loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux

Source : Présidence du gouvernement
Thème : Ressources naturelles
132 Articles
0 Documents

Durée

En commission
Durée 101h 40mn
Durée de retard 43h 57mn
Total 27
présence 63.63%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-10-03 2021-06-24
Dépôt
2021-01-20 2021-06-24
Discussion en commission
2021-06-24 2021-06-24
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi organique n° 66/2019 portant promulgation du code des eaux

Article 1

تضبط هذه المجلة القواعد الواجب إتباعها لاستغلال الموارد المائية والتصرّف فيها والحفاظ عليها على أساس مقتضيات الدستور وطبقا للمبادئ والمعايير التالية:

  • ضمان الحق في الماء،
  • ضمان الاستغلال الرشيد للموارد المائية على أساس العدالة الاجتماعية،
  • دعم اللامركزية والتوازن بين الجهات باعتماد التميّيز الإيجابي،
  • تكريس السيادة الوطنية على الموارد المائية وإدارتها،
  • ضمان الحق في بيئة سليمة والعيش الكريم للمواطن،
  • ضمان التنمية المُستدامة للموارد المائية وخاصة حماية حقوق الأجيال القادمة،
  • ضمان حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة في مجال المياه،
  • دعم الحوكمة والتصرّف المُندمج للموارد المائية ولمنشآتها.

Article 2

تهدف هذه المجلة إلى إحكام التصرّف في الموارد المائية وفق آليات الحوكمة الرشيدة والتصرّف المُندمج في إطار إرساء شراكة فعّالة بين كلّ الأطراف التي لها علاقة بقطاع المياه وذلك على أساس:

  • تثبيت الحق في مياه الشرب والتطهير،
  • تحقيق القيمة الاقتصادية والمالية للموارد المائية،
  • اعتماد البُعد البيئي للمياه في إطار تنمية مُستدامة على مختلف المستويات،
  • تثمين الفوائد الصحيّة للتزوّد بالماء الصالح للشرب والربط بشبكة التطهير،
  • تحقيق التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية في مجال المياه،
  • التوقي من التغيّرات المناخية والتأقلم معها.

تُكوّن الأهداف المرسومة بهذا الفصل وجملة الأحكام الواردة بالعنوان الأوّل مرجعا إذا اقتضت الضرورة تأويل أحكام هذه المجلة.

Article 3

تعمل السلطة المُختصّة في حدود الإمكانيات المُتاحة على تمكين الجميع من الحق في الماء الصالح للشرب وفي التطهير وفي الخدمات المُتعلّقة بهما.

كما يتمّ التخطيط لتعبئة الموارد المائية لتأمين الطلبات من الماء كمّا وكيفا على أساس مبادئ الحوكمة الرشيدة والتصرّف المُندمج والانفتاح على السياسات المائية الدولية.

Article 4

الماء ثروة طبيعية وطنية وعنصر من عناصر البيئة يجب تنميته وحمايته والمُحافظة عليه.

ويُعتبر الاقتصاد في الماء من أهم الوسائل التي تُمكّن من تنمية الموارد المائية وحفظها وترشيد استعمالاتها بطريقة تضمن الاستجابة المُستدامة إلى كافة احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وتكتسي صبغة المصلحة العامة كل الأنشطة الهادفة إلى تنمية الموارد المائية الوطنية وذلك بالحفاظ عليها والاقتصاد في استعمالاتها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر وسوء إستغلالها وتلوثها.

Article 5

الملك العمومي للمياه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن.

Article 6

يُقصد على معنى هذه المجلة بـ:

  • الحوكمة الرشيدة: حسن التصرّف في الموارد المائية وفق مبادئ التشاركية والشفافية والنزاهة والنجاعة والتقيّد بالمعايير الفنيّة والعلمية الدقيقة والمساءلة والمُحاسبة.
  • التصرّف المُندمج في الموارد المائية: مُجمل المخططات والبرامج والمشاريع التي تُعزّز التنسيق بين تنمية أراضي الأحواض الطبيعية والموارد المائية المُرتبطة بها وإدارتها لتحقيق أقصى قدر من الرفاه الإقتصادي والاجتماعي الناتج عن إستعمالات المياه بصورة عادلة ودون المساس باستدامة النظم الإيكولوجية الحيوية.
  • التوازنات المائية: التوافقات بين القطاعات والجهات حول توازن العرض والطلب للموارد المائية بجميع أنواعها،
  • السنة المطرية: دورة الماء وحركته خلال سنة فوق الأرض وعلى سطحها وداخلها وتمتدّ من بداية شهر سبتمبر إلى موفى شهر أوت.
  • الملك العمومي للمياه: المكونات العمومية الطبيعية أو الإصطناعية لإستيعاب سيلان المياه أو خزنها والمنصوص عليها بالفصول 7 و8 و9 و10 من هذه المجلة ويشمل:

                     *المياه التقليدية: مياه الأمطار ومياه السيلان ومياه الأدوية ومياه البحيرات والسباخ ومياه السدود ومياه العيون على إختلاف أنواعها والمياه الباطنية،

                     *المياه غير التقليدية: مُجمل الموارد المائية الأولية غير القابلة للاستعمال المُباشر بخصائصها التي تتّسم بها ومنها المياه المُستعملة المُعالجة وغير المُعالجة والمياه الحارّة ومياه التحلية ومياه الصرف الزراعي.

  • مساحة الحرم: مساحة الأرض التي تُحيط بالمنشأة المائية والتي تخضع إلى ترتيبات خاصّة للتصرّف داخلها،
  • ارتفاق الضفة الحرّة: مساحة الأرض التي تُحاذي مجارى الأودية أو السباخ أو البحيرات ولا يقلّ عرضها عن ثلاثة أمتار ابتداء من الضفة، وتُخصّص هذه المساحة لحريّة مرور أعوان السلط المُختصّة ومعدّاتها وخاصة لتركيز الأعمدة الدالة والشارات وأشغال القيس وتقويم الأراضي المعنية بالارتفاق وغيرها ويُوظف الإرتفاق مقابل تعويض لمالك العقار.
  • مناطق الصيانة: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية يخشى إستنزافها ويُحجّر استغلالها دون ترخيص مُسبّق من الوزير المُكلّف بالمياه،
  • مناطق التحجير: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية مُستنزفة ويُحجّر القيام داخلها بتقنيات جديدة،
  • مناطق الحماية: مناطق جغرافية تُحدث حول منشأة مائية بغرض حمايتها ووقاية الموارد المائية المُتعلقة بها من التلوث،
  • المناطق المُجهزة من قبل الدولة: مناطق تمّت تهيئتها وتجهيزها بإستثمارات عمومية.
  • المناطق السقوية العمومية: أراضي فلاحية قابلة للريّ بواسطة تجهيزات مائية مُنجزة بإستثمارات عمومية ويتمّ إحداثها بأمر حكومي.
  • المنشآت المائية: المنشآت التي لها علاقة بالمياه ومنها الآبار والتنقيبات والسدود والخزانات المائية السطحية أو الباطنية والقنوات والشبكات المائية ومحطات التطهير ومحطات الضخ وتوابعها ومحطّات التبريد ومحطّات تحلية مياه البحر.
  • الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية: مجموع نقاط القيس الآلي واليدوي التي تُوفّر بيانات ومعطيات دورية ومُنتظمة حول الملك العمومي للمياه.
  • السلط المختصة: المصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بإدارة شؤون الملك العمومي للمياه، كل في مجال اختصاصه.
  • الإيداع: وضع بقايا الجهر والصيانة ببعض الأماكن بالأراضي المُجاورة للملك العمومي للمياه.
  • الأودية: مجاري المياه ويتمّ مُتابعة سيلانها من قبل السلط المختصّة وهي تُمثّل الشبكة الطبيعية لتصريف مياه السيلان.
  • مجاري المياه: ممرّات حينيّة لسيلان المياه ذات تأثير محدود على الشبكة الطبيعية.
  • مآخذ المياه: منشأة لسحب المياه من الملك العمومي للمياه.
  • خدمات مياه الشرب: خدمات تتمثّل خاصة في الربط بشبكة مياه الشرب واستهلاكه.
  • المياه المُعلّبة: مياه باطنية وتشمل كل من المياه الطبيعية المعدنية ومياه الينابيع والعيون ومياه الطاولة التي يتم ترويجها في قوارير أو حاويات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  • المياه الباطنية: المياه الموجودة بباطن الأرض وتشمل المياه الطبيعية المعدنية والمياه الحارّة أو الجيوحرارية والمياه العادية.
  • المياه الحارة أو المياه الجيوحرارية: مياه باطنية ذات حرارة مُرتفعة مُكتسبة بفعل ظروف جيولوجية خاصة وتحتوي على عناصر معدنية ذات تركيز عال.
  • أسطح البنايات غير المُتاحة: الأسطح غير القابلة للنفاذ إليها إلّا لغرض الصيانة أو التفقّد.
  • المنظومة البيئية: مجموعة مُركبة من عناصر طبيعية مُترابطة، يُؤثر التغيير الحاصل في أحد عناصرها في بقيّة العناصر، إمّا مباشرة، أو بطريقة غير مُباشرة.

Article 7

يتكون الملك العمومي للمياه من:

  • الملك العمومي الطبيعي للمياه،
  • الملك العمومي الاصطناعي للمياه.

Article 8

يتكون الملك العمومي الطبيعي للمياه من:

  • الطبقات الطبيعية السطحية للمياه بمختلف أنواعها،
  • الطبقات الباطنية للمياه بمختلف أنواعها،
  • الشبكة الطبيعية لمجاري المياه على اختلاف أنواعها والأراضي الواقعة ضمن ضفافها الحرّة والينابيع والعيون الطبيعية على اختلاف أنواعها،
  • البحيرات الطبيعية والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمُستنقعات بكل أصنافها غير المُتصلة بالبحر وكذلك الأراضي المُتصلة بها والداخلة في حدودها والغشاء النباتي الطبيعي الذي يكسوها،
  • الغرين والترسبات والأتربة المُتراكمة والنباتات الطبيعية الكائنة بمجاري الأودية والمناطق الرطبة.

Article 9

تضبط حدود مجاري المياه والأودية والبحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات وفق أعلى مستوى سجّل لمنسوب المياه على ضفافها وذلك قبل الفيضان.

في صورة حدوث تغيير في المجرى الطبيعي للوادي، لأسباب طبيعية أو بتأثير الإنسان، فإنه يتمّ اعتبار المجرى الجديد مع ضفافه الحرة في نطاق الملك العمومي للمياه.

يتم ضبط الملك العمومي الطبيعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إجراء بحث إداري ومع الإحتفاظ بجميع حقوق الغير المُحتملة. وذلك مُقابل تعويض لفائدة مالك الأرض التي إخترقها المجرى الجديد.

في صورة عدم وجود تحديد للملك العمومي الطبيعي للمياه داخل مناطق العمران، يُمكن في هذه الحالة ضبط الحدود الطبيعية للأودية ومجاري المياه والسباخ، بإعتماد المُعاينات والأمثلة الخرائطية المُتوفرة لتحديد إرتفاقات الضفة الحرّة. على أن يتم لاحقا ضمّها بالملك العمومي الطبيعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه وبعد إجراء بحث إداري.

Article (Indéfini)

يتكون الملك العمومي الاصطناعي للمياه من:

  • المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة المائية،
  • الطبقات المائية المُحدثة اصطناعيا والمُنجزة من قبل السلط المختصّة.

ويضبط الملك العمومي الاصطناعي للمياه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه مع إعتبار أحكام الفصل 13 من هذه المجلة.

Article 10

يخضع إشغال الأراضي الراجعة بالنظر إلى ملك الدولة الخاص لإنجاز منشآت وتجهيزات مائية وتوابعها المُرتبطة بالملك العمومي الإصطناعي للمياه لترخيص مُسبق من الوزير المُكلّف بأملاك الدولة بعد مُوافقة الوزير المُكلف بالمياه مُقابل معلوم يُحدّده خبير أملاك الدولة.

وتُعفى كل المصالح الإدارية الخاضعة للميزانية العامة للدولة من دفع معاليم إشغال الأراضي الدولية الراجعة لملك الدولة الخاص عند إنجازها منشآت وتجهيزات عمومية ذات صبغة مائية.

Article 11

عندما يتطلّب إحداث مكونات تندرج ضمن الملك العمومي الاصطناعي للمياه على أملاك خاصّة، فإنّ ذلك يكون إمّا برضى المالكين أو بصغة استثنائية عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العامّة عن الاقتضاء وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 12

يتمّ جرد المنشآت والتجهيزات التابعة للملك العمومي الاصطناعي للمياه وتحيّينها بصفة دورية.

وتضبط إجراءات القيام بالجرد بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 13

تضبط مساحة حرم انجاز واستغلال وصيانة قنوات المياه أو المنشآت المُرتبطة بها بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه طبقا لدراسات فنيّة مُصادق عليها من قبل لجنة الملك العمومي للمياه. تكون هذه المساحة التي يتمّ بيان حدودها على عين المكان، موضوع كتب رضائي من المالكين أو بموجب عقد شراء أو انتزاع للمصلحة العامة عند الاقتضاء وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 14

يُحجّر داخل المناطق الخاضعة لارتفاق الضفة الحرّة إحداث اي بناء أو إقامة أي تسييج أو إحداث أي غراسة أو كل ما من شأنه تعطيل مرور أعوان السلط المختصّة ومعداتهم. كما تحجر غقامة أي بناء على حدود الضفاف الحرّة للمجاري المائية وقنواتها. غير ان البناءات الموجودة قبل صدور القرار المنصوص عليه بالفصل 9 من هذه المجلة المتعلق بتحديد الملك العمومي الطبيعي للمياه، يمكن التعهّد بصيانتها وإصلاحها على شرط ألّا تقع الزيادة في حجمها.

Article 15

مع مُراعاة التشريع الجاري به العمل، يُمكن للسلط المختصّة المُطالبة بقلع الأشجار الموجودة ضمن حدود المناطق الخاضعة لارتفاق الضفة الحرّة في صورة عدم توفّر مسلك آخر لمرور أعوان السلط المُختصّة ومُعداتها. وتتمّ عملية القلع على نفقة السّلط المختصة مُقابل تعويض بالنسبة للغراسات التي تمّت قبل تحديد المناطق الخاضعة لإرتفاق الضفّة الحرّة أو في صورة حصول خسارة جسيمة لمالك العقار جرّاء قلع الأشجار.

Article 16

إذا تبيّن أن إرتفاق الضفة الحرّة غير كاف لإقامة طريق على طول المجرى المائي أو القناة، فإنه يُمكن للسلط المختصّة شراء الأرض اللازمة بالتراضي أو انتزاعها لفائدة المصلحة العامة عند الإقتضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 17

يُحجّر على مالكب الأراضي المُوظف عليها الإرتفاق وخلفهم العام والخاص القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالأراضي الموظف عليها حق الإرتفاق المنصوص عليه بالفصول 15 و16 و17 من هذه المجلة.

Article 18

لكلّ مالك أرض مُحاذية لمساحة موظف عليها حق ارتفاق تمّ بها إيداع بقايا الجهر والصيانة، مُطالبة السلط المُختصة برفعها أو بشراء العقار بالتراضي. ولا يحول ذلك دون اللجوء إلى القضاء.

Article 19

يُحجّر الإعتداء على الملك العمومي الطبيعي والإصطناعي للمياه.

Article 20

يجب على مالكي الآبار بجميع أنواعها ومُستغلي الأودية والعيون والينابيع تمكين الأعوان الفنيين التابعين للسلط المختصّة، من الدخول إليها ومُعاينتها للحصول على جميع الإرشادات المُتعلقة بالكميات المائية المسحوبة وكيفية السحب.

Article 21

تُحدث مناطق الصيانة ومناطق التحجير للموارد المائية بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 22

تخضع لترخيص الوزير المُكلّف بالمياه داخل منطقة الصيانة أشغال:

  • التنقيب عن المياه الباطنية وإحداث منشآت لاستخراجها أو استغلالها،
  • تعويض أو إعادة تهيئة الآبار والتنقيبات،
  • ربط نقاط المياه بشبكة الكهرباء،
  • إستغلال وتجهيز المنشآت ونقاط المياه القائمة والمضبوطة معطياتها الفنية وطرق استغلالها على أن يتضمن مطلب الترخيص التدابير اللازمة للاقتصاد في المياه.

Article 23

تخضع لترخيص الوزير المكلف بالمياه، داخل منطقة التحجير أشغال:

  • التعويض أو إعادة تهيئة الآبار أو التنقيبات، شرط عدم الزيادة في كمية الماء المُستغلة بتلك المنشآت،
  • ربط نقاط المياه الموجودة بشبكة الكهرباء دون الزيادة في كمية الإستغلال،
  • إستغلال المياه الباطنية.

ولا يُرخص داخل منطقة تحجير في احداث أي بئر أو تنقيب جديد.

ولا يُرخّص كذلك داخل منطقة تحجير في القيام بأي عمل على الآبار أو التنقيبات، من شأنه الزيادة في كمية الماء المُستخرج منها.

وفي حالة تواصل حدوث التأثير المُتبادل المُضرّ بوضع المنسوب المائي أو نوعية المياه داخل منطقة تحجير، يُمكن للوزير المُكلّف بالمياه مُراجعة التراخيص المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك عن طريق الحدّ من كميات الاستغلال المُرخّص فيها أو سحب بعض التراخيص لضمان تجدّد منسوب المياه بمنطقة التحجير المعنية وذلك بعد إعلام المعني بالأمر ومُقابل تعويض ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص.

Article 24

تُحدث وتُحيّن عند الاقتضاء مناطق الحماية بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه ويُضبط هذا القرار قائمة مناطق الحماية المطلوبة لكل صنف من المنشآت أو التجهيزات وحدودها.

Article 25

تُصنّف مناطق الحماية على النحو التالي:

  • منطقة حماية مباشرة: تُدمج هذه المنطقة داخل الملك العمومي للمياه ويتم تسيّيجها وحمايتها.
  • منطقة حماية قريبة: يُحجّر أو ينظم داخلها القيام بالإيداع أو بالأنشطة المُلوثة.
  • منطقة حماية بعيدة: يُنظم داخلها القيام بالإيداع أو بالأنشطة المُلوثة.

Article 26

تضبط شروط وإجراءات إحداث مناطق الحماية المنصوص عليها بالفصلين 25 و26 من هذه المجلة والأنشطة المُحجّرة داخلها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 27

التصرّف في الملك العمومي للمياه من صلاحيات الوزير المُكلف بالمياه.

Article 28

يُساعد الوزير المُكلف بالمياه مجلس وطني ولجنة الملك العمومي للمياه ومجالس جهوية. تضبط مهام المصالح الإدارية المنصوص عليها بهذا الفصل وتركيبتها وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 29

تحدث هيئة عمومية مستقلة تُسمى "الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه"، تتمتّع بالشخؤصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزير المُكلّف بالمياه.

وتضبط تركيبة الهيئة وتنظيمها الإداري والمالي وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتكلف الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه بتقييم وتعديل الخدمات العمومية المُقدمة في قطاع المياه وذلك لضمان التوزيع العادل للماء للمواطنين ونجاعة استعماله في مختلف المجالات مع مراعاة احتياجات المنظومات البيئية وديمومة الموارد المائية.

Article 30

تتولى الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه القيام بالمهام التالية:

  • وضع معايير التصرّف وإدارة الخدمات العمومية للمياه والمُساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة،
  • وضع المعايير المتعلقة بنجاعة خدمات المياه ومُتابعتها في مختلف مجالات الاستعمال،
  • القيام بمُعاينات فنية ودراسات لتقييم ومتابعة جودة الخدمات العمومية للمياه ونجاعة استعمال المياه في كل القطاعات وإصدار نشريات في الغرض للعموم،
  • العمل على احترام مبادئ نظام التعريفة ومُتابعة التكلفة وتعريفة الخدمات العمومية للمياه،
  • التنسيق بين مختلف المُتدخلين في قطاع خدمات المياه،
  • ترتيب الأولويات المُتعلقة بمختلف استعمالات المياه،
  • القيام بجميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

Article 31

تضطلع الهيئة الوطنية التعديلية بالمهام المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 مع اعتبار أحكام الفصل 28 من هذه المجلة.

Article 32

تُحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تُسمّى "الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله" وتوضع تحت إشراف الوزير المُكلّف بالمياه.

تتولى الوكالة القيام بالمهام التالية:

  • جرد الموارد المائية السطحية والجوفية للبلاد التونسية
  • درس الملفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي للسماه ومُتابعتها قصد إسناد الرخص المسموح بها
  • القيام بتعهّد شبكات الرصد وقيس كمية الأمطار والسيلان السطحي في الأودية والعمل على صيانة مختلف أجهزة محطات قيس المياه السطحية والجوفية
  • متابعة المعطيات المتعلقة بالمياه وتحيين قاعدة المعلومات وتركيز منظومات إعلامية متطورة للتصرّف المُحكم في الموارد المائية بالبلاد التونسية
  • متابعة السحوبات المائية السطحية والجوفية والحرص على تركيز العدادات بنقاط المياه
  • تأمين كتابة لجنة الملك العمومي للمياه
  • مراقبة الملك العمومي للمياه
  • استخلاص المعاليم الموظفة عن استغلال الملك العمومي للمياه

ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه.

Article 33

المجامع المائية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية ومؤهلة للقيام بجميع الأعمال القانونية الداخلة في إطار إنجاز مهامها.

تتولى المجامع المائية بمقتضى عقود تصرّف مُبرمة مع السلط المختصة إنجاز المهام التي تستجيب لحاجيات منخرطيها ومتطلبات المحافظة على الملك العمومي للمياه وترشيد إستغلاله والنهوض بقطاعي المياه والفلاحة.

Article 34

تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبيّة مُستعملي المياه أو المالكين والمُستغلّين الفلاحيّين أو بمبادرة من السلط المُختصّة بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي لدى السلط المُختصّة الجهوية أو المحليّة.

Article 35

يتمّ تنظيم المجامع المائية ذات المصلحة العمومية وتسييرها وطرق متابعتها ومُراقبتها بمقتضى نظام أساسي يكون مُطابقا لنظام أساسي نموذجي يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتتولى الإضطلاع بمهامها خاصة:

  • التصرف في نظام مائي عمومي والمساهمة في تسيير خدمات المياه.
  • تزويد منخرطيها بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف المياه الفلاحية أو التصرف في المياه المُستعملة المُعالجة بالوسط الريفي أو تغذية الطبقات المائية الجوفية.
  • التصرّف المُستدام في الموارد المائية السطحية والجوفية.
  • العمل على ضمان استدامة المنشآت والتجهيزات المُحدثة أو الموضوعة تحت تصرفها وحسن إدارتها والمحافظة عليها.
  • القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم المصالح المُشتركة لمنخرطيها.
  • القيام بالإجراءات الضرورية لمنع كل التجازوات والاعتداءات على الموارد المائية وعلى الشبكة والتجهيزات المائية والتتيّع القضائي للمخالفين.

Article 36

تتولى السلط المختصّة إعداد الدراسات الإستراتيجية اللازمة والبرامج والمشاريع المُتعلقة بالتصرّف المُندمج في الموارد المائية.

Article 37

يتم التخطيط للموارد المائية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي بالتعاون مع كافة المُتدخلين في القطاع بمن فيهم المنظمات المهنية ذات الصلة والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه ومُستعملي المياه باعتماد الدراسات الإستراتيجية والفنية بهدف إعداد مخططات محليّة وجهوية ووطنية.

Article 38

يُضبط المخطط الوطني للمياه مرّة كل خمس سنوات ويُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمياه والهيئة التعديلية لخدمات المياه.

تتولى السلط المختصّة إنجاز البرامج المُنبثقة عن المخطط الوطني للمياه بتشريك هياكل البحث العلمي المُتدخلة في مجال المياه والمنظمات المهنية ذات الصّلة والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه.

Article 39

تُضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المُكلف بالمياه.

تُدرج المواقع والتجهيزات المُخصّصة للرصد المائي المُحدّدة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.

Article 40

يتعيّن على كل مالك أو متحصّل على بيانات أو معلومات مُتعلّقة بالمياه، بما في ذلك كل مُنتفع بامتياز أو برخصة استعمال للملك العمومي للمياه الطبيعي أو الاصطناعي للمياه، أن يُدلي بها دوريا خلال كل سنة مطرية بمبادرة منه أو عند كل طلب من السلط المُختصّة.

Article 41

يجب إعلام السلط المختصة قبل كل تدخل يتعلق بالمعالجة الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو غيرها على المياه الطبيعية. ويتم التصريح سنويا بالكميات المُثمنة أو المستغلة منها ومُواصفاتها الجديدة.

Article 42

يخضع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه، لترخيص أو امتياز أو لزمة أو كراس شروط.

وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسناد الترخيص أو الإمتياز بمقتضى أمر حكومي.

Article 43

يخضع إستغلال الملك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلف بالمياه والوزير المُكلّف بالمالية حسب طبيعة الإستعمال وكمية السحب.

Article 44

تُضبط شروط الاستغلال والتصرّف في المياه المعدنية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 45

تنظم العلاقة بين مُسدي خدمة استغلال المياه من جهة والمستهلك من جهة أخرى، بإعتماد صيغة تقاعدية نموذجية لكل نوعية استعمال تكون مُلزمة لكلا الطرفين وتُضبط من قبل مُسدي خدمة استغلال وتوزيع المياه بعد أخذ رأي المنظمات المهنية ذات الصّلة.

تتمّ المُصادقة على هذه الصيغة التعاقدية بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 46

تخضع لنظام الترخيص المُسبق من قبل السلط المُختصّة الأنشطة التالية:

  • الإشغال الوقتي داخل الملك العمومي للمياه،
  • البحث والتنقيب عن المياه الباطنية،
  • ضخّ الماء من الوادي،
  • إحداث البحيرات،
  • إقامة المنشآت المائية بمختلف أصنافها بالملك العمومي للمياه،
  • إقامة أو تهيئة أو صيانة المنشآت الكائنة بين حدود الضفاف الحرّة للأودية والبحيرات والسباخ والقنوات المفنوحة أو المضغوطة المُخصّصة لمياه الشرب والريّ والتطهير،
  • القيام بعمليات الجهر والتعميق وتقويم الأودية أو القنوات المفتوحة وتسويتها،
  • استخراج الرمال والمواد بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
  • استخراج الكائنات الحيّة بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
  • الصيد وتربية الأحياء المائية بالسدود ومجاري ومُتسعات المياه،
  • تُعهد البناءات سابقة الوجود داخل الملك العمومي للمياه وإصلاحها، مع عدم تجاوز حدودها الخارجية والالتزام بأن تكون نوعية مواد البناء من نفس نوعية المواد المُستعملة في السابق،
  • التدخّل بأية حالة، على حدود الضفاف الحرّة للمجاري الطبيعية الوقتية أو الدائمة للمياه وعلى البحيرات والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود حرم الجسور والقنوات المائية وقنوات التطهير ذات المصلحة العمومية،

Article 47

إذا إقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المُحدثة بالملك العمومي للمياه الواقعة إقامتها بصورة قانونية بمقتضى رخصة أو إمتياز، فإنّ ذلك يتم بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بعد إعلام المُستفيد من الترخيص مقابل تعويض يُضبط بالتراضي لفائدة المُتحصّل على الترخيص أو الإمتياز إلّا إذا وقع التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص أو الإمتياز.

ولا يحول ذلك دون اللجوء للقضاء للحصول على تعويض.

Article 48

في صورة ثبوت عدم إحترام المُتحصل على رخصة لإقامة منشآت في الملك العمومي للمياه للشروط المنصوص عليها بالرخصة أو تعمده الإضرار بالمصلحة العامة أو الغير، تُحدّد السلط المُختصة التي أسندت الترخيص المُخالفة المُرتكبة وتنبه على صاحب الرخصة بضرورة إزالتها خلال مدّة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30 يوما) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. وفي صورة عدم الإمتثال خلال المدّة المنصوص عليها بهذا الفصل تُسحب الرخصة الممنوحة.

Article 49

يُحجر القيام بأعمال الحفر أو إحداث تنقيبات غير نابعة للمصلحة الخاصة إذا ما كانت تُشكل عمليات خفية لأخذ الماء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مياه الينابيع والعيون الطبيعية المُجاورة.

Article 50

يُحجّر الإستغلال المُباشر لمياه السدود ومنشآت التحويل من قبل الخواص.

ويُعتبر مُخالفا كل شخص يُلحق ضررا بالسدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وتحويلها وحماية المُدن.

Article 51

تخضع لنظام الامتياز بقرار من الوزير المُكلف بالمياه الأنشطة التالية:

  • استغلال المياه الباطنية المُستخرجة من قبل المُتحصّل على ترخيص في التنقيب،
  • مآخذ المياه ذات الصبغة القارة بمجارى الأودية،
  • تحلية المياه الطبيعية المالحة الباطنية أو السطحية والتصرّف فيها لفائدة الصالح العام أو الخاص،
  • انجاز بنية تحتية فردية أو جماعية للإستفادة من المياه المُستعملة المُعالجة في الفلاحة أو الصناعة أو السياحة،
  • تشيّيد سدود مائية قارّة واستعمال المياه المُخزنة أو المُحولة عن المجرى الطبيعي لغاية الريّ أو تربية الأسماك أو الترفيه،

Article 52

يخضع لنظام إمتياز تتمّ المصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه استغلال مياه العيون الطبيعية والينابيع المعدنية والمياه القابلة للتعليب المُتأتية من الطبقات الباطنية والمياه الجيوحرارية.

Article 53

تخضع لنظام اللزمة طبقا للتشريع الجاري به العمل الأنشطة التالية:

  • استخراج الأملاح ذات الصبغة القارة من السباخ،
  • إستغلال الآبار العمومية من قبل الخواص.
  • تحلية مياه البحر،
  • التصرّف وإستغلال منشآت التطهير.

وتعرض عقود اللزمات المُتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها بهذا الفصل على اللجنة المُختصة بمجلس نواب الشعب طبقا للفصل 13 من الدستور.

Article 54

تخضع لكراس شروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المُكلف بالصحّة والوزير المُكلف بالبيئة والوزير المكلف بالتجهيز أنشطة إستعمال وإستغلال الموارد المائية غير التقليدية للحساب الخاص أو لفائدة الغير والتي تستجيب للشروط الخاصة باستهلاك الماء واستعماله في منطقة صناعية أو سياحية مُندمجة مُعينة.

يشمل كراس الشروط الأنشطة التالية:

  • إعادة استعمال المياه المُستعملة المُعالجة،
  • تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير،
  • التغذية الإصطناعية للخزانات الباطنية بالمياه التقليدية أو بالمياه المُستعملة المعالجة.

Article 55

يخضع لكراس الشروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه، نشاط التنقيب عن المياه أو حفر الآبار المائية.

Article 56

يُحجّر الاستغلال المُباشر للمياه المُستعملة غير المعالجة. ويُرخص في إعادة استعمالها بعد معالجتها طبقا لكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 55 من المجلة الذي يتضمّن على وجه الخصوص طرق ومستويات المعالجة أو التنقية ومطابقة المياه المعالجة للمواصفات الجاري بها العمل مع مجالات الاستعمال.

يتم التنصيص على التدابير الوقائية المتعلقة بالمخاطر الصحيّة والتأثيرات البيئية الناجمة عن استعمال المياه المُعالجة، بمقتضى قرار مُشترك من الوزير المُكلف بالمياه والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة.

Article 57

يُخوّل لكل مالك أرض أو مستغلها، الاستفادة من مياه الأمطار التي تنزل بأرضه والتصرّف فيها.

Article 58

يتعيّن على مالك الأرض السفلى أو مستغلها قبول المياه المُنحدرة إليها طبيعيا من الأرض العليا وخاصة مياه الأمطار والثلوج أو العيون ذات الريان الطبيعي. ولا يُمكن لأي من الأجوار في نفس الحوض الطبيعي، الحدّ من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره.

Article 59

يتعيّن على مالك الأرض السُفلى أو مُستغلها قبول مياه الصرف المُتأتية من الأرض العليا إذا كانت تسيل طبيعيا بأرضه. وفي صورة تضرّره من ذلك، فإنه يحقّ له مطالبة مالك الأرض العليا أو مُستغلها القيام بتأمين تصريف تلك المياه عبر الأرض السُفلى وعلى نفقة هذا الأخير.

وعند عدم الاستجابة يُمكن لمالك الأرض السُفلى القيام بتأمين التصريف على نفقته مع حقّه في الرجوع على مالك الأرض العُليا والمُطالبة بالتعويض في صورة حصول ضرر ثابت.

Article 60

تُعتبر خدمات عمومية ذات أولوية كل الأنشطة المُتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب والتطهير وتؤمّن الذوات المعنوية العمومية أو الخاصة مختلف استعمالات المياه.

تُضبط إجراءات وشروط إقامة وصيانة الشبكات والمنشآت العمومية أو الخاصة على أساس الحدّ من تبدير المياه وتنظيم استعمالاتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المٌُكلّف بالمياه.

Article 61

تضمن الدولة للمواطن حقّ التزوّد بالماء الصالح للشرب وفق المواصفات التونسية.

ويتمّ الإنتفاع بخدمات مياه الشرب مُقابل دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأس المجلس الوطني للمياه والهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه.

ويتمّ تحديد تعريفة خدمات مياه الشرب بالإعتماد خاصة على كل المصاريف المُتعلّقة بتعبئة الموارد المائية وتوزيعها.

Article 62

الماء الصالح للشرب هو الماء الذي لا تنجر عن استهلاكه أي خطورة على صحّة المستهلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد والذي تستجيب خصائصه الفيزيائية والكيميائية والجرثومية والإشعاعية للمواصفات التونسية المُعتمدة.

تخضع مياه الشرب لتحاليل دورية يضبط تواترها ومحتواها بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة، وتنجز هذه التحاليل بالمخابر المُرخّص لها. ويتعيّن على الهيكل المُكلّف بتوزيع مياه الشرب نشر نتائج التحاليل المُعتمدة في نشريات مُعدّة للغرض أو بأية وسيلة أخرى.

Article 63

يتعيّن على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة والمُستعملين ممّن يوكل لهم التصرّف في شبكة مائية للتزوّد بمياه الشرب التثبّت سنويا من نوعية الماء المُوزّع وذلك بعرض عيّنات منه للإختبار الذي يخضع لموافقة المصالح الفنية للوزارة المُكلفة بالصحّة.

Article 64

مع مراعاة أحكام الفصلو 34 و53 و66 الواردة في هذه المجلة يُحجّر توزيع وبيع المياه المُعدّة للشرب من قبل الذوات الخاصة ما لم تتحصّل على ترخيص من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصحّة. تُضبط شروط وإجراءات إسناده بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 65

يُسند إمتياز استغلال "المياه المُعلّبة" طبقا للفصل 53 من هذه المجلة مع مُراعاة أولوية حاجيات التزوّد بالماء الصالح للشرب.

وتُضبط معايير تصنيف المياه المُعلّبة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالصحّة.

Article 66

تتمّ مراقبة نوعية المياه المُعلبة باعتماد تحاليل دورية يضبط تواترها ومحتواها بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة وتقوم بها مخابر مُرخّص لها. ويتولى على الهيكل المُكلّف بمراقبة هذه المياه نشر نتائج هذه التحاليل بإذن من الوزير المُكلّف بالصحّة.

Article 67

تتولى المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في مجال الريّ بالمناطق السقوية العمومية وبالمناطق المُجهزة من قبل الدولة التزويد بالمياه.

تضبط الطرق والشروط العامّة للتزويد بمياه الريّ وتعريفاتها طبقا لكرّاس شروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 68

تخضع إعادة استعمال المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية لأحكام الفصل 61 من هذه المجلة.

Article 69

مع اعتبار الفصول 47 و52 و54 و55 من هذه المجلة، يخضع استعمال المياه للأغراض الصناعية أو السياحية أو البيئية أو إنتاج الطاقة إلى نظام الامتياز أو اللزمة أو أي صيغة قانونية أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 70

يتعيّن على باعثي المشاريع الصناعية التي تتضمّن إقامة منشآت مستعملة للمياه عند تقديم مطالبهم للترخيص لممارسة النشاط الصناعي إلى سلطة الإشراف القطاعي على المشروع الالتزام بتطبيق التدابير المُتعلقة بضمان الحدّ الأقصى للاقتصاد في المياه والمحافظة على نوعيتها والعمل على تجنّب تلويثها للمحيط والمُحدّدة بالدراسات المُستوجبة بالتشريع وبالتراتيب الجاري بها العمل.

ولا تُرخّص سلطة الاشراف القطاعي على المشروع في ممارسة النشاط في صورة عدم الإمتثال للأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل.

Article 71

تشمل الخدمة العمومية للتطهير تركيز شبكة قنوات ومنشآت قصد تجميع المياه المُستعملة ومعالجتها وتصريفها في الوسط المُتلقي طبقا لمواصفات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

Article 72

يتم التصرّف في الخدمة العمومية للتطهير من قبل الذوات المعنوية العمومية مباشرة أو خاصة بلزمات تُسند من المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في الخدمة العمومية للتطهير. ويُمكن إسناد حوافز جبائية أو مالية أو غيرها لكل مشروع أو برنامج أو تجهيزات الغاية منها تعميم خدمة التطهير في الوسط الريفي وذلك بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المُكلّف بالمالية طبقا لمعايير تُضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة والوزير المُكلّف بالماليّة.

Article 73

يترتب عن كل خدمة عمومية للتطهير دفع مصاريف ربط ومعاليم تطهير تُوظّف على أساس الكميات المُستعملة ومبدأ العهدة على المُلوث ودرجة التلوّث التي تضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

ويتمّ الإنتفاع بالخدمة العمومية للتطهير مُقابل معلوم يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

Article 74

يتعيّن على المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في مجال الخدمة العمومية للتطهير ربط المساكن والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بشبكات التطهير بالوسط الحضري وبمنشآت عمومية مُحسّنة بالوسط الريفي وذلك في نطاق مجموعة سكنيّة مُعيّنة.

يتم تصريف المياه المُستعملة عبر منشآت مُستقلة مُصادق عليها بمقرّر من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المُكلّف بالبيئة ومراقبة داخلمناطق السكن المُتشتّت والتجمّعات السكنية التي لا تتوفّر بها منظومة تطهير جماعي.

Article 75

يخضع تصريف المياه المُستعملة المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة، إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التطهير.

يخضع تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير إلى كرّاس شروط مُصادقة عليه من قبل الوزير المُكلّف بالبيئة، وإلى اتفاقية في الغرض في حالة السكب مباشرة في محطّات التطهير.

تخضع إلى المعالجة التمهيدية المياه المُستعملة الخام في صورة تأثيرها على حسن سير الشبكة العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة.

Article 76

يُحجّر تسريب أيّة مادّة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت التطهير وتجهيزاته إذا كان من شأنها التأثير على الصحّة العامة والبيئة أو التسبّب في إتلاف المنشآت أو تعطيل سيرها. ويتمّ حصر المواد المُحجّر تسريبها في منشآت التطهير وتجهيزاته وجردها وتحديد مقاديرها بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

Article 77

تندرج ضمن تنمية الموارد المائية، العمليات الهادفة إلى توفير أو إضافة كميات مائية إلى الموارد المُتاحة عن طريق استغلال موارد مائية غير تقليدية والتقليص من الكميات المُستهلكة، ومنها:

  • إعادة استخدام المياه المُستعملة المُعالجة لأغراض إنتاجية أو خدماتية،
  • تحلية المياه شبه المالحة أو المالحة بما في ذلك مياه البحر والسباخ وغيرها، إعتمادا على مناهج تكنولوجية دون التسبب في التلوث البيئي،
  • معالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها بنفس المؤسسة أو الوحدة الصناعية،
  • تخزين المياه مهما كان مصدرها بالموائد الجوفية اصطناعيا،
  • تكثيف وتشجيع البرامج البحثية الرامية لإيجاد منوال جديد لبعث مناطق سقوية ضعيفة الحاجيات من المياه تتكامل مع الزراعاتالمطرية الموجودة بالمستغلّة الواحدة،
  • العمليات الهادفة إلى توفير قسط من الموارد المائية بطرق زراعية التي تُخفض في استهلاك كميات الماء بالمناطق السقوية قصد الملائمة بين الكميات المُتاحة وإحتياجات الزراعات المُزمع القيام بها.

Article 78

يخضع استهلاك المياه لكشف فني دوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المُرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حدّ يضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويقوم بهذا الكشف خبراء يُعيّنهم الوزير المكلف بالمياه.

وتُضبط شروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويتعيّن على مُوزعي المياه وضع مُعدّات قيس مناسبة لتحديد استهلاك منخرطيهم من المياه.

ويُمكن للوزير المُكلّف بالمياهإلزام مُستعملي مياه الملك العمومي للمياه مباشرة بوضع معدّات قيس مناسبة وتأمين سلامتها وإشتغالها.

Article 79

يُقرّر الوزير المُكلّف بالمياه غلق مأخذ المياه المُستغلة في صورة تجاوز الاستغلال للكميّة المسموح بها، وتتمّ دعوة المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط المختصّة. وبإنقضاء هذا الأجل، يُسحب الترخيص أو الامتياز أو اللزمة.

يُمكن تعديل الترخيص أو الامتياز أو اللزمة نحو التخفيض في كميات المياه التي سبق الإذن باستغلالها دون أن يكون للمعني بالأمر الحقّ في التعويض.

Article 80

يُخوّل للسلط المختصّة إيقاف أو تقسيط التزوّد بمياه الريّ وذلك بعد إستشارة المنظمات المهنية ذات الصلة في الحالات التالية:

  • نضوب المورد المائي أو تدنى المخزون المائي المتعلّق بمنظومة الريّ
  • إنجاز الأشغال المُستعجلة.
  • القيام بأشغال الصيانة الدورية والضرورية.
  • عدم التعهّد بصيانة النظم المائية وعند ثبوت تبذير الماء.
  • عند الاخلال بالبنود التعاقدية مع الإدارة.

Article 81

الماء الملوث هو الماء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغيير فيزيائي أو بيولوجي أو كيميائي أو جرثومي يؤثر في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله غير صالح للاستعمال المطلوب.

تُصنف نوعية هذه المياه بحسب المجال المُزمع استعماله فيه. وتضبط معايير ومقاييس تصنيف هذه المياه بأمر حكومي.

تُحدّد المواصفات الفيزيائية والبيولوجية والكميائية والجرثومية المُستوجبة للمياه المُستعملة المعالجة بقرار مشترك من الوزير المُكلّف بالصناعة والوزير المُكلّف بالمياه والوزير المُكلّف بالصحّة والوزير المُكلّف بالبيئة.

Article 82

يُحجّر تلويث المياه وكلّ تصرّف من شأنه أن يتسبّب في ذلك، وعلى كل من تسبّب في تلويث المياه إزالة العناصر المُلوثة. يتمّ تتبّع مُلوثي المياه ومطالبتهم بجبر الأضرار الناجمة عن ذلك.

Article 83

يُحجّر إلقاء مختلف المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامّة والبيئة بالملك العمومي للمياه.

كما يُحجّر القيام بأشغال وأنشطة تسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلويث المياه المُجمعة بالسدّود وداخل منطقة الارتفاق حول السدود.

Article 84

يُحجّر القيام بكل عمل ينجرّ عنه سيلان أو تسرّب مياه مستعملة أو أيّة مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو البيئة أو بالصحّة العامّة.

Article 85

يُحجّر إلقاء أو تجميع أي مواد صلبة أو سائلة من شأنها التسبّب في تلويث المياه السطحية أو الباطنية.

Article 86

يُحجّر سكب أو تفريغ أو إلقاء المياه المُستعملة أو وضع الفضلات التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامة بالآبار الرّاشحة طبيعيا والآبار المحفورة والتنقيبات والأنفاق الرّاشحة سواء تمّ تغيير مجال استعمالها أم لا. ويُرخّص حصريا في تصريف فواضل المياه أو المياه المُستعملة بالآبار الرّاشحة والمسبوقة بمنشآت تضمن عدم تلويث المياه الباطنية والمحيط الطبيعي.

في صورة تغيير مجال استعمال الآبار والتنقيبات وأنفاق الحصر، يجب التصريح بذلك لدى السلط المُختصّة.

ويجب أن تكون هذه المنشآت مُطابقة للشروط المُستوجبة والتي تُحدّد بمقتضى قرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويُخوّل للسلط المختصّة الإذن بالإيقاف المؤقت أو الغلق النهائي لهذه المنشآت مع حفظ حقوق الغير عند ثبوت عدم مطابقتها للشروط المُستوجبة وذلك بعد سماع المعني بالأمر ومنحه أجل لتدارك الإخلالات.

Article 87

يجب تركيز وإقامة وتشغيل منشآت حصر المياه ومعالجتها وجلبها وتوزيعها والتجهيزات التابعة لها بما في ذلك المضخّات والأحواض والقنوات، وفق مناهج وتقنيات تضمن حفظ الماء ووقايته من كل تأثير مُضرّ طبقا لمخططات السلامة الصحيّة للمياه التي تُضبط بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالصحّة والوزير المُكلّف بالمياه.

Article 88

يجب على السلط المختصّة في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب وقاية مصادر التزويد العمومي بالماء الصالح للشرب من كلّ سبب غير قصدي أو قصدي من شأنه الإضرار بنوعية المياه والتسبّب في إهدار كميّات منها.

Article 89

تُحجّر عمليات مُراكمة وتصريف وسيلان وإلقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأي عمل من شأنه تغيير نوعية المياه الطبيعية السطحية أو الباطنية فيما عدا الحالات التي تُحدّد بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه. وتُضبط شروط تنظيم العمليات المُشار إليها أعلاه المنصوص عليها بهذا الفصل بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 90

تضبط السلط المُختصة قائمة حصرية تُبيّن مستوى تلوث المياه السطحية والأودية والقنوات والبحيرات والسباخ. وتُضبط حالة كل منها وفق مقاييس فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية على أن تُراجع هذه القائمة سنويا وبصفة حينية، كلّما جدّ حدث استثنائي أو طارئ

Article 91

يُمنع تعيين أي شخص مُصاب بأمراض مُعدية بمصالح التصرّف أو التعهّد أو استغلال أنظمة التزوّد بالماء الصالح للشرب، وخاصة منها منشآت التعبئة والمُعالجة والتوزيع.

وتُضبط قائمة الأمراض المُعدية بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة.

يجب إخضاع كل شخص تابع بمصالح التصرّف أو التعهّد واستغلال أنظمة التزوّد بالماء الصالح للشرب، للفحص الطبي طبقا لإجراءات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة.

Article 92

مع اعتبار الواجبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل، يجب على مالكي منشآت معالجة النفايات السائلة والصلبة اتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة لشروط تصريف ومُراكمة النفايات لضمان سلامة خصائص الوسط المُتلقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 87 من هذه المجلة.

يُمكن للسّلط المُختصّة عند استشعار خطأ قد يلحق بالسلامة العامّة أو الصحّة العامّة اتخاذ كل إجراء استعجالي من شأنه درء الخطر المُتوقّع.

Article 93

يخضع إحداث مؤسسة ذات أنشطة خطرة أو ذات إنعكاسات مُضرّة بالصحّة والبيئة إلى إعداد دراسة مؤثرات على المحيط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل تُبيّن أساسا طرق استعمال المياه ومُعالجتها وصرفها وذلك لتلافي الأضرار المُحتملة.

Article 94

يُحجّر إلقاء النفايات الصلبة والسائلة الحاملة لعناصر مُلوثة ومُصنفة خطيرة بالملك العمومي للمياه و التي تضبط قائمتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة. ويتعيّن على السلط المُختصّة إيقاف النشاط المُتعلّق بها طبقا لإجراءات تُضبط بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة.

Article 95

على كل من يتولى تركيز مشاريع للتطهير، أن يُهيأ الوسائل المادية والتقنية اللازمة والكفيلة بتفادي تلوّث المياه الباطنية ومجاري المياه والبحيرات.

Article 96

يُحجّر تصريف المياه المُستعملة المُعالجة بالملك العمومي للمياه، إلّا بعد الحصول على موافقة السلط المُختصّة واعتمادا على دراسة مُقدّمة مُسبقا تتضمّن التدابير المُزمع اتخاذها لمعالجة المياه وتصريفها أو توزيعها طبقا للقرار المذكور بالفصل 82 من هذه المجلة.

Article 97

يخضع كلّ تصريف للمياه المُستعملة غير المنزلية، عبر شبكة صرف المياه المُستعملة لترخيص من قبل الهيكل الذي يرجع إليه في منشآت التصريف المائي وبعد التثبّت من إستجابة المياه المُستعملة غير المنزلية إلى أحكام الفصل 76 من هذه المجلة.

إذا تبيّن أنّ المياه المُستعملة غير المنزلية لا تستجيب إلى الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل، يجب القيام بمعالجتها قبل صرفها عبر الشبكة المذكورة بصورة فردية أو جماعية.

Article 98

تخضع عمليات التغذية الاصطناعية للخزانات المائية الباطنية بالمياه التقليدية لكراس شروط مُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتخضع عمليات التغذية الإصطناعية للخزانات المائية الباطنية بالمياه المُستعملة للمعالجة وجوبا إلى دراسة المؤثرات على المحيط وإلى كراس شروط مُصادق عليه من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الهياكل المُكلفة بتقييم المخاطر الصحيّة والبيئية.

Article 99

تتولى السّلط المعنية كل في مجال إختصاصه إعداد دراسات إستشرافية لمخاطر الفيضانات ورسم خرائطها بكلّ المناطق العمرانية والفلاحية ذات العلاقة وتتمّ مُوافاة مجلس الأمن القومي بها، كما تضع السّلط المعنيّة مُخطّطا تشاركيا لإدارة مخاطر الفيضانات بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث.

ويضبط المخطط التشاركي قدر الإمكان، إجراءات تقليص المخاطر عن طريق التنسيق المحلي والجهوي والوطني.

Article 100

تتولى الجماعات المحليّة والسلط الجهوية المعنية القيام بكل الأشغال اللازمة للتوقي من الفيضانات ومُجابهتها حسل الحالات بالتشاور مع الوزير المُكلّف بالمياه والوزير المُكلّف بالتجهيز والوزير المُكلّف بالداخلية.

Article 101

تعمل الدولة والجماعات المحلية على التحكّم في مياه الأمطار داخل المجموعة السكنية في إطار حماية المُدن من الفيضانات وضمان السيلان نحو الأوساط المتلقية.

Article 102

يتم الإعلان عن حالة الطوارئ عند توقّع خطر الفيضانات بمنطقة أو مناطق مُعينة أو إثر وقوعها بأمر رئاسي بعد إستشارة مجلس الأمن القومي.

ويبتّ مجلس الأمن القومي في الإجراءات الواجب إتباعها لمجابهة الفيضانات.

Article 103

يُمكن للسلط المختصّة منح مساعدات لإنجاز منشآت حماية الممتلكات الخاصة بحسب المصلحة المُنجرّة عنها وبإعتبار الجدوى الإقتصادية للتهيئة المائية ومدى ملاءمتها مع التهيئة المائية المُقرّرة على المستويين الوطني أو الجهوي.

يضبط مقدار المساعدة بمقرر من السلط المُختصّة.

Article 104

تحتفظ السلط المختصّة عند الضرورة، بحق إحداث المنشآت الخاصة للحماية من أخطار الفيضانات أو تغييرها أو إزالتها واستعمال أراضي الخواص المُحاذية لضفاف الأودية مقابل تعويض مالكي الأراضي المُستعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الإنتزاع من أجل المصلحة العامة.

Article 105

يُحجّر القيام بأي غراسات جديدة أو زراعات أو التخلّص من الرّدم بالأراضي الكائنة بين المجاري الطبيعية للمياه والحواجز المُقامة على الضّفاف المُحاذية مباشرة للمجرى، إلّا بترخيص من الوزارة المُكلّفة بالمياه.

Article 106

تقوم السلط المُختصّة بإزالة كل غراسة تمّت بدون ترخيص أو تجميع للفضلات أو الرّدم أو بناء بالأراضي الكائنة بين المجرى الطبيعي للمياه والضّفاف المُحاذية لها وكلّ ما من شأنه عرقلة سيلان المياه أو الانتشار الطبيعي لمياه الفيضان.

Article 107

يُحجّر إقامة حواجز أو أيّة تهيئة من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضانات عبر الأراضي القابلة للغمر، دون الحصول على ترخيص في الغرض من الوزير المُكلّف بالمياه، مع استثناء حالات حماية المساكن والحدائق والمنشآت والبناءات المُقامة بصفة قانونية.

Article 108

تشمل مناطق الصرف الزراعي المساحات المُخصّصة للزّراعات المطرية والمُهدّدة بالغمر بمياه الأمطار وبالفيضان وبارتفاع منسوب المائدة المائية.

تضبط مناطق الصرف الزراعي وشروط وإجراءات إحداثها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 109

تتولى السلط المختصّة بالتشاور مع المنظمات المهنية الناشطة في مجال المياه بإنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بتعبئة المياه وخزنها وتحويلها والاقتصاد في استغلالها وتنميتها ومشاريع شحن الطبقات المائية وذلك لمجابهة فترات الجفاف

Article 110

يمكن للسلط المختصّة والجماعات المحلية إلزام الذوات العمومية أو الخاصّة ببناء وتركيز خزانات لحصاد وخزن مياه الأمطار المُجمّعة من أسطح البنايات غير المُتاحة.

وتضبط التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المُجمعة في أسطح البنايات غير المُتاحة بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالتجهيز.

Article 111

تُعدّ السّلط المختصّة مع المنظمات المهنية الناشطة في مجال المياه دراسات ومشاريع ومخطّطات الحماية من "محدوديّة المياه" للحدّ من المخاطر المُرتبطة بها، خاصّة منها المُتعلقة بالجفاف وقصور المنشآت المائية وتجهيزاتها ونظم تحويل المياه.

Article 112

يعلن الوزير المُكلّف بالمياه حالة "الحرج المائي" بمقتضى قرار بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمياه وذلك بسبب محدوديّة الموارد المائية المُتاحة أو الجفاف أو غيرها من الوضعيات الطبيعيّة القاهرة وتحديد المناطق المُتضرّرة مع ضبط الإجراءات الواجب إتّخاذها لمجابهة هذه الوضعيّة.

تُضبط معايير ومؤشرات حالات الحرج المائي بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 113

يضبط نظام حصص وتقسيط دائم لاستهلاك المياه وطرق مراقبتها بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بالتشاور مع المنظمات المهنيّة ذات الصلة.

تضبط السلط الجهوية بميزانيتها السنوية حاجيات الجهة من التجهيزات اللازمة لحالات الحرج المائي الناجمة عن محدوديّة الموارد المائية المُتاحة أو الجفاف أو غيرها من الوضعيات الطبيعيّة الصعبة.

يضبط نظام تقسيط ظرفي لإستهلاك المياه أو منع وقتي لبعض استعمالات المياه، بسبب ظروف مناخية أو بيئية بجهة مُعيّنة أو أكثر بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 114

تتمّ معاينة الجرائم الواردة بهذه المجلة من قبل:

  • مأموري الضابطة العدلية المُبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،
  • أعوان سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه،
  • الأطباء والمهندسين والفنيين السامين والتقنيين الراجعين بالنظر إلى الوزارة المُكلفة بالصحّة،
  • المهندسين المُختصين الراجعين بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المُكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالتجارة والوزارة المكلفة بالشؤون المحليّة.
  • الخبراء المراقبين الراجعين بالنظر للوكالة الوطنية لحماية المحليط

تُضبط قائمات الأعوان المُحلفين والمُكلفين بالمُعاينة بكل وزارة بقرار من الوزراء المعنيين.

Article 115

يُعاين الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 115 من هذه المجلة الجرائم الواردة بهذه المجلة ويُحرّرون محاضر وذلك طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية ويُوجهون أصول المحاضر مُرفقة بالمؤيدات المكتوبة والفوتوغرافية والإلكترونية إلى النيابة العموميّة.

Article 116

يُحدث سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه يتكوّن من الأعوان المُكلفين بمعاينة جرائم أحكام هذه المجلة، والراجعين بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالمياه والمؤهّلين لحفظ الملك العمومي للمياه.

تضبط صلاحيات ومهام سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 117

يتمتّع الأعوان المُكلفون بمعاينة جرائم أحكام هذه المجلة بكامل الصلاحيات لممارسة مهامهم. ويُخوّل لهم النفاذ في أي وقت إلى جميع البنايات والمنشآت التي تستعمل الموارد المائية أو تُؤثّر فيها طبقا لأحكام الفصلين 93 و94 من مجلة الإجراءات الجزائية وبإمكانهم طلب الاستظهار بأيّة وثيقة ضرورية. كما أنّه بإمكانهم عند الحاجة، طلب مساعدة أعوان القوّة العامة ويتعيّن على مُستغلي الملك العمومي للمياه تسهيل آداء هؤلاء الأعوان لمهامهم ومدّهم بكل وثيقة أو أداة تُساعدهم على تقصي الوضعيّة.

Article 118

في حالة الاعتداء على الملك العمومي للمياه، فإنّ الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم الواردة بهذه المجلة مؤهلون لاتخاذ الإجراءات التحفظيّة التي يرونها ناجعة بما في ذلك الإيقاف المؤقت للأشغال وحجز المعدّات مع إزالة المنشآت والأشغال المُقامة دون ترخيص والمواد المُستعملة وتحرير محاضر طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

Article 119

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر وبخطيّة تتراوح بين 10000 و20000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام الفصول 15 و18 و21 و43 و47 و50 و65 و79 و83 و85 و92 و106 و107 من هذه المجلة.

Article 120

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وبخطية تتراوح بين 30000 و40000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصول 20 و23 و24 و54 و86 و87 و97 و108 من هذه المجلة.

Article 121

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات وبخطية تتراوح بين 20000 و40000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصول 77 و84 و95 من هذه المجلة.

Article 122

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 50000 و100000 دينار أو بإحدى العقوبتين مع حجز المعدّات كل مالك أو مُتصرّف بأي شكل من الأشكال في أدوات ومُعدّات حفر، يضبط بصدد إنجاز بئر أو تنقيب غير مُرخّص فيه مُخالفا بذلك أحكام المطّة الثانية من الفصل 47 أو الفصل 56 من هذه المجلة.

وفي صورة العود تُضاعف قيمة الخطيّة.

Article 123

مع إعتبار أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وطبقا لأحكام الفصل 51 من هذه المجلة، يُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبخطيّة تتراوح بين 100000 دينار و 200000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ شخص يُلحق ضررا بالسدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وتحويلها وحماية المدن.

وفي صورة العود، لا تقلّ الخطيّة عن 200000 دينار أو السجن لمدّة 5 سنوات.

Article 124

عندما تُصدر المحكمة حُكما مُتعلّقا بمخالفة أحكام الباب الأوّل من العنوان السادس من هذه المجلة أو النصوص المُعتمدة لتطبيقها، فإنّها تُحدّد الأجل الذي يجب خلاله تنفيذ أشغال التهيئة والصيانة أو إرجاع الوضعية إلى الحالة السابقة أو القيام بجميع الواجبات الأخرى الضرورية.

وفي صورة عدم الاستجابة في الأجل المُحدّد، تُسلّط على المخالف خطيّة تتراوح بين 5000 و10000 دينار.

ويُخوّل للمحكمة، بعد سماع ممثّل الإدارة، وفي انتظار تتمّة الأشغالأو التهيئة أو تنفيذ الواجبات المفروضة، الحكم بغرامة لجبر ضرر لا يتجاوز مقدارها نسبة 1/1000 لكل يوم تأخير، من التكلفة المُقدّرة للأشغال أو للتهيئة الواجب تنفيذها.

Article 125

في صورة صدور أحكام بالإدانة فإنّه يجوز للمحكمة أن تأذن بنشر كامل الحكم أو مقتطفات منه بصحيفة أو عدد من الصحف الوطنية أو الجهوية، إضافة إلى إمكانية الإذن بتعليقها بمقر البلدية أو المعتمدية التي تمّ بها إرتكاب المخالفة.

وبالنسبة لإدانة الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة، يُصبح الإذن بنشر أحكامها وجوبيا.

Article 126

يحكم في كل الحالات بأقصى مبلغ الخطية وعقوبة السجن على المعاود الذي قام بالمخالفة المُعاقب عليها طبقا للفصول 120 و121 و122 من هذه المجلة.

Article 127

لا تنطبق أحكام الفصول 52 و53 و54 من المجلة الجزائية على مُرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة.

Article 128

للجمعيات الناشطة في مجال المياه والمُكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل، القيام بالحق الشخصي وذلك فيما يتعلق بالجرائم المُرتكبة طبقا لأحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية.

Article 129

يمكن فض النزاعات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه عن طريق الصلح أو التقاضي.

Article 130

يُمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المُتعهدة طالما لم يصدر حكم بات الإذن بإجراء الصلح مع الطرف المُخالف في شأن الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة في ما عدى الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة.

ويُصادق وكيل الجمهورية أو المحكمة المُتعهدة على الصلح المُبرم كتابيا بين الوزير المُكلف بالمياه والمخالف. ويتم إبرام الصلح بالإعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تُضبط بأمر بإقتراح من الوزير المُكلف بالمياه وتُعلّق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي إستغرقتها إجراؤات الصلح والمدّة المُقرّرة لتنفيذه.

ويترتب عن تنفيذ الصلح إنقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبّع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المُخالف من الإلتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق يالغير من جرّاء تصرفاته.

ولا يشمل الصلح حالات العود ولا ينطبق في حالة الإنتفاع بالصلح خلال السنتين السابقتين لإرتكاب الجريمة الجديدة.

Article 131

تُعتبر الجرائم التالية خطيرة ولا يُمكن إبرام الصلح بشأنها:

  • الإعتداء بأيّة حالة على السدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وحماية المدن.
  • إلقاء مختلف المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامة والبيئية داخل الملك العمومي للمياه.
  • القيام بأشغال وأنشطة مُتسببة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلويث المياه المُجمعة بالسدّود وداخل منطقة الارتفاق حول السدود.
  • إحداث أو تهيئة منشآة لحصر المياه أو تزود غير مشروع بالمياه بمنطقة تحجير أو منطقة صيانة دون ترخيص.
  • إلقاء النفايات الصلبة والسائلة الحاملة لعناصر مُلوثة ومُصنفة خطيرة بالملك العمومي للمياه،
  • القيام بتدخل غير مشروع على منشآت التطهير وتجهيزاته عبر تسريب أيّة مادّة صلبة أو سائلة أو غازية من شأنها التأثير على صحّة العملة أو التسبّب في إتلاف هذه المنشآت أو تعطيل سيرها.
  • إلقاء المياه المستعملة أو وضع الفضلات التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامّة أو بالآبار الرّاشحة طبيعيا والآبار المحفورة والتنقيبات والأنفاق الرّاشحة.
  • الإستغلال المباشر لمياه السدود ومنشآت التحويل من طرف الخواص.
  • القيام بأشغال التنقيب عن المياه الجوفيّة النّابعة وغير النابعة أو إستغلالها بمناطق الصّيانة أو التحجير دون ترخيص.
  • الإعتداء على الملك العمومي الاصطناعي للمياه.

Article 132

يتمّ إيقاف الأشغال المُشار إليها بالفصل 132 من هذه المجلة، بقرار من الوالي المُختص ترابيا دون اعتبار التدابير التحفظية التي قد تأذن بها السلط المُختصّة والتي يُمكنها أن تشمل تهديم المنشآت المُحدثة جزئيا أو كاملة وكذلك إرجاع الموقع إلى حالته السابقة.

Titre

Projet de loi organique n° 66/2019 portant promulgation du code des eaux

Article 1

تضبط هذه المجلة القواعد الواجب إتباعها لاستغلال الموارد المائية والتصرّف فيها والحفاظ عليها على أساس مقتضيات الدستور وطبقا للمبادئ والمعايير التالية:

  • ضمان الحق في الماء،
  • ضمان الاستغلال الرشيد للموارد المائية على أساس العدالة الاجتماعية،
  • دعم اللامركزية والتوازن بين الجهات باعتماد التميّيز الإيجابي،
  • تكريس السيادة الوطنية على الموارد المائية وإدارتها،
  • ضمان الحق في بيئة سليمة والعيش الكريم للمواطن،
  • ضمان التنمية المُستدامة للموارد المائية وخاصة حماية حقوق الأجيال القادمة،
  • ضمان حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة في مجال المياه،
  • دعم الحوكمة والتصرّف المُندمج للموارد المائية ولمنشآتها.

Article 2

تهدف هذه المجلة إلى إحكام التصرّف في الموارد المائية وفق آليات الحوكمة الرشيدة والتصرّف المُندمج في إطار إرساء شراكة فعّالة بين كلّ الأطراف التي لها علاقة بقطاع المياه وذلك على أساس:

  • تثبيت الحق في مياه الشرب والتطهير،
  • تحقيق القيمة الاقتصادية والمالية للموارد المائية،
  • اعتماد البُعد البيئي للمياه في إطار تنمية مُستدامة على مختلف المستويات،
  • تثمين الفوائد الصحيّة للتزوّد بالماء الصالح للشرب والربط بشبكة التطهير،
  • تحقيق التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية في مجال المياه،
  • التوقي من التغيّرات المناخية والتأقلم معها.

تُكوّن الأهداف المرسومة بهذا الفصل وجملة الأحكام الواردة بالعنوان الأوّل مرجعا إذا اقتضت الضرورة تأويل أحكام هذه المجلة.

Article 3

تعمل السلطة المُختصّة في حدود الإمكانيات المُتاحة على تمكين الجميع من الحق في الماء الصالح للشرب وفي التطهير وفي الخدمات المُتعلّقة بهما.

كما يتمّ التخطيط لتعبئة الموارد المائية لتأمين الطلبات من الماء كمّا وكيفا على أساس مبادئ الحوكمة الرشيدة والتصرّف المُندمج والانفتاح على السياسات المائية الدولية.

Article 4

الماء ثروة طبيعية وطنية وعنصر من عناصر البيئة يجب تنميته وحمايته والمُحافظة عليه.

ويُعتبر الاقتصاد في الماء من أهم الوسائل التي تُمكّن من تنمية الموارد المائية وحفظها وترشيد استعمالاتها بطريقة تضمن الاستجابة المُستدامة إلى كافة احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.

وتكتسي صبغة المصلحة العامة كل الأنشطة الهادفة إلى تنمية الموارد المائية الوطنية وذلك بالحفاظ عليها والاقتصاد في استعمالاتها وتحسين جودتها وحمايتها من الهدر وسوء إستغلالها وتلوثها.

Article 5

الملك العمومي للمياه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن.

Article 6

يُقصد على معنى هذه المجلة بـ:

  • الحوكمة الرشيدة: حسن التصرّف في الموارد المائية وفق مبادئ التشاركية والشفافية والنزاهة والنجاعة والتقيّد بالمعايير الفنيّة والعلمية الدقيقة والمساءلة والمُحاسبة.
  • التصرّف المُندمج في الموارد المائية: مُجمل المخططات والبرامج والمشاريع التي تُعزّز التنسيق بين تنمية أراضي الأحواض الطبيعية والموارد المائية المُرتبطة بها وإدارتها لتحقيق أقصى قدر من الرفاه الإقتصادي والاجتماعي الناتج عن إستعمالات المياه بصورة عادلة ودون المساس باستدامة النظم الإيكولوجية الحيوية.
  • التوازنات المائية: التوافقات بين القطاعات والجهات حول توازن العرض والطلب للموارد المائية بجميع أنواعها،
  • السنة المطرية: دورة الماء وحركته خلال سنة فوق الأرض وعلى سطحها وداخلها وتمتدّ من بداية شهر سبتمبر إلى موفى شهر أوت.
  • الملك العمومي للمياه: المكونات العمومية الطبيعية أو الإصطناعية لإستيعاب سيلان المياه أو خزنها والمنصوص عليها بالفصول 7 و8 و9 و10 من هذه المجلة ويشمل:

                     *المياه التقليدية: مياه الأمطار ومياه السيلان ومياه الأدوية ومياه البحيرات والسباخ ومياه السدود ومياه العيون على إختلاف أنواعها والمياه الباطنية،

                     *المياه غير التقليدية: مُجمل الموارد المائية الأولية غير القابلة للاستعمال المُباشر بخصائصها التي تتّسم بها ومنها المياه المُستعملة المُعالجة وغير المُعالجة والمياه الحارّة ومياه التحلية ومياه الصرف الزراعي.

  • مساحة الحرم: مساحة الأرض التي تُحيط بالمنشأة المائية والتي تخضع إلى ترتيبات خاصّة للتصرّف داخلها،
  • ارتفاق الضفة الحرّة: مساحة الأرض التي تُحاذي مجارى الأودية أو السباخ أو البحيرات ولا يقلّ عرضها عن ثلاثة أمتار ابتداء من الضفة، وتُخصّص هذه المساحة لحريّة مرور أعوان السلط المُختصّة ومعدّاتها وخاصة لتركيز الأعمدة الدالة والشارات وأشغال القيس وتقويم الأراضي المعنية بالارتفاق وغيرها ويُوظف الإرتفاق مقابل تعويض لمالك العقار.
  • مناطق الصيانة: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية يخشى إستنزافها ويُحجّر استغلالها دون ترخيص مُسبّق من الوزير المُكلّف بالمياه،
  • مناطق التحجير: مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية مُستنزفة ويُحجّر القيام داخلها بتقنيات جديدة،
  • مناطق الحماية: مناطق جغرافية تُحدث حول منشأة مائية بغرض حمايتها ووقاية الموارد المائية المُتعلقة بها من التلوث،
  • المناطق المُجهزة من قبل الدولة: مناطق تمّت تهيئتها وتجهيزها بإستثمارات عمومية.
  • المناطق السقوية العمومية: أراضي فلاحية قابلة للريّ بواسطة تجهيزات مائية مُنجزة بإستثمارات عمومية ويتمّ إحداثها بأمر حكومي.
  • المنشآت المائية: المنشآت التي لها علاقة بالمياه ومنها الآبار والتنقيبات والسدود والخزانات المائية السطحية أو الباطنية والقنوات والشبكات المائية ومحطات التطهير ومحطات الضخ وتوابعها ومحطّات التبريد ومحطّات تحلية مياه البحر.
  • الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية: مجموع نقاط القيس الآلي واليدوي التي تُوفّر بيانات ومعطيات دورية ومُنتظمة حول الملك العمومي للمياه.
  • السلط المختصة: المصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بإدارة شؤون الملك العمومي للمياه، كل في مجال اختصاصه.
  • الإيداع: وضع بقايا الجهر والصيانة ببعض الأماكن بالأراضي المُجاورة للملك العمومي للمياه.
  • الأودية: مجاري المياه ويتمّ مُتابعة سيلانها من قبل السلط المختصّة وهي تُمثّل الشبكة الطبيعية لتصريف مياه السيلان.
  • مجاري المياه: ممرّات حينيّة لسيلان المياه ذات تأثير محدود على الشبكة الطبيعية.
  • مآخذ المياه: منشأة لسحب المياه من الملك العمومي للمياه.
  • خدمات مياه الشرب: خدمات تتمثّل خاصة في الربط بشبكة مياه الشرب واستهلاكه.
  • المياه المُعلّبة: مياه باطنية وتشمل كل من المياه الطبيعية المعدنية ومياه الينابيع والعيون ومياه الطاولة التي يتم ترويجها في قوارير أو حاويات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  • المياه الباطنية: المياه الموجودة بباطن الأرض وتشمل المياه الطبيعية المعدنية والمياه الحارّة أو الجيوحرارية والمياه العادية.
  • المياه الحارة أو المياه الجيوحرارية: مياه باطنية ذات حرارة مُرتفعة مُكتسبة بفعل ظروف جيولوجية خاصة وتحتوي على عناصر معدنية ذات تركيز عال.
  • أسطح البنايات غير المُتاحة: الأسطح غير القابلة للنفاذ إليها إلّا لغرض الصيانة أو التفقّد.
  • المنظومة البيئية: مجموعة مُركبة من عناصر طبيعية مُترابطة، يُؤثر التغيير الحاصل في أحد عناصرها في بقيّة العناصر، إمّا مباشرة، أو بطريقة غير مُباشرة.

Article 7

يتكون الملك العمومي للمياه من:

  • الملك العمومي الطبيعي للمياه،
  • الملك العمومي الاصطناعي للمياه.

Article 8

يتكون الملك العمومي الطبيعي للمياه من:

  • الطبقات الطبيعية السطحية للمياه بمختلف أنواعها،
  • الطبقات الباطنية للمياه بمختلف أنواعها،
  • الشبكة الطبيعية لمجاري المياه على اختلاف أنواعها والأراضي الواقعة ضمن ضفافها الحرّة والينابيع والعيون الطبيعية على اختلاف أنواعها،
  • البحيرات الطبيعية والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمُستنقعات بكل أصنافها غير المُتصلة بالبحر وكذلك الأراضي المُتصلة بها والداخلة في حدودها والغشاء النباتي الطبيعي الذي يكسوها،
  • الغرين والترسبات والأتربة المُتراكمة والنباتات الطبيعية الكائنة بمجاري الأودية والمناطق الرطبة.

Article 9

تضبط حدود مجاري المياه والأودية والبحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات وفق أعلى مستوى سجّل لمنسوب المياه على ضفافها وذلك قبل الفيضان.

في صورة حدوث تغيير في المجرى الطبيعي للوادي، لأسباب طبيعية أو بتأثير الإنسان، فإنه يتمّ اعتبار المجرى الجديد مع ضفافه الحرة في نطاق الملك العمومي للمياه.

يتم ضبط الملك العمومي الطبيعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إجراء بحث إداري ومع الإحتفاظ بجميع حقوق الغير المُحتملة. وذلك مُقابل تعويض لفائدة مالك الأرض التي إخترقها المجرى الجديد.

في صورة عدم وجود تحديد للملك العمومي الطبيعي للمياه داخل مناطق العمران، يُمكن في هذه الحالة ضبط الحدود الطبيعية للأودية ومجاري المياه والسباخ، بإعتماد المُعاينات والأمثلة الخرائطية المُتوفرة لتحديد إرتفاقات الضفة الحرّة. على أن يتم لاحقا ضمّها بالملك العمومي الطبيعي للمياه بقرار من الوزير المكلف بالمياه وبعد إجراء بحث إداري.

Article (Indéfini)

يتكون الملك العمومي الاصطناعي للمياه من:

  • المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة المائية،
  • الطبقات المائية المُحدثة اصطناعيا والمُنجزة من قبل السلط المختصّة.

ويضبط الملك العمومي الاصطناعي للمياه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه مع إعتبار أحكام الفصل 13 من هذه المجلة.

Article 10

يخضع إشغال الأراضي الراجعة بالنظر إلى ملك الدولة الخاص لإنجاز منشآت وتجهيزات مائية وتوابعها المُرتبطة بالملك العمومي الإصطناعي للمياه لترخيص مُسبق من الوزير المُكلّف بأملاك الدولة بعد مُوافقة الوزير المُكلف بالمياه مُقابل معلوم يُحدّده خبير أملاك الدولة.

وتُعفى كل المصالح الإدارية الخاضعة للميزانية العامة للدولة من دفع معاليم إشغال الأراضي الدولية الراجعة لملك الدولة الخاص عند إنجازها منشآت وتجهيزات عمومية ذات صبغة مائية.

Article 11

عندما يتطلّب إحداث مكونات تندرج ضمن الملك العمومي الاصطناعي للمياه على أملاك خاصّة، فإنّ ذلك يكون إمّا برضى المالكين أو بصغة استثنائية عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العامّة عن الاقتضاء وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 12

يتمّ جرد المنشآت والتجهيزات التابعة للملك العمومي الاصطناعي للمياه وتحيّينها بصفة دورية.

وتضبط إجراءات القيام بالجرد بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 13

تضبط مساحة حرم انجاز واستغلال وصيانة قنوات المياه أو المنشآت المُرتبطة بها بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه طبقا لدراسات فنيّة مُصادق عليها من قبل لجنة الملك العمومي للمياه. تكون هذه المساحة التي يتمّ بيان حدودها على عين المكان، موضوع كتب رضائي من المالكين أو بموجب عقد شراء أو انتزاع للمصلحة العامة عند الاقتضاء وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 14

يُحجّر داخل المناطق الخاضعة لارتفاق الضفة الحرّة إحداث اي بناء أو إقامة أي تسييج أو إحداث أي غراسة أو كل ما من شأنه تعطيل مرور أعوان السلط المختصّة ومعداتهم. كما تحجر غقامة أي بناء على حدود الضفاف الحرّة للمجاري المائية وقنواتها. غير ان البناءات الموجودة قبل صدور القرار المنصوص عليه بالفصل 9 من هذه المجلة المتعلق بتحديد الملك العمومي الطبيعي للمياه، يمكن التعهّد بصيانتها وإصلاحها على شرط ألّا تقع الزيادة في حجمها.

Article 15

مع مُراعاة التشريع الجاري به العمل، يُمكن للسلط المختصّة المُطالبة بقلع الأشجار الموجودة ضمن حدود المناطق الخاضعة لارتفاق الضفة الحرّة في صورة عدم توفّر مسلك آخر لمرور أعوان السلط المُختصّة ومُعداتها. وتتمّ عملية القلع على نفقة السّلط المختصة مُقابل تعويض بالنسبة للغراسات التي تمّت قبل تحديد المناطق الخاضعة لإرتفاق الضفّة الحرّة أو في صورة حصول خسارة جسيمة لمالك العقار جرّاء قلع الأشجار.

Article 16

إذا تبيّن أن إرتفاق الضفة الحرّة غير كاف لإقامة طريق على طول المجرى المائي أو القناة، فإنه يُمكن للسلط المختصّة شراء الأرض اللازمة بالتراضي أو انتزاعها لفائدة المصلحة العامة عند الإقتضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 17

يُحجّر على مالكب الأراضي المُوظف عليها الإرتفاق وخلفهم العام والخاص القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالأراضي الموظف عليها حق الإرتفاق المنصوص عليه بالفصول 15 و16 و17 من هذه المجلة.

Article 18

لكلّ مالك أرض مُحاذية لمساحة موظف عليها حق ارتفاق تمّ بها إيداع بقايا الجهر والصيانة، مُطالبة السلط المُختصة برفعها أو بشراء العقار بالتراضي. ولا يحول ذلك دون اللجوء إلى القضاء.

Article 19

يُحجّر الإعتداء على الملك العمومي الطبيعي والإصطناعي للمياه.

Article 20

يجب على مالكي الآبار بجميع أنواعها ومُستغلي الأودية والعيون والينابيع تمكين الأعوان الفنيين التابعين للسلط المختصّة، من الدخول إليها ومُعاينتها للحصول على جميع الإرشادات المُتعلقة بالكميات المائية المسحوبة وكيفية السحب.

Article 21

تُحدث مناطق الصيانة ومناطق التحجير للموارد المائية بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 22

تخضع لترخيص الوزير المُكلّف بالمياه داخل منطقة الصيانة أشغال:

  • التنقيب عن المياه الباطنية وإحداث منشآت لاستخراجها أو استغلالها،
  • تعويض أو إعادة تهيئة الآبار والتنقيبات،
  • ربط نقاط المياه بشبكة الكهرباء،
  • إستغلال وتجهيز المنشآت ونقاط المياه القائمة والمضبوطة معطياتها الفنية وطرق استغلالها على أن يتضمن مطلب الترخيص التدابير اللازمة للاقتصاد في المياه.

Article 23

تخضع لترخيص الوزير المكلف بالمياه، داخل منطقة التحجير أشغال:

  • التعويض أو إعادة تهيئة الآبار أو التنقيبات، شرط عدم الزيادة في كمية الماء المُستغلة بتلك المنشآت،
  • ربط نقاط المياه الموجودة بشبكة الكهرباء دون الزيادة في كمية الإستغلال،
  • إستغلال المياه الباطنية.

ولا يُرخص داخل منطقة تحجير في احداث أي بئر أو تنقيب جديد.

ولا يُرخّص كذلك داخل منطقة تحجير في القيام بأي عمل على الآبار أو التنقيبات، من شأنه الزيادة في كمية الماء المُستخرج منها.

وفي حالة تواصل حدوث التأثير المُتبادل المُضرّ بوضع المنسوب المائي أو نوعية المياه داخل منطقة تحجير، يُمكن للوزير المُكلّف بالمياه مُراجعة التراخيص المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك عن طريق الحدّ من كميات الاستغلال المُرخّص فيها أو سحب بعض التراخيص لضمان تجدّد منسوب المياه بمنطقة التحجير المعنية وذلك بعد إعلام المعني بالأمر ومُقابل تعويض ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص.

Article 24

تُحدث وتُحيّن عند الاقتضاء مناطق الحماية بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه ويُضبط هذا القرار قائمة مناطق الحماية المطلوبة لكل صنف من المنشآت أو التجهيزات وحدودها.

Article 25

تُصنّف مناطق الحماية على النحو التالي:

  • منطقة حماية مباشرة: تُدمج هذه المنطقة داخل الملك العمومي للمياه ويتم تسيّيجها وحمايتها.
  • منطقة حماية قريبة: يُحجّر أو ينظم داخلها القيام بالإيداع أو بالأنشطة المُلوثة.
  • منطقة حماية بعيدة: يُنظم داخلها القيام بالإيداع أو بالأنشطة المُلوثة.

Article 26

تضبط شروط وإجراءات إحداث مناطق الحماية المنصوص عليها بالفصلين 25 و26 من هذه المجلة والأنشطة المُحجّرة داخلها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 27

التصرّف في الملك العمومي للمياه من صلاحيات الوزير المُكلف بالمياه.

Article 28

يُساعد الوزير المُكلف بالمياه مجلس وطني ولجنة الملك العمومي للمياه ومجالس جهوية. تضبط مهام المصالح الإدارية المنصوص عليها بهذا الفصل وتركيبتها وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 29

تحدث هيئة عمومية مستقلة تُسمى "الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه"، تتمتّع بالشخؤصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزير المُكلّف بالمياه.

وتضبط تركيبة الهيئة وتنظيمها الإداري والمالي وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتكلف الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه بتقييم وتعديل الخدمات العمومية المُقدمة في قطاع المياه وذلك لضمان التوزيع العادل للماء للمواطنين ونجاعة استعماله في مختلف المجالات مع مراعاة احتياجات المنظومات البيئية وديمومة الموارد المائية.

Article 30

تتولى الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه القيام بالمهام التالية:

  • وضع معايير التصرّف وإدارة الخدمات العمومية للمياه والمُساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة،
  • وضع المعايير المتعلقة بنجاعة خدمات المياه ومُتابعتها في مختلف مجالات الاستعمال،
  • القيام بمُعاينات فنية ودراسات لتقييم ومتابعة جودة الخدمات العمومية للمياه ونجاعة استعمال المياه في كل القطاعات وإصدار نشريات في الغرض للعموم،
  • العمل على احترام مبادئ نظام التعريفة ومُتابعة التكلفة وتعريفة الخدمات العمومية للمياه،
  • التنسيق بين مختلف المُتدخلين في قطاع خدمات المياه،
  • ترتيب الأولويات المُتعلقة بمختلف استعمالات المياه،
  • القيام بجميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

Article 31

تضطلع الهيئة الوطنية التعديلية بالمهام المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 مع اعتبار أحكام الفصل 28 من هذه المجلة.

Article 32

تُحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تُسمّى "الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله" وتوضع تحت إشراف الوزير المُكلّف بالمياه.

تتولى الوكالة القيام بالمهام التالية:

  • جرد الموارد المائية السطحية والجوفية للبلاد التونسية
  • درس الملفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي للسماه ومُتابعتها قصد إسناد الرخص المسموح بها
  • القيام بتعهّد شبكات الرصد وقيس كمية الأمطار والسيلان السطحي في الأودية والعمل على صيانة مختلف أجهزة محطات قيس المياه السطحية والجوفية
  • متابعة المعطيات المتعلقة بالمياه وتحيين قاعدة المعلومات وتركيز منظومات إعلامية متطورة للتصرّف المُحكم في الموارد المائية بالبلاد التونسية
  • متابعة السحوبات المائية السطحية والجوفية والحرص على تركيز العدادات بنقاط المياه
  • تأمين كتابة لجنة الملك العمومي للمياه
  • مراقبة الملك العمومي للمياه
  • استخلاص المعاليم الموظفة عن استغلال الملك العمومي للمياه

ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه.

Article 33

المجامع المائية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية ومؤهلة للقيام بجميع الأعمال القانونية الداخلة في إطار إنجاز مهامها.

تتولى المجامع المائية بمقتضى عقود تصرّف مُبرمة مع السلط المختصة إنجاز المهام التي تستجيب لحاجيات منخرطيها ومتطلبات المحافظة على الملك العمومي للمياه وترشيد إستغلاله والنهوض بقطاعي المياه والفلاحة.

Article 34

تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبيّة مُستعملي المياه أو المالكين والمُستغلّين الفلاحيّين أو بمبادرة من السلط المُختصّة بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي لدى السلط المُختصّة الجهوية أو المحليّة.

Article 35

يتمّ تنظيم المجامع المائية ذات المصلحة العمومية وتسييرها وطرق متابعتها ومُراقبتها بمقتضى نظام أساسي يكون مُطابقا لنظام أساسي نموذجي يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتتولى الإضطلاع بمهامها خاصة:

  • التصرف في نظام مائي عمومي والمساهمة في تسيير خدمات المياه.
  • تزويد منخرطيها بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف المياه الفلاحية أو التصرف في المياه المُستعملة المُعالجة بالوسط الريفي أو تغذية الطبقات المائية الجوفية.
  • التصرّف المُستدام في الموارد المائية السطحية والجوفية.
  • العمل على ضمان استدامة المنشآت والتجهيزات المُحدثة أو الموضوعة تحت تصرفها وحسن إدارتها والمحافظة عليها.
  • القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم المصالح المُشتركة لمنخرطيها.
  • القيام بالإجراءات الضرورية لمنع كل التجازوات والاعتداءات على الموارد المائية وعلى الشبكة والتجهيزات المائية والتتيّع القضائي للمخالفين.

Article 36

تتولى السلط المختصّة إعداد الدراسات الإستراتيجية اللازمة والبرامج والمشاريع المُتعلقة بالتصرّف المُندمج في الموارد المائية.

Article 37

يتم التخطيط للموارد المائية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي بالتعاون مع كافة المُتدخلين في القطاع بمن فيهم المنظمات المهنية ذات الصلة والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه ومُستعملي المياه باعتماد الدراسات الإستراتيجية والفنية بهدف إعداد مخططات محليّة وجهوية ووطنية.

Article 38

يُضبط المخطط الوطني للمياه مرّة كل خمس سنوات ويُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمياه والهيئة التعديلية لخدمات المياه.

تتولى السلط المختصّة إنجاز البرامج المُنبثقة عن المخطط الوطني للمياه بتشريك هياكل البحث العلمي المُتدخلة في مجال المياه والمنظمات المهنية ذات الصّلة والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه.

Article 39

تُضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المُكلف بالمياه.

تُدرج المواقع والتجهيزات المُخصّصة للرصد المائي المُحدّدة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.

Article 40

يتعيّن على كل مالك أو متحصّل على بيانات أو معلومات مُتعلّقة بالمياه، بما في ذلك كل مُنتفع بامتياز أو برخصة استعمال للملك العمومي للمياه الطبيعي أو الاصطناعي للمياه، أن يُدلي بها دوريا خلال كل سنة مطرية بمبادرة منه أو عند كل طلب من السلط المُختصّة.

Article 41

يجب إعلام السلط المختصة قبل كل تدخل يتعلق بالمعالجة الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو غيرها على المياه الطبيعية. ويتم التصريح سنويا بالكميات المُثمنة أو المستغلة منها ومُواصفاتها الجديدة.

Article 42

يخضع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه، لترخيص أو امتياز أو لزمة أو كراس شروط.

وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسناد الترخيص أو الإمتياز بمقتضى أمر حكومي.

Article 43

يخضع إستغلال الملك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلف بالمياه والوزير المُكلّف بالمالية حسب طبيعة الإستعمال وكمية السحب.

Article 44

تُضبط شروط الاستغلال والتصرّف في المياه المعدنية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 45

تنظم العلاقة بين مُسدي خدمة استغلال المياه من جهة والمستهلك من جهة أخرى، بإعتماد صيغة تقاعدية نموذجية لكل نوعية استعمال تكون مُلزمة لكلا الطرفين وتُضبط من قبل مُسدي خدمة استغلال وتوزيع المياه بعد أخذ رأي المنظمات المهنية ذات الصّلة.

تتمّ المُصادقة على هذه الصيغة التعاقدية بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 46

تخضع لنظام الترخيص المُسبق من قبل السلط المُختصّة الأنشطة التالية:

  • الإشغال الوقتي داخل الملك العمومي للمياه،
  • البحث والتنقيب عن المياه الباطنية،
  • ضخّ الماء من الوادي،
  • إحداث البحيرات،
  • إقامة المنشآت المائية بمختلف أصنافها بالملك العمومي للمياه،
  • إقامة أو تهيئة أو صيانة المنشآت الكائنة بين حدود الضفاف الحرّة للأودية والبحيرات والسباخ والقنوات المفنوحة أو المضغوطة المُخصّصة لمياه الشرب والريّ والتطهير،
  • القيام بعمليات الجهر والتعميق وتقويم الأودية أو القنوات المفتوحة وتسويتها،
  • استخراج الرمال والمواد بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
  • استخراج الكائنات الحيّة بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
  • الصيد وتربية الأحياء المائية بالسدود ومجاري ومُتسعات المياه،
  • تُعهد البناءات سابقة الوجود داخل الملك العمومي للمياه وإصلاحها، مع عدم تجاوز حدودها الخارجية والالتزام بأن تكون نوعية مواد البناء من نفس نوعية المواد المُستعملة في السابق،
  • التدخّل بأية حالة، على حدود الضفاف الحرّة للمجاري الطبيعية الوقتية أو الدائمة للمياه وعلى البحيرات والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود حرم الجسور والقنوات المائية وقنوات التطهير ذات المصلحة العمومية،

Article 47

إذا إقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المُحدثة بالملك العمومي للمياه الواقعة إقامتها بصورة قانونية بمقتضى رخصة أو إمتياز، فإنّ ذلك يتم بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بعد إعلام المُستفيد من الترخيص مقابل تعويض يُضبط بالتراضي لفائدة المُتحصّل على الترخيص أو الإمتياز إلّا إذا وقع التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص أو الإمتياز.

ولا يحول ذلك دون اللجوء للقضاء للحصول على تعويض.

Article 48

في صورة ثبوت عدم إحترام المُتحصل على رخصة لإقامة منشآت في الملك العمومي للمياه للشروط المنصوص عليها بالرخصة أو تعمده الإضرار بالمصلحة العامة أو الغير، تُحدّد السلط المُختصة التي أسندت الترخيص المُخالفة المُرتكبة وتنبه على صاحب الرخصة بضرورة إزالتها خلال مدّة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30 يوما) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. وفي صورة عدم الإمتثال خلال المدّة المنصوص عليها بهذا الفصل تُسحب الرخصة الممنوحة.

Article 49

يُحجر القيام بأعمال الحفر أو إحداث تنقيبات غير نابعة للمصلحة الخاصة إذا ما كانت تُشكل عمليات خفية لأخذ الماء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مياه الينابيع والعيون الطبيعية المُجاورة.

Article 50

يُحجّر الإستغلال المُباشر لمياه السدود ومنشآت التحويل من قبل الخواص.

ويُعتبر مُخالفا كل شخص يُلحق ضررا بالسدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وتحويلها وحماية المُدن.

Article 51

تخضع لنظام الامتياز بقرار من الوزير المُكلف بالمياه الأنشطة التالية:

  • استغلال المياه الباطنية المُستخرجة من قبل المُتحصّل على ترخيص في التنقيب،
  • مآخذ المياه ذات الصبغة القارة بمجارى الأودية،
  • تحلية المياه الطبيعية المالحة الباطنية أو السطحية والتصرّف فيها لفائدة الصالح العام أو الخاص،
  • انجاز بنية تحتية فردية أو جماعية للإستفادة من المياه المُستعملة المُعالجة في الفلاحة أو الصناعة أو السياحة،
  • تشيّيد سدود مائية قارّة واستعمال المياه المُخزنة أو المُحولة عن المجرى الطبيعي لغاية الريّ أو تربية الأسماك أو الترفيه،

Article 52

يخضع لنظام إمتياز تتمّ المصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه استغلال مياه العيون الطبيعية والينابيع المعدنية والمياه القابلة للتعليب المُتأتية من الطبقات الباطنية والمياه الجيوحرارية.

Article 53

تخضع لنظام اللزمة طبقا للتشريع الجاري به العمل الأنشطة التالية:

  • استخراج الأملاح ذات الصبغة القارة من السباخ،
  • إستغلال الآبار العمومية من قبل الخواص.
  • تحلية مياه البحر،
  • التصرّف وإستغلال منشآت التطهير.

وتعرض عقود اللزمات المُتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها بهذا الفصل على اللجنة المُختصة بمجلس نواب الشعب طبقا للفصل 13 من الدستور.

Article 54

تخضع لكراس شروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المُكلف بالصحّة والوزير المُكلف بالبيئة والوزير المكلف بالتجهيز أنشطة إستعمال وإستغلال الموارد المائية غير التقليدية للحساب الخاص أو لفائدة الغير والتي تستجيب للشروط الخاصة باستهلاك الماء واستعماله في منطقة صناعية أو سياحية مُندمجة مُعينة.

يشمل كراس الشروط الأنشطة التالية:

  • إعادة استعمال المياه المُستعملة المُعالجة،
  • تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير،
  • التغذية الإصطناعية للخزانات الباطنية بالمياه التقليدية أو بالمياه المُستعملة المعالجة.

Article 55

يخضع لكراس الشروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه، نشاط التنقيب عن المياه أو حفر الآبار المائية.

Article 56

يُحجّر الاستغلال المُباشر للمياه المُستعملة غير المعالجة. ويُرخص في إعادة استعمالها بعد معالجتها طبقا لكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 55 من المجلة الذي يتضمّن على وجه الخصوص طرق ومستويات المعالجة أو التنقية ومطابقة المياه المعالجة للمواصفات الجاري بها العمل مع مجالات الاستعمال.

يتم التنصيص على التدابير الوقائية المتعلقة بالمخاطر الصحيّة والتأثيرات البيئية الناجمة عن استعمال المياه المُعالجة، بمقتضى قرار مُشترك من الوزير المُكلف بالمياه والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة.

Article 57

يُخوّل لكل مالك أرض أو مستغلها، الاستفادة من مياه الأمطار التي تنزل بأرضه والتصرّف فيها.

Article 58

يتعيّن على مالك الأرض السفلى أو مستغلها قبول المياه المُنحدرة إليها طبيعيا من الأرض العليا وخاصة مياه الأمطار والثلوج أو العيون ذات الريان الطبيعي. ولا يُمكن لأي من الأجوار في نفس الحوض الطبيعي، الحدّ من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره.

Article 59

يتعيّن على مالك الأرض السُفلى أو مُستغلها قبول مياه الصرف المُتأتية من الأرض العليا إذا كانت تسيل طبيعيا بأرضه. وفي صورة تضرّره من ذلك، فإنه يحقّ له مطالبة مالك الأرض العليا أو مُستغلها القيام بتأمين تصريف تلك المياه عبر الأرض السُفلى وعلى نفقة هذا الأخير.

وعند عدم الاستجابة يُمكن لمالك الأرض السُفلى القيام بتأمين التصريف على نفقته مع حقّه في الرجوع على مالك الأرض العُليا والمُطالبة بالتعويض في صورة حصول ضرر ثابت.

Article 60

تُعتبر خدمات عمومية ذات أولوية كل الأنشطة المُتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب والتطهير وتؤمّن الذوات المعنوية العمومية أو الخاصة مختلف استعمالات المياه.

تُضبط إجراءات وشروط إقامة وصيانة الشبكات والمنشآت العمومية أو الخاصة على أساس الحدّ من تبدير المياه وتنظيم استعمالاتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المٌُكلّف بالمياه.

Article 61

تضمن الدولة للمواطن حقّ التزوّد بالماء الصالح للشرب وفق المواصفات التونسية.

ويتمّ الإنتفاع بخدمات مياه الشرب مُقابل دفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأس المجلس الوطني للمياه والهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه.

ويتمّ تحديد تعريفة خدمات مياه الشرب بالإعتماد خاصة على كل المصاريف المُتعلّقة بتعبئة الموارد المائية وتوزيعها.

Article 62

الماء الصالح للشرب هو الماء الذي لا تنجر عن استهلاكه أي خطورة على صحّة المستهلك على المدى القريب والمتوسط والبعيد والذي تستجيب خصائصه الفيزيائية والكيميائية والجرثومية والإشعاعية للمواصفات التونسية المُعتمدة.

تخضع مياه الشرب لتحاليل دورية يضبط تواترها ومحتواها بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة، وتنجز هذه التحاليل بالمخابر المُرخّص لها. ويتعيّن على الهيكل المُكلّف بتوزيع مياه الشرب نشر نتائج التحاليل المُعتمدة في نشريات مُعدّة للغرض أو بأية وسيلة أخرى.

Article 63

يتعيّن على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة والمُستعملين ممّن يوكل لهم التصرّف في شبكة مائية للتزوّد بمياه الشرب التثبّت سنويا من نوعية الماء المُوزّع وذلك بعرض عيّنات منه للإختبار الذي يخضع لموافقة المصالح الفنية للوزارة المُكلفة بالصحّة.

Article 64

مع مراعاة أحكام الفصلو 34 و53 و66 الواردة في هذه المجلة يُحجّر توزيع وبيع المياه المُعدّة للشرب من قبل الذوات الخاصة ما لم تتحصّل على ترخيص من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصحّة. تُضبط شروط وإجراءات إسناده بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 65

يُسند إمتياز استغلال "المياه المُعلّبة" طبقا للفصل 53 من هذه المجلة مع مُراعاة أولوية حاجيات التزوّد بالماء الصالح للشرب.

وتُضبط معايير تصنيف المياه المُعلّبة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالصحّة.

Article 66

تتمّ مراقبة نوعية المياه المُعلبة باعتماد تحاليل دورية يضبط تواترها ومحتواها بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة وتقوم بها مخابر مُرخّص لها. ويتولى على الهيكل المُكلّف بمراقبة هذه المياه نشر نتائج هذه التحاليل بإذن من الوزير المُكلّف بالصحّة.

Article 67

تتولى المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في مجال الريّ بالمناطق السقوية العمومية وبالمناطق المُجهزة من قبل الدولة التزويد بالمياه.

تضبط الطرق والشروط العامّة للتزويد بمياه الريّ وتعريفاتها طبقا لكرّاس شروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 68

تخضع إعادة استعمال المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية لأحكام الفصل 61 من هذه المجلة.

Article 69

مع اعتبار الفصول 47 و52 و54 و55 من هذه المجلة، يخضع استعمال المياه للأغراض الصناعية أو السياحية أو البيئية أو إنتاج الطاقة إلى نظام الامتياز أو اللزمة أو أي صيغة قانونية أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 70

يتعيّن على باعثي المشاريع الصناعية التي تتضمّن إقامة منشآت مستعملة للمياه عند تقديم مطالبهم للترخيص لممارسة النشاط الصناعي إلى سلطة الإشراف القطاعي على المشروع الالتزام بتطبيق التدابير المُتعلقة بضمان الحدّ الأقصى للاقتصاد في المياه والمحافظة على نوعيتها والعمل على تجنّب تلويثها للمحيط والمُحدّدة بالدراسات المُستوجبة بالتشريع وبالتراتيب الجاري بها العمل.

ولا تُرخّص سلطة الاشراف القطاعي على المشروع في ممارسة النشاط في صورة عدم الإمتثال للأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل.

Article 71

تشمل الخدمة العمومية للتطهير تركيز شبكة قنوات ومنشآت قصد تجميع المياه المُستعملة ومعالجتها وتصريفها في الوسط المُتلقي طبقا لمواصفات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

Article 72

يتم التصرّف في الخدمة العمومية للتطهير من قبل الذوات المعنوية العمومية مباشرة أو خاصة بلزمات تُسند من المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في الخدمة العمومية للتطهير. ويُمكن إسناد حوافز جبائية أو مالية أو غيرها لكل مشروع أو برنامج أو تجهيزات الغاية منها تعميم خدمة التطهير في الوسط الريفي وذلك بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المُكلّف بالمالية طبقا لمعايير تُضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة والوزير المُكلّف بالماليّة.

Article 73

يترتب عن كل خدمة عمومية للتطهير دفع مصاريف ربط ومعاليم تطهير تُوظّف على أساس الكميات المُستعملة ومبدأ العهدة على المُلوث ودرجة التلوّث التي تضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

ويتمّ الإنتفاع بالخدمة العمومية للتطهير مُقابل معلوم يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

Article 74

يتعيّن على المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في مجال الخدمة العمومية للتطهير ربط المساكن والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بشبكات التطهير بالوسط الحضري وبمنشآت عمومية مُحسّنة بالوسط الريفي وذلك في نطاق مجموعة سكنيّة مُعيّنة.

يتم تصريف المياه المُستعملة عبر منشآت مُستقلة مُصادق عليها بمقرّر من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المُكلّف بالبيئة ومراقبة داخلمناطق السكن المُتشتّت والتجمّعات السكنية التي لا تتوفّر بها منظومة تطهير جماعي.

Article 75

يخضع تصريف المياه المُستعملة المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة، إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التطهير.

يخضع تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير إلى كرّاس شروط مُصادقة عليه من قبل الوزير المُكلّف بالبيئة، وإلى اتفاقية في الغرض في حالة السكب مباشرة في محطّات التطهير.

تخضع إلى المعالجة التمهيدية المياه المُستعملة الخام في صورة تأثيرها على حسن سير الشبكة العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة.

Article 76

يُحجّر تسريب أيّة مادّة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت التطهير وتجهيزاته إذا كان من شأنها التأثير على الصحّة العامة والبيئة أو التسبّب في إتلاف المنشآت أو تعطيل سيرها. ويتمّ حصر المواد المُحجّر تسريبها في منشآت التطهير وتجهيزاته وجردها وتحديد مقاديرها بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

Article 77

تندرج ضمن تنمية الموارد المائية، العمليات الهادفة إلى توفير أو إضافة كميات مائية إلى الموارد المُتاحة عن طريق استغلال موارد مائية غير تقليدية والتقليص من الكميات المُستهلكة، ومنها:

  • إعادة استخدام المياه المُستعملة المُعالجة لأغراض إنتاجية أو خدماتية،
  • تحلية المياه شبه المالحة أو المالحة بما في ذلك مياه البحر والسباخ وغيرها، إعتمادا على مناهج تكنولوجية دون التسبب في التلوث البيئي،
  • معالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها بنفس المؤسسة أو الوحدة الصناعية،
  • تخزين المياه مهما كان مصدرها بالموائد الجوفية اصطناعيا،
  • تكثيف وتشجيع البرامج البحثية الرامية لإيجاد منوال جديد لبعث مناطق سقوية ضعيفة الحاجيات من المياه تتكامل مع الزراعاتالمطرية الموجودة بالمستغلّة الواحدة،
  • العمليات الهادفة إلى توفير قسط من الموارد المائية بطرق زراعية التي تُخفض في استهلاك كميات الماء بالمناطق السقوية قصد الملائمة بين الكميات المُتاحة وإحتياجات الزراعات المُزمع القيام بها.

Article 78

يخضع استهلاك المياه لكشف فني دوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المُرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حدّ يضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويقوم بهذا الكشف خبراء يُعيّنهم الوزير المكلف بالمياه.

وتُضبط شروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويتعيّن على مُوزعي المياه وضع مُعدّات قيس مناسبة لتحديد استهلاك منخرطيهم من المياه.

ويُمكن للوزير المُكلّف بالمياهإلزام مُستعملي مياه الملك العمومي للمياه مباشرة بوضع معدّات قيس مناسبة وتأمين سلامتها وإشتغالها.

Article 79

يُقرّر الوزير المُكلّف بالمياه غلق مأخذ المياه المُستغلة في صورة تجاوز الاستغلال للكميّة المسموح بها، وتتمّ دعوة المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط المختصّة. وبإنقضاء هذا الأجل، يُسحب الترخيص أو الامتياز أو اللزمة.

يُمكن تعديل الترخيص أو الامتياز أو اللزمة نحو التخفيض في كميات المياه التي سبق الإذن باستغلالها دون أن يكون للمعني بالأمر الحقّ في التعويض.

Article 80

يُخوّل للسلط المختصّة إيقاف أو تقسيط التزوّد بمياه الريّ وذلك بعد إستشارة المنظمات المهنية ذات الصلة في الحالات التالية:

  • نضوب المورد المائي أو تدنى المخزون المائي المتعلّق بمنظومة الريّ
  • إنجاز الأشغال المُستعجلة.
  • القيام بأشغال الصيانة الدورية والضرورية.
  • عدم التعهّد بصيانة النظم المائية وعند ثبوت تبذير الماء.
  • عند الاخلال بالبنود التعاقدية مع الإدارة.

Article 81

الماء الملوث هو الماء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغيير فيزيائي أو بيولوجي أو كيميائي أو جرثومي يؤثر في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله غير صالح للاستعمال المطلوب.

تُصنف نوعية هذه المياه بحسب المجال المُزمع استعماله فيه. وتضبط معايير ومقاييس تصنيف هذه المياه بأمر حكومي.

تُحدّد المواصفات الفيزيائية والبيولوجية والكميائية والجرثومية المُستوجبة للمياه المُستعملة المعالجة بقرار مشترك من الوزير المُكلّف بالصناعة والوزير المُكلّف بالمياه والوزير المُكلّف بالصحّة والوزير المُكلّف بالبيئة.

Article 82

يُحجّر تلويث المياه وكلّ تصرّف من شأنه أن يتسبّب في ذلك، وعلى كل من تسبّب في تلويث المياه إزالة العناصر المُلوثة. يتمّ تتبّع مُلوثي المياه ومطالبتهم بجبر الأضرار الناجمة عن ذلك.

Article 83

يُحجّر إلقاء مختلف المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامّة والبيئة بالملك العمومي للمياه.

كما يُحجّر القيام بأشغال وأنشطة تسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلويث المياه المُجمعة بالسدّود وداخل منطقة الارتفاق حول السدود.

Article 84

يُحجّر القيام بكل عمل ينجرّ عنه سيلان أو تسرّب مياه مستعملة أو أيّة مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو البيئة أو بالصحّة العامّة.

Article 85

يُحجّر إلقاء أو تجميع أي مواد صلبة أو سائلة من شأنها التسبّب في تلويث المياه السطحية أو الباطنية.

Article 86

يُحجّر سكب أو تفريغ أو إلقاء المياه المُستعملة أو وضع الفضلات التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامة بالآبار الرّاشحة طبيعيا والآبار المحفورة والتنقيبات والأنفاق الرّاشحة سواء تمّ تغيير مجال استعمالها أم لا. ويُرخّص حصريا في تصريف فواضل المياه أو المياه المُستعملة بالآبار الرّاشحة والمسبوقة بمنشآت تضمن عدم تلويث المياه الباطنية والمحيط الطبيعي.

في صورة تغيير مجال استعمال الآبار والتنقيبات وأنفاق الحصر، يجب التصريح بذلك لدى السلط المُختصّة.

ويجب أن تكون هذه المنشآت مُطابقة للشروط المُستوجبة والتي تُحدّد بمقتضى قرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويُخوّل للسلط المختصّة الإذن بالإيقاف المؤقت أو الغلق النهائي لهذه المنشآت مع حفظ حقوق الغير عند ثبوت عدم مطابقتها للشروط المُستوجبة وذلك بعد سماع المعني بالأمر ومنحه أجل لتدارك الإخلالات.

Article 87

يجب تركيز وإقامة وتشغيل منشآت حصر المياه ومعالجتها وجلبها وتوزيعها والتجهيزات التابعة لها بما في ذلك المضخّات والأحواض والقنوات، وفق مناهج وتقنيات تضمن حفظ الماء ووقايته من كل تأثير مُضرّ طبقا لمخططات السلامة الصحيّة للمياه التي تُضبط بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالصحّة والوزير المُكلّف بالمياه.

Article 88

يجب على السلط المختصّة في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب وقاية مصادر التزويد العمومي بالماء الصالح للشرب من كلّ سبب غير قصدي أو قصدي من شأنه الإضرار بنوعية المياه والتسبّب في إهدار كميّات منها.

Article 89

تُحجّر عمليات مُراكمة وتصريف وسيلان وإلقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأي عمل من شأنه تغيير نوعية المياه الطبيعية السطحية أو الباطنية فيما عدا الحالات التي تُحدّد بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه. وتُضبط شروط تنظيم العمليات المُشار إليها أعلاه المنصوص عليها بهذا الفصل بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 90

تضبط السلط المُختصة قائمة حصرية تُبيّن مستوى تلوث المياه السطحية والأودية والقنوات والبحيرات والسباخ. وتُضبط حالة كل منها وفق مقاييس فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية على أن تُراجع هذه القائمة سنويا وبصفة حينية، كلّما جدّ حدث استثنائي أو طارئ

Article 91

يُمنع تعيين أي شخص مُصاب بأمراض مُعدية بمصالح التصرّف أو التعهّد أو استغلال أنظمة التزوّد بالماء الصالح للشرب، وخاصة منها منشآت التعبئة والمُعالجة والتوزيع.

وتُضبط قائمة الأمراض المُعدية بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة.

يجب إخضاع كل شخص تابع بمصالح التصرّف أو التعهّد واستغلال أنظمة التزوّد بالماء الصالح للشرب، للفحص الطبي طبقا لإجراءات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة.

Article 92

مع اعتبار الواجبات الواردة بالتشريع الجاري به العمل، يجب على مالكي منشآت معالجة النفايات السائلة والصلبة اتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة لشروط تصريف ومُراكمة النفايات لضمان سلامة خصائص الوسط المُتلقي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 87 من هذه المجلة.

يُمكن للسّلط المُختصّة عند استشعار خطأ قد يلحق بالسلامة العامّة أو الصحّة العامّة اتخاذ كل إجراء استعجالي من شأنه درء الخطر المُتوقّع.

Article 93

يخضع إحداث مؤسسة ذات أنشطة خطرة أو ذات إنعكاسات مُضرّة بالصحّة والبيئة إلى إعداد دراسة مؤثرات على المحيط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل تُبيّن أساسا طرق استعمال المياه ومُعالجتها وصرفها وذلك لتلافي الأضرار المُحتملة.

Article 94

يُحجّر إلقاء النفايات الصلبة والسائلة الحاملة لعناصر مُلوثة ومُصنفة خطيرة بالملك العمومي للمياه و التي تضبط قائمتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة. ويتعيّن على السلط المُختصّة إيقاف النشاط المُتعلّق بها طبقا لإجراءات تُضبط بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة.

Article 95

على كل من يتولى تركيز مشاريع للتطهير، أن يُهيأ الوسائل المادية والتقنية اللازمة والكفيلة بتفادي تلوّث المياه الباطنية ومجاري المياه والبحيرات.

Article 96

يُحجّر تصريف المياه المُستعملة المُعالجة بالملك العمومي للمياه، إلّا بعد الحصول على موافقة السلط المُختصّة واعتمادا على دراسة مُقدّمة مُسبقا تتضمّن التدابير المُزمع اتخاذها لمعالجة المياه وتصريفها أو توزيعها طبقا للقرار المذكور بالفصل 82 من هذه المجلة.

Article 97

يخضع كلّ تصريف للمياه المُستعملة غير المنزلية، عبر شبكة صرف المياه المُستعملة لترخيص من قبل الهيكل الذي يرجع إليه في منشآت التصريف المائي وبعد التثبّت من إستجابة المياه المُستعملة غير المنزلية إلى أحكام الفصل 76 من هذه المجلة.

إذا تبيّن أنّ المياه المُستعملة غير المنزلية لا تستجيب إلى الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل، يجب القيام بمعالجتها قبل صرفها عبر الشبكة المذكورة بصورة فردية أو جماعية.

Article 98

تخضع عمليات التغذية الاصطناعية للخزانات المائية الباطنية بالمياه التقليدية لكراس شروط مُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتخضع عمليات التغذية الإصطناعية للخزانات المائية الباطنية بالمياه المُستعملة للمعالجة وجوبا إلى دراسة المؤثرات على المحيط وإلى كراس شروط مُصادق عليه من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الهياكل المُكلفة بتقييم المخاطر الصحيّة والبيئية.

Article 99

تتولى السّلط المعنية كل في مجال إختصاصه إعداد دراسات إستشرافية لمخاطر الفيضانات ورسم خرائطها بكلّ المناطق العمرانية والفلاحية ذات العلاقة وتتمّ مُوافاة مجلس الأمن القومي بها، كما تضع السّلط المعنيّة مُخطّطا تشاركيا لإدارة مخاطر الفيضانات بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث.

ويضبط المخطط التشاركي قدر الإمكان، إجراءات تقليص المخاطر عن طريق التنسيق المحلي والجهوي والوطني.

Article 100

تتولى الجماعات المحليّة والسلط الجهوية المعنية القيام بكل الأشغال اللازمة للتوقي من الفيضانات ومُجابهتها حسل الحالات بالتشاور مع الوزير المُكلّف بالمياه والوزير المُكلّف بالتجهيز والوزير المُكلّف بالداخلية.

Article 101

تعمل الدولة والجماعات المحلية على التحكّم في مياه الأمطار داخل المجموعة السكنية في إطار حماية المُدن من الفيضانات وضمان السيلان نحو الأوساط المتلقية.

Article 102

يتم الإعلان عن حالة الطوارئ عند توقّع خطر الفيضانات بمنطقة أو مناطق مُعينة أو إثر وقوعها بأمر رئاسي بعد إستشارة مجلس الأمن القومي.

ويبتّ مجلس الأمن القومي في الإجراءات الواجب إتباعها لمجابهة الفيضانات.

Article 103

يُمكن للسلط المختصّة منح مساعدات لإنجاز منشآت حماية الممتلكات الخاصة بحسب المصلحة المُنجرّة عنها وبإعتبار الجدوى الإقتصادية للتهيئة المائية ومدى ملاءمتها مع التهيئة المائية المُقرّرة على المستويين الوطني أو الجهوي.

يضبط مقدار المساعدة بمقرر من السلط المُختصّة.

Article 104

تحتفظ السلط المختصّة عند الضرورة، بحق إحداث المنشآت الخاصة للحماية من أخطار الفيضانات أو تغييرها أو إزالتها واستعمال أراضي الخواص المُحاذية لضفاف الأودية مقابل تعويض مالكي الأراضي المُستعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الإنتزاع من أجل المصلحة العامة.

Article 105

يُحجّر القيام بأي غراسات جديدة أو زراعات أو التخلّص من الرّدم بالأراضي الكائنة بين المجاري الطبيعية للمياه والحواجز المُقامة على الضّفاف المُحاذية مباشرة للمجرى، إلّا بترخيص من الوزارة المُكلّفة بالمياه.

Article 106

تقوم السلط المُختصّة بإزالة كل غراسة تمّت بدون ترخيص أو تجميع للفضلات أو الرّدم أو بناء بالأراضي الكائنة بين المجرى الطبيعي للمياه والضّفاف المُحاذية لها وكلّ ما من شأنه عرقلة سيلان المياه أو الانتشار الطبيعي لمياه الفيضان.

Article 107

يُحجّر إقامة حواجز أو أيّة تهيئة من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضانات عبر الأراضي القابلة للغمر، دون الحصول على ترخيص في الغرض من الوزير المُكلّف بالمياه، مع استثناء حالات حماية المساكن والحدائق والمنشآت والبناءات المُقامة بصفة قانونية.

Article 108

تشمل مناطق الصرف الزراعي المساحات المُخصّصة للزّراعات المطرية والمُهدّدة بالغمر بمياه الأمطار وبالفيضان وبارتفاع منسوب المائدة المائية.

تضبط مناطق الصرف الزراعي وشروط وإجراءات إحداثها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 109

تتولى السلط المختصّة بالتشاور مع المنظمات المهنية الناشطة في مجال المياه بإنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بتعبئة المياه وخزنها وتحويلها والاقتصاد في استغلالها وتنميتها ومشاريع شحن الطبقات المائية وذلك لمجابهة فترات الجفاف

Article 110

يمكن للسلط المختصّة والجماعات المحلية إلزام الذوات العمومية أو الخاصّة ببناء وتركيز خزانات لحصاد وخزن مياه الأمطار المُجمّعة من أسطح البنايات غير المُتاحة.

وتضبط التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المُجمعة في أسطح البنايات غير المُتاحة بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالتجهيز.

Article 111

تُعدّ السّلط المختصّة مع المنظمات المهنية الناشطة في مجال المياه دراسات ومشاريع ومخطّطات الحماية من "محدوديّة المياه" للحدّ من المخاطر المُرتبطة بها، خاصّة منها المُتعلقة بالجفاف وقصور المنشآت المائية وتجهيزاتها ونظم تحويل المياه.

Article 112

يعلن الوزير المُكلّف بالمياه حالة "الحرج المائي" بمقتضى قرار بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمياه وذلك بسبب محدوديّة الموارد المائية المُتاحة أو الجفاف أو غيرها من الوضعيات الطبيعيّة القاهرة وتحديد المناطق المُتضرّرة مع ضبط الإجراءات الواجب إتّخاذها لمجابهة هذه الوضعيّة.

تُضبط معايير ومؤشرات حالات الحرج المائي بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 113

يضبط نظام حصص وتقسيط دائم لاستهلاك المياه وطرق مراقبتها بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بالتشاور مع المنظمات المهنيّة ذات الصلة.

تضبط السلط الجهوية بميزانيتها السنوية حاجيات الجهة من التجهيزات اللازمة لحالات الحرج المائي الناجمة عن محدوديّة الموارد المائية المُتاحة أو الجفاف أو غيرها من الوضعيات الطبيعيّة الصعبة.

يضبط نظام تقسيط ظرفي لإستهلاك المياه أو منع وقتي لبعض استعمالات المياه، بسبب ظروف مناخية أو بيئية بجهة مُعيّنة أو أكثر بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 114

تتمّ معاينة الجرائم الواردة بهذه المجلة من قبل:

  • مأموري الضابطة العدلية المُبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،
  • أعوان سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه،
  • الأطباء والمهندسين والفنيين السامين والتقنيين الراجعين بالنظر إلى الوزارة المُكلفة بالصحّة،
  • المهندسين المُختصين الراجعين بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المُكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالتجارة والوزارة المكلفة بالشؤون المحليّة.
  • الخبراء المراقبين الراجعين بالنظر للوكالة الوطنية لحماية المحليط

تُضبط قائمات الأعوان المُحلفين والمُكلفين بالمُعاينة بكل وزارة بقرار من الوزراء المعنيين.

Article 115

يُعاين الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 115 من هذه المجلة الجرائم الواردة بهذه المجلة ويُحرّرون محاضر وذلك طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية ويُوجهون أصول المحاضر مُرفقة بالمؤيدات المكتوبة والفوتوغرافية والإلكترونية إلى النيابة العموميّة.

Article 116

يُحدث سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه يتكوّن من الأعوان المُكلفين بمعاينة جرائم أحكام هذه المجلة، والراجعين بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالمياه والمؤهّلين لحفظ الملك العمومي للمياه.

تضبط صلاحيات ومهام سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

Article 117

يتمتّع الأعوان المُكلفون بمعاينة جرائم أحكام هذه المجلة بكامل الصلاحيات لممارسة مهامهم. ويُخوّل لهم النفاذ في أي وقت إلى جميع البنايات والمنشآت التي تستعمل الموارد المائية أو تُؤثّر فيها طبقا لأحكام الفصلين 93 و94 من مجلة الإجراءات الجزائية وبإمكانهم طلب الاستظهار بأيّة وثيقة ضرورية. كما أنّه بإمكانهم عند الحاجة، طلب مساعدة أعوان القوّة العامة ويتعيّن على مُستغلي الملك العمومي للمياه تسهيل آداء هؤلاء الأعوان لمهامهم ومدّهم بكل وثيقة أو أداة تُساعدهم على تقصي الوضعيّة.

Article 118

في حالة الاعتداء على الملك العمومي للمياه، فإنّ الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم الواردة بهذه المجلة مؤهلون لاتخاذ الإجراءات التحفظيّة التي يرونها ناجعة بما في ذلك الإيقاف المؤقت للأشغال وحجز المعدّات مع إزالة المنشآت والأشغال المُقامة دون ترخيص والمواد المُستعملة وتحرير محاضر طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

Article 119

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر وبخطيّة تتراوح بين 10000 و20000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام الفصول 15 و18 و21 و43 و47 و50 و65 و79 و83 و85 و92 و106 و107 من هذه المجلة.

Article 120

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وبخطية تتراوح بين 30000 و40000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصول 20 و23 و24 و54 و86 و87 و97 و108 من هذه المجلة.

Article 121

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات وبخطية تتراوح بين 20000 و40000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصول 77 و84 و95 من هذه المجلة.

Article 122

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 50000 و100000 دينار أو بإحدى العقوبتين مع حجز المعدّات كل مالك أو مُتصرّف بأي شكل من الأشكال في أدوات ومُعدّات حفر، يضبط بصدد إنجاز بئر أو تنقيب غير مُرخّص فيه مُخالفا بذلك أحكام المطّة الثانية من الفصل 47 أو الفصل 56 من هذه المجلة.

وفي صورة العود تُضاعف قيمة الخطيّة.

Article 123

مع إعتبار أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وطبقا لأحكام الفصل 51 من هذه المجلة، يُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبخطيّة تتراوح بين 100000 دينار و 200000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ شخص يُلحق ضررا بالسدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وتحويلها وحماية المدن.

وفي صورة العود، لا تقلّ الخطيّة عن 200000 دينار أو السجن لمدّة 5 سنوات.

Article 124

عندما تُصدر المحكمة حُكما مُتعلّقا بمخالفة أحكام الباب الأوّل من العنوان السادس من هذه المجلة أو النصوص المُعتمدة لتطبيقها، فإنّها تُحدّد الأجل الذي يجب خلاله تنفيذ أشغال التهيئة والصيانة أو إرجاع الوضعية إلى الحالة السابقة أو القيام بجميع الواجبات الأخرى الضرورية.

وفي صورة عدم الاستجابة في الأجل المُحدّد، تُسلّط على المخالف خطيّة تتراوح بين 5000 و10000 دينار.

ويُخوّل للمحكمة، بعد سماع ممثّل الإدارة، وفي انتظار تتمّة الأشغالأو التهيئة أو تنفيذ الواجبات المفروضة، الحكم بغرامة لجبر ضرر لا يتجاوز مقدارها نسبة 1/1000 لكل يوم تأخير، من التكلفة المُقدّرة للأشغال أو للتهيئة الواجب تنفيذها.

Article 125

في صورة صدور أحكام بالإدانة فإنّه يجوز للمحكمة أن تأذن بنشر كامل الحكم أو مقتطفات منه بصحيفة أو عدد من الصحف الوطنية أو الجهوية، إضافة إلى إمكانية الإذن بتعليقها بمقر البلدية أو المعتمدية التي تمّ بها إرتكاب المخالفة.

وبالنسبة لإدانة الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة، يُصبح الإذن بنشر أحكامها وجوبيا.

Article 126

يحكم في كل الحالات بأقصى مبلغ الخطية وعقوبة السجن على المعاود الذي قام بالمخالفة المُعاقب عليها طبقا للفصول 120 و121 و122 من هذه المجلة.

Article 127

لا تنطبق أحكام الفصول 52 و53 و54 من المجلة الجزائية على مُرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة.

Article 128

للجمعيات الناشطة في مجال المياه والمُكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل، القيام بالحق الشخصي وذلك فيما يتعلق بالجرائم المُرتكبة طبقا لأحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية.

Article 129

يمكن فض النزاعات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه عن طريق الصلح أو التقاضي.

Article 130

يُمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المُتعهدة طالما لم يصدر حكم بات الإذن بإجراء الصلح مع الطرف المُخالف في شأن الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة في ما عدى الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة.

ويُصادق وكيل الجمهورية أو المحكمة المُتعهدة على الصلح المُبرم كتابيا بين الوزير المُكلف بالمياه والمخالف. ويتم إبرام الصلح بالإعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تُضبط بأمر بإقتراح من الوزير المُكلف بالمياه وتُعلّق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي إستغرقتها إجراؤات الصلح والمدّة المُقرّرة لتنفيذه.

ويترتب عن تنفيذ الصلح إنقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبّع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المُخالف من الإلتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق يالغير من جرّاء تصرفاته.

ولا يشمل الصلح حالات العود ولا ينطبق في حالة الإنتفاع بالصلح خلال السنتين السابقتين لإرتكاب الجريمة الجديدة.

Article 131

تُعتبر الجرائم التالية خطيرة ولا يُمكن إبرام الصلح بشأنها:

  • الإعتداء بأيّة حالة على السدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وحماية المدن.
  • إلقاء مختلف المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامة والبيئية داخل الملك العمومي للمياه.
  • القيام بأشغال وأنشطة مُتسببة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلويث المياه المُجمعة بالسدّود وداخل منطقة الارتفاق حول السدود.
  • إحداث أو تهيئة منشآة لحصر المياه أو تزود غير مشروع بالمياه بمنطقة تحجير أو منطقة صيانة دون ترخيص.
  • إلقاء النفايات الصلبة والسائلة الحاملة لعناصر مُلوثة ومُصنفة خطيرة بالملك العمومي للمياه،
  • القيام بتدخل غير مشروع على منشآت التطهير وتجهيزاته عبر تسريب أيّة مادّة صلبة أو سائلة أو غازية من شأنها التأثير على صحّة العملة أو التسبّب في إتلاف هذه المنشآت أو تعطيل سيرها.
  • إلقاء المياه المستعملة أو وضع الفضلات التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامّة أو بالآبار الرّاشحة طبيعيا والآبار المحفورة والتنقيبات والأنفاق الرّاشحة.
  • الإستغلال المباشر لمياه السدود ومنشآت التحويل من طرف الخواص.
  • القيام بأشغال التنقيب عن المياه الجوفيّة النّابعة وغير النابعة أو إستغلالها بمناطق الصّيانة أو التحجير دون ترخيص.
  • الإعتداء على الملك العمومي الاصطناعي للمياه.

Article 132

يتمّ إيقاف الأشغال المُشار إليها بالفصل 132 من هذه المجلة، بقرار من الوالي المُختص ترابيا دون اعتبار التدابير التحفظية التي قد تأذن بها السلط المُختصّة والتي يُمكنها أن تشمل تهديم المنشآت المُحدثة جزئيا أو كاملة وكذلك إرجاع الموقع إلى حالته السابقة.