يتكون الملك العمومي للمياه من:

• الملك العمومي الطبيعي للمياه،
• الملك العمومي الاصطناعي للمياه.

التصرّف في الملك العمومي للمياه من صلاحيات الوزير المُكلف بالمياه.

يُساعد الوزير المُكلف بالمياه مجلس وطني ولجنة الملك العمومي للمياه ومجالس جهوية. تضبط مهام المصالح الإدارية المنصوص عليها بهذا الفصل وتركيبتها وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

تحدث هيئة عمومية مستقلة تُسمى "الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه"، تتمتّع بالشخؤصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزير المُكلّف بالمياه.

وتضبط تركيبة الهيئة وتنظيمها الإداري والمالي وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتكلف الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه بتقييم وتعديل الخدمات العمومية المُقدمة في قطاع المياه وذلك لضمان التوزيع العادل للماء للمواطنين ونجاعة استعماله في مختلف المجالات مع مراعاة احتياجات المنظومات البيئية وديمومة الموارد المائية.

تتولى الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه القيام بالمهام التالية:

• وضع معايير التصرّف وإدارة الخدمات العمومية للمياه والمُساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة،
• وضع المعايير المتعلقة بنجاعة خدمات المياه ومُتابعتها في مختلف مجالات الاستعمال،
• القيام بمُعاينات فنية ودراسات لتقييم ومتابعة جودة الخدمات العمومية للمياه ونجاعة استعمال المياه في كل القطاعات وإصدار نشريات في الغرض للعموم،
• العمل على احترام مبادئ نظام التعريفة ومُتابعة التكلفة وتعريفة الخدمات العمومية للمياه،
• التنسيق بين مختلف المُتدخلين في قطاع خدمات المياه،
• ترتيب الأولويات المُتعلقة بمختلف استعمالات المياه،
• القيام بجميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

تضطلع الهيئة الوطنية التعديلية بالمهام المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 مع اعتبار أحكام الفصل 28 من هذه المجلة.

تُحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تُسمّى "الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله" وتوضع تحت إشراف الوزير المُكلّف بالمياه.

تتولى الوكالة القيام بالمهام التالية:

• جرد الموارد المائية السطحية والجوفية للبلاد التونسية
• درس الملفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي للسماه ومُتابعتها قصد إسناد الرخص المسموح بها
• القيام بتعهّد شبكات الرصد وقيس كمية الأمطار والسيلان السطحي في الأودية والعمل على صيانة مختلف أجهزة محطات قيس المياه السطحية والجوفية
• متابعة المعطيات المتعلقة بالمياه وتحيين قاعدة المعلومات وتركيز منظومات إعلامية متطورة للتصرّف المُحكم في الموارد المائية بالبلاد التونسية
• متابعة السحوبات المائية السطحية والجوفية والحرص على تركيز العدادات بنقاط المياه
• تأمين كتابة لجنة الملك العمومي للمياه
• مراقبة الملك العمومي للمياه
• استخلاص المعاليم الموظفة عن استغلال الملك العمومي للمياه

ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه.

المجامع المائية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية ومؤهلة للقيام بجميع الأعمال القانونية الداخلة في إطار إنجاز مهامها.

تتولى المجامع المائية بمقتضى عقود تصرّف مُبرمة مع السلط المختصة إنجاز المهام التي تستجيب لحاجيات منخرطيها ومتطلبات المحافظة على الملك العمومي للمياه وترشيد إستغلاله والنهوض بقطاعي المياه والفلاحة.

تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبيّة مُستعملي المياه أو المالكين والمُستغلّين الفلاحيّين أو بمبادرة من السلط المُختصّة بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي لدى السلط المُختصّة الجهوية أو المحليّة.

يتمّ تنظيم المجامع المائية ذات المصلحة العمومية وتسييرها وطرق متابعتها ومُراقبتها بمقتضى نظام أساسي يكون مُطابقا لنظام أساسي نموذجي يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتتولى الإضطلاع بمهامها خاصة:

• التصرف في نظام مائي عمومي والمساهمة في تسيير خدمات المياه.
• تزويد منخرطيها بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف المياه الفلاحية أو التصرف في المياه المُستعملة المُعالجة بالوسط الريفي أو تغذية الطبقات المائية الجوفية.
• التصرّف المُستدام في الموارد المائية السطحية والجوفية.
• العمل على ضمان استدامة المنشآت والتجهيزات المُحدثة أو الموضوعة تحت تصرفها وحسن إدارتها والمحافظة عليها.
• القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم المصالح المُشتركة لمنخرطيها.
• القيام بالإجراءات الضرورية لمنع كل التجازوات والاعتداءات على الموارد المائية وعلى الشبكة والتجهيزات المائية والتتيّع القضائي للمخالفين.

تتولى السلط المختصّة إعداد الدراسات الإستراتيجية اللازمة والبرامج والمشاريع المُتعلقة بالتصرّف المُندمج في الموارد المائية.

يتم التخطيط للموارد المائية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي بالتعاون مع كافة المُتدخلين في القطاع بمن فيهم المنظمات المهنية ذات الصلة والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه ومُستعملي المياه باعتماد الدراسات الإستراتيجية والفنية بهدف إعداد مخططات محليّة وجهوية ووطنية.

يُضبط المخطط الوطني للمياه مرّة كل خمس سنوات ويُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمياه والهيئة التعديلية لخدمات المياه.

تتولى السلط المختصّة إنجاز البرامج المُنبثقة عن المخطط الوطني للمياه بتشريك هياكل البحث العلمي المُتدخلة في مجال المياه والمنظمات المهنية ذات الصّلة والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه.

تُضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المُكلف بالمياه.

تُدرج المواقع والتجهيزات المُخصّصة للرصد المائي المُحدّدة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.

يتعيّن على كل مالك أو متحصّل على بيانات أو معلومات مُتعلّقة بالمياه، بما في ذلك كل مُنتفع بامتياز أو برخصة استعمال للملك العمومي للمياه الطبيعي أو الاصطناعي للمياه، أن يُدلي بها دوريا خلال كل سنة مطرية بمبادرة منه أو عند كل طلب من السلط المُختصّة.

يجب إعلام السلط المختصة قبل كل تدخل يتعلق بالمعالجة الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو غيرها على المياه الطبيعية. ويتم التصريح سنويا بالكميات المُثمنة أو المستغلة منها ومُواصفاتها الجديدة.

تخضع لنظام الترخيص المُسبق من قبل السلط المُختصّة الأنشطة التالية:

• الإشغال الوقتي داخل الملك العمومي للمياه،
• البحث والتنقيب عن المياه الباطنية،
• ضخّ الماء من الوادي،
• إحداث البحيرات،
• إقامة المنشآت المائية بمختلف أصنافها بالملك العمومي للمياه،
• إقامة أو تهيئة أو صيانة المنشآت الكائنة بين حدود الضفاف الحرّة للأودية والبحيرات والسباخ والقنوات المفنوحة أو المضغوطة المُخصّصة لمياه الشرب والريّ والتطهير،
• القيام بعمليات الجهر والتعميق وتقويم الأودية أو القنوات المفتوحة وتسويتها،
• استخراج الرمال والمواد بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
• استخراج الكائنات الحيّة بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
• الصيد وتربية الأحياء المائية بالسدود ومجاري ومُتسعات المياه،
• تُعهد البناءات سابقة الوجود داخل الملك العمومي للمياه وإصلاحها، مع عدم تجاوز حدودها الخارجية والالتزام بأن تكون نوعية مواد البناء من نفس نوعية المواد المُستعملة في السابق،
• التدخّل بأية حالة، على حدود الضفاف الحرّة للمجاري الطبيعية الوقتية أو الدائمة للمياه وعلى البحيرات والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود حرم الجسور والقنوات المائية وقنوات التطهير ذات المصلحة العمومية،

إذا إقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المُحدثة بالملك العمومي للمياه الواقعة إقامتها بصورة قانونية بمقتضى رخصة أو إمتياز، فإنّ ذلك يتم بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بعد إعلام المُستفيد من الترخيص مقابل تعويض يُضبط بالتراضي لفائدة المُتحصّل على الترخيص أو الإمتياز إلّا إذا وقع التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص أو الإمتياز.

ولا يحول ذلك دون اللجوء للقضاء للحصول على تعويض.

في صورة ثبوت عدم إحترام المُتحصل على رخصة لإقامة منشآت في الملك العمومي للمياه للشروط المنصوص عليها بالرخصة أو تعمده الإضرار بالمصلحة العامة أو الغير، تُحدّد السلط المُختصة التي أسندت الترخيص المُخالفة المُرتكبة وتنبه على صاحب الرخصة بضرورة إزالتها خلال مدّة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30 يوما) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. وفي صورة عدم الإمتثال خلال المدّة المنصوص عليها بهذا الفصل تُسحب الرخصة الممنوحة.

يُحجر القيام بأعمال الحفر أو إحداث تنقيبات غير نابعة للمصلحة الخاصة إذا ما كانت تُشكل عمليات خفية لأخذ الماء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مياه الينابيع والعيون الطبيعية المُجاورة.

يُحجّر الإستغلال المُباشر لمياه السدود ومنشآت التحويل من قبل الخواص.

ويُعتبر مُخالفا كل شخص يُلحق ضررا بالسدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وتحويلها وحماية المُدن.

تخضع لنظام الامتياز بقرار من الوزير المُكلف بالمياه الأنشطة التالية:

• استغلال المياه الباطنية المُستخرجة من قبل المُتحصّل على ترخيص في التنقيب،
• مآخذ المياه ذات الصبغة القارة بمجارى الأودية،
• تحلية المياه الطبيعية المالحة الباطنية أو السطحية والتصرّف فيها لفائدة الصالح العام أو الخاص،
• انجاز بنية تحتية فردية أو جماعية للإستفادة من المياه المُستعملة المُعالجة في الفلاحة أو الصناعة أو السياحة،
• تشيّيد سدود مائية قارّة واستعمال المياه المُخزنة أو المُحولة عن المجرى الطبيعي لغاية الريّ أو تربية الأسماك أو الترفيه،

يخضع لنظام إمتياز تتمّ المصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه استغلال مياه العيون الطبيعية والينابيع المعدنية والمياه القابلة للتعليب المُتأتية من الطبقات الباطنية والمياه الجيوحرارية.

تخضع لنظام اللزمة طبقا للتشريع الجاري به العمل الأنشطة التالية:

• استخراج الأملاح ذات الصبغة القارة من السباخ،
• إستغلال الآبار العمومية من قبل الخواص.
• تحلية مياه البحر،
• التصرّف وإستغلال منشآت التطهير.

وتعرض عقود اللزمات المُتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها بهذا الفصل على اللجنة المُختصة بمجلس نواب الشعب طبقا للفصل 13 من الدستور.

تخضع لكراس شروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المُكلف بالصحّة والوزير المُكلف بالبيئة والوزير المكلف بالتجهيز أنشطة إستعمال وإستغلال الموارد المائية غير التقليدية للحساب الخاص أو لفائدة الغير والتي تستجيب للشروط الخاصة باستهلاك الماء واستعماله في منطقة صناعية أو سياحية مُندمجة مُعينة.

يشمل كراس الشروط الأنشطة التالية:

• إعادة استعمال المياه المُستعملة المُعالجة،
• تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير،
• التغذية الإصطناعية للخزانات الباطنية بالمياه التقليدية أو بالمياه المُستعملة المعالجة.

يخضع لكراس الشروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه، نشاط التنقيب عن المياه أو حفر الآبار المائية.

يُحجّر الاستغلال المُباشر للمياه المُستعملة غير المعالجة. ويُرخص في إعادة استعمالها بعد معالجتها طبقا لكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 55 من المجلة الذي يتضمّن على وجه الخصوص طرق ومستويات المعالجة أو التنقية ومطابقة المياه المعالجة للمواصفات الجاري بها العمل مع مجالات الاستعمال.

يتم التنصيص على التدابير الوقائية المتعلقة بالمخاطر الصحيّة والتأثيرات البيئية الناجمة عن استعمال المياه المُعالجة، بمقتضى قرار مُشترك من الوزير المُكلف بالمياه والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة.

يُخوّل لكل مالك أرض أو مستغلها، الاستفادة من مياه الأمطار التي تنزل بأرضه والتصرّف فيها.

يتعيّن على مالك الأرض السفلى أو مستغلها قبول المياه المُنحدرة إليها طبيعيا من الأرض العليا وخاصة مياه الأمطار والثلوج أو العيون ذات الريان الطبيعي. ولا يُمكن لأي من الأجوار في نفس الحوض الطبيعي، الحدّ من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره.

يتعيّن على مالك الأرض السُفلى أو مُستغلها قبول مياه الصرف المُتأتية من الأرض العليا إذا كانت تسيل طبيعيا بأرضه. وفي صورة تضرّره من ذلك، فإنه يحقّ له مطالبة مالك الأرض العليا أو مُستغلها القيام بتأمين تصريف تلك المياه عبر الأرض السُفلى وعلى نفقة هذا الأخير.

وعند عدم الاستجابة يُمكن لمالك الأرض السُفلى القيام بتأمين التصريف على نفقته مع حقّه في الرجوع على مالك الأرض العُليا والمُطالبة بالتعويض في صورة حصول ضرر ثابت.

تشمل الخدمة العمومية للتطهير تركيز شبكة قنوات ومنشآت قصد تجميع المياه المُستعملة ومعالجتها وتصريفها في الوسط المُتلقي طبقا لمواصفات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

يتم التصرّف في الخدمة العمومية للتطهير من قبل الذوات المعنوية العمومية مباشرة أو خاصة بلزمات تُسند من المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في الخدمة العمومية للتطهير. ويُمكن إسناد حوافز جبائية أو مالية أو غيرها لكل مشروع أو برنامج أو تجهيزات الغاية منها تعميم خدمة التطهير في الوسط الريفي وذلك بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المُكلّف بالمالية طبقا لمعايير تُضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة والوزير المُكلّف بالماليّة.

يترتب عن كل خدمة عمومية للتطهير دفع مصاريف ربط ومعاليم تطهير تُوظّف على أساس الكميات المُستعملة ومبدأ العهدة على المُلوث ودرجة التلوّث التي تضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

ويتمّ الإنتفاع بالخدمة العمومية للتطهير مُقابل معلوم يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

يتعيّن على المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في مجال الخدمة العمومية للتطهير ربط المساكن والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بشبكات التطهير بالوسط الحضري وبمنشآت عمومية مُحسّنة بالوسط الريفي وذلك في نطاق مجموعة سكنيّة مُعيّنة.

يتم تصريف المياه المُستعملة عبر منشآت مُستقلة مُصادق عليها بمقرّر من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المُكلّف بالبيئة ومراقبة داخلمناطق السكن المُتشتّت والتجمّعات السكنية التي لا تتوفّر بها منظومة تطهير جماعي.

يخضع تصريف المياه المُستعملة المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة، إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التطهير.

يخضع تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير إلى كرّاس شروط مُصادقة عليه من قبل الوزير المُكلّف بالبيئة، وإلى اتفاقية في الغرض في حالة السكب مباشرة في محطّات التطهير.

تخضع إلى المعالجة التمهيدية المياه المُستعملة الخام في صورة تأثيرها على حسن سير الشبكة العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة.

يُحجّر تسريب أيّة مادّة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت التطهير وتجهيزاته إذا كان من شأنها التأثير على الصحّة العامة والبيئة أو التسبّب في إتلاف المنشآت أو تعطيل سيرها. ويتمّ حصر المواد المُحجّر تسريبها في منشآت التطهير وتجهيزاته وجردها وتحديد مقاديرها بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

تندرج ضمن تنمية الموارد المائية، العمليات الهادفة إلى توفير أو إضافة كميات مائية إلى الموارد المُتاحة عن طريق استغلال موارد مائية غير تقليدية والتقليص من الكميات المُستهلكة، ومنها:

• إعادة استخدام المياه المُستعملة المُعالجة لأغراض إنتاجية أو خدماتية،
• تحلية المياه شبه المالحة أو المالحة بما في ذلك مياه البحر والسباخ وغيرها، إعتمادا على مناهج تكنولوجية دون التسبب في التلوث البيئي،
• معالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها بنفس المؤسسة أو الوحدة الصناعية،
• تخزين المياه مهما كان مصدرها بالموائد الجوفية اصطناعيا،
• تكثيف وتشجيع البرامج البحثية الرامية لإيجاد منوال جديد لبعث مناطق سقوية ضعيفة الحاجيات من المياه تتكامل مع الزراعاتالمطرية الموجودة بالمستغلّة الواحدة،
• العمليات الهادفة إلى توفير قسط من الموارد المائية بطرق زراعية التي تُخفض في استهلاك كميات الماء بالمناطق السقوية قصد الملائمة بين الكميات المُتاحة وإحتياجات الزراعات المُزمع القيام بها.

يخضع استهلاك المياه لكشف فني دوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المُرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حدّ يضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويقوم بهذا الكشف خبراء يُعيّنهم الوزير المكلف بالمياه.

وتُضبط شروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويتعيّن على مُوزعي المياه وضع مُعدّات قيس مناسبة لتحديد استهلاك منخرطيهم من المياه.

ويُمكن للوزير المُكلّف بالمياهإلزام مُستعملي مياه الملك العمومي للمياه مباشرة بوضع معدّات قيس مناسبة وتأمين سلامتها وإشتغالها.

يُقرّر الوزير المُكلّف بالمياه غلق مأخذ المياه المُستغلة في صورة تجاوز الاستغلال للكميّة المسموح بها، وتتمّ دعوة المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط المختصّة. وبإنقضاء هذا الأجل، يُسحب الترخيص أو الامتياز أو اللزمة.

يُمكن تعديل الترخيص أو الامتياز أو اللزمة نحو التخفيض في كميات المياه التي سبق الإذن باستغلالها دون أن يكون للمعني بالأمر الحقّ في التعويض.

يُخوّل للسلط المختصّة إيقاف أو تقسيط التزوّد بمياه الريّ وذلك بعد إستشارة المنظمات المهنية ذات الصلة في الحالات التالية:

• نضوب المورد المائي أو تدنى المخزون المائي المتعلّق بمنظومة الريّ
• إنجاز الأشغال المُستعجلة.
• القيام بأشغال الصيانة الدورية والضرورية.
• عدم التعهّد بصيانة النظم المائية وعند ثبوت تبذير الماء.
• عند الاخلال بالبنود التعاقدية مع الإدارة.

تتولى السّلط المعنية كل في مجال إختصاصه إعداد دراسات إستشرافية لمخاطر الفيضانات ورسم خرائطها بكلّ المناطق العمرانية والفلاحية ذات العلاقة وتتمّ مُوافاة مجلس الأمن القومي بها، كما تضع السّلط المعنيّة مُخطّطا تشاركيا لإدارة مخاطر الفيضانات بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث.

ويضبط المخطط التشاركي قدر الإمكان، إجراءات تقليص المخاطر عن طريق التنسيق المحلي والجهوي والوطني.

تتولى الجماعات المحليّة والسلط الجهوية المعنية القيام بكل الأشغال اللازمة للتوقي من الفيضانات ومُجابهتها حسل الحالات بالتشاور مع الوزير المُكلّف بالمياه والوزير المُكلّف بالتجهيز والوزير المُكلّف بالداخلية.

تعمل الدولة والجماعات المحلية على التحكّم في مياه الأمطار داخل المجموعة السكنية في إطار حماية المُدن من الفيضانات وضمان السيلان نحو الأوساط المتلقية.

يتم الإعلان عن حالة الطوارئ عند توقّع خطر الفيضانات بمنطقة أو مناطق مُعينة أو إثر وقوعها بأمر رئاسي بعد إستشارة مجلس الأمن القومي.

ويبتّ مجلس الأمن القومي في الإجراءات الواجب إتباعها لمجابهة الفيضانات.

يُمكن للسلط المختصّة منح مساعدات لإنجاز منشآت حماية الممتلكات الخاصة بحسب المصلحة المُنجرّة عنها وبإعتبار الجدوى الإقتصادية للتهيئة المائية ومدى ملاءمتها مع التهيئة المائية المُقرّرة على المستويين الوطني أو الجهوي.

يضبط مقدار المساعدة بمقرر من السلط المُختصّة.

تحتفظ السلط المختصّة عند الضرورة، بحق إحداث المنشآت الخاصة للحماية من أخطار الفيضانات أو تغييرها أو إزالتها واستعمال أراضي الخواص المُحاذية لضفاف الأودية مقابل تعويض مالكي الأراضي المُستعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الإنتزاع من أجل المصلحة العامة.

يُحجّر القيام بأي غراسات جديدة أو زراعات أو التخلّص من الرّدم بالأراضي الكائنة بين المجاري الطبيعية للمياه والحواجز المُقامة على الضّفاف المُحاذية مباشرة للمجرى، إلّا بترخيص من الوزارة المُكلّفة بالمياه.

تقوم السلط المُختصّة بإزالة كل غراسة تمّت بدون ترخيص أو تجميع للفضلات أو الرّدم أو بناء بالأراضي الكائنة بين المجرى الطبيعي للمياه والضّفاف المُحاذية لها وكلّ ما من شأنه عرقلة سيلان المياه أو الانتشار الطبيعي لمياه الفيضان.

يُحجّر إقامة حواجز أو أيّة تهيئة من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضانات عبر الأراضي القابلة للغمر، دون الحصول على ترخيص في الغرض من الوزير المُكلّف بالمياه، مع استثناء حالات حماية المساكن والحدائق والمنشآت والبناءات المُقامة بصفة قانونية.

تشمل مناطق الصرف الزراعي المساحات المُخصّصة للزّراعات المطرية والمُهدّدة بالغمر بمياه الأمطار وبالفيضان وبارتفاع منسوب المائدة المائية.

تضبط مناطق الصرف الزراعي وشروط وإجراءات إحداثها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

تتولى السلط المختصّة بالتشاور مع المنظمات المهنية الناشطة في مجال المياه بإنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بتعبئة المياه وخزنها وتحويلها والاقتصاد في استغلالها وتنميتها ومشاريع شحن الطبقات المائية وذلك لمجابهة فترات الجفاف

يمكن للسلط المختصّة والجماعات المحلية إلزام الذوات العمومية أو الخاصّة ببناء وتركيز خزانات لحصاد وخزن مياه الأمطار المُجمّعة من أسطح البنايات غير المُتاحة.

وتضبط التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المُجمعة في أسطح البنايات غير المُتاحة بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالتجهيز.

تُعدّ السّلط المختصّة مع المنظمات المهنية الناشطة في مجال المياه دراسات ومشاريع ومخطّطات الحماية من "محدوديّة المياه" للحدّ من المخاطر المُرتبطة بها، خاصّة منها المُتعلقة بالجفاف وقصور المنشآت المائية وتجهيزاتها ونظم تحويل المياه.

يعلن الوزير المُكلّف بالمياه حالة "الحرج المائي" بمقتضى قرار بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمياه وذلك بسبب محدوديّة الموارد المائية المُتاحة أو الجفاف أو غيرها من الوضعيات الطبيعيّة القاهرة وتحديد المناطق المُتضرّرة مع ضبط الإجراءات الواجب إتّخاذها لمجابهة هذه الوضعيّة.

تُضبط معايير ومؤشرات حالات الحرج المائي بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

يضبط نظام حصص وتقسيط دائم لاستهلاك المياه وطرق مراقبتها بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بالتشاور مع المنظمات المهنيّة ذات الصلة.

تضبط السلط الجهوية بميزانيتها السنوية حاجيات الجهة من التجهيزات اللازمة لحالات الحرج المائي الناجمة عن محدوديّة الموارد المائية المُتاحة أو الجفاف أو غيرها من الوضعيات الطبيعيّة الصعبة.

يضبط نظام تقسيط ظرفي لإستهلاك المياه أو منع وقتي لبعض استعمالات المياه، بسبب ظروف مناخية أو بيئية بجهة مُعيّنة أو أكثر بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

تتمّ معاينة الجرائم الواردة بهذه المجلة من قبل:

• مأموري الضابطة