يتكون الملك العمومي للمياه من:

• الملك العمومي الطبيعي للمياه،
• الملك العمومي الاصطناعي للمياه.

التصرّف في الملك العمومي للمياه من صلاحيات الوزير المُكلف بالمياه.

يُساعد الوزير المُكلف بالمياه مجلس وطني ولجنة الملك العمومي للمياه ومجالس جهوية. تضبط مهام المصالح الإدارية المنصوص عليها بهذا الفصل وتركيبتها وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

تحدث هيئة عمومية مستقلة تُسمى "الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه"، تتمتّع بالشخؤصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزير المُكلّف بالمياه.

وتضبط تركيبة الهيئة وتنظيمها الإداري والمالي وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتكلف الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه بتقييم وتعديل الخدمات العمومية المُقدمة في قطاع المياه وذلك لضمان التوزيع العادل للماء للمواطنين ونجاعة استعماله في مختلف المجالات مع مراعاة احتياجات المنظومات البيئية وديمومة الموارد المائية.

تتولى الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه القيام بالمهام التالية:

• وضع معايير التصرّف وإدارة الخدمات العمومية للمياه والمُساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة،
• وضع المعايير المتعلقة بنجاعة خدمات المياه ومُتابعتها في مختلف مجالات الاستعمال،
• القيام بمُعاينات فنية ودراسات لتقييم ومتابعة جودة الخدمات العمومية للمياه ونجاعة استعمال المياه في كل القطاعات وإصدار نشريات في الغرض للعموم،
• العمل على احترام مبادئ نظام التعريفة ومُتابعة التكلفة وتعريفة الخدمات العمومية للمياه،
• التنسيق بين مختلف المُتدخلين في قطاع خدمات المياه،
• ترتيب الأولويات المُتعلقة بمختلف استعمالات المياه،
• القيام بجميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

تضطلع الهيئة الوطنية التعديلية بالمهام المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 مع اعتبار أحكام الفصل 28 من هذه المجلة.

تُحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تُسمّى "الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله" وتوضع تحت إشراف الوزير المُكلّف بالمياه.

تتولى الوكالة القيام بالمهام التالية:

• جرد الموارد المائية السطحية والجوفية للبلاد التونسية
• درس الملفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي للسماه ومُتابعتها قصد إسناد الرخص المسموح بها
• القيام بتعهّد شبكات الرصد وقيس كمية الأمطار والسيلان السطحي في الأودية والعمل على صيانة مختلف أجهزة محطات قيس المياه السطحية والجوفية
• متابعة المعطيات المتعلقة بالمياه وتحيين قاعدة المعلومات وتركيز منظومات إعلامية متطورة للتصرّف المُحكم في الموارد المائية بالبلاد التونسية
• متابعة السحوبات المائية السطحية والجوفية والحرص على تركيز العدادات بنقاط المياه
• تأمين كتابة لجنة الملك العمومي للمياه
• مراقبة الملك العمومي للمياه
• استخلاص المعاليم الموظفة عن استغلال الملك العمومي للمياه

ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه واستغلاله بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه.

المجامع المائية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية ومؤهلة للقيام بجميع الأعمال القانونية الداخلة في إطار إنجاز مهامها.

تتولى المجامع المائية بمقتضى عقود تصرّف مُبرمة مع السلط المختصة إنجاز المهام التي تستجيب لحاجيات منخرطيها ومتطلبات المحافظة على الملك العمومي للمياه وترشيد إستغلاله والنهوض بقطاعي المياه والفلاحة.

تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبيّة مُستعملي المياه أو المالكين والمُستغلّين الفلاحيّين أو بمبادرة من السلط المُختصّة بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي لدى السلط المُختصّة الجهوية أو المحليّة.

يتمّ تنظيم المجامع المائية ذات المصلحة العمومية وتسييرها وطرق متابعتها ومُراقبتها بمقتضى نظام أساسي يكون مُطابقا لنظام أساسي نموذجي يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتتولى الإضطلاع بمهامها خاصة:

• التصرف في نظام مائي عمومي والمساهمة في تسيير خدمات المياه.
• تزويد منخرطيها بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف المياه الفلاحية أو التصرف في المياه المُستعملة المُعالجة بالوسط الريفي أو تغذية الطبقات المائية الجوفية.
• التصرّف المُستدام في الموارد المائية السطحية والجوفية.
• العمل على ضمان استدامة المنشآت والتجهيزات المُحدثة أو الموضوعة تحت تصرفها وحسن إدارتها والمحافظة عليها.
• القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم المصالح المُشتركة لمنخرطيها.
• القيام بالإجراءات الضرورية لمنع كل التجازوات والاعتداءات على الموارد المائية وعلى الشبكة والتجهيزات المائية والتتيّع القضائي للمخالفين.

تتولى السلط المختصّة إعداد الدراسات الإستراتيجية اللازمة والبرامج والمشاريع المُتعلقة بالتصرّف المُندمج في الموارد المائية.

يتم التخطيط للموارد المائية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي بالتعاون مع كافة المُتدخلين في القطاع بمن فيهم المنظمات المهنية ذات الصلة والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه ومُستعملي المياه باعتماد الدراسات الإستراتيجية والفنية بهدف إعداد مخططات محليّة وجهوية ووطنية.

يُضبط المخطط الوطني للمياه مرّة كل خمس سنوات ويُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمياه والهيئة التعديلية لخدمات المياه.

تتولى السلط المختصّة إنجاز البرامج المُنبثقة عن المخطط الوطني للمياه بتشريك هياكل البحث العلمي المُتدخلة في مجال المياه والمنظمات المهنية ذات الصّلة والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه.

تُضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المُكلف بالمياه.

تُدرج المواقع والتجهيزات المُخصّصة للرصد المائي المُحدّدة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.

يتعيّن على كل مالك أو متحصّل على بيانات أو معلومات مُتعلّقة بالمياه، بما في ذلك كل مُنتفع بامتياز أو برخصة استعمال للملك العمومي للمياه الطبيعي أو الاصطناعي للمياه، أن يُدلي بها دوريا خلال كل سنة مطرية بمبادرة منه أو عند كل طلب من السلط المُختصّة.

يجب إعلام السلط المختصة قبل كل تدخل يتعلق بالمعالجة الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية أو غيرها على المياه الطبيعية. ويتم التصريح سنويا بالكميات المُثمنة أو المستغلة منها ومُواصفاتها الجديدة.

تخضع لنظام الترخيص المُسبق من قبل السلط المُختصّة الأنشطة التالية:

• الإشغال الوقتي داخل الملك العمومي للمياه،
• البحث والتنقيب عن المياه الباطنية،
• ضخّ الماء من الوادي،
• إحداث البحيرات،
• إقامة المنشآت المائية بمختلف أصنافها بالملك العمومي للمياه،
• إقامة أو تهيئة أو صيانة المنشآت الكائنة بين حدود الضفاف الحرّة للأودية والبحيرات والسباخ والقنوات المفنوحة أو المضغوطة المُخصّصة لمياه الشرب والريّ والتطهير،
• القيام بعمليات الجهر والتعميق وتقويم الأودية أو القنوات المفتوحة وتسويتها،
• استخراج الرمال والمواد بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
• استخراج الكائنات الحيّة بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
• الصيد وتربية الأحياء المائية بالسدود ومجاري ومُتسعات المياه،
• تُعهد البناءات سابقة الوجود داخل الملك العمومي للمياه وإصلاحها، مع عدم تجاوز حدودها الخارجية والالتزام بأن تكون نوعية مواد البناء من نفس نوعية المواد المُستعملة في السابق،
• التدخّل بأية حالة، على حدود الضفاف الحرّة للمجاري الطبيعية الوقتية أو الدائمة للمياه وعلى البحيرات والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود حرم الجسور والقنوات المائية وقنوات التطهير ذات المصلحة العمومية،

إذا إقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المُحدثة بالملك العمومي للمياه الواقعة إقامتها بصورة قانونية بمقتضى رخصة أو إمتياز، فإنّ ذلك يتم بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بعد إعلام المُستفيد من الترخيص مقابل تعويض يُضبط بالتراضي لفائدة المُتحصّل على الترخيص أو الإمتياز إلّا إذا وقع التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص أو الإمتياز.

ولا يحول ذلك دون اللجوء للقضاء للحصول على تعويض.

في صورة ثبوت عدم إحترام المُتحصل على رخصة لإقامة منشآت في الملك العمومي للمياه للشروط المنصوص عليها بالرخصة أو تعمده الإضرار بالمصلحة العامة أو الغير، تُحدّد السلط المُختصة التي أسندت الترخيص المُخالفة المُرتكبة وتنبه على صاحب الرخصة بضرورة إزالتها خلال مدّة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30 يوما) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه. وفي صورة عدم الإمتثال خلال المدّة المنصوص عليها بهذا الفصل تُسحب الرخصة الممنوحة.

يُحجر القيام بأعمال الحفر أو إحداث تنقيبات غير نابعة للمصلحة الخاصة إذا ما كانت تُشكل عمليات خفية لأخذ الماء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مياه الينابيع والعيون الطبيعية المُجاورة.

يُحجّر الإستغلال المُباشر لمياه السدود ومنشآت التحويل من قبل الخواص.

ويُعتبر مُخالفا كل شخص يُلحق ضررا بالسدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وتحويلها وحماية المُدن.

تخضع لنظام الامتياز بقرار من الوزير المُكلف بالمياه الأنشطة التالية:

• استغلال المياه الباطنية المُستخرجة من قبل المُتحصّل على ترخيص في التنقيب،
• مآخذ المياه ذات الصبغة القارة بمجارى الأودية،
• تحلية المياه الطبيعية المالحة الباطنية أو السطحية والتصرّف فيها لفائدة الصالح العام أو الخاص،
• انجاز بنية تحتية فردية أو جماعية للإستفادة من المياه المُستعملة المُعالجة في الفلاحة أو الصناعة أو السياحة،
• تشيّيد سدود مائية قارّة واستعمال المياه المُخزنة أو المُحولة عن المجرى الطبيعي لغاية الريّ أو تربية الأسماك أو الترفيه،

يخضع لنظام إمتياز تتمّ المصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه استغلال مياه العيون الطبيعية والينابيع المعدنية والمياه القابلة للتعليب المُتأتية من الطبقات الباطنية والمياه الجيوحرارية.

تخضع لنظام اللزمة طبقا للتشريع الجاري به العمل الأنشطة التالية:

• استخراج الأملاح ذات الصبغة القارة من السباخ،
• إستغلال الآبار العمومية من قبل الخواص.
• تحلية مياه البحر،
• التصرّف وإستغلال منشآت التطهير.

وتعرض عقود اللزمات المُتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها بهذا الفصل على اللجنة المُختصة بمجلس نواب الشعب طبقا للفصل 13 من الدستور.

تخضع لكراس شروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المُكلف بالصحّة والوزير المُكلف بالبيئة والوزير المكلف بالتجهيز أنشطة إستعمال وإستغلال الموارد المائية غير التقليدية للحساب الخاص أو لفائدة الغير والتي تستجيب للشروط الخاصة باستهلاك الماء واستعماله في منطقة صناعية أو سياحية مُندمجة مُعينة.

يشمل كراس الشروط الأنشطة التالية:

• إعادة استعمال المياه المُستعملة المُعالجة،
• تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير،
• التغذية الإصطناعية للخزانات الباطنية بالمياه التقليدية أو بالمياه المُستعملة المعالجة.

يخضع لكراس الشروط تتمّ المُصادقة عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه، نشاط التنقيب عن المياه أو حفر الآبار المائية.

يُحجّر الاستغلال المُباشر للمياه المُستعملة غير المعالجة. ويُرخص في إعادة استعمالها بعد معالجتها طبقا لكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 55 من المجلة الذي يتضمّن على وجه الخصوص طرق ومستويات المعالجة أو التنقية ومطابقة المياه المعالجة للمواصفات الجاري بها العمل مع مجالات الاستعمال.

يتم التنصيص على التدابير الوقائية المتعلقة بالمخاطر الصحيّة والتأثيرات البيئية الناجمة عن استعمال المياه المُعالجة، بمقتضى قرار مُشترك من الوزير المُكلف بالمياه والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة.

يُخوّل لكل مالك أرض أو مستغلها، الاستفادة من مياه الأمطار التي تنزل بأرضه والتصرّف فيها.

يتعيّن على مالك الأرض السفلى أو مستغلها قبول المياه المُنحدرة إليها طبيعيا من الأرض العليا وخاصة مياه الأمطار والثلوج أو العيون ذات الريان الطبيعي. ولا يُمكن لأي من الأجوار في نفس الحوض الطبيعي، الحدّ من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره.

يتعيّن على مالك الأرض السُفلى أو مُستغلها قبول مياه الصرف المُتأتية من الأرض العليا إذا كانت تسيل طبيعيا بأرضه. وفي صورة تضرّره من ذلك، فإنه يحقّ له مطالبة مالك الأرض العليا أو مُستغلها القيام بتأمين تصريف تلك المياه عبر الأرض السُفلى وعلى نفقة هذا الأخير.

وعند عدم الاستجابة يُمكن لمالك الأرض السُفلى القيام بتأمين التصريف على نفقته مع حقّه في الرجوع على مالك الأرض العُليا والمُطالبة بالتعويض في صورة حصول ضرر ثابت.

تشمل الخدمة العمومية للتطهير تركيز شبكة قنوات ومنشآت قصد تجميع المياه المُستعملة ومعالجتها وتصريفها في الوسط المُتلقي طبقا لمواصفات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

يتم التصرّف في الخدمة العمومية للتطهير من قبل الذوات المعنوية العمومية مباشرة أو خاصة بلزمات تُسند من المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في الخدمة العمومية للتطهير. ويُمكن إسناد حوافز جبائية أو مالية أو غيرها لكل مشروع أو برنامج أو تجهيزات الغاية منها تعميم خدمة التطهير في الوسط الريفي وذلك بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المُكلّف بالمالية طبقا لمعايير تُضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة والوزير المُكلّف بالماليّة.

يترتب عن كل خدمة عمومية للتطهير دفع مصاريف ربط ومعاليم تطهير تُوظّف على أساس الكميات المُستعملة ومبدأ العهدة على المُلوث ودرجة التلوّث التي تضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

ويتمّ الإنتفاع بالخدمة العمومية للتطهير مُقابل معلوم يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

يتعيّن على المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في مجال الخدمة العمومية للتطهير ربط المساكن والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بشبكات التطهير بالوسط الحضري وبمنشآت عمومية مُحسّنة بالوسط الريفي وذلك في نطاق مجموعة سكنيّة مُعيّنة.

يتم تصريف المياه المُستعملة عبر منشآت مُستقلة مُصادق عليها بمقرّر من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المُكلّف بالبيئة ومراقبة داخلمناطق السكن المُتشتّت والتجمّعات السكنية التي لا تتوفّر بها منظومة تطهير جماعي.

يخضع تصريف المياه المُستعملة المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة، إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التطهير.

يخضع تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير إلى كرّاس شروط مُصادقة عليه من قبل الوزير المُكلّف بالبيئة، وإلى اتفاقية في الغرض في حالة السكب مباشرة في محطّات التطهير.

تخضع إلى المعالجة التمهيدية المياه المُستعملة الخام في صورة تأثيرها على حسن سير الشبكة العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة.

يُحجّر تسريب أيّة مادّة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت التطهير وتجهيزاته إذا كان من شأنها التأثير على الصحّة العامة والبيئة أو التسبّب في إتلاف المنشآت أو تعطيل سيرها. ويتمّ حصر المواد المُحجّر تسريبها في منشآت التطهير وتجهيزاته وجردها وتحديد مقاديرها بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

تندرج ضمن تنمية الموارد المائية، العمليات الهادفة إلى توفير أو إضافة كميات مائية إلى الموارد المُتاحة عن طريق استغلال موارد مائية غير تقليدية والتقليص من الكميات المُستهلكة، ومنها:

• إعادة استخدام المياه المُستعملة المُعالجة لأغراض إنتاجية أو خدماتية،
• تحلية المياه شبه المالحة أو المالحة بما في ذلك مياه البحر والسباخ وغيرها، إعتمادا على مناهج تكنولوجية دون التسبب في التلوث البيئي،
• معالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها بنفس المؤسسة أو الوحدة الصناعية،
• تخزين المياه مهما كان مصدرها بالموائد الجوفية اصطناعيا،
• تكثيف وتشجيع البرامج البحثية الرامية لإيجاد منوال جديد لبعث مناطق سقوية ضعيفة الحاجيات من المياه تتكامل مع الزراعاتالمطرية الموجودة بالمستغلّة الواحدة،
• العمليات الهادفة إلى توفير قسط من الموارد المائية بطرق زراعية التي تُخفض في استهلاك كميات الماء بالمناطق السقوية قصد الملائمة بين الكميات المُتاحة وإحتياجات الزراعات المُزمع القيام بها.

يخضع استهلاك المياه لكشف فني دوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المُرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حدّ يضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويقوم بهذا الكشف خبراء يُعيّنهم الوزير المكلف بالمياه.

وتُضبط شروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويتعيّن على مُوزعي المياه وضع مُعدّات قيس مناسبة لتحديد استهلاك منخرطيهم من المياه.

ويُمكن للوزير المُكلّف بالمياهإلزام مُستعملي مياه الملك العمومي للمياه مباشرة بوضع معدّات قيس مناسبة وتأمين سلامتها وإشتغالها.

يُقرّر الوزير المُكلّف بالمياه غلق مأخذ المياه المُستغلة في صورة تجاوز الاستغلال للكميّة المسموح بها، وتتمّ دعوة المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط المختصّة. وبإنقضاء هذا الأجل، يُسحب الترخيص أو الامتياز أو اللزمة.

يُمكن تعديل الترخيص أو الامتياز أو اللزمة نحو التخفيض في كميات المياه التي سبق الإذن باستغلالها دون أن يكون للمعني بالأمر الحقّ في التعويض.

يُخوّل للسلط المختصّة إيقاف أو تقسيط التزوّد بمياه الريّ وذلك بعد إستشارة المنظمات المهنية ذات الصلة في الحالات التالية:

• نضوب المورد المائي أو تدنى المخزون المائي المتعلّق بمنظومة الريّ
• إنجاز الأشغال المُستعجلة.
• القيام بأشغال الصيانة الدورية والضرورية.
• عدم التعهّد بصيانة النظم المائية وعند ثبوت تبذير الماء.
• عند الاخلال بالبنود التعاقدية مع الإدارة.

تتولى السّلط المعنية كل في مجال إختصاصه إعداد دراسات إستشرافية لمخاطر الفيضانات ورسم خرائطها بكلّ المناطق العمرانية والفلاحية ذات العلاقة وتتمّ مُوافاة مجلس الأمن القومي بها، كما تضع السّلط المعنيّة مُخطّطا تشاركيا لإدارة مخاطر الفيضانات بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث.

ويضبط المخطط التشاركي قدر الإمكان، إجراءات تقليص المخاطر عن طريق التنسيق المحلي والجهوي والوطني.

تتولى الجماعات المحليّة والسلط الجهوية المعنية القيام بكل الأشغال اللازمة للتوقي من الفيضانات ومُجابهتها حسل الحالات بالتشاور مع الوزير المُكلّف بالمياه والوزير المُكلّف بالتجهيز والوزير المُكلّف بالداخلية.

تعمل الدولة والجماعات المحلية على التحكّم في مياه الأمطار داخل المجموعة السكنية في إطار حماية المُدن من الفيضانات وضمان السيلان نحو الأوساط المتلقية.

يتم الإعلان عن حالة الطوارئ عند توقّع خطر الفيضانات بمنطقة أو مناطق مُعينة أو إثر وقوعها بأمر رئاسي بعد إستشارة مجلس الأمن القومي.

ويبتّ مجلس الأمن القومي في الإجراءات الواجب إتباعها لمجابهة الفيضانات.

يُمكن للسلط المختصّة منح مساعدات لإنجاز منشآت حماية الممتلكات الخاصة بحسب المصلحة المُنجرّة عنها وبإعتبار الجدوى الإقتصادية للتهيئة المائية ومدى ملاءمتها مع التهيئة المائية المُقرّرة على المستويين الوطني أو الجهوي.

يضبط مقدار المساعدة بمقرر من السلط المُختصّة.

تحتفظ السلط المختصّة عند الضرورة، بحق إحداث المنشآت الخاصة للحماية من أخطار الفيضانات أو تغييرها أو إزالتها واستعمال أراضي الخواص المُحاذية لضفاف الأودية مقابل تعويض مالكي الأراضي المُستعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الإنتزاع من أجل المصلحة العامة.

يُحجّر القيام بأي غراسات جديدة أو زراعات أو التخلّص من الرّدم بالأراضي الكائنة بين المجاري الطبيعية للمياه والحواجز المُقامة على الضّفاف المُحاذية مباشرة للمجرى، إلّا بترخيص من الوزارة المُكلّفة بالمياه.

تقوم السلط المُختصّة بإزالة كل غراسة تمّت بدون ترخيص أو تجميع للفضلات أو الرّدم أو بناء بالأراضي الكائنة بين المجرى الطبيعي للمياه والضّفاف المُحاذية لها وكلّ ما من شأنه عرقلة سيلان المياه أو الانتشار الطبيعي لمياه الفيضان.

يُحجّر إقامة حواجز أو أيّة تهيئة من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضانات عبر الأراضي القابلة للغمر، دون الحصول على ترخيص في الغرض من الوزير المُكلّف بالمياه، مع استثناء حالات حماية المساكن والحدائق والمنشآت والبناءات المُقامة بصفة قانونية.

تشمل مناطق الصرف الزراعي المساحات المُخصّصة للزّراعات المطرية والمُهدّدة بالغمر بمياه الأمطار وبالفيضان وبارتفاع منسوب المائدة المائية.

تضبط مناطق الصرف الزراعي وشروط وإجراءات إحداثها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

تتولى السلط المختصّة بالتشاور مع المنظمات المهنية الناشطة في مجال المياه بإنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بتعبئة المياه وخزنها وتحويلها والاقتصاد في استغلالها وتنميتها ومشاريع شحن الطبقات المائية وذلك لمجابهة فترات الجفاف

يمكن للسلط المختصّة والجماعات المحلية إلزام الذوات العمومية أو الخاصّة ببناء وتركيز خزانات لحصاد وخزن مياه الأمطار المُجمّعة من أسطح البنايات غير المُتاحة.

وتضبط التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المُجمعة في أسطح البنايات غير المُتاحة بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالتجهيز.

تُعدّ السّلط المختصّة مع المنظمات المهنية الناشطة في مجال المياه دراسات ومشاريع ومخطّطات الحماية من "محدوديّة المياه" للحدّ من المخاطر المُرتبطة بها، خاصّة منها المُتعلقة بالجفاف وقصور المنشآت المائية وتجهيزاتها ونظم تحويل المياه.

يعلن الوزير المُكلّف بالمياه حالة "الحرج المائي" بمقتضى قرار بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمياه وذلك بسبب محدوديّة الموارد المائية المُتاحة أو الجفاف أو غيرها من الوضعيات الطبيعيّة القاهرة وتحديد المناطق المُتضرّرة مع ضبط الإجراءات الواجب إتّخاذها لمجابهة هذه الوضعيّة.

تُضبط معايير ومؤشرات حالات الحرج المائي بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

يضبط نظام حصص وتقسيط دائم لاستهلاك المياه وطرق مراقبتها بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بالتشاور مع المنظمات المهنيّة ذات الصلة.

تضبط السلط الجهوية بميزانيتها السنوية حاجيات الجهة من التجهيزات اللازمة لحالات الحرج المائي الناجمة عن محدوديّة الموارد المائية المُتاحة أو الجفاف أو غيرها من الوضعيات الطبيعيّة الصعبة.

يضبط نظام تقسيط ظرفي لإستهلاك المياه أو منع وقتي لبعض استعمالات المياه، بسبب ظروف مناخية أو بيئية بجهة مُعيّنة أو أكثر بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

تتمّ معاينة الجرائم الواردة بهذه المجلة من قبل:

• مأموري الضابطة العدلية المُبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،
• أعوان سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه،
• الأطباء والمهندسين والفنيين السامين والتقنيين الراجعين بالنظر إلى الوزارة المُكلفة بالصحّة،
• المهندسين المُختصين الراجعين بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز والوزارة المُكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالتجارة والوزارة المكلفة بالشؤون المحليّة.
• الخبراء المراقبين الراجعين بالنظر للوكالة الوطنية لحماية المحليط

تُضبط قائمات الأعوان المُحلفين والمُكلفين بالمُعاينة بكل وزارة بقرار من الوزراء المعنيين.

يُعاين الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 115 من هذه المجلة الجرائم الواردة بهذه المجلة ويُحرّرون محاضر وذلك طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية ويُوجهون أصول المحاضر مُرفقة بالمؤيدات المكتوبة والفوتوغرافية والإلكترونية إلى النيابة العموميّة.

يُحدث سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه يتكوّن من الأعوان المُكلفين بمعاينة جرائم أحكام هذه المجلة، والراجعين بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالمياه والمؤهّلين لحفظ الملك العمومي للمياه.

تضبط صلاحيات ومهام سلك مُراقبي الملك العمومي للمياه بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

يتمتّع الأعوان المُكلفون بمعاينة جرائم أحكام هذه المجلة بكامل الصلاحيات لممارسة مهامهم. ويُخوّل لهم النفاذ في أي وقت إلى جميع البنايات والمنشآت التي تستعمل الموارد المائية أو تُؤثّر فيها طبقا لأحكام الفصلين 93 و94 من مجلة الإجراءات الجزائية وبإمكانهم طلب الاستظهار بأيّة وثيقة ضرورية. كما أنّه بإمكانهم عند الحاجة، طلب مساعدة أعوان القوّة العامة ويتعيّن على مُستغلي الملك العمومي للمياه تسهيل آداء هؤلاء الأعوان لمهامهم ومدّهم بكل وثيقة أو أداة تُساعدهم على تقصي الوضعيّة.

في حالة الاعتداء على الملك العمومي للمياه، فإنّ الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم الواردة بهذه المجلة مؤهلون لاتخاذ الإجراءات التحفظيّة التي يرونها ناجعة بما في ذلك الإيقاف المؤقت للأشغال وحجز المعدّات مع إزالة المنشآت والأشغال المُقامة دون ترخيص والمواد المُستعملة وتحرير محاضر طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر وبخطيّة تتراوح بين 10000 و20000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام الفصول 15 و18 و21 و43 و47 و50 و65 و79 و83 و85 و92 و106 و107 من هذه المجلة.

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وبخطية تتراوح بين 30000 و40000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصول 20 و23 و24 و54 و86 و87 و97 و108 من هذه المجلة.

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات وبخطية تتراوح بين 20000 و40000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصول 77 و84 و95 من هذه المجلة.

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين 50000 و100000 دينار أو بإحدى العقوبتين مع حجز المعدّات كل مالك أو مُتصرّف بأي شكل من الأشكال في أدوات ومُعدّات حفر، يضبط بصدد إنجاز بئر أو تنقيب غير مُرخّص فيه مُخالفا بذلك أحكام المطّة الثانية من الفصل 47 أو الفصل 56 من هذه المجلة.

وفي صورة العود تُضاعف قيمة الخطيّة.

مع إعتبار أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وطبقا لأحكام الفصل 51 من هذه المجلة، يُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبخطيّة تتراوح بين 100000 دينار و 200000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ شخص يُلحق ضررا بالسدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وتحويلها وحماية المدن.

وفي صورة العود، لا تقلّ الخطيّة عن 200000 دينار أو السجن لمدّة 5 سنوات.

عندما تُصدر المحكمة حُكما مُتعلّقا بمخالفة أحكام الباب الأوّل من العنوان السادس من هذه المجلة أو النصوص المُعتمدة لتطبيقها، فإنّها تُحدّد الأجل الذي يجب خلاله تنفيذ أشغال التهيئة والصيانة أو إرجاع الوضعية إلى الحالة السابقة أو القيام بجميع الواجبات الأخرى الضرورية.

وفي صورة عدم الاستجابة في الأجل المُحدّد، تُسلّط على المخالف خطيّة تتراوح بين 5000 و10000 دينار.

ويُخوّل للمحكمة، بعد سماع ممثّل الإدارة، وفي انتظار تتمّة الأشغالأو التهيئة أو تنفيذ الواجبات المفروضة، الحكم بغرامة لجبر ضرر لا يتجاوز مقدارها نسبة 1/1000 لكل يوم تأخير، من التكلفة المُقدّرة للأشغال أو للتهيئة الواجب تنفيذها.

في صورة صدور أحكام بالإدانة فإنّه يجوز للمحكمة أن تأذن بنشر كامل الحكم أو مقتطفات منه بصحيفة أو عدد من الصحف الوطنية أو الجهوية، إضافة إلى إمكانية الإذن بتعليقها بمقر البلدية أو المعتمدية التي تمّ بها إرتكاب المخالفة.

وبالنسبة لإدانة الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة، يُصبح الإذن بنشر أحكامها وجوبيا.

يحكم في كل الحالات بأقصى مبلغ الخطية وعقوبة السجن على المعاود الذي قام بالمخالفة المُعاقب عليها طبقا للفصول 120 و121 و122 من هذه المجلة.

لا تنطبق أحكام الفصول 52 و53 و54 من المجلة الجزائية على مُرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة.

للجمعيات الناشطة في مجال المياه والمُكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل، القيام بالحق الشخصي وذلك فيما يتعلق بالجرائم المُرتكبة طبقا لأحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية.

يمكن فض النزاعات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه عن طريق الصلح أو التقاضي.

يُمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المُتعهدة طالما لم يصدر حكم بات الإذن بإجراء الصلح مع الطرف المُخالف في شأن الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة في ما عدى الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة.

ويُصادق وكيل الجمهورية أو المحكمة المُتعهدة على الصلح المُبرم كتابيا بين الوزير المُكلف بالمياه والمخالف. ويتم إبرام الصلح بالإعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تُضبط بأمر بإقتراح من الوزير المُكلف بالمياه وتُعلّق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي إستغرقتها إجراؤات الصلح والمدّة المُقرّرة لتنفيذه.

ويترتب عن تنفيذ الصلح إنقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبّع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المُخالف من الإلتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق يالغير من جرّاء تصرفاته.

ولا يشمل الصلح حالات العود ولا ينطبق في حالة الإنتفاع بالصلح خلال السنتين السابقتين لإرتكاب الجريمة الجديدة.

تُعتبر الجرائم التالية خطيرة ولا يُمكن إبرام الصلح بشأنها:

• الإعتداء بأيّة حالة على السدود أو المنشآت المُعدّة لتعبئة المياه وحماية المدن.
• إلقاء مختلف المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامة والبيئية داخل الملك العمومي للمياه.
• القيام بأشغال وأنشطة مُتسببة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلويث المياه المُجمعة بالسدّود وداخل منطقة الارتفاق حول السدود.
• إحداث أو تهيئة منشآة لحصر المياه أو تزود غير مشروع بالمياه بمنطقة تحجير أو منطقة صيانة دون ترخيص.
• إلقاء النفايات الصلبة والسائلة الحاملة لعناصر مُلوثة ومُصنفة خطيرة بالملك العمومي للمياه،
• القيام بتدخل غير مشروع على منشآت التطهير وتجهيزاته عبر تسريب أيّة مادّة صلبة أو سائلة أو غازية من شأنها التأثير على صحّة العملة أو التسبّب في إتلاف هذه المنشآت أو تعطيل سيرها.
• إلقاء المياه المستعملة أو وضع الفضلات التي من شأنها الإضرار بالصحّة العامّة أو بالآبار الرّاشحة طبيعيا والآبار المحفورة والتنقيبات والأنفاق الرّاشحة.
• الإستغلال المباشر لمياه السدود ومنشآت التحويل من طرف الخواص.
• القيام بأشغال التنقيب عن المياه الجوفيّة النّابعة وغير النابعة أو إستغلالها بمناطق الصّيانة أو التحجير دون ترخيص.
• الإعتداء على الملك العمومي الاصطناعي للمياه.

يتمّ إيقاف الأشغال المُشار إليها بالفصل 132 من هذه المجلة، بقرار من الوالي المُختص ترابيا دون اعتبار التدابير التحفظية التي قد تأذن بها السلط المُختصّة والتي يُمكنها أن تشمل تهديم المنشآت المُحدثة جزئيا أو كاملة وكذلك إرجاع الموقع إلى حالته السابقة.

يتكون الملك العمومي للمياه من:

• الملك العمومي الطبيعي للمياه،
• الملك العمومي الاصطناعي للمياه.

يتكون الملك العمومي الطبيعي للمياه من:

• طبقات المياه الباطنية بمختلف أنواعها،
• الموارد المائية غير التقليدية.
• الشبكة الطبيعية لمجاري المياه على اختلاف أنواعها والأراضي الواقعة ضمن ضفافها الحرّة والينابيع والعيون الطبيعية على اختلاف أنواعها.
• البحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات بكل أصنافها غير المُتصلة بالبحر وكذلك الأراضي المُتصلة بها والداخلة في حدودها والغشاء النباتي الطبيعي الذي يكسوها.
• الغرين والترسبات والأتربة المُتراكمة والنباتات الطبيعية الكائنة بمجاري الأودية وضفافها والمناطق الرطبة والسباخ على اختلاف أنواعها.

يتمّ جرد مُكونات الملك العمومي الطبيعي للمياه وتحيينها بصفة دورية وتضبط إجراءات الجرد بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

تضبط حدود مجاري المياه والأودية والبحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمُستنقعات وفق أعلى مستوى سجّل لمنسوب المياه على ضفافها وذلك قبل الفيضان.

يتم ضبط حدود الملك العمومي الطبيعي للمياه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

تُضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للمياه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

في صورة عدم ضبط حدود الملك العمومي الطبيعي للمياه يتم ضبط الحدود الطبيعية للأودية ومجاري المياه والسباخ باعتماد المُعاينات والأمثلة الخرائطية المُتوفرة لتحديد ارتفاقات الضفة الحرّة وإلى غاية تحديد الملك العمومي الطبيعي للمياه تخضع هذه المناطق إلى جميع أحكام الحماية المُنطبقة على الملك العمومي الطبيعي للمياه.

في صورة حدوث تغيير في المجرى الطبيعي للمواد لأسباب طبيعية أو بتأثير الإنسان فإنه يتمّ ادماج المجرى الجديد مع صفافه الحرّة بالملك العمومي للمياه مع حفظ حقوق الغير وذلك مُقابل تعويض لفائدة مالك الأرض التي اخترقها المجرى الجديد.

يتكون الملك العمومي الاصطناعي للمياه من المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة المائية.

يضبط الملك العمومي الاصطناعي للمياه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

يتمّ جرد مكونات الملك العمومي الاصطناعي للمياه وتحيينها بصفة دورية وتُضبط إجراءات الجرد بقرار من الوزير المُكلف بالمياه.

يخضع إشغال الأراضي الراجعة بالنظر إلى ملك الدولة الخاص لإنجاز منشآت مائية لترخيص مُسبق من الوزير المُكلف بأملاك الدولة بعد أخذ رأي الوزير المٌكلف بالمياه مُقابل دفع معلوم يُحدّده خبير أملاك الدولة.

وتُعفى كل المصالح الإدارية الخاضعة إلى الميزانية العامة للدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية من دفع معاليم إشغال الأراضي الدولية الراجعة لملك الدولة الخاص عند إنجازها منشآت وتجهيزات عمومية ذات صبغة مائية من أجل المصلحة العامة.

إذا اقتضت المصلحة العامة إحداث مكونات تندرج ضمن الملك العمومي الاصطناعي للمياه على عقارات على ملك الخواص، يتم استغلال تلك العقارات برضى مالكيها أو بالإنتزاع من أجل المصلحة العامّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تضبط مساحة حرم المنشأة المائية بقرار من الوزير المُكلف بالمياه طبقا لدراسات فنيّة مُصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه.

لا يقل عرض ارتفاق الضفة الحرة عن ثلاثة أمتار ابتداء من الضفة.

في صورة حصول أضرار ناتجة عن الأشغال بالأراضي المُوظف عليها حقوق الارتفاق يتم التعويض لمالك العقار ويكون التعويض بالتراضي وعند التعذّر يتمّ اللجوء إلى القضاء.

يُحجّر داخل المناطق الخاضعة لارتفاق الضفة الحرّة إحداث أي بناء أو إقامة أي تسييج أو إحداث أيّة غراسة أو كل ما من شأنه تعطيل مرور أعوان السلط المختصة ومُعداتهم كما تحجر إقامة أي بناء على حدود الضفاف الحرّة للمجاري المائية وقنواتها غير أن البناءات الموجودة قبل صدور القرار المنصوص عليه بالفصل 9 من هذه المجلة المُتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه، يُمكن لمالكها التعهّد بصيانتها وإصلاحها على شرط أن لا تقع الزيادة في حجمها.

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يُمكن للسلط المُختصّة المُطالبة بقلع الأشجار الموجودة ضمن حدود المناطق الخاضعة لارتفاق الضفة الحرّة في صورة عدم توفر مسلك آخر لمرور أعوان السلط المُختصّة ومُعداتها وتتمّ عملية القلع على نفقة السّلط المُختصة مُقابل تعويض بالنسبة إلى الغراسات التي تمّت قبل تحديد المناطق الخاضعة لارتفاق الضفّة الحرّة أو في صورة حُصول خسارة لمالك العقار جرّاء قلع الأشجار.

إذا تبيّن أن إرتفاق الضفّة الحرّة غير كاف فإنّه يُمكن للسلط المُختصّة استغلال الأرض اللازمة بالتراضي وعند التعذّر بالانتزاع من أجل المصلحة العامّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يُحجّر على مالكي الأراضي المُوظف عليها حق الإرتفاق أو مٌستغليها القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالأراضي المُوظف عليها حق الارتفاق المنصوص عليه بالفصول 16 و17 و18 من هذه المجلة.

لكل مالك أرض مٌحاذية لمساحة مُوظّف عليها حق ارتفاق تمّ بها إيداع بقايا الجهر والصيانة مُطالبة السلط المُختصّة برفعها أو بشراء العقار بالتراضي.

يُحجّر الإعتداء على الملك العمومي الطبيعي والاصطناعي للمياه.

يجب على مالكي الآبار بجميع أنواعها ومُستغلي الأودية والعيون والينابيع تمكين الأعوان الفنيّين التابعين للسلط المختصّة، من الدخول إليها ومُعاينتها للحصول على جميع الإرشادات المُتعلقة بالكميات المائية المسحوبة وكيفية السحب.

تُحدث مناطق صيانة ومناطق تحجير بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

تُحجر داخل مناطق الصيانة ومناطق التحجير القيام بأي تنقيبات أو إحداثات جديدة غير أنه يُمكن للوزير المُكلف بالمياه الترخيص للقيام بأشغال تجهيز واستغلال المُنشآت ونقاط المياه القائمة والمضبوطة مُعطياتها الفنية وطرق استغلالها وكذلك لحفر الآبار التعويضية دون الزيادة في كميّة الماء المُستخرج منها.

كما يُمكن للوزير المُكلف بالمياه مُراجعة كميات المياه المُرخص فيها أو الغاء الترخيص داخل منطقة تحجير وذلك لضمان تجدد منسوب المياه بمنطقة التحجير المعنيّة بعد إعلام المعني بالأمر.

تُحدث وتُحيّن عند الاقتضاء مناطق الحماية بقرار من الوزير المُكلف بالمياه ويُضبط هذا القرار قائمة مناطق الحماية المطلوبة وحدودها.

تُصنّف مناطق الحماية إلى منطقة حماية مُباشرة ومنطقة حماية قريبة ومنطقة حماية بعيدة.

تُدمج منطقة الحماية المُباشرة داخل الملك العمومي للمياه.

تُضبط شروط وإجراءات إحداث مناطق الحماية والأنشطة المُحجّرة داخلها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

يتصرّف في الملك العمومي للمياه الوزير المُكلف بالمياه.

يُحدث مجلس أعلى للمياه للنظر والمٌصادقة على الاستراتيجية والسياسات والمخططات والبرامج الوطنية المُتعلقة بالتصرّف في الملك العمومي للمياه.

يترأس رئيس الحكومة أو من ينوبه اجتماعات المجلس الأعلى للمياه.

تُضبط تركيبة المجلس الأعلى للمياه وطرق سيره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

يختصّ المجلس الأعلى للمياه بـ:

• النظر والمصادقة على التوجهات والمبادئ العامة للسياسة المائية للبلاد والدراسات الاستشرافية المُتعلقة بالتصرّف في الموارد المائية،
• النظر والمُصادقة على مخططات وبرامج تعبئة الموارد المائية وتحويلها وتنميتها واستعمالها والاقتصاد فيها وتثمينها.
• النظر والمُصادقة على المخططات وبرامج الحماية والمُحافظة على الملك العمومي للمياه،
• النظر والمصادقة على برامج مُجابهة الحالات الطارئة،
• ابداء الرأي في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية المُتعلقة بإدارة الملك العمومي للمياه وحمايته،
• ابداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بمجال تدخله،
• كما يُمكن للمجلس المُبادرة باقتراح دراسات استراتيجية وتقنية في مجال تدخله كلما اقتضت الضرورة ذلك.

تُحدث لجان جهوية للمياه تتولى خاصة:

• النظر في المسائل المُتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي للمياه على المستوى الجهوي في إطار الاستراتيجيات الوطنية والتشريع الجاري به العمل.
• ابداء الرأي ومُتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والعمليات المُتعلقة بحماية الملك العمومي للمياه واحكام التصرّف فيه على مستوى الجهة.

تُضبط تركيبتها ومهامها وسير أعمالها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

تحدث هيئة مُستقلة تُسمى الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.

تتولى الهيئة خاصة تقييم وتعديل خدمات المياه وضمان نجاعتها وجودتها.

يُسيّر الهيئة مجلس تُضبط تركيبته وطرق تعيين أعضائه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

يضبط مجلس الهيئة التنظيم الإداري والمالي للهيئة وطرق سيرها.

تتولى الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه القيام بالمهام التالية:

• وضع معايير التصرّف وإدارة خدمات المياه.
• وضع المعايير المتعلقة بنجاعة خدمات المياه ومُتابعتها في مختلف مجالات الاستعمال،
• القيام بمُعاينات فنية ودراسات لتقييم ومُتابعة جودة خدمات المياه ونجاعة استعمال المياه في كل القطاعات وإصدار نشريات في الغرض للعموم،
• مُتابعة التكلفة ودراسة وتقييم تعريفات خدمات المياه المُقترحة ونجاعة استعمال المياه في كلّ القطاعات وإصدار نشريات في الغرض للعموم.
• مُتابعة التكلفة ودراسة وتقييم تعريفات خدمات المياه المُقترحة من قبل مُسدي خدمات المياه وكذلك مُراجعتها وتعديلها،
• تعمل الهيئة على فض الخلافات بين المُتدخلين في مجال خدمات المياه.
• القيام بجميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

وتخضع الهيئة في أداء مهامها إلى مقاييس لتقيم الأداء تُضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

وترفع الهيئة سنويا تقريرها التقييمي لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لخدمات المياه والقرارات المُتخذة من الهيئة إلى مجلس نواب الشعب.

تُحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يُطلق عليها اسم الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه وتُوضع تحت إشراف الوزير المُكلف بالمياه.

تتولى الوكالة حماية الملك العمومي للمياه والعمل على حفظه بالتنسيق مع مختلف المُتدخلين وذلك لضمان استدامته.

ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وتمثيليتها الجهوية وطرق سيرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

تتولى الوكالة القيام بالمهام التالية:

• مراقبة الملك العمومي للمياه
• متابعة تطبيق قواعد الحماية المُعتمدة من طرف مُختلف المُتدخلين في الملك العمومي للمياه
• تنسيق البرامج الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه
• القيام بكل الأعمال والإجراءات المُتعلقة بتحديد الملك العمومي للمياه
• جمع المعطيات والمعلومات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه وتحيينها وتركيز منظومات معلوماتية بشأنها ووضعها على ذمة المُتدخلين عبر نظام معلوماتي وطني للمياه
• نشر المعطيات المُتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه ومُتابعة وضعيته
• دراسة الملفات والمطالب المُتعلقة باستغلال واستعمال الملك العمومي للمياه ومُتابعتها واتخاذ القرارات في شأنها
• استخلاص المعاليم المُوظفة على استغلال واستعمال الملك العمومي للمياه
• تقديم المُساعدة الفنية والمالية لمختلف المُتدخلين للقيام بأعمال الحماية والصيانة والتعهّد للملك العمومي للمياه

كما تتولى القيام بجميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

تُحدث مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزير المُكلف بالمياه.

وتُعتبر هذه المؤسسات العمومية تاجرا في علاقتها مع الغير وتخضع للتشريع المُتعلق بالمُساهمات والمؤسسات العمومية ولإحكام التشريع التجاري ما لم تتعارض احكامه مع هذا القانون.

يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير هذه المؤسسات العمومية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلف بالمياه.

تتمثل مهام المؤسسات العمومية للتصرّف في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية خاصة في:

• استغلال المنشآت والتجهيزات المائية المُتعلقة بالأنظمة الجماعية للريّ داخل المناطق السقوية العمومية والتصرّف فيها وصيانتها وتعهّدها وفقا لمقتضيات الاقتصاد في مياه الريّ والتصرّف الرشيد فيها،
• شراء وبيع وتوزيع مياه الري للمستغلّين الفلاحيين داخل المناطق السقوية العمومية عن طريق عقود اشتراك،
• اقتراح معاليم بيع مياه الري على الوزير المُكلّف بالموارد المائية للمصادقة عليها،
• استخلاص معاليم بيع مياه الريّ،
• مُتابعة ومراقبة وحماية المنشآت والتجهيزات المائية الموضوعة تحت تصرّفها واتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة عند الاقتضاء
• صيانة المسالك الفلاحية وتعهّدها داخل المناطق السقوية العمومية الراجعة لها بالنظر،

كما تتولى جميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.

المجامع المائية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية ومؤهلة للقيام بجميع الأعمال القانونية الداخلة في إطار إنجاز مهامها وتخضع لإشراف الوزير المُكلف بالمياه.

تتولى المجامع المائية بمقتضى عقود تصرّف مُبرمة مع السلط المُختصة إنجاز المهام التي تستجيب لحاجيات مُنخرطيها ومُتطلبات المُحافظة على الملك العمومي للمياه وترشيد استغلاله والنُهوض بقطاعي المياه والفلاحة.

تُحدث المجامع المائية بطلب من أغلبية المالكين أو المُستغلين الفلاحيين بإيداع تصريح مُرفق بمشروع نظام أساسي لدى السلط المُختصة الجهوية أو المحلية.

يتمّ تنظيم المجامع المائية ذات المصلحة العمومية وتسييرها وطرق متابعتها ومُراقبتها بمقتضى نظام أساسي يكون مُطابقا لنظام أساسي نموذجي يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتتولى الإضطلاع بمهامها خاصة:

• التصرف في نظام مائي عمومي والمساهمة في تسيير خدمات المياه.
• تزويد منخرطيها بالمياه الصالحة للشرب أو للري أو صرف المياه الفلاحية أو التصرف في المياه المُستعملة المُعالجة بالوسط الريفي.
• التصرّف المُستدام في الموارد المائية.
• العمل على ضمان استدامة المنشآت والتجهيزات المُحدثة أو الموضوعة تحت تصرفها وحسن إدارتها والمحافظة عليها.
• القيام بالتتبّع القضائي للمُخالفين.
• القيام بصفة عامة بكل ما من شأنه دعم المصالح المُشتركة لمنخرطيها.

تتولى الوزارة المُكلفة بالمياه إعداد الدراسات الاستراتيجية اللازمة والمخططات والبرامج والمشاريع المائية وفق مبادئ التصرّف المُندمج في الموارد المائية وباعتبار مجمل الموارد بما في ذلك الموارد المائية المُخزنة في التربة والموارد المائية السطحية والباطنية وغير التقليدية بناء على استعمالاتها الفلاحية والصناعية والمنزلية والسياحية والبيئية والترفيهية وغيرها.

يتم إعداد المخطط الوطني المُندمج للموارد المائية كل خمس سنوات انطلاقا من المٌستوى المحلي والجهوي والإقليمي وبمشاركة كافة المُتدخلين في القطاع بما في ذلك المنظمات المهنية ذات الصلة وهياكل البحث العلمي والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه.

يتم إحداث لجان محليّة وجهوية وإقليمية بمقرر من الوزير المُكلف بالمياه تتولى المُساهمة في إعداد المُخطط الوطني المُندمج للموارد المائية.

يتم التخطيط المُندمج في الموارد المائية بالاعتماد على :

• الدراسات الاستراتيجية والفنية
• تقييم المخاطر على استدامة الموارد المائية.
• وحدة الأحواض المائية وأنظمة الموائد المائية.

يضبط المخطط الوطني المُندمج للمياه التوجيهات الاستراتيجية على أساس وحدة الموارد المائية في كل أبعادها وعلى مبدأ التثمين الأمثل للمتر المُكعب من الماء على مستوى كامل البلاد.

تتولى الوزارة المٌكلفة بالمياه إنجاز قاعدة بيانات مُتعلقة بالملك العمومي للمياه بالاعتماد على الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وغيرها من المصادر وتحيينها ومُتابعة المؤشرات المُتعلقة به.

ويتعيّن على الوزارة المُكلفة بالمياه نشر المعلومات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه بصفة دورية وبشكل قابل للاستعمال وإصدار نشريات في الغرض ضمن نظام معلوماتي وطني للمياه.

ويتعين على جميع المُتدخلين العموميين كل في مجال تدخله مُوافاة الوزارة المُكلفة بالمياه بجميع المعطيات والبيانات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه. ويقع ادماج هذه البيانات صلب النظام المعلوماتي الوطني للمياه.

ويتعيّن على كل مُستعمل أو مُستغلّ للملك العمومي للمياه مُوافاة السلط المُختصّة بالمياه بكل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بالملك العمومي للمياه وذلك بمبادرة منه أو عند كل طلب منها.

تُضبط الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية وطرق اعتمادها بقرار من الوزير المُكلف بالمياه.

تُدمج المواقع والتجهيزات المُخصّصة للرصد المائي المُحدّدة بالشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية ضمن الملك العمومي للمياه.

يتم التصريح سنويا لدى السلط المُختصّة من قبل كل مُتدخّل بكميات المياه المُعالجة كيميائيا أو فيزيائيا أو بيولوجيا أو غيرها وبالكميات المُثمنة أو المُستغلّة منها ومُواصفاتها الجديدة.

تضمن الدولة للمواطن حق التزوّد بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي وفق المُواصفات التونسية.

وتُعتبر خدمات مياه ذات أولوية كل الأنشطة المُتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.

مع مُراعاة أحكام النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل، يتعيّن على الهياكل العمومية كل في مجال اختصاصه اسداء خدمات المياه المُتعلقة بالماء الصالح للشرب والتطهير في المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

كما يتعيّن على الهياكل العمومية المُشار إليها أعلاه إعداد مخطّط مُديري في الغرض خاصّ بالتدخّل في الوسط الريفي يُصادق عليه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه أو الوزير المُكلّف بالتطهير كلّ في مجال اختصاصه.

يتم الانتفاع بخدمات المياه مُقابل دفع معلوم يُضبط بقرار من الوزير المكلف بالقطاع كلّ في مجال اختصاصه بناء على الرأي المُطابق للهيئة الوطنية التعديلية لخدمات المياه.  

يُراعى عند ضبط معاليم خدمات التطهير مبدأ العُهدة على المُلوّث.

تعمل الدولة على ترشيد استعمال الموارد المائية وتنميتها خاصّة عبر الطرق التالية:

• مُعالجة المياه المُستعملة وإعادة استعمالها،
• تحلية المياه شبه المالحة أو المالحة بما في ذلك مياه البحر والسباخ وغيرها،  
• شحن الموائد الجوفية اصطناعيا،
• تجميع مياه الأمطار بكل الطُرق المُمكنة لغرض استعمالها،
• التشجيع على استعمال مُعدّات فردية أو جماعية من شأنها الإقتصاد في الماء والمحافظة عليها،
• تكثيف وتشجيع البرامج البحثيّة الرامية لإيجاد منوال جديد لبعث مناطق سقوية ضعيفة الحاجيات من المياه تتكامل مع الزراعات المطريّة المُتواجدة على المُستغلّة الواحدة،
• العمليات الهادفة للمُحافظة على المياه والتربة وإلى توفير قسط من الموارد المائية بطُرق استهلاك كميات الماء بالمناطق السقويّة.

وبصفة عامّة جميع العمليات الهادفة إلى توفير أو إضافة كميات مائيّة للمخزون الوطني والتقليص من الكميات المُستهلكة.

يخضع استهلاك المياه إلى كشف فني دوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطُرق الإنتاج المُرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حدّ يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويقوم بهذا الكشف خبراء يتم تعيينهم بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

وتُضبط شُروط تعيين الخبراء وطبيعة الكُشوفات ودوريتها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

يتعيّن على مُستعملي المياه احترام الكميات المُرخّص فيها.

غير أنّه يمكن للوزير المُكلّف بالمياه تعديل الترخيص أو عقد اللزمة نحو التخفيض في كميات المياه التي سبق الإذن باستغلالها دون أن يكون للمعني بالأمر الحق في التعويض.

وفي صورة تجاوز استغلال الكميّة المُرخّص فيها، يُمكن للوزير المُكلّف بالمياه الإذن بغلق مأخذ المياه المُستغلّة وتتمّ دعوة المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط المُختصّة. وبانقضاء هذا الأجل، يتمّ سحب الترخيص أو فسخ عقد اللزمة.

يتعيّن على الهياكل العمومية المعنيّة وضع مُعدّات قيس لتحديد استهلاك مُشتركيهم.

كما يتعيّن على مُستعملي مياه الملك العمومي للمياه بشكل مُباشر وضع مُعدّات قيس وتأمين سلامتها واشتغالها.

وتُضبط خصائص مُعدّات القيس بكرّاس شروط يُصادق عليه بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

تضبط إجراءات وشروط إقامة وصيانة الشبكات والمُنشآت العمومية أو الخاصّة على أساس الحدّ من تبذير المياه بقرار حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

تهدف أحكام هذا الباب إلى مُقاومة تلوّث الموارد المائيّة قصد تلبية المُتطلبات التالية أو التوفيق بينها:

- التزوّد بالماء الصالح للشرب،

- حفظ الصحّة العامّة،

- الفلاحة والصناعة والسياحة والترفيه وجميع الأنشطة البشريّة الأخرى ذات المصلحة العامّة،

- الحياة البيولوجية للوسط المتلقي وحماية المواقع البيئيّة،

- حماية الموارد المائيّة.

وينطبق هذا الباب على الانصبابات والسيلان والالقاء المُباشر أو غير المُباشر للمواد على اختلاف أنواعها وبصورة عامّة على كلّ ما من شأنه أن يرتتّب عنه تلوّث الموارد المائيّة وذلك بتغيير خصائصها الطبيعية أو الفيزيائيّة أو الكيمائيّة أو البيولوجية او الجرثوميّة. 

يُحجّر القيام بأشغال أو أنشطة قصد تلويث المياه المُجمّعة بخزانات السّدود وداخل منطقة الارتفاق حول هذه الخزانات.

يجب على السلط المُختصّة حماية مصادر التزويد بالمياه من كلّ عمل من شأنه الإضرار بنوعية المياه.

يُحجّر سكب أو تفريغ أو إلقاء المياه المُستعملة أو وضع مواد من شأنها الإضرار بالصحّة العامّة بالآبار الرّاشحةّ طبيعيا والآبار المحفُورة والتنقيبات والأنفاق الرّاشحة.

ويُمكن الترخيص في استعمال المُنشآت لتصريف فواضل المياه أو المياه المُستعملة بالآبار الرّاشحة والمسبوقة بمنشآت تضمن عدم تلويث المياه الباطنية والمحيط الطبيعي.

ويجب أن تكون هذه المُنشآت مُطابقة للشروط المُستوجبة والتي تُحدّد بمُقتضى قرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

يجب تركيز وإقامة وتشغيل مُنشآت حصر المياه ومُعالجتها وجلبها وتوزيعها والتجهيزات التابعة لها بما في ذلك المضخّات والأحواض والقنوات، وفق مناهج وتقنيات تضمن حفظ الماء ووقايته من كل تأثير مُضرّ طبقا لمُخططات السلامة الصحيّة للمياه التي تُضبط بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالصحّة والوزير المُكلّف بالمياه.

تُحجّر عمليات مُراكمة وتصريف وسيلان وإلقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة أو القيام بأيّ عمل من شأنه تغيّير نوعية المياه الطبيعية السطحيّة أو الباطنية.

تضبط بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالبيئة والوزير المُكلّف بالمياه الشروط والمعايير والإجراءات التي يُمكن بمقتضاها تنظيم عمليات مُراكمة وتصريف وسيلان والقاء المياه أو أيّ مواد أخرى سواء بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة بالملك العمومي للمياه.

يُحجّر إلقاء أو تجميع أيّ مواد صلبة أو سائلة بما فيها المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها تلويث الملك العمومي للمياه.

كما يُحجّر القيام بأي عمل ينجرّ عنه سيلان أو تسرّب مياه مُستعملة أو أيّة مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو البيئة أو بالصحّة العامّة.

تضبط السلط المُختصّة معطيات إحصائية تُدرج بالنظام المعلوماتي الوطني للمياه تُبيّن مُستوى تلوّث المياه السطحيّة والباطنية والأودية والقنوات والبحيرات والسباخ وفق مقاييس فيزيائية وكيميائية وبيولوجية وجرثومية. تُراجع هذه المُعطيات سنويا وكلّما جّد حدث استثنائي أو طارئ على حالة هذه المياه.

يُمنع تعيين أيّ شخص مُصاب بأمراض مُعدية بمصالح التصرّف أو التعهّد واستغلال أنظمة التزوّد بالماء الصالح للشرب، وخاصّة منها مُنشآت التعبئة والمُعالجة والتوزيع.

وتُضبط قائمة الأمراض المُعدية بقرار من الوزير المُكلّف بالصحّة.

يخضع كل شخص يعمل بمصالح التصرّف أو التعهّد واستغلال أنظمة التزوّد بالماء الصالح للشرب، لفحص طبي اجباري مرّة كل ثلاث أشهر.

مع مٌراعاة التشريع الجاري به العمل، بجب على مالكي مُنشآت مُعالجة النفايات السائلة والصلبة اتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة لشروط تصريف ومُراكمة النفايات لضمان سلامة خصائص الوسط المُتلقّي طبقا لشروط تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

يُحجّر تصريف المياه المُستعملة المُعالجة بالملك العمومي للمياه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلط المُختصّة وفق شروط وإجراءات تُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

يعدّ الوزير المُكلّف بالمياه بالاشتراك مع السلط المعنيّة على المُستوى المحلي والجهوي والوطني كل في مجال اختصاصه مٌخطّطا وطنيا للتوقّي من الفيضانات والتصرّف في مخاطرها بكل المناطق العمرانية والفلاحية.

يُعرض المُخطّط على المجلس الأعلى للمياه للمُصادقة وتتّم إحالة نسخة منه إلى مجلس الأمن القومي للإعلام.

على السلط المُختصّة والجماعات المحليّة القيام بكل الأشغال اللازمة لتنفيذ المُخطّط الوطني للتوقّي من الفيضانات والتصرّف في مخاطرها.

يُمكن للسّلط المُختصّة منح مُساعدات لإنجاز مُنشآت حماية الممتلكات الخاصّة بحسب المصلحة المُترتبة عنها وباعتبار الجدوى الإقتصادية للتهيئة المائية ومدى ملاءمتها مع التهيئة المائية المُقرّرة على المُستويين الوطني أو الجهوي.

يُضبط مقدار المُساعدة بمُقرّر من السّلط المُختصّة.

إذا اقتضت المصلحة العامّة يُمكن للسّلط المختصّة استعمال أراضي الخواص قصد إحداث منشآت للحماية من أخطار الفيضانات أو تغيّيرها أو إزالتها ويتمّ ذلك بالتراضي وعند التعذّر بالانتزاع من أجل المصلحة العامّة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يُحجّر إقامة حواجز أو أيّة تهيئة من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضانات عبر الأراضي القابلة للغمر، دون الحصول على ترخيص في الغرض من الوزير المُكلّف بالمياه، مع استثناء حالات حماية المساكن والحدائق والمُنشآت والبناءات المُقامة بصفة قانونية.

يعدّ الوزير المُكلّف بالمياه بالاشتراك مع السلط المعنيّة على المُستوى المحلي والجهوي والوطني كلّ في مجال اختصاصه مخطّطا وطنيا للحدّ من انعكاسات الجفاف ونُدرة الموارد المائية.

يُعرض المُخطّط على المجلس الأعلى للمياه للمصادقة.

تُنفّذ السّلط المُختصّة بالإشتراك مع المُنظمات المهنية ذات الصّلة البرامج المُنبثقة عن المُخطّط الوطني لمجابهة الجفاف ومحدوديّة المياه.

يتم اعلان حالة الحرج المائي بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بناء على الرأي المُطابق للمجلس الأعلى للمياه.

تُضبط معايير ومُؤشرات حالة الحرج المائي والإجراءات المُترتبة عنها بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه بناء على الرأي المُطابق للمجلس الأعلى للمياه.

تعمل السلط المُختصّة على استدامة المنظومات البيئية بما فيها الواحات عبر ضمان حاجياتها من المياه في إطار تخطيط وتنمية الموارد المائية وتقسيمها بين مختلف الإستعمالات.

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر وبخطية تتراوح بين 10000 و20000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصول 16 و19 و22 والمطّات 5 و6 و7 و9 من الفصل 47 والفصل 84 من هذه المجلّة.

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وبخطية تتراوح بين 20000 و50000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ من خالف أحكام الفصل 24 والمطّات 2 و3 و4 و8 من الفصل 47 والمطتين 1 و6 من الفصل 48 والمطّة الأولى من الفصل 53 والفصول 60 و79 و86 و91 من هذه المجلة.

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وبخطية تتراوح ما بين 50000 دينار و100000 دينار أو بإحدى العقوبتين كلّ مُخالف لأحكام المطّة الأولى من الفصل 47 والفصل 50 والفقرة الأولى من الفصل 82 من هذه المجلة.  

كما يتمّ حجز المُعدّات لكل مُخالف لأحكام المطّة الأولى من الفصل 47 وأحكام الفصل 50.

يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبخطية تتراوح بين 100000دينار و200000 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة 2 من الفصل 53 من هذه المجلة.

وفي صورة العود يتم الحكم بأقصى العقوبة.

يُعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وبخطية تتراوح بين 200000 و400000 دينار أو بإحدى العقوبتين، كلّ من خالف أحكام الفصلين 77 والفقرة الثانية من الفصل 82 من هذه المجلة.

وفي صورة العود يتمّ الحكم بأقصى العقوبة.

عندما تصدر المحكمة حُكما مُتعلّقا بمخالفة أحكام الباب الأوّل من العنوان السادس من هذه المجلة أو النصوص المُعتمدة لتطبيقها، فإنّها تُحدّد الأجل الذي يجب خلاله تنفيذ أشغال التهيئة والصيانة أو إرجاع الوضعيّة إلى الحالة السابقة أو القيام بجميع الواجبات الأخرى الضرورية.

وفي صورة عدم الاستجابة في الأجل المُحدّد تُسلّط على المُخالف خطية تتراوح بين 5000 و10000 دينار.

ويُخوّل للمحكمة، بعد سماع مُمثّل الإدارة، وفي انتظار تتمّة الأشغال أو التهيئة أو تنفيذ الواجبات المفروضة، الحكم بغرامة لجبر ضرر لا يتجاوز مقدارها نسبة 1/1000 لكل يوم تأخير من التكلفة المُقدّرة للأشغال أو للتهيئة الواجب تنفيذها.

في صورة صدور أحكام بالإدانة فإنّه يُمكن للمحكمة أن تأذن بنشر كامل الحكم أو مقتطفات منه بصحيفة أو عدد من الصحف الوطنية أو الجهويّة إضافة إلى إمكانية الإذن بتعليقها بمقرّ البلدية أو المُعتمدية التي تمّ بها ارتكاب المخالفة.

لا تنطبق أحكام الفصلين 53 و54 من المجلة الجزائية على مُرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 112 من هذه المجلة.

للجمعيات الناشطة في مجال المياه والمُكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل القيام بالحق الشخصي وذلك فيما يتعلّق بالجرائم المُرتكبة المنصوص عليها بهذه المجلة.

يُمكن فضّ النزاعات المُتعلقة بالملك العمومي للمياه عن طريق الصلح.

لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المُتعهّدة طالما لم يصدُر حكم بات الإذن بإجراء الصلح مع الطّرف المُخالف في شأن الجرائم المنصوص عليها بهذه المجلة فيما عدى الجرائم الخطيرة المنصوص عليها بالفصل 112 من هذه المجلة.

ويُصادق وكيل الجمهورية أو المحكمة المُتعهّدة على الصلح المُبرم كتابيا بين الوزير المُكلّف بالمياه والمُخالف و يتمّ إبرام الصلح بالإعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تُضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه وتُعلّق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدّة المُقرّرة لتنفيذه.

و يترتّب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية و يتوقّف بمُوجبه التتبّع أو المُحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المُخالف من الإلتزامات التي ينصّ عليها القانون و لا من مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير من جرّاء تصرّفاته.

ولا يشمل الصلح حالات العود.

تعتبر الجرائم التالية خطيرة ولا يُمكن إبرام الصلح بشأنها كل من تعمّد:

- القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالسدود أو المُنشآت المُعدّة لتعبئة وتحويل المياه وحماية المدن.

- إلقاء أو تجميع أيّ مواد صلبة أو سائلة بما فيها المواد الطبيعية والصناعية التي من شأنها تلويث الملك العمومي للمياه.

- القيام بأشغال أو أنشطة قصد تلويث المياه المُجمّعة بخزانات السّدود أو داخل منطقة الارتفاق حول هذه الخزانات.

- أي عمل ينجرّ عنه سيلان أو تسرّب مياه مُستعملة أو أيّة مواد من شأنها الإضرار بالملك العمومي للمياه أو بالصحّة العامّة أو بالبيئة.

- القيام بأيّ تنقيبات أو إحداثات جديدة في مناطق التحجير.

يتمّ إيقاف الأشغال المُخالفة لأحكام هذه المجلة بقرار من الوالي المُختصّ ترابيا دون اعتبار التدابير التحفظية التي قد تأذن بها السلط المُختصّة والتي يمكنها أن تشمل تهديم المنشآت المُحدثة جزئيا أو كاملة وكذلك إرجاع الموقع إلى حالته السابقة.