في مفتتح الجلسة، أعلنت سميرة الشواشي (قلب تونس) بأن هذه الجلسة تعقد وفقا لتدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي وباء كوفيد 19، ثمّ قامت بالترحّم على كلّ من والد النائب محمد العفاس (إئتلاف الكرامة)، والدة النائبة كنزة عجّالة (حركة النهضة) والأستاذ المحامي والمفكّر حسن الغضباني وتقدّمت بأحرّ التعازي لعائلاتهم.

تجدر الإشارة إلى أنّه تزامنا مع إلقاء سميرة الشواشي لكلمتها، سادت قاعة الجلسات العامة حالة من الفوضى والضجيج وذلك نتيجة إحتجاج نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ الذين إستعملوا مكبّرات صوتية ورفعوا شعارات ضدّ رئاسة المجلس بسبب عدم تنديدها بالعنف الممارس ضدّهم من قبل كتلة إئتلاف الكرامة، كما إتهموا الحكومة، ممثّلة في شخص وزير المالية والإقتصاد الحاضر في الجلسة، بالتواطئ مع العنف نظرا إلى أنها مسنودة من قبل كتل نيابية تمارس العنف وتبرره.

تمّ رفع الجلسة للتشاور لمدة 30 دقيقة.

رفع الجلسة  لمدة 60 دقيقة.

إستأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 14:05، وتجدر الإشارة إلى أن النائبة عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) واصلت في رفع شعاراتها بواسطة المكبرات الصوتية كما حاولت منع وزير المالية والإقتصاد من الإلتحاق بمقعده مما إضطرّ أعوان الإدارة للتدخل لفسح المجال له.

تمّ المرور إثر ذلك إلى تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية –

أثناء تلاوة التقرير من قبل السيّد فيصل دربال مقرّر لجنة المالية والتخطيط والتنمية، تجمع نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ حوله رافعين شعاراتهم بواسطة الأبواق في مسافة قريبة جدا منه وهو ما أدّى إلى تعكّر حالته الصحيّة مما إضطرّ النائبة الأولى لرئيس المجلس لرفع الجلسة لمدّة 5 دقائق من أجل معاينة حالته الصحيّة قبل طبيب المجلس.