loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi n°104/2020 relatif à la relance de l'économie, l'intégration du secteur parallèle et la lutte contre la fraude fiscale

Source : Présidence du gouvernement
Thème : Impôts et fiscalité locale et nationale

Durée

En commission
Durée 13h 12mn
Durée de retard 7h 20mn
Total 6
présence 61.9%
En plénière
Durée
Durée de retard
Total 1
présence 85.71%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-07-24 2020-09-09
Dépôt
2020-09-09 2020-09-30
2020-09-28
2020-09-29
2020-09-30
Discussion en commission
2021-06-24 2021-06-24
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi n°104/2020 relatif à relance de l'économie et l'intégration du secteur parallèle et à la lutte contre la fraude fiscale

Article 1

1) تُضاف إلى الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 6 فيما يلي نصّها:

6) بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، يُمكن للشركات أن تقوم بإعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة الماديّة كما تمّ تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية.

ولا يُمكن للقيم الحقيقية المُرسمة بالمُوازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة على أساس مؤشرات تُضبط بأمر حكومي.

تُطبق على العقارات المبنيّة وغير المبنية موضوع عملية إعادة التقييم أحكام الفقرتين 4 و5 من هذا الفصل وذلك شريطة عدم التفويت في العقارات المُعاد تقييمها المعنية لمدّة 10 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ تكوين حساب الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم المنصوص عليه بالفقرة 4 المذكورة.

2) تُطبق أحكام هذا الفصل على العقارات المبنيّة وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر الأصول الثابتة الماديّة التي تتضمنها مُوازنات الشركات المختومة في 31 ديسمبر 2020 ومُوازنات السنوات المُوالية.

Article 2

1) مع مُراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المُؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المُتعلّق بإصدار مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليّا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المُعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل وذلك شريطة احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ويمنح الطرح المذكور كذلك بالنسبة إلى عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المذكورة التي تتمّ عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المًشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وذلك شريطة احترام كلّ الشروط المُستوجبة لذلك والمنصوص عليها بالفصلين 39 خامسا و77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وحسب نفس الطرق والحدود المنصيوص عليها بالفصل 77 المذكور.

ولا يمنح الإمتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المُخصّصة لاقتناء الأراضي.

2) تُطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المعنيّة المُنجزة ابتداء من غرّة جانفي 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

Article 3

تُضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 9 فيما يلي نصّها:

9. طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مُبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها من المؤسسات والمُنشآت العمومية المُؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة أن لا تقلّ نسبة مُساهمة المؤسسة في المصاريف الجُمليّة للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10% ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدّا أقصى ب200 ألف دينار سنويا.

Titre

Projet de loi n°104/2020 relatif à relance de l'économie et l'intégration du secteur parallèle et à la lutte contre la fraude fiscale

Article 1

1) تُضاف إلى الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 6 فيما يلي نصّها:

6) بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، يُمكن للشركات أن تقوم بإعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة الماديّة كما تمّ تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية.

ولا يُمكن للقيم الحقيقية المُرسمة بالمُوازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة على أساس مؤشرات تُضبط بأمر حكومي.

تُطبق على العقارات المبنيّة وغير المبنية موضوع عملية إعادة التقييم أحكام الفقرتين 4 و5 من هذا الفصل وذلك شريطة عدم التفويت في العقارات المُعاد تقييمها المعنية لمدّة 10 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ تكوين حساب الاحتياطي الخاص بإعادة التقييم المنصوص عليه بالفقرة 4 المذكورة.

2) تُطبق أحكام هذا الفصل على العقارات المبنيّة وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر الأصول الثابتة الماديّة التي تتضمنها مُوازنات الشركات المختومة في 31 ديسمبر 2020 ومُوازنات السنوات المُوالية.

Article 2

1) مع مُراعاة أحكام الفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المُؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المُتعلّق بإصدار مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليّا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المُعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل وذلك شريطة احترام الشروط المنصوص عليها بالفصل 75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ويمنح الطرح المذكور كذلك بالنسبة إلى عمليات الاكتتاب في رأس مال المؤسسات المذكورة التي تتمّ عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المًشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وذلك شريطة احترام كلّ الشروط المُستوجبة لذلك والمنصوص عليها بالفصلين 39 خامسا و77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وحسب نفس الطرق والحدود المنصيوص عليها بالفصل 77 المذكور.

ولا يمنح الإمتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المُخصّصة لاقتناء الأراضي.

2) تُطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المعنيّة المُنجزة ابتداء من غرّة جانفي 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

Article 3

تُضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 9 فيما يلي نصّها:

9. طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مُبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها من المؤسسات والمُنشآت العمومية المُؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة أن لا تقلّ نسبة مُساهمة المؤسسة في المصاريف الجُمليّة للبحث والتطوير موضوع الاتفاقية عن 10% ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدّا أقصى ب200 ألف دينار سنويا.