نقحت الفصول 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما يلي:

الفصل الأول (جديد):

تُقدّر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2020 كما يلي:

- مداخيل ميزانية الدولة    000 000 221 30 دينار

- نفقات ميزانية الدولة   000 000 713 41 دينار

- نتيجة ميزانية الدولة (عجز)   000 000 492 11 دينار

الفصل 2 (جديد):

يُرخّص بالنسبة إلى سنة 2020 ويبقى مُرخّصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 221 30 دينار مُبوّبة كما يلي:

• المداخيل الجبائية  000 000 407 26 دينار
• المداخيل الغير جبائية   000 000 757 2 دينار
• الهبات           000 000 057 1 دينار

وتُوزّع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المُدرج بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد):

يُضبط مبلغ المداخيل المُوظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2020 بـ 000 600 016 1 دينار وفقا للجدول ب المُدرج بهذا القانون.

الفصل 5 (جديد):

يُضبط مبلغ إعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 713 41 دينار

وتُوزّع هذه النفقات حسب المَهمات والمُهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المُدرج بهذا القانون.

الفصل 6 (جديد):

يُضبط مبلغ إعتمادات التعهّد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 297 57 دينار

وتُوزّع هذه النفقات حسب المَهمات والمُهمات الخاصّة والبرامج وفقا للجدول ث المُدرج بهذا القانون.

الفصل 7 (جديد):

يُرخّص بالنسبة لسنة 2020 في أن يُستخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 491 19 دينار

تُستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:

الفصل 9 (جديد):

يُضبط المبلغ الأقصى المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 550 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.

الفصل 10 (جديد):

يُضبط المبلغ المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالماليّة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة لسنة 2020.

تُوزّع اعتمادات التعهّد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2020 وفقا للمَهمات والمُهمات الخاصّة والبرامج الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمُتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 مع الأخذ بعين الإعتبار لمقتضيات الأمرين الحكوميين عدد 349 لسنة 2020 المؤرخ في 1 جوان 2020 وعدد414 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المُتعلقين بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020.

تُلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتُعوّض بما يلي:

- أن تكون الديون موضوع الشطب مُصنّفة ضمن صنف الأصول عسيرة الإستخلاص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لمدّة 5 سنوات على الأقل،

- أن تكون المؤسّسات المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبّع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تُواصل إجراءات التتبّع المذكورة،

1- تُحدث بالوزارة المُكلّفة بالمالية لجنة يرأسها الوزير المُكلّف بالمالية أو من ينوبه تُسمى "اللّجنة المُكلّفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية".

تتولى اللّجنة، باقتراح من الإدارة المعنية، مُتابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء واسترجاعه واستخلاصه ومُعالجة مُختلف الإشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي والبتّ في ملفات الإستخلاص وملفات المُراجعة الجبائية قبل التوظيف الإجباري وبعده ما لم يصدُر في شأنها حكم نهائي،

تُعارض الإدارة بما تنصّ عليه القرارات الصادرة عن اللّجنة المُكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية.

2- تُضبط تركيبة اللّجنة المُكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية وطرق تنظيمها بمقتضى أمر حكومي.

نقحت الفصول 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما يلي:

الفصل الأول (جديد):

تُقدّر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2020 كما يلي:

- مداخيل ميزانية الدولة    000 000 221 30 دينار

- نفقات ميزانية الدولة   000 000 713 41 دينار

- نتيجة ميزانية الدولة (عجز)   000 000 492 11 دينار

الفصل 2 (جديد):

يُرخّص بالنسبة إلى سنة 2020 ويبقى مُرخّصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 221 30 دينار مُبوّبة كما يلي:

• المداخيل الجبائية  000 000 407 26 دينار
• المداخيل الغير جبائية   000 000 757 2 دينار
• الهبات           000 000 057 1 دينار

وتُوزّع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المُدرج بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد):

يُضبط مبلغ المداخيل المُوظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2020 بـ 000 600 016 1 دينار وفقا للجدول ب المُدرج بهذا القانون.

الفصل 5 (جديد):

يُضبط مبلغ إعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 713 41 دينار

وتُوزّع هذه النفقات حسب المَهمات والمُهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المُدرج بهذا القانون.

الفصل 6 (جديد):

يُضبط مبلغ إعتمادات التعهّد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 000 000 297 57 دينار

وتُوزّع هذه النفقات حسب المَهمات والمُهمات الخاصّة والبرامج وفقا للجدول ث المُدرج بهذا القانون.

الفصل 7 (جديد):

يُرخّص بالنسبة لسنة 2020 في أن يُستخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 491 19 دينار

تُستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:

الفصل 9 (جديد):

يُضبط المبلغ الأقصى المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 550 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.

الفصل 10 (جديد):

يُضبط المبلغ المُرخّص فيه للوزير المُكلّف بالماليّة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة لسنة 2020.

تُوزّع اعتمادات التعهّد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2020 وفقا للمَهمات والمُهمات الخاصّة والبرامج الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمُتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 مع الأخذ بعين الإعتبار لمقتضيات الأمرين الحكوميين عدد 349 لسنة 2020 المؤرخ في 1 جوان 2020 وعدد414 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المُتعلقين بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020.

تُلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتُعوّض بما يلي:

- أن تكون الديون موضوع الشطب مُصنّفة ضمن صنف الأصول عسيرة الإستخلاص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لمدّة 5 سنوات على الأقل،

- أن تكون المؤسّسات المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبّع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تُواصل إجراءات التتبّع المذكورة،

1- تُحدث بالوزارة المُكلّفة بالمالية لجنة يرأسها الوزير المُكلّف بالمالية أو من ينوبه تُسمى "اللّجنة المُكلّفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية".

تتولى اللّجنة، باقتراح من الإدارة المعنية، مُتابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء واسترجاعه واستخلاصه ومُعالجة مُختلف الإشكاليات التي يطرحها تطبيق التشريع الجبائي والبتّ في ملفات الإستخلاص وملفات المُراجعة الجبائية قبل التوظيف الإجباري وبعده ما لم يصدُر في شأنها حكم نهائي،

تُعارض الإدارة بما تنصّ عليه القرارات الصادرة عن اللّجنة المُكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية.

2- تُضبط تركيبة اللّجنة المُكلّفة بمُتابعة الملفات والمسائل الجبائية وطرق تنظيمها بمقتضى أمر حكومي.