في مفتتح الجلسة قامت الرئيسة سميرة الشواشي (قلب تونس) بالتذكير بجدول الأعمال  ثم أحالت الكلمة لرئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية لتلاوة تقرير اللجنة.

إجابة وزيرة المرأة والأسرة والمسنين:

• من الواضح أن القانون سيعود لللجنة.
• هذه المبادرة صدرت لغياب القوانين الجدية بخصوص عملة المنازل.
• وزارة المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية ينتمون لنفس الحكومة وهدفنا هو العمل على هذا القانون.
• انطلقنا في العمل بإحترام الدستور والإتفاقات الدولية لحماية هذه الفئة .لقد انطلقنا من الدراسات و التوصيات الصادرة عن المجتمع المدني.
• كونا لجنة بدعم من مكتب العمل الدولي في تونس والخبراء رافقوا هذا العمل
• الإتحاد ،الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هيئة مكافحة المتاجرة بالبشر وعديد الجمعيات وكل الوزارات شاركوا في هذا العمل
• بخصوص الاستماع ، لم نستمع لهم في الوزارة وذلك لأننا ارتكزنا على عمل الجمعيات والكرديف الذين استمعوا لهم
• هذا القانون يضمن حقوق المؤجر و لقد تم ضبط الإلتزامات على الأجير بمقتضى هذا النص.
• كان هناك فصل في الصيغة أولى يخص تشغيل الأجانب لكن كان هناك حاضرون تبين لهم أنه يخص جهات أخرى لذلك تم التخلي عن هذه المسألة وإحالته إلى المختصين لدراسته
• في حال صدور هذا القانون ،الوزارة لها استراتيجيات لمناهضة العنف والإمكانيات للقيام بحملة توعوية للتعريف به.
• في فترة الهجر الصحي ، أبرمت الوزارة إتفاقيات شراكة لتقديم قروض بشروط ميسرة
• هناك حالياً تكوين للعاملات المنزليات في عديد من من المجلات كالخياطة والطبخ

رئيس اللجنة فيصل الطاهري:

تفاعلا مع جملة التدخلات المتأتية خاصة من المجتمع المدني فنحن كلجنة نطلب إرجاع مشروع القانون لتوسيع الإستشارات وتدارك النقائص الموجودة