يرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 275 32 دينرار مبوبة كما يلي:
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 بـ 000 300 888 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنـة 2017 بما قدره 000 000 275 32 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2017 بــ 000 039 432 5 دينار.
وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 959 421 7 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصرافية من إرجراع أصل الدين العمومي بـــ 000 000 770 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 841 998 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبة العموميـة بـــ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل بـ 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.
1) يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "حساب دعم الصحة العمومية".
يتولى الوزير المكلف بالصحة الإذن بالدفع لمصاريف هذا الحساب.
تكتسي نفقات هذا الحساب الصبغة التقديرية.
2) يمول "حساب دعم الصحة العمومية" بواسطة :
وتضبط النسبة المذكورة أعاله بمقتضى أمر حكومي.
3) تخصص الموارد المشار إليها أعلاه لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة.
تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن يهدف للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية.
ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية تضبط شروط الانتفاع وكيفية التصرف فيه.
1) يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة ما يلي:
تخفّض نسبة 20% الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس إبتداء من غرّة جانفي 2017.
2) تضاف بعد عبارة " بنسبة 20% " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة عبارة "أو 15% حسب الحالة".
بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يمكن للمؤسسات المصدرة، عند ايداع تصريحها السنوي بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات اختيار الطرح الكلي من أساس الضريبة لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من التصدير كما تّم تعريفه بالتشريع الجاري به العمل.
تطبّق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح المحققة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
تعوض عبارتا "ألفا وخمسمائة دينار (1500د)" و"ألف دينار" الواردتان بالفقرة II من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات على التوالي بعبارتي "خمسة آلاف دينار(5000د)" و"ثالثة آلاف دينار(3000د)".
1) ينقح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة ى من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
2) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة I من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا.
3) تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة II من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ويخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح علاوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم، من مبلغه الصافي بنسبة 20%.
ولا يخضع الأجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الجملي الصافي لا يتجاوز 5000 دينار.
5) تلغى أحكام النقطة 23 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بالفقرة 1 من الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014.
6) تلغى أحكام الفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تّم تنقيحه بالفصل 26 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
1) تلغى أحكام الأعداد 8 و28 و29 و30 و38 و48 و49 و50 و54 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) تلغى أحكام العدد 9 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 46 مكرّر هذا نصّه:
ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معّدة للفلاحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض (ألياف) وورق البوليتيلان المعّد لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد اللازمة لصنع البيوت المكيفة طبقا للشروط التالية:
يتم الشراء من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة إشرافها،ّ
وفي خلاف ذلك، تتولـى مصالح الجباية المختصة إسناد المقتني شهادة في الإعفاء بناء على فاتورة تقديرية وشهادة مسلمة له في الغرض من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة تبيّن وجهة إستعمال المنتوج.
1) تنقح أحكام العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري.
2) تنقح أحكام العدد 3 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعّدة للصيد البحري.
3) تحذف عبارة "وتسويغ العقارات المؤثثة المعدّة لإيواء الطلبة طبقا لكراس شروط معد من طرف وزارة الإشراف على القطاع" الواردة بالعدد 12 من الفقرة ىى من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
4) تنقح أحكام العدد 20 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة من قبل الجماعات المحلية.
1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:
12 مكرّر) المعدّات الرياضية.
13 مكرر) السفن البحرية المعدة للملاحة البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه السفن البحرية.
18 ثالثا) المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.
28) التجهيزات الخاصة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة.
2) تضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:
15 مكرر) عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدّة للنقل البحري.
26) الخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للإستثمار.
27) تسويغ العقارات المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة طبقا لكراس شروط معدّ من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
28) عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية.
يضاف إلى الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرر هذا نصّه:
5 مكرر) بيع قطع الأراضي من قبل الباعثين العقاريين.
1) تحذف من الجدول الوارد بالملحق عدد 4 للقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 "الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا" والمنضوية تحت العددين 30.03 و 30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية .
2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جويلية 2016 .
1) يلغى:
2) تضاف إلى أحكام الفصل 13 من القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية عبارة "باستثناء الأداء على القيمة المضافة الذي يبقى مستوجبا طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل".
3) تحذف عبارة "الوكالة العقارية للإسكان و" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.
4) تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل على الاقتناءات من الخدمات والمعدات والتجهيزات المحلية أو الموردة التي يتمّ في شأنها إبرام صفقات إبتداء من غرة جانفي 2017 .
تلغى أحكام العدد 8 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية :
1 مكرر) المنتجات الصالحة للفلاحة والصيد البحري التالية:
2 مكرر) الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 71 - 84 من تعريفة المعاليم الديوانية وقطعها وأجزاؤها المدرجة بالبندين 73 - 84 و 42 - 85 واللوحات الإلكترونية المعدّة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 42 - 85 من نفس التعريفة.
5 مكرر) المنتجات الواردة بالجدول التالي:
ثالثا) الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و 24 و 48 و 72 وكذلك كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى والمدرجة بالعدد 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية.
2) يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:
29) عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:
"بنسبة 12 % العمليات التالية:
2) ينقّح العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
"خدمات النقل مع مراعاة الإعفاءات الواردة بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."
3) ينقح العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
"خدمات المطعم المسداة من قبل المطاعم."
4) ينقح العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
"خدمات مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية وخدمات مؤسسات التكوين المهني الأساسي والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات."
5) تطبيقا لأحكام الفصلين 23 و 24 من هذا القانون والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الفصل يلغى الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
تلغى الفقرتين الأخيرتين من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:
"تضبط بمقتضى أوامر حكومية قائمات المعدات والتجهيزات وقطع الغيار والمواد الخاضعة لنسبة %6 وكذلك شروط وإجراءات الإنتفاع بهذه النسبة والواردة بالأعداد 1 مكرر و 5 مكرر و 10 و 12 مكرّر و 14 و 16 و 18 و 18 ثالثا و 20 و 25 و 26 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."
1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 مكرر فيما يلي نصّه:
2) يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 20 مكررّ فيما يلي نصّه:
"معلوم التسجيل المنصوص عليه بالعدد 10 مكرّر من الفصل 20 من هذه المجلّة هو معلوم تسجيل تكميلي يوظف على كامل قيمة عملية البيع أو الهبة علاوة على معاليم التسجيل الأخرى المستوجبة.
ويخضع توظيف هذا المعلوم لنفس القواعد المتعلّقة بتوظيف معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة حسب الحالة على بيع العقارات أو هبتها.
و لا يكون هذا المعلوم مستوجبا على بيوعات وهبات:
1) تنقح أحكام الفقرة 3 من الفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
"3. المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك.
2) تعوض عبارة " وبعنوان مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الشركات الخفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم" الواردة بالفقرة "ج" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة :
"وبعنوان المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."
3) تحذف عبارة "والفقرة 3 من الفصل 30 باستثناء مكافآت الحضور" الواردة بالفقرة III من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) تنقح أحكام الفقرة VI من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
"VI . تطرح من أساس الضريبة على الشركات المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."
5) تضاف بعد عبارة "والأتعاب" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
"والمكافآت والمنح المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 30 من هذه المجلة".
يحدث معلوم لفائدة خزينة الدولة يوظف على كل شخص طبيعي يملك مسبحا خاصا بمبلغ سنوي يساوي 1000 دينار.
يتم التصريح بالمعلوم المذكور واستخلاصه في نفس الآجال المستوجبة للتصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلّقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
1) يخضع المحامون من الأشخاص الطبيعيين عند قيامهم أو مشاركتهم في الأعمال الآتي ذكرها إلى معلوم يدفع بواسطة طابع جبائي منقول:
ويتحمّل المحامي شخصيا، ودون فوترته لحريفه، المعلوم المذكور المستوجب على أعماله.
2) يوضع الطابع الجبائي على الأعمال الخاضعة للمعلوم المذكور بمبادرة من المحامي ويتولى إبطال فعاليته حسب الحالة:
ولا يمكن لكتّاب المحاكم وقباض المالية اعتماد أعمال المحامين الخاضعة للمعلوم المذكور بموجب أحكام هذا الفصل والتي لا تحمل الطابع الجبائي المستوجب.
3) يكون المعلوم المذكور مستوجبا بمقدار:
4) يخضع المعلوم المذكور لنفس القواعد المتعلّقة بمراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات في مادة الطابع الجبائي.
5) يكون المعلوم المذكور بالنسبة إلى المحامين من الأشخاص الطبيعيين، والمدفوع خلال سنة مالية قابلا للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل المحققة خلال نفس السنة وذلك إذا كان مبررا. ويمكن طرح الفائض المتبقي من الضريبة السنوية المستوجبة بعنوان السنوات المالية اللاحقة كما يمكن استرجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
6) يعفى المحامون من الأشخاص الطبيعيين من دفع الأقساط الاحتياطية المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
7) تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة التشريع الجبائي الجاري به العمل الذي يخضع له أصحاب المهن الحرة.
1) يتعيّن على الأطبّاء التّنصيص على معرّفهم الجبائيّ ضمن كل الوثائق المتعلّقة بالعلاج. وينجر عن عدم احترام هذا الواجب تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلّق بالإخلال بالواجبات الخاصّة بمذكرة الأتعاب.
2) مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة، يتعيّن على المصحّات التنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كلّ العمليات المتعلّقة بالخدمات الصحية والطبيّة وشبه الطبيّة المسداة من قبلها أو من قبل المتدخّلين لديها لغاية إسداء هذه الخدمات.
وتطبّق في هذه الحالة الأحكام الجاري بها العمل المتعلّقة بالخصم من المورد في مادّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وكذلك الأحكام المتعلّقة بالواجبات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل .
يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه "الشرطة الجبائية"، هذا نصه:
"القسم الثالث
الشرطة الجبائية
الفصل 80 مكرر:
يحدث بالإدارة العامة للأداءات جهاز خاص يسمى "الشرطة الجبائية" يباشر
وظائف الضابطة العدلية تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعيين العامين لدى محاكم الاستئناف كل في حدود اختصاصه الترابي ويكون أعوانه مساعدين لوكيل الجمهورية وذلك مع مراعاة احكام مجلّة الإجراءات الجزائية.
الفصل 80 ثالثا:
دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان الشرطة الجبائية الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.
كما يقوم أعوان الشرطة الجبائية بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.
الفصل 80 رابعا:
يتلقى أعوان الشرطة الجبائية، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يروا فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها.
ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان الشرطة الجبائية أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.
الفصل 80 خامسا:
لأعوان الشرطة الجبائية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب على سواق العربات الخضوع لأوامرهم.
الفصل 80 سادسا:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان الشرطة الجبائية بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.
ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها.
الفصل 80 سابعا:
يعهد حكام التحقيق لأعوان الشرطة الجبائية بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية."
1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 12 فيما يلي نصه:
"12 . الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."
2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 7 فيما يلي نصه:
"7 . الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."
3) تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فقرة 4 هذا نصّها :
"4) على المبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."
1) تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:
"بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة 100% من فائض الأداء على القيمة المضافة المشار إليه بالمطتين الأولى والثانية من العدد 1 من العدد II وبالعدد III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفصل 47 من قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ، والذي تم إرجاعه دون موجب."
2) تضاف بعد عبارة "أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء و" الواردة بالمطة السابعة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
"الخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة."
3) تضاف بعد عبارة "وكذلك الخطايا المنصوص عليها" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية "بالفصل 32 و".
1) تضاف بعد عبارة "طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:
"وطلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش."
2) تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة هذا نصها:
"ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 42 و 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."
ينتفع التجار المتجوّلون الذين يمارسون أنشطة دون احترام أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بصفة تلقائية وقبل تدخّل مصالح المراقبة الجبائية، بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل تاريخ إيداع التصريح المذكور، وذلك شريطة دفع مبلغ 500 دينار.
ويكون المبلغ المدفوع طبقا لأحكام هذا الفصل تحرريا من كل الأداءات والمعاليم المستوجبة.
تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بالأنشطة المذكورة
1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "على ورق" ما يلي:
"كما يمكن إيداع القائمات والكشوفات المشار إليها أعلاه بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها"
2) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "يكون الإيداع على حوامل ممغنطة" ما يلي:
"وبالوسائل الالكترونية الموثوق بها"
3) يضاف إلى الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "بقرار من الوزير المكلف بالمالية" ما يلي:
"كما يكون الإيداع على حوامل ممغنطة او بالوسائل الالكترونية الموثوق بها إجباريا بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يمارسون أنشطة تضبط قائمتها بقرار وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق."
4) تحذف عبارة "الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب و" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 .
5) تضاف عبارة "وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها" بعد عبارة " على حوامل ممغنطة " الواردة بالفقرة I ثالثا من الفصل - 11 وبالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
6) تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI هذا نصها:
"VI . يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة I من الفصل 62 من هذه المجلة إيداع اضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة و يتم ضبط شروط وإجراءات إيداعها بمقتضى قرار يصدره وزير المالية"
تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها:
"I مكرر. يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة."
1) تنقح أحكام الفصل 81 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:
"مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي موجب لدفع الأداء مودع دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد خطية بنسبة 0.1 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى ب 200 دينار وحد أقصى ب 2000 دينار."
2) تطبّق الخطية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على التصاريح التي يتمّ إيداعها بداية من غرّة جانفي 2017 .
1) يضاف بعد عبارة "أو للأشخاص الذين يمكن مطالبتهم بالأداء عوضا عنه" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
"أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية."
2) يضاف بعد عبارة "إلا للمتعاقدين أو خلفهم" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
"أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية."
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
"يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.
ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها."
تعوض عبارة " لجان المصالحة" عبارة " لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية" الواردة بالباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
تضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول من 117 إلى 126 الآتي نصها:
الفصل 117 :
أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.
تختص اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها.
الفصل 118 :
تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:
ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.
ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.
ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.
الفصل 119 :
أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.
الفصل 120 :
تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:
ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.
ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.
ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.
الفصل 121 :
يتعين على كل عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللجنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك، إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفات المعنية.
الفصل 122 :
تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و 44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب.
وتضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى قرار.
الفصل 123 :
يتضمن كل ملف يعرض على لجنة المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية.
تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة، ولا الإعتماد على المحاسبة التي لم يقدمها المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل.
وتكتسي آراء لجان المصالحة صبغة استشارية وتبلّغ إلى المطالب بالأداء حسب الطّرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلّة.
الفصل 124 :
يمكن للمصلحة الجبائية المختصة تغيير طرق أو أسس التعديل على ضوء رأي اللجنة والمؤيدات التي يقدمها المطالب بالأداء دون أن يؤدي ذلك التغيير إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة باستثناء الأخطاء المادّية.
ويتم إعلام المطالب بالأداء بطرق أو أسس التعديل الجديدة بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.
وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الإعتراض على الإعلام المذكور لدى مصالح الجباية المختصّة بتقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.
الفصل 125 :
تعلق آجال التقادم بداية من تاريخ تعهد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها إلى غاية تبليغ رأيها فيه.
الفصل 126 :
يلتزم أعضاء لجان المصالحة بالمحافظة على سرية المعلومات والمعطيات التي توفرت لهم بمناسبة نظرهم في الملفات المعروضة على اللجنة وتحمل عليهم نفس الإلتزامات الموضوعة على كاهل أعوان الجباية في الغرض.
الفصل 127 :
يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه:
"إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة قوتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعادها بالنسبة إلى الفترة المعنية برفض المحاسبة.
ولا يمنع استبعاد المحاسبة من اعتماد المعطيات المضمنة بها.
ويعد من الإخلالات الجوهرية:
يضاف إلى آخر الفقرة الخامسة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
كما لا يؤخذ بعين الإعتبار فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 38 من هذه المجلة دون أن تتجاوز 30 يوماً.
1) تضاف بعد عبارة "200.000 دينار" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
وذلك في حدود 5.000 دينار سنويا.
2) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الفوائض أو هوامش الربح التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2017.
1) يضاف إلى أحكام الفقرة 1 من الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:
كما يوظف المعلوم المذكور على شركات الملاحة البحرية بعنواو كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية يستخلص من قبل المتصرّفين في الموانئ. وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر حكومي.
ويعفي من المعلوم:
- المسافرون العابرون،
- الأطفال الذين يقل سنهم عن عامين،
- المسافرون على متن الطائرات التابعة لدولة أجنبية في إطار زيارة رسمية،
- المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية.
وفي صورة عدم دفع المعلوم أو دفعه منقوصا تطبق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من الموارد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
2) تضاف بعد عبارة "شركات الطيران المدني" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "والملاحة البحرية".
يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 34 ثالثاً هذا نصه:
يستوجب خلاص معاليم الجولان استخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات.
وإذا تعددت الخطايا المستوجبة، تتم مطالبة المخالف بدفع، على الأقل، مبلغ الثلاث خطايا الأولى باعتبار تاريخ ارتكاب المخالفة وتقسيط ما زاد عن ذلك إلى غاية موفّى السنة المستخلصة بعنوانها معاليم الجولان.
تضاف بعد عبارة "و84 خامسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "و84 سابعا".
تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل الاول من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ بالأصل مطة جديدة في ما يلي نصّها:
- قباض المالية دون سواهم، بالنسبة لعقود نقل ملكية العقارات والأصول التجارية.
تضاف بعد عبارة "شركات الخدمات في قطاع المحروقات" الواردة بالمطّة السابعة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلّة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة
أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة.
ويخضع لهذه المساهمة:
- المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها،
- الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.
حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي:
- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مع حد أدنى يساوي:
- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ 10.000 دينار على كل امتياز استغلال،
- 5.000 دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور الإنتاج،
- %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار،
- %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري أو في صنف المداخيل العقارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار،
- %50 من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 وبالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الحالة والمستوجب خلال سنة 2017،
- %7.5 من الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى بــ25 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الجملي لسنة 2016 مبلغ 10.000 دينار وبــ50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين المنصوص عليهم بالفصل المذكور،
- %7.5 من المداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خلال سنة 2016 أو من مبلغ المداخيل المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بــ 500 دينار،
- %7.5 من الأرباح المعفاة بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خلال سنة 2016 أو من مبلغ الأرباح المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى الشركات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بـ 1000 دينار.
وتبقى المساهمة الظرفية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص من غير المنصوص عليهم بهذا الفصل وبالفصل 47 من هذا القانون.
تستخلص المساهمة الظرفية في نفس الآجال المستوجبة:
- للتصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وللتصريح بالضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،
- لدفع الضريبة البترولية بالنسبة إلى الشركات البترولية.
لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات أو الضريبة البترولية.
وتتمّ مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تحدد نسبة المعاليم الديونية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.
1) يلغى رقم التعريفة الديوانية م121490 المدرج بالجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ويعوّض بما يلي:
2) يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:
1) تعوّض عبارة "يمكن للناقل" الواردة بالفصل 80 من مجلة الديوانة بعبارة "يجب على الناقل".
2) تلغى النقطة "ت" من الفقرة 2 من الفصل 381 من مجلة الديوانة وتعوّض بالنقطة "ت" جديدة كالتالي:
ت. كل مخالفة لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و80 و293 من هذه المجلة أو لأحكام القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 فقرة (2) من هذه المجلة.
تعوّض عبارة "200 دينار" الواردة بالمطّة الثانية من النقطة 1.2 من الفقرة 1 من العنوان II من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بعبارة "2000 دينار".
1) تضاف إلى الفصل 318 من مجلة الديوانية فقرة (3) جديدة كالتالي:
3- يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للديوانة أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة تقديم مذكرة في أسباب الطعن الى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
تقدم مذكرة أسباب الطعن مباشرة إلى كتابة محكمة التعقيب بواسطة نواب الإدارة المعينين وفقا لأحكام الفصل 341 من هذه المجلة.
تعفى الإدارة من إجراءات التبليغ الواردة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، كما تعفى من تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها.
2) تضاف إلى طالع الفصل 340 من مجلة الديوانة عبارة "مع مراعاة أحكام هذه المجلة،".
يضاف الى مجلة الديوانة الفصل 354 مكرّر هذا نصّه:
الفصل 354 مكرّر:
1- يعلم قاضي التحقيق وجوبا إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة حق استئنافها في ظرف أربعة أيام من تاريخ حصول العلم بها.
2- تعلم دائرة الاتهام إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة الحق في تعقيبها في ظرف عشرة أيام من تاريخ حصول العلم بها.
تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسّر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أوّل منجز من قبل باعث عقاري.
ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.
1) تنقّح أحكام الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
غير أنّه يمكن طرح كامل:
- الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
- كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
2) يضاف إلى المطّة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.
1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 24 فيما يلي نصه:
24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بها.
2) تنقح أحكام الفقرة "ج ثالثا" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ج ثالثا. 15% بعنوان المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب.
1) يضاف إلى العدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال الإعاقة.
2) يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 في ما يلي نصه:
6) تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
3) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
- السيارات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
4) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
- السيارات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
5) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
تعفي من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّضان بما يلي:
وتضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه لاحقا والفصل 78 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
تعوّض عبارة "في أجل 6 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ" الواردة بالفصلين الأوّل و2 من القانون عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016 والمتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية بعبارة "في أجل أقصاه موفى سنة 2017".
يعفى الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد بعنوان آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية المسندة بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والمتحصل عليها بداية من غرّة جانفي 2009 شريطة تسديد المبالغ المتخلدة بذمتهم بعنوان الأصل والفوائد العادية بعنوان هذه القروض. ويمكن جدولة المبالغ المتخلدة بعنوان الأصل والفوائد العادية بنفس الشروط التي أسندت على أساسها قروض الأموال المتداولة ولا يتم الإعفاء من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد إلا في صورة الالتزام بالجدولة.
وينتفع بهذا الإجراء الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية الذين يقدمون مطلبا في الغرض قبل موفى سبتمبر من سنة 2017.
يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق ضمان الودائع البنكية المحدث بمقتضى الفصل 149 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك في حدود مبلغ 2،5 مليون دينار (2.500.000 دينار).
1) تنقح أحكام الفصل 5 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
الفصل 5:
تسجل وجوبا في أجل مائة وعشرين يوما من تاريخ التصريح بها الأحكام والقرارات الصادرة عن جميع المحاكم والقاضية بـ:
- إدانة أو تصفية،
- نقل ملكية عقارات أو مقاسمتها أو معاوضتها أو إقرار حق مستأجر لعقار في إيجار أو تحديد قيمته أو إحالة أسهم أو منابات تخوّل لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقار،
- نقل ملكية أصل تجاري أو إيجاره أو نقل حق في الحرفاء أو إقرار حق مستأجر أصل تجاري في الإيجار،
- بيوعات عمومية للمنقولات.
- مقاسمة المنقولات التابعة لتركة أو لأصول شركة.
2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:
3) تلغى أحكام الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:
لا يمكن استخلاص أقل من معلوم التسجيل القار المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من هذه المجلة عند تسجيل العقود والنقل والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي.
ولا يمكن استخلاص أقل من 60 دينار عن كل حكم أو قرار عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحاكم.
4) تلغى عبارة " بالفقرة II من الفصل " الواردة بالفقرة V من الفصل 35 وبالفقرة الأولى من الفصل 36 وعبارة "بالفقرة I من الفصل" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "بالفصل".
5) تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي " ويتعيّن على كاتب المحكمة التنصيص ضمن بطاقة تلخيص الحكم أو القرار المنصوص عليها بالفصل 15 من هذه المجلّة على البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف المتقاضية."
6) تنقّح أحكام العدد 2 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
7) يضاف إلى أحكام الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 2 مكرّر فيما يلي نصّه:
8) تلغى أحكام العدد 7 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
9) تضاف إلى أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 34 فيما يلي نصّه:
34- الأحكام والقرارات الواردة بالأعداد من 5 الى 10 ومن 12 الى 18 والعدد 21 من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في اطار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية،
10) تضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 122 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة فرعية ثانية فيما يلي نصّها:
ويقع إلصاق الطابع الجبائي الموظّف على النسخ المجرّدة أو التنفيذية للأحكام والقرارات على الصفحة الأولى من نسخة الحكم أو القرار ، ويقع إبطال فاعليته مباشرة بعد وضعه من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وذلك بالختم عليه.
تلغى أحكام المطّتين الثانية والثالثة من العدد 9 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
تضاف إلى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة جديدة في ما يلي نصها:
"- 30% من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة المحدث بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 ."
يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المتسعملة بمناسبة نقل الملكية وذلك كما يلي:
- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة ودون أن تتجاوز هذه المدة 10 سنوات،
- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 10 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة.
ويرفّع المعلوم المذكور بـ:
- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 6 خيول جبائية ودون أن تتجاوز 9 خيول جبائية،
- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 9 خيول جبائية.
وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري استخلاص المعلوم المذكور بمناسبة تغيير البطاقة الرمادية للسيارة والتصريح به ودفعه إلى الخزينة على أساس التصريح الشهري المتعلّق بالمعاليم المستوجبة من قبلها.
وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.
تعوض عبارة "لدى المحكمة المختصة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعبارة التالية:
لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها
يعوّض تاريخ "28 فيفري" الوارد بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتاريخ "30 أفريل".
يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2016" الوارد بالفصل 91 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، بتاريخ "31 ديسمبر 2017".
مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2017.
يمنح التخفيض بنسبة 95% من مبلغ الخطايا الديوانية أو الجنح الصرفية المترتبة عن جنح ديوانية المحرر في شأنها محاضر من قبل مأموري الضابطة العدلية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية أو المثقلة قبل غرّة جانفي 2017.
وبصرف النظر عن كلّ أحكام مخالفة، تحتسب قاعدة تخفيض الخطايا الديوانية على أساس مقدار الأداءات والمعاليم المتفصّى من دفعها أو قيمة البضاعة المخالف في شأنها والمحددة من قبل مصالح الديوانة دون سواها.
وبالنسبة للجنح الصرفية المترتبة عن جنح ديوانية تحتسب قاعدة الخطية في حدود قيمة المحجوز المضمّن بالمحضر. وتبقى مستوجبة أصل الأداءات المعاليم الديوانية المتفصّى منها إن وجدت.
كما ينتفع بهذا التخفيض الأشخاص المنخرطون في العفو موضوع قانون مالية لسنة 2016 بعنوان المبالغ المتبقية.
ويخوّل لقباض الديوانة إبرام روزنامة خلاص هذه المعاليم والخطايا طبقا لأحكام هذا الفصل على أقساط لمدّة 3 سنوات على أن يكون خلاص القسط الأول قبل 30 جوان 2017.
ويمكن خلاص الخطايا بواسطة ضمان بنكي يتمّ تقديمه للخلاص بمضي 9 أشهر من تاريخه.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل السابق الذكر إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة بإستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.
ويستثنى من الإنتفاع بهذه الأحكام الأشخاص الذين تعلقت بهم قضايا إرهابية.
Proposé par
يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبّع قبل غرة جانفي 2017 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 25 (جديد) من مجلة المحاسبة العموميّة شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختصّ قبل موفى سنة 2017. ولإحتساب نسب التخفيض يتمّ إعتماد تاريخ إيداع المطلب.
تُطبّق أحكام هذا الفصل على مبلغ خطايا المراقبة موضوع إعلام بنتائج مراجعة جبائية صدر قبل غرّة جانفي 2017.
Proposé par
يُوظّف طابع جبائي قدره خمسة (5) دنانير على الشكاوى الموجّهة للمحاكم. وتعفى من هذا الطابع شكاوي عدم دفع النفقة.
Proposé par
يُراجع آخر الفقرة الأولى من الفصل 315 من المجلة الجزائية كما يلي :
"... وبخطية قدرها ستّون (60) دينارا : ..." (عوضا عن أربعة دنانير وثمانمائة مليم في الوقت الحاضر).
Proposé par
يضاف إلى الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:
أ- ويتعيّن التنصيص صلب الأحكام المعروضة للتسجيل لدى قابض المالية على المعرّف الجبائي أو عند الإقتضاء رقم بطاقة التعريف الوطنية لمن ينوب أطراف النزاع لدى المحاكم بما في ذلك الخبراء العدليون المنتدبون من قبل المحاكم".
يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :
"وعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة."
Proposé par
ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017، بإيداع تصاريح تصحيحيّة في شأن تصاريحهم الجبائية التي حلّ أجلها وتم إيداعها قبل يوم 30 جوان 2017 بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المذكورة.
كما لا تطبّق على هذه التصاريح التصحيحية أحكام الفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ويستوجب الإنتفاع بأحكام هذا الفصل ألا يقلّ الترفيع في المداخيل أو الأرباح المصرّح بها ضمن التصاريح التصحيحية عن 20% من المداخيل أو الأرباح المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح التصحيحية على ثلاثة أقساط متساوية يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة.
وتطبّق الأحكام أعلاه على العقود والكتابات المودعة قبل 30 جوان 2017 والتي تكون موضوع تصاريح تصحيحية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017، تتضمّن الترفيع في القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات الأولية المودعة بنسبة لا تقلّ عن 20%.
تطبّق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى وبالفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات والتجمّعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة.
ولا يمكن طرح الخسائر والإستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة في إطار التصاريح التصحيحية المودعة طبقا لأحكام هذا الفصل.
Proposé par
ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالفقرة II من الفصل 22 من نفس المجلة الذين يقومون في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بإيداع التصاريح الجبائية غير المودعة والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المذكورة.
ولا تطبّق على هذه التصاريح أحكام الفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ويستوجب الإنتفاع بأحكام هذا الفصل ألاّ تقلّ الضريبة المدفوعة بالنسبة إلى كل تصريح بعنوان الدخل السنوي عن :
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2015.
وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحرّرية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.
Proposé par
ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريّا أو مهنة غير تجارية دون إحترام أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور والتصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان كل السنوات التي لم يشملها التقادم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحقّقة قبل هذا التاريخ وذلك شريطة ألا تقلّ الضريبة المستوجبة بعنوان كل سنة لم يشملها التقادم عن :
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة بهذا العنوان على أقساط متساوية على مدى ثلاثة سنوات على أن يُدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة وفي أجل أقصاه يوم 30 جوان 2017.
وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحرّرية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.
تطبّق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بالأنشطة المذكورة.
Proposé par
مع مراعاة أحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015، يمكن لكل شخص طبيعي تونسي الجنسية ولكل شخص معنوي مقيم على معنى قانون الصرف ممارسة نشاط الصرف اليدوي بصفة حصرية عن طريق فتح مكاتب صرف وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي.
ولغاية ممارسة هذا النشاط يتعين على الشخص الطبيعي فتح مكتب صرف وحيد وتقديم ضمان بنكي بعشرين ألف دينار يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي.
ويتعيّن على الشخص المعنوي توفير رأس مال أدنى محرر عند الإحداث في حدود 30% من قيمة الإستثمار المخصصة للنشاط المذكور على أن لا يقل في كل الحالات عن عشرين ألف دينار.
كما يتعيّن على الشخص الطبيعي وعلى كل مسير للشخص المعنوي الإستجابة للشروط التالية:
وعلى كلّ شخص يتمّ تكليفه بممارسة نشاط الصرف اليدوي بمكتب صرف تابعا لشخص معنوي أن يكون تونسي الجنسية ونقي السوابق العدليّة ومتحصلا على شهادة البكالوريا على الأقل.
ويتولّى البنك المركزي التونسي تحديد إجراءات وكيفيّة ممارسة النشاط وآليات الرقابة.
ويمنح الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه تسعين يوما من تاريخ إيداع المطلب بمكتب ضبط البنك المركزي والمشتمل على جميع الوثائق المستوجبة والمستوفي لكل الشروط.
وبإنقضاء هذا الأجل دون إجابة من البنك المركزي التونسي يعد ذلك موافقة ضمنية على منح الترخيص لممارسة نشاط الصرف اليدوي. وفي هذه الحالة يتعيّن على الوسطاء المقبولين تمكين المعنيين بالأمر من فتح حسابات، دون أجل، وإجراء كل العمليات الماليّة اللازمة لممارسة نشاطهم.
تلغى أحكام الفصل 54 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
Proposé par
بصرف النظر عن كلّ أحكام مخالفة، يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين أن يفتحوا بحرّية على دفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات الأجنبيّة تسمّى "حسابات بالعملات لفائدة مقيم".
وينتفع هؤلاء الأشخاص بهذا الإجراء الإستثنائي في حدود أجل أقصاه سنة من دخول هذا القانون حيّز النفاذ. ويعلّق، تبعا لذلك، العمل بأحكام تشريع الصرف الجاري به العمل.
ولا تسلّط أيّة قيود بخصوص مصدر الأموال بالعملة الأجنبيّة التي يتمّ تنزيلها في هذه الحسابات بإستثناء حالات المطلوبين في قضايا إرهابية أو الذين شاركوا في عمليات إرهابيّة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو صدرت ضدّهم أحكام باتّة تتعلّق بجريمة تبييض أموال على معنى القانون عدد 26 لسنة 2015.
Proposé par
يتمّ فتح "حسابات بالعملات الأجنبيّة لفائدة المقيمين "على ضوء الإستظهار بأيّة وثيقة تثبت هويّة الشخص المعني إثر إبرام إتفاقية بين البنك والحريف تضبط بالخصوص :
Proposé par
يتمّ توفير إعتماد الحسابات المشار إليها بالفصل الأوّل بحريّة بالمبالغ المتأتّية من:
Proposé par
تحذف الفقرة عدد1 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Proposé par
يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 28 من مجلة المحاسبة العموميّة كلمة "وأعوان الديوانة"... بعد كلمة وأعوان مصالح الإستخلاص الواردة في السطر الأوّل من الفقرة المذكورة لتصبح الفقرة كما يلي : "ويمكن لأعوان المراقبة الجبائية وأعوان مصالح الإستخلاص وأعوان الديوانة المحلّفين والحاملين لبطاقة مهنيّة ... البقية بدون تغيير".
Proposé par
ينقح ملحق عــدد I من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات:
ملحق عــدد I
ضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر
مستوى العيش
Proposé par
وتتولى الإدارة العامة للديوانة مد الإدارة العامة للاداءات بهوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 290 لتتولى هذه الأخيرة القيام بإجراءات المستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل لتسوية الوضعية الجبائية للمعنيين بالأمر وتتولى الإدارة العامة للاداءات القيام بعقلة تحفظية على كل أملاك المعنيين بالأمر المنقولة والغير المنقولة ودون المساس بأحكام مجلة المحاسبة العمومية ترفع العقلة التحفظية بتسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم الجبائي.
Proposé par
يضاف إلى الفقرة V من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ينتفع كل شخص معوق خاضع للضريبة بعنوان مرتبات والأجور والجريات والإيرادات العمرية بطرحٍ إضافي من دخله الخاضع للضريبة يحدد بـ2000 دينار سنوياً.
Proposé par
يرفع المبلغ الوارد بالمطة الثانية من الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2000 دينار.
Proposé par
يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة سادسة مكرر في ما يلي نصها:
6 مكرر -قيمة الامتياز العيني في شكل نقل العملة من وإلى مقر العمل أو المنح المسندة لنفس الغرض وذلك إذا كانت المؤسسة المشغلة منتصبة بمناطق التنمية الجهوية كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالاستثمار.
Proposé par
تعديل الفصل 35 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
الفصل 35 ـ تتكفل الدولة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة بسنة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء.
يتم بمقتضى أمر ضبط شروط وتراتيب تطبيق أحكام الفصول 30 و31 و32 و33 و34 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل.
Proposé par
1) يضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 5 ثالثاً هذا نصه:
5 ثالثاً - الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وبالمسنين.
2) تلغى أحكم الفصل 45 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
Proposé par
تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 10مليون دينار لفائدة الأشخاص المعوقين، يصرف في شكل منح لتمويل المشاريع الجديدة المحدثة من قبل المعاقين لحسابهم الخاص.
ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل ونسب المنح على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.
Proposé par
1) يضاف إلى الفصل 2 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عدد 3 هذا نصه:
3- الوثيقة التي تثبت إحالة العربة والمستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل للحصول على شهادة تسجيل العربة .
2) تضاف إلى الفقرة أي من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 ثامناً هذا نصه:
12 ثامناً - الوثيقة التي تثبت إحالة العربة والمستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل للحصول على شهادة تسجيل العربة.
Proposé par
يضاف إلى الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI من ما يلي:
ينتفع الأجراء الذين ينتقلون للعمل بمناطق التنمية الجهوية كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالاستثمار بطرح إضافي من دخله الخاضع للضريبة يحدد ب 30 % من الدخل الخاضع للضريبة ودون أن يتجاوز الطرح 5.000 دينار سنويا وذلك لمدة 5 سنوات إبتداءً من سنة الانتقال للعمل بالمناطق المذكورة.
Proposé par
تنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي :
يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها إيداع التّصاريح الجبائيّة المستوجبة للثلاث سنوات السابقة.
ويستوجب عند القيام بعمليات تسجيل العربات بجميع انواعها وعقود شراء العقارات الاستظهار بما يثبت عدم الخلاص نقداً إذا فاقت قيمة العقار أو السيارة 5000 دينار.
Proposé par
يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية التي تتم:
خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.
بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 لمتربصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني المبرمة خلال سنة 2017.
ويطبق الطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 4 المذكور أعلاه من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات في حدود 50% من مبلغ الأجور المدفوعة للأجراء المنتدبين ودون أن يتجاوز:
لا تطبق أحكام هذا الفصل على الانتدابات التي تتم من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري ومشغلي شبكات الاتصال.
Proposé par
ينقح مبلغ المعلوم الموظف على السيارات السياحية المنصوص عليه بالفقرة I – 1 – أ من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
Proposé par
تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة:
20) جميع الخدمات المسداة من قبل مقاهي الصنف 1 بإستثناء الخدمات المسداة من قبل قاعات الشاي.
Proposé par
تعفى من الأداءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال نقل المسنين ومجال نقل العاملات في القطاع الفلاحي وفقا لأحكام مجلة الديوانة ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.
كما تعفى من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المسنين و نقل العاملات في القطاع الفلاحي والمقتناة من قبل الجمعيات والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة وللتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك.
كما يعفى من الأداء على القيمة المضافة نقل المسنين و نقل العاملات في القطاع الفلاحي وذلك وفقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتعفى الحافلات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم المذكور.
Proposé par
مشروع تنقيح الفصل 40 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1993
ينقّح الفصل 40 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1993 وذلك على النحو التالي:
الفصل 40 (جديد) : تتمثّل تدخّلات صندوق حماية المناطق السياحيّة في تخصيص إعتمادات تمنح:
ويتولّى وزير السياحة والصناعات التقليدية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق.
وتكتسي مصاريف الصندوق المذكور صبغة تقديرية.
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.
ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
Proposé par
1) تعوضه عبارة "لمراجعة جبائية معمقة" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "لمراجعة جبائية طبقاً للفصل 37 أو الفصل 38 من هذا القانون"
2) حذف الفقرة الخامسة الواردة بالفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
Proposé par
يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي الشغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية التي تتم :
- خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.
-بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 للمتربصين في إطار عقود تربصات الأعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني مبرمة خلال سنة 2017.
ويطبق الطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 4 المذكور أعلاه من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات في حدود 50% من مبلغ الأجور المدفوعة للأجراء المنتدبين ودون ان يتجاوز :
- 5000د دينار سنويا على كل أجير بالنسبة إلى المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل تقني سامي،
-3000 دينار سنويا على كل أجير بالنسبة إلى الأجراء الأخرين.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على الانتدابات التي تتم من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الإستهلاك على عين المكان وقطاع التجاري ومشغلي شبكات الإتصال.
Proposé par
ملاءمة أحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على الدخل مع أحكام قانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلق بالاجراءات الجماعية:
"تحذف الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 4 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."
Proposé par
" تعوض عبارة "القانون عدد 35 لسنة 1995 المؤرخ في 17 آفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة " القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 آفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة.
Proposé par
"تعوض عبارة "القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض " وعبارة "القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 " أينما وردتا بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة " قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة."
Proposé par
" تعوض عبارة "مؤسسات القرض التي لها صفة بنك " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بلفظة " البنوك " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة".
Proposé par
"تعوض عبارة "مؤسسات القرض " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة" المؤسسات المالية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة".
Proposé par
يضاف بعد لفظة "المادية" الواردة بالعدد 9 من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "واللامادية"
Proposé par
"يعوض تاريخ 31 ديسمبر 2016 المنصوص عليه بالفصل 22 بالقانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بتاريخ 31 ديسمبر 2019".
Proposé par
يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية التي تتم:
Proposé par
1) تنقح أحكام الفقرة "و" من العدد 15 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
والعمولات والفوائض والفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عـقـود بيع مرابحة وبيع السلم والإستصناع وهامش الربح المحقّق بعنوان عمليات التمويل عن طريق المضاربة في إطار التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 .
2) تحذف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" الواردة بالعدد 16 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
3- تحذف عبارة " ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" الواردة بالعدد 17 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
Proposé par
تخفض نسبة الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التصدير المنجزة من قبل الشركات التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية إلى 5 % .
كما تتمتع المؤسسات الفردية التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية بعنوان الأرباح المتأتية من التصدير بطرح جملي في حدود 83 %.
Proposé par
تستبدل عبارة "قبل موفى سنة 2016" بعبارة "قبل تاريخ 30 جوان 2017" الواردة في الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016، فيكون كالتالي:
"يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع قبل غرة جانفي 2016 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 65 من هذا القانون شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل تاريخ 30 جوان 2017... (والباقي دون تغيير)
Proposé par
تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 50 م د لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن.
يهدف لتمويل قروض موسمية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة بشروط ميسرة
تضبط مقاييس إسناد هذه القروض وشروط الانتفاع بها ومدة تسديدها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
Proposé par
ينتفع الأشخاص الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم الجبائية المستوجبة بعنوان كل السنوات التي لم يشملها التقادم في أجل 31 ديسمبر 2016 بالتخفيض من مبلغ خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المذكورة طبقا للمقاييس التالية :
Proposé par
تخفيض من 25% إلى 15% نسبة المعلوم على الإستهلاك المنصوص عليه بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك والمستوجب على المنتجات المدرجة بالبند م 09-20 والبند م 02-22 من التعريفة الديوانية
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 مؤرخ في 23 ديسمبر 2002 يتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض كما يلي:
"يتم التخفيض الجبائي المذكور اعلاه على السيارات السياحية المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الاشخاص الطبيعيين الذين لا تتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 8000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.
ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الاطار مرة واحدة كل 7 سنوات.
Proposé par
إلغاء الفصل 18 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:
يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، شركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرّف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدّم لمصالح الجباية، كلما طلب منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة أولية أو مراجعة معمّقة، أرقام الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب.
كما يتعيّن على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدّم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب.
وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدّم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحدّدها الاتفاقية.
ويمكن اعتماد التراسل الالكتروني الموثوق به في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض كما يلي:
يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدّم لمصالح الجباية، بطلب كتابي معلّل، أرقام الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء لديها بإسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب، وذلك، في صورة عدم تقديمها من طرف المطالب بالأداء لمصالح الجباية.
كما يتعيّن على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدّم لمصالح الجباية، بطلب كتابي معلّل، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب، وذلك في صورة عدم تقديمها من طرف المطالب الأداء لمصالح الجباية.
وتطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية على المطالبين بالأداء الذين يخضعون لمراجعة جبائية معمّقة ابتداء من غرة جانفي 2015 دون سواهم.
وتلتزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدّم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي بحوزتها، وفق الشروط التي تحدّدها الاتفاقية.
ويمكن اعتماد التراسل الالكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
Proposé par
تنقيح الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 31/12/1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 ليصبح الفصل على النحو التالي:
"يحال محصول الزيادة المذكورة بالفصل 57 من نفس القانون مباشرة إلى ميزانية الدولة ويتم استعمالها خاصة لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بأمر حكومي".
Proposé par
يخصّص مبلغ قدره 42 مليون دينار من ميزانية الدولة لتعويض الولايات المتحدة الأمريكية على الخسائر التي لحقت سفارتها والمدرسة التعاونية الأمريكية بتونس إثر الأحداث التي حدّت بتونس وأضرت بهما بتاريخ 14 سبتمبر 2012.
ولا يتم تحويل هاته المبالغ للطرف الأمريكي إلا بعد اختبار قضائي يضبط القيمة الحقيقية للخسائر، على أن يقع إرجاع الزائد عن قيمة التعويض إلى خزينة الدولة.
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
ولا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تسليم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة إلى بعد التثبت من أن المطلب بالأداء خاضع لمراجعة جبائية معمقة وما يفيد التنبيه عليه وانقضاء الأجل المحدد لتقديم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة أو قام بتقديمها بصفة منقوصة.
وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.
ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
Proposé par
تعديل الفصول 51 و44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي :
يبلغ قرار التوظيف الإجباري للأداء للمطـــالب بالأداء بالطرق المنصوص عليهـــــا بالفصل 10 من هذه المجلة وذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الأجال المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 37 وبالفقرة الأخيرة من الفصل 44 من هذه المجلة . ويمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على هذا القرار وفق أحكام الفصل 55 من هذه المجلة.
في صورة قيام المطالب بالأداء بالإعتراض على نتائج المراجعة الجبائية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 44 من هذه المجلة يتعين على مصالح الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء. ويجب أن يكون الرفض الجزئي أو الكلي من قبل مصالح الجباية لاعتراض المطالب بالأداء معللا. ويبلّغ هذا الرد بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.
ويمنح المطالب بالأداء أجلا بـخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ رد مصالح الجباية لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول هذا الرد.
ويتعين على مصالح الجباية البت في الملاحظات وإعترافات وتحفظات المطلب بالأداء الكتابية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الخمسة عشرة يوماً المشار إليها أعلاه
Proposé par
تنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيّة كما يلي :
الفصل 109 :
يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات بأن تكون الوضعية الجبائيّة للمطلب بالأداء مسواة بالنسبة لأخر سنة مستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها بأن تكون الوضعية الجبائيّة للمطلب بالأداء مسواة بالنسبة لأخر ثلاث سنوات السابقة المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
Proposé par
تخفّض من 25 % إلى 15% نسبة المعلوم على الاستهلاك المنصوص عليه بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك والمستوجب على المنتجات المدرجة بالبند م 09ـــ20 والبند م 02ــ22 من التعريفة الديوانية.
Proposé par
يعوض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 4 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
Proposé par
يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 22 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
Proposé par
يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 3 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
Proposé par
يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 2 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
كما تعوض الفقرة الثانية من نفس الفصل كما يلي:
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 58 (جديد) من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما نقح بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وتعوض بما يلي:
الفصل 58 (جديد)
تعتبر الجمعيات المرخص لها طبقا للقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات، مرخصا لها كمؤسسات تمويل صغير شرط أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2017 ويتم عند الاقتضاء التمديد في هذا الأجل بأمر
Proposé par
1) تلغى عبارة "لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لإنقضاء أجل الاعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الاعتراض عليه شكلا وذلك شريطة أن تقدّم عريضة التماس إعادة النظر في أجل أقصاه" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 127 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
" صدر في شأنها حكم بات يقضي برفض الاعتراض شكلا شريطة أن تقدم عريضة التماس إعادة النظر في أجل أقصاه سنة من تاريخ الحكم البات ودون أن يتجاوز".
2) تضاف فقرة جديدة إلى الفصل 130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصّها:
" ولا تعتمد اللجنة على المحاسبة التي يتم تقديمها لمصالح الجباية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة ".
3) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 131 مكرر هذا نصّه:
" يمكن لوزير المالية أو للمدير العام للأداءات الإذن بتوقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري إلى حين صدور مقرر تعديل أو سحب قرار التوظيف الإجباري إذا كان طلب التماس إعادة النظر قائما على أسباب جديّة".
Proposé par
يضاف إلى الفقرة 49-I من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات في الفقرة الثالثة منه:
وتخضع إلى الضريبة على الشركات بنسبة 35%:
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي قدمها المطالب بالأداء الخاضع لمراجعة جبائية أولية أو معمقة لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.
ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها مع حماية المعطيات الشخصية.
Proposé par
ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إبتداء من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 بإعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي 50% من المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنة 2017 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
ولا يمكن أن يقل مبلغ الإعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50% من مبلغ الزيادات الصافية المقررة.
وتضبط آجال والطرق العملية لتطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Financesيتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو مراجعة جبائية معمقة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة، وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.
كما يتعين على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتاريخ حلول أجلها في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.
كما يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الأموال أو عقود التأمين على الحياة المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرون يوما من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.
ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Finances1)تنقح أحكام الفقرة "و" من العدد 15 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
و.العمولات والفوائض والفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عقود بيع مرابحة وبيع السلم وبيع الإستصناع وهامش الربح المحقق بعنوان عمليات التمويل عن طريق المضاربة في إطار التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2004 المؤرخ في 24 جويلية 2014.
2) تحذف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير " الواردة بالعدد 17 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
3) تحذف عبارة "و مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير " الواردة بالعدد 17 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Finances1)تلغى من أحكام الأعداد 12 مكرر و 12 رابعا و 12 خامسا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "وتطبق أحكام هذا العدد على العقود التي تبرمها مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."
2)تلغى من أحكام العدد 23 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."
3) تلغى من أحكام العدد 5 مكرر من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "وتطبق أحكام هذا العدد على مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."
4) تعوض عبارة " القروض الصغيرة" الواردة بالعدد 4 من الفصل 25 وبالعددين 12 و12 مكرر من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة " التمويلات الصغيرة".
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Financesيُضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 17 مكرر في ما يلي نصه:
تلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 17 من هذه المجلة بأن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك أو بصفة دورية المعلومات الموجودة بحوزتها المطلوبة من الدول المرتبطة بتونس باتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية بحسب ما تقتضيه كل اتفاقية وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الطلب أو قبل ثلاثين يوما من الأجل المحدد لإحالة المعلومات إلى الخارج طبقا للاتفاقية أو المفاهمات المبرمة لتطبيقها وذلك بصرف النظر عن اشتراط القيام بمراجعة جبائية أولية او معمقة ومطالبة المطالب بالأداء بتقديمها مسبقا.
ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des financesتضاف إلى أحكام الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إثر الفقرة الثانية فقرة ثالثة فيما يلي نصها:
ويمكن لمصالح الجباية ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة في إطار المراجعة الجبائية الأولية.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des finances1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 23 فيما يلي نصه:
23. المبالغ المتأتية من الرهان التبادلي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2) تخفض نسبة 25% الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 15%.
3) تعوض لفظة "المداخيل" الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "المبالغ"
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des financesتضاف عبارة "واللامادية" بعد عبارة "المادية" الواردة بالعدد 9 من الفقرة 2 الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Financesتعوض عبارة "قبل موفى سنة 2016" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 66 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 بعبارة "قبل غرة جويلية 2017" ، فيكون كالتالي:
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des financesيرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 275 32 دينرار مبوبة كما يلي:
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 بـ 000 300 888 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنـة 2017 بما قدره 000 000 275 32 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2017 بــ 000 039 432 5 دينار.
وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 959 421 7 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصرافية من إرجراع أصل الدين العمومي بـــ 000 000 770 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 841 998 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبة العموميـة بـــ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل بـ 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.
1) يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "حساب دعم الصحة العمومية".
يتولى الوزير المكلف بالصحة الإذن بالدفع لمصاريف هذا الحساب.
تكتسي نفقات هذا الحساب الصبغة التقديرية.
2) يمول "حساب دعم الصحة العمومية" بواسطة :
وتضبط النسبة المذكورة أعاله بمقتضى أمر حكومي.
3) تخصص الموارد المشار إليها أعلاه لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة.
تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن يهدف للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية.
ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية تضبط شروط الانتفاع وكيفية التصرف فيه.
1) يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة ما يلي:
تخفّض نسبة 20% الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس إبتداء من غرّة جانفي 2017.
2) تضاف بعد عبارة " بنسبة 20% " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة عبارة "أو 15% حسب الحالة".
بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يمكن للمؤسسات المصدرة، عند ايداع تصريحها السنوي بالضريبة على الدخل أو بالضريبة على الشركات اختيار الطرح الكلي من أساس الضريبة لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من التصدير كما تّم تعريفه بالتشريع الجاري به العمل.
تطبّق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح المحققة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.
تعوض عبارتا "ألفا وخمسمائة دينار (1500د)" و"ألف دينار" الواردتان بالفقرة II من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات على التوالي بعبارتي "خمسة آلاف دينار(5000د)" و"ثالثة آلاف دينار(3000د)".
1) ينقح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة ى من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
2) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة I من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا.
3) تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة II من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ويخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح علاوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم، من مبلغه الصافي بنسبة 20%.
ولا يخضع الأجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الجملي الصافي لا يتجاوز 5000 دينار.
5) تلغى أحكام النقطة 23 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بالفقرة 1 من الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014.
6) تلغى أحكام الفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تّم تنقيحه بالفصل 26 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
1) تلغى أحكام الأعداد 8 و28 و29 و30 و38 و48 و49 و50 و54 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) تلغى أحكام العدد 9 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 46 مكرّر هذا نصّه:
ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معّدة للفلاحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض (ألياف) وورق البوليتيلان المعّد لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد اللازمة لصنع البيوت المكيفة طبقا للشروط التالية:
يتم الشراء من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة إشرافها،ّ
وفي خلاف ذلك، تتولـى مصالح الجباية المختصة إسناد المقتني شهادة في الإعفاء بناء على فاتورة تقديرية وشهادة مسلمة له في الغرض من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة تبيّن وجهة إستعمال المنتوج.
1) تنقح أحكام العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري.
2) تنقح أحكام العدد 3 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعّدة للصيد البحري.
3) تحذف عبارة "وتسويغ العقارات المؤثثة المعدّة لإيواء الطلبة طبقا لكراس شروط معد من طرف وزارة الإشراف على القطاع" الواردة بالعدد 12 من الفقرة ىى من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
4) تنقح أحكام العدد 20 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة من قبل الجماعات المحلية.
1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:
12 مكرّر) المعدّات الرياضية.
13 مكرر) السفن البحرية المعدة للملاحة البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه السفن البحرية.
18 ثالثا) المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.
28) التجهيزات الخاصة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة.
2) تضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:
15 مكرر) عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدّة للنقل البحري.
26) الخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للإستثمار.
27) تسويغ العقارات المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة طبقا لكراس شروط معدّ من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
28) عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية.
يضاف إلى الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرر هذا نصّه:
5 مكرر) بيع قطع الأراضي من قبل الباعثين العقاريين.
1) تحذف من الجدول الوارد بالملحق عدد 4 للقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 "الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا" والمنضوية تحت العددين 30.03 و 30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية .
2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جويلية 2016 .
1) يلغى:
2) تضاف إلى أحكام الفصل 13 من القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية عبارة "باستثناء الأداء على القيمة المضافة الذي يبقى مستوجبا طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل".
3) تحذف عبارة "الوكالة العقارية للإسكان و" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.
4) تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل على الاقتناءات من الخدمات والمعدات والتجهيزات المحلية أو الموردة التي يتمّ في شأنها إبرام صفقات إبتداء من غرة جانفي 2017 .
تلغى أحكام العدد 8 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية :
1 مكرر) المنتجات الصالحة للفلاحة والصيد البحري التالية:
2 مكرر) الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 71 - 84 من تعريفة المعاليم الديوانية وقطعها وأجزاؤها المدرجة بالبندين 73 - 84 و 42 - 85 واللوحات الإلكترونية المعدّة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 42 - 85 من نفس التعريفة.
5 مكرر) المنتجات الواردة بالجدول التالي:
ثالثا) الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و 24 و 48 و 72 وكذلك كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى والمدرجة بالعدد 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية.
2) يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:
29) عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:
"بنسبة 12 % العمليات التالية:
2) ينقّح العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
"خدمات النقل مع مراعاة الإعفاءات الواردة بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."
3) ينقح العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
"خدمات المطعم المسداة من قبل المطاعم."
4) ينقح العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
"خدمات مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية وخدمات مؤسسات التكوين المهني الأساسي والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات."
5) تطبيقا لأحكام الفصلين 23 و 24 من هذا القانون والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الفصل يلغى الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
تلغى الفقرتين الأخيرتين من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:
"تضبط بمقتضى أوامر حكومية قائمات المعدات والتجهيزات وقطع الغيار والمواد الخاضعة لنسبة %6 وكذلك شروط وإجراءات الإنتفاع بهذه النسبة والواردة بالأعداد 1 مكرر و 5 مكرر و 10 و 12 مكرّر و 14 و 16 و 18 و 18 ثالثا و 20 و 25 و 26 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."
1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 مكرر فيما يلي نصّه:
2) يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 20 مكررّ فيما يلي نصّه:
"معلوم التسجيل المنصوص عليه بالعدد 10 مكرّر من الفصل 20 من هذه المجلّة هو معلوم تسجيل تكميلي يوظف على كامل قيمة عملية البيع أو الهبة علاوة على معاليم التسجيل الأخرى المستوجبة.
ويخضع توظيف هذا المعلوم لنفس القواعد المتعلّقة بتوظيف معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة حسب الحالة على بيع العقارات أو هبتها.
و لا يكون هذا المعلوم مستوجبا على بيوعات وهبات:
1) تنقح أحكام الفقرة 3 من الفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
"3. المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك.
2) تعوض عبارة " وبعنوان مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الشركات الخفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم" الواردة بالفقرة "ج" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة :
"وبعنوان المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."
3) تحذف عبارة "والفقرة 3 من الفصل 30 باستثناء مكافآت الحضور" الواردة بالفقرة III من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) تنقح أحكام الفقرة VI من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
"VI . تطرح من أساس الضريبة على الشركات المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."
5) تضاف بعد عبارة "والأتعاب" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
"والمكافآت والمنح المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 30 من هذه المجلة".
يحدث معلوم لفائدة خزينة الدولة يوظف على كل شخص طبيعي يملك مسبحا خاصا بمبلغ سنوي يساوي 1000 دينار.
يتم التصريح بالمعلوم المذكور واستخلاصه في نفس الآجال المستوجبة للتصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلّقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
1) يخضع المحامون من الأشخاص الطبيعيين عند قيامهم أو مشاركتهم في الأعمال الآتي ذكرها إلى معلوم يدفع بواسطة طابع جبائي منقول:
ويتحمّل المحامي شخصيا، ودون فوترته لحريفه، المعلوم المذكور المستوجب على أعماله.
2) يوضع الطابع الجبائي على الأعمال الخاضعة للمعلوم المذكور بمبادرة من المحامي ويتولى إبطال فعاليته حسب الحالة:
ولا يمكن لكتّاب المحاكم وقباض المالية اعتماد أعمال المحامين الخاضعة للمعلوم المذكور بموجب أحكام هذا الفصل والتي لا تحمل الطابع الجبائي المستوجب.
3) يكون المعلوم المذكور مستوجبا بمقدار:
4) يخضع المعلوم المذكور لنفس القواعد المتعلّقة بمراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات في مادة الطابع الجبائي.
5) يكون المعلوم المذكور بالنسبة إلى المحامين من الأشخاص الطبيعيين، والمدفوع خلال سنة مالية قابلا للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل المحققة خلال نفس السنة وذلك إذا كان مبررا. ويمكن طرح الفائض المتبقي من الضريبة السنوية المستوجبة بعنوان السنوات المالية اللاحقة كما يمكن استرجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
6) يعفى المحامون من الأشخاص الطبيعيين من دفع الأقساط الاحتياطية المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
7) تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة التشريع الجبائي الجاري به العمل الذي يخضع له أصحاب المهن الحرة.
1) يتعيّن على الأطبّاء التّنصيص على معرّفهم الجبائيّ ضمن كل الوثائق المتعلّقة بالعلاج. وينجر عن عدم احترام هذا الواجب تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلّق بالإخلال بالواجبات الخاصّة بمذكرة الأتعاب.
2) مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة، يتعيّن على المصحّات التنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كلّ العمليات المتعلّقة بالخدمات الصحية والطبيّة وشبه الطبيّة المسداة من قبلها أو من قبل المتدخّلين لديها لغاية إسداء هذه الخدمات.
وتطبّق في هذه الحالة الأحكام الجاري بها العمل المتعلّقة بالخصم من المورد في مادّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وكذلك الأحكام المتعلّقة بالواجبات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل .
يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه "الشرطة الجبائية"، هذا نصه:
"القسم الثالث
الشرطة الجبائية
الفصل 80 مكرر:
يحدث بالإدارة العامة للأداءات جهاز خاص يسمى "الشرطة الجبائية" يباشر
وظائف الضابطة العدلية تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعيين العامين لدى محاكم الاستئناف كل في حدود اختصاصه الترابي ويكون أعوانه مساعدين لوكيل الجمهورية وذلك مع مراعاة احكام مجلّة الإجراءات الجزائية.
الفصل 80 ثالثا:
دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان الشرطة الجبائية الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.
كما يقوم أعوان الشرطة الجبائية بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.
الفصل 80 رابعا:
يتلقى أعوان الشرطة الجبائية، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يروا فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها.
ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان الشرطة الجبائية أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.
الفصل 80 خامسا:
لأعوان الشرطة الجبائية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب على سواق العربات الخضوع لأوامرهم.
الفصل 80 سادسا:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان الشرطة الجبائية بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.
ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها.
الفصل 80 سابعا:
يعهد حكام التحقيق لأعوان الشرطة الجبائية بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية."
1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 12 فيما يلي نصه:
"12 . الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."
2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 7 فيما يلي نصه:
"7 . الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."
3) تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فقرة 4 هذا نصّها :
"4) على المبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."
1) تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:
"بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة 100% من فائض الأداء على القيمة المضافة المشار إليه بالمطتين الأولى والثانية من العدد 1 من العدد II وبالعدد III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفصل 47 من قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ، والذي تم إرجاعه دون موجب."
2) تضاف بعد عبارة "أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء و" الواردة بالمطة السابعة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
"الخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة."
3) تضاف بعد عبارة "وكذلك الخطايا المنصوص عليها" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية "بالفصل 32 و".
1) تضاف بعد عبارة "طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:
"وطلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش."
2) تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة هذا نصها:
"ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 42 و 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."
ينتفع التجار المتجوّلون الذين يمارسون أنشطة دون احترام أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بصفة تلقائية وقبل تدخّل مصالح المراقبة الجبائية، بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل تاريخ إيداع التصريح المذكور، وذلك شريطة دفع مبلغ 500 دينار.
ويكون المبلغ المدفوع طبقا لأحكام هذا الفصل تحرريا من كل الأداءات والمعاليم المستوجبة.
تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بالأنشطة المذكورة
1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "على ورق" ما يلي:
"كما يمكن إيداع القائمات والكشوفات المشار إليها أعلاه بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها"
2) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "يكون الإيداع على حوامل ممغنطة" ما يلي:
"وبالوسائل الالكترونية الموثوق بها"
3) يضاف إلى الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "بقرار من الوزير المكلف بالمالية" ما يلي:
"كما يكون الإيداع على حوامل ممغنطة او بالوسائل الالكترونية الموثوق بها إجباريا بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يمارسون أنشطة تضبط قائمتها بقرار وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق."
4) تحذف عبارة "الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب و" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 .
5) تضاف عبارة "وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها" بعد عبارة " على حوامل ممغنطة " الواردة بالفقرة I ثالثا من الفصل - 11 وبالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
6) تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI هذا نصها:
"VI . يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة I من الفصل 62 من هذه المجلة إيداع اضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة و يتم ضبط شروط وإجراءات إيداعها بمقتضى قرار يصدره وزير المالية"
تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها:
"I مكرر. يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة."
1) تنقح أحكام الفصل 81 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:
"مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي موجب لدفع الأداء مودع دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد خطية بنسبة 0.1 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى ب 200 دينار وحد أقصى ب 2000 دينار."
2) تطبّق الخطية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على التصاريح التي يتمّ إيداعها بداية من غرّة جانفي 2017 .
1) يضاف بعد عبارة "أو للأشخاص الذين يمكن مطالبتهم بالأداء عوضا عنه" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
"أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية."
2) يضاف بعد عبارة "إلا للمتعاقدين أو خلفهم" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
"أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية."
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
"يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.
ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها."
تعوض عبارة " لجان المصالحة" عبارة " لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية" الواردة بالباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
تضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول من 117 إلى 126 الآتي نصها:
الفصل 117 :
أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.
تختص اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها.
الفصل 118 :
تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:
ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.
ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.
ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.
الفصل 119 :
أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.
الفصل 120 :
تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:
ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.
ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.
ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.
الفصل 121 :
يتعين على كل عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللجنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك، إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفات المعنية.
الفصل 122 :
تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و 44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب.
وتضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى قرار.
الفصل 123 :
يتضمن كل ملف يعرض على لجنة المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية.
تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة، ولا الإعتماد على المحاسبة التي لم يقدمها المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل.
وتكتسي آراء لجان المصالحة صبغة استشارية وتبلّغ إلى المطالب بالأداء حسب الطّرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلّة.
الفصل 124 :
يمكن للمصلحة الجبائية المختصة تغيير طرق أو أسس التعديل على ضوء رأي اللجنة والمؤيدات التي يقدمها المطالب بالأداء دون أن يؤدي ذلك التغيير إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة باستثناء الأخطاء المادّية.
ويتم إعلام المطالب بالأداء بطرق أو أسس التعديل الجديدة بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.
وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الإعتراض على الإعلام المذكور لدى مصالح الجباية المختصّة بتقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.
الفصل 125 :
تعلق آجال التقادم بداية من تاريخ تعهد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها إلى غاية تبليغ رأيها فيه.
الفصل 126 :
يلتزم أعضاء لجان المصالحة بالمحافظة على سرية المعلومات والمعطيات التي توفرت لهم بمناسبة نظرهم في الملفات المعروضة على اللجنة وتحمل عليهم نفس الإلتزامات الموضوعة على كاهل أعوان الجباية في الغرض.
الفصل 127 :
يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه:
"إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة قوتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعادها بالنسبة إلى الفترة المعنية برفض المحاسبة.
ولا يمنع استبعاد المحاسبة من اعتماد المعطيات المضمنة بها.
ويعد من الإخلالات الجوهرية:
يضاف إلى آخر الفقرة الخامسة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
كما لا يؤخذ بعين الإعتبار فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 38 من هذه المجلة دون أن تتجاوز 30 يوماً.
1) تضاف بعد عبارة "200.000 دينار" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
وذلك في حدود 5.000 دينار سنويا.
2) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الفوائض أو هوامش الربح التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2017.
1) يضاف إلى أحكام الفقرة 1 من الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:
كما يوظف المعلوم المذكور على شركات الملاحة البحرية بعنواو كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية يستخلص من قبل المتصرّفين في الموانئ. وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر حكومي.
ويعفي من المعلوم:
- المسافرون العابرون،
- الأطفال الذين يقل سنهم عن عامين،
- المسافرون على متن الطائرات التابعة لدولة أجنبية في إطار زيارة رسمية،
- المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية.
وفي صورة عدم دفع المعلوم أو دفعه منقوصا تطبق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من الموارد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
2) تضاف بعد عبارة "شركات الطيران المدني" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "والملاحة البحرية".
يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 34 ثالثاً هذا نصه:
يستوجب خلاص معاليم الجولان استخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات.
وإذا تعددت الخطايا المستوجبة، تتم مطالبة المخالف بدفع، على الأقل، مبلغ الثلاث خطايا الأولى باعتبار تاريخ ارتكاب المخالفة وتقسيط ما زاد عن ذلك إلى غاية موفّى السنة المستخلصة بعنوانها معاليم الجولان.
تضاف بعد عبارة "و84 خامسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "و84 سابعا".
تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل الاول من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ بالأصل مطة جديدة في ما يلي نصّها:
- قباض المالية دون سواهم، بالنسبة لعقود نقل ملكية العقارات والأصول التجارية.
تضاف بعد عبارة "شركات الخدمات في قطاع المحروقات" الواردة بالمطّة السابعة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلّة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة
أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة.
ويخضع لهذه المساهمة:
- المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها،
- الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.
حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي:
- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مع حد أدنى يساوي:
- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ 10.000 دينار على كل امتياز استغلال،
- 5.000 دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور الإنتاج،
- %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار،
- %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري أو في صنف المداخيل العقارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار،
- %50 من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 وبالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الحالة والمستوجب خلال سنة 2017،
- %7.5 من الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى بــ25 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الجملي لسنة 2016 مبلغ 10.000 دينار وبــ50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين المنصوص عليهم بالفصل المذكور،
- %7.5 من المداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خلال سنة 2016 أو من مبلغ المداخيل المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بــ 500 دينار،
- %7.5 من الأرباح المعفاة بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خلال سنة 2016 أو من مبلغ الأرباح المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى الشركات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بـ 1000 دينار.
وتبقى المساهمة الظرفية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص من غير المنصوص عليهم بهذا الفصل وبالفصل 47 من هذا القانون.
تستخلص المساهمة الظرفية في نفس الآجال المستوجبة:
- للتصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وللتصريح بالضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،
- لدفع الضريبة البترولية بالنسبة إلى الشركات البترولية.
لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات أو الضريبة البترولية.
وتتمّ مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
تحدد نسبة المعاليم الديونية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.
1) يلغى رقم التعريفة الديوانية م121490 المدرج بالجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ويعوّض بما يلي:
2) يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:
1) تعوّض عبارة "يمكن للناقل" الواردة بالفصل 80 من مجلة الديوانة بعبارة "يجب على الناقل".
2) تلغى النقطة "ت" من الفقرة 2 من الفصل 381 من مجلة الديوانة وتعوّض بالنقطة "ت" جديدة كالتالي:
ت. كل مخالفة لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و80 و293 من هذه المجلة أو لأحكام القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 فقرة (2) من هذه المجلة.
تعوّض عبارة "200 دينار" الواردة بالمطّة الثانية من النقطة 1.2 من الفقرة 1 من العنوان II من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بعبارة "2000 دينار".
1) تضاف إلى الفصل 318 من مجلة الديوانية فقرة (3) جديدة كالتالي:
3- يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للديوانة أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة تقديم مذكرة في أسباب الطعن الى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
تقدم مذكرة أسباب الطعن مباشرة إلى كتابة محكمة التعقيب بواسطة نواب الإدارة المعينين وفقا لأحكام الفصل 341 من هذه المجلة.
تعفى الإدارة من إجراءات التبليغ الواردة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، كما تعفى من تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها.
2) تضاف إلى طالع الفصل 340 من مجلة الديوانة عبارة "مع مراعاة أحكام هذه المجلة،".
يضاف الى مجلة الديوانة الفصل 354 مكرّر هذا نصّه:
الفصل 354 مكرّر:
1- يعلم قاضي التحقيق وجوبا إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة حق استئنافها في ظرف أربعة أيام من تاريخ حصول العلم بها.
2- تعلم دائرة الاتهام إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة الحق في تعقيبها في ظرف عشرة أيام من تاريخ حصول العلم بها.
تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسّر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أوّل منجز من قبل باعث عقاري.
ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.
1) تنقّح أحكام الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
غير أنّه يمكن طرح كامل:
- الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
- كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
2) يضاف إلى المطّة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.
1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 24 فيما يلي نصه:
24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بها.
2) تنقح أحكام الفقرة "ج ثالثا" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ج ثالثا. 15% بعنوان المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب.
1) يضاف إلى العدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال الإعاقة.
2) يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 في ما يلي نصه:
6) تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
3) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
- السيارات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
4) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
- السيارات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
5) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
تعفي من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّضان بما يلي:
وتضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه لاحقا والفصل 78 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
تعوّض عبارة "في أجل 6 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ" الواردة بالفصلين الأوّل و2 من القانون عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016 والمتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية بعبارة "في أجل أقصاه موفى سنة 2017".
يعفى الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد بعنوان آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية المسندة بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والمتحصل عليها بداية من غرّة جانفي 2009 شريطة تسديد المبالغ المتخلدة بذمتهم بعنوان الأصل والفوائد العادية بعنوان هذه القروض. ويمكن جدولة المبالغ المتخلدة بعنوان الأصل والفوائد العادية بنفس الشروط التي أسندت على أساسها قروض الأموال المتداولة ولا يتم الإعفاء من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد إلا في صورة الالتزام بالجدولة.
وينتفع بهذا الإجراء الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية الذين يقدمون مطلبا في الغرض قبل موفى سبتمبر من سنة 2017.
يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق ضمان الودائع البنكية المحدث بمقتضى الفصل 149 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك في حدود مبلغ 2،5 مليون دينار (2.500.000 دينار).
1) تنقح أحكام الفصل 5 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
الفصل 5:
تسجل وجوبا في أجل مائة وعشرين يوما من تاريخ التصريح بها الأحكام والقرارات الصادرة عن جميع المحاكم والقاضية بـ:
- إدانة أو تصفية،
- نقل ملكية عقارات أو مقاسمتها أو معاوضتها أو إقرار حق مستأجر لعقار في إيجار أو تحديد قيمته أو إحالة أسهم أو منابات تخوّل لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقار،
- نقل ملكية أصل تجاري أو إيجاره أو نقل حق في الحرفاء أو إقرار حق مستأجر أصل تجاري في الإيجار،
- بيوعات عمومية للمنقولات.
- مقاسمة المنقولات التابعة لتركة أو لأصول شركة.
2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:
3) تلغى أحكام الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:
لا يمكن استخلاص أقل من معلوم التسجيل القار المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من هذه المجلة عند تسجيل العقود والنقل والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي.
ولا يمكن استخلاص أقل من 60 دينار عن كل حكم أو قرار عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحاكم.
4) تلغى عبارة " بالفقرة II من الفصل " الواردة بالفقرة V من الفصل 35 وبالفقرة الأولى من الفصل 36 وعبارة "بالفقرة I من الفصل" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "بالفصل".
5) تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي " ويتعيّن على كاتب المحكمة التنصيص ضمن بطاقة تلخيص الحكم أو القرار المنصوص عليها بالفصل 15 من هذه المجلّة على البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف المتقاضية."
6) تنقّح أحكام العدد 2 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
7) يضاف إلى أحكام الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 2 مكرّر فيما يلي نصّه:
8) تلغى أحكام العدد 7 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
9) تضاف إلى أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 34 فيما يلي نصّه:
34- الأحكام والقرارات الواردة بالأعداد من 5 الى 10 ومن 12 الى 18 والعدد 21 من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في اطار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية،
10) تضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 122 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة فرعية ثانية فيما يلي نصّها:
ويقع إلصاق الطابع الجبائي الموظّف على النسخ المجرّدة أو التنفيذية للأحكام والقرارات على الصفحة الأولى من نسخة الحكم أو القرار ، ويقع إبطال فاعليته مباشرة بعد وضعه من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وذلك بالختم عليه.
تلغى أحكام المطّتين الثانية والثالثة من العدد 9 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
تضاف إلى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة جديدة في ما يلي نصها:
"- 30% من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة المحدث بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 ."
يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المتسعملة بمناسبة نقل الملكية وذلك كما يلي:
- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة ودون أن تتجاوز هذه المدة 10 سنوات،
- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 10 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة.
ويرفّع المعلوم المذكور بـ:
- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 6 خيول جبائية ودون أن تتجاوز 9 خيول جبائية،
- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 9 خيول جبائية.
وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري استخلاص المعلوم المذكور بمناسبة تغيير البطاقة الرمادية للسيارة والتصريح به ودفعه إلى الخزينة على أساس التصريح الشهري المتعلّق بالمعاليم المستوجبة من قبلها.
وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.
تعوض عبارة "لدى المحكمة المختصة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعبارة التالية:
لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها
يعوّض تاريخ "28 فيفري" الوارد بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتاريخ "30 أفريل".
يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2016" الوارد بالفصل 91 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، بتاريخ "31 ديسمبر 2017".
مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2017.
يمنح التخفيض بنسبة 95% من مبلغ الخطايا الديوانية أو الجنح الصرفية المترتبة عن جنح ديوانية المحرر في شأنها محاضر من قبل مأموري الضابطة العدلية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية أو المثقلة قبل غرّة جانفي 2017.
وبصرف النظر عن كلّ أحكام مخالفة، تحتسب قاعدة تخفيض الخطايا الديوانية على أساس مقدار الأداءات والمعاليم المتفصّى من دفعها أو قيمة البضاعة المخالف في شأنها والمحددة من قبل مصالح الديوانة دون سواها.
وبالنسبة للجنح الصرفية المترتبة عن جنح ديوانية تحتسب قاعدة الخطية في حدود قيمة المحجوز المضمّن بالمحضر. وتبقى مستوجبة أصل الأداءات المعاليم الديوانية المتفصّى منها إن وجدت.
كما ينتفع بهذا التخفيض الأشخاص المنخرطون في العفو موضوع قانون مالية لسنة 2016 بعنوان المبالغ المتبقية.
ويخوّل لقباض الديوانة إبرام روزنامة خلاص هذه المعاليم والخطايا طبقا لأحكام هذا الفصل على أقساط لمدّة 3 سنوات على أن يكون خلاص القسط الأول قبل 30 جوان 2017.
ويمكن خلاص الخطايا بواسطة ضمان بنكي يتمّ تقديمه للخلاص بمضي 9 أشهر من تاريخه.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل السابق الذكر إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة بإستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.
ويستثنى من الإنتفاع بهذه الأحكام الأشخاص الذين تعلقت بهم قضايا إرهابية.
Proposé par
يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبّع قبل غرة جانفي 2017 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 25 (جديد) من مجلة المحاسبة العموميّة شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختصّ قبل موفى سنة 2017. ولإحتساب نسب التخفيض يتمّ إعتماد تاريخ إيداع المطلب.
تُطبّق أحكام هذا الفصل على مبلغ خطايا المراقبة موضوع إعلام بنتائج مراجعة جبائية صدر قبل غرّة جانفي 2017.
Proposé par
يُوظّف طابع جبائي قدره خمسة (5) دنانير على الشكاوى الموجّهة للمحاكم. وتعفى من هذا الطابع شكاوي عدم دفع النفقة.
Proposé par
يُراجع آخر الفقرة الأولى من الفصل 315 من المجلة الجزائية كما يلي :
"... وبخطية قدرها ستّون (60) دينارا : ..." (عوضا عن أربعة دنانير وثمانمائة مليم في الوقت الحاضر).
Proposé par
يضاف إلى الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:
أ- ويتعيّن التنصيص صلب الأحكام المعروضة للتسجيل لدى قابض المالية على المعرّف الجبائي أو عند الإقتضاء رقم بطاقة التعريف الوطنية لمن ينوب أطراف النزاع لدى المحاكم بما في ذلك الخبراء العدليون المنتدبون من قبل المحاكم".
يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :
"وعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة."
Proposé par
ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017، بإيداع تصاريح تصحيحيّة في شأن تصاريحهم الجبائية التي حلّ أجلها وتم إيداعها قبل يوم 30 جوان 2017 بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المذكورة.
كما لا تطبّق على هذه التصاريح التصحيحية أحكام الفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ويستوجب الإنتفاع بأحكام هذا الفصل ألا يقلّ الترفيع في المداخيل أو الأرباح المصرّح بها ضمن التصاريح التصحيحية عن 20% من المداخيل أو الأرباح المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح التصحيحية على ثلاثة أقساط متساوية يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة.
وتطبّق الأحكام أعلاه على العقود والكتابات المودعة قبل 30 جوان 2017 والتي تكون موضوع تصاريح تصحيحية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017، تتضمّن الترفيع في القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات الأولية المودعة بنسبة لا تقلّ عن 20%.
تطبّق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى وبالفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات والتجمّعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة.
ولا يمكن طرح الخسائر والإستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة في إطار التصاريح التصحيحية المودعة طبقا لأحكام هذا الفصل.
Proposé par
ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالفقرة II من الفصل 22 من نفس المجلة الذين يقومون في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بإيداع التصاريح الجبائية غير المودعة والتي حلّ أجلها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المذكورة.
ولا تطبّق على هذه التصاريح أحكام الفصلين 37 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ويستوجب الإنتفاع بأحكام هذا الفصل ألاّ تقلّ الضريبة المدفوعة بالنسبة إلى كل تصريح بعنوان الدخل السنوي عن :
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2015.
وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحرّرية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.
Proposé par
ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريّا أو مهنة غير تجارية دون إحترام أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور والتصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان كل السنوات التي لم يشملها التقادم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحقّقة قبل هذا التاريخ وذلك شريطة ألا تقلّ الضريبة المستوجبة بعنوان كل سنة لم يشملها التقادم عن :
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة بهذا العنوان على أقساط متساوية على مدى ثلاثة سنوات على أن يُدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة وفي أجل أقصاه يوم 30 جوان 2017.
وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحرّرية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.
تطبّق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بالأنشطة المذكورة.
Proposé par
مع مراعاة أحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015، يمكن لكل شخص طبيعي تونسي الجنسية ولكل شخص معنوي مقيم على معنى قانون الصرف ممارسة نشاط الصرف اليدوي بصفة حصرية عن طريق فتح مكاتب صرف وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي.
ولغاية ممارسة هذا النشاط يتعين على الشخص الطبيعي فتح مكتب صرف وحيد وتقديم ضمان بنكي بعشرين ألف دينار يتم إصداره لفائدة البنك المركزي التونسي.
ويتعيّن على الشخص المعنوي توفير رأس مال أدنى محرر عند الإحداث في حدود 30% من قيمة الإستثمار المخصصة للنشاط المذكور على أن لا يقل في كل الحالات عن عشرين ألف دينار.
كما يتعيّن على الشخص الطبيعي وعلى كل مسير للشخص المعنوي الإستجابة للشروط التالية:
وعلى كلّ شخص يتمّ تكليفه بممارسة نشاط الصرف اليدوي بمكتب صرف تابعا لشخص معنوي أن يكون تونسي الجنسية ونقي السوابق العدليّة ومتحصلا على شهادة البكالوريا على الأقل.
ويتولّى البنك المركزي التونسي تحديد إجراءات وكيفيّة ممارسة النشاط وآليات الرقابة.
ويمنح الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه تسعين يوما من تاريخ إيداع المطلب بمكتب ضبط البنك المركزي والمشتمل على جميع الوثائق المستوجبة والمستوفي لكل الشروط.
وبإنقضاء هذا الأجل دون إجابة من البنك المركزي التونسي يعد ذلك موافقة ضمنية على منح الترخيص لممارسة نشاط الصرف اليدوي. وفي هذه الحالة يتعيّن على الوسطاء المقبولين تمكين المعنيين بالأمر من فتح حسابات، دون أجل، وإجراء كل العمليات الماليّة اللازمة لممارسة نشاطهم.
تلغى أحكام الفصل 54 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
Proposé par
بصرف النظر عن كلّ أحكام مخالفة، يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين أن يفتحوا بحرّية على دفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات الأجنبيّة تسمّى "حسابات بالعملات لفائدة مقيم".
وينتفع هؤلاء الأشخاص بهذا الإجراء الإستثنائي في حدود أجل أقصاه سنة من دخول هذا القانون حيّز النفاذ. ويعلّق، تبعا لذلك، العمل بأحكام تشريع الصرف الجاري به العمل.
ولا تسلّط أيّة قيود بخصوص مصدر الأموال بالعملة الأجنبيّة التي يتمّ تنزيلها في هذه الحسابات بإستثناء حالات المطلوبين في قضايا إرهابية أو الذين شاركوا في عمليات إرهابيّة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو صدرت ضدّهم أحكام باتّة تتعلّق بجريمة تبييض أموال على معنى القانون عدد 26 لسنة 2015.
Proposé par
يتمّ فتح "حسابات بالعملات الأجنبيّة لفائدة المقيمين "على ضوء الإستظهار بأيّة وثيقة تثبت هويّة الشخص المعني إثر إبرام إتفاقية بين البنك والحريف تضبط بالخصوص :
Proposé par
يتمّ توفير إعتماد الحسابات المشار إليها بالفصل الأوّل بحريّة بالمبالغ المتأتّية من:
Proposé par
تحذف الفقرة عدد1 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Proposé par
يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 28 من مجلة المحاسبة العموميّة كلمة "وأعوان الديوانة"... بعد كلمة وأعوان مصالح الإستخلاص الواردة في السطر الأوّل من الفقرة المذكورة لتصبح الفقرة كما يلي : "ويمكن لأعوان المراقبة الجبائية وأعوان مصالح الإستخلاص وأعوان الديوانة المحلّفين والحاملين لبطاقة مهنيّة ... البقية بدون تغيير".
Proposé par
ينقح ملحق عــدد I من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات:
ملحق عــدد I
ضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر
مستوى العيش
Proposé par
وتتولى الإدارة العامة للديوانة مد الإدارة العامة للاداءات بهوية الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 290 لتتولى هذه الأخيرة القيام بإجراءات المستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل لتسوية الوضعية الجبائية للمعنيين بالأمر وتتولى الإدارة العامة للاداءات القيام بعقلة تحفظية على كل أملاك المعنيين بالأمر المنقولة والغير المنقولة ودون المساس بأحكام مجلة المحاسبة العمومية ترفع العقلة التحفظية بتسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم الجبائي.
Proposé par
يضاف إلى الفقرة V من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ينتفع كل شخص معوق خاضع للضريبة بعنوان مرتبات والأجور والجريات والإيرادات العمرية بطرحٍ إضافي من دخله الخاضع للضريبة يحدد بـ2000 دينار سنوياً.
Proposé par
يرفع المبلغ الوارد بالمطة الثانية من الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2000 دينار.
Proposé par
يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة سادسة مكرر في ما يلي نصها:
6 مكرر -قيمة الامتياز العيني في شكل نقل العملة من وإلى مقر العمل أو المنح المسندة لنفس الغرض وذلك إذا كانت المؤسسة المشغلة منتصبة بمناطق التنمية الجهوية كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالاستثمار.
Proposé par
تعديل الفصل 35 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
الفصل 35 ـ تتكفل الدولة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة بسنة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء.
يتم بمقتضى أمر ضبط شروط وتراتيب تطبيق أحكام الفصول 30 و31 و32 و33 و34 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل.
Proposé par
1) يضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 5 ثالثاً هذا نصه:
5 ثالثاً - الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وبالمسنين.
2) تلغى أحكم الفصل 45 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
Proposé par
تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 10مليون دينار لفائدة الأشخاص المعوقين، يصرف في شكل منح لتمويل المشاريع الجديدة المحدثة من قبل المعاقين لحسابهم الخاص.
ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل ونسب المنح على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.
Proposé par
1) يضاف إلى الفصل 2 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عدد 3 هذا نصه:
3- الوثيقة التي تثبت إحالة العربة والمستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل للحصول على شهادة تسجيل العربة .
2) تضاف إلى الفقرة أي من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 ثامناً هذا نصه:
12 ثامناً - الوثيقة التي تثبت إحالة العربة والمستوجبة طبقاً للتشريع الجاري به العمل للحصول على شهادة تسجيل العربة.
Proposé par
يضاف إلى الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI من ما يلي:
ينتفع الأجراء الذين ينتقلون للعمل بمناطق التنمية الجهوية كما تم ضبطها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالاستثمار بطرح إضافي من دخله الخاضع للضريبة يحدد ب 30 % من الدخل الخاضع للضريبة ودون أن يتجاوز الطرح 5.000 دينار سنويا وذلك لمدة 5 سنوات إبتداءً من سنة الانتقال للعمل بالمناطق المذكورة.
Proposé par
تنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي :
يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها إيداع التّصاريح الجبائيّة المستوجبة للثلاث سنوات السابقة.
ويستوجب عند القيام بعمليات تسجيل العربات بجميع انواعها وعقود شراء العقارات الاستظهار بما يثبت عدم الخلاص نقداً إذا فاقت قيمة العقار أو السيارة 5000 دينار.
Proposé par
يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية التي تتم:
خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.
بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 لمتربصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني المبرمة خلال سنة 2017.
ويطبق الطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 4 المذكور أعلاه من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات في حدود 50% من مبلغ الأجور المدفوعة للأجراء المنتدبين ودون أن يتجاوز:
لا تطبق أحكام هذا الفصل على الانتدابات التي تتم من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري ومشغلي شبكات الاتصال.
Proposé par
ينقح مبلغ المعلوم الموظف على السيارات السياحية المنصوص عليه بالفقرة I – 1 – أ من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
Proposé par
تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة:
20) جميع الخدمات المسداة من قبل مقاهي الصنف 1 بإستثناء الخدمات المسداة من قبل قاعات الشاي.
Proposé par
تعفى من الأداءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال نقل المسنين ومجال نقل العاملات في القطاع الفلاحي وفقا لأحكام مجلة الديوانة ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.
كما تعفى من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المسنين و نقل العاملات في القطاع الفلاحي والمقتناة من قبل الجمعيات والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة وللتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك.
كما يعفى من الأداء على القيمة المضافة نقل المسنين و نقل العاملات في القطاع الفلاحي وذلك وفقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتعفى الحافلات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم المذكور.
Proposé par
مشروع تنقيح الفصل 40 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1993
ينقّح الفصل 40 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1993 وذلك على النحو التالي:
الفصل 40 (جديد) : تتمثّل تدخّلات صندوق حماية المناطق السياحيّة في تخصيص إعتمادات تمنح:
ويتولّى وزير السياحة والصناعات التقليدية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق.
وتكتسي مصاريف الصندوق المذكور صبغة تقديرية.
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.
ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
Proposé par
1) تعوضه عبارة "لمراجعة جبائية معمقة" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "لمراجعة جبائية طبقاً للفصل 37 أو الفصل 38 من هذا القانون"
2) حذف الفقرة الخامسة الواردة بالفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
Proposé par
يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي الشغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية التي تتم :
- خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.
-بعد تاريخ 31 ديسمبر 2017 للمتربصين في إطار عقود تربصات الأعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني مبرمة خلال سنة 2017.
ويطبق الطرح الإضافي المنصوص عليه بالفصل 4 المذكور أعلاه من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات في حدود 50% من مبلغ الأجور المدفوعة للأجراء المنتدبين ودون ان يتجاوز :
- 5000د دينار سنويا على كل أجير بالنسبة إلى المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل تقني سامي،
-3000 دينار سنويا على كل أجير بالنسبة إلى الأجراء الأخرين.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على الانتدابات التي تتم من قبل المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع الطاقة والمناجم وقطاع البعث العقاري وقطاع الإستهلاك على عين المكان وقطاع التجاري ومشغلي شبكات الإتصال.
Proposé par
ملاءمة أحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على الدخل مع أحكام قانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلق بالاجراءات الجماعية:
"تحذف الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 4 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."
Proposé par
" تعوض عبارة "القانون عدد 35 لسنة 1995 المؤرخ في 17 آفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة " القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 آفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة.
Proposé par
"تعوض عبارة "القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض " وعبارة "القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 " أينما وردتا بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة " قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة."
Proposé par
" تعوض عبارة "مؤسسات القرض التي لها صفة بنك " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بلفظة " البنوك " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة".
Proposé par
"تعوض عبارة "مؤسسات القرض " أينما وردت بالنصوص الجبائية الجاري بها العمل بعبارة" المؤسسات المالية " مع الأخذ بعين الإعتبار الإختلاف في العبارة".
Proposé par
يضاف بعد لفظة "المادية" الواردة بالعدد 9 من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "واللامادية"
Proposé par
"يعوض تاريخ 31 ديسمبر 2016 المنصوص عليه بالفصل 22 بالقانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بتاريخ 31 ديسمبر 2019".
Proposé par
يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية التي تتم:
Proposé par
1) تنقح أحكام الفقرة "و" من العدد 15 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
والعمولات والفوائض والفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عـقـود بيع مرابحة وبيع السلم والإستصناع وهامش الربح المحقّق بعنوان عمليات التمويل عن طريق المضاربة في إطار التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 .
2) تحذف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" الواردة بالعدد 16 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
3- تحذف عبارة " ومؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير" الواردة بالعدد 17 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
Proposé par
تخفض نسبة الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التصدير المنجزة من قبل الشركات التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية إلى 5 % .
كما تتمتع المؤسسات الفردية التي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية بعنوان الأرباح المتأتية من التصدير بطرح جملي في حدود 83 %.
Proposé par
تستبدل عبارة "قبل موفى سنة 2016" بعبارة "قبل تاريخ 30 جوان 2017" الواردة في الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016، فيكون كالتالي:
"يمنح تخفيض من مبلغ خطايا المراقبة المثقلة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع قبل غرة جانفي 2016 وحسب نفس النسب المذكورة بالفصل 65 من هذا القانون شريطة إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى قابض المالية المختص قبل تاريخ 30 جوان 2017... (والباقي دون تغيير)
Proposé par
تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 50 م د لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن.
يهدف لتمويل قروض موسمية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة بشروط ميسرة
تضبط مقاييس إسناد هذه القروض وشروط الانتفاع بها ومدة تسديدها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
Proposé par
ينتفع الأشخاص الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم الجبائية المستوجبة بعنوان كل السنوات التي لم يشملها التقادم في أجل 31 ديسمبر 2016 بالتخفيض من مبلغ خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المذكورة طبقا للمقاييس التالية :
Proposé par
تخفيض من 25% إلى 15% نسبة المعلوم على الإستهلاك المنصوص عليه بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك والمستوجب على المنتجات المدرجة بالبند م 09-20 والبند م 02-22 من التعريفة الديوانية
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 مؤرخ في 23 ديسمبر 2002 يتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض كما يلي:
"يتم التخفيض الجبائي المذكور اعلاه على السيارات السياحية المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الاشخاص الطبيعيين الذين لا تتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 8000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.
ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الاطار مرة واحدة كل 7 سنوات.
Proposé par
إلغاء الفصل 18 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:
يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، شركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرّف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدّم لمصالح الجباية، كلما طلب منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة أولية أو مراجعة معمّقة، أرقام الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب.
كما يتعيّن على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدّم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الطلب.
وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدّم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحدّدها الاتفاقية.
ويمكن اعتماد التراسل الالكتروني الموثوق به في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض كما يلي:
يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدّم لمصالح الجباية، بطلب كتابي معلّل، أرقام الحسابات التي فتحها المطالب بالأداء لديها بإسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب، وذلك، في صورة عدم تقديمها من طرف المطالب بالأداء لمصالح الجباية.
كما يتعيّن على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدّم لمصالح الجباية، بطلب كتابي معلّل، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب، وذلك في صورة عدم تقديمها من طرف المطالب الأداء لمصالح الجباية.
وتطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية على المطالبين بالأداء الذين يخضعون لمراجعة جبائية معمّقة ابتداء من غرة جانفي 2015 دون سواهم.
وتلتزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدّم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي بحوزتها، وفق الشروط التي تحدّدها الاتفاقية.
ويمكن اعتماد التراسل الالكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
Proposé par
تنقيح الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 31/12/1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 ليصبح الفصل على النحو التالي:
"يحال محصول الزيادة المذكورة بالفصل 57 من نفس القانون مباشرة إلى ميزانية الدولة ويتم استعمالها خاصة لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بأمر حكومي".
Proposé par
يخصّص مبلغ قدره 42 مليون دينار من ميزانية الدولة لتعويض الولايات المتحدة الأمريكية على الخسائر التي لحقت سفارتها والمدرسة التعاونية الأمريكية بتونس إثر الأحداث التي حدّت بتونس وأضرت بهما بتاريخ 14 سبتمبر 2012.
ولا يتم تحويل هاته المبالغ للطرف الأمريكي إلا بعد اختبار قضائي يضبط القيمة الحقيقية للخسائر، على أن يقع إرجاع الزائد عن قيمة التعويض إلى خزينة الدولة.
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي فتحتها المطالب بالأداء لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
ولا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تسليم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة إلى بعد التثبت من أن المطلب بالأداء خاضع لمراجعة جبائية معمقة وما يفيد التنبيه عليه وانقضاء الأجل المحدد لتقديم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة أو قام بتقديمها بصفة منقوصة.
وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.
ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
Proposé par
تعديل الفصول 51 و44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي :
يبلغ قرار التوظيف الإجباري للأداء للمطـــالب بالأداء بالطرق المنصوص عليهـــــا بالفصل 10 من هذه المجلة وذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إنتهاء الأجال المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 37 وبالفقرة الأخيرة من الفصل 44 من هذه المجلة . ويمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على هذا القرار وفق أحكام الفصل 55 من هذه المجلة.
في صورة قيام المطالب بالأداء بالإعتراض على نتائج المراجعة الجبائية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 44 من هذه المجلة يتعين على مصالح الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء. ويجب أن يكون الرفض الجزئي أو الكلي من قبل مصالح الجباية لاعتراض المطالب بالأداء معللا. ويبلّغ هذا الرد بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.
ويمنح المطالب بالأداء أجلا بـخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ رد مصالح الجباية لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول هذا الرد.
ويتعين على مصالح الجباية البت في الملاحظات وإعترافات وتحفظات المطلب بالأداء الكتابية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الخمسة عشرة يوماً المشار إليها أعلاه
Proposé par
تنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيّة كما يلي :
الفصل 109 :
يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات بأن تكون الوضعية الجبائيّة للمطلب بالأداء مسواة بالنسبة لأخر سنة مستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها بأن تكون الوضعية الجبائيّة للمطلب بالأداء مسواة بالنسبة لأخر ثلاث سنوات السابقة المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
Proposé par
تخفّض من 25 % إلى 15% نسبة المعلوم على الاستهلاك المنصوص عليه بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك والمستوجب على المنتجات المدرجة بالبند م 09ـــ20 والبند م 02ــ22 من التعريفة الديوانية.
Proposé par
يعوض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 4 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
Proposé par
يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 22 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
Proposé par
يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 3 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
Proposé par
يعوّض تاريخ 31 ديسمبر 2016 الوارد بالفصل 2 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
كما تعوض الفقرة الثانية من نفس الفصل كما يلي:
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 58 (جديد) من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما نقح بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وتعوض بما يلي:
الفصل 58 (جديد)
تعتبر الجمعيات المرخص لها طبقا للقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات، مرخصا لها كمؤسسات تمويل صغير شرط أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2017 ويتم عند الاقتضاء التمديد في هذا الأجل بأمر
Proposé par
1) تلغى عبارة "لم يصدر في شأنها حكم في الأصل لإنقضاء أجل الاعتراض عليها المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة أو لرفض الاعتراض عليه شكلا وذلك شريطة أن تقدّم عريضة التماس إعادة النظر في أجل أقصاه" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 127 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
" صدر في شأنها حكم بات يقضي برفض الاعتراض شكلا شريطة أن تقدم عريضة التماس إعادة النظر في أجل أقصاه سنة من تاريخ الحكم البات ودون أن يتجاوز".
2) تضاف فقرة جديدة إلى الفصل 130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصّها:
" ولا تعتمد اللجنة على المحاسبة التي يتم تقديمها لمصالح الجباية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 38 من هذه المجلة ".
3) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 131 مكرر هذا نصّه:
" يمكن لوزير المالية أو للمدير العام للأداءات الإذن بتوقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري إلى حين صدور مقرر تعديل أو سحب قرار التوظيف الإجباري إذا كان طلب التماس إعادة النظر قائما على أسباب جديّة".
Proposé par
يضاف إلى الفقرة 49-I من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات في الفقرة الثالثة منه:
وتخضع إلى الضريبة على الشركات بنسبة 35%:
Proposé par
تلغى أحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة، وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، أرقام الحسابات التي قدمها المطالب بالأداء الخاضع لمراجعة جبائية أولية أو معمقة لديها باسمه ولحسابه أو لحساب الغير أو فتحها الغير لحساب المطالب بالأداء ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
كما يتعين على مؤسسات التأمين، بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة، أن تقدم لمصالح الجباية، كلما طلبت منها كتابيا ذلك، كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتواريخ حلول أجلها ونسخا من الكشوفات المتعلقة بها، في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الطلب.
وتلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بأن تقدم لمصالح الجباية بصفة دورية، إذا اقتضت اتفاقية دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ذلك، المعلومات التي هي بحوزتها، وفق الشروط التي تحددها الاتفاقية.
ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها مع حماية المعطيات الشخصية.
Proposé par
ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إبتداء من شهر جانفي 2017 إلى غاية شهر نوفمبر 2017 بإعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي 50% من المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنة 2017 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
ولا يمكن أن يقل مبلغ الإعتماد الجبائي في كل الحالات عن 50% من مبلغ الزيادات الصافية المقررة.
وتضبط آجال والطرق العملية لتطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Financesيتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو مراجعة جبائية معمقة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة، وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.
كما يتعين على مؤسسات التأمين بما في ذلك مؤسسات التأمين غير المقيمة أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود التأمين على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتاريخ حلول أجلها في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب.
كما يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الأموال أو عقود التأمين على الحياة المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرون يوما من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.
ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Finances1)تنقح أحكام الفقرة "و" من العدد 15 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
و.العمولات والفوائض والفارق بين سعر التفويت وسعر الإقتناء بعنوان العمليات المنجزة في إطار عقود بيع مرابحة وبيع السلم وبيع الإستصناع وهامش الربح المحقق بعنوان عمليات التمويل عن طريق المضاربة في إطار التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2004 المؤرخ في 24 جويلية 2014.
2) تحذف عبارة "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير " الواردة بالعدد 17 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
3) تحذف عبارة "و مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير " الواردة بالعدد 17 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Finances1)تلغى من أحكام الأعداد 12 مكرر و 12 رابعا و 12 خامسا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "وتطبق أحكام هذا العدد على العقود التي تبرمها مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."
2)تلغى من أحكام العدد 23 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "ومن قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."
3) تلغى من أحكام العدد 5 مكرر من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة التالية: "وتطبق أحكام هذا العدد على مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير."
4) تعوض عبارة " القروض الصغيرة" الواردة بالعدد 4 من الفصل 25 وبالعددين 12 و12 مكرر من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة " التمويلات الصغيرة".
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Financesيُضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 17 مكرر في ما يلي نصه:
تلزم المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 17 من هذه المجلة بأن تقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك أو بصفة دورية المعلومات الموجودة بحوزتها المطلوبة من الدول المرتبطة بتونس باتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة في المادة الجبائية بحسب ما تقتضيه كل اتفاقية وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الطلب أو قبل ثلاثين يوما من الأجل المحدد لإحالة المعلومات إلى الخارج طبقا للاتفاقية أو المفاهمات المبرمة لتطبيقها وذلك بصرف النظر عن اشتراط القيام بمراجعة جبائية أولية او معمقة ومطالبة المطالب بالأداء بتقديمها مسبقا.
ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des financesتضاف إلى أحكام الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إثر الفقرة الثانية فقرة ثالثة فيما يلي نصها:
ويمكن لمصالح الجباية ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة في إطار المراجعة الجبائية الأولية.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des finances1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 23 فيما يلي نصه:
23. المبالغ المتأتية من الرهان التبادلي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2) تخفض نسبة 25% الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 15%.
3) تعوض لفظة "المداخيل" الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "المبالغ"
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des financesتضاف عبارة "واللامادية" بعد عبارة "المادية" الواردة بالعدد 9 من الفقرة 2 الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Financesتعوض عبارة "قبل موفى سنة 2016" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 66 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 بعبارة "قبل غرة جويلية 2017" ، فيكون كالتالي:
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des financesيرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 492 45 دينار مبوبة كما يلي:
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
Proposé par
يرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 32.2 مليار دينار مبوّبة كما يلي:
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Financesيرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 275 3232.2 ملياردينار مبوّبة كما يلي:
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 بـ 000 300 888 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
"الجزء الأول: نفقات التصرف
جملة الجزء الأول: 000 200 065 20 دينار"
"الجزء الثالث: نفقات التنمية
جملة الجزء الثالث: 000 500 421 5 دينار"
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Financesيضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنـة 2017 بما قدره 000 000 275 3232.2 مليار دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بــ 000 039 432 5 دينار.
وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 959 421 7 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصرافية من إرجراع أصل الدين العمومي بـــ 000 000 770 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 841 998 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبة العموميـة بـــ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل بـ 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.
"والتعريفة المنخفضة والشباب حاملي الشهائد من الباحثين عن شغل لمدة سنتين بعد التخرج"
Proposé par
1) يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "حساب دعم الصحة العمومية".
يتولى الوزير المكلف بالصحة الإذن بالدفع لمصاريف هذا الحساب.
تكتسي نفقات هذا الحساب الصبغة التقديرية.
2) يمول "حساب دعم الصحة العمومية" بواسطة :
وتضبط النسبة المذكورة أعلاه بمقتضى أمر حكومي.
3) تخصص الموارد المشار إليها أعلاه لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة.
"تتكفّل الدولة برصد خط تمويل بمبلغ 150 مليون دينار على مدى 3 سنوات انطلاقا من سنة 2017 لدى البنك التونسي للتضامن لفائدة مؤسسات التمويل الصغير التي تنشط في شكل جمعيات بهدف إحداث المشاريع والمؤسّسات الصغرى وذلك في إطار مسالك قطاعية وإقتصادية وخاصة الناشطة في القطاع الفلاحي أو في الميدان الحرفي.
ولصندوق الودائع والأمانات وفروعه رصد مبلغ قدره 100 مليون دينار للقيام بنفس العمليات المشار إليها بالفقرة السابقة على أساس طلب في الغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية.
وللانتفاع بالتمويل يشترط أن تنخرط الجمعيّة المعنيّة في برنامج إعادة هيكلة الجمعيات وأن يكون المنتفع حرفي أو من حاملي شهادات التعليم العالي وخرّيجي مدارس التكوين المهني المصادق عليها من قبل الدولة وأنّ لا تتعلّق بذمّته متخلّدات مالية وأن تكون الأنشطة مدرّة للدخل.
ويتولى البنك التونسي للتضامن التصرّف في هذه الأموال على أساس إتفاقية مبرمة مع وزارة المالية وسلطة رقابة التمويل الصغير تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا التمويل وكيفية مراقبة إنجازه واستخلاصه"
Proposé par
"تتكفّل الدولة برصد خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار لدى البنك التونسي للتضامن لفائدة مؤسسات التمويل الصغير التي تنشط في شكل جمعيات بهدف إحداث المشاريع والمؤسّسات الصغرى وذلك في إطار مسالك قطاعية وإقتصادية وخاصة الناشطة في القطاع الفلاحي أو في الميدان الحرفي على أساس طلب في الغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية.
كما يجب على صندوق الودائع والأمانات وفروعه رصد مبلغ قدره 100 مليون دينار لدى البنك التونسي للتضامن لنفس الغرض المبين في الفقرة السابقة.
وللإنتفاع بالتمويل يشترط أن تنخرط الجمعيّة المعنيّة في برنامج إعادة هيكلة الجمعيات وأن يكون المنتفع من حاملي شهادات التعليم العالي وخرّيجي مدارس التكوين المهني المصادق عليها من قبل الدولة وأنّ لا تتعلّق بذمّته متخلّدات مالية وأن تكون الأنشطة مدرّة للدخل.
ويتولى البنك التونسي للتضامن التصرّف في هذه الأموال على أساس إتفاقية مبرمة مع وزارة المالية وصندوق الودائع والأمانات وسلطة رقابة التمويل الصغير تضبط شروط وإجراءات الإنتفاع بهذا التمويل وكيفية التصرف ومراقبة إنجازه وإستخلاصه".
Proposé par
"تتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يهدف للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية.
ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى صندوق الودائع والأمانات بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية تضبط شروط الانتفاع وكيفية التصرف فيه.
Proposé par
إضافة في الفقرة الأولى من الفصل هذا نصّها:
"لفائدة الجمعيات المرخص لها طبقا للقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات والبنك التونسي للتضامن يهدف للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومة اقتصادية"
Proposé par
"كما يخصّص جزء من هذا الخط لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة لتمويل قروض موسمية في حدود 50 مليون دينار"
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Financesتتكفل الدولة بوضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن يهدف للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية وفي الميدان الفلاحي والحرفي والمشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاصّ.
كما يخصّص جزء من هذا الخط لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة لتمويل قروض موسمية في حدود 50 مليون دينار.
ويعهد بالتصرف في هذا الخط المشار إليه أعلاه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة الماليةالوزارة المكلفة بالماليةتضبط شروط وإجراءاتالانتفاع وكيفية التصرف فيه.
"1) يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 مؤرخ في 7 جوان 2010 ما يلي :
" وتخفّض نسبة %20 الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى %15 بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة %25 والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس في إطار عملية الترفيع في رأس المال على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن 30% وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الإدراج "
2) تضاف بعد عبارة " بنسبة " %20 الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة عبارة "أو %15 حسب الحالة ."
Proposé par
Proposé par
1) يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة ما يلي:
تخفّض نسبة 20% الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس إبتداء من غرّة جانفي 2017.
2) تضاف بعد عبارة " بنسبة 20% " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة عبارة "أو 15% حسب الحالة".
تعوض عبارتا "ألفا وخمسمائة دينار (1500د)" و"ألف دينار" الواردتان بالفقرة II من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على
الشركات على التوالي بعبارتي "خمسة آلاف دينار(5000د)" و"ثالثة آلاف دينار(3000د)".
Proposé par
"ينقح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة ى من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
Proposé par
2) يضاف إلى المطة الثانية .... على الشركات ما يلي:
"ودون أن يتجاوز الطّرح 3000 دينار تونسي"
Proposé par
1- يضاف إلى المطة الثانية .... على الشركات ما يلي:
"ودون أن يتجاوز الطّرح 5000 دينار تونسي"
Proposé par
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère Des Finances1) ينقح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة ى من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
جدول الضريبة على الدخل
2) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة I من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا.
3) تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة II من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ويخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح علاوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم، من مبلغه الصافي بنسبة 20%.
ولا يخضع الأجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الجملي الصافي لا يتجاوز 5000 دينار.
5) تلغى أحكام النقطة 23 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بالفقرة 1 من الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014.
6) تلغى أحكام الفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تّم تنقيحه بالفصل 26 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
1) تلغى أحكام الأعداد 6 و8 و28 و30 و38 و48 و49 و50 و54 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) تلغى أحكام العدد 9 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 46 مكرّر هذا نصّه:
46مكرّر) ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معّدة للفلاحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض (ألياف) وورق البوليتيلان المعّد لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد اللازمة لصنع البيوت المكيفة طبقا للشروط التالية:
- يتم الشراء من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة إشرافها،ّ
- وفي خلاف ذلك، تتولـى مصالح الجباية المختصة إسناد المقتني شهادة في الإعفاء بناء على فاتورة تقديرية وشهادة مسلمة له في الغرض من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة تبيّن وجهة إستعمال المنتوج.
1) تنقح أحكام العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
"سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري."
2) تنقح أحكام العدد 3 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
"عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعّدة للصيد البحري. "
3) تنقح أحكام العدد 20 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
"عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة من قبل الجماعات المحلية."
Proposé par
Proposé par
1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:
9 مكرر) السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب المنضوي تحت عدد التعريفة الديوانية م 17.02
13 مكرر) السفن البحرية المعدة للملاحة البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه السفن البحرية.
18 مكرر) المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.
28) التجهيزات الخاصة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة.
2) تضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:
15 مكرر) عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدّة للنقل البحري.
26) الخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للإستثمار.
27) عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية.
يضاف إلى الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرر هذا نصّه:
5 مكرر) بيع قطع الأراضي من قبل الباعثين العقاريين.
Proposé par
Proposé par
"بصرف النظر على احكام الفصل 92 من القانون عدد53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق احكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جانفي 2017"
Proposé par
Proposé par
Proposé par
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Finances1) تحذف من الجدول الوارد بالملحق عدد 4 للقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 "الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا" والمنضوية تحت العددين 30.03 و 30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية .
2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جانفي 2017.
3) لا يمكن أن يؤدّي تطبيق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل إلى الترفيع في أسعار بيع الأدوية طالما أنها خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.
4) يضاف إلى المنتجات المدرجة بالملحق عدد 04 للقانون عدد 53 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المنصوص عليه بالعدد 01 من الفصل 75 من القانون المذكور "السكر غير الممزوج بالعطرات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب" المنضوي تحت العدد م 17.01 من تعريفة المعاليم الديوانية.
1) يلغى:
2) تضاف إلى أحكام الفصل 13 من القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية عبارة "باستثناء الأداء على القيمة المضافة الذي يبقى مستوجبا طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل".
3) تحذف عبارة "الوكالة العقارية للإسكان و" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.
4) تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل على الاقتناءات من الخدمات والمعدات والتجهيزات المحلية أو الموردة التي يتمّ في شأنها إبرام صفقات إبتداء من غرة جانفي 2017 .
تلغى أحكام العدد 8 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية :
1 مكرر) المنتجات الصالحة للفلاحة والصيد البحري التالية:
2 مكرر) الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 71 - 84 من تعريفة المعاليم الديوانية وقطعها وأجزاؤها المدرجة بالبندين 73 - 84 و 42 - 85 واللوحات الإلكترونية المعدّة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 42 - 85 من نفس التعريفة.
5 مكرر) المنتجات الواردة بالجدول التالي:
12 مكرر) الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و 24 و 48 و 72 وكذلك كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى والمدرجة بالعدد 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية.
2) يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:
28) عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
تعوّض نسبة 12% الواردة بالفصل 19 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012 بنسبة 6% .
تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة :
"بيع الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي."
Proposé par
Proposé par
"3) ينقح العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
"خدمات المطاعم والمقاهي من الصنف الأول باستثناء الخدمات المتعلقة بتقديم المشروبات الكحولية."
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des financesتلغى أحكام العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:
"بنسبة 12 % العمليات التالية:
2) ينقّح العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
"خدمات النقل مع مراعاة الإعفاءات الواردة بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."
3) ينقح العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
"خدمات المطعمالمطاعمالمسداة من قبل المطاعم والمقاهي من الصنف الأول باستثناء الخدمات المتعلقة بتقديم المشروبات الكحولية ."
4) ينقح العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
"خدمات مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية وخدمات مؤسسات التكوين المهني الأساسي والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات."
5) تطبيقا لأحكام الفصلين 23 و 24 من هذا القانون والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الفصل يلغى الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
تلغى الفقرتين الأخيرتين من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:
"تضبط بمقتضى أوامر حكومية قائمات المعدات والتجهيزات وقطع الغيار والمواد الخاضعة لنسبة %6 وكذلك شروط وإجراءات الانتفاع بهذه النسبة والواردة بالأعداد 1 مكرر و 5 مكرر و 10 و 12 مكرّر و 14 و 16 و 18 و 18 مكرر و20 و 25 و 26 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."
"وتعفى من المعلوم الإضافي بيوعات وهبات:
العقارات المعدّة للاستعمال المهني والتي تتمّ لفائدة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو لفائدة الأشخاص المعنويين،"
Proposé par
يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 مكرر فيما يلي نصّه:
Proposé par
1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 مكرر فيما يلي نصّه:
10 مكرّر) عقود العدول وعقود خط اليد والأحكام والقرارات المتضمنة لنقل بمقابل لملكية أو ملكية رقبة عقارات أو حق الانتفاع بعقارات أو لهبة تتعلق بنفس هذه الأملاك أو للعمليات المماثلة المنصوص عليها بالأعداد 2 و5 و6 و7 و9 من هذه التعريفة التي:
2) يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 20 مكررّ فيما يلي نصّه:
الفصل 20 مكرّر:
"يضاف معلوم التسجيل المنصوص عليه بالعدد 10 مكرّر من الفصل 20 من هذه المجلّة إلى معاليم التسجيل الأخرى المستوجبة ويوظف على كامل قيمة البيع أو الهبة.
ويخضع توظيف هذا المعلوم لنفس القواعد المتعلّقة بتوظيف معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة حسب الحالة على بيع العقارات أو هبتها.
وتعفى من المعلوم الإضافي بيوعات وهبات:
3) لا يطبق المعلوم الإضافي على عقود بيع أو هبة العقارات المنجزة تنفيذا لعقود الوعد بالبيع أو بالهبة التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرّة نوفمبر 2016.
1) تنقح أحكام الفقرة 3 من الفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
"3. المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك.
2) تعوض عبارة " وبعنوان مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الشركات الخفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم" الواردة بالفقرة "ج" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة :
"وبعنوان المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."
3) تحذف عبارة "والفقرة 3 من الفصل 30 باستثناء مكافآت الحضور" الواردة بالفقرة III من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) تنقح أحكام الفقرة VI من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
"VI . تطرح من أساس الضريبة على الشركات المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."
5) تضاف بعد عبارة "والأتعاب" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
"والمكافآت والمنح المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 30 من هذه المجلة".
تضاف إلى الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة أخيرة في ما يلي نصها :
"تخضع كل القضايا التي ينوب فيها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية والهيئات التحكيمية ، إلى واجب تقديم إعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة تتضمن معرفه الجبائي . ولا تقبل نيابته في صورة الإخلال بهذا الإجراء."
Proposé par
"تخضع كل القضايا التي ينوب فيها المحامي امام مختلف المحاكم ومجالس التاديب والهيئات التعديلية والهيئات التحكيمية الى واجب تقديم اعلام نيابة يتضمن رقم المعرف الجبائي للمحامي. ولا ينسحب هذا الواجب على المطالب المقدمة قصد الحصول على نسخ الاحكام والوثائق والشهائد التي تسلمها الجهات المذكورة."
Proposé par
"تضاف إلى الفقرة II مكرر من الفصل 18 من"مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة أخيرة فيما يلي نصّها:
تخضع كل الأعمال والقضايا التي يقوم بها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية والهيئات التحكيمية إلى واجب التنصيص على المعرف الجبائي"
Proposé par
1) تضاف إلى الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة أخيرة في ما يلي نصّها:
"تخضع كل القضايا التي يقوم بها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية والهيئات التحكيمية، إلى واجب تقديم إعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة ولا تقبل نيابته في صور الإخلال بهذا الإجراء.
2) تضاف إلى الفقرة III من الفصل 18 من الأداء على القيمة المضافة فقرة 2 مكرر في ما يلي نصّها:
2 مكرر) تتولّى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية طبع وتوزيع مطبوعات الإعلامات بالنيابة المشار إليها بالفقرة II مكرر من هذا الفصل حسب اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.
ويتمّ طبع هذه المطبوعات ضمن ثلاثة أصناف "1 و2 و3" مميّزة بالصنف واللون وفي سلسلات منتظمة وغير منقطعة، بطريقة تمكن من ذكر هوية المحامي المعني بالنيابة ومعرّفه الجبائي وطبيعة العمل وموضوعه.
وتوزّع هذه المطبوعات في شكل كنشات ذات جذاذات من عشرة مطبوعات على الأقلّ بكل كنش.
وتتولّى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية أو الموزّع المرخص له في ذلك مسك حسابات البيوعات من كنشات الإعلامات بالنيابة حسب الصنف وهوية المحامي المقتني ومعرّفه الجبائي.
يتعيّن على المطبعة الرسمية والموزع المرهص له في ذلك مد مصالح الجباية المختصّة بقائمات اسمية لمقتني إعلامات النيابة المذكورة ومعرفاتهم الجباية وعدد الإعلامات المزوّد بها وأصنافها وأرقامها وذلك الخمسة عشر يوما الأولى من كلّ ثلاثية بالنسبة إلى العمليات المنجزة خلال الثلاثية السابقة.
3) تضاف إلى العدد 9 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مطة جديدة فيما يلي نصّها:
4) تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 124 من مجلّة تعاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية: "ومطبوعات الإعلامات بالنيابة"
5) تطبّق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرّة أفريل 2017.
" لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة أعمال الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية ما لم تتضمن المعرف الجبائي المشار إليه أعلاه.
تطبق أحكام هذه الفقرة ابتداء من غرة أفريل 2017"
Proposé par
"يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة 2 مكرر من الفصل 18 من مجلة الاداء على القيمة ما يلي:
ويتعين على الأطباء وأطباء الأسنان التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن الوثائق المحاسبية ووثائق استرجاع المصاريف المتعلقة بممارسة اعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق عدا الوصفات الطبية."
Proposé par
"وذلك مع مراعاة واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالنسبة للأنشطة الخاضعة قانوناً لهذا الواجب."
Proposé par
"1) يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :
يتعين على الأشخاص المشار إليهم بهذه الفقرة التنصيص على معرّفهم الجبائي ضمن كلّ الوثائق المحاسبتية ووثائق الخلاص المتعلقة بممارسة أعمالهم المتعلقة بممارسة أعمالهم"
Proposé par
"1) يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:
"يتعيّن على الأشخاص المشار إليهم بهذه الفقرة التنصيص على معرّفهم الجبائي ضمن كلّ الوثائق المتعلّقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق.
لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلّقة بممارسة أعمال الأشخاص المشار إليهم التي لا تتضمن المعرّف الجبائي عدا الوصفات الطبية.
تطبق أحكام هذه الفقرة ابتداء من غرة أفريل 2017."
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Finances1) يضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:
"يتعيّن على الأشخاص المشار إليهم بهذه الفقرة التنصيص على معرّفهم الجبائي ضمن كلّ الوثائق المتعلّقة بممارسة أعمالهم بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق.
لا يمكن اعتماد الوثائق المتعلّقة بممارسة أعمال الأشخاص المشار إليهم التي لا تتضمن المعرّف الجبائي عدا الوصفات الطبية.
تطبق أحكام هذه الفقرة ابتداء من غرة أفريل 2017."
2) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 95 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:
"وعلى كل شخص لا يحترم مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفقرة II مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة."
3) مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة، يتعيّن على المؤسسات الصحية والاستشفائية التنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كلّ العمليات المتعلّقة بالخدمات الصحية والطبيّة وشبه الطبيّة المسداة من قبلها أو من قبل المتدخّلين لديها لغاية إسداء هذه الخدمات.
وتطبّق في هذه الحالة الأحكام الجاري بها العمل المتعلّقة بالخصم من المورد في مادّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وكذلك الأحكام المتعلّقة بالواجبات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
4) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 16 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
كما يتعين عليها أن توجّه، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل سداسية من السنة المدنية، إلى مصالح الجباية المختصّة قائمات اسمية حسب نموذج تعدّه الإدارة تتعلّق بالمتعاملين معها من أصحاب المهن الحرّة وتتصمن هويتهم ومعرّفهم الجبائي وطبيعة معاملاتهم ومبالغها وذلك بعنوان السداسية السابقة.
"الفصل 80 (رابعا) :
إضافة الجملة التالية إلى آخر الفقرة الأولى :"ويمكّن المطلوب من نسخة قانونيّة من المحضر في أجل أقصاه خمسة أيّام من تاريخه ".
الفصل 80 (خامسا) :
إضافة الجملة التالية لآخر الفقرة :"بعد الإستظهار ببطاقاتهم المهنيّة"
الفصل 80 (سادسا) :
إضافة الجملة التالية لآخر فقرة :"ويتولّوا تحريرها في محاضر توجّه نسخة منها، دون أجل، إلى الإدارة العامة للأداءات بالوزارة المكلّفة بالمالية"
Proposé par
"ويمكّن المطلوب من نسخة قانونية من المحضر في أجل قصاه عشرة أيام من تاريخه."
Proposé par
Partie Initiatrice du projet - Ministère des financesيضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه "فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي"، هذا نصه:
"القسم الثالث
فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي
الفصل 80 مكرر:
يحدث بالإدارة العامة للأداءات جهاز خاص يسمى "فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي" يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي التعهّد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية.
ويتم تنظيم هذا السلك بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 80 ثالثا:
دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولّى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.
ويمكّن المطلوب من نسخة قانونية من المحضر في أجل قصاه عشرة أيام من تاريخه.
كما يقوم أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.
الفصل 80 رابعا:
يتلقى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يروا فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها.
ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.
الفصل 80 خامسا:
لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الحاملين لبطاقة مهنية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب على سواق العربات الخضوع لأوامرهم.
الفصل 80 سادسا:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.
ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها يتولوا تحريرها بواسطة محاضر توجّه نسخا منها دون أجل إلى مصالح الجباية.
الفصل 80 سابعا:
يعهد حكام التحقيق لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية."
"1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 12 فيما يلي نصه:
"12. الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة، إذا تبين أثناء المراجعة المعمقة أن هذه المبالغ غير مبررة أو مبالغ فيها."
2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 7 فيما يلي نصه:
"7. الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة. إذا تبين أن هذه الأصول غير مرتبطة بالاستغلال"
Proposé par
1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 12 فيما يلي نصه:
"12 . الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."
2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 7 فيما يلي نصه:
"7 . الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."
3) تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فقرة 4 هذا نصّها :
"4) على المبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."
"تطبق أحكام هذا الفصل على مطالب الاسترجاع المودعة ابتداء من غرة جانفي 2017"
Proposé par
"تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:
بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، توظف خطية تأخير بنسبة 1 % عن كل شهر تأخير من فائض الأداء على القيمة المضافة"
Proposé par
1) تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:
"بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة 100% من فائض الأداء على القيمة المضافة المشار إليه بالمطتين الأولى والثانية من العدد 1 من العدد II وبالعدد III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفصل 47 من قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ، والذي تم إرجاعه دون موجب."
2) تضاف بعد عبارة "أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء و" الواردة بالمطة السابعة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
"الخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة."
3) تضاف بعد عبارة "وكذلك الخطايا المنصوص عليها" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية "بالفصل 32 و".
Proposé par
1) يضاف بعد عبارة "أو للأشخاص الذين يمكن مطالبتهم بالأداء عوضا عنه" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
"أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية."
2) يضاف بعد عبارة "إلا للمتعاقدين أو خلفهم" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
"أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية."
"يعدل الفصل 7 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:
يمكن لمصالح الجباية أن تطلب من الأشخاص الطبيعيين في إطار عمليات المراجعة الجبائية كشوفات مفصلة لمكاسبهم وكذلك عناصر مستوى عيشهم المنصوص عليها بالفصلين 42 و43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."
Proposé par
1) تضاف بعد عبارة "طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:
"وطلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش."
2) تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة هذا نصها:
"ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 42 و 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."
Proposé par
1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "على ورق" ما يلي:
"كما يمكن إيداع القائمات والكشوفات المشار إليها أعلاه بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها"
2) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "يكون الإيداع على حوامل ممغنطة" ما يلي:
"وبالوسائل الالكترونية الموثوق بها"
3) يضاف إلى الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "بقرار من الوزير المكلف بالمالية" ما يلي:
"كما يكون الإيداع على حوامل ممغنطة او بالوسائل الالكترونية الموثوق بها إجباريا بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يمارسون أنشطة تضبط قائمتها بقرار وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق."
4) تحذف عبارة "الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب و" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 .
5) تضاف عبارة "وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها" بعد عبارة " على حوامل ممغنطة " الواردة بالفقرة I ثالثا من الفصل - 11 وبالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
6) تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI هذا نصها:
"VI . يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة I من الفصل 62 من هذه المجلة إيداع اضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة و يتم ضبط شروط وإجراءات إيداعها بمقتضى قرار يصدره وزير المالية"
تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها:
"I مكرر. يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة."
1) تنقح أحكام الفصل 81 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:
"مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي موجب لدفع الأداء مودع دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد خطية بنسبة 0.1 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى ب 200 دينار وحد أقصى ب 2000 دينار."
2) تطبّق الخطية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على التصاريح التي يتمّ إيداعها بداية من غرّة جانفي 2017 .
تعوض عبارة " لجان المصالحة" عبارة " لجان تأطير أعمال المراقبة الجبائية" الواردة بالباب الثاني من العنوان الرابع من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
"الفصل 118:
تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:
ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات، مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقلّ رتبة متفقد للمصالح المالية.
ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.
ويستدعى وجوبا المطالب بالأداء للحضور أمام اللجنة أو تكليف من ينوبه، طبقا للقانون لتقديم أوجه دفاعه. كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثيرا على سير الملف.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.
تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:
ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقلّ رتبة متفقد للمصالح المالية.
ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.
ويستدعى وجوبا المطالب بالأداء للحضور أمام اللجنة أو تكليف من ينوبه، طبقا للقانون لتقديم أوجه دفاعه. كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثيرا على سير الملف.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.
Proposé par
Proposé par
ويمكن للمطالب بالأداء تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور، كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره."
Proposé par
Proposé par
"وتتم دعوة المطالب بالأداء وجوبا من طرف اللجنة الجهوية للمصالحة للحضور.
ويمكن للمطالب بالأداء تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور، كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره"
Proposé par
Proposé par
Proposé par
تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:
ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت له على الأقل رتبة متفقد للمصالح المالية.
ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.
وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون أو الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون عدم حضوره تأئير على سير الملف.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت."
"تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:
ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت له على الأقل رتبة متفقد للمصالح المالية.
ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.
وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون عدم حضوره تأئير على سير الملف.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها."
الفصل 40 مكرّر:
"تلغى أحكام الفصلين 60 و 61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
تلغى عبارة "انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة "انقضاء أجل الإعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة."
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Financesتضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول من 117 إلى 126 الآتي نصها:
الفصل 117 :
أُحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.
تختص اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها.
الفصل 118 :
تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:
ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت له على الأقل رتبة متفقد للمصالح المالية.
ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.
ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.
وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون أو الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون عدم حضوره تأئير على سير الملف.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.
الفصل 119 :
أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.
الفصل 120 :
تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:
ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت له على الأقل رتبة متفقد للمصالح المالية.
ويكون حضور من تعهّد بمراجعة الملفّ إجباريا، دون المشاركة في التصويت.
ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور كما يمكنه الإستعانة بمن يختاره.
وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون عدم حضوره تأئير على سير الملف.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.
الفصل 121 :
يتعين على كلّ عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللجنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك، إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفات المعنية.
الفصل 122 :
تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال أجل أقصاه الأجل المحدد بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ضمن نفس المطلب.
وتُضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 123 :
يتضمن كل ملف يعرض على لجنة المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية.
تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة، ولا الإعتماد على المحاسبة التي لم يقدمها المطالب بالأداء خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بنفس الفصل.
وتكتسي آراء لجان المصالحة صبغة استشارية وتبلّغ إلى المطالب بالأداء حسب الطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلّة.
الفصل 124 :
يمكن للمصلحة الجبائية المختصة تغيير طرق أو أسس التعديل على ضوء رأي اللجنة والمؤيدات التي يقدمها المطالب بالأداء دون أن يؤدي ذلك التغيير إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة باستثناء الأخطاء المادّية.
ويتم إعلام المطالب بالأداء بطرق أو أسس التعديل الجديدة بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.
وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الإعتراض على الإعلام المذكور لدى مصالح الجباية المختصّة بتقديم مطلب في الغرض في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.
الفصل 125 :
تُعلق آجال التقادم بداية من تاريخ تعهد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها إلى غاية تبليغ رأيها فيه.
الفصل 126 :
يلتزم أعضاء لجان المصالحة بالمحافظة على سرية المعلومات والمعطيات التي توفرت لهم بمناسبة نظرهم في الملفات المعروضة على اللجنة وتحمل عليهم نفس الإلتزامات الموضوعة على كاهل أعوان الجباية في الغرض.
الفصل 127:
-------------------------------------------------------------------------------
إضافة فصل بعد الفصل 40:
الفصل 40 مكرّر:
إعادة صياغة مطلع الفقرة الثالثة بحذف كلمة "من" لتصبح الجملة كما يلي: "تعدّ إخلالات جوهريّة"
Proposé par
"وتتولى مصالح الجباية في صورة اعتزامها استبعاد المحاسبة إعلام المطالب بالأداء كتابيا بذلك في أجل أقصاه 120 يوما من تاريخ تقديم المحاسبة مع بيان أسباب ومبررات استبعادها. ويتعين على المطالب بالأداء في هذه الحالة موافاة مصالح الجباية بملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول هذه الأسباب في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المتضمن اعتزام استبعاد المحاسبة.
وتتولى مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء كتابيا باعتماد المحاسبة أو استبعادها مع تعليل ذلك في أجل 30 يوما من تاريخ انقضاء الرد.
ولا يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب مدة المراجعة الأجلان المذكوران أعلاه في صورة اعتماد المحاسبة."
Proposé par
يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه: إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بسنة أو بفترة تشملها المراجعة إخالالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة النزاهة والمصداقية والأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعاد المحاسبة وتحديد عناصر التوظيف بالاستناد إلى القرائن الفعلية والقانونية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديها بما فيها المعطيات المضمنة بالمحاسبة.
وتعد اختلالات الجوهرية:
Proposé par
لا يمكن استبعاد المحاسبة من طرف المؤسسات الجبائية بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة لمراقب أو مراجع حسابات طالما لم يتم رفض المصادقة على حسابتها.
يجب على المطالب بالأداء التنصيص على المعرف الجبائي لمراقب الحسابات أو للخبير المحاسب أو المحاسب عند قيامه بالتصاريح الجبائية.
Proposé par
"إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية، طبقا لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق بها العمل، من شأنها أن تفقد المحاسبة قوّتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعادها بالنسبة إلى الفترة المعنية برفض المحاسبة. ويستوجب استبعاد المحاسبة وجود قرائن جوهرية هامّة تمسّ من نزاهة، مصداقية وأمانة المحاسبة برمّتها. وفي كل الحالات لا يمكن استبعاد محاسبة تمّ المصادقة عليها من قبل مراقب حسابات إن وجد أو أسباب شكلية. ولا يمنع استبعاد المحاسبة من اعتماد المعطيات المضمنة بها."
Proposé par
-عدم تقديم محاسبة وفقا لأحكام 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين والضريبة على الشركات الأخذ بعين الاعتبار مسك الدفاتر المشار إليها بالفصل 11 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات زذلك بالنسبة للذين يمسكون محاسباتهم بواسطة الحاسوب.
- عدم احترام أحكام الفصل 9 من هذه المجلة
- عدم إدراج حساب أو حسابات مفتوحة لدى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذه المجلة ضمن المحاسبة باستثناء الحسابات الخاصة أو الحسابات المفتوحة للحرفاء دون أن يعيق ذلك واجب الاطلاع على هذه الحسابات.
"وتتولى مصالح الجباية في صورة اعتزامها استبعاد المحاسبة إعلام المطالب بالأداء كتابيا بذلك في أجل أقصاه 90 يوما من تقديم المحاسبة مع بيان أسباب ومبررات استبعادها
يبقى على المطالب بالأداء في هذه الحالة موافاة مصالح الجباية بملاحظاته واعتارضاته وتحفظاته كتابيا في أجل 30 يوما من تاريخ الإعلام المتضمن اعتزام استبعاد المحاسبة.
وتتولى مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء كتابيا باعتماد المحاسبة أو استبعادها مع تعديل ذلك في أجل 30 يوم من تاريخ انقضاء أجل الردّ ولا يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب مدة المراجعة الآجال المذكورة أعلاه في صورة اعتماد المحاسبة."
Proposé par
يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه:
"إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة قوتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعادها بالنسبة إلى الفترة المعنية برفض المحاسبة.
ولا يمنع استبعاد المحاسبة من اعتماد المعطيات المضمنة بها.
ويعد من الإخلالات الجوهرية:
يضاف إلى آخر الفقرة الخامسة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
كما لا يؤخذ بعين الإعتبار فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 38 من هذه المجلة دون أن تتجاوز 30 يوماً.
ولا تستوجب المساهمة الإستثنائية على الأشخاص الطبيعيين وعلى الأشخاص المعنويين المتعاطين لنشاط الصناعات التقليدية.
Proposé par
" ويعفى من هذه المساهمة مؤسسات وحرفيي الصناعات التقليدية."
Proposé par
أحدثت مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة.
ويخضع لهذه المساهمة:
- المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها،
- الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.
"وبالنسبة للأشخاص الذين يوجدون في حالة إغفال جزئي فتحتسب قاعدة المساهمة الضرفية على أساس أعلى مبلغ تمّ التصريح به خلال العشرة سنوات السابقة. أمّا في حالة الإغفال الكلّي أو عدم التصريح بالوجود فتحتسب قاعدة المساهمة على أساس مبلغ جزافي قدره 50 ألف دينار بالنسبة للخاضعين للنظام التقديري و100 ألف دينار بالنسبة لبقية الأصناف"
Proposé par
"مرتب أو جراية يوم بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات تقتطع إلى غاية 31 ديسمبر 2017 حسب أهمية الدخل السنوي الصافي وذلك كما يلي:
Proposé par
إضافة فقرة في آخر الفصل هذا نصّها:
تطرح الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات دون سواها والتي تستجيب للشروك المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل من قاعدة المساهمة الظرفية المنصوص عليها بهذا الفصل وذلك في حدود 50 % من قاعدة المساهمة المذكورة. ولا يمنح هذا الطرح إلّا للشركات الخاضعة لنسبة 25 %.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des financesحدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي:
- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات مع حد أدنى يساوي:
- %7.5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2016 والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ 10.000 دينار على كل امتياز استغلال،
- 5.000 دينار بالنسبة إلى الشركات البترولية التي لم تدخل طور الإنتاج،
- %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي أو المتعاطين لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار،
- %7.5 من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري أو في صنف المداخيل العقارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار،
- %50 من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 وبالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الحالة والمستوجب خلال سنة 2017،
- %7.5 من الضريبة على الدخل المستوجبة والتي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 مع حد أدنى بــ25 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الجملي لسنة 2016 مبلغ 10.000 دينار وبــ50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين المنصوص عليهم بالفصل المذكور،
- %7.5 من المداخيل المعفاة بالنسبة إلى المؤسسات المعفاة كليّا من الضريبة على الدخل خلال سنة 2016 أو من مبلغ المداخيل المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بــ 500 دينار،
- %7.5 من الأرباح المعفاة بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليّا من الضريبة على الشركات خلال سنة 2016 أو من مبلغ الأرباح المنتفعة بالطرح بالنسبة إلى الشركات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 مع حد أدنى بـ 1000 دينار.
وتبقى المساهمة الظرفية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص من غير المنصوص عليهم بهذا الفصل وبالفصل 47 من هذا القانون.
تطرح الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات دون سواها والتي تستجيب للشروك المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل من قاعدة المساهمة الظرفية المنصوص عليها بهذا الفصل وذلك في حدود 50 % من قاعدة المساهمة المذكورة. ولا يمنح هذا الطرح إلّا للشركات الخاضعة لنسبة 25 %.
تستخلص المساهمة الظرفية في نفس الآجال المستوجبة:
- للتصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وللتصريح بالضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،
- لدفع الضريبة البترولية بالنسبة إلى الشركات البترولية.
لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات أو الضريبة البترولية.
وتتمّ مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
1) يضاف إلى أحكام الفقرة 1 من الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:
كما يوظف المعلوم المذكور على شركات الملاحة البحرية بعنواو كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية يستخلص من قبل المتصرّفين في الموانئ. وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر حكومي.
ويعفي من المعلوم:
- المسافرون العابرون،
- الأطفال الذين يقل سنهم عن عامين،
- المسافرون على متن الطائرات التابعة لدولة أجنبية في إطار زيارة رسمية،
- المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية.
وفي صورة عدم دفع المعلوم أو دفعه منقوصا تطبق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من الموارد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
2) تضاف بعد عبارة "شركات الطيران المدني" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "والملاحة البحرية".
يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 34 ثالثاً هذا نصه:
يستوجب خلاص معاليم الجولان استخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات.
وإذا تعددت الخطايا المستوجبة، تتم مطالبة المخالف بدفع، على الأقل، مبلغ الثلاث خطايا الأولى باعتبار تاريخ ارتكاب المخالفة وتقسيط ما زاد عن ذلك إلى غاية موفّى السنة المستخلصة بعنوانها معاليم الجولان.
تضاف بعد عبارة "و84 خامسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "و84 سابعا".
إعادة صياغة الفصل كما يلي:
"يتولى محرّرو عقود إحالة العقارات والأصول التجارية إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ذا مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بعمليات التفويت التي تولوا تحريرها حسب أنموذج تعده الإدارة للغرض يتضمن خاصّة هوية المتعاقدين ورقم معرفه الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية والثمن والعنوان وعدد الرسم العقاري إن وجد.
ويترتب عن الإخلال بهذه الأحكام تطبيق أحكام الفصل 91 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية."
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Financesتضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل الاول من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ بالأصل مطة جديدة مايلي:
"يقوم قباض المالية وأعوان قباضات المالية دون سواهم، بتعريف الإمضاءات بالنسبة إلى عقود كراء العقارات أو الأصول التجارية أو عقود التفويت فيها وذلك بداية من غرّة جويلية 2017."
يتولى محرّرو عقود إحالة العقارات والأصول التجارية إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ذا مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بعمليات التفويت التي تولوا تحريرها حسب أنموذج تعده الإدارة للغرض يتضمن خاصّة هوية المتعاقدين ورقم معرفه الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية والثمن والعنوان وعدد الرسم العقاري إن وجد.
ويترتب عن الإخلال بهذه الأحكام تطبيق أحكام الفصل 91 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
تحدد نسبة المعاليم الديونية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.
Proposé par
1) يلغى رقم التعريفة الديوانية م121490 المدرج بالجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ويعوّض بما يلي:
2) يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:
Proposé par
1) تعوّض عبارة "يمكن للناقل" الواردة بالفصل 80 من مجلة الديوانة بعبارة "يجب على الناقل".
2) تلغى النقطة "ت" من الفقرة 2 من الفصل 381 من مجلة الديوانة وتعوّض بالنقطة "ت" جديدة كالتالي:
ت. كل مخالفة لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و80 و293 من هذه المجلة أو لأحكام القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 فقرة (2) من هذه المجلة.
تعوّض عبارة "200 دينار" الواردة بالمطّة الثانية من النقطة 1.2 من الفقرة 1 من العنوان II من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بعبارة "2000 دينار".
" 1) تضاف إلى الفصل 318 من مجلة الديوانة فقرة (3) جديدة كالتالي:
تعفى الإدارة من تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها."
Proposé par
1) تضاف إلى الفصل 318 من مجلة الديوانية فقرة (3) جديدة كالتالي:
3- يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للديوانة أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة تقديم مذكرة في أسباب الطعن الى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
تقدم مذكرة أسباب الطعن مباشرة إلى كتابة محكمة التعقيب بواسطة نواب الإدارة المعينين وفقا لأحكام الفصل 341 من هذه المجلة.
تعفى الإدارة من إجراءات التبليغ الواردة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، كما تعفى من تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها.
2) تضاف إلى طالع الفصل 340 من مجلة الديوانة عبارة "مع مراعاة أحكام هذه المجلة،".
Proposé par
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Financesيضاف إلى مجلة الديوانة الفصل 354 مكرّر هذا نصّه:
الفصل 354 مكرّر:
1- يعلم قاضي حاكم التحقيق وجوبا إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة حق استئنافها في ظرف أربعةعشرة أيام من تاريخ حصول العلم بها.
2- تعلم دائرة الاتهام إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها خاصة منها القاضية بحفظ التهم أو إرجاع المحجوزولإدارة الديوانة الحق في تعقيبها في ظرف عشرة أيام من تاريخ حصول العلم بها.
تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسّر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أوّل.
ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.
"طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة وعائلات شهداء الوطن وجمعيات النهوض بالمعوقين من أساس الضريبة"
"- الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها "
3) تلغى أحكم الفصل 45 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des finances1) تنقّح أحكام الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
غير أنّه يمكن طرح كامل:
- الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
- كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
- الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق به
2) يضاف إلى المطّة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.
3) تلغى أحكم الفصل 45 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم
1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 24 فيما يلي نصه:
24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بها.
2) تنقح أحكام الفقرة "ج ثالثا" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ج ثالثا. 15% بعنوان المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب.
Proposé par
1) يضاف إلى العدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال الإعاقة.
2) يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 في ما يلي نصه:
6) تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملين في القطاع الفلاحي.
3) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
- السيارات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
4) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:
- السيارات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
5) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
تعفي من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.
1) تلغى الفقرة 2 بداية من عبارة "شريطة" والفقرة الثالثة من الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّضان بما يلي:
"وتضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي."
2) تضاف إلى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "أو معينه" وذلك مبائرة بعد عبارة "من قبل مالكها".
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Finances1) تلغى الفقرتان الثانية والثالثةالفقرة 2 بداية من عبارة "شريطة" والفقرة الثالثة من الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّضان بما يلي:
"وتضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي."
2) تضاف إلى الفصلين 50 و51 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "أو معينه" وذلك مبائرة بعد عبارة "من قبل مالكها".
يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه لاحقا والفصل 78 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2017.
يعفى الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد بعنوان آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية المسندة بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والمتحصل عليها بداية من غرّة جانفي 2009 شريطة تسديد المبالغ المتخلدة بذمتهم بعنوان الأصل والفوائد العادية بعنوان هذه القروض. ويمكن جدولة المبالغ المتخلدة بعنوان الأصل والفوائد العادية بنفس الشروط التي أسندت على أساسها قروض الأموال المتداولة ولا يتم الإعفاء من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد إلا في صورة الالتزام بالجدولة.
وينتفع بهذا الإجراء الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية الذين يقدمون مطلبا في الغرض قبل موفى سبتمبر من سنة 2017.
Proposé par
" أن تقوم المؤسسة المعنية طيلة مدة الانتفاع بالامتياز بخلاص أصل الديون المستوجبة عليها والمتخلدة بذمتها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"
Proposé par
Proposé par
تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال سنة 2016 بـ30% على الأقلّ مقارنة بمعدل رقم معاملاتها للسنوات 2013 - 2014 - 2015 والتي تحافظ على كلّ أعوانها بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان القارّين من ذوي الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدّة من غرّة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
وتضبط شروط وإجرءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Financesتنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال سنة 2016 بـ30% على الأقلّ مقارنة بسنة بمعدل رقم معاملاتها للسنوات 2013 - 2014 - 2015 والتي تحافظ على كلّ أعوانها بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان القارّين من ذوي الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدّة من غرّة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
يخضع الانتفاع بهذا الامتياز إلى احترام الشروط التالية:
ألا تكون المؤسسة المعنية متوقّفة عن النشاط،
ألا تكون المؤسسة المعنية محل إجراءات في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية،
أن تقوم المؤسسة المعنية طيلة مدّة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال المدّة المعنية واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان،
- أن تكون الوضعية الجبائية للمؤسسة المعنية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسوّاة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة فترة الانتفاع بهذا الامتياز،
أن تحترم المؤسسة المعنية التشريع المتعلّق بالشغل وتلتزم باحترام الضوابط المهنية وأخلاقيات المهنة.
وتضبط إجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق ضمان الودائع البنكية المحدث بمقتضى الفصل 149 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك في حدود مبلغ 2،5 مليون دينار (2.500.000 دينار).
"تلغى أحكام الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:
لا يمكن استخلاص أقل من 40 دينار عند تسجيل العقود والنقل والأحكام والقرارات والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي."
"تطبق أحكام هذا الفصل باستثناء أحكام العدد 3 منه على الأحكام والقرارات الصادرة ابتداء من غرة جانفي 2017 كما تطبق على الأحكام والقرارات الصادرة قبل هذا التاريخ وغبر المسجلة قبل نفس التاريخ"
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Ministère des Finances1) تنقح أحكام الفصل 5 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
الفصل 5:
تسجل وجوبا في أجل مائة وعشرين يوما من تاريخ التصريح بها الأحكام والقرارات الصادرة عن جميع المحاكم والقاضية بـ:
مقاسمة المنقولات التابعة لتركة أو لأصول شركة.
2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:
3) تلغى أحكام الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:
لا يمكن استخلاص أقل من معلوم التسجيل القار المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من هذه المجلة من40 دينارعند تسجيل العقود والنقل والأحكام والقرارات والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي.
ولا يمكن استخلاص أقل من 60 دينار عن كل حكم أو قرار عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحاكم.
4) تلغى عبارة " بالفقرة II من الفصل " الواردة بالفقرة V من الفصل 35 وبالفقرة الأولى من الفصل 36 وعبارة "بالفقرة I من الفصل" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "بالفصل".
5) تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي " ويتعيّن على كاتب المحكمة التنصيص ضمن بطاقة تلخيص الحكم أو القرار المنصوص عليها بالفصل 15 من هذه المجلّة على البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف المتقاضية."
6) تنقّح أحكام العدد 2 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
7) يضاف إلى أحكام الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 2 مكرّر فيما يلي نصّه:
8) تلغى أحكام العدد 7 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
9) تضاف إلى أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 34 فيما يلي نصّه:
"34- الأحكام والقرارات الواردة بالأعداد من 5 الى 10 ومن 12 الى 18 والعدد 21 من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في اطار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية،
10) تضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 122 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة فرعية ثانية فيما يلي نصّها:
"ويقع إلصاق الطابع الجبائي الموظّف على النسخ المجرّدة أو التنفيذية للأحكام والقرارات على الصفحة الأولى من نسخة الحكم أو القرار ، ويقع إبطال فاعليته مباشرة بعد وضعه من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وذلك بالختم عليه."
11) تطبق أحكام هذا الفصل باستثناء أحكام العدد 3 منه على الأحكام والقرارات الصادرة ابتداء من غرة جانفي 2017 كما تطبق على الأحكام والقرارات الصادرة قبل هذا التاريخ وغبر المسجلة قبل نفس التاريخ
تلغى أحكام المطّتين الثانية والثالثة من العدد 9 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
تضاف إلى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة جديدة في ما يلي نصها:
"- 30% من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة المحدث بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 ."
Proposé par
يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المتسعملة بمناسبة نقل الملكية وذلك كما يلي:
- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة ودون أن تتجاوز هذه المدة 10 سنوات،
- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 10 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة.
ويرفّع المعلوم المذكور بـ:
- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 6 خيول جبائية ودون أن تتجاوز 9 خيول جبائية،
- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 9 خيول جبائية.
وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري استخلاص المعلوم المذكور بمناسبة تغيير البطاقة الرمادية للسيارة والتصريح به ودفعه إلى الخزينة على أساس التصريح الشهري المتعلّق بالمعاليم المستوجبة من قبلها.
وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.
تعوض عبارة "لدى المحكمة المختصة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعبارة التالية:
لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها
يعوّض تاريخ "28 فيفري" الوارد بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتاريخ "30 أفريل".
يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2016" الوارد بالفصل 91 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، بتاريخ "31 ديسمبر 2017".
مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2017.
