يرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 275 32 دينرار مبوبة كما يلي: 

• موارد العنوان الأول                                     000 700 426 22 دينار
• موارد العنوان الثاني                                   000 000 960 8 دينار
• موارد الحسابات الخاصة في الخزينة              000 300 888 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 بـ 000 300 888 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنـة 2017 بما قدره 000 000 275 32 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2017 بــ 000 039 432 5 دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون. 

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 959 421 7 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصرافية من إرجراع أصل الدين العمومي بـــ 000 000 770 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 841 998 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبة العموميـة بـــ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل بـ 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

1) يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "حساب دعم الصحة العمومية".

يتولى الوزير المكلف بالصحة الإذن بالدفع لمصاريف هذا الحساب.

تكتسي نفقات هذا الحساب الصبغة التقديرية.

2) يمول "حساب دعم الصحة العمومية" بواسطة :

• نسبة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود المحدثة بالفصل 55 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996،
• الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط النسبة المذكورة أعاله بمقتضى أمر حكومي.

3) تخصص الموارد المشار إليها أعلاه لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة.

1) ينقح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة ى من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

2) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة I من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا. 

3) تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة II من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ويخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح علاوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم، من مبلغه الصافي بنسبة 20%.

ولا يخضع الأجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الجملي الصافي لا يتجاوز 5000 دينار.

5) تلغى أحكام النقطة 23 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بالفقرة 1 من الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014.

6) تلغى أحكام الفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تّم تنقيحه بالفصل 26 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

1) تلغى أحكام الأعداد 8 و28 و29 و30 و38 و48 و49 و50 و54 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

2) تلغى أحكام العدد 9 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 46 مكرّر هذا نصّه:

ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معّدة للفلاحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض (ألياف) وورق البوليتيلان المعّد لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد اللازمة لصنع البيوت المكيفة طبقا للشروط التالية:

يتم الشراء من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة إشرافها،ّ 

وفي خلاف ذلك، تتولـى مصالح الجباية المختصة إسناد المقتني شهادة في الإعفاء بناء على فاتورة تقديرية وشهادة مسلمة له في الغرض من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة تبيّن وجهة إستعمال المنتوج.

1) تنقح أحكام العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري.

2) تنقح أحكام العدد 3 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعّدة للصيد البحري. 

3) تحذف عبارة "وتسويغ العقارات المؤثثة المعدّة لإيواء الطلبة طبقا لكراس شروط معد من طرف وزارة الإشراف على القطاع" الواردة بالعدد 12 من الفقرة ىى من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

4) تنقح أحكام العدد 20 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة من قبل الجماعات المحلية.

1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:

12 مكرّر) المعدّات الرياضية.

13 مكرر) السفن البحرية المعدة للملاحة البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه السفن البحرية.

18 ثالثا) المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.

28) التجهيزات الخاصة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة.

2) تضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:

15 مكرر) عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدّة للنقل البحري.

26) الخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للإستثمار.

27) تسويغ العقارات المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة طبقا لكراس شروط معدّ من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.

28) عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية.

يضاف إلى الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرر هذا نصّه:

5 مكرر) بيع قطع الأراضي من قبل الباعثين العقاريين.

1) تحذف من الجدول الوارد بالملحق عدد 4 للقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 "الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا" والمنضوية تحت العددين 30.03 و 30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية .

2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جويلية 2016 .

1) يلغى:

• الفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في غرّة أوت 1981
• المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني،
• الفصل 15 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
• الفصل 20 من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 6 أوت 2004 المتعلق بالتحكّم في الطاقة.

2) تضاف إلى أحكام الفصل 13 من القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية عبارة "باستثناء الأداء على القيمة المضافة الذي يبقى مستوجبا طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل".

3) تحذف عبارة "الوكالة العقارية للإسكان و" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.

4) تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل على الاقتناءات من الخدمات والمعدات والتجهيزات المحلية أو الموردة التي يتمّ في شأنها إبرام صفقات إبتداء من غرة جانفي 2017 .

تلغى أحكام العدد 8 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية :

1 مكرر) المنتجات الصالحة للفلاحة والصيد البحري التالية:

2 مكرر) الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 71 - 84 من تعريفة المعاليم الديوانية وقطعها وأجزاؤها المدرجة بالبندين 73 - 84 و 42 - 85 واللوحات الإلكترونية المعدّة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 42 - 85 من نفس التعريفة.

5 مكرر) المنتجات الواردة بالجدول التالي:

ثالثا) الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و 24 و 48 و 72 وكذلك كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى والمدرجة بالعدد 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية.

2) يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:

29) عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.

تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:

"بنسبة 12 % العمليات التالية:

• توريد وبيع المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و 11-27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

• بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي والكهرباء ذات  الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.

• الخدمات التي يسديها: 

1. المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون.
2. المصورون والمختصون في الهندسة وقيس الأراضي بإستثناء الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري للأراضي الفلاحية.
3. المحامون والعدول والعدول المنفذون والمترجمون.
4. المستشارون القانونيون والمستشارون الجبائيون.
5. المقاولون لمسك الحسابات.
6. الخبراء مهما كان إختصاصهم.

2) ينقّح العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

"خدمات النقل مع مراعاة الإعفاءات الواردة بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."

3) ينقح العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

"خدمات المطعم المسداة من قبل المطاعم."

4) ينقح العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

"خدمات مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية وخدمات مؤسسات التكوين المهني الأساسي والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات."

5) تطبيقا لأحكام الفصلين 23 و 24 من هذا القانون والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الفصل يلغى الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

تلغى الفقرتين الأخيرتين من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:

"تضبط بمقتضى أوامر حكومية قائمات المعدات والتجهيزات وقطع الغيار والمواد الخاضعة لنسبة %6 وكذلك شروط وإجراءات الإنتفاع بهذه النسبة والواردة بالأعداد 1 مكرر و 5 مكرر و 10 و 12 مكرّر و 14 و 16 و 18 و 18 ثالثا و 20 و 25 و 26 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."

1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 مكرر فيما يلي نصّه:

2) يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 20 مكررّ فيما يلي نصّه:

"معلوم التسجيل المنصوص عليه بالعدد 10 مكرّر من الفصل 20 من هذه المجلّة هو معلوم تسجيل تكميلي يوظف على كامل قيمة عملية البيع أو الهبة علاوة على معاليم التسجيل الأخرى المستوجبة.

ويخضع توظيف هذا المعلوم لنفس القواعد المتعلّقة بتوظيف معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة حسب الحالة على بيع العقارات أو هبتها.

و لا يكون هذا المعلوم مستوجبا على بيوعات وهبات:

• العقارات المعدّة للاستعمال المهني والتي تتمّ لفائدة المؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو لفائدة الأشخاص المعنويين، أو
• العقارات المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي في مادّة معاليم التسجيل باستثناء: 

1. اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدّة للسكن،
2. هبات الأملاك بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج،
3. النقل بمقابل للمساكن التي يتمّ اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل من قبل لأشخاص غير المقيمين على معنى التشريع المتعلّق بالصّرف،
4. النقل بمقابل للمساكن المشيّدة من قبل الباعثين العقاريين 

1) تنقح أحكام الفقرة 3 من الفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

"3. المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك.

2) تعوض عبارة " وبعنوان مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الشركات الخفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم" الواردة بالفقرة "ج" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة :

"وبعنوان المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."

3) تحذف عبارة "والفقرة 3 من الفصل 30 باستثناء مكافآت الحضور" الواردة بالفقرة III من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4) تنقح أحكام الفقرة VI من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

"VI . تطرح من أساس الضريبة على الشركات المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."

5) تضاف بعد عبارة "والأتعاب" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

"والمكافآت والمنح المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 30 من هذه المجلة".

يحدث معلوم لفائدة خزينة الدولة يوظف على كل شخص طبيعي يملك مسبحا خاصا بمبلغ سنوي يساوي 1000 دينار.

يتم التصريح بالمعلوم المذكور واستخلاصه في نفس الآجال المستوجبة للتصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلّقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

1) يخضع المحامون من الأشخاص الطبيعيين عند قيامهم أو مشاركتهم في الأعمال الآتي ذكرها إلى معلوم يدفع بواسطة طابع جبائي منقول:

• عرائض الدعاوى والإعلامات بالنيابة ومطالب الاستئناف والاعتراض والتعقيب بجميع أصنافها المقدّمة لدى مختلف المحاكم العدلية والإدارية والعسكرية على اختلاف درجاتها وكذلك لدى النيابة العمومية والتحقيق، وتستثنى من ذلك الأعمال المتعلقة بقضايا المنتفعين بإعانة عدلية أو التي فيها تسخير وكذلك قضايا النفقة وحوادث الشغل والمنح العائلية،

• مطالب تسعير الأتعاب،
• العقود المحرّرة من قبلهم،
• الاستشارات القانونية.

ويتحمّل المحامي شخصيا، ودون فوترته لحريفه، المعلوم المذكور المستوجب على أعماله.

2) يوضع الطابع الجبائي على الأعمال الخاضعة للمعلوم المذكور بمبادرة من المحامي ويتولى إبطال فعاليته حسب الحالة:

• كتّاب المحاكم بالنسبة إلى الأعمال المشار إليها بالمطتين الأولى والثانية من الفقرة 1 من هذا الفصل،
• قبّاض المالية بالنسبة إلى الأعمال المشار إليها المطة الثالثة من الفقرة - 1 من هذا الفصل،
• المحامي القائم بالعمل بالنسبة إلى الاستشارات القانونية المشار إليها بالمطة  الرابعة من الفقرة 1 من هذا الفصل. ويوضع الطابع الجبائي في هذه الحالة على مذكرة الأتعاب ويتولى المحامي نفسه ختمه مباشرة لإبطال فعاليته.

ولا يمكن لكتّاب المحاكم وقباض المالية اعتماد أعمال المحامين الخاضعة للمعلوم المذكور بموجب أحكام هذا الفصل والتي لا تحمل الطابع الجبائي المستوجب.

3) يكون المعلوم المذكور مستوجبا بمقدار:

• 20 دينارا بالنسبة إلى كل قضية وعمل بمحاكم الناحية،
• 40 دينارا بالنسبة إلى كل قضية وعمل بالمحاكم الابتدائية والعقود،
• 60 دينارا في الحالات الأخرى.

4) يخضع المعلوم المذكور لنفس القواعد المتعلّقة بمراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات في مادة الطابع الجبائي.

5) يكون المعلوم المذكور بالنسبة إلى المحامين من الأشخاص الطبيعيين، والمدفوع خلال سنة مالية قابلا للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل المحققة خلال نفس السنة وذلك إذا كان مبررا. ويمكن طرح الفائض المتبقي من الضريبة السنوية المستوجبة بعنوان السنوات المالية اللاحقة كما يمكن استرجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

6) يعفى المحامون من الأشخاص الطبيعيين من دفع الأقساط الاحتياطية المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

7) تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة التشريع الجبائي الجاري به العمل الذي يخضع له أصحاب المهن الحرة.

1) يتعيّن على الأطبّاء التّنصيص على معرّفهم الجبائيّ ضمن كل الوثائق المتعلّقة بالعلاج. وينجر عن عدم احترام هذا الواجب تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلّق بالإخلال بالواجبات الخاصّة بمذكرة الأتعاب.

2) مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة، يتعيّن على المصحّات التنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كلّ العمليات المتعلّقة بالخدمات الصحية والطبيّة وشبه الطبيّة المسداة من قبلها أو من قبل المتدخّلين لديها لغاية إسداء هذه الخدمات.

وتطبّق في هذه الحالة الأحكام الجاري بها العمل المتعلّقة بالخصم من المورد في مادّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وكذلك الأحكام المتعلّقة بالواجبات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل .

يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه "الشرطة الجبائية"، هذا نصه:

"القسم الثالث

الشرطة الجبائية

الفصل 80 مكرر:

يحدث بالإدارة العامة للأداءات جهاز خاص يسمى "الشرطة الجبائية" يباشر

وظائف الضابطة العدلية تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعيين العامين لدى محاكم الاستئناف كل في حدود اختصاصه الترابي ويكون أعوانه مساعدين لوكيل الجمهورية وذلك مع مراعاة احكام مجلّة الإجراءات الجزائية.

الفصل 80 ثالثا:

دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان الشرطة الجبائية الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.

كما يقوم أعوان الشرطة الجبائية بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.

الفصل 80 رابعا:

يتلقى أعوان الشرطة الجبائية، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يروا فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها.

ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان الشرطة الجبائية أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.

الفصل 80 خامسا:

لأعوان الشرطة الجبائية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب على سواق العربات الخضوع لأوامرهم.

الفصل 80 سادسا:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان الشرطة الجبائية بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.

ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها.

الفصل 80 سابعا:

يعهد حكام التحقيق لأعوان الشرطة الجبائية بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية."

1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 12 فيما يلي نصه:

"12 . الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."

2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 7 فيما يلي نصه:

"7 . الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."

3) تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فقرة 4 هذا نصّها :

"4) على المبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

1) تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

"بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة 100% من فائض الأداء على القيمة المضافة المشار إليه بالمطتين الأولى والثانية من العدد 1 من العدد II وبالعدد III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفصل 47 من قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ، والذي تم إرجاعه دون موجب."

2) تضاف بعد عبارة "أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء و" الواردة بالمطة السابعة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

"الخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة."

3)  تضاف بعد عبارة "وكذلك الخطايا المنصوص عليها" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية "بالفصل 32 و".

1) تضاف بعد عبارة "طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

"وطلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش."

2) تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة هذا نصها:

"ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 42 و 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

ينتفع التجار المتجوّلون الذين يمارسون أنشطة دون احترام أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بصفة تلقائية وقبل تدخّل مصالح المراقبة الجبائية، بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل تاريخ إيداع التصريح المذكور، وذلك شريطة دفع مبلغ 500 دينار.

ويكون المبلغ المدفوع طبقا لأحكام هذا الفصل تحرريا من كل الأداءات والمعاليم المستوجبة.

تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بالأنشطة المذكورة

1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "على ورق" ما يلي:

"كما يمكن إيداع القائمات والكشوفات المشار إليها أعلاه بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها"

2) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "يكون الإيداع على حوامل ممغنطة" ما يلي:

"وبالوسائل الالكترونية الموثوق بها"

3) يضاف إلى الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "بقرار من الوزير المكلف بالمالية" ما يلي:

"كما يكون الإيداع على حوامل ممغنطة او بالوسائل الالكترونية الموثوق بها إجباريا بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يمارسون أنشطة تضبط قائمتها بقرار وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق."

4) تحذف عبارة "الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب و" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 .

5) تضاف عبارة "وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها" بعد عبارة " على حوامل ممغنطة " الواردة بالفقرة I ثالثا من الفصل - 11 وبالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

6) تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI هذا نصها:

"VI . يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة I من الفصل 62 من هذه المجلة إيداع اضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة و يتم ضبط شروط وإجراءات إيداعها بمقتضى قرار يصدره وزير المالية"

تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها:

"I مكرر. يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة."

1) تنقح أحكام الفصل 81 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:

"مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي موجب لدفع الأداء مودع دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد خطية بنسبة 0.1 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى ب 200 دينار وحد أقصى ب 2000 دينار."

2) تطبّق الخطية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على التصاريح التي يتمّ إيداعها بداية من غرّة جانفي 2017 .

1) تضاف بعد عبارة "200.000 دينار" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

وذلك في حدود 5.000 دينار سنويا.

2) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الفوائض أو هوامش الربح التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2017.

1) يضاف إلى أحكام الفقرة 1 من الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

كما يوظف المعلوم المذكور على شركات الملاحة البحرية بعنواو كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية يستخلص من قبل المتصرّفين في الموانئ. وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر حكومي.

ويعفي من المعلوم:

- المسافرون العابرون،

- الأطفال الذين يقل سنهم عن عامين،

- المسافرون على متن الطائرات التابعة لدولة أجنبية في إطار زيارة رسمية،

- المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية.

وفي صورة عدم دفع المعلوم أو دفعه منقوصا تطبق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من الموارد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

2) تضاف بعد عبارة "شركات الطيران المدني" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "والملاحة البحرية".

يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 34 ثالثاً هذا نصه:

يستوجب خلاص معاليم الجولان استخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات.

وإذا تعددت الخطايا المستوجبة، تتم مطالبة المخالف بدفع، على الأقل، مبلغ الثلاث خطايا الأولى باعتبار تاريخ ارتكاب المخالفة وتقسيط ما زاد عن ذلك إلى غاية موفّى السنة المستخلصة بعنوانها معاليم الجولان.

تضاف بعد عبارة "و84 خامسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "و84 سابعا".

تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل الاول من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ بالأصل مطة جديدة في ما يلي نصّها:

- قباض المالية دون سواهم، بالنسبة لعقود نقل ملكية العقارات والأصول التجارية.

تضاف بعد عبارة "شركات الخدمات في قطاع المحروقات" الواردة بالمطّة السابعة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I  من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلّة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة

تحدد نسبة المعاليم الديونية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.

1) يلغى رقم التعريفة الديوانية م121490 المدرج بالجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ويعوّض بما يلي:

2) يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

1) تعوّض عبارة "يمكن للناقل" الواردة بالفصل 80 من مجلة الديوانة بعبارة "يجب على الناقل".

2) تلغى النقطة "ت" من الفقرة 2 من الفصل 381 من مجلة الديوانة وتعوّض بالنقطة "ت" جديدة كالتالي:

ت. كل مخالفة لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و80 و293 من هذه المجلة أو لأحكام القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 فقرة (2) من هذه المجلة.

تعوّض عبارة "200 دينار" الواردة بالمطّة الثانية من النقطة 1.2 من الفقرة 1 من العنوان II من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بعبارة "2000 دينار".

1) تضاف إلى الفصل 318 من مجلة الديوانية فقرة (3) جديدة كالتالي:

3- يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للديوانة أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة تقديم مذكرة في أسباب الطعن الى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.

تقدم مذكرة أسباب الطعن مباشرة إلى كتابة محكمة التعقيب بواسطة نواب الإدارة المعينين وفقا لأحكام الفصل 341 من هذه المجلة.

تعفى الإدارة من إجراءات التبليغ الواردة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، كما تعفى من تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها.

2) تضاف إلى طالع الفصل 340 من مجلة الديوانة عبارة "مع مراعاة أحكام هذه المجلة،".

يضاف الى مجلة الديوانة الفصل 354 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 354 مكرّر:

1- يعلم قاضي التحقيق وجوبا إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة حق استئنافها في ظرف أربعة أيام من تاريخ حصول العلم بها.

2- تعلم دائرة الاتهام إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة الحق في تعقيبها في ظرف عشرة أيام من تاريخ حصول العلم بها.

تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسّر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أوّل منجز من قبل باعث عقاري.

ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.

1) تنقّح أحكام الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

غير أنّه يمكن طرح كامل:

- الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،

- كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة.

2) يضاف إلى المطّة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.

1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 24 فيما يلي نصه:

24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بها.

2) تنقح أحكام الفقرة "ج ثالثا" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ج ثالثا. 15% بعنوان المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب.

1) يضاف إلى العدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال الإعاقة.

2) يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 في ما يلي نصه:

        6) تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

3) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

4) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

5) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

تعفي من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة  وتعوّضان بما يلي:

وتضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه لاحقا والفصل 78 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2017.

 تعوّض عبارة "في أجل 6 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ" الواردة بالفصلين الأوّل و2 من القانون عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016 والمتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية بعبارة "في أجل أقصاه موفى سنة 2017".

يعفى الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد بعنوان آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية المسندة بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والمتحصل عليها بداية من غرّة جانفي 2009 شريطة تسديد المبالغ المتخلدة بذمتهم بعنوان الأصل والفوائد العادية بعنوان هذه القروض. ويمكن جدولة المبالغ المتخلدة بعنوان الأصل والفوائد العادية بنفس الشروط التي أسندت على أساسها قروض الأموال المتداولة ولا يتم الإعفاء من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد إلا في صورة الالتزام بالجدولة.

وينتفع بهذا الإجراء الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية الذين يقدمون مطلبا في الغرض قبل موفى سبتمبر من سنة 2017.

 يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق ضمان الودائع البنكية المحدث بمقتضى الفصل 149 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك في حدود مبلغ 2،5 مليون دينار (2.500.000 دينار).

1) تنقح أحكام الفصل 5 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

    الفصل 5:

تسجل وجوبا في أجل مائة وعشرين يوما من تاريخ التصريح بها الأحكام والقرارات الصادرة عن جميع المحاكم والقاضية بـ:

- إدانة أو تصفية،

- نقل ملكية عقارات أو مقاسمتها أو معاوضتها أو إقرار حق مستأجر لعقار في إيجار أو تحديد قيمته أو إحالة أسهم أو منابات تخوّل لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقار،

- نقل ملكية أصل تجاري أو إيجاره أو نقل حق في الحرفاء أو إقرار حق مستأجر أصل تجاري في الإيجار،

- بيوعات عمومية للمنقولات.

- مقاسمة المنقولات التابعة لتركة أو لأصول شركة.

2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:

   3) تلغى أحكام الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:

لا يمكن استخلاص أقل من معلوم التسجيل القار المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من هذه المجلة عند تسجيل العقود والنقل والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي.

ولا يمكن استخلاص أقل من 60 دينار عن كل حكم أو قرار عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحاكم.

     4) تلغى عبارة " بالفقرة II من الفصل " الواردة بالفقرة V من الفصل 35 وبالفقرة الأولى من الفصل 36 وعبارة "بالفقرة I من الفصل" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "بالفصل".

      5) تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي " ويتعيّن على كاتب المحكمة التنصيص ضمن بطاقة تلخيص الحكم أو القرار المنصوص عليها بالفصل 15 من هذه المجلّة على البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف المتقاضية."

       6) تنقّح أحكام العدد 2 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

         7) يضاف إلى أحكام الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 2 مكرّر فيما يلي نصّه:

         8) تلغى أحكام العدد 7 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

          9) تضاف إلى أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 34 فيما يلي نصّه:

           34- الأحكام والقرارات الواردة بالأعداد من 5 الى 10 ومن 12 الى 18 والعدد 21 من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في اطار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية،

        10) تضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 122 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة فرعية ثانية فيما يلي نصّها:

            ويقع إلصاق الطابع الجبائي الموظّف على النسخ المجرّدة أو التنفيذية للأحكام والقرارات على الصفحة الأولى من نسخة الحكم أو القرار ، ويقع إبطال فاعليته مباشرة بعد وضعه من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وذلك بالختم عليه.

تلغى أحكام المطّتين الثانية والثالثة من العدد 9 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

تضاف إلى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة جديدة في ما يلي نصها:

"- 30% من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة المحدث بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 ."

يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المتسعملة بمناسبة نقل الملكية وذلك كما يلي:

- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة ودون أن تتجاوز هذه المدة 10 سنوات،

- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 10 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة.

ويرفّع المعلوم المذكور بـ:

- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 6 خيول جبائية ودون أن تتجاوز 9 خيول جبائية،

- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 9 خيول جبائية.

وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري استخلاص المعلوم المذكور بمناسبة تغيير البطاقة الرمادية للسيارة والتصريح به ودفعه إلى الخزينة على أساس التصريح الشهري المتعلّق بالمعاليم المستوجبة من قبلها.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

تعوض عبارة "لدى المحكمة المختصة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعبارة التالية:

لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها

يعوّض تاريخ "28 فيفري" الوارد بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتاريخ "30 أفريل".

يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2016" الوارد بالفصل 91 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، بتاريخ "31 ديسمبر 2017".

 مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2017.

يرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 275 32 دينرار مبوبة كما يلي: 

• موارد العنوان الأول                                     000 700 426 22 دينار
• موارد العنوان الثاني                                   000 000 960 8 دينار
• موارد الحسابات الخاصة في الخزينة              000 300 888 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 بـ 000 300 888 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنـة 2017 بما قدره 000 000 275 32 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2017 بــ 000 039 432 5 دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون. 

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 959 421 7 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصرافية من إرجراع أصل الدين العمومي بـــ 000 000 770 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 000 841 998 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبة العموميـة بـــ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل بـ 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2017.

1) يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "حساب دعم الصحة العمومية".

يتولى الوزير المكلف بالصحة الإذن بالدفع لمصاريف هذا الحساب.

تكتسي نفقات هذا الحساب الصبغة التقديرية.

2) يمول "حساب دعم الصحة العمومية" بواسطة :

• نسبة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود المحدثة بالفصل 55 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996،
• الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط النسبة المذكورة أعاله بمقتضى أمر حكومي.

3) تخصص الموارد المشار إليها أعلاه لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة.

1) ينقح جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة ى من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

2) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة I من الفصل 26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا. 

3) تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة من الفقرة II من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ويخضع كل أجر وقتي أو عرضي ممنوح علاوة على المرتب والمنح المنتظمة من قبل نفس المؤجر إلى خصم، من مبلغه الصافي بنسبة 20%.

ولا يخضع الأجر الوقتي أو العرضي للخصم من المورد إذا كان الأجر السنوي الجملي الصافي لا يتجاوز 5000 دينار.

5) تلغى أحكام النقطة 23 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بالفقرة 1 من الفصل 73 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014.

6) تلغى أحكام الفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تّم تنقيحه بالفصل 26 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

1) تلغى أحكام الأعداد 8 و28 و29 و30 و38 و48 و49 و50 و54 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

2) تلغى أحكام العدد 9 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 46 مكرّر هذا نصّه:

ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معّدة للفلاحة المكثفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض (ألياف) وورق البوليتيلان المعّد لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وإنبات المشاتل وكذلك المواد اللازمة لصنع البيوت المكيفة طبقا للشروط التالية:

يتم الشراء من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لسلطة إشرافها،ّ 

وفي خلاف ذلك، تتولـى مصالح الجباية المختصة إسناد المقتني شهادة في الإعفاء بناء على فاتورة تقديرية وشهادة مسلمة له في الغرض من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة تبيّن وجهة إستعمال المنتوج.

1) تنقح أحكام العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري.

2) تنقح أحكام العدد 3 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعّدة للصيد البحري. 

3) تحذف عبارة "وتسويغ العقارات المؤثثة المعدّة لإيواء الطلبة طبقا لكراس شروط معد من طرف وزارة الإشراف على القطاع" الواردة بالعدد 12 من الفقرة ىى من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

4) تنقح أحكام العدد 20 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة من قبل الجماعات المحلية.

1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:

12 مكرّر) المعدّات الرياضية.

13 مكرر) السفن البحرية المعدة للملاحة البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهذه السفن البحرية.

18 ثالثا) المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.

28) التجهيزات الخاصة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة.

2) تضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية:

15 مكرر) عمليات إصلاح وصيانة السفن المعدّة للنقل البحري.

26) الخدمات المتعلقة برسوّ البواخر وعبور السياح المنجزة من قبل المؤسسات التي تتولى التصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بمقتضى اتفاقية تبرم بين المتصرف في المنطقة والوزير المشرف على القطاع يصادق عليها بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للإستثمار.

27) تسويغ العقارات المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة طبقا لكراس شروط معدّ من قبل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.

28) عمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية.

يضاف إلى الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرر هذا نصّه:

5 مكرر) بيع قطع الأراضي من قبل الباعثين العقاريين.

1) تحذف من الجدول الوارد بالملحق عدد 4 للقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 "الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا" والمنضوية تحت العددين 30.03 و 30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية .

2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 92 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تطبق أحكام العدد 4 من الفصل 31 من القانون المذكور ابتداء من غرة جويلية 2016 .

1) يلغى:

• الفصل 11 من القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في غرّة أوت 1981
• المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني،
• الفصل 15 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط،
• الفصل 20 من القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 6 أوت 2004 المتعلق بالتحكّم في الطاقة.

2) تضاف إلى أحكام الفصل 13 من القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية عبارة "باستثناء الأداء على القيمة المضافة الذي يبقى مستوجبا طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل".

3) تحذف عبارة "الوكالة العقارية للإسكان و" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.

4) تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل على الاقتناءات من الخدمات والمعدات والتجهيزات المحلية أو الموردة التي يتمّ في شأنها إبرام صفقات إبتداء من غرة جانفي 2017 .

تلغى أحكام العدد 8 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

1) تضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية :

1 مكرر) المنتجات الصالحة للفلاحة والصيد البحري التالية:

2 مكرر) الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 71 - 84 من تعريفة المعاليم الديوانية وقطعها وأجزاؤها المدرجة بالبندين 73 - 84 و 42 - 85 واللوحات الإلكترونية المعدّة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 42 - 85 من نفس التعريفة.

5 مكرر) المنتجات الواردة بالجدول التالي:

ثالثا) الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و 24 و 48 و 72 وكذلك كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى والمدرجة بالعدد 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية.

2) يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:

29) عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.

تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة الثانية من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:

"بنسبة 12 % العمليات التالية:

• توريد وبيع المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و 11-27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

• بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي والكهرباء ذات  الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.

• الخدمات التي يسديها: 

1. المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون.
2. المصورون والمختصون في الهندسة وقيس الأراضي بإستثناء الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري للأراضي الفلاحية.
3. المحامون والعدول والعدول المنفذون والمترجمون.
4. المستشارون القانونيون والمستشارون الجبائيون.
5. المقاولون لمسك الحسابات.
6. الخبراء مهما كان إختصاصهم.

2) ينقّح العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

"خدمات النقل مع مراعاة الإعفاءات الواردة بالجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."

3) ينقح العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

"خدمات المطعم المسداة من قبل المطاعم."

4) ينقح العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :

"خدمات مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية وخدمات مؤسسات التكوين المهني الأساسي والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات."

5) تطبيقا لأحكام الفصلين 23 و 24 من هذا القانون والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الفصل يلغى الجدول "ب مكرر" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

تلغى الفقرتين الأخيرتين من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بما يلي:

"تضبط بمقتضى أوامر حكومية قائمات المعدات والتجهيزات وقطع الغيار والمواد الخاضعة لنسبة %6 وكذلك شروط وإجراءات الإنتفاع بهذه النسبة والواردة بالأعداد 1 مكرر و 5 مكرر و 10 و 12 مكرّر و 14 و 16 و 18 و 18 ثالثا و 20 و 25 و 26 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة."

1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل النسبية والتصاعدية الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 مكرر فيما يلي نصّه:

2) يضاف إلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 20 مكررّ فيما يلي نصّه:

"معلوم التسجيل المنصوص عليه بالعدد 10 مكرّر من الفصل 20 من هذه المجلّة هو معلوم تسجيل تكميلي يوظف على كامل قيمة عملية البيع أو الهبة علاوة على معاليم التسجيل الأخرى المستوجبة.

ويخضع توظيف هذا المعلوم لنفس القواعد المتعلّقة بتوظيف معاليم التسجيل النسبية أو التصاعدية المستوجبة حسب الحالة على بيع العقارات أو هبتها.

و لا يكون هذا المعلوم مستوجبا على بيوعات وهبات:

• العقارات المعدّة للاستعمال المهني والتي تتمّ لفائدة المؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو لفائدة الأشخاص المعنويين، أو
• العقارات المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي في مادّة معاليم التسجيل باستثناء: 

1. اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدّة للسكن،
2. هبات الأملاك بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج،
3. النقل بمقابل للمساكن التي يتمّ اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل من قبل لأشخاص غير المقيمين على معنى التشريع المتعلّق بالصّرف،
4. النقل بمقابل للمساكن المشيّدة من قبل الباعثين العقاريين 

1) تنقح أحكام الفقرة 3 من الفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

"3. المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك.

2) تعوض عبارة " وبعنوان مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الشركات الخفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم" الواردة بالفقرة "ج" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة :

"وبعنوان المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."

3) تحذف عبارة "والفقرة 3 من الفصل 30 باستثناء مكافآت الحضور" الواردة بالفقرة III من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4) تنقح أحكام الفقرة VI من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

"VI . تطرح من أساس الضريبة على الشركات المكافآت والمنح التي تسند طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الإسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك."

5) تضاف بعد عبارة "والأتعاب" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

"والمكافآت والمنح المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 30 من هذه المجلة".

يحدث معلوم لفائدة خزينة الدولة يوظف على كل شخص طبيعي يملك مسبحا خاصا بمبلغ سنوي يساوي 1000 دينار.

يتم التصريح بالمعلوم المذكور واستخلاصه في نفس الآجال المستوجبة للتصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلّقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

1) يخضع المحامون من الأشخاص الطبيعيين عند قيامهم أو مشاركتهم في الأعمال الآتي ذكرها إلى معلوم يدفع بواسطة طابع جبائي منقول:

• عرائض الدعاوى والإعلامات بالنيابة ومطالب الاستئناف والاعتراض والتعقيب بجميع أصنافها المقدّمة لدى مختلف المحاكم العدلية والإدارية والعسكرية على اختلاف درجاتها وكذلك لدى النيابة العمومية والتحقيق، وتستثنى من ذلك الأعمال المتعلقة بقضايا المنتفعين بإعانة عدلية أو التي فيها تسخير وكذلك قضايا النفقة وحوادث الشغل والمنح العائلية،

• مطالب تسعير الأتعاب،
• العقود المحرّرة من قبلهم،
• الاستشارات القانونية.

ويتحمّل المحامي شخصيا، ودون فوترته لحريفه، المعلوم المذكور المستوجب على أعماله.

2) يوضع الطابع الجبائي على الأعمال الخاضعة للمعلوم المذكور بمبادرة من المحامي ويتولى إبطال فعاليته حسب الحالة:

• كتّاب المحاكم بالنسبة إلى الأعمال المشار إليها بالمطتين الأولى والثانية من الفقرة 1 من هذا الفصل،
• قبّاض المالية بالنسبة إلى الأعمال المشار إليها المطة الثالثة من الفقرة - 1 من هذا الفصل،
• المحامي القائم بالعمل بالنسبة إلى الاستشارات القانونية المشار إليها بالمطة  الرابعة من الفقرة 1 من هذا الفصل. ويوضع الطابع الجبائي في هذه الحالة على مذكرة الأتعاب ويتولى المحامي نفسه ختمه مباشرة لإبطال فعاليته.

ولا يمكن لكتّاب المحاكم وقباض المالية اعتماد أعمال المحامين الخاضعة للمعلوم المذكور بموجب أحكام هذا الفصل والتي لا تحمل الطابع الجبائي المستوجب.

3) يكون المعلوم المذكور مستوجبا بمقدار:

• 20 دينارا بالنسبة إلى كل قضية وعمل بمحاكم الناحية،
• 40 دينارا بالنسبة إلى كل قضية وعمل بالمحاكم الابتدائية والعقود،
• 60 دينارا في الحالات الأخرى.

4) يخضع المعلوم المذكور لنفس القواعد المتعلّقة بمراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات في مادة الطابع الجبائي.

5) يكون المعلوم المذكور بالنسبة إلى المحامين من الأشخاص الطبيعيين، والمدفوع خلال سنة مالية قابلا للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل المحققة خلال نفس السنة وذلك إذا كان مبررا. ويمكن طرح الفائض المتبقي من الضريبة السنوية المستوجبة بعنوان السنوات المالية اللاحقة كما يمكن استرجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

6) يعفى المحامون من الأشخاص الطبيعيين من دفع الأقساط الاحتياطية المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

7) تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة التشريع الجبائي الجاري به العمل الذي يخضع له أصحاب المهن الحرة.

1) يتعيّن على الأطبّاء التّنصيص على معرّفهم الجبائيّ ضمن كل الوثائق المتعلّقة بالعلاج. وينجر عن عدم احترام هذا الواجب تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل المتعلّق بالإخلال بالواجبات الخاصّة بمذكرة الأتعاب.

2) مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة، يتعيّن على المصحّات التنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كلّ العمليات المتعلّقة بالخدمات الصحية والطبيّة وشبه الطبيّة المسداة من قبلها أو من قبل المتدخّلين لديها لغاية إسداء هذه الخدمات.

وتطبّق في هذه الحالة الأحكام الجاري بها العمل المتعلّقة بالخصم من المورد في مادّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وكذلك الأحكام المتعلّقة بالواجبات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل .

يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قسم ثالث عنوانه "الشرطة الجبائية"، هذا نصه:

"القسم الثالث

الشرطة الجبائية

الفصل 80 مكرر:

يحدث بالإدارة العامة للأداءات جهاز خاص يسمى "الشرطة الجبائية" يباشر

وظائف الضابطة العدلية تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعيين العامين لدى محاكم الاستئناف كل في حدود اختصاصه الترابي ويكون أعوانه مساعدين لوكيل الجمهورية وذلك مع مراعاة احكام مجلّة الإجراءات الجزائية.

الفصل 80 ثالثا:

دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان الشرطة الجبائية الكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها.

كما يقوم أعوان الشرطة الجبائية بتحرير التقارير في المخالفات الجبائية الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.

الفصل 80 رابعا:

يتلقى أعوان الشرطة الجبائية، عند الاقتضاء، تصريحات المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وكذلك تصريحات كل من يروا فائدة في سماعه، وتحرر محاضر فيها.

ولا يمنع قيام مصالح الجباية بإجراء عمليات مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء من تدخل أعوان الشرطة الجبائية أثناء المراجعة، للقيام بالأبحاث التي تعهدوا أو كلفوا بها من قبل السلط المعنية.

الفصل 80 خامسا:

لأعوان الشرطة الجبائية الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم. ويجب على سواق العربات الخضوع لأوامرهم.

الفصل 80 سادسا:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 74 من هذه المجلة، يمكن لوكلاء الجمهورية أن يجروا أبحاثا في الشكاوى التي ترد عليهم بارتكاب مخالفات جبائية جزائية، وأن يكلفوا أعوان الشرطة الجبائية بالقيام ببعض الأعمال التي يختصون بها.

ويمكن أيضا لحكام التحقيق أن يعاينوا المخالفات الجبائية الجزائية التي تسنى لهم اكتشافها أثناء أعمال التحقيق التي يقومون بها.

الفصل 80 سابعا:

يعهد حكام التحقيق لأعوان الشرطة الجبائية بالقيام بأعمال التحقيق في المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية، بمقتضى إنابات عدلية."

1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 12 فيما يلي نصه:

"12 . الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."

2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 7 فيما يلي نصه:

"7 . الأصول المقتناة لدى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة."

3) تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فقرة 4 هذا نصّها :

"4) على المبالغ المدفوعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

1) تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

"بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة 100% من فائض الأداء على القيمة المضافة المشار إليه بالمطتين الأولى والثانية من العدد 1 من العدد II وبالعدد III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفصل 47 من قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ، والذي تم إرجاعه دون موجب."

2) تضاف بعد عبارة "أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء و" الواردة بالمطة السابعة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

"الخطايا المتعلقة بها وكذلك بالتعديلات المتعلقة."

3)  تضاف بعد عبارة "وكذلك الخطايا المنصوص عليها" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية "بالفصل 32 و".

1) تضاف بعد عبارة "طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

"وطلب كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش."

2) تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة هذا نصها:

"ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 42 و 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

ينتفع التجار المتجوّلون الذين يمارسون أنشطة دون احترام أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 بصفة تلقائية وقبل تدخّل مصالح المراقبة الجبائية، بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل تاريخ إيداع التصريح المذكور، وذلك شريطة دفع مبلغ 500 دينار.

ويكون المبلغ المدفوع طبقا لأحكام هذا الفصل تحرريا من كل الأداءات والمعاليم المستوجبة.

تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بالأنشطة المذكورة

1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "على ورق" ما يلي:

"كما يمكن إيداع القائمات والكشوفات المشار إليها أعلاه بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها"

2) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "يكون الإيداع على حوامل ممغنطة" ما يلي:

"وبالوسائل الالكترونية الموثوق بها"

3) يضاف إلى الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعد عبارة "بقرار من الوزير المكلف بالمالية" ما يلي:

"كما يكون الإيداع على حوامل ممغنطة او بالوسائل الالكترونية الموثوق بها إجباريا بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين يمارسون أنشطة تضبط قائمتها بقرار وذلك بصرف النظر عن رقم المعاملات المحقق."

4) تحذف عبارة "الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب و" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 كما تم تنقيحه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 .

5) تضاف عبارة "وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها" بعد عبارة " على حوامل ممغنطة " الواردة بالفقرة I ثالثا من الفصل - 11 وبالمطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

6) تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI هذا نصها:

"VI . يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة I من الفصل 62 من هذه المجلة إيداع اضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة و يتم ضبط شروط وإجراءات إيداعها بمقتضى قرار يصدره وزير المالية"

تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة I مكرر فيما يلي نصها:

"I مكرر. يتعين على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل أو المعفيين منها إرفاق تصاريحهم السنوية بالضريبة على الدخل بتصريح لعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهم الأشخاص الذين في كفالتهم والذين لا يصرحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعده الإدارة."

1) تنقح أحكام الفصل 81 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:

"مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي موجب لدفع الأداء مودع دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد خطية بنسبة 0.1 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى ب 200 دينار وحد أقصى ب 2000 دينار."

2) تطبّق الخطية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على التصاريح التي يتمّ إيداعها بداية من غرّة جانفي 2017 .

1) تضاف بعد عبارة "200.000 دينار" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

وذلك في حدود 5.000 دينار سنويا.

2) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على الفوائض أو هوامش الربح التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2017.

1) يضاف إلى أحكام الفقرة 1 من الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

كما يوظف المعلوم المذكور على شركات الملاحة البحرية بعنواو كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية يستخلص من قبل المتصرّفين في الموانئ. وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر حكومي.

ويعفي من المعلوم:

- المسافرون العابرون،

- الأطفال الذين يقل سنهم عن عامين،

- المسافرون على متن الطائرات التابعة لدولة أجنبية في إطار زيارة رسمية،

- المسافرون عبر الرحلات البحرية السياحية.

وفي صورة عدم دفع المعلوم أو دفعه منقوصا تطبق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من الموارد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

2) تضاف بعد عبارة "شركات الطيران المدني" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "والملاحة البحرية".

يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 34 ثالثاً هذا نصه:

يستوجب خلاص معاليم الجولان استخلاص الخطايا المتخلدة بذمة المخالف والمترتبة عن عدم احترام أحكام مجلة الطرقات.

وإذا تعددت الخطايا المستوجبة، تتم مطالبة المخالف بدفع، على الأقل، مبلغ الثلاث خطايا الأولى باعتبار تاريخ ارتكاب المخالفة وتقسيط ما زاد عن ذلك إلى غاية موفّى السنة المستخلصة بعنوانها معاليم الجولان.

تضاف بعد عبارة "و84 خامسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "و84 سابعا".

تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل الاول من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ بالأصل مطة جديدة في ما يلي نصّها:

- قباض المالية دون سواهم، بالنسبة لعقود نقل ملكية العقارات والأصول التجارية.

تضاف بعد عبارة "شركات الخدمات في قطاع المحروقات" الواردة بالمطّة السابعة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I  من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلّة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة

تحدد نسبة المعاليم الديونية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.

1) يلغى رقم التعريفة الديوانية م121490 المدرج بالجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ويعوّض بما يلي:

2) يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

1) تعوّض عبارة "يمكن للناقل" الواردة بالفصل 80 من مجلة الديوانة بعبارة "يجب على الناقل".

2) تلغى النقطة "ت" من الفقرة 2 من الفصل 381 من مجلة الديوانة وتعوّض بالنقطة "ت" جديدة كالتالي:

ت. كل مخالفة لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و80 و293 من هذه المجلة أو لأحكام القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 فقرة (2) من هذه المجلة.

تعوّض عبارة "200 دينار" الواردة بالمطّة الثانية من النقطة 1.2 من الفقرة 1 من العنوان II من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 بعبارة "2000 دينار".

1) تضاف إلى الفصل 318 من مجلة الديوانية فقرة (3) جديدة كالتالي:

3- يتولى الوزير المكلف بالمالية أو المدير العام للديوانة أو مديرو الإدارات المركزية والجهوية للديوانة تقديم مذكرة في أسباب الطعن الى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.

تقدم مذكرة أسباب الطعن مباشرة إلى كتابة محكمة التعقيب بواسطة نواب الإدارة المعينين وفقا لأحكام الفصل 341 من هذه المجلة.

تعفى الإدارة من إجراءات التبليغ الواردة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، كما تعفى من تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها.

2) تضاف إلى طالع الفصل 340 من مجلة الديوانة عبارة "مع مراعاة أحكام هذه المجلة،".

يضاف الى مجلة الديوانة الفصل 354 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 354 مكرّر:

1- يعلم قاضي التحقيق وجوبا إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة حق استئنافها في ظرف أربعة أيام من تاريخ حصول العلم بها.

2- تعلم دائرة الاتهام إدارة الديوانة المتعهدة بالتتبع في القضايا الديوانية والصرفية كتابيا بالقرارات القاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز حال صدورها. ولإدارة الديوانة الحق في تعقيبها في ظرف عشرة أيام من تاريخ حصول العلم بها.

تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسّر لتغطية التمويل الذاتي المطالب بها المنتفع قصد اقتناء مسكن أوّل منجز من قبل باعث عقاري.

ويتم ضبط صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل على موارد الخط المذكور واجراءات اسناده بمقتضى أمر حكومي.

1) تنقّح أحكام الفقرة الثانية من الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

غير أنّه يمكن طرح كامل:

- الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،

- كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة.

2) يضاف إلى المطّة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وكلفة اقتناء أو بناء المساكن في تاريخ إسنادها لفائدة المستفيدين.

1) يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 24 فيما يلي نصه:

24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بها.

2) تنقح أحكام الفقرة "ج ثالثا" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

ج ثالثا. 15% بعنوان المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب.

1) يضاف إلى العدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تعفى من هذا المعلوم الحافلات المخصصة لنقل المعوقين المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العمومية العاملة في مجال الإعاقة.

2) يضاف إلى الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 في ما يلي نصه:

        6) تعفى من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

3) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات والدراجات النارية المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

4) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

5) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

تعفي من هذا المعلوم العربات المستعملة في المجال العسكري والأمني والديواني والحماية المدنية.

تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة  وتعوّضان بما يلي:

وتضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه لاحقا والفصل 78 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 إلى غاية 31 ديسمبر 2017.

 تعوّض عبارة "في أجل 6 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ" الواردة بالفصلين الأوّل و2 من القانون عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 22 فيفري 2016 والمتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية بعبارة "في أجل أقصاه موفى سنة 2017".

يعفى الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد بعنوان آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية المسندة بمقتضى الفصل 47 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والمتحصل عليها بداية من غرّة جانفي 2009 شريطة تسديد المبالغ المتخلدة بذمتهم بعنوان الأصل والفوائد العادية بعنوان هذه القروض. ويمكن جدولة المبالغ المتخلدة بعنوان الأصل والفوائد العادية بنفس الشروط التي أسندت على أساسها قروض الأموال المتداولة ولا يتم الإعفاء من تسديد خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد إلا في صورة الالتزام بالجدولة.

وينتفع بهذا الإجراء الحرفيون والمجمعات والمؤسسات الحرفية الذين يقدمون مطلبا في الغرض قبل موفى سبتمبر من سنة 2017.

 يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال صندوق ضمان الودائع البنكية المحدث بمقتضى الفصل 149 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك في حدود مبلغ 2،5 مليون دينار (2.500.000 دينار).

1) تنقح أحكام الفصل 5 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

    الفصل 5:

تسجل وجوبا في أجل مائة وعشرين يوما من تاريخ التصريح بها الأحكام والقرارات الصادرة عن جميع المحاكم والقاضية بـ:

- إدانة أو تصفية،

- نقل ملكية عقارات أو مقاسمتها أو معاوضتها أو إقرار حق مستأجر لعقار في إيجار أو تحديد قيمته أو إحالة أسهم أو منابات تخوّل لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقار،

- نقل ملكية أصل تجاري أو إيجاره أو نقل حق في الحرفاء أو إقرار حق مستأجر أصل تجاري في الإيجار،

- بيوعات عمومية للمنقولات.

- مقاسمة المنقولات التابعة لتركة أو لأصول شركة.

2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:

   3) تلغى أحكام الفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:

لا يمكن استخلاص أقل من معلوم التسجيل القار المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من هذه المجلة عند تسجيل العقود والنقل والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي.

ولا يمكن استخلاص أقل من 60 دينار عن كل حكم أو قرار عند تسجيل الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحاكم.

     4) تلغى عبارة " بالفقرة II من الفصل " الواردة بالفقرة V من الفصل 35 وبالفقرة الأولى من الفصل 36 وعبارة "بالفقرة I من الفصل" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "بالفصل".

      5) تلغى الفقرة الثالثة من الفصل 93 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي " ويتعيّن على كاتب المحكمة التنصيص ضمن بطاقة تلخيص الحكم أو القرار المنصوص عليها بالفصل 15 من هذه المجلّة على البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى كل طرف من الأطراف المتقاضية."

       6) تنقّح أحكام العدد 2 من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

         7) يضاف إلى أحكام الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 2 مكرّر فيما يلي نصّه:

         8) تلغى أحكام العدد 7 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

          9) تضاف إلى أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 34 فيما يلي نصّه:

           34- الأحكام والقرارات الواردة بالأعداد من 5 الى 10 ومن 12 الى 18 والعدد 21 من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة في اطار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية،

        10) تضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 122 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي فقرة فرعية ثانية فيما يلي نصّها:

            ويقع إلصاق الطابع الجبائي الموظّف على النسخ المجرّدة أو التنفيذية للأحكام والقرارات على الصفحة الأولى من نسخة الحكم أو القرار ، ويقع إبطال فاعليته مباشرة بعد وضعه من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وذلك بالختم عليه.

تلغى أحكام المطّتين الثانية والثالثة من العدد 9 من الفقرة II من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

تضاف إلى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة جديدة في ما يلي نصها:

"- 30% من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة المحدث بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 ."

يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم عند إعادة تسجيل السيارات الخاصة المتسعملة بمناسبة نقل الملكية وذلك كما يلي:

- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة ودون أن تتجاوز هذه المدة 10 سنوات،

- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 10 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة.

ويرفّع المعلوم المذكور بـ:

- 50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 6 خيول جبائية ودون أن تتجاوز 9 خيول جبائية،

- 100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوّتها 9 خيول جبائية.

وتتولى الوكالة الفنية للنقل البري استخلاص المعلوم المذكور بمناسبة تغيير البطاقة الرمادية للسيارة والتصريح به ودفعه إلى الخزينة على أساس التصريح الشهري المتعلّق بالمعاليم المستوجبة من قبلها.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

تعوض عبارة "لدى المحكمة المختصة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعبارة التالية:

لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها

يعوّض تاريخ "28 فيفري" الوارد بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بتاريخ "30 أفريل".

يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2016" الوارد بالفصل 91 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، بتاريخ "31 ديسمبر 2017".

 مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2017.