Les dispositions des articles 45,46 et 47 de la loi n° 86-17 du 7 mars 1986 portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l’Etat, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Art. 45 (nouveau) :

L’auteur de toute infraction aux dispositions de la présente loi et aux décrets et arrêtés pris pour son application est puni d’une amende administrative allant de trois cent dinars (300) à deux mille dinars (2000) conformément à un barème du montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Équipement.

En cas de réitération de la même infraction, l’amende est doublée.

Nonobstant les poursuites pénales, pour les infractions de circulation routière, destruction ou vol des équipements appartenant au domaine public routier de l’État ou violation de son intégrité, l’amende mentionnée dans cet article est infligée.

Outre que l’amende prévue par le premier paragraphe du présent article, le contrevenant doit supporter les frais de l’enlèvement de l’infraction et les dommages causés au domaine public routier de l’État et en cas d’inaction, le ministère chargé de l’Équipement procède d’office à réaliser tous travaux nécessaires pour enlever l’infraction et remédier aux dommages et ses frais font l’objet d’un état de liquidation exécutoire nonobstant opposition.

En cas où l’infraction est commise par un véhicule, les peines sont supportées par le propriétaire du véhicule, lequel, peut s’opposer à la contravention dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de la signification du procès-verbal ou le constat de l’infraction et la réception directe du procès-verbal.

Art. 46 (nouveau) :

Sont chargés de constater les contraventions prévues par la présente loi et des décrets et arrêtés pris pour son application :

1. Les officiers de la police judiciaire,
2. Les agents assermentés relevant du ministère chargé de l’Equipent.

A l’exception des procès-verbaux dressés par les officiers de la police judicaire, concernant les infractions passibles de sanctions pénales et qui sont transmis au procureur de la république territorialement compétent, les procèsverbaux contenant l’amende et dressés par les agents assermentés du ministère chargé de l’Equipment, sont adressés directement au contrevenant ou par lettre recommandée avec accusé de réception et au receveur des finances sis dans la même zone.

Les agents relevant du ministère chargé de l’Équipement doivent mentionner dans le procès-verbal la date, l’heure, le lieu, l’objet de l’infraction, l’identité complète du contrevenant le cas échéant, le nom et la qualité de l’agent verbalisateur et le montant de l’infraction encourue.

Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relève l’agent ayant constaté l’infraction.

Les agents assermentés peuvent signifier directement le procès-verbal au contrevenant, contre sa signature, au talon de la contravention, sur production du justificatif d’identité ; En cas d’abstention de signer, il sera fait mention au talon du procès-verbal.

Lorsqu’ils n’arrivent pas à signifier le procès-verbal directement au contrevenant, les agents assermentés peuvent laisser une copie du procès-verbal à l’intérieur du véhicule ou sur son pare-brise avant.

Dans ce cas, le procès-verbal doit comporter le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule facilitant la reconnaissance de l’identité du contrevenant par les services techniques compétents ; Et par la suite le procèsverbal contenant l’identité du contrevenant est adressé à la recette des finances concernée et au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les nouveaux moyens technologiques peuvent être exploités pour constater les infractions par caméra ou photos, ainsi que, la signification du procès-verbal au contrevenant est effectuée par tout moyen qui laisse une trace écrite.

Les agents assermentés, peuvent le cas échéant, requérir directement ou par écrit les agents de la force publique pour leur assister à enlever et à saisir les véhicules ou les équipements ou à constater et à réparer tous les dommages qui ont été causés au domaine public routier de l’Etat.

Art.47 (nouveau) :

Le contrevenant est tenu de payer le montant de l’amende à l’une des recettes des finances, contre récépissé, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la date de signification du procès-verbal ou à partir du constat de l’infraction et la réception directe du procès-verbal. 

Lorsque le contrevenant procède au paiement du montant de l’amende et à l’enlèvement de l’infraction encourue dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la date de signification du procès-verbal ou à partir du constat de l’infraction et la réception directe du procès-verbal, le montant de l’amende encourue sera réduit à un taux de 25%.

Passé le délai d’un mois sans que le contrevenant paye le montant de l’amende et les frais de réparation des dommages, le montant de l’amende est doublé pour cause de retard, et dans ce cas, le receveur des finances se charge du recouvrement des montants de l’amende encourue ainsi que les frais d’enlèvement de l’infraction et la réparation des dommages suivant les mêmes procédures de recouvrement des dettes publiques ; Et en cas où l’infraction est commise par un véhicule, la taxe de circulation ne sera payé que suite à une présentation d’un justificatif de payement de l’amende encourue et les frais d’enlèvement de l’infraction et de réparation des dommages.

تلغى أحكام الفصول 45 و46 و47 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وتعوض بما يلي: 

الفصل 45 (جديد) :

يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون وللأوامر والقرارات المتخذة لتطبيقه بخطية إدارية تتراوح بين ثلاثمائة دينار (300) وألفي دينار (2000) وفقا لجدول تعريفي يضبط بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز. 

يضاعف مبلغ الخطية عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة. 

تسلط الخطية المذكورة بصرف النظر عن التتبعات الجزائية من أجل ارتكاب جرائم الجولان على الطرقات أو من أجل تخريب أو سرقة التجهيزات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو التعدي ئعلى حرمته. 

علاوة على الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتحمل المخالف مصاريف إزالة المخالفة وجبر الأضرار اللاحقة بملك الدولة العمومي للطرقات وفي صورة تقاعسه تتولى الوزارة المكلفة بالتجهيز القيام من تلقاء نفسها بكل الأشغال اللازمة لإزالة المخالفة وجبر الأضرار وتسترجع هذه المصاريف بواسطة قائمة تصفية إدارية نافذة المفعول رغم الاعتراض. 

في صورة ارتكاب المخالفة عن طريق عربة، فإن العقوبات تسلط على مالك العربة الذي يمكن له الاعتراض عند ارتكاب المخالفة من قبل السائق في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغ المحضر أو تحرير المخالفة وتسلم المحضر مباشرة. 

الفصل 46 (جديد): 

تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والأوامر والقرارات المتخدة لتطبيقه من قبل: 

1. مأموري الضابطة العدلية. 
2. الأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز. 

فيما عدا المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية بشأن الأضرار التتي تشكل جرائم مستوجبة لعقوبات جزائية والتي تحال إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا، توجه الحاضر المتضمنة للخطية والمحررة من قبل أعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز المحلفين حالا إلى المخالف مباشرة أو عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وإلى قابض المالية المنتصب بنفس الدائرة. 

يقوم الأعوان التابعون للوزارة المكلفة بالتجهيز بالتنصيص بالمحضر على تاريخ وساعة ومكان وموضوع المخالفة والهوية الكاملة لمرتكبها إن أمكن ذلك وإسم العون المحرر للمحضر وصفته ومبلغ الخطية المستوجبة، كما يجب أن يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العون الذي قام بمعاينة المخالفة. 

يمكن للأعوان المحلفين تسليم المحضر إلى المخالف مباشرة مقابل إمضائه على جذر المحضر بعد الإدلاء بما يثبت هويته. وفي صورة الإمتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بجذر المحضر. 

ويمكن للأعوان المحلفين ترك نسخة من المحضر داخل العربة أو على بلورها الأمامي عند تعذر تسليمه مباشرة إلى المخالف. وفي هذه الحالة يتم التنصيص بالمحضلر على رقم تسجيل العربة للمساعدة على معرفة هوية صاحبها من قبل المصالح الفنية المختصة ثم إرسال المحضر المتضمن لهوية المخالف إلى القباضة المالية المعنية وإلى المخالف عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. كما يمكن استعمال التكنولوجيا الحديثة لمعاينة المخالفات بالكاميرا أو بالصور وتبليغ المخالفين بالمحضر بكل وسيلة تترك أثرا مكتوبا. 

وللأعوان المحلفين، عند الاقتضاء، طلب تدخل أعوان القوة العامة، مباشرة أو كتابة، وذلك للمساعدة على رفع العربات أو التجهيزات وحجزها أو معاينة أو إزالة جميع الأضرار اللاحقة بملك الدولة العمومي للطرقات. 

الفصل 47 (جديد):

يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من هذا القانون ومصاريف جبر الأضرار وإزالتها لدى إحدى القباضات المالية مقابل وصل خلاص في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ تبليغ المحضر أو تحرير المخالفة وتسلم الحضر مباشرة. 

وإذا قام المخالف بخلاص مبلغ الخطية وإزالتها خلا أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحضر أو تحرير المخالفة وتسلم المحضر مباشرة، فإنه يتم التخفيض في مقدار الخطية المتستوجبة بنسبة 25%.

وبانقضاء أجل الشهر ولم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية ومصاريف جبر الأضرار وإزالتها، تضاعف الخطية المالية المستوجبة ومصاريف إزالة المخالفة وجبر الأضرار وفقا لنفس إجراء ات استخلاص الديون العمومية. وإذا كانت المخالفة مرتكبة من قبل عربة فإنه لا يتم خلاص معلوم الجولان الخاص بها ما لم يتم الاستظهار بما يفيد خلاص الخطية المالية المستوجبة ومصاريف إزالة المخالفة وجبر الأضرار.

Est ajouté à l’article 47 de la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine publique routier de l’Etat, un article 47 (bis) ainsi libellé:

Art. 47 (bis) :

Les agents assermentés relevant du ministère chargé de l’Équipement, sont autorisés à enlever les véhicules, les équipements ou les dépôts trouvés et dont leur existence causent des dommages à l’état matériel du domaine publique routier de l’Etat ou qui pouvant nuire à l’usage auquel il est destiné.

Les objets saisis sont déposés au plus proche dépôt relevant du ministère chargé de l’Équipement, à la plus proche fourrière municipale ou à un autre lieu, jusqu’à la présentation d’un récépissé justifiant la régularisation de la situation.

Le ministère chargé de l’Équipement est autorisé à conclure des concessions pour réaliser les missions indiquées au premier paragraphe du présent article.

La même tarification utilisée dans la fourrière municipale, est appliquée pour les objets saisis dans le dépôt relevant du ministère chargé de l’Équipement.

Les véhicules transportant des animaux ou chargés de produits dangereux, périssables ou susceptibles de détérioration, sont saisis dans d’autres lieux, sans que l’Administration soit tributaire de ce procédé ; Des sabots pour véhicules peuvent être également fixés, et ce, pour les véhicules insusceptibles d’être enlevés, jusqu’à présentation d’un justificatif du paiement du montant de l’amende auprès de l’une des recettes des finances.

يضاف إلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات الفصل 47 (مكرر) هذا نصه: 

الفصل 47 (مكرر):

يمكن للأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز رفع عربات أو تجهيزات أو مودعات تسبب وجودها في الاضرار بالحالة المادية لملك الدولة العمومي للطرقات أو بالاستعمال المخصص له. ويتم إيداع المحجوزات بأقرب مستودع راجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتجهيز أو بأقرب مستودع حجز بلدي أو بمكان آخر إلى حين الإدلاء بوصل خلاص.

ويمكن للوزارة المكلفة بالتجهيز أن تمنح لزمات للقيام بالأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. 

وتطبق على المحجوزات بالمستودع الراجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتجهيز نفس التعريفة المعمول بها بمستودع الحجز البلدي. 

ويتم حجز العربات التي تنقل حيوانات أو المحملة بمواد خطرة أو قابلة للتعفن أو التلف بأماكن أخرى دون أن تتحمل الإدارة تتبعات هذا الإجراء. كما يمكن اللجوء إلى وضع كبالات للعربة التي يتعذر رفعها إلى حين الإدلاء بما يفيد دفع مقدار الخطية لدى إحدى القباضات المالية. 

Les dispositions des articles 45,46 et 47 de la loi n° 86-17 du 7 mars 1986 portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l’Etat, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Art. 45 (nouveau) :

L’auteur de toute infraction aux dispositions de la présente loi et aux décrets et arrêtés pris pour son application est puni d’une amende administrative allant de trois cent dinars (300) à deux mille dinars (2000) conformément à un barème du montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Équipement.

En cas de réitération de la même infraction, l’amende est doublée.

Nonobstant les poursuites pénales, pour les infractions de circulation routière, destruction ou vol des équipements appartenant au domaine public routier de l’État ou violation de son intégrité, l’amende mentionnée dans cet article est infligée.

Outre que l’amende prévue par le premier paragraphe du présent article, le contrevenant doit supporter les frais de l’enlèvement de l’infraction et les dommages causés au domaine public routier de l’État et en cas d’inaction, le ministère chargé de l’Équipement procède d’office à réaliser tous travaux nécessaires pour enlever l’infraction et remédier aux dommages et ses frais font l’objet d’un état de liquidation exécutoire nonobstant opposition.

En cas où l’infraction est commise par un véhicule, les peines sont supportées par le propriétaire du véhicule, lequel, peut s’opposer à la contravention dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de la signification du procès-verbal ou le constat de l’infraction et la réception directe du procès-verbal.

Art. 46 (nouveau) :

Sont chargés de constater les contraventions prévues par la présente loi et des décrets et arrêtés pris pour son application :

1. Les officiers de la police judiciaire,
2. Les agents assermentés relevant du ministère chargé de l’Equipent.

A l’exception des procès-verbaux dressés par les officiers de la police judicaire, concernant les infractions passibles de sanctions pénales et qui sont transmis au procureur de la république territorialement compétent, les procèsverbaux contenant l’amende et dressés par les agents assermentés du ministère chargé de l’Equipment, sont adressés directement au contrevenant ou par lettre recommandée avec accusé de réception et au receveur des finances sis dans la même zone.

Les agents relevant du ministère chargé de l’Équipement doivent mentionner dans le procès-verbal la date, l’heure, le lieu, l’objet de l’infraction, l’identité complète du contrevenant le cas échéant, le nom et la qualité de l’agent verbalisateur et le montant de l’infraction encourue.

Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relève l’agent ayant constaté l’infraction.

Les agents assermentés peuvent signifier directement le procès-verbal au contrevenant, contre sa signature, au talon de la contravention, sur production du justificatif d’identité ; En cas d’abstention de signer, il sera fait mention au talon du procès-verbal.

Lorsqu’ils n’arrivent pas à signifier le procès-verbal directement au contrevenant, les agents assermentés peuvent laisser une copie du procès-verbal à l’intérieur du véhicule ou sur son pare-brise avant.

Dans ce cas, le procès-verbal doit comporter le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule facilitant la reconnaissance de l’identité du contrevenant par les services techniques compétents ; Et par la suite le procèsverbal contenant l’identité du contrevenant est adressé à la recette des finances concernée et au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les nouveaux moyens technologiques peuvent être exploités pour constater les infractions par caméra ou photos, ainsi que, la signification du procès-verbal au contrevenant est effectuée par tout moyen qui laisse une trace écrite.

Les agents assermentés, peuvent le cas échéant, requérir directement ou par écrit les agents de la force publique pour leur assister à enlever et à saisir les véhicules ou les équipements ou à constater et à réparer tous les dommages qui ont été causés au domaine public routier de l’Etat.

Art.47 (nouveau) :

Le contrevenant est tenu de payer le montant de l’amende à l’une des recettes des finances, contre récépissé, dans un délai n’excédant pas un mois à partir de la date de signification du procès-verbal ou à partir du constat de l’infraction et la réception directe du procès-verbal. 

Lorsque le contrevenant procède au paiement du montant de l’amende et à l’enlèvement de l’infraction encourue dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la date de signification du procès-verbal ou à partir du constat de l’infraction et la réception directe du procès-verbal, le montant de l’amende encourue sera réduit à un taux de 25%.

Passé le délai d’un mois sans que le contrevenant paye le montant de l’amende et les frais de réparation des dommages, le montant de l’amende est doublé pour cause de retard, et dans ce cas, le receveur des finances se charge du recouvrement des montants de l’amende encourue ainsi que les frais d’enlèvement de l’infraction et la réparation des dommages suivant les mêmes procédures de recouvrement des dettes publiques ; Et en cas où l’infraction est commise par un véhicule, la taxe de circulation ne sera payé que suite à une présentation d’un justificatif de payement de l’amende encourue et les frais d’enlèvement de l’infraction et de réparation des dommages.

تلغى أحكام الفصول 45 و46 و47 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وتعوض بما يلي: 

الفصل 45 (جديد) :

يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون وللأوامر والقرارات المتخذة لتطبيقه بخطية إدارية تتراوح بين ثلاثمائة دينار (300) وألفي دينار (2000) وفقا لجدول تعريفي يضبط بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز. 

يضاعف مبلغ الخطية عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة. 

تسلط الخطية المذكورة بصرف النظر عن التتبعات الجزائية من أجل ارتكاب جرائم الجولان على الطرقات أو من أجل تخريب أو سرقة التجهيزات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو التعدي ئعلى حرمته. 

علاوة على الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتحمل المخالف مصاريف إزالة المخالفة وجبر الأضرار اللاحقة بملك الدولة العمومي للطرقات وفي صورة تقاعسه تتولى الوزارة المكلفة بالتجهيز القيام من تلقاء نفسها بكل الأشغال اللازمة لإزالة المخالفة وجبر الأضرار وتسترجع هذه المصاريف بواسطة قائمة تصفية إدارية نافذة المفعول رغم الاعتراض. 

في صورة ارتكاب المخالفة عن طريق عربة، فإن العقوبات تسلط على مالك العربة الذي يمكن له الاعتراض عند ارتكاب المخالفة من قبل السائق في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغ المحضر أو تحرير المخالفة وتسلم المحضر مباشرة. 

الفصل 46 (جديد): 

تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والأوامر والقرارات المتخدة لتطبيقه من قبل: 

1. مأموري الضابطة العدلية. 
2. الأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز. 

فيما عدا المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية بشأن الأضرار التتي تشكل جرائم مستوجبة لعقوبات جزائية والتي تحال إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا، توجه الحاضر المتضمنة للخطية والمحررة من قبل أعوان الوزارة المكلفة بالتجهيز المحلفين حالا إلى المخالف مباشرة أو عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وإلى قابض المالية المنتصب بنفس الدائرة. 

يقوم الأعوان التابعون للوزارة المكلفة بالتجهيز بالتنصيص بالمحضر على تاريخ وساعة ومكان وموضوع المخالفة والهوية الكاملة لمرتكبها إن أمكن ذلك وإسم العون المحرر للمحضر وصفته ومبلغ الخطية المستوجبة، كما يجب أن يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العون الذي قام بمعاينة المخالفة. 

يمكن للأعوان المحلفين تسليم المحضر إلى المخالف مباشرة مقابل إمضائه على جذر المحضر بعد الإدلاء بما يثبت هويته. وفي صورة الإمتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بجذر المحضر. 

ويمكن للأعوان المحلفين ترك نسخة من المحضر داخل العربة أو على بلورها الأمامي عند تعذر تسليمه مباشرة إلى المخالف. وفي هذه الحالة يتم التنصيص بالمحضلر على رقم تسجيل العربة للمساعدة على معرفة هوية صاحبها من قبل المصالح الفنية المختصة ثم إرسال المحضر المتضمن لهوية المخالف إلى القباضة المالية المعنية وإلى المخالف عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. كما يمكن استعمال التكنولوجيا الحديثة لمعاينة المخالفات بالكاميرا أو بالصور وتبليغ المخالفين بالمحضر بكل وسيلة تترك أثرا مكتوبا. 

وللأعوان المحلفين، عند الاقتضاء، طلب تدخل أعوان القوة العامة، مباشرة أو كتابة، وذلك للمساعدة على رفع العربات أو التجهيزات وحجزها أو معاينة أو إزالة جميع الأضرار اللاحقة بملك الدولة العمومي للطرقات. 

الفصل 47 (جديد):

يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من هذا القانون ومصاريف جبر الأضرار وإزالتها لدى إحدى القباضات المالية مقابل وصل خلاص في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ تبليغ المحضر أو تحرير المخالفة وتسلم الحضر مباشرة. 

وإذا قام المخالف بخلاص مبلغ الخطية وإزالتها خلا أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحضر أو تحرير المخالفة وتسلم المحضر مباشرة، فإنه يتم التخفيض في مقدار الخطية المتستوجبة بنسبة 25%.

وبانقضاء أجل الشهر ولم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية ومصاريف جبر الأضرار وإزالتها، تضاعف الخطية المالية المستوجبة ومصاريف إزالة المخالفة وجبر الأضرار وفقا لنفس إجراء ات استخلاص الديون العمومية. وإذا كانت المخالفة مرتكبة من قبل عربة فإنه لا يتم خلاص معلوم الجولان الخاص بها ما لم يتم الاستظهار بما يفيد خلاص الخطية المالية المستوجبة ومصاريف إزالة المخالفة وجبر الأضرار.

Est ajouté à l’article 47 de la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine publique routier de l’Etat, un article 47 (bis) ainsi libellé:

Art. 47 (bis) :

Les agents assermentés relevant du ministère chargé de l’Équipement, sont autorisés à enlever les véhicules, les équipements ou les dépôts trouvés et dont leur existence causent des dommages à l’état matériel du domaine publique routier de l’Etat ou qui pouvant nuire à l’usage auquel il est destiné.

Les objets saisis sont déposés au plus proche dépôt relevant du ministère chargé de l’Équipement, à la plus proche fourrière municipale ou à un autre lieu, jusqu’à la présentation d’un récépissé justifiant la régularisation de la situation.

Le ministère chargé de l’Équipement est autorisé à conclure des concessions pour réaliser les missions indiquées au premier paragraphe du présent article.

La même tarification utilisée dans la fourrière municipale, est appliquée pour les objets saisis dans le dépôt relevant du ministère chargé de l’Équipement.

Les véhicules transportant des animaux ou chargés de produits dangereux, périssables ou susceptibles de détérioration, sont saisis dans d’autres lieux, sans que l’Administration soit tributaire de ce procédé ; Des sabots pour véhicules peuvent être également fixés, et ce, pour les véhicules insusceptibles d’être enlevés, jusqu’à présentation d’un justificatif du paiement du montant de l’amende auprès de l’une des recettes des finances.

يضاف إلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات الفصل 47 (مكرر) هذا نصه: 

الفصل 47 (مكرر):

يمكن للأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز رفع عربات أو تجهيزات أو مودعات تسبب وجودها في الاضرار بالحالة المادية لملك الدولة العمومي للطرقات أو بالاستعمال المخصص له. ويتم إيداع المحجوزات بأقرب مستودع راجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتجهيز أو بأقرب مستودع حجز بلدي أو بمكان آخر إلى حين الإدلاء بوصل خلاص.

ويمكن للوزارة المكلفة بالتجهيز أن تمنح لزمات للقيام بالأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. 

وتطبق على المحجوزات بالمستودع الراجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتجهيز نفس التعريفة المعمول بها بمستودع الحجز البلدي. 

ويتم حجز العربات التي تنقل حيوانات أو المحملة بمواد خطرة أو قابلة للتعفن أو التلف بأماكن أخرى دون أن تتحمل الإدارة تتبعات هذا الإجراء. كما يمكن اللجوء إلى وضع كبالات للعربة التي يتعذر رفعها إلى حين الإدلاء بما يفيد دفع مقدار الخطية لدى إحدى القباضات المالية. 

تلغى أحكام الفصول 45 و46 و47 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وتعوض بما يلي:

الفصل 45 (جديد): 

يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون و لنصوصه التطبيقية بخطية إدارية وفقا لجدول تعريفي يضبط بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز.

يضاعف مبلغ الخطية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة.

تسلط الخطية المذكورة بصرف النظر عن التتبعات الجزائية من أجل ارتكاب جرائم الجولان على الطرقات أو من أجل تخريب أو سرقة التجهيزات التابعة مللك الدولة العمومي للطرقات أو التعدي على حرمته.

علاوة على الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتحمل المخالف مصاريف إزالة آثارُ المخالفة وجبر الأضرار اللاحقة بملك الدولة العمومي للطرقات بواسطة أمر استرجاع مصاريف.

في صورة ارتكاب المخالفة بواسطة عربة من قبل السائق، فإنه يمكن لمالك العربة الاعتراض لدى الجهة التي قامت بمعاينة المخالفة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغ المحضر أو تحرير المخالفة وتسلم المحضر مباشرة.

الفصل 46 (جديد): 

تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية من قبل:

1. مأموري الضابطة العدلية.
2. الأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز

توجه المحاضر المتضمنة للخطية حالا إلى المخالف مباشرة أو عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وإلى قابض المالية المنتصب بنفس الدائرة.

يقوم الأعوان التابعون للوزارة المكلفة بالتجهيز بالتنصيص بالمحضر على تاريخ وساعة ومكان وموضوع المخالفة والهوية الكاملة لمرتكبها إن أمكن ذلك و إسم العون المحرر للمحضر وصفته وإمضاءه ومبلغ الخطية المستوجبة، كما يجب أن يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع إليها بالنظر العون الذي قام بمعاينة المخالفة.

يتولّى الأعوان المحلّفون تسليم المحضر إلى المخالف مباشرة مقابل إمضائه على جذر المحضر بعد الإدلاء بما يثبت هويته. وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بجذر المحضر. 

يتولى الأعوان المحلّفون ترك نسخة من المحضر على العربة عند تعذّر تسليمه مباشرة إلى المخالف. وفي هذه الحالة، وعند الاقتضاء، يتم التنصيص بالمحضر على رقم تسجيل العربة. وتتولى الإدارة الاتصال بالمصالح الفنية المختصة للتعرّف على هوية صاحب العربة. ويرسل المحضر المتضمن لهوية المخالف إلى القباضة المالية المعنية وإلى المخالف عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. كما يمكن استعمال التكنولوجيا الحديثة لمعاينة المخالفات بالكاميرا أو بالصور. 

وتبلغ المخالفات المرصودة إلى المخالفين بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا. 

وللأعوان المحلفين، عند الاقتضاء، الاستعانة بأعوان القوة العامة للمساعدة على رفع العربات أو التجهيزات أو غيرها وحجزها أو معاينة أو إزالة جميع الأضرار اللاحقة بملك الدولة العمومي للطرقات. 

الفصل 47 (جديد):

على المخالف خلاص مبلغ الخطية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من هذا القانون مع مصاريف جبر الأضرار وإزالتها لدى إحدى القباضات المالية مقابل وصل خلاص في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تبليغ المحضر أو تحرير المخالفة وتسلم المحضر مباشرة.

بانقضاء أجل الشهر دون قيام المخالف بخلاص مبلغ الخطية ومصاريف جبر الأضرار وإزالتها، تضاعف الخطية بعنوان التأخير، ويتولى قابض المالية استخلاص مبالغ الخطية المالية المستوجبة ومصاريف إزالة المخالفة وجبر الأضرار وفقا لنفس إجراءات استخلاص الديون العمومية. و إذا كانت المخالفة مرتكبة بواسطة عربة فإنه لا يتم خلاص معلوم الجولان الخاص بها ما لم يتم الاستظهار بما يفيد خلاص الخطية المالية المستوجبة ومصاريف إزالة المخالفة وجبر الأضرار.

يضاف إلى الفصل 47 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات الفصل 47 (مكرر) هذا نصه:

الفصل 47 (مكرر):

يجب على الأعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالتجهيز رفع العربات أو التجهيزات أو الأشياء التي تسبب وجودها في الإضرار بالحالة المادية لملك الدولة العمومي للطرقات أو بالاستعمال المخصص له. ويتم إيداع المحجوزات بأقرب مستودع راجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتجهيز أو بأقرب مستودع حجز بلدي أو بمكان آخر إلى حين الإدلاء بوصل خالص.

وتطبق على المحجوزات بالمستودع الراجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتجهيز نفس التعريفة المعمول بها بمستودع الحجز البلدي.

ويتم حجز العربات الناقلة للحيوانات أو المحملة بمواد خطرة أو قابلة للتعفن أو التلف بأماكن أخرى دون أن تتحمل الإدارة تبعات هذا الإجراء. كما يمكن اللجوء إلى وضع كبالات للعربات التي يتعذر رفعها إلى حين الإدلاء بما يفيد دفع مقدار الخطية لدى إحدى القباضات المالية.