تحدث هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاستثمار" تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار.
يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها تمثيليّات جهوية وبالخارج.
تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون ومع نصوصه الترتيبية.
لا تخضع الهيئة لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العموميةوكذلك لأحكام
ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاصّ يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بـ القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا.
تتكون موارد الهيئة خاصة من:
- موارد من ميزانية الدولة،
- القروض والهبات التي تمنح لها من الداخل والخارج،
- جميع الموارد الأخرى.
يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للهيئة وكذلك النظام الأساسي الخاصّ بأعوانها.