يهدف هذا القانون إلى تنظيم احداث محاضن الأطفال ورياض الأطفال وتسييرها وتحديد هياكل الرقابة والإشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الإخلال بأحكام هذا القانون و نصوصه التطبيقية.

يقصد بمحضنة الأطفال على معنى أحكام هذا القانون المؤسسة التربوية الاجتماعية التي تستقبل الأطفال دون سن الثلاث سنوات وتتعهد بهم وتوفر لهم خدمات تربوية اجتماعية للعناية بنموهم النفسي والحركي والذهني والعاطفي والاجتماعي وتمكينهم من فرص الاستكشاف واللعب والتبادل والتواصل في إطار مناخ عاطفي مطمئن مع الحرص على حسن تغذية الأطفال ورعايتهم الصحية.

يقصد بروضة الأطفال على معنى هذا القانون المؤسسة التربوية التي يؤمها الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ثلاث وست سنوات ويتم فيها التعهد بهم تربويا بما يساهم في نموهم الذهني والبدني والنفسي والحركي والعاطفي والاجتماعي من خلال تنشيطهم وتأطيرهم وحمايتهم بما يتلاءم مع احتياجاتهم النمائية.

لا تنطبق أحكام هذا القانون على وحدات العيش التي تحتضن أطفالا والتابعة لجمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي.

 يمكن إحداث محضنة أو روضة أطفال، من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي من ذوي الجنسية التونسية شريطة توفر الشروط التالية:

•  بالنسبة للشخص الطبيعي
• أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسة،
• لم يكن محل تتبع من أجل جناية أو جنحة قصدية،
• لم تسلط عليه عقوبة تقضي بالحرمان من تسيير محضنة أو روضة أطفال على معنى أحكام هذا القانون.

• بالنسبة إلى الشخص المعنوي
• يجب أن يكون مؤسسا طبقا للتشريع الجاري به العمل،
• توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة "أ" من هذا الفصل في الممثل القانوني للشخص المعنوي.
• كما يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي من ذوي الجنسية الأجنبية إحداث محضنة أو روضة أطفال وذلك طبق التشريع الجاري به العمل.

يمكن للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

يخضع إحداث محاضن ورياض الأطفال، بالإضافة إلى أحكام هذا القانون، إلى كراس شروط تتمّ المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطفولة.

يتعين على باعث محضنة أو روضة أطفال سحب كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون وإمضائه وإيداعه لدى المصالح الجهوية المختصة ترابيا الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالطفولة.

ويتم تسليم وصل في الغرض لباعث المؤسسة حال إيداع كراس الشروط.

يحجر على باعث محضنة أو روضة أطفال مباشرة نشاط محاضن ورياض الأطفال قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون.

ويعتبر فضاء فوضويا على معنى هذا القانون كل فضاء يحتضن أو يستقبل الأطفال دون الحصول على وصل إيداع كراس الشروط.

يجب على باعث المؤسسة إبرام عقود تأمين للأطفال وللأعوان العاملين بها ضد المخاطر الناجمة عن المؤسسة وضد الحوادث.

كما يتعين عليه إبرام عقد سنوي مع طبيب أطفال وعند التعذر، طبيب عام مسجل بعمادة الأطباء.

يتعين على باعث محضنة أطفال أو روضة أطفال أن يتولى بنفسه ادارتها أو أن يعين مديرا لها.

ويشترط في مدير محضنة أطفال أو روضة أطفال أن يكون متفرغا كليا لإدارتها، ويعتبر بهذه الصفة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا القانون وبكراس الشروط المشار اليه بالفصل 7 من هذا القانون وبالتشريع ذي العالقة الجاري به العمل.

يتعين على محاضن ورياض الأطفال انتداب، بواسطة عقود عمل، إطارات تربوية تتوفر فيها شرط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة والمجالات ذات العلاقة تعهد لهم وجوبا مهمة تنشيط الأطفال.

ويجب على محاضن ورياض الأطفال إعلام المصالح الجهوية المختصة ترابيا الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالطفولة بعقود االنتداب التي تبرمها.

يجب على محاضن ورياض الأطفال تطبيق المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة ويخضع اعتماد المحامل أو المعينات البيداغوجية الأجنبية وبكل اللغات إلى ترخيص كتابي مسبق. 

تُضبط شروط وإجراءات الحصول على الترخيص الكتابي المسبق بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة.

يُحجّر على مدير روضة الأطفال الامتناع عن قبول الأطفال ذوي الإعاقة المتراوحة سنهم بين ثلاث وست سنوات عند الإدلاء بتقرير طبي في الغرض من طبيب مختص يثبت قابلية الطفل للإدماج مع بقية الأطفال. ويتعين على باعث المؤسسة توفير الظروف الملائمة من فضاء مهيأ وإطار تربوي كفء ومؤهل، وتجهيزات مناسبة لقبولهم.

تخضع محاضن ورياض الأطفال إلى إشراف ورقابة الوزارة المكلفة بالطفولة.

تجرى معاينة للفضاءات المعدة لاحتضان روضة أطفال أو محضنة أطفال للتأكد من مطابقتها لأحكام كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون تتوالها لجنة متكونة من متفقد شباب وطفولة ومساعد بيداغوجي وإطار إداري تابع للمصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالطفولة.

تعهد مهمة المراقبة البيداغوجية والإدارية إلى إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي التابعين للوزارة المكلفة بالطفولة والتي يخول لها القيام بجميع إجراءات التفقد والمراقبة والمتابعة الدورية، دون سابق إعلام، للتثبت من احترام محاضن الأطفال ورياض الأطفال لكافة الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وكراسات الشروط.

تعهد مهمة المراقبة الصحية للمصالح المختصة الراجعة بالنظر لوزارة الصحة والتي تمارس هذه المهمة دون أي سابق إعلام.

كما تعهد مهمة مراقبة صلوحية الفضاءات إلى مصالح الحماية المدنية المختصة.

على كل شخص تفطن لوجود فضاء فوضوي على معنى الفقرة الثانية من الفصل 9 أن يشعر بذلك مندوب حماية الطفولة أو الوزارة المكلفة بالطفولة أو إحدى هياكلها الجهوية بوجود هذا الفضاء.

لا يمكن تتبع أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بواجب الإشعار على معنى أحكام الفصل 19 من هذا القانون.

ويمنع الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو في الصور التي أقرها القانون.

يعاقب بخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يحدث أو يدير أو يمارس نشاط محضنة أو روضة أطفال دون احترام أحكام الفصل 9 من هذا القانون،

كما يحرم من ممارسة أي نشاط بأي صفة كانت وتحت أي عنوان كان في قطاع محاضن ورياض األطفال لمدة عشرة أعوام.

وفي صورة العود يكون العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار. وعلاوة على ذلك، تستوجب هذه المخالفة اتخاذ قرار في الغلق الفوري والنهائي للفضاء الفوضوي.

يعاقب بخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل باعث لمحضنة أطفال أو

روضة أطفال خلاف أحكام الفصلين 01 و02 من هذا القانون، مع قرار بالغلق الفوري والوقتي للمؤسسة المعنية.

ولا يمكن استئناف النشاط إلّا بعد تقديم ما يفيد الاستجابة لأحكام الفصلين 10 و12 من هذا القانون.

يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفصل 23 كل من يعتمد أو يطبق منهجا غير المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة. ولا يمكن استئناف النشاط إلّا بعد تقديم ما يفيد الاستجابة لأحكام الفصل 13 من هذا القانون.

كما يعاقب بخطية مالية قدرها ثالثة آلاف دينار كل من يعتمد محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية مهما كانت لغتها وبكل اللغات دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الوزارة المكلفة بالطفولة. 

يحرم من ممارسة أي نشاط له عالقة بمجال الطفولة كل مرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية والواقعة ضد طفل أو مجموعة أطفال داخل فضاء يستقبل أطفالا دون الست سنوات.

كما يحرم مدير المؤسسة المعنية من ممارسة أي نشاط له عالقة بمجال رياض الأطفال ومحاضن الأطفال في حالة التقصير البين من قبله في اتخاذ الاحتياطات الازمة لمنع الاعتداء على الأطفال أو التقصير في الإشعار عنه على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل. 

يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يمنع أعوان الرقابة الصحية أو إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي أو غيرهم ممن خولت لهم السلط المعنية مهمة رقابة محاضن ورياض الأطفال من القيام بمهامهم.

يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعمد إلى استغلال مقر المحضنة أو الروضة لغير الغرض الذي أحدثت من أجله وعند العود تضاعف الخطية وتغلق المؤسسة المخالفة نهائيا.

يتولّى والي الجهة إصدار وتنفيذ قرارت الغلق الفوري والغلق المؤقّت والنهائي الواردة بهذا الباب.

تخضع الأقسام التحضيرية بمؤسسات رياض الأطفال إلى الإشراف والمراقبة البيداغوجية للوزارة المكلفة بالطفولة إلى حين استكمال تعميم السنة التحضيرية بالمدارس العمومية.

يتعين على محاضن ورياض الأطفال المباشرة لنشاطها بصفة قانونية في تاريخ صدور هذا القانون تسوية وضعيتها بما يتلاءم مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتعين على رياض الأطفال المباشرة لنشاطها بصفة قانونية في تاريخ صدور هذا القانون خالل نفس الأجل تدارك النقائص التي تحول دون قبولها لألطفال المعوقين. 

يهدف هذا القانون إلى تنظيم احداث محاضن الأطفال ورياض الأطفال وتسييرها وتحديد هياكل الرقابة والإشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الإخلال بأحكام هذا القانون و نصوصه التطبيقية.

يقصد بمحضنة الأطفال على معنى أحكام هذا القانون المؤسسة التربوية الاجتماعية التي تستقبل الأطفال دون سن الثلاث سنوات وتتعهد بهم وتوفر لهم خدمات تربوية اجتماعية للعناية بنموهم النفسي والحركي والذهني والعاطفي والاجتماعي وتمكينهم من فرص الاستكشاف واللعب والتبادل والتواصل في إطار مناخ عاطفي مطمئن مع الحرص على حسن تغذية الأطفال ورعايتهم الصحية.

يقصد بروضة الأطفال على معنى هذا القانون المؤسسة التربوية التي يؤمها الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ثلاث وست سنوات ويتم فيها التعهد بهم تربويا بما يساهم في نموهم الذهني والبدني والنفسي والحركي والعاطفي والاجتماعي من خلال تنشيطهم وتأطيرهم وحمايتهم بما يتلاءم مع احتياجاتهم النمائية.

لا تنطبق أحكام هذا القانون على وحدات العيش التي تحتضن أطفالا والتابعة لجمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي.

 يمكن إحداث محضنة أو روضة أطفال، من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي من ذوي الجنسية التونسية شريطة توفر الشروط التالية:

•  بالنسبة للشخص الطبيعي
• أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسة،
• لم يكن محل تتبع من أجل جناية أو جنحة قصدية،
• لم تسلط عليه عقوبة تقضي بالحرمان من تسيير محضنة أو روضة أطفال على معنى أحكام هذا القانون.

• بالنسبة إلى الشخص المعنوي
• يجب أن يكون مؤسسا طبقا للتشريع الجاري به العمل،
• توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة "أ" من هذا الفصل في الممثل القانوني للشخص المعنوي.
• كما يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي من ذوي الجنسية الأجنبية إحداث محضنة أو روضة أطفال وذلك طبق التشريع الجاري به العمل.

يمكن للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

يخضع إحداث محاضن ورياض الأطفال، بالإضافة إلى أحكام هذا القانون، إلى كراس شروط تتمّ المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطفولة.

يتعين على باعث محضنة أو روضة أطفال سحب كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون وإمضائه وإيداعه لدى المصالح الجهوية المختصة ترابيا الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالطفولة.

ويتم تسليم وصل في الغرض لباعث المؤسسة حال إيداع كراس الشروط.

يحجر على باعث محضنة أو روضة أطفال مباشرة نشاط محاضن ورياض الأطفال قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون.

ويعتبر فضاء فوضويا على معنى هذا القانون كل فضاء يحتضن أو يستقبل الأطفال دون الحصول على وصل إيداع كراس الشروط.

يجب على باعث المؤسسة إبرام عقود تأمين للأطفال وللأعوان العاملين بها ضد المخاطر الناجمة عن المؤسسة وضد الحوادث.

كما يتعين عليه إبرام عقد سنوي مع طبيب أطفال وعند التعذر، طبيب عام مسجل بعمادة الأطباء.

يتعين على باعث محضنة أطفال أو روضة أطفال أن يتولى بنفسه ادارتها أو أن يعين مديرا لها.

ويشترط في مدير محضنة أطفال أو روضة أطفال أن يكون متفرغا كليا لإدارتها، ويعتبر بهذه الصفة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا القانون وبكراس الشروط المشار اليه بالفصل 7 من هذا القانون وبالتشريع ذي العالقة الجاري به العمل.

يتعين على محاضن ورياض الأطفال انتداب، بواسطة عقود عمل، إطارات تربوية تتوفر فيها شرط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة والمجالات ذات العلاقة تعهد لهم وجوبا مهمة تنشيط الأطفال.

ويجب على محاضن ورياض الأطفال إعلام المصالح الجهوية المختصة ترابيا الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالطفولة بعقود االنتداب التي تبرمها.

يجب على محاضن ورياض الأطفال تطبيق المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة ويخضع اعتماد المحامل أو المعينات البيداغوجية الأجنبية وبكل اللغات إلى ترخيص كتابي مسبق. 

تُضبط شروط وإجراءات الحصول على الترخيص الكتابي المسبق بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطفولة.

يُحجّر على مدير روضة الأطفال الامتناع عن قبول الأطفال ذوي الإعاقة المتراوحة سنهم بين ثلاث وست سنوات عند الإدلاء بتقرير طبي في الغرض من طبيب مختص يثبت قابلية الطفل للإدماج مع بقية الأطفال. ويتعين على باعث المؤسسة توفير الظروف الملائمة من فضاء مهيأ وإطار تربوي كفء ومؤهل، وتجهيزات مناسبة لقبولهم.

تخضع محاضن ورياض الأطفال إلى إشراف ورقابة الوزارة المكلفة بالطفولة.

تجرى معاينة للفضاءات المعدة لاحتضان روضة أطفال أو محضنة أطفال للتأكد من مطابقتها لأحكام كراسات الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون تتوالها لجنة متكونة من متفقد شباب وطفولة ومساعد بيداغوجي وإطار إداري تابع للمصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالطفولة.

تعهد مهمة المراقبة البيداغوجية والإدارية إلى إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي التابعين للوزارة المكلفة بالطفولة والتي يخول لها القيام بجميع إجراءات التفقد والمراقبة والمتابعة الدورية، دون سابق إعلام، للتثبت من احترام محاضن الأطفال ورياض الأطفال لكافة الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وكراسات الشروط.

تعهد مهمة المراقبة الصحية للمصالح المختصة الراجعة بالنظر لوزارة الصحة والتي تمارس هذه المهمة دون أي سابق إعلام.

كما تعهد مهمة مراقبة صلوحية الفضاءات إلى مصالح الحماية المدنية المختصة.

على كل شخص تفطن لوجود فضاء فوضوي على معنى الفقرة الثانية من الفصل 9 أن يشعر بذلك مندوب حماية الطفولة أو الوزارة المكلفة بالطفولة أو إحدى هياكلها الجهوية بوجود هذا الفضاء.

لا يمكن تتبع أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بواجب الإشعار على معنى أحكام الفصل 19 من هذا القانون.

ويمنع الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو في الصور التي أقرها القانون.

يعاقب بخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يحدث أو يدير أو يمارس نشاط محضنة أو روضة أطفال دون احترام أحكام الفصل 9 من هذا القانون،

كما يحرم من ممارسة أي نشاط بأي صفة كانت وتحت أي عنوان كان في قطاع محاضن ورياض األطفال لمدة عشرة أعوام.

وفي صورة العود يكون العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار. وعلاوة على ذلك، تستوجب هذه المخالفة اتخاذ قرار في الغلق الفوري والنهائي للفضاء الفوضوي.

يعاقب بخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل باعث لمحضنة أطفال أو

روضة أطفال خلاف أحكام الفصلين 01 و02 من هذا القانون، مع قرار بالغلق الفوري والوقتي للمؤسسة المعنية.

ولا يمكن استئناف النشاط إلّا بعد تقديم ما يفيد الاستجابة لأحكام الفصلين 10 و12 من هذا القانون.

يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفصل 23 كل من يعتمد أو يطبق منهجا غير المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة. ولا يمكن استئناف النشاط إلّا بعد تقديم ما يفيد الاستجابة لأحكام الفصل 13 من هذا القانون.

كما يعاقب بخطية مالية قدرها ثالثة آلاف دينار كل من يعتمد محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية مهما كانت لغتها وبكل اللغات دون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الوزارة المكلفة بالطفولة. 

يحرم من ممارسة أي نشاط له عالقة بمجال الطفولة كل مرتكب لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالمجلة الجزائية والواقعة ضد طفل أو مجموعة أطفال داخل فضاء يستقبل أطفالا دون الست سنوات.

كما يحرم مدير المؤسسة المعنية من ممارسة أي نشاط له عالقة بمجال رياض الأطفال ومحاضن الأطفال في حالة التقصير البين من قبله في اتخاذ الاحتياطات الازمة لمنع الاعتداء على الأطفال أو التقصير في الإشعار عنه على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل. 

يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يمنع أعوان الرقابة الصحية أو إطارات التفقد والإرشاد البيداغوجي أو غيرهم ممن خولت لهم السلط المعنية مهمة رقابة محاضن ورياض الأطفال من القيام بمهامهم.

يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعمد إلى استغلال مقر المحضنة أو الروضة لغير الغرض الذي أحدثت من أجله وعند العود تضاعف الخطية وتغلق المؤسسة المخالفة نهائيا.

يتولّى والي الجهة إصدار وتنفيذ قرارت الغلق الفوري والغلق المؤقّت والنهائي الواردة بهذا الباب.

تخضع الأقسام التحضيرية بمؤسسات رياض الأطفال إلى الإشراف والمراقبة البيداغوجية للوزارة المكلفة بالطفولة إلى حين استكمال تعميم السنة التحضيرية بالمدارس العمومية.

يتعين على محاضن ورياض الأطفال المباشرة لنشاطها بصفة قانونية في تاريخ صدور هذا القانون تسوية وضعيتها بما يتلاءم مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتعين على رياض الأطفال المباشرة لنشاطها بصفة قانونية في تاريخ صدور هذا القانون خالل نفس الأجل تدارك النقائص التي تحول دون قبولها لألطفال المعوقين.