يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" ويشار إليه فيما يلي بـ"المجلس". ويكون مقره تونس العاصمة.
يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقاللية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:
- إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،
- اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة،
- اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن والحفاظ على الهوية
التونسية.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويبدى رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.
يتولى المجلس اعداد تقرير سنوي حول نشاطه وإحالته على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به.
يتركب المجلس من:
- جلسة عامة
- إدارة المجلس
تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،
- عضوين (2) عن المنظمة النقابية للعمال األكثر تمثيلا،
- عضوين (2) عن المنظمة النقابية ألصحاب العمل األكثر تمثيلا،
- عضو واحد عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،
- ستة عشر (16) عضوا عن الجمعيات الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،
- عضوين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،
- أربعة (4) خبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج،
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية.
يتم تعيين أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية، ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بالنسبة إلى الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج.
ويتم تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي.
تنعقد جلسة عامة افتتاحية يترأسها العضو الأكبر سنا وبرئاسته. ينتخب
أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا لها ونائبين له.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنا.
يكون رئيس الجلسة العامة وجوبا من بين أعضاءها الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج بصفة متواصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية.
تنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.
لا تكون مداولات الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
إذا لم يتوفر النصاب في الجلسة الأولى تلتئم الجلسة الثانية بعد أسبوع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ويمكن للأعضاء المقيمين بالخارج المشاركة في مداولات الجلسة العامة وفي التصويت باعتماد وسائل الاتصال الحديثة.
يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس الجلسة العامة. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.
وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.
ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب ثلاث مرات متتالية عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة عبر وسائل الاتصال الحديثة طبقا لأحكام الفصل 11 من هذا القانون دون عذر شرعي.
تعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.
تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمرحكومي.
يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج.
وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي.
"يشترط في من يعيّن عضوا بالمجلس أن تتوفّر فيه الشروط التالية:
Proposé par
"التناصف وجوبي في:
Proposé par
يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" ويشار إليه فيما يلي بـ"المجلس". ويكون مقره تونس العاصمة.
يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقاللية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:
- إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،
- اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة،
- اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن والحفاظ على الهوية
التونسية.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويبدى رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.
يتولى المجلس اعداد تقرير سنوي حول نشاطه وإحالته على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به.
يتركب المجلس من:
- جلسة عامة
- إدارة المجلس
تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،
- عضوين (2) عن المنظمة النقابية للعمال األكثر تمثيلا،
- عضوين (2) عن المنظمة النقابية ألصحاب العمل األكثر تمثيلا،
- عضو واحد عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،
- ستة عشر (16) عضوا عن الجمعيات الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،
- عضوين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،
- أربعة (4) خبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج،
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية.
يتم تعيين أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية، ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بالنسبة إلى الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج.
ويتم تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي.
تنعقد جلسة عامة افتتاحية يترأسها العضو الأكبر سنا وبرئاسته. ينتخب
أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا لها ونائبين له.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنا.
يكون رئيس الجلسة العامة وجوبا من بين أعضاءها الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج بصفة متواصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية.
تنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.
لا تكون مداولات الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
إذا لم يتوفر النصاب في الجلسة الأولى تلتئم الجلسة الثانية بعد أسبوع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ويمكن للأعضاء المقيمين بالخارج المشاركة في مداولات الجلسة العامة وفي التصويت باعتماد وسائل الاتصال الحديثة.
يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس الجلسة العامة. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.
وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.
ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب ثلاث مرات متتالية عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة عبر وسائل الاتصال الحديثة طبقا لأحكام الفصل 11 من هذا القانون دون عذر شرعي.
تعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.
تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمرحكومي.
يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج.
وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي.
"يشترط في من يعيّن عضوا بالمجلس أن تتوفّر فيه الشروط التالية:
Proposé par
"التناصف وجوبي في:
Proposé par
"يتّخذ المجلس شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية كيفما اقتضاه الفصلان 17 و18 من القانون الأساسي للميزانية"
Proposé par
يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" ويشار إليه فيما يلي بـ"المجلس". ويكون مقره تونس العاصمة.
يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقاللية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلّفة بشؤون التونسيين بالخارج.
Proposé par
يستشار المجلس وجوبا في كلّ مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المراد إبرامها المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويبدى رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.
Proposé par
"يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:
- المساهمة في رسم السياسة الوطنية المتعلّقة بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،
- اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة والدفعا عن مصالحهم المادّية والمعنوية
- اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن."
Proposé par
يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:
- إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،
- اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة،
- اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن.
يتولى المجلس اعداد تقرير سنوي حول نشاطه وإحالته على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به.
Proposé par
Proposé par
يتركب المجلس من:
- رئاسة رئيس المجلس
- مكتب المجلس
- جلسة عامة
- إدارة المجلس
حذف الفقرة الأخيرة.
Proposé par
"رئيس المجلس هو ممثله القانوني والناطق الرسمي باسمه، يترأس الجلسة العامّة، كما يترأس الإدارة ويتولّى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس.
يمكن لرئيس المجلس أن يفوّض جزءا من صلاحياته لفائدة المدير الإداري والمالي."
Proposé par
رئيس المجلس هو الناطق الرسمي باسمه، يترأس الجلسة العامة ويتولّى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس وإدارته.
ويساعده في ذلك مكتب يضمّ نائبيه وعضوين يتمّ انتخابهما من الجلسة العامّة.
تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالباب الأول من هذا القانون.
Proposé par
"- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تمّ انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،"
Proposé par
"تتركّب الجلسة العامّة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عضو واحد من المنظّمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا،
- عضو واحد من المنظّمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا،
- عضو واحد من المنظّمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،
- ثمانية عشر (18) عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،
- عضوان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،
- ثمانية (8) خبراء في مجال الهجرة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كلّ هيئة أو منظّمة أو جمعية معنية."
Proposé par
"تتركّب الجلسة العامّة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كلّ هيئة أو منظّمة أو جمعية معنية.
Proposé par
"- ثمانية (8) خبراء في مجال الهجرة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوّعة."
Proposé par
تتركّب الجلسة العامّة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تمّ انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،
- عضو واحد من المنظّمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا،
- عضو واحد من المنظّمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا،
- عضو واحد من المنظّمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،
- ثمانية عشر (18) عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،
- عضوان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،
- ثمانية (8) خبراء في مجال الهجرة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوّعة.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كلّ هيئة أو منظّمة أو جمعية معنية.
"وتتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية فزر الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة."
Proposé par
يتم تعيين أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية، ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج بالنسبة إلى الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج مع مراعاة تنوّع الاختصاصات.
ويتم تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي مع مراعاة التوزيع الديمغرافي وتنفيل الجمعيات حسب التوزيع الجغرافي.
وتتولّى لجنة خاصّة يتمّ إحداثها للغرض بمقتضى أمر حكومي فرز الترشّحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة.
وتتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية فزر الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة.
"الأعضاء غير المعنيين بالترشّح للرئاسة"
Proposé par
Proposé par
Proposé par
تنعقد جلسة عامة افتتاحية يترأسها العضو الأكبر سنا وبرئاسته. ينتخب أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا لها ونائبين له.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنا.الأصغر سنا من الأعضاء غير المعنيين بالترشّح للرئاسة.
Proposé par
Proposé par
يكون رئيس المجلس وجوبا من بين أعضاءه الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج بصفة متواصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية.
Proposé par
تنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.
تنعقد الجلسة العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها وإذا لم يتوفر النصاب تلتئم الجلسة صحيحة بعد ساعتين مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويمكن للأعضاء تسجيل الحضور والمشاركة في مداولات الجلسة العامة وفي التصويت باعتماد وسائل الاتصال الحديثة.
وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس الجلسة العامة. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.
Proposé par
Proposé par
Proposé par
في صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد في مدّة أقصاها ثلاثة أشهر للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.
ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب مرّتين متتاليتين عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة عبر وسائل الاتصال الحديثة طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون.
تعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.
"يضبط المجلس نظامه الداخلي وتتمّ المصادقة عليه بأمر حكومي"
Proposé par
تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلييضبط المجلس نظامه الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.
Proposé par
Proposé par
يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج.
وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامّة بصفة مقرّر دون أن يكون له الحقّ في التصويت.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي.
يخضع أعوان المجلس للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العامّ لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
تخضع قواعد صرف ميزانية المجلس ومسك حساباته لمجلة المحاسبة العمومية.
تبرم وتنفذ صفقات المجلس طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالصفقات العمومية.
في صورة حلّ المجلس ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهّداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 55 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتونسيين المقيمين بالخارج.
