تُلغى أحكام الفصلين الأول و2 من القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد): يتم نقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر بواسطة الأنبوب العابر للبلاد التونسية في إطار اتفاقية تبرم بين الشركة التونسية ومالك الكميات المنقولة.
الفصل 2 (جديد): توظف لفائدة الدولة التونسية إتاوة تحدد بـ 5.25% من كمية الغاز المنقول.
تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
تُلغى أحكام الفصلين الأول و2 من القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد): يتم نقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر بواسطة الأنبوب العابر للبلاد التونسية في إطار اتفاقية تبرم بين الشركة التونسية ومالك الكميات المنقولة.
الفصل 2 (جديد): توظف لفائدة الدولة التونسية إتاوة تحدد بـ 5.25% من كمية الغاز المنقول.
تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
تُلغى أحكام الفصلين الأول و2 من القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد): يتم نقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر بواسطة الأنبوب العابر للبلاد التونسية في إطار اتفاقية تبرم بين الشركة التونسية لأنبوب العابر للبلاد التونسية ومالك الكميات المنقولة.
تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
