تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:
أولاً: تعترض الجمهورية التونسية على إستعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الإتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.
ثانياً: تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.
ثالثا: تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الإتفاقية، لا يكون مقبولاً إذا وقع تقديمه بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ صدور الحكم.
تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:
أولاً: تعترض الجمهورية التونسية على إستعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الإتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.
ثانياً: تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.
ثالثا: تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الإتفاقية، لا يكون مقبولاً إذا وقع تقديمه بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ صدور الحكم.
تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:
أولاً: تعترض الجمهورية التونسية على إستعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الإتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.
ثانياً: تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.
ثالثا: تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الإتفاقية، لا يكون مقبولاً إذا وقع تقديمه بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ صدور الحكم.
