loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°64/2015 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie

Source : Présidence du gouvernement
Thème : Organisation du secteur financier
Vote sur le projet de loi en totalité
73 Pour
5 Contre
25 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 46h 19mn
Durée de retard 18h 55mn
Total 17
présence 50%
En plénière
Durée 8h 48mn
Durée de retard 8h 30mn
Total 4
présence 88.47%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-11-05 2016-03-07
Dépôt
2016-03-07 2016-04-06
2016-03-07
2016-03-08
2016-03-10
2016-03-16
2016-03-17
2016-03-18
2016-03-19
2016-03-21
2016-03-22
2016-03-24
2016-03-25
2016-03-28
2016-03-29
2016-04-04
Discussion en commission
2016-04-08 2016-04-12
2016-04-08
2016-04-09
2016-04-11
2016-04-12
Discussion en plénière
2016-04-13 2016-04-13
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°64/2015 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie

Article 1

La présente loi a pour objet de fixer les statuts de la Banque Centrale de Tunisie.

 يضبط هذا القانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

Article 2

  1. La Banque Centrale de Tunisie, dénommée ci-après "la Banque Centrale", est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
  2. Dans la réalisation de ses objectifs, dans l'exercice de ses missions et dans la gestion de ses ressources, la Banque Centrale est indépendante et rend compte de l’exercice de ses missions conformément aux dispositions de la présente loi.
  3. Nul ne peut porter atteinte à l’indépendance de la Banque Centrale, ni influencer les décisions de ses organes et ses agents dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Dans l’accomplissement des missions et dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la Banque Centrale ne peut ni solliciter, ni accepter des instructions du Gouvernement ou de tout organisme public ou privé.

  1. إن البنك المركزي التونسي المسمى في ما يلي "البنك المركزي " هو مؤسسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخص المعنوي وبالاستقلال المالي.
  2. يكون البنك المركزي مستقلاّ في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرف فيي موارده. ويخضع البنك المركزي للمساءلة في ما يتعلق بمباشرة مهامه  حسبما يقتضي هذا القانون.
  3. لا يمكن المس من استقلالية البنك المركزي أو التأثير على قرارات هياكله أو أعوانه في نطاق مباشرة مهامهم.

ولا يمكن للبنك المركزي في نطاق مباشرة مهامه وإستعمال سلطاته المبينة بهذا القانون أن يلتمس أو يقبل تعليمات من الحكومة أو من أي هيكل عمومي أو خاص. 

Article 3

La Banque Centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et les statuts qui lui sont propres. Elle n'est pas soumise aux lois et règlements relatifs à la comptabilité publique.

Le personnel de la Banque Centrale est soumis à un statut particulier arrêté suivant les conditions prévues par la présente loi.

Le personnel de la Banque Centrale n’est pas soumis au statut général de la fonction publique, au statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés publiques.

Les agents de la Banque centrale sont soumis au secret professionnel. Les dispositions de l’article 254 du Code Pénal leur sont applicables.

Le tribunal administratif connaît des litiges nés entre la Banque Centrale et ses agents. 

يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقاته مع الغير ما لا يتعارض والقوانين والنظم الأساسية الخاصة به ولا تنطبق عليه القوانين والتراتيب المتعلقة بالمحاسبة العمومية.

ويخضع أعوان البنك المركزي التونسي لنظام أساسي خاص يضبط حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

 ولا يخضع أعوان البنك المركزي لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

ويخضع أعوان البنك المركزي إلى واجب الحفاظ على السر المهني. وتطبق عليهم أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.

وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة بين البنك المركزي وأعوانه.  

Article 4

  1. La Banque Centrale est autorisée à user des armoiries de la République assorties de sa raison sociale.
  2. Le siège de la Banque Centrale est à Tunis.
  3. La Banque Centrale établit en Tunisie des succursales dans tous les gouvernorats où elle le juge utile.
  4. La Banque Centrale peut avoir des correspondants et des représentants dans les pays où elle le juge nécessaire. 
  1. يرخص للبنك المركزي في استعمال الشعار الجمهورية مقترنا بتسميته الاجتماعية.
  2. مقر البنك المركزي بتونس العاصمة. 
  3. يفتح البنك المركزي في البلاد التونسية فروعا له في الولايات حسبما يراه ضروريا.
  4. يمكن للبنك المركزي أن يتخذ مراسلين وممثلين في البلدان التي يرى فيها لزوما لذلك.

Article 5

  1. Le capital de la Banque Centrale est de six millions de dinars. Il est entièrement détenu par l'Etat.
  2. Le capital de la Banque Centrale peut être augmenté par incorporation de réserves sur délibération du Conseil d’administration approuvée par décret gouvernemental. Le capital peut être augmenté par dotations de l’Etat en vertu d’une loi.
  3. La Banque centrale n’est pas soumise aux dispositions de la loi n°89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics. 
  1. حدد رأس مال البنك المركزي بستة ملايين دينار تمسكه الدولة بالكامل.
  2. يمكن الزيادة في رأس مال البنك المركزي بإدماج الاحتياطيات بقرار من مجلس الإدارة يصادق عليه بأمر حكومي. ويمكن الزيادة فيه باعتمادات من الدولة بموجب قانون. 
  3. لا يخضع البنك المركزي لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

Article 6

La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par une loi qui règlera les modalités de la liquidation.

 

لا يمكن حل البنك المركزي إلا بمقتضى قانون يضبط طرق التصفية. 

Article 7

La Banque Centrale a pour objectif d’assurer la stabilité des prix et de contribuer à la stabilité financière. 

 

يتمثل هدف البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي. 

Article 8

En vue de réaliser ses objectifs, la Banque Centrale est notamment chargée :

  • de définir et mettre en œuvre la politique monétaire et de change ;
  • de détenir et gérer les réserves de change et d’or ;
  • de veiller à garantir la stabilité, l’efficacité et la sécurité des systèmes de paiement ;
  • de superviser les établissements de crédit et réguler l’activité bancaire ;
  • d’émettre et d’assurer l’entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l’ensemble du territoire national ; 
  • d’agir en qualité de caissier et d’agent financier de l’Etat ;
  • d’agir en qualité de conseiller économique et financier du Gouvernement ;
  • de collecter et gérer toutes données en relation avec l’exercice de ses missions;
  • de contribuer à la politique macro-prudentielle de manière à prévenir et atténuer le risque systémique;
  • de veiller à la protection des consommateurs des services bancaires. 

يتولى البنك المركزي التونسي لغرض تحقيق أهدافه خاصة:

  • ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف وتطبيقها،
  • مسك احتياطات الصرف والذهب والتصرف فيهما،
  • السهر على ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها، 
  • الرقابة على مؤسسات القرض وتعديل النشاط البنكي،
  • إصدار العملة والعناية بها وتسهيل تداولها على التراب الوطني،
  • الاضطلاع بدور المستشار الاقتصادي والمالي للدولة،
  • تجميع كل المعطيات التي لها علاقة بمباشرة مهامه والتصرف فيها، 
  • المساهمة في السياسة الاحترازية الكلية لغرض التوقي من الخطر النظامي والحد منه،
  • السهر على حماية مستهلكي الخدمات المصرفية.

Article 9

Dans l’exercice de ses missions, la Banque Centrale peut notamment effectuer les opérations suivantes :

  1. Ouvrir sur ses livres des comptes d’espèces et de titres, quelle qu’en soit la monnaie, au profit de l’Etat, des banques, d’établissements financiers, de banques étrangères, de banques Centrales étrangères, d’institutions financières nationales et internationales, des institutions publiques, d’Etats étrangers et d’organisations internationales;
  2. Ouvrir des comptes d’espèces et de titres, quelle qu’en soit la monnaie auprès de banques Centrales étrangères, de banques commerciales étrangères, de dépositaires centraux de titres et d’institutions financières internationales ;
  3. Acheter, vendre, prêter et prendre en dépôt de l’or ou d’autres métaux précieux ;
  4. Effectuer des opérations sur des instruments de taux d'intérêt ou de change et d’or ;
  5. Effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion de ses avoirs en monnaies étrangères ou d'autres éléments des réserves externes;
  6. Obtenir du crédit à l'étranger et, à cette fin, consentir des garanties suivant les conditions fixées par le Conseil d’Administration;
  7. Effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire régionale ou internationale.

يمكن للبنك المركزي لغرض مباشرة مهامه القيام خاصة بالعمليات التالية :

  1. أن يفتح على دفاتره حسابات أموال و حسابات سندات مهما كانت العملة لفائدة الدولة و البنوك و المؤسسات العمومية و المؤسسات المالية و البنوك الأجنبية و البنوك المركزية الأجنبية و المؤسسات المالية الوطنية و الدولية و الدول الأجنبية و المنظمات الدولية
  2. فتح حسابات أموال و حسابات سندات مهما كانت العملة لدى البنوك المركزية الأجنبية و البنوك التجاريةالأجنبية و لدى المودعين المركزيين للسندات أو لدى المؤسسات المالية الدولية
  3. شراء الذهب و غيرها من المعادن الثمينة و قبولها في شكل ودائع واقتراضها و بيعها
  4. اجراء عمليات على أدوات نسب الفائدة أو الصرف أو الذهب
  5. اجلراء عمليات توظيف و تصرف للأموال بالعملة أو لعناصر أخرى من الاحتياطات الخارجية
  6. الاقتراض من الخارج. و يمكنه لهذا الغرض منح ضمانات طبقا للشروط التي يضبطها مجلس ادارته
  7. اجراء عمليات تتعلق بالتعاون الاقليمي أو الدولي في المجال النقدي. 

Article 10

1) Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, la Banque Centrale peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d’administration :

  • acheter ou prendre en pension aux banques les effets publics négociables ainsi que toute créance ou valeur sur les entreprises et les particuliers figurant sur la liste arrêtée à cet effet par le Conseil ;
  • effectuer des opérations de swap de change à des fins de politique monétaire;
  • émettre et racheter ses propres titres d’emprunt auprès des intervenants sur le marché monétaire. Cette émission n’est pas soumise aux dispositions législatives régissant l’appel public à l’épargne.
  • toute autre opération monétaire jugée utile.

2) La Banque Centrale peut revendre sans endos les effets et créances précédemment acquis.

3) En aucun cas les opérations visées par l’article ci-dessus ne peuvent être traitées au profit du Trésor ou des collectivités émettrices.

1) يمكن للنك المركزي في اطار قيادة السياسة النقدية و حسب الشروط و الطرق التي يضبطها مجلس الادارة أن :

  • يشتري من البنوك أو أن يشتري منها مع التعهد باعادة بيع السندات العمومية القابلة للتداول و كذلك كل دين أو سند على المؤسسات و على الاشخاص الطبيعيين مدرجة بقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض.
  • ينجز عمليات مقايضة بالعملة لأغراض تتعلق بالسياسة النقدية.
  • يصدر سندات دين على السوق النقدية لفائدة المتدخلين على هذه السوق و اعادة شراءها.
  • و لا تخضع هذه الاصدارات للأحكام التشريعية المتعلقة بدعوة العموم للادخار

2) يمكن للبنك المركزي أن يعيد بيع السندات و الديون التي سبق له اقتنائها دون تظهير.
3) لا يمكن في كل الحالات القيام بالعمليات المذكورة بهذا الفصل لفائدة الخزينة العمومية أو الجماعات المصدرة.

Article 11

Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, la Banque Centrale peut, selon les modalités qu’elle détermine :

  • exiger, par voie de circulaires, des banques de constituer auprès d’elle un montant minimum de réserves obligatoires sous forme de dépôts. La Banque Centrale peut décider de rémunérer ces réserves obligatoires selon un taux qu’elle fixe,
  • acheter ou vendre des devises sur le marché de change.

في اطار قيادة السياسة النقدية يمكن للنك المركزي حسب الطرق التي يضبطها أن :

  • يلزم البنوك بواسطة مناشير بأن تخصص بحسابات مفتوحة على دفاتره مبلغا أدنى من الاحتياطات الاجبارية في شكل ودائع. و يمكن للبنك المركزي أن يمنح تأجيرا على الاحتياطات الاجبارية حسب النسب التي يضبطها.
  • يتولى شراء العملة الأجنبية من سوق الصرف أو بيعها على هذا السوق.

Article 12

Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, la Banque Centrale peut, selon les modalités qu’elle détermine :

  • exiger, par voie de circulaires, des banques de constituer auprès d’elle un montant minimum de réserves obligatoires sous forme de dépôts. La Banque Centrale peut décider de rémunérer ces réserves obligatoires selon un taux qu’elle fixe,
  • acheter ou vendre des devises sur le marché de change.

ينجر عن كل عملية اعادة تمويل دين يقوم بها البنك المركزي حلول هذا الاخير قانونا محل المستفيد باعادة التمويل في ما له على مدينه من حقوق و التزامات.

Article 13

La Banque Centrale exerce, pour le compte de l'Etat, le privilège exclusif d'émettre sur le territoire de la République des billets de banque et des pièces de monnaie. 

يتولى البنك المركزي لفائدة الدولة مباشرة الامتياز الحصري لاصدار الأوراق والقطع النقدية داخل تراب الجمهورية.

 

Article 14

  1. Les billets et pièces de monnaie émis par la Banque Centrale ont seuls cours légal à l'exclusion de tous autres billets et pièces de monnaie.
  2. Les billets émis par la Banque Centrale ont un pouvoir libératoire illimité.
  3. Le pouvoir libératoire des pièces de monnaie émises par la Banque Centrale est fixé par la loi. Elles sont toutefois reçues sans limitation par la Banque Centrale et par les caisses publiques. 
  1. تكون للأوراق و القطع النقدية الصادرة عن البنك المركزي دون غيرها رواج قانوني.
  2. تكون للأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي قوة ابرائية غير محدودة.
  3. يضبط القانون القوة الابرائية للقطع النقدية الصادرة عن البنك المركزي لكنه يقع قبولها دون تحديد من طرف البنك المركزي و الصناديق العمومية.

Article 15

  1. La création et l'émission des billets et pièces de monnaie de la Banque Centrale ainsi que leur retrait ou leur échange s'effectuent dans les conditions déterminées par l’article 64 de la présente loi.
  2. Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque Centrale à l'occasion de la perte ou du vol de billets ou pièces de monnaie.
  3. Le remboursement d'un billet mutilé ou détérioré est accordé lorsque la coupure comporte la totalité des indices et signes recognitifs. Dans les autres cas, le remboursement total ou partiel relève de l'appréciation de la Banque Centrale.
  4. Le remboursement d'une pièce de monnaie dont l'identification est devenue impossible ou qui a fait l'objet d'altérations ou de mutilations quelconques, n'est accordé que s'il est prouvé, à la satisfaction de la Banque Centrale, que les mutilations ou les altérations en cause sont le résultat d'un accident ou d'un cas de force majeure.
  5. En cas de retrait de la circulation d'une ou plusieurs catégories de billets ou pièces de monnaie, les billets et pièces de monnaie qui n'auront pas été présentés à la Banque Centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir libératoire et leur contre-valeur est versée au Trésor public. Dans ce cas, les billets et les pièces de monnaie ne peuvent plus être échangés auprès de la Banque Centrale.
  1. يقع انشاء و اصدار الأوراق و القطع النقدية للبنك المركزي و كذلك سحبها أو ابدالها حسب الشروط المبنية بالفصل 64 من هذا القانون.
  2. لا يمكن القيام بأي اعتراض لدى البنك المركزي عند ضياع أو سرقة الأوراق النقدية.
  3. يجوز ترجيع ورقة نقدية تمزقت أو أدركها البلى اذا كانت مشتملة على جميع العلامات و المواصفات الكافية للتعرف عليها. و يقدر البنك المركزي في الحالات الأخرى وجوب التسديد الكلي أو الجزئي.
  4. لا يخول ترجيع قطعة نقدية أصبح من المتعذر التعرف عليها أو اعتراها بلى أو تغيير الا اذا أقيم للبنك المركزي الدليل الذي يرتضيه على أن التغيير أو البلى كان نتيجة حادث طارئ أو نتيجة حالة من حالات القوة القاهرة.
  5. في صورة سحب صنف أو عدة أصناف من الأوراق أو القطع النقدية من التداول فان الأوراق و القطع النقدية التي لم تقدم للبنك المركزي في الاجال المعينة تفقد قوتها الابرائية و يدفع مقابل قيمتها للخزينة العمومية. و في هذه الحالة لا يمكن ابدال الأوراق و القطع النقدية لدى البنك المركزي.

Article 16

La contrefaçon, la falsification des billets et pièces de monnaie de la Banque Centrale, l'introduction de billets et pièces de monnaie contrefaits ou falsifiés sur le territoire de la République, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de ces billets et pièces de monnaie sont sanctionnés par la législation pénale en vigueur.

تنطبق العقوبات المقررة بالتشريع الجزائي الجاري به العمل على تدليس وتزوير الأوراق و القطع النقدية الصادرة عن البنك المركزي و ادخال أوراق وقطع نقدية مدلسة أو مزورة لتراب الجمهورية و استعمالها و بيعها و عرضها وتوزيعها.

Article 17

Sans préjudice des attributions du Conseil du Marché Financier :

  1. La Banque Centrale agrée et surveille les systèmes de paiement et de compensation et les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers. Elle veille à la sécurité des moyens de paiement et s’assure de la pertinence des normes applicables aux systèmes et moyens de paiement.
  2. La Banque Centrale est habilitée à mettre en place, organiser et gérer des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison d’instruments  financiers. Dans ce cadre, la Banque Centrale peut déterminer les critères et conditions d’éligibilité des différents participants à ces systèmes.
  3. La Banque Centrale peut prendre les mesures et accorder les facilités, y compris les crédits intra-journaliers, susceptibles de garantir la stabilité, la solidité et l’efficacité des systèmes de paiement ainsi que tenir et gérer des fichiers des incidents de paiement relatifs aux moyens de paiement quelle qu’ensoit la forme. 

مع مراعاة صلاحيات هيئة السوق المالية :

  1. يرخص البنك المركزي في احداث أنظمة الدفع و المقاصة و أنظمة تسوية و تسليم الأدوات المالية و يسهر على رقابتها. و يسهر البنك المركزي على سلامة وسائل الدفع و يتحقق من نجاعة المعايير المنطبقة عليها و على أنظمة الدفع.
  2. يمكن للبنك المركزي أن يحدث أنظمة دفع و أنظمة تسوية و تسليم أدوات مالية و أن يتولى تنظيمها و ادارتها. و يمكنه لهذا الغرض أن يحدد معايير و شروط انخرط المتدخلين في هذه الأنظمة.
  3. يمكن للبنك المركزي أن يتخذ التدابير و أن يوفر التسهيلات بما في ذلك القروض اليومية و التي من شأنها أن تتضمن استقرار أنظمة الدفع و متانتها و نجاعتها و يمكنه أن يمسك سجلات عوارض الدفع المتعلقة بوسائل الدفع مهما كان شكلها و ادارتها.

Article 18

  1. La Banque Centrale est chargée de la détection et du suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, notamment toute atteinte à la solidité du système financier ou d'une accumulation de risques systémiques. A cet effet, la Banque Centrale dispose d'un accès à toute information qu’elle juge utile pour la réalisation de cette mission.
  2. La Banque Centrale est autorisée à requérir les informations utiles à l'exercice de la mission prévue au paragraphe précédent auprès de toute entité du secteur privé, même si elle n’est pas assujettie à son contrôle.
  3. Nonobstant le régime de secret professionnel auquel elles sont assujetties, les entités du secteur public collaborent avec la Banque Centrale afin que celle-ci obtienne toutes les informations utiles à l'exercice de sa mission visée au présent article.
  4. Aux fins du présent article, la Banque Centrale peut conclure des accords de coopération avec les autorités étrangères chargées de la surveillance macroprudentielle et échanger avec elles des informations confidentielles, à condition que ces informations soient, selon les lois applicables à l’étranger, couvertes par un devoir de secret professionnel et qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement des missions des autorités étrangères et que l’autorité étrangère s’engage à ne communiquer aucune information reçue à un tiers sans l’accord exprès de la Banque Centrale et de n’utiliser les informations que dans le cadre de l’exercice de ses attributions. 
  1. يتولى البنك المركزي رصد مختلف العوامل و التطورات التي من شأنها التاثير على استقرار الجهاز المالي و متابعتها و خاصة منها التي تمثل مساسا بمتانته أو تراكما للمخاطر النظامية. و لهذا الغرض يمكن للبنك المركزي الحصول على كل معلومة يراها ضرورية.
  2. يمكن للبنك المركزي أن يطلب من كل الذوات الناشطة في القطاع الخاص كل المعلومات الضرورية لمباشرة مهامه المبينة بالفقرة الشابقة حتى و ان كانت هذه الذوات لا تخضع لرقابته.
  3. تتعاون هياكل القطاع العام مع البنك المركزي ليتحصل على كل المعلومات الضرورية لمباشرة مهامه المبينة بهذا الفضل بقطع النظر عن الواجبات المحمولة عليها بمقتضى السر المهني.
  4. يمكن للبنك المركزي ابرام اتفقايات تعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالرقابة الاحترازية الكلية و أن يتبادل معها معلومات تكتسي صبغة سرية بشرط أن تكون هذه المعلومات مشمولة بالسر المهني و أن تكون ضرورية لانجاز مهام السلط الأجنبية حسب القوانين المعمول بها بالخارج و أن تلتزم السلطة الأجنبية بعدم احالتها للغير دون الموافقة الصريحة للبنك المركزي و عدم استعمالها الا في نطاق ممارسة صلاحياتها.

Article 19

  1. En vue de préserver la stabilité du système financier, la Banque Centrale peut, suivant les conditions fixées par le Conseil, octroyer une assistance financière sous la forme d’opérations visées à l’article 10 au profit des établissements de crédit solvables mais dont la liquidité est temporairement affectée.
  2. La Banque Centrale peut fournir une assistance financière aux institutions 7 financières dont l’état de solvabilité est atteint et si leur défaillance présente un risque pour la stabilité du système financier. Une telle assistance requiert l’obtention de la garantie de l’Etat conformément à la législation en vigueur.
  3. La Banque Centrale peut, le cas échéant, consentir un concours financier au Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires après l’obtention de la garantie de l’Etat conformément à la législation en vigueur.
  4. Dans le cadre de l’application de l’alinéa 2 précité, la Banque Centrale est autorisée à échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec le Ministère chargé des Finances.

Il est interdit à toute personne de divulguer les informations précitées ou de les utiliser à des fins personnelles sous peine des sanctions prévues à l’article 254 du Code Pénal. 

  1. يمكن للبنك المركزي بهدف الحفاظ على استقرار الجهاز المالي منح مساعدات مالية في شكل العمليات المشار اليها بالفصل 10 من هذا القانون و ذلك لفائدة مؤسسات القرض المليئة التي تأثرت سيولتها بصفة مؤقتة.
  2. يمكن للبنك المركزي أن يمنح مساعدات مالية لفتئدة المؤسسات المالية التي تدهورت ملاءتها و كان افلاسها يمثل خطرا على استقرار الجهاز المالي. و يستوجب منح هذه المساعدة الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  3. يمكن للبنك المركزي عند القتضاء منح مساعدة مالية لصندوق ضمان الودائع البنكية بعد الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  4. يمكن للبنك المركزي تبادل المعلومات المشمولة بالسر المهني مع الوزارة المكلفة بالمالية لغرض تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل.

و يحجر على كل شخص افشاء المعلومات السابق ذكرها او استعمالها لأغراض شخصية و الا تعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية. 

Article 20

Le taux d’intérêt applicable aux opérations visées à l’article 19 doit excéder le taux normalement applicable pour des opérations similaires effectuées par la Banque Centrale. 

يجب أن تتجاوز نسبة الفائدة على العمليات المشار اليها بالفصل 19 من هذا القانون النسبة الموظفة على العمليات المماثلة التي ينجزها البنك المركزي.

Article 21

Les opérations d’assistances financières visées à l’article 19 sont accordées pour une échéance de trois mois. Elles sont renouvelables sans que, par l'effet des renouvellements, la durée totale d'une avance puisse excéder une période fixée par circulaire de la Banque Centrale.

تمنح المساعدات المالية المشار اليها بالفصل 19 من هذا القانون لأجل أقصاه ثلاثة أشهر. و يمكن تجديدها دون أن تتجاوز المدة الجملية لكل تسبقة بفعل التجديد أجلا يضبطه البنك المركزي بموجب منشور.

Article 22

La Banque Centrale met en œuvre la politique de change définie en concertation avec le Gouvernement. 

يسهر البنك المركزي على تنفيذ سياسة الصرف التي يضبطها بالتنسيق مع الحكومة.

Article 23

La Banque Centrale détient et gère les réserves de change et d’or conformément à la politique d’investissement telle qu’arrêtée par le Conseil d’Administration. A cette fin, la Banque Centrale peut contracter avec tout intermédiaire financier de son choix et selon les modalités qu’elle détermine.

Dans sa stratégie de gestion des réserves de change et d’or, la Banque Centrale applique les critères de sécurité, de liquidité et de rendement.

يمسك البنك المركزي احتياطي الصرف و الذهب و يتصرف فيهما وفقا لسياسة الاستثمار التي يضبطها مجلس ادارته. و لهذا الغرض يمكن للبنك المركزي حسب الطرق التي يضبطها أن يتعاقد مع كل وسيط مالي.

يضع البنك المركزي استراتيجية تصرف في احتياطي الصرف و الذهب تقوم على مراعاة قواعد السلامة و السيولة و المردودية.

Article 24

La banque centrale exerce la supervision des établissements de crédit conformément à la présente loi et aux lois spéciales qui régissent le contrôle de ces établissements.

يجري البنك المركزي التونسي رقابته على مؤسسات القرض طبقا لأحكام هذا القانون و طبقا للقوانين الخاصة المتعلقة بالرقابة على هذه المؤسسات.

Article 25

1) La Banque Centrale est l'agent financier du Gouvernement pour toutes ses opérations, notamment de caisse et de banque.

2) Tant à son siège que dans ses succursales, elle assure la tenue du compte courant du Trésor et exécute toutes opérations ordonnées au débit ou au crédit de ce compte.

3) Le solde créditeur du compte courant du Trésor n'est pas productif d'intérêts.

4°) La Banque Centrale assure gratuitement :

-la tenue des comptes de valeurs mobilières appartenant à l'Etat;

-le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons de titres émis ou garantis par l'Etat.

5) La Banque Centrale ne peut accorder au Trésor, aux établissements et entreprises publics des découverts ou des crédits, ni acquérir directement des titres émis par l’Etat.

Cette interdiction n’est pas applicable aux opérations d’assistance financière accordées conformément aux conditions prévues par la présente loi par la Banque Centrale aux établissements de crédit dont l’Etat détient directement ou indirectement une participation dans leur capital.

1) البنك المركزي هو العون المالي للحكومة في ما تنجزه من عمليات خاصة منها عمليات الخزينة و العمليات المصرفية.
2) يتولى البنك المركزي بمقره أو بفروعه مسك الحساب الجاري للخزينة و ينجز جميع عمليات التوفير و الخصم المأذون بها على هذا الحساب.
3) لا ينتج الرصيد الدائن للحساب الجاري للخزينة فوائد.
4) يتولى البنك المركزي مجانا :

  • مسك حسابات الأوراق المالية التابعة للدولة و التصرف فيها،
  • خلاص قصاصات السندات التي تصدرها الدولة أو تضمن فيها و ذلك في ان واحد مع الصناديق العمومية.

5) لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العمومية تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة.

ولا ينطبق هذا التحجير على عمليات المساعدة المالية التي يمنحها البنك المركزي حسب الشروط المبينة بهذا القانون لفائدة مؤسسات قرض تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مالها.

Article 26

La Banque Centrale peut, à la demande du Ministre chargé des finances, assurer le service financier des administrations, établissements publics et tous organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous le contrôle de l'Etat et exécuter pour leur compte toutes opérations de caisse, de banque et de crédit dans les conditions fixées par les conventions conclues avec ces administrations, établissements publics et organismes.

يمكن للبنك المركزي بطلب من الوزير المكلف بالمالية اسداء الخدمات المالية للادارات و المؤسسات العمومية و كل الهياكل المالية الخاضعة لأحكام تشريعية خاصة أو الخاضعة لاشراف الدولة، و أن ينجز لفائدتهم كل عمليات الخزينة و العمليات المصرفية و القرض طبقا للشروط المضبوطة بالاتفاقيات المبرمة مع الادارات و المؤسسات العمومية و الهياكل المذكورة.

Article 27

La Banque Centrale assiste le Gouvernement dans ses relations avec les institutions financières internationales. Le Gouverneur et les agents de la Banque Centrale désignés à cet effet peuvent représenter le Gouvernement tant auprès de ces institutions qu'au sein des conférences internationales.

يساعد البنك المركزي الحكومة في اتصالاتها بالمؤسسات المالية الدولية ويمكن لمحافظ و أعوان البنك المركزي المعينين لهذا الغرض أن يمثلوا الحكومة سواء لدى المؤسسات المذكورة أو أثناء المؤتمرات الدولية.

Article 28

  1. La Banque Centrale participe aux négociations ayant pour objet la conclusion d'accords de paiement ou de compensation. Elle est chargée de l'exécution de ces accords. Elle peut conclure toutes conventions d'application nécessaires à cet effet.
  2. Les accords susvisés sont exécutés pour le compte de l'Etat qui bénéficie de tous profits, assume tous risques, frais, commissions, intérêts et charges quelconques et garantit à la Banque Centrale le remboursement de toute perte de change ou autre qu'elle pourrait subir à cette occasion.
  1. يشارك البنك المركزي في المفاوضات التي تتعلق بابرام اتفاقيات دفع أو مقاصة و هو مكلف بتنفيذ هذه الاتفاقيات و يمكن له أن يبرم جميع اتفاقيات التطبيق اللازمة لهذا الغرض.
  2. تنفذ الاتفاقيات المشار اليها لفائدة الدولة التي تنتفع بجمبع الأرباح و تتحمل جميع الخسائر و المصاريف و العمولات و الفوائد و التكاليف مهما كان نوعها و تضمن للبنك المركزي تغطية كل خسارة ناتجة عن سعر الصرف أو كل خسارة أخرى.

Article 29

  1. La Banque Centrale prête son appui à la politique économique de l'Etat.
  2. Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui est de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements, l'évolution des prix, le mouvement des capitaux, la situation des finances publiques et d'une manière générale, le développement de l'économie nationale.
  3. Elle informe le Gouvernement de tout fait qui peut porter atteinte à la stabilité des prix et à la stabilité financière.
  4. Le Gouverneur peut prendre part, à titre consultatif, aux réunions du Gouvernement au cours desquelles des questions à caractère économique, financier ou monétaire sont discutées.
  1. يدعم البنك المركزي السياسة الاقتصادية للدولة.
  2. يمكن للبنك المركزي أن يقترح على الحكومة كل التدابير التي من شأنها أن تؤثر على ميزان الدفوعات و تطور الأسعار و حركة رؤوس الأموال و على وضعية المالية العمومية و بصفة عامة على نمو الاقتصاد الوطني. 
  3. و يعلم الحكومة بكل أمر من شأنه أن يمس من استقرار الأسعار و الاستقرار المالي.
  4. يمكن للمحافظ أن يحضر بصفة استشارية في اجتماعات الحكومة التي يتم التداول فيها حول مسائل ذات صبغة اقتصادية و مالية و نقدية. 

Article 30

L’avis de la Banque Centrale est requis par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret gouvernemental, et par l’Assemblée des Représentants du Peuple sur toute proposition de loi, dans les matières relevant des objectifs de la Banque Centrale ou de son champ de compétence.

يجب أخذ رأي البنك المركزي من قبل الحكومة في خصوص كل مشروع قانون أو أمر حكومي يتعلق بأهداف البنك المركزي أو بمجالات اختصاصه. ويحب أخذ رأيه من قبل مجلس نواب الشعب حول كل مقترح قانون يتعلق بتلك الأهداف أو المجالات.

Article 31

Le Gouvernement tient la Banque Centrale informée de tous les projets d’emprunts extérieurs de l’Etat.

Le Gouvernement et la Banque Centrale se concertent chaque fois que celle-ci estime que ces emprunts risquent d’affecter la conduite de la politique monétaire.

تعلم الحكومة البنك المركزي بكل مشاريع الاقتراض الخارجية للدولة.

تتشاور الحكومة مع البنك المركزي كلما رأى هذا الأخير أن الاقتراضات من شأنها أن تأثر على قيادة السياسة النقدية.

Article 32

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يفوض البنك المركزي في نطاق الحدود المقررة بقانون المالية في :

  • اصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الخارجية و لحسابها،
  • ابرام عقود قرض مع المؤسسات المالية الأجنبية باسم الدولة و لحسابها،
  • اصدار صكوك لفائدة الدولة على الأسواق المالية الدولية.

ولهذا الغرض يتمتع البنك المركزي بكل السلطات لامضاء كل الوثائق و العقود المتعلقة باصدار القروض الرقاعية أو الصكوك أو عقود القرض.

يصدر قرار اصدار قرض رقاعي أو صكوك أو بابرام قرض عن مجلس الادارة و يصادق عليه بأمر حكومي باقتراح من المحافظ بعد أخذ رأي الوزير المكلف باالمالية.

وتتحمل الدولة كل المصاريف الناجمة عن الاصدار الرقاعي أو اصدار الصكوك أو عن ابرام عقد القرض.

ويحصل الوفاء بالمصاريف و الفوائد و العمولات و الأصل و ينفذ باذن من الوزير المكلف بالمالية بواسطة الخصم المباشر من حساب الخزينة العمومية بعد اعلام أمين المال العام و مده بالوثائق و المؤيدات الضرورية. 

Article 33

La Banque Centrale peut, en son nom et pour son compte, prêter et emprunter en devises.

يمكن للبنك المركزي أن يقرض و يقترض باسمه و لحسابه بالعملة.

 

Article 34

1. La Banque Centrale peut recevoir en compte les sommes versées par les banques, et les personnes physiques ou morales agréées par le Conseil d’Administration.

Seuls les comptes créditeurs libellés en devises peuvent être rémunérés.

2. La Banque Centrale paie les dispositions sur ces comptes et les engagements pris à ses guichets jusqu'à concurrence des soldes disponibles.

3. La Banque Centrale peut procéder au refinancement des opérations de Swap devises contre dinar effectuées par les banques tunisiennes avec des institutions financières étrangères.

  1. يمكن للنك المركزي أن يتلقى في حسابات يفتحها، المبالغ التي تودعها البنوك و الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين الذين يوافق عليهم مجلس ادارته. و لا يمكن منح فوائد الا على الحسابات الدائنة بالعملة.
  2. يدفع البنك المركزي ما وقع التصرف فيه من الحسابات المذكورة و ما وقع ابرامه من الالتزامات بشبابيكه في حدود الأرصدة المتوفرة.
  3. يمكن للبنك المركزي أن يقوم باعادة تمويل عمليات المقايضة المجراة بالعملة مقابل الدينار التي تنجزها البنوك التونسية مع مؤسسات مالية أجنبية.

Article 35

  1. La Banque Centrale peut construire, acquérir, vendre ou échanger des immeubles suivant les besoins de l'exploitation.
  2. Les dépenses correspondantes ne peuvent être imputées que sur ses fonds propres.
  3. Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance, la Banque Centrale peut :
  • prendre toutes garanties, notamment sous forme de nantissement ou d'hypothèque ;
  • acquérir à l'amiable ou sur vente forcée tous biens mobiliers ou immobiliers.

Les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux ans, à moins qu'ils ne soient utilisés pour les besoins de l'exploitation.

  1. يمكن للبنك المركزي أن يبني العقارات أو يقتنيها أو يبيعها أو يبادلها حسب حاجيات استغلاله.
  2. لا يمكن تحميل المصاريف السابق ذكرها الا على أمواله الذاتية.
  3. يمكن للبنك المركزي لضمان خلاص ديونه المشكوك فيها أو المعطلة :
  • أن يتخذ جميع الضمانات خاصة في شكل رهون،
  • أن يشتري بالتراضي أو بناء على بيع جبري كل المكاسب المنقولة أو العقارية.

ويجب التفويت في العقارات و المكاسب المشتراة كيفما ذكر في ظرف عامين الا اذا تم استعمالها لحاجيات الاستغلال.

Article 36

Le Conseil d’Administration peut placer les fonds propres de la Banque Centrale représentés par ses comptes de capital, de réserves et d'amortissements :

  • soit en immeubles conformément aux dispositions de l'article 35, alinéas 1 et 2;
  • soit en titres cotés en bourse ;
  • soit en titres de participation émis par les organismes ou entreprises non-résidents.
  • soit sous forme de participations dans des entreprises ayant pour objet la gestion de services bancaires communs.
  • soit par la création de tout véhicule financier off shore pour toute émission de sukuks.

يمكن لمجلس الادارة أن يوظف الأموال الذاتية للبنك المركزي و المتمثلة في حساباته من حيث رأس المال و الاحتياطات و الاستهلاكات :

  • سواء في شكل عقارات طبقا لأحكام الفصل 35 الفقرتين 1 و 2،
  • أو في شكل سندات مدرجة بالبورصة،
  • أو في شكل سندات مساهمة تصدرها هياكل أو مؤسسات غير مقيمة،
  • أو في شكل مساهمات في مؤسسات يكون غرضها ادارة خدمات بنكية مشتركة،
  • أو لاحداث كل الية أو ذات غير مقيمة عن كل عملية اصدار صكوك.

Article 37

Dans le cadre de l’exercice de ses missions et du suivi de la conjoncture économique, la Banque Centrale est chargée d’assurer la gestion d’un fichier centralisant les données en relation avec les crédits professionnels et non professionnels, les facilités de paiement accordées par les commerçants et les créances bancaires acquises par les sociétés de recouvrement des créances.

A cet effet, les établissements habilités à octroyer les crédits, les sociétés de recouvrement des créances et les commerçants s’adonnant aux ventes à tempérament sont tenus de déclarer à la Banque centrale les données qu’elle leur détermine par circulaire et de respecter les conditions techniques et les délais qu’elle leur fixe.

يتولى البنك المركزي في نطاق مباشرة مهامه و متابعة الظرف الاقتصادي ادارة سجل تجمع فيه المعطيات ذات العلاقة بالقروض المهنية و غير المهنية و التسهيلات في الدفع الممنوحة من التجار و الديون البنكية المقتناة من شركات استخلاص الديون.

و لهذا الغرض يجب على المؤسسات المخول لها منح القروض و شركات استخلاص الديون و التجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط التصريح للبنك المركزي بالمعطيات التي يحددها بموجب منشور و احترام الشروط الفنية و الاجال التي يضبطها لهم.

Article 38

La Banque Centrale fixe par circulaire les données tirées du fichier pouvant être consultées par les établissements, les sociétés et commerçants cités à l’article précédent, chacun en ce qui le concerne, ainsi que les conditions techniques qu’ils doivent respecter.

Les données communiquées ne peuvent être exploitées à des fins autres que l’étude des demandes de crédit ou des facilités de paiement ou de l’évaluation des risques sur les clients et ne peuvent être communiquées aux tiers.

Est puni des peines prévues par l’article 254 du Code Pénal celui qui contrevient aux dispositions de l’alinéa précédent.

يضبط البنك المركزي بموجب منشور لكل من المؤسسات و الشركات و التجار المذكورين بالفصل السابق و كل في ما يخصه المعطيات المستمدة من السجل و التي يمكنهم الاطلاع عليها و الشروط الفنية التي يجب احترامها.

ولا يمكن استغلال المعطيات المقدمة الا لغرض دراسة مطالب القرض أو التسهيلات في الدفع أو تقييم المخاطر على الحرفاء و يحجر احالتها للغير.

ويعاقب كل من يخالف مقتضيات الفقرة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 39

La Banque Centrale permet aux bénéficiaires des crédits professionnels et non professionnels et des facilités de paiement de consulter les données qui les concernent selon des conditions et des procédures qu’elle fixe par circulaire.

يمكن البنك المركزي المنتفعين بالقروض المهنية و غير المهنية و التسهيلات في الدفع من الاطلاع على المعطيات التي تخصهم وفق شروط و اجراءات يضبطها بموجب منشور.

 

Article 40

Est puni d’une amende de cinq mille à cinquante mille dinars toute personne assujettie à l’obligation de déclaration prévue par l’article 38 de la présente loi qui déclare des informations inexactes ou incomplètes.

En cas de retard dans la déclaration suivant les délais fixés par la Banque Centrale, le contrevenant est passible d’une amende de deux cent cinquante dinars par jour de retard.

Outre les sanctions citées aux alinéas précédents, la Banque Centrale peut suspendre, temporairement ou définitivement, le service de consultation à l’égard de celui qui contrevient à ses circulaires prévues aux articles 37 et 38 de la présente loi.

Les infractions citées aux alinéas premier et deuxième du présent article sont relevées par les agents de la Banque Centrale habilités par la Gouverneur et sont constatées par un procès-verbal qui doit comporter la date de son établissement, le cachet de la Banque centrale et l’identité des agents verbalisateurs.

Le contrevenant doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de présenter ses déclarations avant l’établissement de la version définitive du procès-verbal.

Le contrevenant qui se présente est tenu de signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite sur le procès-verbal.

Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant. Au cas où il ne se présenterait pas ou lorsqu’il refuse de signer, une copie du procès-verbal lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les amendes sont infligées par le Gouverneur après convocation du contrevenant en vue de son audition. Le contrevenant peut se faire assister par une personne de son choix pour le défendre.

Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor Public au moyen d’un état de liquidation décerné et rendu exécutoire par la Gouverneur de la Banque Centrale et exécuté conformément aux dispositions du Code de la Comptabilité Publique.

يعاقب بخطية تتراوح بين خمسة الاف و خمسون ألف دينار كل شخص خاضع للتصريح على معنى الفصل 38 من هذا القانون يصرح بمعطيات غير صحيحة أو منقوصة.

وفي صورة التأخير عن التصريح حسب الاجال التي يضبطها البنك المركزي على معنى الفصل 38 من هذا القانون تسلط على المخالف خطية قدرها مائتان و خمسون دينارا لكل يوم تأخير.

ويمكن للبنك المركزي علاوة على العقوبات المذكورة بالفقرتين السابقتين أن يعلق خدمة الاطلاع بصفة وقتية أو نهائية لكل من يخالف منشوريه المذكورين بالفصلين 37 و 38 من هذا القانون.

وتقع معاينة المخالفات المشار اليها بالفقرتين الأولى و الثانية من هذا الفصل من قبل أعوان البنك المركزي المؤهلين من المحافظ و يحرر فيها محضر يتضمن تاريخ تحريره و ختم البنك المركزي و هوية الأعوان المحررين.

يستدعي المخالف قبل ضبط الصيغة النهائية للمحضر بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ لتقديم تصريحاته.

وعلى المخالف في صورة حضوره امضاء المحضر و في صورة الرفض يتم التصيص على ذلك بالمحضر.

وتسلم نسخة من المحضر للمخالف. و في صورة رفضه الحضور أو الامضاء تبلغ له نسخة منه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.

وتسلط الخطايا من قبل محافظ البنك المركزي التونسي بعد استدعاء المخالف لسماعه. و يمكن للمخالف أن يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه.

وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العمومية بواسطة بطاقة الزام يصدرها و يكسبها بالصيغة التنفيذية محافظ البنك المركزي و تنفذ طبقا لمجلة المحاسبة العمومية.

Article 41

  1. Dans la limite de ses objectifs et missions, la Banque Centrale a le pouvoir d’émettre des circulaires et des instructions.
  2. Les circulaires et les instructions de la Banque Centrale sont obligatoires pour les personnes auxquelles elles sont adressées.
  3. Les circulaires de la Banque Centrale sont publiées sur son site Internet et le cas échéant au Journal Officiel de la République Tunisienne.
  4. Sauf en cas d’urgence, la Banque Centrale procède à une consultation concernant les circulaires qu’elle envisage d’édicter, selon les modalités qu’elle détermine en vue de recueillir les avis des parties concernées.
  1. للبنك المركزي سلطة اصدار مناشير و تعليمات في حدود أهدافه و مهامه.
  2. تكون مناشر البنك المركزي و تعليماته ملزمة للأشخاص الموجهة اليهم.
  3. تنشر المناشير على موقع واب البنك المركزي و عند الاقتضاء بارائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  4. يجري البنك المركزي حسب الطرق التي يضبطها استشارة في ما يتعلق بالمناشير التي يعتزم اتخاذها لأخذ رأي المعنيين بها و يعفى من هذا الاجراء في الحالات المتأكدة. 

Article 42

La Banque Centrale coopère avec les autorités de régulation des secteurs financiers et des assurances.

La Banque Centrale peut conclure des conventions bilatérales ou multilatérales de coopération avec des banques centrales étrangères, des autorités de contrôle étrangères, des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers, des institutions internationales, des autorités nationales en charge du contrôle d’autres catégories d’établissements financiers et celles en charge de la surveillance des marchés financiers ainsi qu’avec des autorités de surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, des systèmes de garantie des dépôts, notamment lors de l’établissement d’agences ou de succursales de banques ou d’établissements financiers dans leurs pays. Ces conventions définissent notamment les modalités d’exercice de leur contrôle, y compris l’éventuelle participation à des collèges de supervision.

Ces conventions ne peuvent prévoir l’échange d’informations confidentielles qu’à condition que ces informations soient, selon les lois applicables à l’étranger, couvertes par un devoir de secret professionnel et qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement des missions des autorités étrangères et que l’autorité étrangère s’engage à ne communiquer aucune information reçue à un tiers sans l’accord exprès de la Banque Centrale et de n’utiliser les informations que dans le cadre de l’exercice de ses attributions.

يتعاون البنك المركزي مع الهيئات التعديلية للقطاع المالي و قطاع التأمين.

ويمكن للبنك المركزي ابرام اتفاقيات تعاون ثنائية أو متعددة الأطراف مع البنوك المركزية الأجنبية و سلط الرقابة الأجنبية و السلط الأجنبية المكلفة برقابة فئات أخرى من المؤسسات المالية و سلط رقابة أنظمة الدفع و أنظمة التسوية و تسليم الأدوات المالية و أنظمة ضمان الودائع خاصة عند فتح فروع أو وكالات بنوك أو مؤسسات مالية في كلا البلدين. و تضبط هذه الاتفاقيات خاصة طرق اجراء الرقابة و المشاركة في هيئات رقابة مشتركة.

ولا يمكن أن تنص هذه الاتفاقيات على تبادل المعلومات السرية الا اذا كانت هذه المعلومات مشمولة بالسر المهني و أن تكون ضرورية لانجاز مهام السلط الأجنبية حسب القوانين المنطبقة بالخارج و أن تلتزم السلطة الأجنبية بعدم احالة أي معلومة للغير دون الموافقة الصريحة للبنك المركزي و عدم استعمالها الا في نطاق صلاحياتها.

Article 43

La Banque Centrale exécute les accords de coopération monétaire internationale conclus par l’Etat, conformément aux modalités déterminées par des conventions signées entre elle et le Ministre chargé des Finances. Elle fournit et reçoit les moyens de paiement et les crédits requis pour l’exécution de ces accords.

L’Etat supporte les pertes subies par la Banque Centrale et lui garantit conformément à la législation en vigueur, le remboursement de tout crédit ou de toute participation accordés en vertu des accords de coopération monétaire internationale.

يتولى البنك المركزي تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي في المجال النقدي التي تبرمها الدولة حسب طرق يتم ضبطها بواسطة اتفاقيات مبرمة بينه و بين الوزارة المكلفة بالمالية. و يوفر البنك المركزي و يتلقى وسائل الدفع والاعتمادات المطلوبة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

تتحمل الدولة خسائر البنك المركزي و تضمن له طبقا للتشريع الجاري به العمل الوفاء بكل قرض أو مساهمة يمنحها بموجب اتفاقيات التعاون الدولي في المجال النقدي.

Article 44

La direction et l'administration de la Banque Centrale sont assurées respectivement par un Gouverneur et un Conseil d'Administration dénommé ci-après le « Conseil ».

يتولى ادارة البنك المركزي و تسييره حسب الترتيب في الذكر محافظ ومجلس ادارة يطلق عليه في ما يلي "المجلس".

Article 45

Le Gouverneur de la Banque Centrale est nommé conformément aux dispositions de l’article 78 de la Constitution pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois. Il est choisi parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans les domaines économique, monétaire et financier.

يعين محافظ البنك المركزي وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم اختياره من ضمن الشخصيات المشهود بكفاءتها في المجالات الاقتصادية و النقدية و المالية.

 

Article 46

Le Gouverneur prête, avant la prise de ses fonctions, le serment suivant entre les mains du Président de la République :

« Je jure par Dieu Tout-Puissant de diriger, avec dévouement et loyauté, les affaires de la Banque Centrale et de remplir mes devoirs en toute impartialité et indépendance ».

يؤدي المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أتولى تسيير شؤؤن البنك المركزي التونسي بكل اخلاص و أمانة و أن أؤدي واجباتي بكل حياد و استقلالية."

 

Article 47

Sous réserve des attributions dévolues au Conseil, le Gouverneur assure la direction des affaires de la Banque Centrale. A cet effet, il :

  1. représente la Banque Centrale auprès des pouvoirs publics, des autres banques centrales, des organismes financiers internationaux et, d'une façon générale, auprès des tiers;
  2. fait appliquer les lois relatives à la Banque Centrale et les délibérations du Conseil;
  3. met en oeuvre la politique monétaire de la Banque Centrale arrêtée par le Conseil;
  4. préside le Conseil, le convoque et arrête l’ordre du jour des réunions. Nulle délibération ne peut être exécutée si elle n’est pas revêtue de sa signature;
  5. signe au nom de la Banque Centrale, toutes conventions, les rapports d’activité, et les états financiers de la Banque Centrale;
  6. propose au Conseil le statut, le Code de déontologie et le régime de rémunération des agents de la Banque Centrale;
  7. recrute et nomme à leur fonctions les agents de la Banque centrale et décide de leur promotion;
  8. procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières et mobilières approuvées par le Conseil;
  9. exerce toutes actions judicaires et prend toutes mesures d’exécution et toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles.

يتولى المحافظ ادارة البنك المركزي مع مراعاة صلاحيات المجلس. ولهذا الغرض :

  1. يمثل البنك المركزي لدى السلطة العمومية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية وبصفة عامة في العلاقات مع الغير،
  2. يطبق القوانين المتعلقة بالبنك المركزي ومداولات المجلس،
  3. يطبق السياسة النقدية للبنك المركزي التي يضبطها المجلس،
  4. يترأس المجلس ويستدعيه للاجتماع ويضبط جدول أعماله. ولا يمكن تنفيذ أية مداولة لا تحمل امضائه،
  5. يمضي باسم البنك المركزي كل الاتفاقيات وتقارير النشاط والقوائم المالية للبنك المركزي،
  6. يقترح على المجلس النظام الأساسي لأعوان البنك المركزي ومدونة السلوك التي يخضعون اليها ونظام تأجيرهم.
  7. ينتدب أعوان البنك المركزي ويتولى تسميتهم في خططهم وترقيتهم،
  8. يقوم بكل عمليات الاقتناء والتفويت في العقارات والمنقولات التي يصادق عليها المجلس،
  9. يقوم بجميع الدعاوى ويتخذ تدابير التنفيذ والتدابير التحفظية التي يراها صالحة. 

Article 48

Le Gouverneur peut déléguer certains de ses pouvoirs et sa signature à des agents de la Banque Centrale suivant les conditions fixées par le Conseil.

يمكن للمحافظ أن يفوض بعضا من سلطاته أو امضاءه لأعوان من البنك المركزي حسب الشروط التي يضبطها المجلس.

Article 49

Le Gouverneur peut s'assurer la collaboration de conseillers techniques n'appartenant pas aux cadres de la Banque Centrale suivant les conditions fixées par le Conseil.

Il peut constituer des mandataires spéciaux appartenant ou non aux cadres de la Banque Centrale pour une durée limitée ou pour des affaires déterminées.

يمكن للمحافظ أن يستعين بمستشارين فنيين من غير اطارات البنك المركزي حسب الشروط التي يضبطها المجلس.

ويمكن له أن يعين وكلاء خاصين من اطارات البنك المركزي أو من غيرهم لمدة محدودة أو لاتمام مهام معينة.

Article 50

Le Gouverneur est assisté par un Vice-Gouverneur placé sous son autorité immédiate et chargé sur délégation du Gouverneur de veiller en permanence à la bonne marche de tous les services de la Banque Centrale.

En cas d’absence ou d'empêchement provisoire du Gouverneur, le Vice-Gouverneur exerce les fonctions dévolues au Gouverneur.

يساعد المحافظ نائب محافظ يخضع لسلطته المباشرة و مكلف بتفويض من المحافظ بالسهر بصفة دائمة على حسن سير جميع مصالح البنك المركزي.

في صورة غياب المحافظ أو حصول مانع ظرفي يتولى نائب المحافظ الوظائف الموكولة للمحافظ.

Article 51

Le Vice-Gouverneur est nommé par Décret gouvernemental, sur proposition du Gouverneur et après délibération du Conseil des Ministres, compte tenu de sa compétence et de son expérience professionnelle. Il est nommé pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois.

Le Gouverneur délègue au Vice-Gouverneur les pouvoirs nécessaires pour l’exercice de ses fonctions.

يعين نائب المحافظ بأمر حكومي باقتراح من المحافظ وبعد مداولة مجلس الوزراء، وذلك بناء على كفاءته وخبرته المهنية. ويعين نائب المحافظ لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يفوض المحافظ الصلاحيات الضرورية لمباشرة وظائفه.

Article 52

Il est créé au sein de la Banque Centrale la fonction de Secrétaire Général. Le secrétaire général est nommé par le Gouverneur sur proposition du Vice-Gouverneur.

Le Secrétaire Général est notamment chargé de la gestion des affaires administratives de la Banque Centrale.

Le Gouverneur fixe par décision réglementaire les attributions dévolues au Secrétaire Général qui les exerce sous l’autorité immédiate du Vice-Gouverneur.

تحدث بالبنك المركزي خطة كاتب عام ويتم تعيينه من المحافظ باقتراح من نائب المحافظ. ويتولى الكاتب العام خاصة ادارة الشؤؤن الادارية للنك المركزي.

ويضبط المحافظ بمقرر ترتيبي صلاحيات الكاتب العام الذي يباشر مهامه تحت السلطة المباشرة لنائب المحافظ.

Article 53

Il est interdit au Gouverneur, au Vice-Gouverneur et au Secrétaire Général d’être membres à l’Assemblée des Représentants du Peuple ou au Gouvernement ou dirigeant d’un parti politique et de cumuler leurs fonctions avec toute fonction dans le secteur public ou privé.

يحجر على المحافظ و نائب المحافظ و الكاتب العام أن يكونوا أعضاء بمجلس نواب الشعب أو في الحكومة أو مسيري حزب سياسي أو أن يجمعوا بين وظائفهم و بين وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

Article 54

  1. Le traitement et les avantages du Gouverneur, du Vice-Gouverneur et du Secrétaire Général sont fixés par le Conseil. Ils sont à la charge de la Banque Centrale.
  2. A la cessation de leurs fonctions, le Gouverneur continue à recevoir son traitement pendant deux ans et le Vice-Gouverneur pendant un an.
  3. Si une fonction publique leur est confiée au cours de ces périodes, un décret gouvernemental précise les conditions dans lesquelles les émoluments que comporte ladite fonction se cumulent avec le traitement visé ci-dessus.
  4. Il leur est en outre interdit, pendant les mêmes délais de prêter leur concours à des entreprises privées et de recevoir d'elles des rémunérations pour conseil ou travail, sauf autorisation du Chef du Gouvernement qui détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement continue à leur être versé.
  1. يضبط المجلس مرتبات المحافظ و نائب المحافظ و الكاتب العام و الامتيازات الخاصة بهم و يتحملها البنك المركزي. 
  2. يواصل المحافظ الانتفاع بمرتبه لمدة سنتين و يواصل نائب المحافظ الانتفاع بمرتبه لمدة سنة واحدة في صورة الانقطاع عن مباشرة وظائفهم.
  3. اذا أسندت لهما وظيفة عمومية خلال هذين الفترتين يحدد قرار يصدر عن رئيس الحكومة شروط الجمع بين المرتبات الناتجة عن هذه الوظيفة و المرتب المشار اليه أعلاه.
  4. يحجر عليهما خلال نفس المدة أن يساعدا مؤسسات خاصة و أن يتقاضيا أي مقابل لاستشارة تطلب منهما أو لخدمة يؤديانها لها الا برخصة من رئيس الحكومة الذي يضبط شروط استمرار انتفاعهما بكامل المرتب أو جزء منه.

Article 55

  1. Pendant la durée de leurs fonctions, il est interdit au Gouverneur et au Vice-Gouverneur de prendre ou de recevoir une participation ou quelque intérêt que ce soit dans toute entreprise privée.
  2. Aucun engagement revêtu de la signature du Gouverneur ou du Vice-Gouverneur ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale.
  1. يحجر على المحافظ ونائب المحافظ طوال فترة مباشرتهما لوظائفهم مسك مساهمة أو أن تكون لهم مصالح بمؤسسة خاصة.
  2. لا يمكن أن يقبل أي تعهد يحمل امضاء المحافظ أو نائب المحافظ في محفظة سندات البنك المركزي.

Article 56

Le Conseil détermine les conditions dans lesquelles le Gouverneur reçoit une indemnité de représentation et le remboursement de ses frais exceptionnels.

يحدد المجلس شروط تمتع المحافظ بمنحة التمثيل وشروط استرجاع مصاريفه الاستثنائية.

Article 57

Le Conseil est composé:

  1. du Gouverneur, Président ;
  2. du Vice-Gouverneur ;
  3. du Président du Conseil du Marché Financier ;
  4. du responsable du Trésor public au Ministère Chargé des Finances ;
  5. du responsable de la prévision au Ministère Chargé du Développement Economique.
  6. deux professeurs universitaires spécialistes dans les domaines économique et financier nommés par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur.
  7. deux membres ayant précédemment exercé des fonctions dans une banque, nommés par décret gouvernemental sur proposition respectivement du Gouverneur et du Président de l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers.

يتركب المجلس من : 

  • المحافظ، رئيس،
  • نائب المحافظ،
  • رئيس هيئة السوق المالية،
  • الاطار المكلف بالخزينة العمومية بالوزارة المكلفة بالمالية،
  • المديلر العام المكلف بالتقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية،
  • أستاذان جامعيان مختصان في المجال القتصادي و المالي يعنيان بأمر حكومي باقتراح من المحافظ،
  • عضوان اثنان شغلا سابقا وظائف ببنك، يعينان بأمر حكومي باقتراح من المحافظ و رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية.

Article 58

  1. Les membres du Conseil visés aux sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi doivent être des personnalités d’une parfaite honorabilité et reconnues pour leur compétence et expérience dans les domaines économique, financier ou bancaire ou monétaire ou juridique. Ils sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Toutefois, le remplacement ne doit pas porter sur plus de deux membres à la fois.
  2. Si l’un des membres visés aux sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la vacance. Le membre qui le remplace est nommé, pour un nouveau mandat, dans les mêmes conditions prévues par la présente loi.
  3. Les membres du Conseil autres que le Gouverneur et le Vice-Gouverneur perçoivent des jetons de présence imputés sur le budget de la Banque Centrale dont le montant est fixé par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur.
  1. يجب أن يتمتع أعضاء المجلس المشار اليهم بالمطتين السادسة و السابعة من الفصل 57 من هذا القانون بسمعة مشرفة و أن يكونوا مشهود لهم بالكفاءة و الخبرة في المجال الاقتصادي أو البنكي أو النقدي أو القانوني. و يعين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. و لا يمكن أن يشمل تجديد العضوية أكثر من عضوين في نفس الوقت.
  2. اذا استحال على أحد أعضاء المجلس المشار اليهم بالمطتين السادسة و السابعة أداء مهامه يتم تعويضه في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ الشغور. و يعين العضو الجديد طبق نفس الشروط المبينة بهذا القانون.
  3. يمنح لأعضاء المجلس من غير المحافظ و نائب المحافظ منحة حضور تحمل على ميزانية البنك المركزي يحدد مبلغها بأمر حكومي باقتراح من المحافظ.

Article 59

  1. Les membres du Conseil doivent posséder la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans et jouir de leurs droits civils et politiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.
  2. Les membres du Conseil ne peuvent être membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple, membres du Gouvernement ou dirigeants de partis politiques, employés ou occupant des fonctions d’administration, de direction ou de contrôle dans une entreprise privée ou occupant des fonctions dans un syndicat professionnel.
  3. Les membres du Conseil doivent procéder à une déclaration de leurs biens à la date de leur nomination et à la date de leur cessation de fonctions conformément à la législation en vigueur relative à la déclaration des biens.
  1. يجب أن يكون أعضاء المجلس من ذوي الجنسية التونسية و أن يكونوا متمتعين بحقوقهوم المدنية و السياسية و ألا يكون قد صدرت ضدهم عقوبة من أجل جرائم مخلة بالشرف أو السمعة.
  2. لا يمكن أن يكون أعضاء المجلس أعضاء بمجلس نواب الشعب أو أعضاء بالحكومة أو مسيري حزب سياسي أو أن يشغلوا مهام تصرف أو ادارة أو رقابة في مؤسسة خاصة أو أن يشغلوا أية وظائف في نقابة مهنية.
  3. يجب على أعضاء المجلس التصريح بمكاسبهم في تاريخ تعيينهم و عند انتهاء مهامم وفقا للتشريع الجاري به العمل بالتصريح بالمكاسب.

 

Article 60

  1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil sont indépendants des organismes auxquels ils peuvent appartenir et ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions ou avis qu’ils sont amenés à émettre.
  2. Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil visés aux sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi avant l’expiration de leur mandat que dans les cas suivants :
  • manquement aux dispositions de la présente loi;
  • faute lourde dans l’exercice de leurs fonctions ;
  • à la suite d’une condamnation affectant leur honorabilité ou pour commission d’un fait portant atteinte à la réputation de la Banque Centrale;
  • après deux absences non justifiées, au cours d’une même année, aux réunions du Conseil;
  • pour incapacité physique handicapante ou mentale de nature à altérer le bon exercice de leurs fonctions.

La cessation des fonctions a lieu sur la base d’un rapport soumis par le Gouverneur au Chef du Gouvernement comportant l’avis du Conseil d’administration. Le Conseil émet son avis après audition du membre concerné qui ne peut prendre part à la délibération.

 

  1. يكون المستشارون أثناء مباشرة مهامهم مستقلين عن الهياكل التي قد ينتمون اليها و لا يمكن أن ينالهم اي ضرر مهني أو غيره من جراء الاراء أو الاقتراحات التي قد يدلون بها أثناء القيام بمهامهم.
  2. لا يمكن انهاء عضوية أعضاء المجلس المشار اليهم بالمطتين السادسة و السابعة من الفصل 57 من هذا القانون قبل انتهاء نيابتهم الا في الحالات التالية:
  • مخالفة مقتضيات هذا القانون،
  • الخطأ الفادح في أداء مهامهم،
  • صدور حكم يمس من نزاهتهم أو من أجل ارتكاب فعل يمس من سمعة البنك المركزي،
  • التغيب غير المبرر عن اجتماعات المجلس مرتين خلال نفس السنة،
  • العجز البدني أو الذهني المؤثر على حسن أداء المهام.

و يحصل انهاء العضوية على أساس تقرير يتضمن على رأي مجلس الادارة يرفعه المحافظ الى رئيس الحكومة. و يبدي المجلس رأيه بعد سماع العضو المعني بالأمر دون أن يكون له حق المشاركة في مداولة المجلس.

 

Article 61

  1. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les membres du Conseil ne peuvent se livrer à aucune divulgation des informations dont ils ont connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions.
  2. La même obligation est imposée à toutes personnes auxquelles le Conseil a recours à un titre quelconque en vue de l'exercice de sa mission.
  3. Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par les peines prévues par la législation pénale en vigueur.
  4. Aucun engagement revêtu de la signature des membres du Conseil visés aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale.
  1. يحجر على أعضاء المجلس افشاء المعلومات التي علموا بها مباشرة أو غير مباشرة بموجب وظائفهم مع مراعاة الواجبات التي يفرضها عليهم القانون و في غير الصور التي يدعون فيها لأداء الشهادة أمام العدالة.
  2. ينطبق نفس التحجير على جميع الأشخاص الذين يستعين بهم المجلس للقيام بمهامه.
  3. تسلط على من خالف هذه الأحكام العقوبات المقررة بالتشريع الجزائي الجاري به العمل.
  4. لا يمكن أن يقبل أي تعهد يحمل امضاء احد أعضاء المجلس المشار اليهم بالمطات الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة من الفصل 57 من هذا القانون في محفظة أوراق البنك المركزي. 

Article 62

  1. Le Conseil se réunit au moins une fois tous les deux mois et chaque fois que nécessaire, sur convocation du Gouverneur.
  2. Tout membre a le droit de demander la convocation du Conseil. Celui-ci doit être obligatoirement réuni par le Gouverneur si trois membres du Conseil au moins en font la demande.
  3. Le Conseil ne peut se réunir valablement sans la présence du Gouverneur ou du Vice-Gouverneur et de quatre membres au moins et sans que ceux-ci aient été régulièrement convoqués. A défaut de ce quorum, le délai de la tenue de la réunion du Conseil peut être prorogé à une date postérieure ne dépassant pas deux jours ouvrables. Dans ce cas, le Conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence du Gouverneur ou du Vice-Gouverneur et de trois membres au moins.
  4. Les membres du Conseil, le Gouverneur et le Vice-Gouverneur ne peuvent délibérer sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel direct ou indirect susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
  5. Les membres du Conseil ne peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil.
  1. يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة كل شهرين على الأقل و كلما اقتضت الضرورة ذلك.
  2. لكل عضو الحق في المطالبة بدعوة المجلس للاجتماع. و يجب على المحافظ دعوة المجلس للاجتماع اذا صدر طلب في ذلك من قبل ثلاثة أعضاء على الأقل.
  3. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها المحافظ و نائب المحافظ و أربعة اعضاء على الأقل تم استدعائهم بصفة قانونية. و اذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع الى تاريخ لاحق لا يتعدي يومي عمل. و في هذه الحالة، لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور المحافظ و نائب المحافظ و ثلاثة أعضاء على الأقل.
  4. لا يمكن لأعضاء المجلس و المحافظ و نائب المحافظ أن يتداولوا في مسائل تكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تأثر على اراءهم.
  5. لا يمكن لأعضاء المجلس أن يفوضوا من يمثلهم لحضور اجتماعات المجلس.

Article 63

Le Conseil dispose des attributions suivantes :

  1. Il définit le cadre stratégique des politiques de la Banque Centrale dans les domaines de la politique monétaire et de la stabilité financière;
  2. Il arrête les règles générales de placement des fonds propres de la Banque Centrale et de gestion des réserves de change et d’or ;
  3. Il décide de la création et de l'émission ainsi que du retrait ou de l'échange des billets et monnaies de la Banque Centrale ;
  4. Il détermine les caractéristiques de chaque catégorie de billets et pièces de monnaie ainsi que les signatures dont les billets doivent être revêtus ;
  5. Il fixe les taux d’intérêts, les commissions et autres produits perçus à l'occasion des opérations de la Banque Centrale;
  6. Il adopte les avis émis en application de l’article 30 de la présente loi.
  7. Il détermine les catégories d’actifs que la Banque Centrale peut détenir, gérer et céder dans l’exercice de ses missions ;
  8. Il fixe les conditions et modalités d’octroi d’assistances financières aux établissements de crédit dont la liquidité est compromise ou dont la solvabilité est douteuse ou ceux soumis à des mesures spécifiques de redressement;
  9. Il approuve le statut, le code de déontologie et le régime de rémunération des agents de la Banque Centrale;
  10. Il délibère à l’initiative du Gouverneur sur toutes conventions ;
  11. Il peut constituer, à titre permanent ou temporaire, des comités consultatifs dont il définit la compétence, la composition et les règles de fonctionnement;
  12. Il statue sur les acquisitions et aliénations d'immeubles et sur tout compromis ou transaction ;
  13. Il arrête chaque année le budget de la Banque Centrale et s’assure de son exécution et y apporte, en cours d'exercice, les modifications jugées nécessaires;
  14. Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque Centrale établit et arrête ses comptes;
  15. Il approuve les états financiers, le rapport d’activité de la Banque Centrale et l’affectation des résultats;
  16. Il approuve l’organigramme de la Banque Centrale et fixe les attributions des services;
  17. Il décide de l’établissement et de la suppression des succursales de la Banque Centrale;
  18. Il décide le transfert éventuel du siège social de la Banque Centrale en tout lieu;
  19. Il adopte le plan d’urgence pour assurer la sécurité des opérations de la Banque Centrale;
  20. Il fixe les règles régissant la passation des marchés de la Banque Centrale suivant des procédures garantissant le respect des principes de transparence, de concurrence et d’égalité des chances.

يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية :

  1. يضبط الاطار الاستراتيجي لسياسات البنك المركزي في مجالي السياسة النقدية و الاستقرار المالي.
  2. يضبط القواعد العامة لتوظيف الأموال الذاتية للبنك المركزي و التصرف في احتياطي العملة و الذهب.
  3. يقرر انشاء الأوراق النقدية و النقود و اصدارها و سحبها و ابدالها.
  4. يحدد خاصيات كل صنف من الأوراق النقدية و النقود و الامضاءات التي يجب أن تحملها الأوراق النقدية.
  5. يحدد نسب الفائدة و العمولات التي يتقاضاها البنك المركزي على عملياته.
  6. يصادق على الاراء المتخذة تطبيقا للفصل 30 من هذا القانون.
  7. يحدد أصناف الأصول التي يمكن أن يمسكها البنك المركزي أو يتصرف فيها أو يحيلها لمباشرة مهامه.
  8. يضبط شروط منح المساعدات المالية لمؤسسات القرض التي تدهورت سيولتها او التي تكون ملاءتها مشكوكا فيها أو الخاضعة لاجراءات انقاذ خصوصية.
  9. يصادق على النظام الأساسي لأعوان البنك المركزي و مدونة السلوك التي يخضعون اليها و نظام تأجيرهم.
  10. يتداول بمبادرة من المحافظ بخصوص جميع الاتفاقيات.
  11. يحدث لجانا استشارية قارة أو مؤقتة و يضبط تركيبتها و اختصاصاتها و طرق سيرها.
  12. يبت في عمليات اقتناء العقارات و التفويت فيها و في شأن اتفاقيات التحكيم و الصلح.
  13. يضبط كل سنة ميزانية البنك المركزي و يتحقق من تنفيذها و يجري عليها التغييرات التي يراها ضرورية خلال السنة.
  14. يضبط شروط و صيغة اعداد حسابات البنك الملاركزي و ختمها.
  15. يصادق على القوائم المالية و تخصيص النتيجة و تقرير نشاط البنك المركزي.
  16. يصادق على الهيكل التنظيمي للبنك المركزي و يضبط مهام المصالح.
  17. يقرر احداث فروع البنك المركزي و غلقها.
  18. يقرر عند الاقتضاء نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي الى أي مكان اخر.
  19. يصادق على مخطط الطوارئ لضمان سلامة العمليات التي ينجزها البنك المركزي.
  20. يضبط قواعد ابرام صفقات البنك المركزي حسب اجراءات تضمن احترام مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص.

Article 64

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Deux tiers des voix des membres sont toutefois nécessaires pour les décisions concernant :

a) la création, l'émission, le retrait ou l'échange des billets ou pièces de monnaie;

b) l'affectation du résultat;

c) La détermination des conditions et modalités d’octroi des assistances financières visées à l’article 19 de la présente loi.

  1. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. و في صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
  2. و تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء بالنسبة للقرارات التالية :

أ) انشاء الأوراق النقدية و اصدارها و سحبها و ابدالها،

ب) تخصيص النتيجة،

ج) تحديد شروط منح المساعدات المالية المشار اليها بالفصل 19 من هذا القانون و طرقها. 

Article 65

  1. Il est établi un procès-verbal pour chaque réunion du Conseil.
  2. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du Conseil présents et transcrit sur le registre des délibérations du Conseil.
  3. Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont habilités à signer des extraits des procès-verbaux du Conseil portant sur des délibérations déterminées et destinés à être produits pour les besoins des opérations initiées par la Banque Centrale.
  1. يجب تحرير محضر لكل اجتماع يعقده المجلس.
  2. يمضي أعضاء المجلس الحاضرين على المحضر و يتم نقله على دفتر مداولات المجلس.
  3. يجوز للمحافظ و نائب المحافظ امضاء مقتطفات من محاضر اجتماعات المجلس و الاستظهار بها في نطاق العمليات التي ينجزها البنك المركزي.

Article 66

Le Conseil arrête le dispositif de contrôle interne de la Banque Centrale.

يضبط المجلس منظومة الرقابة الداخلية للبنك المركزي.

Article 67

Le Conseil crée un comité permanent d’audit composé de trois de ses membres au moins, autres que le Gouverneur et le Vice-Gouverneur. Ce comité est rattaché au Conseil.

Le Conseil fixe les attributions et les règles de fonctionnement du comité permanent d’audit.

يحدث المجلس لجنة دائمة للتدقيق تتركب من ثلاثة من أعضائه على الأقل من غير المحافظ و نائب المحافظ. و تلحق اللجنة بالمجلس.

و يضبط المجلس اختصاصات اللجنة الدائمة و طرق سيرها.

Article 68

Les comptes de la Banque Centrale sont soumis à un audit externe effectué par deux commissaires aux comptes ayant la qualité d’experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie. Les commissaires aux comptes sont désignés par décision du Conseil sur la base d’un appel d’offres. Les honoraires des deux commissaires sont fixés par le Conseil.

Les deux commissaires aux comptes assurent, conformément à la nature de l’activité des banques centrales et aux lois en vigueur, les missions suivantes :

  • examiner la régularité et la sincérité des états financiers. A cet effet, ils évaluent les systèmes de contrôle interne et les procédures de communication des informations financières ;
  • vérifier les opérations d’inventaire relatives aux caisses de la Banque Centrale, ses stocks et son portefeuille ; et
  • émettre une opinion sur les états financiers.

تخضع حسابات البنك المركزي الى تدقيق خارجي يجريه مراقبان للحسابات من ضمن الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية. و يعين مراقبا الحسابات بقرار من المجلس بناء على طلب عروض. و يضبط المجلس مرتبات مراقبا الحسابات.

و يتولى مراقبا الحسابات وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية و للقوانين السارية المهام التالية : 

  • مراجعة صحة القوائم المالية و نزاهتها. و لهما للغرض أن يقيما نظم الرقابة الداخلية و اجراءات الافصاح عن المعلومات المالية.
  • التثبت من عمليات الجرد المتعلقة بخزائن البنك و مخزوناته و محفظة السندات.
  • ابداء الرأي حول القوائم المالية.

Article 69

Les deux commissaires aux comptes assistent aux séances du Conseil réservées à la clôture des comptes de la Banque Centrale et à leur approbation.

Le projet des états financiers est mis à la disposition des deux commissaires aux comptes un mois au moins avant la date de la séance.

Les deux commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à l’exercice de leurs missions. A cet effet, ils ont le droit de vérifier les livres, les caisses, le portefeuille et les valeurs de la Banque Centrale et de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires. Ils prennent connaissance, sans les déplacer, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Banque Centrale.

يحضر مراقبا الحسابات جلسات المجلس المخصصة لختم حسابات البنك و المصادقة عليها.

يوضع مشروع القوائم المالية على ذمة مراقبي الحسابات شهرا على الأقل قبل موعد الجلسة.

و يمكن لمراقبي الحسابات الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة لانجاز مهامهما.

و لهذا الغرض يمكن لهما التثبت من الدفاتر و الخزانة و الأوراق التجارية و القيم المالية للبنك المركزي و مراقبة صحة و صدق الاحصاءات. و يمكن لمراقبي الحسابات الاطلاع على محاضر الجلسات و بصفة عامة كل وثائق البنك المركزي دون نقلها.

Article 70

Les deux commissaires aux comptes ne peuvent être liés à la Banque Centrale par une autre relation de quelque nature qu’elle soit.

Les dispositions du code des sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de la Banque Centrale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يكونا مرتبطين بأي معاملة أخرى مع البنك المركزي مهما كان نوعها.

و تنسحب أحكام مجلة الشركات التجارية على مراقبي حسابات البنك المركزي، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

Article 71

Le Chef du Gouvernement peut désigner une commission pour exercer toute mission de contrôle ou d'enquête sur la Banque Centrale.

يمكن لرئيس الحكومة أن يعين لجنة للقيام بأي عملية مراقبة أو بحث بالبنك المركزي.

 

Article 72

La Banque Centrale est assimilée à l’Etat en ce qui concerne les règles d’assujettissement et d'exigibilité afférentes à tous impôts et taxes perçus au profit de l'Etat, des Gouvernorats ou des Communes et à toutes taxes parafiscales.

يعتبر البنك المركزي بمثابة الدولة في ما يخص قواعد الامتثال و الوجوب المتعلقة بجميع الاداءات و المعاليم التي تستخلص لفائدة الدولة أو الولايات أو البلديات و جميع المعاليم ذات الصبغة الشبيهة بالجبائية.

Article 73

Sont exempts de droits de timbre et d'enregistrement tous contrats, tous effets et toutes pièces établis par la Banque Centrale et toutes opérations traitées par elle dans l'exercice direct des attributions qui lui sont dévolues par la présente loi.

تعفى من معاليم الطابع الجبائي و التسجيل و من المعلوم على اسداء الخدمات جميع العقود و السندات و الوثائق المحررة من طرف البنك المركزي و كذلك العمليات التي يقوم بها قصد ممارسة المهام الموكولة له بمقتضى هذا القانون.

Article 74

La Banque Centrale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties.

يعفى البنك المركزي أثناء كل اجراء عدلي من تقديم ضمان أو تسبقة في جميع الصور التي ينص فيها القانون على الزام الطرفين بذلك.

Article 75

Sous réserve de toutes dispositions présentes ou à venir, plus favorables aux créanciers gagistes, la Banque Centrale est admise, pour la réalisation du gage reçu en garantie de ses créances, à procéder comme suit :

  1. A défaut de remboursement à l'échéance des sommes à elle dues, la Banque Centrale peut, nonobstant toute opposition et quinze jours après une sommation notariée signifiée au débiteur, faire vendre le gage, jusqu'à entier remboursement des sommes dues en capital, intérêts, commissions et frais, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être exercées contre le débiteur.
  2. La vente est ordonnée par le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis sur simple requête de la Banque Centrale et sans qu'il y ait lieu d'appeler le débiteur.
  3. La vente est faite en bourse pour les titres ou valeurs mobilières cotés en bourse ; pour les titres ou valeurs mobilières non cotés en bourse, elle est faite par le ministère d'un courtier ou d'un expert commis par ordonnance aux lieu, jour et heure fixés par le juge, qui décide, s'il y a lieu à affiches ou insertions.
  4. La Banque Centrale est désintéressée de sa créance en principal et accessoires, directement et sans autres formalités, sur le produit de la vente.

مع الاحتفاظ بجميع التدابير الحالية أو المقبلة الأفيد من غيرها للدائنين المرتهنين يحق للبنك المركزي القيام بالاجراءات التالية قصد السعي في التفويت في الرهن المقبول ضمانا لديونه.

  1. يمكن للبنك المركزي في صورة عدم تسديد المبالغ الراجعة له عند حلول الأجل و بعد مضي خمسة عشر يوما على انذاره المدين على يد عدل تنفيذ و بصرف النظر عن كل اعتراض أن يعمد لبيع الرهن الى أن تسترجع كامل المبالغ المطلوبة من حيث رأس المال و الفوائد و العمولات و المصاريف هذا علاوة على ما قد يقع اجراؤه من التتبعات الأخرى ضد المدين.
  2. يأذن بالبيع رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بناء على مجرد طلب من البنك المركزي و بدون لزوم لعوة المدين.
  3. يجري البيع في البورصة بالنسبة لجميع السندات أو الأوراق المالية المدرجة بالبورصة. أما بالنسبة للسندات أو الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة فان بيعها يجري بالمكان و اليوم و الساعة التي يضبطها جميعها القاضي و عن طريق وسيط أو خبير منتدب لهذا الغرض من طرف القاضي الذي يقدر صلوحية الاعلان أو النشر.
  4. يوفي البنك المركزي ما يطلبه من حيث الأصل و التوابع مباشرة من حاصل البيع بدون القيام بأية موجبات أخرى. 

Article 76

Le Gouvernement assure la sécurité et la protection du siège et des succursales de la Banque Centrale et fournit gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds et de valeurs.

تسهر الحكومة على أمن و حماية المقر و الفروع و تزويد البنك المركزي مجانا بأعوان الأمن اللازمين لتأمين نقل الأموال أو الأوراق المالية.

Article 77

Les avoirs en compte, les titres, les métaux précieux et tous autres actifs détenus par la Banque Centrale à titre de garanties de ses opérations sont insaisissables.

لا يمكن اجراء عقلة على الأموال و السندات و المعادن النفيسة و الأصول التي يمسكها البنك المركزي كضمان مقابل عملياته.

Article 78

La Banque Centrale, les membres de ses organes, ses agents et les personnes qui concourent à ses missions n’encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans l’exercice de leurs missions, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.

La Banque Centrale est tenue de protéger ses agents contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La Banque Centrale, tenue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées à son agent. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

لا يمكن اثارة المسؤولية المدنية للبنك المركزي و أعضاء هياكله و أعوانه و الأشخاض الذين يلجأ اليهم للقيام بمهامه من أجل القرارات التي يتخذونها أو بفعل عدم تدخلهم أو أعمالهم أو سلوكهم عند مباشرة وظائفهم.

و يجب على البنك المركزي حماية أعوانه من النهديدات و الاعتداءات مهما كان نوعها و التي يتعرضون لها عند مباشرة وظائفهم، و عند الاقتضاء التعويض لهم عن الأضرار الناتجة عنها.

 و يحل البنك المركزي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة، محل المتضرر لاسترجاع المبالغ المدفوعة من مرتكبي التهديد أو الاعتداءات. و يكون للبنك المركزي و لنفس الغرض حق القيام بالدعوى المباشرة بواسطة القيام بالحق الشخصي.

Article 79

Les comptes de la Banque Centrale sont arrêtés et balancés le 31 décembre de chaque année. Ils sont établis en conformité avec les normes comptables en vigueur en Tunisie, adaptées à la particularité d’une banque centrale.

تختم حسابات البنك المركزي و موازنتها في 31 ديسمبر من كل سنة. و يتم مسك المحاسبة وفقا للمعايير المحاسبية الجاري بها العمل في تونس مع ملائمتها و خصوصية البنك المركزي.

Article 80

  1. Les produits nets, déduction faite de toutes charges, amortissements et provisions, constituent les bénéfices.
  2. Sur ces bénéfices, il est prélevé 15 % au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint la moitié du capital; il reprend son cours si cette proportion n'est plus atteinte.
  3. Après attribution des dotations jugées nécessaires par le Conseil à toutes autres réserves générales ou spéciales, le solde est versé au Trésor.
  4. Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital dans les conditions prévues à l'article 5, alinéa 2 de la présente loi.
  5. Les plus-values latentes qui résultent de la réévaluation des actifs et passifs en devises et or nets, doivent être directement inscrites dans un compte de réévaluation indisponible au passif du bilan de la Banque Centrale et ne peuvent, en aucun cas, être versées au Trésor.
  6. Si les comptes annuels se soldent par une perte, celle-ci est amortie par imputation sur les réserves constituées en application de l'alinéa 3 ci-dessus, puis, s'il y a lieu, sur la réserve légale.

Si les réserves ne permettent pas d'amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor par un apport en numéraire ou en titres négociables portant intérêts émis par l’Etat, après présentation d’un rapport de la Banque Centrale au Ministère des Finances établissant l’origine et les causes de cette perte.

  1. تتكون الأرباح من الحاصل الصافي بعد طرح جميع التكاليف و الاستهلاكات و المدخرات.
  2. يخصص من هذا الأرباح خمسة عشرة في المائة لفائدة الاحتياطي القانوني و يصبح هذا التخصيص غير وجوبي اذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال و يستمر العمل به اذا لم يبلغ الاحتياطي تلك النسبة.
  3. بعد أن يخصص المجلس لكل الحتياطات الأخرى العامة أو الخاصة ما يظهر لزومه من الاعتمادات يدفع الباقي للخزينة.
  4. يمكن أن تخصص الاحتياطات لزيادات في رأس المال طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 5 الفقرة 2 من هذا القانون.
  5. يجب أن تسجل بخصوم موازنة البنك المركزي زوائد القيمة المحتملة الناتجة عن اعادة تقييم الأصول و الخصوم الصافية بالعملة و الذهب في حساب اعادة تقييم غير قابل للتصرف فيه. و لا يمكن في جميع الأحوال دفع الزوائد للخزينة.
  6. اذا اسفرت الحسابات السنوية عن خسارة فان هذه الخسارة تحمل على حساب الاحتياطات المؤلفة عملا بالفقرة 3 أعلاه و عند الاقتضاء على حساب الاحتياطي القانوني.

و اذا لم تف الاحتياطات باستنفاذ كامل الخسارة فان ما يتبقى منها تتحمله الخزينة بواسطة مساهمة نقدية أو بواسطة سندات قابلة للتداول تصدرها الدولة تنتج فوائد بشرط تقديم تقرير من البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية يبين مصدر الخسارة و أسبابها.

Article 81

Dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, le Gouverneur remet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et au chef du Gouvernement les états financiers accompagnés du rapport des deux commissaires aux comptes. Dans le même délai, ces documents sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site Web de la Banque Centrale.

 

يقدم المحافظ لرئيس الجمهورية و لرئيس مجلس نواب الشعب و لرئيس الحكومة القوائم المالية مرفوقة بتقرير مراقبي الحسابات خلال الثلاثة أشهر الموالية لختم السنة المحاسبية. و تنشر هذه الوثائق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و على موقع واب البنك المركزي خلال نفس الأجل.

Article 82

  1. Le Gouverneur remet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et au Chef du Gouvernement le rapport annuel de la Banque Centrale justifiant de l’accomplissement de ses missions en matière de politique monétaire, de contribution à la stabilité financière et de surveillance des établissements de crédit.
  2. Le Gouverneur peut être auditionné par l’Assemblée des Représentants du Peuple à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative pour témoigner et répondre aux questions relatives à la situation économique et financière du pays et à l’activité de la Banque Centrale.
  1. يرفع المحافظ لرئيس الجمهورية و لرئيس مجلس نواب الشعب و لرئيس الحكومة التقرير السنوي للبنك الذي يبين انجازه لمهامه في مجال السياسة النقدية و المساهمة قي الاستقرار المالي و الرقابة على مؤسسات القرض.
  2. يمكن سماع المحافظ من قبل مجلس نواب الشعب بطلب منه أو بمبادرة من المحافظ للشهادة أو للاجابة على الأسئلة المتعلقة بالوضع الاقتصادي و المالي للبلاد و نشاط البنك المركزي.

Article 83

La Banque Centrale adresse tous les dix jours, au Ministre chargé des finances, une situation générale de ses comptes et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

يوجه البنك المركزي كل عشرة أيام للوزير المكلف بالمالية ميزانا عاما لحساباته و يتولى نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 84

Le Conseil établit, tous les deux mois, un communiqué sur la situation financière et économique, dans lequel il annonce les mesures prises pour la conduite de la politique monétaire et la contribution à la stabilité financière. Ce communiqué est publié dans deux quotidiens dont l’un au moins est d’expression arabe.

يعد المجلس كل شهرين بيانا حول الوضع المالي و الاقتصادي يفصح فيه عن التدابير المتخذة لقيادة السياسة النقدية و المساهمة في الاستقرار المالي.

و ينشر البيان بصحيفتين يوميتين على الأقل احداهما بالعربية.

Article 85

La Banque Centrale établit les statistiques relatives à la monnaie au crédit, à la balance des paiements et à la position extérieure globale.

A cette fin, la Banque Centrale collecte les informations statistiques auprès des établissements de crédit, des établissements financiers, des institutions publiques et toutes autres personnes physiques ou morales qui sont tenus de répondre, avec exactitude et dans les délais impartis, aux questionnaires et aux enquêtes statistiques et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière. La Banque Centrale peut, en outre, conclure des conventions de coopération avec les organismes publics en charge de l’activité statistique.

يتولى البنك المركزي اعداد الاحصائيات المتعلقة بالنقد وبميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.

ويمكنه للغرض تجميع المعلومات الاحصائية من مؤسسات القرض والمؤسسات المالية و المؤسسات العمومية و من كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. ويكون هؤلاء ملزمين بالاجابة بدقة خلال الاجال المحددة على الاستبيانات والمسوحات الاحصائية وذلك طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويمكن للبنك المركزي أن يبرم اتفاقيات تعاون مع الهياكل العمومية المكلفة بنشاط الاحصاء.

Article 86

Les données statistiques recueillies sont couvertes par le secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la législation pénale.

Est passible des sanctions prévues par la loi relative au système national de la statistique quiconque refuse de communiquer les informations statistiques requises par la Banque Centrale ou qui déclare des informations incomplètes ou inexactes ou qui accuse un retard dans leur communication dans les délais qui lui ont été impartis.

Les infractions sont constatées conformément à la loi citée au paragraphe précèdent à la demande de la Banque Centrale au ministère chargé du secteur de la statistique.

تكون المعلومات الاحصائية المتحصل عليها مشمولة بالسر المهني و تنطبق في صورة المخالفة العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجزائي.

و تسلط العقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالمنظومة الوطنية للاحصاء على كل من يتنع عن تقديم المعلومات الاحصائية التي يطلبها البنك المركزي أو يصرح له بمعلومات منقوصة أو غير صحيحة أو يتأخر عن تقديمها في الاجال المضبوطة له.

و تتم معاينة المخالفات حسب التشريع المذكور بالفقرة السابقة بطلب من البنك المركزي الى الوزارة المشرفة على قطاع الاحصاء.

Article 87

Il est créé, au sein de la Banque Centrale un Comité de surveillance macroprudentielle et de gestion des crises financières, dénommé ci-après «Comité Macroprudentiel», dont la mission consiste :

  • à déterminer, par voie de recommandations, les mesures que les autorités de régulation du système financier devraient adopter et mettre en oeuvre aux fins de contribution à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la solidité du système financier, en prévenant la survenance de risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations sur l'économie.
  • coordonner les actions de gestion des crises financières.

أحدثت لدى البنك المركزي هيئة للرقابة الاحترازية الكلية والتصرف في الأزمات، يشار اليها بمقتضى هذا القانون ب"هيئة الرقابة الاحترازية الكلية" وتتمثل مهامها في :

  • اصدار توصيات تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها من السلط التعديلية للقطاع المالي وتنفيذها بهدف المساهمة في استقرار الجهاز المالي في مجمله و المتمثلة خاصة في تعزيز متانة الجهاز المالي والتوقي من حدوث المخاطر النظامية والحد من اثار الاضطرابات المحتملة على الاقتصاد.
  • تنسيق الاجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات المالية.

Article 88

Le Comité Macroprudentiel est composé :

  • du Gouverneur de la Banque Centrale et du Vice-Gouverneur;
  • d’un représentant du ministère chargé des Finances;
  • du Président du Conseil du Marché Financier ;
  • du Président du Comité Général des Assurances ; et
  • du Directeur Général de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance.

تتركب هيئة الرقابة الاحترازية الكلية من :

  • محافظ البنك المركزي و نائب المحافظ،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
  • رئيس هيئة السوق المالية،
  • رئيس الهيئة العامة للتأمين،
  • المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير.

Article 89

  1. Le Comité Macroprudentiel est présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale. En cas d’empêchement, le Gouverneur sera suppléé par le Vice-Gouverneur. Le comité se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que les circonstances l'exigent ou que trois de ses membres en font la demande.
  2. La Banque Centrale assure le secrétariat du Comité Macroprudentiel.
  3. Le Comité Macroprudentiel arrête son règlement intérieur.
  1. يرأس محافظ البنك المركزي هيئة الرقابة الاحترازية الكلية، وينوبه عند التعذر نائب المحافظ. وتجتمع الهيئة مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الظروف ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاءها.
  2. يتولى البنك المركزي كتابة هيئة الرقابة الاحترازية الكلية.
  3. تضبط هيئة الرقابة الاحترازية الكلية نظامها الداخلي.

Article 90

  1. Les membres du Comité ainsi que les personnes qui concourent à ses missions sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à des tiers ou utiliser à des fins personnelles les informations dont ils ont eu connaissance en raison de leur participation aux travaux du Comité sous peine des sanctions prévues à l’article 254 du Code pénal.
  2. Le Comité peut conclure des accords de coopération avec les autorités étrangères compétentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle.
  1. يحجر على أعضاء هيئة الرقابة الاحترازية الكلية والأشخاص المتداخلين في مهامها أفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظائفهم والا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
  2. يمكن لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية ابرام اتفاقيات تعاون مع السلط الأجنبية المختصة في مجال الرقابة الاحترازية الكلية.

Article 91

Les recommandations du Comité Macroprudentiel sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

تتخذ توصيات هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

Article 92

Le Comité peut décider de publier ses recommandations et des modalités de cette publication. Le Comité rend compte de l’exécution de sa mission devant l’Assemblée des Représentants du Peuple. A cet effet, son Président peut être entendu par les Commissions compétentes de l’Assemblée des Représentants du Peuple à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.

يمكن لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية أن تقرر نشر توصياتها وأن تحدد طرق نشرها. وتطلع هيئة الرقابة الاحترازية الكلية مجلس نواب الشعب حول نشاطها. ولهذا الغرض يمكن سماع رئيسها من اللجان المختصة لمجلس نواب الشعب بطلب منه أو بطلب من هذه اللجان. 

Article 93

La mise en oeuvre des recommandations émises par le Comité relève de la compétence des différentes autorités de régulation du secteur financier et des assurances, chacune dans son domaine de compétences respectif.

تختص السلط التعديلية على القطاع المالي و قطاع التأمين كل في مجال اختصاصها بتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الرقابة الاحترازية الكلية.

Article 94

Dans la mise en oeuvre des recommandations qui relèvent de leur domaine de compétences, les autorités de régulation du secteur financier et des assurances peuvent utiliser tous les instruments et prérogatives prévus par des législations et règlements qui régissent leur statut et leurs missions.

يمكن للسلطة التعديلية على القطاع المالي وقطاع التأمين استعمال كل الأدوات والصلاحيات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب المتعلقة بأنظمتها ومهامها لتنفيذ التوصيات التي تدخل في مجال اختصاصاتها.

 

 

Article 95

Les autorités de régulation du secteur financier et des assurances informent le Comité des mesures qu’elles comptent entreprendre pour mettre en oeuvre ses recommandations.

Au cas où les autorités concernées ne se conforment pas aux recommandations du Comité, elles sont tenues de justifier au Comité, par voie d'avis motivé, les raisons du retard ou du refus de mise en oeuvre des recommandations du Comité.

تتولى السلطة التعديلية على القطاع المالي و قطاع التأمين اعلام هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بالتدابير التي تعتزم اتخاذها لتنفيذ توصياتها.

و في صورة ما لم تمتثل السلط المعنية للتوصيات، يتوجب عليها اعلام هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بواسطة رأي معلل بأسباب الامتناع عن تنفيذ توصياتها.

 

 

Article 96

Le Comité et ses membres, n’encourent aucune responsabilité civile pour leurs actes dans le cadre de l'adoption des recommandations prises en vertu du présent titre, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.

Les autorités et les membres de leurs organes et de leur personnel n’encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou comportements dans le cadre des mesures et actes adoptés en vertu de la présente loi, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.

لا يمكن اثارة المسؤولية المدنية لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية أو لأعضائها عن الأعمال التي يباشرونها في نطاق المصادقة على التوصيات المتخذة وفقا لأحكام هذا العنوان باستثناء حالتي الخطأ المعتمد أو الخطأ الفادح.

ولا يمكن اثارة المسؤولية المدنية للسلط التعديلية و أعضاء هياكلها و أعوانها عن الأعمال التي يباشرونها في نطاق التدابير المتخذة وفقا لمقتضيات هذا القانون باستثناء حالتي حالتي الخطأ المعتمد أو الخطأ الفادح.

Article 97

Il est institué auprès de la Banque Centrale un observatoire dénommé « Observatoire des Services Bancaires » qui assure notamment :

  • le suivi de la qualité des services rendus par les établissements de crédit à la clientèle ;
  • l’information et le renseignement sur les services et produits bancaires et leur coût ainsi que la contribution à la promotion de l’éducation financière ;
  • la réalisation d’études sur les services bancaires et leur qualité et l’organisation de consultations sectorielles à cet effet ;
  • l’établissement d’indicateurs quantitatifs permettant de mesurer le coût des services bancaires et leur degré de satisfaction de la clientèle ;
  • l’établissement de guides de référence pour les services bancaires en vue de les vulgariser au public et de diffuser les meilleures pratiques en la matière dans le secteur bancaire ;
  • le traitement des requêtes déposées par la clientèle des établissements de crédit et ce, après épuisement des recours auprès des établissements de crédit concernés et de leurs médiateurs bancaires ;
  • la prescription de recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs ;
  • l’examen des rapports des médiateurs et l’établissement d’un rapport annuel sur la médiation bancaire.

أحدث لدى البنك المركزي مرصد يسمى "مرصد الخدمات المصرفية" يتولى خاصة :

  • متابعة جودة الخدمات التي تسديها مؤسسات القرض لحرفائها،
  • الاعلام و الارشاد عن الخدمات و المنتجات المصرفية و تكلفتها،
  • القيام بدراسات حول الخدمات المصرفية و جودتها و تنظيم استشارات قطاعية في الغرض،
  • وضع مؤشرات كمية تمكن من قيس تكلفة الخدمات البنكية و درجة ارضائها للحرفاء،
  • نتاج دلالات مرجعية حول الخدمات المصرفية بهدف تبسيطها للعموم و نشر أفضل ممارسات الجودة في القطاع المصرفي،
  • معالجة الشكاوى المقدمة من حرفاء مؤسسات القرض بعد استنفاذهم لاجراءات التظلم لدى مؤسسات القرض و الموفقين المصرفيين،
  • اصدار توصيات الى مؤسسات القرض و الموفقين،
  • النظر في تقارير الموفقين و اعداد تقرير سنوي حول التوفيق المصرفي.

Article 98

Sont alloués au profit de l’Observatoire des Services Bancaires les crédits nécessaires à l’exécution de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la Banque Centrale.

تخصص لفائدة مرصد الخدمات المصرفية الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامه وتحمل على اعتمادات ميزانية البنك المركزي التونسي.

Article 99

La composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire sont fixées par décret gouvernemental.

تضبط تركيبة المرصد وقواعد تنظيمه و سيره بأمر حكومي.

Article 100

Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment :

  • la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les lois n°1975-11 du 26 février 1975, n°1980-58 du 01 août 1980, n°1988-119 du 03 novembre 1988, n°2000-37 du 04 avril 2000, n°2006-26 du 15 mai 2006 et n°2007-69 du 27 décembre 2007
  • la loi n°58-110 du 18 octobre 1958 portant fixation du capital de la Banque Centrale de Tunisie.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون و خاصة القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي و القانون عدد 110 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 المتضمن تعيين رأس مال البنك المركزي التونسي.

  • إعادة التبويب وذلك بتحويل الباب الثاني من العنوان 4 ليبتدأ هذا الباب من الفصل 76 ولتصبح الفصول 73، 74 و75 تابعة للباب الأول من العنوان الاول

Proposé par

  • إضافة فصل جديد موالي للفصل 36 كما يلي :

"يحجّر على البنك المركزي المساهمة في بنوك ومؤسّسات ماليّة تساهم فيها بنوك ومؤسسات ماليّة تونسيّة."

Proposé par

  • إضافة الأحكام الانتقالية التالية :

"يتولّى البنك المركزي إحالة مساهمته في مصرف تونس الخارجي طبق الإجراأت التي ضبطها القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في 01 فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العموميّة وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016."

Proposé par

  • إضافة الأحكام الانتقالية التالية :

"يتخلّى حال دخول هذا القانون حيز النفاذ محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ عن عضويّة مجالس إدارة البنوك والمؤسسات الماليّة التي تساهم فيها بنوك ومؤسسات ماليّة تونسيّة."

Proposé par

  • إضافة الأحكام الانتقالية التالية :

"تنطبق أحكام الفقرة 2 من الفصل 54 من هذا القانون على المحافظ ونائب المحافظ الحاليين."

Proposé par

  • إضافة فصل :

يجب أن يكون المحافظ ونائب المحافظ تونسي الجنسية بالولادة.

Proposé par

  • إضافة فصل :

يتولى مراقبا الحسابات إعداد تقرير يرفق بالتقرير السنوي للبنك المركزي.

Proposé par

  • إضافة فصل جديد بعد الفصل 36 :

لا يمكن للبنك المركزي المساهمة في بنوك ومؤسسات مالية تساهم فيها بنوك ومؤسسات مالية تونسية تخضع لرقابة البنك المركزي.

Proposé par

  • إضافة فصل جديد قبل الفصل 108 :

تدخل أحكام الفصل الجديد الذي تمت إضافته بعد الفصل 36 حيز التنفيذ بداية من 01 جانفي 2017.

Proposé par

  • إضافة فصل جديد :

تحتسب المدتان المشار إليهما في الفصلين 45 و51 من هذا القانون بالنسبة للمحافظ ونائب المحافظ المباشرين لمهامهما عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار الجمهوري المتعلق بتعيين كل منهما.

Proposé par

Titre

Projet de loi N°64/2015 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie

Article 1

La présente loi a pour objet de fixer les statuts de la Banque Centrale de Tunisie.

 يضبط هذا القانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

Article 2

  1. La Banque Centrale de Tunisie, dénommée ci-après "la Banque Centrale", est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
  2. Dans la réalisation de ses objectifs, dans l'exercice de ses missions et dans la gestion de ses ressources, la Banque Centrale est indépendante et rend compte de l’exercice de ses missions conformément aux dispositions de la présente loi.
  3. Nul ne peut porter atteinte à l’indépendance de la Banque Centrale, ni influencer les décisions de ses organes et ses agents dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Dans l’accomplissement des missions et dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la Banque Centrale ne peut ni solliciter, ni accepter des instructions du Gouvernement ou de tout organisme public ou privé.

  1. إن البنك المركزي التونسي المسمى في ما يلي "البنك المركزي " هو مؤسسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخص المعنوي وبالاستقلال المالي.
  2. يكون البنك المركزي مستقلاّ في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرف فيي موارده. ويخضع البنك المركزي للمساءلة في ما يتعلق بمباشرة مهامه  حسبما يقتضي هذا القانون.
  3. لا يمكن المس من استقلالية البنك المركزي أو التأثير على قرارات هياكله أو أعوانه في نطاق مباشرة مهامهم.

ولا يمكن للبنك المركزي في نطاق مباشرة مهامه وإستعمال سلطاته المبينة بهذا القانون أن يلتمس أو يقبل تعليمات من الحكومة أو من أي هيكل عمومي أو خاص. 

Article 3

La Banque Centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et les statuts qui lui sont propres. Elle n'est pas soumise aux lois et règlements relatifs à la comptabilité publique.

Le personnel de la Banque Centrale est soumis à un statut particulier arrêté suivant les conditions prévues par la présente loi.

Le personnel de la Banque Centrale n’est pas soumis au statut général de la fonction publique, au statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés publiques.

Les agents de la Banque centrale sont soumis au secret professionnel. Les dispositions de l’article 254 du Code Pénal leur sont applicables.

Le tribunal administratif connaît des litiges nés entre la Banque Centrale et ses agents. 

يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقاته مع الغير ما لا يتعارض والقوانين والنظم الأساسية الخاصة به ولا تنطبق عليه القوانين والتراتيب المتعلقة بالمحاسبة العمومية.

ويخضع أعوان البنك المركزي التونسي لنظام أساسي خاص يضبط حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

 ولا يخضع أعوان البنك المركزي لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

ويخضع أعوان البنك المركزي إلى واجب الحفاظ على السر المهني. وتطبق عليهم أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.

وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة بين البنك المركزي وأعوانه.  

Article 4

  1. La Banque Centrale est autorisée à user des armoiries de la République assorties de sa raison sociale.
  2. Le siège de la Banque Centrale est à Tunis.
  3. La Banque Centrale établit en Tunisie des succursales dans tous les gouvernorats où elle le juge utile.
  4. La Banque Centrale peut avoir des correspondants et des représentants dans les pays où elle le juge nécessaire. 
  1. يرخص للبنك المركزي في استعمال الشعار الجمهورية مقترنا بتسميته الاجتماعية.
  2. مقر البنك المركزي بتونس العاصمة. 
  3. يفتح البنك المركزي في البلاد التونسية فروعا له في الولايات حسبما يراه ضروريا.
  4. يمكن للبنك المركزي أن يتخذ مراسلين وممثلين في البلدان التي يرى فيها لزوما لذلك.

Article 5

  1. Le capital de la Banque Centrale est de six millions de dinars. Il est entièrement détenu par l'Etat.
  2. Le capital de la Banque Centrale peut être augmenté par incorporation de réserves sur délibération du Conseil d’administration approuvée par décret gouvernemental. Le capital peut être augmenté par dotations de l’Etat en vertu d’une loi.
  3. La Banque centrale n’est pas soumise aux dispositions de la loi n°89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics. 
  1. حدد رأس مال البنك المركزي بستة ملايين دينار تمسكه الدولة بالكامل.
  2. يمكن الزيادة في رأس مال البنك المركزي بإدماج الاحتياطيات بقرار من مجلس الإدارة يصادق عليه بأمر حكومي. ويمكن الزيادة فيه باعتمادات من الدولة بموجب قانون. 
  3. لا يخضع البنك المركزي لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

Article 6

La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par une loi qui règlera les modalités de la liquidation.

 

لا يمكن حل البنك المركزي إلا بمقتضى قانون يضبط طرق التصفية. 

Article 7

La Banque Centrale a pour objectif d’assurer la stabilité des prix et de contribuer à la stabilité financière. 

 

يتمثل هدف البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي. 

Article 8

En vue de réaliser ses objectifs, la Banque Centrale est notamment chargée :

  • de définir et mettre en œuvre la politique monétaire et de change ;
  • de détenir et gérer les réserves de change et d’or ;
  • de veiller à garantir la stabilité, l’efficacité et la sécurité des systèmes de paiement ;
  • de superviser les établissements de crédit et réguler l’activité bancaire ;
  • d’émettre et d’assurer l’entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l’ensemble du territoire national ; 
  • d’agir en qualité de caissier et d’agent financier de l’Etat ;
  • d’agir en qualité de conseiller économique et financier du Gouvernement ;
  • de collecter et gérer toutes données en relation avec l’exercice de ses missions;
  • de contribuer à la politique macro-prudentielle de manière à prévenir et atténuer le risque systémique;
  • de veiller à la protection des consommateurs des services bancaires. 

يتولى البنك المركزي التونسي لغرض تحقيق أهدافه خاصة:

  • ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف وتطبيقها،
  • مسك احتياطات الصرف والذهب والتصرف فيهما،
  • السهر على ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها، 
  • الرقابة على مؤسسات القرض وتعديل النشاط البنكي،
  • إصدار العملة والعناية بها وتسهيل تداولها على التراب الوطني،
  • الاضطلاع بدور المستشار الاقتصادي والمالي للدولة،
  • تجميع كل المعطيات التي لها علاقة بمباشرة مهامه والتصرف فيها، 
  • المساهمة في السياسة الاحترازية الكلية لغرض التوقي من الخطر النظامي والحد منه،
  • السهر على حماية مستهلكي الخدمات المصرفية.

Article 9

Dans l’exercice de ses missions, la Banque Centrale peut notamment effectuer les opérations suivantes :

  1. Ouvrir sur ses livres des comptes d’espèces et de titres, quelle qu’en soit la monnaie, au profit de l’Etat, des banques, d’établissements financiers, de banques étrangères, de banques Centrales étrangères, d’institutions financières nationales et internationales, des institutions publiques, d’Etats étrangers et d’organisations internationales;
  2. Ouvrir des comptes d’espèces et de titres, quelle qu’en soit la monnaie auprès de banques Centrales étrangères, de banques commerciales étrangères, de dépositaires centraux de titres et d’institutions financières internationales ;
  3. Acheter, vendre, prêter et prendre en dépôt de l’or ou d’autres métaux précieux ;
  4. Effectuer des opérations sur des instruments de taux d'intérêt ou de change et d’or ;
  5. Effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion de ses avoirs en monnaies étrangères ou d'autres éléments des réserves externes;
  6. Obtenir du crédit à l'étranger et, à cette fin, consentir des garanties suivant les conditions fixées par le Conseil d’Administration;
  7. Effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire régionale ou internationale.

يمكن للبنك المركزي لغرض مباشرة مهامه القيام خاصة بالعمليات التالية :

  1. أن يفتح على دفاتره حسابات أموال و حسابات سندات مهما كانت العملة لفائدة الدولة و البنوك و المؤسسات العمومية و المؤسسات المالية و البنوك الأجنبية و البنوك المركزية الأجنبية و المؤسسات المالية الوطنية و الدولية و الدول الأجنبية و المنظمات الدولية
  2. فتح حسابات أموال و حسابات سندات مهما كانت العملة لدى البنوك المركزية الأجنبية و البنوك التجاريةالأجنبية و لدى المودعين المركزيين للسندات أو لدى المؤسسات المالية الدولية
  3. شراء الذهب و غيرها من المعادن الثمينة و قبولها في شكل ودائع واقتراضها و بيعها
  4. اجراء عمليات على أدوات نسب الفائدة أو الصرف أو الذهب
  5. اجلراء عمليات توظيف و تصرف للأموال بالعملة أو لعناصر أخرى من الاحتياطات الخارجية
  6. الاقتراض من الخارج. و يمكنه لهذا الغرض منح ضمانات طبقا للشروط التي يضبطها مجلس ادارته
  7. اجراء عمليات تتعلق بالتعاون الاقليمي أو الدولي في المجال النقدي. 

Article 10

1) Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, la Banque Centrale peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d’administration :

  • acheter ou prendre en pension aux banques les effets publics négociables ainsi que toute créance ou valeur sur les entreprises et les particuliers figurant sur la liste arrêtée à cet effet par le Conseil ;
  • effectuer des opérations de swap de change à des fins de politique monétaire;
  • émettre et racheter ses propres titres d’emprunt auprès des intervenants sur le marché monétaire. Cette émission n’est pas soumise aux dispositions législatives régissant l’appel public à l’épargne.
  • toute autre opération monétaire jugée utile.

2) La Banque Centrale peut revendre sans endos les effets et créances précédemment acquis.

3) En aucun cas les opérations visées par l’article ci-dessus ne peuvent être traitées au profit du Trésor ou des collectivités émettrices.

1) يمكن للنك المركزي في اطار قيادة السياسة النقدية و حسب الشروط و الطرق التي يضبطها مجلس الادارة أن :

  • يشتري من البنوك أو أن يشتري منها مع التعهد باعادة بيع السندات العمومية القابلة للتداول و كذلك كل دين أو سند على المؤسسات و على الاشخاص الطبيعيين مدرجة بقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض.
  • ينجز عمليات مقايضة بالعملة لأغراض تتعلق بالسياسة النقدية.
  • يصدر سندات دين على السوق النقدية لفائدة المتدخلين على هذه السوق و اعادة شراءها.
  • و لا تخضع هذه الاصدارات للأحكام التشريعية المتعلقة بدعوة العموم للادخار

2) يمكن للبنك المركزي أن يعيد بيع السندات و الديون التي سبق له اقتنائها دون تظهير.
3) لا يمكن في كل الحالات القيام بالعمليات المذكورة بهذا الفصل لفائدة الخزينة العمومية أو الجماعات المصدرة.

Article 11

Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, la Banque Centrale peut, selon les modalités qu’elle détermine :

  • exiger, par voie de circulaires, des banques de constituer auprès d’elle un montant minimum de réserves obligatoires sous forme de dépôts. La Banque Centrale peut décider de rémunérer ces réserves obligatoires selon un taux qu’elle fixe,
  • acheter ou vendre des devises sur le marché de change.

في اطار قيادة السياسة النقدية يمكن للنك المركزي حسب الطرق التي يضبطها أن :

  • يلزم البنوك بواسطة مناشير بأن تخصص بحسابات مفتوحة على دفاتره مبلغا أدنى من الاحتياطات الاجبارية في شكل ودائع. و يمكن للبنك المركزي أن يمنح تأجيرا على الاحتياطات الاجبارية حسب النسب التي يضبطها.
  • يتولى شراء العملة الأجنبية من سوق الصرف أو بيعها على هذا السوق.

Article 12

Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, la Banque Centrale peut, selon les modalités qu’elle détermine :

  • exiger, par voie de circulaires, des banques de constituer auprès d’elle un montant minimum de réserves obligatoires sous forme de dépôts. La Banque Centrale peut décider de rémunérer ces réserves obligatoires selon un taux qu’elle fixe,
  • acheter ou vendre des devises sur le marché de change.

ينجر عن كل عملية اعادة تمويل دين يقوم بها البنك المركزي حلول هذا الاخير قانونا محل المستفيد باعادة التمويل في ما له على مدينه من حقوق و التزامات.

Article 13

La Banque Centrale exerce, pour le compte de l'Etat, le privilège exclusif d'émettre sur le territoire de la République des billets de banque et des pièces de monnaie. 

يتولى البنك المركزي لفائدة الدولة مباشرة الامتياز الحصري لاصدار الأوراق والقطع النقدية داخل تراب الجمهورية.

 

Article 14

  1. Les billets et pièces de monnaie émis par la Banque Centrale ont seuls cours légal à l'exclusion de tous autres billets et pièces de monnaie.
  2. Les billets émis par la Banque Centrale ont un pouvoir libératoire illimité.
  3. Le pouvoir libératoire des pièces de monnaie émises par la Banque Centrale est fixé par la loi. Elles sont toutefois reçues sans limitation par la Banque Centrale et par les caisses publiques. 
  1. تكون للأوراق و القطع النقدية الصادرة عن البنك المركزي دون غيرها رواج قانوني.
  2. تكون للأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي قوة ابرائية غير محدودة.
  3. يضبط القانون القوة الابرائية للقطع النقدية الصادرة عن البنك المركزي لكنه يقع قبولها دون تحديد من طرف البنك المركزي و الصناديق العمومية.

Article 15

  1. La création et l'émission des billets et pièces de monnaie de la Banque Centrale ainsi que leur retrait ou leur échange s'effectuent dans les conditions déterminées par l’article 64 de la présente loi.
  2. Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque Centrale à l'occasion de la perte ou du vol de billets ou pièces de monnaie.
  3. Le remboursement d'un billet mutilé ou détérioré est accordé lorsque la coupure comporte la totalité des indices et signes recognitifs. Dans les autres cas, le remboursement total ou partiel relève de l'appréciation de la Banque Centrale.
  4. Le remboursement d'une pièce de monnaie dont l'identification est devenue impossible ou qui a fait l'objet d'altérations ou de mutilations quelconques, n'est accordé que s'il est prouvé, à la satisfaction de la Banque Centrale, que les mutilations ou les altérations en cause sont le résultat d'un accident ou d'un cas de force majeure.
  5. En cas de retrait de la circulation d'une ou plusieurs catégories de billets ou pièces de monnaie, les billets et pièces de monnaie qui n'auront pas été présentés à la Banque Centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir libératoire et leur contre-valeur est versée au Trésor public. Dans ce cas, les billets et les pièces de monnaie ne peuvent plus être échangés auprès de la Banque Centrale.
  1. يقع انشاء و اصدار الأوراق و القطع النقدية للبنك المركزي و كذلك سحبها أو ابدالها حسب الشروط المبنية بالفصل 64 من هذا القانون.
  2. لا يمكن القيام بأي اعتراض لدى البنك المركزي عند ضياع أو سرقة الأوراق النقدية.
  3. يجوز ترجيع ورقة نقدية تمزقت أو أدركها البلى اذا كانت مشتملة على جميع العلامات و المواصفات الكافية للتعرف عليها. و يقدر البنك المركزي في الحالات الأخرى وجوب التسديد الكلي أو الجزئي.
  4. لا يخول ترجيع قطعة نقدية أصبح من المتعذر التعرف عليها أو اعتراها بلى أو تغيير الا اذا أقيم للبنك المركزي الدليل الذي يرتضيه على أن التغيير أو البلى كان نتيجة حادث طارئ أو نتيجة حالة من حالات القوة القاهرة.
  5. في صورة سحب صنف أو عدة أصناف من الأوراق أو القطع النقدية من التداول فان الأوراق و القطع النقدية التي لم تقدم للبنك المركزي في الاجال المعينة تفقد قوتها الابرائية و يدفع مقابل قيمتها للخزينة العمومية. و في هذه الحالة لا يمكن ابدال الأوراق و القطع النقدية لدى البنك المركزي.

Article 16

La contrefaçon, la falsification des billets et pièces de monnaie de la Banque Centrale, l'introduction de billets et pièces de monnaie contrefaits ou falsifiés sur le territoire de la République, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de ces billets et pièces de monnaie sont sanctionnés par la législation pénale en vigueur.

تنطبق العقوبات المقررة بالتشريع الجزائي الجاري به العمل على تدليس وتزوير الأوراق و القطع النقدية الصادرة عن البنك المركزي و ادخال أوراق وقطع نقدية مدلسة أو مزورة لتراب الجمهورية و استعمالها و بيعها و عرضها وتوزيعها.

Article 17

Sans préjudice des attributions du Conseil du Marché Financier :

  1. La Banque Centrale agrée et surveille les systèmes de paiement et de compensation et les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers. Elle veille à la sécurité des moyens de paiement et s’assure de la pertinence des normes applicables aux systèmes et moyens de paiement.
  2. La Banque Centrale est habilitée à mettre en place, organiser et gérer des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison d’instruments  financiers. Dans ce cadre, la Banque Centrale peut déterminer les critères et conditions d’éligibilité des différents participants à ces systèmes.
  3. La Banque Centrale peut prendre les mesures et accorder les facilités, y compris les crédits intra-journaliers, susceptibles de garantir la stabilité, la solidité et l’efficacité des systèmes de paiement ainsi que tenir et gérer des fichiers des incidents de paiement relatifs aux moyens de paiement quelle qu’ensoit la forme. 

مع مراعاة صلاحيات هيئة السوق المالية :

  1. يرخص البنك المركزي في احداث أنظمة الدفع و المقاصة و أنظمة تسوية و تسليم الأدوات المالية و يسهر على رقابتها. و يسهر البنك المركزي على سلامة وسائل الدفع و يتحقق من نجاعة المعايير المنطبقة عليها و على أنظمة الدفع.
  2. يمكن للبنك المركزي أن يحدث أنظمة دفع و أنظمة تسوية و تسليم أدوات مالية و أن يتولى تنظيمها و ادارتها. و يمكنه لهذا الغرض أن يحدد معايير و شروط انخرط المتدخلين في هذه الأنظمة.
  3. يمكن للبنك المركزي أن يتخذ التدابير و أن يوفر التسهيلات بما في ذلك القروض اليومية و التي من شأنها أن تتضمن استقرار أنظمة الدفع و متانتها و نجاعتها و يمكنه أن يمسك سجلات عوارض الدفع المتعلقة بوسائل الدفع مهما كان شكلها و ادارتها.

Article 18

  1. La Banque Centrale est chargée de la détection et du suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, notamment toute atteinte à la solidité du système financier ou d'une accumulation de risques systémiques. A cet effet, la Banque Centrale dispose d'un accès à toute information qu’elle juge utile pour la réalisation de cette mission.
  2. La Banque Centrale est autorisée à requérir les informations utiles à l'exercice de la mission prévue au paragraphe précédent auprès de toute entité du secteur privé, même si elle n’est pas assujettie à son contrôle.
  3. Nonobstant le régime de secret professionnel auquel elles sont assujetties, les entités du secteur public collaborent avec la Banque Centrale afin que celle-ci obtienne toutes les informations utiles à l'exercice de sa mission visée au présent article.
  4. Aux fins du présent article, la Banque Centrale peut conclure des accords de coopération avec les autorités étrangères chargées de la surveillance macroprudentielle et échanger avec elles des informations confidentielles, à condition que ces informations soient, selon les lois applicables à l’étranger, couvertes par un devoir de secret professionnel et qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement des missions des autorités étrangères et que l’autorité étrangère s’engage à ne communiquer aucune information reçue à un tiers sans l’accord exprès de la Banque Centrale et de n’utiliser les informations que dans le cadre de l’exercice de ses attributions. 
  1. يتولى البنك المركزي رصد مختلف العوامل و التطورات التي من شأنها التاثير على استقرار الجهاز المالي و متابعتها و خاصة منها التي تمثل مساسا بمتانته أو تراكما للمخاطر النظامية. و لهذا الغرض يمكن للبنك المركزي الحصول على كل معلومة يراها ضرورية.
  2. يمكن للبنك المركزي أن يطلب من كل الذوات الناشطة في القطاع الخاص كل المعلومات الضرورية لمباشرة مهامه المبينة بالفقرة الشابقة حتى و ان كانت هذه الذوات لا تخضع لرقابته.
  3. تتعاون هياكل القطاع العام مع البنك المركزي ليتحصل على كل المعلومات الضرورية لمباشرة مهامه المبينة بهذا الفضل بقطع النظر عن الواجبات المحمولة عليها بمقتضى السر المهني.
  4. يمكن للبنك المركزي ابرام اتفقايات تعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالرقابة الاحترازية الكلية و أن يتبادل معها معلومات تكتسي صبغة سرية بشرط أن تكون هذه المعلومات مشمولة بالسر المهني و أن تكون ضرورية لانجاز مهام السلط الأجنبية حسب القوانين المعمول بها بالخارج و أن تلتزم السلطة الأجنبية بعدم احالتها للغير دون الموافقة الصريحة للبنك المركزي و عدم استعمالها الا في نطاق ممارسة صلاحياتها.

Article 19

  1. En vue de préserver la stabilité du système financier, la Banque Centrale peut, suivant les conditions fixées par le Conseil, octroyer une assistance financière sous la forme d’opérations visées à l’article 10 au profit des établissements de crédit solvables mais dont la liquidité est temporairement affectée.
  2. La Banque Centrale peut fournir une assistance financière aux institutions 7 financières dont l’état de solvabilité est atteint et si leur défaillance présente un risque pour la stabilité du système financier. Une telle assistance requiert l’obtention de la garantie de l’Etat conformément à la législation en vigueur.
  3. La Banque Centrale peut, le cas échéant, consentir un concours financier au Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires après l’obtention de la garantie de l’Etat conformément à la législation en vigueur.
  4. Dans le cadre de l’application de l’alinéa 2 précité, la Banque Centrale est autorisée à échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec le Ministère chargé des Finances.

Il est interdit à toute personne de divulguer les informations précitées ou de les utiliser à des fins personnelles sous peine des sanctions prévues à l’article 254 du Code Pénal. 

  1. يمكن للبنك المركزي بهدف الحفاظ على استقرار الجهاز المالي منح مساعدات مالية في شكل العمليات المشار اليها بالفصل 10 من هذا القانون و ذلك لفائدة مؤسسات القرض المليئة التي تأثرت سيولتها بصفة مؤقتة.
  2. يمكن للبنك المركزي أن يمنح مساعدات مالية لفتئدة المؤسسات المالية التي تدهورت ملاءتها و كان افلاسها يمثل خطرا على استقرار الجهاز المالي. و يستوجب منح هذه المساعدة الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  3. يمكن للبنك المركزي عند القتضاء منح مساعدة مالية لصندوق ضمان الودائع البنكية بعد الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  4. يمكن للبنك المركزي تبادل المعلومات المشمولة بالسر المهني مع الوزارة المكلفة بالمالية لغرض تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل.

و يحجر على كل شخص افشاء المعلومات السابق ذكرها او استعمالها لأغراض شخصية و الا تعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية. 

Article 20

Le taux d’intérêt applicable aux opérations visées à l’article 19 doit excéder le taux normalement applicable pour des opérations similaires effectuées par la Banque Centrale. 

يجب أن تتجاوز نسبة الفائدة على العمليات المشار اليها بالفصل 19 من هذا القانون النسبة الموظفة على العمليات المماثلة التي ينجزها البنك المركزي.

Article 21

Les opérations d’assistances financières visées à l’article 19 sont accordées pour une échéance de trois mois. Elles sont renouvelables sans que, par l'effet des renouvellements, la durée totale d'une avance puisse excéder une période fixée par circulaire de la Banque Centrale.

تمنح المساعدات المالية المشار اليها بالفصل 19 من هذا القانون لأجل أقصاه ثلاثة أشهر. و يمكن تجديدها دون أن تتجاوز المدة الجملية لكل تسبقة بفعل التجديد أجلا يضبطه البنك المركزي بموجب منشور.

Article 22

La Banque Centrale met en œuvre la politique de change définie en concertation avec le Gouvernement. 

يسهر البنك المركزي على تنفيذ سياسة الصرف التي يضبطها بالتنسيق مع الحكومة.

Article 23

La Banque Centrale détient et gère les réserves de change et d’or conformément à la politique d’investissement telle qu’arrêtée par le Conseil d’Administration. A cette fin, la Banque Centrale peut contracter avec tout intermédiaire financier de son choix et selon les modalités qu’elle détermine.

Dans sa stratégie de gestion des réserves de change et d’or, la Banque Centrale applique les critères de sécurité, de liquidité et de rendement.

يمسك البنك المركزي احتياطي الصرف و الذهب و يتصرف فيهما وفقا لسياسة الاستثمار التي يضبطها مجلس ادارته. و لهذا الغرض يمكن للبنك المركزي حسب الطرق التي يضبطها أن يتعاقد مع كل وسيط مالي.

يضع البنك المركزي استراتيجية تصرف في احتياطي الصرف و الذهب تقوم على مراعاة قواعد السلامة و السيولة و المردودية.

Article 24

La banque centrale exerce la supervision des établissements de crédit conformément à la présente loi et aux lois spéciales qui régissent le contrôle de ces établissements.

يجري البنك المركزي التونسي رقابته على مؤسسات القرض طبقا لأحكام هذا القانون و طبقا للقوانين الخاصة المتعلقة بالرقابة على هذه المؤسسات.

Article 25

1) La Banque Centrale est l'agent financier du Gouvernement pour toutes ses opérations, notamment de caisse et de banque.

2) Tant à son siège que dans ses succursales, elle assure la tenue du compte courant du Trésor et exécute toutes opérations ordonnées au débit ou au crédit de ce compte.

3) Le solde créditeur du compte courant du Trésor n'est pas productif d'intérêts.

4°) La Banque Centrale assure gratuitement :

-la tenue des comptes de valeurs mobilières appartenant à l'Etat;

-le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons de titres émis ou garantis par l'Etat.

5) La Banque Centrale ne peut accorder au Trésor, aux établissements et entreprises publics des découverts ou des crédits, ni acquérir directement des titres émis par l’Etat.

Cette interdiction n’est pas applicable aux opérations d’assistance financière accordées conformément aux conditions prévues par la présente loi par la Banque Centrale aux établissements de crédit dont l’Etat détient directement ou indirectement une participation dans leur capital.

1) البنك المركزي هو العون المالي للحكومة في ما تنجزه من عمليات خاصة منها عمليات الخزينة و العمليات المصرفية.
2) يتولى البنك المركزي بمقره أو بفروعه مسك الحساب الجاري للخزينة و ينجز جميع عمليات التوفير و الخصم المأذون بها على هذا الحساب.
3) لا ينتج الرصيد الدائن للحساب الجاري للخزينة فوائد.
4) يتولى البنك المركزي مجانا :

  • مسك حسابات الأوراق المالية التابعة للدولة و التصرف فيها،
  • خلاص قصاصات السندات التي تصدرها الدولة أو تضمن فيها و ذلك في ان واحد مع الصناديق العمومية.

5) لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العمومية تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة.

ولا ينطبق هذا التحجير على عمليات المساعدة المالية التي يمنحها البنك المركزي حسب الشروط المبينة بهذا القانون لفائدة مؤسسات قرض تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مالها.

Article 26

La Banque Centrale peut, à la demande du Ministre chargé des finances, assurer le service financier des administrations, établissements publics et tous organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous le contrôle de l'Etat et exécuter pour leur compte toutes opérations de caisse, de banque et de crédit dans les conditions fixées par les conventions conclues avec ces administrations, établissements publics et organismes.

يمكن للبنك المركزي بطلب من الوزير المكلف بالمالية اسداء الخدمات المالية للادارات و المؤسسات العمومية و كل الهياكل المالية الخاضعة لأحكام تشريعية خاصة أو الخاضعة لاشراف الدولة، و أن ينجز لفائدتهم كل عمليات الخزينة و العمليات المصرفية و القرض طبقا للشروط المضبوطة بالاتفاقيات المبرمة مع الادارات و المؤسسات العمومية و الهياكل المذكورة.

Article 27

La Banque Centrale assiste le Gouvernement dans ses relations avec les institutions financières internationales. Le Gouverneur et les agents de la Banque Centrale désignés à cet effet peuvent représenter le Gouvernement tant auprès de ces institutions qu'au sein des conférences internationales.

يساعد البنك المركزي الحكومة في اتصالاتها بالمؤسسات المالية الدولية ويمكن لمحافظ و أعوان البنك المركزي المعينين لهذا الغرض أن يمثلوا الحكومة سواء لدى المؤسسات المذكورة أو أثناء المؤتمرات الدولية.

Article 28

  1. La Banque Centrale participe aux négociations ayant pour objet la conclusion d'accords de paiement ou de compensation. Elle est chargée de l'exécution de ces accords. Elle peut conclure toutes conventions d'application nécessaires à cet effet.
  2. Les accords susvisés sont exécutés pour le compte de l'Etat qui bénéficie de tous profits, assume tous risques, frais, commissions, intérêts et charges quelconques et garantit à la Banque Centrale le remboursement de toute perte de change ou autre qu'elle pourrait subir à cette occasion.
  1. يشارك البنك المركزي في المفاوضات التي تتعلق بابرام اتفاقيات دفع أو مقاصة و هو مكلف بتنفيذ هذه الاتفاقيات و يمكن له أن يبرم جميع اتفاقيات التطبيق اللازمة لهذا الغرض.
  2. تنفذ الاتفاقيات المشار اليها لفائدة الدولة التي تنتفع بجمبع الأرباح و تتحمل جميع الخسائر و المصاريف و العمولات و الفوائد و التكاليف مهما كان نوعها و تضمن للبنك المركزي تغطية كل خسارة ناتجة عن سعر الصرف أو كل خسارة أخرى.

Article 29

  1. La Banque Centrale prête son appui à la politique économique de l'Etat.
  2. Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui est de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements, l'évolution des prix, le mouvement des capitaux, la situation des finances publiques et d'une manière générale, le développement de l'économie nationale.
  3. Elle informe le Gouvernement de tout fait qui peut porter atteinte à la stabilité des prix et à la stabilité financière.
  4. Le Gouverneur peut prendre part, à titre consultatif, aux réunions du Gouvernement au cours desquelles des questions à caractère économique, financier ou monétaire sont discutées.
  1. يدعم البنك المركزي السياسة الاقتصادية للدولة.
  2. يمكن للبنك المركزي أن يقترح على الحكومة كل التدابير التي من شأنها أن تؤثر على ميزان الدفوعات و تطور الأسعار و حركة رؤوس الأموال و على وضعية المالية العمومية و بصفة عامة على نمو الاقتصاد الوطني. 
  3. و يعلم الحكومة بكل أمر من شأنه أن يمس من استقرار الأسعار و الاستقرار المالي.
  4. يمكن للمحافظ أن يحضر بصفة استشارية في اجتماعات الحكومة التي يتم التداول فيها حول مسائل ذات صبغة اقتصادية و مالية و نقدية. 

Article 30

L’avis de la Banque Centrale est requis par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret gouvernemental, et par l’Assemblée des Représentants du Peuple sur toute proposition de loi, dans les matières relevant des objectifs de la Banque Centrale ou de son champ de compétence.

يجب أخذ رأي البنك المركزي من قبل الحكومة في خصوص كل مشروع قانون أو أمر حكومي يتعلق بأهداف البنك المركزي أو بمجالات اختصاصه. ويحب أخذ رأيه من قبل مجلس نواب الشعب حول كل مقترح قانون يتعلق بتلك الأهداف أو المجالات.

Article 31

Le Gouvernement tient la Banque Centrale informée de tous les projets d’emprunts extérieurs de l’Etat.

Le Gouvernement et la Banque Centrale se concertent chaque fois que celle-ci estime que ces emprunts risquent d’affecter la conduite de la politique monétaire.

تعلم الحكومة البنك المركزي بكل مشاريع الاقتراض الخارجية للدولة.

تتشاور الحكومة مع البنك المركزي كلما رأى هذا الأخير أن الاقتراضات من شأنها أن تأثر على قيادة السياسة النقدية.

Article 32

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يفوض البنك المركزي في نطاق الحدود المقررة بقانون المالية في :

  • اصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الخارجية و لحسابها،
  • ابرام عقود قرض مع المؤسسات المالية الأجنبية باسم الدولة و لحسابها،
  • اصدار صكوك لفائدة الدولة على الأسواق المالية الدولية.

ولهذا الغرض يتمتع البنك المركزي بكل السلطات لامضاء كل الوثائق و العقود المتعلقة باصدار القروض الرقاعية أو الصكوك أو عقود القرض.

يصدر قرار اصدار قرض رقاعي أو صكوك أو بابرام قرض عن مجلس الادارة و يصادق عليه بأمر حكومي باقتراح من المحافظ بعد أخذ رأي الوزير المكلف باالمالية.

وتتحمل الدولة كل المصاريف الناجمة عن الاصدار الرقاعي أو اصدار الصكوك أو عن ابرام عقد القرض.

ويحصل الوفاء بالمصاريف و الفوائد و العمولات و الأصل و ينفذ باذن من الوزير المكلف بالمالية بواسطة الخصم المباشر من حساب الخزينة العمومية بعد اعلام أمين المال العام و مده بالوثائق و المؤيدات الضرورية. 

Article 33

La Banque Centrale peut, en son nom et pour son compte, prêter et emprunter en devises.

يمكن للبنك المركزي أن يقرض و يقترض باسمه و لحسابه بالعملة.

 

Article 34

1. La Banque Centrale peut recevoir en compte les sommes versées par les banques, et les personnes physiques ou morales agréées par le Conseil d’Administration.

Seuls les comptes créditeurs libellés en devises peuvent être rémunérés.

2. La Banque Centrale paie les dispositions sur ces comptes et les engagements pris à ses guichets jusqu'à concurrence des soldes disponibles.

3. La Banque Centrale peut procéder au refinancement des opérations de Swap devises contre dinar effectuées par les banques tunisiennes avec des institutions financières étrangères.

  1. يمكن للنك المركزي أن يتلقى في حسابات يفتحها، المبالغ التي تودعها البنوك و الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين الذين يوافق عليهم مجلس ادارته. و لا يمكن منح فوائد الا على الحسابات الدائنة بالعملة.
  2. يدفع البنك المركزي ما وقع التصرف فيه من الحسابات المذكورة و ما وقع ابرامه من الالتزامات بشبابيكه في حدود الأرصدة المتوفرة.
  3. يمكن للبنك المركزي أن يقوم باعادة تمويل عمليات المقايضة المجراة بالعملة مقابل الدينار التي تنجزها البنوك التونسية مع مؤسسات مالية أجنبية.

Article 35

  1. La Banque Centrale peut construire, acquérir, vendre ou échanger des immeubles suivant les besoins de l'exploitation.
  2. Les dépenses correspondantes ne peuvent être imputées que sur ses fonds propres.
  3. Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance, la Banque Centrale peut :
  • prendre toutes garanties, notamment sous forme de nantissement ou d'hypothèque ;
  • acquérir à l'amiable ou sur vente forcée tous biens mobiliers ou immobiliers.

Les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux ans, à moins qu'ils ne soient utilisés pour les besoins de l'exploitation.

  1. يمكن للبنك المركزي أن يبني العقارات أو يقتنيها أو يبيعها أو يبادلها حسب حاجيات استغلاله.
  2. لا يمكن تحميل المصاريف السابق ذكرها الا على أمواله الذاتية.
  3. يمكن للبنك المركزي لضمان خلاص ديونه المشكوك فيها أو المعطلة :
  • أن يتخذ جميع الضمانات خاصة في شكل رهون،
  • أن يشتري بالتراضي أو بناء على بيع جبري كل المكاسب المنقولة أو العقارية.

ويجب التفويت في العقارات و المكاسب المشتراة كيفما ذكر في ظرف عامين الا اذا تم استعمالها لحاجيات الاستغلال.

Article 36

Le Conseil d’Administration peut placer les fonds propres de la Banque Centrale représentés par ses comptes de capital, de réserves et d'amortissements :

  • soit en immeubles conformément aux dispositions de l'article 35, alinéas 1 et 2;
  • soit en titres cotés en bourse ;
  • soit en titres de participation émis par les organismes ou entreprises non-résidents.
  • soit sous forme de participations dans des entreprises ayant pour objet la gestion de services bancaires communs.
  • soit par la création de tout véhicule financier off shore pour toute émission de sukuks.

يمكن لمجلس الادارة أن يوظف الأموال الذاتية للبنك المركزي و المتمثلة في حساباته من حيث رأس المال و الاحتياطات و الاستهلاكات :

  • سواء في شكل عقارات طبقا لأحكام الفصل 35 الفقرتين 1 و 2،
  • أو في شكل سندات مدرجة بالبورصة،
  • أو في شكل سندات مساهمة تصدرها هياكل أو مؤسسات غير مقيمة،
  • أو في شكل مساهمات في مؤسسات يكون غرضها ادارة خدمات بنكية مشتركة،
  • أو لاحداث كل الية أو ذات غير مقيمة عن كل عملية اصدار صكوك.

Article 37

Dans le cadre de l’exercice de ses missions et du suivi de la conjoncture économique, la Banque Centrale est chargée d’assurer la gestion d’un fichier centralisant les données en relation avec les crédits professionnels et non professionnels, les facilités de paiement accordées par les commerçants et les créances bancaires acquises par les sociétés de recouvrement des créances.

A cet effet, les établissements habilités à octroyer les crédits, les sociétés de recouvrement des créances et les commerçants s’adonnant aux ventes à tempérament sont tenus de déclarer à la Banque centrale les données qu’elle leur détermine par circulaire et de respecter les conditions techniques et les délais qu’elle leur fixe.

يتولى البنك المركزي في نطاق مباشرة مهامه و متابعة الظرف الاقتصادي ادارة سجل تجمع فيه المعطيات ذات العلاقة بالقروض المهنية و غير المهنية و التسهيلات في الدفع الممنوحة من التجار و الديون البنكية المقتناة من شركات استخلاص الديون.

و لهذا الغرض يجب على المؤسسات المخول لها منح القروض و شركات استخلاص الديون و التجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط التصريح للبنك المركزي بالمعطيات التي يحددها بموجب منشور و احترام الشروط الفنية و الاجال التي يضبطها لهم.

Article 38

La Banque Centrale fixe par circulaire les données tirées du fichier pouvant être consultées par les établissements, les sociétés et commerçants cités à l’article précédent, chacun en ce qui le concerne, ainsi que les conditions techniques qu’ils doivent respecter.

Les données communiquées ne peuvent être exploitées à des fins autres que l’étude des demandes de crédit ou des facilités de paiement ou de l’évaluation des risques sur les clients et ne peuvent être communiquées aux tiers.

Est puni des peines prévues par l’article 254 du Code Pénal celui qui contrevient aux dispositions de l’alinéa précédent.

يضبط البنك المركزي بموجب منشور لكل من المؤسسات و الشركات و التجار المذكورين بالفصل السابق و كل في ما يخصه المعطيات المستمدة من السجل و التي يمكنهم الاطلاع عليها و الشروط الفنية التي يجب احترامها.

ولا يمكن استغلال المعطيات المقدمة الا لغرض دراسة مطالب القرض أو التسهيلات في الدفع أو تقييم المخاطر على الحرفاء و يحجر احالتها للغير.

ويعاقب كل من يخالف مقتضيات الفقرة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 39

La Banque Centrale permet aux bénéficiaires des crédits professionnels et non professionnels et des facilités de paiement de consulter les données qui les concernent selon des conditions et des procédures qu’elle fixe par circulaire.

يمكن البنك المركزي المنتفعين بالقروض المهنية و غير المهنية و التسهيلات في الدفع من الاطلاع على المعطيات التي تخصهم وفق شروط و اجراءات يضبطها بموجب منشور.

 

Article 40

Est puni d’une amende de cinq mille à cinquante mille dinars toute personne assujettie à l’obligation de déclaration prévue par l’article 38 de la présente loi qui déclare des informations inexactes ou incomplètes.

En cas de retard dans la déclaration suivant les délais fixés par la Banque Centrale, le contrevenant est passible d’une amende de deux cent cinquante dinars par jour de retard.

Outre les sanctions citées aux alinéas précédents, la Banque Centrale peut suspendre, temporairement ou définitivement, le service de consultation à l’égard de celui qui contrevient à ses circulaires prévues aux articles 37 et 38 de la présente loi.

Les infractions citées aux alinéas premier et deuxième du présent article sont relevées par les agents de la Banque Centrale habilités par la Gouverneur et sont constatées par un procès-verbal qui doit comporter la date de son établissement, le cachet de la Banque centrale et l’identité des agents verbalisateurs.

Le contrevenant doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de présenter ses déclarations avant l’établissement de la version définitive du procès-verbal.

Le contrevenant qui se présente est tenu de signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite sur le procès-verbal.

Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant. Au cas où il ne se présenterait pas ou lorsqu’il refuse de signer, une copie du procès-verbal lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les amendes sont infligées par le Gouverneur après convocation du contrevenant en vue de son audition. Le contrevenant peut se faire assister par une personne de son choix pour le défendre.

Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor Public au moyen d’un état de liquidation décerné et rendu exécutoire par la Gouverneur de la Banque Centrale et exécuté conformément aux dispositions du Code de la Comptabilité Publique.

يعاقب بخطية تتراوح بين خمسة الاف و خمسون ألف دينار كل شخص خاضع للتصريح على معنى الفصل 38 من هذا القانون يصرح بمعطيات غير صحيحة أو منقوصة.

وفي صورة التأخير عن التصريح حسب الاجال التي يضبطها البنك المركزي على معنى الفصل 38 من هذا القانون تسلط على المخالف خطية قدرها مائتان و خمسون دينارا لكل يوم تأخير.

ويمكن للبنك المركزي علاوة على العقوبات المذكورة بالفقرتين السابقتين أن يعلق خدمة الاطلاع بصفة وقتية أو نهائية لكل من يخالف منشوريه المذكورين بالفصلين 37 و 38 من هذا القانون.

وتقع معاينة المخالفات المشار اليها بالفقرتين الأولى و الثانية من هذا الفصل من قبل أعوان البنك المركزي المؤهلين من المحافظ و يحرر فيها محضر يتضمن تاريخ تحريره و ختم البنك المركزي و هوية الأعوان المحررين.

يستدعي المخالف قبل ضبط الصيغة النهائية للمحضر بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ لتقديم تصريحاته.

وعلى المخالف في صورة حضوره امضاء المحضر و في صورة الرفض يتم التصيص على ذلك بالمحضر.

وتسلم نسخة من المحضر للمخالف. و في صورة رفضه الحضور أو الامضاء تبلغ له نسخة منه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.

وتسلط الخطايا من قبل محافظ البنك المركزي التونسي بعد استدعاء المخالف لسماعه. و يمكن للمخالف أن يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه.

وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العمومية بواسطة بطاقة الزام يصدرها و يكسبها بالصيغة التنفيذية محافظ البنك المركزي و تنفذ طبقا لمجلة المحاسبة العمومية.

Article 41

  1. Dans la limite de ses objectifs et missions, la Banque Centrale a le pouvoir d’émettre des circulaires et des instructions.
  2. Les circulaires et les instructions de la Banque Centrale sont obligatoires pour les personnes auxquelles elles sont adressées.
  3. Les circulaires de la Banque Centrale sont publiées sur son site Internet et le cas échéant au Journal Officiel de la République Tunisienne.
  4. Sauf en cas d’urgence, la Banque Centrale procède à une consultation concernant les circulaires qu’elle envisage d’édicter, selon les modalités qu’elle détermine en vue de recueillir les avis des parties concernées.
  1. للبنك المركزي سلطة اصدار مناشير و تعليمات في حدود أهدافه و مهامه.
  2. تكون مناشر البنك المركزي و تعليماته ملزمة للأشخاص الموجهة اليهم.
  3. تنشر المناشير على موقع واب البنك المركزي و عند الاقتضاء بارائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  4. يجري البنك المركزي حسب الطرق التي يضبطها استشارة في ما يتعلق بالمناشير التي يعتزم اتخاذها لأخذ رأي المعنيين بها و يعفى من هذا الاجراء في الحالات المتأكدة. 

Article 42

La Banque Centrale coopère avec les autorités de régulation des secteurs financiers et des assurances.

La Banque Centrale peut conclure des conventions bilatérales ou multilatérales de coopération avec des banques centrales étrangères, des autorités de contrôle étrangères, des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers, des institutions internationales, des autorités nationales en charge du contrôle d’autres catégories d’établissements financiers et celles en charge de la surveillance des marchés financiers ainsi qu’avec des autorités de surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, des systèmes de garantie des dépôts, notamment lors de l’établissement d’agences ou de succursales de banques ou d’établissements financiers dans leurs pays. Ces conventions définissent notamment les modalités d’exercice de leur contrôle, y compris l’éventuelle participation à des collèges de supervision.

Ces conventions ne peuvent prévoir l’échange d’informations confidentielles qu’à condition que ces informations soient, selon les lois applicables à l’étranger, couvertes par un devoir de secret professionnel et qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement des missions des autorités étrangères et que l’autorité étrangère s’engage à ne communiquer aucune information reçue à un tiers sans l’accord exprès de la Banque Centrale et de n’utiliser les informations que dans le cadre de l’exercice de ses attributions.

يتعاون البنك المركزي مع الهيئات التعديلية للقطاع المالي و قطاع التأمين.

ويمكن للبنك المركزي ابرام اتفاقيات تعاون ثنائية أو متعددة الأطراف مع البنوك المركزية الأجنبية و سلط الرقابة الأجنبية و السلط الأجنبية المكلفة برقابة فئات أخرى من المؤسسات المالية و سلط رقابة أنظمة الدفع و أنظمة التسوية و تسليم الأدوات المالية و أنظمة ضمان الودائع خاصة عند فتح فروع أو وكالات بنوك أو مؤسسات مالية في كلا البلدين. و تضبط هذه الاتفاقيات خاصة طرق اجراء الرقابة و المشاركة في هيئات رقابة مشتركة.

ولا يمكن أن تنص هذه الاتفاقيات على تبادل المعلومات السرية الا اذا كانت هذه المعلومات مشمولة بالسر المهني و أن تكون ضرورية لانجاز مهام السلط الأجنبية حسب القوانين المنطبقة بالخارج و أن تلتزم السلطة الأجنبية بعدم احالة أي معلومة للغير دون الموافقة الصريحة للبنك المركزي و عدم استعمالها الا في نطاق صلاحياتها.

Article 43

La Banque Centrale exécute les accords de coopération monétaire internationale conclus par l’Etat, conformément aux modalités déterminées par des conventions signées entre elle et le Ministre chargé des Finances. Elle fournit et reçoit les moyens de paiement et les crédits requis pour l’exécution de ces accords.

L’Etat supporte les pertes subies par la Banque Centrale et lui garantit conformément à la législation en vigueur, le remboursement de tout crédit ou de toute participation accordés en vertu des accords de coopération monétaire internationale.

يتولى البنك المركزي تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي في المجال النقدي التي تبرمها الدولة حسب طرق يتم ضبطها بواسطة اتفاقيات مبرمة بينه و بين الوزارة المكلفة بالمالية. و يوفر البنك المركزي و يتلقى وسائل الدفع والاعتمادات المطلوبة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

تتحمل الدولة خسائر البنك المركزي و تضمن له طبقا للتشريع الجاري به العمل الوفاء بكل قرض أو مساهمة يمنحها بموجب اتفاقيات التعاون الدولي في المجال النقدي.

Article 44

La direction et l'administration de la Banque Centrale sont assurées respectivement par un Gouverneur et un Conseil d'Administration dénommé ci-après le « Conseil ».

يتولى ادارة البنك المركزي و تسييره حسب الترتيب في الذكر محافظ ومجلس ادارة يطلق عليه في ما يلي "المجلس".

Article 45

Le Gouverneur de la Banque Centrale est nommé conformément aux dispositions de l’article 78 de la Constitution pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois. Il est choisi parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans les domaines économique, monétaire et financier.

يعين محافظ البنك المركزي وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم اختياره من ضمن الشخصيات المشهود بكفاءتها في المجالات الاقتصادية و النقدية و المالية.

 

Article 46

Le Gouverneur prête, avant la prise de ses fonctions, le serment suivant entre les mains du Président de la République :

« Je jure par Dieu Tout-Puissant de diriger, avec dévouement et loyauté, les affaires de la Banque Centrale et de remplir mes devoirs en toute impartialité et indépendance ».

يؤدي المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أتولى تسيير شؤؤن البنك المركزي التونسي بكل اخلاص و أمانة و أن أؤدي واجباتي بكل حياد و استقلالية."

 

Article 47

Sous réserve des attributions dévolues au Conseil, le Gouverneur assure la direction des affaires de la Banque Centrale. A cet effet, il :

  1. représente la Banque Centrale auprès des pouvoirs publics, des autres banques centrales, des organismes financiers internationaux et, d'une façon générale, auprès des tiers;
  2. fait appliquer les lois relatives à la Banque Centrale et les délibérations du Conseil;
  3. met en oeuvre la politique monétaire de la Banque Centrale arrêtée par le Conseil;
  4. préside le Conseil, le convoque et arrête l’ordre du jour des réunions. Nulle délibération ne peut être exécutée si elle n’est pas revêtue de sa signature;
  5. signe au nom de la Banque Centrale, toutes conventions, les rapports d’activité, et les états financiers de la Banque Centrale;
  6. propose au Conseil le statut, le Code de déontologie et le régime de rémunération des agents de la Banque Centrale;
  7. recrute et nomme à leur fonctions les agents de la Banque centrale et décide de leur promotion;
  8. procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières et mobilières approuvées par le Conseil;
  9. exerce toutes actions judicaires et prend toutes mesures d’exécution et toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles.

يتولى المحافظ ادارة البنك المركزي مع مراعاة صلاحيات المجلس. ولهذا الغرض :

  1. يمثل البنك المركزي لدى السلطة العمومية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية وبصفة عامة في العلاقات مع الغير،
  2. يطبق القوانين المتعلقة بالبنك المركزي ومداولات المجلس،
  3. يطبق السياسة النقدية للبنك المركزي التي يضبطها المجلس،
  4. يترأس المجلس ويستدعيه للاجتماع ويضبط جدول أعماله. ولا يمكن تنفيذ أية مداولة لا تحمل امضائه،
  5. يمضي باسم البنك المركزي كل الاتفاقيات وتقارير النشاط والقوائم المالية للبنك المركزي،
  6. يقترح على المجلس النظام الأساسي لأعوان البنك المركزي ومدونة السلوك التي يخضعون اليها ونظام تأجيرهم.
  7. ينتدب أعوان البنك المركزي ويتولى تسميتهم في خططهم وترقيتهم،
  8. يقوم بكل عمليات الاقتناء والتفويت في العقارات والمنقولات التي يصادق عليها المجلس،
  9. يقوم بجميع الدعاوى ويتخذ تدابير التنفيذ والتدابير التحفظية التي يراها صالحة. 

Article 48

Le Gouverneur peut déléguer certains de ses pouvoirs et sa signature à des agents de la Banque Centrale suivant les conditions fixées par le Conseil.

يمكن للمحافظ أن يفوض بعضا من سلطاته أو امضاءه لأعوان من البنك المركزي حسب الشروط التي يضبطها المجلس.

Article 49

Le Gouverneur peut s'assurer la collaboration de conseillers techniques n'appartenant pas aux cadres de la Banque Centrale suivant les conditions fixées par le Conseil.

Il peut constituer des mandataires spéciaux appartenant ou non aux cadres de la Banque Centrale pour une durée limitée ou pour des affaires déterminées.

يمكن للمحافظ أن يستعين بمستشارين فنيين من غير اطارات البنك المركزي حسب الشروط التي يضبطها المجلس.

ويمكن له أن يعين وكلاء خاصين من اطارات البنك المركزي أو من غيرهم لمدة محدودة أو لاتمام مهام معينة.

Article 50

Le Gouverneur est assisté par un Vice-Gouverneur placé sous son autorité immédiate et chargé sur délégation du Gouverneur de veiller en permanence à la bonne marche de tous les services de la Banque Centrale.

En cas d’absence ou d'empêchement provisoire du Gouverneur, le Vice-Gouverneur exerce les fonctions dévolues au Gouverneur.

يساعد المحافظ نائب محافظ يخضع لسلطته المباشرة و مكلف بتفويض من المحافظ بالسهر بصفة دائمة على حسن سير جميع مصالح البنك المركزي.

في صورة غياب المحافظ أو حصول مانع ظرفي يتولى نائب المحافظ الوظائف الموكولة للمحافظ.

Article 51

Le Vice-Gouverneur est nommé par Décret gouvernemental, sur proposition du Gouverneur et après délibération du Conseil des Ministres, compte tenu de sa compétence et de son expérience professionnelle. Il est nommé pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois.

Le Gouverneur délègue au Vice-Gouverneur les pouvoirs nécessaires pour l’exercice de ses fonctions.

يعين نائب المحافظ بأمر حكومي باقتراح من المحافظ وبعد مداولة مجلس الوزراء، وذلك بناء على كفاءته وخبرته المهنية. ويعين نائب المحافظ لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يفوض المحافظ الصلاحيات الضرورية لمباشرة وظائفه.

Article 52

Il est créé au sein de la Banque Centrale la fonction de Secrétaire Général. Le secrétaire général est nommé par le Gouverneur sur proposition du Vice-Gouverneur.

Le Secrétaire Général est notamment chargé de la gestion des affaires administratives de la Banque Centrale.

Le Gouverneur fixe par décision réglementaire les attributions dévolues au Secrétaire Général qui les exerce sous l’autorité immédiate du Vice-Gouverneur.

تحدث بالبنك المركزي خطة كاتب عام ويتم تعيينه من المحافظ باقتراح من نائب المحافظ. ويتولى الكاتب العام خاصة ادارة الشؤؤن الادارية للنك المركزي.

ويضبط المحافظ بمقرر ترتيبي صلاحيات الكاتب العام الذي يباشر مهامه تحت السلطة المباشرة لنائب المحافظ.

Article 53

Il est interdit au Gouverneur, au Vice-Gouverneur et au Secrétaire Général d’être membres à l’Assemblée des Représentants du Peuple ou au Gouvernement ou dirigeant d’un parti politique et de cumuler leurs fonctions avec toute fonction dans le secteur public ou privé.

يحجر على المحافظ و نائب المحافظ و الكاتب العام أن يكونوا أعضاء بمجلس نواب الشعب أو في الحكومة أو مسيري حزب سياسي أو أن يجمعوا بين وظائفهم و بين وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

Article 54

  1. Le traitement et les avantages du Gouverneur, du Vice-Gouverneur et du Secrétaire Général sont fixés par le Conseil. Ils sont à la charge de la Banque Centrale.
  2. A la cessation de leurs fonctions, le Gouverneur continue à recevoir son traitement pendant deux ans et le Vice-Gouverneur pendant un an.
  3. Si une fonction publique leur est confiée au cours de ces périodes, un décret gouvernemental précise les conditions dans lesquelles les émoluments que comporte ladite fonction se cumulent avec le traitement visé ci-dessus.
  4. Il leur est en outre interdit, pendant les mêmes délais de prêter leur concours à des entreprises privées et de recevoir d'elles des rémunérations pour conseil ou travail, sauf autorisation du Chef du Gouvernement qui détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement continue à leur être versé.
  1. يضبط المجلس مرتبات المحافظ و نائب المحافظ و الكاتب العام و الامتيازات الخاصة بهم و يتحملها البنك المركزي. 
  2. يواصل المحافظ الانتفاع بمرتبه لمدة سنتين و يواصل نائب المحافظ الانتفاع بمرتبه لمدة سنة واحدة في صورة الانقطاع عن مباشرة وظائفهم.
  3. اذا أسندت لهما وظيفة عمومية خلال هذين الفترتين يحدد قرار يصدر عن رئيس الحكومة شروط الجمع بين المرتبات الناتجة عن هذه الوظيفة و المرتب المشار اليه أعلاه.
  4. يحجر عليهما خلال نفس المدة أن يساعدا مؤسسات خاصة و أن يتقاضيا أي مقابل لاستشارة تطلب منهما أو لخدمة يؤديانها لها الا برخصة من رئيس الحكومة الذي يضبط شروط استمرار انتفاعهما بكامل المرتب أو جزء منه.

Article 55

  1. Pendant la durée de leurs fonctions, il est interdit au Gouverneur et au Vice-Gouverneur de prendre ou de recevoir une participation ou quelque intérêt que ce soit dans toute entreprise privée.
  2. Aucun engagement revêtu de la signature du Gouverneur ou du Vice-Gouverneur ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale.
  1. يحجر على المحافظ ونائب المحافظ طوال فترة مباشرتهما لوظائفهم مسك مساهمة أو أن تكون لهم مصالح بمؤسسة خاصة.
  2. لا يمكن أن يقبل أي تعهد يحمل امضاء المحافظ أو نائب المحافظ في محفظة سندات البنك المركزي.

Article 56

Le Conseil détermine les conditions dans lesquelles le Gouverneur reçoit une indemnité de représentation et le remboursement de ses frais exceptionnels.

يحدد المجلس شروط تمتع المحافظ بمنحة التمثيل وشروط استرجاع مصاريفه الاستثنائية.

Article 57

Le Conseil est composé:

  1. du Gouverneur, Président ;
  2. du Vice-Gouverneur ;
  3. du Président du Conseil du Marché Financier ;
  4. du responsable du Trésor public au Ministère Chargé des Finances ;
  5. du responsable de la prévision au Ministère Chargé du Développement Economique.
  6. deux professeurs universitaires spécialistes dans les domaines économique et financier nommés par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur.
  7. deux membres ayant précédemment exercé des fonctions dans une banque, nommés par décret gouvernemental sur proposition respectivement du Gouverneur et du Président de l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers.

يتركب المجلس من : 

  • المحافظ، رئيس،
  • نائب المحافظ،
  • رئيس هيئة السوق المالية،
  • الاطار المكلف بالخزينة العمومية بالوزارة المكلفة بالمالية،
  • المديلر العام المكلف بالتقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية،
  • أستاذان جامعيان مختصان في المجال القتصادي و المالي يعنيان بأمر حكومي باقتراح من المحافظ،
  • عضوان اثنان شغلا سابقا وظائف ببنك، يعينان بأمر حكومي باقتراح من المحافظ و رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية.

Article 58

  1. Les membres du Conseil visés aux sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi doivent être des personnalités d’une parfaite honorabilité et reconnues pour leur compétence et expérience dans les domaines économique, financier ou bancaire ou monétaire ou juridique. Ils sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Toutefois, le remplacement ne doit pas porter sur plus de deux membres à la fois.
  2. Si l’un des membres visés aux sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la vacance. Le membre qui le remplace est nommé, pour un nouveau mandat, dans les mêmes conditions prévues par la présente loi.
  3. Les membres du Conseil autres que le Gouverneur et le Vice-Gouverneur perçoivent des jetons de présence imputés sur le budget de la Banque Centrale dont le montant est fixé par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur.
  1. يجب أن يتمتع أعضاء المجلس المشار اليهم بالمطتين السادسة و السابعة من الفصل 57 من هذا القانون بسمعة مشرفة و أن يكونوا مشهود لهم بالكفاءة و الخبرة في المجال الاقتصادي أو البنكي أو النقدي أو القانوني. و يعين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. و لا يمكن أن يشمل تجديد العضوية أكثر من عضوين في نفس الوقت.
  2. اذا استحال على أحد أعضاء المجلس المشار اليهم بالمطتين السادسة و السابعة أداء مهامه يتم تعويضه في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ الشغور. و يعين العضو الجديد طبق نفس الشروط المبينة بهذا القانون.
  3. يمنح لأعضاء المجلس من غير المحافظ و نائب المحافظ منحة حضور تحمل على ميزانية البنك المركزي يحدد مبلغها بأمر حكومي باقتراح من المحافظ.

Article 59

  1. Les membres du Conseil doivent posséder la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans et jouir de leurs droits civils et politiques et n’avoir subi aucune peine afflictive ou infamante.
  2. Les membres du Conseil ne peuvent être membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple, membres du Gouvernement ou dirigeants de partis politiques, employés ou occupant des fonctions d’administration, de direction ou de contrôle dans une entreprise privée ou occupant des fonctions dans un syndicat professionnel.
  3. Les membres du Conseil doivent procéder à une déclaration de leurs biens à la date de leur nomination et à la date de leur cessation de fonctions conformément à la législation en vigueur relative à la déclaration des biens.
  1. يجب أن يكون أعضاء المجلس من ذوي الجنسية التونسية و أن يكونوا متمتعين بحقوقهوم المدنية و السياسية و ألا يكون قد صدرت ضدهم عقوبة من أجل جرائم مخلة بالشرف أو السمعة.
  2. لا يمكن أن يكون أعضاء المجلس أعضاء بمجلس نواب الشعب أو أعضاء بالحكومة أو مسيري حزب سياسي أو أن يشغلوا مهام تصرف أو ادارة أو رقابة في مؤسسة خاصة أو أن يشغلوا أية وظائف في نقابة مهنية.
  3. يجب على أعضاء المجلس التصريح بمكاسبهم في تاريخ تعيينهم و عند انتهاء مهامم وفقا للتشريع الجاري به العمل بالتصريح بالمكاسب.

 

Article 60

  1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil sont indépendants des organismes auxquels ils peuvent appartenir et ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions ou avis qu’ils sont amenés à émettre.
  2. Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil visés aux sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi avant l’expiration de leur mandat que dans les cas suivants :
  • manquement aux dispositions de la présente loi;
  • faute lourde dans l’exercice de leurs fonctions ;
  • à la suite d’une condamnation affectant leur honorabilité ou pour commission d’un fait portant atteinte à la réputation de la Banque Centrale;
  • après deux absences non justifiées, au cours d’une même année, aux réunions du Conseil;
  • pour incapacité physique handicapante ou mentale de nature à altérer le bon exercice de leurs fonctions.

La cessation des fonctions a lieu sur la base d’un rapport soumis par le Gouverneur au Chef du Gouvernement comportant l’avis du Conseil d’administration. Le Conseil émet son avis après audition du membre concerné qui ne peut prendre part à la délibération.

 

  1. يكون المستشارون أثناء مباشرة مهامهم مستقلين عن الهياكل التي قد ينتمون اليها و لا يمكن أن ينالهم اي ضرر مهني أو غيره من جراء الاراء أو الاقتراحات التي قد يدلون بها أثناء القيام بمهامهم.
  2. لا يمكن انهاء عضوية أعضاء المجلس المشار اليهم بالمطتين السادسة و السابعة من الفصل 57 من هذا القانون قبل انتهاء نيابتهم الا في الحالات التالية:
  • مخالفة مقتضيات هذا القانون،
  • الخطأ الفادح في أداء مهامهم،
  • صدور حكم يمس من نزاهتهم أو من أجل ارتكاب فعل يمس من سمعة البنك المركزي،
  • التغيب غير المبرر عن اجتماعات المجلس مرتين خلال نفس السنة،
  • العجز البدني أو الذهني المؤثر على حسن أداء المهام.

و يحصل انهاء العضوية على أساس تقرير يتضمن على رأي مجلس الادارة يرفعه المحافظ الى رئيس الحكومة. و يبدي المجلس رأيه بعد سماع العضو المعني بالأمر دون أن يكون له حق المشاركة في مداولة المجلس.

 

Article 61

  1. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les membres du Conseil ne peuvent se livrer à aucune divulgation des informations dont ils ont connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions.
  2. La même obligation est imposée à toutes personnes auxquelles le Conseil a recours à un titre quelconque en vue de l'exercice de sa mission.
  3. Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par les peines prévues par la législation pénale en vigueur.
  4. Aucun engagement revêtu de la signature des membres du Conseil visés aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets de l’article 57 de la présente loi ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque Centrale.
  1. يحجر على أعضاء المجلس افشاء المعلومات التي علموا بها مباشرة أو غير مباشرة بموجب وظائفهم مع مراعاة الواجبات التي يفرضها عليهم القانون و في غير الصور التي يدعون فيها لأداء الشهادة أمام العدالة.
  2. ينطبق نفس التحجير على جميع الأشخاص الذين يستعين بهم المجلس للقيام بمهامه.
  3. تسلط على من خالف هذه الأحكام العقوبات المقررة بالتشريع الجزائي الجاري به العمل.
  4. لا يمكن أن يقبل أي تعهد يحمل امضاء احد أعضاء المجلس المشار اليهم بالمطات الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة من الفصل 57 من هذا القانون في محفظة أوراق البنك المركزي. 

Article 62

  1. Le Conseil se réunit au moins une fois tous les deux mois et chaque fois que nécessaire, sur convocation du Gouverneur.
  2. Tout membre a le droit de demander la convocation du Conseil. Celui-ci doit être obligatoirement réuni par le Gouverneur si trois membres du Conseil au moins en font la demande.
  3. Le Conseil ne peut se réunir valablement sans la présence du Gouverneur ou du Vice-Gouverneur et de quatre membres au moins et sans que ceux-ci aient été régulièrement convoqués. A défaut de ce quorum, le délai de la tenue de la réunion du Conseil peut être prorogé à une date postérieure ne dépassant pas deux jours ouvrables. Dans ce cas, le Conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence du Gouverneur ou du Vice-Gouverneur et de trois membres au moins.
  4. Les membres du Conseil, le Gouverneur et le Vice-Gouverneur ne peuvent délibérer sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel direct ou indirect susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
  5. Les membres du Conseil ne peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil.
  1. يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة كل شهرين على الأقل و كلما اقتضت الضرورة ذلك.
  2. لكل عضو الحق في المطالبة بدعوة المجلس للاجتماع. و يجب على المحافظ دعوة المجلس للاجتماع اذا صدر طلب في ذلك من قبل ثلاثة أعضاء على الأقل.
  3. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها المحافظ و نائب المحافظ و أربعة اعضاء على الأقل تم استدعائهم بصفة قانونية. و اذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع الى تاريخ لاحق لا يتعدي يومي عمل. و في هذه الحالة، لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور المحافظ و نائب المحافظ و ثلاثة أعضاء على الأقل.
  4. لا يمكن لأعضاء المجلس و المحافظ و نائب المحافظ أن يتداولوا في مسائل تكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تأثر على اراءهم.
  5. لا يمكن لأعضاء المجلس أن يفوضوا من يمثلهم لحضور اجتماعات المجلس.

Article 63

Le Conseil dispose des attributions suivantes :

  1. Il définit le cadre stratégique des politiques de la Banque Centrale dans les domaines de la politique monétaire et de la stabilité financière;
  2. Il arrête les règles générales de placement des fonds propres de la Banque Centrale et de gestion des réserves de change et d’or ;
  3. Il décide de la création et de l'émission ainsi que du retrait ou de l'échange des billets et monnaies de la Banque Centrale ;
  4. Il détermine les caractéristiques de chaque catégorie de billets et pièces de monnaie ainsi que les signatures dont les billets doivent être revêtus ;
  5. Il fixe les taux d’intérêts, les commissions et autres produits perçus à l'occasion des opérations de la Banque Centrale;
  6. Il adopte les avis émis en application de l’article 30 de la présente loi.
  7. Il détermine les catégories d’actifs que la Banque Centrale peut détenir, gérer et céder dans l’exercice de ses missions ;
  8. Il fixe les conditions et modalités d’octroi d’assistances financières aux établissements de crédit dont la liquidité est compromise ou dont la solvabilité est douteuse ou ceux soumis à des mesures spécifiques de redressement;
  9. Il approuve le statut, le code de déontologie et le régime de rémunération des agents de la Banque Centrale;
  10. Il délibère à l’initiative du Gouverneur sur toutes conventions ;
  11. Il peut constituer, à titre permanent ou temporaire, des comités consultatifs dont il définit la compétence, la composition et les règles de fonctionnement;
  12. Il statue sur les acquisitions et aliénations d'immeubles et sur tout compromis ou transaction ;
  13. Il arrête chaque année le budget de la Banque Centrale et s’assure de son exécution et y apporte, en cours d'exercice, les modifications jugées nécessaires;
  14. Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque Centrale établit et arrête ses comptes;
  15. Il approuve les états financiers, le rapport d’activité de la Banque Centrale et l’affectation des résultats;
  16. Il approuve l’organigramme de la Banque Centrale et fixe les attributions des services;
  17. Il décide de l’établissement et de la suppression des succursales de la Banque Centrale;
  18. Il décide le transfert éventuel du siège social de la Banque Centrale en tout lieu;
  19. Il adopte le plan d’urgence pour assurer la sécurité des opérations de la Banque Centrale;
  20. Il fixe les règles régissant la passation des marchés de la Banque Centrale suivant des procédures garantissant le respect des principes de transparence, de concurrence et d’égalité des chances.

يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية :

  1. يضبط الاطار الاستراتيجي لسياسات البنك المركزي في مجالي السياسة النقدية و الاستقرار المالي.
  2. يضبط القواعد العامة لتوظيف الأموال الذاتية للبنك المركزي و التصرف في احتياطي العملة و الذهب.
  3. يقرر انشاء الأوراق النقدية و النقود و اصدارها و سحبها و ابدالها.
  4. يحدد خاصيات كل صنف من الأوراق النقدية و النقود و الامضاءات التي يجب أن تحملها الأوراق النقدية.
  5. يحدد نسب الفائدة و العمولات التي يتقاضاها البنك المركزي على عملياته.
  6. يصادق على الاراء المتخذة تطبيقا للفصل 30 من هذا القانون.
  7. يحدد أصناف الأصول التي يمكن أن يمسكها البنك المركزي أو يتصرف فيها أو يحيلها لمباشرة مهامه.
  8. يضبط شروط منح المساعدات المالية لمؤسسات القرض التي تدهورت سيولتها او التي تكون ملاءتها مشكوكا فيها أو الخاضعة لاجراءات انقاذ خصوصية.
  9. يصادق على النظام الأساسي لأعوان البنك المركزي و مدونة السلوك التي يخضعون اليها و نظام تأجيرهم.
  10. يتداول بمبادرة من المحافظ بخصوص جميع الاتفاقيات.
  11. يحدث لجانا استشارية قارة أو مؤقتة و يضبط تركيبتها و اختصاصاتها و طرق سيرها.
  12. يبت في عمليات اقتناء العقارات و التفويت فيها و في شأن اتفاقيات التحكيم و الصلح.
  13. يضبط كل سنة ميزانية البنك المركزي و يتحقق من تنفيذها و يجري عليها التغييرات التي يراها ضرورية خلال السنة.
  14. يضبط شروط و صيغة اعداد حسابات البنك الملاركزي و ختمها.
  15. يصادق على القوائم المالية و تخصيص النتيجة و تقرير نشاط البنك المركزي.
  16. يصادق على الهيكل التنظيمي للبنك المركزي و يضبط مهام المصالح.
  17. يقرر احداث فروع البنك المركزي و غلقها.
  18. يقرر عند الاقتضاء نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي الى أي مكان اخر.
  19. يصادق على مخطط الطوارئ لضمان سلامة العمليات التي ينجزها البنك المركزي.
  20. يضبط قواعد ابرام صفقات البنك المركزي حسب اجراءات تضمن احترام مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص.

Article 64

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Deux tiers des voix des membres sont toutefois nécessaires pour les décisions concernant :

a) la création, l'émission, le retrait ou l'échange des billets ou pièces de monnaie;

b) l'affectation du résultat;

c) La détermination des conditions et modalités d’octroi des assistances financières visées à l’article 19 de la présente loi.

  1. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. و في صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
  2. و تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء بالنسبة للقرارات التالية :

أ) انشاء الأوراق النقدية و اصدارها و سحبها و ابدالها،

ب) تخصيص النتيجة،

ج) تحديد شروط منح المساعدات المالية المشار اليها بالفصل 19 من هذا القانون و طرقها. 

Article 65

  1. Il est établi un procès-verbal pour chaque réunion du Conseil.
  2. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du Conseil présents et transcrit sur le registre des délibérations du Conseil.
  3. Le Gouverneur et le Vice-Gouverneur sont habilités à signer des extraits des procès-verbaux du Conseil portant sur des délibérations déterminées et destinés à être produits pour les besoins des opérations initiées par la Banque Centrale.
  1. يجب تحرير محضر لكل اجتماع يعقده المجلس.
  2. يمضي أعضاء المجلس الحاضرين على المحضر و يتم نقله على دفتر مداولات المجلس.
  3. يجوز للمحافظ و نائب المحافظ امضاء مقتطفات من محاضر اجتماعات المجلس و الاستظهار بها في نطاق العمليات التي ينجزها البنك المركزي.

Article 66

Le Conseil arrête le dispositif de contrôle interne de la Banque Centrale.

يضبط المجلس منظومة الرقابة الداخلية للبنك المركزي.

Article 67

Le Conseil crée un comité permanent d’audit composé de trois de ses membres au moins, autres que le Gouverneur et le Vice-Gouverneur. Ce comité est rattaché au Conseil.

Le Conseil fixe les attributions et les règles de fonctionnement du comité permanent d’audit.

يحدث المجلس لجنة دائمة للتدقيق تتركب من ثلاثة من أعضائه على الأقل من غير المحافظ و نائب المحافظ. و تلحق اللجنة بالمجلس.

و يضبط المجلس اختصاصات اللجنة الدائمة و طرق سيرها.

Article 68

Les comptes de la Banque Centrale sont soumis à un audit externe effectué par deux commissaires aux comptes ayant la qualité d’experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie. Les commissaires aux comptes sont désignés par décision du Conseil sur la base d’un appel d’offres. Les honoraires des deux commissaires sont fixés par le Conseil.

Les deux commissaires aux comptes assurent, conformément à la nature de l’activité des banques centrales et aux lois en vigueur, les missions suivantes :

  • examiner la régularité et la sincérité des états financiers. A cet effet, ils évaluent les systèmes de contrôle interne et les procédures de communication des informations financières ;
  • vérifier les opérations d’inventaire relatives aux caisses de la Banque Centrale, ses stocks et son portefeuille ; et
  • émettre une opinion sur les états financiers.

تخضع حسابات البنك المركزي الى تدقيق خارجي يجريه مراقبان للحسابات من ضمن الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية. و يعين مراقبا الحسابات بقرار من المجلس بناء على طلب عروض. و يضبط المجلس مرتبات مراقبا الحسابات.

و يتولى مراقبا الحسابات وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية و للقوانين السارية المهام التالية : 

  • مراجعة صحة القوائم المالية و نزاهتها. و لهما للغرض أن يقيما نظم الرقابة الداخلية و اجراءات الافصاح عن المعلومات المالية.
  • التثبت من عمليات الجرد المتعلقة بخزائن البنك و مخزوناته و محفظة السندات.
  • ابداء الرأي حول القوائم المالية.

Article 69

Les deux commissaires aux comptes assistent aux séances du Conseil réservées à la clôture des comptes de la Banque Centrale et à leur approbation.

Le projet des états financiers est mis à la disposition des deux commissaires aux comptes un mois au moins avant la date de la séance.

Les deux commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à l’exercice de leurs missions. A cet effet, ils ont le droit de vérifier les livres, les caisses, le portefeuille et les valeurs de la Banque Centrale et de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires. Ils prennent connaissance, sans les déplacer, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Banque Centrale.

يحضر مراقبا الحسابات جلسات المجلس المخصصة لختم حسابات البنك و المصادقة عليها.

يوضع مشروع القوائم المالية على ذمة مراقبي الحسابات شهرا على الأقل قبل موعد الجلسة.

و يمكن لمراقبي الحسابات الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة لانجاز مهامهما.

و لهذا الغرض يمكن لهما التثبت من الدفاتر و الخزانة و الأوراق التجارية و القيم المالية للبنك المركزي و مراقبة صحة و صدق الاحصاءات. و يمكن لمراقبي الحسابات الاطلاع على محاضر الجلسات و بصفة عامة كل وثائق البنك المركزي دون نقلها.

Article 70

Les deux commissaires aux comptes ne peuvent être liés à la Banque Centrale par une autre relation de quelque nature qu’elle soit.

Les dispositions du code des sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de la Banque Centrale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يكونا مرتبطين بأي معاملة أخرى مع البنك المركزي مهما كان نوعها.

و تنسحب أحكام مجلة الشركات التجارية على مراقبي حسابات البنك المركزي، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

Article 71

Le Chef du Gouvernement peut désigner une commission pour exercer toute mission de contrôle ou d'enquête sur la Banque Centrale.

يمكن لرئيس الحكومة أن يعين لجنة للقيام بأي عملية مراقبة أو بحث بالبنك المركزي.

 

Article 72

La Banque Centrale est assimilée à l’Etat en ce qui concerne les règles d’assujettissement et d'exigibilité afférentes à tous impôts et taxes perçus au profit de l'Etat, des Gouvernorats ou des Communes et à toutes taxes parafiscales.

يعتبر البنك المركزي بمثابة الدولة في ما يخص قواعد الامتثال و الوجوب المتعلقة بجميع الاداءات و المعاليم التي تستخلص لفائدة الدولة أو الولايات أو البلديات و جميع المعاليم ذات الصبغة الشبيهة بالجبائية.

Article 73

Sont exempts de droits de timbre et d'enregistrement tous contrats, tous effets et toutes pièces établis par la Banque Centrale et toutes opérations traitées par elle dans l'exercice direct des attributions qui lui sont dévolues par la présente loi.

تعفى من معاليم الطابع الجبائي و التسجيل و من المعلوم على اسداء الخدمات جميع العقود و السندات و الوثائق المحررة من طرف البنك المركزي و كذلك العمليات التي يقوم بها قصد ممارسة المهام الموكولة له بمقتضى هذا القانون.

Article 74

La Banque Centrale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties.

يعفى البنك المركزي أثناء كل اجراء عدلي من تقديم ضمان أو تسبقة في جميع الصور التي ينص فيها القانون على الزام الطرفين بذلك.

Article 75

Sous réserve de toutes dispositions présentes ou à venir, plus favorables aux créanciers gagistes, la Banque Centrale est admise, pour la réalisation du gage reçu en garantie de ses créances, à procéder comme suit :

  1. A défaut de remboursement à l'échéance des sommes à elle dues, la Banque Centrale peut, nonobstant toute opposition et quinze jours après une sommation notariée signifiée au débiteur, faire vendre le gage, jusqu'à entier remboursement des sommes dues en capital, intérêts, commissions et frais, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être exercées contre le débiteur.
  2. La vente est ordonnée par le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis sur simple requête de la Banque Centrale et sans qu'il y ait lieu d'appeler le débiteur.
  3. La vente est faite en bourse pour les titres ou valeurs mobilières cotés en bourse ; pour les titres ou valeurs mobilières non cotés en bourse, elle est faite par le ministère d'un courtier ou d'un expert commis par ordonnance aux lieu, jour et heure fixés par le juge, qui décide, s'il y a lieu à affiches ou insertions.
  4. La Banque Centrale est désintéressée de sa créance en principal et accessoires, directement et sans autres formalités, sur le produit de la vente.

مع الاحتفاظ بجميع التدابير الحالية أو المقبلة الأفيد من غيرها للدائنين المرتهنين يحق للبنك المركزي القيام بالاجراءات التالية قصد السعي في التفويت في الرهن المقبول ضمانا لديونه.

  1. يمكن للبنك المركزي في صورة عدم تسديد المبالغ الراجعة له عند حلول الأجل و بعد مضي خمسة عشر يوما على انذاره المدين على يد عدل تنفيذ و بصرف النظر عن كل اعتراض أن يعمد لبيع الرهن الى أن تسترجع كامل المبالغ المطلوبة من حيث رأس المال و الفوائد و العمولات و المصاريف هذا علاوة على ما قد يقع اجراؤه من التتبعات الأخرى ضد المدين.
  2. يأذن بالبيع رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بناء على مجرد طلب من البنك المركزي و بدون لزوم لعوة المدين.
  3. يجري البيع في البورصة بالنسبة لجميع السندات أو الأوراق المالية المدرجة بالبورصة. أما بالنسبة للسندات أو الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة فان بيعها يجري بالمكان و اليوم و الساعة التي يضبطها جميعها القاضي و عن طريق وسيط أو خبير منتدب لهذا الغرض من طرف القاضي الذي يقدر صلوحية الاعلان أو النشر.
  4. يوفي البنك المركزي ما يطلبه من حيث الأصل و التوابع مباشرة من حاصل البيع بدون القيام بأية موجبات أخرى. 

Article 76

Le Gouvernement assure la sécurité et la protection du siège et des succursales de la Banque Centrale et fournit gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds et de valeurs.

تسهر الحكومة على أمن و حماية المقر و الفروع و تزويد البنك المركزي مجانا بأعوان الأمن اللازمين لتأمين نقل الأموال أو الأوراق المالية.

Article 77

Les avoirs en compte, les titres, les métaux précieux et tous autres actifs détenus par la Banque Centrale à titre de garanties de ses opérations sont insaisissables.

لا يمكن اجراء عقلة على الأموال و السندات و المعادن النفيسة و الأصول التي يمسكها البنك المركزي كضمان مقابل عملياته.

Article 78

La Banque Centrale, les membres de ses organes, ses agents et les personnes qui concourent à ses missions n’encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans l’exercice de leurs missions, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.

La Banque Centrale est tenue de protéger ses agents contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La Banque Centrale, tenue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées à son agent. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

لا يمكن اثارة المسؤولية المدنية للبنك المركزي و أعضاء هياكله و أعوانه و الأشخاض الذين يلجأ اليهم للقيام بمهامه من أجل القرارات التي يتخذونها أو بفعل عدم تدخلهم أو أعمالهم أو سلوكهم عند مباشرة وظائفهم.

و يجب على البنك المركزي حماية أعوانه من النهديدات و الاعتداءات مهما كان نوعها و التي يتعرضون لها عند مباشرة وظائفهم، و عند الاقتضاء التعويض لهم عن الأضرار الناتجة عنها.

 و يحل البنك المركزي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة، محل المتضرر لاسترجاع المبالغ المدفوعة من مرتكبي التهديد أو الاعتداءات. و يكون للبنك المركزي و لنفس الغرض حق القيام بالدعوى المباشرة بواسطة القيام بالحق الشخصي.

Article 79

Les comptes de la Banque Centrale sont arrêtés et balancés le 31 décembre de chaque année. Ils sont établis en conformité avec les normes comptables en vigueur en Tunisie, adaptées à la particularité d’une banque centrale.

تختم حسابات البنك المركزي و موازنتها في 31 ديسمبر من كل سنة. و يتم مسك المحاسبة وفقا للمعايير المحاسبية الجاري بها العمل في تونس مع ملائمتها و خصوصية البنك المركزي.

Article 80

  1. Les produits nets, déduction faite de toutes charges, amortissements et provisions, constituent les bénéfices.
  2. Sur ces bénéfices, il est prélevé 15 % au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint la moitié du capital; il reprend son cours si cette proportion n'est plus atteinte.
  3. Après attribution des dotations jugées nécessaires par le Conseil à toutes autres réserves générales ou spéciales, le solde est versé au Trésor.
  4. Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital dans les conditions prévues à l'article 5, alinéa 2 de la présente loi.
  5. Les plus-values latentes qui résultent de la réévaluation des actifs et passifs en devises et or nets, doivent être directement inscrites dans un compte de réévaluation indisponible au passif du bilan de la Banque Centrale et ne peuvent, en aucun cas, être versées au Trésor.
  6. Si les comptes annuels se soldent par une perte, celle-ci est amortie par imputation sur les réserves constituées en application de l'alinéa 3 ci-dessus, puis, s'il y a lieu, sur la réserve légale.

Si les réserves ne permettent pas d'amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor par un apport en numéraire ou en titres négociables portant intérêts émis par l’Etat, après présentation d’un rapport de la Banque Centrale au Ministère des Finances établissant l’origine et les causes de cette perte.

  1. تتكون الأرباح من الحاصل الصافي بعد طرح جميع التكاليف و الاستهلاكات و المدخرات.
  2. يخصص من هذا الأرباح خمسة عشرة في المائة لفائدة الاحتياطي القانوني و يصبح هذا التخصيص غير وجوبي اذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال و يستمر العمل به اذا لم يبلغ الاحتياطي تلك النسبة.
  3. بعد أن يخصص المجلس لكل الحتياطات الأخرى العامة أو الخاصة ما يظهر لزومه من الاعتمادات يدفع الباقي للخزينة.
  4. يمكن أن تخصص الاحتياطات لزيادات في رأس المال طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 5 الفقرة 2 من هذا القانون.
  5. يجب أن تسجل بخصوم موازنة البنك المركزي زوائد القيمة المحتملة الناتجة عن اعادة تقييم الأصول و الخصوم الصافية بالعملة و الذهب في حساب اعادة تقييم غير قابل للتصرف فيه. و لا يمكن في جميع الأحوال دفع الزوائد للخزينة.
  6. اذا اسفرت الحسابات السنوية عن خسارة فان هذه الخسارة تحمل على حساب الاحتياطات المؤلفة عملا بالفقرة 3 أعلاه و عند الاقتضاء على حساب الاحتياطي القانوني.

و اذا لم تف الاحتياطات باستنفاذ كامل الخسارة فان ما يتبقى منها تتحمله الخزينة بواسطة مساهمة نقدية أو بواسطة سندات قابلة للتداول تصدرها الدولة تنتج فوائد بشرط تقديم تقرير من البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية يبين مصدر الخسارة و أسبابها.

Article 81

Dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, le Gouverneur remet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et au chef du Gouvernement les états financiers accompagnés du rapport des deux commissaires aux comptes. Dans le même délai, ces documents sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site Web de la Banque Centrale.

 

يقدم المحافظ لرئيس الجمهورية و لرئيس مجلس نواب الشعب و لرئيس الحكومة القوائم المالية مرفوقة بتقرير مراقبي الحسابات خلال الثلاثة أشهر الموالية لختم السنة المحاسبية. و تنشر هذه الوثائق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و على موقع واب البنك المركزي خلال نفس الأجل.

Article 82

  1. Le Gouverneur remet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et au Chef du Gouvernement le rapport annuel de la Banque Centrale justifiant de l’accomplissement de ses missions en matière de politique monétaire, de contribution à la stabilité financière et de surveillance des établissements de crédit.
  2. Le Gouverneur peut être auditionné par l’Assemblée des Représentants du Peuple à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative pour témoigner et répondre aux questions relatives à la situation économique et financière du pays et à l’activité de la Banque Centrale.
  1. يرفع المحافظ لرئيس الجمهورية و لرئيس مجلس نواب الشعب و لرئيس الحكومة التقرير السنوي للبنك الذي يبين انجازه لمهامه في مجال السياسة النقدية و المساهمة قي الاستقرار المالي و الرقابة على مؤسسات القرض.
  2. يمكن سماع المحافظ من قبل مجلس نواب الشعب بطلب منه أو بمبادرة من المحافظ للشهادة أو للاجابة على الأسئلة المتعلقة بالوضع الاقتصادي و المالي للبلاد و نشاط البنك المركزي.

Article 83

La Banque Centrale adresse tous les dix jours, au Ministre chargé des finances, une situation générale de ses comptes et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

يوجه البنك المركزي كل عشرة أيام للوزير المكلف بالمالية ميزانا عاما لحساباته و يتولى نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 84

Le Conseil établit, tous les deux mois, un communiqué sur la situation financière et économique, dans lequel il annonce les mesures prises pour la conduite de la politique monétaire et la contribution à la stabilité financière. Ce communiqué est publié dans deux quotidiens dont l’un au moins est d’expression arabe.

يعد المجلس كل شهرين بيانا حول الوضع المالي و الاقتصادي يفصح فيه عن التدابير المتخذة لقيادة السياسة النقدية و المساهمة في الاستقرار المالي.

و ينشر البيان بصحيفتين يوميتين على الأقل احداهما بالعربية.

Article 85

La Banque Centrale établit les statistiques relatives à la monnaie au crédit, à la balance des paiements et à la position extérieure globale.

A cette fin, la Banque Centrale collecte les informations statistiques auprès des établissements de crédit, des établissements financiers, des institutions publiques et toutes autres personnes physiques ou morales qui sont tenus de répondre, avec exactitude et dans les délais impartis, aux questionnaires et aux enquêtes statistiques et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière. La Banque Centrale peut, en outre, conclure des conventions de coopération avec les organismes publics en charge de l’activité statistique.

يتولى البنك المركزي اعداد الاحصائيات المتعلقة بالنقد وبميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.

ويمكنه للغرض تجميع المعلومات الاحصائية من مؤسسات القرض والمؤسسات المالية و المؤسسات العمومية و من كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. ويكون هؤلاء ملزمين بالاجابة بدقة خلال الاجال المحددة على الاستبيانات والمسوحات الاحصائية وذلك طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. ويمكن للبنك المركزي أن يبرم اتفاقيات تعاون مع الهياكل العمومية المكلفة بنشاط الاحصاء.

Article 86

Les données statistiques recueillies sont couvertes par le secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la législation pénale.

Est passible des sanctions prévues par la loi relative au système national de la statistique quiconque refuse de communiquer les informations statistiques requises par la Banque Centrale ou qui déclare des informations incomplètes ou inexactes ou qui accuse un retard dans leur communication dans les délais qui lui ont été impartis.

Les infractions sont constatées conformément à la loi citée au paragraphe précèdent à la demande de la Banque Centrale au ministère chargé du secteur de la statistique.

تكون المعلومات الاحصائية المتحصل عليها مشمولة بالسر المهني و تنطبق في صورة المخالفة العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجزائي.

و تسلط العقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالمنظومة الوطنية للاحصاء على كل من يتنع عن تقديم المعلومات الاحصائية التي يطلبها البنك المركزي أو يصرح له بمعلومات منقوصة أو غير صحيحة أو يتأخر عن تقديمها في الاجال المضبوطة له.

و تتم معاينة المخالفات حسب التشريع المذكور بالفقرة السابقة بطلب من البنك المركزي الى الوزارة المشرفة على قطاع الاحصاء.

Article 87

Il est créé, au sein de la Banque Centrale un Comité de surveillance macroprudentielle et de gestion des crises financières, dénommé ci-après «Comité Macroprudentiel», dont la mission consiste :

  • à déterminer, par voie de recommandations, les mesures que les autorités de régulation du système financier devraient adopter et mettre en oeuvre aux fins de contribution à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la solidité du système financier, en prévenant la survenance de risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations sur l'économie.
  • coordonner les actions de gestion des crises financières.

أحدثت لدى البنك المركزي هيئة للرقابة الاحترازية الكلية والتصرف في الأزمات، يشار اليها بمقتضى هذا القانون ب"هيئة الرقابة الاحترازية الكلية" وتتمثل مهامها في :

  • اصدار توصيات تتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها من السلط التعديلية للقطاع المالي وتنفيذها بهدف المساهمة في استقرار الجهاز المالي في مجمله و المتمثلة خاصة في تعزيز متانة الجهاز المالي والتوقي من حدوث المخاطر النظامية والحد من اثار الاضطرابات المحتملة على الاقتصاد.
  • تنسيق الاجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات المالية.

Article 88

Le Comité Macroprudentiel est composé :

  • du Gouverneur de la Banque Centrale et du Vice-Gouverneur;
  • d’un représentant du ministère chargé des Finances;
  • du Président du Conseil du Marché Financier ;
  • du Président du Comité Général des Assurances ; et
  • du Directeur Général de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance.

تتركب هيئة الرقابة الاحترازية الكلية من :

  • محافظ البنك المركزي و نائب المحافظ،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
  • رئيس هيئة السوق المالية،
  • رئيس الهيئة العامة للتأمين،
  • المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير.

Article 89

  1. Le Comité Macroprudentiel est présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale. En cas d’empêchement, le Gouverneur sera suppléé par le Vice-Gouverneur. Le comité se réunit au moins une fois par semestre et chaque fois que les circonstances l'exigent ou que trois de ses membres en font la demande.
  2. La Banque Centrale assure le secrétariat du Comité Macroprudentiel.
  3. Le Comité Macroprudentiel arrête son règlement intérieur.
  1. يرأس محافظ البنك المركزي هيئة الرقابة الاحترازية الكلية، وينوبه عند التعذر نائب المحافظ. وتجتمع الهيئة مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الظروف ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاءها.
  2. يتولى البنك المركزي كتابة هيئة الرقابة الاحترازية الكلية.
  3. تضبط هيئة الرقابة الاحترازية الكلية نظامها الداخلي.

Article 90

  1. Les membres du Comité ainsi que les personnes qui concourent à ses missions sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à des tiers ou utiliser à des fins personnelles les informations dont ils ont eu connaissance en raison de leur participation aux travaux du Comité sous peine des sanctions prévues à l’article 254 du Code pénal.
  2. Le Comité peut conclure des accords de coopération avec les autorités étrangères compétentes dans le domaine de la surveillance macroprudentielle.
  1. يحجر على أعضاء هيئة الرقابة الاحترازية الكلية والأشخاص المتداخلين في مهامها أفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظائفهم والا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
  2. يمكن لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية ابرام اتفاقيات تعاون مع السلط الأجنبية المختصة في مجال الرقابة الاحترازية الكلية.

Article 91

Les recommandations du Comité Macroprudentiel sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

تتخذ توصيات هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

Article 92

Le Comité peut décider de publier ses recommandations et des modalités de cette publication. Le Comité rend compte de l’exécution de sa mission devant l’Assemblée des Représentants du Peuple. A cet effet, son Président peut être entendu par les Commissions compétentes de l’Assemblée des Représentants du Peuple à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative.

يمكن لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية أن تقرر نشر توصياتها وأن تحدد طرق نشرها. وتطلع هيئة الرقابة الاحترازية الكلية مجلس نواب الشعب حول نشاطها. ولهذا الغرض يمكن سماع رئيسها من اللجان المختصة لمجلس نواب الشعب بطلب منه أو بطلب من هذه اللجان. 

Article 93

La mise en oeuvre des recommandations émises par le Comité relève de la compétence des différentes autorités de régulation du secteur financier et des assurances, chacune dans son domaine de compétences respectif.

تختص السلط التعديلية على القطاع المالي و قطاع التأمين كل في مجال اختصاصها بتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الرقابة الاحترازية الكلية.

Article 94

Dans la mise en oeuvre des recommandations qui relèvent de leur domaine de compétences, les autorités de régulation du secteur financier et des assurances peuvent utiliser tous les instruments et prérogatives prévus par des législations et règlements qui régissent leur statut et leurs missions.

يمكن للسلطة التعديلية على القطاع المالي وقطاع التأمين استعمال كل الأدوات والصلاحيات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب المتعلقة بأنظمتها ومهامها لتنفيذ التوصيات التي تدخل في مجال اختصاصاتها.

 

 

Article 95

Les autorités de régulation du secteur financier et des assurances informent le Comité des mesures qu’elles comptent entreprendre pour mettre en oeuvre ses recommandations.

Au cas où les autorités concernées ne se conforment pas aux recommandations du Comité, elles sont tenues de justifier au Comité, par voie d'avis motivé, les raisons du retard ou du refus de mise en oeuvre des recommandations du Comité.

تتولى السلطة التعديلية على القطاع المالي و قطاع التأمين اعلام هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بالتدابير التي تعتزم اتخاذها لتنفيذ توصياتها.

و في صورة ما لم تمتثل السلط المعنية للتوصيات، يتوجب عليها اعلام هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بواسطة رأي معلل بأسباب الامتناع عن تنفيذ توصياتها.

 

 

Article 96

Le Comité et ses membres, n’encourent aucune responsabilité civile pour leurs actes dans le cadre de l'adoption des recommandations prises en vertu du présent titre, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.

Les autorités et les membres de leurs organes et de leur personnel n’encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou comportements dans le cadre des mesures et actes adoptés en vertu de la présente loi, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.

لا يمكن اثارة المسؤولية المدنية لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية أو لأعضائها عن الأعمال التي يباشرونها في نطاق المصادقة على التوصيات المتخذة وفقا لأحكام هذا العنوان باستثناء حالتي الخطأ المعتمد أو الخطأ الفادح.

ولا يمكن اثارة المسؤولية المدنية للسلط التعديلية و أعضاء هياكلها و أعوانها عن الأعمال التي يباشرونها في نطاق التدابير المتخذة وفقا لمقتضيات هذا القانون باستثناء حالتي حالتي الخطأ المعتمد أو الخطأ الفادح.

Article 97

Il est institué auprès de la Banque Centrale un observatoire dénommé « Observatoire des Services Bancaires » qui assure notamment :

  • le suivi de la qualité des services rendus par les établissements de crédit à la clientèle ;
  • l’information et le renseignement sur les services et produits bancaires et leur coût ainsi que la contribution à la promotion de l’éducation financière ;
  • la réalisation d’études sur les services bancaires et leur qualité et l’organisation de consultations sectorielles à cet effet ;
  • l’établissement d’indicateurs quantitatifs permettant de mesurer le coût des services bancaires et leur degré de satisfaction de la clientèle ;
  • l’établissement de guides de référence pour les services bancaires en vue de les vulgariser au public et de diffuser les meilleures pratiques en la matière dans le secteur bancaire ;
  • le traitement des requêtes déposées par la clientèle des établissements de crédit et ce, après épuisement des recours auprès des établissements de crédit concernés et de leurs médiateurs bancaires ;
  • la prescription de recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs ;
  • l’examen des rapports des médiateurs et l’établissement d’un rapport annuel sur la médiation bancaire.

أحدث لدى البنك المركزي مرصد يسمى "مرصد الخدمات المصرفية" يتولى خاصة :

  • متابعة جودة الخدمات التي تسديها مؤسسات القرض لحرفائها،
  • الاعلام و الارشاد عن الخدمات و المنتجات المصرفية و تكلفتها،
  • القيام بدراسات حول الخدمات المصرفية و جودتها و تنظيم استشارات قطاعية في الغرض،
  • وضع مؤشرات كمية تمكن من قيس تكلفة الخدمات البنكية و درجة ارضائها للحرفاء،
  • نتاج دلالات مرجعية حول الخدمات المصرفية بهدف تبسيطها للعموم و نشر أفضل ممارسات الجودة في القطاع المصرفي،
  • معالجة الشكاوى المقدمة من حرفاء مؤسسات القرض بعد استنفاذهم لاجراءات التظلم لدى مؤسسات القرض و الموفقين المصرفيين،
  • اصدار توصيات الى مؤسسات القرض و الموفقين،
  • النظر في تقارير الموفقين و اعداد تقرير سنوي حول التوفيق المصرفي.

Article 98

Sont alloués au profit de l’Observatoire des Services Bancaires les crédits nécessaires à l’exécution de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la Banque Centrale.

تخصص لفائدة مرصد الخدمات المصرفية الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامه وتحمل على اعتمادات ميزانية البنك المركزي التونسي.

Article 99

La composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire sont fixées par décret gouvernemental.

تضبط تركيبة المرصد وقواعد تنظيمه و سيره بأمر حكومي.

Article 100

Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment :

  • la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les lois n°1975-11 du 26 février 1975, n°1980-58 du 01 août 1980, n°1988-119 du 03 novembre 1988, n°2000-37 du 04 avril 2000, n°2006-26 du 15 mai 2006 et n°2007-69 du 27 décembre 2007
  • la loi n°58-110 du 18 octobre 1958 portant fixation du capital de la Banque Centrale de Tunisie.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون و خاصة القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بانشاء و تنظيم البنك المركزي التونسي و القانون عدد 110 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 المتضمن تعيين رأس مال البنك المركزي التونسي.

  • إعادة التبويب وذلك بتحويل الباب الثاني من العنوان 4 ليبتدأ هذا الباب من الفصل 76 ولتصبح الفصول 73، 74 و75 تابعة للباب الأول من العنوان الاول

Proposé par

  • إضافة فصل جديد موالي للفصل 36 كما يلي :

"يحجّر على البنك المركزي المساهمة في بنوك ومؤسّسات ماليّة تساهم فيها بنوك ومؤسسات ماليّة تونسيّة."

Proposé par

  • إضافة الأحكام الانتقالية التالية :

"يتولّى البنك المركزي إحالة مساهمته في مصرف تونس الخارجي طبق الإجراأت التي ضبطها القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في 01 فيفري 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العموميّة وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016."

Proposé par

  • إضافة الأحكام الانتقالية التالية :

"يتخلّى حال دخول هذا القانون حيز النفاذ محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ عن عضويّة مجالس إدارة البنوك والمؤسسات الماليّة التي تساهم فيها بنوك ومؤسسات ماليّة تونسيّة."

Proposé par

  • إضافة الأحكام الانتقالية التالية :

"تنطبق أحكام الفقرة 2 من الفصل 54 من هذا القانون على المحافظ ونائب المحافظ الحاليين."

Proposé par

  • إضافة فصل :

يجب أن يكون المحافظ ونائب المحافظ تونسي الجنسية بالولادة.

Proposé par

  • إضافة فصل :

يتولى مراقبا الحسابات إعداد تقرير يرفق بالتقرير السنوي للبنك المركزي.

Proposé par

  • إضافة فصل جديد بعد الفصل 36 :

لا يمكن للبنك المركزي المساهمة في بنوك ومؤسسات مالية تساهم فيها بنوك ومؤسسات مالية تونسية تخضع لرقابة البنك المركزي.

Proposé par

  • إضافة فصل جديد قبل الفصل 108 :

تدخل أحكام الفصل الجديد الذي تمت إضافته بعد الفصل 36 حيز التنفيذ بداية من 01 جانفي 2017.

Proposé par

  • إضافة فصل جديد :

تحتسب المدتان المشار إليهما في الفصلين 45 و51 من هذا القانون بالنسبة للمحافظ ونائب المحافظ المباشرين لمهامهما عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار الجمهوري المتعلق بتعيين كل منهما.

Proposé par

Titre

Projet de loi N°64/2015 portant statuts de la Banque Centrale de Tunisie

Article 1

  • تعديل عنوان المشروع كما يلي : "القانون الأساسي للبنك المركزي"

Proposé par

La présente loi a pour objet de fixer les statuts de la Banque Centrale de Tunisie.

يضبط هذا القانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

Article 2

  • الرجوع إلى الفصل 2 :

- تعويض "لمساءلة" بـ "للمتابعة والمساءلة من قبل" في الفقرة 2

- إضافة "الفصل 79 من هذا القانون" آخر الفقرة 2

Proposé par

  • إضافة في النقطة الثالثة : "ولا يمكن للبنك المركزي في نطاق مباشرة مهامه واستعمال سلطاته المبينة بهذا القانون أن يلتمس أو يقبل تعليمات من الحكومة أو من أي هيكل عمومي أو خاص ".

Proposé par

  • تعديل الفقرتين الثانية والثالثة كما يلي :

2) يتمتع البنك المركزي بالاستقلال الذاتي في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرّف في موارده. ويخضع البنك المركزي لمساءلة مجلس نواب الشعب فيما يتعلق بمباشرة مهامه حسبما يقتضيه هذا القانون.

3 ) يمارس البنك المركزي وظائفه في إطار السياسات الاقتصادية العامة للدولة، ولا يخضع في نطاق مباشرته لمهامه إلى أي ضغوطات من الحكومة أو من أي هيكل عمومي أو خاص

Proposé par

  • مقترح تعديل الفقرة 2 : تعويض كلمة "مساءلة" بكلمة "مراقبة" وحذف بقية الفقرة بعد عبارة "مجلس نواب الشعب"

Proposé par

  • تغيير السطر الثاني كما يلي :

" ... ويخضع البنك المركزي لرقابة مجلس نواب الشعب على أساس معايير كميّة ونوعيّة وذلك فيما يتعلق بتنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه..."

Proposé par

  1. La Banque Centrale de Tunisie, dénommée ci-après "la Banque Centrale", est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
  2. Dans la réalisation de ses objectifs, dans l'exercice de ses missions et dans la gestion de ses ressources, la Banque Centrale est indépendante et rend compte de l’exercice de ses missions conformément aux dispositions de la présente loi.
  3. Nul ne peut porter atteinte à l’indépendance de la Banque Centrale, ni influencer les décisions de ses organes et ses agents dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Dans l’accomplissement des missions et dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la Banque Centrale ne peut ni solliciter, ni accepter des instructions du Gouvernement ou de tout organisme public ou privé.

  1. إن البنك المركزي التونسي المسمى في ما يلي "البنك المركزي" هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،
  2. يكون البنك المركزي مستقلا في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرّف في موارده. ويخضع البنك المركزي لمساءلة لرقابة للمتابعة والمساءلة من قبل مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بتحقيق أهدافه وبمباشرة مهامه حسبما يقتضيه الفصل 79 من هذا القانون على أساس معايير كميّة ونوعيّة وذلك فيما يتعلق بتنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه،
  3. لا يمكن المسّ من استقلالية البنك المركزي أو التأثير على قرارات هياكله أو أعوانه في نطاق مباشرة مهامه.

Article 3

  • تعويض الفقرة الثانية والثالثة والرابعة بما يلي :

يخضع أعوان البنك المركزي إلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بالقانون الأساسي لأعوان الدواوين والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها مباشرة وبصفة كلية. وينتفعون بالحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وكذلك مجلة الشغل. ويخضع أعوان البنك المركزي التونسي لنظام أساسي خاص يصادق عليه حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

Proposé par

  • إعادة صياغة الفقرة 2 و3
  • إضافة "إلى أحكام النظام الأساسي الخاص و" قبل "إلى أحكام مجلة الشغل" الواردة في آخر الفصل

Proposé par

  • حذف الفقرة الثالثة "ولا يخضع أعوان...بصفة مباشرة وكليا" وتعوض كالتالي :

"و يخضع أعوان البنك المركزي إلى القانون عــدد 78 لسنة 1985 والمتعلق بالقانون الأساسي لأعوان الدواوين والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها مباشرة وبصفة كلية".

Proposé par

  • تعديل الفقرة 4 من من الفصل 3 بإضافة جملة : " ... ويتمتعون بالحماية القانونية وبعدم المسؤولية في حال التبليغ على حالات فساد أو شبهات متصلة بها بها الجهات المختصّة.

 

Proposé par

  • حذف الفقرة الثالثة واستبدالها بالفقرة التالية :

يخضع أعوان البنك المركزي التونسي للنظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا 

  • تغيير الفقرة الاخيرة من الفصل بـ :

وتختص المحكمة الادارية بالنظر في النزاعات الناشئة بين البنك المركزي وأعوانه

Proposé par

  • تعديل الفقرة الثانية والثالثة بما يلي :

"ويخضع أعوان البنك المركزي التونسي لنظام خاص يصادق عليه مجلس إدارته يتم اتخاذه في إطار القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بالقانون الأساسي لأعوان الدواوين والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها مباشرة وبصفة كلية ولا يمكن أن يمسّ بالحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك مجلة الشغل."

  • حذف الفقرة الأخيرة

Proposé par

  • تغيير "النظم الأساسيّة الخاصّة" بـ " النظام الأساسي الخاصّ"
  • إضافة كلمة " وإدماج" بعد "إلحاق"
  • إضافة كلمة " أحكام القانون الأساسي الخاص" بعد " وأعوانه"

 

Proposé par

La Banque Centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et les statuts qui lui sont propres. Elle n'est pas soumise aux lois et règlements relatifs à la comptabilité publique.

Le personnel de la Banque Centrale est soumis à un statut particulier arrêté suivant les conditions prévues par la présente loi.

Le personnel de la Banque Centrale n’est pas soumis au statut général de la fonction publique, au statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés publiques.

Les agents de la Banque centrale sont soumis au secret professionnel. Les dispositions de l’article 254 du Code Pénal leur sont applicables.

Le tribunal administratif connaît des litiges nés entre la Banque Centrale et ses agents. 

يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقته مع الغير في ما لا يتعارض مع القوانين والنظم الأساسية الخاصة النظام الأساسي الخاص به. ولا تنطبق عليه أحكام مجلة المحاسبة العمومية.

ويخضع أعوان البنك المركزي التونسي لنظام أساسي يصادق عليه بأمر حكومي. ويضمن هذا النظام الأساسي إمكانية إلحاق إطارات من القطاع العمومي من وإلى البنك المركزي.

ولا يخضع أعوان  البنك المركزي لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

ويخضع أعوان البنك المركزي لنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي، ويتضمن على الحقوق والضمانات المنصوص عليها بقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05 أوت 1985 المتعلق بالقانون الأساسي بأعوان الدواوين والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

ويضمن هذا النظام الأساسي إمكانية إلحاق أو إدماج إطارات من القطاعين العمومي من وإلى البنك المركزي.

ويخضع أعوان البنك المركزي إلى واجب الحفاظ على السر المهني. وتطبق عليهم أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.

وتخضع النزاعات الناشئة بين البنك المركزي وأعوانه إلى أحكام النظام الأساسي الخاص وإلى أحكام مجلة الشغل.

Article 4

  • تعديل المطة الرابعة كما يلي :

"يمكن للبنك المركزي، عند الاقتضاء، أن يتخذ مراسلين وممثلين في الخارج إن رأى في ذلك جدوى على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الوزير المكلف بحقيبة الخارجية."

Proposé par

  1. La Banque Centrale est autorisée à user des armoiries de la République assorties de sa raison sociale.
  2. Le siège de la Banque Centrale est à Tunis.
  3. La Banque Centrale établit en Tunisie des succursales dans tous les gouvernorats où elle le juge utile.
  4. La Banque Centrale peut avoir des correspondants et des représentants dans les pays où elle le juge nécessaire. 
  1. يرخص للبنك المركزي في استعمال شعار الجمهورية مقترنا بتسميته الاجتماعية.
  2. مقر البنك المركزي تونس العاصمة. 
  3. يفتح البنك المركزي في البلاد التونسية فروعا له في الولايات حسبما يراه ضروريا.
  4. يمكن، عند الإقتضاء، للبنك المركزي أن يتخذ مراسلين في الخارج إن رأى جدوى في ذلك.

Article 5

  • إضافة "المبلغ الأدنى" في مطلع المطة الثانية

Proposé par

  • نص التعديل غير متوفر

Proposé par

  • إعادة صياغة النقطة 3 :

"يمكن الزيادة في رأس مال البنك المركزي بإدماج الإحتياطيات باقتراح من مجلس الإدارة يصادق عليه بأمر حكومي. ويمكن الزيادة فيه بإعتمادات من الدولة بمقتضى قانون."

Proposé par

  • تغيير النقطة 3 :

"يمكن الزيادة في رأس مال البنك المركزي بإدماج الاحتياطات أو باعتمادات من الدولة بمقتضى قانون."

Proposé par

  1. Le capital de la Banque Centrale est de six millions de dinars. Il est entièrement détenu par l'Etat.
  2. Le capital de la Banque Centrale peut être augmenté par incorporation de réserves sur délibération du Conseil d’administration approuvée par décret gouvernemental. Le capital peut être augmenté par dotations de l’Etat en vertu d’une loi.
  3. La Banque centrale n’est pas soumise aux dispositions de la loi n°89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics. 
  1. يتكون رأس مال البنك المركزي من مساهمة حصرية وكلية للدولة،
  2. حدد المبلغ الأدنى لرأس مال البنك المركزي بستة ملايين دينار.
  3. يمكن الزيادة في رأس مال البنك المركزي بإدماج الاحتياطيات بقرار من مجلس الإدارة يصادق عليه بأمر حكومي. ويمكن الزيادة فيه باعتمادات من الدولة بمقتضى قانون. 
  4. لا يخضع البنك المركزي لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

Article 6

  • حذف " إلا بمقتضى قانون يضبط طرق التصفية" من الفصل

Proposé par

La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par une loi qui règlera les modalités de la liquidation.

 

لا يمكن حل البنك المركزي إلا بمقتضى قانون يضبط طرق التصفية

Article 7

  • ابتداء فقرة ثانية بـ"يساهم البنك المركزي" قبل "في الحفاظ على الاستقرار المالي"
  • تعويض "في مجال" بـ"بما في ذلك في مجالي"
  • إضافة "ويعمل من أجل تنسيق أمثل بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية للدولة." في آخر الفصل"

Proposé par

  • إضافة "بما في ذلك أسعار الأصول" بعد عبارة "استقرار الأسعار"

Proposé par

  • حذف عبارة "المساهمة" فتصبح الصياغة "... والحفاظ على الاستقرار المالي"

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل :

يتمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار. وللغرض يبرم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اتفاقية تضبط بدقة نسبة التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي. 

يدعم البنك المركزي السياسة الاقتصادية للدولة (من أجل تحقيق نمو سليم ومستدام) كلما كان ذلك لا يتعارض مع هدفه الأساسي.

Proposé par

  • تعديل الفقرة الأولى وذلك بإضافة عبارة "بما في ذلك" بعد السياسة الاقتصادية للدولة وقبل مجال النمو والتشغيل ويصبح نص الفقرة كما يلي :

"يتمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي بما يدعم تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة بما في ذلك مجال النمو والتشغيل."

Proposé par

  • إضافة الفقرة الأخيرة التاليّة :

" ويجب على البنك المركزي الحرص على أن تكون السياسة النقديّة متلائمة مع سياسة الميزانيّة التي تنتهجها الحكومة."

Proposé par

La Banque Centrale a pour objectif d’assurer la stabilité des prix et de contribuer à la stabilité financière. 

 

يتمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار.

و المساهمةيساهم البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي بما يدعم تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة في مجال بما في ذلك في مجالي النمو والتشغيل ويعمل من أجل تنسيق أمثل بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية للدولة.

Article 8

  • حذف المطة 2
  • إضافة عبارة "خصوصية" قبل "الصيرفة الإسلامية"
  • إضافة مطة 6 كما يلي : "إصدار الودائع المالية ومراقبتها والإشراف على عملية إصدارها المفوضة إلى البنوك والمؤسسات المالية."
  • تغيير "مستهلكي" بعبارة "مستعملي"

Proposé par

  • في المطة 4 حذف "مع مراعات الصيرفة الإسلامية
  • إضافة في المطة الخامسة ليصبح: الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستعلام الائتماني وتعديل النشاط البنكي

Proposé par

  • إضافة عبارة "المالية" بعد عبارة "الاقتصادية" لتصبح صياغة المطة 8 كما يلي : "الاضطلاع بدور المستشار المالي للحكومة وابداء الراي في المسائل الاقتصادية والمالية اذا طلب منه ذلك"

Proposé par

  • إضافة عبارة "ومراقبتها" بعد عبارة "سلامتها" وحذف باقي ماورد في المطة 4 لتصبح صياغتها كالاتي : العمل على ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها ومراقبتها.

 

Proposé par

  • تعويض كلمة "الصرف" بعبارة "العملة الصعبة" كتعويض كلمة "الذهب" بعبارة "المعادن النفيسة" لتصبح صياغة المطة كالاتي : مسك احتياطات العملة الصعبة والمعادن النفيسة والتصرف فيها.

Proposé par

  • مقترح تعديل المطة 1 وذلك بإضافة لفظة "المالية" بعد لفظة "النقدية" لتصبح صياغة هذه المطة كما يلي :  ضبط السياسة النقدية والمالية وتطبيقها

Proposé par

  • إضافة مطّة أخيرة كما يلي :

"يتولّى البنك المركزي إرساء منظومة للتوقّي من تبيض الأموال. كما يتولّى لهذا الغرض مراقبة نظام ترصّد العمليات والمعاملات المطبّق من قبل البنوك والمؤسسات الماليّة."

Proposé par

En vue de réaliser ses objectifs, la Banque Centrale est notamment chargée :

  • de définir et mettre en œuvre la politique monétaire et de change ;
  • de détenir et gérer les réserves de change et d’or ;
  • de veiller à garantir la stabilité, l’efficacité et la sécurité des systèmes de paiement ;
  • de superviser les établissements de crédit et réguler l’activité bancaire ;
  • d’émettre et d’assurer l’entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l’ensemble du territoire national ; 
  • d’agir en qualité de caissier et d’agent financier de l’Etat ;
  • d’agir en qualité de conseiller économique et financier du Gouvernement ;
  • de collecter et gérer toutes données en relation avec l’exercice de ses missions;
  • de contribuer à la politique macro-prudentielle de manière à prévenir et atténuer le risque systémique;
  • de veiller à la protection des consommateurs des services bancaires. 

يتولى البنك المركزي خاصة :

  • ضبط السياسة النقدية وتطبيقها،
  • تطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالصرف،
  • مسك احتياطات الصرف والذهب والتصرف فيها،
  • العمل على ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها مع مراعاة خصوصيات الصيرفة الإسلامية،
  • الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وتعديل النشاط البنكي،
  • إصدار العملة وتعهّدها وتسهيل تداولها بالبلاد التونسية،
  • الاضطلاع بدور وكيل الخزنة والوكيل المالي للدولة،
  • الاضطلاع بدور المستشار المالي للحكومة وإبداء الرأي في المسائل الإقتصادية والمالية إذا طلب منه ذلك،،
  • تجميع كل المعطيات التي لها علاقة بمباشرة مهامه والتصرف فيها، 
  • المساهمة في ضبط وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية بغرض التوقي من الخطر النظامي والحد منه،
  • العمل على حماية مستهلكي الخدمات المصرفية.

Article 9

  • تعديل صياغة النقطة 4 كما يلي :

تعديل أسعار الفائدة والقيام بكلّ العمليّات المتعلّقة بالذهب والصرف في حدود صلاحياته

Proposé par

  • إعادة صياغة المطة 1 كما يلي :

فتح حسابات أموال وحسابات سندات على دفاتره، مهما بالعملة، لفائدة الدولة والبنوك والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية،

Proposé par

  • تعويض عبارة "قطبا" بعبارة "مرفأ"  لتصبح صياغة الفقرة 8 كما يلي :

"المساهمة الفاعلة في ان تكون تونس مرفأ ماليا إقليمي ودولي."

Proposé par

  • إعادة صياغة الفقرة 7 كما يلي :

التعاون الإقليمي او الدولي في المجال النقدي والمالي وخاصة في اطار مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والسعي الى المطابقة مع المعايير الدولية في مجال الحوكمة والتصرف والإجراءات الاحترازية في القطاع.

Proposé par

  • حذف الفقرة السادسة من الفصل9

Proposé par

  • إعادة صياغة الفقرة 4 كما يلي : "تعديل أسعار الفائدة والقيام بكلّ العمليّات المتعلّقة بالذهب والصرف في حدود صلاحياته."

Proposé par

Dans l’exercice de ses missions, la Banque Centrale peut notamment effectuer les opérations suivantes :

  1. Ouvrir sur ses livres des comptes d’espèces et de titres, quelle qu’en soit la monnaie, au profit de l’Etat, des banques, d’établissements financiers, de banques étrangères, de banques Centrales étrangères, d’institutions financières nationales et internationales, des institutions publiques, d’Etats étrangers et d’organisations internationales;
  2. Ouvrir des comptes d’espèces et de titres, quelle qu’en soit la monnaie auprès de banques Centrales étrangères, de banques commerciales étrangères, de dépositaires centraux de titres et d’institutions financières internationales ;
  3. Acheter, vendre, prêter et prendre en dépôt de l’or ou d’autres métaux précieux ;
  4. Effectuer des opérations sur des instruments de taux d'intérêt ou de change et d’or ;
  5. Effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion de ses avoirs en monnaies étrangères ou d'autres éléments des réserves externes;
  6. Obtenir du crédit à l'étranger et, à cette fin, consentir des garanties suivant les conditions fixées par le Conseil d’Administration;
  7. Effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire régionale ou internationale.

للبنك المركزي بغرض مباشرة مهامه القيام خاصة بالعمليات التالية :

  1. فتح حسابات أموال وحسابات سندات على دفاتره، مهما كانت العملة، لفائدة الدولة والبنوك والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية،
  2. فتح حسابات أموال وحسابات سندات، مهما كانت العملة، لدى البنوك المركزية الأجنبية والبنوك التجارية الأجنبية ولدى المودعين المركزيين للسندات أو لدى المؤسسات المالية الدولية،
  3. شراء الذهب و غيره من المعادن الثمينة وقبولها في شكل ودائع واقتراضها و بيعها،
  4. اجراء عمليات على أدوات نسب الفائدة أو الصرف أو الذهب تعديل أسعار الفائدة والقيام بكلّ العمليّات المتعلّقة بالذهب والصرف في حدود صلاحياته،
  5. توظيف الأموال بالعملة أو عناصر أخرى من الإحتياطيات الخارجية والتصرف فيها،
  6. الاقتراض من الخارج لحسابه الخاص. و يمكنه لهذا الغرض منح ضمانات طبقا للشروط التي يضبطها مجلس ادارته على أن لا تشمل هذه الضمانات أملاكه العقارية،
  7. التعاون الاقليمي أو الدولي في المجال النقدي،
  8. المساهمة الفاعلة في أن تكون تونس قطبا ماليا إقليميا ودوليا.

Article 10

1) Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, la Banque Centrale peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d’administration :

  • acheter ou prendre en pension aux banques les effets publics négociables ainsi que toute créance ou valeur sur les entreprises et les particuliers figurant sur la liste arrêtée à cet effet par le Conseil ;
  • effectuer des opérations de swap de change à des fins de politique monétaire;
  • émettre et racheter ses propres titres d’emprunt auprès des intervenants sur le marché monétaire. Cette émission n’est pas soumise aux dispositions législatives régissant l’appel public à l’épargne.
  • toute autre opération monétaire jugée utile.

2) La Banque Centrale peut revendre sans endos les effets et créances précédemment acquis.

3) En aucun cas les opérations visées par l’article ci-dessus ne peuvent être traitées au profit du Trésor ou des collectivités émettrices.

1) للبنك المركزي في اطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية وحسب الشروط والطرق التي يضبطها مجلس الادارة أن :

  • يشتري من البنوك أو أن يشتري منها، مع التعهد باعادة البيع، السندات العمومية القابلة للتداول وكل دين أو سند على المؤسسات و على الاشخاص الطبيعيين مدرجة طبقا لقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض.
  • ينجز عمليات مقايضة بالعملة لأغراض تتعلق بالسياسة النقدية.
  • يصدر سندات دين على السوق النقدية لفائدة المتدخلين على هذه السوق و اعادة شراءها، ولا تخضع هذه الاصدارات للأحكام التشريعية المتعلقة بدعوة العموم للادخار،

2) يمكن للبنك المركزي أن يعيد بيع السندات و الديون التي سبق له اقتنائها دون تظهير.
3) لا يمكن في كل الحالات القيام بالعمليات المذكورة بهذا الفصل لفائدة الخزينة العامة للدولة.

Article 11

  • تعويض "ضبط وتنفيذ" بعبارة "قيادة"
  • حذف "وللبنك المركزي أن يمنح تأجيرا على الاحتياطات الاجبارية حسب النسب التي يضبطها." من المطة الأولى

Proposé par

Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, la Banque Centrale peut, selon les modalités qu’elle détermine :

  • exiger, par voie de circulaires, des banques de constituer auprès d’elle un montant minimum de réserves obligatoires sous forme de dépôts. La Banque Centrale peut décider de rémunérer ces réserves obligatoires selon un taux qu’elle fixe,
  • acheter ou vendre des devises sur le marché de change.

للبنك المركزي، في اطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية، وحسب الطرق التي يضبطها أن :

  • يلزم البنوك بواسطة مناشير بأن تخصص بحسابات مفتوحة على دفاتره مبلغا أدنى من الاحتياطات الاجبارية في شكل ودائع. وللبنك المركزي أن يمنح تأجيرا على الاحتياطات الاجبارية حسب النسب التي يضبطها.
  • يتولى شراء العملة الأجنبية من سوق الصرف أو بيعها على هذا السوق.

Article 12

Dans le cadre de la conduite de la politique monétaire, la Banque Centrale peut, selon les modalités qu’elle détermine :

  • exiger, par voie de circulaires, des banques de constituer auprès d’elle un montant minimum de réserves obligatoires sous forme de dépôts. La Banque Centrale peut décider de rémunérer ces réserves obligatoires selon un taux qu’elle fixe,
  • acheter ou vendre des devises sur le marché de change.

ينجر عن كل عملية اعادة تمويل دين يقوم بها البنك المركزي حلول هذا الاخير، قانونا، محل المستفيد باعادة التمويل في ما له على مدينه من حقوق و التزامات.

Article 13

  • إضافة "والعملة الالكترونية" بعد "القطع النقدية"

Proposé par

La Banque Centrale exerce, pour le compte de l'Etat, le privilège exclusif d'émettre sur le territoire de la République des billets de banque et des pièces de monnaie. 

يتولى البنك المركزي لفائدة الدولة مباشرة الامتياز الحصري لاصدار الأوراق والقطع النقدية داخل البلاد التونسية.

Article 14

  1. Les billets et pièces de monnaie émis par la Banque Centrale ont seuls cours légal à l'exclusion de tous autres billets et pièces de monnaie.
  2. Les billets émis par la Banque Centrale ont un pouvoir libératoire illimité.
  3. Le pouvoir libératoire des pièces de monnaie émises par la Banque Centrale est fixé par la loi. Elles sont toutefois reçues sans limitation par la Banque Centrale et par les caisses publiques. 
  1. للأوراق و القطع النقدية الصادرة عن البنك المركزي دون غيرها رواج قانوني.
  2. للأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي قوة ابرائية غير محدودة.
  3. يضبط القانون القوة الابرائية للقطع النقدية الصادرة عن البنك المركزي. ويتم قبولها دون تحديد من قبل البنك المركزي و الصناديق العمومية.

Article 15

  1. La création et l'émission des billets et pièces de monnaie de la Banque Centrale ainsi que leur retrait ou leur échange s'effectuent dans les conditions déterminées par l’article 64 de la présente loi.
  2. Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque Centrale à l'occasion de la perte ou du vol de billets ou pièces de monnaie.
  3. Le remboursement d'un billet mutilé ou détérioré est accordé lorsque la coupure comporte la totalité des indices et signes recognitifs. Dans les autres cas, le remboursement total ou partiel relève de l'appréciation de la Banque Centrale.
  4. Le remboursement d'une pièce de monnaie dont l'identification est devenue impossible ou qui a fait l'objet d'altérations ou de mutilations quelconques, n'est accordé que s'il est prouvé, à la satisfaction de la Banque Centrale, que les mutilations ou les altérations en cause sont le résultat d'un accident ou d'un cas de force majeure.
  5. En cas de retrait de la circulation d'une ou plusieurs catégories de billets ou pièces de monnaie, les billets et pièces de monnaie qui n'auront pas été présentés à la Banque Centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir libératoire et leur contre-valeur est versée au Trésor public. Dans ce cas, les billets et les pièces de monnaie ne peuvent plus être échangés auprès de la Banque Centrale.
  1. يتم إحداث واصدار الأوراق والقطع النقدية للبنك المركزي أو سحبها أو ابدالها حسب الشروط المبنية بالفصل 63 من هذا القانون.
  2. لا يمكن القيام بأي اعتراض لدى البنك المركزي في حالة ضياع أو سرقة الأوراق النقدية.
  3. يجوز إرجاع ورقة نقدية تمزقت أو أدركها البلى اذا كانت تتضمن العلامات و المواصفات الكافية للتعرف عليها. ويقدر البنك المركزي، في الحالات الأخرى، وجوب التسديد الكلي أو الجزئي.
  4. لا يخول إرجاع قطعة نقدية أصبح من المتعذر التعرف عليها أو اعتراها بلى أو تغيير الا اذا أقيم للبنك المركزي الدليل الذي يرتضيه على أن التغيير أو البلى كان نتيجة حادث طارئ أو حالة من حالات القوة القاهرة.
  5. في صورة سحب صنف أو عدة أصناف من الأوراق أو القطع النقدية من التداول فان الأوراق و القطع النقدية التي لم تقدم للبنك المركزي، في الاجال المعينة، تفقد قوتها الابرائية و يدفع مقابل قيمتها للخزينة العامة للدولة. و في هذه الحالة لا يمكن ابدال الأوراق و القطع النقدية لدى البنك المركزي.

Article 16

La contrefaçon, la falsification des billets et pièces de monnaie de la Banque Centrale, l'introduction de billets et pièces de monnaie contrefaits ou falsifiés sur le territoire de la République, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de ces billets et pièces de monnaie sont sanctionnés par la législation pénale en vigueur.

تنطبق العقوبات المقررة بالتشريع الجزائي الجاري به العمل على تدليس وتزوير الأوراق والقطع النقدية الصادرة عن البنك المركزي وادخال أوراق وقطع نقدية مدلسة أو مزورة للبلاد التونسية واستعمالها وبيعها وعرضها وتوزيعها.

Article 17

  • إضافة عبارة "قواعد بيانات" بعد كلمة "سجلات" لتصبح صياغة الفقرة 3 كما يلي :

للبنك المركزي ان يتخذ التدابير وان يوفر التسهيلات بما في ذلك القروض اليومية التي من شانها ان تضمن استقرار أنظمة الدفع ومتانتها ونجاعتها وله ان يمسك ويدير سجلات وقواعد بيانات متخلدات الدفع والاخلالات المتعلقة بوسائل الدفع مهما كان شكلها.

Proposé par

Sans préjudice des attributions du Conseil du Marché Financier :

  1. La Banque Centrale agrée et surveille les systèmes de paiement et de compensation et les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers. Elle veille à la sécurité des moyens de paiement et s’assure de la pertinence des normes applicables aux systèmes et moyens de paiement.
  2. La Banque Centrale est habilitée à mettre en place, organiser et gérer des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison d’instruments  financiers. Dans ce cadre, la Banque Centrale peut déterminer les critères et conditions d’éligibilité des différents participants à ces systèmes.
  3. La Banque Centrale peut prendre les mesures et accorder les facilités, y compris les crédits intra-journaliers, susceptibles de garantir la stabilité, la solidité et l’efficacité des systèmes de paiement ainsi que tenir et gérer des fichiers des incidents de paiement relatifs aux moyens de paiement quelle qu’ensoit la forme. 
  1. يرخص البنك المركزي في احداث أنظمة الدفع و المقاصة، ويتولى مراقبتها. ويعمل على سلامة وسائل الدفع و يتحقق من نجاعة المعايير المنطبقة عليها و على أنظمة الدفع.
  2. للبنك المركزي أن يحدث أنظمة دفع وتسوية وأن يتولى تنظيمها وادارتها. وله أن يحدد معايير وشروط انخراط المتدخلين في هذه الأنظمة.
  3. للبنك المركزي أن يتخذ التدابير و أن يوفر التسهيلات، بما في ذلك، القروض اليومية، التي من شأنها أن تضمن استقرار أنظمة الدفع ومتانتها ونجاعتها. وله أن يمسك ويدير سجلات وقواعد بيانات متخلدات الدفع والإخلالات المتعلقة بوسائل الدفع مهما كان شكلها.
  4. مع مراعاة صلاحيات هيئة السوق المالية، يعمل البنك المركزي على سلامة أنظمة تسوية وتسليم الأدوات المالية.

وبغرض ممارسة مهامه، للبنك المركزي أن يقوم بمراقبة على الوثائق، وعلى عين المكان.

كما له أن يطلب من المتصرف في أنظمة تسوية وتسليم الأدوات المالية مدّه بالمعطيات والمعلومات والوثائقئ اللازمة لأداء مهامه.

Article 18

  • تعويض عبارة "العمومي" بعبارة "العام و"بصرف النظر" بعبارة "بقطع النظر"
  • إعادة صياغة الفقرة 3 كما يلي : "لا يمكن للبنك المركزي إبرام إتفاقيات تعاون مع السلط الأجنبية المكلـّفة بالرقابة الإحترازية الكلـّية وأن يتبادل معها معلومات تكتسي صبغة سرية"
  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل

Proposé par

  • الرجوع للصيغة الاولى في المشروع في فقرتيه 2و3 :

2 ـ يمكن للبنك المركزي ان يطلب من كل الذوات الناشطة في القطاع الخاص كل المعلومات الضرورية لمباشرة مهامه المبينة بالفقرة السابقة حتى وان كانت هذه الذوات لاتخضع لرقابته

3 ـ تتعاون هياكل القطاع العام مع البنك المركزي ليتحصل على كل المعلومات الضرورية لمباشرة مهامه المبينة بهذا الفصل بقطع النظر عن الواجبات المحمولة عليها بمقتضى السر المهني

Proposé par

  1. La Banque Centrale est chargée de la détection et du suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, notamment toute atteinte à la solidité du système financier ou d'une accumulation de risques systémiques. A cet effet, la Banque Centrale dispose d'un accès à toute information qu’elle juge utile pour la réalisation de cette mission.
  2. La Banque Centrale est autorisée à requérir les informations utiles à l'exercice de la mission prévue au paragraphe précédent auprès de toute entité du secteur privé, même si elle n’est pas assujettie à son contrôle.
  3. Nonobstant le régime de secret professionnel auquel elles sont assujetties, les entités du secteur public collaborent avec la Banque Centrale afin que celle-ci obtienne toutes les informations utiles à l'exercice de sa mission visée au présent article.
  4. Aux fins du présent article, la Banque Centrale peut conclure des accords de coopération avec les autorités étrangères chargées de la surveillance macroprudentielle et échanger avec elles des informations confidentielles, à condition que ces informations soient, selon les lois applicables à l’étranger, couvertes par un devoir de secret professionnel et qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement des missions des autorités étrangères et que l’autorité étrangère s’engage à ne communiquer aucune information reçue à un tiers sans l’accord exprès de la Banque Centrale et de n’utiliser les informations que dans le cadre de l’exercice de ses attributions. 
  1. يتولى البنك المركزي رصد مختلف العوامل و التطورات التي من شأنها التاثير على استقرار الجهاز المالي و متابعتها، وخاصة منها التي تمثل مساسا بمتانته أو تراكما للمخاطر النظامية. ولهذا الغرض يمكن للبنك المركزي الحصول على كل معلومة يراها ضرورية.
  2. مع مراعاة مقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، للبنك المركزي أن يطلب من الذوات الناشطة في القطاع الخاص وهياكل القطاع العمومي المعلومات الضرورية لمباشرة مهامه، المبينة بالفقرة السابقة، حتى و ان كانت هذه الذوات لا تخضع لرقابته، وذلك بصرف النظر عن الواجبات المحمولة عليها بمقتضى السرّ المهني.
  3. للبنك المركزي ابرام اتفاقيات تعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالرقابة الاحترازية الكلية. وله أن يتبادل معها معلومات تكتسي صبغة سرية بشرط أن تكون هذه المعلومات مشمولة بالسر المهني حسب القوانين المعمول بها بالخارج وأن تكون ضرورية لإنجاز مهام السلط الأجنبية.

ويجب أن تلتزم السلطة الأجنبية بعدم إحالة هذه المعلومات للغير دون الموافقة الصريحة للبنك المركزي و بعدم استعمالها الا في نطاق ممارسة صلاحياتها.

Article 19

  • إضافة عبارة "التونسية" بعد "البنوك والمؤسسات المالية" في النقطة 1
  • إضافة عبارة "التونسية" بعد "البنوك والمؤسسات المالية" وتعويض "وتمثل إمكانية إفلاسها" بـ"وكان إفلاسها يمثل" وإضافة عبارة "شرطي" لضمان الدولة في النقطة 2
  • تعويض "للبنك المركزي" بـ"يمكن للبنك المركزي" في النقطة 3
  • تعويض "للبنك المركزي أن" بـ"يمكن للبنك المركزي" وإضافة "والفقرة 3"  في النقطة 4

Proposé par

  1. En vue de préserver la stabilité du système financier, la Banque Centrale peut, suivant les conditions fixées par le Conseil, octroyer une assistance financière sous la forme d’opérations visées à l’article 10 au profit des établissements de crédit solvables mais dont la liquidité est temporairement affectée.
  2. La Banque Centrale peut fournir une assistance financière aux institutions 7 financières dont l’état de solvabilité est atteint et si leur défaillance présente un risque pour la stabilité du système financier. Une telle assistance requiert l’obtention de la garantie de l’Etat conformément à la législation en vigueur.
  3. La Banque Centrale peut, le cas échéant, consentir un concours financier au Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires après l’obtention de la garantie de l’Etat conformément à la législation en vigueur.
  4. Dans le cadre de l’application de l’alinéa 2 précité, la Banque Centrale est autorisée à échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec le Ministère chargé des Finances.

Il est interdit à toute personne de divulguer les informations précitées ou de les utiliser à des fins personnelles sous peine des sanctions prévues à l’article 254 du Code Pénal. 

  1. للبنك المركزي بهدف الحفاظ على استقرار الجهاز المالي، منح مساعدات مالية في شكل العمليات المشار اليها بالفصل 10 من هذا القانون لفائدة البنوك والمؤسسات المالية المليئة التي تأثرت سيولتها بصفة مؤقتة.
  2. للبنك المركزي أن يمنح مساعدات مالية لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تدهورت ملاءتها وتمثل إمكانية إفلاسها خطرا على استقرار النظام المالي. و يستوجب منح هذه المساعدة الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  3. للبنك المركزي، عند القتضاء، منح مساعدة مالية لصندوق ضمان الودائع البنكية بعد الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  4. للبنك المركزي أن يتبادل المعلومات المشمولة بالسر المهني مع الوزارة المكلفة بالمالية بغرض تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل.

وتنطبق أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية على كل من قام بإفشاء المعلومات السابق ذكرها او استعملها لأغراض شخصية. 

Article 20

Le taux d’intérêt applicable aux opérations visées à l’article 19 doit excéder le taux normalement applicable pour des opérations similaires effectuées par la Banque Centrale. 

يجب أن تتجاوز نسبة الفائدة على العمليات المشار اليها بالفصل 19 من هذا القانون النسبة الموظفة على العمليات المماثلة التي ينجزها البنك المركزي.

Article 21

Les opérations d’assistances financières visées à l’article 19 sont accordées pour une échéance de trois mois. Elles sont renouvelables sans que, par l'effet des renouvellements, la durée totale d'une avance puisse excéder une période fixée par circulaire de la Banque Centrale.

تمنح المساعدات المالية المشار اليها بالفصل 19 من هذا القانون لأجل أقصاه ثلاثة أشهر. و يمكن تجديدها دون أن تتجاوز المدة الجملية لكل تسبقة، بعد التجديد، أجلا يضبطه البنك المركزي بمقتضى منشور.

Article 22

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

يضع وينفذ البنك المركزي سياسة الصرف ويحرص في ذلك على مراعاة مقتضيات مجلة الصرف.

Proposé par

  • تعديل عنوان الباب الخامس كما يلي : "سياسة الصرف والتصرف في الاحتياطات"

Proposé par

La Banque Centrale met en œuvre la politique de change définie en concertation avec le Gouvernement. 

يعمل البنك المركزي على تنفيذ سياسة الصرف التي تضبطها الحكومة.

Article 23

  • تعويض "يضعها" بعبارة "يقرّرها"
  • حذف ""وللبنك المركزي، حسب الطرق لهذا الغرض، التي يضبطها أن يتعاقد مع أي وسيط مالي."

Proposé par

  • الصيغة المقترحة :

يضع البنك المركزي استراتيجية تصرف في احتياطي الصرف والذهب تقوم على مراعاة قواعد السلامة والسيولة والمردودية

Proposé par

  • تعويض كلمة " الذهب" بعبارة "المعادن النفيسة" لتصبح صياغة الفقرة 2 كما يلي :

يضع البنك المركزي استراتيجية تصرف في احتياطي الصرف والمعادن النفيسة تقوم على مراعاة قواعد السيولة والسلامة والمردودية.

Proposé par

  • تعويض كلمة "الذهب" بعبارة "المعادن النفيسة" لتصبح صياغة الفقرة  1 كما يلي :

يمسك البنك المركزي احتياطات الصرف والمعادن النفيسة ويتصرف فيها وفقا لسياسة الاستثمار التي يضعها مجلس ادارته، وللبنك المركزي، حسب الطرق لهذا الغرض التي يضبطها ان يتعاقد مع أي وسيط مالي.

Proposé par

  • تقديم كلمة "التي يضبطها" الواردة في آخر الفقرة الأولى قبل كلمة "لهذا الغرض"

Proposé par

La Banque Centrale détient et gère les réserves de change et d’or conformément à la politique d’investissement telle qu’arrêtée par le Conseil d’Administration. A cette fin, la Banque Centrale peut contracter avec tout intermédiaire financier de son choix et selon les modalités qu’elle détermine.

Dans sa stratégie de gestion des réserves de change et d’or, la Banque Centrale applique les critères de sécurité, de liquidité et de rendement.

يمسك البنك المركزي إحتياطات الصرف والذهب ويتصرف فيهما وفقا لسياسة الاستثمار التي يضعها مجلس ادارته. وللبنك المركزي، حسب الطرق التي يضبطها لهذا الغرض،  أن يتعاقد مع أي وسيط مالي.

ويضع البنك المركزي استراتيجية تصرف في احتياطي الصرف والذهب تقوم على مراعاة قواعد السيولة والسلامة والمردودية.

Article 24

  • حذف المطة الاخيرة من هذا الفصل

Proposé par

  • حذف الفقرة 2 لتصبح صياغة الفصل كالاتي :

يمارس البنك المركزي رقابته على البنوك والمؤسسات المالية طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين الخاصة المتعلقة بالرقابة على هذه المؤسسات.

 

Proposé par

La banque centrale exerce la supervision des établissements de crédit conformément à la présente loi et aux lois spéciales qui régissent le contrôle de ces établissements.

يمارس البنك المركزي التونسي رقابته على البنوك والمؤسسات المالية طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الخاصة المتعلقة بالرقابة على هذه المؤسسات.

ولا يجوز له التدخل في التصرف فيها أو القيام بأعمال لا تتلاءم مع دوره الرقابي.

Article 25

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

"1) البنك المركزي هو الوكيل المالي للحكومة فيما تنجزه من عمليات خاصة منها عمليات الخزينة والعمليات المصرفية.

2) يتولـّى البنك المركزي بمقرّه أو بفروعه مسك الحساب الجاري للخزينة وينجز جميع عمليات التوفير والخصم المأذون بها على هذا الحساب.

3) يتولـّى البنك المركزي مجانا :

- مسك حسابات الأوراق المالية التابعة للدولة والتصرّف فيها،

- خلاص قصاصات السندات التي تصدرها الدولة أو تضمن فيها وذلك في آن واحد مع الصناديق العمومية.

4) يمكن للبنك المركزي أن يمنح الخزينة العامة للدولة اعتمادات مكشوفة على الحساب الجاري في حدود مبلغ يساوي أقصاه 5 بالمائة من المقابيض الاعتيادية للدولة الحاصلة خلال الميزان السنوي المنصرم ولا يمكن أن تتجاوز مدتها الجملية 240 يوما متوالية أو غير متوالية أثناء سنة كاملة وذلك قصد تحقيق انتظام سير الخزينة العامة للدولة والقيام بالنفقات العمومية بصورة عادية.

يتقاضى البنك المركزي بعنوان الاعتمادات المشار إليها عمولة تصرف يعين مبلغها وأساليب دفعها باتفاق مع الوزير المكلف بالمالية"

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

"لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح قرضا لفائدة الخزينة العامة الا في شكل كشوفات لا تتجاوز نسبة خمسة في المائة من المداخيل الجبائية  للسنة المنقضية.

لا يمكن تجاوز مدة استعمال هذه الكشوفات 120 يوم في السنة وتكون نسبة الفائدة على هذه الكشوفات تساوي النسبة المعمول بها في عمليات إعادة تمويل البنوك.

يمكن للبنك المركزي ان يعلق استعمال هذه الكشوفات في وضعية السوق المالية لا تسمح بذلك"

Proposé par

  • تعويض عبارة "الحكومة" بعبارة "الدولة" ليصبح الفصل :

البنك المركزي هو الوكيل المالي للدولة في ما تنجزه من عمليات وبالخصوص عمليات الخزينة والعمليات المصرفية ...

Proposé par

  • حذف "بعنوان الصناديق العمومية" الواردة في آخر المطة الثانية من النقطة 3

Proposé par

  • حذف "بعنوان الصناديق العموميّة" الواردة في آخر المطّة الثانية
  • إضافة الجملة التالية للمطّة الثانية في فقرة مستقلّة : " ويتّخذ، في نطاق هذه المهامّ، كلّ التدابير لتأمين المراقبة والمتابعة للموارد والدفوعات التي ينجزها لحسابه أو لفائدة الغير"
  • مراجعة آخر الفقرة كما يلي : ".. التي تساهم الدولة مباشرة في رأس مالها. وبالنسبة للبنوك والمؤسّسات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة غير مباشرة، فللبنك المركزي منح المساعدات المالية وذلك بصفة استثنائية وبعد موافقة الوزير المكلف بالمالية."

Proposé par

1) La Banque Centrale est l'agent financier du Gouvernement pour toutes ses opérations, notamment de caisse et de banque.

2) Tant à son siège que dans ses succursales, elle assure la tenue du compte courant du Trésor et exécute toutes opérations ordonnées au débit ou au crédit de ce compte.

3) Le solde créditeur du compte courant du Trésor n'est pas productif d'intérêts.

4°) La Banque Centrale assure gratuitement :

-la tenue des comptes de valeurs mobilières appartenant à l'Etat;

-le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons de titres émis ou garantis par l'Etat.

5) La Banque Centrale ne peut accorder au Trésor, aux établissements et entreprises publics des découverts ou des crédits, ni acquérir directement des titres émis par l’Etat.

Cette interdiction n’est pas applicable aux opérations d’assistance financière accordées conformément aux conditions prévues par la présente loi par la Banque Centrale aux établissements de crédit dont l’Etat détient directement ou indirectement une participation dans leur capital.

1) البنك المركزي هو الوكيل المالي للحكومة للدولة في ما تنجزه من عمليات وبالخصوص عمليات الخزينة و العمليات المصرفية.
2) يتولى البنك المركزي بمقره أو بفروعه مسك الحساب الجاري للخزينة وينجز جميع عمليات التوفير و الخصم المأذون بها على هذا الحساب.
3) يتولى البنك المركزي مجانا :

  • مسك حسابات الأوراق المالية التابعة للدولة و التصرف فيها،
  • خلاص السندات التي تصدرها الدولة أو تضمن فيها. كما يتولى خلاص التعهدات المحمولة على الدولة بعنوان الصناديق العمومية

4) لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة.

ولا ينطبق هذا التحجير على عمليات المساعدة المالية التي يمنحها البنك المركزي، حسب الشروط المبينة بهذا القانون، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في رأس مالها.

Article 26

La Banque Centrale peut, à la demande du Ministre chargé des finances, assurer le service financier des administrations, établissements publics et tous organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous le contrôle de l'Etat et exécuter pour leur compte toutes opérations de caisse, de banque et de crédit dans les conditions fixées par les conventions conclues avec ces administrations, établissements publics et organismes.

للبنك المركزي بطلب من الوزير المكلف بالمالية اسداء الخدمات المالية للادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وكل الهياكل المالية الخاضعة لأحكام تشريعية خاصة أو الخاضعة لاشراف الدولة كما تعرفه النصوص الجاري بها العمل. وله أن ينجز لفائدتها كل عمليات الخزينة والعمليات المصرفية والقرض طبقا للشروط المضبوطة بالاتفاقيات المبرمة مع الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل المذكورة.

Article 27

  • تعديل تسمية الباب السابع من العنوان الثاني كما يلي : العلاقات مع بقية مؤسسات الدولة

Proposé par

La Banque Centrale assiste le Gouvernement dans ses relations avec les institutions financières internationales. Le Gouverneur et les agents de la Banque Centrale désignés à cet effet peuvent représenter le Gouvernement tant auprès de ces institutions qu'au sein des conférences internationales.

يساعد البنك المركزي الحكومة في اتصالاتها بالمؤسسات المالية الدولية.

ولمحافظ البنك المركزي أو من ينوبه لهذا الغرض أن يمثلا الدولة، بتفويض من الحكومة، لدى المؤسسات المذكورة أو في المؤتمرات الدولية.

Article 28

  • إضافة الجملة التاليّة للفقرة الأخيرة : " ... بآستثناء الخسارة الناتجة عن تقصير"

Proposé par

La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par une loi qui règlera les modalités de la liquidation.

 

  1. يشارك البنك المركزي في المفاوضات التي المتعلقة بابرام اتفاقيات دفع او مقاصة. يمكن تكليفه بتنفيذها و ابرام جميع اتفاقيات التطبيق اللازمة لهذا الغرض.
  2. تنفذ الاتفاقيات المشار اليها لفائدة الدولة. و تنتفع الدولة بالارباح و تتحمل الخسائر و المصاريف و العمولات و الفوائد و التكاليف، المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقيات، مهما كان نوعها.

و تضمن الدولة للبنك المركزي تغطية كل خسارة ناتجة عن سعر الصرف او عن كل خسارة اخرى ناتجة مباشرة عن تنفيذ الاتفاقيات المشار اليها.

 

Article 29

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

في إطار دوره التعديلي للاقتصاد الكلي وتحقيق التوازنات المالية

1) يدعم البنك المركزي السياسة الاقتصادية للدولة.

2) للبنك المركزي أن يقترح على الحكومة كلّ التدابير التي من شأنها أن تؤثر إيجابيا على ميزان الدفوعات وتطوّر الأسعار وحركة رؤوس الأموال وعلى وضعية المالية العمومية وبصفة عامة على التشغيل وعلى نموّ متوازن للاقتصاد الوطني.

3) يعلم البنك المركزي الحكومة بكلّ أمر من شأنه أن يمسّ من استقرار الأسعار، استقرار العملة والاستقرار المالي.

4) يمكن دعوة المحافظ بغاية الاستشارة لحضور اجتماعات الحكومة التي يتمّ التداول فيها حول مسائل ذات صبغة اقتصادية أو مالية أو نقدية

5) يمكن للبنك المركزي، بالاتفاق مع الحكومة ان يقوم بتوجيه القروض وذلك بغاية دعم التوجهات التنموية الاقتصادية للدولة.

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

1) يدعم البنك المركزي السياسة الاقتصادية للدولة،

2) للبنك المركزي أن يقترح على الحكومة التدابير التي من شأنها أن تؤثر إيجابيا على ميزان الدفوعات ومستوى الأسعار وحركة رؤوس الأموال وعلى وضعية المالية العمومية وبصفة عامة على التشغيل وعلى نمو متوازن للاقتصاد الوطني.

3) يعلم البنك المركزي الحكومة بكلّ ما من شأنه أن يمسّ من استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

4) يمكن دعوة المحافظ بغاية الاستشارة لحضور اجتماعات الحكومة التي يتم التداول فيها حول مسائل ذات صبغة اقتصادية أو مالية أو نقدية.

Proposé par

  • حذف كلمة "... وعلى وضعيّة الماليّة العموميّة .." الواردة بالفقرة 2 وإعادة صياغة الجملة الأخيرة من هذه الفقرة كما يلي : "وبصفة عامّة على النمو"
  • حذف كلمة "اقتصادية" الواردة بالفقرة 4

Proposé par

La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par une loi qui règlera les modalités de la liquidation.

 

  1. يدعم البنك المركزي السياسة للدولة، 
  2. للبنك المركزي ان يقترح على الحكومة التدابير التي من شانها ان تؤثر ايجابيا على ميزان الدفوعات و مستوى الاسعار و حركة رؤوس الاموال على وضعية المالية و بصفة عامة على نمو الاقتصاد الوطني.
  3. يعلم البنك المركزي الحكومة بكل ما من شانه ان يمس من استقرار الاسعار و الاستقرار المالي.
  4. يمكن دعوة المحافظ بغاية الاستشارة لحضور اجتماعات الحكومة التي يتم التداول فيها حول مسائل ذات صبغة اقتصادية او مالية او نقدية.

Article 30

  • إضافة "أو مشروع" بعد عبارة "مقترح" الواردة في الجملة الأخيرة من الفصل

Proposé par

La dissolution de la Banque Centrale ne peut être prononcée que par une loi qui règlera les modalités de la liquidation.

 

يستشار البنك المركزي وجوبا من قبل الحكومة في خصوص كل مشروع قانون او امر حكومي يتعلق باهداف البنك المركزي او بمجالات اختصاصه. كما يستشار وجوبا من قبل مجلس نواب الشعب حول كل مقترح أو مشروع قانون يتعلق بالاهداف او بالمجالات المشار اليها بالفقرة السابقة.

Article 31

  • حذف "بكل" الواردة في أول الفصل
  • حذف "وسياسة الصرف" الواردة في آخر الفصل

Proposé par

Le Gouvernement tient la Banque Centrale informée de tous les projets d’emprunts extérieurs de l’Etat.

Le Gouvernement et la Banque Centrale se concertent chaque fois que celle-ci estime que ces emprunts risquent d’affecter la conduite de la politique monétaire.

تعلم الحكومة البنك المركزي بكل مشاريع الاقتراض الخارجي للدولة.

و تتشاور معه كلما راى البنك المركزي ان الاقتراضات من شانها ان تاثر على ضبط و تنفيذ السياسة النقدية.

Article 32

  • حذف حرف اللام الوارد في مطلع المطات الثلاث
  • إضافة عبارة "والعائدات" في الفقرة الأخيرة
  • تعويض "للدولة" المتعلقة بالخزينة العامة بعبارة "للبلاد التونسية"
  • تقديم عبارة "من قبل البنك المركزي" قبل عبارة "بالوثائق"

Proposé par

  • تغيير عبارة "الخارجية" بعبارة "الدولية" في المطة الأولى
  • حذف عبارة "المباشر" الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل

Proposé par

  • إضافة "بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس" إلى المطة الثالثة

Proposé par

  • إضافة "باسم الدولة ولحسابها بعد اخذ راي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ التقديم" إلى المطة الثالثة

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

للوزير المكلف بالمالية أن يفوض البنك المركزي في حدود ما تم اقراره بقانون المالية :

  • لإصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الخارجية الدولية باسم الدولة و لحسابها بعد اخذ راي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس،
  • لإبرام عقود قرض مع المؤسسات المالية الأجنبية باسم الدولة و لحسابها،
  • لإصدار صكوك لفائدة الدولة على الأسواق المالية الدولية باسم الدولة ولحسابها بعد اخذ راي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ التقديم.

ويتمتع البنك المركزي بكل السلطات لامضاء كل الوثائق والعقود المتعلقة باصدار القروض الرقاعية أو الصكوك أو عقود القرض.

يتم اصدار قرض رقاعي أو صكوك أو ابرام قرض بقرار من مجلس الادارة، يصادق عليه بأمر حكومي باقتراح من المحافظ بعد أخذ رأي الوزير المكلف باالمالية.

وتتحمل الدولة المصاريف الناجمة عن اصدار القرض الرقاعي أو اصدار الصكوك أو عن ابرام عقد القرض.

وياذن الوزير المكلف بالمالية بخلاص المصاريف والفوائد والعائدات والعمولات والاصل بواسطة الخصم المباشر من حساب الخزينة العامة للدولة للبلاد التونسية وذلك بعد اعلام امين المال العام للبلاد التونسية و مده من قبل البنك المركزي بالوثائق والمؤيدات الضرورية المقدمةمن قبل البنك المركزي.

Article 33

  • إضافة "دون سقف سنوي ومدة يحددهما مجلس نواب الشعب بقانون. ويمكن له الترفيع في السقف والمدة بعد موافقة المجلس" إلى آخر الفصل

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

للبنك المركزي ان يقرض و يقترض باسمه و لحسابه بالعملة في حدود حاجياته الضرورية.

Article 34

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

  1. للبنك المركزي ان يلتقي في حسابات يفتحها بعد موافقة مجلس ادارته، المبالغ التي تودعها البنوك و الاشخاص الطبيعيين و المعنويين. و لا يمكن منح فوائد الا على الحسابات الدائنو بالعملة.
  2. يدفع البنك المركزي ما وقع التصرف فيه من الحسابات المذكورة و ما وقع ابرامه من الالتزامات بشبابيكه في حدود الارصدة المتوفرة.
  3. للبنك المركزي ان يقوم باعادة تمويل عمليات المقايضة المجراة بالعملة مقابل الدينار التي تنجزها البنوك التونسية مع مؤسسات مالية اجنبية.

Article 35

  • تعديل النقطة 3 بإضافة "وفقا للتشريع الجاري به العمل" في المطة الأخيرة

Proposé par

  • إعادة صياغة النقطة 2 كما يلي : " تُحمل المصاريف المتعلّقة بالعمليات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل على الأموال الذاتيّة للبنك المركزي.

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

  1. للبنك المركزي ان يبني العقارات او يقتنيها او يبيعها او يبادلها حسب حاجيات استغلاله.
  2. لا يمكن تحميل المصاريف السابق ذكرها الا على امواله الذاتية تُحمل المصاريف المتعلّقة بالعمليات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل على الأموال الذاتيّة للبنك المركزي.
  3. للبنك المركزي لضمان استخلاص الديون المشكوك فيها او المعطلة :
  • ان يتخذ جميع الضمانات خاصة في شكل رهون،
  • ان يشتري بالتراضي او بناء على بيع جبري كل المكاسب المنقولة او العقارية. و يجب التفويت في العقارات و المكاسب المشتراة كيفما ذكر في ظرف عامين الا اذا تم استعمالها من قبله لحاجيات الاستغلال وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 36

  • تغيير "بعد موافقة" الواردة في المطة 3 بـعبارة "بعد إعلام"

Proposé par

  • حذف النقطة 2
  • حذف "صكوك أو" من النقطة 3
  • إضافة "بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية" إلى آخر النقطة 4 و5

Proposé par

  • إضافة صيغة قروض رقاعية في المطة الثانية والثالثة

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

لمجلس الادارة ان يوظف الاموال الذاتية للبنك المركزي و المتمثلة في حساباته من راس المال و الاحتياطات و الاستهلاكات :

  • سواء في شكل عقارات طبقا لاحكام الفقرتين 1 و 2 من الفصل 35 من هذا القانون، 
  • او في شكل صكوك او سندات مدرجة بالبورصة،
  • او في شكل صكوك او سندات مساهمة تصدرها هياكل او مؤسسات غير مقيمة، بعد موافقة بعد إعلام الوزير المكلف بالمالية، 
  • او في شكل مساهمات في مؤسسات يكون غرضها ادارة خدمات بنكية مشتركة،
  • او لاحداث كل آلية او ذات غير مقيمة عن كل عملية اصدار صكوك.

فصل جديد بعد الفصل 36 :

لا يمكن للبنك المركزي المساهمة في بنوك ومؤسسات مالية تساهم فيها بنوك ومؤسسات مالية تونسية تخضع لرقابة البنك المركزي.

Article 37

  • حذف الفصل

Proposé par

  • حذف كلمة "القروض والاكتفاء بالتمويلات" بالفقرة الأولى
  • تعويض "قروض بعبارة "تمويلات" بالفقرة الثانية

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يتولى البنك المركزي، في نطاق مباشرة مهامه و متابعة الظرف الاقتصادي، مسك سجل تجمع فيه المعطيات ذات العلاقة بالقروض و التمويلات المهنية و غير المهنية و التسهيلات في الدفع الممنوحة من التجار و الديون البنكية و المالية المحالة لفائدة شركات استخلاص الديون.

و لهذا الغرض على المؤسسات المخول لها منح القروض و شركات استخلاص الديون و التجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط، على معنى التشريع الجاري به العمل، التصريح للبنك المركزي بالمعطيات، ذات الصلة،التي يحددها بموجب منشور.

و يضبط المنشور الشروط الفنية، و آجالا لا تقل عن ثلاثة ايام عمل بالنسبة الى البنوك و المؤسسات المالية و شركات استخلاص الديون، و عن 30 يوم عمل بالنسبة الى التجار الذين يتعاطون البيع بالتقسيط.

Article 38

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يضبط البنك المركزي بموجب مناشير موجهة للمؤسسات و الشركات و التجار المذكورين بالفصل 37 من هذا القانون المعطيات المستمدة من السجل التي يمكنهم الاطلاع عليها، كل في ما يخصه. كما يضبط الشروط الفنية التي يجب عليهم احترامها.

و لا يمكن استغلال المعطيات التي يتم النفاذ اليها الا بغرض دراسة مطالب القرض او التسهيلات في الدفع او تقييم المخاطر. و يحجر احالتها للغير. 

و يعاقب كل من يخالف مقتضيات الفقرة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 39

  • إضافة عبارة "والتمويلات" بعد "والقروض"

Proposé par

  • تعويض "قروض" بعبارة "تمويلات"

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يمكن البنك المركزي المنتفعين بالقروض والتمويلات المنهنية و غير و التسهيلات في الدفع من الاطلاع على المعطيات التي تخصهم وفق اجراءات يضبطها بموجب منشور.

Article 40

  • تغيير "محافظ البنك المركزي" بـ"الوزير المكلف بالمالية أو من يفوضه له الوزير المكلف بالمالية في ذلك" في الفقرة قبل الأخيرة
  • حذف الفقرة الأخيرة

Proposé par

  • تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل 40 وتعوض بفقرة كما يلي :

" ويمكن الطعن في بطاقات الإلزام المشار إليها بالفقرة السابقة بالاعتراض أمام المحكمة الابتدائية طبقا لإجراءات مجلة المرافعات المدنية  والتجارية 

في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بها "

Proposé par

  • حذف الفقرة الثالثة والخامسة

Proposé par

  • إضافة أو تصريح مغلوط بعد كلمة جزئيا بالفقرة الأولى
  • إضافة  "عن كل تصريح" في آخر الجملة بالفقرة الثالثة

Proposé par

  • مراجعة الفقرتين قبل الأخيرتين كما يلي :

" .. بعد إستدعاء المخالف لسماعه. ويضمّن ما جاء في جلسة السماع بالمحضر. وللمخالف أن يوكّل محام أو من ينوبه أو يمثّله طبق القانون.

وتستخلص الخطايا  ... بواسطة بطاقة إلزام يصدرها قابض الماليّة المختصّ ترابيّا بطلب من محافظ البنك المركزي أو من فوّضه للغرض.

ويكسيها بالصبغة التنفيذيّة وزير الماليّة أو من فوّضه للغرض."

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يعاقب بخطية قدرها 5 % من مبلغ التعهد غير المصرح به كليا او جزئيا كل مخالف من بين الاشخاص الخاضعين للتصريح على معنى الفقرة الثانية من الفصل 37 من هذا القانون.

وفي حالة العود يضاعف مقدار الخطية.

وفي كل الحالات لا يمكن ان يتجاوز مقدار الخطية 50 الف دينار.

وفي صورة التاخير عن التصريح حسب الآجال المشار اليها في الفصل 37 من هذا القانون، تسلط على المخالف خطية قدرها مائتا دينارا (200د) عن كل يوم تاخير.

وللبنك المركزي، علاوة على العقوبات المذكورة بالفقرتين السابقتين، ان يعلق خدمة الاطلاع بصفة وقتية او نهائية لكل من يخالف احكام الفصلين 37 و 38 من هذا القانون.

وتتم معاينة المخالفات المشار اليها بالفقرتين الاولى و الثانية من هذا الفصل بمقر البنك المركزي اة في احد فروعه من قبل عونين من الاعوان المحلفين الذين يعينهم محافظ البنك المركزي من بين اطارات البنك.

ويحرر العونان محضرا يتضمن التاريخ و ختم البنك المركزي و هويتهما و امضائيهما.

يستدعى المخالف، قبل ضبط الصيغة النهائية للمحضر، بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ موجه لمقره الاصلي او المختار لتقديم تصريحاته.

وعلى المخالف في صورة حضوره امضاء المحضر.

وفي صورة الرفض يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. وتسلم نسخة من المحضر للمخالف. و في صورة رفضه الحضور او الامضاء تبلغ له نسخة منه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.

وتسلط الخطايا من قبل محافظ البنك المركزي بعد استدعاء المخالف لسماعه. و يمكن للمخالف ان يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه يوكّل محام أو من يمثّله طبق القانون.

وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة الزام يصدرها ويكسيها بالصبغة التنفيذية محافظ البنك المركزي الوزير المكلف بالمالية أو من يفوضه له الوزير المكلف بالمالية في ذلك طبق الاجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية.

ويمكن الطعن فيها شكلا و اصلا ابتدائيا امام المحاكم العدلية طبقا لمجلة المرافعات المدنية و التجارية في ظرف 30يوم من تاريخ تبيلغ بطاقة الالزام.

Article 41

  • إضافة عبارة  "كتابية" بعد كلمة "التعليمات" الواردة بالنقطة الأولى من الفصل 41 لتصبح النقطة 1 كما يلي :

"لمحافظ البنك المركزي سلطة إصدار مناشير وتعليمات كتابية في مجال اختصاص البنك المركزي."

Proposé par

  • النقطة الثالثة :

"تكون مناشير البنك المركزي  وتعليماته ملزمة للاشخاص الموجهة اليهم 

بعد احالة مشاريع المناشير لابداء الرأي من المحكمة الادارية على ان تدلي به في اجل اقصاه 7 ايام وان لم تقم بذلك في الاجل المذكور تعد غياب كل تحفظ من قبله.

ويمكن الطعن امام المحكمة الادارية والطعن لا يوقف التنفيذ ويجوز طلب توقيف تنفيذ هذه المناشير طبق اجراأت وصيغ القضاء الاستعجالي الواردة بالقانون الساسي للمحكمة الادارية."

  • حذف صيغة كلما وجهت للعموم في النقطة الرابعة

Proposé par

  • مراجعة الفقرة الثانيّة من النقطة "2" أي بعد كلمة "المتأكّدة" كما يلي :

3/- جديدة : يعرض المحافظ وجوبا مشاريع المناشير قبل إمضائها على لجنة، تخضع لإشرافه المباشر، مكلّفة بمراقبة المطابقة.

وتبدي اللجنة برأيها القانوني، للمحافظ، بخصوص مدى تطابق مشاريع المناشير للتشريع والتراتيب والمعايير الدوليّة الجاري بها العمل.

  • حذف كلمة " والطعن لا يوقف التنفيذ" من النقطة 3

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

  1. لمحافظ البنك المركزي سلطة اصدار مناشير و تعليمات كتابية في مجال اختصاص البنك المركزي.
  2. يجري البنك المركزي حسب الطرق الني يضبطها استشارة في ما ينعلق بالمناشير التي يعتزم اصدارها لاخذ راي المعنيين بها ويعفى من هذا الاجراء في الحالات المتاكدة.
    ويعرض محافظ البنك المركزي المحافظ وجوبا مشاريع المناشير قبل امضائها على اللجنة الدائمة للتدقيق المشار اليها بالفصل 66 للنظر في مدى مطابقتها لجنة، تخضع لإشرافه المباشر، مكلّفة بمراقبة المطابقة. وتبدي اللجنة برأيها القانوني، للمحافظ، بخصوص مدى تطابق مشاريع المناشير للتشريع و التراتيب و المعايير الدولية الجاري بها العمل.
  3. تكون مناشير البنك المركزي و تعليماته ملزمة للاشخاص الموجهة اليهم و يمكن الطعن فيها امام المحكمة الادارية والطعن لا يوقف التنفيذ.
  4. تنشر المناشير على موقع واب البنك المركزي. كما تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كلما وجهت للعموم.

Article 42

  • إضافة "وتعرض هذه الاتفاقيات على مجلس نواب الشعب للمصادقة." إلى آخر الفقرة 3

Proposé par

  • حذف الجملة الأولى

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يتعاون البنك المركزي مع الهيئات التعديلية للقطاع المالي و قطاع التامين.

للبنك المركزي، خاصة عند فتح فروع او وكالات بنوك او مؤسسات مالية في تونس او في الخارج، ابرام اتفاقيات تعاون ثنائية او متعددة الاطراف مع :

  • البنوك المركزية الاجنبية.
  • سلطة الرقابة المصرفية الاجنبية و السلط الاجنبية المكلفة بالرقابة على الاسواق المالية و المؤسسات الدولية.
  • السلط الوطنية المكلفة بالرقابة على الاصناف الاخرى من المؤسسات المالية.
  • سلط الرقابة على انظمة الدفع و انظمة التسوية و تسليم الادوات المالية و انظمة ضمان الودائع

و تضبط هذه الاتفاقيات خاصة طرق اجراء الرقابة و المشاركة في هيئات رقابة مشتركة.

و لا يمكن ان تنص هذه الاتفاقيات على تبادل المعلومات السرية الا اذا كانت هذه المعلومات مشمولة بالسر المهني حسب القوانين الجاري بها العمل بالخارج و ان تكون ضرورية لانجاز مهام السلط الاجنبية. و يجب ان تلتزم السلطة الاجنبية المعنية بعدم احالة اي معلومة للغير دون الموافقة الصريحة للبنك المركزي و بعدم استعمالها الا في حدود صلاحياتها.

Article 43

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يتولى البنك المركزي تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي التي تبرمها الدولة في المجال النقدي. وتضبط اتفاقيات الوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي طرق تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي المشار اليها. ويوفر البنك المركزي ويتلقى وسائل الدفع والاعتمادات المطلوبة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

تتحمل الدولة خسائر البنك المركزي المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي في المجال النقدي المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل. وتضمن له طبقا للتشريع الجاري به العمل الوفاء بكل قرض او مساهمة يمنحهما بموجب هذه الاتفاقيات.

Article 44

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يتولى ادارة البنك لمركزي و تسييره مع مراعاة الترتيب الموالي : محافظ و مجلس ادارة يطلق عليه في ما يلي "المجلس".

Article 45

  • إضافة فقرة ثانية كما يلي :

يمكن إعفاء المحافظ قبل نهاية المدة المشار إليها في الفقرة الأولى وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور.

Proposé par

  • تغيير فترة تولي محافظ البنك المركزي تسع سنوات لفترة واحدة غير قابلة للتجديد

Proposé par

  • إضافة جملة "على ان تحدد السن القصوى بـ70 سنة" لتصبح صياغة الفصل كما يلي :

يعين محافظ البنك المركزي وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور لمدة ستة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختياره من ضمن الشخصيات المشهود بكفاءتها في المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية على ان تحدد السن القصوى بـ 70 سنة.

Proposé par

  • تغيير "قابلة للتجديد مرة واحدة" بـ"غير قابلة للتجديد"
  • إضافة عبارة "بنزاهتها" قبل عبارة "وكفاءتها"

Proposé par

  • تغيير الصياغة - إدراج لفظ :

" ... ويتم اختياره من ضمن الشخصيات المشهود بنزاهتها وكفاءتها في المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية ".

Proposé par

  • إضافة فقرة أخيرة للفصل كما يلي :

"ولرئيس الجمهوريّة إقتراح تغيير المحافظ قبل انتهاء المدّة في صورة معاينة إخلالات في تطبيق أحكام هذا القانون أو في حالة التقصير في تحقيق أهداف البنك المركزي المحدّدة بالفصل السابع من هذا القانون".

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يعين محافظ البنك المركزي وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. و يتم اختياره من ضمن الشخصيات المشهود بكفاءتها في المجالات الاقتصادية و النقدية و المالية.

يمكن إعفاء المحافظ قبل نهاية المدة المشار إليها في الفقرة الأولى وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور.

Article 46

  • إضافة "وأن أحترم الدستور" آخر القسم

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يؤدي المحافظ امام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه اليمين التالية :

"اقسم بالله العظيم ان اتولى تسيير شؤون البنك المركزي التونسي بكل اخلاص و امانة و ان اؤدي واجباتي بكل حياد و استقلالية".

Article 47

  • تعديل النقطة 7 بإضافة عبارة "عن طريق المناظرات طبقا للقانون الأساسي للبنك" بعد "مباشرة"  لتصبح النقطة 7 كما يلي :

7 - ينتدب أعوان البنك المركزي مباشرة عن طريق المناظرات طبقا للقانون الأساسي للبنك المركزي أو عن طريق الإلحاق. ويتولى ...

Proposé par

  • إضافة الجملة التاليّة بعد كلمة "المركزي" الواردة بالنقطة 6 : "ونظام تأجيرهم قبل عرضه على المصادقة طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما يقترح على المجلس مدوّنة السلوك التي يخضع إليها الأعوان."
  • إضافة نقطة 10) كما يلي : "يترأس اللّجنة التونسية للتحاليل الماليّة ويعمل على تحقيق أهدافها."

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يتولى المحافظ ادارة البنك المركزي مع مراعاة صلاحيات المجلس. و لهذا الغرض :

  1. يمثل البنك امركزي لدى السلط العمومية و البنوك المركزية و المؤسسات المالية الدولية و بصفة عامة في العلاقات مع الغير، 
  2.  يطبق القوانين المتعلقة بالبنك المركزي و مداولات المجلس،
  3. يطبق السياسة النقدية للبنك المركزي التي يضبطها المجلس، 
  4. يترأس المجلس و يدعوه للاجتماع و يضبط جدول اعماله. و لا يمكن تنفيذ اية مداولة لا تحمل امضائه،
  5. يمضي باسم البنك المركزي كل الاتفاقيات و تقارير النشاط و القوائم المالية للبنك المركزي،
  6. يقترح على المجلس النظام الاساسي لاعوان البنك المركزي و مدونة السلوك التي يخضعون اليها و نظام تأجيرهم.
  7. ينتدب اعوان البنك المركزي مباشرة او عن طريق الالحاق. و يتولى تسميتهم في خططهم و ترقيتهم،
  8. يبرم عقود الاقتناء و التفويت في العقارات و المنقولات التي يصادق عليها المجلس،
  9. يباشر كل الدعاوى التي يكون البنك المركزي طرفا فيها. و ياذن باعمال التنفيذ و الاجراءات التحفظية التي يراها صالحة.

Article 48

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يمكن للمحافظ ان يفوض بعضا من صلاحياته او امضاءه لاعوان من البنك المركزي حسب الشروط التي يضبطها المجلس.

Article 49

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

"لا يمكن للمحافظ أن يستعين بمستشارين من غير إطارات البنك المركزي."

Proposé par

  • إضافة عبارة "حسب الشروط التي يضبطها المجلس" بعد مفوضين خاصين وإضافة عبارة "من بين" قبل كلمة "إطارات" لتصبح صياغة الفقرة 2 كالآتي : 

"ويمكن له أن يعين مفوضين خاصين حسب الشروط التي يضبطها المجلس من بين إطارات البنك المركزي أو من غيرهم لإتمام مهام معينة لمدة محدودة."

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يمكن للمحافظ ان يستعين بمستشارين من غير اطارات البنك المركزي حسب الشروط التي يضبطها المجلس.

و يمكن له ان يعين مفوضين خاصين حسب الشروط التي يضبطها المجلس من بين اطارات البنك المركزي او من غيرهم لاتمام مهام معينة لمدة محدودة.

Article 50

  • حذف عبارة "لا يتجاوز ستة أشهر" من الفقرة الثانية لتصبح الصياغة كما يلي :

"وفي صورة غياب المحافظ أو في حالة شغور وقتي يتولى نائب المحافظ الوظائف الموكولة للمحافظ."

Proposé par

  • إضافة فقرة ثانية للفصل 50 تنص على "وتخضع تسمية محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ إلى مبدأ التناصف بين الرجل والمرأة "

Proposé par

  • إعادة صياغة الفقرة 2 كما يلي : "وفي صورة غياب المحافظ أو شغور وقتي لا يتجاوز 3 اشهر يتولى نائب المحافظ الوظائف الموكولة للمحافظ."
  • إضافة "خلال مدة 3 أشهر على أقصى تقدير" آخر الفصل

Proposé par

  • إضافة عبارة "في اجل أقصاه ستة اشهر" لتصبح صياغة الفقرة 3 كالاتي :

"ويتولى نائب المحافظ مباشرة مهام المحافظ الى حين تعيين محافظ جديد في اجل أقصاه ستة اشهر."

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يساعد المحافظ نائب محافظ يخضع لسلطته المباشرة. و يكلف المحافظ نائبه بالعمل على حسن سير مصالح البنك المركزي.

وفي صورة غياب المحافظ او في حالة شغور وقتي، لا يتجاوز ستة ثلاث اشهر، يتولى نائب المحافظ الوظائف الموكلة للمحافظ.

و في حالة الشغور النهائي يتولى نائب المحافظ مباشرة مهام المحافظ الى حين تعيين محافظ جديد.

Article 51

  • تغيير المدة من ست سنوات إلى تسع سنوات غير قابلة للتجديد

Proposé par

  • تعويض "بأمر حكومي" بـ"بمصادقة من مجلس نواب الشعب" في الفقرة 1
  • تعويض "قابلة للتجديد مرة واحدة" بـ"غير قابلة للتجديد"

Proposé par

  • تعويض "باقتراح من المحافظ" بـ"باقتراح من رئيس الجمهورية" في الفقرة 1
  • تعويض "باستثناء اصدار المناشير" بـ "وفي حالتي الشغور الوقتي أو النهائي للمحافظ، لا يمكن لنائب المحافظ اصدار المناشير والتعليمات المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون إلا بعد مصادقة المجلس المسبقة"

Proposé par

  • إضافة "وتسميّة الإطارات في الخطط الوظيفيّة" للفقرة الأخيرة من الفصل

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يتم تعيين نائب المحافظ بامر حكومي باقتراح من المحافظ و بعد مداولة مجلس الوزراء، و ذلك بناء على كفاءته و خبرته المهنية. و يعين نائب المحافظ لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. و يعفى نائب المحافظ وفق نفس اجراءات التعيين.

يفوض المحافظ لنائب المحافظ الصلاحيات الضرورية لمباشرة وظائفه باستثناء اصدار المناشير.

Article 52

  • حذف عبارة "خاصة" من الفقرة الأولى

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

"تحدث بالبنك المركزي خطة كاتب عام و يتم تعينه من المجلس بإقتراح من المحافظ . و يتولى الكاتب العام إدارة الشؤون الإدارية للبنك المركزي."

Proposé par

  • تغيير الصياغة :

"تحدث بالبنك المركزي خطة كاتب عام ويتم تعيينه من المحافظ بإقتراح من نائب المحافظ. ويتولى الكاتب العام إدارة الشؤون الإدارية للبنك المركزي.

ويوضح المحافظ صلاحيات الكاتب بمقرر ترتيبي."

Proposé par

  • إضافة "بعد استشارة وجوبية لمجلس الإدارة ومصادقته" بعد "تعيينه من المحافظ"

Proposé par

  • إضافة جملة "من المجلس باقتراح من المحافظ" بعد عبارة "تعيينه" لتصبح الفقرة كالآتي :

"تحدث بالبنك المركزي خطة كاتب عام ويتم تعيينه من المجلس باقتراح من المحافظ ويتولى الكاتب العام خاصة إدارة الشؤون الإدارية للبنك المركزي."

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

تحدث بالبنك المركزي خطة كاتب عام و يتم تعيينه من المحافظ. و يتولى الكاتب العام خاصة ادارة الشؤون الادارية للبنك المركزي.

و يضبط المحافظ بمقرر ترتيبي صلاحيات الكاتب العام.

Article 53

  • إعادة صياغة الفصل

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

يحجر على المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام أن يكونوا أعضاء بمجلس نواب الشعب أو أعضاء في الحكومة أو أن يكونوا متحملين لمسؤولية حزبية.

ويحجر عليهم الجمع بين وظائفهم وبين وظائف في القطاع العام او الخاص داخل تراب الجمهورية أو خارجه وبصفة عامة أي وظيفة تمثل تضارب مصالح مع هذه الوظائف.

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يحجر على المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام ان يكونوا اعضاء بأن يجمعوا بين مهامهم وعضوية مجلس نواب الشعب او في الحكومة او ان يكونوا متحملين ل أو تحمل أي مسؤولية حزبية مركزية او جهوية او محلية او ان يجمعوا الجمع بين وظائفهم وبين وظيفة في القطاع العمومي او الخاص.

Article 54

  • إضافة "نائب المحافظ" في الفقرتين 1 و2 وإعادة صياغة
  • إضافة "وفي هذه الحالة يحرمان من الإنتفاع بالمرتب المنصوص عليه بالفقرة 2 من هذا الفصل" إلى آخر الفقرة 4

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

1) يضبط المجلس مرتبات المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام والامتيازات الخاصة بهم ويتحملها البنك المركزي.

2) يواصل المحافظ الانتفاع بمرتبه لمدة ستة أشهر ويواصل نائب المحافظ الانتفاع بمرتبه لمدة ثلاثة أشهر في صورة الانقطاع عن مباشرة وظائفهم.

3) إذا أسندت لـهـمـا وظيفة خلال هذين الفترتـيـن يتم إيقاف التمتع بالمرتب المشار إليه أعلاه حال صدور قرار التسمية أو التعيين..

4) يُحجّر عليهما خلال نفس المدة أن يساعدا مؤسسات خاصة وأن يتقاضيا أي مقابل لاستشارة تطلب منهما أو لخدمة يؤديانها لها إلا برخصة من رئيس الحكومة الذي يضبط شروط استمرار انتفاعهما بكامل المرتب أو جزء منه.

Proposé par

  • إضافة في النقطة الثانية :

يواصل المحافظ ونائب المحافظ الانتفاع بمرتبهما لمدة اقصاها سنة في صورة الانقطاع ...

ينقطع صرف هذا الامتياز اليا في صورة حصولهما على في القطاع الخاص أما إذا وقع انتدابهما في القطاع العام لهما حق اختيار المرتب الأعلى.

كما لا ينتفع بهذا الامتياز في صورة كان الانقطاع ناتجا عن عزل او تتبع جزائي.

  • حذف النقطة 3

Proposé par

  • إعادة صياغة الفقرة 2 كما يلي : "يواصل المحافظ ونائب المحافظ الانتفاع بمرتبهما لمدّة ثلاثة أشهر بعد الانقطاع عن مباشرة وظائفهما."
  • حذف الفقرتين 3 و4

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

  1. يضبط المجلس مرتبات المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام والامتيازات الخاصة بهم و يتحملها البنك المركزي،
  2. يواصل المحافظ ونائب المحافظ الانتفاع بمرتبه بمرتبهما لمدة سنتين و يواصل نائب المحافظ الانتفاع بمرتبه لمدة سنة واحدة في صورة الانقطاع عن مباشرة وظائفهما،
  3. اذا اسندت لهما وظيفة عمومية خلال هذين الفترتين هذه الفترة يحدد قرار يصدر عن رئيس الحكومة شروط الجمع بين المرتبات الناتجة عن هذه الوظيفة والمرتب المشار اليه اعلاه،
  4. يحجر عليهما خلال نفس المدة ان يساعدا مؤسسات خاصة او ان يتقاضيا اي مقابل لاستشارة تطلب منهما او لخدمة يؤديانها لها الا برخصة من رئيس الحكومة الذي يضبط شروط استمرار انتفاعهما بكامل المرتب او جزء منه وفي هذه الحالة يحرمان من الإنتفاع بالمرتب المنصوص عليه بالفقرة 2 من هذا الفصل.
  5. يحدد المجلس شروط تمتع المحافظ بمنحة التمثيل و شروط استرجاع مصاريفه الاستثنائة.

Article 55

  • إضافة عبارة "الكاتب العام" بعد كلمة "نائب المحافظ" لتصبح صياغة الفقرة 1 كالأتي :

يحجر على المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام طوال فترة مباشرتهم لوظائفهم مسك مساهمة او ان تكون لهم مصالح بمؤسسة خاصة بصفة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق أشخاص او هياكل او مؤسسات أخرى.

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

  1. يحجر على المحافظ و نائب المحافظ خلال فترة مباشرتهما لوظائفهما مسك مساهمة، او ان تكون لهما مصالح بمؤسسة خاصة.
  2. لا يمكن ان يقبل اي تعهد يحمل امضاء المحافظ او نائب المحافظ في محفظة سندات البنك المركزي.

Article 56

  • صياغة المطة 6 كما يلي :

"أستاذين جامعيين مختصين في المجال المالي والاقتصادي يعينان بأمر حكومي بعد مداولة مجلس الوزراء بإقتراح من المحافظ بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتعليم العالي،"

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

يتركب المجلس من:

- المحافظ، رئيس،

- نائب المحافظ،

- رئيس هيئة السوق المالية،

- الإطار المكلف بالخزينة العمومية بالوزارة المكلفة بالمالية،

- المدير العام المكلف بالتقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية،

- أستاذ جامعي مختص في المجال الاقتصادي والمالي 

- عضو مختص في مجال الفلاحة 

- عضو مختص في مجال الصناعة

- عضو مختص في مجال التجارة

ويُعيّن الأعضاء المذكورون في المطات 6 و7 و8 و9 من هذا الفصل بأمر حكومي باقتراح من المحافظ،

يراعى احترام مبدأ التناصف في اختيار أعضاء المجلس المشار إليهم بالمطات 6 و7 و8 و9 من هذا الفصل.

Proposé par

  • حذف الفقرة الأخيرة وتعويضها بالفقرة التالية :

"يجب احترام مبدأ التناصف في اختيار أعضاء المجلس"

Proposé par

  • حذف ،من المطة السادسة، عبارة "باقتراح من المحافظ" لتصبح المطة السادسة كما يلي :

"أستاذين جامعيين مختصين في المجال الاقتصادي والمالي يعينان بأمر حكومي بعد مداولة مجلس الوزراء"

Proposé par

  • حذف المطة السابعة والفقرة التي تليها من الفصل 56 وتعويضهما بمطة جديدة هذا نصها :

"عضوان مشهود لهما بالكفاءة في الميدان النقدي والمالي يقترحهما محافظ البنك المركزي ويعينان بأمر حكومي"

Proposé par

  • حذف الفقرة الأخيرة وتعويضها بالفقرة التالية :

"يجب احترام مبدأ التناصف في اختيار أعضاء المجلس "

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل56 لتصبح تركيبة المجلس كالاتي :

يتركب المجلس من :

- المحافظ: رئيس

- نائب المحافظ

- رئيس هيئة السوق المالية

- رئيس هيئة التامين

- رئيس هيئة القرض الصغير

- الإطار المكلف بالتصرف في الدين العمومي بالوزارة المكلفة بالمالية

- رئيس هيئة الخبراء المحاسبين

- رئيس المجلس الوطني للإحصاء

- الإطار المكلف بالتقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية

استاذان جامعيان مختصان في المجال الاقتصادي والمالي يعينان باقتراح من المحافظ بأمر حكومي بعد مداولة مجلس الوزراء.

Proposé par

  • تعديل الفقرة الثاني :

"يعيّن العضوان المذكوران بأمر حكومي، الأول باقتراح من المحافظ والثاني باقتراح من الهيئة المديرة للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ..."

Proposé par

  • إضافة مطة 4 كما يلي : "رئيس الهيئة العامة للتأمين"
  • إعادة صياغة المطة 6 كما يلي : "أستاذين جامعييين مبرزين مختص في المجال النقدي يعينه المجلس العلمي لجامعة تونس بأغلبية ثلثي الأعضاء،"
  • إعادة صياغة المطة 7 كما يلي : "عضو شغل سابقا وظائف ادارية  ببنك لا تقل خبرته في الميدان البنكي أو المالي عن 20 سنة، يعينه رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على أساس مداولة من مجلس الجمعية تتخد بأغلبية ثلثي الأعضاء"

Proposé par

  • تعويض "بإقتراح من المحافظ بأمر حكومي بعد مداولة مجلس الوزراء" في المطة 6 بما يلي : "بإقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي"
  • حذف المطة 7

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يتركب المجلس من :

- المحافظ، رئيس،

- نائب المحافظ،

- رئيس هيئة السوق المالية،

- الإطار المكلف بالتصرف في الدين العمومي بالوزارة المكلفة بالمالية،

- الإطار المكلف بالتقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمية الإقتصادية،

- أستاذين جامعيين مختصين في المجال المالي والاقتصادي يعينان بأمر حكومي بعد مداولة مجلس الوزراء بإقتراح من المحافظ بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتعليم العالي،

- عضوين إثنين شغلا سابقا وظائف ببنك لا تقل خبرتهما في الميدان البنكي أو المالي عن 10 سنوات.

يعين العضوان المذكوران بأمر حكومي، الأول باقتراح من المحافظ والثاني بإقتراح من رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.

يراعى احترام مبدأ التناصف في اختيار أعضاء المجلس المشار إليه بالمطتين 6 و 7 من هذا الفصل.

Article 57

  • إعادة صياغة الفقرة 1 كما يلي :

يجب ان يتمتع أعضاء المجلس المشار اليهم بالمطة 10 من الفصل 56 من هذا القانون بالكفاءة والخبرة في المجال الاقتصادي او البنكي او النقدي او القانوني. ويعين هؤلاء الأعضاء لمدة ستة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

  • تعويض عبارة "المحافظ" في آخر الفقرة 3 بعبارة "المجلس" لتصبح صياغتها كالآتي :

يمنح لأعضاء المجلس من غير المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور تحمل على ميزانية البنك المركزي تضبط قيمتها بامر حكومي باقتراح من المجلس.

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

  1. يجب أن يتمتع أعضاء المجلس المشار إليه بالمطتين السادسة والسابعة من الفصل 56 من هذا القانون بالكفاءة والخبرة في المجال الإقتصادي أوالبنكي أوالنقدي أوالقانوني.ويعين هؤلاء الأعضاء لمدّة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة. ولا يمكن تعويض أكثر من عضوين في نفس الوقت.
  2. إذا إستحال على أحد أعضاء المجلس المشار إليه بالمطتين السادسة والسابعة من الفصل 56 من هذا القانون أداء مهامه يتّم تعويضه في أجل لا يتعدّى شهرا من تاريخ معاينةالشغور. ويعيّن العضو الجديد لمدّة جديدة طبق نفس الشروط المبينة بهذا القانون.
  3. يمنح لأعضاء المجلس من غير المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور تُحمل على ميزانية البنك المركزي يضبط مبلغها بأمر حكومي بإقتراح من المحافظ.

Article 58

  • تغيير شرط حمل الجنسية التونسية من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام في الفقرة الأولى
  • إضافة عبارة "ونشر التصريح بالموقع الخاص بالبنك المركزي" في الفقرة الثالثة

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

  1. يجب أن يكون أعضاء المجلس من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة عشرة أعوام على الأقلّ. وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وألاّ تكون قد صدرت ضدّهم عقوبة من أجل جرائم مخلّة بالشرف أو السمعة.
  2. لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو مباشرة مسؤولية حزبية على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي. كما لا يمكن أن يكونوا أجراء في مؤسسة مالية أو بنكية أو أن يشغلوا مهام تصرّف أو إدارة أو رقابة في مؤسسة خاصة أو أن يتحملوا أية مسؤولية في نقابة مهنية.
  3. يجب على أعضاء المجلس التصريح بمكاسبهم في تاريخ تعيينهم وعند انتهاء مهامهم وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالتصريح بالمكاسب.

Article 59

  • إضافة الجملة الاتية في اخر الفقرة الثانية : " ويقومون باعمالهم طبق مدونة السلوك التي يضبطها ويصادق عليها المجلس" لتصبح صياغتها كالاتي :

"ولا يمكن ان ينالهم أي ضرر مهني او غيره في علاقة بالهياكل المشار اليها بالفصل 56 من هذا القانون بسبب الآراء او الاقتراحات التي قد يدلون بها اثناء القيام بمهامهم كاعضاء بالمجلس ويقومون باعمالهم طبق مدونة السلوك التي يضبطها ويصادق عليها المجلس."

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يكون أعضاء المجلس أثناء مباشرة مهامهم مستقلين عن الهياكل التي قد ينتمون إليها.

ولا يمكن أن ينالهم أي ضرر مهني أو غيره في علاقة بالهياكل المشار إليها بالفصل 56 من هذا القانون بسبب الآراء أو الاقتراحات التي قد يدلون بها أثناء القيام بمهام كأعضاء بالمجلس.

Article 60

  • إضافة عبارة "المحافظ" في الفقرة 2 بعد عبارة "يستعين بهم" لتصبح صياغتها كالاتي : ينطبق نفس التحجير على جميع الأشخاص الذين يستعين بهم المحافظ او المجلس للقيام بمهامهم

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

  1. يحجر على أعضاء المجلس إفشاء المعلومات التي علموا بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بموجب مهامهم مع مراعاة الواجبات التي يفرضها عليهم القانون وفي غير الصور التي يدعون فيها للإدلاء بشهادة أمام القضاء.
  2. ينطبق نفس التحجير على جميع الأشخاص الذين يستعين بهم المحافظ أو المجلس للقيام بمهامهم.
  3. تسمط على من خالف هذه الأحكام العقوبات المقررة بالتشريع الجزائي الجاري به العمل.
  4. لا يمكن أن يقبل أي تعهد يحمل إمضاء أحد أعضاء المجلس المشار إليه بالمطات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الفصل 56 من هذا القانون في محفظة أوراق البنك المركزي.

Article 61

  • إضافة عبارة "يترك أثرا كتابيا" في الفقرة الثانية لتصبح الصياغة كالتالي :

"يدعو المحافظ المجلس وجوبا للاجتماع اذا صدر طلب يترك أثرا كتابيا في ذلك من قبل ثلاثة أعضاء على الأقل."

Proposé par

  • حذف عبارة "من شأنها أن تأثر على آرائهم" من الفقرة الرابعة

Proposé par

  • إضافة جملة للنقطة الرابعة :

"ويتعيّن عليهم إعلام المجلس مسبّقا بكل حالة من حالات تضارب المصالح سواء كانت شخصية أو تتعلق بإخطار عن حالة تخص أحد أعضاء المجلس."

Proposé par

  • استبدال "كل شهرين" بـ "كل شهر"
  • إضافة "نائب المحافظ" اينما وردت كلمة المحافظ في الفقرة 3

Proposé par

  • تعويض عبارة "شهرين" بعبارة "شهر" لتصبح صياغة الفقرة 1 كالآتي :

يجتمع المجلس دوريا بدعوة من المحافظ مرة كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

Proposé par

  • إضافة فقرة مواليّة (4) كما يلي : "كما لا يمكن لنائب المحافظ المشاركة في التصويت على القرارات المعروضة على مصادقة المجلس."
  • إضافة فقرة أخيرة  (6) كما يلي : "لا يمكن للمحافظ أن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك أو مؤسّسة ماليّة تساهم فيها مباشرة بنوك أو مؤسسات ماليّة تونسيّة. وينطبق هذا التحجير على نائب المحافظ."

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

  1. يجتمع المجلس دوريا بدعوة من المحافظ مرة كل شهرين وكلّما اقتضت الضرورة ذلك.
  2. يدعو المحافظ المجلس وجوبا للإجتماع إذا صدر طلب في ذلك من قبل ثلاثة أعضاء على الأقل.
  3. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلاّ إذا تمت دعوة كل الأعضاء بصفة قانونية وحضرها المحافظ وخمسة أعضاء على الأقل . واذا لم يتوفّر هذا النصاب يؤجل الإجتماع إلى تاريخ لاحق لا يتجاوز يومي عمل. وفي هذه الحالة، لا تكون إجتماعات المجلس صحيحة إلاّ بحضور المحافظ وأربعة أعضاء على الأقل.
  4. لا يمكن لأعضاء المجلس والمحافظ ونائب المحافظ أن يتداولوا في مسائل تكوف لهم فيها مصلحة شخصية من شأنها أن تأثر على آرائهم.
  5. لا يمكن لأعضاء المجلس أن يفوضوا مف يمثلهم لحضور إجتماعاته.

Article 62

  • حذف "قارة أو مؤقتة" من المطة 11

Proposé par

  • إضافة في النقطة 19 عبارة "داخل التراب التونسي" بعد عبارة "إلى أي مكان آخر"

Proposé par

  • إضافة "والنقود" في المطة 3
  • إضافة مطة 5 كما يلي : "تجميع المعطيات ذات العلاقة بتفويض اصدار الودائع المالية ومسك كشف مفصل حسب البنوك والمؤسسات المالية للمرابيح المتأتية من عملية التفويض. ويتم نشر الكشف المذكور اعلاه وجوبا، في تقرير البنك المركزي."
  • إعادة صياغة المطة 6 كما يلي : "المصادقة على الآراء الاستشارية التي يقدمها البنك تطبيقا للفصل 30 من هذا القانون."
  • إضافة "جميع" في المطة 10
  • إعادة صياغة المطة 14 كما يلي : "ضبط الميزانية السنوية للبنك المركزي واجراء التغييرات التي يراها الضرورية خلال السنة عند الاقتضاء"
  • تغيير "حسابات" بـ"القوائم المالية" في المطة 15
  • تغيير "ضبط" بـ"المصادقة" في المطة 16
  • إضافة "من تراب الجمهورية" في المطة 19

Proposé par

  • إضافة فقرة بعد الفقرة (1) كالاتي :

"المصادقة على المناشير التي يمضيها محافظ البنك المركزي طبقا لمقتضيات الفصل 41 من هذا القانون"

Proposé par

  • تعديل في المطة 14 : ضبط الميزانية السنوية للبنك المركزي بالتشاور مع وزير مالية ...

Proposé par

  • حذف عبارة "تحديد مهام المصالح" وتعويضها بعبارة "دليل الإجراءات" لتصبح صياغة الفقرة 17 كالآتي :

"المصادقة على الهيكل التنظيمي للبنك المركزي ودليل الإجراءات."

Proposé par

  • إضافة عبارات "لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة التصرف في الأصول والخصوم ولجنة المرتبات" بعد لفظة "قارة" لتصبح صياغة الفقرة 11 كالآتي :

"إحداث لجان استشارية قارة كلجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة التصرف في الأصول والخصوم ولجنة المرتبات أو مؤقتة صلب البنك المركزي وضبط تركيبتها واختصاصاتها وطرق سيرها."

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية :

  1. ضبط استراتيجية وسياسات البنك المركزي في ميداني السياسة النقدية والإستقرار المالي.
  2. ضبط القواعد العامة لتوظيف الأموال الذاتية للبنك المركزي وللتصرّف في إحتياطي العملة والذهب، ومتابعة كيفية تطبيقها.
  3. إحداث الأوراق والقطع النقدية واصدارها وسحبها وابدالها.
  4. تحديد خاصيات كلّ صنف من الأوراق والقطع النقدية والإمضاءات التي يجب أن تحملها الأوراق النقدية.
  5. ضبط نسب الفائدة والعمولات التي يتقاضاها البنك المركزي على عملياته.
  6. المصادقة على الآراء الاستشارية التي يقدمها البنك المركزي تطبيقا للفصل 31 من هذا القانون.
  7. ضبط أصناف الأصول التي يمكن أن يمسكها البنك المركزي أو أن يتصرّف فيها أو أن يحيلها بغرض مباشرة مهامه.
  8. ضبط شروط منح المساعدات المالية للبنوك والمؤسسات المالية التي تدهورت سيولتها أو التي تكون ملاءتها مشكوكا فيها أو الخاضعة لإجراءات إنقاذ خصوصية.
  9. المصادقة على النظام الأساسي لأعوان البنك المركزي ومدونة السلوك التي يخضعون إليها ونظام تأجيرهم.
  10. التداول بخصوص الإتفاقيات التي يعرضها عليه المحافظ.
  11. إحداث لجانا إستشارية قارة أو مؤقتة صلب البنك المركزي وضبط تركيبتها واختصاصاتها وطرق سيرها.
  12. البت في عمليات اقتناء العقارات أو التفويت فيها.
  13. المصادقة على اتفاقيات التحكيم والصلح.
  14. ضبط الميزانية السنوية للبنك المركزي ومتابعة تنفيذها واجراء التغييرات الضرورية خلال السنة عند الاقتضاء.
  15. ضبط شروط وصيغ إعداد حسابات البنك المركزي وختمها.
  16. ضبط القوائم المالية وتخصيص النتيجة وتقرير نشاط البنك المركزي.
  17. المصادقة على الهيكل التنظيمي للبنك المركزي وتحديد مهام المصالح.
  18. إحداث فروع البنك المركزي وغلقها.
  19. نقل المقرّ الرئيسي للبنك المركزي إلى أي مكان آخر عند الاقتضاء.
  20. المصادقة على مخطط الطوارئ لضمان سلامة العمليات التي ينجزها البنك المركزي.
  21. ضبط قواعد إبرام صفقات البنك المركزي حسب إجراءات تضمن إحترام مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص.

Article 63

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

  1. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
  2. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء بالنسبة للقرارات التالية:

أ. إحداث الأوراق والقطع النقدية واصدارها وسحبها وابدالها،

ب. تخصيص النتيجة،

ج. تحديد شروط منح المساعدات المالية المشار إليها بالفصل 19 من هذا القانون وطرقها.

Article 64

  • إعادة صياغة الفقرة 1 :

يحرر الكاتب العام محضر الجلسة.

Proposé par

  • يعتبر البنك المركزي .... في علاقته مع

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

  1. يحرر محضر جلسة لكلّ اجتماع يعقده المجلس.
  2. يمضي أعضاء المجلس الحاضرون على المحضر. ويضمّن في دفتر مداولات المجلس.
  3. يجوز للمحافظ ولنائب المحافظ إمضاء مقتطفات من محاضر اجتماعات المجلس والإستظهار بها في نطاق العمليات التي ينجزها البنك المركزي.

Article 65

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يضبط المجلس منظومة الرقابة الدّاخلية للبنك المركزي.

Article 66

  • إضافة عبارة "وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية" في الفقرة الأولى
  • إضافة عبارة "وتركيبتها" في الفقرة الثانية

Proposé par

  • حذف كل ماورد بعد عبارة "تتكون" حتى آخر هذه الفقـرة وتعويضهـا بـ"من ثلاثة أعضاء على الأقل من غير المحافظ ونائب المحافظ يترأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص في التدقيق ومرسم بجدول الخبراء المحاسبين" لتصبح صياغة الفقرة 1 كما يلي :

"يحدث المجلس لجنة دائمة للتدقيق تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من غير المحافظ ونائب المحافظ يتراسها احد أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص في التدقيق ومرسم بجدول الخبراء المحاسبين."

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يحدث المجلس لجنة دائمة للتدقيق يترأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليه بالمطّة 7 من الفصل 56 ويكون من بين أعضائها عضوان على الأقل من مجلس الإدارة من غير المحافظ ونائب المحافظ. وتلحق اللجنة بالمجلس.

ويضبط المجلس اختصاصات اللجنة الدائمة للتدقيق وتركيبتها وطرق سيرها.

Article 67

  • تعديل المطة 3 من الفقرة 3 بإضافة عبارة " ونزاهتها وتقييم نظم الرقابة الداخلية" لتصبح صياغتها كما يلي :

"إبداء الرأي حول القوائم المالية ونزاهتها وتقييم نظم الرقابة الداخلية."

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

"تخضع حسابات البنك المركزي إلى تدقيق دائرة المحاسبات.

وتتولى محكمة الحسابات وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية و للقوانين السارية المهام التالية :

- مراجعة صحة القوائم المالية و نزاهتها. ولهما للغرض أن يقيّما نظم الرقابة الداخلية وإجراءات الإفصاح عن المعلومات المالية.

- التثبت من عمليات الجرد المتعلقة بخزائن البنك ومخزوناته ومحفظة السندات.

- إبداء الرأي حول القوائم المالية.

- دعوة المجلس للانعقاد في حالة معاينة اخلالات تمس من سلامة القوائم المالية"

Proposé par

  • إعادة صياغة الفقرة 2 لتصبح كالآتي :

"تخضع حسابات البنك المركزي الى تدقيق خارجي يجريه مراقبا حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

ويعين مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من المجلس بناء على طلب عروض موجه الى جميع الخبراء المحاسبين. ويضبط المجلس اجرة مراقبي الحسابات طبق التشريع الجاري به العمل."

Proposé par

  • إضافة فقرة ثالثة :

"يعيّن مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات غير قابلة لتجديد."

Proposé par

  • إضافة كلمة "خاصّة" بعد "والتشريع الجاري به العمل" الواردة في الفقرة الثالثة
  • إضافة مطّة ثانيّة كما يلي : " التدقيق في الموارد والدفوعات التي ينجزها البنك المركزي لحسابه أو لفائدة الغير وفي مدى سلامة الإجراءات المتعلقة بها"
  • إضافة كلمة "فورا" بعد دعوة المجلس للإنعقاد .." الواردة في الفقرة الأخيرة وإضافة " ونزاهتها" لآخر هذه المطّة
  • إضافة فقرة أخيرة كما يلي : "القيام، عند الإقتضاء، بمهام تدقيق خصوصيّة شرط مصادقة المجلس على أجرتها مسبقا."

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

تخضع حسابات البنك المركزي إلى تدقيق خارجي يجريه مراقبا حسابات من

بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

ويعين مراقبا الحسابات بقرار من المجلس بناء على طلب عروض. ويضبط المجلس أجرة مراقبي الحسابات.

ويتولى مراقبا الحسابات وفقا لطبيعة نشاط البنك المركزي والتشريع الجاري به العمل المهام التالية :

  • التحقق من سلامة القوائم المالية ونزاهتها. ولهما للغرض أن يقيّما نظم الرقابة الداخلية واجراءات الإفصاح عن المعلومات المالية.
  • التثبت من عمليات الجرد المتعمقة بأصول البنك المركزي.
  • إبداء الرأي حول القوائم المالية ونزاهتها وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
  • دعوة المجلس للانعقاد في حالة معاينة إخلالات تمسّ من سلامة القوائم المالية.

Article 68

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

"يحضر مُمثّلِي دائرة المحاسبات في جلسات المجلس المخصصة لختم حسابات البنك القوائم المالية والمصادقة عليها.

يوضع مشروع القوائم المالية على ذمة دائرة المحسابات شهرا على الأقل قبل موعد الجلسة.

ويمكن لدائرة المحاسبات الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة لإنجاز مهامهما. ولهذا الغرض يمكن لهما التثبت من الدفاتر والخزانة والأوراق التجارية والقيم المالية للبنك المركزي ومراقبة صحة وصدق وسلامة الإحصاءات. ويمكن لمراقبي الحسابات الاطلاع على محاضر الجلسات وبصفة عامة على كل وثائق البنك المركزي دون نقلها."

Proposé par

  • تعديل الفقرة 2 وذلك بتعويض "مشروع القوائم" بعبارة "القوائم المالية المختومة" كاضافة لفظة "المصادقة" في اخر هذه الفقرة لتصبح صياغتها كالآتي :

"توضع القوائم المالية المختومة على ذمة مراقبي الحسابات شهرا على الأقل قبل موعد جلسة المصادقة."

Proposé par

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يحضر مراقبا الحسابات جلسات المجلس المخصصة لختم القوائم المالية

والمصادقة عليها.

يوضع مشروع القوائم المالية على ذمة مراقبي الحسابات شهرا على الأقل قبل موعد الجلسة.

ويمكن لمراقبي الحسابات الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة لإنجاز مهامها. ولهذا الغرض يمكن لهما التثبت من الدفاتر والخزانة والأوراق التجارية والقوائم المالية للبنك المركزي ومراقبة صدقية ونزاهة وسلامة الإحصاءات والقوائم المالية. ويمكن لمراقبي الحسابات الإطلاع، على عين المكان، على محاضر الجلسات وعلى باقي وثائق البنك المركزي.

Article 69

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يكونا مرتبطين بأي معاملة أخرى مع البنك المركزي مهما كان نوعها.

وتنسحب أحكام مجلة الشركات التجارية على مراقبي حسابات البنك المركزي، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 70

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

لرئيس الحكومة أن يكلّف لجنة بالقيام بأي عملية مراقبة أو تحقيق بالبنك

المركزي.

Article 71

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

يخضع البنك المركزي للنظام الجبائي للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

Article 72

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

للبنك المركزي القيام بالإجراءات الآتي ذكرها قصد التفويت في الأصول

المرهونة لديه ضمانا لاستخلاص الديون، إلا إذا نصّ القانون على أحكام أفضل لفائدة المرتهنين:

  1. للبنك المركزي في صورة عدم تسديد المبالغ الراجعة له عند حلول الأجل وبعد مضي خمسة عشر يوما من إنذار المدين بواسطة عدل تنفيذ، وبصرف النظر عن كل اعتراض، أن يتولى بيع الأصول موضوع الرهن قصد استخلاص كامل المبالغ المطلوبة أصلا وفائدة وعمولات ومصاريف إضافة إلى ما قد يقع إجراؤه من التتبعات الأخرى ضد المدين.
  2. بناء على طلب من البنك المركزي يتم بيع الأصول موضوع الرهن بمقتضى إذن على عريضة صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 1 دون وجوب دعوة المدين.
  3. يتم بيع الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها الصادرة عن إحدى شركات المساهمة العامة بأحدى أسواق البورصة. أما بالنسبة للأوراق المالية والحصص والحقوق المرتبطة بها الصادرة عن شركات المساهمة الخصوصية، فإن بيعها يجري بالمكان واليوم والساعة التي يضبطها القاضي الذي ينتدب وسيطا لهذا كما يحدد القاضي أجل النشر وصيغه.غير أنه يمكن بيع الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها الصادرة عن شركات المساهمةالخصوصية بطلب من عارضيها أو طالبيها الراغبين في الاستفادة من مزايا السوق ووذلك طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 71 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.
  4. يستخلص البنك المركزي مستحقاته، أصلا وفائدة وعمولات ومصاريف، مباشرة من محصول البيع دون اللجوء إلى أية إجراءات أخرى.

Article 73

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

تؤمّن الحكومة سلامة وحماية مقر وفروع البنك المركزي وتضع على ذمته مجانا أعوان الأمن الضروريين لتأمين نقل الأموال أو الأوراق المالية والقيم.

Article 74

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, des sukuks ou du contrat de prêt a lieu sur autorisation du ministre chargé des finances et s’effectue par le débit d’office du compte du Trésor public après information du Trésorier Général, appuyé par les justificatifs nécessaires.

لا يمكن إجراء عقلة على الأموال والسندات والمعادن النفيسة والأصول التي يمسكها البنك المركزي كضمان مقابل عملياته.

Article 75

Le Ministre chargé des finances peut mandater la Banque Centrale, dans les limites autorisées par la loi de finances, en vue:

  • d’émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers extérieurs au nom et au profit de l’Etat ;
  • de conclure, au nom et au profit de l’Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères ;
  • d’émettre au nom de l’Etat des sukuks sur les marchés financiers internationaux.

A cet effet, la Banque Centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous les documents et contrats relatifs à l’émission des emprunts obligataires, des sukuks ou des contrats de prêt.

La décision d’émettre un emprunt obligataire, des sukuks ou de conclure un prêt est prise par le Conseil d’Administration, et est approuvée par décret gouvernemental sur proposition du Gouverneur et après avis du Ministre chargé des finances.

Toutes les charges et l’ensemble des frais qui découlent de l’émission obligataire, des sukuks ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l’Etat.

Le remboursement des frais, intérêts, commissions et capital de l’émission obligataire, de