المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوريّة يمثل السلطة القضائية ويتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي والتّسيير الذّاتي وله السلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصه.

يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلال السّلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدّستور والمعايير الدولية ويدعم استقلالية القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يعدّها في الغرض ويتم نشرها.

يقصد على معنى هذا القانون بالعبارات التّالية ما يلي:

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء المنتصب بجميع أعضائه.

رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

الجلسة العامّة: هيكل يتكوّن من أعضاء يمثّلون المجالس القضائيّة الثّلاثة.

المجلس القضائيّ: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي.

المستقلّون من ذوي الإختصاص: كلّ شخص لا ينتمي لأيّ حزب سياسيّ ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

النّاخب: كلّ قاض مباشر أو في حالة إلحاق في تاريخ إجراء الانتخابات.

يؤدّي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التّالية:

« أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السّلطة القضائيّة طبق أحكام الدّستور والقانون وأن أعمل بكلّ حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات أثناء فترة عضويّتي بالمجلس وبعدها ».

يضبط المجلس المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

و تؤخذ بعين الاعتبار حالة تفرّغ العضو من عدمه.

تخصّص الدّولة للمجلس مقرا بتونس العاصمة وتضع على ذمّته الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لحسن سير أعماله.

ينتخب المجلس في أوّل جلسة يعقدها رئيسا ونائبا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

يضبط المجلس نظامه الدّاخلي بعد استشارة المحكمة الإداريّة العليا ويصادق عليه بأغلبيّة ثلثي أعضائه.

يعدّ المجلس تقريرا سنويّا في أعماله يعرض في أجل أقصاه موفّى شهر جويلية على كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة.

ينشر هذا التّقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأيّة وسيلة أخرى.

على رئيس المجلس وأعضائه التّصريح بمكاسبهم طبق التّشريع الجاري به العمل.

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التّصريح بالحالات والوضعيّات التّي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديّا موجبا للتّتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التّأديبيّة، فإنه يقع تجميد عضويّته في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصّة بذلك الواردة بالنّظام الدّاخلي.

يرفع التّجميد بمجرّد صدور قرار عن مجلس التّأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدّعوى.

تنتهي العضويّة بالمجلس بمجرّد صدور قرار بالعزل أو بصدور حكم جزائيّ باتّ بالإدانة.

تنعقد جلسات المجلس بدعوة من رئيسه الذّي يضبط جدول أعماله.

لا تكون جلسات المجلس قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه.

وفي صورة عدم توفّر النّصاب تعاد الدّعوة إلى انعقاد الجلسة خلال العشرة أيّام اللاّحقة على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ قرارات المجلس بأغلبيّة الحاضرين من الأعضاء عدى الصّور الخاصّة الواردة بهذا القانون وفي حالة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.

يتكون المجلس من هياكل أربعة:

مجلس القضاء العدلي.

مجلس القضاء الإداري.

مجلس القضاء المالي.

الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة الثّلاثة.

يتكوّن مجلس القضاء العدلي من سبعة وعشرين عضوا كما يلي:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظ ا رئهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

يتكوّن مجلس القضاء الإداري من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

رئيس المحكمة الإداريّة العليا: رئيس.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا: عضو.

رئيس محكمة استئنافيّة: عضو.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

يتكوّن مجلس القضاء المالي من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

رئيس محكمة المحاسبات: رئيس.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات: عضو.

رئيس دائرة الأقدم في رتبته: عضو.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظ ا رئهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص في الماليّة العموميّة أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة باقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

تتكوّن الجلسة العامّة من ثلاثين عضوا كما يلي:

ثلاث قضاة من المعيّنين بالصّفة بحساب قاض عن كلّ مجلس وهم:

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات.

سبعة عشر عضوا من القضاة المنتخبين بحساب سبعة قضاة من مجلس القضاء العدلي وخمسة قضاة من مجلس القضاء الإداري و خمسة قضاة من مجلس القضاء المالي.

عشرة أعضاء من المستقلّين من أصحاب الاختصاص القانوني أوالمالي أو الجبائي أو المحاسبي كما يلي:

خمسة محامين بحساب ثلاثة محامين عن مجلس القضاء العدلي ومحام عن مجلس القضاء الإداري و محام عن مجلس القضاء المالي.

خمسة أساتذة جامعيّين من غير المحامين بحساب ثلاثة أساتذة جامعيّين عن مجلس القضاء العدلي وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء الإداري وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء المالي.

يعيّن كلّ مجلس من المجالس القضائية الثّلاثة في أوّل اجتماع يعقده أعضاءه بالجلسة العامّة بالتّوافق أو بالانتخاب بأغلبيّة أعضائه عند الاقتضاء.

ينتخب أعضاء الجلسة العامّة في أوّل اجتماع يدعو إليه أكبرهم سنّا رئيسا من بين القضاة الأعلى رتبة وعند التّساوي الأقدم في الرّتبة.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

يتولّى كلّ هيكل من الهياكل المكوّنة للمجلس انتخاب نائب رئيس من بين القضاة الأعلى رتبة في أوّل جلسة يعقدها.

تنعقد جلسات مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس بدعوة من رؤسائها اللّذين يحدّدون جداول أعمالها.

تتّخذ القرارات وفقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون الأساسي.

تصدر القرارات في مادّة رفع الحصانة بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس.

يتولّى المجلس خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من مدّة نيابته ما يلي:

الإشراف على العمليّة الانتخابية بالنّسبة للأعضاء المنتخبين من القضاة.

تلقّي ترشيحات المستقلّين لعضويّة كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة باقتراح من الهيئة الوطنيّة للمحامين أو بالنسبة للجامعيين من المجالس العلميّة للجامعات المعنيّة من بين أعضائها المنتخبين كلّ فيما يخصّه.

يحدّد المجلس بقرار :

تاريخ الانتخابات واجراءاتها.

قوائم القضاة النّاخبين.

تاريخ تقديم التّرشّحات على أن يتمّ ذلك قبل شهر من تاريخ الانتخابات.

عدد مكاتب الاقتراع وقائمة النّاخبين المسجّلين بها واللّجان الجهويّة المشرفة عليها واجراءات عملها.

وتعلّق هذه القرارات بمقرّات المحاكم و تشهر بالوسائل المتاحة.

تنظّم الانتخابات في مقرّات المحاكم التّالية:

المحاكم الابتدائيّة.

المحاكم الاستئنافيّة.

محكمة التّعقيب.

المحكمة العقاريّة.

المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإداريّة الاستئنافيّة والمحاكم الإداريّة الابتدائيّة.

محكمة المحاسبات وفروعها الجهويّة عند الاقتضاء.

يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة أحد المجالس القضائيّة الثّلاثة:

أن يكون في حالة مباشرة.

أن تكون له أقدميّة فعليّة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين و أن يكون مرسما بالنسبة للقضاة الاداريين والماليين.

ألّا يكون عضوا في مكاتب الهيئات التّمثيليّة للقضاة، ولا يقبل التّرشّح إلّا بعد الاستقالة منها.

ألّا تكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبيّة.

تودع مطالب الترشح مباشرة أو توجه الى مقر المجلس القضائي المعني برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ .

يمسك المجلس سجلا خاصا ينص به على اسم المترشح ورتبته و خطته الوظيفية عند الاقتضاء و مكان عمله وتاريخ تقديم الترشح ومؤيداته.

يبت المجلس في المطالب في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية طريقة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين28 و 29 من هذا القانون.

يعين المجلس لجان الإشراف على إدارة الانتخابات لدى المحاكم المعنيّة بها ويمدّها بجميع الوسائل التّي تساعدها على حسن تنظيم تلك الانتخابات.

ينتخب القضاة ممثّليهم بمختلف المجالس الرّاجعين إليها بالنّظر كلّ حسب الرّتبة التّي ينتمي إليها انتخابا حرّا ومباشرا ونزيها وسريّا في دورة انتخابيّة واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

تعتبر ملغاة كلّ ورقة بيضاء وكلّ ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبة.

تحرّر لجنة الإشراف على ادارة الانتخابات محضرا في عمليّة الفرز يتضمّن عدد الأصوات المتحصّل عليها من كلّ مترشّح وملاحظاتها عند الاقتضاء، يقع إمضاؤه من قبل أعضائها.

تقفل الصّناديق بعد إرجاع أوراق التّصويت إليها وتودع بها نسخ من محاضر فرز النّتائج وتوجّه إلى مقرّ المجلس فور الانتهاء من عمليّة الفرز. و تعلّق نسخة من محضر الفرز ببهو المحكمة المعنيّة.

يصرّح رئيس المجلس بفوز القضاة اللّذين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنّسبة لكلّ من المجالس القضائيّة العدليّة والإداريّة والماليّة حسب الرّتب في حدود المقاعد المقرّرة ويحرّر محضرا في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصّل عليها يقرّر فوز القاضي الأكبر سنّا وعند التّساوي القاضي الأقدم في القضاء.

يحتفظ المجلس بقائمة النّتائج للرّجوع إليها عند الاقتضاء.

يمكن لكلّ مترشّح الطّعن في قرارات المجلس لدى المحكمة الإداريّة الابتدائية بتونس في أجل يومين من تاريخ الإعلام بها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها إلى المجلس المطعون في قراره بالإيداع المباشر بمقرّه أو بأيّة طريقة تترك أثرا كتابيّا.

تتولّى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن واحالتها فورا على رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا على إحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطّعن يستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصّادرة عن المحكمة الإداريّة الابتدائيّة بتونس لدى المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس بموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغها إلى الجهة المطعون ضدّها.

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطّعن واحالتها فورا على الرّئيس الأوّل الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطّعن.

ويستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المرافعة.

يكون الحكم باتّا غير قابل للطّعن فيه بأيّ وجه من الأوجه ولو بالتّعقيب ويتم الإعلام به في أجل يومين من تاريخ صدوره.

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين أو الفائزين من القضاة عن كلّ مجلس قضائيّ بعد انقضاء آجال الطّعن أو صدور أحكام باتة في الطّعون.

يعيّن مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين من بين المحامين:

خمسة محامين لعضويّة مجلس القضاء العدلي.

أربعة محامين لعضويّة مجلس القضاء الإداري.

محاميان لعضويّة مجلس القضاء المالي.

ويشترط فيهم أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي الكليّات الممثّلة بالمجالس القضائيّة الثّلاثة وعدد الأساتذة الممثّلين لها.

ويشترط في الأعضاء من الأساتذة الجامعيين أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

يجب على كلّ من مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين والمجالس العلميّة للكليّات المذكورة بالفصل السّابق توجيه قائمة في الأعضاء المعيّنين لعضويّة مختلف المجالس القضائيّة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ انتخاب الأعضاء القضاة. وتوجه القائمات المذكورة الى المجلس القضائي المعني بالانتخابات.

ويراعى في التّعيين مقتضيات الاستقلاليّة والكفاءة والحياد والنّزاهة والأقدميّة.

في صورة عدم تقديم قائمة الأعضاء في الأجل المذكور دون مبرّر يفتح المجلس القضائي المعنى بالانتخابات باب التّرشّح بشكل فرديّ لكلّ من تتوفّر فيه شروط العضويّة. على أن لا يتجاوز أجل فتح الترشح عن ثمان وأربعين ساعة من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 من هذا القانون.

يتحتّم على كلّ مترشّح تقديم ما يلي:

سيرة ذاتيّة مفصّلة مصحوبة بالمؤيّدات التّي تبيّن خاصّة مكان مباشرة مهامّه واختصاصه.

الشّهادات العلميّة المتحصّل عليها.

تصريح على الشّرف بعدم الانتماء لأيّ حزب أو ممارسة أيّ نشاط سياسيّ أو غيره يتناقض مع مقتضيات العضويّة في المجلس الأعلى للقضاء

يدرس المجلس القضائي المعنى بالانتخابات الملفّات المعروضة عليه ويرتّبها ترتيبا تفاضليّا مع مراعاة شروط الاستقلاليّة والخبرة والكفاءة والنّزاهة والحياد.

وللمجلس الاستماع إلى المترشّحين أو طلب معلومات بشأنهم من الهيئات أو المؤسّسات التّابعين لها عند الاقتضاء.

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضويّة كلّ مجلس من المجالس الثّلاثة ويتمّ ذلك بموجب قرار يقع الإعلام به مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس طبقا لأحكام الفصلين 28 و 29 من هذا القانون.

في صورة حصول شغور في تركيبة أحد الهياكل، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصّل عليها في تاريخ إجراء الانتخابات. ويعوّض العضو المعيّن من بين المستقلّين من طرف مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين أو أحد المجالس العلميّة المعنيّة مع مراعاة نفس شروط التّعيين الأوّل.

يباشر العضو الجديد صلاحيّاته في حدود ما تبقّى من المدّة النّيابيّة.

يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون منهم والمعيّنون من المستقلّين مهامّهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد ويبقى العضو المنتخب ممثّلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النّظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى أو عن حصول أي تغيير في تركيبة الهيئة المنتمين إليها فيما يخص المستقلين من ذوي الاختصاص.

لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الفصل 114 من الدّستور، يتولّى المجلس المهام التّالية:

إصدار قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصه.

وضع التّدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النّظام الأساسي للقضاة.

تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدّستوريّة على معنى الفصل 118 من الدّستور.

إصدار رأي مطابق في تسمية القضاة.

التّرشيح الحصري لتسمية القضاة السّامين.

إعداد مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

تلقّي الشّكاوى والبلاغات المتعلّقة بمخالفة موجبات الفصل 109 من الدّستور والبتّ فيها.

إصدار القرارات المعلّلة على معنى الفصل 107 من الدّستور المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وبالتّأديب ورفع الحصانة بعد البتّ فيها من المجالس القضائيّة الثّلاثة.

إصدار القرارات المتعلّقة بإلحاق القضاة واستقالتهم واحالتهم على عدم المباشرة واعفائهم وتقاعدهم المبكّر.

الإشراف على المعهد الأعلى للقضاء.

الإشراف على التّفقّد القضائي.

النّظر في مطالب إسناد الصّفة الشّرفيّة للقضاة.

النّظر في المسائل المتعلّقة بالعضويّة.

تختصّ الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة بما يلي:

اقتراح الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وخاصّة فيما يتعلّق بدعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة وتحديث المنظومة القانونيّة.

إبداء الرأّي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء التّي تعرض عليها وجوبا والتّي تهمّ خاصّة تنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها والأنظمة الخاصّة بالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء.

وتنشر المقترحات والآراء وجوبا بالتّقرير السّنوي للمجلس.

تبتّ كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة في المسار المهني للقضاة الرّاجعين له بالنّظر من تسمية وترقية ونقلة كما تبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التّقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

تحدّد المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه احتياجات المحاكم من القضاة والشّغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائيّة وتنظر في مطالب النّقل والتّرقيات.

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة.

ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس مراعاة لمصلحة العمل النّاشئة عن:

ضرورة تسديد الشّغورات المتأكّدة بالمحاكم.

توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.

تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدّة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلّبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النّقلة لمصلحة العمل.

يتولّى كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة إعداد جداول سنويّة للتّرقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسيّة للقضاة.

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الاستقالة وتبتّ فيها في أجل أقصاه ستّين يوما من تاريخ تقديمها بأغلبيّة أعضائها.

ولا يمكن الرّجوع في الاستقالة المقبولة كما أنّ ذلك لا يحول دون المساءلة التّأديبيّة عند الاقتضاء.

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الإلحاق على ألّا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين 15 بالمائة من عموم القضاة الرّاجعين لكلّ مجلس بالنّظر.

تعرض على المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه مطالب الإحالة على التّقاعد المبكّر وتبتّ فيها طبق الشّروط المحدّدة بالقوانين الأساسيّة للقضاة.

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه إلاّ لأسباب صحيّة خطيرة أو لقصور مهنيّ بيّن يتعذّر معهما عليه أداء مهامّه. ويتمّ ذلك وفق مقتضيات القوانين الأساسيّة وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتمّ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

يمكن التّظلّم من القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس في مطالب التّظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطّلب.

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البتّ في مطلب التّظلّم دون ردّ. على أن يتمّ الفصل من المحكمة المتعهّدة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ ترسيم القضيّة.

يمكن الطّعن في الحكم الصّادر عن المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس أمام المحكمة الإداريّة العليا في أجل ثمانية أيّام من تاريخ الإعلام به.

يتمّ الطّعن بعريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ.

وعلى هذا الأخير الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه.

تقدّم عريضة الطّعن ومؤيّداتها وأصل محضر التّبليغ إلى كتابة المحكمة الإداريّة العليا التّي تتولّى ترسيمها و احالتها فورا على الرئيس الأوّل لتعيينها حالا ويقع إعلام الطّرفين بموعد الجلسة.

تبتّ الجلسة العامّة القضائيّة في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ ورود الرّد على عريضة الطّعن.

ينظر كلّ مجلس قضائيّ في تأديب القضاة الرّاجعين إليه بالنّظر.

وتضبط القوانين الأساسيّة للقضاة سلّم العقوبات التّأديبيّة.

يتركّب كلّ مجلس عند النّظر في تأديب القضاة من:

رئيس المجلس القضائي المعني أو نائبه: رئيس.

قاض من بين الأعضاء المعيّنين بالصّفة: عضو.

ثلاثة قضاة من بين الأعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التّأديب: أعضاء.

عضو من بين المستقلّين لا يشارك في اتخاذ القرار.

يضبط كلّ مجلس في بداية كلّ سنة قضائيّة تركيبة مجلس التّأديب.

ويصدر قرار في ذلك عن رئيس المجلس المعني.

توجّه وجوبا الشّكايات والبلاغات والإعلامات المتعلّقة بأفعال منسوبة لأحد القضاة من شأنها

أن تكون سببا في تحريك المساءلة التّأديبيّة إلى رئيس المجلس أو إلى وزير العدل وتحال فورا على التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة لإجراء الأبحاث الإداريّة اللاّزمة.

تحفظ بقرار من رئيس المجلس الشّكايات والبلاغات والإعلامات في الصّور التّالية:

غياب البيانات الضّروريّة من هويّة وعنوان وامضاء وعرض للوقائع.

تعلّقها بقضيّة منشورة أو بحكم قابل للطّعن فيه طبق القانون إلاّ إذا تبيّنت جديّة المآخذ وتأثيرها على سير القضيّة.

مرور سنة من تاريخ خروج القضيّة عن أنظار القاضي المشتكى به من أجل ذات القضيّة.

تحرّر قائمة في الشّكايات والبلاغات والإعلامات المحفوظة وتحال شهريّا على المجلس في تركيبته الجامعة.

يتعهّد المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة بموجب إحالة من رئيس المجلس بالشّكايات والبلاغات والإعلامات في غير الصّور الثّلاث المشار إليها بالفصل 54 أعلاه ويكلّف أحد المتفقّدين بالقيام بجميع الأعمال التّي من شأنها كشف الحقيقة وعلى هذا الأخير استدعاء القاضي المعني للتّحرير عليه ويمكنه استدعاء كلّ من يرى فائدة في سماعه.

يحرّر المتفقّد المكلّف تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله على المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة الذّي يتّخذ قرارا إمّا بالحفظ أو بالإحالة على مجلس التّأديب. و يعلم بذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.

يصدر المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة قرار الإحالة في ظرف ثلاثة أيّام من تاريخ توصّله بتقرير التّفقّد ويعلم به القاضي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويوجّه الملفّ في ذات اليوم إلى رئيس المجلس القضائي المعني الذّي يحيله فورا على مجلس التّأديب.

يعيّن رئيس مجلس التّأديب فور توصّله بالملفّ مقرّرا من بين أعضائه شريطة ألّا يكون أقلّ أقدميّة من القاضي المحال.

يتولّى المقرّر إجراء الأبحاث اللّازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقّى جوابه ومؤيّداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحوّل إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة.

ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه شهرا قابلا للتّمديد فيه لنفس المدّة من تاريخ تعهّده بالملفّ. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس مجلس التّأديب الذّي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشّهر.

يستدعي مجلس التّأديب القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناءا على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع واعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول فانّ مجلس التّأديب يواصل النّظر في الملفّ طبق أوراقه.

لا تكون جلسات مجلس التّأديب قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه ويكون من بينهم عضو منتخب على الأقلّ.

تصدر قرارات مجلس التّأديب بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين وتكون معلّلة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

في صورة ثبوت الخطإ الموجب للتّأديب على مقتضى أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة، فإنّ مجلس التّأديب المعني يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالقوانين الأساسيّة المذكورة.

واذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جناية أو جنحة مخلّة بالشّرف، فللمجلس أن يقرّر إيقافه عن العمل في انتظار البتّ فيما نسب إليه واتّباع الإجراءات القانونيّة لرفع الحصانة عنه ثمّ إحالة الملفّ على النّيابة العموميّة. وتعلّق إجراءات التّأديب إلى حين صدور حكم قضائيّ باتّ.

تحال القرارات التّأديبيّة على المجلس لإصدارها وتنفّذ بقطع النّظر عن الطّعن فيها.

يتمّ الإعلام بقرارات مجلس التّأديب مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ صدورها.

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة عن مجالس التّأديب طبق نفس الصّيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 49 و 50 من هذا القانون.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه المشاركة في اتّخاذ القرار المطعون فيه.

يلتزم أعضاء الهيئات التّأديبيّة بواجب حفظ سرّ المداولات والتّصويت ومراعاة مقتضيات واجب التّحفّظ.

ويمنع عليهم التّصريح خارج المداولات الرّسميّة بكلّ ما له علاقة بالملفّات المعروضة للنّظر.

تضاف إلى الملف الشّخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التّأديبي بمجرّد صيرورته باتّا.

للمجلس رفع العقاب التّأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار التّأديبي بناءا على طلب من المعني بالأمر.

ويترتّب عن رفع العقاب محو كلّ الآثار المتعلّقة به من الملف الشّخصي للقاضي المعني.

ولا ينتفع بهذه الإجراءات من صدر ضدّه قرار بالعزل.

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء خاصة الهياكل التّالية:

الكتابة العامّة.

إدارة شؤون القضاة.

التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة.

إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي.

تسهر الكتابة العامّة على تنفيذ المهام التّي يكلّفها بها رئيس المجلس.

وتقوم على وجه الخصوص بإحاطته علما بالنّشاط العام للمجلس وربط الصّلة بين مختلف المصالح والهيئات الرسميّة والمنظّمات الوطنيّة والإعلام.

وتتولّى إدارة شؤون الموظّفين بالمجلس التّصرّف في الوسائل اللّازمة لحسن سيره وادارة شؤونه الماليّة والإداريّة.

وتتولّى حفظ وثائق المجلس وضبط المراسلات واقتبال العموم وتوجيههم واعلامهم.

تتولّى إدارة شؤون القضاة ما يلي:

الإشراف على انتداب الملحقين القضائييّن في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء وكذلك الإشراف على الانتدابات المباشرة للقضاة طبق قوانينهم الأساسيّة.

متابعة المسار المهني للقضاة.

تنمية قدرات القضاة بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة في الدّاخل والخارج.

تقوم التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة أساسا بما يلي:

التفقّد المستمر لمختلف المحاكم والمؤسّسات الخاضعة لإشراف المجلس.

جمع تقارير التّفقّد الصّادرة عن رؤساء المحاكم.

تقديم تقرير للمجلس يتضمّن نتائج مأموريّاتها تدرج به آراءها ومقترحاتها.

البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين سير مختلف المصالح ورفع نجاعتها.

جمع وتحليل الإحصائيّات التّي تقوم بها.

ويمكن لرئيس المجلس أو لوزير العدل تكليف التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة بالمهام المذكورة وبأيّة مهمّة أخرى ذات العلاقة بالعمل القضائي.

تتولّى إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي المهام التّالية:

إنجاز البحوث والدّراسات اللاّزمة لتحسين أداء القضاة ودعم استقلاليّة السّلطة القضائيّة واصلاح منظومة العدالة.

إعداد مشروع مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

إعداد مشاريع القوانين بطلب من رئيس المجلس.

الإشراف على تنظيم مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات وطنيّة ودوليّة تدخل ضمن نشاط المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتكليف من رئيسه.

يشرف على الكتابة العامّة و على إدارة شؤون القضاة وعلى التفقدية العامة و على إدارة البحوث و الدراسات و التعاون الدولي قضاة من الرّتبة الثّالثة أو ما يعادلها تقع تسميتهم طبقا لأحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

يعد المجلس مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

يتمّ إفراد مجلس القضاء العدلي و مجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي والجلسة العامة بأقسام مستقلّة ترسّم بها الاعتمادات المرصودة لكلّ واحد منها.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الآمر بصرف الرئيسي للمخصصّات المفتوحة باسم المجلس ويفوّض إمضاءه في الصّرف إلى كلّ من رؤساء المجالس القضائية العدليّة والإداريّة والماليّة والجلسة العامّة.

تنفّذ العمليّات الماليّة للمجلس وفق القواعد المقرّرة بمجلّة المحاسبة العموميّة ووفق مبادئ الشّفافيّة والنّجاعة.

تحدث بصورة وقتيّة إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء، لجنة وطنيّة تسمّى » اللّجنة الوقتيّة المستقلّة لعضويّة المجلس الأعلى للقضاء » يكون مقرّها بمقر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتتولّى الإشراف على الانتخابات الأولى لأعضاء المجالس القضائيّة الثّلاثة من القضاة وتلقّي التّعيينات المقترحة والخاصّة بالأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

تتكوّن اللّجنة المذكورة بالفصل المتقدّم من:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة: عضو.

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات: عضو.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: عضو.

رئيس الهيئة الوطنيّة للمحامين: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بسوسة: عضو.

عميد كليّة الحقوق بصفاقس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والتّصرّف بجندوبة: عضو.

مدير المعهد العالي للتّصرّف بتونس: عضو.

بمجرّد دخول هذا القانون حيّز النّفاذ، يدعو رئيس اللّجنة أعضاءها إلى جلسة أولى لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لتنظيم أعمالها.

تختار اللّجنة في أوّل اجتماع لها مقرّرا من بين أعضائها بالتّوافق أو بالانتخاب في حال التّعذّر.

تضع الدّولة على ذمّة اللّجنة جميع الوسائل الماديّة والموارد البشريّة اللاّزمة لإنجاز مهامّها.

لا تصحّ مداولات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائها على الأقل.

واذا لم يتوفّر النّصاب المذكور يتولّى الرّئيس الدّعوة إلى انعقاد جلسة ثانية خلال ثلاثة أيّام من تاريخ الأولى على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ اللّجنة كلّ القرارات اللّازمة لتسيير أعمالها بأغلبيّة أعضائها الحاضرين على ألّا يقلّ عدد هؤلاء عن ثمانية أعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

تتولّى اللّجنة إنجاز مهامّها طبقا للصّيغ والإجراءات المقرّرة بالفصول من 20 إلى 35 من هذا القانون وتكون قراراتها قابلة للطّعن طبق نفس الأحكام.

ويخفض أجل تقديم الترشحات المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون الى خمسة عشرة يوما.

تضع الدّولة تحت تصرف المجلس وبمجرّد استكمال تركيبته، الموارد البشريّة والاعتمادات الماليّة الضّروريّة إلى حين رصد الميزانيّة الخاصّة به.

تواصل كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإداريّة والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامّه إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة.

تدخل أحكام هذا القانون المتعلّقة بتركيبة كلّ من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي حيّز النّفاذ بداية من تاريخ صدور القوانين الأساسيّة المتعلّقة بالقضاة العدليّين والإداريّين والماليّين المشار إليها بالفصول 115 و 116 و 117 من الدّستور ومن تاريخ إحداث المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافيّة والمحاكم الإدارية الابتدائيّة ومحكمة المحاسبات.

ويتركب مجلس القضاء العدلي إلى حين صدور القانون الأساسي للقضاة العدليين من:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء الإداري إلى حين دخول القانون الأساسي للقضاة الإدارّيين حيّز النّفاذ من:

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.

رئيس دائرة تعقيبيّة الأقدم في الخطّة.

مندوب الدّولة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء المالي إلى حين نفاذ القانون الأساسي للقضاة الماليّين من:

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات.

رئيس غرفة الأقدم في الخطّة.

مندوب الحكومة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الإختصاص في المالية العمومية أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة.

ثلاثة أساتذة جامعيّين في الاختصاص المشار إليه بالفصل 16 من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

يتم تشكيل الجلسة العامة خلال الأسبوع الموالي لإنتخاب وتعيين أعضاء المجالس القضائية الثلاث.

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدّستور، تنظر الدّوائر الابتدائيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدّوائر الإستئنافيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامّة الحالية بالمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليها في هذا القانون. ويمارس الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة صلاحيّات رئيس المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليه في هذا القانون.

ويتمّ النّظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النّظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل117 من الدّستور.

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970المؤرّخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرّخ في 01 أوت 1972 والمتعلّق بتسيير المحكمة الإداريّة والنّظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرّخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

تدخل مقتضيات هذا القانون حيّز النّفاذ بداية من تاريخ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية فيما يتعلّق بالأحكام الخاصّة بانتخاب ممثّلي القضاة واختيار الأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

تلحق بالمجلس فور تركيزه الهياكل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى هذا القانون وتحال إليه جميع ملفّات القضاة المعروضة على كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التّي لم يقع البتّ فيها.

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوريّة يمثل السلطة القضائية ويتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي والتّسيير الذّاتي وله السلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصه.

يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلال السّلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدّستور والمعايير الدولية ويدعم استقلالية القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يعدّها في الغرض ويتم نشرها.

يقصد على معنى هذا القانون بالعبارات التّالية ما يلي:

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء المنتصب بجميع أعضائه.

رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

الجلسة العامّة: هيكل يتكوّن من أعضاء يمثّلون المجالس القضائيّة الثّلاثة.

المجلس القضائيّ: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي.

المستقلّون من ذوي الإختصاص: كلّ شخص لا ينتمي لأيّ حزب سياسيّ ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

النّاخب: كلّ قاض مباشر أو في حالة إلحاق في تاريخ إجراء الانتخابات.

يؤدّي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التّالية:

« أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السّلطة القضائيّة طبق أحكام الدّستور والقانون وأن أعمل بكلّ حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات أثناء فترة عضويّتي بالمجلس وبعدها ».

يضبط المجلس المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

و تؤخذ بعين الاعتبار حالة تفرّغ العضو من عدمه.

تخصّص الدّولة للمجلس مقرا بتونس العاصمة وتضع على ذمّته الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لحسن سير أعماله.

ينتخب المجلس في أوّل جلسة يعقدها رئيسا ونائبا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

يضبط المجلس نظامه الدّاخلي بعد استشارة المحكمة الإداريّة العليا ويصادق عليه بأغلبيّة ثلثي أعضائه.

يعدّ المجلس تقريرا سنويّا في أعماله يعرض في أجل أقصاه موفّى شهر جويلية على كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة.

ينشر هذا التّقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأيّة وسيلة أخرى.

على رئيس المجلس وأعضائه التّصريح بمكاسبهم طبق التّشريع الجاري به العمل.

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التّصريح بالحالات والوضعيّات التّي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديّا موجبا للتّتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التّأديبيّة، فإنه يقع تجميد عضويّته في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصّة بذلك الواردة بالنّظام الدّاخلي.

يرفع التّجميد بمجرّد صدور قرار عن مجلس التّأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدّعوى.

تنتهي العضويّة بالمجلس بمجرّد صدور قرار بالعزل أو بصدور حكم جزائيّ باتّ بالإدانة.

تنعقد جلسات المجلس بدعوة من رئيسه الذّي يضبط جدول أعماله.

لا تكون جلسات المجلس قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه.

وفي صورة عدم توفّر النّصاب تعاد الدّعوة إلى انعقاد الجلسة خلال العشرة أيّام اللاّحقة على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ قرارات المجلس بأغلبيّة الحاضرين من الأعضاء عدى الصّور الخاصّة الواردة بهذا القانون وفي حالة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.

يتكون المجلس من هياكل أربعة:

مجلس القضاء العدلي.

مجلس القضاء الإداري.

مجلس القضاء المالي.

الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة الثّلاثة.

يتكوّن مجلس القضاء العدلي من سبعة وعشرين عضوا كما يلي:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظ ا رئهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

يتكوّن مجلس القضاء الإداري من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

رئيس المحكمة الإداريّة العليا: رئيس.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا: عضو.

رئيس محكمة استئنافيّة: عضو.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

يتكوّن مجلس القضاء المالي من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

رئيس محكمة المحاسبات: رئيس.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات: عضو.

رئيس دائرة الأقدم في رتبته: عضو.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظ ا رئهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص في الماليّة العموميّة أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة باقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

تتكوّن الجلسة العامّة من ثلاثين عضوا كما يلي:

ثلاث قضاة من المعيّنين بالصّفة بحساب قاض عن كلّ مجلس وهم:

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات.

سبعة عشر عضوا من القضاة المنتخبين بحساب سبعة قضاة من مجلس القضاء العدلي وخمسة قضاة من مجلس القضاء الإداري و خمسة قضاة من مجلس القضاء المالي.

عشرة أعضاء من المستقلّين من أصحاب الاختصاص القانوني أوالمالي أو الجبائي أو المحاسبي كما يلي:

خمسة محامين بحساب ثلاثة محامين عن مجلس القضاء العدلي ومحام عن مجلس القضاء الإداري و محام عن مجلس القضاء المالي.

خمسة أساتذة جامعيّين من غير المحامين بحساب ثلاثة أساتذة جامعيّين عن مجلس القضاء العدلي وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء الإداري وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء المالي.

يعيّن كلّ مجلس من المجالس القضائية الثّلاثة في أوّل اجتماع يعقده أعضاءه بالجلسة العامّة بالتّوافق أو بالانتخاب بأغلبيّة أعضائه عند الاقتضاء.

ينتخب أعضاء الجلسة العامّة في أوّل اجتماع يدعو إليه أكبرهم سنّا رئيسا من بين القضاة الأعلى رتبة وعند التّساوي الأقدم في الرّتبة.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

يتولّى كلّ هيكل من الهياكل المكوّنة للمجلس انتخاب نائب رئيس من بين القضاة الأعلى رتبة في أوّل جلسة يعقدها.

تنعقد جلسات مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس بدعوة من رؤسائها اللّذين يحدّدون جداول أعمالها.

تتّخذ القرارات وفقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون الأساسي.

تصدر القرارات في مادّة رفع الحصانة بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس.

يتولّى المجلس خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من مدّة نيابته ما يلي:

الإشراف على العمليّة الانتخابية بالنّسبة للأعضاء المنتخبين من القضاة.

تلقّي ترشيحات المستقلّين لعضويّة كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة باقتراح من الهيئة الوطنيّة للمحامين أو بالنسبة للجامعيين من المجالس العلميّة للجامعات المعنيّة من بين أعضائها المنتخبين كلّ فيما يخصّه.

يحدّد المجلس بقرار :

تاريخ الانتخابات واجراءاتها.

قوائم القضاة النّاخبين.

تاريخ تقديم التّرشّحات على أن يتمّ ذلك قبل شهر من تاريخ الانتخابات.

عدد مكاتب الاقتراع وقائمة النّاخبين المسجّلين بها واللّجان الجهويّة المشرفة عليها واجراءات عملها.

وتعلّق هذه القرارات بمقرّات المحاكم و تشهر بالوسائل المتاحة.

تنظّم الانتخابات في مقرّات المحاكم التّالية:

المحاكم الابتدائيّة.

المحاكم الاستئنافيّة.

محكمة التّعقيب.

المحكمة العقاريّة.

المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإداريّة الاستئنافيّة والمحاكم الإداريّة الابتدائيّة.

محكمة المحاسبات وفروعها الجهويّة عند الاقتضاء.

يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة أحد المجالس القضائيّة الثّلاثة:

أن يكون في حالة مباشرة.

أن تكون له أقدميّة فعليّة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين و أن يكون مرسما بالنسبة للقضاة الاداريين والماليين.

ألّا يكون عضوا في مكاتب الهيئات التّمثيليّة للقضاة، ولا يقبل التّرشّح إلّا بعد الاستقالة منها.

ألّا تكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبيّة.

تودع مطالب الترشح مباشرة أو توجه الى مقر المجلس القضائي المعني برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ .

يمسك المجلس سجلا خاصا ينص به على اسم المترشح ورتبته و خطته الوظيفية عند الاقتضاء و مكان عمله وتاريخ تقديم الترشح ومؤيداته.

يبت المجلس في المطالب في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية طريقة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين28 و 29 من هذا القانون.

يعين المجلس لجان الإشراف على إدارة الانتخابات لدى المحاكم المعنيّة بها ويمدّها بجميع الوسائل التّي تساعدها على حسن تنظيم تلك الانتخابات.

ينتخب القضاة ممثّليهم بمختلف المجالس الرّاجعين إليها بالنّظر كلّ حسب الرّتبة التّي ينتمي إليها انتخابا حرّا ومباشرا ونزيها وسريّا في دورة انتخابيّة واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

تعتبر ملغاة كلّ ورقة بيضاء وكلّ ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبة.

تحرّر لجنة الإشراف على ادارة الانتخابات محضرا في عمليّة الفرز يتضمّن عدد الأصوات المتحصّل عليها من كلّ مترشّح وملاحظاتها عند الاقتضاء، يقع إمضاؤه من قبل أعضائها.

تقفل الصّناديق بعد إرجاع أوراق التّصويت إليها وتودع بها نسخ من محاضر فرز النّتائج وتوجّه إلى مقرّ المجلس فور الانتهاء من عمليّة الفرز. و تعلّق نسخة من محضر الفرز ببهو المحكمة المعنيّة.

يصرّح رئيس المجلس بفوز القضاة اللّذين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنّسبة لكلّ من المجالس القضائيّة العدليّة والإداريّة والماليّة حسب الرّتب في حدود المقاعد المقرّرة ويحرّر محضرا في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصّل عليها يقرّر فوز القاضي الأكبر سنّا وعند التّساوي القاضي الأقدم في القضاء.

يحتفظ المجلس بقائمة النّتائج للرّجوع إليها عند الاقتضاء.

يمكن لكلّ مترشّح الطّعن في قرارات المجلس لدى المحكمة الإداريّة الابتدائية بتونس في أجل يومين من تاريخ الإعلام بها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها إلى المجلس المطعون في قراره بالإيداع المباشر بمقرّه أو بأيّة طريقة تترك أثرا كتابيّا.

تتولّى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن واحالتها فورا على رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا على إحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطّعن يستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصّادرة عن المحكمة الإداريّة الابتدائيّة بتونس لدى المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس بموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغها إلى الجهة المطعون ضدّها.

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطّعن واحالتها فورا على الرّئيس الأوّل الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطّعن.

ويستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المرافعة.

يكون الحكم باتّا غير قابل للطّعن فيه بأيّ وجه من الأوجه ولو بالتّعقيب ويتم الإعلام به في أجل يومين من تاريخ صدوره.

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين أو الفائزين من القضاة عن كلّ مجلس قضائيّ بعد انقضاء آجال الطّعن أو صدور أحكام باتة في الطّعون.

يعيّن مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين من بين المحامين:

خمسة محامين لعضويّة مجلس القضاء العدلي.

أربعة محامين لعضويّة مجلس القضاء الإداري.

محاميان لعضويّة مجلس القضاء المالي.

ويشترط فيهم أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي الكليّات الممثّلة بالمجالس القضائيّة الثّلاثة وعدد الأساتذة الممثّلين لها.

ويشترط في الأعضاء من الأساتذة الجامعيين أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

يجب على كلّ من مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين والمجالس العلميّة للكليّات المذكورة بالفصل السّابق توجيه قائمة في الأعضاء المعيّنين لعضويّة مختلف المجالس القضائيّة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ انتخاب الأعضاء القضاة. وتوجه القائمات المذكورة الى المجلس القضائي المعني بالانتخابات.

ويراعى في التّعيين مقتضيات الاستقلاليّة والكفاءة والحياد والنّزاهة والأقدميّة.

في صورة عدم تقديم قائمة الأعضاء في الأجل المذكور دون مبرّر يفتح المجلس القضائي المعنى بالانتخابات باب التّرشّح بشكل فرديّ لكلّ من تتوفّر فيه شروط العضويّة. على أن لا يتجاوز أجل فتح الترشح عن ثمان وأربعين ساعة من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 من هذا القانون.

يتحتّم على كلّ مترشّح تقديم ما يلي:

سيرة ذاتيّة مفصّلة مصحوبة بالمؤيّدات التّي تبيّن خاصّة مكان مباشرة مهامّه واختصاصه.

الشّهادات العلميّة المتحصّل عليها.

تصريح على الشّرف بعدم الانتماء لأيّ حزب أو ممارسة أيّ نشاط سياسيّ أو غيره يتناقض مع مقتضيات العضويّة في المجلس الأعلى للقضاء

يدرس المجلس القضائي المعنى بالانتخابات الملفّات المعروضة عليه ويرتّبها ترتيبا تفاضليّا مع مراعاة شروط الاستقلاليّة والخبرة والكفاءة والنّزاهة والحياد.

وللمجلس الاستماع إلى المترشّحين أو طلب معلومات بشأنهم من الهيئات أو المؤسّسات التّابعين لها عند الاقتضاء.

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضويّة كلّ مجلس من المجالس الثّلاثة ويتمّ ذلك بموجب قرار يقع الإعلام به مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس طبقا لأحكام الفصلين 28 و 29 من هذا القانون.

في صورة حصول شغور في تركيبة أحد الهياكل، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصّل عليها في تاريخ إجراء الانتخابات. ويعوّض العضو المعيّن من بين المستقلّين من طرف مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين أو أحد المجالس العلميّة المعنيّة مع مراعاة نفس شروط التّعيين الأوّل.

يباشر العضو الجديد صلاحيّاته في حدود ما تبقّى من المدّة النّيابيّة.

يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون منهم والمعيّنون من المستقلّين مهامّهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد ويبقى العضو المنتخب ممثّلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النّظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى أو عن حصول أي تغيير في تركيبة الهيئة المنتمين إليها فيما يخص المستقلين من ذوي الاختصاص.

لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الفصل 114 من الدّستور، يتولّى المجلس المهام التّالية:

إصدار قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصه.

وضع التّدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النّظام الأساسي للقضاة.

تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدّستوريّة على معنى الفصل 118 من الدّستور.

إصدار رأي مطابق في تسمية القضاة.

التّرشيح الحصري لتسمية القضاة السّامين.

إعداد مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

تلقّي الشّكاوى والبلاغات المتعلّقة بمخالفة موجبات الفصل 109 من الدّستور والبتّ فيها.

إصدار القرارات المعلّلة على معنى الفصل 107 من الدّستور المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وبالتّأديب ورفع الحصانة بعد البتّ فيها من المجالس القضائيّة الثّلاثة.

إصدار القرارات المتعلّقة بإلحاق القضاة واستقالتهم واحالتهم على عدم المباشرة واعفائهم وتقاعدهم المبكّر.

الإشراف على المعهد الأعلى للقضاء.

الإشراف على التّفقّد القضائي.

النّظر في مطالب إسناد الصّفة الشّرفيّة للقضاة.

النّظر في المسائل المتعلّقة بالعضويّة.

تختصّ الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة بما يلي:

اقتراح الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وخاصّة فيما يتعلّق بدعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة وتحديث المنظومة القانونيّة.

إبداء الرأّي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء التّي تعرض عليها وجوبا والتّي تهمّ خاصّة تنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها والأنظمة الخاصّة بالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء.

وتنشر المقترحات والآراء وجوبا بالتّقرير السّنوي للمجلس.

تبتّ كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة في المسار المهني للقضاة الرّاجعين له بالنّظر من تسمية وترقية ونقلة كما تبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التّقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

تحدّد المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه احتياجات المحاكم من القضاة والشّغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائيّة وتنظر في مطالب النّقل والتّرقيات.

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة.

ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس مراعاة لمصلحة العمل النّاشئة عن:

ضرورة تسديد الشّغورات المتأكّدة بالمحاكم.

توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.

تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدّة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلّبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النّقلة لمصلحة العمل.

يتولّى كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة إعداد جداول سنويّة للتّرقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسيّة للقضاة.

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الاستقالة وتبتّ فيها في أجل أقصاه ستّين يوما من تاريخ تقديمها بأغلبيّة أعضائها.

ولا يمكن الرّجوع في الاستقالة المقبولة كما أنّ ذلك لا يحول دون المساءلة التّأديبيّة عند الاقتضاء.

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الإلحاق على ألّا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين 15 بالمائة من عموم القضاة الرّاجعين لكلّ مجلس بالنّظر.

تعرض على المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه مطالب الإحالة على التّقاعد المبكّر وتبتّ فيها طبق الشّروط المحدّدة بالقوانين الأساسيّة للقضاة.

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه إلاّ لأسباب صحيّة خطيرة أو لقصور مهنيّ بيّن يتعذّر معهما عليه أداء مهامّه. ويتمّ ذلك وفق مقتضيات القوانين الأساسيّة وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتمّ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

يمكن التّظلّم من القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس في مطالب التّظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطّلب.

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البتّ في مطلب التّظلّم دون ردّ. على أن يتمّ الفصل من المحكمة المتعهّدة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ ترسيم القضيّة.

يمكن الطّعن في الحكم الصّادر عن المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس أمام المحكمة الإداريّة العليا في أجل ثمانية أيّام من تاريخ الإعلام به.

يتمّ الطّعن بعريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ.

وعلى هذا الأخير الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه.

تقدّم عريضة الطّعن ومؤيّداتها وأصل محضر التّبليغ إلى كتابة المحكمة الإداريّة العليا التّي تتولّى ترسيمها و احالتها فورا على الرئيس الأوّل لتعيينها حالا ويقع إعلام الطّرفين بموعد الجلسة.

تبتّ الجلسة العامّة القضائيّة في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ ورود الرّد على عريضة الطّعن.

ينظر كلّ مجلس قضائيّ في تأديب القضاة الرّاجعين إليه بالنّظر.

وتضبط القوانين الأساسيّة للقضاة سلّم العقوبات التّأديبيّة.

يتركّب كلّ مجلس عند النّظر في تأديب القضاة من:

رئيس المجلس القضائي المعني أو نائبه: رئيس.

قاض من بين الأعضاء المعيّنين بالصّفة: عضو.

ثلاثة قضاة من بين الأعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التّأديب: أعضاء.

عضو من بين المستقلّين لا يشارك في اتخاذ القرار.

يضبط كلّ مجلس في بداية كلّ سنة قضائيّة تركيبة مجلس التّأديب.

ويصدر قرار في ذلك عن رئيس المجلس المعني.

توجّه وجوبا الشّكايات والبلاغات والإعلامات المتعلّقة بأفعال منسوبة لأحد القضاة من شأنها

أن تكون سببا في تحريك المساءلة التّأديبيّة إلى رئيس المجلس أو إلى وزير العدل وتحال فورا على التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة لإجراء الأبحاث الإداريّة اللاّزمة.

تحفظ بقرار من رئيس المجلس الشّكايات والبلاغات والإعلامات في الصّور التّالية:

غياب البيانات الضّروريّة من هويّة وعنوان وامضاء وعرض للوقائع.

تعلّقها بقضيّة منشورة أو بحكم قابل للطّعن فيه طبق القانون إلاّ إذا تبيّنت جديّة المآخذ وتأثيرها على سير القضيّة.

مرور سنة من تاريخ خروج القضيّة عن أنظار القاضي المشتكى به من أجل ذات القضيّة.

تحرّر قائمة في الشّكايات والبلاغات والإعلامات المحفوظة وتحال شهريّا على المجلس في تركيبته الجامعة.

يتعهّد المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة بموجب إحالة من رئيس المجلس بالشّكايات والبلاغات والإعلامات في غير الصّور الثّلاث المشار إليها بالفصل 54 أعلاه ويكلّف أحد المتفقّدين بالقيام بجميع الأعمال التّي من شأنها كشف الحقيقة وعلى هذا الأخير استدعاء القاضي المعني للتّحرير عليه ويمكنه استدعاء كلّ من يرى فائدة في سماعه.

يحرّر المتفقّد المكلّف تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله على المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة الذّي يتّخذ قرارا إمّا بالحفظ أو بالإحالة على مجلس التّأديب. و يعلم بذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.

يصدر المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة قرار الإحالة في ظرف ثلاثة أيّام من تاريخ توصّله بتقرير التّفقّد ويعلم به القاضي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويوجّه الملفّ في ذات اليوم إلى رئيس المجلس القضائي المعني الذّي يحيله فورا على مجلس التّأديب.

يعيّن رئيس مجلس التّأديب فور توصّله بالملفّ مقرّرا من بين أعضائه شريطة ألّا يكون أقلّ أقدميّة من القاضي المحال.

يتولّى المقرّر إجراء الأبحاث اللّازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقّى جوابه ومؤيّداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحوّل إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة.

ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه شهرا قابلا للتّمديد فيه لنفس المدّة من تاريخ تعهّده بالملفّ. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس مجلس التّأديب الذّي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشّهر.

يستدعي مجلس التّأديب القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناءا على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع واعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول فانّ مجلس التّأديب يواصل النّظر في الملفّ طبق أوراقه.

لا تكون جلسات مجلس التّأديب قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه ويكون من بينهم عضو منتخب على الأقلّ.

تصدر قرارات مجلس التّأديب بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين وتكون معلّلة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

في صورة ثبوت الخطإ الموجب للتّأديب على مقتضى أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة، فإنّ مجلس التّأديب المعني يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالقوانين الأساسيّة المذكورة.

واذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جناية أو جنحة مخلّة بالشّرف، فللمجلس أن يقرّر إيقافه عن العمل في انتظار البتّ فيما نسب إليه واتّباع الإجراءات القانونيّة لرفع الحصانة عنه ثمّ إحالة الملفّ على النّيابة العموميّة. وتعلّق إجراءات التّأديب إلى حين صدور حكم قضائيّ باتّ.

تحال القرارات التّأديبيّة على المجلس لإصدارها وتنفّذ بقطع النّظر عن الطّعن فيها.

يتمّ الإعلام بقرارات مجلس التّأديب مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ صدورها.

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة عن مجالس التّأديب طبق نفس الصّيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 49 و 50 من هذا القانون.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه المشاركة في اتّخاذ القرار المطعون فيه.

يلتزم أعضاء الهيئات التّأديبيّة بواجب حفظ سرّ المداولات والتّصويت ومراعاة مقتضيات واجب التّحفّظ.

ويمنع عليهم التّصريح خارج المداولات الرّسميّة بكلّ ما له علاقة بالملفّات المعروضة للنّظر.

تضاف إلى الملف الشّخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التّأديبي بمجرّد صيرورته باتّا.

للمجلس رفع العقاب التّأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار التّأديبي بناءا على طلب من المعني بالأمر.

ويترتّب عن رفع العقاب محو كلّ الآثار المتعلّقة به من الملف الشّخصي للقاضي المعني.

ولا ينتفع بهذه الإجراءات من صدر ضدّه قرار بالعزل.

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء خاصة الهياكل التّالية:

الكتابة العامّة.

إدارة شؤون القضاة.

التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة.

إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي.

تسهر الكتابة العامّة على تنفيذ المهام التّي يكلّفها بها رئيس المجلس.

وتقوم على وجه الخصوص بإحاطته علما بالنّشاط العام للمجلس وربط الصّلة بين مختلف المصالح والهيئات الرسميّة والمنظّمات الوطنيّة والإعلام.

وتتولّى إدارة شؤون الموظّفين بالمجلس التّصرّف في الوسائل اللّازمة لحسن سيره وادارة شؤونه الماليّة والإداريّة.

وتتولّى حفظ وثائق المجلس وضبط المراسلات واقتبال العموم وتوجيههم واعلامهم.

تتولّى إدارة شؤون القضاة ما يلي:

الإشراف على انتداب الملحقين القضائييّن في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء وكذلك الإشراف على الانتدابات المباشرة للقضاة طبق قوانينهم الأساسيّة.

متابعة المسار المهني للقضاة.

تنمية قدرات القضاة بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة في الدّاخل والخارج.

تقوم التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة أساسا بما يلي:

التفقّد المستمر لمختلف المحاكم والمؤسّسات الخاضعة لإشراف المجلس.

جمع تقارير التّفقّد الصّادرة عن رؤساء المحاكم.

تقديم تقرير للمجلس يتضمّن نتائج مأموريّاتها تدرج به آراءها ومقترحاتها.

البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين سير مختلف المصالح ورفع نجاعتها.

جمع وتحليل الإحصائيّات التّي تقوم بها.

ويمكن لرئيس المجلس أو لوزير العدل تكليف التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة بالمهام المذكورة وبأيّة مهمّة أخرى ذات العلاقة بالعمل القضائي.

تتولّى إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي المهام التّالية:

إنجاز البحوث والدّراسات اللاّزمة لتحسين أداء القضاة ودعم استقلاليّة السّلطة القضائيّة واصلاح منظومة العدالة.

إعداد مشروع مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

إعداد مشاريع القوانين بطلب من رئيس المجلس.

الإشراف على تنظيم مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات وطنيّة ودوليّة تدخل ضمن نشاط المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتكليف من رئيسه.

يشرف على الكتابة العامّة و على إدارة شؤون القضاة وعلى التفقدية العامة و على إدارة البحوث و الدراسات و التعاون الدولي قضاة من الرّتبة الثّالثة أو ما يعادلها تقع تسميتهم طبقا لأحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

يعد المجلس مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

يتمّ إفراد مجلس القضاء العدلي و مجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي والجلسة العامة بأقسام مستقلّة ترسّم بها الاعتمادات المرصودة لكلّ واحد منها.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الآمر بصرف الرئيسي للمخصصّات المفتوحة باسم المجلس ويفوّض إمضاءه في الصّرف إلى كلّ من رؤساء المجالس القضائية العدليّة والإداريّة والماليّة والجلسة العامّة.

تنفّذ العمليّات الماليّة للمجلس وفق القواعد المقرّرة بمجلّة المحاسبة العموميّة ووفق مبادئ الشّفافيّة والنّجاعة.

تحدث بصورة وقتيّة إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء، لجنة وطنيّة تسمّى » اللّجنة الوقتيّة المستقلّة لعضويّة المجلس الأعلى للقضاء » يكون مقرّها بمقر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتتولّى الإشراف على الانتخابات الأولى لأعضاء المجالس القضائيّة الثّلاثة من القضاة وتلقّي التّعيينات المقترحة والخاصّة بالأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

تتكوّن اللّجنة المذكورة بالفصل المتقدّم من:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة: عضو.

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات: عضو.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: عضو.

رئيس الهيئة الوطنيّة للمحامين: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بسوسة: عضو.

عميد كليّة الحقوق بصفاقس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والتّصرّف بجندوبة: عضو.

مدير المعهد العالي للتّصرّف بتونس: عضو.

بمجرّد دخول هذا القانون حيّز النّفاذ، يدعو رئيس اللّجنة أعضاءها إلى جلسة أولى لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لتنظيم أعمالها.

تختار اللّجنة في أوّل اجتماع لها مقرّرا من بين أعضائها بالتّوافق أو بالانتخاب في حال التّعذّر.

تضع الدّولة على ذمّة اللّجنة جميع الوسائل الماديّة والموارد البشريّة اللاّزمة لإنجاز مهامّها.

لا تصحّ مداولات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائها على الأقل.

واذا لم يتوفّر النّصاب المذكور يتولّى الرّئيس الدّعوة إلى انعقاد جلسة ثانية خلال ثلاثة أيّام من تاريخ الأولى على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ اللّجنة كلّ القرارات اللّازمة لتسيير أعمالها بأغلبيّة أعضائها الحاضرين على ألّا يقلّ عدد هؤلاء عن ثمانية أعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

تتولّى اللّجنة إنجاز مهامّها طبقا للصّيغ والإجراءات المقرّرة بالفصول من 20 إلى 35 من هذا القانون وتكون قراراتها قابلة للطّعن طبق نفس الأحكام.

ويخفض أجل تقديم الترشحات المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون الى خمسة عشرة يوما.

تضع الدّولة تحت تصرف المجلس وبمجرّد استكمال تركيبته، الموارد البشريّة والاعتمادات الماليّة الضّروريّة إلى حين رصد الميزانيّة الخاصّة به.

تواصل كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإداريّة والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامّه إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة.

تدخل أحكام هذا القانون المتعلّقة بتركيبة كلّ من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي حيّز النّفاذ بداية من تاريخ صدور القوانين الأساسيّة المتعلّقة بالقضاة العدليّين والإداريّين والماليّين المشار إليها بالفصول 115 و 116 و 117 من الدّستور ومن تاريخ إحداث المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافيّة والمحاكم الإدارية الابتدائيّة ومحكمة المحاسبات.

ويتركب مجلس القضاء العدلي إلى حين صدور القانون الأساسي للقضاة العدليين من:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء الإداري إلى حين دخول القانون الأساسي للقضاة الإدارّيين حيّز النّفاذ من:

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.

رئيس دائرة تعقيبيّة الأقدم في الخطّة.

مندوب الدّولة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء المالي إلى حين نفاذ القانون الأساسي للقضاة الماليّين من:

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات.

رئيس غرفة الأقدم في الخطّة.

مندوب الحكومة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الإختصاص في المالية العمومية أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة.

ثلاثة أساتذة جامعيّين في الاختصاص المشار إليه بالفصل 16 من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

يتم تشكيل الجلسة العامة خلال الأسبوع الموالي لإنتخاب وتعيين أعضاء المجالس القضائية الثلاث.

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدّستور، تنظر الدّوائر الابتدائيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدّوائر الإستئنافيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامّة الحالية بالمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليها في هذا القانون. ويمارس الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة صلاحيّات رئيس المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليه في هذا القانون.

ويتمّ النّظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النّظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل117 من الدّستور.

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970المؤرّخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرّخ في 01 أوت 1972 والمتعلّق بتسيير المحكمة الإداريّة والنّظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرّخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

تدخل مقتضيات هذا القانون حيّز النّفاذ بداية من تاريخ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية فيما يتعلّق بالأحكام الخاصّة بانتخاب ممثّلي القضاة واختيار الأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

تلحق بالمجلس فور تركيزه الهياكل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى هذا القانون وتحال إليه جميع ملفّات القضاة المعروضة على كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التّي لم يقع البتّ فيها.

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمنضامنة في نطاق صلاحيّتها حسن سير القضاء و احترام استقلالهاستقلاليّة السّلطة القضائيّة طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

• المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
• رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
• أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
• الجلسة العامة: الهيك الجامع للمجالس القضائية الثلاثة.
• المجلس القضائي: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الاداري أو مجلس القضاء المالي.
• المستقلون من ذوي الاختصاص: كل شخص ليس له أي انتماء حزبي وغير خاضع لسلطة وظيفية ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.
• الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يؤدّي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال القضاء السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعم بك حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات".

يضبط المجلس المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقرّ المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة، ويمكنه عقد جلساته خارج هذا المقرّ بأي جهة من جهات الجمهورية.

على رئيس المجلس وأعضائه التصريح بمكاسبهم طبق التشريع الجاري به العمل.

يتعين على كل أعضاء المجلس التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصّر طبق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقاب أجر أو دونه:

• عضوية الحكومة
• عضوية مجلس نواب الشعب
• عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة
• عضوية الهيئات الدستورية المستقلة
• وظيفة لدى دول أخرى
• وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية

يتكون المجلس من أربعة هياكل :

• مجلس القضاء العدلي.
• مجلس القضاء الإداري.
• مجلس القضاء المالي.
• الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

فصل جديد بعد الفصل 8 :

تتكون الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الاداري وأعضاء مجلس القضاء المالي.