تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين" وتوضع تحت إشراف وزير الدفاع الوطني ويكون مقرّها بتونس العاصمة.
وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 81 فيفري 8591 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك العسكريين، ويتمّ حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم، على أن تتولّى الادارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.
ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولّوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
لا تخوّل الاستقالة أو الشطب أو العزل الحق للمنخرط في استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.
تهدف التعاونية إلى القيام بكلّ عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولّى القيام بكلّ عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الإجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولّى التعاونية خاصة:
تتولّى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتمّ المصادقة عليه بقرار من مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، وينصّ هذا النظام خاصة على مايلي:
يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.
تتكوّن موارد التعاونية من:
لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.
تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين" وتوضع تحت إشراف وزير الدفاع الوطني ويكون مقرّها بتونس العاصمة.
وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 81 فيفري 8591 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك العسكريين، ويتمّ حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم، على أن تتولّى الادارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.
ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولّوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
لا تخوّل الاستقالة أو الشطب أو العزل الحق للمنخرط في استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.
تهدف التعاونية إلى القيام بكلّ عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولّى القيام بكلّ عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الإجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولّى التعاونية خاصة:
تتولّى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتمّ المصادقة عليه بقرار من مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، وينصّ هذا النظام خاصة على مايلي:
يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.
تتكوّن موارد التعاونية من:
لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.
تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين" وتوضع تحت إشراف وزير الدفاع الوطني ويكون مقرّها بتونس العاصمة.
وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 81 فيفري 8591 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك العسكريين، ويتمّ حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم، على أن تتولّى الادارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.
ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولّوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
لا يخوّل للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.
تهدف التعاونية إلى القيام بكلّ عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولّى القيام بكلّ عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الإجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولّى التعاونية خاصة:
تتولّى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتمّ المصادقة عليه بقرار من مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، وينصّ هذا النظام خاصة على مايلي:
يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.
تتكوّن موارد التعاونية من:
لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.
