Projet de loi N°72/2018 relatif à la loi de finance pour l'année 2019

Accepté
Article 52

 1) يضاف إثر الفقرة السادسة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: 

يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء.

2) تضاف إلى الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة سادسة فيما يلي نصها:

لغرض الحصول على معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية يمكن عند الاقتضاء لمصالح الجباية التمديد في مدة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما.

 ولا تؤخذ هذه المدّة بعين الاعتبار لاحتساب المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المعمقة ولاحتساب المدة الجملية لتوقيف هذه المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل. 

ويتعين على مصالح الجباية قبل انقضاء المدة القصوى للمراجعة إعلام المطالب بالأداء بالتمديد كما يمكنها عند الاقتضاء دعوة المطالب بالأداء إلى إعادة وضع محاسبته على ذمة المحققين خلال فترة التمديد وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

3) تضاف إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويمكن لمصالح الجباية التمديد في هذا الأجل لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما عند طلب معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ويتعين على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بالتمديد قبل انقضاء أجل التسعين يوما.

4) يضاف  بعد الفقرة الأولى من الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ولاحتساب مدة التأخير لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من مصالح الجباية.

5) تضاف قبل عبارة " بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة.