يرخص بالنسبة إلى سنة 2019 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه   000 000 741 40 دينار مبوبـة كما يلي:

- موارد العنوان الأول 000 800 029 29 دينار

- موارد العنوان الثاني 00 000 702 10 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 000 200 009 1 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2019 بـ   000 200 009 1 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2019 بما قدره 000 000 741 40 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول: نفقات التصرف

القسم الأول : التأجير العمومي 000 000 515 16 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 000 000 254 1 دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي  000 000 812 6    دينار

القسم الرابع      : نفقات التصرف الطارئة   000 800 494    دينار

جملة الجزء الأول:000 800 075 25 دينار

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 137 3 دينار

 جملة الجزء الثاني: 000 000 137 3 دينار

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 961 562 2 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 000 037 967 1 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 100 250 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 902 568 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 349 5 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 000 000 170 6 دينار

جملة الجزء الرابع:  000 000 170 6دينار

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 200 009 1  دينار

جملة الجزء الخامس:000 200 009 1دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2019  بــ 000 321 218 8  دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره 8 749 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 908 219 3 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 000 988 320 2 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 439 833 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 665 374 2 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 749 8 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي   بـــ 000 000 852 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره 800 080 078 1 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 125 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل  بـ 000 000 500 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.

1) يُحذف الحساب الخاص في الخزينة والمُسمّى "صندوق تنمية الطرقات السيارة" المُحدث بالقانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وتحول بقايا موارده إلى ميزانية الدولة.

2) تُلغى أحكام  الفصلين 16 و17 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلقين بإحداث وتمويل صندوق تنمية الطرقات السيارة وجميع النصوص التي نقحتهما أو تمّمتهما.

تضاف بعد الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 1 من الفصل 10 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 فقرة فرعية جديدة فيما يلي نصها:

ويتم ضبط مجالات تدخل الصندوق وطرق ومقاييس توزيع موارده بأمر حكومي.

يتواصل العمل بأحكام الفصل 13 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وحسب نفس الشروط بالنسبة إلى المؤسسات الجديدة المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020  من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.

تلغى أحكام الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

I. تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ25%. 

وتخفض هذه النسبة إلى 20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:

- 1 مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،

- 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.

ويتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الأداءات.

وتطبق نسبة 25% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 15% من ثمن التفويت.

غير أن نسبة الضريبة على الشركات تضبط بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بـ:

1- 10% وذلك بالنسبة:

- للمؤسسات المتعاطية لنشاط صناعة تقليدية أو نشاط فلاحي أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد البحري، 

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة،

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها  بالفصل 63 من هذه المجلة،

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المنصوص عليها بالفصل 70 من هذه المجلة،

- لمراكز الشراء لمؤسسات البيع بالتفصيل والمنظمة في شكل تعاضديات خدمات خاضعة للقانون العام للتعاضد،

- لتعاضديات الخدمات المكونة بين المنتجين لغرض بيع إنتاجهم بالجملة،

- لتعاضديات الاستهلاك الخاضعة للقانون العام للتعاضد،

- للأرباح المحققة في إطار مشاريع ذات صبغة تجارية أو صناعية، منتفعة ببرنامج تشغيل الشباب أو بالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.

2- 13,5% وذلك بالنسبة:

- للأرباح المتأتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية،

- للأرباح المتأتية من تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،

- للأرباح المتأتية من صناعة الكوابل،

- للأرباح المتأتية من صناعة الأدوية والتجهيزات و المعدات الطبية،

- للأرباح المتأتية من قطاع النسيج والجلود والأحذية،

- للأرباح المتأتية من الصناعات الغذائية،

- للأرباح التي تحققها مراكز النداء،

- للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية و تطوير البرمجيات،

- للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها.

3- 35% وذلك بالنسبة:

- للبنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

- للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،

- لشركات الاستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005، 

- لشركات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،

- لشركات استخلاص الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرّخ في 9 جوان 2003، 

- لمشغّلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 ماي 2002، 

- لشركات الخدمات في قطاع المحروقات التي تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات،

- للمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصّـة و مؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب، 

- للمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرّخ في غرّة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط،

- للمساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،

- لوكلاء بيع السيارات،

- للمستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة ادماج تساوي أو تفوق 30%.

تعوض عبارة "بالمطتين الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:

بالمطتين الأولى والثامنة من الفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة ونصف المداخيل المتأتية من الأنشطة المنصوص عليها بـالفقرة 2 الواردة بنفس الفقرة الرابعة المذكورة.

1) تحذف لفظة "المحلي" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تضاف بعد عبارة " بطرح الثلثين منها" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، العبارة  التالية:

أو نصفها

3) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

لا يمكن أن تقلّ الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي:

- 0,2% من رقم المعاملات الخام مع حدّ أدنى يساوي 500 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات بالنسبة إلى الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 %.

- 0,1% بالنسبة لرقم المعاملات الذي تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 % أو لرقم المعاملات المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.

4) تنقح الفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة تقل عن 25% طبقا لهذه المجلة على مستوى الشركاء والأعضاء من الأشخاص المعنويين وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي أو نصف المداخيل طبقا لهذه المجلة.

5) تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو نصفها أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 % طبقا لأحكام هذه المجلة.

6) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ من الفقرة الأولى من الفقرة  I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

و كذلك بعنوان العمولات المدفوعة إلى الشركات المنصوص عليها بالمطة التاسعة من الفقرة 2 من الفقرة الرابعة من الفقرةI  من الفصل 49 من هذه المجلة.

7) تعوض عبارة "بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة" الواردة بالفصول 64 و66 و70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة".

تعوض عبارة "بنسبة 10% وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 130-5 من مجلة المحروقات كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 بعبارة " بنسبة 13,5 %".

تطبق أحكام الفصول من 13 إلى 16 من هذا القانون على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية وكذلك على الخصوم من المورد والتسبقات المستوجبة ابتداء من غرة جانفي 2021 والسنوات الموالية.

1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 عاشرا في ما يلي نصه:

الفصل 48 عاشرا:

1) يمكن للشركات الناشطة في قطاع الصناعة أن تقوم بإعادة تقييم عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية، وذلك طبقا للشروط المبينة بالفقرات التالية من هذا الفصل.                   

2) لا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة باعتبار المؤشرات المبينة بأمر حكومي.

وفيما يخص الأصول الثابتة المادية القابلة للاستهلاك، تعدل هذه القيمة بترسيم، بخصوم الموازنة، مبالغ الاستهلاكات المطروحة والمعاد تقييمها بالنسبة لكل سنة مالية حسب نفس المؤشرات المطبقة على الأصول الثابتة المقابلة.

إلا أن إعادة التقييم لا يمكن أن تتم بالنسبة للأصول المنتفعة بالاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر وبالفصل 13 من هذه المجلة.

3) تحتسب مبالغ الاستهلاكات المتبقية والقابلة للطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات على أساس القيم المحاسبية الصافية الجديدة المحددة طبقا لهذا الفصل. ويقع تقسيطها على خمس سنوات على الأقل بالنسبة للمعدات وعلى عشرين سنة على الأقل بالنسبة للعقارات.

4) تدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص  بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة خمس سنوات على الأقل بالنسبة للمعدات المعاد تقييمها ولمدة عشرين سنة على الأقل بالنسبة للأصول الأخرى المعاد تقييمها، وذلك دون تحمل الضريبة على الشركات.

ولا تطرح القيمة الناقصة الناتجة عن إعادة التقييم المسجلة من الربح الخاضع للضريبة على الشركات.                       

5) لا تخضع للضريبة على الشركات القيم الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها من غير البضائع والمواد والقيم التي تكوّن غرض الاستغلال وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها. 

ولا تطرح من الأرباح الصافية القيم الناقصة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها من غير البضائع والمواد والقيم التي تكوّن غرض الاستغلال وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.

2) تطبق أحكام هذا الفصل على الأصول الثابتة المادية التي تتضمنها موازنات الشركات المنصوص عليها بهذا الفصل المختومة في 31 ديسمبر 2019 و موازنات السنوات الموالية.

1) تعوض عبارة "المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة:

المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الإتصال.

2) تضاف بعد عبارة "عمليات توسعة" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة:

أو تجديد على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار.

تنتفع المؤسسات المحدثة قبل تاريخ غرة جانفي 2011 في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة أقصاها عشر (10) سنوات بداية من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي وذلك بعنوان الأجور المدفوعة لأعوانها من ذوي الجنسية التونسية.

و لا يمكن في جميع الحالات أن تتجاوز فترة الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المسندة لفائدة المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وفترة الانتفاع بعنوان نفس الامتياز المسند سواء كان التكفل بمساهمة الأعراف كليا أو جزئيا في إطار نصوص تشريعية أو ترتيبية أخرى مدة العشر (10) سنوات.

تضبط شروط وصيغ وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل ومناطق التنمية الجهوية المعنية به بمقتضى أمرحكومي.

تطرح المؤسسات، من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال،  لغاية ضبط الدخل أو الربح الصافي الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات والمخصصة لنشاطها الأصلي، في حدود 50% منها إذا تمت عملية التفويت بعد 5 سنوات بداية من تاريخ التملك وذلك إذا كانت القيمة الزائدة المذكورة لا تخضع لنظام جبائي أفضل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. 

تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت التي تتم خلال الفترة من غرة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

تضاف بعد عبارة "ذات القيمة الضعيفة" الواردة بالفقرة I من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، العبارة التالية:

    التي لا تتجاوز 500 دينار.

1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 18 رابعا فيما يلي نصّه:

18رابعا) اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41.

2) تخفّض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد بعنوان اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41 إلى 15%.

1) مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود 25% من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب، في إطار إعادة هيكلة مالية، في رأس مال النزل السياحية المتحصلة على مصادقة لجنة تحدث للغرض تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي. 

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح الاستجابة للشروط التالية:

- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها.

- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب.

- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

ويقصد بالمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها المنصوص عليها بهذه المطة، المداخيل أو الأرباح التي تفرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم يتم توزيعها أو تخصيصها لأي أغراض أخرى وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة.

- أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار.

- أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر. 

- أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي. 

2) تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020.

1) تحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "بنك الجهات" ويشار إليه فيما يلي "البنك".

 يكون المقرّ الإجتماعي للبنك بتونس العاصمة ويمكن له فتح فروع بكامل تراب الجمهورية واستعمال عبارة " بنك الجهات" في علاقاته مع الغير.

 ويخضع البنك إلى أحكام مجلة الشركات التجارية و القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون. 

2) يهدف " البنك" إلى:

- تدعيم التنمية الجهوية على أساس مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصادية، 

- العمل على تنسيق تدخلات منظومة التمويل العمومي بالتكامل مع القطاع الخاص،  

- المساهمة في إحداث وتطوير المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 

- التدخل لمواجهة الصعوبات الطارئة على منظومة التمويل خلال فترات الانكماش  المالي،

- العمل على توفير خدمات رقمية ومجددة،

- ضمان الجدوى المالية على المدى الطويل.

3) تتمثل مهام "البنك" في مرافقة وتمويل المؤسسات الاقتصادية خاصة في مناطق التنمية الجهوية وتسهيل نفاذها إلى التمويلات وذلك بـتوفير: 

- القروض المباشرة لفائدة الباعثين والمشاريع،

- إسناد قروض عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،

- وضع خطوط تمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،

- منتوجات ضمان للتمويلات،

- المساندة الفنية والمتابعة والمرافقة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

- المرافقة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة لتطوير منتوجات "البنك".

4) تتكوّن موارد "البنك" من:

- رأس المال،

- الموارد التي يتولى تعبئتها على الأسواق المالية الداخلية والخارجية ومن المؤسسات المالية الدولية،   

- الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

5) يحدّد رأس المال الأصلي لـ" البنك" بمبلغ أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دينار).

ويرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدّولة في الاكتتاب في رأس مال " البنك" في حدود أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دينار).

ويتم تحرير رأس المال على مراحل.

6) يتعين على " البنك"  وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومته وتحافظ على مصالح الدائنين والمساهمين. 

7) يخضع " البنك" إلى رقابة البنك المركزي التونسي طبقا لقواعد ومقاييس تصرّف حذر تتلاءم مع خصوصية وطبيعة نشاطه تضبط من قبل البنك المركزي التونسي.  

8) يخضع "البنك" لرقابة محكمة الحسابات على الأقل مرّة كلّ خمس سنوات.

9) لا يخضع "البنك" إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.

10) لا يخضع أعوان "البنك"  لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة  أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة و كليا.

ويخضع أعوان "البنك" إلى أحكام الاتفاقية المشتركة لأعوان البنوك والمؤسسات المالية وإلى نظام تأجير يصادق عليه مجلس إدارة " البنك".  

11) يتولي "البنك" استيعاب كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و الشركة التونسية للضمان.

و بصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية استيعاب " البنك" لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وللشركة التونسية للضمان تبعات جبائية بعنوان الأداءات والضرائب والمعاليم المستوجبة ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى دفع أي أداءات أو ضرائب أو معاليم من أي نوع كان.

كما لا يمكن أن تؤدي عملية الاستيعاب إلى الرجوع في أي امتياز جبائي انتفع به بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو الشركة التونسية للضمان، شريطة مواصلة " البنك" الاستجابة للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل عند الاقتضاء.

12) يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعهد بالتصرّف في آليات الضمان السارية المفعول إلى " البنك" 

13) يضبط مجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوّض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها. كما يضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها. ويصادق على اتفاقيات الصلح المتعلقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي أو الكلي عن ديونه غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.

ويتولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها.  وفي صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعد الصلح لاغيا في حالة ثبوت التهمة بحكم نهائي.

1) يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدّولة، الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ مائة وسبعين مليون وثمان مائة واثنان وسبعين ألف دينار (170.872.000 دينار).

ولا يتم تحرير هذا الاكتتاب إلا عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار على معنى الفصل 292 من مجلة الشركات التجارية.

وبصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

2) يضاف للقانون عدد 30 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بتحويل ديون راجعة للدولة لفائدة البنك القومي الفلاحي الفصل الأول مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 1مكرر -  بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل الأول من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

3) يضاف للقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الفصل 49 مكرر فيما يلي نصه:

  الفصل 49 مكرر - بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل 49 من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

1) يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدّولة، الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ مائة وسبعين مليون وثمان مائة واثنان وسبعين ألف دينار (170.872.000 دينار).

ولا يتم تحرير هذا الاكتتاب إلا عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار على معنى الفصل 292 من مجلة الشركات التجارية.

 وبصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

2) يضاف للقانون عدد 30 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بتحويل ديون راجعة للدولة لفائدة البنك القومي الفلاحي الفصل الأول مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 1مكرر -  بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل الأول من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

3) يضاف للقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الفصل 49 مكرر فيما يلي نصه:

 الفصل 49 مكرر - بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل 49 من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة II مكرر فيما يلي نصها: 

II مكرر. يتعين على المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار، إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل عن طريق الوسائل الالكترونية الموثوق بها وفقا لنموذج تعده الإدارة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة.

ويتضمن هذا التصريح:

أ‌. معلومات تتعلق بمجمع المؤسسات ومنها خاصة:

- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة، 

- معلومات حول سياسة أسعار التحويل المعتمدة من قبل مجمع المؤسسات،

- قائمة في أصول مجمع المؤسسات المستعملة من قبل المؤسسة المعنية بالتصريح وكذلك الاسم الاجتماعي للمؤسسة المالكة للأصول وبلد إقامتها الجبائية.  

ب‌. معلومات تتعلق بالمؤسسة المعنية بالتصريح ومنها خاصة:

- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة،

- جدول ملخص للعمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة. ويحدد هذا الجدول طبيعة المعاملات ومبلغها والاسم الاجتماعي للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة والمعنية بالمعاملات وبلد إقامتها الجبائية وطرق ضبط أسعار التحويل المعتمدة والتغييرات الحاصلة خلال السنة،  

- معلومات حول القروض المسندة والقروض المتحصل عليها من المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة ،

- معلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة دون مقابل أو بمقابل غير نقدي،

- معلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي تكون موضوع اتفاق مسبق حول طرق ضبط أسعار التحويل مبرم بين المؤسسة المعنية بالمعاملة والسلطة الجبائية المختصة ببلد آخر أو موضوع مراسلات في الغرض صادرة عن السلطات الجبائية المذكورة.

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 38 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 38 مكرر 

يتعين على المؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار أن تقدم لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة المعمقة لوضعيتها الجبائية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل المعتمدة في إطار المعاملات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويضبط مضمون هذه الوثائق بقرار من وزير المالية.

ولا تعوض هذه الوثائق المؤيدات المتعلّقة بكل معاملة. 

وفي صورة عدم تقديم الوثائق المطلوبة لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة الجبائية المعمقة أو تقديمها بصفة منقوصة، تتولى هذه المصالح التنبيه على المؤسسة المعنية لتقديمها أو لإتمامها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة مع التنصيص على طبيعة الوثائق المعنية. 

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 17 ثالثا فيما يلي نصه:

الفصل 17 ثالثا 

يتعين على كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إيداع بالوسائل الالكترونية الموثوق بها وحسب نموذج تعده الإدارة تصريحا يتعلّق بأسعار التحويل لمجمع المؤسسات المنتمية إليه يسمى "التصريح حسب كل دولة" يتضمّن المعطيات المحاسبية والجبائية للمجمع والمعطيات المتعلقة بأنشطة أعضائه بعنوان السنة المالية المختومة وذلك خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ ختمها. ويضبط مضمون هذا التصريح بقرار من وزير المالية.

ويهمّ الأمر المؤسسات التي: 

- تعدّ حسابات مجمعة،

- تمتلك أو تراقب مؤسسة أو عدّة مؤسسات مقيمة أو لها فروع بالخارج وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، 

- تحقق رقم معاملات سنويا مجمّعا خال من الأداء بعنوان السنة المالية السابقة للسنة المعنية بالتصريح يساوي أو يفوق 1.636,800 مليون دينار،

- لا تمتلكها مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية وملزمة بإيداع التصريح المذكور أو مؤسسة مقيمة أو مستقرة خارج البلاد التونسية وملزمة بإيداع تصريح مماثل بموجب تشريع أجنبي. 

غير أنّ واجب إيداع التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل يحمل على كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تمتلكها أو تراقبها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة بدولة أو بإقليم غير مدرج بالقائمة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل وتكون هذه الأخيرة ملزمة بإيداع هذا التصريح إذا كانت مقيمة بالبلاد التونسية وذلك في صورة:

- تعيين المؤسسة المقيمة بالبلاد التونسية لهذا الغرض من قبل مجمع المؤسسات المنتمية إليه وإعلامها مصالح الجباية بذلك أو،

- تعذر إثبات تعيين للغرض مؤسسة أخرى من المجمع كائنة بالبلاد التونسية أو بدولة أو بإقليم مدرج بالقائمة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل.

تقوم مصالح الجباية بالتبادل الآلي للتصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع الدول والأقاليم التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا في هذا الصدد و ذلك شريطة المعاملة بالمثل.

تضبط بقرار من وزير المالية قائمة الدول والأقاليم التي سنّت تشريعات تنص على وجوبية إيداع تصريح مماثل للتصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل والتي أبرمت مع تونس اتفاقا للتبادل الآلي لهذا التصريح واحترمت الواجبات المترتبة عن هذا الاتفاق.

يضاف إلى الباب الأول من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية القسم السادس فيما يلي نصه:

القسم السادس

الاتفاقات المسبقة المتعلقة بطريقة ضبط أسعار المعاملات

 المنجزة بين المؤسسات المرتبطة

الفصل 35 مكرر

يمكن للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمؤسسات كائنة خارج البلاد التونسية أن تطلب من مصالح الجباية إبرام اتفاق مسبق يتعلق بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة مستقبلا مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة والكائنة خارج البلاد التونسية وذلك لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ولا يمكن إنهاء العمل بالاتفاق المبرم قبل انقضاء المدة التعاقدية المحددة بالاتفاق.

غير أنّ الاتفاق يصبح لاغيا من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ إذا ثبت:

- تقديم المؤسسة المعنية لوقائع غير صحيحة أو إخفائها لمعلومات،

- عدم احترامها للواجبات المنصوص عليها بالاتفاق أو ارتكابها لأعمال تحيّل.

 وتضبط طرق إبرام هذا الاتفاق وآثاره بقرار من وزير المالية.

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول 84 تاسعا و84 عاشرا و84 إحدى عشر فيما يلي نصها:

الفصل 84 تاسعا

تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 10.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل والمنصوص عليه بالفقرة II مكرر من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في الأجل المحدد لذلك. 

ويعاقب بخطية قدرها 100 دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل دون أن تتجاوز هذه الخطية 10.000 دينار. 

الفصل 84 عاشرا

تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 100.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 ثالثا من هذه المجلة في الأجل المحدد لذلك أو قامت بإيداع تصريح يتضمن معلومات منقوصة أو مغلوطة.

الفصل 84 إحدى عشر

تعاقب كل مؤسسة لم تقدم لمصالح الجباية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل والمنصوص عليها بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة أو قدمتها بصفة منقوصة أو مغلوطة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه المنصوص عليه بنفس الفصل بخطية جبائية إدارية تساوي 0,5% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق غير المقدمة أو المقدمة منقوصة أو مغلوطة مع حد أدنى بــ 50.000 دينار وذلك بعنوان كل سنة مالية معنية بالمراجعة.

1) تعوض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالعدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي".

2) تضاف إلى أحكام العدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ثانية في ما يلي نصها:

ويعتبر أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي إذا كانت الضريبة المستوجبة عليهم بهذا البلد أو الإقليم تقل عن 50% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط. 

3) تعوض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالعدد 7 من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة".

4) تعوض عبارة "بملاذات جبائية" الواردة بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة".

5) تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

6) تعوّض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفقرة 4 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".

7) تضاف إثر عبارة "30 يوما" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "وكذلك فترة التأخير في تقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل بعد التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة دون أن تتجاوز 30 يوما".

8) تعوّض عبارة " بالفصلين 84 ثالثا و84 سادسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "بالفصول 84 ثالثا و84 سادسا و84 إحدى عشر".

9) تضاف إثر عبارة "و84 سابعا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة" و84 تاسعا و84 عاشرا ".

10) تعوض عبارة " الفصلين 17 و17 مكرر من هذه المجلة " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الفصول 17 و17 مكرر و17 ثالثا من هذه المجلة".

11) تطبق أحكام الفصول 28  و 30 و 31 من هذا القانون على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020. 

12) تطبق أحكام الفصلين 27 و 29 من هذا القانون على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020 والتي تم في شأنها تبليغ إعلام مسبق بداية من غرة جانفي 2021.

تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي: 

يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.

1) يلغى القسم الفرعي الثالث المتعلق بالتصدير من القسم الأول من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تلغى الإحالات إلى الفصول 67 و68 و69 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل وتعوض بالإحالة إلى التشريع الجبائي الجاري به العمل مع مراعاة الاختلافات في العبارة.

3) تلغى عبارة "التصدير و" الواردة بعنوان القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4) تلغى المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

5) تلغى المطتان الأولى والثالثة الواردتان بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ والفقرة الفرعية الأخيرة من نفس الفقرة أ من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

6) تلغى الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

1) يضاف إثر الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية ثانية هذا نصها:

وتعتبر عمليات تصدير:

- بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج،

- بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

- إسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا المذكورة أعلاه في إطار عمليات مناولة أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالانتاج تضبط بمقتضى أمر حكومي باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات المالية والإدارية والقانونية.

2) تنقّح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

وتنتفع المؤسسات المصدّرة كلّيا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والإقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات والعقارات اللازمة لنشاطها ما لم تكن مستثناة من حقّ الطرح بمقتضى أحكام الفصل 10 من هذه المجلة.

وتعتبر مؤسسات مصدّرة كلّيا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من هذا الفصل.

وتستثنى من هذه الأحكام المؤسسات التي تنجز الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطّاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.

ويستوجب منح صفة المصدر الكلي الاستجابة للشروط التالية:

- إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط؛

- تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل؛

- الاستظهار بشهادة انخراط في الصناديق الاجتماعية عند طور الإحداث أو أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي في الحالات الأخرى.

3) تحذف عبارة "بالفصل 68 من مجلـّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات " الواردة بالفقرة I رابعا من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بعبارة " بهذا الفصل ".

4) تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 14 من القانون عدد 8 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية و تعوض بما يلي:

تخضع المؤسسات المصدّرة كلّيا كما تمّ تعريفها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لنظام المنطقة الحرّة المنصوص عليها بمجلّة الديوانة.

 يمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدّى 30% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية. وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 30% على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور الإنتاج الفعلي. 

ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة 30% المذكورة أعلاه رقم المعاملات المتأتي من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات النفايات إلى المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة والمعالجة.

ولا تخضع المداخيل أو الأرباح المتأتية من بيوعات النفايات المذكورة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.

وتضبط نسبة 30% باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع بالنسبة للسلع وباعتماد سعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة للفلاحة والصيد البحري.

وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدّرة كليا بمقتضى أمر حكومي.

1) تلغى الفقرة الأولى من الفصل 143 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.

2) ينقح طالع الفقرة الثانية من الفصل 143 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 كما يلي:

ينتفع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين بعنوان عملياتهم المنجزة مع غير المقيمين.

تلغى أحكام كل من الفقرتين 4 و5 من الفقرة الثانية من الفصل 8 جديد والفصل 8 مكرر والفقرة الرابعة من الفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

1) تواصل المؤسسات المعنية بأحكام الفصول 35 و 37 و 38 من هذا القانون والناشطة في 31 ديسمبر 2018 والتي انتفعت مداخيلها أو أرباحها المتأتية من الاستغلال بامتيازات جبائية بعنوان التصدير والمؤسسات التي انتفعت بنفس النظام الجبائي للتصدير والناشطة في نفس التاريخ، الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 طبقا للتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018.

2) تطبق أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالتصدير و بالمؤسسات المصدرة كليا الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018.

يعفى صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية والتجار المتجولين والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم والذين يتعاطون نشاطهم في غرة جانفي 2019 دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والذين يقومون ابتداء من غرة جانفي 2019 بصفة تلقائية بإيداع التصريح في الوجود لدى مصالح الأداءات التي يرجعون لها بالنظر، من الضرائب و الأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل سنة إيداع التصريح في الوجود .  

ويخضع الأشخاص المذكورون أعلاه، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود، لدفع مساهمة واحدة تشمل الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية الاجبارية المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي تدفع على أقساط متساوية كل ثلاثية. ويتم دفع المساهمة المذكورة لدى القباضة المالية المختصة ترابيا.  

وتساوي الضريبة على الدخل المستوجبة على المعنيين بالأمر في هذه الحالة خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى. وتحتسب المساهمة الاجتماعية على أساس الاشتراكات المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي على أساس الاشتراكات المحددة طبقا للشريحة الأولى من النظام المذكور. 

وفي صورة عدم دفع المساهمة المذكورة في الآجال المحددة لذلك، تطبق خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

وتعتبر الضريبة المدفوعة وفقا لأحكام هذا الفصل من طرف الأشخاص المعنيين تحريرية من الضريبة على الدخل و من الأداء على القيمة المضافة وتتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.  

وينتفع المعنيون بالأمر ولمدة الثلاث سنوات المذكورة بمنافع التأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية العمومية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مقابل دفع الاشتراكات المستوجبة بهذا العنوان طبقا للآجال المنصوص عليها بهذا الفصل.

كما ينتفع هؤلاء الأشخاص بتأجيل دفع الاشتراكات المستوجبة خلال الفترة المذكورة بعنوان بقية منافع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. ويتم تسوية وضعيتهم بعنوان الفترة المذكورة ودفع الاشتراكات المستوجبة دون توظيف خطايا التأخير بعنوانها وفقا  لروزنامة خلاص تمتد على فترة أقصاها  36 شهرا.

وتضبط صيغ واجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بهذا الفصل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى أمر حكومي.

1) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 82 مكرّر هذا نصّـه:

الفصل 82 مكرر:

مع مراعاة أحكام الفصلين 81 و 82 من هذه المجلة، في صورة الدفع عن بعد ، لا يسلم المحاسب العمومي توصيلا في المبالغ المدفوعة عن بعد وتتم تبرئة ذمة القائم بالدفع بوصل الكتروني يحمل مرجعا وحيدا لتأكيد عملية الخلاص.

 ويمكن للقائم بالدفع استخراج وصل الكتروني يحمل رموزا  تمكن من التثبت من صدقية المعطيات المدرجة .

2) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 126 مكرّرهذا نصّه:

الفصل 126 مكرّر:

مع مراعاة القواعد التي تحكم النفقات العمومية يجوز اعتماد الفواتير الإلكترونية الصادرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك سندات التصفية والإثباتات الأخرى للمصاريف وكذلك التحويلات المنجزة إلكترونيا أو بواسطة المنظومات الإعلامية المعتمدة في مجال النفقات العمومية وتتمتّع هذه الوثائق و المعطيات بنفس القوة الثبوتيّة والابرائية التي تتمتع بها الوثائق الورقيّة.

يضاف إلى أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على الجمعيات بصرف النظر عن نظامها الجبائي.

يتعين على الأطراف في العقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو العربات باستثناء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التنصيص صراحة ضمن هذه العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية. 

وفي غياب التنصيص المذكور لا يمكن للسلط البلدية المختصة التعريف بإمضاءات الأطراف على تلك العقود كما لا يمكن لقباض المالية تسجيلها.

وتطبق أحكام هذا الفصل على العقود المحررة ابتداء من غرة جوان 2019 والتي تتضمن مبالغ مدفوعة نقدا تفوق 10.000 دينار.

تضاف إثر الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:

كما يتعيّن إصدار فواتير إلكترونية بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.

ترسى آلية تقفي الأثر لبعض المنتجات الاستهلاكية وذلك مع مراعاة التشريعات و التراتيب المنظمة لهذه المنتجات.

وتضبط طرق إرساء هذه الآلية وقائمة المنتجات المعنية بمقتضى أمر حكومي.

يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 4 مكرّر هذا نصّه:

4 مكرّر) العمولات الرّاجعة لوكلاء أسواق الجملة والمتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.

ينقح الجدول المتعلق بضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر مستوى العيش المنصوص عليه بالفصل 42 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والوارد بالملحق عدد I لنفس المجلة كما يلي:

1) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 51 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 51 مكرر 

يبلّغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذه المجلة في أجل أقصاه أربع وعشرون شهرا من تاريخ تبليغ نتائج المراجعة الجبائية.

ويبلغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من نفس الفصل والتي تخضع للتنبيه في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغه التنبيه.

2) بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تبلغ قرارات التوظيف الإجباري في أجل أقصاه:

- 31 ديسمبر 2020 بالنسبة إلى نتائج المراجعة الجبائية التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019،

- 31 ديسمبر 2019 بالنسبة إلى التنابيه المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمبلغة قبل غرة جانفي 2019.

يضاف بعد الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 4 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بمستقرين بالبلاد التونسية ومقيمين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة.

1) تعوّض نسبة خطية التأخير المحددّة بـ 0,5 % والمنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بنسبة 75,0%.

2) تضاف إلى الفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية فيما يلي نصها:

تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة:

- 1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما،

- 2,5 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما.

3) تعوّض عبارة " بالفصل 81 " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " بالفقرة الأولى من الفصل 81".

4) تعوّض عبارة "هذه الخطية بـ 50 % " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بـ 20%".

5) تعوّض عبارة " لخطيــــة التأخير" الواردة بالفصل 86 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " للخطايا".

6) تطبق أحكام هذا الفصل على التصاريح الجبائية المودعة تلقائيا ابتداء من غرة أفريل 2019 وعلى عمليات دفع الأداء بالحاضر على معنى الفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2019.

1) تضاف إلى الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الأحكام التالية:

يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تبادل المعلومات مع الدول الأجنبية التي تربطها مع تونس اتفاقيات لتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية وكذلك تقديم هذه المعلومات بإذن أو بطلب من السلط القضائية المختصة.

كما يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تقديم مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية الآتي ذكرها المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها، ويتم ضبط هذه المعلومات وطرق تقديمها بقرار من وزير المالية:

- البنك المركزي التونسي،

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

- المعهد الوطني للإحصاء،

- الوكالة الفنية للنقل البري،

- السجل الوطني للمؤسسات،

- إدارة الملكية العقارية، 

- إدارة الديوانة.

ينسحب واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المدعوين بحكم وظائفهم ومشمولاتهم للاطلاع على المعلومات المقدمة من قبل مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه بهذا الفصل وكذلك على العــدول المنفذين وعدول الخزينة المكلفين بتبليغ مطالب وإعلامات مصالح الجباية ومصالح الإستخلاص وعلى أعضاء لجان المصالحة ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليها بالفصول 117 و119 و127 من هذه المجلة.

2) تلغى عبارة " أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و عبارة " أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ولا تسلّم هذه النسخ والمضامين والكشوفات فيما عدا ذلك إلا بإذن من القاضي المختص" الواردة بالفقرة الرابعة من نفس الفصل.

1) يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر بأرقام الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وهوية أصحابها وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري 2020 وحسب نموذج تعده الإدارة.

ويمكن التصريح بالبيانات المذكورة بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.

2) تضاف إلى الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة فيما يلي نصها:

 دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو غلقها خلال الثلاثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة.

3) تطبّق أحكام العدد 2 من هذا الفصل على الحسابات التي تمّ فتحها أو غلقها ابتداء من غرّة جانفي 2020.

1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- وبوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب المطالب بالأداء وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

2) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- وثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الأشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

3) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

كما يتعين على المعنيين بالأمر باستثناء منهم الأشخاص المحققين للمداخيل المشار إليها بالفصل 27 من هذه المجلة ان يرفقوا تصريحهم السنوي بالضريبة بأرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسمهم ولحسابهم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

4) يضاف إلى الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- بوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الاشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

1) يضاف إثر الفقرة السادسة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: 

يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء.

2) تضاف إلى الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة سادسة فيما يلي نصها:

لغرض الحصول على معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية يمكن عند الاقتضاء لمصالح الجباية التمديد في مدة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المعمقة ولاحتساب المدة الجملية لتوقيف هذه المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل. ويتعين على مصالح الجباية قبل انقضاء المدة القصوى للمراجعة إعلام المطالب بالأداء بالتمديد كما يمكنها عند الاقتضاء دعوة المطالب بالأداء إلى إعادة وضع محاسبته على ذمة المحققين خلال فترة التمديد وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

3) تضاف إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويمكن لمصالح الجباية التمديد في هذا الأجل لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما عند طلب معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ويتعين على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بالتمديد قبل انقضاء أجل التسعين يوما.

4) تضاف إلى الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية فيما يلي نصها:

ولاحتساب مدة التأخير لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من مصالح الجباية.

5) تضاف قبل عبارة " بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة أو "

يرفّع المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرّر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة و خاصة منه العدد 2 من الفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015  من 200 ألف دينار إلى 300 ألف دينار.

ينقح الفصل الأوّل من القانون عـــدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

الفصل الأول:  

مع مراعاة أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القانون، تعفى من المعلوم على الإستهلاك وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1200 صم3 ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل المسالك.

1) تنقّح مبالغ المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة المحددة بالمرسوم عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 21 أوت 1962 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة و خاصة بالفصل 72 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما يلي :

الأصناف       المبلغ السنوي

- الصنف الأول 2500 دينار

- الصنف الثاني 1250 دينار

- الصنف الثالث 375 دينار

2) يضاف بعد المطة الأولى من العدد 2 من الفصل 10 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- 50% من مردود المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.

1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 7 مكرر هذا نصه:

7 مكرّر) الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي والمدرجة بالبندين م12-61 و م12-62 من تعريفة المعاليم الديوانية.

يمنح الإعفاء بناء على شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنيّة للوزارة المكلّفة بالصّحّة.

2) تضاف الفقرة 7.29 إلى الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما يلي:

7.29-  إعفاء الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي من المعاليم الديوانية:

7.29.1- مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين تعفى من المعاليم الديوانية الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي بجميع أنواعها، المدرجة بالبندين م 61.12 و م 62.12 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

7.29.2- يمنح الإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 7.29.1 المشار إليها أعلاه عند توريد الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي وذلك بعد الموافقة من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصّحّة.

1) تضاف عبارة "أو المقتناة من قبل الدولة لفائدتهم" إثر عبارة "لوزارة الشؤون الإجتماعية" الواردة بالمطّة الأولى و المطّة الثانية من البند التعريفي " م 87.03 " المدرج بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك .

2) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

3) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها: 

- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

4) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تعفى من هذا المعلوم السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

1) تعوض عبارة "10 آلاف دينار" الواردة بالفقرة "أولا" من الفصل 9 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعبارة "20 ألف دينار".

2) تلغى أحكام الفقرة "أولا" من الفصل 10 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وتعوض بما يلي:

أولا (جديدة): مبلغ مالي قدره ستون ألف دينار يصرف دفعة واحدة ويوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه على النحو التالي:

- 25 % لكل للوالدين تقسم بالتساوي بينهما. 

- 25 % للقرين. 

- 50 % لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.

وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. و في صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتم تقسيم النسبة المخصصة للأبناء في حال عدم وجودهم بين القرين والوالدين بالتساوي.

وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم.

و في صورة عدم وجود قرين و أبناء فإن النسبة المخصصة للقرين و الأبناء تؤول لوالديه بالتساوي

و في صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين فإن المبلغ يؤول إلى الأبناء بالتساوي.

 و في صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين و عدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.

3) تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعد عبارة "بالفصل 8 من هذا القانون" عبارة "ودون اعتبار شرط كفالة الوالدين بالنسبة إلى الشهيد الأعزب".

4) تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 و أحكام  الفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:

29) خدمات الهاتف القار والأنترنات القار بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية المسداة لفائدة الأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للإستعمال المهني.

1) يضاف إلى الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرّر فيما يلي نصّه:

5 مكرّر)  يخصم مشغّلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المتعلّقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بإستثناء العمولات. 

وللانتفاع بهذا الخصم يتعيّن على مشغّلي شبكات الاتصال تقديم الوثائق المتعلّقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تنتهي خلاله عمليات الترسيم وإعادة الترسيم إلى المصالح الجبائية المختصّة.

2) يضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

يعفى رقم معاملات مشغلي شبكات الاتصال المتأتي من المبالغ المتعلّقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية باستثناء العمولات من الأتاوة على الاتصالات.

تضاف إلى النقطة 7 من الفصل 118 من مجلة الديوانة فقرة ثانية كالتالي:

"وإذا كان المصرّح غير منخرط في منظومة الرفع مع الدفع المؤجل فإن مصالح الديوانة لا تمنح الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصريح المبسّط إلا بعد تأمين أو ضمان مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة. وفي صورة الضمان يكون فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 فقرة 3 من هذه المجلة مستوجبا."

تلغى المطة الرابعة من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي :

بمعلوم يوظف على المنتجات الطاقية المستهلكة الواردة بالجدول التالي:

ولا يطبق المعلوم على المنتجات التالية:

- غاز البترول المسيل المعلّب في قوارير ذات سعة 3 كلغ و5 كلغ و6 كلغ  و13 كلغ،

- الغاز الطبيعي بالنسبة للمشتركين في شبكة الضغط المنخفض الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 وحدة حرارية،

- الكهرباء بالنسبة للمشتركين في شبكة الجهد المنخفض في الشريحة الإقتصادية الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 100 كيلواط-ساعة،

تطبق على المعلوم الموظّف على البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال 50 والفيول وال وغازالبترول المسيل بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم على الإستهلاك.

وتطبق على المعلوم الموظّف على فحم البترول بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.

وتطبق على المعلوم الموظّف على الغاز الطبيعي والكهرباء بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الخاص بمساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997.

1) يحذف البند التعريفي م 33.02 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوّض بما يلي:

2) يحذف البند التعريفي 19.05 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 والمتعلّق بمراجعة المعلوم على الإستهلاك كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة.

1) يضاف إلى القسم الخامس من الباب الرابع من العنوان السادس من مجلة الديوانة الفصل 182 مكرّر في ما يلي نصه:

الفصل 182 مكرّر: 

يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بناء  على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام في إتلاف المنتجات الموردة تحت هذا النظام.

و يجب أن تؤدي عملية الإتلاف إلى فقدان المواد الموردة أو المنتجات التعويضية لنوعها أو لخصائصها كما يتعين أن تتم عملية الإتلاف بحضور مصالح الديوانة.

ويخضع الحطام عند وضعه للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعه وحالته وقيمته بتاريخ وضعه للاستهلاك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.

2) تضاف إلى الفصل 223 من مجلة الديوانة الفقرة 6 في ما يلي نصها:

6- يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام الترخيص بصفة إستثنائية في إعادة تصدير المدخلات المورّدة على حالتها. 

تضاف بعد الفقرة الخامسة من الفصل 49 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 فقرة جديدة في ما يلي نصها:

كما يمكن طباعة البيان اليومي للمقيمين باعتماد المنظومة المعلوماتية والمتضمن  للتنصيصات الوجوبية المذكورة أعلاه والصاقه على الدفتر المذكور.

يتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.

وللانتفاع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يشترط:

• دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2019،

• دفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان المعاليم المذكورة لسنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019.

ويقع التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018.

يتخلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 50% من الديون المتخلدة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بذمة المؤسسات المصنفة كإذاعات جهوية و إذاعات متخصصة وإذاعات جمعياتية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري والتي تحترم كل مقتضيات هذا التصنيف. ويتم ضبط قائمة هذه المؤسسات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.

بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل لا ينجر عن تطبيق هذه الأحكام أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2019.

يرخص بالنسبة إلى سنة 2019 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه   000 000 741 40 دينار مبوبـة كما يلي:

- موارد العنوان الأول 000 800 029 29 دينار

- موارد العنوان الثاني 00 000 702 10 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 000 200 009 1 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2019 بـ   000 200 009 1 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2019 بما قدره 000 000 741 40 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول: نفقات التصرف

القسم الأول : التأجير العمومي 000 000 515 16 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 000 000 254 1 دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي  000 000 812 6    دينار

القسم الرابع      : نفقات التصرف الطارئة   000 800 494    دينار

جملة الجزء الأول:000 800 075 25 دينار

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 137 3 دينار

 جملة الجزء الثاني: 000 000 137 3 دينار

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 961 562 2 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 000 037 967 1 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 100 250 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 902 568 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 349 5 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 000 000 170 6 دينار

جملة الجزء الرابع:  000 000 170 6دينار

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 200 009 1  دينار

جملة الجزء الخامس:000 200 009 1دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2019  بــ 000 321 218 8  دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره 8 749 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 908 219 3 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 000 988 320 2 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 439 833 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 665 374 2 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 749 8 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي   بـــ 000 000 852 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره 800 080 078 1 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 125 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل  بـ 000 000 500 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.

1) يُحذف الحساب الخاص في الخزينة والمُسمّى "صندوق تنمية الطرقات السيارة" المُحدث بالقانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وتحول بقايا موارده إلى ميزانية الدولة.

2) تُلغى أحكام  الفصلين 16 و17 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلقين بإحداث وتمويل صندوق تنمية الطرقات السيارة وجميع النصوص التي نقحتهما أو تمّمتهما.

تضاف بعد الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 1 من الفصل 10 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 فقرة فرعية جديدة فيما يلي نصها:

ويتم ضبط مجالات تدخل الصندوق وطرق ومقاييس توزيع موارده بأمر حكومي.

يتواصل العمل بأحكام الفصل 13 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وحسب نفس الشروط بالنسبة إلى المؤسسات الجديدة المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020  من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.

تلغى أحكام الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

I. تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ25%. 

وتخفض هذه النسبة إلى 20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:

- 1 مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،

- 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.

ويتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الأداءات.

وتطبق نسبة 25% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 15% من ثمن التفويت.

غير أن نسبة الضريبة على الشركات تضبط بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بـ:

1- 10% وذلك بالنسبة:

- للمؤسسات المتعاطية لنشاط صناعة تقليدية أو نشاط فلاحي أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد البحري، 

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة،

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها  بالفصل 63 من هذه المجلة،

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المنصوص عليها بالفصل 70 من هذه المجلة،

- لمراكز الشراء لمؤسسات البيع بالتفصيل والمنظمة في شكل تعاضديات خدمات خاضعة للقانون العام للتعاضد،

- لتعاضديات الخدمات المكونة بين المنتجين لغرض بيع إنتاجهم بالجملة،

- لتعاضديات الاستهلاك الخاضعة للقانون العام للتعاضد،

- للأرباح المحققة في إطار مشاريع ذات صبغة تجارية أو صناعية، منتفعة ببرنامج تشغيل الشباب أو بالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.

2- 13,5% وذلك بالنسبة:

- للأرباح المتأتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية،

- للأرباح المتأتية من تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،

- للأرباح المتأتية من صناعة الكوابل،

- للأرباح المتأتية من صناعة الأدوية والتجهيزات و المعدات الطبية،

- للأرباح المتأتية من قطاع النسيج والجلود والأحذية،

- للأرباح المتأتية من الصناعات الغذائية،

- للأرباح التي تحققها مراكز النداء،

- للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية و تطوير البرمجيات،

- للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها.

3- 35% وذلك بالنسبة:

- للبنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

- للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،

- لشركات الاستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005، 

- لشركات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،

- لشركات استخلاص الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرّخ في 9 جوان 2003، 

- لمشغّلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 ماي 2002، 

- لشركات الخدمات في قطاع المحروقات التي تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات،

- للمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصّـة و مؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب، 

- للمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرّخ في غرّة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط،

- للمساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،

- لوكلاء بيع السيارات،

- للمستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة ادماج تساوي أو تفوق 30%.

تعوض عبارة "بالمطتين الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:

بالمطتين الأولى والثامنة من الفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة ونصف المداخيل المتأتية من الأنشطة المنصوص عليها بـالفقرة 2 الواردة بنفس الفقرة الرابعة المذكورة.

1) تحذف لفظة "المحلي" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تضاف بعد عبارة " بطرح الثلثين منها" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، العبارة  التالية:

أو نصفها

3) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

لا يمكن أن تقلّ الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي:

- 0,2% من رقم المعاملات الخام مع حدّ أدنى يساوي 500 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات بالنسبة إلى الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 %.

- 0,1% بالنسبة لرقم المعاملات الذي تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 % أو لرقم المعاملات المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.

4) تنقح الفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة تقل عن 25% طبقا لهذه المجلة على مستوى الشركاء والأعضاء من الأشخاص المعنويين وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي أو نصف المداخيل طبقا لهذه المجلة.

5) تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو نصفها أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 % طبقا لأحكام هذه المجلة.

6) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ من الفقرة الأولى من الفقرة  I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

و كذلك بعنوان العمولات المدفوعة إلى الشركات المنصوص عليها بالمطة التاسعة من الفقرة 2 من الفقرة الرابعة من الفقرةI  من الفصل 49 من هذه المجلة.

7) تعوض عبارة "بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة" الواردة بالفصول 64 و66 و70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة".

تعوض عبارة "بنسبة 10% وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 130-5 من مجلة المحروقات كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 بعبارة " بنسبة 13,5 %".

تطبق أحكام الفصول من 13 إلى 16 من هذا القانون على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية وكذلك على الخصوم من المورد والتسبقات المستوجبة ابتداء من غرة جانفي 2021 والسنوات الموالية.

1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 عاشرا في ما يلي نصه:

الفصل 48 عاشرا:

1) يمكن للشركات الناشطة في قطاع الصناعة أن تقوم بإعادة تقييم عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية، وذلك طبقا للشروط المبينة بالفقرات التالية من هذا الفصل.                   

2) لا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة باعتبار المؤشرات المبينة بأمر حكومي.

وفيما يخص الأصول الثابتة المادية القابلة للاستهلاك، تعدل هذه القيمة بترسيم، بخصوم الموازنة، مبالغ الاستهلاكات المطروحة والمعاد تقييمها بالنسبة لكل سنة مالية حسب نفس المؤشرات المطبقة على الأصول الثابتة المقابلة.

إلا أن إعادة التقييم لا يمكن أن تتم بالنسبة للأصول المنتفعة بالاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر وبالفصل 13 من هذه المجلة.

3) تحتسب مبالغ الاستهلاكات المتبقية والقابلة للطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات على أساس القيم المحاسبية الصافية الجديدة المحددة طبقا لهذا الفصل. ويقع تقسيطها على خمس سنوات على الأقل بالنسبة للمعدات وعلى عشرين سنة على الأقل بالنسبة للعقارات.

4) تدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص  بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة خمس سنوات على الأقل بالنسبة للمعدات المعاد تقييمها ولمدة عشرين سنة على الأقل بالنسبة للأصول الأخرى المعاد تقييمها، وذلك دون تحمل الضريبة على الشركات.

ولا تطرح القيمة الناقصة الناتجة عن إعادة التقييم المسجلة من الربح الخاضع للضريبة على الشركات.                       

5) لا تخضع للضريبة على الشركات القيم الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها من غير البضائع والمواد والقيم التي تكوّن غرض الاستغلال وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها. 

ولا تطرح من الأرباح الصافية القيم الناقصة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها من غير البضائع والمواد والقيم التي تكوّن غرض الاستغلال وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.

2) تطبق أحكام هذا الفصل على الأصول الثابتة المادية التي تتضمنها موازنات الشركات المنصوص عليها بهذا الفصل المختومة في 31 ديسمبر 2019 و موازنات السنوات الموالية.

1) تعوض عبارة "المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة:

المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الإتصال.

2) تضاف بعد عبارة "عمليات توسعة" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة:

أو تجديد على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار.

تنتفع المؤسسات المحدثة قبل تاريخ غرة جانفي 2011 في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة أقصاها عشر (10) سنوات بداية من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي وذلك بعنوان الأجور المدفوعة لأعوانها من ذوي الجنسية التونسية.

و لا يمكن في جميع الحالات أن تتجاوز فترة الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المسندة لفائدة المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وفترة الانتفاع بعنوان نفس الامتياز المسند سواء كان التكفل بمساهمة الأعراف كليا أو جزئيا في إطار نصوص تشريعية أو ترتيبية أخرى مدة العشر (10) سنوات.

تضبط شروط وصيغ وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل ومناطق التنمية الجهوية المعنية به بمقتضى أمرحكومي.

تطرح المؤسسات، من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال،  لغاية ضبط الدخل أو الربح الصافي الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات والمخصصة لنشاطها الأصلي، في حدود 50% منها إذا تمت عملية التفويت بعد 5 سنوات بداية من تاريخ التملك وذلك إذا كانت القيمة الزائدة المذكورة لا تخضع لنظام جبائي أفضل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. 

تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت التي تتم خلال الفترة من غرة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

تضاف بعد عبارة "ذات القيمة الضعيفة" الواردة بالفقرة I من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، العبارة التالية:

    التي لا تتجاوز 500 دينار.

1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 18 رابعا فيما يلي نصّه:

18رابعا) اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41.

2) تخفّض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد بعنوان اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41 إلى 15%.

1) مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود 25% من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب، في إطار إعادة هيكلة مالية، في رأس مال النزل السياحية المتحصلة على مصادقة لجنة تحدث للغرض تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي. 

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح الاستجابة للشروط التالية:

- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها.

- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب.

- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

ويقصد بالمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها المنصوص عليها بهذه المطة، المداخيل أو الأرباح التي تفرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم يتم توزيعها أو تخصيصها لأي أغراض أخرى وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة.

- أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار.

- أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر. 

- أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي. 

2) تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020.

1) تحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "بنك الجهات" ويشار إليه فيما يلي "البنك".

 يكون المقرّ الإجتماعي للبنك بتونس العاصمة ويمكن له فتح فروع بكامل تراب الجمهورية واستعمال عبارة " بنك الجهات" في علاقاته مع الغير.

 ويخضع البنك إلى أحكام مجلة الشركات التجارية و القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون. 

2) يهدف " البنك" إلى:

- تدعيم التنمية الجهوية على أساس مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصادية، 

- العمل على تنسيق تدخلات منظومة التمويل العمومي بالتكامل مع القطاع الخاص،  

- المساهمة في إحداث وتطوير المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 

- التدخل لمواجهة الصعوبات الطارئة على منظومة التمويل خلال فترات الانكماش  المالي،

- العمل على توفير خدمات رقمية ومجددة،

- ضمان الجدوى المالية على المدى الطويل.

3) تتمثل مهام "البنك" في مرافقة وتمويل المؤسسات الاقتصادية خاصة في مناطق التنمية الجهوية وتسهيل نفاذها إلى التمويلات وذلك بـتوفير: 

- القروض المباشرة لفائدة الباعثين والمشاريع،

- إسناد قروض عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،

- وضع خطوط تمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،

- منتوجات ضمان للتمويلات،

- المساندة الفنية والمتابعة والمرافقة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

- المرافقة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة لتطوير منتوجات "البنك".

4) تتكوّن موارد "البنك" من:

- رأس المال،

- الموارد التي يتولى تعبئتها على الأسواق المالية الداخلية والخارجية ومن المؤسسات المالية الدولية،   

- الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

5) يحدّد رأس المال الأصلي لـ" البنك" بمبلغ أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دينار).

ويرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدّولة في الاكتتاب في رأس مال " البنك" في حدود أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دينار).

ويتم تحرير رأس المال على مراحل.

6) يتعين على " البنك"  وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومته وتحافظ على مصالح الدائنين والمساهمين. 

7) يخضع " البنك" إلى رقابة البنك المركزي التونسي طبقا لقواعد ومقاييس تصرّف حذر تتلاءم مع خصوصية وطبيعة نشاطه تضبط من قبل البنك المركزي التونسي.  

8) يخضع "البنك" لرقابة محكمة الحسابات على الأقل مرّة كلّ خمس سنوات.

9) لا يخضع "البنك" إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.

10) لا يخضع أعوان "البنك"  لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة  أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة و كليا.

ويخضع أعوان "البنك" إلى أحكام الاتفاقية المشتركة لأعوان البنوك والمؤسسات المالية وإلى نظام تأجير يصادق عليه مجلس إدارة " البنك".  

11) يتولي "البنك" استيعاب كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و الشركة التونسية للضمان.

و بصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية استيعاب " البنك" لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وللشركة التونسية للضمان تبعات جبائية بعنوان الأداءات والضرائب والمعاليم المستوجبة ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى دفع أي أداءات أو ضرائب أو معاليم من أي نوع كان.

كما لا يمكن أن تؤدي عملية الاستيعاب إلى الرجوع في أي امتياز جبائي انتفع به بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو الشركة التونسية للضمان، شريطة مواصلة " البنك" الاستجابة للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل عند الاقتضاء.

12) يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعهد بالتصرّف في آليات الضمان السارية المفعول إلى " البنك" 

13) يضبط مجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوّض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها. كما يضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها. ويصادق على اتفاقيات الصلح المتعلقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي أو الكلي عن ديونه غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.

ويتولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها.  وفي صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعد الصلح لاغيا في حالة ثبوت التهمة بحكم نهائي.

1) يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدّولة، الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ مائة وسبعين مليون وثمان مائة واثنان وسبعين ألف دينار (170.872.000 دينار).

ولا يتم تحرير هذا الاكتتاب إلا عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار على معنى الفصل 292 من مجلة الشركات التجارية.

وبصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

2) يضاف للقانون عدد 30 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بتحويل ديون راجعة للدولة لفائدة البنك القومي الفلاحي الفصل الأول مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 1مكرر -  بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل الأول من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

3) يضاف للقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الفصل 49 مكرر فيما يلي نصه:

  الفصل 49 مكرر - بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل 49 من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

1) يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدّولة، الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ مائة وسبعين مليون وثمان مائة واثنان وسبعين ألف دينار (170.872.000 دينار).

ولا يتم تحرير هذا الاكتتاب إلا عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار على معنى الفصل 292 من مجلة الشركات التجارية.

 وبصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

2) يضاف للقانون عدد 30 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بتحويل ديون راجعة للدولة لفائدة البنك القومي الفلاحي الفصل الأول مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 1مكرر -  بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل الأول من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

3) يضاف للقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الفصل 49 مكرر فيما يلي نصه:

 الفصل 49 مكرر - بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل 49 من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة II مكرر فيما يلي نصها: 

II مكرر. يتعين على المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار، إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل عن طريق الوسائل الالكترونية الموثوق بها وفقا لنموذج تعده الإدارة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة.

ويتضمن هذا التصريح:

أ‌. معلومات تتعلق بمجمع المؤسسات ومنها خاصة:

- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة، 

- معلومات حول سياسة أسعار التحويل المعتمدة من قبل مجمع المؤسسات،

- قائمة في أصول مجمع المؤسسات المستعملة من قبل المؤسسة المعنية بالتصريح وكذلك الاسم الاجتماعي للمؤسسة المالكة للأصول وبلد إقامتها الجبائية.  

ب‌. معلومات تتعلق بالمؤسسة المعنية بالتصريح ومنها خاصة:

- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة،

- جدول ملخص للعمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة. ويحدد هذا الجدول طبيعة المعاملات ومبلغها والاسم الاجتماعي للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة والمعنية بالمعاملات وبلد إقامتها الجبائية وطرق ضبط أسعار التحويل المعتمدة والتغييرات الحاصلة خلال السنة،  

- معلومات حول القروض المسندة والقروض المتحصل عليها من المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة ،

- معلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة دون مقابل أو بمقابل غير نقدي،

- معلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي تكون موضوع اتفاق مسبق حول طرق ضبط أسعار التحويل مبرم بين المؤسسة المعنية بالمعاملة والسلطة الجبائية المختصة ببلد آخر أو موضوع مراسلات في الغرض صادرة عن السلطات الجبائية المذكورة.

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 38 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 38 مكرر 

يتعين على المؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار أن تقدم لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة المعمقة لوضعيتها الجبائية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل المعتمدة في إطار المعاملات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويضبط مضمون هذه الوثائق بقرار من وزير المالية.

ولا تعوض هذه الوثائق المؤيدات المتعلّقة بكل معاملة. 

وفي صورة عدم تقديم الوثائق المطلوبة لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة الجبائية المعمقة أو تقديمها بصفة منقوصة، تتولى هذه المصالح التنبيه على المؤسسة المعنية لتقديمها أو لإتمامها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة مع التنصيص على طبيعة الوثائق المعنية. 

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 17 ثالثا فيما يلي نصه:

الفصل 17 ثالثا 

يتعين على كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إيداع بالوسائل الالكترونية الموثوق بها وحسب نموذج تعده الإدارة تصريحا يتعلّق بأسعار التحويل لمجمع المؤسسات المنتمية إليه يسمى "التصريح حسب كل دولة" يتضمّن المعطيات المحاسبية والجبائية للمجمع والمعطيات المتعلقة بأنشطة أعضائه بعنوان السنة المالية المختومة وذلك خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ ختمها. ويضبط مضمون هذا التصريح بقرار من وزير المالية.

ويهمّ الأمر المؤسسات التي: 

- تعدّ حسابات مجمعة،

- تمتلك أو تراقب مؤسسة أو عدّة مؤسسات مقيمة أو لها فروع بالخارج وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، 

- تحقق رقم معاملات سنويا مجمّعا خال من الأداء بعنوان السنة المالية السابقة للسنة المعنية بالتصريح يساوي أو يفوق 1.636,800 مليون دينار،

- لا تمتلكها مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية وملزمة بإيداع التصريح المذكور أو مؤسسة مقيمة أو مستقرة خارج البلاد التونسية وملزمة بإيداع تصريح مماثل بموجب تشريع أجنبي. 

غير أنّ واجب إيداع التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل يحمل على كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تمتلكها أو تراقبها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة بدولة أو بإقليم غير مدرج بالقائمة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل وتكون هذه الأخيرة ملزمة بإيداع هذا التصريح إذا كانت مقيمة بالبلاد التونسية وذلك في صورة:

- تعيين المؤسسة المقيمة بالبلاد التونسية لهذا الغرض من قبل مجمع المؤسسات المنتمية إليه وإعلامها مصالح الجباية بذلك أو،

- تعذر إثبات تعيين للغرض مؤسسة أخرى من المجمع كائنة بالبلاد التونسية أو بدولة أو بإقليم مدرج بالقائمة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل.

تقوم مصالح الجباية بالتبادل الآلي للتصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع الدول والأقاليم التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا في هذا الصدد و ذلك شريطة المعاملة بالمثل.

تضبط بقرار من وزير المالية قائمة الدول والأقاليم التي سنّت تشريعات تنص على وجوبية إيداع تصريح مماثل للتصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل والتي أبرمت مع تونس اتفاقا للتبادل الآلي لهذا التصريح واحترمت الواجبات المترتبة عن هذا الاتفاق.

يضاف إلى الباب الأول من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية القسم السادس فيما يلي نصه:

القسم السادس

الاتفاقات المسبقة المتعلقة بطريقة ضبط أسعار المعاملات

 المنجزة بين المؤسسات المرتبطة

الفصل 35 مكرر

يمكن للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمؤسسات كائنة خارج البلاد التونسية أن تطلب من مصالح الجباية إبرام اتفاق مسبق يتعلق بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة مستقبلا مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة والكائنة خارج البلاد التونسية وذلك لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ولا يمكن إنهاء العمل بالاتفاق المبرم قبل انقضاء المدة التعاقدية المحددة بالاتفاق.

غير أنّ الاتفاق يصبح لاغيا من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ إذا ثبت:

- تقديم المؤسسة المعنية لوقائع غير صحيحة أو إخفائها لمعلومات،

- عدم احترامها للواجبات المنصوص عليها بالاتفاق أو ارتكابها لأعمال تحيّل.

 وتضبط طرق إبرام هذا الاتفاق وآثاره بقرار من وزير المالية.

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول 84 تاسعا و84 عاشرا و84 إحدى عشر فيما يلي نصها:

الفصل 84 تاسعا

تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 10.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل والمنصوص عليه بالفقرة II مكرر من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في الأجل المحدد لذلك. 

ويعاقب بخطية قدرها 100 دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل دون أن تتجاوز هذه الخطية 10.000 دينار. 

الفصل 84 عاشرا

تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 100.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 ثالثا من هذه المجلة في الأجل المحدد لذلك أو قامت بإيداع تصريح يتضمن معلومات منقوصة أو مغلوطة.

الفصل 84 إحدى عشر

تعاقب كل مؤسسة لم تقدم لمصالح الجباية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل والمنصوص عليها بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة أو قدمتها بصفة منقوصة أو مغلوطة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه المنصوص عليه بنفس الفصل بخطية جبائية إدارية تساوي 0,5% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق غير المقدمة أو المقدمة منقوصة أو مغلوطة مع حد أدنى بــ 50.000 دينار وذلك بعنوان كل سنة مالية معنية بالمراجعة.

1) تعوض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالعدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي".

2) تضاف إلى أحكام العدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ثانية في ما يلي نصها:

ويعتبر أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي إذا كانت الضريبة المستوجبة عليهم بهذا البلد أو الإقليم تقل عن 50% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط. 

3) تعوض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالعدد 7 من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة".

4) تعوض عبارة "بملاذات جبائية" الواردة بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة".

5) تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

6) تعوّض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفقرة 4 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".

7) تضاف إثر عبارة "30 يوما" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "وكذلك فترة التأخير في تقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل بعد التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة دون أن تتجاوز 30 يوما".

8) تعوّض عبارة " بالفصلين 84 ثالثا و84 سادسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "بالفصول 84 ثالثا و84 سادسا و84 إحدى عشر".

9) تضاف إثر عبارة "و84 سابعا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة" و84 تاسعا و84 عاشرا ".

10) تعوض عبارة " الفصلين 17 و17 مكرر من هذه المجلة " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الفصول 17 و17 مكرر و17 ثالثا من هذه المجلة".

11) تطبق أحكام الفصول 28  و 30 و 31 من هذا القانون على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020. 

12) تطبق أحكام الفصلين 27 و 29 من هذا القانون على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020 والتي تم في شأنها تبليغ إعلام مسبق بداية من غرة جانفي 2021.

تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي: 

يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.

1) يلغى القسم الفرعي الثالث المتعلق بالتصدير من القسم الأول من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تلغى الإحالات إلى الفصول 67 و68 و69 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل وتعوض بالإحالة إلى التشريع الجبائي الجاري به العمل مع مراعاة الاختلافات في العبارة.

3) تلغى عبارة "التصدير و" الواردة بعنوان القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4) تلغى المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

5) تلغى المطتان الأولى والثالثة الواردتان بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ والفقرة الفرعية الأخيرة من نفس الفقرة أ من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

6) تلغى الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

1) يضاف إثر الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية ثانية هذا نصها:

وتعتبر عمليات تصدير:

- بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج،

- بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

- إسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا المذكورة أعلاه في إطار عمليات مناولة أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالانتاج تضبط بمقتضى أمر حكومي باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات المالية والإدارية والقانونية.

2) تنقّح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

وتنتفع المؤسسات المصدّرة كلّيا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والإقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات والعقارات اللازمة لنشاطها ما لم تكن مستثناة من حقّ الطرح بمقتضى أحكام الفصل 10 من هذه المجلة.

وتعتبر مؤسسات مصدّرة كلّيا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من هذا الفصل.

وتستثنى من هذه الأحكام المؤسسات التي تنجز الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطّاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.

ويستوجب منح صفة المصدر الكلي الاستجابة للشروط التالية:

- إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط؛

- تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل؛

- الاستظهار بشهادة انخراط في الصناديق الاجتماعية عند طور الإحداث أو أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي في الحالات الأخرى.

3) تحذف عبارة "بالفصل 68 من مجلـّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات " الواردة بالفقرة I رابعا من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بعبارة " بهذا الفصل ".

4) تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 14 من القانون عدد 8 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية و تعوض بما يلي:

تخضع المؤسسات المصدّرة كلّيا كما تمّ تعريفها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لنظام المنطقة الحرّة المنصوص عليها بمجلّة الديوانة.

 يمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدّى 30% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية. وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 30% على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور الإنتاج الفعلي. 

ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة 30% المذكورة أعلاه رقم المعاملات المتأتي من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات النفايات إلى المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة والمعالجة.

ولا تخضع المداخيل أو الأرباح المتأتية من بيوعات النفايات المذكورة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.

وتضبط نسبة 30% باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع بالنسبة للسلع وباعتماد سعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة للفلاحة والصيد البحري.

وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدّرة كليا بمقتضى أمر حكومي.

1) تلغى الفقرة الأولى من الفصل 143 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.

2) ينقح طالع الفقرة الثانية من الفصل 143 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 كما يلي:

ينتفع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين بعنوان عملياتهم المنجزة مع غير المقيمين.

تلغى أحكام كل من الفقرتين 4 و5 من الفقرة الثانية من الفصل 8 جديد والفصل 8 مكرر والفقرة الرابعة من الفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

1) تواصل المؤسسات المعنية بأحكام الفصول 35 و 37 و 38 من هذا القانون والناشطة في 31 ديسمبر 2018 والتي انتفعت مداخيلها أو أرباحها المتأتية من الاستغلال بامتيازات جبائية بعنوان التصدير والمؤسسات التي انتفعت بنفس النظام الجبائي للتصدير والناشطة في نفس التاريخ، الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 طبقا للتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018.

2) تطبق أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالتصدير و بالمؤسسات المصدرة كليا الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018.

يعفى صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية والتجار المتجولين والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم والذين يتعاطون نشاطهم في غرة جانفي 2019 دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والذين يقومون ابتداء من غرة جانفي 2019 بصفة تلقائية بإيداع التصريح في الوجود لدى مصالح الأداءات التي يرجعون لها بالنظر، من الضرائب و الأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل سنة إيداع التصريح في الوجود .  

ويخضع الأشخاص المذكورون أعلاه، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود، لدفع مساهمة واحدة تشمل الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية الاجبارية المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي تدفع على أقساط متساوية كل ثلاثية. ويتم دفع المساهمة المذكورة لدى القباضة المالية المختصة ترابيا.  

وتساوي الضريبة على الدخل المستوجبة على المعنيين بالأمر في هذه الحالة خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى. وتحتسب المساهمة الاجتماعية على أساس الاشتراكات المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي على أساس الاشتراكات المحددة طبقا للشريحة الأولى من النظام المذكور. 

وفي صورة عدم دفع المساهمة المذكورة في الآجال المحددة لذلك، تطبق خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

وتعتبر الضريبة المدفوعة وفقا لأحكام هذا الفصل من طرف الأشخاص المعنيين تحريرية من الضريبة على الدخل و من الأداء على القيمة المضافة وتتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.  

وينتفع المعنيون بالأمر ولمدة الثلاث سنوات المذكورة بمنافع التأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية العمومية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مقابل دفع الاشتراكات المستوجبة بهذا العنوان طبقا للآجال المنصوص عليها بهذا الفصل.

كما ينتفع هؤلاء الأشخاص بتأجيل دفع الاشتراكات المستوجبة خلال الفترة المذكورة بعنوان بقية منافع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. ويتم تسوية وضعيتهم بعنوان الفترة المذكورة ودفع الاشتراكات المستوجبة دون توظيف خطايا التأخير بعنوانها وفقا  لروزنامة خلاص تمتد على فترة أقصاها  36 شهرا.

وتضبط صيغ واجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بهذا الفصل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى أمر حكومي.

1) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 82 مكرّر هذا نصّـه:

الفصل 82 مكرر:

مع مراعاة أحكام الفصلين 81 و 82 من هذه المجلة، في صورة الدفع عن بعد ، لا يسلم المحاسب العمومي توصيلا في المبالغ المدفوعة عن بعد وتتم تبرئة ذمة القائم بالدفع بوصل الكتروني يحمل مرجعا وحيدا لتأكيد عملية الخلاص.

 ويمكن للقائم بالدفع استخراج وصل الكتروني يحمل رموزا  تمكن من التثبت من صدقية المعطيات المدرجة .

2) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 126 مكرّرهذا نصّه:

الفصل 126 مكرّر:

مع مراعاة القواعد التي تحكم النفقات العمومية يجوز اعتماد الفواتير الإلكترونية الصادرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك سندات التصفية والإثباتات الأخرى للمصاريف وكذلك التحويلات المنجزة إلكترونيا أو بواسطة المنظومات الإعلامية المعتمدة في مجال النفقات العمومية وتتمتّع هذه الوثائق و المعطيات بنفس القوة الثبوتيّة والابرائية التي تتمتع بها الوثائق الورقيّة.

يضاف إلى أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على الجمعيات بصرف النظر عن نظامها الجبائي.

يتعين على الأطراف في العقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو العربات باستثناء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التنصيص صراحة ضمن هذه العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية. 

وفي غياب التنصيص المذكور لا يمكن للسلط البلدية المختصة التعريف بإمضاءات الأطراف على تلك العقود كما لا يمكن لقباض المالية تسجيلها.

وتطبق أحكام هذا الفصل على العقود المحررة ابتداء من غرة جوان 2019 والتي تتضمن مبالغ مدفوعة نقدا تفوق 10.000 دينار.

تضاف إثر الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:

كما يتعيّن إصدار فواتير إلكترونية بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.

ترسى آلية تقفي الأثر لبعض المنتجات الاستهلاكية وذلك مع مراعاة التشريعات و التراتيب المنظمة لهذه المنتجات.

وتضبط طرق إرساء هذه الآلية وقائمة المنتجات المعنية بمقتضى أمر حكومي.

يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 4 مكرّر هذا نصّه:

4 مكرّر) العمولات الرّاجعة لوكلاء أسواق الجملة والمتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.

ينقح الجدول المتعلق بضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر مستوى العيش المنصوص عليه بالفصل 42 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والوارد بالملحق عدد I لنفس المجلة كما يلي:

1) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 51 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 51 مكرر 

يبلّغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذه المجلة في أجل أقصاه أربع وعشرون شهرا من تاريخ تبليغ نتائج المراجعة الجبائية.

ويبلغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من نفس الفصل والتي تخضع للتنبيه في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغه التنبيه.

2) بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تبلغ قرارات التوظيف الإجباري في أجل أقصاه:

- 31 ديسمبر 2020 بالنسبة إلى نتائج المراجعة الجبائية التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019،

- 31 ديسمبر 2019 بالنسبة إلى التنابيه المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمبلغة قبل غرة جانفي 2019.

يضاف بعد الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 4 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بمستقرين بالبلاد التونسية ومقيمين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة.

1) تعوّض نسبة خطية التأخير المحددّة بـ 0,5 % والمنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بنسبة 75,0%.

2) تضاف إلى الفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية فيما يلي نصها:

تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة:

- 1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما،

- 2,5 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما.

3) تعوّض عبارة " بالفصل 81 " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " بالفقرة الأولى من الفصل 81".

4) تعوّض عبارة "هذه الخطية بـ 50 % " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بـ 20%".

5) تعوّض عبارة " لخطيــــة التأخير" الواردة بالفصل 86 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " للخطايا".

6) تطبق أحكام هذا الفصل على التصاريح الجبائية المودعة تلقائيا ابتداء من غرة أفريل 2019 وعلى عمليات دفع الأداء بالحاضر على معنى الفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2019.

1) تضاف إلى الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الأحكام التالية:

يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تبادل المعلومات مع الدول الأجنبية التي تربطها مع تونس اتفاقيات لتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية وكذلك تقديم هذه المعلومات بإذن أو بطلب من السلط القضائية المختصة.

كما يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تقديم مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية الآتي ذكرها المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها، ويتم ضبط هذه المعلومات وطرق تقديمها بقرار من وزير المالية:

- البنك المركزي التونسي،

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

- المعهد الوطني للإحصاء،

- الوكالة الفنية للنقل البري،

- السجل الوطني للمؤسسات،

- إدارة الملكية العقارية، 

- إدارة الديوانة.

ينسحب واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المدعوين بحكم وظائفهم ومشمولاتهم للاطلاع على المعلومات المقدمة من قبل مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه بهذا الفصل وكذلك على العــدول المنفذين وعدول الخزينة المكلفين بتبليغ مطالب وإعلامات مصالح الجباية ومصالح الإستخلاص وعلى أعضاء لجان المصالحة ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليها بالفصول 117 و119 و127 من هذه المجلة.

2) تلغى عبارة " أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و عبارة " أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ولا تسلّم هذه النسخ والمضامين والكشوفات فيما عدا ذلك إلا بإذن من القاضي المختص" الواردة بالفقرة الرابعة من نفس الفصل.

1) يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر بأرقام الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وهوية أصحابها وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري 2020 وحسب نموذج تعده الإدارة.

ويمكن التصريح بالبيانات المذكورة بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.

2) تضاف إلى الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة فيما يلي نصها:

 دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو غلقها خلال الثلاثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة.

3) تطبّق أحكام العدد 2 من هذا الفصل على الحسابات التي تمّ فتحها أو غلقها ابتداء من غرّة جانفي 2020.

1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- وبوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب المطالب بالأداء وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

2) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- وثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الأشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

3) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

كما يتعين على المعنيين بالأمر باستثناء منهم الأشخاص المحققين للمداخيل المشار إليها بالفصل 27 من هذه المجلة ان يرفقوا تصريحهم السنوي بالضريبة بأرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسمهم ولحسابهم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

4) يضاف إلى الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- بوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الاشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

1) يضاف إثر الفقرة السادسة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: 

يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء.

2) تضاف إلى الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة سادسة فيما يلي نصها:

لغرض الحصول على معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية يمكن عند الاقتضاء لمصالح الجباية التمديد في مدة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المعمقة ولاحتساب المدة الجملية لتوقيف هذه المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل. ويتعين على مصالح الجباية قبل انقضاء المدة القصوى للمراجعة إعلام المطالب بالأداء بالتمديد كما يمكنها عند الاقتضاء دعوة المطالب بالأداء إلى إعادة وضع محاسبته على ذمة المحققين خلال فترة التمديد وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

3) تضاف إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويمكن لمصالح الجباية التمديد في هذا الأجل لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما عند طلب معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ويتعين على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بالتمديد قبل انقضاء أجل التسعين يوما.

4) تضاف إلى الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية فيما يلي نصها:

ولاحتساب مدة التأخير لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من مصالح الجباية.

5) تضاف قبل عبارة " بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة أو "

يرفّع المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرّر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة و خاصة منه العدد 2 من الفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015  من 200 ألف دينار إلى 300 ألف دينار.

ينقح الفصل الأوّل من القانون عـــدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

الفصل الأول:  

مع مراعاة أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القانون، تعفى من المعلوم على الإستهلاك وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1200 صم3 ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل المسالك.

1) تنقّح مبالغ المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة المحددة بالمرسوم عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 21 أوت 1962 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة و خاصة بالفصل 72 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما يلي :

الأصناف       المبلغ السنوي

- الصنف الأول 2500 دينار

- الصنف الثاني 1250 دينار

- الصنف الثالث 375 دينار

2) يضاف بعد المطة الأولى من العدد 2 من الفصل 10 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- 50% من مردود المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.

1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 7 مكرر هذا نصه:

7 مكرّر) الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي والمدرجة بالبندين م12-61 و م12-62 من تعريفة المعاليم الديوانية.

يمنح الإعفاء بناء على شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنيّة للوزارة المكلّفة بالصّحّة.

2) تضاف الفقرة 7.29 إلى الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما يلي:

7.29-  إعفاء الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي من المعاليم الديوانية:

7.29.1- مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين تعفى من المعاليم الديوانية الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي بجميع أنواعها، المدرجة بالبندين م 61.12 و م 62.12 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

7.29.2- يمنح الإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 7.29.1 المشار إليها أعلاه عند توريد الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي وذلك بعد الموافقة من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصّحّة.

1) تضاف عبارة "أو المقتناة من قبل الدولة لفائدتهم" إثر عبارة "لوزارة الشؤون الإجتماعية" الواردة بالمطّة الأولى و المطّة الثانية من البند التعريفي " م 87.03 " المدرج بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك .

2) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

3) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها: 

- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

4) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تعفى من هذا المعلوم السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

1) تعوض عبارة "10 آلاف دينار" الواردة بالفقرة "أولا" من الفصل 9 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعبارة "20 ألف دينار".

2) تلغى أحكام الفقرة "أولا" من الفصل 10 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وتعوض بما يلي:

أولا (جديدة): مبلغ مالي قدره ستون ألف دينار يصرف دفعة واحدة ويوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه على النحو التالي:

- 25 % لكل للوالدين تقسم بالتساوي بينهما. 

- 25 % للقرين. 

- 50 % لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.

وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. و في صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتم تقسيم النسبة المخصصة للأبناء في حال عدم وجودهم بين القرين والوالدين بالتساوي.

وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم.

و في صورة عدم وجود قرين و أبناء فإن النسبة المخصصة للقرين و الأبناء تؤول لوالديه بالتساوي

و في صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين فإن المبلغ يؤول إلى الأبناء بالتساوي.

 و في صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين و عدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.

3) تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعد عبارة "بالفصل 8 من هذا القانون" عبارة "ودون اعتبار شرط كفالة الوالدين بالنسبة إلى الشهيد الأعزب".

4) تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 و أحكام  الفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:

29) خدمات الهاتف القار والأنترنات القار بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية المسداة لفائدة الأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للإستعمال المهني.

1) يضاف إلى الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرّر فيما يلي نصّه:

5 مكرّر)  يخصم مشغّلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المتعلّقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بإستثناء العمولات. 

وللانتفاع بهذا الخصم يتعيّن على مشغّلي شبكات الاتصال تقديم الوثائق المتعلّقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تنتهي خلاله عمليات الترسيم وإعادة الترسيم إلى المصالح الجبائية المختصّة.

2) يضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

يعفى رقم معاملات مشغلي شبكات الاتصال المتأتي من المبالغ المتعلّقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية باستثناء العمولات من الأتاوة على الاتصالات.

تضاف إلى النقطة 7 من الفصل 118 من مجلة الديوانة فقرة ثانية كالتالي:

"وإذا كان المصرّح غير منخرط في منظومة الرفع مع الدفع المؤجل فإن مصالح الديوانة لا تمنح الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصريح المبسّط إلا بعد تأمين أو ضمان مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة. وفي صورة الضمان يكون فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 فقرة 3 من هذه المجلة مستوجبا."

تلغى المطة الرابعة من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي :

بمعلوم يوظف على المنتجات الطاقية المستهلكة الواردة بالجدول التالي:

ولا يطبق المعلوم على المنتجات التالية:

- غاز البترول المسيل المعلّب في قوارير ذات سعة 3 كلغ و5 كلغ و6 كلغ  و13 كلغ،

- الغاز الطبيعي بالنسبة للمشتركين في شبكة الضغط المنخفض الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 وحدة حرارية،

- الكهرباء بالنسبة للمشتركين في شبكة الجهد المنخفض في الشريحة الإقتصادية الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 100 كيلواط-ساعة،

تطبق على المعلوم الموظّف على البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال 50 والفيول وال وغازالبترول المسيل بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم على الإستهلاك.

وتطبق على المعلوم الموظّف على فحم البترول بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.

وتطبق على المعلوم الموظّف على الغاز الطبيعي والكهرباء بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الخاص بمساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997.

1) يحذف البند التعريفي م 33.02 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوّض بما يلي:

2) يحذف البند التعريفي 19.05 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 والمتعلّق بمراجعة المعلوم على الإستهلاك كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة.

1) يضاف إلى القسم الخامس من الباب الرابع من العنوان السادس من مجلة الديوانة الفصل 182 مكرّر في ما يلي نصه:

الفصل 182 مكرّر: 

يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بناء  على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام في إتلاف المنتجات الموردة تحت هذا النظام.

و يجب أن تؤدي عملية الإتلاف إلى فقدان المواد الموردة أو المنتجات التعويضية لنوعها أو لخصائصها كما يتعين أن تتم عملية الإتلاف بحضور مصالح الديوانة.

ويخضع الحطام عند وضعه للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعه وحالته وقيمته بتاريخ وضعه للاستهلاك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.

2) تضاف إلى الفصل 223 من مجلة الديوانة الفقرة 6 في ما يلي نصها:

6- يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام الترخيص بصفة إستثنائية في إعادة تصدير المدخلات المورّدة على حالتها. 

تضاف بعد الفقرة الخامسة من الفصل 49 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 فقرة جديدة في ما يلي نصها:

كما يمكن طباعة البيان اليومي للمقيمين باعتماد المنظومة المعلوماتية والمتضمن  للتنصيصات الوجوبية المذكورة أعلاه والصاقه على الدفتر المذكور.

يتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.

وللانتفاع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يشترط:

• دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2019،

• دفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان المعاليم المذكورة لسنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019.

ويقع التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018.

يتخلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 50% من الديون المتخلدة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بذمة المؤسسات المصنفة كإذاعات جهوية و إذاعات متخصصة وإذاعات جمعياتية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري والتي تحترم كل مقتضيات هذا التصنيف. ويتم ضبط قائمة هذه المؤسسات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.

بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل لا ينجر عن تطبيق هذه الأحكام أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2019.