Projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes

43 articles 31 amendements 3 propositions d'ajout d'article

1 . Dispositions Générales

1

يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.

Accepté
2

يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيا كان مجاله.

Accepté
3

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون :

  • المرأة : تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن 
  • الطفل: كل شخص ذكر كان او انثى على معنى مجلة حماية الطفل 
  • العنف ضد المرأة : كل اعتداء مادي و معنوي او جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو الم او ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل ايضا التهديد بهذا الاعتداء او الضغط او الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.
  • العنف المادي : كل فعل ضار أو مسيء يمس بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق و أو بتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل .
  • العنف المعنوي: كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.
  • العنف الجنسي : كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.
  • الاستغلال العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من المال الأموال أو الأجر والتحكم في الأجور أو المداخيل وحظر العمل أو الإجبار عليه.
  • العنف السياسي: كل عنف أو ممارسة يهدف مرتكبه إلى حرمان المرأة أو إعاقتها من ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو جمعيّاتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريّات الأساسيّة ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين.
  • التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدّين أو الجنس أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة. 
  • ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين. 
  • حالة استضعاف: حالة الهشاشة المرتبطة الوضع الذي تعتقد فيه المرأة أنها مضطرة للخضوع للاستغلال والعنف الناجم خاصة عن بصغر أو تقدم السن أو حالة المرض الخطير أو حالة الحمل أو حالة القصور الذهني أو البدني التي تُضعف قدرتها على تعوقها عن التصدي للجاني للمعتدي.
  • الضحيّة: المرأة الأطفال المقيمين معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.
1 amendement Accepté
4

تتعهد الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمن معها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:

  • اعتبار العنف ضد المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكاً لحقوق الإنسان، 
  • الاعتراف بصفة الضحية للمرأة وأطفالها المسلط عليهم  عنف،
  • احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها، 
  • احترام وضمان سرية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية
  • للضحية،
  • إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات
  • توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية
  • التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيســير إدماجهم وإيوائهم فيحدود الإمكانيات المتاحة 
1 amendement Accepté
5

تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها

Accepté

2 . De La Protection de La Femme et De La Prévention De La Violence

2 . 1 . De La Prévention De La Violence A L’Égard des Femmes

6

تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها 

Accepté
7

على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر وذلك من خلال :

  • وضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي والجنسي 
  • تكوين المربين والساهرين على المجال التربوي حول المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف لمساعدتهم على معالجة قضايا العنف في الفضاء التربوي
  • تنظيم دورات تدريبية خاصة في مجالات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحمايتها من العنف ومكافحته لفائدة الموظفين العاملين في هذه المجالات
  • اتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الانقطاع المدرسي المبكر خاصة لدى الفتيات في جميع المناطق
  • إحداث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية بالتعاون مع الاطراف المعنية 
  • نشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان وترسيخها لدى الناشئة 
1 amendement Accepté
8

على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة والأطفال المقيمين معها ضحايا العنف. 

كما تتولى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم. 

Accepté
9

على الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الاخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.

وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل  وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق  الامر بالتوعية او الكشف المبكر او الاشعار او التدخل او المرافقة للمرأة ضحية العنف والاطفال المقيمين معها.

Accepté
10

تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة.

كما تتخذ وزارة العدل كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.

Accepté
11

تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منهو تحرص على تكوين العاملين والطلبة في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة.

ويمنعالإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكّرسة للعنف المسلط عليها أو المقلة من خطورته وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.

وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون المنظم لها للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

1 amendement Accepté
12

تتولى الوزارة المكلفة بشوؤن المرأة التنسيق بين مختلف المتدخلين المذكورين بالفصول من 6 الى 11من هذا القانون وإرساء آليات الشراكة والتنسيق والدعم مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بغية متابعة تنفيذ ما تم إقراره.

كما تقوم الوزارة المكلفة بشؤون المرأة بإعداد  تقرير سنوي في  الغرض يحال الى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة  الحكومة.

1 amendement Accepté

2 . 2 . De La Protection Des Femmes

13

تتمتع المرأة ضحية العنف وأطفالها بالحقوق التالية :

  • الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية.
  • النفاذ الى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة ،
  • التمتع وجوبا بالإعانة العدلية ،
  • التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفيذ على المسؤول عنه وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها،
  • المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات،
  • الإيواء الفوري في حدود الامكانيات المتاحة 
Accepté
14

 

على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون مسلط على طفل أو معاينة آثارها على معنى هذا القانون

لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نيّة بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.

يُمنع على أيّ شخص الإفصاح عن هويّة من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونيّة ذلك.

2 amendements Accepté

3 . Des Infractions de Violence A L’Égard Des Femmes

15

تُلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر و229 والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعّوض بالأحكام التالية: 

الفصل 208 (جديد):

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحيّة أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، 
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تُضعف قدرتها على التصدي للمعتدي
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل، 
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة،
  • إذا سبق النية بالضرب والجرح،
  •  إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليّين أو مشاركين،
  • إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.

 الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة): 

ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:

  • إذا كانت الضحية طفلا
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحيّة أو استغل نفوذ وظيفه، 
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، 
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة

الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة): 

ويرفع العقاب إلى إثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط:

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
  • إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط

الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة): 

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا، 
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، 
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين،
  • إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.

الفصل 226 ثالثا (جديد): 

يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي. 

ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسيّة تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.

كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال. 

ويكون العقاب مضاعفا: 

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
  • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحيّة أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة او المعلومة من الفاعل  

 وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 (جديد): 

يُعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه.

ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.

ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما السادسة عشر عاما كاملة. وكان سن الجاني يفوق سن الضحية بـ3 سنوات.

يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة.

  • باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدّرة أو مخدّرات،
  • ضدّ طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون العشرة أعوام السادسة عشرة عاما كاملة،
  • سفاح القُربى باغتصاب طفل المُرتكب من:
  1. الأصول وإن علَوا والفروع وإن سفلوا
  2. الإخوة والأخوات،
  3. ابن أحد إخوته أو إخوتها أو مع أحد فروعه،
  4. الأم أو الأب وزوج البت أو وزجة الابن أو أحد فروعه،
  5. والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
  6. أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت،
  • ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني التي تضعف قدرتها على التصدّي للمعتدي

ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المقررة بهذا الفصل.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.

الفصل 227 مكرّر جديد:

يُعاقب بالسّجن مدّة 6 أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها سنّها دون 16 عاما كاملة.

يُعاقب بالسجن مدّة 5 أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكر كان أو أنثى برضاه سنه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.

واقع أنثى برضاها سنّها فوق الستة عشرة كاملة ودون الثامنة عشرة كاملة

ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية الصورتين المذكورتين:

  • إذا كان الفاعل معلما للضحيّة أو من خدمتها أو من أطبائها،
  • إذا كان الفاعل من أصول الضحيّة من أي طبقة أو كان معلّمها أو خدمتها أو أطبائها،
  • إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني الّتي تُضعف قدرتها على التصدي للمعتدي والمحاولة موجبة للعقاب

عند ارتكاب الجريمة في الصورتين المذكورتين من قبل طفل تطبّق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل. 

تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة المواقعة ضد الطفل برضاه بداية من بلوغ سن الرشد.

الفصل 228( فقرة ثانية جديدة): 

ويكون العقاب مضاعفا: 

  • إذا كانت الضحية طفلا،
  • إذا كان الفاعل من:
  1. الأصول وإن علَوا والفروع وإن سفلوا
  2. الإخوة والأخوات،
  3. ابن أحد إخوته أو إخوتها أو مع أحد فروعه،
  4. زوج البنت أو وزجة الابن أو أحد فروعه،
  5. والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
  6. أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت، أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو معلمها أو خادمها أو طبيبها،
  • إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
  • إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.

وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد

الفصل 229 (جديد):

يكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصل 228 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كاوا معلّميه أو خدمته أو أطبائه أو جراحيه أو أطبائه للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص.

16 amendements Accepté
16

تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكّرر و227 ثالثا كما يلي: 

الفصل 221 (فقرة ثالثة): 

ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة. 

الفصل 223 (فقرة ثانية): 

ويكون العقاب مضاعفا:

  • إذا كانت الضحية طفلا، 
  • إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفه،
  • إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، 
  • إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل
  • إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.

الفصل 224 (فقرة ثانية): 

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومةمن الفاعل  أو كانت له سلطة على الضحية. 

الفصل 224 مكرر: 

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يرتكب ضد قرينه أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من شأنها أن تنال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو تؤثر على سالمتها البدنية أو النفسية.  اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال أن من  كرامة الضحية واعتبارها أو تؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية .

ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد للاعتداء.

الفصل 227 ثالثا:

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام مرتكب جريمة اغتصاب القربى زنا المحارم سفاح القربى وتعد جريمة زنا المحارم العلاقات الجنسية المرتكبة بين: 

  • الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا، 
  • الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم،
  • شخص وابن أحد إخوته أو أخواتها الأشقاء أو من الأب أو الأم أومع أحد فروعه،
  • الأم أو الأب وزوج البنت أو زوجة الابن أو مع أحد فروعه
  • والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة 
  • الأب وفروع الزوج الآخر، 
  • أشخاص يكون أحدهم زوج الأخ أو لأخت

ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا ارتكبت جريمة سفاح القربى ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه فوق الثالثة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا ارتكبت جريمة سفاح القربى ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون الثالثة عشر عاما كاملة.

2 amendements Accepté
17

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر و بخطية قدرها من خمسة مائة دينارا إلى ألف دينار  أو بإحداهما كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.

1 amendement Accepté
18

يعاقب بخطية بألفي دينار كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس.

مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله:

  • حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها،
  • التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،
  • التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب.

1 amendement Accepté
19

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل. 

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب.

Accepté
20

يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار  أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط  من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله: 

  • منع الضحية من الحصول على منفعة أو خدمة
  • حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة.
  • منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية
  • رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها
1 amendement Accepté

4 . Des Procédures, Des Services et Des Institutions

4 . 1 . Des Procédures

21

يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.

Accepté
22

تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضدّ المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.

Accepté
23

تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لاحكام هذا القانون.

ويجب أن تضّم من بين عناصرها نساء.

يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجلا مرقما خاصا بهذه الجرائم.

Accepté
24

يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببالغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية. 

يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.

Accepté
25

تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك المطالبة بحقها في الحماية لقاضي الأسرة.

يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:

  • نقل الضحية وأطفالها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة. 
  • نقل الضحية لتلقي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية.
  • إبعاد المضنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها

 تبقى اجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.

Accepté
26

تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا القانون.

Accepté
27

لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى. 

ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي. 

Accepté
28

يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.

ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.

ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا .

Accepté

4 . 2 . De La Demande De La Protection

29

يتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:

  • الضحية شخصيا أو من وكيلها،
  • النيابة العمومية بعد موافقة الضحية،
  • مندوب حماية الطفولة إذا كان الضحية طفلا أو في حالة وجود طفل

ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.

ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

Accepté
30

يتضمّن مطلب الحماية شرح لأسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.

Accepté
31

يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.

ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.

Accepté
32

يمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية: 

  • منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو أطفالها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه.
  • إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم على الضحية او على أطفالها المقيمين معها مع تمكين  المطلوب منتسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.
  • إلزام المطلوب بعدم الاضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الاطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
  • تحديد سكنى الضحية وأطفالها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض.
  • تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكلّ مستلزماتالأطفال المقيمين معها بموجب محضر يحرّر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.
  • إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
  • تقرير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها 
Accepté
33

يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدّته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.

ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبيّنة بالفصول 29 و30 و31 من هذا القانون.

Accepté
34

قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.

1 amendement Accepté
35

تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحمايـة وقرارات التمديد فيها.

Accepté
36

يعاقب بالسجن مدّة أقصاها ستة أشهر أو بخطية قدرها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.

والمحاولة موجبة للعقاب.

Accepté
37

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمس آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها.  

والمحاولة موجبة للعقاب.

Accepté

4 . 3 . Des Services et Des Institutions

38

على كلّ من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم: 

  • الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية على معنى الفصل 14 من هذا القانون.
  • إيلاء الأولوية للإشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة وأطفالها،
  • الإنصات والتشخيص عند تلقي الشكاوى بمقابلة الأطراف والشهود بمن فيهم الأطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتهم،
  • إعلام الشاكية بكل حقوقها، 
  • التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف في حدود الإمكانيات المتوفرة.
Accepté
39

يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة

يتولى المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية :

  • رصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع لديه من والتقارير ومعلومات، مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات يحدث للغرض. 
  • متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة. 
  • القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلما وردت بهذا القانون. 
  • المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة بشكل يتوافق مع هذا القانون .
  • التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات. 
  • إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها و حسن متابعتها. 

ويعّد المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. 

ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، ويتم نشره للعموم. 

كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه. 

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.

Accepté
40

تتولى وزارة المرأة تلقي التقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة من كل الوزارات والهياكل العمومية المعنية كل حسب اختصاصها وإحالتها للمرصد الوطني لمناهضة العنـف ضد المرأة .

Accepté
Ajout d'articles et autres amendements
3 amendements