يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
يشمل هذا القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة أساسه النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- المرأة: تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن.
- الطفل: كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة حماية الطفل.
- العنف ضد المرأة: كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.
- العنف المادي: كل فعل ضار أو مسيئ يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحروق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.
- العنف المعنوي: كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.
- العنف الجنسي: كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.
- الاستغلال الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه حرمان المرأة من الموارد الاقتصادية كالحرمان من المال أو الأجر أو الاحتياجات الحيوية، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحظر العمل أو الإجبار عليه.
- التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف االقتصادية واالجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.
ولا تعتبر تمييزا لإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.
- حالة استضعاف: الوضع الذي تعتقد فيه المرأة أنها مضطرة للخضوع للاستغلال والعنف الناجم خاصة عن صغر أو تقدم السن أو حالة المرض الخطير أو حالة الحمل أو حالة القصور الذهني أو البدني التي تعوقها عن التصدي للجاني.
- الضحيّة: المرأة وأطفالها الذين أصيبوا بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.
تتكفل الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف وأطفالها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:
تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها.
تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية االجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.
على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من خلال:
على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة وأطفالها ضحايا العنف.
كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.
على الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.
وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحية العنف وأطفالها.
تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة.
كما تتخذا كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.
تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه.
ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.
تتمتع المرأة ضحية العنف وأطفالها بالحقوق التالية :
على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها.
لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.
يمنع على أي شخص اإلفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
تلغى أحكام الفصول 802 و882 ثالثا و882 و882 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 812 والفقرة الثالثة
من الفصل 812 والفقرة الثانية من الفصل 888 والفقرة الثانية من الفصل 882 من المجلة الجزائية
وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 208 (جديد):
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:
الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة):
ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط:
الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب مضاعفا:
الفصل 226 ثالثا (جديد):
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آالف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال.
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 (جديد):
يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى ايلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 مكرر (جديد):
يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها دون ستة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين:
والمحاولة موجبة للعقاب.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة مواقعة أنثى برضاها المرتكبة ضد طفلة بداية من بلوغها سن الرشد.
الفصل 228 (فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المتركبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر و222 ثالثا كما يلي:
الفصل 220 (فقرة ثالثة)
ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.
الفصل 221(فقرة ثانية)
ويكون العقاب مضاعفا:
الفصل 224 (فقرة ثانية)
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل أو كانت له سلطة على الضحية.
الفصل 224 مكرر
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يرتكب ضد قرينه أي شكل من أشكال االعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من شأنها أن تنال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية.
الفصل 227 ثالثا
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام مرتكب جريمة زنا المحارم.
وتعد جريمة زنا المحارم العلاقات الجنسية المرتكبة بين:
ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا ارتكبت جريمة زنا المحارم ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنّه فوق الثالثة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.
يعاقب بخطية بألفي دينار كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل.
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مرتكب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:
لا يستوجب العقاب المقرر بالفصل 12 من هذا القانون إذا كان سبب التمييز يتمثل في:
يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.
تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.
تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء.
يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجلا مرقما خاصا بهذه الجرائم.
يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.
تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك التقدم بمطلب في الحماية لقاضي الأسرة.
يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:
تبقى وسائل الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.
تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 92 من هذا القانون.
لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلّا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى.
ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.
يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.
ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.
ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا
يتعهد قاضي األسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.
ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.
يتضمن مطلب الحماية شرحا ألسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.
يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.
ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.
يمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية:
يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.
ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبينة بالفصول 82 و90 و91 من هذا القانون.
قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.
تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها.
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمس آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة واألسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم :
يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة.
يتولىّ المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية:
ويعدّ المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، ويتم نشره للعموم.
كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.
تتولى الوزارات والهياكل العمومية المعنية، كل حسب اختصاصها، كل ستة أشهر موافاة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة.
تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 812 والفصول 882 رابعا و882 مكرر و882 و892 والفقرة الثانية من الفصل 912 من المجلة الجزائية.
تلغى أحكام الفصول 8 و9 و4 و5 و2 و2 و10 من القانون عدد 85 لسنة 1225 المؤرخ في غرة جويلية 1225 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 98 لسنة 8005 المؤرخ في 4 أفريل 2005
تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 227 مكرّر جديد:
يُعاقب بالسّجن مدّة 6 أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها سنّها دون 16 عاما كاملة.
يُعاقب بالسجن مدّة 5 أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنّها فوق الستة عشرة كاملة ودون الثامنة عشرة كاملة
ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين :
عند ارتكاب الجريمة في الصورتين المذكورتين من قبل طفل تطبّق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
مقترح من
جهة المبادرة- وزارة المرأةيُعاقب كل مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار.
وفي صورة العود ترفع العقبة إلى ستة أشهر سجنا.
مقترح من
يعاقب كل مرتكب للعنف السياسي كل مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار وفي صورة العود تُرفع العقوبة إلى ستة أشهر سجنا
مقترح من
يعاقب بنفس العقوبة كل من يُكره قرينه أو أحد الأصول وإن علوا أو أحد الفروع الفروع وإن سفلوا أو أحد الإخوة أو الأخوات الأشقاء على ارتداء لباس أو القيام بسلوك لا يحترم حقه في حرية العقيدة أو الضمير
مقترح من
يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
يشمل هذا القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة أساسه النوع الاجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- المرأة: تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن.
- الطفل: كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة حماية الطفل.
- العنف ضد المرأة: كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.
- العنف المادي: كل فعل ضار أو مسيئ يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحروق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.
- العنف المعنوي: كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.
- العنف الجنسي: كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.
- الاستغلال الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه حرمان المرأة من الموارد الاقتصادية كالحرمان من المال أو الأجر أو الاحتياجات الحيوية، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحظر العمل أو الإجبار عليه.
- التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال االعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف االقتصادية واالجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.
ولا تعتبر تمييزا لإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.
- حالة استضعاف: الوضع الذي تعتقد فيه المرأة أنها مضطرة للخضوع للاستغلال والعنف الناجم خاصة عن صغر أو تقدم السن أو حالة المرض الخطير أو حالة الحمل أو حالة القصور الذهني أو البدني التي تعوقها عن التصدي للجاني.
- الضحيّة: المرأة وأطفالها الذين أصيبوا بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.
تتكفل الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف وأطفالها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:
تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها.
تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية االجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.
على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وذلك من خلال:
على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة وأطفالها ضحايا العنف.
كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.
على الوزارة المكلفة بالشؤون االجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.
وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحية العنف وأطفالها.
تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة.
كما تتخذا كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.
تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه.
ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.
تتمتع المرأة ضحية العنف وأطفالها بالحقوق التالية :
على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها.
لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.
يمنع على أي شخص اإلفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
تلغى أحكام الفصول 802 و882 ثالثا و882 و882 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 812 والفقرة الثالثة
من الفصل 812 والفقرة الثانية من الفصل 888 والفقرة الثانية من الفصل 882 من المجلة الجزائية
وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 208 (جديد):
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:
الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة):
ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط:
الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب مضاعفا:
الفصل 226 ثالثا (جديد):
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آالف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال.
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 (جديد):
يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى ايلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 مكرر (جديد):
يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها دون ستة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن مدة خمس أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق الستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين:
والمحاولة موجبة للعقاب.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة مواقعة أنثى برضاها المرتكبة ضد طفلة بداية من بلوغها سن الرشد.
الفصل 228 (فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المتركبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر و222 ثالثا كما يلي:
الفصل 220 (فقرة ثالثة)
ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.
الفصل 221(فقرة ثانية)
ويكون العقاب مضاعفا:
الفصل 224 (فقرة ثانية)
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل أو كانت له سلطة على الضحية.
الفصل 224 مكرر
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يرتكب ضد قرينه أي شكل من أشكال االعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من شأنها أن تنال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية.
الفصل 227 ثالثا
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام مرتكب جريمة زنا المحارم.
وتعد جريمة زنا المحارم العلاقات الجنسية المرتكبة بين:
ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا ارتكبت جريمة زنا المحارم ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنّه فوق الثالثة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.
يعاقب بخطية بألفي دينار كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل.
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مرتكب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:
لا يستوجب العقاب المقرر بالفصل 12 من هذا القانون إذا كان سبب التمييز يتمثل في:
يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.
تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضد المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.
تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب أن تضمّ من بين عناصرها نساء.
يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجلا مرقما خاصا بهذه الجرائم.
يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.
تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك التقدم بمطلب في الحماية لقاضي الأسرة.
يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:
تبقى وسائل الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.
تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 92 من هذا القانون.
لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلّا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى.
ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.
يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.
ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.
ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا
يتعهد قاضي األسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.
ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.
يتضمن مطلب الحماية شرحا ألسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.
يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.
ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.
يمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية:
يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.
ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبينة بالفصول 82 و90 و91 من هذا القانون.
قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.
تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحماية وقرارات التمديد فيها.
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمس آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة واألسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم :
يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة.
يتولىّ المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية:
ويعدّ المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، ويتم نشره للعموم.
كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.
تتولى الوزارات والهياكل العمومية المعنية، كل حسب اختصاصها، كل ستة أشهر موافاة المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة.
تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 812 والفصول 882 رابعا و882 مكرر و882 و892 والفقرة الثانية من الفصل 912 من المجلة الجزائية.
تلغى أحكام الفصول 8 و9 و4 و5 و2 و2 و10 من القانون عدد 85 لسنة 1225 المؤرخ في غرة جويلية 1225 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 98 لسنة 8005 المؤرخ في 4 أفريل 2005
تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 227 مكرّر جديد:
يُعاقب بالسّجن مدّة 6 أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها سنّها دون 16 عاما كاملة.
يُعاقب بالسجن مدّة 5 أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنّها فوق الستة عشرة كاملة ودون الثامنة عشرة كاملة
ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين :
عند ارتكاب الجريمة في الصورتين المذكورتين من قبل طفل تطبّق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
مقترح من
جهة المبادرة- وزارة المرأةيُعاقب كل مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار.
وفي صورة العود ترفع العقبة إلى ستة أشهر سجنا.
مقترح من
يعاقب كل مرتكب للعنف السياسي كل مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار وفي صورة العود تُرفع العقوبة إلى ستة أشهر سجنا
مقترح من
يعاقب بنفس العقوبة كل من يُكره قرينه أو أحد الأصول وإن علوا أو أحد الفروع الفروع وإن سفلوا أو أحد الإخوة أو الأخوات الأشقاء على ارتداء لباس أو القيام بسلوك لا يحترم حقه في حرية العقيدة أو الضمير
مقترح من
يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيا كان مجاله.
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون :
مقترح من
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون :
تتعهد الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمن معها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:
مقترح من
تتعهد الدولة بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمن معها، وذلك وفق المبادئ العامة التالية:
تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتنفيذها
تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة للقضاء على كل الممارسات التمييزية ضد المرأة خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في جميع القطاعات ومنع الاستغلال الاقتصادي للمرأة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها
على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافةوالصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر وذلك من خلال :
مقترح من
على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والصحة والشباب والرياضة والطفولة والمرأة والشؤون الدينية اتخاذ كل التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف ومكافحته في المؤسسات الراجعة إليها بالنظر وذلك من خلال :
على الوزارة المكلفة بالصحة وضع برامج متكاملة قصد مقاومة العنف ضد المرأة في التدريس الطبي وشبه الطبي والتكفل بتدريب العاملين في المجال الصحي في جميع المستويات لكشف وتقييم كل أشكال العنف ضد المرأة والوقاية منه والفحص والعلاج والمتابعة بغرض التعهد بالمرأة والأطفال المقيمين معها ضحايا العنف.
كما تتولى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.
على الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ضمان التدريب المناسب لمختلف المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الاخصائيين الاجتماعيين بغاية تمكينهم من أدوات التدخل والتعهد بالمرأة ضحية العنف.
وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الامر بالتوعية او الكشف المبكر او الاشعار او التدخل او المرافقة للمرأة ضحية العنف والاطفال المقيمين معها.
تضع وزارتا العدل والداخلية برامج متكاملة حول مكافحة العنف ضد المرأة في التدريس والتكوين في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر، وذلك لتطوير طرق التعاطي مع شكاوى وقضايا العنف ضد المرأة.
كما تتخذ وزارة العدل كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.
تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منهو تحرص على تكوين العاملين والطلبة في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة.
ويمنعالإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكّرسة للعنف المسلط عليها أو المقلة من خطورته وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.
وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون المنظم لها للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
مقترح من
تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منهو تحرص على تكوين العاملين والطلبة في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة.
ويمنعالإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكّرسة للعنف المسلط عليها أو المقلة من خطورته وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.
وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون المنظم لها للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
تتولى الوزارة المكلفة بشوؤن المرأة التنسيق بين مختلف المتدخلين المذكورين بالفصول من 6 الى 11من هذا القانون وإرساء آليات الشراكة والتنسيق والدعم مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بغية متابعة تنفيذ ما تم إقراره.
كما تقوم الوزارة المكلفة بشؤون المرأة بإعداد تقرير سنوي في الغرض يحال الى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة.
مقترح من
تتولى الوزارة المكلفة بشوؤن المرأة التنسيق بين مختلف المتدخلين المذكورين بالفصول من 6 الى 11من هذا القانون وإرساء آليات الشراكة والتنسيق والدعم مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بغية متابعة تنفيذ ما تم إقراره.
كما تقوم الوزارة المكلفة بشؤون المرأة بإعداد تقرير سنوي في الغرض يحال الى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة.
تتمتع المرأة ضحية العنف وأطفالها بالحقوق التالية :
على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف مسلط على طفل أو معاينة آثارها على معنى هذا القانون.
ولكل شخص بما في ذلك الخاضع للسر المهني واجب الإشعار الفوري قصد توفير الإجراءات اللازمة لحماية المرأة الضحية وتوفير الإحاطة لها إذا كانت مهددة في سلامتها أو حياتها مع ضرورة احترام إرادتها، فيما يتعلق بإثارة التتبعات الجزائية.
لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.
يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
مقترح من
على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانونمسلط على طفل أو معاينة آثارها على معنى هذا القانون.
لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نيّة بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.
يُمنع على أيّ شخص الإفصاح عن هويّة من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونيّة ذلك.
ولكل شخص بما في ذلك الخاضع للسر المهني واجب الإشعار الفوري قصد توفير الإجراءات اللازمة لحماية المرأة الضحية وتوفير الإحاطة لها إذا كانت مهددة في سلامتها أو حياتها مع ضرورة احترام إرادتها، فيما يتعلق بإثارة التتبعات الجزائية.
لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.
يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
مقترح من
على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون مسلط على طفل أو معاينة آثارها على معنى هذا القانون.
لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نيّة بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.
يُمنع على أيّ شخص الإفصاح عن هويّة من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونيّة ذلك.
الفصل 208 (جديد):
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت .
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
مقترح من
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وإسقاط السّلف أو الزوج المعتدي عليه حقّه تكون العقوبة بالخطيّة فقط
مقترح من
الفصل 226 ثالثا (جديد):
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسيّة تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال.
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد
مقترح من
الفصل 226 ثالثا (جديد):
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال. ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
مقترح من
الفصل 227 (جديد):
يُعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة .وكان سن الجاني يفوق سن الضحية بـ3 سنوات.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواضحة بقية العمر
ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
مقترح من
الفصل 228( فقرة ثانية جديدة):
يعتبر اعتداء بالفاحشة كل فعل مناف للحياء يقع قصدا أو مباشرة على جسم ذكر أو أنثى أو على عورتهما ويخدش عاطفة الحياء عنده
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد
مقترح من
الفصل 229 (جديد):
ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصلين 227 مكرر و228 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلّميه أو خدمته أو أطبائه أو جراحيه أو أطبائه للأسنان أو استغل نفوذ وظيفه أو كان الاعتداء بإعانة أشخاص أو كانت الضحية في وضعية هشّة أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص.
مقترح من
الفصل 227 مكرّر جديد:
يُعاقب بالسّجن مدّة 6 أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها سنّها دون 16 عاما كاملة.
يُعاقب بالسجن مدّة 5 أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنّها فوق الستة عشرة كاملة ودون الثامنة عشرة كاملة
ويكون العقاب مضاعفا في الصورتين المذكورتين :
عند ارتكاب الجريمة في الصورتين المذكورتين من قبل طفل تطبّق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
مقترح من
جهة المبادرة- وزارة المرأةإذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بالشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة
مقترح من
جهة المبادرة- وزارة شؤون المرأةلتصبح الصياغة كالتالي:
الفصل 227 (جديد):
يُعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملة. وكان سن الجاني يفوق سن الضحية بـ3 سنوات.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
مقترح من
جهة المبادرة- وزارة شؤون المرأة"يُعاقب بالسجن مدّة 5 أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكر كان أو أنثى برضاه سنه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة"
"إذا كان الفاعل معلما للضحيّة أو من خدمتها أو من أطبائها"
مقترح من
جهة المبادرة- وزارة شؤون المرأة"إذا كان الفاعل من الأصول وإن علَوا والفروع وإن سفلوا (الإخوة والأخوات، شخص ابن أحد إخوته أو إخوتها أو مع أحد فروعه، الأم أو الأب وزوج البت أو وزجة الابن أو أحد فروعه، والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر، أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت"
مقترح من
جهة المبادرة- وزارة شؤون المرأةمقترح من
جهة المبادرة- وزارة شؤون المرأةتُلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر و229 والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعّوض بالأحكام التالية:
الفصل 208 (جديد):
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:
الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة):
ويرفع العقاب إلى إثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط:
الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب مضاعفا:
الفصل 226 ثالثا (جديد):
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسيّة تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.
كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال.
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 (جديد):
يُعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه.
ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما السادسة عشر عاما كاملة. وكان سن الجاني يفوق سن الضحية بـ3 سنوات.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة.
ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 مكرّر جديد:
يُعاقب بالسّجن مدّة 6 أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها سنّها دون 16 عاما كاملة.
يُعاقب بالسجن مدّة 5 أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكر كان أو أنثى برضاه سنه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.
واقع أنثى برضاها سنّها فوق الستة عشرة كاملة ودون الثامنة عشرة كاملة
ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية الصورتين المذكورتين:
عند ارتكاب الجريمة في الصورتين المذكورتين من قبل طفل تطبّق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة المواقعة ضد الطفل برضاه بداية من بلوغ سن الرشد.
الفصل 228( فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد
الفصل 229 (جديد):
يكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصل 228 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كاوا معلّميه أو خدمته أو أطبائه أو جراحيه أو أطبائه للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص.
مقترح من
الجهة المبادرة بمشروع القانون- وزارة المرأةيعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال أن من كرامة الضحية واعتبارها أو تؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية .
ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد للاعتداء.
مقترح من
تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكّرر و227 ثالثا كما يلي:
الفصل 221 (فقرة ثالثة):
ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.
الفصل 223 (فقرة ثانية):
ويكون العقاب مضاعفا:
الفصل 224 (فقرة ثانية):
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومةمن الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية.
الفصل 224 مكرر:
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يرتكب ضد قرينه أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر من شأنها أن تنال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو تؤثر على سالمتها البدنية أو النفسية. اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال أن من كرامة الضحية واعتبارها أو تؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية .
ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد للاعتداء.
الفصل 227 ثالثا:
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام مرتكب جريمة اغتصاب القربى زنا المحارم سفاح القربى وتعد جريمة زنا المحارم العلاقات الجنسية المرتكبة بين:
ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا ارتكبت جريمة سفاح القربى ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه فوق الثالثة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر اذا ارتكبت جريمة سفاح القربى ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون الثالثة عشر عاما كاملة.
يعاقب بخطية من خمسة مائة دينار إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة إمرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.
مقترح من
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر و بخطية قدرها من خمسة مائة دينارا إلى ألف دينار أو بإحداهما كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها.
"يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله:
وتضاعف العقوبة في صورة العود."
مقترح من
يعاقب بخطية بألفي دينار كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس.
مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله:
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
- حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة.
مقترح من
يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:
يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.
تخصص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تضم القضاة المختصين بقضايا العنف ضدّ المرأة على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة.
تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لاحكام هذا القانون.
ويجب أن تضّم من بين عناصرها نساء.
يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجلا مرقما خاصا بهذه الجرائم.
يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببالغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.
تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك المطالبة بحقها في الحماية لقاضي الأسرة.
يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:
تبقى اجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.
تتولى الوحدة المختصة كل ستة أشهر رفع تقرير حول محاضر العنف ضد المرأة المتعهد بها ومآلها إلى سلطة الإشراف الإدارية والقضائية والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا القانون.
لا تتم المكافحة مع المظنون فيه إلا برضا الضحية في جرائم العنف ما لم يتعذر ضمان الحق في نفي التهمة بوسيلة أخرى.
ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.
يجب سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي، ويقع تضمين ملحوظاته في تقرير يعد لهذا الغرض.
ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.
ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا .
يتعهد قاضي الأسرة بالنظر في مطلب الحماية بناء على طلب كتابي صادر عن:
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.
ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.
يتضمّن مطلب الحماية شرح لأسبابه والتدابير المطلوب اتخاذها ومدتها وعند الاقتضاء تحديد معين النفقة ومقدار منحة السكن. ويكون المطلب مرفقا بالمؤيدات اللازمة.
يبت قاضي الأسرة في مطلب الحماية طبقا للإجراءات المقررة لدى محكمة الناحية في القضاء المستعجل.
ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.
يمكن لقاضي الأسرة بموجب قرار الحماية أن يتخذ أحد التدابير التالية:
يجب أن يتم التنصيص في قرار الحماية على مدّته التي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات ستة أشهر.
ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبيّنة بالفصول 29 و30 و31 من هذا القانون.
قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف والتعقيب لا يوقف التنفيذ
مقترح من
قرارات قاضي الأسرة تقبل الطعن بالاستئناف ولا تقبل الطعن بالتعقيب.
تتولى النيابة العمومية تنفيذ قرارات الحمايـة وقرارات التمديد فيها.
يعاقب بالسجن مدّة أقصاها ستة أشهر أو بخطية قدرها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يتصدى أو يحول دون تنفيذ قرارات ووسائل الحماية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمس آلاف دينار كل من يتعمد خرق قرارات ووسائل الحماية بعد تنفيذها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
على كلّ من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم:
يحدث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمرأة
يتولى المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية :
ويعّد المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، ويتم نشره للعموم.
كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.
تتولى وزارة المرأة تلقي التقارير والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة من كل الوزارات والهياكل العمومية المعنية كل حسب اختصاصها وإحالتها للمرصد الوطني لمناهضة العنـف ضد المرأة .
مقترح من
تلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصول 218 و226 رابعا و228 مكرر و229 و239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائية.
مقترح من
جهة المبادرة: وزارة شؤون المرأةتلغى أحكام الفقرة الرابعة من الفصول 218 و226 رابعا و228 مكرر و229 و239 والفقرة الثانية من الفصل 319 من المجلة الجزائية.
تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 من القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005.
تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بعد سنةستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
