Projet de loi organique N°01/2016 amendant et complétant la loi organique N°14/2014 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux réferendums

Accepté
Article 1

تلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشر من الفصل 3 والفصل 6 والفقرة الثالثة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفقرة الأولى من الفصل 50 والفقرة الثانية من الفصل 60 والفصول 78 و84 و87 والنقطة الأولى والثانية من الفصل 94 والفصل 98 والفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 123 والفقرة الأولى من الفصل 126 والفصلان 134 و 141 والفقرة الثالثة من الفصل 142 والفصول 143 و145 و146 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد)

يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.

الفصل 3 (النقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشرة جديدة)

-القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب :هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.

-فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي و يوم الاقتراع إلى حد غلق أخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

- ورقة بيضاء :هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.

الفصل 6 (جديد)

لا يرسم بسجل الناخبين :

-الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،

-الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق

الفصل 7 (فقرة ثالثة ;ورابعة جديدة)

التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتّى الرتبة الثانية وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلّق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقّلة للتسجيل.

الفصل 9 (جديد)

يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مدّ الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين.

وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

لا يحول تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل دون وجوب مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

الفصل 21 (فقرة أخيرة جديدة)

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.

الفصل 50 فقرة جديدة

تفتتح الحملة االنتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الاتتخابية أو ماقبل حملة االستفتاء، وتمتد لشهرين.

الفصل 64 فقرة ثانية جديدة

ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها بيومْين على الأقل بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 78 (جديد)

تصرف لكلّ مترشّح أو قائمة مترشّحة، تحصّلت على ما لا يقلّ عن  3 % من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية أو فازت بمقعد، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وشريطة الاستظهار بما يفيد أيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشّح أو القائمة المترشّحة للواجبات القانونية المتعلّقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.

تضبط محكمة المحاسبات بالنسبة لكلّ مترشّح ولكلّ قائمة مترشّحة قيمة المصاريف الانتخابية التي ستعتمدها في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحقّ.

وفي كلّ الحالات لا يمكن أن تتجاوز قيمة المنحة العمومية مبلغ التمويل الذاتي للمترشّح أو القائمة المترشّحة المعنية، كما لا يمكن أن تتجاوز قيمة السقف الجملي للإنفاق المشار إليه بالفصل 81 من هذا القانون.

يحرم من المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المترشّح أو القائمة المترشّحة التي لا تقوم بنشر الحسابات المالية وفق ما نصّ علية الفصل 87 من هذا القانون.

الفصل 84 (جديد)

على كل حزب او ائتلاف يقدم أكثر من قائمة مترشحة أن يمسك حسابية تأليفية جامعة لكل العمليات المنجزة في مختلف الدوائر االنتخابية التي يقدم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وامضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة او المترشح او الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصة بكل دائرة انتخابية التي يتم اعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.

الفصل 87 (جديد)

تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو للاستفتاء وذلك وفق نموذج مختصر تعدّه محكمة المحاسبات وتضعه على على موقعها الالكتروني وعلى ذمّة المترشّحين والقائمات المترشّحة والأحزاب.

الفصل 94 (النقطتان الأولى والثانية جديدتان)

- قائمة الأحزاب وقائمات المترشّحين والقائمات المترشّحة.

-قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

الفصل 98 (جديد)

إذا لم يتمّ إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب وفقا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 من هذا القانون تقضي محكمة المحاسبات بتسليط خطيّة تساوي 10 مرّات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية.

إذا قرّرت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب تقضي بتسليط خطيّة تساوي بين خمس وسبع مرّات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية.

وفي صورة تجاوز السقف الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية تسلّط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على القائمة أو المترشّح أو الحزب:

- عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20%،

- عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20% وإلى حدّ 50%،

- عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50% وإلى حدّ 75%،

وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تصرّح تسلّط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرّح بإسقاط عضوية كل عضو ترشّح عن تلك القائمات.

بإسقاط عضوية كل عضو ترشّح عن إحدى تلك القائمات.

تصدر الأحكام ابتدائيا وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.

الفصل 101 (جديد)

تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في اجل أدناه ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي اجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)

يتم قبول المطاعن المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ومن الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.

الفصل 126 (فقرة أولى جديدة)

تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء في الدوائر الانتخابية المحددة لها وذلك بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطإ.

الفصل 134 (جديد)

تجرى عملية الفرز علنية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات المرشحة وممثلو المترشحين وممثلو الأحزاب.

الفصل 141 (جديد)

تعين الهيئة مكتبا مركزيا أو أكثر بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج الاقتراع، ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعين مركزا أو عدة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

الفصل 142 (فقرة ثالثة جديدة)

إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحين لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 143 (جديد)

تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن ويجب أن تقر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلّية أو جزئية إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة.

وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.

الفصل 145 (جديد)

يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضاءها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب أن يكون مطلب الطعن معلّلا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع يكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من قبل المحكمة وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولى كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن مقرّرا يتولّى تحت إشرافه التحقيق في القضية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.

الفصل 146 (جديد)

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من قبل المحكمة.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلّا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالاّ لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتمّ التحقيق فيها.

ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة ايام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.

ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 163 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان)

ويفقد اعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.

ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

الفصل 170 (جديد)

إضافة إلى مرفقات طلب الترشّح المنصوص عليها بالفصلين 21 و49 سادسا وملف الترشّح المنصوص عليه بالفصل 40 من هذا القانون، يتعيّن على أعضاء القائمات المترشّحة للانتخابات المقبلة والمترشّح لمنصب رئيس الجمهورية كل مترشّح وعلى أعضاء كل قائمة مترشحة سبق لهم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو الترشح لأول انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا لأحكام هذا القانون ومتخلدة بذمتهم مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملة الانتخابية أن يقدّموا ضمن ملف ترشّحهم ما يثبت إرجاع قيمة التمويل العمومي المطالبين بإرجاعها وخلاص الخطايا التي سلطت عليهم بموجب أحكام قضائية باتة.

32 amendements
  • تعديل متعلّق بالفصل 87 جديد:

"تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو للاستفتاء وذلك وفق نموذج مختصر تعدّه محكمة المحاسبات وتضعه على على موقعها الالكتروني وعلى ذمّة المترشّحين والقائمات المترشّحة والأحزاب"

 

Accepté
Proposé par:
  • تعديل متعلّق بالفصل 60 من القانون الأساسي عدد 16

إضافة عبارة "ويجب إعلام الهيئة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا"

Accepté
Proposé par:
  • إضافة تعديل متعلّق بالفصل 50 من القانون الأساسي عدد 16:

تغيير بعبارة "ثلاثة أشهر" بـ "تمتدّ شهرين"

Accepté
Proposé par:

  • تعديل متعلّق بالفصل 3 - نقطة عاشرة

"الإشهار السياسي هو كل عملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا موجه للعموم وتهدف للترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية  أو المكتوبة أو الالكترونية أو عبر وسائط إشهارية ثابتة ومركزة في الأماكن العمومية."

(Détails du vote) Refusé
Proposé par:
Avis pour
  • تعديل متعلق بالفصل 6 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014:

حذف المطة الثانية "العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي."

Retiré
Proposé par:
  • تعديل عدد 2 متعلّق بالفصل 6 جديد:

استبدال عبارة "تحرمهم" بعبارة "منعهم" طبقا لما جاء بالفصل 5 من المجلة الجزائية.

Retiré
Proposé par:
  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 7 (فقرة ثالثة جديدة)

تعديل الفقرة الثالثة والرابعة على النحو التالي:

- فقرة ثالثة (جديدة): التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا.

- فقرة رابعة (جديدة): يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلق بتسجيل الناخبين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.

(Détails du vote) Refusé
Proposé par:
Avis pour
Avis contre

إضافة فقرة رابعة جديدة بالفصل 7 جديد:

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلّق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقّلة للتسجيل.

Accepté
Proposé par:
  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 7 (فقرة ثالثة جديدة)

  تعديل الفقرة على النحو التالي:

التسجيل في سجل الناخبين شخصي.

Retiré
Proposé par:
  • تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 7 (فقرة ثالثة جديدة)

حذف عبارة "حتى الرتبة الثانية" وبذلك تصبح الصياغة كما يلي:

 "التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتى الرتبة الثانية وفق إجراءات تضبطها الهيئة".

Accepté
Proposé par:
  • تعديل متعلق بالفصل 9 (جديد)

تغيير ترتيب الفقرتين الثالثة والرابعة قبل الفقرة الثالثة وإعادة صياغتها على النحو التالي:

- الفقرة الثالثة: يجب على الهيئة مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

- الفقرة الرابعة: لا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة الثالثة إلى إعفاء الهيئة من التزامها بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

Accepté
Proposé par:
  • تعديل متعلق بالفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 : النقطتان الثانية والرابعة.

- حذف عبارة "والجماعات المحلية" الواردة بالنقطة الثانية من الفصل 35.

- حذف النقطة الرابعة من نفس الفصل والمتمثلة في"عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة".

Refusé
Proposé par:
  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 50 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014: فقرة أولى 

- تنقيح الفصل الأول بإضافة نقطة للفصل تتمثل في إلغاء وتعويض الفصل 50 من القانون عدد 16 وذلك بتغيير عبارة "وتمتد لثلاثة أشهر" بـ "وتمتد لشهرين" ويصبح الفصل 50 جديد كما يلي:

 "تفتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد إلى شهرين." (بقية الفصل دون تغيير).

Refusé
Proposé par:
  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 50 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014: فقرة أولى 

تعديل الفقرة الأولى من الفصل على النحو التالي:

تفتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع بـ 22 يوما، وتسبقهم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد 40 يوما.

Retiré
Proposé par:
  • تعديل متعلق بالفصل 57 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014: فقرة ثالثة

تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 57 كما يلي:

ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية استعمال وسائل اشهارية وتضبط الهيئة شروطها.

Retiré
Proposé par:
Avis pour
Avis contre
  • تعديل متعلق بالفصل 58 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014

حذف عبارة " مركز نداء" الواردة في السطر الثاني من الفصل كما يلي:

يحجر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.

Retiré
Proposé par:
  • تعديل متعلق بالفصل 64 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014: فقرة ثانية

تعديل الفقرة الثانية من الفصل لتصبح كما يلي:

يجب إعلام الهيئة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا (عوض ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا).

Retiré
Proposé par:
  • تعديل متعلق بالفصل  77 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014: فقرة ثانية

تعديل الفقرة الثانية من الفصل كما يلي:

ويمكن تمويل الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب من قبل الذوات الطبيعية دون سواها بحساب ثلاثين مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية وبأربعين مرة للانتخابات التشريعية ومائتي مرة بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

Retiré
Proposé par:
  • تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 78 (جديد)

تعديل الفصل كما يلي :

بالنسبة للانتخابات التشريعية والجهوية، تصرف لكل قائمة مترشحة تحصلت على 1.5% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية أو فازت بمقعد منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وشريطة الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية و تمويلها  للقائمات أو المترشحين شرط الحصول التي ترشحوا فيها أو مقعد والاستظهار بما يفيد إنفاق ما لا يقل عن قيمة المساعدة العمومية في مصاريف الحملة الانتخابية.

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية و البلدية، تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة تحصلت على 3% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية او فازت بمقعد منحة عمومية  تقديرية  بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية  وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات  وشريطة الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية و تمويلها  للقائمات أو المترشحين شرط الحصول التي ترشحوا فيها أو مقعد والاستظهار بما يفيد إنفاق ما لا يقل عن قيمة المساعدة العمومية في مصاريف الحملة الانتخابية.

Retiré
Proposé par:
  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 78 (جديد)

تعديل الفصل كما يلي:

تخصّص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة. ويصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، شرط الاستظهار بما يفيد إنفاق القسط الأوّل في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.

يلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترشح تحصّل على أقل من 3%  من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني أو كل قائمة تحصلت على أقل من 2 % من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد واحد كما تلزم كل قائمة أو مترشح بإرجاع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي مصاريف انتخابية وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية.

ويعدّ مترشحو القائمة الواحدة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية.

Refusé
Proposé par:
Avis pour
Avis contre
  • تعديل عدد 3 متعلق بالفصل 78 (جديد)

استبدال  3 % بـــــ 2 %. 

Retiré
Proposé par:
  • تعديل متعلق بالفصل 87 (جديد)

تعديل الفصل كما يلي :

يقدّم المترشحون والقائمات المترشحة والأحزاب حساباتهم المالية وفقا للمقتضيات المضمّنة بهذا القانون، كما يقومون بتعمير نموذج مختصر للحسابات المالية وتتولى دائرة المحاسبات نشره في موقعها الالكتروني في أجل شهرين من تاريخ الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.

Retiré
Proposé par:
  • تعديل متعلق بالفصل 91 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014

 يعدّل كما يلي: 

    الفصل 91 (جديد):

تقوم الهيئة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابيّة للانتخابات الجهوية والمحليّة.

 ويتم الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة بالنسبة إلى الصبغة الانتخابية للنفقات ورفض الحساب المالي أمام محكمة المحاسبات. 

وتقوم محكمة المحاسبات بإقرار العقوبات في شأن الإخلالات التي ترفعها الهيئة وتحيلها إليها.

Retiré
Proposé par:
  • تعديل متعلق بالفصل 92 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014: فقرة أولى

استبدال عبارة محكمة المحاسبات بعبارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتصبح صياغة الفصل 92 كما يلي:

تنطبق الإجراءات المقرّرة بالقانون المنظّم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على رقابة تمويل الحملة للمترشّحين والأحزاب السياسية وقائمات المترشّحين ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون.

Retiré
Proposé par:
  • تعديل متعلق بالفصل 93 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014

استبدال عبارة محكمة المحاسبات الواردة بالفقرة الأولى بعبارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتغيير بقية الفصل 93 كما يلي: 

    تهدف رقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:

- تنزيل كلّ موارد تمويل الحملة وإنجاز كل مصاريفها من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،

- وحدة الحساب البنكي،

- مسك كلّ مترشح أو حزب أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،

- تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،

- الطابع الانتخابي للنفقة،

- احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي،

- تحديد مبلغ المنحة بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابيّة،

- عدم ارتكاب المترشحين لمخالفات وجرائم انتخابية.

Retiré
Proposé par:
  • تعديل متعلق بالفصل 98 (جديد)

    الفقرة قبل الأخيرة تعدّل كما يلي: 

تسلّط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرّح بإسقاط عضوية كل عضو ترشّح عن تلك القائمات.

Accepté
Proposé par:
Avis pour
  • تعديل متعلق بالفصل 123 فقرة ثانية (جديدة)

     تعديل الفقرة بإضافة رؤساء القائمات بالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية لتصبح الصياغة كما يلي:

"يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية ورؤساء القائمات بالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية، ومن الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق روزنامة تضبطها الهيئة".

Retiré
Proposé par:
  • تعديل متعلق بالفصل 134 (جديد)

    إضافة لفظ "الإعلاميون" بعد عبارة "يحضرها" لنص الفصل الذي يصبح كما يلي:

تُجرى عملية الفرز علانية ويحضرها الإعلاميون والملاحظون وممثّلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب.

Refusé
Proposé par:
Avis pour
  • تعديل عدد 1  متعلق بالفصل 143 (جديد)

    تغيير طالع الفصل بتعويض عبارة "يمكن" بعبارة "يجب" لتصبح الصياغة كما يلي:

"تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج ...".

Accepté
Proposé par:
  • تعديل عدد 2 متعلق بالفصل 143 (جديد)

     إضافة عبارة "بصفة كلية أو جزئية" بعد عبارة "نتائج الفائزين" وتعويض عبارة "القائمة التي ألغيت نتائجها" بعبارة "الأصوات التي تمّ إلغاؤها". وتصبح صياغة الفصل كما يلي:

تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها.

ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن .... دون اعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها.

Accepté
Proposé par:
  • تعديل متعلق بالفصل 145 (جديد)

- الفقرة الأولى، تعدل كما يلي:

تعلق النتائج الأولية للانتخابات البلدية والجهوية في مقرات الهيئة في أجل 24 ساعة بعد يوم الاقتراع. ويمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه يومين من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

- الفقرة الثالثة: حذف عبارة "أو أحد أعضائها".

- الفقرة السادسة، تعدل كما يلي:

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومين من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

- الفقرة السابعة، تعدل كما يلي:

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه يوم واحد من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

- الفقرة الثامنة، تعدل كما يلي:

وتـــــعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يوم واحد من تاريخ التصريح به.

Retiré
Proposé par:
  • تعديل متعلق بالفصل 170 (جديد)

   يعدّل الفصل كما يلي:

إضافة إلى مرفقات طلب الترشح المنصوص عليها بالفصلين 21 و49 سادسا  وملف الـــترشح المنصوص عليه  بالفصل 40 من هذا القانون، يتعين على كل مترشح وعلى أعضاء كل قائمة مترشحة سبق لهم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو الترشح لأول انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا لأحكام هذا القانون ومتخلدة بذمتهم مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملة الانتخابية أن يقدموا ضمن ملف ترشحهم ما يفيد إرجاع قيمة التمويل العمومي  المطالبين بإرجاعها وخلاص الخطايا التي سلطت عليهم بموجب أحكام قضائية باتة.

Accepté
Proposé par: