تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي"، وتوضع تحت إشراف وزير الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة.
وتخضع التعاونية لأحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الداخلية وبالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي، ويتم حجز مبالغ الاشتراكات من مرتباتهم، وتتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.
يمكن للأعوان المتقاعدين أن ينخرطوا اختياريا في التعاونية، شريطة أن يتولوا دفع مبالغ اشتراكتهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
لا تخوّل الاستقالة أو التشطيب أو الرفت الحق للمنخرط في استرجاع مبالغ الاشتراك المدفوعة.
تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تهدف إلى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:
تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية، ويتضمن هذا النظام خاصة مايلي:
يدير التعاونية مجلس إدارة، ويُضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.
تتكوّن موارد التعاونية من:
لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.
تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي"، وتوضع تحت إشراف وزير الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة.
وتخضع التعاونية لأحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الداخلية وبالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي، ويتم حجز مبالغ الاشتراكات من مرتباتهم، وتتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.
يمكن للأعوان المتقاعدين أن ينخرطوا اختياريا في التعاونية، شريطة أن يتولوا دفع مبالغ اشتراكتهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
لا تخوّل الاستقالة أو التشطيب أو الرفت الحق للمنخرط في استرجاع مبالغ الاشتراك المدفوعة.
تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تهدف إلى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:
تتولى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية، ويتضمن هذا النظام خاصة مايلي:
يدير التعاونية مجلس إدارة، ويُضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها.
تتكوّن موارد التعاونية من:
لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.
تحدث بمقتضى هذا القانون :
- شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي"، وتوضع تحت إشراف وزير الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة.
- شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الشؤون المحلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافهما"، وتوضع تحت إشراف وزير الشؤون المحلية ويكون مقرها بتونس العاصمة.
وتخضع التعاونية لأحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ينخرط وجوبا في كل تعاونية الموظفون والعملة الراجعون بالنظر للهياكل الإدارية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، ويتم حجز مبالغ الاشتراكات من مرتباتهم، وتتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.
يمكن للأعوان المتقاعدين أن ينخرطوا اختياريا في التعاونية، شريطة أن يتولوا دفع مبالغ اشتراكتهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.
لا يخوّل للمنخرط استرجاع مبالغ الاشتراك المدفوعة.
تهدف كل تعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تهدف إلى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى كل تعاونية خاصة كما يلي :
تتولى كل تعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المعني والوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الاجتماعية، ويتضمن هذا النظام خاصة ما يلي :
يدير كل تعاونية مجلس إدارة، ويُضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها باقتراح من الوزير المعني.
تتكوّن موارد كل تعاونية من :
لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.
