loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°09/2016 relatif aux banques et aux établissements financiers

Source : Ministère des finances
Thème : Organisation du secteur financier
Vote sur le projet de loi en totalité
115 Pour
0 Contre
22 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 35h
Durée de retard 19h 5mn
Total 12
présence 76.19%
En plénière
Durée 11h 22mn
Durée de retard 11h 24mn
Total 6
présence 89.86%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-03-02 2016-04-14
Dépôt
2016-04-14 2016-05-09
2016-04-14
2016-04-21
2016-04-22
2016-04-25
2016-04-26
2016-04-27
2016-04-28
2016-04-29
2016-05-02
2016-05-04
2016-05-05
2016-05-09
Discussion en commission
2016-05-10 2016-05-12
2016-05-10
2016-05-11
2016-05-12
Discussion en plénière
2016-06-07 2016-06-09
2016-06-07
2016-06-08
2016-06-09
law_project_status_review_in_plenary
2016-06-10 2016-06-10
law_project_status_final_version
  1. Dispositions Générales 1 - 3
  2. Des Opérations Bancaires, des Banques et des Etablissements Financiers 4 - 25
    1. Des Opérations Bancaires 4 - 18
    2. Des Banques et des Etablissements Financiers 19 - 25
  3. De l'Autorisation de l’Exercice des Opérations Bancaires 26 - 41
    1. De l'Autorisation 26 - 28
    2. Des Conditions de l'Autorisation 29 - 35
    3. Des Contributions dans le Capital des Banques ou des Etablissements Financiers 36 - 40
    4. Des Conditions de l'Autorisation 41
  4. De la Gouvernance des Banques et des Etablissements Financiers 42 - 64
    1. De la Politique de Gouvernance 43 - 47
    2. Des Règles de l'Organisation des Structures de la Gouvernance des Banques et des Etablissements Financiers 48 - 56
    3. Des Règles de l'Organisation des Membres des Structures de la Gouvernance 57 - 64
  5. Du Contrôle des Banques et des Etablissements Financiers 65 - 93
    1. Du Contrôle Prudentiel 65 - 75
    2. Des Règles de conduite 76 - 86
    3. Du Contrôle Complémentaire des Banques et des Etablissements Financiers appartenant aux Groupements Financiers 87 - 93
  6. Du Contrôle Externe des Banques et des Etablissement Financiers 94 - 100
  7. Du Traitement des Situations des Banques et des Etablissements Financiers en difficulté 101 - 150
    1. Des Procédures de Liquidation 130 - 134
    2. Des Effets de la Liquidation 135 - 138
    3. Des Fonctions du Liquidateur 139 - 142
    4. De la Détermination des Dettes de la Banques ou des Etablissements Publiques 143 - 147
    5. De la Classification des Créanciers et de la Distribution du Total de Liquidation 148 - 150
  8. Du Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires 151 - 170
  9. Des Peines 171 - 187
    1. Des Sanctions Disciplinaires 171 - 184
    2. Des Sanctions Pénales 185 - 187
  10. Dispositions Diverses 188 - 193
  11. Dispositions Transitoires 194 - 201

Titre

Projet de loi N°09/2016 relatif aux banques et aux établissements financiers

Article 1

يهدف هذا القانون إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستهلكي الخدمات البنكية بما يسهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي.

Article 2

تنطبق أحكام هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.

وتنطبق أحكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 على البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتخضع البنوك والمؤسسات المالية لأحكام مجلة الشركات التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 3

لا تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية بمقتضى القوانين الخاصة بها. كما لا تنطبق أحكام هذا القانون على نيابات المؤسسات المالية الدولية

ووكالات التعاون المالي المحدثة في إطار اتفاقيات مبرمة مع حكومة الجمهورية التونسية.

Article 4

تشمل العمليات البنكية على معنى هذا القانون:

  • قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها،
  • منح القروض بجميع أشكالها،
  • الايجار المالي،
  • الفكتورينغ،
  • الصيرفة الإسلامية،
  • وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإسداء خدمات الدفع،

ولا تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من أجل التزويد بسلع أو القيام بخدمات وكذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة أخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى أحكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة أعوانها.

ويمكن في حدود الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكية:

  • الاستشارات والمساعدة في التصرف المالي والهندسة المالية،
  • الخدمات التي تهدف إلى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها،
  • إدارة الممتلكات والتصرف في الأصول.

Article 5

تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الأموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأي وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بإرجاعها لأصحابها وفق الشروط المتفق عليها.

وتعد ودائع الأموال التي يفضي تسلمها إلى إصدار إذن خزانة أو أي سند مماثل.

ولا تعتبر ودائع من العموم أصناف الأموال التالية:

  • الأموال المودعة لتكوين رأس مال مؤسسة أو الترفيع فيه،
  • الأموال المتأتية من إصدار قروض رقاعية أو سندات دين شبيهة،
  • الأموال المتأتية من عمليات البيع مع التعهد بإعادة الشراء على السوق النقدية أو من كل شكل آخر من التمويلات المنجزة بين المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية،
  • الأموال المودعة في حساب لدى مؤسسة من قبل مسيريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس مراقبتها أو أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو من قبل كل شريك أو مجموعة من الشركاء تعود له أو لهم المراقبة الفعلية للمؤسسة،
  • الأموال المودعة من قبل أعوان مؤسسة على أن ال تتجاوز تلك األموال عشرة بالمائة من رأس مال تلك المؤسسة.

Article 6

يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص ما بمقابل:

- يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر،

- أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.

Article 7

يعتبر ايجارا ماليا على معنى هذا القانون عملية الإيجار مثلما تم تعريفها بأحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 94-89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي.

تنطبق أحكام القانون المتعلق بالإيجار المالي على هذا الصنف من العمليات ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 8

يعتبر فكتورينغ على معنى هذا القانون كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات إدارة هذه القروض على أن يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو ضمان استخلاصها.

Article 9

  • تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع أشكالها التي تمكن من تحويل أموال من حساب الى آخر مهما كان الأسلوب التقني المستعمل بما في ذلك وسيلة النقد الالكتروني.

و يعتبر نقدا إلكترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر يتم :

  •  تخزينها في سند الكتروني،
  • وإصدارها مقابل أموال مسلمة بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة و قبولها كوسيلة دفع من قبل اشخاص آخرين غير مصدر النقد الالكتروني.

ولا تعتبر وسيلة دفع الأذون والبطاقات المصدرة والمخصصة لـ:

  •  اقتناء سلع أو خدمات لدى المصدر لهذه الأذون أو البطاقات، 
  • استهلاك خدمة أو اقتناء سلعة شريطة استعمالها حصريا في غرض إصدارها.

Article 10

تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع: 

  • التنزيل والسحب نقدا،
  • إنجاز الاقتطاعات المستمرةوالفردية،
  • عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة، أو الحولات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند ورقي آخر مماثل،
  • عمليات تحويل الأموال،
  • إنجاز عمليات الدفع بأي وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع ببطاقة الكترونية. 

Article 11

تعتبر عمليات صيرفة إسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا وإعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع والتوظيف والتمويل والاستثمار في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع المعايير الشرعية. وتشمل عمليات الصيرفة الإسلامية خاصة الصيغ المنصوص عليها بالفصول الموالية بهذا الباب .

وتحدث للغرض هيئة شرعية قطاعية يعهد لها إصدار المعايير الشرعية المتعلقة بعمليات الصيرفة الاسلامية والمالية الإسلامية استئناسا بالمعايير الدولية والآراء التي تصدرها الهيئات الرقابية الشرعية المنصوص عليها بالفصل 56 من هذا القانون .

وتضبط بأمر حكومي مهام هذه الهيئة وتركيبتها وطرق تسييرها وتأجير أعضائها.

يمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع معايير تصرف حذر خاصة بعمليات الصيرفة الإسلامية .

Article 12

تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس المال و نسبة الربح ويتولى البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الآمر بالشراء شراء منقولات أو عقارات أو سلع معينة مما يجوز التعامل به شرعا لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد يُتفق عليه منذ البداية ويتم خلاصه في آجال معلومة .

Article 13

يعتبر تمويلا بالإجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانون كل عملية إيجار يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء وتملك تجهيزات أو معدات أو عقارات وتسويغها لحرفائها بهدف الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل معينات كراء تؤدَى في آجال معلومة على أن يمنح البنك أو المؤسسة المالية للحريف خيار شراء المكرى خلال مدة الكراء أو في نهاية الأجل .

وتنطبق أحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي على عمليات التمويل بالإجارة مع خيار التملك ما لم لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والمعايير الشرعية.

Article 14

تعتبر مضاربة على معنى هذا القانون كل عملية شراكة بين بنك أو مؤسسة مالية وحريف لمدة محددة يضع بمقتضاها أحدهما يسمى رب المال على ذمة الثاني ويسمى المضارب رأس مال للتصرف فيه أو استثماره بصفة مقيدة أو مطلقة على أساس عقد يضبط التزامات كل منهما ونسبة الربح الراجعة لكل منهما وآجاله. ويتحمل رب المال الخسارة ما لم يثبت تقصير المضارب أو مخالفته للشروط التعاقدية .

وتعد مطلقة عملية المضاربة التي يفوض فيها رب المال للمضارب التصرف في رأس المال دون قيود خاصة في كيفية توظيفها .

وتعد مقيدة عملية المضاربة التي يقيد فيها رب المال المضارب بقيود خاصة في كيفية توظيفها و بصفة خاصة يلتزم فيها كل طرف بالعقد الى التصفية التامة .

Article 15

تعتبر مشاركة على معنى هذا القانون كل عملية يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية المساهمة نقدا أو عينا مع حريف، لتمويل مشروع أو شركة قائمة أو بصدد التكوين قصد اقتسام الأرباح أو الانتفاع بما قد يحصل من النشاط مع تحمل الخسائر.

Article 16

يعتبر إستصناعا على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية بناء على طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته. ولوفاء البنك أو المؤسسة المالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته، ويسمّى المتعاقد معه صانعا. ويتولى البنك أو المؤسّسة المالية قبض المصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمستصنع مقابل ثمن محدّد يتم خلاصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين.

Article 17

يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجل لمنقولات مادية بثمن عاجل نقدا تتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل أو بالوزن أو بالعد. و يقوم البنك أو المؤسسة المالية وجوبا بعد استلام السلع موضوع السلم في الأجل المحدد ببيعها.

Article 18

تعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأي وسيلة من وسائل الدفع في حساب لدى بنك بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة لاستثمارها لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة في أصول تتطابق مع المعايير الشرعية ولا يضمن البنك أية خسارة للاستثمار ما لم يَثبُت تقصيره أو مخالفته للشروط التعاقدية.

Article 19

يعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع على معنى الفصل 5 من هذا القانون ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية الأخرى المبينة بالفصل 4 من هذا القانون.

وتمنح لكل بنك مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال الصرف.

Article 20

تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة بأحكام هذا الباب باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء .

Article 21

يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية:

  •  إسداء تمويلات للمؤسسات بغرض تدعيم أموالها الذاتية ،
  •  منح قروض مناوبة لفائدة المؤسسات لا تتجاوز مدة تسديدها السنة وذلك بالعلاقة مع عمليات الهندسة المالية،
  • مسك مساهمات مع التعهد بإعادة إحالتها في أجل لا يتجاوز خمس سنوات،

Article 22

تكون ممارسة خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه المؤسسة المالية صفة مؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل .

ويمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

Article 23

على كل مؤسسة دفع أن تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا لغاية إنجاز خدمات الدفع المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا القانون .

يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك الأموال المسجلة في حسابات الدفع المفتوحة لديها. ويجب أن يكون الحساب المفتوح لدى البنك حسابا شاملا ومستقلا عن الحسابات التي يمكن فتحها من قبل مؤسسة الدفع لحسابها الخاص.

ويضبط البنك المركزي التونسي طرق مسك الحساب وسيره .

كما يتعين أن تكون هذه الأموال مقيدة في السجل المحاسبي لمؤسسة الدفع بصفة مشخصة .

ويجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد تّأمين أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات الدفع في حدود مبلغ يتناسب مع الأموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي التونسي. ويتعين أن لا تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة الدفع.

ولا يمكن استعمال رصيد هذا الحساب لاستيفاء دين لفائدة البنك المودع لديه على مؤسسة الدفع .

ويستعمل هذا الرصيد حصريا للقيام بالعمليات لفائدة مستعملي خدمات الدفع.

ولا يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع .

وفي صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك المودع لديه الحساب الشامل يخصص رصيد هذا الحساب لخلاص أصحاب حسابات الدفع.

Article 24

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية ممارسة عمليات بنكية مطابقة للمعايير الشرعية والمنصوص عليها بالباب الثاني من هذا العنوان إلا على سبيل الاختصاص.

Article 25

يحجر على البنوك والمؤسسات المالية أن تباشر بصفة اعتيادية العمليات التي لا تدخل في حكم العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون .

يستثنى من هذا التحجير اقتناء وتملك الاصول المنقولة والعقارات الضرورية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس العمليات البنكية الموافقة للمعايير الشرعية وذلك شريطة احالتها في أجل معقول وحسب ما تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء المتعاقد معهم .

ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية بصفة استثنائية ممارسة عمليات من غير العمليات البنكية على أن تبقى محدودة الأهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية وأن لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية .

Article 26

على كل شخص يرغب في ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية المبينة بالفصل 4 من هذا القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على ترخيص في الغرض وفقا للشروط المحددة بهذا القانون .

ويخضع كذلك للترخيص المسبق كل :

  • تغيير يعتزم بنك أو مؤسسة مالية إجراءه على الصنف أو على طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،
  • عملية اندماج أو انقسام،
  • إحالة لأصول أو خصوم بنك أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيكلة المالية أو ينجم عنها تغيير في الصنف أو في طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،
  • عملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية .

Article 27

يرخص لبنك أو لمؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى هذا القانون على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.

Article 28

تحدث لجنة تسمى" لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون. .

تتكون اللجنة من :

  • محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه، رئيس
  • أربعة أعضاء مستقلين من ذوي الكفاءة في المجال المالي والبنكي و الاقتصادي.

ويتم تعيين الأعضاء المستقلين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

وتضبط اللجنة نظامها الداخلي باقتراح من البنك المركزي التونسي يحدد خاصة طرق سير عملها. وينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك المركزي التونسي وتعهد كتابتها للهيكل المكلف في البنك المركزي التونسي بدراسة ملفات الترخيص.

Article 29

يمنح الترخيص اعتمادا على :

  1. برنامج النشاط الذي يوفره الطالب ويتعين أن يبين البرنامج خاصة النموذج الاقتصادي للبنك أو للمؤسسة المالية من حيث طبيعة العمليات المزمع ممارستها والخدمات المزمع إسداؤها، 
  2. صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين لاسيما المساهم المرجعي وأهم المساهمين المنصوص عليهم بالفصل 104 من هذا القانون وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم المالية ومدى استعدادهم لدعم المؤسسة وعند الاقتضاء صفة ضامنيهم، 
  3. ملائمة الوسائل المالية والبشرية والفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال والموارد الذاتية المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج النشاط،
  4. سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الرابع من هذا القانون،
  5. منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والإداري والسياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال بما يتلاءم والأنشطة المزمع ممارستها،
  6. القدرة على انجاز برنامج النشاط بما يتماشى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر حماية كافية للحرفاء ويضمن تصرفا سليما وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية ،
  7. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين البنك أو المؤسسة المالية المزمع إنشاءها وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص،
  8. موافقة السلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية التي مقرها الاجتماعي بالخارج .

Article 30

يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.

وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .

وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص في أجل شهر من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف .

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات و الوثائق المطلوبة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .

Article 31

يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود بالمعطيات الضرورية لدى السلط الماسكة للسجل العدلي واللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلط الرقابة المالية المحلية والخارجية وذلك كلما كان طالب الترخيص أو أحد الاشخاص المشار إليهم في المطتين 2 و 4 من الفصل 29من هذا القانون يخضع لرقابة أو مجال تدخل هذه السلط .

ولا يُعارض البنك المركزي التونسي بالسر المهني من قبل الهياكل المحلية المشار إليها أعلاه .

Article 32

تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض على أن يكون الرفض معللا.

ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة وطبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال المستوجب وهوية المساهم المرجعي وأهم المساهمين .

كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات والشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لإصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال إجراءات التأسيس وتحرير كامل رأس المال المستوجب وتقديم هوية المسيرين وأعضاء مجلس الادارة ومسؤولي الرقابة والتصرف في المخاطر وبيان المنظومة المعلوماتية والتجهيزات والعقارات الضرورية لنشاطها وأية شروط أخرى ذات صلة .

ويتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص المبدئي .

يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في أجل ستة أشهر من إعلامه بهذا الترخيص وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيّد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي.

وتصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على أساس تقرير يعده البنك المركزي التونسي وذلك في أجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة .

يتولّى البنك المركزي التونسي إعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص ويكون قرارها معللا في حالة الرفض.

Article 33

لا يجوز إنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لأحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية إلا في شكل شركة خفية الاسم.

Article 34

يجب أن لا يقل رأس المال عن :

  • خمسين مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير المقيمة،
  • خمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة باستثناء :
  1. بنوك الأعمال والمؤسسات التي تمتهن حصريا الفكتورينغ والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة،
  2. مؤسسات الدفع والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن خمسة ملايين دينار.

ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج نشاط البنك أو المؤسسة المالية على ألا يقل عن رأس المال الأدنى المحدد بهذا الفصل .

ويحرر كامل رأس المال الأدنى نقدا عند إحداث البنك أو المؤسسة المالية .

ويمكن تحرير رأس المال الأصلي للبنك أو للمؤسسة المالية إذا تجاوز رأس المال الأدنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون أن يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الأدنى .

Article 35

يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

ويمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بالبنوك والمؤسسات المالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط بالبلاد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف المؤسسة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس ادارتها واعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على موقعه الإلكتروني.

ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية مد البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته .

Article 36

تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :

  •  عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع،
  • ابرام لتحالف مثلما تم تعريفه بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية بين مساهمين ينجر عنه تجاوز إحدى العتبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

Article 37

يمكن للمساهم المرجعي على معنى الفصل 104 من هذا القانون أن يفوت في حصصه من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة على أن يحصل على الترخيص طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

Article 38

يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.

وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .

وينشر النص المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص ، في أجل أسبوعين من تقديم المطلب، مده بأية إرشادات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف .

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرين من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .

يسند الترخيص المشار إليه بالفصل 36 من هذا القانون في أجل أقصاه شهرين من استيفاء جميع الإرشادات وذلك على أساس :

  • صفة الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص في ما يتعلق بسمعتهم و بإمكانياتهم المالية وقدراتهم على اعتماد إدارة سليمة وتصرف حذر في البنك أو المؤسسة المالية،
  • عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي.

Article 39

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي :

  • بكلّ عملية اقتناء أو تفويت لحصص من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع فيها الخاضعة للترخيص، وذلك فور علمها بها،
  • بكل تحالف معلن بين المساهمين وذلك فور العلم به،
  • بهوية المساهمين الذين يمسكون حصصا من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع تتجاوز 5% لكل منهم حسب دورية يحددها البنك المركزي التونسي .

Article 40

تُعلّق وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الترخيص المستوجب المنصوص عليه بالفصل 36 من هذا القانون.

ويعتبر لاغيا كل تحالف لم يحصل على الترخيص المذكور.

Article 41

يسحب الترخيص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخيص إذا لم يتم استعماله من قبل الشخص المعني بالترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام به .

وتصدر لجنة التراخيص قرارها بسحب الترخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية .

ويضبط قرار السحب تاريخ سريانه .

وتحيل اللجنة قرارها مرفقا بتقرير في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية والتي تتعهد بفتح إجراءات التصفية طبقا لأحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون إذا تعلق الأمر بقرار سحب ترخيص المنصوص عليه بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون .

ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

Article 42

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومتها وتحافظ على مصالح المودعين والدائنين والمساهمين. ويتولى البنك المركزي التونسي ضبط الشروط التنظيمية في مجال الحوكمة .

Article 43

يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية وضع منظومة للمراقبة الداخلية ملائمة لطبيعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العمليات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا النشاط. ويجب أن تشمل هذه المنظومة خاصة :

  • نظاما إجرائيا للعمليات ولمراقبتها يكفل سلامتها،
  • تنظيما إداريا ومحاسبيا يضمن مصداقية البيانات المالية،
  • نظاما لتشخيص المخاطر ومتابعتها والتحكم فيها،
  • نظاما لتوثيق العمليات والمعلومات.

Article 44

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك منظومة مراقبة داخلية تمكن من تجنب استخدام البنك أو المؤسسة المالية في أنشطة مالية واقتصادية غير مشروعة.

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

Article 45

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة تستهدف إحكام التصرف في تضارب المصالح .

ويضبط البنك المركزي التونسي للغرض قواعد للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى هذا القانون لاسيما حدود التمويلات .

ويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة مالية :

  • كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة خمسة بالمائة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية
  • كل قرين وأصول وفروع كل شخص طبيعي تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة خمسة بالمائة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية
  • كل مؤسسة يساهم البنك أو المؤسسة المالية في رأس مالها بنسبة تؤدي إلى التحكم فيها أو التأثير على سير أعمالها بصفة واضحة وجلية
  • رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهم
  • كل مؤسسة يكون فيها أحد الأشخاص آنفي الذكر مالكا أو شريكا أو وكيلا مفوضا أو مديرا لتلك المؤسسة أو عضوا لمجلس إدارتها أو لهيئة إدارتها الجماعية أو لمجلس مراقبتها.

Article 46

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد سياسة تأجير لمسيريها وأعوانها تتلاءم مع المؤشرات الأساسية للصلابة والملاءة المالية والمردودية.

Article 47

يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أن تنتهج سياسة للإفصاح المالي حول أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية .

ويضبط البنك المركزي التونسي القواعد المنظمة للإفصاح المالي .

Article 48

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يديرها مجلس إدارة الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الادارة ووظيفة المدير العام .

ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن يكون عضوا في مجلس إدارة هذا البنك أو المؤسسة المالية.

ويمكن استثنائيا لمؤسسة مالية الجمع بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وذلك بعد موافقة البنك المركزي التونسي .وتسند هذه الموافقة على أساس طبيعة المؤسسة المالية وحجم نشاطها .

Article 49

يجب أن يضمّ مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على الأقل مستقلَين عن المساهمين وعضوا ممثلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالسوق المالية بالنسبة للمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية .

ويمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين لمرة واحدة ويعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كل عضو لا تربطه بالبنك أو المؤسسة المالية أو بمساهميها أو مسيريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة .

ويعتبر صغار المساهمين العموم على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية.

ويضبط البنك المركزي التونسي المعايير المحددة لصفة الاستقلالية.

Article 50

يتولى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة تحديد استراتيجية البنك أو المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها. وعليه أن يحرص على متابعة كل المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الأطراف المعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو المؤسسة المالية على المدى الطويل .

ويتولى بالخصوص :

  • مراقبة مدى التزام إدارة البنك أو المؤسسة المالية بمنظومة الحوكمة وتقييمها بشكل دوري وتأقلمها مع المتغيرات الهامة التي يشهدها البنك أو المؤسسة المالية خاصة من حيث حجم النشاط وتشعب العمليات وتطور الأسواق والمتطلبات التنظيمية،
  • وضع استراتيجية للمخاطرة بالتشاور مع الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية تأخذ بعين الاعتبار المحيط التنافسي والترتيبي وقدرة البنك أو المؤسسة المالية على التحكم في المخاطر،
  • تعيين الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية،
  • ختم القوائم المالية وإعداد التقرير السنوي للبنك أو للمؤسسة المالية،
  • وضع مناهج لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها وسياسات إدارة السيولة ومتطلبات الامتثال للقوانين والنصوص المنظمة للنشاط ومنظومة المراقبة الداخلية والسهر على تنفيذها،
  • تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي باقتراح من الإدارة العامة

ويتعين على مجلس الإدارة أن يضع الموارد المالية والبشرية واللوجستية والنظم الإجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك .

Article 51

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص :

  • متابعة حسن سير المراقبة الداخلية و اقتراح اجراءات تصحيحية والتأكد من تنفيذها،
  • مراجعة أهم تقارير المراقبة الداخلية والبيانات المالية قبل إحالتها إلى البنك المركزي التونسي،
  • إبداء الرأي للمجلس حول التقرير السنوي والقوائم المالية،
  • متابعة نشاط هيكل التدقيق الداخلي وعند الاقتضاء باقي الهياكل المكلفة بمهام رقابية وإبداء الرأي للمجلس حول تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي وترقيته وتأجيره،
  • اقتراح تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات وإبداء الرأي في برامج المراقبة و نتائجها

Article 52

على البنك أو المؤسسة المالية أن تحدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع استراتيجية للتصرف في المخاطر و تتولى بالخصوص :

  • إبداء الراي للمجلس في تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها،
  • التقييم الدوري لسياسة إدارة المخاطر وتنفيذها،
  • متابعة نشاط الهيكل المكلف بالتصرف في المخاطر.

Article 53

على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات والتأجير منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:

  • التعيين والتأجير،
  • تعويض المسيرين والإطارات العليا والانتدابات ،
  • إدارة وضعيات تضارب المصالح.

Article 54

تتكون كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصول 51 و 52 و 53 من هذا القانون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

ويرأس كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 49 من هذا القانون.

ولا يمكن الجمع بين عضوية لجنتين .

ويمكن للمؤسسات المالية إذا ما برر حجم نشاطها وطبيعة عملياتها أن تجمع بين لجنة التدقيق ولجنة المخاطر. ويخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك المركزي التونسي.

Article 55

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث وظائف صلب هيكلها التنظيمي تتعلق بالتدقيق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ويجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هياكل الاستغلال والمساندة.

ويتولى كل من هيكل التدقيق الداخلي والهيكل المكلف بإدارة المخاطر في البنك أو المؤسسة المالية كتابة كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين أو تغيير يطرأ على المسؤولين الأول في مجال التدقيق وإدارة المخاطر ورقابة الامتثال.

Article 56

على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة خاصة مستقلة عن هياكل الإدارة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" تتولى خاصة :

  • التأكد من مدى توافق أنشطة البنك أو المؤسسة المالية مع المعايير الشرعية،
  • إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع المعايير الشرعية،
  • النظر في أية مسائل شرعية تعرض عليها من قبل البنك أو المؤسسة المالية .

تتكون هيئة الرقابة الشرعية على الأقل من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ويتم اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان فقه المعاملات الاسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالية .

كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة رقابة شرعية .

ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهيئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية .

ويمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها .

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجه إلى الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالية وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة وذلك شهرا على الأقل قبل انعقاد كل جلسة عامة .

ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية تعيين مدقق شرعي يعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهيئة. ويتولى المدقق الشرعي كتابة الهيئة.

Article 57

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل تعيين لرئيس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو لمدير عام أو لمدير عام مساعد أو لرئيس أو لعضو هيئة إدارة جماعية شهرا على الأقل قبل انعقاد جلسة الهيكل المعني بالمصادقة على التعيين.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة عليه.

وعند الاعتراض يتولى البنك المركزي التونسي تعليل قراره .

Article 58

يعتمد البنك المركزي التونسي بخصوص تعيين الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 57 من هذا القانون خاصة على المعايير التالية :

  • النزاهة والسمعة،
  • المؤهلات العلمية والكفاءة والخبرة المهنية ومدى تلاؤمها مع المهام الموكولة للشخص المعني،
  • غياب الموانع القانونية والقضائية المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا القانون،

كما يعتمد البنك المركزي التونسي بالنسبة للأعضاء المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين على المعايير المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون.

Article 59

لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو لعضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل نفس الوظيفة في بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مؤسسة تأمين أو وسيط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأوراق المالية أو شركة استثمار.

ولا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك و بنك آخر.

كما لا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة مالية ومؤسسة مالية أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون .

Article 60

لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل وظيفة مسيّر لمؤسسة اقتصادية.

Article 61

يتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس مجلس المراقبة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية تونسي الجنسية .

ويتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية أن يكون المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية مقيما على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل .

ويمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يمنح استثنائيا بمقتضى مقرر صادر عنه صفة مقيم للأشخاص المشار إليهما في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.

Article 62

لا يمكن لأي كان أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالية أو وكالة أو فرع لبنك أو مؤسسة مالية أو يلتزم باسمهما إذا كان :

  •  قد صدر في شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاستيلاء على أموال أو قيم الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو الرشوة أو التهرب الجبائي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
  •  قد صدر ضده حكم بات بالإفلاس،
  •  متصرفا أو وكيلا لشركات وقع التصريح بإفلاسها أو إذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالإفلاس ،
  •  قد قام البنك المركزي التونسي أو إحدى السلط المكلفة بالرقابة على السوق المالية أو على مؤسسات التأمين و إعادة التأمين وعلى مؤسسات التمويل الصغير بإعفائه من مهامه في إدارة أو تسيير مؤسسة خاضعة لرقابة هذه السلط بمقتضى عقوبة صادرة في الغرض،
  •  قد تم شطبه بمقتضى عقوبة من نشاط مهني منظم بإطار قانوني أو ترتيبي،
  • قد ثبت للبنك المركزي التونسي مسؤوليته في سوء التصرف في بنك أو مؤسسة مالية أدى إلى صعوبات استوجبت إخضاع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ أو إلى التصفية.

Article 63

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو لمؤسسة مالية أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبيها أو أعوانها بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية

Article 64

يخضع للترخيص المسبق لمجلس الإدارة أو لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمين كل اتفاق يعقد بين البنك أو المؤسسة المالية والأشخاص المرتبطين بها على معنى الفصل 45 من هذا القانون .

وعلى المعني بالأمر أن يعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بهذه الاتفاقات .

وعلى البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق عليه الأحكام آنفة الذكر .

لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت المتعلق بالترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل .

على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة للمساهمين لغرض المصادقة على أساس تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبي الحسابات.

ولا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبية .

وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة عليها نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها يتحملها في صورة التغرير الشخص الذي كان طرفا في العقد أو يتحملها مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إذا ثبت علمه بذلك .

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات الجارية التي يتم عقدها وفق شروط عادية في مجال التعامل بين البنك أو المؤسسة المالية والحرفاء ، إلا أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس المراقبة والمدير العام ورئيس هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية والمديرين العامين المساعدين إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي يعقدونها مع البنك أو المؤسسة المالية والتي تدخل في حكم العمليات الجارية .

وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غير الشروط العادية يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من البنك أو المؤسسة المالية ملاءمتها للشروط العادية. وفي صورة تعذر ذلك يتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على هذه الاتفاقات تعويض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة المالية.

Article 65

يتولى البنك المركزي التونسي مهمة رقابة البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون ويسهر على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضياته والنصوص التطبيقية المتعلقة به بما يحفظ صلابتها المالية ويحمي مودعيها والمستفيدين من خدماتها .

Article 66

يجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة ميدانية تشمل خاصة التأكد من :

  • نجاعة منظومة الحوكمة ومدى توافقها مع القواعد المنصوص عليها بهذا القانون ونصوصه التطبيقية،
  • التأكد من سلامة الوضعية المالية لاسيما الملاءة المالية والقدرة على التحكم في المخاطر خاصة في مخاطر السيولة وافراز مردودية تضمن ديمومة البنك أو المؤسسة المالية،
  • مدى نجاعة منظومة التصرف في المخاطر على مستوى حوكمتها وقواعد وأدوات إدارتها للمخاطر،
  • مدى توفر سياسات وإجراءات عمل تكفل حسن سير العمليات وامتثالها للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،
  • حسن أداء هياكل المراقبة الداخلية وسلامة الأنظمة المعلوماتية ومدى استجابتها لاحتياجات النشاط ولمتطلبات رقابة البنك المركزي التونسي .

ويمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي التونسي مقر البنك أو المؤسسة المالية والفروع والوكالات والشركات المتفرعة عن كل منهما.

كما يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن يستعين بخبراء مختصين لمساعدته في فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالية .

يتعين على الخبراء المعينون طبقا لأحكام الفقرة السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 67

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم .

كما يمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا يمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفين بالرقابة بالسرّ المهني .

ويتعين على الأعوان المكلفين بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

ولا يتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابية إلا في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسيمة .

Article 68

يتولى البنك المركزي التونسي وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية.

وتشمل هذه القواعد خاصة :

  • كفاية الأموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعمالاتها
  • تصنيف الأصول وتقييمها وتكوين المدخرات لتغطية الخسائر المحتملة عليها وتأجيل الفوائد والعمولات وكيفية احتساب الضمانات 
  • القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية
  • توزيع المخاطر وتركزها
  • قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ويحدد البنك المركزي التونسي طرق ومجالات تطبيق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع .

Article 69

تجرى الرقابة الميدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة وأعمال الرقابة المزمع القيام بها وآجال إنجازها.

ويستظهر الأعوان المكلفون بالرقابة الميدانية عند مباشرتهم لمهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.

ويضبط منشور البنك المركزي التونسي مواصفات الإذن بمأمورية ومواصفات البطاقة المهنية.

Article 70

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا برّرت الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية أن يلزمها ب :

  • تكوين مدخرات لتغطية المخاطر،
  •  تحديد حصص توزيع الأرباح أو الامتناع عن توزيعها،
  • الترفيع في الأموال الذاتية،
  • إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
  • تغيير أي من أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الإدارة الجماعية أو المسؤولين عن وظائف الرقابة على أن يكون هذا الإجراء معللا .

كما يمكن للبنك المركزي التونسي إخضاع بنك أو مؤسسة مالية لتدقيق خارجي خاص على نفقة البنك أو المؤسسة المالية

Article 71

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا بررت طبيعة و حجم المخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية باحترام قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا .

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية قواعد تصرف حذر خاصة لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية و أن يخضعها لرقابة خصوصية .

ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع المالي على نحو يهدد الاستقرار المالي .

وتحدد الأهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة باعتماد حجم النشاط ودرجة تشعبه ومدى الترابط ببقية مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك أو المؤسسة المالية .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل لاسيما في ما يتعلق بتحديد القواعد والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.

ويمكن للبنك المركزي التونسي على ضوء هذه المؤشرات نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية .

Article 72

يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون أن :

  • تمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
  • تختم سنتها المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن تعرض القوائم المالية على مصادقة الجلسة العامة للمساهمين في أجل أقصاه أربعة أشهر من نهاية السنة المحاسبية وأن تنشرها بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية

Article 73

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون أن تدلي للبنك المركزي التونسي ب :

  • بيانات على أساس فردي ومجمع حول وضعيتها المحاسبية والمالية والتصرف الحذر في المخاطر خلال السنة وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغ يضعها البنك المركزي التونسي للغرض،
  • كل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة مدى سلامة وضعيتها والتحقق من أنها تحترم قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع والمضمنة بهذا القانون ونصوصه التطبيقية .

Article 74

يبلغ التقرير الأولي لنتائج الرقابة الميدانية للبنك أو للمؤسسة المالية التي عليها إبداء ملاحظاتها حول التقرير في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الإبلاغ به.

ويبلغ التقرير النهائي وقرارات وتوصيات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحالة إلى المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية للبنك أو للمؤسسة المالية الذي يتولى وجوبا عرضها على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

Article 75

يوظف على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون معلوم سنوي يخصص لتطوير الرقابة البنكية التي يجريها البنك المركزي التونسي.

وتضبط نسبة وإجراءات استخلاص هذا المعلوم من قبل البنك المركزي التونسي.

ويودع المعلوم السنوي من قبل البنوك والمؤسسات المالية بحساب خاص مفتوح لدى البنك المركزي التونسي.

Article 76

على كل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وكل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكالاتها بالبلاد التونسية أن تثبت في كل حين أن أصولها تفوق الخصوم المطالبة بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 192 من هذا القانون حسب الحالة

Article 77

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن تخصص أكثر من 15 بالمائة من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة .

ولا يمكن لإجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة أن يتجاوز نسبة 60 بالمائة من الأموال الذاتية للبنك أو لمؤسسة مالية .

ولا يمكن لها أن تمسك أكثر من 20 بالمائة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدة إلا أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها .

ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة بهذا الفصل .

ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على المساهمات في شركات متفرعة عن بنك أو مؤسسة مالية لغرض اسنادها لوجستيا بصفة حصرية.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التمويلات في صيغ مساهمة أو مشاركة شريطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات .

وتحتسب الأموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

Article 78

على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها لممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية بمقتضى هذا القانون أن :

  • تمسك حسابات الحرفاء على وجه تميز فيه بين حسابات الودائع الاستثمارية وغيرها من الودائع،
  • تعلم بصورة دورية حرفائها من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار والتوظيف التي تقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة أو غير المباشرة فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر .

Article 79

يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من المقيمين الودائع بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى هذه الودائع تمويلاته بالعملة للمقيمين طويلة المدى ومساهماته بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال بنوك أو مؤسسات مالية على معنى هذا القانون .

تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الحدود المشار إليها أعلاه الأموال المتأتية من :

  • محصول الاكتتابات في رأس مال الشركات،
  • الدفوعات المنجزة بعنوان الإفراج على أقساط التمويلات المسندة من قبل هذا البنك ،
  • الدفوعات المنجزة في انتظار إتمام عمليات التجارة الخارجية

Article 80

يجب على كل بنك غير مقيم أن يكون في كل وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين.

ولا يمكن للبنك غير المقيم في أية حال الّلجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية المودعين .

Article 81

يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية غير مقيمة :

  • المساهمة بواسطة أموالها الذاتية من العملة في رأس مال المؤسسات المقيمة طبقا للفصل 77 من هذا القانون،
  • منح من مواردها بالعملة لفائدة مؤسسات مقيمة تمويلات متوسطة وطويلة الأجل،
  • تمويل من مواردها بالعملة عمليات التوريد والتصدير التي ينجزها مقيمون،
  • منح تمويلات من مواردها بالدينار للمقيمين باستثناء تمويل الاستهلاك والسكن .

Article 82

يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي كل :

  • فتح وغلق فرع أو مكتب دوري بالبلاد التونسية من قبل بنك أو مؤسسة مالي،
  • تسويق من قبل بنك أو مؤسسة مالية لخدمات و منتجات عبر قنوات تكنولوجيات الاتصال .

على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي الحصول على الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي التونسي. وتمنح الموافقة في أجل شهر من تاريخ تقديم ملف مستوفي لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية غلق لمكتب تمثيلي أو وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البلاد التونسية أو بيع أسهم في هذه المؤسسة .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

Article 83

يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العمليات المرتبطة بنشاطه باستثناء العمليات البنكية المنصوص عليها بالعنوان الثاني من هذا القانون .

ويعتبر إسنادا خارجيا على معنى هذا القانون كل اتفاق يتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العمليات المرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالية ولحساب هذا الأخير .

على البنوك والمؤسسات المالية التي تلجأ إلى الإسناد الخارجي إبرام اتفاقية مكتوبة بينها وبين معاقدها تحدد بوضوح العمليات المسندة والتزامات الطرفين وخاصة التأكد من أن الترتيبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قيام البنك المركزي التونسي بالرقابة على عمليات الإسناد الخارجي.

وعلى البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي قبل إبرام أي عقد إسناد خارجي. ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام موافقة .

ويضبط البنك المركزي التونسي الواجب والشروط التي يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية مراعاتها عند اللجوء إلى الإسناد الخارجي .

Article 84

على البنوك والمؤسسات المالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السلامة والشفافية للعمليات بما يمكن من إحكام إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح الحرفاء .

وتشمل هذه السياسات والتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومدهم بالمعلومات المتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

Article 85

على البنوك أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي.

وعليها أن تُخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.

Article 86

للاتفاقية.على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالية تعتزم تسويقها أو عمولة جديدة تعتزم توظيفها .

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الارشادات التي يطلبها موافقة على ذلك .

كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغيير لمستويات التأجير والتسعير تعتزم إدخاله على الشروط البنكية .

ويحجر على البنوك والمؤسسات المالية منح أو قبض فوائد دائنة أو مدينة أو عمولات لم يتم التصريح بها أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح بها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

Article 87

مع مراعاة أحكام القوانين القطاعية المنظمة للرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، تخضع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا الباب والنصوص التطبيقية له .

ولا تمس الرقابة التكميلية المجرات من قبل البنك المركزي التونسي من الرقابة المجرات على أساس فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية الأخرى.

Article 88

يعتبر على معني هذا القانون مجمعا ماليا كل مجمع يستوفي الشروط التالية:

  • أن تكون على الأقل اثنتين من المؤسسات المكونة له تنشطان في القطاع المالي احداهما بنك أو مؤسسة مالية والأخرى مرخص لها بمقتضى القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو المرسوم المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
  • وأن تكون بين المؤسسات المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل علاقات على مستوى رأس المال أو علاقات مباشرة مالية على نحو تنعكس فيه صعوبات إحداهما على الأخرى،
  • وأن تكون المؤسسة الأم للمجمع شركة قابضة أو إحدى المؤسسات المرخص لها في إطار هذا القانون أو القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو المرسوم المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
  • وأن تتجاوز حصة أصول النشاط المالي 50 % من إجمالي أصول المجمّع وأن يعود نصفها على الأقل لبنك أو مؤسسة مالية على معنى هذا القانون .

Article 89

إذا عاين البنك المركزي التونسي أن مجمعا ما يكتسي صفة مجمّع مالي على معنى الفصل 88 من هذا القانون فإنه يتولى إعلام المؤسسة الأم للمجمع والبنك أو المؤسسة المالية المنتمية له والسلط الرقابية للمؤسسات المالية المنضوية تحت المجمع أن هذا الأخير سيخضع للرقابة التكميلية طبقا لأحكام هذا الباب .

Article 90

تشمل الرقابة التكميلية للمجمع المالي من قبل البنك المركزي التونسي تقييم الوضعية المالية للمجمع لاسيما في مجال :

  • ملاءمة الأموال الذاتية للمجمع لمخاطره ،
  • تركز وتوزيع المخاطر المتعلقة بنشاط المجمع والمعاملات المالية بين المؤسسات المنضوية تحته،
  • قواعد الحوكمة ومنظومة المراقبة الداخلية للمجمع .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط التطبيقية لهذا الفصل .

Article 91

يجري البنك المركزي التونسي الرقابة التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق مع السلط الرقابية المختصة وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وإنجاز الرقابة ووضع الإجراءات التصحيحية .

Article 92

على الهيئات التعديلية المكلفة بالرقابة على السوق المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير أن تمد البنك المركزي التونسي بمعلومات حول المجالات التالية :

  • هيكلة مساهمات مؤسسات المجمع واستراتيجيات أنشطتها،
  • أهم مساهمي مؤسسات المجمّع ومسيريها،
  • الوضعية المالية لمؤسسات المجمع لاسيما على مستوى كفاية الأموال الذاتية والمعاملات داخل المجمع وتركز وتوزيع المخاطر والمردودية و السيولة،
  • أنظمة الرقابة الداخلية والتصرف في المخاطر لمؤسسات المجمع،
  • الصعوبات التي تتعرض لها أي من المؤسسات المكونة للمجمّع والتي يكون لها تأثير هام على وضعيته،
  • العقوبات والخطايا والاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها إزاء المؤسسة الخاضعة لرقابة إحدى الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 93

على البنك المركزي التونسي إذا عاين في نطاق الرقابة التكميلية على المجمع المالي وجود اخلالات من شأنها أن تهدد الصلابة المالية للمجمّع أن يطلب من المؤسسة الأم في صورة ما إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصلاح وضعية مؤسسات المجمّع .

ويتعين على البنك المركزي التونسي أن يعلم السلط الرقابية المعنية بهذه الإخلالات إذا كانت المؤسسة الأم تخضع لرقابتها .

Article 94

تخضع الحسابات السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العامة على معنى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وتخضع الحسابات السنوية للمؤسسات المالية التي لا تلجأ للمساهمة العامة لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية .

يعيّن مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي .

Article 95

لا يجوز أن تتم إعادة تعيين مراقب الحسابات ببنك أو مؤسسة مالية بعد انقضاء المدتين النيابيتين المنصوص عليهما بالفصل السابق إلا بانقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .

لا يمكن لمراقب حسابات أن يتولى مراقبة حسابات أكثر من بنكين اثنين و مؤسستين ماليتين بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي.

Article 96

على البنوك أو المؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي شهرا على الأقل قبل مصادقة الجلسة العامة بهوية مراقب أو مراقبي الحسابات الذي تعتزم تعيينه وذلك طبقا للشروط التنظيمية التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة.

وفي حال الاعتراض يكون قرار البنك المركزي التونسي معلّلا .

Article 97

يعين مراقب أو مراقبا الحسابات على أساس :

  • النزاهة والسمعة وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية،
  • الاستقلالية وغياب تضارب المصالح مع البنك أو المؤسسة المالية،
  • المؤهلات التقنية والخبرة والتجربة المهنية.

Article 98

بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي حسابات البنوك والمؤسسات المالية أن :

  • يلتزموا بالعنايات الخاصة بتدقيق حسابات البنوك والمؤسسات المالية طبقا للشروط والطرق التي يضبطها البنك المركزي التونسي و أن يقدموا له تقريرا خاصا عن المراقبة التي قاموا بها في الغرض شهرا على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين،
  • يعلموا البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح المؤسسة أو المودعين أو كل ما من شأنه أن يخضع البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج إصلاحي أو برنامج إنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون أو ما من شانه أن يحيل إلى إمكانية التحفظ أو رفض المصادقة على الحسابات أو عدم التمكن من اجراء رقابته في ظروف عادية. و يكون ذلك على اساس تقرير يحرر في الغرض.

Article 99

يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من مراقب أو مراقبي الحسابات مده بكل التوضيحات والاستفسارات حول نتائج أعمال المراقبة ورأيه أو رأيهما المضمن بالتقرير .

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يكلف مراقب أو مراقبي حسابات على نفقة البنك أو المؤسسة المالية المعنية بأية مهام إضافية تدخل في مهام التدقيق الخارجي .

Article 100

يتعين على كل مراقب حسابات يعتزم من تلقاء نفسه الاستقالة من مهامه في مراقبة حسابات بنك أو مؤسسة مالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا مع تقديم كل الأسباب التي استوجبت ذلك .

وفي هذه الحالة أو في صورة إعفاء مراقب الحسابات وعدم تعويضه من قبل البنك أو المؤسسة المالية في غضون شهرين يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من القاضي الاستعجالي وعلى نفقة البنك أو المؤسسة المالية تعيين مراقب حسابات طبقا للإجراءات المضمنة بالفصل 261 من مجلة الشركات التجارية .

Article 101

لا تنطبق أحكام القانون العام في مجال معالجة الصعوبات والإنقاذ والتصفية على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار هذا القانون.

Article 102

إذا عاين البنك المركزي التونسي أن :

  • الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية تؤشر لاحتمال عدم احترام قواعد التصرف الحذر،
  • طرق التصرف في البنك أو المؤسسة مالية من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك أو للمؤسسة المالية وتؤثر على توازناتها المالية على مستوى الملاءة والسيولة والمردودية،

يمكن له أن يوجه للبنك أو للمؤسسة المالية أمرا يقضي بوضع تدابير أو خطة عمل وفقا للشروط التي يضبطها في الغرض والتي تشمل خاصة سياسات التصرف في المخاطر وتغطيتها لاسيما في ما يتعلق بملاءمة الأموال الذاتية وبالمدخرات وبتوزيع الأرباح وبمنظومة الحوكمة وبالرقابة الداخلية .

Article 103

على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 102 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .

Article 103

على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 102 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .

Article 104

إذا عاين البنك المركزي التونسي :

  • أن البنك أو المؤسسة المالية لم تستجب لأمره طبقا لأحكام الفصلين 102 و 103 من هذا القانون،
  •  أو أن البنك أو المؤسسة المالية لم تلتزم بتنفيذ التدابير أو الاجراءات المضمنة بخطة العمل المنصوص عليها بالفصل 103 من هذا القانون وطبقا للشروط المستوجبة،
  •  أو أن منظومة الحوكمة أو المراقبة الداخلية تشكو من إخلالات جوهرية من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك أو للمؤسسة المالية وتؤثر على التوازنات المالية،
  • أو أن الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية بدأت تشهد تدهورا من حيث عدم احترام قواعد التصرف الحذر خاصة المتعلقة بالسيولة والملاءة المالية.

يمكن له بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية أن يبادر بإخضاعها إلى برنامج تصحيحي يحدد ملامحه بهدف معالجة أوجه القصور واستعادة توازنها المالي.

وللغرض يمكن للبنك المركزي التونسي أن يوجه إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو المساهمين أمرا يقضي بإلزام البنك أو المؤسسة المالية باتخاذ أي من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية :

  • مراجعة سياسة تدخلها أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الاصول والخصوم،
  • تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،
  • تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات أو الترفيع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،
  • تعليق كلي أو جزئي لمدة يحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في اختلال توازناتها المالية،
  • إعادة الهيكلة التنظيمية والادارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
  • تحديد مستوى المنح المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها،
  • تغيير أحد أو كل أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الادارة الجماعية أو مسؤولي وظائف الرقابة،
  • الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمساهمين يحدد البنك المركزي التونسي جدول أعمالها.

كما يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاينة إحدى الحالات المبينة أعلاه أن يدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية أن يقدموا لها الدعم الضروري.

ويعد مساهما مرجعيا كل مساهم أو كل تحالف للمساهمين بمقتضى اتفاق معلن بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها.

ويعد مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق عشرة بالمائة من رأس المال.

Article 105

يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء وبعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية إصدار قرار يقضي بتعيين متصرف وقتي وذلك :

  • بطلب من الادارة العامة أو هيئة الادارة الجماعية أو نصف أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إذا اتضح لهم وجود عوائق تحول دون مباشرة مهامهم بصورة عادية أو ما من شأنه أن يهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالية،
  • إذا لم يلتزم البنك أو المؤسسة المالية بقرار تغيير المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة،
  • إذا ثبت وجود عوائق تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي الذي الزم به البنك أو المؤسسة المالية،
  • إذا اتضح للبنك المركزي التونسي وجود عوائق تحول دون السير العادي لهياكل الحوكمة بما من شأنه أن يهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالية .

Article 106

يتم تعيين المتصرف الوقتي لمدة يمكن أن تصل الى سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المعنيين ويتعين أن لا يكون :

  • ممن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالية المعنيين على معنى الفصل 45من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية المعنيين أو أحد دائنيهما،
  • تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية

Article 107

يحيل قرار البنك المركزي التونسي بتعيين المتصرف الوقتي الصلاحيات الضرورية له لتسيير البنك أو المؤسسة المالية وإدارتها وتمثيلها لدى الغير دون أن يُعلق ذلك أعمال الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة .

إذا عاين المتصرف الوقتي وجود عوائق من قبل المساهمين من شأنها أن تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي موضوع الفصل 104 من هذا القانون يمكنه بعد موافقة البنك المركزي التونسي الالتجاء للقضاء لطلب تعليق أعمال الجلسة العامة. وتتعهد المحكمة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية بدعوى التعليق وتنظر فيها وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

Article 108

يحدد قرار تعيين المتصرف الوقتي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه البنك المركزي التونسي لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه.

ويضبط قرار التعيين أجرة المتصرف الوقتي التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المعنية .

Article 109

يتولى المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطتين الأولى والثانية من الفصل 105 من هذا القانون تصريف أعمال البنك أو المؤسسة المالية.

ويسهر المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطة الثالثة من نفس الفصل علاوة على الصلاحيات المخولة له في تسيير البنك أو المؤسسة المالية على تنفيذ البرنامج التصحيحي.

و في كل الحالات لا يمكنه القيام بأعمال من شأنها أن تغيّر سياسات البنك أو المؤسسة المالية أو توازناتها ولا بشراء أو بيع أملاك عقارية وسندات مساهمة أو استثمار تخرج عن البرنامج التصحيحي إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي.

وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المتصرف الوقتي أن يقدم للبنك المركزي التونسي كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريرا في الأعمال التي أنجزها وكذلك في تطور الحالة المالية للبنك أو للمؤسسة المالية.

وعليه أن يقدم للبنك المركزي التونسي في حال تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية تقريرا يبين طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير التي من شأنها أن تحقق استعادة البنك أو المؤسسة المالية لتوازناتها.

يتعين على المتصرف الوقتي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 110

على المتصرف الوقتي أن يعلم البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح البنك أو المؤسسة المالية أو المودعين .

وعليه إذا برّرت وضعية البنك أو المؤسسة المالية أو تعذر الإصلاح طبقا لأحكام هذا الباب أو عاين ما يؤشر لإمكانية التوقف عن الدفع أن يعلم البنك المركزي التونسي في الإبان بذلك بواسطة تقرير في الغرض يمكن أن يقترح فيه فتح إجراءات الإنقاذ أو التصفية طبقا لأحكام هذا القانون .

Article 111

تهدف مقتضيات هذا الباب إلى تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة بما يُمكّن من :

  • المحافظة على الاستقرار المالي،
  • تأمين مواصلة إسداء الخدمات البنكية ذات الأهمية النظامية،
  • تأمين مواصلة سير أنظمة الدفع والمقاصة والتسويات،
  • تجنب قدر الإمكان تحميل تكلفة الإنقاذ على موارد خزينة الدولة،
  • حماية موجودات وأصول حرفاء البنوك والمؤسسات المالية لاسيما منها الودائع المضمونة.

Article 112

يعتبر بنكا أو مؤسسة مالية في وضعية تعثر إذا كانت الصعوبات التي تشكو منها قد تهدد ديمومتها وتعرض حقوق المودعين والدائنين للخسارة وبالخصوص كلما :

أصبحت التدابير التصحيحية المقررة في إطار الباب الأول من هذا العنوان غير قابلة للتنفيذ أو لم تعد كافية لاستعادة التوازنات المالية للبنك أو للمؤسسة المالية،

أو لم يعد بالإمكان التعويل على مساهمي البنك أو المؤسسة المالية لتقديم الدعم اللازم للإنقاذ بما في ذلك انقطاع التواصل معهم،

أو تدهورت الوضعية المالية للبنك أو للمؤسسة المالية لا سيما في ما يتعلق بالملاءة والسيولة إلى مستويات دون الحدود الدنيا تجعل من المرتقب إخلال المؤسسة بالتزاماتها بصفة وشيكة أو على المدى القريب،

أو انخفضت نسبة كفاية رأس المال إلى ما دون 50 % من النسبة الدنيا للأموال الذاتية الأساسية التي يحددها البنك المركزي التونسي

Article 113

تفتح إجراءات إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة من قبل لجنة الإنقاذ المنصوص عليها بالفصل 115 من هذا القانون. ويكون فتح هذه الإجراءات على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه تعثر بنك أو مؤسسة مالية على معنى الشروط المنصوص عليها بالفصل 112 من هذا القانون. وتبت لجنة الإنقاذ في الطلب في أجل أقصاه شهرا من تلقي تقرير البنك المركزي التونسي.

وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ عليها أن تُخضع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ وأن تسهر على إنجازه.

Article 114

يمكن للجنة الإنقاذ أن تفتح إجراءات الإنقاذ على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه :

  • انقطاع البنك أو المؤسسة المالية عن ممارسة النشاط منذ ستة أشهر،
  • إخلال البنك أو المؤسسة المالية بالشروط التي منح على أساسها الترخيص،
  • طلب البنك أو المؤسسة المالية فتح إجراءات الإنقاذ أو سحب الترخيص،
  • طلب ثلثي مساهمي البنك أو المؤسسة المالية تصفية البنك أو المؤسسة المالية.

ويوجه المطلبين المذكورين في المطتين الأخيرتين من هذا الفصل إلى البنك المركزي التونسي الذي يحيل تقريره في الغرض إلى لجنة الإنقاذ في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تلقي الطلب.

Article 115

تتكون لجنة الإنقاذ من :

  • محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه عند الاقتضاء ،رئيس
  • قاض من الرتبة الثالثة، عضو
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية برتبة مدير عام، عضو
  • المدير العام لصندوق ضمان الودائع البنكية المنصوص عليه بالعنوان الثامن من هذا القانون، عضو
  • رئيس هيئة السوق المالية، عضو.

يتم تعيين عضوا اللجنة المشار إليهما بالمطتين 2 و3 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار حكومي الأول بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء والثاني بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالمالية.

يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه تمثيل اللجنة لدى الغير.

ويُضبط النظام الداخلي للجنة الإنقاذ بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي.

Article 116

يؤمن كتابة لجنة الإنقاذ الهيكل المكلف بمعالجة وضعيات البنوك و المؤسسات المالية المتعثرة صلب البنك المركزي التونسي. وتضطلع كتابة اللجنة خاصة بالمهام التالية :

  • إقتراح برنامج الانقاذ والإجراءات ذات الصلة لعرضها على اللجنة،
  • المتابعة العملية والمستمرة لأعمال مندوب الانقاذ المشار إليه بالفصل 127 من هذا القانون،
  • إعداد التقارير والمراسلات والإرشادات والمعطيات الضرورية لعمل اللجنة،
  • مسك ملفات اللجنة ومحاضر جلساتها.

Article 117

يمكن للجنة الإنقاذ أن تتخذ أيا من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية:

- مراجعة سياسة تدخل البنك أو المؤسسة المالية أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الاصول والخصوم،

- تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،

- تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات أو الترفيع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،

- تعليق كلي أو جزئي لمدة تحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في إختلال توازناتها المالية،

- إعادة الهيكلة التنظيمية والادارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،

- تحديد مستوى المنح المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض له،

- تعليق حقوق المساهمين،

- القيام بالتخفيض في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية لامتصاص الخسائر المتراكمة

باعتماد ترتيب يقضي بتحميلها على :

  • حقوق المساهمين بما في ذلك الاسهم وشهادات حق الاقتراع وشهادات الاستثمار،
  • سندات الرقاع المشروطة شريطة التنصيص عند اصدارها على تحملها للخسائر في وضعية مواصلة المُصدر لنشاطه،
  • سندات المساهمة وسندات الدين الأخرى والسندات الشبيهة شريطة التنصيص عند إصدارها على أن يكون خلاصها في حال تصفية المصدر بعد خلاص الديون ذات الأولوية والديون غير المضمونة،
  • الودائع الاستثمارية غير المقيدة شريطة التنصيص في عقود الإيداع على تحملها للخسائر،
  • سندات الدين القابلة للتحويل لأسهم.

ويكون تحميل الديون المذكورة بالمطة الثانية والثالثة من الفقرة الثانية لامتصاص الخسائر باعتماد المساواة بين الدائنين من نفس الرتبة والتناسبية في حصة كل منهم في هذه الديون.

- تحويل بصفة كلية أو جزئية لديون البنك أو المؤسسة المالية إلى أسهم أو أية سندات أخرى لرأس المال وذلك باستثناء:

  • الديون الناجمة عن علاقة شغلية والديون الناجمة عن إسداء خدمات وسلع،
  • ودائع الحرفاء عدى ودائع المساهمين الذين يمسك كل منهم أكثر من 20 % من رأس مال البنك،
  • الديون الرقاعية غير المشروطة والديون الأخرى الموظف عليها ضمانات في حدود قيمة هذه الضمانات.

- القيام بالترفيع في الأموال الذاتية للبنك أو للمؤسسة المالية دون مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والمقتضيات القانونية والترتيبية المتعلقة بالسوق المالية بعد استشارة هيئة السوق المالية في الغرض ودون التقيد بالقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية،

- تعليق جزئي أو كلي للالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة لفائدة الدائنين والتي يمثل أداءها تعكيرا لوضع البنك أو المؤسسة المالية وعرقلة لإمكانية إنقاذها باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع والمقاصة والتسويات،

- إحالة بصفة كلية أو جزئية لأصول وفروع نشاط البنك أو المؤسسة المالية وخصومها وبصفة عامة إحالة حقوق والتزامات المؤسسة المعنية بصفة مباشرة للغير وتكون هذه الاحالة نافذة المفعول ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة ودون الحاجة إلى مراعاة أية اجراءات شكلية قانونية أو ترتيبية أخرى وتحيل إلى المقتني جميع الحقوق المتصلة بالأصول المحالة بما في ذلك الضمانات العينية والشخصية.

- إحالة أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة بصفة كلية أو جزئية إلى الغير

- القيام بتقسيم أو بدمج البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة مع بنك أو مؤسسة مالية أخرى.

Article 118

يمكن للجنة الإنقاذ في إطار برنامج الإنقاذ إحداث مؤسسة مناوبة تحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة أو أصولها أو فروع نشاطها أو خصومها وبصفة عامة حقوقها والتزاماتها على أن يتم التفويت فيها طبقا للشروط التي تحددها لجنة الإنقاذ.

وتعمل مؤسسة المناوبة تحت رقابة لجنة الإنقاذ وفق صيغ تقررها هذه اللجنة في الغرض.

Article 119

تحدث مؤسسة المناوبة بصفة وقتية ولمدة تحددها لجنة الإنقاذ.

وفي صورة إحداث مؤسسة المناوبة في شكل منشأة عمومية فإنها لا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. ولا يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.

تصادق لجنة الإنقاذ على النظام الأساسي لمؤسسة المناوبة وهياكل تسييرها وقواعد سيرها وتأجير مسيريها.

تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الوضعيات التالية:

  • دمج مؤسسة المناوبة مع مؤسسة أخرى،
  • التفويت للغير في جل أو كل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات المحالة إليها،
  • انتهاء المدة التي حددتها لجنة الإنقاذ .

وفي صورة وضع حد لأنشطة مؤسسة المناوبة طبقا للمطتين 2 و 3 من الفقرة السابقة من هذا الفصل يتم تصفيتها طبقا لإجراءات التصفية المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون.

Article 120

تعفى مؤسسة المناوبة من التراخيص المستوجبة لممارسة نشاطها ومن واجب احترام قواعد التصرف الجاري بها العمل على صنف المؤسسات المنتمية إليها والمخالفة لقواعد سيرها المنصوص عليها بنظامها الأساسي .

ولا تتحمل مؤسسة المناوبة ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.

Article 121

تعمل لجنة الإنقاذ على أن يراعي مسار تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ مبادئ الشفافية والحياد وإدارة وضعيات تضارب المصالح.

كما تعمل اللجنة على أن :

  • يكون تقييم الأسهم وغيرها من سندات الملكية والأصول والخصوم المُحالة تقييما يُثمن محصولها،
  • تكون الانعكاسات المالية لبرنامج الانقاذ على حقوق المساهمين والدائنين على الأقل بنفس القيمة الناتجة عن تصفية البنك أو المؤسسة المالية إلا أن يكون غير ذلك ضروريا للحفاظ على الاستقرار المالي.
  • لا تتجاوز القيمة الجملية لخصوم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة والمحالة الى مؤسسة المناوبة قيمة الأصول المحالة إليها.

Article 122

لا تتحمل لجنة الإنقاذ ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.

يتعين على أعوان لجنة الإنقاذ بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 123

يمكن لكل من له مصلحة في ذلك الطعن لدى القضاء العدلي في قرارات لجنة الإنقاذ. ولا يترتب عن الطعن توقيف القرارات الصادرة عن اللجنة.

ويُحمل على الخزينة العامة للبلاد التونسية كل حكم قضائي فيه جبر للضرر ناجم عن هذا الطعن.

Article 124

يمكن للجنة الإنقاذ أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو مساهميها أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبي حساباتها أو أعوانها كل المعلومات الضرورية لغرض إنجاز برنامج إنقاذ المؤسسة وضمان نجاعته. ولا تُعارض اللجنة بالسر المهني.

Article 125

يتعاون كل من البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وهيئة مراقبة التمويل الصغير وصندوق ضمان الودائع البنكية ووزارة المالية مع لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة. وللغرض تبرم اتفاقيات تحدد مجالات التعاون والتزامات مختلف الأطراف.

ويمكن للجنة الإنقاذ أن تتعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالإنقاذ وذلك عند معالجة وضعيات بنوك ومؤسسات مالية متعثرة منتصبة بالبلاد التونسية ومتفرعة عن بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أو بنوك أو مؤسسات مالية تونسية لها فروع منتصبة بالخارج.

ويمكن أن تعقد اللجنة للغرض اتفاقيات تعاون وتبادل المعلومات مع هذه السلط المكلفة بالإنقاذ.

Article 126

يمكن للجنة الإنقاذ الاستعانة بخبير أو خبراء لإنجاز مهامها ويحمل تأجيرهم على البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة.

يتعين على الشخص المنصوص عليه أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 127

تقوم لجنة الإنقاذ بتعيين مندوب إنقاذ يسهر على تنفيذ برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالفصل 113 من هذا القانون وتسيير شؤون المؤسسة خلال مدة الإنقاذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للغرض بعد موافقة اللجنة.

يتم تعيين مندوب الانقاذ لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة ويتعين أن لا يكون :

  • ممّن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالية المعنيين على معنى الفصل 45 من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيهما،
  • واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية.

وتتولى لجنة الإنقاذ إعلام العموم بقرار تعيين مندوب الإنقاذ بكل وسيلة تراها مناسبة.

ويمكن للجنة الإنقاذ إذا ما ارتأت ضرورة لذلك تغيير المندوب المكلف بالسهر على برنامج الإنقاذ قبل انتهاء مدة نيابته.

Article 128

يحيل قرار التعيين إلى مندوب الإنقاذ الصلاحيات الضرورية لتسيير البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة وتمثيلها لدى الغير بما في ذلك صلاحيات الجلسة العامة وفي إطار ما يقتضيه برنامج الإنقاذ.

ويحدد قرار تعيين المندوب طبيعة المهمة ومدّتها والواجبات المحمولة عليه تجاه لجنة الإنقاذ لاسيما التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه وتطور الوضعية المالية للمؤسسة المتعثرة.

كما يضبط قرار التعين أجرته التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.

وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين يجب على مندوب الإنقاذ أن يقدم على الأقل كل ثلاثة أشهر للجنة الإنقاذ تقريرا في الأعمال التي أنجزها وفي تطور الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.

وعلى مندوب الإنقاذ أن يقدم في ختام مهامه تقريرا نهائيا للجنة يبين فيه حيثيات إنجاز برنامج الانقاذ ونتائجه وتطور وضعية المؤسسة.

كما عليه إذا عاين تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية أن يقدم للجنة الإنقاذ تقريرا يبيّن طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير الإضافية لإنقاذ البنك أو المؤسسة المتعثرة.

وعليه إذا عاين تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو توقفها عن الدفع أن يعلم لجنة الإنقاذ في الإبان بواسطة تقرير يمكن أن يقترح فيه تصفيتها طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.

Article 129

تنطبق أحكام العنوان الثالث من الكتاب الأول من مجلة الشركات التجارية وأحكام الكتاب الرابع من المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 130

على لجنة الإنقاذ إذا عاينت أيا من الأسباب الموجبة لتصفية بنك أو مؤسسة مالية أن تحيل فورا تقريرا في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وأن تبيّن صلب هذا التقرير تاريخ التوقف عن الدفع.

وعلى المحكمة أن تصدر حكما بتصفية بنك أو مؤسسة مالية من عدمها في غضون شهر من تاريخ تسلم تقرير لجنة الإنقاذ.

وتصدر المحكمة بعد سماع الممثل القانوني للبنك المعني بحكم التصفية أو للمؤسسة المالية المعنية بحكم التصفية الذي تحدد فيه شروط وآجال التصفية.

وتعلم المحكمة فورا لجنة الإنقاذ ولجنة التراخيص والبنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والبنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية بصدور حكم التصفية وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتأذن المحكمة بنشر حكم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري وبجريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية على نفقة البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم بالتصفية.

Article 131

يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالتصفية من قبل البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو الدائنين أو كل من له مصلحة في ذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويمكن الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي الصادر وفق الفقرة السابقة

Article 132

يمكن للمحكمة أن تقضي بتصفية بنك أو مؤسسة مالية على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ إذا :

  • تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا العنوان،
  • أصبح البنك أو المؤسسة المالية في وضعية توقف عن الدفع،
  • انقطع البنك أو المؤسسة المالية عن ممارسة النشاط منذ ستة أشهر،
  • تم سحب ترخيص البنك أو المؤسسة المالية بصفة نهائية.

ويعتبر على معنى هذا القانون بنك أو مؤسسة مالية في وضعية توقف عن الدفع إذا أصبح غير قادر على مجابهة ديونه التي حل أجلها بما لديه من سيولة أو موجودات قابلة للتسييل على المدى القصير وعاجز عن ايجاد مصادر للتمويل.

Article 133

تعين المحكمة باقتراح من لجنة الإنقاذ مصفيا للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية يتولى تحت رقابتها انجاز عملية التصفية على أن لا يكون :

  • ممن تربطه علاقة بالبنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية على معنى الفصل 45 من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيها،
  • واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية.

ويتم تعيين المصفّي على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والقانوني والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية.

Article 134

يعين المصفي لمدة سنة واحدة. وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم للمحكمة تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية. كما يَقترح آجال جديدة لإنجاز ذلك و يمكن أن تجدد وكالة المصفى مرتين ولنفس المدة وذلك بموجب قرار من المحكمة.

ويحدد قرار تعيين المصفي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه المحكمة لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم انجاز مهامه وتطور عملية التصفية كما يضبط أجرة المصفي التي تحمل على نفقة المؤسسة المعنية.

Article 135

يؤدي الحكم بالتصفية وجوبا إلى سحب الترخيص من البنك أو المؤسسة المالية. كما يؤدي إلى انحلال البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وتحافظ على شخصيتها المعنوية إلى حين انتهاء التصفية.

Article 136

يحيل قرار التعيين للمصفي الصلاحيات اللازمة لإنجاز عملية التصفية وإدارة البنك أو المؤسسة المالية. ويعتبر المصفي الممثل القانوني لدى الغير للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها.

ولا ينهي الحكم بالتصفية مهام مراقب أو مراقبي الحسابات.

Article 137

يترتب عن الحكم بالتصفية حلول ديون البنك أو المؤسسة المالية دون الكفلاء والمتضامنين معه أو معها حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم وذلك بداية من تاريخ نشر ذلك الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتعلق الالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها لفائدة الدائنين.

ويوقف الحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية فوائض ديون الدائنين والكفلاء والمتضامنين. ولا يبطل صدور الحكم بالتصفية الأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بأوامر تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية وذلك إلى نهاية يوم العمل الذي صدر فيه حكم التصفية ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة.

كما لا يسري الإبطال على الأوامر غير القابلة للمراجعة والتي لم يتم إدخالها بعد في منظومة الدفع بين البنوك وفي منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية عند إبلاغ المتصرفين في تلك الأنظمة بالحكم.

ويتم تحديد الأوامر غير القابلة للمراجعة ضمن القواعد المنظمة لكل منظومة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 138

يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي أنجزها البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع و تاريخ الحكم بالتصفية :

  • التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة،
  • دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع،
  • دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من الملتزم به أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية،
  • توظيف رهن عقاري وترتيب توثقه على مكاسب البنك و المؤسسة المالية لضمان دين سابق عليه،
  • العمليات أو العقود التبادلية أو بمقابل إذا كانت قيمة ما منح يتجاوز بصفة ملحوظة ما قبض.

ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به بنك أو مؤسسة مالية للإيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل يصدر عنها على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونها إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه على علم بتوقفها عن دفع ديونها.

ولا يمكن للبنك أو للمؤسسة المالية الاحتجاج بكل دفع أو عمل أنجز فيه غش للدائنين وذلك بغض النظر عن تاريخ إنجازه.

ويمكن للمصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول بنك محكوم بتصفيته أو مؤسسة مالية محكوم بتصفيتها تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى الفصل 45 من هذا القانون كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للبنك أو للمؤسسة المالية وقد تمت بهدف منح أفضلية لأولئك الأشخاص.

تسقط دعاوى البطلان التي لم يتم رفعها خلال مدة التصفية. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند لأمر فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.

Article 139

يشرع المصفي من تاريخ تعيينه وتحت رقابة المحكمة في القيام بأعمال التصفية.

وللغرض يقوم المصفي وفي أجل أقصاه شهران بحضور الممثل القانوني السابق للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو من ينوبه في القيام بجرد وإحصاء ممتلكات وموجودات البنك أو المؤسسة المالية وإعداد كشف مدقق للأصول والخصوم.

Article 140

على المصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يتخذ التدابير اللازمة لغرض تصفية البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها من ذلك :

  • التفويت في كامل أو بعض عناصر أصول وخصوم البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها،
  • مواصلة عمليات الاستخلاص بصفة رضائية أو بأي وسيلة قانونية أخرى،
  • مواصلة العمليات الجارية أو إيقافها بما في ذلك قبض كل مستحق ومنح رفع اليد وتسييل كل القيم والسندات،
  • القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز التصفية من ذلك الاقتراض بضمان أصول المؤسسة أو بدونه ومنح الضمانات والرهون والكفالات و اصدار سندات تجارية و تسييل المنقولات والعقارات بواسطة طلب عروض أو بكل الوسائل الأخرى الملائمة،
  • التعاون والتنسيق مع صندوق ضمان الودائع البنكية عند الاقتضاء.

وعليه بعد موافقة المحكمة أن يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة أصول المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين.

Article 141

يمكن للمصفي لغرض إنجاز أعمال التصفية :

  • انتداب خبير أو خبراء مستشارين عند الحاجة،
  • اقتراح على المحكمة تعيين مراقب أو مراقبي حسابات في حالة الشغور،
  • إنابة غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه مسؤولية من أنابه،
  • القيام أو رفع دعاوى قضائية باسم البنك أو المؤسسة المالية،
  • التمديد في كل أجل محدد في العقود التي أبرمها البنك أو المؤسسة مالية أو في نظامها الأساسي وفي كل أجل آخر يتعلق بانقضاء أو انقراض دين أو حق لفائدة البنك أو المؤسسة المالية لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء أو الانقراض،
  • إبطال العمل بحقوق المساهمين ما عدا حقهم في المحصول الصافي المتأتي من تصفيةالمؤسسة.

يتعين على المصفي والأشخاص المشار إليهم بالمطتين الأولى والثالثة من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 142

بغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المصفي أن يقدم للمحكمة :

  • في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن كشفا مفصلا لممتلكات وموجودات وخصوم البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها وخطة العمل للقيام بعملية التصفية.
  • في كل ثلاثة أشهر تقريرا يتضمن بيانات حول تقدم عملية التصفية.
  • في ختام مهامه تقريرا نهائيا يبين فيه حصيلة أعماله و مختلف مراحل التصفية وحيثياتها ونتائجها.

وعلى المصفي أن يحيل نسخة من هذه التقارير إلى كل من لجنة الإنقاذ والبنك المركزي التونسي.

وعلى المصفي أن يعلم المحكمة في الإبان بكل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق عملية التصفية والأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها على معنى التشريع الجاري به العمل.

Article 143

يجب على المصفي في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تعيينه أن يعلم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ كل دائن أو شخص يمتلك حقوقا بعنوان أموال أو موجودات لدى البنك أو المؤسسة المالية بالحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية وذلك طبقا لأنموذج تحدد مواصفاته لجنة الإنقاذ.

و يتم إشهار حكم التصفية بشكل واضح بواجهة المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وبجميع وكالاتها وفروعها.

وعلى المصفي أن ينص ضمن جميع وثائق البنك أو المؤسسة المالية وفي كل معاملاتها مع الغير على أنها في حالة تصفية.

Article 144

يتعين على دائني البنك أو المؤسسة المالية لإثبات ديونهم أن يدلو لدى المصفي أو أحد وكلائه بحججهم المتعلقة بإثبات حقوقهم إزاء البنك أو المؤسسة المالية في ظرف شهر من تاريخ نشر الحكم بالتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويضاف إلى هذا الأجل خمسة عشر يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب التونسي.

Article 145

يسلم الدائنون حججهم إلى المصفي مع جدول يبيّن الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويمضي المصفي أو وكيله على الجدول ويختمه بختم المؤسسة و يسلم نسخة منه للدائن.

ويمكن توجيه الحجج المذكورة للمصفي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ

Article 146

يقوم المصفي باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية وإذا استراب في الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية أو الشفاهية خلال خمسة عشر يوما.

ويمكن للمصفي بعد موافقة المحكمة ألا يقوم باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية إذا لم يكن لها أموال أو كانت أموالها زهيدة. ويمكن في هذه الحال أن يقتصر الاختبار على الديون الموثقة.

Article 147

يقوم المصفي بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بإعداد كشف مفصل في الديون يحيله إلى المحكمة. كما يتولى إعلام الدائنين بإيداع الكشف المذكور بواسطة النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية. ويوجه إلى كل منهم مكتوبا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يبيّن فيه المبلغ الذي قيّد به دينهم في الكشف.

ويجوز لكل دائن أُختبر دينه ولم يقبل جزئيا أو كليا أن يعترض في أجل أقصاه شهرا من تاريخ النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتبت المحكمة في الاعتراض طبق إجراءات القضاء الاستعجالي بعد سماع الدائن المعترض.

وبانقضاء أجل الاعتراض المذكور تقرر المحكمة نهائيا قفل كشف الديون.

Article 148

يوزع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي :

  1. الدائنين الناجمة ديونهم عن علاقة شغلية نشأت قبل الحكم بالتصفية،
  2. الخزينة بالنسبة للآداءات الجبائية في حدود أصل الدين،
  3. الصناديق الاجتماعية بالنسبة لمعاليم الانخراطات في حدود أصل الدين،
  4. صندوق ضمان الودائع البنكية في حدود المبالغ المدفوعة لتعويض المودعين،
  5. الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد الحكم بالتصفية والذين نشأت ديونهم في إطار إجراءات الانقاذ على معنى هذا القانون،
  6. الدائنين الموثقة ديونهم برهون،
  7. الدائنين العاديين،
  8. الدائنين ذوي الديون المشروطة.

وإذا تساوى الدائننون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.

كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على مساهمي البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها بعد حفظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار.

لا يمس هذا الترتيب من صلاحيات المصفي بشأن الإحالات وأعمال الوضع على الذمة التي يقوم بها في إطار المهام المنصوص عليها بالقسم السابق.

Article 149

يعتبر على معنى هذا القانون محصولا صافيا للتصفية، محصول تصفية أصول البنك أو المؤسسة المالية بعد خلاص جميع نفقات التصرف المتعلقة بعملية التصفية بما في ذلك أجرة المصفي والوكلاء والمستشارين وأجور الأعوان المتعاقدين بعد الحكم بالتصفية وأعباء الاستغلال.

Article 150

يتولى المصفي إعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ. و تنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية .

Article 151

يحدث بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم. ويمكن للصندوق بغرض الإسهام في الاستقرار المالي أن يمنح في إطار برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون مساعدة لبنك منخرط يشكو صعوبات وذلك في شكل :

  • تمويلات مضمونة قابلة للاسترجاع
  • مسك مساهمات في رأس مال البنك.

ويمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية مسك مساهمات في رأس مال مؤسسة المناوبة المنصوص عليها بالفصل 222 من هذا القانون.

كما يمكن للصندوق تعبئة موارد اقتراضية.

Article 152

على كل بنك مرخص له على معنى هذا القانون أن ينخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية.

يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية استخلاص المساهمات المحمولة على البنوك والتصرف فيها.

ويتعين على صندوق ضمان الودائع البنكية أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من البنوك التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى هذا القانون والبنوك غير المقيمة على معنى الفصل 2 من هذا القانون وذلك بإفراد كل صنف منها بحساب خاص.

ويتخذ الصندوق الإجراءات الداخلية الضرورية لاحترام مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل.

تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي نسبة المساهمة المحمولة على البنوك وكيفية استخلاصها وشروط انخراط البنوك واقصائها على أن لا يمس هذا الاقصاء بتغطية الودائع التي تمت تعبئتها قبل دخوله حيز التنفيذ.

Article 153

يحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.

ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي ويمكن الترفيع فيه عند الاقتضاء.

يكون مقر الصندوق بتونس العاصمة ويمكن له فتح مكاتب بكامل تراب الجمهورية.

يخضع صندوق ضمان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.

ولا يخضع أعوان الصندوق لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.

ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احتياطات.

وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي.

Article 154

يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية تعويض كل مودع في حدود مبلغ أقصى.

وتضبط بأمر حكومي حدود هذا المبلغ وطرق وإجراءات التعويض.

وفي صورة ما إذا كان للمودع عدة حسابات فإنها تعتبر حسابا واحدا.

بغرض تعويض المودعين، لا يعتبر حسابا واحدا الحساب الشامل المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون والمفتوح من قبل مؤسسات الدفع لدى البنك. و يتم اعتماد القائمة الإسمية المرفقة والمجسمة لحسابات الدفع المفتوحة لديها.

وتستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية :

  • ودائع الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية،
  • ودائع البنك المركزي التونسي،
  • ودائع البنوك والمؤسسات المالية وفروعها،
  • ودائع البريد التونسي ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين،
  • ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي والوسطاء بالبورصة وشركات الاستثمار،
  • ودائع أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية والمدير العام والمديرين العامين المساعدين للبنك المعني بتعويض ودائعه،
  • ودائع كل مساهم يمسك خمسة في المائة أو أكثر من رأس مال البنك المشار إليه بالفصل 34 من هذا القانون وودائع الشركات الخاضعة لنفوذه،
  • ودائع مراقبي حسابات البنك،
  • ودائع قرين وأصول وفروع الأشخاص الطبيعيين المذكورين بالمطات 6 و7 و 8 من هذا الفصل،
  • الأموال المودعة لدى البنك المعني بالتعويض في شكل أدوات مالية على السوق النقدية.

Article 155

يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفّر الأموال المشار إليها بالفصل 151 من هذا القانون إذا تبين له أنّ بنكا ما أصبح، بسبب وضعيته المالية، غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقّاها من العموم حالاّ أو في أجل قصير، وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها و يُعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين.

ويمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء في صورة فتح إجراءات انقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين.

ويتولى الصندوق تعويض المودعين خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه لإعلام البنك المركزي التونسي.

Article 156

يحلّ صندوق ضمان الودائع البنكية محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوى على البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ التعويض المدفوعة إليهم.

Article 157

يشرف على تسيير صندوق ضمان الودائع البنكية هيئة مراقبة تتولى خاصة :

  • ضبط استراتيجيات وسياسات الصندوق ومراقبة تنفيذها لا سيما في مجال توظيف الموارد وفق قواعد تضمن سلامتها،
  • وضع إجراءات لاستخلاص مساهمات البنوك في صندوق ضمان الودائع البنكية،
  • المصادقة على القوائم المالية للصندوق والتقارير السنوية،
  • تحديد إجراءات التعويض،
  • تحديد حاجيات الصندوق من الموارد الإضافية وطرق تعبئتها والمصادقة عليها،
  • المصادقة على الميزانية التقديرية السنوية للصندوق ومتابعة إنجازها،
  • المصادقة على الهيكل التنظيمي للصندوق والنظام الأساسي لأعوانه ونظام التأجير
  • المصادقة على العقود وإتفاقيات التعاون،
  • مراقبة التسيير المالي والإداري للصندوق،
  • المصادقة على سياسات تدخل الصندوق في برامج الإنقاذ.

Article 158

تتركب هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية من خمسة أعضاء كالآتي :

  • عضوين مستقلين عن المساهمين والمنخرطين يشغل أحدهما منصب رئيس الهيئة ويتم تعيينهما بمقتضى قرار حكومي.
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام، عضو
  • ممثل عن وزارة المالية برتبة مدير عام، عضو
  • قاض رتبة ثالثة، عضو
  • يعين أعضاء هيئة المراقبة المنصوص عليهم تباعا بالمطات 2 و3 و4 من هذا الفصل بمقتضى قرار حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي والوزير المكلف بالمالية والمجلس الأعلى للقضاء.
  • يعين أعضاء هيئة المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

Article 159

تحدث صلب صندوق ضمان الودائع البنكية لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص :

  • مساعدة هيئة المراقبة في تصور منظومة الرقابة الداخلية ومتابعة تركيزها،
  • مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة المراقبة،
  • مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بالمهام الرقابية عند الاقتضاء وتنسيقها،
  • اقتراح استراتيجية وسياسة التصرف في المخاطر،
  • تقييم نتائج التوظيفات المنجزة وسياسة تغطية المخاطر .

ترفع لجنة التدقيق والمخاطر تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.

وتضبط تركيبة اللجنة وكيفية سير عملها وتأجيرها بقرار من هيئة المراقبة.

Article 160

يتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير عام يُعين لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي. 

يسهر المدير العام للصندوق على :

  • تنفيذ السياسات العامة للصندوق التي تضعها هيئة المراقبة والقرارات الصادرة عنها،
  • تسيير الجهاز الإداري للصندوق،
  • تمثيل الصندوق لدى الغير،
  • إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي للصندوق وعرضهم على هيئة المراقبة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المحاسبية بغرض المصادقة عليهم،
  • التعهد بأية صلاحيات أخرى تفوضها له هيئة المراقبة.

تتولى هيئة المراقبة تحديد تأجير المدير العام وضبط امتيازاته الوظيفية.

Article 161

يعين أعضاء هيئة المراقبة والمدير العام للصندوق على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية.

Article 162

تخضع حسابات صندوق ضمان الودائع البنكية إلى مراجعة سنوية من قبل مراقبيْ حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما من قبل هيئة المراقبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يحيل مراقبي الحسابات تقريرهما حول القوائم المالية للصندوق إلى هيئة المراقبة خلال الأشهر الثلاث الموالية لختم السنة المحاسبية.

تُمسك حسابات الصندوق طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.

Article 163

تحيل هيئة المراقبة تقريرا حول النشاط السنوي لصندوق ضمان الودائع البنكية ونسخة من تقرير مراقبي الحسابات إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى البنك المركزي التونسي.

ويتولى الصندوق نشر قوائمه المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية.

Article 164

يمكن للوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي التونسي أن يعيّنا لجنة تضم ممثلين عنهما للقيام بأية عملية تدقيق بالصندوق.

Article 165

يخضع الصندوق لرقابة دائرة المحاسبات على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.

Article 166

على البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكية أن تمده بالبيانات الضرورية حول الودائع القابلة للتعويض وفقا للتصاريح التي يضبطها في الغرض.

Article 167

يبرم البنك المركزي التونسي اتفاقية مع صندوق ضمان الودائع البنكية بغاية تبادل المعلومات والبيانات بشكل دوري لاسيما منها تلك المتعلقة بالوضعية المالية للبنوك وفق آليات محددة تكفل للصندوق الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافه.

يمكن للصندوق إبرام اتفاقيات مع نظرائه بالخارج لغايات تبادل المعلومات.

يمكن للصندوق الانضمام إلى عضوية المؤسسات الدولية في مجال ضمان الودائع.

Article 168

يتعين على أعضاء هيئة المراقبة والإدارة العامة وعلى أعوان صندوق ضمان الودائع البنكية بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 169

على الصندوق إبلاغ البنك المركزي التونسي بالبنوك الأعضاء المخالفين لأحكام هذا العنوان والمتعلقة بالامتناع أو التأخير عن دفع المساهمات وبالإدلاء بالمعلومات والبيانات الضرورية.

وعلى البنك المركزي التونسي اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء البنوك المخلة بأحكام العنوان الثامن من هذا القانون.

Article 170

لا يمكن حل الصندوق إلا بقانون وفي هذه الحالة ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.

Article 171

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية التي ترتكب إحدى المخالفات التالية إلى عقوبة يتخذها محافظ البنك المركزي التونسي :

  • مخالفة الأحكام المتعلّقة بقواعد التصرّف الحذر والحوكمة والرقابة الداخلية المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التنظيمية التي يتّخذها البنك المركزي التونسي في الغرض.
  • مخالفة واجب الحصول على الموافقات والإعلام اللازم للبنك المركزي التونسي خاصة في ما يتعلق بالتعيينات والاسناد الخارجي والمنتجات والشروط البنكية والانتصاب بالداخل والخارج من ذلك فتح أو غلق الوكالات والفروع والمكاتب الدورية.
  • مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلّقة بتسهيل اجراءات رقابة البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك الاستجابة لطلبات البنك المركزي التونسي في مجال المعطيات والارشادات اللازمة لأداء مهامه الرقابية.
  • مخالفة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بقواعد المراقبة الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • مخالفة واجب الإعلام بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون،
  • مخالفة واجب دفع المعلوم السنوي المنصوص عليه بالفصل 75 من هذا القانون.

Article 172

يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 171 من هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين :

  1. الإنذار.
  2. خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 15 % من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية. تستخلص الخطية لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويجعلها نافذة محافظ البنك المركزي التونسي أو نائب المحافظ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يضاعف العقوبة موضوع المطة الثانية من هذا الفصل أو إحالتها للجنة العقوبات.

ويعتبر عودا على معنى هذا القانون ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور قرار محافظ البنك المركزي التونسي بالعقوبة.

Article 173

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها إلى عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة العقوبات ".

تتكون لجنة العقوبات من :

  • قاض رتبة ثالثة يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، رئيس
  • قاض رتبة ثانية يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، عضو
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام يقترحه محافظ البنك المركزي التونسي، عضو،
  • خبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، عضو،
  • خبير محاسب يعين من قبل لجنة المراقبة المحدثة بمقتضى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أن لا يكون متوليا لمهمة مراقبة بنك أو مؤسسة مالية خلال مدة نيابته في اللجنة ، عضو.

ويعين أعضاء لجنة العقوبات بقرار حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.

تكون قرارات اللجنة معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات.

تتولى اللجنة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.

ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 174

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية إلى عقوبة تتخذها لجنة العقوبات عند ارتكابها المخالفات التالية :

  • ممارسة عمليات بنكية دون احترام الصفة أو الاختصاص أو الشروط التي نص عليها الترخيص،
  • مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنوك والمؤسسات المالية.
  • حصول بنك أو مؤسسة مالية على ترخيص بواسطة تصاريح خاطئة،
  • اقتناء مساهمات في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو التفويت فيها طبقا لمقتضيات هذا القانون دون الحصول على ترخيص مسبق،
  • عدم الامتثال لأوامر البنك المركزي التونسي،
  • الاخفاء المتعمد للمعلومات أو الادلاء المتعمد بمعلومات خاطئة،
  • تعمد عرقلة أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة عند مباشرتهم لمهامهم،
  • تفويت من قبل مساهم في حصة من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من شأنه أن تفقده صفة المساهم المرجعي دون الحصول على الترخيص المستوجب،
  • الامتناع عن دفع مساهمة الانخراط في صندوق ضمان الودائع البنكية.

Article 175

تتخذ لجنة العقوبات في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 276 من هذا القانون إحدى العقوبات التالية :

  • خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 96 % من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية على أن لا تقل عن مليوني دينار.
  • المنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط،
  • سحب الترخيص.

Article 176

تُعرض المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين اقترفوها أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها إلى إنهاء مهام الشخص أو الأشخاص المعنيين من قبل لجنة العقوبات.

Article 177

يمكن للجنة العقوبات أن تقضي بموجب قرار معلل بإعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إذا :

  • تم تعيينه على أساس معلومات خاطئة من شأنها أن تمس من كفاءته أو نزاهته أو استقلاليته من ذلك إذا ما ثبت لدى اللجنة وجود حالات تُحيل إلى تضارب في المصالح أو تحجيرات منصوص عليها بهذا الباب أو بمجلة الشركات التجارية .
  • أخل بالالتزامات المنوطة بعهدته بمقتضى العنوان السادس من هذا القانون.
  • تعلم اللجنة بقرارها مراقب أو مراقبي الحسابات وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

Article 178

لا يجوز تسليط أيّة عقوبة من العقوبات المشار إليها دون استدعاء الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المخالفة أو من ينوبها أو للشخص المخالف أو من ينوبه لسماعه والإدلاء بدفوعاته.

ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني الاستعانة بمحام بالنسبة للمخالفات المعروضة على لجنة العقوبات.

Article 179

يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني بالوقائع المنسوبة إليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويحق للممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني الاطلاع بمقر البنك المركزي التونسي على المستندات التي تثبت المخالفات المسجلة.

ويجب على ممثل البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني توجيه ملاحظاته إلى البنك المركزي التونسي أو لجنة العقوبات خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 180

يقع تتبع المخالفات التي تدخل ضمن صلاحيات لجنة العقوبات بطلب من محافظ البنك المركزي التونسي الذي يتولى إحالتها إلى اللجنة التي تقضي فيها حسب نفس الشروط المنصوص عليها بهذا القانون و نظامها الداخلي.

Article 181

تصدر لجنة العقوبات ومحافظ البنك المركزي التونسي كل في اختصاصه قرارا بالعقوبة يبلغ للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

Article 182

تنشر العقوبات التي تسلّط على البنوك والمؤسسات المالية بالتقارير السنوية للرقابة المصرفية التي يُصدرها البنك المركزي التونسي أو بموقعه الإلكتروني.

Article 183

يعاقب كل تأخير أو امتناع في تبليغ الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 76 من هذا القانون بغرامة مالية تقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية.

ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للغرامة المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 279 من هذا القانون.

Article 184

يقع استئناف القرارات الصادرة عن لجنة العقوبات لدى محكمة الاستئناف في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بها. ويتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية وبالقوانين التي تنقحه أو تتممه.

Article 185

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق طبقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون.

ولغرض معرفة خضوع نشاط ما للترخيص، یمكن للبنك المركزي التونسي أن یطالب الشخص المعني بتقدیم جميع الإرشادات وأن یُجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقدیم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي یراها ضروریة لأداء مهمته.

ویمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يحيل ملفها للقضاء بغرض تصفيتها.

Article 186

يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح من عشرة ألاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص غير مرخص له بصفة بنك يستعمل عبارات بأية صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير توحي بممارسة النشاط البنكي.

Article 187

بصرف النظر عن العقوبات التأديبية والغرامة التهديدية والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون يتعرض مرتكبو المخالفات للتشريع و النصوص المنظمة للنشاط البنكي للتتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

Article 188

على البنوك والمؤسسات المالية تكوين جمعية مهنية تعمل على دراسة المسائل التي تخص المهنة البنكية وتطوير أدائها وتكوين الموارد البشرية. كما تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة أخرى فيما يتعلق بكل مسألة تهم المهنة.

كما يمكن للوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي استشارة الجمعية في كل مسألة تهم تطوير المهنة. ويمكن لها تقديم مقترحات في الغرض.

وعلى الجمعية المهنية أن تعدّ قواعد لحسن سير المهنة ملزمة لجميع أعضائها وتسهر على ضمان احترامها.

Article 189

على الجمعية المهنية المشار إليها بالفصل 188 من هذا القانون إحداث هيكل توفيق بنكي يتولى النظر في الشكاوى المعروضة عليه من قبل الحرفاء والمتعلقة بخلافاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية.

كما يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية تعيين موفق بنكي أو أكثر لنفس الغرض.

يقترح الموفق البنكي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.

ويتعهد بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق.

ولا يمكن له التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح أو التي تعهد بها القضاء.

على البنوك والمؤسسات المالية أن تيسّر مهمة الموفق البنكي وأن تسلمه جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لها.

على البنوك والمؤسسات المالية التعريف لدى حرفائها بالموفق البنكي وطرق اللجوء إليه وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها بالفصل 85 من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية ومواقع الواب وعقود التمويل.

يتعين على الموفق البنكي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

يرفع الموفق البنكي إلى مرصد الخدمات البنكية تقريرا سنويا حول نتائج أعماله.

وتضبط بأمر حكومي شروط مباشرة الموفقين البنكيين لنشاطهم وإحداث هيكل التوفيق البنكي.

Article 190

يمكن لكل شخص معنى بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي التونسي أو اللجان المحدثة بمقتضى هذا القانون أن يطعن فيها لدى المحكمة الإدارية ما لم يتم التنصيص على تعهد القضاء العدلي بها.

Article 191

يمكن للبنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة والتي مقرها الاجتماعي بالخارج فتح مكاتب تمثيل لها بتونس على أن ينحصر نشاطها في مهمات الإعلام وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر.

ويرخص لفتح المكتب التمثيلي لممارسة نشاطه بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي.

يوجه مطلب فتح مكتب التمثيل إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة الملف.

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.

Article 192

يتعين على البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية، قبل صدور هذا القانون، في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج أن ترصد منحة دنيا تساوي على الأقل نصف مبلغ رأس المال الأدنى المحدد بالفصل 34 من هذا القانون على أن تقدم المؤسسة الأم خطاب ضمان في الفارق بين رأس المال الأدنى و المنحة المرصودة. يضبط البنك المركزي التونسي نموذج خطاب الضمان.

وتعفى هذه البنوك من تطبيق أحكام الفصل 33 من هذا القانون.

Article 193

تحمل المصاريف المتعلقة بسير كل من لجنة التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات المحدثة بمقتضى هذا القانون وتأجير أعضائها على ميزانية البنك المركزي التونسي.

و يُحدد أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل.

Article 194

تنطبق النصوص التطبيقية للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ما لم يتم مراجعتها وتنقيحها طبقا لأحكام هذا القانون.

Article 195

يستعمل مصطلح "البنوك والمؤسسات المالية" الوارد في هذا القانون بدلا عن مصطلح "مؤسسات قرض" المنصوص عليها في القوانين والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.

Article 196

على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصل 34 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ باستثناء البنوك المتفرعة عن البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج والتي يتعين عليها تقديم خطاب الضمان في اجل لا يتعدى شهرين من إصدار البنك المركزي التونسي لنموذج الخطاب طبقا للفصل 129 من هذا القانون.

Article 197

على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصول 48 و49 و53 و54 و59 و60 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ.

Article 198

تمنح البنوك والمؤسسات المالية أجل ثلاث سنوات للامتثال لأحكام الفصل 77 من هذا القانون على أن تقدم للبنك المركزي التونسي في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيز برنامج عمل يحدد طرق وآجال معالجة التجاوزات لحدود المساهمات لاحترام المقتضيات المذكورة .

Article 199

تدخل أحكام الفصل 72 من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من السنة المحاسبية 2017 على أن لا يتجاوز أجل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة للسنتين المحاسبيتين 2015 و2016 ستة أشهر من نهاية السنة المحاسبية طبقا لمقتضيات الفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.

Article 200

لا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 95 من هذا القانون على النيابات الجارية لمراقبي الحسابات قبل صدور هذا القانون.

Article 201

تلغى أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.

  • إضافة فصل إلى الأحكام الانتقالية: 

تدخل أحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون حيّز التنفيذ في 01 جانفي 2019

Proposé par

  • إضافة فصل إلى الأحكام الانتقالية: 

تدخل أحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون حيّز التنفيذ في 01 جانفي 2019

Proposé par

للبنك أو المؤسسة المالية المرخّص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأول من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة تسمّى "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" مرتبطة بمجلس الإدارة أو بمجلس المراقبة تتولى خاصّة:

التأكّد من مدى توافق عمليات الصيرفة الإسلامية مع المعايير المضبوطة في هذا المجال

إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع معايير الصيرفة الإسلامية

النظر في أية مسائل تتعلّق بالصيرفة الإسلامية تعرض عليها من قبل البنك أو المؤسسة المالية

تتكوّن هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية على الأقلّ من ثلاث أعضاء من ذوي الجنسية التونسية يتمّ تعيينهم من قبل الجلسة العامّة للبنك أو المؤسسة المالية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة ويتمّ اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان الصيرفة الإسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسّسة المالية.

كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.

ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية إعلام  البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.

ويمكن لهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدّها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامّها.

تقوم هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجّه إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى الجلسة العامّة شهرا على الأقلّ قبل انعقادها.

ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية، بعد أخذ رأي هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية تعيين مدقق عمليات الصيرفة الإسلامية يعهد له التأكّد من مطابقة المعاملات لآراء ومقترحات الهيئة المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ويتولّى مدقّق عمليات الصيرفة الإسلامية كتابة الهيئة.

يتعيّن على أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بمقتضى مهامّهم المحافظة على السرّ المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأعراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخّص فيها يمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلّة الجزائية.

Proposé par

  1. Dispositions Générales 1 - 3
  2. Des Opérations Bancaires, des Banques et des Etablissements Financiers 4 - 25
    1. Des Opérations Bancaires 4 - 18
    2. Des Banques et des Etablissements Financiers 19 - 25
  3. De l'Autorisation de l’Exercice des Opérations Bancaires 26 - 41
    1. De l'Autorisation 26 - 28
    2. Des Conditions de l'Autorisation 29 - 35
    3. Des Contributions dans le Capital des Banques ou des Etablissements Financiers 36 - 40
    4. Des Conditions de l'Autorisation 41
  4. De la Gouvernance des Banques et des Etablissements Financiers 42 - 64
    1. De la Politique de Gouvernance 43 - 47
    2. Des Règles de l'Organisation des Structures de la Gouvernance des Banques et des Etablissements Financiers 48 - 56
    3. Des Règles de l'Organisation des Membres des Structures de la Gouvernance 57 - 64
  5. Du Contrôle des Banques et des Etablissements Financiers 65 - 93
    1. Du Contrôle Prudentiel 65 - 75
    2. Des Règles de conduite 76 - 86
    3. Du Contrôle Complémentaire des Banques et des Etablissements Financiers appartenant aux Groupements Financiers 87 - 93
  6. Du Contrôle Externe des Banques et des Etablissement Financiers 94 - 100
  7. Du Traitement des Situations des Banques et des Etablissements Financiers en difficulté 101 - 150
    1. Des Procédures de Liquidation 130 - 134
    2. Des Effets de la Liquidation 135 - 138
    3. Des Fonctions du Liquidateur 139 - 142
    4. De la Détermination des Dettes de la Banques ou des Etablissements Publiques 143 - 147
    5. De la Classification des Créanciers et de la Distribution du Total de Liquidation 148 - 150
  8. Du Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires 151 - 170
  9. Des Peines 171 - 187
    1. Des Sanctions Disciplinaires 171 - 184
    2. Des Sanctions Pénales 185 - 187
  10. Dispositions Diverses 188 - 193
  11. Dispositions Transitoires 194 - 201

Titre

Projet de loi N°09/2016 relatif aux banques et aux établissements financiers

Article 1

يهدف هذا القانون إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستهلكي الخدمات البنكية بما يسهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي.

Article 2

تنطبق أحكام هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.

وتنطبق أحكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 على البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتخضع البنوك والمؤسسات المالية لأحكام مجلة الشركات التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 3

لا تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية بمقتضى القوانين الخاصة بها. كما لا تنطبق أحكام هذا القانون على نيابات المؤسسات المالية الدولية

ووكالات التعاون المالي المحدثة في إطار اتفاقيات مبرمة مع حكومة الجمهورية التونسية.

Article 4

تشمل العمليات البنكية على معنى هذا القانون:

  • قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها،
  • منح القروض بجميع أشكالها،
  • الايجار المالي،
  • الفكتورينغ،
  • الصيرفة الإسلامية،
  • وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإسداء خدمات الدفع،

ولا تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من أجل التزويد بسلع أو القيام بخدمات وكذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة أخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى أحكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة أعوانها.

ويمكن في حدود الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكية:

  • الاستشارات والمساعدة في التصرف المالي والهندسة المالية،
  • الخدمات التي تهدف إلى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها،
  • إدارة الممتلكات والتصرف في الأصول.

Article 5

تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الأموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأي وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بإرجاعها لأصحابها وفق الشروط المتفق عليها.

وتعد ودائع الأموال التي يفضي تسلمها إلى إصدار إذن خزانة أو أي سند مماثل.

ولا تعتبر ودائع من العموم أصناف الأموال التالية:

  • الأموال المودعة لتكوين رأس مال مؤسسة أو الترفيع فيه،
  • الأموال المتأتية من إصدار قروض رقاعية أو سندات دين شبيهة،
  • الأموال المتأتية من عمليات البيع مع التعهد بإعادة الشراء على السوق النقدية أو من كل شكل آخر من التمويلات المنجزة بين المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية،
  • الأموال المودعة في حساب لدى مؤسسة من قبل مسيريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس مراقبتها أو أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو من قبل كل شريك أو مجموعة من الشركاء تعود له أو لهم المراقبة الفعلية للمؤسسة،
  • الأموال المودعة من قبل أعوان مؤسسة على أن ال تتجاوز تلك األموال عشرة بالمائة من رأس مال تلك المؤسسة.

Article 6

يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص ما بمقابل:

- يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر،

- أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.

Article 7

يعتبر ايجارا ماليا على معنى هذا القانون عملية الإيجار مثلما تم تعريفها بأحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 94-89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي.

تنطبق أحكام القانون المتعلق بالإيجار المالي على هذا الصنف من العمليات ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 8

يعتبر فكتورينغ على معنى هذا القانون كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات إدارة هذه القروض على أن يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو ضمان استخلاصها.

Article 9

  • تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع أشكالها التي تمكن من تحويل أموال من حساب الى آخر مهما كان الأسلوب التقني المستعمل بما في ذلك وسيلة النقد الالكتروني.

و يعتبر نقدا إلكترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر يتم :

  •  تخزينها في سند الكتروني،
  • وإصدارها مقابل أموال مسلمة بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة و قبولها كوسيلة دفع من قبل اشخاص آخرين غير مصدر النقد الالكتروني.

ولا تعتبر وسيلة دفع الأذون والبطاقات المصدرة والمخصصة لـ:

  •  اقتناء سلع أو خدمات لدى المصدر لهذه الأذون أو البطاقات، 
  • استهلاك خدمة أو اقتناء سلعة شريطة استعمالها حصريا في غرض إصدارها.

Article 10

تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع: 

  • التنزيل والسحب نقدا،
  • إنجاز الاقتطاعات المستمرةوالفردية،
  • عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة، أو الحولات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند ورقي آخر مماثل،
  • عمليات تحويل الأموال،
  • إنجاز عمليات الدفع بأي وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع ببطاقة الكترونية. 

Article 11

تعتبر عمليات صيرفة إسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا وإعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع والتوظيف والتمويل والاستثمار في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع المعايير الشرعية. وتشمل عمليات الصيرفة الإسلامية خاصة الصيغ المنصوص عليها بالفصول الموالية بهذا الباب .

وتحدث للغرض هيئة شرعية قطاعية يعهد لها إصدار المعايير الشرعية المتعلقة بعمليات الصيرفة الاسلامية والمالية الإسلامية استئناسا بالمعايير الدولية والآراء التي تصدرها الهيئات الرقابية الشرعية المنصوص عليها بالفصل 56 من هذا القانون .

وتضبط بأمر حكومي مهام هذه الهيئة وتركيبتها وطرق تسييرها وتأجير أعضائها.

يمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع معايير تصرف حذر خاصة بعمليات الصيرفة الإسلامية .

Article 12

تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس المال و نسبة الربح ويتولى البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الآمر بالشراء شراء منقولات أو عقارات أو سلع معينة مما يجوز التعامل به شرعا لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد يُتفق عليه منذ البداية ويتم خلاصه في آجال معلومة .

Article 13

يعتبر تمويلا بالإجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانون كل عملية إيجار يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء وتملك تجهيزات أو معدات أو عقارات وتسويغها لحرفائها بهدف الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل معينات كراء تؤدَى في آجال معلومة على أن يمنح البنك أو المؤسسة المالية للحريف خيار شراء المكرى خلال مدة الكراء أو في نهاية الأجل .

وتنطبق أحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي على عمليات التمويل بالإجارة مع خيار التملك ما لم لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والمعايير الشرعية.

Article 14

تعتبر مضاربة على معنى هذا القانون كل عملية شراكة بين بنك أو مؤسسة مالية وحريف لمدة محددة يضع بمقتضاها أحدهما يسمى رب المال على ذمة الثاني ويسمى المضارب رأس مال للتصرف فيه أو استثماره بصفة مقيدة أو مطلقة على أساس عقد يضبط التزامات كل منهما ونسبة الربح الراجعة لكل منهما وآجاله. ويتحمل رب المال الخسارة ما لم يثبت تقصير المضارب أو مخالفته للشروط التعاقدية .

وتعد مطلقة عملية المضاربة التي يفوض فيها رب المال للمضارب التصرف في رأس المال دون قيود خاصة في كيفية توظيفها .

وتعد مقيدة عملية المضاربة التي يقيد فيها رب المال المضارب بقيود خاصة في كيفية توظيفها و بصفة خاصة يلتزم فيها كل طرف بالعقد الى التصفية التامة .

Article 15

تعتبر مشاركة على معنى هذا القانون كل عملية يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية المساهمة نقدا أو عينا مع حريف، لتمويل مشروع أو شركة قائمة أو بصدد التكوين قصد اقتسام الأرباح أو الانتفاع بما قد يحصل من النشاط مع تحمل الخسائر.

Article 16

يعتبر إستصناعا على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية بناء على طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته. ولوفاء البنك أو المؤسسة المالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته، ويسمّى المتعاقد معه صانعا. ويتولى البنك أو المؤسّسة المالية قبض المصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمستصنع مقابل ثمن محدّد يتم خلاصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين.

Article 17

يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجل لمنقولات مادية بثمن عاجل نقدا تتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل أو بالوزن أو بالعد. و يقوم البنك أو المؤسسة المالية وجوبا بعد استلام السلع موضوع السلم في الأجل المحدد ببيعها.

Article 18

تعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأي وسيلة من وسائل الدفع في حساب لدى بنك بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة لاستثمارها لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة في أصول تتطابق مع المعايير الشرعية ولا يضمن البنك أية خسارة للاستثمار ما لم يَثبُت تقصيره أو مخالفته للشروط التعاقدية.

Article 19

يعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع على معنى الفصل 5 من هذا القانون ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية الأخرى المبينة بالفصل 4 من هذا القانون.

وتمنح لكل بنك مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال الصرف.

Article 20

تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة بأحكام هذا الباب باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء .

Article 21

يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية:

  •  إسداء تمويلات للمؤسسات بغرض تدعيم أموالها الذاتية ،
  •  منح قروض مناوبة لفائدة المؤسسات لا تتجاوز مدة تسديدها السنة وذلك بالعلاقة مع عمليات الهندسة المالية،
  • مسك مساهمات مع التعهد بإعادة إحالتها في أجل لا يتجاوز خمس سنوات،

Article 22

تكون ممارسة خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه المؤسسة المالية صفة مؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل .

ويمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

Article 23

على كل مؤسسة دفع أن تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا لغاية إنجاز خدمات الدفع المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 22 من هذا القانون .

يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك الأموال المسجلة في حسابات الدفع المفتوحة لديها. ويجب أن يكون الحساب المفتوح لدى البنك حسابا شاملا ومستقلا عن الحسابات التي يمكن فتحها من قبل مؤسسة الدفع لحسابها الخاص.

ويضبط البنك المركزي التونسي طرق مسك الحساب وسيره .

كما يتعين أن تكون هذه الأموال مقيدة في السجل المحاسبي لمؤسسة الدفع بصفة مشخصة .

ويجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد تّأمين أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات الدفع في حدود مبلغ يتناسب مع الأموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي التونسي. ويتعين أن لا تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة الدفع.

ولا يمكن استعمال رصيد هذا الحساب لاستيفاء دين لفائدة البنك المودع لديه على مؤسسة الدفع .

ويستعمل هذا الرصيد حصريا للقيام بالعمليات لفائدة مستعملي خدمات الدفع.

ولا يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع .

وفي صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك المودع لديه الحساب الشامل يخصص رصيد هذا الحساب لخلاص أصحاب حسابات الدفع.

Article 24

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية ممارسة عمليات بنكية مطابقة للمعايير الشرعية والمنصوص عليها بالباب الثاني من هذا العنوان إلا على سبيل الاختصاص.

Article 25

يحجر على البنوك والمؤسسات المالية أن تباشر بصفة اعتيادية العمليات التي لا تدخل في حكم العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون .

يستثنى من هذا التحجير اقتناء وتملك الاصول المنقولة والعقارات الضرورية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس العمليات البنكية الموافقة للمعايير الشرعية وذلك شريطة احالتها في أجل معقول وحسب ما تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء المتعاقد معهم .

ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية بصفة استثنائية ممارسة عمليات من غير العمليات البنكية على أن تبقى محدودة الأهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية وأن لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية .

Article 26

على كل شخص يرغب في ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية المبينة بالفصل 4 من هذا القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على ترخيص في الغرض وفقا للشروط المحددة بهذا القانون .

ويخضع كذلك للترخيص المسبق كل :

  • تغيير يعتزم بنك أو مؤسسة مالية إجراءه على الصنف أو على طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،
  • عملية اندماج أو انقسام،
  • إحالة لأصول أو خصوم بنك أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيكلة المالية أو ينجم عنها تغيير في الصنف أو في طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،
  • عملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية .

Article 27

يرخص لبنك أو لمؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى هذا القانون على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.

Article 28

تحدث لجنة تسمى" لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون. .

تتكون اللجنة من :

  • محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه، رئيس
  • أربعة أعضاء مستقلين من ذوي الكفاءة في المجال المالي والبنكي و الاقتصادي.

ويتم تعيين الأعضاء المستقلين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

وتضبط اللجنة نظامها الداخلي باقتراح من البنك المركزي التونسي يحدد خاصة طرق سير عملها. وينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك المركزي التونسي وتعهد كتابتها للهيكل المكلف في البنك المركزي التونسي بدراسة ملفات الترخيص.

Article 29

يمنح الترخيص اعتمادا على :

  1. برنامج النشاط الذي يوفره الطالب ويتعين أن يبين البرنامج خاصة النموذج الاقتصادي للبنك أو للمؤسسة المالية من حيث طبيعة العمليات المزمع ممارستها والخدمات المزمع إسداؤها، 
  2. صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين لاسيما المساهم المرجعي وأهم المساهمين المنصوص عليهم بالفصل 104 من هذا القانون وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم المالية ومدى استعدادهم لدعم المؤسسة وعند الاقتضاء صفة ضامنيهم، 
  3. ملائمة الوسائل المالية والبشرية والفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال والموارد الذاتية المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج النشاط،
  4. سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالباب الثاني من العنوان الرابع من هذا القانون،
  5. منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والإداري والسياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال بما يتلاءم والأنشطة المزمع ممارستها،
  6. القدرة على انجاز برنامج النشاط بما يتماشى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر حماية كافية للحرفاء ويضمن تصرفا سليما وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية ،
  7. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين البنك أو المؤسسة المالية المزمع إنشاءها وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص،
  8. موافقة السلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية التي مقرها الاجتماعي بالخارج .

Article 30

يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.

وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .

وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص في أجل شهر من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف .

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات و الوثائق المطلوبة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .

Article 31

يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود بالمعطيات الضرورية لدى السلط الماسكة للسجل العدلي واللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلط الرقابة المالية المحلية والخارجية وذلك كلما كان طالب الترخيص أو أحد الاشخاص المشار إليهم في المطتين 2 و 4 من الفصل 29من هذا القانون يخضع لرقابة أو مجال تدخل هذه السلط .

ولا يُعارض البنك المركزي التونسي بالسر المهني من قبل الهياكل المحلية المشار إليها أعلاه .

Article 32

تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض على أن يكون الرفض معللا.

ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة وطبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال المستوجب وهوية المساهم المرجعي وأهم المساهمين .

كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات والشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لإصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال إجراءات التأسيس وتحرير كامل رأس المال المستوجب وتقديم هوية المسيرين وأعضاء مجلس الادارة ومسؤولي الرقابة والتصرف في المخاطر وبيان المنظومة المعلوماتية والتجهيزات والعقارات الضرورية لنشاطها وأية شروط أخرى ذات صلة .

ويتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص المبدئي .

يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في أجل ستة أشهر من إعلامه بهذا الترخيص وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيّد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي.

وتصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على أساس تقرير يعده البنك المركزي التونسي وذلك في أجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة .

يتولّى البنك المركزي التونسي إعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص ويكون قرارها معللا في حالة الرفض.

Article 33

لا يجوز إنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لأحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية إلا في شكل شركة خفية الاسم.

Article 34

يجب أن لا يقل رأس المال عن :

  • خمسين مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير المقيمة،
  • خمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة باستثناء :
  1. بنوك الأعمال والمؤسسات التي تمتهن حصريا الفكتورينغ والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة،
  2. مؤسسات الدفع والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن خمسة ملايين دينار.

ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج نشاط البنك أو المؤسسة المالية على ألا يقل عن رأس المال الأدنى المحدد بهذا الفصل .

ويحرر كامل رأس المال الأدنى نقدا عند إحداث البنك أو المؤسسة المالية .

ويمكن تحرير رأس المال الأصلي للبنك أو للمؤسسة المالية إذا تجاوز رأس المال الأدنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون أن يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الأدنى .

Article 35

يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

ويمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بالبنوك والمؤسسات المالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط بالبلاد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف المؤسسة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس ادارتها واعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على موقعه الإلكتروني.

ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية مد البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته .

Article 36

تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل :

  •  عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع،
  • ابرام لتحالف مثلما تم تعريفه بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية بين مساهمين ينجر عنه تجاوز إحدى العتبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

Article 37

يمكن للمساهم المرجعي على معنى الفصل 104 من هذا القانون أن يفوت في حصصه من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة على أن يحصل على الترخيص طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

Article 38

يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.

وتضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها .

وينشر النص المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص ، في أجل أسبوعين من تقديم المطلب، مده بأية إرشادات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف .

ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرين من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي .

يسند الترخيص المشار إليه بالفصل 36 من هذا القانون في أجل أقصاه شهرين من استيفاء جميع الإرشادات وذلك على أساس :

  • صفة الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص في ما يتعلق بسمعتهم و بإمكانياتهم المالية وقدراتهم على اعتماد إدارة سليمة وتصرف حذر في البنك أو المؤسسة المالية،
  • عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي.

Article 39

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي :

  • بكلّ عملية اقتناء أو تفويت لحصص من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع فيها الخاضعة للترخيص، وذلك فور علمها بها،
  • بكل تحالف معلن بين المساهمين وذلك فور العلم به،
  • بهوية المساهمين الذين يمسكون حصصا من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع تتجاوز 5% لكل منهم حسب دورية يحددها البنك المركزي التونسي .

Article 40

تُعلّق وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الترخيص المستوجب المنصوص عليه بالفصل 36 من هذا القانون.

ويعتبر لاغيا كل تحالف لم يحصل على الترخيص المذكور.

Article 41

يسحب الترخيص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخيص إذا لم يتم استعماله من قبل الشخص المعني بالترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام به .

وتصدر لجنة التراخيص قرارها بسحب الترخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية .

ويضبط قرار السحب تاريخ سريانه .

وتحيل اللجنة قرارها مرفقا بتقرير في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية والتي تتعهد بفتح إجراءات التصفية طبقا لأحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون إذا تعلق الأمر بقرار سحب ترخيص المنصوص عليه بالفصلين 26 و 36 من هذا القانون .

ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

Article 42

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومتها وتحافظ على مصالح المودعين والدائنين والمساهمين. ويتولى البنك المركزي التونسي ضبط الشروط التنظيمية في مجال الحوكمة .

Article 43

يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية وضع منظومة للمراقبة الداخلية ملائمة لطبيعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العمليات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا النشاط. ويجب أن تشمل هذه المنظومة خاصة :

  • نظاما إجرائيا للعمليات ولمراقبتها يكفل سلامتها،
  • تنظيما إداريا ومحاسبيا يضمن مصداقية البيانات المالية،
  • نظاما لتشخيص المخاطر ومتابعتها والتحكم فيها،
  • نظاما لتوثيق العمليات والمعلومات.

Article 44

مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك منظومة مراقبة داخلية تمكن من تجنب استخدام البنك أو المؤسسة المالية في أنشطة مالية واقتصادية غير مشروعة.

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

Article 45

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة تستهدف إحكام التصرف في تضارب المصالح .

ويضبط البنك المركزي التونسي للغرض قواعد للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى هذا القانون لاسيما حدود التمويلات .

ويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة مالية :

  • كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة خمسة بالمائة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية
  • كل قرين وأصول وفروع كل شخص طبيعي تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة خمسة بالمائة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية
  • كل مؤسسة يساهم البنك أو المؤسسة المالية في رأس مالها بنسبة تؤدي إلى التحكم فيها أو التأثير على سير أعمالها بصفة واضحة وجلية
  • رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهم
  • كل مؤسسة يكون فيها أحد الأشخاص آنفي الذكر مالكا أو شريكا أو وكيلا مفوضا أو مديرا لتلك المؤسسة أو عضوا لمجلس إدارتها أو لهيئة إدارتها الجماعية أو لمجلس مراقبتها.

Article 46

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد سياسة تأجير لمسيريها وأعوانها تتلاءم مع المؤشرات الأساسية للصلابة والملاءة المالية والمردودية.

Article 47

يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أن تنتهج سياسة للإفصاح المالي حول أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية .

ويضبط البنك المركزي التونسي القواعد المنظمة للإفصاح المالي .

Article 48

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يديرها مجلس إدارة الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الادارة ووظيفة المدير العام .

ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن يكون عضوا في مجلس إدارة هذا البنك أو المؤسسة المالية.

ويمكن استثنائيا لمؤسسة مالية الجمع بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وذلك بعد موافقة البنك المركزي التونسي .وتسند هذه الموافقة على أساس طبيعة المؤسسة المالية وحجم نشاطها .

Article 49

يجب أن يضمّ مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على الأقل مستقلَين عن المساهمين وعضوا ممثلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالسوق المالية بالنسبة للمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية .

ويمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين لمرة واحدة ويعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كل عضو لا تربطه بالبنك أو المؤسسة المالية أو بمساهميها أو مسيريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة .

ويعتبر صغار المساهمين العموم على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية.

ويضبط البنك المركزي التونسي المعايير المحددة لصفة الاستقلالية.

Article 50

يتولى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة تحديد استراتيجية البنك أو المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها. وعليه أن يحرص على متابعة كل المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الأطراف المعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو المؤسسة المالية على المدى الطويل .

ويتولى بالخصوص :

  • مراقبة مدى التزام إدارة البنك أو المؤسسة المالية بمنظومة الحوكمة وتقييمها بشكل دوري وتأقلمها مع المتغيرات الهامة التي يشهدها البنك أو المؤسسة المالية خاصة من حيث حجم النشاط وتشعب العمليات وتطور الأسواق والمتطلبات التنظيمية،
  • وضع استراتيجية للمخاطرة بالتشاور مع الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية تأخذ بعين الاعتبار المحيط التنافسي والترتيبي وقدرة البنك أو المؤسسة المالية على التحكم في المخاطر،
  • تعيين الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية،
  • ختم القوائم المالية وإعداد التقرير السنوي للبنك أو للمؤسسة المالية،
  • وضع مناهج لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها وسياسات إدارة السيولة ومتطلبات الامتثال للقوانين والنصوص المنظمة للنشاط ومنظومة المراقبة الداخلية والسهر على تنفيذها،
  • تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي باقتراح من الإدارة العامة

ويتعين على مجلس الإدارة أن يضع الموارد المالية والبشرية واللوجستية والنظم الإجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك .

Article 51

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص :

  • متابعة حسن سير المراقبة الداخلية و اقتراح اجراءات تصحيحية والتأكد من تنفيذها،
  • مراجعة أهم تقارير المراقبة الداخلية والبيانات المالية قبل إحالتها إلى البنك المركزي التونسي،
  • إبداء الرأي للمجلس حول التقرير السنوي والقوائم المالية،
  • متابعة نشاط هيكل التدقيق الداخلي وعند الاقتضاء باقي الهياكل المكلفة بمهام رقابية وإبداء الرأي للمجلس حول تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي وترقيته وتأجيره،
  • اقتراح تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات وإبداء الرأي في برامج المراقبة و نتائجها

Article 52

على البنك أو المؤسسة المالية أن تحدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع استراتيجية للتصرف في المخاطر و تتولى بالخصوص :

  • إبداء الراي للمجلس في تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها،
  • التقييم الدوري لسياسة إدارة المخاطر وتنفيذها،
  • متابعة نشاط الهيكل المكلف بالتصرف في المخاطر.

Article 53

على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات والتأجير منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:

  • التعيين والتأجير،
  • تعويض المسيرين والإطارات العليا والانتدابات ،
  • إدارة وضعيات تضارب المصالح.

Article 54

تتكون كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصول 51 و 52 و 53 من هذا القانون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

ويرأس كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 49 من هذا القانون.

ولا يمكن الجمع بين عضوية لجنتين .

ويمكن للمؤسسات المالية إذا ما برر حجم نشاطها وطبيعة عملياتها أن تجمع بين لجنة التدقيق ولجنة المخاطر. ويخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك المركزي التونسي.

Article 55

على البنك أو المؤسسة المالية إحداث وظائف صلب هيكلها التنظيمي تتعلق بالتدقيق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ويجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هياكل الاستغلال والمساندة.

ويتولى كل من هيكل التدقيق الداخلي والهيكل المكلف بإدارة المخاطر في البنك أو المؤسسة المالية كتابة كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين أو تغيير يطرأ على المسؤولين الأول في مجال التدقيق وإدارة المخاطر ورقابة الامتثال.

Article 56

على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة خاصة مستقلة عن هياكل الإدارة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" تتولى خاصة :

  • التأكد من مدى توافق أنشطة البنك أو المؤسسة المالية مع المعايير الشرعية،
  • إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع المعايير الشرعية،
  • النظر في أية مسائل شرعية تعرض عليها من قبل البنك أو المؤسسة المالية .

تتكون هيئة الرقابة الشرعية على الأقل من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجلسة العامة ويتم اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان فقه المعاملات الاسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالية .

كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة رقابة شرعية .

ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

وتكون القرارات الصادرة عن هذه الهيئة ملزمة للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية .

ويمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها .

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجه إلى الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالية وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى مجلس الإدارة أو هيئة المراقبة وذلك شهرا على الأقل قبل انعقاد كل جلسة عامة .

ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية تعيين مدقق شرعي يعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء و قرارات الهيئة. ويتولى المدقق الشرعي كتابة الهيئة.

Article 57

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل تعيين لرئيس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو لمدير عام أو لمدير عام مساعد أو لرئيس أو لعضو هيئة إدارة جماعية شهرا على الأقل قبل انعقاد جلسة الهيكل المعني بالمصادقة على التعيين.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة عليه.

وعند الاعتراض يتولى البنك المركزي التونسي تعليل قراره .

Article 58

يعتمد البنك المركزي التونسي بخصوص تعيين الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 57 من هذا القانون خاصة على المعايير التالية :

  • النزاهة والسمعة،
  • المؤهلات العلمية والكفاءة والخبرة المهنية ومدى تلاؤمها مع المهام الموكولة للشخص المعني،
  • غياب الموانع القانونية والقضائية المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا القانون،

كما يعتمد البنك المركزي التونسي بالنسبة للأعضاء المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين على المعايير المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون.

Article 59

لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو لعضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل نفس الوظيفة في بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مؤسسة تأمين أو وسيط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأوراق المالية أو شركة استثمار.

ولا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك و بنك آخر.

كما لا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة مالية ومؤسسة مالية أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون .

Article 60

لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل وظيفة مسيّر لمؤسسة اقتصادية.

Article 61

يتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس مجلس المراقبة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية تونسي الجنسية .

ويتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية أن يكون المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية مقيما على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل .

ويمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يمنح استثنائيا بمقتضى مقرر صادر عنه صفة مقيم للأشخاص المشار إليهما في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.

Article 62

لا يمكن لأي كان أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالية أو وكالة أو فرع لبنك أو مؤسسة مالية أو يلتزم باسمهما إذا كان :

  •  قد صدر في شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاستيلاء على أموال أو قيم الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو الرشوة أو التهرب الجبائي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
  •  قد صدر ضده حكم بات بالإفلاس،
  •  متصرفا أو وكيلا لشركات وقع التصريح بإفلاسها أو إذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالإفلاس ،
  •  قد قام البنك المركزي التونسي أو إحدى السلط المكلفة بالرقابة على السوق المالية أو على مؤسسات التأمين و إعادة التأمين وعلى مؤسسات التمويل الصغير بإعفائه من مهامه في إدارة أو تسيير مؤسسة خاضعة لرقابة هذه السلط بمقتضى عقوبة صادرة في الغرض،
  •  قد تم شطبه بمقتضى عقوبة من نشاط مهني منظم بإطار قانوني أو ترتيبي،
  • قد ثبت للبنك المركزي التونسي مسؤوليته في سوء التصرف في بنك أو مؤسسة مالية أدى إلى صعوبات استوجبت إخضاع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ أو إلى التصفية.

Article 63

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو لمؤسسة مالية أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبيها أو أعوانها بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية

Article 64

يخضع للترخيص المسبق لمجلس الإدارة أو لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمين كل اتفاق يعقد بين البنك أو المؤسسة المالية والأشخاص المرتبطين بها على معنى الفصل 45 من هذا القانون .

وعلى المعني بالأمر أن يعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بهذه الاتفاقات .

وعلى البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق عليه الأحكام آنفة الذكر .

لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت المتعلق بالترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل .

على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة للمساهمين لغرض المصادقة على أساس تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبي الحسابات.

ولا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبية .

وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة عليها نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها يتحملها في صورة التغرير الشخص الذي كان طرفا في العقد أو يتحملها مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إذا ثبت علمه بذلك .

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات الجارية التي يتم عقدها وفق شروط عادية في مجال التعامل بين البنك أو المؤسسة المالية والحرفاء ، إلا أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس المراقبة والمدير العام ورئيس هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية والمديرين العامين المساعدين إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي يعقدونها مع البنك أو المؤسسة المالية والتي تدخل في حكم العمليات الجارية .

وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غير الشروط العادية يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من البنك أو المؤسسة المالية ملاءمتها للشروط العادية. وفي صورة تعذر ذلك يتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على هذه الاتفاقات تعويض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة المالية.

Article 65

يتولى البنك المركزي التونسي مهمة رقابة البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون ويسهر على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضياته والنصوص التطبيقية المتعلقة به بما يحفظ صلابتها المالية ويحمي مودعيها والمستفيدين من خدماتها .

Article 66

يجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة ميدانية تشمل خاصة التأكد من :

  • نجاعة منظومة الحوكمة ومدى توافقها مع القواعد المنصوص عليها بهذا القانون ونصوصه التطبيقية،
  • التأكد من سلامة الوضعية المالية لاسيما الملاءة المالية والقدرة على التحكم في المخاطر خاصة في مخاطر السيولة وافراز مردودية تضمن ديمومة البنك أو المؤسسة المالية،
  • مدى نجاعة منظومة التصرف في المخاطر على مستوى حوكمتها وقواعد وأدوات إدارتها للمخاطر،
  • مدى توفر سياسات وإجراءات عمل تكفل حسن سير العمليات وامتثالها للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،
  • حسن أداء هياكل المراقبة الداخلية وسلامة الأنظمة المعلوماتية ومدى استجابتها لاحتياجات النشاط ولمتطلبات رقابة البنك المركزي التونسي .

ويمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي التونسي مقر البنك أو المؤسسة المالية والفروع والوكالات والشركات المتفرعة عن كل منهما.

كما يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن يستعين بخبراء مختصين لمساعدته في فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالية .

يتعين على الخبراء المعينون طبقا لأحكام الفقرة السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 67

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم .

كما يمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا يمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفين بالرقابة بالسرّ المهني .

ويتعين على الأعوان المكلفين بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

ولا يتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابية إلا في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسيمة .

Article 68

يتولى البنك المركزي التونسي وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية.

وتشمل هذه القواعد خاصة :

  • كفاية الأموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعمالاتها
  • تصنيف الأصول وتقييمها وتكوين المدخرات لتغطية الخسائر المحتملة عليها وتأجيل الفوائد والعمولات وكيفية احتساب الضمانات 
  • القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية
  • توزيع المخاطر وتركزها
  • قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ويحدد البنك المركزي التونسي طرق ومجالات تطبيق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع .

Article 69

تجرى الرقابة الميدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة وأعمال الرقابة المزمع القيام بها وآجال إنجازها.

ويستظهر الأعوان المكلفون بالرقابة الميدانية عند مباشرتهم لمهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.

ويضبط منشور البنك المركزي التونسي مواصفات الإذن بمأمورية ومواصفات البطاقة المهنية.

Article 70

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا برّرت الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية أن يلزمها ب :

  • تكوين مدخرات لتغطية المخاطر،
  •  تحديد حصص توزيع الأرباح أو الامتناع عن توزيعها،
  • الترفيع في الأموال الذاتية،
  • إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
  • تغيير أي من أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الإدارة الجماعية أو المسؤولين عن وظائف الرقابة على أن يكون هذا الإجراء معللا .

كما يمكن للبنك المركزي التونسي إخضاع بنك أو مؤسسة مالية لتدقيق خارجي خاص على نفقة البنك أو المؤسسة المالية

Article 71

يمكن للبنك المركزي التونسي إذا بررت طبيعة و حجم المخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية باحترام قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا .

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية قواعد تصرف حذر خاصة لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية و أن يخضعها لرقابة خصوصية .

ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع المالي على نحو يهدد الاستقرار المالي .

وتحدد الأهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة باعتماد حجم النشاط ودرجة تشعبه ومدى الترابط ببقية مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك أو المؤسسة المالية .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل لاسيما في ما يتعلق بتحديد القواعد والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.

ويمكن للبنك المركزي التونسي على ضوء هذه المؤشرات نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية .

Article 72

يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون أن :

  • تمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
  • تختم سنتها المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن تعرض القوائم المالية على مصادقة الجلسة العامة للمساهمين في أجل أقصاه أربعة أشهر من نهاية السنة المحاسبية وأن تنشرها بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية

Article 73

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون أن تدلي للبنك المركزي التونسي ب :

  • بيانات على أساس فردي ومجمع حول وضعيتها المحاسبية والمالية والتصرف الحذر في المخاطر خلال السنة وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغ يضعها البنك المركزي التونسي للغرض،
  • كل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة مدى سلامة وضعيتها والتحقق من أنها تحترم قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع والمضمنة بهذا القانون ونصوصه التطبيقية .

Article 74

يبلغ التقرير الأولي لنتائج الرقابة الميدانية للبنك أو للمؤسسة المالية التي عليها إبداء ملاحظاتها حول التقرير في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الإبلاغ به.

ويبلغ التقرير النهائي وقرارات وتوصيات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحالة إلى المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية للبنك أو للمؤسسة المالية الذي يتولى وجوبا عرضها على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة .

Article 75

يوظف على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون معلوم سنوي يخصص لتطوير الرقابة البنكية التي يجريها البنك المركزي التونسي.

وتضبط نسبة وإجراءات استخلاص هذا المعلوم من قبل البنك المركزي التونسي.

ويودع المعلوم السنوي من قبل البنوك والمؤسسات المالية بحساب خاص مفتوح لدى البنك المركزي التونسي.

Article 76

على كل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وكل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكالاتها بالبلاد التونسية أن تثبت في كل حين أن أصولها تفوق الخصوم المطالبة بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الأقل رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 192 من هذا القانون حسب الحالة

Article 77

لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن تخصص أكثر من 15 بالمائة من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة .

ولا يمكن لإجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة أن يتجاوز نسبة 60 بالمائة من الأموال الذاتية للبنك أو لمؤسسة مالية .

ولا يمكن لها أن تمسك أكثر من 20 بالمائة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدة إلا أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها .

ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة بهذا الفصل .

ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على المساهمات في شركات متفرعة عن بنك أو مؤسسة مالية لغرض اسنادها لوجستيا بصفة حصرية.

ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التمويلات في صيغ مساهمة أو مشاركة شريطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات .

وتحتسب الأموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

Article 78

على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها لممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية بمقتضى هذا القانون أن :

  • تمسك حسابات الحرفاء على وجه تميز فيه بين حسابات الودائع الاستثمارية وغيرها من الودائع،
  • تعلم بصورة دورية حرفائها من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار والتوظيف التي تقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة أو غير المباشرة فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر .

Article 79

يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من المقيمين الودائع بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى هذه الودائع تمويلاته بالعملة للمقيمين طويلة المدى ومساهماته بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال بنوك أو مؤسسات مالية على معنى هذا القانون .

تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الحدود المشار إليها أعلاه الأموال المتأتية من :

  • محصول الاكتتابات في رأس مال الشركات،
  • الدفوعات المنجزة بعنوان الإفراج على أقساط التمويلات المسندة من قبل هذا البنك ،
  • الدفوعات المنجزة في انتظار إتمام عمليات التجارة الخارجية

Article 80

يجب على كل بنك غير مقيم أن يكون في كل وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين.

ولا يمكن للبنك غير المقيم في أية حال الّلجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية المودعين .

Article 81

يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية غير مقيمة :

  • المساهمة بواسطة أموالها الذاتية من العملة في رأس مال المؤسسات المقيمة طبقا للفصل 77 من هذا القانون،
  • منح من مواردها بالعملة لفائدة مؤسسات مقيمة تمويلات متوسطة وطويلة الأجل،
  • تمويل من مواردها بالعملة عمليات التوريد والتصدير التي ينجزها مقيمون،
  • منح تمويلات من مواردها بالدينار للمقيمين باستثناء تمويل الاستهلاك والسكن .

Article 82

يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي كل :

  • فتح وغلق فرع أو مكتب دوري بالبلاد التونسية من قبل بنك أو مؤسسة مالي،
  • تسويق من قبل بنك أو مؤسسة مالية لخدمات و منتجات عبر قنوات تكنولوجيات الاتصال .

على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي الحصول على الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي التونسي. وتمنح الموافقة في أجل شهر من تاريخ تقديم ملف مستوفي لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.

على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية غلق لمكتب تمثيلي أو وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البلاد التونسية أو بيع أسهم في هذه المؤسسة .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل .

Article 83

يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العمليات المرتبطة بنشاطه باستثناء العمليات البنكية المنصوص عليها بالعنوان الثاني من هذا القانون .

ويعتبر إسنادا خارجيا على معنى هذا القانون كل اتفاق يتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العمليات المرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالية ولحساب هذا الأخير .

على البنوك والمؤسسات المالية التي تلجأ إلى الإسناد الخارجي إبرام اتفاقية مكتوبة بينها وبين معاقدها تحدد بوضوح العمليات المسندة والتزامات الطرفين وخاصة التأكد من أن الترتيبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قيام البنك المركزي التونسي بالرقابة على عمليات الإسناد الخارجي.

وعلى البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي قبل إبرام أي عقد إسناد خارجي. ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام موافقة .

ويضبط البنك المركزي التونسي الواجب والشروط التي يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية مراعاتها عند اللجوء إلى الإسناد الخارجي .

Article 84

على البنوك والمؤسسات المالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السلامة والشفافية للعمليات بما يمكن من إحكام إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح الحرفاء .

وتشمل هذه السياسات والتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومدهم بالمعلومات المتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

Article 85

على البنوك أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي.

وعليها أن تُخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.

Article 86

للاتفاقية.على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالية تعتزم تسويقها أو عمولة جديدة تعتزم توظيفها .

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الارشادات التي يطلبها موافقة على ذلك .

كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغيير لمستويات التأجير والتسعير تعتزم إدخاله على الشروط البنكية .

ويحجر على البنوك والمؤسسات المالية منح أو قبض فوائد دائنة أو مدينة أو عمولات لم يتم التصريح بها أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح بها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .

ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.

Article 87

مع مراعاة أحكام القوانين القطاعية المنظمة للرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، تخضع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا الباب والنصوص التطبيقية له .

ولا تمس الرقابة التكميلية المجرات من قبل البنك المركزي التونسي من الرقابة المجرات على أساس فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية الأخرى.

Article 88

يعتبر على معني هذا القانون مجمعا ماليا كل مجمع يستوفي الشروط التالية:

  • أن تكون على الأقل اثنتين من المؤسسات المكونة له تنشطان في القطاع المالي احداهما بنك أو مؤسسة مالية والأخرى مرخص لها بمقتضى القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو المرسوم المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
  • وأن تكون بين المؤسسات المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل علاقات على مستوى رأس المال أو علاقات مباشرة مالية على نحو تنعكس فيه صعوبات إحداهما على الأخرى،
  • وأن تكون المؤسسة الأم للمجمع شركة قابضة أو إحدى المؤسسات المرخص لها في إطار هذا القانون أو القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو المرسوم المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
  • وأن تتجاوز حصة أصول النشاط المالي 50 % من إجمالي أصول المجمّع وأن يعود نصفها على الأقل لبنك أو مؤسسة مالية على معنى هذا القانون .

Article 89

إذا عاين البنك المركزي التونسي أن مجمعا ما يكتسي صفة مجمّع مالي على معنى الفصل 88 من هذا القانون فإنه يتولى إعلام المؤسسة الأم للمجمع والبنك أو المؤسسة المالية المنتمية له والسلط الرقابية للمؤسسات المالية المنضوية تحت المجمع أن هذا الأخير سيخضع للرقابة التكميلية طبقا لأحكام هذا الباب .

Article 90

تشمل الرقابة التكميلية للمجمع المالي من قبل البنك المركزي التونسي تقييم الوضعية المالية للمجمع لاسيما في مجال :

  • ملاءمة الأموال الذاتية للمجمع لمخاطره ،
  • تركز وتوزيع المخاطر المتعلقة بنشاط المجمع والمعاملات المالية بين المؤسسات المنضوية تحته،
  • قواعد الحوكمة ومنظومة المراقبة الداخلية للمجمع .

ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط التطبيقية لهذا الفصل .

Article 91

يجري البنك المركزي التونسي الرقابة التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق مع السلط الرقابية المختصة وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وإنجاز الرقابة ووضع الإجراءات التصحيحية .

Article 92

على الهيئات التعديلية المكلفة بالرقابة على السوق المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير أن تمد البنك المركزي التونسي بمعلومات حول المجالات التالية :

  • هيكلة مساهمات مؤسسات المجمع واستراتيجيات أنشطتها،
  • أهم مساهمي مؤسسات المجمّع ومسيريها،
  • الوضعية المالية لمؤسسات المجمع لاسيما على مستوى كفاية الأموال الذاتية والمعاملات داخل المجمع وتركز وتوزيع المخاطر والمردودية و السيولة،
  • أنظمة الرقابة الداخلية والتصرف في المخاطر لمؤسسات المجمع،
  • الصعوبات التي تتعرض لها أي من المؤسسات المكونة للمجمّع والتي يكون لها تأثير هام على وضعيته،
  • العقوبات والخطايا والاجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها إزاء المؤسسة الخاضعة لرقابة إحدى الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 93

على البنك المركزي التونسي إذا عاين في نطاق الرقابة التكميلية على المجمع المالي وجود اخلالات من شأنها أن تهدد الصلابة المالية للمجمّع أن يطلب من المؤسسة الأم في صورة ما إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصلاح وضعية مؤسسات المجمّع .

ويتعين على البنك المركزي التونسي أن يعلم السلط الرقابية المعنية بهذه الإخلالات إذا كانت المؤسسة الأم تخضع لرقابتها .

Article 94

تخضع الحسابات السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العامة على معنى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وتخضع الحسابات السنوية للمؤسسات المالية التي لا تلجأ للمساهمة العامة لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية .

يعيّن مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي .

Article 95

لا يجوز أن تتم إعادة تعيين مراقب الحسابات ببنك أو مؤسسة مالية بعد انقضاء المدتين النيابيتين المنصوص عليهما بالفصل السابق إلا بانقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه .

لا يمكن لمراقب حسابات أن يتولى مراقبة حسابات أكثر من بنكين اثنين و مؤسستين ماليتين بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي.

Article 96

على البنوك أو المؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي شهرا على الأقل قبل مصادقة الجلسة العامة بهوية مراقب أو مراقبي الحسابات الذي تعتزم تعيينه وذلك طبقا للشروط التنظيمية التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.

ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة.

وفي حال الاعتراض يكون قرار البنك المركزي التونسي معلّلا .

Article 97

يعين مراقب أو مراقبا الحسابات على أساس :

  • النزاهة والسمعة وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية،
  • الاستقلالية وغياب تضارب المصالح مع البنك أو المؤسسة المالية،
  • المؤهلات التقنية والخبرة والتجربة المهنية.

Article 98

بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي حسابات البنوك والمؤسسات المالية أن :

  • يلتزموا بالعنايات الخاصة بتدقيق حسابات البنوك والمؤسسات المالية طبقا للشروط والطرق التي يضبطها البنك المركزي التونسي و أن يقدموا له تقريرا خاصا عن المراقبة التي قاموا بها في الغرض شهرا على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين،
  • يعلموا البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح المؤسسة أو المودعين أو كل ما من شأنه أن يخضع البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج إصلاحي أو برنامج إنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون أو ما من شانه أن يحيل إلى إمكانية التحفظ أو رفض المصادقة على الحسابات أو عدم التمكن من اجراء رقابته في ظروف عادية. و يكون ذلك على اساس تقرير يحرر في الغرض.

Article 99

يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من مراقب أو مراقبي الحسابات مده بكل التوضيحات والاستفسارات حول نتائج أعمال المراقبة ورأيه أو رأيهما المضمن بالتقرير .

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يكلف مراقب أو مراقبي حسابات على نفقة البنك أو المؤسسة المالية المعنية بأية مهام إضافية تدخل في مهام التدقيق الخارجي .

Article 100

يتعين على كل مراقب حسابات يعتزم من تلقاء نفسه الاستقالة من مهامه في مراقبة حسابات بنك أو مؤسسة مالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا مع تقديم كل الأسباب التي استوجبت ذلك .

وفي هذه الحالة أو في صورة إعفاء مراقب الحسابات وعدم تعويضه من قبل البنك أو المؤسسة المالية في غضون شهرين يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من القاضي الاستعجالي وعلى نفقة البنك أو المؤسسة المالية تعيين مراقب حسابات طبقا للإجراءات المضمنة بالفصل 261 من مجلة الشركات التجارية .

Article 101

لا تنطبق أحكام القانون العام في مجال معالجة الصعوبات والإنقاذ والتصفية على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار هذا القانون.

Article 102

إذا عاين البنك المركزي التونسي أن :

  • الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية تؤشر لاحتمال عدم احترام قواعد التصرف الحذر،
  • طرق التصرف في البنك أو المؤسسة مالية من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك أو للمؤسسة المالية وتؤثر على توازناتها المالية على مستوى الملاءة والسيولة والمردودية،

يمكن له أن يوجه للبنك أو للمؤسسة المالية أمرا يقضي بوضع تدابير أو خطة عمل وفقا للشروط التي يضبطها في الغرض والتي تشمل خاصة سياسات التصرف في المخاطر وتغطيتها لاسيما في ما يتعلق بملاءمة الأموال الذاتية وبالمدخرات وبتوزيع الأرباح وبمنظومة الحوكمة وبالرقابة الداخلية .

Article 103

على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 102 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .

Article 103

على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 102 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان رزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة .

Article 104

إذا عاين البنك المركزي التونسي :

  • أن البنك أو المؤسسة المالية لم تستجب لأمره طبقا لأحكام الفصلين 102 و 103 من هذا القانون،
  •  أو أن البنك أو المؤسسة المالية لم تلتزم بتنفيذ التدابير أو الاجراءات المضمنة بخطة العمل المنصوص عليها بالفصل 103 من هذا القانون وطبقا للشروط المستوجبة،
  •  أو أن منظومة الحوكمة أو المراقبة الداخلية تشكو من إخلالات جوهرية من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك أو للمؤسسة المالية وتؤثر على التوازنات المالية،
  • أو أن الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية بدأت تشهد تدهورا من حيث عدم احترام قواعد التصرف الحذر خاصة المتعلقة بالسيولة والملاءة المالية.

يمكن له بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية أن يبادر بإخضاعها إلى برنامج تصحيحي يحدد ملامحه بهدف معالجة أوجه القصور واستعادة توازنها المالي.

وللغرض يمكن للبنك المركزي التونسي أن يوجه إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو المساهمين أمرا يقضي بإلزام البنك أو المؤسسة المالية باتخاذ أي من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية :

  • مراجعة سياسة تدخلها أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الاصول والخصوم،
  • تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،
  • تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات أو الترفيع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،
  • تعليق كلي أو جزئي لمدة يحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في اختلال توازناتها المالية،
  • إعادة الهيكلة التنظيمية والادارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
  • تحديد مستوى المنح المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها،
  • تغيير أحد أو كل أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الادارة الجماعية أو مسؤولي وظائف الرقابة،
  • الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمساهمين يحدد البنك المركزي التونسي جدول أعمالها.

كما يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاينة إحدى الحالات المبينة أعلاه أن يدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية أن يقدموا لها الدعم الضروري.

ويعد مساهما مرجعيا كل مساهم أو كل تحالف للمساهمين بمقتضى اتفاق معلن بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها.

ويعد مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق عشرة بالمائة من رأس المال.

Article 105

يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء وبعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية إصدار قرار يقضي بتعيين متصرف وقتي وذلك :

  • بطلب من الادارة العامة أو هيئة الادارة الجماعية أو نصف أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إذا اتضح لهم وجود عوائق تحول دون مباشرة مهامهم بصورة عادية أو ما من شأنه أن يهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالية،
  • إذا لم يلتزم البنك أو المؤسسة المالية بقرار تغيير المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة،
  • إذا ثبت وجود عوائق تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي الذي الزم به البنك أو المؤسسة المالية،
  • إذا اتضح للبنك المركزي التونسي وجود عوائق تحول دون السير العادي لهياكل الحوكمة بما من شأنه أن يهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالية .

Article 106

يتم تعيين المتصرف الوقتي لمدة يمكن أن تصل الى سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المعنيين ويتعين أن لا يكون :

  • ممن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالية المعنيين على معنى الفصل 45من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية المعنيين أو أحد دائنيهما،
  • تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية

Article 107

يحيل قرار البنك المركزي التونسي بتعيين المتصرف الوقتي الصلاحيات الضرورية له لتسيير البنك أو المؤسسة المالية وإدارتها وتمثيلها لدى الغير دون أن يُعلق ذلك أعمال الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة .

إذا عاين المتصرف الوقتي وجود عوائق من قبل المساهمين من شأنها أن تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي موضوع الفصل 104 من هذا القانون يمكنه بعد موافقة البنك المركزي التونسي الالتجاء للقضاء لطلب تعليق أعمال الجلسة العامة. وتتعهد المحكمة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية بدعوى التعليق وتنظر فيها وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

Article 108

يحدد قرار تعيين المتصرف الوقتي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه البنك المركزي التونسي لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه.

ويضبط قرار التعيين أجرة المتصرف الوقتي التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المعنية .

Article 109

يتولى المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطتين الأولى والثانية من الفصل 105 من هذا القانون تصريف أعمال البنك أو المؤسسة المالية.

ويسهر المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطة الثالثة من نفس الفصل علاوة على الصلاحيات المخولة له في تسيير البنك أو المؤسسة المالية على تنفيذ البرنامج التصحيحي.

و في كل الحالات لا يمكنه القيام بأعمال من شأنها أن تغيّر سياسات البنك أو المؤسسة المالية أو توازناتها ولا بشراء أو بيع أملاك عقارية وسندات مساهمة أو استثمار تخرج عن البرنامج التصحيحي إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي.

وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المتصرف الوقتي أن يقدم للبنك المركزي التونسي كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريرا في الأعمال التي أنجزها وكذلك في تطور الحالة المالية للبنك أو للمؤسسة المالية.

وعليه أن يقدم للبنك المركزي التونسي في حال تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية تقريرا يبين طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير التي من شأنها أن تحقق استعادة البنك أو المؤسسة المالية لتوازناتها.

يتعين على المتصرف الوقتي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 110

على المتصرف الوقتي أن يعلم البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح البنك أو المؤسسة المالية أو المودعين .

وعليه إذا برّرت وضعية البنك أو المؤسسة المالية أو تعذر الإصلاح طبقا لأحكام هذا الباب أو عاين ما يؤشر لإمكانية التوقف عن الدفع أن يعلم البنك المركزي التونسي في الإبان بذلك بواسطة تقرير في الغرض يمكن أن يقترح فيه فتح إجراءات الإنقاذ أو التصفية طبقا لأحكام هذا القانون .

Article 111

تهدف مقتضيات هذا الباب إلى تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة بما يُمكّن من :

  • المحافظة على الاستقرار المالي،
  • تأمين مواصلة إسداء الخدمات البنكية ذات الأهمية النظامية،
  • تأمين مواصلة سير أنظمة الدفع والمقاصة والتسويات،
  • تجنب قدر الإمكان تحميل تكلفة الإنقاذ على موارد خزينة الدولة،
  • حماية موجودات وأصول حرفاء البنوك والمؤسسات المالية لاسيما منها الودائع المضمونة.

Article 112

يعتبر بنكا أو مؤسسة مالية في وضعية تعثر إذا كانت الصعوبات التي تشكو منها قد تهدد ديمومتها وتعرض حقوق المودعين والدائنين للخسارة وبالخصوص كلما :

أصبحت التدابير التصحيحية المقررة في إطار الباب الأول من هذا العنوان غير قابلة للتنفيذ أو لم تعد كافية لاستعادة التوازنات المالية للبنك أو للمؤسسة المالية،

أو لم يعد بالإمكان التعويل على مساهمي البنك أو المؤسسة المالية لتقديم الدعم اللازم للإنقاذ بما في ذلك انقطاع التواصل معهم،

أو تدهورت الوضعية المالية للبنك أو للمؤسسة المالية لا سيما في ما يتعلق بالملاءة والسيولة إلى مستويات دون الحدود الدنيا تجعل من المرتقب إخلال المؤسسة بالتزاماتها بصفة وشيكة أو على المدى القريب،

أو انخفضت نسبة كفاية رأس المال إلى ما دون 50 % من النسبة الدنيا للأموال الذاتية الأساسية التي يحددها البنك المركزي التونسي

Article 113

تفتح إجراءات إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة من قبل لجنة الإنقاذ المنصوص عليها بالفصل 115 من هذا القانون. ويكون فتح هذه الإجراءات على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه تعثر بنك أو مؤسسة مالية على معنى الشروط المنصوص عليها بالفصل 112 من هذا القانون. وتبت لجنة الإنقاذ في الطلب في أجل أقصاه شهرا من تلقي تقرير البنك المركزي التونسي.

وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ عليها أن تُخضع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ وأن تسهر على إنجازه.

Article 114

يمكن للجنة الإنقاذ أن تفتح إجراءات الإنقاذ على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه :

  • انقطاع البنك أو المؤسسة المالية عن ممارسة النشاط منذ ستة أشهر،
  • إخلال البنك أو المؤسسة المالية بالشروط التي منح على أساسها الترخيص،
  • طلب البنك أو المؤسسة المالية فتح إجراءات الإنقاذ أو سحب الترخيص،
  • طلب ثلثي مساهمي البنك أو المؤسسة المالية تصفية البنك أو المؤسسة المالية.

ويوجه المطلبين المذكورين في المطتين الأخيرتين من هذا الفصل إلى البنك المركزي التونسي الذي يحيل تقريره في الغرض إلى لجنة الإنقاذ في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تلقي الطلب.

Article 115

تتكون لجنة الإنقاذ من :

  • محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه عند الاقتضاء ،رئيس
  • قاض من الرتبة الثالثة، عضو
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية برتبة مدير عام، عضو
  • المدير العام لصندوق ضمان الودائع البنكية المنصوص عليه بالعنوان الثامن من هذا القانون، عضو
  • رئيس هيئة السوق المالية، عضو.

يتم تعيين عضوا اللجنة المشار إليهما بالمطتين 2 و3 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار حكومي الأول بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء والثاني بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالمالية.

يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه تمثيل اللجنة لدى الغير.

ويُضبط النظام الداخلي للجنة الإنقاذ بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي.

Article 116

يؤمن كتابة لجنة الإنقاذ الهيكل المكلف بمعالجة وضعيات البنوك و المؤسسات المالية المتعثرة صلب البنك المركزي التونسي. وتضطلع كتابة اللجنة خاصة بالمهام التالية :

  • إقتراح برنامج الانقاذ والإجراءات ذات الصلة لعرضها على اللجنة،
  • المتابعة العملية والمستمرة لأعمال مندوب الانقاذ المشار إليه بالفصل 127 من هذا القانون،
  • إعداد التقارير والمراسلات والإرشادات والمعطيات الضرورية لعمل اللجنة،
  • مسك ملفات اللجنة ومحاضر جلساتها.

Article 117

يمكن للجنة الإنقاذ أن تتخذ أيا من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية:

- مراجعة سياسة تدخل البنك أو المؤسسة المالية أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الاصول والخصوم،

- تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،

- تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات أو الترفيع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،

- تعليق كلي أو جزئي لمدة تحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في إختلال توازناتها المالية،

- إعادة الهيكلة التنظيمية والادارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،

- تحديد مستوى المنح المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض له،

- تعليق حقوق المساهمين،

- القيام بالتخفيض في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية لامتصاص الخسائر المتراكمة

باعتماد ترتيب يقضي بتحميلها على :

  • حقوق المساهمين بما في ذلك الاسهم وشهادات حق الاقتراع وشهادات الاستثمار،
  • سندات الرقاع المشروطة شريطة التنصيص عند اصدارها على تحملها للخسائر في وضعية مواصلة المُصدر لنشاطه،
  • سندات المساهمة وسندات الدين الأخرى والسندات الشبيهة شريطة التنصيص عند إصدارها على أن يكون خلاصها في حال تصفية المصدر بعد خلاص الديون ذات الأولوية والديون غير المضمونة،
  • الودائع الاستثمارية غير المقيدة شريطة التنصيص في عقود الإيداع على تحملها للخسائر،
  • سندات الدين القابلة للتحويل لأسهم.

ويكون تحميل الديون المذكورة بالمطة الثانية والثالثة من الفقرة الثانية لامتصاص الخسائر باعتماد المساواة بين الدائنين من نفس الرتبة والتناسبية في حصة كل منهم في هذه الديون.

- تحويل بصفة كلية أو جزئية لديون البنك أو المؤسسة المالية إلى أسهم أو أية سندات أخرى لرأس المال وذلك باستثناء:

  • الديون الناجمة عن علاقة شغلية والديون الناجمة عن إسداء خدمات وسلع،
  • ودائع الحرفاء عدى ودائع المساهمين الذين يمسك كل منهم أكثر من 20 % من رأس مال البنك،
  • الديون الرقاعية غير المشروطة والديون الأخرى الموظف عليها ضمانات في حدود قيمة هذه الضمانات.

- القيام بالترفيع في الأموال الذاتية للبنك أو للمؤسسة المالية دون مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والمقتضيات القانونية والترتيبية المتعلقة بالسوق المالية بعد استشارة هيئة السوق المالية في الغرض ودون التقيد بالقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية،

- تعليق جزئي أو كلي للالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة لفائدة الدائنين والتي يمثل أداءها تعكيرا لوضع البنك أو المؤسسة المالية وعرقلة لإمكانية إنقاذها باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع والمقاصة والتسويات،

- إحالة بصفة كلية أو جزئية لأصول وفروع نشاط البنك أو المؤسسة المالية وخصومها وبصفة عامة إحالة حقوق والتزامات المؤسسة المعنية بصفة مباشرة للغير وتكون هذه الاحالة نافذة المفعول ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة ودون الحاجة إلى مراعاة أية اجراءات شكلية قانونية أو ترتيبية أخرى وتحيل إلى المقتني جميع الحقوق المتصلة بالأصول المحالة بما في ذلك الضمانات العينية والشخصية.

- إحالة أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة بصفة كلية أو جزئية إلى الغير

- القيام بتقسيم أو بدمج البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة مع بنك أو مؤسسة مالية أخرى.

Article 118

يمكن للجنة الإنقاذ في إطار برنامج الإنقاذ إحداث مؤسسة مناوبة تحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة أو أصولها أو فروع نشاطها أو خصومها وبصفة عامة حقوقها والتزاماتها على أن يتم التفويت فيها طبقا للشروط التي تحددها لجنة الإنقاذ.

وتعمل مؤسسة المناوبة تحت رقابة لجنة الإنقاذ وفق صيغ تقررها هذه اللجنة في الغرض.

Article 119

تحدث مؤسسة المناوبة بصفة وقتية ولمدة تحددها لجنة الإنقاذ.

وفي صورة إحداث مؤسسة المناوبة في شكل منشأة عمومية فإنها لا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. ولا يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية و الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.

تصادق لجنة الإنقاذ على النظام الأساسي لمؤسسة المناوبة وهياكل تسييرها وقواعد سيرها وتأجير مسيريها.

تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الوضعيات التالية:

  • دمج مؤسسة المناوبة مع مؤسسة أخرى،
  • التفويت للغير في جل أو كل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات المحالة إليها،
  • انتهاء المدة التي حددتها لجنة الإنقاذ .

وفي صورة وضع حد لأنشطة مؤسسة المناوبة طبقا للمطتين 2 و 3 من الفقرة السابقة من هذا الفصل يتم تصفيتها طبقا لإجراءات التصفية المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون.

Article 120

تعفى مؤسسة المناوبة من التراخيص المستوجبة لممارسة نشاطها ومن واجب احترام قواعد التصرف الجاري بها العمل على صنف المؤسسات المنتمية إليها والمخالفة لقواعد سيرها المنصوص عليها بنظامها الأساسي .

ولا تتحمل مؤسسة المناوبة ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.

Article 121

تعمل لجنة الإنقاذ على أن يراعي مسار تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ مبادئ الشفافية والحياد وإدارة وضعيات تضارب المصالح.

كما تعمل اللجنة على أن :

  • يكون تقييم الأسهم وغيرها من سندات الملكية والأصول والخصوم المُحالة تقييما يُثمن محصولها،
  • تكون الانعكاسات المالية لبرنامج الانقاذ على حقوق المساهمين والدائنين على الأقل بنفس القيمة الناتجة عن تصفية البنك أو المؤسسة المالية إلا أن يكون غير ذلك ضروريا للحفاظ على الاستقرار المالي.
  • لا تتجاوز القيمة الجملية لخصوم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة والمحالة الى مؤسسة المناوبة قيمة الأصول المحالة إليها.

Article 122

لا تتحمل لجنة الإنقاذ ومسيريها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.

يتعين على أعوان لجنة الإنقاذ بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 123

يمكن لكل من له مصلحة في ذلك الطعن لدى القضاء العدلي في قرارات لجنة الإنقاذ. ولا يترتب عن الطعن توقيف القرارات الصادرة عن اللجنة.

ويُحمل على الخزينة العامة للبلاد التونسية كل حكم قضائي فيه جبر للضرر ناجم عن هذا الطعن.

Article 124

يمكن للجنة الإنقاذ أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو مساهميها أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبي حساباتها أو أعوانها كل المعلومات الضرورية لغرض إنجاز برنامج إنقاذ المؤسسة وضمان نجاعته. ولا تُعارض اللجنة بالسر المهني.

Article 125

يتعاون كل من البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وهيئة مراقبة التمويل الصغير وصندوق ضمان الودائع البنكية ووزارة المالية مع لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة. وللغرض تبرم اتفاقيات تحدد مجالات التعاون والتزامات مختلف الأطراف.

ويمكن للجنة الإنقاذ أن تتعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالإنقاذ وذلك عند معالجة وضعيات بنوك ومؤسسات مالية متعثرة منتصبة بالبلاد التونسية ومتفرعة عن بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أو بنوك أو مؤسسات مالية تونسية لها فروع منتصبة بالخارج.

ويمكن أن تعقد اللجنة للغرض اتفاقيات تعاون وتبادل المعلومات مع هذه السلط المكلفة بالإنقاذ.

Article 126

يمكن للجنة الإنقاذ الاستعانة بخبير أو خبراء لإنجاز مهامها ويحمل تأجيرهم على البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة.

يتعين على الشخص المنصوص عليه أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 127

تقوم لجنة الإنقاذ بتعيين مندوب إنقاذ يسهر على تنفيذ برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالفصل 113 من هذا القانون وتسيير شؤون المؤسسة خلال مدة الإنقاذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للغرض بعد موافقة اللجنة.

يتم تعيين مندوب الانقاذ لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة ويتعين أن لا يكون :

  • ممّن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالية المعنيين على معنى الفصل 45 من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيهما،
  • واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية.

وتتولى لجنة الإنقاذ إعلام العموم بقرار تعيين مندوب الإنقاذ بكل وسيلة تراها مناسبة.

ويمكن للجنة الإنقاذ إذا ما ارتأت ضرورة لذلك تغيير المندوب المكلف بالسهر على برنامج الإنقاذ قبل انتهاء مدة نيابته.

Article 128

يحيل قرار التعيين إلى مندوب الإنقاذ الصلاحيات الضرورية لتسيير البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة وتمثيلها لدى الغير بما في ذلك صلاحيات الجلسة العامة وفي إطار ما يقتضيه برنامج الإنقاذ.

ويحدد قرار تعيين المندوب طبيعة المهمة ومدّتها والواجبات المحمولة عليه تجاه لجنة الإنقاذ لاسيما التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه وتطور الوضعية المالية للمؤسسة المتعثرة.

كما يضبط قرار التعين أجرته التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.

وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين يجب على مندوب الإنقاذ أن يقدم على الأقل كل ثلاثة أشهر للجنة الإنقاذ تقريرا في الأعمال التي أنجزها وفي تطور الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.

وعلى مندوب الإنقاذ أن يقدم في ختام مهامه تقريرا نهائيا للجنة يبين فيه حيثيات إنجاز برنامج الانقاذ ونتائجه وتطور وضعية المؤسسة.

كما عليه إذا عاين تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية أن يقدم للجنة الإنقاذ تقريرا يبيّن طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير الإضافية لإنقاذ البنك أو المؤسسة المتعثرة.

وعليه إذا عاين تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو توقفها عن الدفع أن يعلم لجنة الإنقاذ في الإبان بواسطة تقرير يمكن أن يقترح فيه تصفيتها طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.

Article 129

تنطبق أحكام العنوان الثالث من الكتاب الأول من مجلة الشركات التجارية وأحكام الكتاب الرابع من المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 130

على لجنة الإنقاذ إذا عاينت أيا من الأسباب الموجبة لتصفية بنك أو مؤسسة مالية أن تحيل فورا تقريرا في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وأن تبيّن صلب هذا التقرير تاريخ التوقف عن الدفع.

وعلى المحكمة أن تصدر حكما بتصفية بنك أو مؤسسة مالية من عدمها في غضون شهر من تاريخ تسلم تقرير لجنة الإنقاذ.

وتصدر المحكمة بعد سماع الممثل القانوني للبنك المعني بحكم التصفية أو للمؤسسة المالية المعنية بحكم التصفية الذي تحدد فيه شروط وآجال التصفية.

وتعلم المحكمة فورا لجنة الإنقاذ ولجنة التراخيص والبنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والبنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية بصدور حكم التصفية وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتأذن المحكمة بنشر حكم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري وبجريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية على نفقة البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم بالتصفية.

Article 131

يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالتصفية من قبل البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو الدائنين أو كل من له مصلحة في ذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويمكن الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي الصادر وفق الفقرة السابقة

Article 132

يمكن للمحكمة أن تقضي بتصفية بنك أو مؤسسة مالية على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ إذا :

  • تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا العنوان،
  • أصبح البنك أو المؤسسة المالية في وضعية توقف عن الدفع،
  • انقطع البنك أو المؤسسة المالية عن ممارسة النشاط منذ ستة أشهر،
  • تم سحب ترخيص البنك أو المؤسسة المالية بصفة نهائية.

ويعتبر على معنى هذا القانون بنك أو مؤسسة مالية في وضعية توقف عن الدفع إذا أصبح غير قادر على مجابهة ديونه التي حل أجلها بما لديه من سيولة أو موجودات قابلة للتسييل على المدى القصير وعاجز عن ايجاد مصادر للتمويل.

Article 133

تعين المحكمة باقتراح من لجنة الإنقاذ مصفيا للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية يتولى تحت رقابتها انجاز عملية التصفية على أن لا يكون :

  • ممن تربطه علاقة بالبنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية على معنى الفصل 45 من هذا القانون،
  • أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيها،
  • واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية.

ويتم تعيين المصفّي على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والقانوني والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية.

Article 134

يعين المصفي لمدة سنة واحدة. وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم للمحكمة تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية. كما يَقترح آجال جديدة لإنجاز ذلك و يمكن أن تجدد وكالة المصفى مرتين ولنفس المدة وذلك بموجب قرار من المحكمة.

ويحدد قرار تعيين المصفي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه المحكمة لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم انجاز مهامه وتطور عملية التصفية كما يضبط أجرة المصفي التي تحمل على نفقة المؤسسة المعنية.

Article 135

يؤدي الحكم بالتصفية وجوبا إلى سحب الترخيص من البنك أو المؤسسة المالية. كما يؤدي إلى انحلال البنك المحكوم بالتصفية أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وتحافظ على شخصيتها المعنوية إلى حين انتهاء التصفية.

Article 136

يحيل قرار التعيين للمصفي الصلاحيات اللازمة لإنجاز عملية التصفية وإدارة البنك أو المؤسسة المالية. ويعتبر المصفي الممثل القانوني لدى الغير للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها.

ولا ينهي الحكم بالتصفية مهام مراقب أو مراقبي الحسابات.

Article 137

يترتب عن الحكم بالتصفية حلول ديون البنك أو المؤسسة المالية دون الكفلاء والمتضامنين معه أو معها حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم وذلك بداية من تاريخ نشر ذلك الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتعلق الالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها لفائدة الدائنين.

ويوقف الحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية فوائض ديون الدائنين والكفلاء والمتضامنين. ولا يبطل صدور الحكم بالتصفية الأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بأوامر تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية وذلك إلى نهاية يوم العمل الذي صدر فيه حكم التصفية ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة.

كما لا يسري الإبطال على الأوامر غير القابلة للمراجعة والتي لم يتم إدخالها بعد في منظومة الدفع بين البنوك وفي منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية عند إبلاغ المتصرفين في تلك الأنظمة بالحكم.

ويتم تحديد الأوامر غير القابلة للمراجعة ضمن القواعد المنظمة لكل منظومة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 138

يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي أنجزها البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع و تاريخ الحكم بالتصفية :

  • التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة،
  • دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع،
  • دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من الملتزم به أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية،
  • توظيف رهن عقاري وترتيب توثقه على مكاسب البنك و المؤسسة المالية لضمان دين سابق عليه،
  • العمليات أو العقود التبادلية أو بمقابل إذا كانت قيمة ما منح يتجاوز بصفة ملحوظة ما قبض.

ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به بنك أو مؤسسة مالية للإيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل يصدر عنها على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونها إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه على علم بتوقفها عن دفع ديونها.

ولا يمكن للبنك أو للمؤسسة المالية الاحتجاج بكل دفع أو عمل أنجز فيه غش للدائنين وذلك بغض النظر عن تاريخ إنجازه.

ويمكن للمصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول بنك محكوم بتصفيته أو مؤسسة مالية محكوم بتصفيتها تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفي لمهامه أو خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى الفصل 45 من هذا القانون كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للبنك أو للمؤسسة المالية وقد تمت بهدف منح أفضلية لأولئك الأشخاص.

تسقط دعاوى البطلان التي لم يتم رفعها خلال مدة التصفية. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند لأمر فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.

Article 139

يشرع المصفي من تاريخ تعيينه وتحت رقابة المحكمة في القيام بأعمال التصفية.

وللغرض يقوم المصفي وفي أجل أقصاه شهران بحضور الممثل القانوني السابق للبنك المحكوم بتصفيته أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها أو من ينوبه في القيام بجرد وإحصاء ممتلكات وموجودات البنك أو المؤسسة المالية وإعداد كشف مدقق للأصول والخصوم.

Article 140

على المصفي بداية من تاريخ تعيينه أن يتخذ التدابير اللازمة لغرض تصفية البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها من ذلك :

  • التفويت في كامل أو بعض عناصر أصول وخصوم البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها،
  • مواصلة عمليات الاستخلاص بصفة رضائية أو بأي وسيلة قانونية أخرى،
  • مواصلة العمليات الجارية أو إيقافها بما في ذلك قبض كل مستحق ومنح رفع اليد وتسييل كل القيم والسندات،
  • القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز التصفية من ذلك الاقتراض بضمان أصول المؤسسة أو بدونه ومنح الضمانات والرهون والكفالات و اصدار سندات تجارية و تسييل المنقولات والعقارات بواسطة طلب عروض أو بكل الوسائل الأخرى الملائمة،
  • التعاون والتنسيق مع صندوق ضمان الودائع البنكية عند الاقتضاء.

وعليه بعد موافقة المحكمة أن يتخذ من ضمن هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة أصول المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين.

Article 141

يمكن للمصفي لغرض إنجاز أعمال التصفية :

  • انتداب خبير أو خبراء مستشارين عند الحاجة،
  • اقتراح على المحكمة تعيين مراقب أو مراقبي حسابات في حالة الشغور،
  • إنابة غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه مسؤولية من أنابه،
  • القيام أو رفع دعاوى قضائية باسم البنك أو المؤسسة المالية،
  • التمديد في كل أجل محدد في العقود التي أبرمها البنك أو المؤسسة مالية أو في نظامها الأساسي وفي كل أجل آخر يتعلق بانقضاء أو انقراض دين أو حق لفائدة البنك أو المؤسسة المالية لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء أو الانقراض،
  • إبطال العمل بحقوق المساهمين ما عدا حقهم في المحصول الصافي المتأتي من تصفيةالمؤسسة.

يتعين على المصفي والأشخاص المشار إليهم بالمطتين الأولى والثالثة من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 142

بغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المصفي أن يقدم للمحكمة :

  • في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه تقريرا يتضمن كشفا مفصلا لممتلكات وموجودات وخصوم البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها وخطة العمل للقيام بعملية التصفية.
  • في كل ثلاثة أشهر تقريرا يتضمن بيانات حول تقدم عملية التصفية.
  • في ختام مهامه تقريرا نهائيا يبين فيه حصيلة أعماله و مختلف مراحل التصفية وحيثياتها ونتائجها.

وعلى المصفي أن يحيل نسخة من هذه التقارير إلى كل من لجنة الإنقاذ والبنك المركزي التونسي.

وعلى المصفي أن يعلم المحكمة في الإبان بكل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق عملية التصفية والأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها على معنى التشريع الجاري به العمل.

Article 143

يجب على المصفي في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تعيينه أن يعلم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ كل دائن أو شخص يمتلك حقوقا بعنوان أموال أو موجودات لدى البنك أو المؤسسة المالية بالحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية وذلك طبقا لأنموذج تحدد مواصفاته لجنة الإنقاذ.

و يتم إشهار حكم التصفية بشكل واضح بواجهة المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وبجميع وكالاتها وفروعها.

وعلى المصفي أن ينص ضمن جميع وثائق البنك أو المؤسسة المالية وفي كل معاملاتها مع الغير على أنها في حالة تصفية.

Article 144

يتعين على دائني البنك أو المؤسسة المالية لإثبات ديونهم أن يدلو لدى المصفي أو أحد وكلائه بحججهم المتعلقة بإثبات حقوقهم إزاء البنك أو المؤسسة المالية في ظرف شهر من تاريخ نشر الحكم بالتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويضاف إلى هذا الأجل خمسة عشر يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب التونسي.

Article 145

يسلم الدائنون حججهم إلى المصفي مع جدول يبيّن الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويمضي المصفي أو وكيله على الجدول ويختمه بختم المؤسسة و يسلم نسخة منه للدائن.

ويمكن توجيه الحجج المذكورة للمصفي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ

Article 146

يقوم المصفي باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية وإذا استراب في الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية أو الشفاهية خلال خمسة عشر يوما.

ويمكن للمصفي بعد موافقة المحكمة ألا يقوم باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية إذا لم يكن لها أموال أو كانت أموالها زهيدة. ويمكن في هذه الحال أن يقتصر الاختبار على الديون الموثقة.

Article 147

يقوم المصفي بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بإعداد كشف مفصل في الديون يحيله إلى المحكمة. كما يتولى إعلام الدائنين بإيداع الكشف المذكور بواسطة النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية. ويوجه إلى كل منهم مكتوبا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يبيّن فيه المبلغ الذي قيّد به دينهم في الكشف.

ويجوز لكل دائن أُختبر دينه ولم يقبل جزئيا أو كليا أن يعترض في أجل أقصاه شهرا من تاريخ النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتبت المحكمة في الاعتراض طبق إجراءات القضاء الاستعجالي بعد سماع الدائن المعترض.

وبانقضاء أجل الاعتراض المذكور تقرر المحكمة نهائيا قفل كشف الديون.

Article 148

يوزع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي :

  1. الدائنين الناجمة ديونهم عن علاقة شغلية نشأت قبل الحكم بالتصفية،
  2. الخزينة بالنسبة للآداءات الجبائية في حدود أصل الدين،
  3. الصناديق الاجتماعية بالنسبة لمعاليم الانخراطات في حدود أصل الدين،
  4. صندوق ضمان الودائع البنكية في حدود المبالغ المدفوعة لتعويض المودعين،
  5. الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد الحكم بالتصفية والذين نشأت ديونهم في إطار إجراءات الانقاذ على معنى هذا القانون،
  6. الدائنين الموثقة ديونهم برهون،
  7. الدائنين العاديين،
  8. الدائنين ذوي الديون المشروطة.

وإذا تساوى الدائننون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.

كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على مساهمي البنك المحكوم بتصفيته أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها بعد حفظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار.

لا يمس هذا الترتيب من صلاحيات المصفي بشأن الإحالات وأعمال الوضع على الذمة التي يقوم بها في إطار المهام المنصوص عليها بالقسم السابق.

Article 149

يعتبر على معنى هذا القانون محصولا صافيا للتصفية، محصول تصفية أصول البنك أو المؤسسة المالية بعد خلاص جميع نفقات التصرف المتعلقة بعملية التصفية بما في ذلك أجرة المصفي والوكلاء والمستشارين وأجور الأعوان المتعاقدين بعد الحكم بالتصفية وأعباء الاستغلال.

Article 150

يتولى المصفي إعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ. و تنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية .

Article 151

يحدث بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم. ويمكن للصندوق بغرض الإسهام في الاستقرار المالي أن يمنح في إطار برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون مساعدة لبنك منخرط يشكو صعوبات وذلك في شكل :

  • تمويلات مضمونة قابلة للاسترجاع
  • مسك مساهمات في رأس مال البنك.

ويمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية مسك مساهمات في رأس مال مؤسسة المناوبة المنصوص عليها بالفصل 222 من هذا القانون.

كما يمكن للصندوق تعبئة موارد اقتراضية.

Article 152

على كل بنك مرخص له على معنى هذا القانون أن ينخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية.

يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية استخلاص المساهمات المحمولة على البنوك والتصرف فيها.

ويتعين على صندوق ضمان الودائع البنكية أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من البنوك التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى هذا القانون والبنوك غير المقيمة على معنى الفصل 2 من هذا القانون وذلك بإفراد كل صنف منها بحساب خاص.

ويتخذ الصندوق الإجراءات الداخلية الضرورية لاحترام مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل.

تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي نسبة المساهمة المحمولة على البنوك وكيفية استخلاصها وشروط انخراط البنوك واقصائها على أن لا يمس هذا الاقصاء بتغطية الودائع التي تمت تعبئتها قبل دخوله حيز التنفيذ.

Article 153

يحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.

ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي ويمكن الترفيع فيه عند الاقتضاء.

يكون مقر الصندوق بتونس العاصمة ويمكن له فتح مكاتب بكامل تراب الجمهورية.

يخضع صندوق ضمان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.

ولا يخضع أعوان الصندوق لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.

ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احتياطات.

وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي.

Article 154

يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية تعويض كل مودع في حدود مبلغ أقصى.

وتضبط بأمر حكومي حدود هذا المبلغ وطرق وإجراءات التعويض.

وفي صورة ما إذا كان للمودع عدة حسابات فإنها تعتبر حسابا واحدا.

بغرض تعويض المودعين، لا يعتبر حسابا واحدا الحساب الشامل المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون والمفتوح من قبل مؤسسات الدفع لدى البنك. و يتم اعتماد القائمة الإسمية المرفقة والمجسمة لحسابات الدفع المفتوحة لديها.

وتستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية :

  • ودائع الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية،
  • ودائع البنك المركزي التونسي،
  • ودائع البنوك والمؤسسات المالية وفروعها،
  • ودائع البريد التونسي ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين،
  • ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي والوسطاء بالبورصة وشركات الاستثمار،
  • ودائع أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية والمدير العام والمديرين العامين المساعدين للبنك المعني بتعويض ودائعه،
  • ودائع كل مساهم يمسك خمسة في المائة أو أكثر من رأس مال البنك المشار إليه بالفصل 34 من هذا القانون وودائع الشركات الخاضعة لنفوذه،
  • ودائع مراقبي حسابات البنك،
  • ودائع قرين وأصول وفروع الأشخاص الطبيعيين المذكورين بالمطات 6 و7 و 8 من هذا الفصل،
  • الأموال المودعة لدى البنك المعني بالتعويض في شكل أدوات مالية على السوق النقدية.

Article 155

يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفّر الأموال المشار إليها بالفصل 151 من هذا القانون إذا تبين له أنّ بنكا ما أصبح، بسبب وضعيته المالية، غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقّاها من العموم حالاّ أو في أجل قصير، وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها و يُعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين.

ويمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء في صورة فتح إجراءات انقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين.

ويتولى الصندوق تعويض المودعين خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه لإعلام البنك المركزي التونسي.

Article 156

يحلّ صندوق ضمان الودائع البنكية محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوى على البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ التعويض المدفوعة إليهم.

Article 157

يشرف على تسيير صندوق ضمان الودائع البنكية هيئة مراقبة تتولى خاصة :

  • ضبط استراتيجيات وسياسات الصندوق ومراقبة تنفيذها لا سيما في مجال توظيف الموارد وفق قواعد تضمن سلامتها،
  • وضع إجراءات لاستخلاص مساهمات البنوك في صندوق ضمان الودائع البنكية،
  • المصادقة على القوائم المالية للصندوق والتقارير السنوية،
  • تحديد إجراءات التعويض،
  • تحديد حاجيات الصندوق من الموارد الإضافية وطرق تعبئتها والمصادقة عليها،
  • المصادقة على الميزانية التقديرية السنوية للصندوق ومتابعة إنجازها،
  • المصادقة على الهيكل التنظيمي للصندوق والنظام الأساسي لأعوانه ونظام التأجير
  • المصادقة على العقود وإتفاقيات التعاون،
  • مراقبة التسيير المالي والإداري للصندوق،
  • المصادقة على سياسات تدخل الصندوق في برامج الإنقاذ.

Article 158

تتركب هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية من خمسة أعضاء كالآتي :

  • عضوين مستقلين عن المساهمين والمنخرطين يشغل أحدهما منصب رئيس الهيئة ويتم تعيينهما بمقتضى قرار حكومي.
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام، عضو
  • ممثل عن وزارة المالية برتبة مدير عام، عضو
  • قاض رتبة ثالثة، عضو
  • يعين أعضاء هيئة المراقبة المنصوص عليهم تباعا بالمطات 2 و3 و4 من هذا الفصل بمقتضى قرار حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي والوزير المكلف بالمالية والمجلس الأعلى للقضاء.
  • يعين أعضاء هيئة المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

Article 159

تحدث صلب صندوق ضمان الودائع البنكية لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص :

  • مساعدة هيئة المراقبة في تصور منظومة الرقابة الداخلية ومتابعة تركيزها،
  • مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة المراقبة،
  • مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بالمهام الرقابية عند الاقتضاء وتنسيقها،
  • اقتراح استراتيجية وسياسة التصرف في المخاطر،
  • تقييم نتائج التوظيفات المنجزة وسياسة تغطية المخاطر .

ترفع لجنة التدقيق والمخاطر تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.

وتضبط تركيبة اللجنة وكيفية سير عملها وتأجيرها بقرار من هيئة المراقبة.

Article 160

يتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير عام يُعين لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي. 

يسهر المدير العام للصندوق على :

  • تنفيذ السياسات العامة للصندوق التي تضعها هيئة المراقبة والقرارات الصادرة عنها،
  • تسيير الجهاز الإداري للصندوق،
  • تمثيل الصندوق لدى الغير،
  • إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي للصندوق وعرضهم على هيئة المراقبة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المحاسبية بغرض المصادقة عليهم،
  • التعهد بأية صلاحيات أخرى تفوضها له هيئة المراقبة.

تتولى هيئة المراقبة تحديد تأجير المدير العام وضبط امتيازاته الوظيفية.

Article 161

يعين أعضاء هيئة المراقبة والمدير العام للصندوق على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية.

Article 162

تخضع حسابات صندوق ضمان الودائع البنكية إلى مراجعة سنوية من قبل مراقبيْ حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما من قبل هيئة المراقبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يحيل مراقبي الحسابات تقريرهما حول القوائم المالية للصندوق إلى هيئة المراقبة خلال الأشهر الثلاث الموالية لختم السنة المحاسبية.

تُمسك حسابات الصندوق طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.

Article 163

تحيل هيئة المراقبة تقريرا حول النشاط السنوي لصندوق ضمان الودائع البنكية ونسخة من تقرير مراقبي الحسابات إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى البنك المركزي التونسي.

ويتولى الصندوق نشر قوائمه المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية.

Article 164

يمكن للوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي التونسي أن يعيّنا لجنة تضم ممثلين عنهما للقيام بأية عملية تدقيق بالصندوق.

Article 165

يخضع الصندوق لرقابة دائرة المحاسبات على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.

Article 166

على البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكية أن تمده بالبيانات الضرورية حول الودائع القابلة للتعويض وفقا للتصاريح التي يضبطها في الغرض.

Article 167

يبرم البنك المركزي التونسي اتفاقية مع صندوق ضمان الودائع البنكية بغاية تبادل المعلومات والبيانات بشكل دوري لاسيما منها تلك المتعلقة بالوضعية المالية للبنوك وفق آليات محددة تكفل للصندوق الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافه.

يمكن للصندوق إبرام اتفاقيات مع نظرائه بالخارج لغايات تبادل المعلومات.

يمكن للصندوق الانضمام إلى عضوية المؤسسات الدولية في مجال ضمان الودائع.

Article 168

يتعين على أعضاء هيئة المراقبة والإدارة العامة وعلى أعوان صندوق ضمان الودائع البنكية بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 169

على الصندوق إبلاغ البنك المركزي التونسي بالبنوك الأعضاء المخالفين لأحكام هذا العنوان والمتعلقة بالامتناع أو التأخير عن دفع المساهمات وبالإدلاء بالمعلومات والبيانات الضرورية.

وعلى البنك المركزي التونسي اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء البنوك المخلة بأحكام العنوان الثامن من هذا القانون.

Article 170

لا يمكن حل الصندوق إلا بقانون وفي هذه الحالة ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.

Article 171

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية التي ترتكب إحدى المخالفات التالية إلى عقوبة يتخذها محافظ البنك المركزي التونسي :

  • مخالفة الأحكام المتعلّقة بقواعد التصرّف الحذر والحوكمة والرقابة الداخلية المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التنظيمية التي يتّخذها البنك المركزي التونسي في الغرض.
  • مخالفة واجب الحصول على الموافقات والإعلام اللازم للبنك المركزي التونسي خاصة في ما يتعلق بالتعيينات والاسناد الخارجي والمنتجات والشروط البنكية والانتصاب بالداخل والخارج من ذلك فتح أو غلق الوكالات والفروع والمكاتب الدورية.
  • مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلّقة بتسهيل اجراءات رقابة البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك الاستجابة لطلبات البنك المركزي التونسي في مجال المعطيات والارشادات اللازمة لأداء مهامه الرقابية.
  • مخالفة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بقواعد المراقبة الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • مخالفة واجب الإعلام بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون،
  • مخالفة واجب دفع المعلوم السنوي المنصوص عليه بالفصل 75 من هذا القانون.

Article 172

يتخذ محافظ البنك المركزي التونسي في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 171 من هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين :

  1. الإنذار.
  2. خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 15 % من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية. تستخلص الخطية لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويجعلها نافذة محافظ البنك المركزي التونسي أو نائب المحافظ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يضاعف العقوبة موضوع المطة الثانية من هذا الفصل أو إحالتها للجنة العقوبات.

ويعتبر عودا على معنى هذا القانون ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور قرار محافظ البنك المركزي التونسي بالعقوبة.

Article 173

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها إلى عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة العقوبات ".

تتكون لجنة العقوبات من :

  • قاض رتبة ثالثة يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، رئيس
  • قاض رتبة ثانية يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، عضو
  • ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام يقترحه محافظ البنك المركزي التونسي، عضو،
  • خبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، عضو،
  • خبير محاسب يعين من قبل لجنة المراقبة المحدثة بمقتضى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أن لا يكون متوليا لمهمة مراقبة بنك أو مؤسسة مالية خلال مدة نيابته في اللجنة ، عضو.

ويعين أعضاء لجنة العقوبات بقرار حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.

تكون قرارات اللجنة معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات.

تتولى اللجنة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.

ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

Article 174

تتعرض البنوك والمؤسسات المالية إلى عقوبة تتخذها لجنة العقوبات عند ارتكابها المخالفات التالية :

  • ممارسة عمليات بنكية دون احترام الصفة أو الاختصاص أو الشروط التي نص عليها الترخيص،
  • مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنوك والمؤسسات المالية.
  • حصول بنك أو مؤسسة مالية على ترخيص بواسطة تصاريح خاطئة،
  • اقتناء مساهمات في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو التفويت فيها طبقا لمقتضيات هذا القانون دون الحصول على ترخيص مسبق،
  • عدم الامتثال لأوامر البنك المركزي التونسي،
  • الاخفاء المتعمد للمعلومات أو الادلاء المتعمد بمعلومات خاطئة،
  • تعمد عرقلة أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة عند مباشرتهم لمهامهم،
  • تفويت من قبل مساهم في حصة من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من شأنه أن تفقده صفة المساهم المرجعي دون الحصول على الترخيص المستوجب،
  • الامتناع عن دفع مساهمة الانخراط في صندوق ضمان الودائع البنكية.

Article 175

تتخذ لجنة العقوبات في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 276 من هذا القانون إحدى العقوبات التالية :

  • خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 96 % من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية على أن لا تقل عن مليوني دينار.
  • المنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط،
  • سحب الترخيص.

Article 176

تُعرض المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين اقترفوها أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها إلى إنهاء مهام الشخص أو الأشخاص المعنيين من قبل لجنة العقوبات.

Article 177

يمكن للجنة العقوبات أن تقضي بموجب قرار معلل بإعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إذا :

  • تم تعيينه على أساس معلومات خاطئة من شأنها أن تمس من كفاءته أو نزاهته أو استقلاليته من ذلك إذا ما ثبت لدى اللجنة وجود حالات تُحيل إلى تضارب في المصالح أو تحجيرات منصوص عليها بهذا الباب أو بمجلة الشركات التجارية .
  • أخل بالالتزامات المنوطة بعهدته بمقتضى العنوان السادس من هذا القانون.
  • تعلم اللجنة بقرارها مراقب أو مراقبي الحسابات وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

Article 178

لا يجوز تسليط أيّة عقوبة من العقوبات المشار إليها دون استدعاء الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المخالفة أو من ينوبها أو للشخص المخالف أو من ينوبه لسماعه والإدلاء بدفوعاته.

ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني الاستعانة بمحام بالنسبة للمخالفات المعروضة على لجنة العقوبات.

Article 179

يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني بالوقائع المنسوبة إليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويحق للممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني الاطلاع بمقر البنك المركزي التونسي على المستندات التي تثبت المخالفات المسجلة.

ويجب على ممثل البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني توجيه ملاحظاته إلى البنك المركزي التونسي أو لجنة العقوبات خلال أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 180

يقع تتبع المخالفات التي تدخل ضمن صلاحيات لجنة العقوبات بطلب من محافظ البنك المركزي التونسي الذي يتولى إحالتها إلى اللجنة التي تقضي فيها حسب نفس الشروط المنصوص عليها بهذا القانون و نظامها الداخلي.

Article 181

تصدر لجنة العقوبات ومحافظ البنك المركزي التونسي كل في اختصاصه قرارا بالعقوبة يبلغ للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

Article 182

تنشر العقوبات التي تسلّط على البنوك والمؤسسات المالية بالتقارير السنوية للرقابة المصرفية التي يُصدرها البنك المركزي التونسي أو بموقعه الإلكتروني.

Article 183

يعاقب كل تأخير أو امتناع في تبليغ الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 76 من هذا القانون بغرامة مالية تقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينته من قبل أعوان البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية.

ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للغرامة المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 279 من هذا القانون.

Article 184

يقع استئناف القرارات الصادرة عن لجنة العقوبات لدى محكمة الاستئناف في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بها. ويتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية وبالقوانين التي تنقحه أو تتممه.

Article 185

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق طبقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون.

ولغرض معرفة خضوع نشاط ما للترخيص، یمكن للبنك المركزي التونسي أن یطالب الشخص المعني بتقدیم جميع الإرشادات وأن یُجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقدیم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي یراها ضروریة لأداء مهمته.

ویمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يحيل ملفها للقضاء بغرض تصفيتها.

Article 186

يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح من عشرة ألاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص غير مرخص له بصفة بنك يستعمل عبارات بأية صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير توحي بممارسة النشاط البنكي.

Article 187

بصرف النظر عن العقوبات التأديبية والغرامة التهديدية والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون يتعرض مرتكبو المخالفات للتشريع و النصوص المنظمة للنشاط البنكي للتتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.

Article 188

على البنوك والمؤسسات المالية تكوين جمعية مهنية تعمل على دراسة المسائل التي تخص المهنة البنكية وتطوير أدائها وتكوين الموارد البشرية. كما تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة أخرى فيما يتعلق بكل مسألة تهم المهنة.

كما يمكن للوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي استشارة الجمعية في كل مسألة تهم تطوير المهنة. ويمكن لها تقديم مقترحات في الغرض.

وعلى الجمعية المهنية أن تعدّ قواعد لحسن سير المهنة ملزمة لجميع أعضائها وتسهر على ضمان احترامها.

Article 189

على الجمعية المهنية المشار إليها بالفصل 188 من هذا القانون إحداث هيكل توفيق بنكي يتولى النظر في الشكاوى المعروضة عليه من قبل الحرفاء والمتعلقة بخلافاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية.

كما يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية تعيين موفق بنكي أو أكثر لنفس الغرض.

يقترح الموفق البنكي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.

ويتعهد بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق.

ولا يمكن له التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح أو التي تعهد بها القضاء.

على البنوك والمؤسسات المالية أن تيسّر مهمة الموفق البنكي وأن تسلمه جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لها.

على البنوك والمؤسسات المالية التعريف لدى حرفائها بالموفق البنكي وطرق اللجوء إليه وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها بالفصل 85 من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية ومواقع الواب وعقود التمويل.

يتعين على الموفق البنكي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

يرفع الموفق البنكي إلى مرصد الخدمات البنكية تقريرا سنويا حول نتائج أعماله.

وتضبط بأمر حكومي شروط مباشرة الموفقين البنكيين لنشاطهم وإحداث هيكل التوفيق البنكي.

Article 190

يمكن لكل شخص معنى بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي التونسي أو اللجان المحدثة بمقتضى هذا القانون أن يطعن فيها لدى المحكمة الإدارية ما لم يتم التنصيص على تعهد القضاء العدلي بها.

Article 191

يمكن للبنوك و المؤسسات المالية غير المقيمة والتي مقرها الاجتماعي بالخارج فتح مكاتب تمثيل لها بتونس على أن ينحصر نشاطها في مهمات الإعلام وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر.

ويرخص لفتح المكتب التمثيلي لممارسة نشاطه بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي.

يوجه مطلب فتح مكتب التمثيل إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة الملف.

وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.

Article 192

يتعين على البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية، قبل صدور هذا القانون، في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج أن ترصد منحة دنيا تساوي على الأقل نصف مبلغ رأس المال الأدنى المحدد بالفصل 34 من هذا القانون على أن تقدم المؤسسة الأم خطاب ضمان في الفارق بين رأس المال الأدنى و المنحة المرصودة. يضبط البنك المركزي التونسي نموذج خطاب الضمان.

وتعفى هذه البنوك من تطبيق أحكام الفصل 33 من هذا القانون.

Article 193

تحمل المصاريف المتعلقة بسير كل من لجنة التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات المحدثة بمقتضى هذا القانون وتأجير أعضائها على ميزانية البنك المركزي التونسي.

و يُحدد أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل.

Article 194

تنطبق النصوص التطبيقية للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ما لم يتم مراجعتها وتنقيحها طبقا لأحكام هذا القانون.

Article 195

يستعمل مصطلح "البنوك والمؤسسات المالية" الوارد في هذا القانون بدلا عن مصطلح "مؤسسات قرض" المنصوص عليها في القوانين والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.

Article 196

على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصل 34 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ باستثناء البنوك المتفرعة عن البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج والتي يتعين عليها تقديم خطاب الضمان في اجل لا يتعدى شهرين من إصدار البنك المركزي التونسي لنموذج الخطاب طبقا للفصل 129 من هذا القانون.

Article 197

على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصول 48 و49 و53 و54 و59 و60 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ.

Article 198

تمنح البنوك والمؤسسات المالية أجل ثلاث سنوات للامتثال لأحكام الفصل 77 من هذا القانون على أن تقدم للبنك المركزي التونسي في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيز برنامج عمل يحدد طرق وآجال معالجة التجاوزات لحدود المساهمات لاحترام المقتضيات المذكورة .

Article 199

تدخل أحكام الفصل 72 من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من السنة المحاسبية 2017 على أن لا يتجاوز أجل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة للسنتين المحاسبيتين 2015 و2016 ستة أشهر من نهاية السنة المحاسبية طبقا لمقتضيات الفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.

Article 200

لا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 95 من هذا القانون على النيابات الجارية لمراقبي الحسابات قبل صدور هذا القانون.

Article 201

تلغى أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.

  • إضافة فصل إلى الأحكام الانتقالية: 

تدخل أحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون حيّز التنفيذ في 01 جانفي 2019

Proposé par

  • إضافة فصل إلى الأحكام الانتقالية: 

تدخل أحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون حيّز التنفيذ في 01 جانفي 2019

Proposé par

للبنك أو المؤسسة المالية المرخّص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأول من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة تسمّى "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" مرتبطة بمجلس الإدارة أو بمجلس المراقبة تتولى خاصّة:

التأكّد من مدى توافق عمليات الصيرفة الإسلامية مع المعايير المضبوطة في هذا المجال

إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع معايير الصيرفة الإسلامية

النظر في أية مسائل تتعلّق بالصيرفة الإسلامية تعرض عليها من قبل البنك أو المؤسسة المالية

تتكوّن هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية على الأقلّ من ثلاث أعضاء من ذوي الجنسية التونسية يتمّ تعيينهم من قبل الجلسة العامّة للبنك أو المؤسسة المالية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة ويتمّ اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان الصيرفة الإسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسّسة المالية.

كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.

ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية إعلام  البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة مطابقة معايير الصيرفة الإس