loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique N°29/2015 relatif à l'interdiction de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci

Source : Ministère de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transititionnelle
Thème : Libertés publiques et droits de l’Homme
Commissions:
Vote sur le projet de loi en totalité
127 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 59h 10mn
Durée de retard 20h 10mn
Total 28
présence 55%
En plénière
Durée 2h 45mn
Durée de retard 4h 20mn
Total 2
présence 80.18%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-05-08 2015-07-31
Dépôt
2015-07-31 2016-07-14
2015-09-15
2015-10-05
2015-10-07
2015-10-13
2015-10-16
2016-04-06
2016-04-20
2016-04-20
2016-04-21
2016-04-27
2016-04-28
2016-05-02
2016-05-04
2016-05-26
2016-05-30
2016-06-27
2016-06-29
2016-07-14
Discussion en commission
2016-07-19 2016-07-21
2016-07-20
2016-07-21
Discussion en plénière
2016-07-22 2016-07-22
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°29/2015 relatif à l'interdiction de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci

Article 1

La présente loi vise à prévenir toutes formes d’exploitation auxquelles pourraient être exposées les personnes, notamment, les femmes et les enfants, à lutter contre leur traite, à en réprimer les auteurs et à protéger et assister les victimes.

Elle vise également à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne.

يهدف هذا القانون الى منع كل اشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتهم بمنع الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. 

كما يهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

Article 2

On entend au sens de la présente loi, par les termes suivants :

1. La traite des personnes :

Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, le rapatriement, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours à la force ou aux armes ou à toutes autres formes de contrainte, ou d’enlèvement, de tromperie, d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation, quelle que soit la forme, que cette exploitation soit commise par l’auteur de ces faits ou en vue de mettre cette personne à la disposition d'un tiers.

L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou la mendicité, le prélèvement total ou partiel d’organes, de tissus, de cellules, de gamètes et de gènes ou toutes autres  formes d’exploitation.

2. La situation de vulnérabilité :

Toute situation dans laquelle une personne croit être obligée de se soumettre à l’exploitation résultant notamment du fait que c’est un enfant, de sa situation irrégulière, de son état d’extrême nécessité, d’un état de maladie grave ou de dépendance, d’état de grossesse pour la femme ou de carence mentale ou physique qui empêche la personne concernée de résister à l’auteur des faits.   

3. Travail ou service forcé :

Tout travail ou service imposé à une personne sous la menace d’une sanction quelconque et que ladite personne n’a pas accepté d’accomplir volontairement.

4. L’esclavage :

Toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété.

5. Les pratiques analogues à l’esclavage :

Elles englobent les cas suivants :

  • La servitude pour dette  La situation dans laquelle un débiteur est obligé d’accomplir un travail ou des services par lui même ou par un de ses préposés en garantie  de sa dette ,si la contrepartie de ce travail ou de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la nature ou la durée de ce travail ou service n’est pas limitée ou si sa nature n’est pas déterminée.
  • Le servage : La situation dans laquelle une personne est obligée en vertu d’un accord de vivre et de travailler sur  un domaine appartenant à une autre personne, que ce travail ou ce service soit rémunéré ou non et à condition que cette personne n’ait la liberté de changer sa situation.
  • Le mariage forcé des femmes.
  • Grossesse forcée et gestation pour autrui.
  • Exploitation de l’enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé.
  • Adoption de l’enfant aux fins d’exploitation, quelle que soit la forme.
  • Exploitation économique ou sexuelle des enfants à l’occasion de leur embauche.

6. La Servitude :

La situation dans laquelle une personne est obligée  à accomplir un travail ou à fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut ni  échapper ni changer.

7. Exploitation sexuelle :

L’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels notamment, son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la  détention ou la distribution, par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques.

8. Groupe criminel organisé :

Un groupe ayant une structure organisée composée de trois personnes ou plus et agissant de concert dans le but de  commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, pour en tirer directement ou indirectement des avantages financiers ou autres avantages matériels.

9. Entente :

Tout complot, formé pour une durée quelconque, et quel que soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi sans qu’il y ait nécessairement une organisation structurelle ou une répartition définie et formelle des rôles entre ses membres ou la continuité de leur appartenance à ce complot.

10. Criminalité transnationale :

Une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants :

  • si elle est commise sur le territoire national ou dans un ou plusieurs États étrangers ;
  • si elle est commise sur le territoire national et sa préparation, planification, conduite et supervision  sont effectuées depuis un État étranger ;
  • si elle est commise dans un État étranger et sa préparation, planification, conduite et supervision sont effectuées depuis le territoire national ;
  • si elle est commise sur le territoire national par un groupe organisé exerçant des activités criminelles dans plus d’un État ;
  • si elle est commise sur le territoire national et a des effets substantiels dans un État étranger ou bien commise dans un État étranger et a des effets substantiels importants sur le territoire national.

11. Crime organisé :

Une infraction commise par un groupe criminel organisé.

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: 

1- الاتجار بالأشخاص :

يعد الاتجار بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أوتنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو ايواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الحيلة أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله. 

و يشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو التسول ونزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى. 

2- حالة استضعاف :

أيّ وضع يعتقد فيه الشخص أنه مضطر للخضوع للاستغلال الناجم خاصة عن كونه طفلا أو عن وضعيته غير القانونية أو حالة الاحتياج الشديد أو حالة الحمل لدى المرأة أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق الشخص المعني عن التصدي للجاني.

3- السخرة أو الخدمة قسرا : 

أي عمل أو خدمة يفرض عنوة على شخص تحت التهديد بأي عقاب ولا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائه بمحض اختياره. 

4- الاسترقاق : 

أي وضع تمارس فيه على الشخص السلطات الناجمة عن حق المكية كلها أو بعضها. 

5- الممارسات الشبيهة بالرق : 

تشمل الحالات التالية:

  • إسار الدين: الوضع الناشئ عن إجبار مدين على أداء عمل أو خدمات بنفسه أوبواسطة شخص آخر تابع له ضمانا لدين متخلد بذمته إذا كان مقابل ذلك العمل أو تلك الخدمات لايوظف لسداد هذا الدين أو إذا كانت مدة أو طبيعة العمل أو الخدمات غير محددة.
  • القنانة: الوضع الناشئ عن إلزام شخص بموجب اتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم عمل أو خدمات لهذا الشخص بعوض أو بغير عوض ودون أن يملك حرية تغيير وضعه.
  • إكراه المرأة على الزواج.
  • إكراه المرأة على الحمل أو استئجار رحمها.
  • استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلح.
  • تبني طفل لغرض استغلاله أيا كان صوره.
  • الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم. 

6- الاستعباد : 

إجبار شخص على القيام بعمل أو أداء خدمات وفقا ل شروط لا يستطيع ذلك الشخص الخلاص منها أو تغييرها.

7- الاستغلال الجنسي : 

الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد وموارد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأس وسيلة كانت. 

8- جماعة إ جرامية منظمة : 

جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بطريقة متضافرة على ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منافع مالية أو مادية. 

9- وفاق : 

كلّ تآمر تكوّن لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد و رسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه. 

10- جريمة عبر وطنية :

تكون الجريمة عبر وطنية في الصور التالية:

  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر،
  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني و جرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية،
  • ارتكبت في دولة أجنبية و جرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني،
  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من مجموعة منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة،
  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار هامة في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية و كانت لها آثار هامة في الإقليم الوطني. 

11- جريمة منظمة : 

جريمة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة.

Article 3

La présente loi s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes, commises sur le territoire national, ainsi qu’aux infractions transnationales organisées.

ينطبق هذا القانون على جرائم الاتجار بالأشخاص المرتكبة داخل الإقليم الوطني وكذلك على الجرائم المنظمة وعبر الوطنية.

Article 4

Les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de la justice militaire, ainsi que les textes pénaux spéciaux sont applicables aux infractions de traite des personnes et aux infractions qui lui sont connexes prévues par la présente loi, sans préjudice des disposions qui lui sont contraires.

Les enfants sont soumis aux dispositions du Code de protection de l’enfant.

تنطبق أحكام المجلة الجزائية و مجلة  الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة على جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم المرتبطة بها المنصوص عليها بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه. 

ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.

Article 5

Le consentement de la victime est indifférent pour l’appréciation de la consommation de l’infraction de traite des personnes si elle est commise par l’utilisation de l'un des moyens énumérés par l’alinéa 1 de l’article 2 de la présente loi.

L’utilisation de ces moyens n’est pas requise pour la constitution de la dite infraction si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d’une infirmité.

Le consentement de la victime ne peut être considéré comme une circonstance atténuant les peines prévues par la présente loi.

لا يعتد برضا الضحية لتقدير وقوع جريمة الاتجار بالأشخاص إذا استعملت في ارتكابها إحدى الوسائل المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 2 من هذا القانون. 

ولا يشترط لقيام أركان الاتجار بالأشخاص استعمال تلك الوسائل إذا كانت الضحية طفلا أو شخصا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة. 

ولا يعتبر رضا الضحية ظرفا يحمل على تخفيف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون. 

Article 6

N’est pas punissable toute personne qui a commis une infraction directement rattachable à l’une des infractions de traite des personnes et dont elle était victime.

لا يؤاخذ من ارتكب جرما مرتبطا ارتباطا مباشرا بإحدى جرائم الاتجار بالأشخاص التي كان ضحية لها. 

Article 7

L’action publique relative aux infractions de traite des personnes prévues par la présente loi se prescrit par quinze ans révolus si elle résulte d’un crime, et par cinq ans révolus si elle résulte d’un délit, et ce, à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.  

Le même délai de prescription extinctive mentionné dans l’alinéa précédent s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes commises contre les enfants, et ce à compter de leur majorité.

تسقط الدعوى العمومية في جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بمرور خمسة عشر عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية و بمرور خمسة أعوام إذا كانت ناتجة عن جنحة و ذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على أن يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع. 

و تسري نفس مدة السقوط المشار إليها بالفقرة المتقدمة بالنسبة لجرائم الاتجار بالأشخاص المرتكبة ضد الأطفال ابتداء من بلوغهم سن الرشد.

Article 8

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque commet l’une des infractions relatives à la traite des personnes prévues par l’alinéa premier (1) de l’article 2 de la présente loi.

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل2 من هذا القانون. 

Article 9

Est puni de la moitié des peines encourues pour les infractions de traite des personnes visées par la présente loi ou les infractions qui leur sont connexes, quiconque, par tout moyen, incite publiquement à les commettre.

La peine encourue est fixée à vingt ans d’emprisonnement, si la peine prévue est la mort ou l’emprisonnement à vie.

يعاقب بنصف العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو للجرائم المرتبطة بها كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكابها. 

وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

Article 10

Est puni de sept ans d’emprisonnement et d'une amende de quarante mille dinars, quiconque adhère ou participe, sur le territoire ou hors du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à un groupe criminel organisé ou à une entente dans le but de préparer ou arranger ou commettre des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

La peine encourue est de quinze ans et d’une amende de cent mille dinars pour les initiateurs ou directeurs des groupes criminels organisés ou des ententes indiqués.

يعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى اعداد أو تحضير أو ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.

و تكون مدة العقوبة خمسة عشر عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني و مديري الجماعات أو الوفاقات المذكورة.

Article 11

Est puni de six ans d’emprisonnement et d’une amende de trente mille dinars quiconque commet délibérément l’un des actes suivants :

  1. préparer un lieu de réunion aux membres d'un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou à des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, les héberger ou les cacher ou assurer leur fuite, leur refuge, leur impunité, ou profiter du produit de leurs actes ;
  2. fournir, par quelque moyen que ce soit, des fonds, des armes, des matières, du matériel, des moyens de transport, des équipements, des munitions ou des services au profit d’un groupe criminel organisé ou d’une entente ou au profit des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ;
  3. renseigner, arranger, faciliter, aider, faire office d’intermédiaire ou organiser par tout moyen, même gratuitement, l’entrée ou la sortie de quiconque du territoire tunisien, légalement ou clandestinement, que ce soit par terre, mer ou air, à partir des points de passage  ou autres, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ;
  4. mettre des compétences ou expertises au service d'un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou des personnes en rapport avec des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ;
  5. divulguer, fournir ou diffuser, directement ou indirectement, des informations au profit d’un groupe criminel organisé ou d’une entente ou des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi en vue de les aider à commettre lesdites infractions ou les dissimuler ou en bénéficier ou assurer l’impunité de ses auteurs ;
  6. fabriquer ou falsifier des documents d’identité ou de voyage ou de séjour ou autres permis ou certificats mentionnés dans les articles 193 à 199 du Code pénal au profit d’un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou au profit des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام و بخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية :

  1. إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواءهم أو إخفاءهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم،
  2. توفير بأي وسيلة كانت أموال أو أسلحة أو مواد أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات أو مؤونة أو خدمات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون،
  3. إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو كان ذلك الشخص ضحية لها،
  4. وضع كفاءات أو خبرات على ذمة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون،
  5. إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التسيير عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها،
  6. صنع أو افتعال وثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 إلى 199 من المجلة الجزائية لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 12

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد استعمال  شبكات الاتصال والمعلومات لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون و ذلك بقطع النظر عن العقوبات المقررة لتلك الجرائم.

Article 13

Est puni d'un an d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars quiconque, même tenu par le secret professionnel, n'a pas signalé immédiatement aux autorités compétentes, les informations, renseignements ou tous les actes relatifs à la commission des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, dont il a eu connaissance.

Le tribunal peut exempter de la peine prévue par l’alinéa précédent le conjoint du condamné ou l’un de ses ascendants ou descendants ou ses frères et sœurs.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre celui qui aurait, de bonne foi, accompli le devoir de signalement.

يعاقب بالسجن مدة عام و بخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا و لو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبقما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون. 

و يمكن للمحكمة أن تعفي من العقاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة قرين المحكوم عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته. 

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بواجب الإشعار. 

Article 14

Est coupable de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, celui qui:

  • fait recours à la force ou à la menace ou offre ou promet d’accorder des dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin d’inciter une personne à apporter un faux témoignage ou dissimuler la vérité, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, et ce, dans les différentes étapes de l’action publique relative aux infractions de traite des personnes ;
  • fait recours à la force ou à la menace ou offre ou promet d’accorder des dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin de ne pas découvrir les victimes de la traite des personnes ou de les inciter à ne pas porter ou se rétracter;
  • se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne ou ses biens ou les membres de sa famille ou leurs biens, aux fins de vengeance, suite à la présentation d’un témoignage ou d’une preuve dans un procès pénal relatif aux infractions de traite des personnes ;
  • prend connaissance en raison de sa fonction, des informations relatives à des poursuites pénales afférentes aux infractions de traite des personnes et les divulgue sciemment à des personnes suspectées d’être impliquées à ces infractions, afin d’entraver le cours des enquêtes ou d’empêcher la découverte de la vérité ou d’échapper aux poursuites et bénéficier de l’impunité, sans préjudice des droits de la défense.

يعد مرتكبا لجريمة إعاقة سير العدالة كل من :

  • استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك  لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو لإخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم و ذلك في كافة مراحل الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص،
  • استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لعدم كشف ضحايا الاتجار بالأشخاص أو لحملهم على عدم رفع شكاية أو لرجوعهم في التشكي،
  • اعتدى على شخص أو على مكاسبه أو على أفراد أسرته أو مكاسبهم بغرض الانتقام إثر الإدلاء بشهادة أو تقديم دليل في دعوى جزائية متعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص،
  • اطلع بحكم وظيفته على معلومات تتعلق بتتبعات جزائية من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص و تعمد إفشاءها لأشخاص يشتبه في توريطهم في تلك الجرائم بغرض إعاقة سير الأبحاث أو عدم كشف الحقيقة أو التفصي من التتبع والعقاب وذلك دون المساس بحقوق الدفاع.

Article 15

L’auteur de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, tel que prévu par l’alinéa 1 de l’article précédent, est passible des mêmes peines prévues pour l’infraction poursuivie, sans toutefois que cette peine excède celle de vingt ans d'emprisonnement.

Dans les autres cas, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars.

Cette disposition est sans préjudice à l’application des peines plus graves dans le cas échéant.

يعاقب مرتكب جريمة إعاقة سير العدالة طبقا للصورة المقررة بالمطة الأولى من الفصل المتقدم بنفس عقوبة الجريمة محل التتبع لكن دون أن تتجاوز مدة السجن عشرين عاما. 

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرين ألف دينار في باقي الصور الأخرى.

ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

Article 16

Le tribunal doit ordonner la liquidation des moyens ayant servi à la commission des infractions prévues par la présente loi, des fonds résultant directement ou indirectement de l'infraction, même s’ils sont transférés à d’autres patrimoines, sous la même forme ou convertis en d'autres biens.

Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée, sans qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.

Le tribunal peut ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers appartenant au condamné, s’il a été établi leur utilisation pour les besoins de financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions prévues par la présente loi.

Les jugements prononçant la liquidation ou la confiscation des avoirs en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi.

على المحكمة أن تقضي باستصفاء الوسائل المستعملة في إرتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون والأموال المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من نفس الجرائم، ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى. 

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام الاستصفاء.

وللمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

لا يمكن في كل الحالات أن تنال الأحكام الصادرة باستصفاء الأموال أو بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نيّة.

Article 17

Le tribunal peut ordonner l’interdiction pour le condamné d’exercer les fonctions ou les activités professionnelles en vertu desquelles il a profité des facilités octroyées pour commettre l'une des infractions de traite des personnes.

Le tribunal doit prononcer des peines de surveillance administrative ou l’interdiction de séjour dans  des lieux déterminés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans, à moins qu’il n’ordonne de dégrader cette peine au-dessous du minimum légal.

Cette disposition est sans préjudice de l'application d'une ou de toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.

للمحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية التي استغل بمقتضاها التسهيلات المخولة له لارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص. 

كما يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية أو المنع من الإقامة بأماكن معينة مدة لا تقلّ عن ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى مادون أدناها القانوني. 

ولايمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا. 

Article 18

Le tribunal décide, par le même jugement de condamnation, l’expulsion du ressortissant étranger, condamné pour des infractions de traite des personnes, du territoire tunisien, après avoir purgé sa peine.

Il est également interdit au ressortissant étranger, condamné en application de la présente loi, d’entrer en Tunisie pendant dix ans s’il est condamné pour délit, et à vie s’il est condamné pour crime.

La violation de cette interdiction est passible de l’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de dix mille dinars.

La tentative est punissable.

تقضي المحكمة بنفس الحكم بطرد وترحيل الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص من التراب التونسي بعد قضائه للعقاب. 

ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إن كان العقاب من أجل جنحة و مدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية. 

وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.

والمحاولة موجبة للعقاب. 

Article 19

Les personnes morales sont poursuivies s’il est établi que la commission des infractions de traite des personnes visées par la présente loi représente le véritable objectif de leur création ou a été faite dans leur intérêt ou si elles ont eu des avantages ou revenus suite à leur commission, ou s’il est établi qu'elles fournissent un soutien, quelle qu’en soit la forme, à des personnes ou des organisations ou des activités liées aux infractions de traite des personnes énoncées dans la présente loi.

La personne morale est punie d’une amende égale à la valeur des fonds obtenus à partir des infractions de traite des personnes qui ne doit pas être inférieure à cinq fois le montant de l’amende prévue pour les personnes physiques.

Le tribunal peut également interdire à la personne morale d’exercer son activité pour une période maximale de cinq ans ou décider de sa dissolution.

La poursuite de la personne morale ne préjudicie pas à l’application des peines prévues par la présente loi contre ses représentants, ou dirigeants, ou associées, ou agents, dont la responsabilité personnelle pour ces infractions est établie.

يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون. 

تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من جرائم الاتجار بالأشخاص على أن لا يقل مقدارها عن خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين. 

كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلها. 

ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال. 

Article 20

Est exempté des peines encourues tout membre d'un groupe criminel organisé, ou d’une entente visant à commettre l’une des infractions prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, qui prend l’initiative de signaler aux autorités compétentes, avant qu'elles ne s'en rendent compte d'elles-mêmes, des renseignements ou des informations, ayant permis de dévoiler l'infraction, d'en éviter l'exécution, d’identifier les auteurs de l’infraction ou les victimes.

Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative ou lui interdire le séjour dans des lieux déterminés pour une période n’excédant pas cinq ans.

يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها، بإبلاغ السّلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات، قبل علمها، مكّنت من كشف الجريمة أو تفادي تنفيذها أو التعرف على مرتكبي الجريمة أو الضحايا. 

ولا يمنع ذلك المحكمة من اخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة أقصاها خمس سنوات. 

Article 21

Les personnes citées à l’article précédent sont punis de la moitié des peines encoures pour l’infraction de traite des personnes ou celle qui lui est connexe, lorsque les renseignements ou les informations qu’il a communiqués aux autorités compétentes à l’occasion de l’enquête préliminaire ou les poursuites ou l’instruction, ont permis de mettre fin aux infractions de traite des personnes ou aux infractions qui sont connexes, ou d'identifier un ou plusieurs de leurs auteurs ou de les arrêter.

La peine encourue est de vingt ans d'emprisonnement, si la peine principale prévue pour l’infraction est la mort ou l'emprisonnement à vie.

يعاقب المنتمي لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقرّرة أصالة لجريمة الاتجار بالأشخاص أو الجريمة المرتبطة بها إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي  تولوا إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولى أو التتبعات أو التحقيق من وضع حدّ لجرائم الاتجار بالأشخاص أو لجرائم مرتبطة بها، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم. 

ويكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر. 

Article 22

La peine est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, lorsque l’infraction de traite des personnes est commise :

  • contre un enfant ou par son emploi ;
  • contre une personne incapable ou souffrante d’une infirmité ou par son emploi;
  • contre une femme enceinte ;
  • contre un groupe de trois personnes ou plus ;
  • lorsque l’auteur de l’infraction est le conjoint de la victime ou l’un de ses ascendants ou descendants, ou son tuteur, ou ayant une autorité sur elle ;
  • si l’infraction est commise par celui qui abuse de sa qualité ou de l'autorité ou facilités que lui confère sa fonction ou de son activité professionnelle ;
  • si l’infraction est commise par la falsification de documents d’identité ou de voyage ou de séjour ;
  • si l’infraction est commise par l’utilisation de stupéfiants ou substances psychotropes ;
  • lorsqu’il résulte de l’infraction une invalidité ou une incapacité physique permanente de la victime ne dépassant pas vingt pour cent.

يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص: 

  • ضد طفل أو باستعماله، 
  • ضد شخص عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة أو باستخدامه، 
  • ضد امرأة حامل،
  • ضد مجموعة من ثلاثة أشخاص فأكثر،
  • إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها،
  • إذا ارتكبت الجريمة ممن استغل صفته أو السلطة أو التسهيلات التي خولتها له وظيفته أو نشاطه المهني، 
  • إذا ارتكبت الجريمة بتدليس وثائق الهوية أو السفر أو الإقامة،
  • إذا ارتكبت الجريمة باستخدام مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، 
  • إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدني مستمر لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة.

Article 23

La peine encourue est de quinze à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars :

  • si l’infraction de traite des personnes est commise par un groupe criminel organisé ou une entente ;
  • si elle est commise par un récidiviste des infractions de traite des personnes ;
  • lorsqu’il s’agit d’un crime transnational ;
  • lorsqu’il résulte de l’infraction une invalidité ou une incapacité physique permanente de la victime supérieure à vingt pour cent, ou une infection par l'une des maladies sexuellement transmissibles.

يكون العقاب بالسجن من خمسة عشر أعوام إلى عشرين عاما و بخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار: 

  • إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من مجموعة إجرامية منظمة أو من وفاق، 
  • إذا ارتكبت ممن كان عائدا في جرائم الاتجار بالأشخاص،
  • إذا كانت الجريمة عبر وطنية، 
  • إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدني مستمر تجاوزت درجته العشرين بالمائة أو إصابته بأحد الأمراض الجنسية السارية.

Article 24

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et de cent mille à deux cent mille dinars d’amende lorsque la commission de l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi entraîne la mort ou le suicide de la victime ou l’expose à une maladie mortelle.

يكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار إذا ترتب عن ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون موت الضحية أو انتحارها أو إصابتها بمرض يؤدي إلى وفاتها.

Article 25

Si le prévenu commet plusieurs infractions distinctes, il est puni pour chacune d'elles séparément. En tout état de cause, les peines ne se confondent pas.

إذا ارتكب الجاني عدة جرائم متباينة، يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها، وفي كل الحالات لا تضم العقوبات لبعضها. 

Article 26

Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire de la République dans les cas suivants :

  • si elles sont commises par un citoyen tunisien ou si la victime est de nationalité tunisienne ;
  • si la victime est un ressortissant étranger ou un apatride dont le lieu de résidence habituelle se trouve sur le territoire tunisien ;
  • si elles sont commises par un étranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire tunisien, et dont l'extradition n'a pas été demandée par les autorités étrangères compétentes avant qu'un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes.

تكون المحاكم التونسية مختصة بالنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج تراب الجمهورية في الصور التالية :

  • إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي أو كانت الضحية تونسية الجنسية،
  • إذا كانت الضحية أجنبية أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي،
  • إذا ارتكبت من قبل أجنبي أوشخص عديم الجنسيّة وجد بالتراب التونسي، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية.

Article 27

Dans les cas prévus à l'article précédent de la présente loi, la mise en mouvement de l'action publique n'est pas subordonnée à l'incrimination des actes objet de poursuite d’après la loi de l'État où ils ont été commis.

لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية في الصور المنصوص عليها بالفصل المتقدم من هذا القانون على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.

Article 28

Les infractions de traite des personnes ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des infractions politiques ou financières ne donnant pas lieu à extradition.

L’extradition n’est pas accordée lorsqu’il y a des motifs réels portant à croire que la personne, objet de la demande d’extradition, sera exposée à un risque de torture ou que la demande d’extradition vise à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, sa couleur, son origine, sa religion, son sexe, sa nationalité, ou de ses opinions politiques.

لا يمكن اعتبار جرائم الاتجار بالأشخاص، بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية أو جرائم مالية غير موجبة للتسليم. 

ولا يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون عرضة لخطر التعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية.

Article 29

S’il a été décidé de ne pas extrader une personne objet de poursuite ou de procédure judiciaire pour l’une des infractions prévues par la présente loi, celle-ci sera poursuivie obligatoirement devant les juridictions tunisiennes si elle se trouve sur le territoire tunisien, que l’infraction ait ou non été commise sur le territoire précité, indépendamment de la nationalité du coupable ou du fait qu’il soit apatride.

إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة لأجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يقع تتبعه وجوبا أمام المحاكم التونسية إذا كان موجودا بالتراب التونسي سواء ارتكبت الجريمة أم لم ترتكب بالتراب المذكور و بقطع النظر عن جنسية الجاني أو كونه عديم الجنسية.

Article 30

Le juge d’instruction doit enquêter sur les biens provenant, directement ou indirectement, de l’infraction, et les saisir en prévision de leur liquidation ou confiscation.

على قاضي التحقيق أن يتعقب الأموال المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة  من الجريمة و يحجزها تمهيدا لاستصفائها أو مصادرتها.

Article 31

Lorsque les nécessités de l'enquête l’exigent, il est possible d’intercepter les communications des suspects, et ce en vertu d’une décision écrite et motivée du Procureur de la République ou le juge d'instruction.

L’interception des communications comprend l’obtention de données relatives aux flux des communications et l’écoute ou l’accès à leur contenu, ainsi que leur reproduction ou leur enregistrement à l'aide des moyens techniques appropriés.

Les données des flux des communications consistent en la source de la communication, la destination à laquelle elle est envoyée, le réseau de transmission, l’heure, la date, le volume, la durée et la nature du service évoqué.

La décision du Procureur de la République ou du juge d’instruction comprend tous les éléments permettant d’identifier les communications objet de la demande d’interception, les actes qui justifient le recours à cette procédure, ainsi que sa durée.

La durée de l'interception ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. L'opération peut être renouvelée une seule fois pour la même durée en vertu d’une décision motivée.

L’autorité chargée de la mise en œuvre de l’interception est tenue d’informer le Procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, des arrangements qui ont été pris pour l’accomplir et de la date effective du commencement de l’opération d’interception.

Si la nécessité l’exige, la décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. 

يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات حركة الاتصالات والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات و كذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة.

وتتمثل بيانات حركة الاتصالات في مصدر الاتصال والوجة المرسلة إليها والشبكة التي تمر عبرها وساعة وتاريخ وحجم ومدة و نوع الخدمة المذكورة. 

ويتضمّن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدّته. 

لا يمكن أن تتجاوز مدّة الاعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار قابلة للتمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.

ويتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض. 

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

Article 32

L’autorité chargée de la mise en œuvre de l’interception doit accomplir sa mission en coordination et sous le contrôle du Procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas. Elle est tenue de l’informer du déroulement de l’opération d’interception, de manière à lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.

Tous les courriers, les correspondances et les rapports afférents à l’opération d’interception sont annexés dans un dossier indépendant spécial, qui est joint au dossier principal, et ce, avant qu’une instruction soit ouverte ou clôturée.

يتعين على الجهة المكلّفة بإنجاز الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال وتحت رقابته وإحاطته بسير عملية الاعتراض بما يمكّنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن البحث. 

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.

Article 33

À la clôture de ses travaux, l’autorité chargée de l’exécution de l’interception établit un rapport contenant un descriptif des arrangements pris, des opérations effectuées ainsi que ses résultats qui sera joint obligatoirement aux données qui ont pu être collectées, reproduites ou enregistrées, ainsi que les données permettant de les conserver, les consulter et les comprendre.

Si les données collectées lors de l’interception n’encourent pas de poursuites pénales, elles bénéficient des exigences de la protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز الاعتراض، عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ونتائجها يُرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي تمكّن من حفظها وقراءتها وفهمها.

إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من الاعتراض تتبّعات جزائية فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

Article 34

Lorsque les nécessités de l'enquête l’exigent, il est possible de procéder à une infiltration par le biais d’un officier de police faisant usage d’une identité d’emprunt ou par un informateur habilité par les officiers de la police judiciaire.

L’infiltration est exercée en vertu d’une décision écrite et motivée par le Procureur de la République ou le juge d’instruction et sous son contrôle pour une durée n’excédant pas quatre mois, renouvelable une seule fois pour la même durée et par une décision motivée.

Si la nécessité l’exige, la décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية. 

ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل. 

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

Article 35

La décision permettant l’infiltration émanant du Procureur de la République ou du juge d’instruction comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’agent infiltré. Cette décision est applicable sur l’ensemble du territoire de la République tunisienne.

Il est interdit de révéler l'identité réelle de l’agent infiltré, quel qu’en soit le motif.

Toute révélation expose son auteur à une sanction de cinq ans d'emprisonnement et de dix mille dinars d’amende.

Lorsqu'il résulte de la révélation un dommage corporel à l’agent infiltré ou à son conjoint ou descendants ou ascendants, la peine est élevée à sept ans d'emprisonnement et à quinze mille dinars d’amende.

Lorsque la révélation a causé la mort de l’agent infiltré ou l’une des personnes prévues par le paragraphe précédent, la peine est élevée à dix ans d'emprisonnement et à vingt mille dinars d'amende, sans préjudice de l'application des peines plus graves relatives à l’homicide volontaire.

يتضمن قرار الإذن بالاختراق الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق. ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية. 

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.

كل كشف يعاقب مرتكبيه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.

إذا تسبب الكشف في ضرر بدني للمخترق أو قرينه أو فروعه أو أصوله ترفع العقوبة إلى سبعة أعوام وإلى خطية قدرها خمسة عشرة ألف دينار. 

إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرة أعوام سجنا وخطية قدرها عشرون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المتعلقة بالقتل العمد.

Article 36

L’agent infiltré n’est pas pénalement responsable des actes accomplis, sans mauvaise foi, dans le cadre de l’opération d’infiltration.

لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه دون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.

Article 37

L’officier de la police judiciaire compétent se charge de contrôler le déroulement de l’opération d’infiltration et soumet à cet effet, chaque fois que la nécessité l’exige, ainsi qu’après l’achèvement de l’opération d’infiltration, des rapports au Procureur de la République ou au juge d’instruction. Seul le rapport final est joint au dossier de l’affaire.

يتولى مأمور الضابطة العدلية المتعهد الإشراف على مراقبة سير عملية الاختراق ويرفع تقارير في الغرض إلى وكيل الجمهورية أو إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك و كذلك عند نهاية عملية الاختراق. 

ولا يضمّن بملف القضية إلا التقرير النهائي. 

Article 38

Lorsque les nécessités de l'enquête l’exigent, le Procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire, à mettre, en secret et sans que les suspects le sachent, un dispositif technique dans des objets personnels des suspects, ou dans des lieux ou véhicules privés ou publics, dans le but de la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles et photos des suspects.

La décision du Procureur de la République ou du juge d'instruction, selon les cas, comprend l’autorisation de s’introduire dans les lieux ou les véhicules privés, même hors des horaires prévus par l’article 95 du Code de procédure pénale, et sans la connaissance ou le consentement du propriétaire du véhicule ou du lieu ou de toute personne ayant droit sur ce véhicule ou lieu.

La décision prévue précédemment doit comprendre tous les éléments permettant d'identifier les objets personnels, ou les lieux, ou les véhicules privés ou publics concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes qui en justifient le recours ainsi que sa durée.

La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder quatre mois à compter de la date de la décision renouvelable une seule fois pour la même durée et par décision motivée.

Si la nécessité l’exige, la décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Le Procureur de la République ou le juge d'instruction ou l'officier de la police judiciaire, selon les cas, peut demander l’aide de tout agent qualifié et expérimenté pour installer le dispositif technique.

Tous les courriers, les correspondances et les rapports afférents à l’opération de surveillance audiovisuelle sont annexés dans un dossier indépendant spécial, qui est joint au dossier principal, et ce avant qu’une instruction soit ouverte ou clôturée.

Au terme de ses travaux, l’autorité chargée de mettre en œuvre la surveillance audiovisuelle dresse un rapport comprenant un descriptif des arrangements pris, des opérations réalisées ainsi que leurs lieux, dates, heures et résultats. Ce rapport est annexé obligatoirement aux enregistrements audiovisuels qui ont pu être collectés et qui sont utiles pour révéler la vérité.

Les conversations qui sont en langue étrangère sont traduites vers la langue arabe par un interprète assermenté.

Si les données collectées lors des opérations de surveillance audiovisuelle n’encourent pas de poursuites pénales, elles bénéficient des exigences de la protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية بوضع عُدة تقنية تهدف إلى التقاط وثبيت ونقل وتسجيل كلام وصورة ذوي الشبهة بصفة سرية ودون علمهم بأغراضهم الشخصية أو بأماكن أو عربات خاصة أو عمومية. 

يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال الإذن بتفتيش الأماكن أو العربات الخاصة ولو خارج التوقيت المنصوص عليه بالفصل 95 من مجلة الإجراءات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له حق عليهما. 

ويتضمّن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو العربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدّتها. 

لا يمكن أن تتجاوز مدّة المراقبة السمعية البصرية أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بمقتضى قرار معلل. 

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين وأهل الخبرة لوضع العدة التقنية. 

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات و التقارير والتسجيلات المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق. 

تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند إتمام أعمالها تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يُرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الحقيقة. 

إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من المراقبة السمعية البصرية تتبّعات جزائية فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

Article 39

Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque divulgue sciemment une des informations en rapport avec des opérations d’interception ou d’infiltration ou de surveillance audiovisuelle ou des données recueillies de ces dernières, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines plus graves.

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

Article 40

Les procédés de preuve collectés dans le cadre de l’opération d’infiltration ou d’interception ou de surveillance audiovisuelle ne peuvent être utilisés que dans la limite de révélation de la vérité pour les infractions objet d’enquête.

Les enregistrements audiovisuels sont détruits, en présence d’un représentant du Ministère public aussitôt le jugement définitif de condamnation ou d’innocence est prononcé.

En dehors de ces cas, les enregistrements sont détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique en présence d’un représentant du Ministère public.

Un procès-verbal sera dressé en tout état de cause.

لا يمكن استعمال الأدلة التي وقع جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا في حدود كشف الحقيقة في الجرائم المعنية بالبحث.

تعدم التسجيلات السمعية البصرية بحضور ممثل عن النيابة العمومية بمجرد صدور حكم بات بالإدانة أو البراءة. 

وفيما عدى ذلك يقع إعدامها بمجرد انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن بحضور ممثل عن النيابة العمومية. 

ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.

Article 41

Il est créé auprès du ministère de la Justice une commission dénommée "Instance nationale de lutte contre la traite des personnes" qui tient ses réunions au siège du Ministère qui en assure le secrétariat permanent.

Des ressources sont consacrées à l’Instance pour l’exercice de sa mission ; elles sont rattachées au budget du Ministère de la Justice.

تحدث لدى وزارة العدل هيئة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص" تعقد جلساتها بمقر الوزارة التي تتولى تأمين كتابتها القارة. 

وتخصص للهيئة للقيام بمهامها اعتمادات تلحق بميزانية وزارة العدل.

Article 42

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes est composée de :

  • un magistrat de l’ordre judiciaire de troisième grade, président exerçant à plein temps ;
  • un expert du Ministère de l’Intérieur ;
  • un expert du Ministère de la Défense nationale ;
  • un expert du Ministère des Affaires étrangères ;
  • un expert du Ministère chargé des Affaires sociales ;
  • un expert du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l’Emploi ;
  • un expert du Ministère chargé de la Santé ;
  • un expert du Ministère chargé de la Femme et de l’Enfance ;
  • un expert du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; 
  • un expert du Ministère chargé des Affaires religieuses ;
  • un expert de l’Instance des droits de l’Homme ;
  • deux experts spécialisés parmi les membres actifs opérant au sein d’associations en rapport avec le domaine de la lutte contre la traite des personnes.

Les membres de l’Instance sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des ministères et des structures concernés pour une durée de trois ans.  

Le président de l’Instance peut convoquer toute personne ayant la compétence et l’expertise requise pour assister aux réunions de l’Instance afin de s’inspirer de son avis sur les questions qui lui sont soumises.

L’organisation et les modes de fonctionnement de l’Instance sont fixés par décret gouvernemental.

تتركب الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من :

  • قاض عدلي من الرتبة الثالثة رئيسا، مباشر كامل الوقت،
  • خبير من وزارة الداخلية، 
  • خبير من وزارة الدفاع الوطني، 
  • خبير من وزارة الشؤون الخارجية،
  • خبير من الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالصحة،
  • خبير من الوزارة المكلفة بالمرأة والطفولة،
  • خبير من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية،
  • خبير من هيئة حقوق الإنسان، 
  • خبيرين مختصين من الناشطين في الجمعيات ذات الصلة بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، 

ويقع تعيين أعضاء الهيئة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات. 

ولرئيس الهيئة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات الهيئة قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها. 

ويضبط تنظيم الهيئة وطرق سيرها بأمر حكومي. 

Article 43

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes est chargée notamment des missions suivantes :

  • élaborer une stratégie nationale visant à prévenir et à lutter contre la traite des personnes et proposer les mécanismes appropriés pour sa mise en œuvre ;
  • coordonner les efforts dans le domaine de mise en œuvre des mesures de protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs, ainsi que les mécanismes d’assistance aux victimes ;
  • recevoir les signalements sur des opérations de traite des personnes et les transmettre aux instances juridictionnelles compétentes ;
  • définir les principes directeurs permettant à tous les intervenants, notamment les transporteurs commerciaux, les inspecteurs du travail, les délégués de la protection de l’enfance, les travailleurs sociaux et les autorités chargées du contrôle des frontières et des étrangers et des documents d’identité, de voyage, des visas et de séjour, de détecter et d’aviser sur des opérations de traite des personnes ;
  • émettre les principes directeurs permettant d’identifier les victimes de la traite des personnes et de leur apporter l’assistance nécessaire ;
  • faciliter la communication entre les différents services et parties concernés par ce domaine et coordonner leurs efforts et les représenter à l'échelle nationale et internationale ;
  • coopérer avec les organisations de la société civile et toutes les organisations en rapport avec la lutte contre la traite des personnes et les aider pour mettre en œuvre leurs programmes dans ce domaine ;
  • collecter les informations, les données et les statistiques relatives à la lutte contre la traite des personnes pour créer une base de données qui sera exploitée dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues ;
  • proposer des mécanismes et mesures permettant de réduire la demande qui stimule toutes les formes de la traite des personnes et de sensibiliser la société aux dangers liés à la traite des personnes à travers des campagnes de sensibilisation, des programmes culturels et éducatifs, l’organisation de congrès et des colloques, et l’édition de publications et de manuels ;
  • organiser des sessions de formation et superviser les programmes de formation au niveau national et international dans les domaines se rapportant à ses activités ;
  • diffuser les mesures prises par l’État en vue de lutter contre la traite des personnes et préparer des réponses aux questions sur lesquelles les organisations internationales demandent d’émettre un avis, en rapport avec leur domaine d’intervention ;
  • contribuer à dynamiser les activités de recherche et les études visant à harmoniser les législations régissant les domaines liés à la traite des personnes conformément aux normes internationales et aux bonnes pratiques, de façon à mettre en œuvre les programmes de l’État en matière de lutte contre ce phénomène.

تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص القيام خصوصا بالمهام التالية : 

  • وضع إستراتيجية وطنية تهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها،
  • تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا،
  • تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة،
  • إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين كافة المتدخلين وبصفة خاصة الناقلين التجاريين ومتفقدي الشغل ومندوبي حماية الطفولة والأخصائيين الاجتماعيين والمصالح المكلفة بمراقبة الحدود والأجانب ووثائق الهوية والسفر والتأشيرات والإقامة من ترصّد عمليات الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها،
  • إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة اللازمة لهم،
  • تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال وتنسيق جهودها وتمثيلها على الصعيدين الوطني والدولي،
  • التعاون مع منظمات المجتمع المدني وسائر المنظمات ذات لصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال،
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة لها،
  • اقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بالحد من الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص و نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الاتجار بهم عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة،
  • تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين على الصعيدين الوطني والدولي في المجالات ذات العلاقة بنشاطها،
  • التعريف بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص و إعداد الأجوبة على المسائل التي تطلب المنظمات الدولية إبداء الرأي فيها ذات العلاقة بميدان تدخلها،
  • المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالاتجار بالأشخاص على ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

Article 44

Aux fins d’accomplir les missions qui lui sont attribuées, l’Instance peut demander l’assistance des autorités et des structures publiques spécialisées dans la collecte des informations et des statistiques sur les questions liées à ses fonctions et pour la mise en œuvre des mesures de protection des victimes, témoins et dénonciateurs, ainsi que des mesures d’assistance aux victimes.

تستعين الهيئة في تنفيذ المهام الموكولة لها بالمصالح والهياكل العمومية المختصة في جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل بمهامها وتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين و إجراءات مساعدة الضحايا. 

Article 45

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre pour renforcer la coopération avec ses homologues dans les pays étrangers avec lesquels elle a des accords de coopération et pour accélérer l’échange d’informations avec elles de manière à permettre l’alerte précoce des infractions visées par la présente loi et d’en éviter la commission.

La coopération prévue à l'alinéa précédent dépend du respect du principe de réciprocité et de l’obligation qui incombe à ses homologues, en vertu de la législation régissant leur organisation, de se soumettre au secret professionnel et de ne pas transmettre ou exploiter les données et renseignements recueillis à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi.

تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على تنشيط التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية التي تربطها بها اتفاقات تعاون والتعجيل بتبادل المعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها. 

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على احترام مبدأ المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها. 

Article 46

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes prépare un rapport annuel sur ses activités, comprenant obligatoirement ses recommandations pour promouvoir les mécanismes nationaux de lutte contre la traite des personnes, qui sera soumis au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Président du gouvernement, et diffusé au public.

L’Instance peut publier des communiqués sur ses activités et ses programmes.

تعد الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة يتم نشره للعموم. 

كما يمكن للهيئة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.

Article 47

Les victimes, témoins, auxiliaires de justice, agents infiltrés, dénonciateurs et toute personne qui se serait chargée, à quelque titre que ce soit, d’alerter les autorités compétentes bénéficient des mesures de protection physique, dans les cas où cela est nécessaire.

Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées par l’alinéa précédent et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs proches.

ينتفع الضحايا والشهود ومساعدي القضاء والمخترق والمبلغين وكل من تكفل بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بإحدى جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتدابير الكفيلة بالحماية الجسدية في الحالات التي يكون فيها ذلك لازما. 

كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم.

Article 48

En cas de péril en la demeure, le juge d'instruction ou autres instances judiciaires peuvent, si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu autre que son lieu habituel, sans préjudice du droit de défense reconnu au prévenu.

Ils peuvent procéder à l'interrogatoire de l’inculpé et à recevoir les déclarations de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communication audiovisuelle adéquats sans besoin de leur comparution personnelle à l’audience.

Des mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l'identité des personnes auditionnées.

يمكن لقاضي التحقيق أو لغيره من الهيئات القضائية في حالات الخطر الملمّ وإن اقتضت الضرورة ذلك إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه. 

ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يريان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الإتصال المرئية أو المسموعة الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا. 

وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.

Article 49

Les personnes concernées par la protection peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de la police judiciaire, du juge d'instruction, ou de toute autre instance judiciaire, élire leur domicile auprès du Procureur de la République territorialement compétent.

Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel, conçu à cet effet, coté et paraphé par le Procureur de la République.

يمكن للأشخاص المشمولين بالحماية في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو لدى قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن يعينوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا. 

وتضمن في هذه الحالة هوياتهم ومقراتهم الأصلية بدفتر سري معد للغرض مرقم وممضى من قبل وكيل الجمهورية يقع فتحه لديه للغرض.

Article 50

En cas de danger imminent, les personnes concernées par la protection peuvent demander à garder l’anonymat.

Le Procureur de la République ou l’instance judiciaire saisie apprécie le bien-fondé de la requête, selon la nature et le caractère sérieux du danger et son influence sur le déroulement normal de l’action publique.

En cas d’acceptation de la demande, l’identité des personnes prévues et toute autre mention susceptible de les identifier, y compris leur signature, sont enregistrées dans un registre confidentiel conçu à cet effet coté et paraphé par le Procureur de la République. Dans ce cas, les données de nature à dévoiler l’identité des personnes sont mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial.

يمكن في حالات الخطر الملم للأشخاص المشمولين بالحماية أن يطلبوا عدم الكشف عن هويتهم، ويقدّر وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة وجاهة الطلب في ضوء طبيعة الخطر وجديته وتأثير الإجراء على السير العادي للدعوى العمومية. 

وفي صورة الموافقة على الطلب تضمّن هوية الأشخاص المذكورين وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري ومرقم وممضى من وكيل الجمهورية يقع فتحه لديه للغرض. 

وفي هذه الحالة لا تحرر المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص بمحاضر سماعهم وتضمّن بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.

Article 51

L’inculpé et son représentant peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations, demander à l’autorité judiciaire saisie de l'affaire de révéler l’identité des personnes concernées par la protection.

L'autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures mentionnées dans les articles 48 et 49 de la présente loi et révéler l'identité de la personne concernée, si elle estime que la requête fondée, et qu’il n’y a pas lieu à craindre pour la vie ou les biens de ladite personne ou celles des membres de sa famille.

Le juge d’instruction statue sur la demande de levée de la mesure dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date de sa présentation.

Le Procureur de la République notifie l’ordonnance portant révélation de l’identité à la personne concernée par la protection et en reçoit sa réponse.

La décision portant rejet ou donnant suite à la requête est susceptible de pourvoi en appel devant la chambre d’accusation, soit d’office par le Procureur de la République, soit à la demande de la personne dont l’identité a été révélée, ou l’inculpé, ou son conseil, ou la partie civile, et ce avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date d’information pour le Procureur de la République et de la date de notification pour les autres.

L'appel du Procureur de la République suspend l'exécution de l'ordonnance.

En cas d'appel, le juge d'instruction transmet le dossier de l’affaire à la chambre d'accusation aussitôt l’expiration du délai d’appel prévu pour le Procureur de la République, l’inculpé ou son avocat ou la partie civile.

La chambre d'accusation doit statuer sur la demande d'appel dans un délai maximum de huit jours, à compter de la réception du dossier.

للمظنون فيه أو نائبه أن يطلب من الهيئة القضائية المتعهدة الكشف عن هوية الأشخاص المشمولين بالحماية وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمون تصريحاتهم. 

ويمكن للهيئة  القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه بالفصلين 49 و50 من هذا القانون والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبين لها جدية الطلب ولم يكن هناك ما يخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر. 

يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه. 

ويعلم وكيل الجمهورية المعني بالأمر بقرار الكشف عن هويته ويتلقى جوابه. 

والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل الاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية إما تلقائيا بطلب ممن صدر القرار بالكشف عن هويته والمظنون فيه أو محاميه والقائم بالحق الشخصي قبل مضي عشرة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. 

واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار. 

و في صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق ملف القضية إلى دائرة الاتهام بمجرد انقضاء أجل الاستئناف بالنسبة لوكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه والقائم بالحق الشخصي. 

ويجب على دائرة الاتهام البتّ في مطلب الاستئناف  في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف. 

Article 52

Les mesures de protection ne peuvent, en tout état de cause, porter atteinte au droit de l’inculpé ou de son représentant d’accéder aux procès-verbaux et autres pièces du dossier, tout en considérant les dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale.

لا يمكن في كل الحالات، أن تنال تدابير الحماية من حق المظنون فيه أو نائبه في الإطلاع على مضمون امحاضر وغيرها من أوراق الملف وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 194 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Article 53

L’instance judiciaire saisie peut décider de son propre chef ou sur demande du représentant du Ministère public ou de toute personne ayant intérêt, d’organiser des séances à huis clos.

Il est interdit, dans ce cas, de diffuser des informations sur les plaidoiries ou les décisions qui sont de nature à porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation, sans préjudice des autres garanties énoncées par les textes spéciaux.

للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية. 

ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.  

Article 54

Est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met en danger la vie ou les biens des personnes visées par les mesures de protection ou celles des membres de leurs familles, et ce, par révélation délibérée de données susceptibles de les identifier, sans préjudice de l’application des peines plus graves le cas échéant.

Si la personne concernée par la protection est un agent infiltré, il est fait application des dispositions de l’article 34 de la présente loi.

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من عرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر وذلك بالإفصاح عمدا عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم. 

ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 35 من هذا القانون. 

Article 55

Le traitement des données et renseignements relatifs à la traite des personnes en application des dispositions de la présente loi,  doit se faire conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

تتم معالجة جميع المعطيات والبيانات المتعلقة بضحايا الاتجار بالأشخاص عند تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

Article 56

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre en coordination avec les services et structures concernés à fournir l’assistance médicale nécessaire de manière à garantir le rétablissement physique et psychologique des victimes qui en ont besoin.

Les victimes bénéficient le cas échéant de la gratuité des soins et de traitement au sein des établissements publics de santé.

Les conditions et les modalités de prise en charge des frais de soins des victimes sont fixées par décret gouvernemental.

تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا الذين هم في حاجة إلى ذلك. 

ويتمتع الضحايا عند الاقتضاء بمجانية العلاج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية. 

 

وتضبط شروط و طرق التكفل بصاريف علاج الضحايا بأمر حكومي.

Article 57

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre en coordination avec les services et les structures concernés à offrir l’assistance sociale nécessaire aux victimes en vue de faciliter leur réinsertion sociale et leur hébergement, et ce, dans la limite des moyens disponibles.

Ces mesures seront prises, en considérant l’âge des victimes, leur sexe et  leurs besoins spécifiques.

تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وإيوائهم وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة. 

ويراعي في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم وحاجياتهم الخصوصوية.

Article 58

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes se charge d’informer les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives propres à les aider à régulariser leur situation et à obtenir l’indemnisation appropriée des dommages qu’elles ont subis.

L’Instance assure le suivi des dossiers afférents aux victimes auprès des pouvoirs publics, en coordination et en collaboration avec les organisations non gouvernementales et leur prête assistance, au besoin, pour lever les obstacles pouvant entraver l’accès à leurs droits.

تتكفل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بإرشاد الضحايا حول الأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويض المناسب عن الأضرار اللاحقة بهم. 

وتتولى الهيئة متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط العمومية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومد يد المساعدة لهم عند الاقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل بحقوقهم. 

Article 59

L’aide judiciaire peut être accordée aux victimes de la traite des personnes aux fins d’engager les procédures judiciaires, civiles ou pénales qui les concernent.

L’Instance assiste les victimes dans la constitution de leurs dossiers en vue d’obtenir l’aide judiciaire, conformément aux procédures légales en vigueur.

L’examen de la demande d’aide judiciaire doit se faire, en tenant compte de la situation spécifique de la victime.

يمكن منح الإعانة العدلية لضحايا الاتجار بالأشخاص لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم. 

وتتولى الهيئة مساعدة الضحايا على تكوين ملفاتهم قصد الحصول على الإعانة العدلية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

ويتم النظر في مطلب الإعانة العدلية مع مراعاة الوضعية الخصوصية للضحية. 

Article 60

Les victimes de la traite des personnes ayant des jugements définitifs d’indemnisation rendus en leur faveur, peuvent, en cas de non-exécution de ces derniers, réclamer le remboursement de ces frais auprès de la trésorerie de l’État.

L’État prend en charge le remboursement de ces frais, en tant que dette publique.

يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص الصادرة لفائدتهم أحكام باتة بالتعويض تعذر تنفيذها على المحكوم ضده أن يطلبوا الحصول على تلك المبالغ من خزينة الدولة. 

وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها باعتبارها دينا عموميا. 

Article 61

Les structures et les institutions concernées œuvrent à faciliter le rapatriement volontaire des victimes de la traite des personnes, compte tenu de leur sécurité, et coordonnent avec les pays étrangers concernés afin de lever les obstacles matériels et administratifs qui empêchent d’atteindre cet objectif.

Les services concernés examinent les demandes des victimes étrangères relatives à l’octroi ou à la prolongation de séjour temporaire en Tunisie aux fins d’engager les procédures judiciaires visant à garantir leurs droits, en tenant compte de leur situation particulière.

تعمل الهياكل والمؤسسات المعنية على تيسير العودة الطوعية لضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم وذلك مع مراعاة سلامتهم، وتنسق مع الدول الأجنبية المعنية لرفع العراقيل المادية والإدارية التي تحول دون تحقيق ذلك. 

وتنظر المصالح المعنية في طلبات الضحايا الأجانب الخاصة بالإقامة مؤقتا بالبلاد التونسية أو التمديد فيها لمباشرة إجراءات التقاضي الرامية إلى ضمان حقوقهم، مع مراعاة وضعيتهم الخاصة. 

Article 62

Sont abrogées les dispositions de l’article 171 ter du Code pénal.

تُلغى أحكام الفصل 171 ثالثا من المجلة الجزائية.

يعاقب بالسجن مدة عام و بخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون. 

ويعتبر مرتكبا لجريمة عدم الإشعار من كان خاضعا للسرّ المهني وتخلف عن بواجب الإشعار المنصوص عليه بالفقرة المقدّمة إذا كانت الضحية طفلا أو شخصا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة الذهنية، أو امتنع عمدا عن الإشعار بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الإطّلاع عليه من أفعال حول إمكانية ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.

 

ويمكن للمحكمة أن تعفي من العقاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى قرين المحكوم عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بواجب الإشعار. 

Proposé par

يكون العقاب بالسجن بقية العمر وخطيّة من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار إذا ترتّب عن ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون موت الضحيّة أو انتحارها أو إصابتها بمرض أدّى إلى وفاتها.

Proposé par

Titre

Projet de loi organique N°29/2015 relatif à l'interdiction de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci

Article 1

La présente loi vise à prévenir toutes formes d’exploitation auxquelles pourraient être exposées les personnes, notamment, les femmes et les enfants, à lutter contre leur traite, à en réprimer les auteurs et à protéger et assister les victimes.

Elle vise également à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne.

يهدف هذا القانون الى منع كل اشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتهم بمنع الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. 

كما يهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

Article 2

On entend au sens de la présente loi, par les termes suivants :

1. La traite des personnes :

Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, le rapatriement, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours à la force ou aux armes ou à toutes autres formes de contrainte, ou d’enlèvement, de tromperie, d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation, quelle que soit la forme, que cette exploitation soit commise par l’auteur de ces faits ou en vue de mettre cette personne à la disposition d'un tiers.

L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou la mendicité, le prélèvement total ou partiel d’organes, de tissus, de cellules, de gamètes et de gènes ou toutes autres  formes d’exploitation.

2. La situation de vulnérabilité :

Toute situation dans laquelle une personne croit être obligée de se soumettre à l’exploitation résultant notamment du fait que c’est un enfant, de sa situation irrégulière, de son état d’extrême nécessité, d’un état de maladie grave ou de dépendance, d’état de grossesse pour la femme ou de carence mentale ou physique qui empêche la personne concernée de résister à l’auteur des faits.   

3. Travail ou service forcé :

Tout travail ou service imposé à une personne sous la menace d’une sanction quelconque et que ladite personne n’a pas accepté d’accomplir volontairement.

4. L’esclavage :

Toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété.

5. Les pratiques analogues à l’esclavage :

Elles englobent les cas suivants :

  • La servitude pour dette  La situation dans laquelle un débiteur est obligé d’accomplir un travail ou des services par lui même ou par un de ses préposés en garantie  de sa dette ,si la contrepartie de ce travail ou de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la nature ou la durée de ce travail ou service n’est pas limitée ou si sa nature n’est pas déterminée.
  • Le servage : La situation dans laquelle une personne est obligée en vertu d’un accord de vivre et de travailler sur  un domaine appartenant à une autre personne, que ce travail ou ce service soit rémunéré ou non et à condition que cette personne n’ait la liberté de changer sa situation.
  • Le mariage forcé des femmes.
  • Grossesse forcée et gestation pour autrui.
  • Exploitation de l’enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé.
  • Adoption de l’enfant aux fins d’exploitation, quelle que soit la forme.
  • Exploitation économique ou sexuelle des enfants à l’occasion de leur embauche.

6. La Servitude :

La situation dans laquelle une personne est obligée  à accomplir un travail ou à fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut ni  échapper ni changer.

7. Exploitation sexuelle :

L’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels notamment, son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la  détention ou la distribution, par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques.

8. Groupe criminel organisé :

Un groupe ayant une structure organisée composée de trois personnes ou plus et agissant de concert dans le but de  commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, pour en tirer directement ou indirectement des avantages financiers ou autres avantages matériels.

9. Entente :

Tout complot, formé pour une durée quelconque, et quel que soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi sans qu’il y ait nécessairement une organisation structurelle ou une répartition définie et formelle des rôles entre ses membres ou la continuité de leur appartenance à ce complot.

10. Criminalité transnationale :

Une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants :

  • si elle est commise sur le territoire national ou dans un ou plusieurs États étrangers ;
  • si elle est commise sur le territoire national et sa préparation, planification, conduite et supervision  sont effectuées depuis un État étranger ;
  • si elle est commise dans un État étranger et sa préparation, planification, conduite et supervision sont effectuées depuis le territoire national ;
  • si elle est commise sur le territoire national par un groupe organisé exerçant des activités criminelles dans plus d’un État ;
  • si elle est commise sur le territoire national et a des effets substantiels dans un État étranger ou bien commise dans un État étranger et a des effets substantiels importants sur le territoire national.

11. Crime organisé :

Une infraction commise par un groupe criminel organisé.

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: 

1- الاتجار بالأشخاص :

يعد الاتجار بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أوتنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو ايواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الحيلة أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله. 

و يشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو التسول ونزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى. 

2- حالة استضعاف :

أيّ وضع يعتقد فيه الشخص أنه مضطر للخضوع للاستغلال الناجم خاصة عن كونه طفلا أو عن وضعيته غير القانونية أو حالة الاحتياج الشديد أو حالة الحمل لدى المرأة أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق الشخص المعني عن التصدي للجاني.

3- السخرة أو الخدمة قسرا : 

أي عمل أو خدمة يفرض عنوة على شخص تحت التهديد بأي عقاب ولا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائه بمحض اختياره. 

4- الاسترقاق : 

أي وضع تمارس فيه على الشخص السلطات الناجمة عن حق المكية كلها أو بعضها. 

5- الممارسات الشبيهة بالرق : 

تشمل الحالات التالية:

  • إسار الدين: الوضع الناشئ عن إجبار مدين على أداء عمل أو خدمات بنفسه أوبواسطة شخص آخر تابع له ضمانا لدين متخلد بذمته إذا كان مقابل ذلك العمل أو تلك الخدمات لايوظف لسداد هذا الدين أو إذا كانت مدة أو طبيعة العمل أو الخدمات غير محددة.
  • القنانة: الوضع الناشئ عن إلزام شخص بموجب اتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم عمل أو خدمات لهذا الشخص بعوض أو بغير عوض ودون أن يملك حرية تغيير وضعه.
  • إكراه المرأة على الزواج.
  • إكراه المرأة على الحمل أو استئجار رحمها.
  • استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلح.
  • تبني طفل لغرض استغلاله أيا كان صوره.
  • الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم. 

6- الاستعباد : 

إجبار شخص على القيام بعمل أو أداء خدمات وفقا ل شروط لا يستطيع ذلك الشخص الخلاص منها أو تغييرها.

7- الاستغلال الجنسي : 

الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد وموارد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأس وسيلة كانت. 

8- جماعة إ جرامية منظمة : 

جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بطريقة متضافرة على ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منافع مالية أو مادية. 

9- وفاق : 

كلّ تآمر تكوّن لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد و رسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه. 

10- جريمة عبر وطنية :

تكون الجريمة عبر وطنية في الصور التالية:

  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر،
  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني و جرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية،
  • ارتكبت في دولة أجنبية و جرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني،
  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من مجموعة منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة،
  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار هامة في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية و كانت لها آثار هامة في الإقليم الوطني. 

11- جريمة منظمة : 

جريمة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة.

Article 3

La présente loi s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes, commises sur le territoire national, ainsi qu’aux infractions transnationales organisées.

ينطبق هذا القانون على جرائم الاتجار بالأشخاص المرتكبة داخل الإقليم الوطني وكذلك على الجرائم المنظمة وعبر الوطنية.

Article 4

Les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de la justice militaire, ainsi que les textes pénaux spéciaux sont applicables aux infractions de traite des personnes et aux infractions qui lui sont connexes prévues par la présente loi, sans préjudice des disposions qui lui sont contraires.

Les enfants sont soumis aux dispositions du Code de protection de l’enfant.

تنطبق أحكام المجلة الجزائية و مجلة  الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة على جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم المرتبطة بها المنصوص عليها بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه. 

ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.

Article 5

Le consentement de la victime est indifférent pour l’appréciation de la consommation de l’infraction de traite des personnes si elle est commise par l’utilisation de l'un des moyens énumérés par l’alinéa 1 de l’article 2 de la présente loi.

L’utilisation de ces moyens n’est pas requise pour la constitution de la dite infraction si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d’une infirmité.

Le consentement de la victime ne peut être considéré comme une circonstance atténuant les peines prévues par la présente loi.

لا يعتد برضا الضحية لتقدير وقوع جريمة الاتجار بالأشخاص إذا استعملت في ارتكابها إحدى الوسائل المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 2 من هذا القانون. 

ولا يشترط لقيام أركان الاتجار بالأشخاص استعمال تلك الوسائل إذا كانت الضحية طفلا أو شخصا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة. 

ولا يعتبر رضا الضحية ظرفا يحمل على تخفيف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون. 

Article 6

N’est pas punissable toute personne qui a commis une infraction directement rattachable à l’une des infractions de traite des personnes et dont elle était victime.

لا يؤاخذ من ارتكب جرما مرتبطا ارتباطا مباشرا بإحدى جرائم الاتجار بالأشخاص التي كان ضحية لها. 

Article 7

L’action publique relative aux infractions de traite des personnes prévues par la présente loi se prescrit par quinze ans révolus si elle résulte d’un crime, et par cinq ans révolus si elle résulte d’un délit, et ce, à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.  

Le même délai de prescription extinctive mentionné dans l’alinéa précédent s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes commises contre les enfants, et ce à compter de leur majorité.

تسقط الدعوى العمومية في جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بمرور خمسة عشر عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية و بمرور خمسة أعوام إذا كانت ناتجة عن جنحة و ذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على أن يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع. 

و تسري نفس مدة السقوط المشار إليها بالفقرة المتقدمة بالنسبة لجرائم الاتجار بالأشخاص المرتكبة ضد الأطفال ابتداء من بلوغهم سن الرشد.

Article 8

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque commet l’une des infractions relatives à la traite des personnes prévues par l’alinéa premier (1) de l’article 2 de la présente loi.

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل2 من هذا القانون. 

Article 9

Est puni de la moitié des peines encourues pour les infractions de traite des personnes visées par la présente loi ou les infractions qui leur sont connexes, quiconque, par tout moyen, incite publiquement à les commettre.

La peine encourue est fixée à vingt ans d’emprisonnement, si la peine prévue est la mort ou l’emprisonnement à vie.

يعاقب بنصف العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو للجرائم المرتبطة بها كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكابها. 

وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

Article 10

Est puni de sept ans d’emprisonnement et d'une amende de quarante mille dinars, quiconque adhère ou participe, sur le territoire ou hors du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à un groupe criminel organisé ou à une entente dans le but de préparer ou arranger ou commettre des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

La peine encourue est de quinze ans et d’une amende de cent mille dinars pour les initiateurs ou directeurs des groupes criminels organisés ou des ententes indiqués.

يعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى اعداد أو تحضير أو ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.

و تكون مدة العقوبة خمسة عشر عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني و مديري الجماعات أو الوفاقات المذكورة.

Article 11

Est puni de six ans d’emprisonnement et d’une amende de trente mille dinars quiconque commet délibérément l’un des actes suivants :

  1. préparer un lieu de réunion aux membres d'un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou à des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, les héberger ou les cacher ou assurer leur fuite, leur refuge, leur impunité, ou profiter du produit de leurs actes ;
  2. fournir, par quelque moyen que ce soit, des fonds, des armes, des matières, du matériel, des moyens de transport, des équipements, des munitions ou des services au profit d’un groupe criminel organisé ou d’une entente ou au profit des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ;
  3. renseigner, arranger, faciliter, aider, faire office d’intermédiaire ou organiser par tout moyen, même gratuitement, l’entrée ou la sortie de quiconque du territoire tunisien, légalement ou clandestinement, que ce soit par terre, mer ou air, à partir des points de passage  ou autres, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ;
  4. mettre des compétences ou expertises au service d'un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou des personnes en rapport avec des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ;
  5. divulguer, fournir ou diffuser, directement ou indirectement, des informations au profit d’un groupe criminel organisé ou d’une entente ou des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi en vue de les aider à commettre lesdites infractions ou les dissimuler ou en bénéficier ou assurer l’impunité de ses auteurs ;
  6. fabriquer ou falsifier des documents d’identité ou de voyage ou de séjour ou autres permis ou certificats mentionnés dans les articles 193 à 199 du Code pénal au profit d’un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou au profit des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام و بخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية :

  1. إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواءهم أو إخفاءهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم،
  2. توفير بأي وسيلة كانت أموال أو أسلحة أو مواد أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات أو مؤونة أو خدمات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون،
  3. إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو كان ذلك الشخص ضحية لها،
  4. وضع كفاءات أو خبرات على ذمة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون،
  5. إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التسيير عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها،
  6. صنع أو افتعال وثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 إلى 199 من المجلة الجزائية لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 12

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد استعمال  شبكات الاتصال والمعلومات لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون و ذلك بقطع النظر عن العقوبات المقررة لتلك الجرائم.

Article 13

Est puni d'un an d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars quiconque, même tenu par le secret professionnel, n'a pas signalé immédiatement aux autorités compétentes, les informations, renseignements ou tous les actes relatifs à la commission des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, dont il a eu connaissance.

Le tribunal peut exempter de la peine prévue par l’alinéa précédent le conjoint du condamné ou l’un de ses ascendants ou descendants ou ses frères et sœurs.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre celui qui aurait, de bonne foi, accompli le devoir de signalement.

يعاقب بالسجن مدة عام و بخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا و لو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبقما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون. 

و يمكن للمحكمة أن تعفي من العقاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة قرين المحكوم عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته. 

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بواجب الإشعار. 

Article 14

Est coupable de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, celui qui:

  • fait recours à la force ou à la menace ou offre ou promet d’accorder des dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin d’inciter une personne à apporter un faux témoignage ou dissimuler la vérité, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, et ce, dans les différentes étapes de l’action publique relative aux infractions de traite des personnes ;
  • fait recours à la force ou à la menace ou offre ou promet d’accorder des dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin de ne pas découvrir les victimes de la traite des personnes ou de les inciter à ne pas porter ou se rétracter;
  • se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne ou ses biens ou les membres de sa famille ou leurs biens, aux fins de vengeance, suite à la présentation d’un témoignage ou d’une preuve dans un procès pénal relatif aux infractions de traite des personnes ;
  • prend connaissance en raison de sa fonction, des informations relatives à des poursuites pénales afférentes aux infractions de traite des personnes et les divulgue sciemment à des personnes suspectées d’être impliquées à ces infractions, afin d’entraver le cours des enquêtes ou d’empêcher la découverte de la vérité ou d’échapper aux poursuites et bénéficier de l’impunité, sans préjudice des droits de la défense.

يعد مرتكبا لجريمة إعاقة سير العدالة كل من :

  • استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك  لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو لإخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم و ذلك في كافة مراحل الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص،
  • استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لعدم كشف ضحايا الاتجار بالأشخاص أو لحملهم على عدم رفع شكاية أو لرجوعهم في التشكي،
  • اعتدى على شخص أو على مكاسبه أو على أفراد أسرته أو مكاسبهم بغرض الانتقام إثر الإدلاء بشهادة أو تقديم دليل في دعوى جزائية متعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص،
  • اطلع بحكم وظيفته على معلومات تتعلق بتتبعات جزائية من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص و تعمد إفشاءها لأشخاص يشتبه في توريطهم في تلك الجرائم بغرض إعاقة سير الأبحاث أو عدم كشف الحقيقة أو التفصي من التتبع والعقاب وذلك دون المساس بحقوق الدفاع.

Article 15

L’auteur de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, tel que prévu par l’alinéa 1 de l’article précédent, est passible des mêmes peines prévues pour l’infraction poursuivie, sans toutefois que cette peine excède celle de vingt ans d'emprisonnement.

Dans les autres cas, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars.

Cette disposition est sans préjudice à l’application des peines plus graves dans le cas échéant.

يعاقب مرتكب جريمة إعاقة سير العدالة طبقا للصورة المقررة بالمطة الأولى من الفصل المتقدم بنفس عقوبة الجريمة محل التتبع لكن دون أن تتجاوز مدة السجن عشرين عاما. 

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرين ألف دينار في باقي الصور الأخرى.

ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

Article 16

Le tribunal doit ordonner la liquidation des moyens ayant servi à la commission des infractions prévues par la présente loi, des fonds résultant directement ou indirectement de l'infraction, même s’ils sont transférés à d’autres patrimoines, sous la même forme ou convertis en d'autres biens.

Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée, sans qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.

Le tribunal peut ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers appartenant au condamné, s’il a été établi leur utilisation pour les besoins de financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions prévues par la présente loi.

Les jugements prononçant la liquidation ou la confiscation des avoirs en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi.

على المحكمة أن تقضي باستصفاء الوسائل المستعملة في إرتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون والأموال المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من نفس الجرائم، ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى. 

وفي صورة عدم التوصل إلى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقلّ في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام الاستصفاء.

وللمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

لا يمكن في كل الحالات أن تنال الأحكام الصادرة باستصفاء الأموال أو بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نيّة.

Article 17

Le tribunal peut ordonner l’interdiction pour le condamné d’exercer les fonctions ou les activités professionnelles en vertu desquelles il a profité des facilités octroyées pour commettre l'une des infractions de traite des personnes.

Le tribunal doit prononcer des peines de surveillance administrative ou l’interdiction de séjour dans  des lieux déterminés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans, à moins qu’il n’ordonne de dégrader cette peine au-dessous du minimum légal.

Cette disposition est sans préjudice de l'application d'une ou de toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.

للمحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية التي استغل بمقتضاها التسهيلات المخولة له لارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص. 

كما يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية أو المنع من الإقامة بأماكن معينة مدة لا تقلّ عن ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى مادون أدناها القانوني. 

ولايمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا. 

Article 18

Le tribunal décide, par le même jugement de condamnation, l’expulsion du ressortissant étranger, condamné pour des infractions de traite des personnes, du territoire tunisien, après avoir purgé sa peine.

Il est également interdit au ressortissant étranger, condamné en application de la présente loi, d’entrer en Tunisie pendant dix ans s’il est condamné pour délit, et à vie s’il est condamné pour crime.

La violation de cette interdiction est passible de l’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de dix mille dinars.

La tentative est punissable.

تقضي المحكمة بنفس الحكم بطرد وترحيل الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص من التراب التونسي بعد قضائه للعقاب. 

ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إن كان العقاب من أجل جنحة و مدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية. 

وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.

والمحاولة موجبة للعقاب. 

Article 19

Les personnes morales sont poursuivies s’il est établi que la commission des infractions de traite des personnes visées par la présente loi représente le véritable objectif de leur création ou a été faite dans leur intérêt ou si elles ont eu des avantages ou revenus suite à leur commission, ou s’il est établi qu'elles fournissent un soutien, quelle qu’en soit la forme, à des personnes ou des organisations ou des activités liées aux infractions de traite des personnes énoncées dans la présente loi.

La personne morale est punie d’une amende égale à la valeur des fonds obtenus à partir des infractions de traite des personnes qui ne doit pas être inférieure à cinq fois le montant de l’amende prévue pour les personnes physiques.

Le tribunal peut également interdire à la personne morale d’exercer son activité pour une période maximale de cinq ans ou décider de sa dissolution.

La poursuite de la personne morale ne préjudicie pas à l’application des peines prévues par la présente loi contre ses représentants, ou dirigeants, ou associées, ou agents, dont la responsabilité personnelle pour ces infractions est établie.

يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون. 

تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من جرائم الاتجار بالأشخاص على أن لا يقل مقدارها عن خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين. 

كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلها. 

ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال. 

Article 20

Est exempté des peines encourues tout membre d'un groupe criminel organisé, ou d’une entente visant à commettre l’une des infractions prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, qui prend l’initiative de signaler aux autorités compétentes, avant qu'elles ne s'en rendent compte d'elles-mêmes, des renseignements ou des informations, ayant permis de dévoiler l'infraction, d'en éviter l'exécution, d’identifier les auteurs de l’infraction ou les victimes.

Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative ou lui interdire le séjour dans des lieux déterminés pour une période n’excédant pas cinq ans.

يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها، بإبلاغ السّلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات، قبل علمها، مكّنت من كشف الجريمة أو تفادي تنفيذها أو التعرف على مرتكبي الجريمة أو الضحايا. 

ولا يمنع ذلك المحكمة من اخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة أقصاها خمس سنوات. 

Article 21

Les personnes citées à l’article précédent sont punis de la moitié des peines encoures pour l’infraction de traite des personnes ou celle qui lui est connexe, lorsque les renseignements ou les informations qu’il a communiqués aux autorités compétentes à l’occasion de l’enquête préliminaire ou les poursuites ou l’instruction, ont permis de mettre fin aux infractions de traite des personnes ou aux infractions qui sont connexes, ou d'identifier un ou plusieurs de leurs auteurs ou de les arrêter.

La peine encourue est de vingt ans d'emprisonnement, si la peine principale prévue pour l’infraction est la mort ou l'emprisonnement à vie.

يعاقب المنتمي لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقرّرة أصالة لجريمة الاتجار بالأشخاص أو الجريمة المرتبطة بها إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي  تولوا إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولى أو التتبعات أو التحقيق من وضع حدّ لجرائم الاتجار بالأشخاص أو لجرائم مرتبطة بها، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم. 

ويكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر. 

Article 22

La peine est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, lorsque l’infraction de traite des personnes est commise :

  • contre un enfant ou par son emploi ;
  • contre une personne incapable ou souffrante d’une infirmité ou par son emploi;
  • contre une femme enceinte ;
  • contre un groupe de trois personnes ou plus ;
  • lorsque l’auteur de l’infraction est le conjoint de la victime ou l’un de ses ascendants ou descendants, ou son tuteur, ou ayant une autorité sur elle ;
  • si l’infraction est commise par celui qui abuse de sa qualité ou de l'autorité ou facilités que lui confère sa fonction ou de son activité professionnelle ;
  • si l’infraction est commise par la falsification de documents d’identité ou de voyage ou de séjour ;
  • si l’infraction est commise par l’utilisation de stupéfiants ou substances psychotropes ;
  • lorsqu’il résulte de l’infraction une invalidité ou une incapacité physique permanente de la victime ne dépassant pas vingt pour cent.

يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص: 

  • ضد طفل أو باستعماله، 
  • ضد شخص عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة أو باستخدامه، 
  • ضد امرأة حامل،
  • ضد مجموعة من ثلاثة أشخاص فأكثر،
  • إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها،
  • إذا ارتكبت الجريمة ممن استغل صفته أو السلطة أو التسهيلات التي خولتها له وظيفته أو نشاطه المهني، 
  • إذا ارتكبت الجريمة بتدليس وثائق الهوية أو السفر أو الإقامة،
  • إذا ارتكبت الجريمة باستخدام مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، 
  • إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدني مستمر لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة.

Article 23

La peine encourue est de quinze à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars :

  • si l’infraction de traite des personnes est commise par un groupe criminel organisé ou une entente ;
  • si elle est commise par un récidiviste des infractions de traite des personnes ;
  • lorsqu’il s’agit d’un crime transnational ;
  • lorsqu’il résulte de l’infraction une invalidité ou une incapacité physique permanente de la victime supérieure à vingt pour cent, ou une infection par l'une des maladies sexuellement transmissibles.

يكون العقاب بالسجن من خمسة عشر أعوام إلى عشرين عاما و بخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار: 

  • إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من مجموعة إجرامية منظمة أو من وفاق، 
  • إذا ارتكبت ممن كان عائدا في جرائم الاتجار بالأشخاص،
  • إذا كانت الجريمة عبر وطنية، 
  • إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدني مستمر تجاوزت درجته العشرين بالمائة أو إصابته بأحد الأمراض الجنسية السارية.

Article 24

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et de cent mille à deux cent mille dinars d’amende lorsque la commission de l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi entraîne la mort ou le suicide de la victime ou l’expose à une maladie mortelle.

يكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار إذا ترتب عن ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون موت الضحية أو انتحارها أو إصابتها بمرض يؤدي إلى وفاتها.

Article 25

Si le prévenu commet plusieurs infractions distinctes, il est puni pour chacune d'elles séparément. En tout état de cause, les peines ne se confondent pas.

إذا ارتكب الجاني عدة جرائم متباينة، يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها، وفي كل الحالات لا تضم العقوبات لبعضها. 

Article 26

Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire de la République dans les cas suivants :

  • si elles sont commises par un citoyen tunisien ou si la victime est de nationalité tunisienne ;
  • si la victime est un ressortissant étranger ou un apatride dont le lieu de résidence habituelle se trouve sur le territoire tunisien ;
  • si elles sont commises par un étranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire tunisien, et dont l'extradition n'a pas été demandée par les autorités étrangères compétentes avant qu'un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes.

تكون المحاكم التونسية مختصة بالنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج تراب الجمهورية في الصور التالية :

  • إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي أو كانت الضحية تونسية الجنسية،
  • إذا كانت الضحية أجنبية أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي،
  • إذا ارتكبت من قبل أجنبي أوشخص عديم الجنسيّة وجد بالتراب التونسي، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية.

Article 27

Dans les cas prévus à l'article précédent de la présente loi, la mise en mouvement de l'action publique n'est pas subordonnée à l'incrimination des actes objet de poursuite d’après la loi de l'État où ils ont été commis.

لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية في الصور المنصوص عليها بالفصل المتقدم من هذا القانون على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.

Article 28

Les infractions de traite des personnes ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des infractions politiques ou financières ne donnant pas lieu à extradition.

L’extradition n’est pas accordée lorsqu’il y a des motifs réels portant à croire que la personne, objet de la demande d’extradition, sera exposée à un risque de torture ou que la demande d’extradition vise à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, sa couleur, son origine, sa religion, son sexe, sa nationalité, ou de ses opinions politiques.

لا يمكن اعتبار جرائم الاتجار بالأشخاص، بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية أو جرائم مالية غير موجبة للتسليم. 

ولا يمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون عرضة لخطر التعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية.

Article 29

S’il a été décidé de ne pas extrader une personne objet de poursuite ou de procédure judiciaire pour l’une des infractions prévues par la présente loi, celle-ci sera poursuivie obligatoirement devant les juridictions tunisiennes si elle se trouve sur le territoire tunisien, que l’infraction ait ou non été commise sur le territoire précité, indépendamment de la nationalité du coupable ou du fait qu’il soit apatride.

إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة لأجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يقع تتبعه وجوبا أمام المحاكم التونسية إذا كان موجودا بالتراب التونسي سواء ارتكبت الجريمة أم لم ترتكب بالتراب المذكور و بقطع النظر عن جنسية الجاني أو كونه عديم الجنسية.

Article 30

Le juge d’instruction doit enquêter sur les biens provenant, directement ou indirectement, de l’infraction, et les saisir en prévision de leur liquidation ou confiscation.

على قاضي التحقيق أن يتعقب الأموال المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة  من الجريمة و يحجزها تمهيدا لاستصفائها أو مصادرتها.

Article 31

Lorsque les nécessités de l'enquête l’exigent, il est possible d’intercepter les communications des suspects, et ce en vertu d’une décision écrite et motivée du Procureur de la République ou le juge d'instruction.

L’interception des communications comprend l’obtention de données relatives aux flux des communications et l’écoute ou l’accès à leur contenu, ainsi que leur reproduction ou leur enregistrement à l'aide des moyens techniques appropriés.

Les données des flux des communications consistent en la source de la communication, la destination à laquelle elle est envoyée, le réseau de transmission, l’heure, la date, le volume, la durée et la nature du service évoqué.

La décision du Procureur de la République ou du juge d’instruction comprend tous les éléments permettant d’identifier les communications objet de la demande d’interception, les actes qui justifient le recours à cette procédure, ainsi que sa durée.

La durée de l'interception ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. L'opération peut être renouvelée une seule fois pour la même durée en vertu d’une décision motivée.

L’autorité chargée de la mise en œuvre de l’interception est tenue d’informer le Procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, des arrangements qui ont été pris pour l’accomplir et de la date effective du commencement de l’opération d’interception.

Si la nécessité l’exige, la décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. 

يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات حركة الاتصالات والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات و كذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة.

وتتمثل بيانات حركة الاتصالات في مصدر الاتصال والوجة المرسلة إليها والشبكة التي تمر عبرها وساعة وتاريخ وحجم ومدة و نوع الخدمة المذكورة. 

ويتضمّن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدّته. 

لا يمكن أن تتجاوز مدّة الاعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار قابلة للتمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.

ويتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بالترتيبات التي تم اتخاذها لإنجازه وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض. 

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

Article 32

L’autorité chargée de la mise en œuvre de l’interception doit accomplir sa mission en coordination et sous le contrôle du Procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas. Elle est tenue de l’informer du déroulement de l’opération d’interception, de manière à lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.

Tous les courriers, les correspondances et les rapports afférents à l’opération d’interception sont annexés dans un dossier indépendant spécial, qui est joint au dossier principal, et ce, avant qu’une instruction soit ouverte ou clôturée.

يتعين على الجهة المكلّفة بإنجاز الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال وتحت رقابته وإحاطته بسير عملية الاعتراض بما يمكّنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن البحث. 

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.

Article 33

À la clôture de ses travaux, l’autorité chargée de l’exécution de l’interception établit un rapport contenant un descriptif des arrangements pris, des opérations effectuées ainsi que ses résultats qui sera joint obligatoirement aux données qui ont pu être collectées, reproduites ou enregistrées, ainsi que les données permettant de les conserver, les consulter et les comprendre.

Si les données collectées lors de l’interception n’encourent pas de poursuites pénales, elles bénéficient des exigences de la protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز الاعتراض، عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ونتائجها يُرفق وجوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي تمكّن من حفظها وقراءتها وفهمها.

إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من الاعتراض تتبّعات جزائية فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

Article 34

Lorsque les nécessités de l'enquête l’exigent, il est possible de procéder à une infiltration par le biais d’un officier de police faisant usage d’une identité d’emprunt ou par un informateur habilité par les officiers de la police judiciaire.

L’infiltration est exercée en vertu d’une décision écrite et motivée par le Procureur de la République ou le juge d’instruction et sous son contrôle pour une durée n’excédant pas quatre mois, renouvelable une seule fois pour la même durée et par une décision motivée.

Si la nécessité l’exige, la décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية. 

ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل. 

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

Article 35

La décision permettant l’infiltration émanant du Procureur de la République ou du juge d’instruction comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’agent infiltré. Cette décision est applicable sur l’ensemble du territoire de la République tunisienne.

Il est interdit de révéler l'identité réelle de l’agent infiltré, quel qu’en soit le motif.

Toute révélation expose son auteur à une sanction de cinq ans d'emprisonnement et de dix mille dinars d’amende.

Lorsqu'il résulte de la révélation un dommage corporel à l’agent infiltré ou à son conjoint ou descendants ou ascendants, la peine est élevée à sept ans d'emprisonnement et à quinze mille dinars d’amende.

Lorsque la révélation a causé la mort de l’agent infiltré ou l’une des personnes prévues par le paragraphe précédent, la peine est élevée à dix ans d'emprisonnement et à vingt mille dinars d'amende, sans préjudice de l'application des peines plus graves relatives à l’homicide volontaire.

يتضمن قرار الإذن بالاختراق الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق. ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية. 

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.

كل كشف يعاقب مرتكبيه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.

إذا تسبب الكشف في ضرر بدني للمخترق أو قرينه أو فروعه أو أصوله ترفع العقوبة إلى سبعة أعوام وإلى خطية قدرها خمسة عشرة ألف دينار. 

إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرة أعوام سجنا وخطية قدرها عشرون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المتعلقة بالقتل العمد.

Article 36

L’agent infiltré n’est pas pénalement responsable des actes accomplis, sans mauvaise foi, dans le cadre de l’opération d’infiltration.

لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه دون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.

Article 37

L’officier de la police judiciaire compétent se charge de contrôler le déroulement de l’opération d’infiltration et soumet à cet effet, chaque fois que la nécessité l’exige, ainsi qu’après l’achèvement de l’opération d’infiltration, des rapports au Procureur de la République ou au juge d’instruction. Seul le rapport final est joint au dossier de l’affaire.

يتولى مأمور الضابطة العدلية المتعهد الإشراف على مراقبة سير عملية الاختراق ويرفع تقارير في الغرض إلى وكيل الجمهورية أو إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك و كذلك عند نهاية عملية الاختراق. 

ولا يضمّن بملف القضية إلا التقرير النهائي. 

Article 38

Lorsque les nécessités de l'enquête l’exigent, le Procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire, à mettre, en secret et sans que les suspects le sachent, un dispositif technique dans des objets personnels des suspects, ou dans des lieux ou véhicules privés ou publics, dans le but de la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles et photos des suspects.

La décision du Procureur de la République ou du juge d'instruction, selon les cas, comprend l’autorisation de s’introduire dans les lieux ou les véhicules privés, même hors des horaires prévus par l’article 95 du Code de procédure pénale, et sans la connaissance ou le consentement du propriétaire du véhicule ou du lieu ou de toute personne ayant droit sur ce véhicule ou lieu.

La décision prévue précédemment doit comprendre tous les éléments permettant d'identifier les objets personnels, ou les lieux, ou les véhicules privés ou publics concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes qui en justifient le recours ainsi que sa durée.

La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder quatre mois à compter de la date de la décision renouvelable une seule fois pour la même durée et par décision motivée.

Si la nécessité l’exige, la décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Le Procureur de la République ou le juge d'instruction ou l'officier de la police judiciaire, selon les cas, peut demander l’aide de tout agent qualifié et expérimenté pour installer le dispositif technique.

Tous les courriers, les correspondances et les rapports afférents à l’opération de surveillance audiovisuelle sont annexés dans un dossier indépendant spécial, qui est joint au dossier principal, et ce avant qu’une instruction soit ouverte ou clôturée.

Au terme de ses travaux, l’autorité chargée de mettre en œuvre la surveillance audiovisuelle dresse un rapport comprenant un descriptif des arrangements pris, des opérations réalisées ainsi que leurs lieux, dates, heures et résultats. Ce rapport est annexé obligatoirement aux enregistrements audiovisuels qui ont pu être collectés et qui sont utiles pour révéler la vérité.

Les conversations qui sont en langue étrangère sont traduites vers la langue arabe par un interprète assermenté.

Si les données collectées lors des opérations de surveillance audiovisuelle n’encourent pas de poursuites pénales, elles bénéficient des exigences de la protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية بوضع عُدة تقنية تهدف إلى التقاط وثبيت ونقل وتسجيل كلام وصورة ذوي الشبهة بصفة سرية ودون علمهم بأغراضهم الشخصية أو بأماكن أو عربات خاصة أو عمومية. 

يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال الإذن بتفتيش الأماكن أو العربات الخاصة ولو خارج التوقيت المنصوص عليه بالفصل 95 من مجلة الإجراءات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له حق عليهما. 

ويتضمّن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو العربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدّتها. 

لا يمكن أن تتجاوز مدّة المراقبة السمعية البصرية أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بمقتضى قرار معلل. 

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين وأهل الخبرة لوضع العدة التقنية. 

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات و التقارير والتسجيلات المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق. 

تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند إتمام أعمالها تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يُرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية البصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الحقيقة. 

إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من المراقبة السمعية البصرية تتبّعات جزائية فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

Article 39

Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque divulgue sciemment une des informations en rapport avec des opérations d’interception ou d’infiltration ou de surveillance audiovisuelle ou des données recueillies de ces dernières, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines plus graves.

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

Article 40

Les procédés de preuve collectés dans le cadre de l’opération d’infiltration ou d’interception ou de surveillance audiovisuelle ne peuvent être utilisés que dans la limite de révélation de la vérité pour les infractions objet d’enquête.

Les enregistrements audiovisuels sont détruits, en présence d’un représentant du Ministère public aussitôt le jugement définitif de condamnation ou d’innocence est prononcé.

En dehors de ces cas, les enregistrements sont détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique en présence d’un représentant du Ministère public.

Un procès-verbal sera dressé en tout état de cause.

لا يمكن استعمال الأدلة التي وقع جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا في حدود كشف الحقيقة في الجرائم المعنية بالبحث.

تعدم التسجيلات السمعية البصرية بحضور ممثل عن النيابة العمومية بمجرد صدور حكم بات بالإدانة أو البراءة. 

وفيما عدى ذلك يقع إعدامها بمجرد انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن بحضور ممثل عن النيابة العمومية. 

ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.

Article 41

Il est créé auprès du ministère de la Justice une commission dénommée "Instance nationale de lutte contre la traite des personnes" qui tient ses réunions au siège du Ministère qui en assure le secrétariat permanent.

Des ressources sont consacrées à l’Instance pour l’exercice de sa mission ; elles sont rattachées au budget du Ministère de la Justice.

تحدث لدى وزارة العدل هيئة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص" تعقد جلساتها بمقر الوزارة التي تتولى تأمين كتابتها القارة. 

وتخصص للهيئة للقيام بمهامها اعتمادات تلحق بميزانية وزارة العدل.

Article 42

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes est composée de :

  • un magistrat de l’ordre judiciaire de troisième grade, président exerçant à plein temps ;
  • un expert du Ministère de l’Intérieur ;
  • un expert du Ministère de la Défense nationale ;
  • un expert du Ministère des Affaires étrangères ;
  • un expert du Ministère chargé des Affaires sociales ;
  • un expert du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l’Emploi ;
  • un expert du Ministère chargé de la Santé ;
  • un expert du Ministère chargé de la Femme et de l’Enfance ;
  • un expert du Ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; 
  • un expert du Ministère chargé des Affaires religieuses ;
  • un expert de l’Instance des droits de l’Homme ;
  • deux experts spécialisés parmi les membres actifs opérant au sein d’associations en rapport avec le domaine de la lutte contre la traite des personnes.

Les membres de l’Instance sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des ministères et des structures concernés pour une durée de trois ans.  

Le président de l’Instance peut convoquer toute personne ayant la compétence et l’expertise requise pour assister aux réunions de l’Instance afin de s’inspirer de son avis sur les questions qui lui sont soumises.

L’organisation et les modes de fonctionnement de l’Instance sont fixés par décret gouvernemental.

تتركب الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من :

  • قاض عدلي من الرتبة الثالثة رئيسا، مباشر كامل الوقت،
  • خبير من وزارة الداخلية، 
  • خبير من وزارة الدفاع الوطني، 
  • خبير من وزارة الشؤون الخارجية،
  • خبير من الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالصحة،
  • خبير من الوزارة المكلفة بالمرأة والطفولة،
  • خبير من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية،
  • خبير من هيئة حقوق الإنسان، 
  • خبيرين مختصين من الناشطين في الجمعيات ذات الصلة بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، 

ويقع تعيين أعضاء الهيئة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات. 

ولرئيس الهيئة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات الهيئة قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها. 

ويضبط تنظيم الهيئة وطرق سيرها بأمر حكومي. 

Article 43

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes est chargée notamment des missions suivantes :

  • élaborer une stratégie nationale visant à prévenir et à lutter contre la traite des personnes et proposer les mécanismes appropriés pour sa mise en œuvre ;
  • coordonner les efforts dans le domaine de mise en œuvre des mesures de protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs, ainsi que les mécanismes d’assistance aux victimes ;
  • recevoir les signalements sur des opérations de traite des personnes et les transmettre aux instances juridictionnelles compétentes ;
  • définir les principes directeurs permettant à tous les intervenants, notamment les transporteurs commerciaux, les inspecteurs du travail, les délégués de la protection de l’enfance, les travailleurs sociaux et les autorités chargées du contrôle des frontières et des étrangers et des documents d’identité, de voyage, des visas et de séjour, de détecter et d’aviser sur des opérations de traite des personnes ;
  • émettre les principes directeurs permettant d’identifier les victimes de la traite des personnes et de leur apporter l’assistance nécessaire ;
  • faciliter la communication entre les différents services et parties concernés par ce domaine et coordonner leurs efforts et les représenter à l'échelle nationale et internationale ;
  • coopérer avec les organisations de la société civile et toutes les organisations en rapport avec la lutte contre la traite des personnes et les aider pour mettre en œuvre leurs programmes dans ce domaine ;
  • collecter les informations, les données et les statistiques relatives à la lutte contre la traite des personnes pour créer une base de données qui sera exploitée dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues ;
  • proposer des mécanismes et mesures permettant de réduire la demande qui stimule toutes les formes de la traite des personnes et de sensibiliser la société aux dangers liés à la traite des personnes à travers des campagnes de sensibilisation, des programmes culturels et éducatifs, l’organisation de congrès et des colloques, et l’édition de publications et de manuels ;
  • organiser des sessions de formation et superviser les programmes de formation au niveau national et international dans les domaines se rapportant à ses activités ;
  • diffuser les mesures prises par l’État en vue de lutter contre la traite des personnes et préparer des réponses aux questions sur lesquelles les organisations internationales demandent d’émettre un avis, en rapport avec leur domaine d’intervention ;
  • contribuer à dynamiser les activités de recherche et les études visant à harmoniser les législations régissant les domaines liés à la traite des personnes conformément aux normes internationales et aux bonnes pratiques, de façon à mettre en œuvre les programmes de l’État en matière de lutte contre ce phénomène.

تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص القيام خصوصا بالمهام التالية : 

  • وضع إستراتيجية وطنية تهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها،
  • تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا،
  • تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة،
  • إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين كافة المتدخلين وبصفة خاصة الناقلين التجاريين ومتفقدي الشغل ومندوبي حماية الطفولة والأخصائيين الاجتماعيين والمصالح المكلفة بمراقبة الحدود والأجانب ووثائق الهوية والسفر والتأشيرات والإقامة من ترصّد عمليات الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها،
  • إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة اللازمة لهم،
  • تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال وتنسيق جهودها وتمثيلها على الصعيدين الوطني والدولي،
  • التعاون مع منظمات المجتمع المدني وسائر المنظمات ذات لصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال،
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة لها،
  • اقتراح الآليات والإجراءات الكفيلة بالحد من الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص و نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الاتجار بهم عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة،
  • تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين على الصعيدين الوطني والدولي في المجالات ذات العلاقة بنشاطها،
  • التعريف بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص و إعداد الأجوبة على المسائل التي تطلب المنظمات الدولية إبداء الرأي فيها ذات العلاقة بميدان تدخلها،
  • المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالاتجار بالأشخاص على ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

Article 44

Aux fins d’accomplir les missions qui lui sont attribuées, l’Instance peut demander l’assistance des autorités et des structures publiques spécialisées dans la collecte des informations et des statistiques sur les questions liées à ses fonctions et pour la mise en œuvre des mesures de protection des victimes, témoins et dénonciateurs, ainsi que des mesures d’assistance aux victimes.

تستعين الهيئة في تنفيذ المهام الموكولة لها بالمصالح والهياكل العمومية المختصة في جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل بمهامها وتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين و إجراءات مساعدة الضحايا. 

Article 45

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre pour renforcer la coopération avec ses homologues dans les pays étrangers avec lesquels elle a des accords de coopération et pour accélérer l’échange d’informations avec elles de manière à permettre l’alerte précoce des infractions visées par la présente loi et d’en éviter la commission.

La coopération prévue à l'alinéa précédent dépend du respect du principe de réciprocité et de l’obligation qui incombe à ses homologues, en vertu de la législation régissant leur organisation, de se soumettre au secret professionnel et de ne pas transmettre ou exploiter les données et renseignements recueillis à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi.

تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على تنشيط التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية التي تربطها بها اتفاقات تعاون والتعجيل بتبادل المعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها. 

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على احترام مبدأ المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها. 

Article 46

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes prépare un rapport annuel sur ses activités, comprenant obligatoirement ses recommandations pour promouvoir les mécanismes nationaux de lutte contre la traite des personnes, qui sera soumis au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Président du gouvernement, et diffusé au public.

L’Instance peut publier des communiqués sur ses activités et ses programmes.

تعد الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة يتم نشره للعموم. 

كما يمكن للهيئة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.

Article 47

Les victimes, témoins, auxiliaires de justice, agents infiltrés, dénonciateurs et toute personne qui se serait chargée, à quelque titre que ce soit, d’alerter les autorités compétentes bénéficient des mesures de protection physique, dans les cas où cela est nécessaire.

Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées par l’alinéa précédent et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs proches.

ينتفع الضحايا والشهود ومساعدي القضاء والمخترق والمبلغين وكل من تكفل بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بإحدى جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتدابير الكفيلة بالحماية الجسدية في الحالات التي يكون فيها ذلك لازما. 

كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وكل من يُخشى استهدافه من أقاربهم.

Article 48

En cas de péril en la demeure, le juge d'instruction ou autres instances judiciaires peuvent, si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu autre que son lieu habituel, sans préjudice du droit de défense reconnu au prévenu.

Ils peuvent procéder à l'interrogatoire de l’inculpé et à recevoir les déclarations de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communication audiovisuelle adéquats sans besoin de leur comparution personnelle à l’audience.

Des mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l'identité des personnes auditionnées.

يمكن لقاضي التحقيق أو لغيره من الهيئات القضائية في حالات الخطر الملمّ وإن اقتضت الضرورة ذلك إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه. 

ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقي تصريحات من يريان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الإتصال المرئية أو المسموعة الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا. 

وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم.

Article 49

Les personnes concernées par la protection peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de la police judiciaire, du juge d'instruction, ou de toute autre instance judiciaire, élire leur domicile auprès du Procureur de la République territorialement compétent.

Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel, conçu à cet effet, coté et paraphé par le Procureur de la République.

يمكن للأشخاص المشمولين بالحماية في صورة دعوتهم إلى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو لدى قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن يعينوا محل مخابرتهم لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا. 

وتضمن في هذه الحالة هوياتهم ومقراتهم الأصلية بدفتر سري معد للغرض مرقم وممضى من قبل وكيل الجمهورية يقع فتحه لديه للغرض.

Article 50

En cas de danger imminent, les personnes concernées par la protection peuvent demander à garder l’anonymat.

Le Procureur de la République ou l’instance judiciaire saisie apprécie le bien-fondé de la requête, selon la nature et le caractère sérieux du danger et son influence sur le déroulement normal de l’action publique.

En cas d’acceptation de la demande, l’identité des personnes prévues et toute autre mention susceptible de les identifier, y compris leur signature, sont enregistrées dans un registre confidentiel conçu à cet effet coté et paraphé par le Procureur de la République. Dans ce cas, les données de nature à dévoiler l’identité des personnes sont mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial.

يمكن في حالات الخطر الملم للأشخاص المشمولين بالحماية أن يطلبوا عدم الكشف عن هويتهم، ويقدّر وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة وجاهة الطلب في ضوء طبيعة الخطر وجديته وتأثير الإجراء على السير العادي للدعوى العمومية. 

وفي صورة الموافقة على الطلب تضمّن هوية الأشخاص المذكورين وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري ومرقم وممضى من وكيل الجمهورية يقع فتحه لديه للغرض. 

وفي هذه الحالة لا تحرر المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص بمحاضر سماعهم وتضمّن بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.

Article 51

L’inculpé et son représentant peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations, demander à l’autorité judiciaire saisie de l'affaire de révéler l’identité des personnes concernées par la protection.

L'autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures mentionnées dans les articles 48 et 49 de la présente loi et révéler l'identité de la personne concernée, si elle estime que la requête fondée, et qu’il n’y a pas lieu à craindre pour la vie ou les biens de ladite personne ou celles des membres de sa famille.

Le juge d’instruction statue sur la demande de levée de la mesure dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date de sa présentation.

Le Procureur de la République notifie l’ordonnance portant révélation de l’identité à la personne concernée par la protection et en reçoit sa réponse.

La décision portant rejet ou donnant suite à la requête est susceptible de pourvoi en appel devant la chambre d’accusation, soit d’office par le Procureur de la République, soit à la demande de la personne dont l’identité a été révélée, ou l’inculpé, ou son conseil, ou la partie civile, et ce avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date d’information pour le Procureur de la République et de la date de notification pour les autres.

L'appel du Procureur de la République suspend l'exécution de l'ordonnance.

En cas d'appel, le juge d'instruction transmet le dossier de l’affaire à la chambre d'accusation aussitôt l’expiration du délai d’appel prévu pour le Procureur de la République, l’inculpé ou son avocat ou la partie civile.

La chambre d'accusation doit statuer sur la demande d'appel dans un délai maximum de huit jours, à compter de la réception du dossier.

للمظنون فيه أو نائبه أن يطلب من الهيئة القضائية المتعهدة الكشف عن هوية الأشخاص المشمولين بالحماية وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الاطلاع على مضمون تصريحاتهم. 

ويمكن للهيئة  القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه بالفصلين 49 و50 من هذا القانون والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبين لها جدية الطلب ولم يكن هناك ما يخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته إلى خطر. 

يبت قاضي التحقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه. 

ويعلم وكيل الجمهورية المعني بالأمر بقرار الكشف عن هويته ويتلقى جوابه. 

والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل الاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية إما تلقائيا بطلب ممن صدر القرار بالكشف عن هويته والمظنون فيه أو محاميه والقائم بالحق الشخصي قبل مضي عشرة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه. 

واستئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ القرار. 

و في صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق ملف القضية إلى دائرة الاتهام بمجرد انقضاء أجل الاستئناف بالنسبة لوكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه والقائم بالحق الشخصي. 

ويجب على دائرة الاتهام البتّ في مطلب الاستئناف  في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف. 

Article 52

Les mesures de protection ne peuvent, en tout état de cause, porter atteinte au droit de l’inculpé ou de son représentant d’accéder aux procès-verbaux et autres pièces du dossier, tout en considérant les dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale.

لا يمكن في كل الحالات، أن تنال تدابير الحماية من حق المظنون فيه أو نائبه في الإطلاع على مضمون امحاضر وغيرها من أوراق الملف وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 194 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Article 53

L’instance judiciaire saisie peut décider de son propre chef ou sur demande du représentant du Ministère public ou de toute personne ayant intérêt, d’organiser des séances à huis clos.

Il est interdit, dans ce cas, de diffuser des informations sur les plaidoiries ou les décisions qui sont de nature à porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation, sans préjudice des autres garanties énoncées par les textes spéciaux.

للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية. 

ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.  

Article 54

Est puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met en danger la vie ou les biens des personnes visées par les mesures de protection ou celles des membres de leurs familles, et ce, par révélation délibérée de données susceptibles de les identifier, sans préjudice de l’application des peines plus graves le cas échéant.

Si la personne concernée par la protection est un agent infiltré, il est fait application des dispositions de l’article 34 de la présente loi.

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من عرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم إلى خطر وذلك بالإفصاح عمدا عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم. 

ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 35 من هذا القانون. 

Article 55

Le traitement des données et renseignements relatifs à la traite des personnes en application des dispositions de la présente loi,  doit se faire conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

تتم معالجة جميع المعطيات والبيانات المتعلقة بضحايا الاتجار بالأشخاص عند تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

Article 56

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre en coordination avec les services et structures concernés à fournir l’assistance médicale nécessaire de manière à garantir le rétablissement physique et psychologique des victimes qui en ont besoin.

Les victimes bénéficient le cas échéant de la gratuité des soins et de traitement au sein des établissements publics de santé.

Les conditions et les modalités de prise en charge des frais de soins des victimes sont fixées par décret gouvernemental.

تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا الذين هم في حاجة إلى ذلك. 

ويتمتع الضحايا عند الاقتضاء بمجانية العلاج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية. 

 

وتضبط شروط و طرق التكفل بصاريف علاج الضحايا بأمر حكومي.

Article 57

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre en coordination avec les services et les structures concernés à offrir l’assistance sociale nécessaire aux victimes en vue de faciliter leur réinsertion sociale et leur hébergement, et ce, dans la limite des moyens disponibles.

Ces mesures seront prises, en considérant l’âge des victimes, leur sexe et  leurs besoins spécifiques.

تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وإيوائهم وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة. 

ويراعي في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم وحاجياتهم الخصوصوية.

Article 58

L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes se charge d’informer les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives propres à les aider à régulariser leur situation et à obtenir l’indemnisation appropriée des dommages qu’elles ont subis.

L’Instance assure le suivi des dossiers afférents aux victimes auprès des pouvoirs publics, en coordination et en collaboration avec les organisations non gouvernementales et leur prête assistance, au besoin, pour lever les obstacles pouvant entraver l’accès à leurs droits.

تتكفل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بإرشاد الضحايا حول الأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويض المناسب عن الأضرار اللاحقة بهم. 

وتتولى الهيئة متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط العمومية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومد يد المساعدة لهم عند الاقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل بحقوقهم. 

Article 59

L’aide judiciaire peut être accordée aux victimes de la traite des personnes aux fins d’engager les procédures judiciaires, civiles ou pénales qui les concernent.

L’Instance assiste les victimes dans la constitution de leurs dossiers en vue d’obtenir l’aide judiciaire, conformément aux procédures légales en vigueur.

L’examen de la demande d’aide judiciaire doit se faire, en tenant compte de la situation spécifique de la victime.

يمكن منح الإعانة العدلية لضحايا الاتجار بالأشخاص لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم. 

وتتولى الهيئة مساعدة الضحايا على تكوين ملفاتهم قصد الحصول على الإعانة العدلية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

ويتم النظر في مطلب الإعانة العدلية مع مراعاة الوضعية الخصوصية للضحية. 

Article 60

Les victimes de la traite des personnes ayant des jugements définitifs d’indemnisation rendus en leur faveur, peuvent, en cas de non-exécution de ces derniers, réclamer le remboursement de ces frais auprès de la trésorerie de l’État.

L’État prend en charge le remboursement de ces frais, en tant que dette publique.

يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص الصادرة لفائدتهم أحكام باتة بالتعويض تعذر تنفيذها على المحكوم ضده أن يطلبوا الحصول على تلك المبالغ من خزينة الدولة. 

وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها باعتبارها دينا عموميا. 

Article 61

Les structures et les institutions concernées œuvrent à faciliter le rapatriement volontaire des victimes de la traite des personnes, compte tenu de leur sécurité, et coordonnent avec les pays étrangers concernés afin de lever les obstacles matériels et administratifs qui empêchent d’atteindre cet objectif.

Les services concernés examinent les demandes des victimes étrangères relatives à l’octroi ou à la prolongation de séjour temporaire en Tunisie aux fins d’engager les procédures judiciaires visant à garantir leurs droits, en tenant compte de leur situation particulière.

تعمل الهياكل والمؤسسات المعنية على تيسير العودة الطوعية لضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم وذلك مع مراعاة سلامتهم، وتنسق مع الدول الأجنبية المعنية لرفع العراقيل المادية والإدارية التي تحول دون تحقيق ذلك. 

وتنظر المصالح المعنية في طلبات الضحايا الأجانب الخاصة بالإقامة مؤقتا بالبلاد التونسية أو التمديد فيها لمباشرة إجراءات التقاضي الرامية إلى ضمان حقوقهم، مع مراعاة وضعيتهم الخاصة. 

Article 62

Sont abrogées les dispositions de l’article 171 ter du Code pénal.

تُلغى أحكام الفصل 171 ثالثا من المجلة الجزائية.

يعاقب بالسجن مدة عام و بخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون. 

ويعتبر مرتكبا لجريمة عدم الإشعار من كان خاضعا للسرّ المهني وتخلف عن بواجب الإشعار المنصوص عليه بالفقرة المقدّمة إذا كانت الضحية طفلا أو شخصا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة الذهنية، أو امتنع عمدا عن الإشعار بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الإطّلاع عليه من أفعال حول إمكانية ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.

 

ويمكن للمحكمة أن تعفي من العقاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى قرين المحكوم عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بواجب الإشعار. 

Proposé par

يكون العقاب بالسجن بقية العمر وخطيّة من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار إذا ترتّب عن ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون موت الضحيّة أو انتحارها أو إصابتها بمرض أدّى إلى وفاتها.

Proposé par

Titre

Projet de loi organique N°29/2015 relatif à l'interdiction de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci

Article 1

يهدف هذا القانون الى منع كل اشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتهم بمنع الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. 

كما يهدف إلى دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

Article 2

On entend au sens de la présente loi, par les termes suivants :

1. La traite des personnes :

Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, le rapatriement, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours à la force ou aux armes ou à toutes autres formes de contrainte, ou d’enlèvement, de tromperie, d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation, quelle que soit la forme, que cette exploitation soit commise par l’auteur de ces faits ou en vue de mettre cette personne à la disposition d'un tiers.

L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou la mendicité, le prélèvement total ou partiel d’organes, de tissus, de cellules, de gamètes et de gènes ou toutes autres  formes d’exploitation.

2. La situation de vulnérabilité :

Toute situation dans laquelle une personne croit être obligée de se soumettre à l’exploitation résultant notamment du fait que c’est un enfant, de sa situation irrégulière, de son état d’extrême nécessité, d’un état de maladie grave ou de dépendance, d’état de grossesse pour la femme ou de carence mentale ou physique qui empêche la personne concernée de résister à l’auteur des faits.   

3. Travail ou service forcé :

Tout travail ou service imposé à une personne sous la menace d’une sanction quelconque et que ladite personne n’a pas accepté d’accomplir volontairement.

4. L’esclavage :

Toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété.

5. Les pratiques analogues à l’esclavage :

Elles englobent les cas suivants :

  • La servitude pour dette  La situation dans laquelle un débiteur est obligé d’accomplir un travail ou des services par lui même ou par un de ses préposés en garantie  de sa dette ,si la contrepartie de ce travail ou de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la nature ou la durée de ce travail ou service n’est pas limitée ou si sa nature n’est pas déterminée.
  • Le servage : La situation dans laquelle une personne est obligée en vertu d’un accord de vivre et de travailler sur  un domaine appartenant à une autre personne, que ce travail ou ce service soit rémunéré ou non et à condition que cette personne n’ait la liberté de changer sa situation.
  • Le mariage forcé des femmes.
  • Grossesse forcée et gestation pour autrui.
  • Exploitation de l’enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé.
  • Adoption de l’enfant aux fins d’exploitation, quelle que soit la forme.
  • Exploitation économique ou sexuelle des enfants à l’occasion de leur embauche.

6. La Servitude :

La situation dans laquelle une personne est obligée  à accomplir un travail ou à fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut ni  échapper ni changer.

7. Exploitation sexuelle :

L’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels notamment, son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la  détention ou la distribution, par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques.

8. Groupe criminel organisé :

Un groupe ayant une structure organisée composée de trois personnes ou plus et agissant de concert dans le but de  commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, pour en tirer directement ou indirectement des avantages financiers ou autres avantages matériels.

9. Entente :

Tout complot, formé pour une durée quelconque, et quel que soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi sans qu’il y ait nécessairement une organisation structurelle ou une répartition définie et formelle des rôles entre ses membres ou la continuité de leur appartenance à ce complot.

10. Criminalité transnationale :

Une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants :

  • si elle est commise sur le territoire national ou dans un ou plusieurs États étrangers ;
  • si elle est commise sur le territoire national et sa préparation, planification, conduite et supervision  sont effectuées depuis un État étranger ;
  • si elle est commise dans un État étranger et sa préparation, planification, conduite et supervision sont effectuées depuis le territoire national ;
  • si elle est commise sur le territoire national par un groupe organisé exerçant des activités criminelles dans plus d’un État ;
  • si elle est commise sur le territoire national et a des effets substantiels dans un État étranger ou bien commise dans un État étranger et a des effets substantiels importants sur le territoire national.

11. Crime organisé :

Une infraction commise par un groupe criminel organisé.

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون: 

1- الاتجار بالأشخاص :

يعد اتجار بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أوتنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو ايواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الحيلة أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله. 

ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو التسول ونزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى. 

2- حالة استضعاف :

أيّ وضع يعتقد فيه الشخص أنه مضطر للخضوع للاستغلال الناجم خاصة عن كونه طفلا أو عن وضعيته غير القانونية أو حالة الاحتياج الشديد أو حالة الحمل لدى المرأة أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق الشخص المعني عن التصدي للجاني.

3- السخرة أو الخدمة قسرا : 

أي عمل أو خدمة يفرض عنوة على شخص تحت التهديد بأي عقاب ولا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائه بمحض اختياره. 

4- الاسترقاق : 

أي وضع تمارس فيه على الشخص السلطات الناجمة عن حق المكية كلها أو بعضها. 

5- الممارسات الشبيهة بالرق : 

تشمل الحالات التالية:

  • إسار الدين: الوضع الناشئ عن إجبار مدين على أداء عمل أو خدمات بنفسه أوبواسطة شخص آخر تابع له ضمانا لدين متخلد بذمته إذا كان مقابل ذلك العمل أو تلك الخدمات لايوظف لسداد هذا الدين أو إذا كانت مدة أو طبيعة العمل أو الخدمات غير محددة.
  • القنانة: الوضع الناشئ عن إلزام شخص بموجب اتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم عمل أو خدمات لهذا الشخص بعوض أو بغير عوض ودون أن يملك حرية تغيير وضعه.
  • إكراه المرأة على الزواج.
  • إكراه المرأة على الحمل أو استئجار رحمها.
  • استخدام طفل في أنشطة إجرامية أو في نزاع مسلح.
  • تبني طفل لغرض استغلاله أيا كان صوره.
  • الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم. 

6- الاستعباد : 

إجبار شخص على القيام بعمل أو أداء خدمات وفقا ل شروط لا يستطيع ذلك الشخص الخلاص منها أو تغييرها.

7- الاستغلال الجنسي : 

الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد وموارد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأس وسيلة كانت. 

8- جماعة إجرامية منظمة : 

جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بطريقة متضافرة على ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منافع مالية أو مادية. 

9- وفاق : 

كلّ تآمر تكوّن لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد و رسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه. 

10- جريمة عبر وطنية :

تكون الجريمة عبر وطنية في الصور التالية:

  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر،
  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني و جرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية،
  • ارتكبت في دولة أجنبية و جرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني،
  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من مجموعة منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة،
  • إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار هامة في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية و كانت لها آثار هامة في الإقليم الوطني. 

11- جريمة منظمة : 

جريمة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة.

12 - الضحيّة : 

شخص طبيعي لحقة ضرر نشأ مباشرة عن إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 3

La présente loi s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes, commises sur le territoire national, ainsi qu’aux infractions transnationales organisées.

ينطبق هذا القانون على جرائم الاتجار بالأشخاص المرتكبة داخل الإقليم الوطني وكذلك على جرائم الاتجار بالأشخاص المرتكبة خارج الإقليم الوطني في حدود قواعد اختصاص المحاكم التونسية المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 4

Les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de la justice militaire, ainsi que les textes pénaux spéciaux sont applicables aux infractions de traite des personnes et aux infractions qui lui sont connexes prévues par la présente loi, sans préjudice des disposions qui lui sont contraires.

Les enfants sont soumis aux dispositions du Code de protection de l’enfant.

تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة على جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم المرتبطة بها المنصوص عليها بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه. 

ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.

Article 5

  • إضافة عبارة "الذهنية" في آخر الفقرة الثانية

Proposé par

Le consentement de la victime est indifférent pour l’appréciation de la consommation de l’infraction de traite des personnes si elle est commise par l’utilisation de l'un des moyens énumérés par l’alinéa 1 de l’article 2 de la présente loi.

L’utilisation de ces moyens n’est pas requise pour la constitution de la dite infraction si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d’une infirmité.

Le consentement de la victime ne peut être considéré comme une circonstance atténuant les peines prévues par la présente loi.

لا يعتد برضا الضحية لتقدير وقوع جريمة الاتجار بالأشخاص إذا استعملت في ارتكابها إحدى الوسائل المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 2 من هذا القانون. 

ولا يشترط لقيام أركان الاتجار بالأشخاص استعمال تلك الوسائل إذا كانت الضحية طفلا أو شخصا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة الذهنية.

ولا يعتبر رضا الضحية ظرفا يحمل على تخفيف العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون. 

Article 6

N’est pas punissable toute personne qui a commis une infraction directement rattachable à l’une des infractions de traite des personnes et dont elle était victime.

لا يؤاخذ من ارتكب جرما مرتبطا ارتباطا مباشرا بإحدى جرائم الاتجار بالأشخاص التي كان ضحية لها. 

Article 7

L’action publique relative aux infractions de traite des personnes prévues par la présente loi se prescrit par quinze ans révolus si elle résulte d’un crime, et par cinq ans révolus si elle résulte d’un délit, et ce, à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.  

Le même délai de prescription extinctive mentionné dans l’alinéa précédent s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes commises contre les enfants, et ce à compter de leur majorité.

تسقط الدعوى العمومية في جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بمرور خمسة عشر عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية و بمرور خمسة أعوام إذا كانت ناتجة عن جنحة و ذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع. 

و تسري نفس مدة السقوط المشار إليها بالفقرة المتقدمة بالنسبة لجرائم الاتجار بالأشخاص المرتكبة ضد الأطفال ابتداء من بلوغهم سن الرشد.

Article 8

Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque commet l’une des infractions relatives à la traite des personnes prévues par l’alinéa premier (1) de l’article 2 de la présente loi.

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 2 من هذا القانون. 

Article 9

Est puni de la moitié des peines encourues pour les infractions de traite des personnes visées par la présente loi ou les infractions qui leur sont connexes, quiconque, par tout moyen, incite publiquement à les commettre.

La peine encourue est fixée à vingt ans d’emprisonnement, si la peine prévue est la mort ou l’emprisonnement à vie.

يعاقب بنصف العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو للجرائم المرتبطة بها كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكابها. 

وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

Article 10

Est puni de sept ans d’emprisonnement et d'une amende de quarante mille dinars, quiconque adhère ou participe, sur le territoire ou hors du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à un groupe criminel organisé ou à une entente dans le but de préparer ou arranger ou commettre des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

La peine encourue est de quinze ans et d’une amende de cent mille dinars pour les initiateurs ou directeurs des groupes criminels organisés ou des ententes indiqués.

يعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى اعداد أو تحضير أو ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.

و تكون مدة العقوبة خمسة عشر عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني و مديري الجماعات أو الوفاقات المذكورة.

Article 11

  • تعويض "قدرها ثلاثون ألف دينار" بـ"خمسون ألف دينار"

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère de Justice

Est puni de six ans d’emprisonnement et d’une amende de trente mille dinars quiconque commet délibérément l’un des actes suivants :

  1. préparer un lieu de réunion aux membres d'un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou à des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, les héberger ou les cacher ou assurer leur fuite, leur refuge, leur impunité, ou profiter du produit de leurs actes ;
  2. fournir, par quelque moyen que ce soit, des fonds, des armes, des matières, du matériel, des moyens de transport, des équipements, des munitions ou des services au profit d’un groupe criminel organisé ou d’une entente ou au profit des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ;
  3. renseigner, arranger, faciliter, aider, faire office d’intermédiaire ou organiser par tout moyen, même gratuitement, l’entrée ou la sortie de quiconque du territoire tunisien, légalement ou clandestinement, que ce soit par terre, mer ou air, à partir des points de passage  ou autres, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ;
  4. mettre des compétences ou expertises au service d'un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou des personnes en rapport avec des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ;
  5. divulguer, fournir ou diffuser, directement ou indirectement, des informations au profit d’un groupe criminel organisé ou d’une entente ou des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi en vue de les aider à commettre lesdites infractions ou les dissimuler ou en bénéficier ou assurer l’impunité de ses auteurs ;
  6. fabriquer ou falsifier des documents d’identité ou de voyage ou de séjour ou autres permis ou certificats mentionnés dans les articles 193 à 199 du Code pénal au profit d’un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou au profit des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام و بخطية قدرها ثلاثون ألف دينارخمسون ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية :

  1. إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواءهم أو إخفاءهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم،
  2. توفير بأي وسيلة كانت أموال أو أسلحة أو مواد أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات أو مؤونة أو خدمات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون،
  3. إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو كان ذلك الشخص ضحية لها،
  4. وضع كفاءات أو خبرات على ذمة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون،
  5. إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التسيير عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها،
  6. صنع أو افتعال وثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات المذكورة بالفصول 193 إلى 199 من المجلة الجزائية لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 12

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات الاتصال والمعلومات لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون و ذلك بقطع النظر عن العقوبات المقررة لتلك الجرائم.

Article 13

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يخفي أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر أو هوية أو إقامة دون إذن قانوني قصد ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو تسهيل ارتكابها.

Article 14

حذحذف عبارة "ذوي الإعاقة" من نصّ الفصل

Proposé par

Est puni d'un an d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars quiconque, même tenu par le secret professionnel, n'a pas signalé immédiatement aux autorités compétentes, les informations, renseignements ou tous les actes relatifs à la commission des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, dont il a eu connaissance.

Le tribunal peut exempter de la peine prévue par l’alinéa précédent le conjoint du condamné ou l’un de ses ascendants ou descendants ou ses frères et sœurs.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre celui qui aurait, de bonne foi, accompli le devoir de signalement.

يعاقب بالسجن مدة عام و بخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يمتنع عمدا عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون. 

ويعتبر مقترفا لجريمة عدم الإشعار من كان خاضعا للسرّ المهني وتخلف عن الإعلام من معلومات حول تضرر قاصر أو متخلف ذهنيا من إحدى الجرائم موضوع هذا القانون.

كما يعتبر مقترفا لجريمة عدم الإشعار من كان خاضعا للسرّ المهني وتخلّف عن الإعلام بما بلغه حول إمكانية اقتراف إحدى الجرائم موضوع هذاالقانون.

ويمكن للمحكمة أن تعفي من العقاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى قرين المحكوم عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته.

ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بواجب الإشعار. 

Article 15

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يعد مرتكبا لجريمة إعاقة سير العدالة كل من: 

  • استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع من أي نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو لإخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم وذلك في كافة مراحل الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم الاتجار باللأشخاص، 
  • استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع من أي نوع أو وعد بشئ من ذلك لعدم كشف ضحايا الاتجار بالأشخاص أو لحملهم على عدم رفع شكاية أو لرجوعهم في التشكي، 
  • اعتدى على شخص أو على مكاسبه أو على أفراد أسرته أو مكاسبهم بغرض الإنتقام إثر الإدلاء بشهادة أو تقديم دليل في دعوى جزائية متعلقة بجرائم الأتجار بالأشخاص، 
  • اطلع بحكم وظيفته على معلومات تتعلق بتتبعات جزائية من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد إفشاءها لأشخاص يشتبه في تورطهم في تلك الجرائم بغرض إعاقة سير الأبحاث أو عدم كشف الحقيقة أو التقصي من التتبع والعقاب وذلك دون المساس بحقوق الدفاع.

Article 16

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يعاقب مرتكب جريمة إعاقة سير العدالة طبق للصورة المقررة بالمطة الأولى من الفصل المتقدم بنفس عقوبة الجريمة محل التتبع لكن دون أن تتجاوز مدة السجن عشرين عاما.

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار في باقي الصور الأخرى. 

ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك. 

Article 17

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

على المحكمة أن تقضي بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون والأموال المتأتية بصورة مباشرة من نفس الجرائم، ولو انتقلت الى أي ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها الى مكاسب أخرى.

وفي صورة عدم التوصل الى الحجز الفعلي يحكم بخطية لا تقل في كل الحالات عن قيمة الأموال التي تعلقت بها الجريمة لتقوم مقام المصادرة.

وللمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنضيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

ولايمكن في كل الحالات أن تنال الأحكام الصادرة بالمصادرة تطبيق لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نيّة. 

Article 18

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

للمحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف أ الأنشطة المهنية التي استغل بمقتضاها التسهيلات المخولة له لارتكاب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.

كما يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية أو المنع من الإقامة بأماكن معينة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام و لا تفوق عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى مادون أدناها القانوني.

ولايمنع ذلك من الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا.

Article 19

Proposé par

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تقضي المحكمة بنفس الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون من التراب التونسي بعد قضائه للعقاب.

ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.

زكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.

والمحاولة موجبة للعقاب.

ولاتنسحب هذه الأحكام على الأجنبي الذي له قرين تونسي الجنسية. 

 

Article 20

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يقع تتبع الذات المعنوية إذا تبين أن ارتكاب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنضيمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون.

تعاقب الذات المعنوية بخطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من جرائم الإتجار بالأشخاص على أن لايقل مقدارها عن خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.

كما يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمس أعوام أو أن تقضي بحلها. 

ولايمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبت مسؤوليتهم عن هذه الأفعال. 

Article 21

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يعفى من العقوبات من بادر من المنتمين لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف الى ارتماب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها، بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها، مكّنت من كشف الجريمة أو تفادي تنفيذها أو التعرف على مرتكبي الجريمة أو الضحايا.

ولايمنع ذلك المحكمة من إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة أقصاها خمس سنوات.

Article 22

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يعاقب المنتمي لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف الى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بعقوبة أقصاها ثلث العقاب المقرر أصالة لجريمة الإتجار بالأشخاص أو الجريمة المرتبطة بها، إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها الى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق من وضع حدّ لجرائم الإتجار بالأشخاص أو لجرائم مرتبطة بها، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم.

ويكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا طان العقاب المقرر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر. 

Article 23

Proposé par

  • إضافة عبارة "الذهنية" إلى آخر المطّة الثالثة

Proposé par

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار الى مائة ألف دينار إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص: 

  • ضد طفل أو باستخدامه، 
  • ضد امرأة حامل، 
  • ضد شخص عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة الذهنية أو باستخدامه، 
  • ضد مجموعة من ثلاثة أشخاص فأكثر، 
  • إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها، 
  • إذا ارتكبت الجريمة ممن استغل صفته أو السلطة أو التسهيلات التي خولتها له وظيفته أو نشاطه المهني، 
  • إذا ارتكبت الجريمة بتدليس وثائق الهوية أو السفر أو الإقامة، 
  • إذا ارتكبت الجريمة باستخدام مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، 
  • إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدني مستمر لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة.

Article 24

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يكون العقاب بالسجن من خمسة عشر أعوام الى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار الى مائة ألف دينار: 

  • إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من مجموعة إجرامية منظمة أو من وفاق، 
  • إذا ارتكبت ممن كان عائدا في جرائم الاتجار بالأشخاص، 
  • إذا كانت الجريمة عبر وطنية، 
  • إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدني مستمر تجاوزت درجته العشرين بالمائة أو إصابته بأحد الأمراض الجنسية السارية. 

Article 25

تعويض "يؤدّي" بعبارة "أدّى" في آخر الفصل

Proposé par

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار إذا ترتب عن ارتكاب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون موت الضحية أو انتحارها أو إصابتها بمرض يؤدي الى وفاتها. 

Article 26

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

إذا ارتكب الجاني عدة جرائم متباينة، يعاقب لأجل كل واحدة منها بانفراد، وفي كل الحالات لا تضم العقوبات لبعضها.

Article 27

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تكون المحاكم التونسية مختصة بالنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية: 

  • إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي أو كانت الضحية تونسي الجنسية، 
  • إذا كانت الضحية أجنبي أو شخص عديم الجنسية يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، 
  • إذا ارتكبت من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالتراب التونسي، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر. 

Article 28

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية في الصور المنصوص عليها بالفصل المتقدم من هذا القانون على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها. 

Article 29

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

لايمكن اعتبار جرائم الاتجار بالأشخاص، بأي حال من الأحوال، جرائم سياسية أو جرائم مالية غير موجبة للتسليم. 

ولايمنح التسليم إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو الى الإعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التسليم سيكون عرضة لخطر التعذيب أو أن طلب التسليم يرمي الى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية. 

Article 30

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة لأجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يقع تتبعه وجوبا أمام المحاكم التونسية إذا كان موجودا بالتراب التونسي سواء ارتكبت الجريمة أم لم ترتكب بالتراب المذكور وبقطع النظر عن جنسية الجاني أو كونه عديم الجنسية. 

Article 31

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

على قاضي التحقيق أن يتعقب الأموال المتأتية بصورة مباشرة أة غير مباشرة من الجريمة ويحجزها تمهيدا لمصادرتها. 

Article 32

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء الى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

يشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك، عند الإقتضاء، بالوكالات الفنية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات كل حسب نوع الخدمة التي يسديها.

وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع الخدمة ومصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدته.

ويتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له ومدّته.

لايمكن أن تتجاوز مدّة الاعتراض أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار يمكن التمديد فيها لمرّة واحدة ولنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.

ويتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ الاعتراض إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التخقيق بحسب الأحوال بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بالترتيبات التي تم اتخاذها وبالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

Article 33

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يجب على الجهة المكلفة بإنجاز الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال وتحت رقابته وإحاطته علما بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بسير عملية الاعتراض بما يمكنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث. 

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.

Article 34

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تحرر الجهة المكلفة بإنجاز الاعتراض، عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ونتائحها يرفق وحوبا بالبيانات التي تسنى جمعها أو نسخها أو تسجيلها وكذلك البيانات التي تمكّن من حفظها وقراءتها وفهمها والمفيدة لكشف الحقيقة. 

إذا لم يترتب عن المعطيات المجمّعة من الاعتراض تتبّعات جزائية، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

Article 35

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء الى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الظابطة العدلية.

ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

 

Article 36

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يتضمن قرار الإذن بالإختراق الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التخقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق. ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية. 

يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.

كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أعوام الى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر آلاف دينار.

إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة الى خمسة عشر عاما سجنا والى خطية قدرها عشرون ألف دينار.

إذا تسبب الكشف في موت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة الى عشرين عاما شجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المتعلقة بالقتل العمد. 

Article 37

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه دون سوء نية بالأفعال التي تتطلبها عملية الإختراق. 

Article 38

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يتولى مأمور الظابطة العدلية المتعهد الإشراف على مراقبة سير الاختراق ويرفع تقاريرا في الغرض الى وكيل الجمهورية أو الى قاضي التحقيق كل شهر وكلما دعت الضرورة أو طلب منه ذلك وكذلك عند نهاية عملية الاختراق. 

ولايضمّن بملف القضية إلا النقرير النهائي.

Article 39

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بحسب الأحوال أو يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الظابطة العدلية بوضع عدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة او بأماكن أو مخلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية تحديد أماكنهم.

يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال الإذن بدخول الأماكن أو المحلات أو العربات الخاصة ولو خارج الساعات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أس شخص له حق عليهما.

ويتضمن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو المحلات أو العربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومّدتها.

لايمكن أن تتجاوز مدة المراقبة السمعية البصرية شهرين بداية من تاريخ القرار وتكون قابلة للتمديد مرّة واحدة لنفس الم{ة بمقتضى قرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الظابطة العدلية، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين وأهل الخبرة لوضع العدة التقنية.

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل اتخاذ قرار في إجراء البحث أو قبل إصدار قرار في ختم التحقيق.

تحرر الجهة المكلّفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية عند إتمام أعمالها تقريرا يتضمن وصفا للترتيبات المتخذة والعمليات التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية البصرية التي تسنى جمعها و المفيدة لكشف الحقيقة. 

تنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية الى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.

إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من المراقبة السمعية البصرية تتبّعات جزائية فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية. 

 

Article 40

  • تعديل الفصل كما يلي:

"يعاقب بالسجن مدّة عشرة أعوام وبخطّية قدرها عشرة آلاف دينار الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلّقة بعمليّات الاعتراض أو الاختراق أو مراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدّة إن اقتضى الحال ذلك.

وتضاعف العقوبة إذا وقع ارتكاب هذا الفعل من قبل من هو مؤتمن بموجب وطفه على الأمور التي تمّ الحصول عليها باستعمال طرق التحرّي الخاصّة."

Proposé par

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يعاقب بالسجن مدة عشر أعوام وبخطّية قدرها عشرة آلاف دينار الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

وتضاعف العقوبة إذا وقع ارتكاب هذا الفعل من قبل من هو مؤتمن بموجب وطفه على الأمور التي تمّ الحصول عليها باستعمال طرق التحرّي الخاصّة.

Article 41

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة ألاف دينار كل من يهدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها باستعمال طرق التحري الخاصة من أجل حمل شخص على القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام به.

Article 42

  • تعويض "ألف دينار" بـ"خمسة آلاف دينار"

Proposé par

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية قدرها ألف خمسة آلاف دينار كل من يتعمد اعتراض الاتصالات والمراسلات أو المراقبة السمعية البصرية في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية. 

والمحاولة موجبة للعقاب. 

Article 43

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

لايمكن استعمال وسائل الإثبات التي وقع جمعها بمناسبة عملية اختراق أو اعتراض أو مراقبة سمعية بصرية إلا في حدود إثبات الجرائم المعنية بالبحث.

وتعدم الوسائل التي لا علاقة لها بالبحث بمجرد صدور حكم بات سواء قضى بالإدانة أو البراءة.

وتعدم في جميع الصور كل الوسائل سواء التي لها علاقة بالبحث أو التي ليست لها علاقة به وذلك في صورة صدور حكم بات بالبراءة.

وفي حالة صدور حكم بات بالإدانة تحفظ الوسائل التي لها علاقة بالبحث بخزينة المحكمة المدة القانونية. 

وتعدم جميع الوسائل في حالة انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن أو في حالة صدور قرار بات بالحفظ.

وتتم عملية الإعدام بحضور ممثل عن النيابة العمومية.

ويحرر في كل الأحوال محضر في الغرض.

Article 44

تعديل الفقرة الأخيرة كما يلي:

"تحمل نفقات الهيئة على الاعتمادات المخصّصة لميزانية رئاسة الحكومة"

Proposé par

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تحدث لدى رئاسة الحكومة هيئة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص" تعقد جلساتها بمقر الوزارة التي تتولى تأمين كتابتها القارة.

وتخصص للهيئة للقيام بمهامها اعتمادات تلحق بميزانية وتحمل نفقات الهيئة على الاعتمادات المخصّصة لميزانية رئاسة الحكومة. 

Article 45

إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"تتركّب الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: 

  • قاضي عدلي من الرتبة الثالثة من ذوي الإختصاص في مجال حقوق الإنسان، رئيسا، مباشرا لكامل الوقت، 
  • خبير من رئاسة الحكومة، نائبا للرئيس، مباشرا لكامل الوقت،
  • خبير من وزارة الداخلية، عضوا، 
  • خبير من وزارة الدفاع الوطني، عضوا، 
  • خبير من وزارة الشؤون الخارجية، عضوا،
  • خبير من الوزارة المكلّفة بحقوق الإنسان، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية، عضوا،
  • خبير من الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالصحة، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة الطفولة، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلّفة بالتربية
  • خبير من الوزارة المكلفة بالشباب، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالتربية، عضوا،
  • خبير من هيئة حقوق الإنسان، عضوا، 
  • خبير في الإعلام، عضوا، 
  • خبيرين مختصين من الناشطين في الجمعيات ذات الصلة بمجال مكافحة الإتجار بالأشخاص،

ويقع تعيين أعضاء الهيئة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.

ولرئيس الهيئة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات الهيئة قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها.

ويضبط تنظيم الهيئة وطرق سيرها بأمر حكومي."

Proposé par

Proposé par

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تتركب الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص: 

  • قاضي عدلي من الرتبة الثالثة يتمتع بالنزاهة والكفاءة و من ذوي الإختصاص في مجال حقوق الإنسان، رئيسا، مباشرا لكامل الوقت، 
  • خبير من رئاسة الحكومة، نائبا للرئيس، مباشرا لكامل الوقت،
  • خبير من وزارة الداخلية، عضوا، 
  • خبير من وزارة الدفاع الوطني، عضوا، 
  • خبير من وزارة الشؤون الخارجية، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلّفة بحقوق الإنسان، عضوا،
  • خبير من الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالصحة، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والطفولة، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية، عضوا، 
  • خبير من هيئة حقوق الإنسان، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالشباب، عضوا، 
  • خبير من الوزارة المكلفة بالتربية، عضوا، 
  • خبير من هيئة حقوق الإنسان، عضوا، 
  • خبير في الإعلام، عضوا، 
  • خبيرين مختصين من الناشطين في الجمعيات ذات الصلة بمجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، عضوين.

ويقع تعيين أعضاء الهيئة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.

ويعفى من عضوية الهيئة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.

ويعفى من عضوية الهيئة كل من يتغيب ثلاث غيابات غير مبررة ومتتالية.

و يتم سد الشغور بمطالبة الوزارة أو الهيكل المعني باقتراح عضو جديد.

ولرئيس الهيئة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور اجتماعات الهيئة قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها.

ويضبط تنظيم الهيئة وطرق سيرها بأمر حكومي.

Article 46

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص القيام خصوصا بالمهام التالية: 

  • وضع استراتيجية وطنية تهدف الى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها، 
  • تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضخايا، 
  • تلقي الإشعارات حول عمليات الإتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة، 
  • إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين كافة المتدخلين وبصفة خاصة الناقلين التجاريين ومتفقدي الشغل ومندوبي حماية الطفولة والأخصائيين الإجتماعيين والنفسانيين والمصالح المكلفة بمراقبة الحدود والأجانب ووثائق الهوية والسفر والتأشيرات والإقامة من ترصّد عمليات الإتجار بالأشخاص والأبلاغ عنها، 
  • إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة اللازمة لهم، 

على الصعيدين الوطني والدولي، 

  • التعاون مع منضمات المجتمع المدني وسائر المنضمات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ومساعدتها على تنفيذ برامج في هذا المجال، 
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالإتجار بالأشخاص لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في انجاز المهام الموكولة لها، 
  • اقتراح الآليات و الإجراءات الكفيلة بالحد من الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص ونشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الاتجار بهم عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة،
  • تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين على الصعيدين الوطني والدولي في المجالات ذات العلاقة بنشاطها،
  • التعريف بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإعداد الأجوبة على المسائل التي تطلب المنظمات الدولية إبداء الرأي فيها ذات العلاقة بميدان تدخلها، 
  •  المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديد التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإتجار بالأشخاص على ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

Article 47

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تستعين الهيئة في تنفيذ المهام الموكولة لها بالمصالح والهياكل العمومية المختصة في جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل المرتبطة بمهامها وتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وإجراءات مساعدة الضحايا.

 

Article 48

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

 تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص على تنشيط التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية التي تربطها بها اتفاقات تعاون والتعجيل بتبادل المعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.

ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدمة على احترام مبدأ المعاملة بالمثل وعلى التزام نظيرتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقييد بالسر المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المجمعة لديها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنية بهذا القانون وزجرها.

Article 49

  • تعديل آخر الفقرة الأولى على النحو التالي:

"تحيله إلى رئيس الحكومة ويتمّ نشره للعموم"

Proposé par

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تعد الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشحاص تحيله الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة يتم نشره للعموم.  

كما يمكن للهيئة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.

Article 50

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

ينتفع الضحايا والشهود ومساعدي القضاء والمخترق والمبلغين وكل من تكفل بأي وجه من الأوجه بواجب إشعار السلط ذات النظر بإحدى جرائم الإتجار بالأشخاص، بالتدابير الكفيلة بالحماية الجسدية والمفسية في الحالات التي يكون فيها ذلك لازما. 

كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الإقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرة المتقدمة وكل من يحشى استهدافه من أقاربهم. 

Article 51

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

 يمكن لقاضي التخقيق أو لغيره من الهيئات القضائية في حالات الخطر الملّم وان اقتضت الضرورة ذلك إجراء أعمال البحث أو الإذن بانعقاد الجلسة بغير مكانها المعتاد مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه. 

ولهما أن يقرّرا استنطاق المتهم وتلقى التصريحات يريان فائدة في سماعه باستعمال وسائل الاتصال المرئية أو المسموعة الملائمة دون ضرورة لحضور المعني بالأمر شخصيا.

وتتخذ حينئذ التدابير الكفيلة بعدم الكشف عن الأشخاص الواقع سماعهم. 

Article 52

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يمكن للأشخاص المشمولين بالحماية في صورة دعوتهم الى الإدلاء بتصريحاتهم لدى مأموري الضابطة العدلية أو لدى قاضي التحقيق أو غيره من الهيئات القضائية أن يعينوا محل محابرتهم لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

وتضّمن في هذه الحالة هوياتهم ومقراتهم الأصلية بدفتر سري معد للغرض مرقم وممضى من قبل وكيل الجمهورية يقع فتحه لديه للغرض. 

Article 53

  • حذف عبارة "و" قبل عبارة "مرقّم"

Proposé par

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يمكن في حالات الخطر الملم للأشخاص المشمولين بالحماية أن يطلبوا عدم الكشف عن هويتهم. ويقدّر وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة وجاهة الطلب في ضوء طبيعة الخطر وجديته وتأثير الإجراء على السير العادي للدعوى العمومية.

وفي صورة الموافقة على الطلب تضمّن هوية الأشخاص المذكورين وغيرها من البيانات الأخرى التي من شأنها الكشف عنهم بما في ذلك إمضاءاتهم بدفتر سري و مرقم وممضى من وكيل الجمهورية يقع فتحه لديه للغرض.

وفي هذه الحالة لا تحرر المعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص بمحاضر سماعهم وتضمّن بمحاضر مستقلة تحفظ بملف منفصل عن الملف الأصلي.

Article 54

  • إضافة فقرة أخيرة هذا نصّها:

'والقرار الصادر عن دائرة الاتهام برفع التدبير أو إقراره غير قابل للطعن."

Proposé par

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

للمظنونين فيه أو نائبه أن يطلب من الهيئة القضائية المتعهدة الكشف عن هوية الأشخاص المشمولين بالحماية وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإطلاع على مضمون تصريحاتهم.

ويمكن للهيئة القضائية ذات النظر الإذن برفع التدبير المشار إليه بالفصلين 52 و53 من هذا القانون والكشف عن هوية المعني بالأمر إذا تبين لها جدية الطلب ولم يكن هناك مايخشى معه تعريض حياته أو مكاسبه أو حياة أو مكاسبه أو حياة أو مكاسب أفراد أسرته الى الخطر.

يبت قاضي التخقيق في مطلب رفع التدبير في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع المعني بالأمر.

ويعلم وكيل الجمهورية المعني بالأمر بقرار الكشف عن هويته ويتلقى جوابه.

والقرار الصادر عن قاضي التحقيق برفع التدبير أو رفضه يقبل الاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية إما تلقائيا أو بطلب ممن صدر القرار بالكشف عن هويته والمظنون فيه أو محاميه والقائم بالحق الشخصي قبل مضي عشرة أيام من تاريخ الإطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.

واستئناف القرار يحول دون تنفيذه.

وفي صورة الأستئناف يوجه قاضي التحقيق ملف القضية الى دائرة الإتهام بمجرد انقضاء أجل الإستئناف بالنسبة لوكيل الجمهورية والمضنون فيه أو محاميه والقائم بالحق الشخصي. 

ويجب على دائرة الاتهام البتّ في مطلب الاستئناف في أجل اقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف. 

والقرار الصادر عن دائرة الاتهام برفع التدبير أو إقراره غير قابل للطعن

Article 55

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

لا يمكن في كل الحالات، ان تنال تدابير الحماية من حق المظنون فيه أو نائبه في الاطلاع على مضمون المحاضر وغيرها من أوراق الملف وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 194 من مجلة الإجراءات الجزائية. 

Article 56

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية.

 ويحجر في هذه الحالة نشر المعلومات عن المرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة للضحايا أو سمعتهم دون المساس بالضمانات الأخرى المقررة بالنصوص الخاصة.

Article 57

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يعاقب بالسجن من خمسة أعوام الى عشرة أعوام وبخطية من عشرة آلاف دينار الى خمسين ألف دينار كل من عرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية أو مكاسبهم أو حياة أو مكاسب أفراد أسرهم الى خطر وذلك بالإفصاح عمدا عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم.

ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة ان اقتضى الحال ذلك.

وإذا كان الشخص المعني بالحماية هو المخترق تنطبق أحكام الفصل 36 من هذا القانون.

 

Article 58

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تتم معالجة جميع المعطيات والبيانات المتعلقة بضحايا الاتجار بالاشخاص عند تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

 

Article 59

  • حذف عبارة "والخاصّة" في آخر الفقرة الثانية

 

Proposé par

Proposé par

Proposé par

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا الذين هم في حاجة الى ذلك.

ويتمتع الضحايا عند الاقتضاء بمجانية العلاج والتداوي بالهياكل الصحية العمومية والخاصة.

وتضبط شروط وطرق التكفل بمصاريف علاج الضحايا بأمر حكومي. 

Article 60

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية على توفير المساعدة الاجتماعية الضرورية للضحايا لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وإيوائهم وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة.

ويراعى في اتخاذ هذه التدابير سن الضحايا وجنسهم وحاجياتهم الخصوصية.

Article 61

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تتكفل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بإرشاد الضحايا حول الأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية الكفيلة بمساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويض المناسب عن الأضرار اللاحقة بهم وذلك بلغة تفهمها الضحية.

وتتولى الهيئة متابعة الملفات الخاصة بهم لدى السلط العمومية بالتنسيق والتعاون مع المنضمات غير الحكومية ومد يد المساعدة لهم عند الإقتضاء لرفع العراقيل التي قد تعيق التوصل بحقوقهم.

Article 62

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يمكن منح الإعانة العدلية لضحايا الاتجار بالأشخاص لمباشرة الإجراءات القضائية المدنية أو الجزائية المتعلقة بهم.

وتتولى الهيئة مساعدة الضحايا على تكوين ملفاتهم قصد الحصول على الإعانة العدلية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

ويتم النظر في مطلب الإعانة العدلية مع مراعاة الوضعية الخصوصية للضحية.

Article 63

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يمكن لضحايا الإتجار بالأشخاص الصادرة لفائدتهم أحكام باتة بالتعويض تعذر تنفيذها على المحكوم ضده أن يطلبوا الحصول على تلك المبالغ من خزينة الدولة.

وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها باعتبارها دينا عموميا.

Article 64

  • تعويض عبارة "للتمديد" بعبارة "للتجديد"

Proposé par

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

يمنح للأجنبي الذي يحتمل أن يكون ضحية إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون الحق في التمتع بفترة تعافي وتفكير يمكن أن تمتد شهرا قابلة للتمديدللتجديد مرة واحدة.

ويمارس المعني بالأمر هذا الحق بطلب منه لمباشرة الإجراءات القضائية والإدارية. ويمنع ترحيله في بحر تلك المدة.

Article 65

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تعمل الهياكل والمؤسسات المعنية على تيسير العودة الطوعية لضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم وذلك مع مراعاة سلامتهم، وتنسق مع الدول الأجنبية المعنية لرفع العراقيل المادية والإدارية التي تحول دون تحقيق ذلك.

وتنظر المصالح المعنية في طلبات الضحايا الأجانب الخاصة بالإقامة مؤقتا بالبلاد التونسية أو التمديد فيها لمباشرة إجراءات التقاضي الرامية الى ضمان حقوقهم، مع مراعاة وضعيتهم الخاصة.

Article 66

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information pour commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

تلغى أحكام الفصل 171 ثالثا من المجلة الجزائية. 

Titre

Projet de loi organique N°29/2015 relatif à l'interdiction de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci