loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°05/2014 portant régularisation de la situation des constructions édifiées et en violation du permis de bâtir

Source : Ministère de l'équipement et de l'environnement
Thème : Équipement et habitat
Vote sur le projet de loi en totalité
98 Pour
9 Contre
1 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 15h 37mn
Durée de retard 2h 40mn
Total 5
présence 95.45%
En plénière
Durée 4h 25mn
Durée de retard 1h 35mn
Total 1
présence 88.47%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2014-01-15 2015-03-05
Dépôt
2015-03-05 2015-03-17
2015-03-09
2015-03-12
2015-03-16
Discussion en commission
2015-04-14 2015-04-14
Discussion en plénière
2015-04-15 2015-04-15
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°05/2014 portant régularisation de la situation des constructions édifiées et en violation du permis de bâtir

Article 1

يهدف هذا القانون إلى سن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة من قبل الباعثين العقاريين دون احترام مقتضيات رخص البناء.

ولا تنطبق أحكام هذا القانون على البنايات المخالفة لرخص البناء والمقامة على أجزاء الأملاك العمومية والأراضي الخاضعة لتراتيب خاصة باستثناء تلك المقامة على الأراضي الموظف عليها ارتفاق لفائدة الملك العمومي البحري الإصطناعي وعلى أن لا تشمل البناية أو توابعها في كل الحالات حق ارتفاق المرور المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.

Article 2

تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

Article 3

يقصد بالمخالف على معنى هذا القانون كل باعث عقاري مرخص له طبقا لمقتضيات القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، تعمّد مخالفة رخصة البناء المسندة له وفقا للتشريع والتراتيب ومقتضيات أمثلة التهيئة الجاري بها العمل.

Article 4

يقصد بالتسوية على معنى هذا القانون الإجراء الهادف إلى إضفاء الصبغة القانونية على البناية المقامة خلافا لرخصة البناء والمجسمة بقرار صادر عن رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.

Article 5

يمكن لكل باعث عقاري يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل إيداع لدى الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وتتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه مرتين في كل من جريدة يومية وجريدة أسبوعية والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة.

Article 6

يحتوي ملف التسوية وجوبا على الوثائق التالية في خمسة نظائر:

  • مطلب في التسوية يتضمن المعطيات المتعلقة بهوية طالب التسوية ورخصة البناء الممنوحة له ويعدد المخالفات المرتكبة،
  • نسخة من رخصة البناء،
  • ملف فني يتضمن:
  1. أمثلة هندسية مقياسها 1/100 على الأقل تجسم البناء القائم وأبعاده وتخصيص المحلات التي يتكون منها معدة من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين،
  2. مثال جملي مقياسه 1/500 يحتوي على بيانات تهم الإتجاه وحدود وأبعاد قطعة الأرض وموقع تركيز البنايات موضوع طلب التسوية وبيان بداية البنايات المجاورة وعلوها معد من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين،
  3. شهادة مسلمة من مكتب مراقبة مصادق عليه، تثبت متانة البناء في وضعيته الحالية،
  4. شهادة مسلمة من مصالح الحماية المدنية في احترام البناء في وضعيته الحالية لشروط السلامة،
  • الموافقة الكتابية معرفة بالإمضاء للأجوار المباشرين، وعند الإقتضاء الأجوار المواجهين، على التسوية في حال عدم احترام مسافات الإرتداد المرخص فيها، أو ما يفيد استحالة الإستدلال على هوية الأجوار المذكورين أو مقرات إقامتهم أو استحالة الحصول على موافقة جميع المالكين بالنسبة للعقارات المشاعة.

كما يمكن للجنة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون طلب أي وثيقة إضافية من شأنها المساعدة على البت في الملف.

Article 7

تتولى الجماعة المحلية المعنية قبول مطالب التسوية وإعداد جذاذات فنية تلحق بكل ملف وتتضمن البيانات التالية:

  • موقع البناية،
  • صبغة المنطقة التي توجد فيها البناية والتراتيب العمرانية التي تم اعتمادها في الترخيص في البناء،
  • المخالفات المرتكبة.

وعلى إثر المعاينة الميدانية، تتولى الجماعة المحلية نسخ من ملفات التسوية إلى المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية لإبداء الرأي فيها كتابيا في أجل أقصاه شهرا من تاريخ اتصالها بها. ويعتبر عدم الرد في هذا الأجل موافقة ضمنية.

علاوة على ذلك وبالنسبة لملفات التسوية التي تتعلق ببنايات مخالفة لمسافات الإرتداد المرخص فيها والتي أدلى أصحابها بما يفيد استحالة الإستدلال على هوية الأجوار المباشرين أو المواجهين لبناياتهم المخالفة لرخصة البناء أو الحصول على موافقتهم على التسوية بالنسبة للعقارات المشاعة، تتولى الجماعة المحلية المعنية في الأجل المفتوح لاستشارة المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية تعليق المثال الجملي المنصوص عليه بالفصل 6 والجذاذة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون لمدة شهر بمقر البلدية أو المعتمدية أو الولاية ليطلع عليها العموم كما ينشر إعلان يدعوهم للإطلاع عليها بجردية يومية وبوسائل الإعلام المسموعة.

وخلال فترة التعليق المنصوص عليها أعلاه، يمكن للأجوار المباشرين أو المواجهين للبناية موضوع ملف التسوية تدوين اعتراضاتهم أو ملاحظاتهم بدفتر الاستقصاء المفتوح للغرض بمقر الجماعة المحلية المعنية أو توجيه مكتوب مضمون الوصول إليها.

Article 8

تتولى الجماعة المحلية المعنية بمجرد استكمال إجراءات الإستشارة أو الإستقصاء، عند الإقتضاء، عرض ملفات التسوية مصحوبة بآراء المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية ومستخرج من دفتر الإستقصاء المتعلقة بها على اللجنة الفنية الجهوية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 69 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير لإبداء الرأي.

وتسند رئاسة اللجنة عند انتصابها للنظر في ملفات التسوية على معنى هذا القانون لوالي الجهة وتخضع فيما يتعلق بسير عملها إلى أحكام هذا القانون.

Article 9

تبدي اللجنة الفنية الجهوية رأيها في ملفات التسوية الواردة عليها في أجل أقصاه شهر.

ويمكن لرئيسها استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره أو الإذن بإجراء معاينات ميدانية إضافية عند الإقتضاء.

Article 10

مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون، لا يمكن في كل الحالات للجنة الفنية الجهوية اقتراح التسوية إذا لم يتوفر الشرطان التاليان:

  • الموافقة الكتابية للأجوار المباشرين أو المواجهين أو عدم اعتراضهم أثناء فترة الاستقصاء،
  • المقاييس الفنية المتعلقة بسلامة البناية وشاغليها.

Article 11

تضمّن اللجنة الفنية الجهوية رأيها بمحضر جلسة يتولى والي الجهة التأشير عليه.

ويوجه المحضر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية.

Article 12

يتخذ رئيس الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بمحضر الجلسة قرارات فردية في التسوية، مطابقة لرأي اللجنة الفنية الجهوية المضمن بالمحضر.

Article 13

يتم إعلام الباعث العقاري بالقرار المتخذ في شأن ملف التسوية بواسطة مكتوب مضمون الوصول في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار، وتتم دعوته:

  • إما لتسلم قرار تسوية في حالة قبول تسوية وضعية كامل البناء بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة طبقا للفصل 14 في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ إعلامه بهذا القرار،
  • أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم جميع أجزاء البناء المخالف على نفقته وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ إعلامه بهذا القرار،
  • أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم أجزاء البناء الغير قابل للتسوية على نفقته وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ إعلامه بهذا القرار بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة طبقا للفصل 14 وقبل تمكينه من قرار تسوية في الأجزاء القابلة للتسوية.

Article 14

تتولى الجماعة المحلية قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها كما يلي:

1. المباني ذات الصبغة السكنية أو متعددة الوظائف :

* بالنسبة للمباني السكنية المخصصة للسكن الفردي :

  • 330 د للمتر المربع الواحدا المضاف

* بالنسبة للمباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف :

  • 400 د للمتر المربع الواحد المضاف

2. المباني المخصصة للإستعمال الصناعي :

  • 80 د للمتر المربع الواحد المضاف.

غير أن هذه الغرامة بالنسبة للبناءات المقامة داخل ارتفاق الملك العمومي البحري الإصطناعي تحتسب على أساس المساحة الجملية المغطاة التي تمت الموافقة على تسويتها داخل منطقة الإرتفاق.

Article 15

يتم التخفيض من قيمة الغرامة المستوجبة طبقا لأحكام هذا القانون بنسبة 30% للبناءات المتواجدة داخل مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات المنجزة في إطار مشاريع السكن الإجتماعي الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

Article 16

يعلق تنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير وخاصة منها الفصل 83 وما بعده في شأن المباني المخالفة لرخص البناء وذلك عند تقدم أصحابها بمطالب تسوية على معنى أحكام هذا القانون.

Article 17

كل مخالف لم يتقدم بمطلب تسوية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون أو لم يستجب لما تمت دعوته إليه وفقا للفصل 13 أو لم يقم بخلاص الغرامات المالية وفقا للفصل 14 يتم مواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في شأنه وخاصة منها الفصل 83 وما بعده من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

Article 18

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، تتولى الجماعات المحلية المعنية إدراج التراتيب العمرانية المعتمدة في تسوية وضعية المباني المشار إليها بالفصلين الأول والثاني من هذا القانون بأمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية الراجعة لها بالنظر.

ولا يمكن أن تعوض التراتيب العمرانية المتبعة في تسوية وضعية هذه المباني آليا التراتيب العمرانية المنطبقة على كامل المنطقة الموجودة بها.

Article 19

بقطع النظر عن أحكام هذا القانون، تبقى الأحكام التأديبية والجزائية المسلطة على جميع الأطراف المتدخلة في ارتكاب المخالفات موضوع التسوية الواردة بالنصوص الخاصة سارية المفعول.

Article 20

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

Titre

Projet de loi N°05/2014 portant régularisation de la situation des constructions édifiées et en violation du permis de bâtir

Article 1

يهدف هذا القانون إلى سن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة من قبل الباعثين العقاريين دون احترام مقتضيات رخص البناء.

ولا تنطبق أحكام هذا القانون على البنايات المخالفة لرخص البناء والمقامة على أجزاء الأملاك العمومية والأراضي الخاضعة لتراتيب خاصة باستثناء تلك المقامة على الأراضي الموظف عليها ارتفاق لفائدة الملك العمومي البحري الإصطناعي وعلى أن لا تشمل البناية أو توابعها في كل الحالات حق ارتفاق المرور المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.

Article 2

تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

Article 3

يقصد بالمخالف على معنى هذا القانون كل باعث عقاري مرخص له طبقا لمقتضيات القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، تعمّد مخالفة رخصة البناء المسندة له وفقا للتشريع والتراتيب ومقتضيات أمثلة التهيئة الجاري بها العمل.

Article 4

يقصد بالتسوية على معنى هذا القانون الإجراء الهادف إلى إضفاء الصبغة القانونية على البناية المقامة خلافا لرخصة البناء والمجسمة بقرار صادر عن رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.

Article 5

يمكن لكل باعث عقاري يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل إيداع لدى الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وتتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه مرتين في كل من جريدة يومية وجريدة أسبوعية والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة.

Article 6

يحتوي ملف التسوية وجوبا على الوثائق التالية في خمسة نظائر:

  • مطلب في التسوية يتضمن المعطيات المتعلقة بهوية طالب التسوية ورخصة البناء الممنوحة له ويعدد المخالفات المرتكبة،
  • نسخة من رخصة البناء،
  • ملف فني يتضمن:
  1. أمثلة هندسية مقياسها 1/100 على الأقل تجسم البناء القائم وأبعاده وتخصيص المحلات التي يتكون منها معدة من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين،
  2. مثال جملي مقياسه 1/500 يحتوي على بيانات تهم الإتجاه وحدود وأبعاد قطعة الأرض وموقع تركيز البنايات موضوع طلب التسوية وبيان بداية البنايات المجاورة وعلوها معد من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين،
  3. شهادة مسلمة من مكتب مراقبة مصادق عليه، تثبت متانة البناء في وضعيته الحالية،
  4. شهادة مسلمة من مصالح الحماية المدنية في احترام البناء في وضعيته الحالية لشروط السلامة،
  • الموافقة الكتابية معرفة بالإمضاء للأجوار المباشرين، وعند الإقتضاء الأجوار المواجهين، على التسوية في حال عدم احترام مسافات الإرتداد المرخص فيها، أو ما يفيد استحالة الإستدلال على هوية الأجوار المذكورين أو مقرات إقامتهم أو استحالة الحصول على موافقة جميع المالكين بالنسبة للعقارات المشاعة.

كما يمكن للجنة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون طلب أي وثيقة إضافية من شأنها المساعدة على البت في الملف.

Article 7

تتولى الجماعة المحلية المعنية قبول مطالب التسوية وإعداد جذاذات فنية تلحق بكل ملف وتتضمن البيانات التالية:

  • موقع البناية،
  • صبغة المنطقة التي توجد فيها البناية والتراتيب العمرانية التي تم اعتمادها في الترخيص في البناء،
  • المخالفات المرتكبة.

وعلى إثر المعاينة الميدانية، تتولى الجماعة المحلية نسخ من ملفات التسوية إلى المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية لإبداء الرأي فيها كتابيا في أجل أقصاه شهرا من تاريخ اتصالها بها. ويعتبر عدم الرد في هذا الأجل موافقة ضمنية.

علاوة على ذلك وبالنسبة لملفات التسوية التي تتعلق ببنايات مخالفة لمسافات الإرتداد المرخص فيها والتي أدلى أصحابها بما يفيد استحالة الإستدلال على هوية الأجوار المباشرين أو المواجهين لبناياتهم المخالفة لرخصة البناء أو الحصول على موافقتهم على التسوية بالنسبة للعقارات المشاعة، تتولى الجماعة المحلية المعنية في الأجل المفتوح لاستشارة المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية تعليق المثال الجملي المنصوص عليه بالفصل 6 والجذاذة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون لمدة شهر بمقر البلدية أو المعتمدية أو الولاية ليطلع عليها العموم كما ينشر إعلان يدعوهم للإطلاع عليها بجردية يومية وبوسائل الإعلام المسموعة.

وخلال فترة التعليق المنصوص عليها أعلاه، يمكن للأجوار المباشرين أو المواجهين للبناية موضوع ملف التسوية تدوين اعتراضاتهم أو ملاحظاتهم بدفتر الاستقصاء المفتوح للغرض بمقر الجماعة المحلية المعنية أو توجيه مكتوب مضمون الوصول إليها.

Article 8

تتولى الجماعة المحلية المعنية بمجرد استكمال إجراءات الإستشارة أو الإستقصاء، عند الإقتضاء، عرض ملفات التسوية مصحوبة بآراء المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية ومستخرج من دفتر الإستقصاء المتعلقة بها على اللجنة الفنية الجهوية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 69 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير لإبداء الرأي.

وتسند رئاسة اللجنة عند انتصابها للنظر في ملفات التسوية على معنى هذا القانون لوالي الجهة وتخضع فيما يتعلق بسير عملها إلى أحكام هذا القانون.

Article 9

تبدي اللجنة الفنية الجهوية رأيها في ملفات التسوية الواردة عليها في أجل أقصاه شهر.

ويمكن لرئيسها استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره أو الإذن بإجراء معاينات ميدانية إضافية عند الإقتضاء.

Article 10

مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون، لا يمكن في كل الحالات للجنة الفنية الجهوية اقتراح التسوية إذا لم يتوفر الشرطان التاليان:

  • الموافقة الكتابية للأجوار المباشرين أو المواجهين أو عدم اعتراضهم أثناء فترة الاستقصاء،
  • المقاييس الفنية المتعلقة بسلامة البناية وشاغليها.

Article 11

تضمّن اللجنة الفنية الجهوية رأيها بمحضر جلسة يتولى والي الجهة التأشير عليه.

ويوجه المحضر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية.

Article 12

يتخذ رئيس الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بمحضر الجلسة قرارات فردية في التسوية، مطابقة لرأي اللجنة الفنية الجهوية المضمن بالمحضر.

Article 13

يتم إعلام الباعث العقاري بالقرار المتخذ في شأن ملف التسوية بواسطة مكتوب مضمون الوصول في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار، وتتم دعوته:

  • إما لتسلم قرار تسوية في حالة قبول تسوية وضعية كامل البناء بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة طبقا للفصل 14 في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ إعلامه بهذا القرار،
  • أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم جميع أجزاء البناء المخالف على نفقته وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ إعلامه بهذا القرار،
  • أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم أجزاء البناء الغير قابل للتسوية على نفقته وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ إعلامه بهذا القرار بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة طبقا للفصل 14 وقبل تمكينه من قرار تسوية في الأجزاء القابلة للتسوية.

Article 14

تتولى الجماعة المحلية قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها كما يلي:

1. المباني ذات الصبغة السكنية أو متعددة الوظائف :

* بالنسبة للمباني السكنية المخصصة للسكن الفردي :

  • 330 د للمتر المربع الواحدا المضاف

* بالنسبة للمباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف :

  • 400 د للمتر المربع الواحد المضاف

2. المباني المخصصة للإستعمال الصناعي :

  • 80 د للمتر المربع الواحد المضاف.

غير أن هذه الغرامة بالنسبة للبناءات المقامة داخل ارتفاق الملك العمومي البحري الإصطناعي تحتسب على أساس المساحة الجملية المغطاة التي تمت الموافقة على تسويتها داخل منطقة الإرتفاق.

Article 15

يتم التخفيض من قيمة الغرامة المستوجبة طبقا لأحكام هذا القانون بنسبة 30% للبناءات المتواجدة داخل مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات المنجزة في إطار مشاريع السكن الإجتماعي الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

Article 16

يعلق تنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير وخاصة منها الفصل 83 وما بعده في شأن المباني المخالفة لرخص البناء وذلك عند تقدم أصحابها بمطالب تسوية على معنى أحكام هذا القانون.

Article 17

كل مخالف لم يتقدم بمطلب تسوية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون أو لم يستجب لما تمت دعوته إليه وفقا للفصل 13 أو لم يقم بخلاص الغرامات المالية وفقا للفصل 14 يتم مواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في شأنه وخاصة منها الفصل 83 وما بعده من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

Article 18

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، تتولى الجماعات المحلية المعنية إدراج التراتيب العمرانية المعتمدة في تسوية وضعية المباني المشار إليها بالفصلين الأول والثاني من هذا القانون بأمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية الراجعة لها بالنظر.

ولا يمكن أن تعوض التراتيب العمرانية المتبعة في تسوية وضعية هذه المباني آليا التراتيب العمرانية المنطبقة على كامل المنطقة الموجودة بها.

Article 19

بقطع النظر عن أحكام هذا القانون، تبقى الأحكام التأديبية والجزائية المسلطة على جميع الأطراف المتدخلة في ارتكاب المخالفات موضوع التسوية الواردة بالنصوص الخاصة سارية المفعول.

Article 20

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

Titre

Projet de loi N°05/2014 portant régularisation de la situation des constructions édifiées et en violation du permis de bâtir

Article 1

accepté
114 Pour
14 Contre
1 Abstenu.e

يهدف هذا القانون إلى سن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقتضيات رخص البناء.

ولا تنطبق أحكام هذا القانون على البنايات المخالفة لرخص البناء والمقامة على أجزاء الأملاك العمومية والأراضي الخاضعة لتراتيب خاصة باستثناء تلك المقامة على الأراضي الموظف عليها ارتفاق لفائدة الملك العمومي البحري الإصطناعي وعلى أن لا تشمل البناية أو توابعها في كل الحالات حق ارتفاق المرور المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.

Article 2

accepté
114 Pour
14 Contre
1 Abstenu.e

تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

Article 3

accepté
113 Pour
14 Contre
2 Abstenu.e

يقصد بالمخالف على معنى هذا القانون كل من تعمّد مخالفة رخصة البناء المسندة له وفقا للتشريع والتراتيب ومقتضيات أمثلة التهيئة الجاري بها العمل.

Article 4

accepté
113 Pour
14 Contre
1 Abstenu.e

يقصد بالتسوية على معنى هذا القانون الإجراء الهادف إلى إضفاء الصبغة القانونية على البناية المقامة خلافا لرخصة البناء والمجسمة بقرار صادر عن رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.

Article 5

accepté
92 Pour
8 Contre
0 Abstenu.e

على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل إيداع لدى الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وتتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه مرتين في كل من جريدة يومية وجريدة أسبوعية والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة.

Article 6

accepté
96 Pour
8 Contre
0 Abstenu.e

يحتوي ملف التسوية وجوبا على الوثائق التالية في خمسة نظائر:

  • مطلب في التسوية يتضمن المعطيات المتعلقة بهوية طالب التسوية ورخصة البناء الممنوحة له ويعدد المخالفات المرتكبة،
  • نسخة من رخصة البناء،
  • المثال الهندسي الأصلي،
  • ملف فني يتضمن:
  1. ما يفيد خلاص المعلوم على العقارات المبنية أو غير المبنية حسب الحال،
  2. وصل إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات،
  3. أمثلة هندسية مقياسها 1/100 على الأقل تجسم البناء القائم وأبعاده وتخصيص المحلات التي يتكون منها معدة من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين،
  4. مثال جملي مقياسه 1/500 يحتوي على بيانات تهم الإتجاه وحدود وأبعاد قطعة الأرض وموقع تركيز البنايات موضوع طلب التسوية وبيان بداية البنايات المجاورة وعلوها معد من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين،
  5. شهادة مسلمة من مكتب مراقبة مصادق عليه، تثبت متانة البناء في وضعيته الحالية،
  6. شهادة مسلمة من مصالح الحماية المدنية في احترام البناء في وضعيته الحالية لشروط السلامة، وذلك بالنسبة للمباني الجماعية أو المعدة لاستقبال العموم.
  • الموافقة الكتابية معرفة بالإمضاء للأجوار المباشرين، وعند الإقتضاء الأجوار المواجهين، على التسوية في حال عدم احترام مسافات الإرتداد المرخص فيها، أو ما يفيد استحالة الإستدلال على هوية الأجوار المذكورين أو مقرات إقامتهم أو استحالة الحصول على موافقة جميع المالكين بالنسبة للعقارات المشاعة.

كما يمكن للجنة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون طلب أي وثيقة إضافية من شأنها المساعدة على البت في الملف.

Article 7

accepté
94 Pour
7 Contre
0 Abstenu.e

إضافة "وبالصفحات الإلكترونية وبوسائل التواصل الإجتماعي الرسمية إن وجدت" في آخر الفقرة قبل الأخيرة.

accepté
90 Pour
8 Contre
1 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire

تغيير الآجال المنصوص عليها بالفصل 7:

"وعلى إثر المعاينة الميدانية، تتولى الجماعة المحلية نسخ من ملفات التسوية إلى المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية لإبداء الرأي فيها كتابيا في أجل أقصاه شهرا من تاريخ اتصالها بها. ويعتبر عدم الرد في هذا الأجل موافقة ضمنية."

accepté
92 Pour
9 Contre
2 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire

تتولى الجماعة المحلية المعنية قبول مطالب التسوية وإعداد جذاذات فنية تلحق بكل ملف وتتضمن البيانات التالية:

  • موقع البناية،
  • صبغة المنطقة التي توجد فيها البناية والتراتيب العمرانية التي تم اعتمادها في الترخيص في البناء،
  • المخالفات المرتكبة.

وعلى إثر المعاينة الميدانية، تتولى الجماعة المحلية نسخ من ملفات التسوية إلى المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية لإبداء الرأي فيها كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر شهرا من تاريخ اتصالها بها. ويعتبر عدم الرد في هذا الأجل موافقة ضمنية.

علاوة على ذلك وبالنسبة لملفات التسوية التي تتعلق ببنايات مخالفة لمسافات الإرتداد المرخص فيها والتي أدلى أصحابها بما يفيد استحالة الإستدلال على هوية الأجوار المباشرين أو المواجهين لبناياتهم المخالفة لرخصة البناء أو الحصول على موافقتهم على التسوية بالنسبة للعقارات المشاعة، تتولى الجماعة المحلية المعنية في الأجل المفتوح لاستشارة المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية تعليق المثال الجملي المنصوص عليه بالفصل 6 والجذاذة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون لمدة شهر بمقر البلدية أو المعتمدية أو الولاية ليطلع عليها العموم كما ينشر إعلان يدعوهم للإطلاع عليها بجردية يومية وبوسائل الإعلام المسموعة وبالصفحات الإلكترونية وبوسائل التواصل الإجتماعي الرسمية إن وجدت.

وخلال فترة التعليق المنصوص عليها أعلاه، يمكن للأجوار المباشرين أو المواجهين للبناية موضوع ملف التسوية تدوين اعتراضاتهم أو ملاحظاتهم بدفتر الاستقصاء المفتوح للغرض بمقر الجماعة المحلية المعنية أو توجيه مكتوب مضمون الوصول إليها.

Article 8

accepté
95 Pour
6 Contre
0 Abstenu.e

تتولى الجماعة المحلية المعنية بمجرد استكمال إجراءات الإستشارة أو الإستقصاء، عند الإقتضاء، عرض ملفات التسوية مصحوبة بآراء المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية ومستخرج من دفتر الإستقصاء المتعلقة بها على اللجنة الفنية الجهوية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 69 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير لإبداء الرأي.

يتولى والي الجهة رئاسة هذه اللجنة عند انتصابها للنظر في ملفات التسوية على معنى هذا القانون وتخضع فيما يتعلق بسير عملها إلى أحكامه.

Article 9

accepté
96 Pour
6 Contre
0 Abstenu.e

تبدي اللجنة الفنية الجهوية رأيها في ملفات التسوية الواردة عليها في أجل أقصاه شهر.

ويمكن لرئيسها استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره أو الإذن بإجراء معاينات ميدانية إضافية عند الإقتضاء.

Article 10

accepté
98 Pour
7 Contre
0 Abstenu.e

مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون، لا يمكن في كل الحالات للجنة الفنية الجهوية اقتراح التسوية إذا لم يتوفر الشرطان التاليان:

  • الموافقة الكتابية للأجوار المباشرين أو المواجهين أو عدم اعتراضهم أثناء فترة الاستقصاء،
  • المقاييس الفنية المتعلقة بسلامة البناية وشاغليها.

Article 11

accepté
99 Pour
7 Contre
0 Abstenu.e

 تضمن اللجنة الفنية الجهوية رأيها بمحضر جلسة يتولى والي الجهة التأشير عليه.

ويوجه المحضر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية.

Article 12

accepté
98 Pour
7 Contre
0 Abstenu.e

يتخذ رئيس الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بمحضر الجلسة قرارات فردية في التسوية، مطابقة لرأي اللجنة الفنية الجهوية المضمن بالمحضر.

Article 13

accepté
97 Pour
7 Contre
0 Abstenu.e

يتم إعلام المخالف بالقرار المتخذ في شأن ملف التسوية بواسطة مكتوب مضمون الوصول في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار، وتتم دعوته:

  • إما لتسلم قرار تسوية في حالة قبول تسوية وضعية كامل البناء بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة طبقا للفصل 14 من هذا القانون في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ إعلامه بهذا القرار،
  • أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم جميع أجزاء البناء المخالف على نفقته وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ إعلامه بهذا القرار،
  • أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم أجزاء البناء غير القابلة للتسوية على نفقته وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ إعلامه بهذا القرار بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة طبقا للفصل 14 من هذا القانون وقبل تمكينه من قرار تسوية في الأجزاء القابلة للتسوية.

Article 14

accepté
88 Pour
9 Contre
2 Abstenu.e

تتولى الجماعة المحلية قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها كما يلي:

1. المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الخواص:

  • 10 د للمتر المربع الواحد المضاف

2. المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الباعثين العقاريين:

  • 300 د للمتر المربع الواحد المضاف

3. المباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف الخواص أو الباعثين العقاريين:

  • 400 د للمتر المربع الواحد المضاف

4. المباني المخصصة للاستعمال السياحي

  • 100 د للمتر المربع الواحد المضاف

5. المباني المخصصة للإستعمال الصناعي:

  • 50 د للمتر المربع الواحد المضاف

غير أن هذه الغرامة بالنسبة للبناءات المقامة داخل ارتفاق الملك العمومي البحري الإصطناعي تحتسب على أساس المساحة الجملية المغطاة التي تمت الموافقة على تسويتها داخل منطقة الإرتفاق.

Article 15

accepté
96 Pour
10 Contre
0 Abstenu.e

يتم التخفيض من قيمة الغرامة المستوجبة طبقا لأحكام هذا القانون بنسبة 30% للبناءات المتواجدة داخل مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات المنجزة في إطار مشاريع السكن الإجتماعي الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

Article 16

accepté
98 Pour
8 Contre
0 Abstenu.e

يحجر على الباعثين العقاريين والخواص توظيف معلوم الغرامات المالية المستوجبة وفق الفصل 14 من هذا القانون على عقود البيع أو والوعود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

Article 17

accepté
99 Pour
8 Contre
0 Abstenu.e

يعلق تنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير وخاصة منها الفصل 83 وما بعده في شأن المباني المخالفة لرخص البناء وذلك عند تقدم أصحابها بمطالب تسوية على معنى أحكام هذا القانون.

Article 18

accepté
98 Pour
8 Contre
0 Abstenu.e

كل مخالف لم يتقدم بمطلب تسوية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون أو لم يستجب لما تمت دعوته إليه وفقا للفصل 13 أو لم يقم بخلاص الغرامات المالية وفقا للفصل 14 يتم مواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في شأنه وخاصة منها الفصل 83 وما بعده من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

Article 19

accepté
99 Pour
8 Contre
0 Abstenu.e

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، تتولى الجماعات المحلية المعنية إدراج التراتيب العمرانية المعتمدة في تسوية وضعية المباني المشار إليها بالفصلين الأول والثاني من هذا القانون بأمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية الراجعة لها بالنظر.

ولا يمكن أن تعوض التراتيب العمرانية المتبعة في تسوية وضعية هذه المباني آليا التراتيب العمرانية المنطبقة على كامل المنطقة الموجودة بها.

Article 20

accepté
98 Pour
8 Contre
0 Abstenu.e

بقطع النظر عن أحكام هذا القانون، تبقى الأحكام التأديبية والجزائية المسلطة على جميع الأطراف المتدخلة في ارتكاب المخالفات موضوع التسوية الواردة بالنصوص الخاصة سارية المفعول.

Article 21

Réfusé
4 Pour
91 Contre
8 Abstenu.e

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

Titre

Projet de loi N°05/2014 portant régularisation de la situation des constructions édifiées et en violation du permis de bâtir

Article 1

 يهدف هذا القانون إلى سن أحكام استثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقتضيات رخص البناء.

ولا تنطبق أحكام هذا القانون على البنايات المخالفة لرخص البناء والمقامة على أجزاء الأملاك العمومية والأراضي الخاضعة لتراتيب خاصة باستثناء تلك المقامة على الأراضي الموظف عليها ارتفاق لفائدة الملك العمومي البحري الاصطناعي وعلى أن لا تشمل البناية أو توابعها في كل الحالات حق ارتفاق المرور المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.

Article 2

تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

Article 3

 يقصد بالمخالف على معنى هذا القانون كل من تعمد مخالفة رخصة البناء المسندة له وفقا للتشريع والتراتيب ومقتضيات أمثلة التهيئة الجاري بها العمل.

Article 4

يقصد بالتسوية على معنى هذا القانون الإجراء الهادف إلى إضفاء الصبغة القانونية على البناية المقامة خلافا لرخصة البناء والمجسمة بقرار صادر عن رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.

ويمكن أن تكون التسوية كلية أوجزئية.

Article 5

على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل إيداع لدى الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وتتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه مرتين في كل من جريدة يومية وجريدة أسبوعية والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة.

Article 6

يحتوي ملف التسوية وجوبا على الوثائق التالية في خمسة نظائر :

ـ مطلب في التسوية يتضمن المعطيات المتعلقة بهوية طالب التسوية ورخصة البناء الممنوحة له ويعدد المخالفات المرتكبة،

ـ نسخة من رخصة البناء،

ـ المثال الهندسي الأصلي،

ـ ملف فني يتضمن :

  • ما يفيد خلاص المعلوم على العقارات المبنية أو غير المبنية حسب الحال،
  • وصل إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات،
  • أمثلة هندسية مقياسها 100/1 على الأقل تجسم البناء القائم وأبعاده وتخصيص المحلات التي يتكون منها معدة من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين،
  • مثال جملي مقياسه 500/1 يحتوي على بيانات تهم الاتجاه وحدود وأبعاد قطعة الأرض وموقع تركيز البنايات موضوع طلب التسوية وبيان بداية البنايات المجاورة وعلوها معد من قبل مهندس معماري مرسم بجدول هيئة المهندسين المعماريين،
  • شهادة مسلمة من مكتب مراقبة مصادق عليه، تثبت متانة البناء في وضعيته الحالية،
  • شهادة مسلمة من مصالح الحماية المدنية في احترام البناء في وضعيته الحالية لشروط السلامة وذلك بالنسبة للمباني الجماعية أو المعدة لاستقبال العموم.

ـ الموافقة الكتابية معرفة بالإمضاء للأجوار المباشرين وعند الاقتضاء الأجوار المواجهين، على التسوية في حال عدم احترام البناء موضوع طلب التسوية مسافات الارتداد المرخص فيها، أو ما يفيد استحالة الاستدلال على هوية الأجوار المذكورين أو مقرات إقامتهم أو استحالة الحصول على موافقة جميع المالكين بالنسبة للعقارات المشاعة.

كما يمكن للجنة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون طلب أي وثيقة إضافية من شأنها المساعدة على البت في الملف.من هذا القانون طلب أي وثيقة إضافية من شأنها المساعدة على البت في الملف.

Article 7

تتولى الجماعة المحلية المعنية قبول مطالب التسوية وإعداد جذاذات فنية تلحق بكل ملف وتتضمن البيانات التالية :

  • موقع البناية،
  • صبغة المنطقة التي توجد فيها البناية والتراتيب العمرانية التي تم اعتمادها في الترخيص في البناء،
  • المخالفات المرتكبة.

وعلى إثر المعاينة الميدانية، تتولى الجماعة المحلية إحالة نسخ من ملفات التسوية إلى المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية لإبداء الرأي فيها كتابيا في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتصالها بها. ويعتبر عدم الرد في هذا الأجل موافقة ضمنية.

علاوة على ذلك وبالنسبة لملفات التسوية التي تتعلق بالبنايات المخالفة لمسافات الارتداد المرخص فيها والتي أدلى بما يفيد استحالة الاستدلال على هوية الأجوار المباشرين أو المواجهين لبناياتهم المخالفة لرخصة البناء أو الحصول على موافقتهم على التسوية بالنسبة للعقارات المشاعة، تتولى الجماعة المحلية المعنية في الأجل المفتوح لاستشارة المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية تعليق المثال الجملي المنصوص عليه بالفصل 6 والجذاذة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون لمدة شهر بمقر البلدية أو المعتمدية أو الولاية ليطلع عليها العموم كما ينشر إعلان يدعوهم للاطلاع عليها بجريدة يومية وبوسائل الإعلام المسموعة وبالصفحات الإلكترونية وبوسائل التواصل الاجتماعي الرسمية إن وجدت.

وخلال فترة التعليق المنصوص عليها أعلاه، يمكن للأجوار المباشرين أو المواجهين للبناية موضوع ملف التسوية تدوين اعتراضاتهم أو ملاحظاتهم بدفتر الاستقصاء المفتوح للغرض بمقر الجماعة المحلية المعنية أو توجيه مكتوب مضمون الوصول إليها.

Article 8

 تتولى الجماعة المحلية المعنية بمجرد استكمال إجراءات الاستشارة أو الاستقصاء عند الاقتضاء، عرض ملفات التسوية مصحوبة بآراء المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية ومستخرج من دفتر الاستقصاء المتعلقة بها على اللجنة الفنية الجهوية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 69 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير لإبداء الرأي.

ويتولى والي الجهة رئاسة هذه اللجنة عند انتصابها للنظر في ملفات التسوية على معنى هذا القانون وتخضع فيما يتعلق بسير عملها إلى أحكامه.

Article 9

 تبدي اللجنة الفنية الجهوية رأيها في ملفات التسوية الواردة عليها في أجل أقصاه شهر.

ويمكن لرئيسها استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره أو الإذن بإجراء معاينات ميدانية إضافية عند الاقتضاء.

Article 10

مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون، لا يمكن في كل الحالات للجنة الفنية الجهوية اقتراح التسوية إذا لم يتوفر الشرطان التاليان :

  • الموافقة الكتابية للأجوار المباشرين أو المواجهين أو عدم اعتراضهم أثناء فترة الاستقصاء،
  • المقاييس الفنية المتعلقة بسلامة البناية وشاغليها.

 

Article 11

 تضمن اللجنة الفنية الجهوية رأيها بمحضر جلسة يتولى والي الجهة التأشير عليه.

ويوجه المحضر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية.

Article 12

 يتخذ رئيس الجماعة المحلية المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بمحضر الجلسة قرارات فردية في التسوية، مطابقة لرأي اللجنة الفنية الجهوية المضمن بالمحضر.

Article 13

 يتم إعلام المخالف بالقرار المتخذ في شأن ملف التسوية بواسطة مكتوب مضمون الوصول في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار، وتتم دعوته :

  • إما لتسلم قرار التسوية في حال قبول تسوية وضعية كامل البناء بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة طبقا للفصل 14 من هذا القانون في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ إعلامه بهذا القرار،
  • أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم جميع أجزاء البناء المخالف على نفقته وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ اعلامه بهذا القرار،
  • أو لإعلامه باتخاذ قرار في هدم أجزاء البناء غير القابل للتسوية على نفقته ذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ إعلامه بهذا القرار بعد خلاص الغرامات المالية المستوجبة طبقا للفصل 14 من هذا القانون وقبل تمكينه من قرار تسوية في الأجزاء القابلة للتسوية.

Article 14

تتولى الجماعة المحلية قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها كما يلي:

1. المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الخواص:

  • 10 د للمتر المربع الواحد المضاف

2. المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الباعثين العقاريين:

  • 300 د للمتر المربع الواحد المضاف

3. المباني المخصصة للسكن الجماعي أو متعددة الوظائف والمنجزة من طرف الخواص أو الباعثين العقاريين:

  • 400 د للمتر المربع الواحد المضاف

4. المباني المخصصة للاستعمال السياحي

  • 100 د للمتر المربع الواحد المضاف

5. المباني المخصصة للإستعمال الصناعي:

  • 50 د للمتر المربع الواحد المضاف

غير أن هذه الغرامة بالنسبة للبناءات المقامة داخل ارتفاق الملك العمومي البحري الإصطناعي تحتسب على أساس المساحة الجملية المغطاة التي تمت الموافقة على تسويتها داخل منطقة الإرتفاق.

Article 15

يتم التخفيض من قيمة الغرامة المستوجبة طبقا لأحكام هذا القانون بنسبة 30% للبناءات المتواجدة داخل مناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات المنجزة في إطار مشاريع السكن الاجتماعي الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

Article 16

 يحجر على الباعثين العقاريين توظيف معلوم الخطايا الموظفة عليهم بموجب الفصل 14 من هذا القانون على عقود البيع أو الوعود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

Article 17

 يعلق تنفيذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير وخاصة منها الفصل 83 وما بعده في شأن المباني المخالفة لرخص البناء وذلك عند تقدم أصحابها بمطالب تسوية على معنى أحكام هذا القانون.

Article 18

كل مخالف لم يتقدم بمطلب تسوية في الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون أو لم يستجب لما تمت دعوته إليه وفقا للفصل 13 أو لم يقم بخلاص الغرامات المالية وفقا للفصل 14 يتم مواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في شأنه وخاصة منها الفصل 83 وما بعده من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

Article 19

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل تتولى الجماعات المحلية المعنية إدراج التراتيب العمرانية المعتمدة في تسوية وضعية المباني المشار إليها بالفصلين الأول و2 من هذا القانون بأمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية الراجعة لها بالنظر.

ولا يمكن أن تعوّض التراتيب العمرانية المتبعة في تسوية وضعية هذه المباني آليا التراتيب العمرانية المنطبقة على كامل المنطقة الموجودة بها.

Article 20

بقطع النظر عن أحكام هذا القانون تبقى الأحكام التأديبية والجزائية المسلطة على جميع الأطراف المتدخلة في ارتكاب المخالفات موضوع التسوية الواردة بالنصوص الخاصة سارية المفعول.