2014 - 2019

Projet de loi organique N°22/2015 relatif à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent

Article 76

Accepté 

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme veille à informer les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives propres à leur aider à régulariser leur situation et à obtenir l’indemnisation appropriée des dommages qu’ils ont subis.

La Commission assure le suivi des dossiers afférents aux victimes auprès des pouvoirs publics, en coordination et collaboration avec les organisations non gouvernementales et leur prêter assistance, au besoin, pour lever les obstacles qui entravent l’accès à leurs droits.


1 amendement

Retiré

  • إلغاء الفصول 76 و77 و78 وتعويضها بفصل وحيد كما يلي:

تلتزم الدولة بإبرام عقود تأمين إجبارية مع شركة تأمين تونسية مرخص لها من طرف وزارة المالية لغرض:

أوّلا: تأمين جميع الحوادث الناجمة عن الجرائم الإرهابية أو التي لها علاقة بالإرهاب وتصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة من أمن وطني و حرس وطني و جيش و ديوانة و حماية مدنية و سجون و ذلك بضمان رأس مال:

I.في حالة الوفاة:

1.الطبيعية

2.اثر حادث

3.اثر اعتداء بما في ذلك العمليات الارهابية

II.في حالة العجز الكلي و الجزئي الدائم أو الجزئي المؤقت:

1.الطبيعي

2.اثر حادث

3.اثر اعتداء بما في ذلك العمليات الارهابية

في حالة الوفاة أو العجز الكلي و الجزئي الدائم أو الجزئي المؤقتاثر اعتداء ارهابييتضاعف رأس المال المؤمن.

وفي جميع الأحوال، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التعويض وذلك دون الإخلال بحق المتضرر أو ورثته.

ثانيا: التكفل بمصاريف العلاج خارج أرض الوطن بما في ذلك مصاريف  النقل الصحي الجوي اذا استوجبت حالة المصاب ذلك.

ثالثا: التأمين التكميليعلى المرض بهدف توفير تغطية صحية تكميلية لكل فرد من العائلةتحت كفالة أحد أفراد القوات المسلحة.

رابعا: تأمين المسؤولية المدنية المهنية الناتجة عن الأخطاء المهنية التي يمكن أن يرتكبها أحد أفراد القوات المسلحة من أمن وطني و حرس وطنيو جيش وديوانة و حماية مدنية و سجون على وجه الخطأأثناء مباشرتهملعملهمالتي قد تلحقأضرار بدنية، مادية و غير مادية للمواطنين و الأجانب المقيمين و الزوار الوافدين الى البلاد التونسية.

خامسا: تأمين المسؤولية المدنية للدولة في حالة وقوع عمل ارهابي بالبلاد التونسية التي قد تنجم عنه أضرار بدنية، مادية و غير مادية للمواطنين والأجانب المقيمين و الزوار الأجانب.