1)  تنقح أحكام المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

- لا يتجاوز رقم معاملتها السنوي 100 ألف دينار.

2) تلغى أحكام الفقرة قبل الأخيرة من فصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي :

و يمنح هذا النظام لمدة 3 سنوات إبتداءً من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة تكون قابلة للتجديد في صورة تقديم المؤيدات اللازمة حول النشاط المنصوص عليها بالفقرة ف من ألفصل 59 من هذه المجلة والتي تثبت أحقية الانتفاع بالنظام المذكور.

و لاحتساب مدة 3 سنوات، تعتبر المؤسسات الناشطة في غرة جانفي 2016 كما لو تم إحداثها في هذا التاريخ.

3) تلغى أحكام الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

تضبط الضريبة التقديرية على أساس رقم المعاملات السنوي كما يلي:

- 75 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية و 150 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى وذلك بالنسبة إلى رقم المعامالت الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف دينار، 

- %3 بالنسبة إلى رقم المعاملات بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار.

4) تلغى أحكام الفصل 51 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

5) تلغى عبارة "و 44 ثالثا" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

1) تضاف إلى الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها :

أو تعتبر أيضاً من صنف المداخيل الأخرى المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحض واليانصيب وكذلك المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة طبقاً لأحكام الفصل 43 من هذه المجلة في صورة عدم تحقيق مداخيل أخرى.

2)  يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 37 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

ومن المبلغ الخام المتأتي من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب ومن الدخل المضبوط حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة.

3)  تضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ج ثالثا فيما يلي نصها:

ج ثالثا. 15% بعنوان المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب.

4) تعوض عبارة "وبالفقرتين الفرعيتين ه و ج مكرر "الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 1) من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "وبالفقرات الفرعية هـ وج مكرر و ج ثالثاً"

5) يضاف إلى الفصل 31 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

كما تعتبر من صنف مداخيل الأوراق المالية القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الحصص أو الحقوق في الشركات والتجمعات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت المنجزرة إبتداء من غرة جانفي 2016.

6) يضاف إلى الفقرة الثانية من ألفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

و كذلك على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الحصص أو الحقوق في الشركات والتجمعات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت المنجزة إبتداءً من غرة جانفي 2016.

7) تلغى عبارة "المتعلقة بها":

- الواردة بالفقرة الثانية من ألفصل 33 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة "هــ مكرر" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- أينما وردت بالفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

8) تضاف عبارة "أو في الحقوق":

- بعد عبارة "سعر التفويت في السندات" الواردة بالفقرة الثالثة من الفقرة "هــ مكرر" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- بعد عبارة "أو في الحصص" الواردة بالفقرة الخامسة من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

1) تخفض نسبة 30% الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 28 من مجلة الضريب على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 20%.

2) تضاف إلى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة V ثالثا فيما يلي نصها :

V. ثالثا : بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القــانون عــدد 114لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح ثلثي المداخيل أو الأرباح المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة من أساس الضريبة على الدخل وذلك شريطة مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

1) يضاف إلى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة II مكرر هذا نصها :

II مكرر) يطالب الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها. وتطبّق الواجبات المتعلقة بالتنصيصات الوجوبية وبالقائمة المفصلة في الفواتير المنصوص عليها بالفقرة II من هذا الفصل على مذكرات الأتعاب.

2) تضاف عبارة "مذكرة أتعاب" أو "مذكرات أتعاب" حسب الحالة بعد لفظة "فواتير" أو "فواتير الشراء" أينما وردت بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 ثالثا وبالفقرة الفرعية "أ" من الفقرة 2 وبالفقرة 3 من الفقرة I من الفصل 9 وبالفقرة I ثالثا من الفصل 11 وبالفقرتين 1 و2 من الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك مع مراعاة الأختالفات في العبارة.

3) تضاف إلى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة II ثالثا هذا نصها :

II ثالثا. يمكن للخاضعين لألداء على القيمة المضافة إصدار فواتير إلكترونية متض ّمنة للتنصيصات الوجوبية الواردة بالفقرة II أعاله متكّونة من مجموعة أحرف وأرقام وتكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة.

يتعيّن أن تكون الفاتورة الإلكترونية :

- محتوية على اإلمضاءات الإلكترونية للبائع أو لمسدي الخدمة، 

- مسجلة لدى الهيكل المرخص له للغرض، 

- متضمنة لمرجع وحيد مسلم من قبل الهيكل المرخص له في ذلك. 

ويتم تنظيم شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها بمقتضى أمر حكومي.

تستعمل الفوترة الإلكترونية بصفة وجوبية بالنسبة للعمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العموميّة من قبل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى.

ويمكن لألشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية وفقا لألحكام المبيّنة أعاله مواصلة إصدار فواتير مطابقة ألحكام الفقرة II من هذا الفصل بعنوان العمليات الأخرى التي ينجزونها.

يتعيّن على الخاضعين لألداء على القيمة المضافة الذين يصدرون فواتير إلكترونية أن يودعوا تصريحا للغرض لدى المصلحة المختصة بإدارة الجباية مرفقة بشهادة مسلمة من قبل الهيكل المر ّخص له تثبت إنخراطهم بشبكة الفوترة الإلكترونية.

يرخص للأشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية في إصدار نسخة ورقية لفواتيرهم الإلكترونية شرطةً أن تكون متضمنة للتنصيصات التالية :

- مرجع التسجيل لدى الهيكل المرخص له ،

- إمضاء وطابع مصدر الفاتورة. 

1) تضاف بعد عبارة"غير أن هذه النسبة تضبط بـ10% بالنسبة" الواردة بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية :

إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الإستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة :

2) تلغى عبارة "بما في ذلك الأرباح الإستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط" الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

يضاف إلى الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

كما لا يكون الشرط المتعلق بعدم مواصلة المؤسسة التعامل مع المدين الوارد بالعدد 3 من الفصل 12 من هذه المجلة مستوجبا لطرح الديون المتخلى عنها من قبل المؤسسات التي تسدي خدمات للعموم.

يعوض عبارة "غرة جانفي 2016" الواردة بالفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعبارة "غرة جانفي 2017".

يضاف إلى الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وبنسبة 10% بالنسبة إلى الأرباح المحققة من عمليات التصدير كما تم تعريفها بالفقرة V من الفصل 39 من هذه المجلة ومع مراعاة نفس الشروط والاستثناءات الواردة بالفقرة المذكورة.

تضاف إلى الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 4 في ما يلي نصها :

4) مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من الفقرة II من هذا الفصل، يخضع غير المقيمين والمستقرين بالبالد التونسية الذين لا يودعون التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة للضريبة عن طريق خصم من المورد بنسبة 15 % من المبالغ الخام الراجعة لهم يكون محررا من كل الضرائب والمعاليم والأداءات المستوجبة على المنشآت الدائمة بتونس.

غير أنه في صورة تسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل، يطرح الخصم من المورد المذكور من الضرائب والمعاليم والأداءات المستوجبة على نشاطهم بالبالد التونسية أو يكون قابال للإسترجاع طبقا للتشريع الجاري به العمل.

1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 51 سادسا في ما يلي نصه :

الفصل 51 سادسا :

يتعين على مؤسسات الإنتاج الصناعي وعلى المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة توظيف معلوم بنسبة 2% على بيوعاتها لفائدة المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات وغير المحققين ألرباح صناعية أو تجارية بعنوان نشاط آخر م ما لم يتجاوز المبلغ الجملي لهذه البيوعات 20.000 دينار سنويا. ويكون هذا المعلوم محررا من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المتدخلين المذكورين.

ويحتسب المعلوم المذكور على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات.

يتم التصريح بالمعلوم ودفعه خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفه وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد .وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد.

2) تضاف بعد عبارة "أو مهنة غير تجارية" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "باستثناء المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات المنصوص عليهم بالفصل 51 سادسا من هذه المجلة".

3) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

وتطبق نسبة 15% كذلك على المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير.

4) تضاف بعد عبارة " والأنقاصات التجارية أو غيرها" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية :

والمكافآت مقابل النجاعة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من هذه المجلة

5) يضاف إلى الفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

يطبق واجب التصريح المنصوص عليه بهذه الفقرة كذلك وحسب نفس الشروط على المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف المعلوم المنصوص عليه بالفصل 51 سادسا من هذه المجلة.

1) تحذف عبارة "أو لحسابها" من العدد 8 من الجدول "ا" الملحق بمجلة الأداء على القيمة الموظفة.

2) يضاف إلى الفقرة إي من الجدول "ب" بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية :

24- المطاعم السياحية المرتبة وفقاً للتشريع الجاري به العمل.

25- توريد الجلود الخام.

26- العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تقوم بها الجمعيات.

27- عملية رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها واتلافها المنجزة لحساب الجمعيات المحلية.

28- مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي والعالي والتقني والمهني والمراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات ورياض األطفال وكذلك خدمات التكوين في مادة الإعلامية المسداة من قبل المؤسسات المختصة والمرخص لها حسب التراتيب الجاري بها العمل.

29- خدمات المطاعم المسداة لفائدة الطلبة والتالميذ والمتكونين بمراكز التكوين المهني الأساسي.

30- توريد وصنع وبيع الكاغذ المعد لالات المكاتب وماشابهه من صفائح أو من لفائف معدة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

31- - توريد وصنع وبيع النشريات والكراريس المطوية السياحية المعدة للنزل وكذلك المعلقات الإشهارية المجانية ومطبوعات التوريد المؤقت أوالتنقل الدولي. 

32-  بث الأنباء الصحفية للمؤسسات الصحفية من طرف وكالات الأنباء.

33- المعاملات التي تقوم بها وكاالت الأسفار مع أصحاب النزل والخاصة بإقامة غير المقيمين بالبلاد التونسية.

34- صنع وبيع سخانات الماء الشمسية.

35- توريد الات التقاط الطاقة الشمسية ذات الإسستعمال المنزلي.

36- المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.

وتضبط قائمة هذه المواد والتجهيزات وشروط الإنتفاع بهذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

37- توريد وصنع وبيع الطائرات للنقل العمومي الجوي وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهاته الطائرات.

38- كراء السفن والطائرات المعدة النقل الدولي البحري أو الجوي.

39- معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي.

وتضبط قائمة هذه المعدات وقطع الغيار وشروط الإنتفاع بهذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

40- توريد وإنتاج وبيع المعدات الرياضية والتي تضبط قائمتها بأمر حكومي. 

41- المعدات والتجهيزات المستعملة في الصناعات التقليدية عند التوريد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.

42- المعدات والتجهيزات المصنوعة محليا والمستعملة في الصناعات التقليدية.

وتضبط قائمة هذه المعدات والتجهيزات وشروط الإنتفاع بهذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

43- المعدات والتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الصالحة لتنظيف المدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط الموردة من طرف الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها.

44- المعدات والتجهيزت المصنوعة محليا الصالحة لتنظيف المـدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط والمقتناة من قبل الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية البلدية.

وتضبط قائمة هذه المعدات والتجهيزات وشروط الإنتفاع بهذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

45- خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي المسداة من قبل الشبكات العمومية.

1) تلغى من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية: 

3 و6 و8 و9 و10 والفقرتين "ب" و"ج" من العدد 20 و21 و22 و25 و27 والفقرتين "ز" و"ذ" من العدد 28 و30 مكرر و44 و46 و47 و48.

2) تطبيقا لأحكام الفقرة 1 من الفصل 22 من هذا القانون والفقرة 1 من هذا الفصل يعوض الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالجدول "أ" جديد بمجلة الأداء على القيمة المضافة الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.

3) تحذف عبارة "والأدوية والمواد الصيدلية" الواردة بالعدد 11 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

4) تدخل أحكام العدد 28 من الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ غرة سبتمبر 2016.

1) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 15 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير.

2) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 15 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط.

3) تحذف الفقرة الثانية من الفصل عدد 16 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006.

4) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 المتعلق بالتحكم في الطاقة.

تعوض عبارة "الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفقرة 9 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "الأشخاص غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة".

1) تعوض عبارة "50%" المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "25%". 

2) تضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة مطة رابعة فيما يلي نصها:

- بعنوان العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين للمشغلين العموميين لشبكات الاتصالات.

1) تضاف إلى العدد 10 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :

باستثناء عقود نقل الأملاك المبرمة في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها.

2) تنقح أحكام العدد 12 سادسا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

3) تنقح أحكام العدد 27 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

4) تنقح أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر المتعلق بقانون المالية لسنة 1981 كما يلي :

وترسم عقود نقل الأملاك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها بمعلوم محدد بمائة دينار.

5) تنقح أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي :

وتخضع عقود نقل الأملاك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها لمعلوم محدد بمائة دينار.

1) ينقح العدد 18 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

2) يضاف إلى الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة هذا نصها:

كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

3) يضاف إلى الفقرة III من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية هذا نصها:

كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

4) يضاف بعد الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 من الفصل الثاني من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة فقرة فرعية هذا نصها:

كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

1) تضاف إلى الفقرة I  من الفصل 39 من مجلة الجباية المحلية مطة نصها :

- مساحات وعناوين المقاطع أو العقارات غير المغطاة أو غير المبنية.

2) تضاف إلى الفقرة III  من الفصل 40 من مجلة الجباية المحلية عبارة "وخطية تساوي 1000 دينار بعنوان كل مقطع أو عقار غير مغطى أو غير مبني لم يتم التصريح به" بعد عبارة "بدائرتها الترابية"

تعوض عبارة "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة رئيس إدارة مركزية أو جهوية للأداءات الواردة بالفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "المدير العام للأداءات أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات."

يضاف إلى المطة الثالثة من الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات ما يلي :

ويمكن الترفيع في منحة الاستثمار إلى حدود 10 % من قيمة الاستثمار وذلك بعنوان الاستثمارات المنجزة في الأنشطة الواعدة وذات نسبة إدماج مرتفعة.

مع مراعاة أحكام الفصلين 33 و34 من هذا القانون، تخفض نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والتجهيزات والمنتجات الأخرى المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك كما يلي:

تحدد بـ20 % نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات المبينة بالجدول الوارد بالملحق عدد 2 لهذا القانون.

تخفض إلى 0% أو 20 % نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض المنتجات طبقا لما هو مبين بالجدول الوارد بالملحق عدد 3 لهذا القانون.

يلغى الجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوض بالجدول التالي :

1) تلغى الفقرتان الفرعيتان الثالثة والرابعة من الفصل الأول من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك.

2) في صورة دفع تاجر الجملة في المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لمعلوم على الاستهلاك يفوق المعلوم المستوجب بعنوان بيوعاته لهذه المنتوجات تبعا لتغيير تعريفة المعلوم المذكور أو لحذفه بمقتضى أحكام هذا الفصل، يمكنه تقديم مطلب استرجاع في الغرض إلى مصالح المراقبة الجبائية المختصة في أجل 15 يوما ابتداء من غرة جانفي 2016 يكون مرفوقا بجرد لمخزون المنتجات التي بحوزته في نفس التاريخ.

يضاف إلى الفصل 54 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 ما يلي:

تطبق أحكام هذا الفصل وحسب نفس الشروط على الأشخاص المعنويين وعلى مسييريها القانونيين أو الفعليين.

بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يمكن للمؤسسات الاقتصادية اختيار نظام الإرجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة وللمعاليم الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة.

ويؤدي الانخراط بهذا النظام بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات التخلي عن نظام توقيف العمل المذكور.

وتنتفع بهذا النظام المؤسسات التي تكون: 

-وضعيتها الجبائية والديوانية مسواة،

-خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وأن تكون حساباتها قد تم التصديق عليها بالنسبة للثلاث سنوات المالية السابقة لسنة الانخراط دون أن يتضمن التصديق احترازات من قبل مراقب الحسابات لها مساس بأساس الأداء،

-منخرطة بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد،

-منخرطة بمنظومة الفوترة الإلكترونية.

ويتعين على المؤسسة المعنية للانتفاع بهذا النظام تقديم المطلب في الغرض لدى المصلحة الجبائية المختصة حسب نموذج تعده الإدارة في أجل أقصاه 31 جانفي 2016.

ويطبق نظام الإرجاع الآلي والحيني لمدة سنة ويمكن التخلي عن هذا النظام خلال نفس السنة والرجوع إلى النظام المطبق قبل تاريخ الانخراط عن طريق مطلب يودع في الغرض لدى المصلحة الجبائية المختصة قبل نهاية السنة حسب نموذج تعده الإدارة.

1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 59 ثالثا فيما يلي نصه:

الفصل 59 ثالثا: 

يستوجب على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان اعتماد "جهاز تسجيل العمليات" وذلك بالنسبة إلى كل معاملاته مع الحرفاء.

وتضبط الطرق العملية لاعتماد الجهاز المذكور بمقتضى أمر حكومي.

2) تضاف إلى الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات مطة فيما يلي نصها:

-كل شخص لم يحترم أحكام الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو تولى إدخال تعديلات على جهاز تسجيل العمليات أو إتلاف المعطيات المضمنة به أو تزويرها.

1) تضاف بعد عبارة "تكوين الأموال" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 17 (جديد) من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "وعقود التأمين على الحياة" 

2) تضاف بعد عبارة "كل تصاريحه الجبائية المستوجبة" الواردة بالفقرة الأخيرة الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 17 (جديد) من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "وعلى كب طلب معلومات صادر عن بلدان أجنبية" 

3) تضاف إلى الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية هذا نصها:

وتضاعف العقوبة في صورة إفشاء معلومات تم الحصول عليها من الخارج، في إطار اتفاقيات دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية.

1) تضاف بعد عبارة "بمقتضى التشريع الجبائي" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة الآتية:

ويجوز لأعوان مصالح الجباية أخذ نسخ من الوثائق التي تسنى لهم الاطلاع عليها

2)تضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

يمكن اعتماد التراسل الالكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

3) يضاف إلى أحكام الفصل 17 (جديد) من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية:

يمكن اعتماد التراسل الاكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

4) تلغى عبارة "في غياب أحكام قانونية مخالفة" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وتضاف إلى تلك الفقرة العبارة التالية:

ياستثناء منهم الملزمين بواجب المحافظة على السر الإحصائي أو الطبي.

5) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 18 مكرر هذا نصه:

الفصل 18 مكرر:

يمكن لمصالح الجباية إبرام اتفاقيات مع غيرها من المصالح الإدارية والهياكل المكلفة بالمراقبة تتعلق خاصة بـ:

• الحصول الدوري على المعلومات،
• إجراء عمليات مراقبة وبحث وتفتيش مشتركة،
• الحصول على المعارف والخبرات المكتسبة.

1) تضاف بعد عبارة "وتطبق الخطية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

في صورة عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 9 من هذه المجلة، والمعطيات والبيانات اللازمة لاستغلالها والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها لأعوان مصالح الجباية مسجلة على حوامل ممغنطة أو 

2) تضاف إلى الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة رابعة هذا نصها:

وتطبق خطية تساوي 1.000 د على كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من المجلة.

تضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة نصها:

ويعاقب بخطية تتراوح بين 1.000 دينار و 50.000 دينار كل شخص لم يودع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

1) تضاف بعد عبارة "وإجراء معاينات مادية لعناصر ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو لدفاتر ووثائق المحاسبة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

أو الفواتير أو مذكرات الأتعاب أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها

2) تضاف إلى الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مطة هذا نصها:

-كل شخص تولى إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب مزورة وذلك بتزييف التنصيصات الواجب تضمينها بها.

تضاف بعد عبارة "أو على كل شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية" الواردة بالفصل 107 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

أو تولى تسييرها بصفة فعلية

تضاف إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

أو وثيقة لإثبات عدم جولانها مسلمة من قبل المصالح المختصة

1) تضاف إلى أحكام الفصل 109 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: 

يستوجب تسليم شهادات التأمين العربات من قبل مؤسسات أو وسطاء التأمين تقديم نسخة من وصل خلاص معاليم الجولان بعنوان الفترة التي حل أجل استخلاص المعلوم بشأنها في تاريخ تسليم شهادات التأمين.

2) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 سابعا هذا نصه:

الفصل 84 سابعا:

توظف على مؤسسات التأمين ووسطاء التأمين الذين يسلمون شهاذات التأمين دون مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 مكرر من هذه المجلة خطية جبائية إدارية تساوي 5 مرات مبلغ معاليم الجولان المستوجبة وغير المدفوعة.

يضاف إلى الفقرة الثالثة من الفصل 4 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك ما يلي:

وتطبق هذه الأحكام على بيوعات صانعي المنتجات الواردة بالعددين 20.09 و22.02 من التعريفة الديوانية لتجار الجملة للمنتجات المذكورة في حالة وجود علاقة تبعية على معنى هذه الفقرة.

1) يضاف إلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 01 أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل فصل 3 مكرر هذا نصه:

الفصل 3 مكرر: 

يستوجب تقديم عقود كراء العقارات أو الأصول التجارية أو عقود التفويت فيها للتعريف بالإمضاء تقديم نسخة إضافية يقع الاحتفاظ بها لدى السلط المكلفة بالتعريف بالإمضاء.

وتتم إحالة هذه النسخ شهريا إلى مصالح الإدارة العامة للأداءات.

2) تطبق أحكام الفصل 100 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في صورة الإخلال بأحكام الفصل 3 مكرر من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 01 أوت 1994المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

1) تضاف إلى الفصل 46 من القانون عدد 1 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 العبارة التالية: 

وتطبق أحكام هذا الفصل على التصاريح بالتركات.

2) ترفع نسبة 1% المنصوص عليها بالفصل 46 من القانون عدد 1 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى 3 %

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه:

الفصل 38 مكرر :

إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بسنة أو بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة النزاهة والمصداقية والأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعاد المحاسبة وتحديد عناصر التوظيف بالإستناد إلى القرائن الفعلية والقانونية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديها بما فيها المعطيات المضمنة بالمحاسبة.

ويعد من الإخلالات الجوهرية خاصة:

- عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- غياب الجرد أو تضمن دفاتر الجرد إخلالات هامة،

- إخفاء شراءات أو بيوعات بصفة متكررة أو بمبالغ هامة،

- معاينة أخطاء أو إغفالات متكررة على مستوى التقييدات المحاسبية أو تضارب بين التقييدات المحاسبية المضمنة بكل من الدفاتر الأساسية والفرعية،

- عدم تقديم الوثائق المؤيدة للتقييدات المحاسبية بما يجردها من كل قيمة ثبوتية،

- عدم تقييد عمليات في المحاسبة بصفة متكررة أو بمبالغ هامة بالرغم من إنجازها،

- تقييد عمليات صورية في المحاسبة.

- معاينة رصيد دائن لحساب الخزينة دون تبرير وبصفة متكررة.

- عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية والبيانات اللازمة  لاستغلالها مسجلة على حوامل إعلامية أو عدم تقديم التوضيحات اللازمة حولها والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها المنصوص عليها بالفصل 9 من هذه المجلة.

وتتولى مصالح الجباية في صورة اعتزامها استبعاد المحاسبة إعلام المطالب بالأداء كتابيا بذلك في أجل أقصاه 120 يوما من تاريخ تقديم المحاسبة مع بيان أسباب ومبررات استبعادها. ويتعين على المطالب بالأداء في هذه الحالة موافاة مصالح الجباية بملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول هذه الأسباب في أجل 20 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المتضمن اعتزام استبعاد المحاسبة.

وتتولى مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء كتابيا باعتماد المحاسبة أو باستبعادها مع تعليل ذلك في أجل 20 يوما من تاريخ انقضاء أجل الرد. ولا يؤخذ بعين الإعتبار في احتساب مدة المراجعة الأجلين المذكورين أعلاه في صورة اعتماد المحاسبة.

1) تضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول من 117 إلى 126 الآتي نصها:

الفصل 117 :

أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها قبل إبلاغ نتائج المراجعة.

تختص اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها.

الفصل 118 :

تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:

- المدير العام للأداءات أو من ينوبه ممن لهم على الأقل خطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة لها، بصفة رئيس،

- موظف بإدارة الأداءات له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،

- موظف بالإدارة المكلفة بالدراسات والتشريع الجبائي له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،

- ثلاثة أعضاء من الهياكل الأكثر تمثيلا للقطاع الذي ينشط فيه المطالب بالأداء. وفي صورة رفض مصالح الجباية للمحاسبة المقدمة من قبل المطالب بالأداء يعوض أحد الأعضاء بمهني في المحاسبة.

ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.

ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.

الفصل 119 :

أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

وتختص اللجنة الجهوية للمصالحة بملفات المراجعة التي لا يتجاوز فيها مبلغ أصل الأداء المطلوب أو مبلغ فائض الأداء الذي تم رفضه من قبل مصالح الجباية مبلغا يضبط بقرار من وزير المالية.

الفصل 120 :

تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:

- رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه ممن لهم على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها، بصفة رئيس،

- موظف بالإدارة العامة للأداءات لم يشارك في الملفات المعروضة على اللجنة له على الأقل خطة كاهية مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،

- عضوين من الهياكل الأكثر تمثيلا للقطاع الذي ينشط فيه المطالب بالأداء. وفي صورة رفض مصالح الجباية للمحاسبة المقدمة من قبل المطالب بالأداء يعوض أحد الأعضاء بمهني في المحاسبة.

ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.

ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها دون حضور المداولة والتصويت.

الفصل 121 :

يعين أعضاء هذه اللجان بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويكون التعيين بالنسبة إلى غير الموظفين لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

كما يتعين على كل عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللجنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك، إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفات المعنية.

الفصل 122 :

تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و 44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال نفس الأجل المحدد بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ويتعين عليه بيان ذلك ضمن نفس المطلب عند الإقتضاء. 

وتضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 123 :

يتضمن كل ملف يعرض على لجنة المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية إن وجدت.

تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة.

وتكتسي الآراء الصادرة عن لجان المصالحة صبغة استشارية ولا تلزم مصالح الجباية ولا المطالب بالأداء. ولا يمكن الطعن فيها ولا الإحتجاج بها لدى المحاكم.

الفصل 124 :

يمكن للمصلحة الجبائية المختصة تغيير أسس التعديل على ضوء رأي اللجنة والمؤيدات التي يقدمها المطالب بالأداء وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 46 من هذه المجلّة.

ويتم إعلام المطالب بالأداء بأسس التعديل الجديدة بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الإعتراض على الإعلام المذكور لدى لجنة المصالحة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.

الفصل 125 :

تعلق آجال التقادم بداية من تاريخ تعهد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها إلى غاية تبليغ رأيها فيه.

الفصل 126 :

يلتزم أعضاء لجان المصالحة بالمحافظة على سرية المعلومات والمعطيات التي توفرت لهم بمناسبة نظرهم في الملفات المعروضة على اللجنة وعليهم نفس الإلتزامات المحمولة على أعوان الجباية في الغرض.

2) تلغى أحكام الفصلين 60 و 61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

3) تعوض عبارة " انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " انقضاء أجل الإعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة".

1-  تلغى الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوضان بما يلي:

ينفذ قرار التوظيف الإجباري بصرف النظر عن إجراءات الإعتراض المتبعة بشأنه. ويتوقف تنفيذ القرار بدفع 10% من أصل الأداء المستوجب أو تقديم ضمان بنكي ب 15 % من نفس المبلغ وذلك في أجل ستين يوما من تاريخ التبليغ. ويسري توقيف التنفيذ إلى تاريخ تبليغ الحكم الإبتدائي.

يكون مبلغ الأداء موضوع الضمان البنكي قابلا للاستخلاص لدى مؤسسة القرض التي لها صفة بنك بمضي سنة من تاريخ تبليغ قرار التوظيف. غير أنه يستخلص في حدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا إذا صدر الحكم وتم تبليغه قبل انقضاء هذا الأجل. ولا يمكن في كلتا الحالتين لمؤسسة القرض الضامنة أن تحيل مصالح الإستخلاص على تتبع مكاسب المطالب بالأداء.

2- تضاف بعد عبارة " بالفصول" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " 83 و".

يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 28 خامسا من مجلّة المحاسبة العموميّة ما يلي :

غير أنّ إجراءات تبليغ السند التنفيذي تعلّق بالنسبة للديون موضوع قرارات التوظيف إلى انتهاء أجل السّتين يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري .

تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ويعوض بما يلي:

يعاقب كل شخص امتنع عن تسليم شهادة في المبالغ التي خصمها بخطية تساوي 200 % من تلك المبالغ، دون أن يقل مبلغ الخطية عن 100 دينار أو يفوق 5.000 دينار.

تلغى الفقرة 3 من الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 40 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 ، وتعوّض بالفقرة 3 جديدة كما يلي:

الفقرة 3 (جديدة) :

3. لا تقبل في نظام الإمتياز الشاحنة والمعدات السيارة التي تندرج تحت البنود التعريفية من 87.01 إلى 87.05 والتي يتجاوز عمرها في تاريخ التوريد خمس سنوات إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.

1) تعوّض عبارة " أربعة أشهر" الواردة بالفقرة (1) من الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 بعبارة "ستين يوما".

2) تلغى أحكام الفقرة (2) من الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 وتعوّض كالتالي:

الفقرة (2) جديدة: يمكن في الإبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة أو المزحمة أو التي يخشى تدني قيمتها بعامل الزمن، بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني وذلك بطلب من قابض الديوانة.

3) تضاف إلى الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 فقرة (2) مكرّر في ما يلي نصّها:

الفقرة (2) مكرّر: يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني الإذن بإتلاف البضائع المشار إليها بالفقرة (2) من هذا الفصل والتي تطرّق إليها الفساد ولا يمكن بيعها.

4)  تعوّض عبارتا " ألف دينار" و"الأربعة أشهر" الواردتان بالفقرة (3) من الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 ، على التوالي بعبارتي "خمسة آلاف دينار" و"الستون يوما".

تلغى أحكام النقطة "ج" من الفقرة (2) من الفصل 102 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 وتعوّض بالنقطة ج (جديدة) كالتالي:

النقطة "ج" جديدة: أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتمّ تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة أو يجتاز بنجاح فترة تكوين لا تقل عن سنتين لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المصادق عليها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية. وتضبط طرق وإجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية وشروط القبول والنجاح بمراحل التكوين بالمدارس في المجال الديواني بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تلغى أحكام الفصل 318 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بمقتضى النصوص اللاحقة وتعوض بالفصل 318 (جديد) كالتالي:

الفصل 318 (جديد):

1- يتولى وزير المالية أو مديري الإدارات المركزية والجهوية للديوانة إثارة الدعوى العمومية وإحالة المحاضر المستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

2- يتولى وزير المالية أو المدير العام للديوانة أو مديري الإدارات المركزية والجهوية للديوانة الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة ضد إدارة الديوانة

تلغى أحكام الفقرة 2 من الفصل 88 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بمقتضى النصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998، وتعوض بما يلي: 

-المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل والإدارة العامة للديوانة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

وتضبط بأمر طريقة تأشيرة هذه المصاريف والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها.

يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الخامس لمجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 القسم الأول مكرر كالتالي:

القسم الأول مكرر 

الفصل 121 مكرر:

1. بصرف النظر عن أحكام القسم الأول من هذا الباب، يمكن لإدارة الديوانة، وبعد توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة (2) من هذا الفصل، منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا يرتبط بالتجارة الخارجية.

2. تمنح صفو المتعامل الاقتصادي المعتمد بناء على اتفاقية بين مصالح الديوانة والمتعامل المعني الذي يتعين عليه أن يستوفي خاصة الشروط التالية:

- أن تكون وضعيته الجبائية مسواة ووضعيته المالية سليمة،

- أن يمسك محاسبة بالمواد بالطرق الحديثة تسمح بإجراء المراقبات الديوانية.

3. ينتفع المتعامل الاقتصادي المعتمد بالتسهيلات المتعلقة خاصة بالمراقبة الديوانية أو بالتبسيطات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

تضبط بأمر شروط وإجراءات وطرق منح وسحب صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.

1) يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحق عدد 4 لهذا القانون.

2) تخفض نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحق عدد 5 لهذا القانون إلى النسب المحددة بنفس هذا الملحق. 

3) تخفض المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحق عدد 6 لهذا القانون إلى النسب المحددة بنفس هذا الملحق.

4) يوقف العمل بالمعلوم المستوجب على المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحق عدد 7 لهذا القانون.

تضبط بأمر حكومي طرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و3 و4 من هذا الفصل.

5) يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 رابعا هذا نصه:

الفصل 13 رابعا:

تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التسليم للنفس المنجزة من قبل مركزيات الحليب والمتعلقة بالقوارير من البلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.

6)تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 24 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

1)يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات الموردة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم والمدرجة بالجدول التالي: 

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المستوجب عند الاقتناء بالسوق المحلية للمنتجات المشار إليها أعلاه من قبل الجمعيات المذكورة بهذه الفقرة.

ويستوجب الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل الإدلاء بفاتورة مؤشر عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصحة العمومية. كما يستوجب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصة.

2)يوقف العمل بالمعاليم الديوانية و بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الكراسي المتحركة المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل المعوقين جسديا والمجهزة بمحرك كهربائي أو بمحرك لا تفوق سعة اسطوانته 50 صم² والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.

يمنح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بهذه الفقرة على أساس الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية:

-للأشخاص المعوقين جسديا الحاملين لبطاقة معوق،

-للمنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،

-للتجار شريطة اكتتاب التزام بالتفويت في العربات للأشخاص المعوقين الحاملين لبطاقة معوق أو المنظمات والجمعيات والهياكل المنصوص عليها بهذا الفصل ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك. 

يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسي المتحركة المشار إليها أعلاه عند اقتنائها محليا من قبل الأشخاص المعوقين جسديا أو من قبل المنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

ويمنح توقيف العمل على القيمة المضافة على أساس شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة من قبل مصالح الجباية المختصة على أساس شهادة مسلمة من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

3) يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات المعدة لنقل الأطفال الذين يشكون من قصور حركي دماغي أو حركي آخر المدرجة بالرقم 871500100 من تعريفة المعاليم الديوانية.

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الاقتناء بالسوق المحلية للعربات المذكورة على أساس شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصة وذلك على أساس شهادة طبية مسلمة من طرف الأطباء المختصين.

4) يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الحافلات صغيرة الحجم التي لا تتجاوز طاقتها 30 مقعدا باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي.

5) يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجب عند توريد العربات السيارة ذات 9 مقاعد باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي.

6) تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين ... و .... من هذا القانون لمراكز تصفية الدم كما تمّ تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وللمصحّات متعدّدة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الدم.

وتسند هذه الامتيازات الجبائية في حدود عربتين لكل مركز أو مصحة خلال كل فترة بخمس سنوات. وتتمّ مراعاة هذه المدة بعنوان كل عربة مورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين ... و .... من هذا القانون بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، يمكن تجديد منح الامتياز الجبائي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات في حالة ثبوت إتلاف العربة السيارة المورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين ... و .... من هذا القانون بناءا على محضر في سحب العربة من الجولان مسلّمة من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري

7) تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين ... و .... من هذاالقانون بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية بناءا على اقتراح من وزير الصحّة. 

تضبط مدة صلاحية القرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بسنة قابلة للتجديد لفترة مماثلة

8) يجب أن تتضمن شهادات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين ... و .... من هذا القانون عبارة "عربةلنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.

9) يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين ... و .... من هذا القانون قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل ... من هذا القانون لفائدة مراكز تصفية الدم كما تمّ تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي والمصحّات متعدّدة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الدم قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بناءا على اقتراح من وزير الصحّة.

يجب أن تتضمن شهادات التسجيل الجديدة عبارة " عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل ... من هذا القانون.

10) يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين ... و .... من هذا القانون قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب المعاليم والأداءات على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.

يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة "و" من العدد 28 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

أو المقتناة من قبل الدولة لفائدتهم

1) تضاف بعد عبارة " عقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن " الواردة بالعدد 4 من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة "وكتابات الضمان برهن المتعلّقة بها "

2) يضاف إلى أحكام العدد 12 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي :

"والسندات التجارية المسحوبة لتوثقة القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن".

3) يضاف إلى أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 مكرّر فيما يلي نصّه:

12 مكرّر:

سندات القروض الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وسندات القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن

1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 18 رابعا فيما يلي نصه :

2) يضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :

وترسم الهبات المنصوص عليها بالعدد 18 رابعا الوارد بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بمعلوم قار محدد بمائة دينار

3) يضاف إلى أحكام الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :

وتخضع الهبات المنصوص عليها بالعدد 18 رابعا الوارد بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لمعلوم قار محدد بمائة دينار.

1) تلغى أحكام الفصل 36 من القانون عادد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 4 لسنة 2015 المؤرخ في  16 مارس 2015 والمتعلق بإحداث معلوم المغادرة وتعوّض بما يلي:

يحدث معلوم يوظف على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ يساوي 20 د أو ما يعادلها من العملة الأجنبية يستخلص من قبل المتصرفين في المطارات أو الموانئ البحرية.  وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر حكومي .

2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمت إضافتها بالفصل 64 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2013 وتعوّض بما يلي:

كما يموّل الصندوق بنسبة من مردود المعلوم الموظّف على شركات الطيران المدني تضبط في حدود 12.5  % من المردود الجملي للمعلوم.

1)يضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 سابعا هذا نصه:

2) تلغى أحكام الفصل 59 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

يضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في  18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 ما يلي:

تطبّق أحكام هذا الفصل وحسب نفس الشروط على المطاعم السياحية المصنفة ووكالات الأسفار صنف "أ" ومراكز العلاج بمياه البحر وبالمياه المعدنية

تضاف إلى أحكام المطة الأولى من الفقرة IV من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :

باستثناء العقود المتعلقة بالاقتناءات المنجزة لدى الوكالة العقارية الصناعية ولدى الوكالة العقارية السياحية ،

تضاف بعد عبارة " مؤسسات القرض" الواردة بالفصل 7 من الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 34 من القانون عدد 123 المؤرخ في  28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 العبارة التالية :

ومؤسسات التمويل الصغير

تنقّح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 93 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

يتعيّن على كل طرف في عقد أو تصريح خاضع وجوبا لإجراء التسجيل أن يذكر ضمن العقد أو التصريح معرّفه الجبائي المقدّم للتسجيل أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية ورقم جواز سفره وذلك بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة غير المؤهلين للحصول على بطاقة تعريف وطنية.

ويتعين على قابض المالية إن أهمل الأطراف ذلك أن يدعوهم للتنصيص على هذه المعلومات بأسفل العقد أو التصريح أو الحكم أو القرار ممضاة ومشهود بصحتها .

وعلى كاتب المحكمة ذكر رقم بطاقة تعريف الأشخاص المتنازعة أو معرّفهم الجبائي أو رقم جواز سفرهم بالنسبة للأشخاص غير المؤهلين للحصول على بطاقات تعريف وطنية ضمن مسودات الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم عند إيداعها لدى القباضة المالية المختصة.

1) تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:

2) تعوض عبارة "وتضبط قائمة هذه المنتجات بأمر "المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة بعبارة "والواردة بالجدول التالي".

3) يضاف إلى أحكام الفقرة II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة الجدول "..." الملحق بهذا القانون.

     1-تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل - 20 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955 - 1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية "د" في ما يلي نصها:

     د. إلى يوم 5 ماي من السنة الموالية بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.

      2-تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل - 2 من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية "د" في ما يلي نصها:

     د. إلى يوم 5 ماي من السنة الموالية بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.

     3-تضاف إلى أحكام الفصل - 85 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية "د" في ما يلي نصها:

    د. إلى يوم 5 ماي من السنة الموالية بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2016.

1)  تنقح أحكام المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

- لا يتجاوز رقم معاملتها السنوي 100 ألف دينار.

2) تلغى أحكام الفقرة قبل الأخيرة من فصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي :

و يمنح هذا النظام لمدة 3 سنوات إبتداءً من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة تكون قابلة للتجديد في صورة تقديم المؤيدات اللازمة حول النشاط المنصوص عليها بالفقرة ف من ألفصل 59 من هذه المجلة والتي تثبت أحقية الانتفاع بالنظام المذكور.

و لاحتساب مدة 3 سنوات، تعتبر المؤسسات الناشطة في غرة جانفي 2016 كما لو تم إحداثها في هذا التاريخ.

3) تلغى أحكام الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

تضبط الضريبة التقديرية على أساس رقم المعاملات السنوي كما يلي:

- 75 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية و 150 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى وذلك بالنسبة إلى رقم المعامالت الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف دينار، 

- %3 بالنسبة إلى رقم المعاملات بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار.

4) تلغى أحكام الفصل 51 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

5) تلغى عبارة "و 44 ثالثا" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

1) تضاف إلى الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها :

أو تعتبر أيضاً من صنف المداخيل الأخرى المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحض واليانصيب وكذلك المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة طبقاً لأحكام الفصل 43 من هذه المجلة في صورة عدم تحقيق مداخيل أخرى.

2)  يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 37 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

ومن المبلغ الخام المتأتي من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب ومن الدخل المضبوط حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة.

3)  تضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ج ثالثا فيما يلي نصها:

ج ثالثا. 15% بعنوان المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب.

4) تعوض عبارة "وبالفقرتين الفرعيتين ه و ج مكرر "الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة 1) من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "وبالفقرات الفرعية هـ وج مكرر و ج ثالثاً"

5) يضاف إلى الفصل 31 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

كما تعتبر من صنف مداخيل الأوراق المالية القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الحصص أو الحقوق في الشركات والتجمعات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت المنجزرة إبتداء من غرة جانفي 2016.

6) يضاف إلى الفقرة الثانية من ألفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

و كذلك على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الحصص أو الحقوق في الشركات والتجمعات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت المنجزة إبتداءً من غرة جانفي 2016.

7) تلغى عبارة "المتعلقة بها":

- الواردة بالفقرة الثانية من ألفصل 33 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة "هــ مكرر" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- أينما وردت بالفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

8) تضاف عبارة "أو في الحقوق":

- بعد عبارة "سعر التفويت في السندات" الواردة بالفقرة الثالثة من الفقرة "هــ مكرر" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- بعد عبارة "أو في الحصص" الواردة بالفقرة الخامسة من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

1) تخفض نسبة 30% الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 28 من مجلة الضريب على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 20%.

2) تضاف إلى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة V ثالثا فيما يلي نصها :

V. ثالثا : بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القــانون عــدد 114لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح ثلثي المداخيل أو الأرباح المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة من أساس الضريبة على الدخل وذلك شريطة مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

1) يضاف إلى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة II مكرر هذا نصها :

II مكرر) يطالب الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها. وتطبّق الواجبات المتعلقة بالتنصيصات الوجوبية وبالقائمة المفصلة في الفواتير المنصوص عليها بالفقرة II من هذا الفصل على مذكرات الأتعاب.

2) تضاف عبارة "مذكرة أتعاب" أو "مذكرات أتعاب" حسب الحالة بعد لفظة "فواتير" أو "فواتير الشراء" أينما وردت بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 ثالثا وبالفقرة الفرعية "أ" من الفقرة 2 وبالفقرة 3 من الفقرة I من الفصل 9 وبالفقرة I ثالثا من الفصل 11 وبالفقرتين 1 و2 من الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك مع مراعاة الأختالفات في العبارة.

3) تضاف إلى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة II ثالثا هذا نصها :

II ثالثا. يمكن للخاضعين لألداء على القيمة المضافة إصدار فواتير إلكترونية متض ّمنة للتنصيصات الوجوبية الواردة بالفقرة II أعاله متكّونة من مجموعة أحرف وأرقام وتكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة.

يتعيّن أن تكون الفاتورة الإلكترونية :

- محتوية على اإلمضاءات الإلكترونية للبائع أو لمسدي الخدمة، 

- مسجلة لدى الهيكل المرخص له للغرض، 

- متضمنة لمرجع وحيد مسلم من قبل الهيكل المرخص له في ذلك. 

ويتم تنظيم شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها بمقتضى أمر حكومي.

تستعمل الفوترة الإلكترونية بصفة وجوبية بالنسبة للعمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العموميّة من قبل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى.

ويمكن لألشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية وفقا لألحكام المبيّنة أعاله مواصلة إصدار فواتير مطابقة ألحكام الفقرة II من هذا الفصل بعنوان العمليات الأخرى التي ينجزونها.

يتعيّن على الخاضعين لألداء على القيمة المضافة الذين يصدرون فواتير إلكترونية أن يودعوا تصريحا للغرض لدى المصلحة المختصة بإدارة الجباية مرفقة بشهادة مسلمة من قبل الهيكل المر ّخص له تثبت إنخراطهم بشبكة الفوترة الإلكترونية.

يرخص للأشخاص الذين يصدرون فواتير إلكترونية في إصدار نسخة ورقية لفواتيرهم الإلكترونية شرطةً أن تكون متضمنة للتنصيصات التالية :

- مرجع التسجيل لدى الهيكل المرخص له ،

- إمضاء وطابع مصدر الفاتورة. 

1) تضاف بعد عبارة"غير أن هذه النسبة تضبط بـ10% بالنسبة" الواردة بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية :

إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الإستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة :

2) تلغى عبارة "بما في ذلك الأرباح الإستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط" الواردة بالمطة السادسة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

يضاف إلى الفقرة I من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

كما لا يكون الشرط المتعلق بعدم مواصلة المؤسسة التعامل مع المدين الوارد بالعدد 3 من الفصل 12 من هذه المجلة مستوجبا لطرح الديون المتخلى عنها من قبل المؤسسات التي تسدي خدمات للعموم.

يعوض عبارة "غرة جانفي 2016" الواردة بالفصل 24 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعبارة "غرة جانفي 2017".

يضاف إلى الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وبنسبة 10% بالنسبة إلى الأرباح المحققة من عمليات التصدير كما تم تعريفها بالفقرة V من الفصل 39 من هذه المجلة ومع مراعاة نفس الشروط والاستثناءات الواردة بالفقرة المذكورة.

تضاف إلى الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 4 في ما يلي نصها :

4) مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من الفقرة II من هذا الفصل، يخضع غير المقيمين والمستقرين بالبالد التونسية الذين لا يودعون التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة للضريبة عن طريق خصم من المورد بنسبة 15 % من المبالغ الخام الراجعة لهم يكون محررا من كل الضرائب والمعاليم والأداءات المستوجبة على المنشآت الدائمة بتونس.

غير أنه في صورة تسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل، يطرح الخصم من المورد المذكور من الضرائب والمعاليم والأداءات المستوجبة على نشاطهم بالبالد التونسية أو يكون قابال للإسترجاع طبقا للتشريع الجاري به العمل.

1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 51 سادسا في ما يلي نصه :

الفصل 51 سادسا :

يتعين على مؤسسات الإنتاج الصناعي وعلى المؤسسات الناشطة في قطاع التجارة توظيف معلوم بنسبة 2% على بيوعاتها لفائدة المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات وغير المحققين ألرباح صناعية أو تجارية بعنوان نشاط آخر م ما لم يتجاوز المبلغ الجملي لهذه البيوعات 20.000 دينار سنويا. ويكون هذا المعلوم محررا من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المتدخلين المذكورين.

ويحتسب المعلوم المذكور على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات.

يتم التصريح بالمعلوم ودفعه خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفه وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد .وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للإجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد.

2) تضاف بعد عبارة "أو مهنة غير تجارية" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "باستثناء المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات المنصوص عليهم بالفصل 51 سادسا من هذه المجلة".

3) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

وتطبق نسبة 15% كذلك على المكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير.

4) تضاف بعد عبارة " والأنقاصات التجارية أو غيرها" الواردة بالعدد 3 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية :

والمكافآت مقابل النجاعة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من هذه المجلة

5) يضاف إلى الفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :

يطبق واجب التصريح المنصوص عليه بهذه الفقرة كذلك وحسب نفس الشروط على المؤسسات الخاضعة لواجب توظيف المعلوم المنصوص عليه بالفصل 51 سادسا من هذه المجلة.

1) تحذف عبارة "أو لحسابها" من العدد 8 من الجدول "ا" الملحق بمجلة الأداء على القيمة الموظفة.

2) يضاف إلى الفقرة إي من الجدول "ب" بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية :

24- المطاعم السياحية المرتبة وفقاً للتشريع الجاري به العمل.

25- توريد الجلود الخام.

26- العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تقوم بها الجمعيات.

27- عملية رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها واتلافها المنجزة لحساب الجمعيات المحلية.

28- مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي والعالي والتقني والمهني والمراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات ورياض األطفال وكذلك خدمات التكوين في مادة الإعلامية المسداة من قبل المؤسسات المختصة والمرخص لها حسب التراتيب الجاري بها العمل.

29- خدمات المطاعم المسداة لفائدة الطلبة والتالميذ والمتكونين بمراكز التكوين المهني الأساسي.

30- توريد وصنع وبيع الكاغذ المعد لالات المكاتب وماشابهه من صفائح أو من لفائف معدة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

31- - توريد وصنع وبيع النشريات والكراريس المطوية السياحية المعدة للنزل وكذلك المعلقات الإشهارية المجانية ومطبوعات التوريد المؤقت أوالتنقل الدولي. 

32-  بث الأنباء الصحفية للمؤسسات الصحفية من طرف وكالات الأنباء.

33- المعاملات التي تقوم بها وكاالت الأسفار مع أصحاب النزل والخاصة بإقامة غير المقيمين بالبلاد التونسية.

34- صنع وبيع سخانات الماء الشمسية.

35- توريد الات التقاط الطاقة الشمسية ذات الإسستعمال المنزلي.

36- المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة.

وتضبط قائمة هذه المواد والتجهيزات وشروط الإنتفاع بهذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

37- توريد وصنع وبيع الطائرات للنقل العمومي الجوي وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بهاته الطائرات.

38- كراء السفن والطائرات المعدة النقل الدولي البحري أو الجوي.

39- معدات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي.

وتضبط قائمة هذه المعدات وقطع الغيار وشروط الإنتفاع بهذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

40- توريد وإنتاج وبيع المعدات الرياضية والتي تضبط قائمتها بأمر حكومي. 

41- المعدات والتجهيزات المستعملة في الصناعات التقليدية عند التوريد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.

42- المعدات والتجهيزات المصنوعة محليا والمستعملة في الصناعات التقليدية.

وتضبط قائمة هذه المعدات والتجهيزات وشروط الإنتفاع بهذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

43- المعدات والتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الصالحة لتنظيف المدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط الموردة من طرف الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية البلدية أو لحسابها.

44- المعدات والتجهيزت المصنوعة محليا الصالحة لتنظيف المـدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط والمقتناة من قبل الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية البلدية.

وتضبط قائمة هذه المعدات والتجهيزات وشروط الإنتفاع بهذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

45- خدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي المسداة من قبل الشبكات العمومية.

1) تلغى من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد التالية: 

3 و6 و8 و9 و10 والفقرتين "ب" و"ج" من العدد 20 و21 و22 و25 و27 والفقرتين "ز" و"ذ" من العدد 28 و30 مكرر و44 و46 و47 و48.

2) تطبيقا لأحكام الفقرة 1 من الفصل 22 من هذا القانون والفقرة 1 من هذا الفصل يعوض الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالجدول "أ" جديد بمجلة الأداء على القيمة المضافة الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.

3) تحذف عبارة "والأدوية والمواد الصيدلية" الواردة بالعدد 11 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

4) تدخل أحكام العدد 28 من الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ غرة سبتمبر 2016.

1) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 15 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير.

2) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 15 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط.

3) تحذف الفقرة الثانية من الفصل عدد 16 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006.

4) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 المتعلق بالتحكم في الطاقة.

تعوض عبارة "الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفقرة 9 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "الأشخاص غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة".

1) تعوض عبارة "50%" المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "25%". 

2) تضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة مطة رابعة فيما يلي نصها:

- بعنوان العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين للمشغلين العموميين لشبكات الاتصالات.

1) تضاف إلى العدد 10 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :

باستثناء عقود نقل الأملاك المبرمة في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها.

2) تنقح أحكام العدد 12 سادسا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

3) تنقح أحكام العدد 27 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

4) تنقح أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر المتعلق بقانون المالية لسنة 1981 كما يلي :

وترسم عقود نقل الأملاك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها بمعلوم محدد بمائة دينار.

5) تنقح أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي :

وتخضع عقود نقل الأملاك في إطار عملية إصدار صكوك منجزة طبقا للتشريع المتعلق بها لمعلوم محدد بمائة دينار.

1) ينقح العدد 18 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

2) يضاف إلى الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة هذا نصها:

كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

3) يضاف إلى الفقرة III من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية هذا نصها:

كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

4) يضاف بعد الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 من الفصل الثاني من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة فقرة فرعية هذا نصها:

كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

1) تضاف إلى الفقرة I  من الفصل 39 من مجلة الجباية المحلية مطة نصها :

- مساحات وعناوين المقاطع أو العقارات غير المغطاة أو غير المبنية.

2) تضاف إلى الفقرة III  من الفصل 40 من مجلة الجباية المحلية عبارة "وخطية تساوي 1000 دينار بعنوان كل مقطع أو عقار غير مغطى أو غير مبني لم يتم التصريح به" بعد عبارة "بدائرتها الترابية"

تعوض عبارة "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة رئيس إدارة مركزية أو جهوية للأداءات الواردة بالفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "المدير العام للأداءات أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات."

يضاف إلى المطة الثالثة من الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات ما يلي :

ويمكن الترفيع في منحة الاستثمار إلى حدود 10 % من قيمة الاستثمار وذلك بعنوان الاستثمارات المنجزة في الأنشطة الواعدة وذات نسبة إدماج مرتفعة.

مع مراعاة أحكام الفصلين 33 و34 من هذا القانون، تخفض نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والتجهيزات والمنتجات الأخرى المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك كما يلي:

تحدد بـ20 % نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات المبينة بالجدول الوارد بالملحق عدد 2 لهذا القانون.

تخفض إلى 0% أو 20 % نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض المنتجات طبقا لما هو مبين بالجدول الوارد بالملحق عدد 3 لهذا القانون.

يلغى الجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوض بالجدول التالي :

1) تلغى الفقرتان الفرعيتان الثالثة والرابعة من الفصل الأول من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك.

2) في صورة دفع تاجر الجملة في المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لمعلوم على الاستهلاك يفوق المعلوم المستوجب بعنوان بيوعاته لهذه المنتوجات تبعا لتغيير تعريفة المعلوم المذكور أو لحذفه بمقتضى أحكام هذا الفصل، يمكنه تقديم مطلب استرجاع في الغرض إلى مصالح المراقبة الجبائية المختصة في أجل 15 يوما ابتداء من غرة جانفي 2016 يكون مرفوقا بجرد لمخزون المنتجات التي بحوزته في نفس التاريخ.

يضاف إلى الفصل 54 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 ما يلي:

تطبق أحكام هذا الفصل وحسب نفس الشروط على الأشخاص المعنويين وعلى مسييريها القانونيين أو الفعليين.

بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يمكن للمؤسسات الاقتصادية اختيار نظام الإرجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة وللمعاليم الأخرى المستوجبة على رقم المعاملات الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة.

ويؤدي الانخراط بهذا النظام بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات التخلي عن نظام توقيف العمل المذكور.

وتنتفع بهذا النظام المؤسسات التي تكون: 

-وضعيتها الجبائية والديوانية مسواة،

-خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وأن تكون حساباتها قد تم التصديق عليها بالنسبة للثلاث سنوات المالية السابقة لسنة الانخراط دون أن يتضمن التصديق احترازات من قبل مراقب الحسابات لها مساس بأساس الأداء،

-منخرطة بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد،

-منخرطة بمنظومة الفوترة الإلكترونية.

ويتعين على المؤسسة المعنية للانتفاع بهذا النظام تقديم المطلب في الغرض لدى المصلحة الجبائية المختصة حسب نموذج تعده الإدارة في أجل أقصاه 31 جانفي 2016.

ويطبق نظام الإرجاع الآلي والحيني لمدة سنة ويمكن التخلي عن هذا النظام خلال نفس السنة والرجوع إلى النظام المطبق قبل تاريخ الانخراط عن طريق مطلب يودع في الغرض لدى المصلحة الجبائية المختصة قبل نهاية السنة حسب نموذج تعده الإدارة.

1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 59 ثالثا فيما يلي نصه:

الفصل 59 ثالثا: 

يستوجب على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان اعتماد "جهاز تسجيل العمليات" وذلك بالنسبة إلى كل معاملاته مع الحرفاء.

وتضبط الطرق العملية لاعتماد الجهاز المذكور بمقتضى أمر حكومي.

2) تضاف إلى الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات مطة فيما يلي نصها:

-كل شخص لم يحترم أحكام الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو تولى إدخال تعديلات على جهاز تسجيل العمليات أو إتلاف المعطيات المضمنة به أو تزويرها.

1) تضاف بعد عبارة "تكوين الأموال" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 17 (جديد) من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "وعقود التأمين على الحياة" 

2) تضاف بعد عبارة "كل تصاريحه الجبائية المستوجبة" الواردة بالفقرة الأخيرة الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 17 (جديد) من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "وعلى كب طلب معلومات صادر عن بلدان أجنبية" 

3) تضاف إلى الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية هذا نصها:

وتضاعف العقوبة في صورة إفشاء معلومات تم الحصول عليها من الخارج، في إطار اتفاقيات دولية تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية.

1) تضاف بعد عبارة "بمقتضى التشريع الجبائي" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة الآتية:

ويجوز لأعوان مصالح الجباية أخذ نسخ من الوثائق التي تسنى لهم الاطلاع عليها

2)تضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

يمكن اعتماد التراسل الالكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

3) يضاف إلى أحكام الفصل 17 (جديد) من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية:

يمكن اعتماد التراسل الاكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها.

4) تلغى عبارة "في غياب أحكام قانونية مخالفة" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وتضاف إلى تلك الفقرة العبارة التالية:

ياستثناء منهم الملزمين بواجب المحافظة على السر الإحصائي أو الطبي.

5) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 18 مكرر هذا نصه:

الفصل 18 مكرر:

يمكن لمصالح الجباية إبرام اتفاقيات مع غيرها من المصالح الإدارية والهياكل المكلفة بالمراقبة تتعلق خاصة بـ:

• الحصول الدوري على المعلومات،
• إجراء عمليات مراقبة وبحث وتفتيش مشتركة،
• الحصول على المعارف والخبرات المكتسبة.

1) تضاف بعد عبارة "وتطبق الخطية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

في صورة عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 9 من هذه المجلة، والمعطيات والبيانات اللازمة لاستغلالها والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها لأعوان مصالح الجباية مسجلة على حوامل ممغنطة أو 

2) تضاف إلى الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة رابعة هذا نصها:

وتطبق خطية تساوي 1.000 د على كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من المجلة.

تضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة نصها:

ويعاقب بخطية تتراوح بين 1.000 دينار و 50.000 دينار كل شخص لم يودع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

1) تضاف بعد عبارة "وإجراء معاينات مادية لعناصر ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو لدفاتر ووثائق المحاسبة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

أو الفواتير أو مذكرات الأتعاب أو الوثائق والعقود التي تقوم مقامها

2) تضاف إلى الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مطة هذا نصها:

-كل شخص تولى إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب مزورة وذلك بتزييف التنصيصات الواجب تضمينها بها.

تضاف بعد عبارة "أو على كل شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية" الواردة بالفصل 107 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

أو تولى تسييرها بصفة فعلية

تضاف إلى أحكام الفصل 23 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

أو وثيقة لإثبات عدم جولانها مسلمة من قبل المصالح المختصة

1) تضاف إلى أحكام الفصل 109 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: 

يستوجب تسليم شهادات التأمين العربات من قبل مؤسسات أو وسطاء التأمين تقديم نسخة من وصل خلاص معاليم الجولان بعنوان الفترة التي حل أجل استخلاص المعلوم بشأنها في تاريخ تسليم شهادات التأمين.

2) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 سابعا هذا نصه:

الفصل 84 سابعا:

توظف على مؤسسات التأمين ووسطاء التأمين الذين يسلمون شهاذات التأمين دون مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 مكرر من هذه المجلة خطية جبائية إدارية تساوي 5 مرات مبلغ معاليم الجولان المستوجبة وغير المدفوعة.

يضاف إلى الفقرة الثالثة من الفصل 4 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك ما يلي:

وتطبق هذه الأحكام على بيوعات صانعي المنتجات الواردة بالعددين 20.09 و22.02 من التعريفة الديوانية لتجار الجملة للمنتجات المذكورة في حالة وجود علاقة تبعية على معنى هذه الفقرة.

1) يضاف إلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 01 أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل فصل 3 مكرر هذا نصه:

الفصل 3 مكرر: 

يستوجب تقديم عقود كراء العقارات أو الأصول التجارية أو عقود التفويت فيها للتعريف بالإمضاء تقديم نسخة إضافية يقع الاحتفاظ بها لدى السلط المكلفة بالتعريف بالإمضاء.

وتتم إحالة هذه النسخ شهريا إلى مصالح الإدارة العامة للأداءات.

2) تطبق أحكام الفصل 100 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في صورة الإخلال بأحكام الفصل 3 مكرر من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 01 أوت 1994المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

1) تضاف إلى الفصل 46 من القانون عدد 1 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 العبارة التالية: 

وتطبق أحكام هذا الفصل على التصاريح بالتركات.

2) ترفع نسبة 1% المنصوص عليها بالفصل 46 من القانون عدد 1 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى 3 %

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 38 مكرر هذا نصه:

الفصل 38 مكرر :

إذا شابت المحاسبة المقدمة لمصالح الجباية والمتعلقة بسنة أو بفترة تشملها المراجعة إخلالات جوهرية من شأنها أن تفقد المحاسبة النزاهة والمصداقية والأمانة، يجوز لمصالح الجباية استبعاد المحاسبة وتحديد عناصر التوظيف بالإستناد إلى القرائن الفعلية والقانونية والمعلومات والوثائق المتوفرة لديها بما فيها المعطيات المضمنة بالمحاسبة.

ويعد من الإخلالات الجوهرية خاصة:

- عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- غياب الجرد أو تضمن دفاتر الجرد إخلالات هامة،

- إخفاء شراءات أو بيوعات بصفة متكررة أو بمبالغ هامة،

- معاينة أخطاء أو إغفالات متكررة على مستوى التقييدات المحاسبية أو تضارب بين التقييدات المحاسبية المضمنة بكل من الدفاتر الأساسية والفرعية،

- عدم تقديم الوثائق المؤيدة للتقييدات المحاسبية بما يجردها من كل قيمة ثبوتية،

- عدم تقييد عمليات في المحاسبة بصفة متكررة أو بمبالغ هامة بالرغم من إنجازها،

- تقييد عمليات صورية في المحاسبة.

- معاينة رصيد دائن لحساب الخزينة دون تبرير وبصفة متكررة.

- عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية والبيانات اللازمة  لاستغلالها مسجلة على حوامل إعلامية أو عدم تقديم التوضيحات اللازمة حولها والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها المنصوص عليها بالفصل 9 من هذه المجلة.

وتتولى مصالح الجباية في صورة اعتزامها استبعاد المحاسبة إعلام المطالب بالأداء كتابيا بذلك في أجل أقصاه 120 يوما من تاريخ تقديم المحاسبة مع بيان أسباب ومبررات استبعادها. ويتعين على المطالب بالأداء في هذه الحالة موافاة مصالح الجباية بملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول هذه الأسباب في أجل 20 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المتضمن اعتزام استبعاد المحاسبة.

وتتولى مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء كتابيا باعتماد المحاسبة أو باستبعادها مع تعليل ذلك في أجل 20 يوما من تاريخ انقضاء أجل الرد. ولا يؤخذ بعين الإعتبار في احتساب مدة المراجعة الأجلين المذكورين أعلاه في صورة اعتماد المحاسبة.

1) تضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول من 117 إلى 126 الآتي نصها:

الفصل 117 :

أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الوطنية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المعروضة عليها قبل إبلاغ نتائج المراجعة.

تختص اللجنة الوطنية للمصالحة بالنظر في الملفات التي تكون اللجان الجهوية للمصالحة المشار إليها بالفصل 119 من هذه المجلة غير مختصة بالنظر فيها.

الفصل 118 :

تتركب اللجنة الوطنية للمصالحة من:

- المدير العام للأداءات أو من ينوبه ممن لهم على الأقل خطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة لها، بصفة رئيس،

- موظف بإدارة الأداءات له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،

- موظف بالإدارة المكلفة بالدراسات والتشريع الجبائي له على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،

- ثلاثة أعضاء من الهياكل الأكثر تمثيلا للقطاع الذي ينشط فيه المطالب بالأداء. وفي صورة رفض مصالح الجباية للمحاسبة المقدمة من قبل المطالب بالأداء يعوض أحد الأعضاء بمهني في المحاسبة.

ويتولى موظف بالإدارة العامة للأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.

ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمال اللجنة دون حضور المداولة والتصويت.

الفصل 119 :

أحدثت بكل مركز جهوي لمراقبة الأداءات لجنة أو أكثر تسمى "اللجنة الجهوية للمصالحة" تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة وذلك قبل إصدار قرار التوظيف الإجباري.

وتختص اللجنة الجهوية للمصالحة بملفات المراجعة التي لا يتجاوز فيها مبلغ أصل الأداء المطلوب أو مبلغ فائض الأداء الذي تم رفضه من قبل مصالح الجباية مبلغا يضبط بقرار من وزير المالية.

الفصل 120 :

تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:

- رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه ممن لهم على الأقل خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها، بصفة رئيس،

- موظف بالإدارة العامة للأداءات لم يشارك في الملفات المعروضة على اللجنة له على الأقل خطة كاهية مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها، بصفة عضو،

- عضوين من الهياكل الأكثر تمثيلا للقطاع الذي ينشط فيه المطالب بالأداء. وفي صورة رفض مصالح الجباية للمحاسبة المقدمة من قبل المطالب بالأداء يعوض أحد الأعضاء بمهني في المحاسبة.

ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.

ويمكن للمطالب بالأداء بطلب منه الحضور لدى اللجنة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون للحضور.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها دون حضور المداولة والتصويت.

الفصل 121 :

يعين أعضاء هذه اللجان بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويكون التعيين بالنسبة إلى غير الموظفين لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

كما يتعين على كل عضو تربطه بأصحاب الملفات المعروضة على اللجنة صلة قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها المساس من حياده بصفته تلك، إعلام رئيس اللجنة بذلك وعدم المشاركة في أعمالها المتعلقة بالملفات المعنية.

الفصل 122 :

تتعهد لجان المصالحة بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من المصلحة الجبائية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 44 و 44 مكرر من هذه المجلة أو بناء على مطلب كتابي معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى المصلحة الجبائية المختصة مقابل وصل في التسليم أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال نفس الأجل المحدد بالفقرة الثانية من الفصل 44 مكرر من هذه المجلة إن رغب في عرض نتائج المراجعة التي لم تحظ بموافقته على اللجنة مع بيان رغبته في الحضور لدى اللجنة أو تعيين من ينوبه طبقا للقانون ويتعين عليه بيان ذلك ضمن نفس المطلب عند الإقتضاء. 

وتضبط طرق عمل لجان المصالحة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 123 :

يتضمن كل ملف يعرض على لجنة المصالحة الإعلام بنتائج المراجعة واعتراض المطالب بالأداء عليها والردود المتبادلة بشأنها مع مصالح الجباية إن وجدت.

تنظر لجان المصالحة في الملفات المتعهد بها على أساس الوثائق المعروضة عليها من قبل المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف والمؤيدات والمبررات المقدمة من الطرفين. وليس للجنة تأويل نص قانوني بمناسبة نظرها في الملفات المذكورة.

وتكتسي الآراء الصادرة عن لجان المصالحة صبغة استشارية ولا تلزم مصالح الجباية ولا المطالب بالأداء. ولا يمكن الطعن فيها ولا الإحتجاج بها لدى المحاكم.

الفصل 124 :

يمكن للمصلحة الجبائية المختصة تغيير أسس التعديل على ضوء رأي اللجنة والمؤيدات التي يقدمها المطالب بالأداء وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 46 من هذه المجلّة.

ويتم إعلام المطالب بالأداء بأسس التعديل الجديدة بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

وفي هذه الحالة يمكن للمطالب بالأداء الإعتراض على الإعلام المذكور لدى لجنة المصالحة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار في التوظيف الإجباري.

الفصل 125 :

تعلق آجال التقادم بداية من تاريخ تعهد لجنة المصالحة بالملف المعروض عليها إلى غاية تبليغ رأيها فيه.

الفصل 126 :

يلتزم أعضاء لجان المصالحة بالمحافظة على سرية المعلومات والمعطيات التي توفرت لهم بمناسبة نظرهم في الملفات المعروضة على اللجنة وعليهم نفس الإلتزامات المحمولة على أعوان الجباية في الغرض.

2) تلغى أحكام الفصلين 60 و 61 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

3) تعوض عبارة " انتهاء مرحلة الصلح القضائي المنصوص عليها بالفصل 60 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " انقضاء أجل الإعتراض المنصوص عليه بالفصل 55 من هذه المجلة".

1-  تلغى الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوضان بما يلي:

ينفذ قرار التوظيف الإجباري بصرف النظر عن إجراءات الإعتراض المتبعة بشأنه. ويتوقف تنفيذ القرار بدفع 10% من أصل الأداء المستوجب أو تقديم ضمان بنكي ب 15 % من نفس المبلغ وذلك في أجل ستين يوما من تاريخ التبليغ. ويسري توقيف التنفيذ إلى تاريخ تبليغ الحكم الإبتدائي.

يكون مبلغ الأداء موضوع الضمان البنكي قابلا للاستخلاص لدى مؤسسة القرض التي لها صفة بنك بمضي سنة من تاريخ تبليغ قرار التوظيف. غير أنه يستخلص في حدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا إذا صدر الحكم وتم تبليغه قبل انقضاء هذا الأجل. ولا يمكن في كلتا الحالتين لمؤسسة القرض الضامنة أن تحيل مصالح الإستخلاص على تتبع مكاسب المطالب بالأداء.

2- تضاف بعد عبارة " بالفصول" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " 83 و".

يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 28 خامسا من مجلّة المحاسبة العموميّة ما يلي :

غير أنّ إجراءات تبليغ السند التنفيذي تعلّق بالنسبة للديون موضوع قرارات التوظيف إلى انتهاء أجل السّتين يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري .

تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ويعوض بما يلي:

يعاقب كل شخص امتنع عن تسليم شهادة في المبالغ التي خصمها بخطية تساوي 200 % من تلك المبالغ، دون أن يقل مبلغ الخطية عن 100 دينار أو يفوق 5.000 دينار.

تلغى الفقرة 3 من الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 40 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 ، وتعوّض بالفقرة 3 جديدة كما يلي:

الفقرة 3 (جديدة) :

3. لا تقبل في نظام الإمتياز الشاحنة والمعدات السيارة التي تندرج تحت البنود التعريفية من 87.01 إلى 87.05 والتي يتجاوز عمرها في تاريخ التوريد خمس سنوات إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.

1) تعوّض عبارة " أربعة أشهر" الواردة بالفقرة (1) من الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 بعبارة "ستين يوما".

2) تلغى أحكام الفقرة (2) من الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 وتعوّض كالتالي:

الفقرة (2) جديدة: يمكن في الإبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة أو المزحمة أو التي يخشى تدني قيمتها بعامل الزمن، بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني وذلك بطلب من قابض الديوانة.

3) تضاف إلى الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 فقرة (2) مكرّر في ما يلي نصّها:

الفقرة (2) مكرّر: يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني الإذن بإتلاف البضائع المشار إليها بالفقرة (2) من هذا الفصل والتي تطرّق إليها الفساد ولا يمكن بيعها.

4)  تعوّض عبارتا " ألف دينار" و"الأربعة أشهر" الواردتان بالفقرة (3) من الفصل 269 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 ، على التوالي بعبارتي "خمسة آلاف دينار" و"الستون يوما".

تلغى أحكام النقطة "ج" من الفقرة (2) من الفصل 102 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 وتعوّض بالنقطة ج (جديدة) كالتالي:

النقطة "ج" جديدة: أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتمّ تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة أو يجتاز بنجاح فترة تكوين لا تقل عن سنتين لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المصادق عليها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية. وتضبط طرق وإجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية وشروط القبول والنجاح بمراحل التكوين بالمدارس في المجال الديواني بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تلغى أحكام الفصل 318 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بمقتضى النصوص اللاحقة وتعوض بالفصل 318 (جديد) كالتالي:

الفصل 318 (جديد):

1- يتولى وزير المالية أو مديري الإدارات المركزية والجهوية للديوانة إثارة الدعوى العمومية وإحالة المحاضر المستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

2- يتولى وزير المالية أو المدير العام للديوانة أو مديري الإدارات المركزية والجهوية للديوانة الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة ضد إدارة الديوانة

تلغى أحكام الفقرة 2 من الفصل 88 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بمقتضى النصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998، وتعوض بما يلي: 

-المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل والإدارة العامة للديوانة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

وتضبط بأمر طريقة تأشيرة هذه المصاريف والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها.

يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الخامس لمجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 القسم الأول مكرر كالتالي:

القسم الأول مكرر 

الفصل 121 مكرر:

1. بصرف النظر عن أحكام القسم الأول من هذا الباب، يمكن لإدارة الديوانة، وبعد توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة (2) من هذا الفصل، منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا يرتبط بالتجارة الخارجية.

2. تمنح صفو المتعامل الاقتصادي المعتمد بناء على اتفاقية بين مصالح الديوانة والمتعامل المعني الذي يتعين عليه أن يستوفي خاصة الشروط التالية:

- أن تكون وضعيته الجبائية مسواة ووضعيته المالية سليمة،

- أن يمسك محاسبة بالمواد بالطرق الحديثة تسمح بإجراء المراقبات الديوانية.

3. ينتفع المتعامل الاقتصادي المعتمد بالتسهيلات المتعلقة خاصة بالمراقبة الديوانية أو بالتبسيطات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

تضبط بأمر شروط وإجراءات وطرق منح وسحب صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.

1) يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحق عدد 4 لهذا القانون.

2) تخفض نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحق عدد 5 لهذا القانون إلى النسب المحددة بنفس هذا الملحق. 

3) تخفض المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحق عدد 6 لهذا القانون إلى النسب المحددة بنفس هذا الملحق.

4) يوقف العمل بالمعلوم المستوجب على المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالملحق عدد 7 لهذا القانون.

تضبط بأمر حكومي طرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و3 و4 من هذا الفصل.

5) يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 رابعا هذا نصه:

الفصل 13 رابعا:

تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التسليم للنفس المنجزة من قبل مركزيات الحليب والمتعلقة بالقوارير من البلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.

6)تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 24 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

1)يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المنتجات الموردة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض كزرودرم بقمنتوزم والمدرجة بالجدول التالي: 

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المستوجب عند الاقتناء بالسوق المحلية للمنتجات المشار إليها أعلاه من قبل الجمعيات المذكورة بهذه الفقرة.

ويستوجب الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل الإدلاء بفاتورة مؤشر عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصحة العمومية. كما يستوجب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصة.

2)يوقف العمل بالمعاليم الديوانية و بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد الكراسي المتحركة المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل المعوقين جسديا والمجهزة بمحرك كهربائي أو بمحرك لا تفوق سعة اسطوانته 50 صم² والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.

يمنح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بهذه الفقرة على أساس الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية:

-للأشخاص المعوقين جسديا الحاملين لبطاقة معوق،

-للمنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،

-للتجار شريطة اكتتاب التزام بالتفويت في العربات للأشخاص المعوقين الحاملين لبطاقة معوق أو المنظمات والجمعيات والهياكل المنصوص عليها بهذا الفصل ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع للاستهلاك. 

يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسي المتحركة المشار إليها أعلاه عند اقتنائها محليا من قبل الأشخاص المعوقين جسديا أو من قبل المنظمات والجمعيات والهياكل المعتنية بالمعوقين والمرخص لها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

ويمنح توقيف العمل على القيمة المضافة على أساس شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة من قبل مصالح الجباية المختصة على أساس شهادة مسلمة من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

3) يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد العربات المعدة لنقل الأطفال الذين يشكون من قصور حركي دماغي أو حركي آخر المدرجة بالرقم 871500100 من تعريفة المعاليم الديوانية.

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الاقتناء بالسوق المحلية للعربات المذكورة على أساس شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصة وذلك على أساس شهادة طبية مسلمة من طرف الأطباء المختصين.

4) يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الحافلات صغيرة الحجم التي لا تتجاوز طاقتها 30 مقعدا باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي.

5) يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك المستوجب عند توريد العربات السيارة ذات 9 مقاعد باعتبار مقعد السائق المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والموجهة لنقل مرضى القصور الكلوي.

6) تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين ... و .... من هذا القانون لمراكز تصفية الدم كما تمّ تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وللمصحّات متعدّدة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الدم.

وتسند هذه الامتيازات الجبائية في حدود عربتين لكل مركز أو مصحة خلال كل فترة بخمس سنوات. وتتمّ مراعاة هذه المدة بعنوان كل عربة مورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين ... و .... من هذا القانون بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، يمكن تجديد منح الامتياز الجبائي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات في حالة ثبوت إتلاف العربة السيارة المورّدة تحت النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين ... و .... من هذا القانون بناءا على محضر في سحب العربة من الجولان مسلّمة من قبل المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري

7) تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين ... و .... من هذاالقانون بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية بناءا على اقتراح من وزير الصحّة. 

تضبط مدة صلاحية القرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بسنة قابلة للتجديد لفترة مماثلة

8) يجب أن تتضمن شهادات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين ... و .... من هذا القانون عبارة "عربةلنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.

9) يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين ... و .... من هذا القانون قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل ... من هذا القانون لفائدة مراكز تصفية الدم كما تمّ تعريفها بالقانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي والمصحّات متعدّدة الاختصاصات التي تحتوي على وحدات لتصفية الدم و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان المصحات التابعة له والتي تحتوي على وحدات لتصفية الدم قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بناءا على اقتراح من وزير الصحّة.

يجب أن تتضمن شهادات التسجيل الجديدة عبارة " عربة لنقل مرضى القصور الكلوي غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل ... من هذا القانون.

10) يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين ... و .... من هذا القانون قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب المعاليم والأداءات على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.

يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة "و" من العدد 28 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

أو المقتناة من قبل الدولة لفائدتهم

1) تضاف بعد عبارة " عقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن " الواردة بالعدد 4 من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي عبارة "وكتابات الضمان برهن المتعلّقة بها "

2) يضاف إلى أحكام العدد 12 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي :

"والسندات التجارية المسحوبة لتوثقة القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن".

3) يضاف إلى أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 مكرّر فيما يلي نصّه:

12 مكرّر:

سندات القروض الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وسندات القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن

1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 18 رابعا فيما يلي نصه :

2) يضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :

وترسم الهبات المنصوص عليها بالعدد 18 رابعا الوارد بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بمعلوم قار محدد بمائة دينار

3) يضاف إلى أحكام الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :

وتخضع الهبات المنصوص عليها بالعدد 18 رابعا الوارد بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لمعلوم قار محدد بمائة دينار.

1) تلغى أحكام الفصل 36 من القانون عادد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 4 لسنة 2015 المؤرخ في  16 مارس 2015 والمتعلق بإحداث معلوم المغادرة وتعوّض بما يلي:

يحدث معلوم يوظف على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ يساوي 20 د أو ما يعادلها من العملة الأجنبية يستخلص من قبل المتصرفين في المطارات أو الموانئ البحرية.  وتضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم بأمر حكومي .

2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمت إضافتها بالفصل 64 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2013 وتعوّض بما يلي:

كما يموّل الصندوق بنسبة من مردود المعلوم الموظّف على شركات الطيران المدني تضبط في حدود 12.5  % من المردود الجملي للمعلوم.

1)يضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 سابعا هذا نصه:

2) تلغى أحكام الفصل 59 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

يضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في  18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 ما يلي:

تطبّق أحكام هذا الفصل وحسب نفس الشروط على المطاعم السياحية المصنفة ووكالات الأسفار صنف "أ" ومراكز العلاج بمياه البحر وبالمياه المعدنية

تضاف إلى أحكام المطة الأولى من الفقرة IV من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :

باستثناء العقود المتعلقة بالاقتناءات المنجزة لدى الوكالة العقارية الصناعية ولدى الوكالة العقارية السياحية ،

تضاف بعد عبارة " مؤسسات القرض" الواردة بالفصل 7 من الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 34 من القانون عدد 123 المؤرخ في  28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 العبارة التالية :

ومؤسسات التمويل الصغير

تنقّح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 93 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

يتعيّن على كل طرف في عقد أو تصريح خاضع وجوبا لإجراء التسجيل أن يذكر ضمن العقد أو التصريح معرّفه الجبائي المقدّم للتسجيل أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية ورقم جواز سفره وذلك بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة غير المؤهلين للحصول على بطاقة تعريف وطنية.

ويتعين على قابض المالية إن أهمل الأطراف ذلك أن يدعوهم للتنصيص على هذه المعلومات بأسفل العقد أو التصريح أو الحكم أو القرار ممضاة ومشهود بصحتها .

وعلى كاتب المحكمة ذكر رقم بطاقة تعريف الأشخاص المتنازعة أو معرّفهم الجبائي أو رقم جواز سفرهم بالنسبة للأشخاص غير المؤهلين للحصول على بطاقات تعريف وطنية ضمن مسودات الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم عند إيداعها لدى القباضة المالية المختصة.

1) تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:

2) تعوض عبارة "وتضبط قائمة هذه المنتجات بأمر "المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة بعبارة "والواردة بالجدول التالي".

3) يضاف إلى أحكام الفقرة II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة الجدول "..." الملحق بهذا القانون.

     1-تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل - 20 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955 - 1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية "د" في ما يلي نصها:

     د. إلى يوم 5 ماي من السنة الموالية بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي.

      2-تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل - 2 من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية "د" في ما يلي نصها: