loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون عدد 2019/02 متعلّق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري

مقترح من :
موضوع : النقل والاتصالات
مقترح قانون "نقل العملة الفلاحين" عدد 2019-02 برمته
120 مع
1 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 42دق
وقت التأخير 1س 40دق
مجموع 2
الحضور 36.84%
في الجلسة العامة
المدة 3س 20دق
وقت التأخير 2س 40دق
مجموع 1
الحضور 71.42%

دورة حياة مشروع القانون

2019-01-11 2019-05-02
الإيداع
2019-05-02 2019-05-16
2019-05-16
المناقشة في اللجنة
2019-05-28 2019-05-28
2019-05-28
المناقشة في الجلسة العامة
2019-05-29 2019-05-29
law_project_status_final_version

العنوان

مقترح قانون عدد 2019/02 متعلّق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري

الفصل 1

يعدّل الفصلان 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وذلك بإضافة مطة سابعة جديدة للفصل 21 وإضافة فقرة ثانية جديدة للفصل 23 على النحو التالي :

مطة سابعة جديدة تدرج في آخر الفصل 21 نصها:

- نقل العملة الفلاحيين : وهو خدمة لنقل العملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينه شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود الولاية أو خارجها وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.

فقرة ثانية جديدة, تتوسط الفقرتين الحاليتين, في الفصل 23 ونصها:

يخضع تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحين إلى:

- بالنسبة للعربات التي لا يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق: ترخيص يسند من قبل الوالي أو وزير النقل إلى الشخص الطبيعي حسب مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل,

- بالنسبة للعربات التي يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق: يسند الاستغلال إلى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على أساس قواعد المنافسة.

 إضافة فصل جديد يدرج بعد الفصل الأول في ما يلي نصه:

تضاف عبارة "الفصل 21 مكرر" بالأعداد 8 و10 و13 وتعوض عبارة "الفصلين" بعبارة "الفصول" بالعدد 10 من الفصل 46 من القانون عدد 33 المذكور أعلاه.

مقترح من

إضافة فصل جديد يدرج كفصل أخير في ما يلي نصه:

يصدر الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل الأول في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقترح من

العنوان

مقترح قانون عدد 2019/02 متعلّق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري

الفصل 1

يعدّل الفصلان 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وذلك بإضافة مطة سابعة جديدة للفصل 21 وإضافة فقرة ثانية جديدة للفصل 23 على النحو التالي :

مطة سابعة جديدة تدرج في آخر الفصل 21 نصها:

- نقل العملة الفلاحيين : وهو خدمة لنقل العملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينه شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود الولاية أو خارجها وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.

فقرة ثانية جديدة, تتوسط الفقرتين الحاليتين, في الفصل 23 ونصها:

يخضع تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحين إلى:

- بالنسبة للعربات التي لا يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق: ترخيص يسند من قبل الوالي أو وزير النقل إلى الشخص الطبيعي حسب مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل,

- بالنسبة للعربات التي يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق: يسند الاستغلال إلى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على أساس قواعد المنافسة.

 إضافة فصل جديد يدرج بعد الفصل الأول في ما يلي نصه:

تضاف عبارة "الفصل 21 مكرر" بالأعداد 8 و10 و13 وتعوض عبارة "الفصلين" بعبارة "الفصول" بالعدد 10 من الفصل 46 من القانون عدد 33 المذكور أعلاه.

مقترح من

إضافة فصل جديد يدرج كفصل أخير في ما يلي نصه:

يصدر الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل الأول في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقترح من

العنوان

مقترح قانون عدد 2019/02 متعلّق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري

الفصل 1

يعدل الفصل 21 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وذلك بإضافة مطّة سابعة جديدة على النحو التالي : 

مطّة سابعة جديدة تدرج في آخر الفصل 21 نصها :

"نقل العملة الفلاحيين (1) : وهو خدمة لنقل العملة الفلاحيين الذين لا تقل سنهم عن 18 سنة سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينه شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود الولاية أو خارجها وتضبط تعريفتها بحساب المقعد على أن لا يتجاوز 13 مقعد بالنسبة لوسائل النقل و الشاحنات الصغيرة و25 بالنسبة للشاحنات ووسائل النقل المتوسطة و30 مهما كان حجم وسيلة النقل والمسافة المقطوعة.

ويتحمل الناقل مسؤولية كل الأضرار التي يمكن أن تقع للعملة الفلاحيين المذكورين وتقتصر مسؤولية الفلاح عندما يكون هو الناقل أو وقعت الحادثة في ضيعته".

مقترح من

يضاف فصل 21 مكرر إلى القانون عدد 23 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري فيما يلي نصه :

الفصل 21 مكرر :

نقل العملة الفلاحيين هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود ولاية أو مجموعة ولايات. وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة. وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل وشروط الانتفاع بهذه الخدمة بأمر حكومي.

مقترح من

يعدّل الفصل 21 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وذلك بإضافة مطّة سابعة جديدة على النحو التالي:

مطّة سابعة جديدة تدرج في آخر الفصل نصّها:

- نقل العملة الفلاحيين : وهو خدمة لنقل العملة الفلاحيين سواء كانوا قارّين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينه شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود الولاية أو خارجها وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.

 ليصبح كالتالي:

نقل العملة الفلاحيين هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود ولاية أو مجموعة ولايات. وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة. وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل وشروط الانتفاع بهذه الخدمة بأمر حكومي.

الفصل 2

تنطبق على العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين نفس الامتيازات الجبائية المعتمدة بالنسبة للسيارات المعدة للنقل الريفي المقررة بالقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012.

 

العنوان

مقترح قانون عدد 2019/02 متعلّق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري