تلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والتاسعة والرابعة عشر من الفصل 3 والفصل 6 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفصول 78 و84 و87 والنقطة الثانية من الفصل 94 والفقرة الرابعة من الفصل 98 والفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 123 والفقرة األولى من الفصل 126 والفصلان 134 و 141 والفقرة الثالثة من الفصل 142 والفصول 143 و145 و 146 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد)

يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.

الفصل 3 النقاط الثالثة والسادسة والتاسعة والرابعة عشرة (جديدة)

-القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب :هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.

-فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي و يوم الاقتراع إلى حد غلق أخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

-المصاريف الانتخابية: مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها قبل وأثناء الفترة الانتخابية او فترة الاستفتاء من قبل المترشح او القائمة او الحزب او لفائدتهم وتم استهلاكها او دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.

- ورقة بيضاء :هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.

الفصل 6 (جديد)

لا يرسم بسجل الناخبين :

-الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجل الجزائية، تحريمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،

-الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق

الفصل 7 (الفقرتان الثالثة والرابعة جديدتان)

التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل

الفصل 9 (جديد)

يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه مد الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل الانتخابات بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين.

وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

لا يحول تطبيق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل دون وجوب مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

الفصل 21 (فقرة أخيرة جديدة)

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.

الفصل 78 (جديد)

تصرف لكل مترشح أو قائمة انتخابية منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للقائمات أو المترشحين شرط الحصول على 3 %على الأقل من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية التي ترشحوا فيها والاستظهار بما يفيد إنفاق ما لا يقل عن قيمة المساعدة العمومية في مصاريف الحملة الانتخابية وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.

الفصل 84 (جديد)

على كل حزب او ائتلاف يقدم أكثر من قائمة مترشحة أن يمسك حسابية تأليفية جامعة لكل العمليات المنجزة في مختلف الدوائر االنتخابية التي يقدم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وامضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة او المترشح او الحزب وذلك فضال عن الحسابية الخاصة بكل دائرة انتخابية التي يتم اعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.

الفصل 87 (جديد)

تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو للاستفتاء.

الفصل 94 (النقطة الثانية جديدة)

-قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

الفصل 98 (فقرة رابعة جديدة)

وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 %، تصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن إحدى تلك القائمات.

الفصل 101 (جديد)

تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في اجل ادناه ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي اجل ادناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)

يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة غلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية وفي جل ادناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)

يتم قبول المطاعن المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ومن الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.

الفصل 126 (فقرة أولى جديدة)

تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء في الدوائر الانتخابية المحددة لها وذلك بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطإ.

الفصل 134 (جديد)

تجرى عملية الفرز علنية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات المرشحة وممثلو المترشحين وممثلو الأحزاب.

الفصل 141 (جديد)

تعين الهيئة مكتبا مركزيا أو أكثر بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج الاقتراع، ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعين مركزا أو عدة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

الفصل 142 (فقرة ثالثة جديدة)

إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحين لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلإدارية.

الفصل 143 (جديد)

تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة.

وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.

الفصل 145 (جديد)

يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضاءها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب أن يكون مطلب الطعن معلال ومحتوي على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع يكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من قبل المحكمة وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حاال لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.

الفصل 146 (جديد)

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من قبل المحكمة.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلّا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالاّ لدى الجلسة العامة القضائية.

ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة ايام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.

ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 163 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان)

 ويفقد اعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.

ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نقطة سادسة عشر للفصل الثالث والفصلان 6 مكرر و 7 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 22 وفقرتان ثالثة ورابعة إلى الفصل 23 فيما يلي نصها:

الفصل 3 (نقطة سادسة عشر)

-العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية يمكن أن يكون علاوة على ذلك العنوان الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار.

الفصل 6 مكرر

لا يرسم بسجل الناخبين العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.

الفصل 7 مكرر

يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة.

لكل ناخب عنوان اقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره الا بإثبات عنوان اقامة فعلي جديد.

يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر للإقامة الفعلي.

الفصل 22 (فقرة رابعة)

ويمنع اشتراك الحزب او الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 23 (فقرتان ثالثة ورابعة)

يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب او لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.

يضاف الى الباب الثالث من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قسم ثالث عنوانه "الانتخابات البلدية الجهوية » يدرج مباشرة إثر الفصل 49 ويحتوي على ستة فروع تتضمن الفصول من 49 مكرر الى 49 واحد وعشرون فيما يلي نصها:

القسم الثالث – الانتخابات البلدية والجهوية

الفرع الأول – شروط الترشح

الفصل 49 مكرر

الترشح لعضوية المجالس البلدية او الجهوية حق لكل:

- ناخب تونسي الجنسية منذ 5 سنوات على الأقل،

- بالغ من العمر 20 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،

- غير مشمول بأي صورة من صورة الحرمان القانونية.

ويقدم الترشح في الدائرة الانتخابية المسجل بها.

الفصل 49 ثالثا

لا يمكن أن يترشح الأشخاص الآتي ذكرهم بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها ووظائفهم:

- الولايات والمعتمديات

- القضاة

- الولاة

- المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

- محتسبو المالية البلدية والجهوية

- أعوان البلديات والجهات

- أعوان يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكور خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.

الفصل 49 رابعا

لا يمكن الترشح لعضوية المجالس البلدية أو المجالس الجهوية لمن باشر النيابة بنفس المجلس وذات الدائرة لمدتين متتاليتين. ويعتبر الجزء من المدة مدة كاملة.

الفصل 49 خامسا

لا يمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي. كما لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.

الفصل 49 سادسا

لا يمكن للأصول والفروع والأخوة والأخوات والزوج والزوجة أن يكونوا في نفس الوقت أعضاء مجلس بلدي واحد أو مجلس جهوي واحد وفي هذه الحالة يستأثر أصغرهم سنا بالنيابة.

الفرع الثاني – تقديم الترشحات

الفصل 49 سابعا

يقدم مطلب الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية الى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة او أحد اعضائها، طبق روزنامة واجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

- اسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،

- تصريحا ممضى من كافة المترشحين،

- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية،

- تسمية القائمة،

- رمز القائمة،

- تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،

- شهادة تسجيل في الدائرة الانتخابية لكل المترشحين بها مسلمة من قبل الهيئة،

- قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن ثلاثون لا يزيد في كل الأحوال عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول المتعلقة بتمثيل النساء والشباب،

- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية

- شهادة ابراء الذمة من الأداءات البلدية او الجهوية.

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة اجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية .

الفصل 49 ثامنا

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية. وتضبط الهيئة اجراءات تعويض المترشح.

ويشترط ان يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

ويمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، او ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 49 تاسعا

يمنع اسناد نفس التسمية او الرمز الى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات او الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي الى إرباك الناخب

يشترط استخدام نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 عاشرا

تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.

كما تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 حادي عشر

يتعين على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة.

ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا الشرط.

الفصل 49 ثاني عشر

يتعين على كل قائمة مترشحة للدائرة يفوت عدد سكانها 25.000 أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة او مترشحا ذو إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة.

ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا الشرط.

الفرع الثالث – إجراءات البت في الترشحات

الفصل 43 ثالث عشر

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معللا.

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدور القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. تعلق القائمات المقبولة بمقر الهيئة يتم نشرها بموقعها الالكتروني في أجل أقصاه 48 ساعة من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفرع الرابع – سحب الترشحات وتعويض المترشحين

الفصل 49 رابع عشر

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.

تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة.

ويتولى رئيس القائمة أو ممثلها في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية دون سواها وله إعادة ترتيب القائمة،

ويراعى في ذلك أحكام الفصول المتعلقة بترشيح النساء والشباب وأحكام الفصل 49 ثامنا والفصل 49 اثنا عشر من هذا القانون.

الفرع الخامس – سد الشغور بالمجالس

الفصل 49 سادس عشر

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي أو الجهوي يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس البلدي أو الجهوي.

ويعتبر شغورا نهائيا:

- الوفاة،

- العجز التام،

- الاستقالة من عضوية المجلس،

- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، 

- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي يقضي بإسقاط قائمة.

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه وذلك في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة آخر شغور. وتعلم المجالس البلدية أو الجهوية المعنية الهيئة بكل شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته.

ويتم تنظيم انتخابات جزئية في حالة حل المجلس البلدي أو الجهوي أو فقدان عضوية بموجب حكم قضائي يسقط قائمة.

ولا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدة المتبقية للمجلس البلدي أو الجهوي تساوي أو تقل عن ستة أشهر.

الفرع السادس – نزاعات الترشح

الفصل 49 سابع عشر

يمكن الطعن في قرارات فيما يتعلق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام دوائر ابتدائية قضائية إدارية تحدث للغرض وتوزع حسب الاختصاص الترابي التي ذكره:

- ثلاث دوائر لولاية تونس،

- دائرة لولايتي أريانة ومنوبة،

- دائرة لولايتي بنزرت وباجة،

- دائرة لولايات جندوبة والكاف وسليانة،

- دائر لولايتي سوسة والقيروان،

- دائرة لولايتي المنستير والمهدية،

- دائرة لولاتي القصرين وسيدي بوزيد،

- دائرة لولايات قفصة وتوزر وقبلي،

- دائرة لولايات قابس ومدنين وتطاوين.

ويتم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.

ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 ثامن عشر

تتولى الدائرة الابتدائية القضائية اإلدارية المتعهدة طبق الإجراءات المنصوص عليها بقانون المحكمة الإدارية والإجراءات الخاصة بالنزاع الانتخابي مثلما حدده هذا القانون.

تبت الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ التعهد وتعلم الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 49 تاسع عشر

يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية القضائية الإدارية أمام الدوائر الاستئنافية القضائية بالمحكمة الإدارية.

ويمكن رفع هذه الدعوى من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدعى عليها بواسطة عدل تنفيذ وعلى المنبه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة.

وتكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 عشرون

تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية. يعين رئيس الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به. ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 49 واحد وعشرون

تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.

يضاف إلى القسم الثاني من الباب الخامس من القانون األساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فرع رابع عنوانه " الانتخابات البلدية والجهوية" يدرج مباشرة إثر الفصل 117 ويضم الفصول من 117 مكرر سابعا فيما يلي نصها:

الفرع الرابع – الانتخابات البلدية والجهوية

الفصل 117 مكرر

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رقمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

يتم ضبط أعضاء المجالس الجهوية اعتمادا على عدد سكان الولايات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

الفصل 117 ثالثا

يتم التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية أو جهة دائرة انتخابية.

الفصل 117 رابعا

ينتخب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.

الفصل 117 خامسا

يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.

وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.

وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة.

وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأكثر سنا.

يكون رئيسا المجلس البلدي أو الجهوي رئيس القائمة المترشحة التي تحصلت على أكبر عدد ممكن من الأصوات.

الفصل 117 سادسا

يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين.

الفصل 117 سابعا

إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزها مهما كانت الأصوات التي تحصلت عليها.

الفصل 5 – أحكام انتقالية

لا تصرف المنحة العمومية المنصوص عليها بالفصل 78 جديد من القانون عدد 16 لسنة 2014 للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وللقائمات التي ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 ولانتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2014 والذين لم يحترموا الأحكام المتعلقة بإرجاع المنحة العمومية التي تحصلوا عليها بعنوان الانتخابات المذكورة.

ويعد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية.

تلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والتاسعة والرابعة عشر من الفصل 3 والفصل 6 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفصول 78 و84 و87 والنقطة الثانية من الفصل 94 والفقرة الرابعة من الفصل 98 والفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 123 والفقرة األولى من الفصل 126 والفصلان 134 و 141 والفقرة الثالثة من الفصل 142 والفصول 143 و145 و 146 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد)

يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.

الفصل 3 النقاط الثالثة والسادسة والتاسعة والرابعة عشرة (جديدة)

-القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب :هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.

-فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي و يوم الاقتراع إلى حد غلق أخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

-المصاريف الانتخابية: مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها قبل وأثناء الفترة الانتخابية او فترة الاستفتاء من قبل المترشح او القائمة او الحزب او لفائدتهم وتم استهلاكها او دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.

- ورقة بيضاء :هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.

الفصل 6 (جديد)

لا يرسم بسجل الناخبين :

-الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجل الجزائية، تحريمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،

-الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق

الفصل 7 (الفقرتان الثالثة والرابعة جديدتان)

التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل

الفصل 9 (جديد)

يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه مد الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل الانتخابات بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين.

وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

لا يحول تطبيق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل دون وجوب مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

الفصل 21 (فقرة أخيرة جديدة)

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.

الفصل 78 (جديد)

تصرف لكل مترشح أو قائمة انتخابية منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للقائمات أو المترشحين شرط الحصول على 3 %على الأقل من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية التي ترشحوا فيها والاستظهار بما يفيد إنفاق ما لا يقل عن قيمة المساعدة العمومية في مصاريف الحملة الانتخابية وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.

الفصل 84 (جديد)

على كل حزب او ائتلاف يقدم أكثر من قائمة مترشحة أن يمسك حسابية تأليفية جامعة لكل العمليات المنجزة في مختلف الدوائر االنتخابية التي يقدم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وامضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة او المترشح او الحزب وذلك فضال عن الحسابية الخاصة بكل دائرة انتخابية التي يتم اعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.

الفصل 87 (جديد)

تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو للاستفتاء.

الفصل 94 (النقطة الثانية جديدة)

-قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

الفصل 98 (فقرة رابعة جديدة)

وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 %، تصرح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن إحدى تلك القائمات.

الفصل 101 (جديد)

تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في اجل ادناه ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي اجل ادناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)

يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة غلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية وفي جل ادناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)

يتم قبول المطاعن المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ومن الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.

الفصل 126 (فقرة أولى جديدة)

تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء في الدوائر الانتخابية المحددة لها وذلك بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطإ.

الفصل 134 (جديد)

تجرى عملية الفرز علنية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات المرشحة وممثلو المترشحين وممثلو الأحزاب.

الفصل 141 (جديد)

تعين الهيئة مكتبا مركزيا أو أكثر بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج الاقتراع، ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعين مركزا أو عدة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

الفصل 142 (فقرة ثالثة جديدة)

إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحين لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة اإلإدارية.

الفصل 143 (جديد)

تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة.

وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.

الفصل 145 (جديد)

يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضاءها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب أن يكون مطلب الطعن معلال ومحتوي على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع يكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من قبل المحكمة وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حاال لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.

الفصل 146 (جديد)

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه ثلاثة ايام من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من قبل المحكمة.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلّا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالاّ لدى الجلسة العامة القضائية.

ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة ايام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.

ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 163 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان)

 ويفقد اعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.

ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نقطة سادسة عشر للفصل الثالث والفصلان 6 مكرر و 7 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 22 وفقرتان ثالثة ورابعة إلى الفصل 23 فيما يلي نصها:

الفصل 3 (نقطة سادسة عشر)

-العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية يمكن أن يكون علاوة على ذلك العنوان الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار.

الفصل 6 مكرر

لا يرسم بسجل الناخبين العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.

الفصل 7 مكرر

يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة.

لكل ناخب عنوان اقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره الا بإثبات عنوان اقامة فعلي جديد.

يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر للإقامة الفعلي.

الفصل 22 (فقرة رابعة)

ويمنع اشتراك الحزب او الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 23 (فقرتان ثالثة ورابعة)

يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب او لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.

يضاف الى الباب الثالث من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قسم ثالث عنوانه "الانتخابات البلدية الجهوية » يدرج مباشرة إثر الفصل 49 ويحتوي على ستة فروع تتضمن الفصول من 49 مكرر الى 49 واحد وعشرون فيما يلي نصها:

القسم الثالث – الانتخابات البلدية والجهوية

الفرع الأول – شروط الترشح

الفصل 49 مكرر

الترشح لعضوية المجالس البلدية او الجهوية حق لكل:

- ناخب تونسي الجنسية منذ 5 سنوات على الأقل،

- بالغ من العمر 20 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،

- غير مشمول بأي صورة من صورة الحرمان القانونية.

ويقدم الترشح في الدائرة الانتخابية المسجل بها.

الفصل 49 ثالثا

لا يمكن أن يترشح الأشخاص الآتي ذكرهم بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها ووظائفهم:

- الولايات والمعتمديات

- القضاة

- الولاة

- المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

- محتسبو المالية البلدية والجهوية

- أعوان البلديات والجهات

- أعوان يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكور خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.

الفصل 49 رابعا

لا يمكن الترشح لعضوية المجالس البلدية أو المجالس الجهوية لمن باشر النيابة بنفس المجلس وذات الدائرة لمدتين متتاليتين. ويعتبر الجزء من المدة مدة كاملة.

الفصل 49 خامسا

لا يمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي. كما لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.

الفصل 49 سادسا

لا يمكن للأصول والفروع والأخوة والأخوات والزوج والزوجة أن يكونوا في نفس الوقت أعضاء مجلس بلدي واحد أو مجلس جهوي واحد وفي هذه الحالة يستأثر أصغرهم سنا بالنيابة.

الفرع الثاني – تقديم الترشحات

الفصل 49 سابعا

يقدم مطلب الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية الى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة او أحد اعضائها، طبق روزنامة واجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

- اسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،

- تصريحا ممضى من كافة المترشحين،

- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية،

- تسمية القائمة،

- رمز القائمة،

- تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،

- شهادة تسجيل في الدائرة الانتخابية لكل المترشحين بها مسلمة من قبل الهيئة،

- قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن ثلاثون لا يزيد في كل الأحوال عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول المتعلقة بتمثيل النساء والشباب،

- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية

- شهادة ابراء الذمة من الأداءات البلدية او الجهوية.

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة اجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية .

الفصل 49 ثامنا

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية. وتضبط الهيئة اجراءات تعويض المترشح.

ويشترط ان يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

ويمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، او ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 49 تاسعا

يمنع اسناد نفس التسمية او الرمز الى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات او الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي الى إرباك الناخب

يشترط استخدام نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 عاشرا

تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.

كما تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 حادي عشر

يتعين على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة.

ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا الشرط.

الفصل 49 ثاني عشر

يتعين على كل قائمة مترشحة للدائرة يفوت عدد سكانها 25.000 أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة او مترشحا ذو إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة.

ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا الشرط.

الفرع الثالث – إجراءات البت في الترشحات

الفصل 43 ثالث عشر

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معللا.

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدور القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. تعلق القائمات المقبولة بمقر الهيئة يتم نشرها بموقعها الالكتروني في أجل أقصاه 48 ساعة من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفرع الرابع – سحب الترشحات وتعويض المترشحين

الفصل 49 رابع عشر

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.

تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة.

ويتولى رئيس القائمة أو ممثلها في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية دون سواها وله إعادة ترتيب القائمة،

ويراعى في ذلك أحكام الفصول المتعلقة بترشيح النساء والشباب وأحكام الفصل 49 ثامنا والفصل 49 اثنا عشر من هذا القانون.

الفرع الخامس – سد الشغور بالمجالس

الفصل 49 سادس عشر

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي أو الجهوي يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس البلدي أو الجهوي.

ويعتبر شغورا نهائيا:

- الوفاة،

- العجز التام،

- الاستقالة من عضوية المجلس،

- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، 

- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي يقضي بإسقاط قائمة.

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه وذلك في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة آخر شغور. وتعلم المجالس البلدية أو الجهوية المعنية الهيئة بكل شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته.

ويتم تنظيم انتخابات جزئية في حالة حل المجلس البلدي أو الجهوي أو فقدان عضوية بموجب حكم قضائي يسقط قائمة.

ولا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدة المتبقية للمجلس البلدي أو الجهوي تساوي أو تقل عن ستة أشهر.

الفرع السادس – نزاعات الترشح

الفصل 49 سابع عشر

يمكن الطعن في قرارات فيما يتعلق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام دوائر ابتدائية قضائية إدارية تحدث للغرض وتوزع حسب الاختصاص الترابي التي ذكره:

- ثلاث دوائر لولاية تونس،

- دائرة لولايتي أريانة ومنوبة،

- دائرة لولايتي بنزرت وباجة،

- دائرة لولايات جندوبة والكاف وسليانة،

- دائر لولايتي سوسة والقيروان،

- دائرة لولايتي المنستير والمهدية،

- دائرة لولاتي القصرين وسيدي بوزيد،

- دائرة لولايات قفصة وتوزر وقبلي،

- دائرة لولايات قابس ومدنين وتطاوين.

ويتم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.

ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 ثامن عشر

تتولى الدائرة الابتدائية القضائية اإلدارية المتعهدة طبق الإجراءات المنصوص عليها بقانون المحكمة الإدارية والإجراءات الخاصة بالنزاع الانتخابي مثلما حدده هذا القانون.

تبت الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ التعهد وتعلم الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 49 تاسع عشر

يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية القضائية الإدارية أمام الدوائر الاستئنافية القضائية بالمحكمة الإدارية.

ويمكن رفع هذه الدعوى من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدعى عليها بواسطة عدل تنفيذ وعلى المنبه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة.

وتكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 عشرون

تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية. يعين رئيس الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به. ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 49 واحد وعشرون

تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.

يضاف إلى القسم الثاني من الباب الخامس من القانون األساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فرع رابع عنوانه " الانتخابات البلدية والجهوية" يدرج مباشرة إثر الفصل 117 ويضم الفصول من 117 مكرر سابعا فيما يلي نصها:

الفرع الرابع – الانتخابات البلدية والجهوية

الفصل 117 مكرر

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رقمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

يتم ضبط أعضاء المجالس الجهوية اعتمادا على عدد سكان الولايات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

الفصل 117 ثالثا

يتم التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية أو جهة دائرة انتخابية.

الفصل 117 رابعا

ينتخب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.

الفصل 117 خامسا

يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.

وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.

وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة.

وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأكثر سنا.

يكون رئيسا المجلس البلدي أو الجهوي رئيس القائمة المترشحة التي تحصلت على أكبر عدد ممكن من الأصوات.

الفصل 117 سادسا

يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين.

الفصل 117 سابعا

إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزها مهما كانت الأصوات التي تحصلت عليها.

الفصل 5 – أحكام انتقالية

لا تصرف المنحة العمومية المنصوص عليها بالفصل 78 جديد من القانون عدد 16 لسنة 2014 للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وللقائمات التي ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 ولانتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2014 والذين لم يحترموا الأحكام المتعلقة بإرجاع المنحة العمومية التي تحصلوا عليها بعنوان الانتخابات المذكورة.

ويعد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية.

تلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشر من الفصل 3 والفصل 6 والفقرة الثالثة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفقرة الأولى من الفصل 50 والفقرة الثانية من الفصل 60 والفصول 78 و84 و87 والنقطة الأولى والثانية من الفصل 94 والفصل 98 والفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 123 والفقرة الأولى من الفصل 126 والفصلان 134 و 141 والفقرة الثالثة من الفصل 142 والفصول 143 و145 و146 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد)

يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.

الفصل 3 (النقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشرة جديدة)

-القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب :هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.

-فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي و يوم الاقتراع إلى حد غلق أخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

- ورقة بيضاء :هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.

الفصل 6 (جديد)

لا يرسم بسجل الناخبين :

-الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،

-الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق

الفصل 7 (فقرة ثالثة ;ورابعة جديدة)

التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتّى الرتبة الثانية وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد فيما يتعلّق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقّلة للتسجيل.

الفصل 9 (جديد)

يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مدّ الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين.

وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

لا يحول تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل دون وجوب مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

الفصل 21 (فقرة أخيرة جديدة)

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.

الفصل 50 فقرة جديدة

تفتتح الحملة االنتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الاتتخابية أو ماقبل حملة االستفتاء، وتمتد لشهرين.

الفصل 64 فقرة ثانية جديدة

ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها بيومْين على الأقل بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 78 (جديد)

تصرف لكلّ مترشّح أو قائمة مترشّحة، تحصّلت على ما لا يقلّ عن  3 % من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية أو فازت بمقعد، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وشريطة الاستظهار بما يفيد أيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشّح أو القائمة المترشّحة للواجبات القانونية المتعلّقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.

تضبط محكمة المحاسبات بالنسبة لكلّ مترشّح ولكلّ قائمة مترشّحة قيمة المصاريف الانتخابية التي ستعتمدها في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحقّ.

وفي كلّ الحالات لا يمكن أن تتجاوز قيمة المنحة العمومية مبلغ التمويل الذاتي للمترشّح أو القائمة المترشّحة المعنية، كما لا يمكن أن تتجاوز قيمة السقف الجملي للإنفاق المشار إليه بالفصل 81 من هذا القانون.

يحرم من المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المترشّح أو القائمة المترشّحة التي لا تقوم بنشر الحسابات المالية وفق ما نصّ علية الفصل 87 من هذا القانون.

الفصل 84 (جديد)

على كل حزب او ائتلاف يقدم أكثر من قائمة مترشحة أن يمسك حسابية تأليفية جامعة لكل العمليات المنجزة في مختلف الدوائر االنتخابية التي يقدم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وامضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة او المترشح او الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصة بكل دائرة انتخابية التي يتم اعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.

الفصل 87 (جديد)

تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو للاستفتاء وذلك وفق نموذج مختصر تعدّه محكمة المحاسبات وتضعه على على موقعها الالكتروني وعلى ذمّة المترشّحين والقائمات المترشّحة والأحزاب.

الفصل 94 (النقطتان الأولى والثانية جديدتان)

- قائمة الأحزاب وقائمات المترشّحين والقائمات المترشّحة.

-قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

الفصل 98 (جديد)

إذا لم يتمّ إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب وفقا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 من هذا القانون تقضي محكمة المحاسبات بتسليط خطيّة تساوي 10 مرّات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية.

إذا قرّرت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب تقضي بتسليط خطيّة تساوي بين خمس وسبع مرّات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية.

وفي صورة تجاوز السقف الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية تسلّط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على القائمة أو المترشّح أو الحزب:

- عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20%،

- عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20% وإلى حدّ 50%،

- عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50% وإلى حدّ 75%،

وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تصرّحتسلّط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرّح بإسقاط عضوية كل عضو ترشّح عن تلك القائمات.

بإسقاط عضوية كل عضو ترشّح عن إحدى تلك القائمات.

تصدر الأحكام ابتدائيا وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.

الفصل 101 (جديد)

تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في اجل أدناه ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي اجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 (فقرة ثانية جديدة)

يتم قبول المطاعن المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ومن الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.

الفصل 126 (فقرة أولى جديدة)

تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء في الدوائر الانتخابية المحددة لها وذلك بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطإ.

الفصل 134 (جديد)

تجرى عملية الفرز علنية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات المرشحة وممثلو المترشحين وممثلو الأحزاب.

الفصل 141 (جديد)

تعين الهيئة مكتبا مركزيا أو أكثر بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج الاقتراع، ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعين مركزا أو عدة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

الفصل 142 (فقرة ثالثة جديدة)

إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحين لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 143 (جديد)

تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكنويجب أن تقر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلّية أو جزئية إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة.

وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.

الفصل 145 (جديد)

يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضاءها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب أن يكون مطلب الطعن معلّلا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع يكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من قبل المحكمة وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولى كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن مقرّرا يتولّى تحت إشرافه التحقيق في القضية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.

الفصل 146 (جديد)

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من قبل المحكمة.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلّا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالاّ لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتمّ التحقيق فيها.

ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة ايام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.

ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 163 (الفقرتان الثانية والثالثة جديدتان)

ويفقد اعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المنتخب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.

ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

الفصل 170 (جديد)

إضافة إلى مرفقات طلب الترشّح المنصوص عليها بالفصلين 21 و49 سادسا وملف الترشّح المنصوص عليه بالفصل 40 من هذا القانون، يتعيّن علىأعضاء القائمات المترشّحة للانتخابات المقبلة والمترشّح لمنصب رئيس الجمهوريةكل مترشّح وعلى أعضاء كل قائمة مترشحة سبق لهم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو الترشح لأول انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا لأحكام هذا القانون ومتخلدة بذمتهم مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملة الانتخابية أن يقدّموا ضمن ملف ترشّحهم ما يثبت إرجاع قيمة التمويل العمومي المطالبين بإرجاعها وخلاص الخطايا التي سلطت عليهم بموجب أحكام قضائية باتة.

يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عنوان لفرع ثالث من القسم الرابع من الباب الخامس "نزاعات النتائج" يدرج مباشرة إثر الفصل 144 يضمّ الفصول من 145 إلى 148 وذلك كما يلي: 

الفرع الثالث: نزاعات النتائج 

يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نقطة سادسة عشر للفصل الثالث والفصلان 6 مكرر و 7 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 22 وفقرة ثالثة إلى الفصل 23 والفصول 173 مكرّر و 174 مكرّر  و175 مكرّر و175 ثالثا فيما يلي نصها:

الفصل 3 (نقطة سادسة عشرة)

-العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار.

الفصل 6 مكرر

لا يرسم بسجل الناخبين العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.

الفصل 7 مكرر

يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة.

لكل ناخب عنوان اقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره الا بإثبات عنوان اقامة فعلي جديد.

يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عناوينهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر للإقامة الفعلي وبالنسبة إلى الناجبين المسجّلين الذين لم يحيّنوا عناوينهم، تعتمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أدرج فيه الناخب.

الفصل 22 (فقرة رابعة)

ويمنع اشتراك الحزب او الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 23 (فقرة ثالثة)

يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب او لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية. ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.

الفصل 173 مكرّر

إلى حين صدور القانون المتعلّق بالتقسيم الترابي للجماعات المحلّية، يعتمد التقسيم الترابي المكرّس قبل صدور هذا القانون تطبيقا للفصل الثاني عدد 33 لسنة 1975 بتاريخ 1 ماي 1975 المتعلّق بإصدار القانون الأساسي للبلديات.

ويتمّ تقسيم تراب الجمهورية إلى جهات تكون حدودها مطابقة للتقسم الترابي لولايات الجمهورية.

الفصل 174 مكرّر 

إلى حين صدور القانون المتعلّق بتنظيم القضاء الإداري واختصاصته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته، وتولّي المحاكم الابتدائية المنصوص عليها بهذا القانون لمهامّها، تتعهّد دوائر ابتدائية بالجهات متفرّعة عن المحكمة الإدارية يتمّ إحداثها طبق الفصل  (جديد) من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية، بالاختصاص المسند للمحاكم المذكورة.

وتتولّى كل من الجلسة العامّة القضائية والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الاختصاصات الموكولة بموجب هذا القانون لكلّ من المحكمة الإدارية العليا وللمحاكم الإدارية الاستئنافية.

الفصل 175 مكرّر 

يتم الانتهاء من تعويض تركيبة النيابات الخصوصية بالبلديات التي لا يترأسها معتمد في أجل أقصاه ثمانية أشهر من التاريخ المحدّد لإجراء الانتخابات البلدية. 

الفصل 175 ثالثا

تتم الدعوة بالتسبة لأوّل انتخابات بلدية وجهوية بعد صدور هذا القانون من قبل والي الجهة لأول جلسة للمجلس البلدي أو الجهوي المنتخب وذلك في أجل أقصاه واحد وعشرين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

يضاف الى الباب الثالث من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قسم ثالث عنوانه "الانتخابات البلدية الجهوية » يدرج مباشرة إثر الفصل 49 ويحتوي على ستة فروع تتضمن الفصول من 49 مكرر الى 49 واحد وعشرون فيما يلي نصها:

القسم الثالث – الانتخابات البلدية والجهوية

الفرع الأول – شروط الترشح

الفصل 49 مكرر

الترشح لعضوية المجالس البلدية او الجهوية حق لكل:

- ناخب تونسي الجنسية منذ 5 سنوات على الأقل،

- بالغ من العمر 20  18 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،

- غير مشمول بأي صورة من صورة الحرمان القانونية.

ويقدم الترشح في الدائرة الانتخابية المسجل بها.

الفصل 49 ثالثا

لا يمكن أن يترشح الأشخاص الآتي ذكرهم بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها ووظائفهم:

- الولايات والمعتمديات

- القضاة

- الولاة

- المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

- محتسبو المالية البلدية والجهوية

- أعوان البلديات والجهات

ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.

الفصل 49 رابعا

لا يمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي. كما لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.

الفصل 49 خامسا

لا يمكن لأكثر من شخصين تربط بينهما قرابة أصول أو فروع أو إخوة أو أخوات أن يترشّحوا في نفس القائمة الانتخابية. 

الفرع الثاني – تقديم الترشحات

الفصل 49 سادسا

يقدم مطلب الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية الى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة او أحد اعضائها، طبق روزنامة واجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

- اسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،

- تصريحا ممضى من كافة المترشحين،

- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية،

- تسمية القائمة،

- رمز القائمة،

- تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،

- شهادة تسجيل في الدائرة الانتخابية لكل المترشحين بها مسلمة من قبل الهيئة،

- قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن ثلاثون لا يزيد في كل الأحوال عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول المتعلقة بتمثيل النساء والشباب،

- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية

- شهادة ابراء الذمة من الأداءات البلدية او الجهوية.

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة اجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.

الفصل 49 سابعا

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية. وفي حالة عدم احترام هذه القاعدة لا يقبل ترشّح العضو المخالف في كافّة القائمات التي ترشّح بها.

ويشترط ان يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

ويمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، او ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

ويمنع اشتراك الحزب والائتلاف في أكثر من قائمة مترشّحة في نفس الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 49 ثامنا

يمنع اسناد نفس التسمية او الرمز الى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات او الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي الى إرباك الناخب

يشترط استخدام نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية. ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 تاسعا

تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.

ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد القاعدة.

كما تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

ولا تقبل قائمات الأحزاب والائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة مالم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي تحدّدها الهيئة للتصحيح وفق الإجراءات المبينة بالفصل 49 سادسا من هذا القانون.

وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشّح ويعتدّ في تحديد الأسبقية بتاريخ آخر تغيير على مطلب الترشّح أو مرفقاته.

وتحرم القائمات الحزبية والائتلافية التي لا تحترم هذه القاعدة من المنحة العمومية في حدود عدد القائمات المخالفة.

وتتحصّل كل قائمة على المنحة العمومية بعد طرح نسبة مائوية بحسب نسبة القائمات المخالفة من العدد الجملي للقائمات المخالفة

الفصل 49 عاشرا

يتعين على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها ومن بين كلّ ستة مترشّحين تباعا في بقيّة القائمة، مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة عند تقديم الترشّح.

كما يتعين على القائمة أن تضمّ من بين كلّ ستة مترشّحين تباعا في بقيّة القائمة مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة يوم تقديم الترشّح.

ولا تقبل تسقط القائمة التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 حادي عشر

يتعيّن على كل قائمة مترشّحة أن تضمّتمنح كل قائمة مترشّحة ضمّت من بين الخمسة الأوائل فيها مترشّحة أو مترشّحا ذا إعاقة بدنية جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة، منحة إضافية لا تحتسب ضمن المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة، ويتمّ ضبطها بموجب الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 81 من هذا القانون.

تحرم كل قائمة لا تحترم هذه القواعد من المنحة العمومية.

الفرع الثالث – إجراءات البت في الترشحات

الفصل 49 ثاني عشر

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معللا.

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه يومان من صدور القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. تعلق القائمات المقبولة بمقر الهيئة يتم نشرها بموقعها الالكتروني في أجل أقصاه ثلاثة أيام من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفرع الرابع – سحب الترشحات وتعويض المترشحين

الفصل 49 ثالث عشر

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.

تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة أو ممثلها في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية دون سواها وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في ذلك أحكام الفصول المتعلقة بترشيح النساء والشباب وأحكام الفصل 49 سابعا والفصل 49 حادي عشر من هذا القانون.

ولا تقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشّحسن من القائمة التكميلية أو التي تؤدّي إلى الإخلال بمبدأ التناصف وقاعدة التناوب.

لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشّح المنسحب في النتائج.

الفصل 49 رابع عشر

في صورة الوفاة أو العجز التمّ لأحد المترشّحين يتمّ إعلام الهيئة فورا من طرف القائمة أو الممثّل القانوني للحزب ويتمّ تعويضه وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 49 ثالث عشر من هذا القانون.

الفرع الخامس – سد الشغور بالمجالس

الفصل 49 خامس عشر

يعتبر مقعد المجلس البلدي أو الجهوي شاغرا بصفة نهائية في الحالات التالية:

- الوفاة،

- العجز التام،

- الاستقالة من عضوية المجلس،

- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، 

- فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من هذا القانون.

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي أو الجهوي يتمّ تعويض العضو المعني بمترشّح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس البلدي أو الجهوي، ويعدّ استنفادا للقائمة الأصلية الحالات المنصوص عليها بالفصلين 98 و163 من هذا القانون.

الفصل 49 سادس عشر

يتمّ تنظيم انتخابات جزئية في الحالات التالية:

- حالة حلّ المجلس البلدي أو الجهوي أو انحلاله.

- حالة استنفاد المترشّحين من القائمة الأصلية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه على الأقلّ

تجرى الانتخابات الجزئية في اجل اقصاه تسعون يوما من تالريخ معاينة آخر شغور أو من تاريخ حلّ المجلس البلدي أو الجهوي أو انحلاله.

وفي كلّ الحالات لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدّة المتبقية بين معاينة الشغور أو حلّ المجلس أو انحلاله والموعد الدوري للانتخابات البلدية والجهوية تساوي أو تقلّ عن ستّة أشهر.

الفرع السادس – نزاعات الترشح

الفصل 49 سابع عشر

يمكن الطعن في قرارات فيما يتعلق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام محاكم إدارية ابتدائية.

ويتم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.

ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 ثامن عشر

تتولّى كتابة المحكمة الإدارية الابتدائية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الابتدائية الذي يعيّن مقرّرا يتولّى التحقيق في القضيّة تحت إشرافه.

تبت الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 49 تاسع عشر

يمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية.

يرفع الطعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى المنبه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

وتكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 عشرون

تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن جلسة مرافعة في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ ترسيمعرسضة الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تصرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسودة. ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به.

ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 49 واحد وعشرون

تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.

يضاف إلى القسم الثاني من الباب الخامس من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فرع رابع عنوانه " الانتخابات البلدية والجهوية" يدرج مباشرة إثر الفصل 117 ويضم الفصول من 117 مكرر سابعا فيما يلي نصها:

الفرع الرابع – الانتخابات البلدية والجهوية

الفصل 117 مكرر

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رقمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

يتم ضبط أعضاء المجالس الجهوية اعتمادا على عدد سكان الولايات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

الفصل 117 ثالثا

يتم التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية أو جهة دائرة انتخابية.

الفصل 117 رابعا

ينتخب أعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.

الفصل 117 خامسا

يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.  

 لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% ممن الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

ولا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من ثلاثة بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة. 

ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصّلت فيها على الحاصل الانتخابي. 

وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.  

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

ولا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي.

وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة.

وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا. 

وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأكثر سنا.

يكون رئيسا المجلس البلدي أو الجهوي رئيس القائمة المترشحة التي تحصلت على أكبر عدد ممكن من الأصوات.

 يترشّح رؤساء القائمات الفائزة في الانتخابات لمنصب رئيس المجلس البلدي أو الجهوي وذلك في جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من دون المترشحين.

ينتخب رئيس المجلس من طرف الأعضاء انتخابا حر سريا نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات. 

وفي صورة عدم حثول أي المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثانية، يتقدّم لها المترشحان المتحصلات على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى. 

ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. 

وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يتم تغليب الأصغر سنا. 

الفصل 117 سادسا

يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين.

الفصل 117 سابعا

إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزها مهما كانت الأصوات التي تحصلت عليها.