2014 - 2019

Projet de loi N°53/2015 relatif à la loi de finances complémentaire pour l'année 2015

Article 11

Accepté 

يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تتخلى كليا أو جزئيا عن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المحتسبة بداية من غرة جانفي 2011 والمتخلدة بذمة النزل السياحية التي قدمت برنامج إعادة هيكلة شامل يتضمن الجانب المالي والتجاري ويأخذ بعين الاعتبار استثمارات التجديد وبرنامج جدولة القروض المتخلدة بذمتها بعد التخلي، وذلك إذا كانت النزل السياحية:

  • غير متوقفة عن النشاط،
  • غير مصنفة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل قبل موفى ديسمبر 2010،
  • غير خاضعة لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
  • وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة.

كما يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون أن تتخلى لفائدة النزل السياحية المذكورة عن قسط من الفوائض العادية وعن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المتخلدة بذمتها بصرف النظر عن تاريخ احتسابها إذا استوجب برنامج إعادة الهيكلة ذلك لتحقيق توازنها المالي ودون أن يشمل التخلي كلفة الموارد المتعلقة بالقروض المسندة لها.

تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على النزل السياحية التي تستجيب للشروط المذكورة بالمطات الأولى والثالثة والرابعة من الفقرة الأولى أعلاه والتي تثبت عدم قدرتها وعدم قدرة الشريك الذي يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية المساهمات في رأس مال النزل السياحي على تسديد المبلغ موضوع التخلي.


1 amendement

Retiré

  • تنقيح الفصل بإضافة عبارة ” شركات النقل الجوي “ ليصبح:
  1. الفقرة الأولى : … بذمة النزل السياحية و شركات النقل الجوي التي قدمت …
  2. الفقرة الثانية : … أن تتخلي لفائدة النزل السياحية و شركات النقل الجوي عن قسط من الفوائض …
  3. الفقرة الثالثة : … من هذا الفصل على النـزل السياحية و شركات النقل الجوي التي تستجيب للشروط… في رأس مال النزل السياحي و شركات النقل الجوي على تسديد المبلغ موضوع التخلي.