تعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من ضمن المبادئ التي كرسها المجتمع الدولي إستناداً على مواثيق منظمة العمل الدولية وعلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.
وهو مبدأ تنتهجه المؤسسة الاقتصادية وعياً منها بضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع وعلى البيئة من خلال تبني سلوك شفاف وأخلاقي يعود بالفائدة على المجتمع ويحميه.
تحدث بالمؤسسات والمنشأت العمومية والمؤسسات الخاصة المنتفعة بعقود لزمة، والتي تنشط كلها في مجال التصرف في الثروات الطبيعية، وكذلك بالشركات المدرجة في بورصات الأوراق المالية، لجنة تسمى''لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة''.
ويضبط أمر حكومي تركيبة هذه اللجنة ويحدد أصناف المؤسسات المعنية بإحداثها.
كما يحدد هذا الأمر الحكومي المقاييس المعتمدة في التصنيف.
تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في القطاعات التالية:
-مقاومة الفقر
-التعليم ومحو الأمية
-الصحة والاحاطة الاجتماعية
-الاعتناء بالطفولة وبالمعاقين
-التشغيل وتنمية المهارات
-إحداث مشاريع من قبل الشباب والمرأة
-البيئة والتنمية المستدامة
-المساهمة في تمويل المشاريع المحلية أو الجهوية أو الوطنية وتنمية الموارد الذاتية
تتعهد لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بما يلي:
-إقتراح ،سنوياً، برنامج عمل الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تراعي المعايير الدولية في الغرض. ويتضمن البرنامج وجوباً أنشطة متعلقة بمقاومة الفقر وإحداث مواطن شغل.
-متابعة تنفيذ برنامج العمل السنوي.
-إعداد التقارير الأولية والتقرير النهائي حول مدى تقدم تنفيذ برنامج العمل السنوي ومدى تحقيق النتائج التقديرية.
يعرض رئيس اللجنة برنامج العمل السنوي على مصادقة مجلس إدارة المنشأة المعنية خلال الثلاثية الأخيرة من كل سنة. ويوفر مجلس الادارة الضمانات الضرورية من أجل حسن تنفيذ الأنشطة الواردة ببرنامج العمل السنوي.
يسهر مجلس إدارة المؤسسة أو المنشأة المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون على:
-التثبت من أن حجم المبالغ المخصصة يتجاوز 1% من رقم المعاملات المنجزة خلال الثلاث السنوات المنقضية مع سقف يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
-التأكد من أن المؤسسة أو المنشأة منحت الأولوية للمناطق المجاورة لها أو للمناطق المصنفة ذات أولوية.
إذا لم تتمكن المؤسسة أو المنشأة من إستهلاك الميزانية المرصودة لمشاريع المسؤولية المجتمعية، يجب على مجلس إدارتها أن يحدد الأسباب التي حالت دون صرف تلك الإعتمادات وأن يضمن ملاحظاته صلب التقرير المذكور في الفصل الرابع من هذا القانون.
ويسهر مجلس الادارة على نشر هذه التقارير للعموم. ويتولى القيام بحملات تواصل وتحسيس حول المشاريع المنجزة قصد التعريف بها والابلاغ عنها خاصةً لدى المتساكنين المحليين.
يمكن للمؤسسات والمنشأت المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون أن تعتمد على خبراء أو جمعيات مختصة في الميادين التي تشملها مشاريع المسؤلية المجتمعية.
تدرج مصاريف الأنشطة المنجزة في تقرير خاص يعده مراقب الحسابات ويرفع سنوياً إلى مجلس إدارة المنشأة المعنية.
تضبط بمقتضى أمر حكومي اليات الدعم والمساندة لدفع المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على إنجاز مشاريع تأهيل من أجل تطبيق المعايير الدولية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة.
تسند سنوياً جائزة للمنشأة التي انجزت أفضل مشروع في إطار مبدأ المسؤولية المجتمعية.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي مقاييس وشروط إسناد هذه الجائزة.
تعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من ضمن المبادئ التي كرسها المجتمع الدولي إستناداً على مواثيق منظمة العمل الدولية وعلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.
وهو مبدأ تنتهجه المؤسسة الاقتصادية وعياً منها بضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع وعلى البيئة من خلال تبني سلوك شفاف وأخلاقي يعود بالفائدة على المجتمع ويحميه.
تحدث بالمؤسسات والمنشأت العمومية والمؤسسات الخاصة المنتفعة بعقود لزمة، والتي تنشط كلها في مجال التصرف في الثروات الطبيعية، وكذلك بالشركات المدرجة في بورصات الأوراق المالية، لجنة تسمى''لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة''.
ويضبط أمر حكومي تركيبة هذه اللجنة ويحدد أصناف المؤسسات المعنية بإحداثها.
كما يحدد هذا الأمر الحكومي المقاييس المعتمدة في التصنيف.
تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في القطاعات التالية:
-مقاومة الفقر
-التعليم ومحو الأمية
-الصحة والاحاطة الاجتماعية
-الاعتناء بالطفولة وبالمعاقين
-التشغيل وتنمية المهارات
-إحداث مشاريع من قبل الشباب والمرأة
-البيئة والتنمية المستدامة
-المساهمة في تمويل المشاريع المحلية أو الجهوية أو الوطنية وتنمية الموارد الذاتية
تتعهد لجنة المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بما يلي:
-إقتراح ،سنوياً، برنامج عمل الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تراعي المعايير الدولية في الغرض. ويتضمن البرنامج وجوباً أنشطة متعلقة بمقاومة الفقر وإحداث مواطن شغل.
-متابعة تنفيذ برنامج العمل السنوي.
-إعداد التقارير الأولية والتقرير النهائي حول مدى تقدم تنفيذ برنامج العمل السنوي ومدى تحقيق النتائج التقديرية.
يعرض رئيس اللجنة برنامج العمل السنوي على مصادقة مجلس إدارة المنشأة المعنية خلال الثلاثية الأخيرة من كل سنة. ويوفر مجلس الادارة الضمانات الضرورية من أجل حسن تنفيذ الأنشطة الواردة ببرنامج العمل السنوي.
يسهر مجلس إدارة المؤسسة أو المنشأة المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون على:
-التثبت من أن حجم المبالغ المخصصة يتجاوز 1% من رقم المعاملات المنجزة خلال الثلاث السنوات المنقضية مع سقف يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
-التأكد من أن المؤسسة أو المنشأة منحت الأولوية للمناطق المجاورة لها أو للمناطق المصنفة ذات أولوية.
إذا لم تتمكن المؤسسة أو المنشأة من إستهلاك الميزانية المرصودة لمشاريع المسؤولية المجتمعية، يجب على مجلس إدارتها أن يحدد الأسباب التي حالت دون صرف تلك الإعتمادات وأن يضمن ملاحظاته صلب التقرير المذكور في الفصل الرابع من هذا القانون.
ويسهر مجلس الادارة على نشر هذه التقارير للعموم. ويتولى القيام بحملات تواصل وتحسيس حول المشاريع المنجزة قصد التعريف بها والابلاغ عنها خاصةً لدى المتساكنين المحليين.
يمكن للمؤسسات والمنشأت المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون أن تعتمد على خبراء أو جمعيات مختصة في الميادين التي تشملها مشاريع المسؤلية المجتمعية.
تدرج مصاريف الأنشطة المنجزة في تقرير خاص يعده مراقب الحسابات ويرفع سنوياً إلى مجلس إدارة المنشأة المعنية.
تضبط بمقتضى أمر حكومي اليات الدعم والمساندة لدفع المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على إنجاز مشاريع تأهيل من أجل تطبيق المعايير الدولية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة.
تسند سنوياً جائزة للمنشأة التي انجزت أفضل مشروع في إطار مبدأ المسؤولية المجتمعية.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي مقاييس وشروط إسناد هذه الجائزة.
هيدف قانون المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسسات إلى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي و الإجتماعي من خلال مساهمتها في في مسار التنمية المستدامة و الحوكمة الرشيدة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.
و تتنزل المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسّسات ضمن المبادئ التي كرّسها الدستور و المجتمع الدّولي استنادا إلى ميثاق الأمم المتحّدة للمسؤوليّة المجتمعيّة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مواثيق منظمة العمل الدوليّة و إعلان ريوبشأن البيئة و التنمية.
و تعتبر المسؤوليّة المجتمعيّة مبدأ تنتهجه المؤسسات حرصا منها على ضرورة تحمّلها مسؤوليّة تأثير نشاطها على المجتمع و البيئة من خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويّا.
تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت العموميّة والخاصّة.
على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة 1 تخصيص اعتمادات لتمويل برامج المسؤولية المجتمعية.
تحدد مساهمة المؤسّسات المعنيّة في برامج المسؤوليّة المجتمعيّة بأمر حكومي وفق جملة من المعايير خاصّة منها :
تستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها.
مقترح من
تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت العموميّة والخاصّة.
على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة 1 تخصيص اعتمادات لتمويل برامج المسؤولية المجتمعية.
تحدد مساهمة المؤسّسات المعنيّة في برامج المسؤوليّة المجتمعيّة بأمر حكومي وفق جملة من المعايير خاصّة منها :
تستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها.
تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية:
تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهويّة للمسؤوليّة المجتمعيّة تحدد أولويّات التدخّل طبقا للفصل 3 أعلاه.
تضبط تركيبة اللجنة وصلاحياتها و اختصاصاتها بأمر حكومي وفق قواعد الحياد والاستقلالية والمسؤولية.
مقترح من
تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهويّة للمسؤوليّة المجتمعيّة تحدد أولويّات التدخّل طبقا للفصل 3 أعلاه.
تضبط تركيبة اللجنة وصلاحياتها و اختصاصاتهابأمر حكومي وفق قواعد الحياد والاستقلالية والمسؤولية.
تتولى المؤسسة المعنيّة وفق الفصل 2 أعلاه متابعة المسائل المتعلّقة بالمسؤوليّة المجتمعيّة و اقتراح المشاريع و متابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهويّة.
يمكن للمؤسسة المعنيّة تنفيذ مشاريعها المتعلّقة بالمسؤوليّة المجتمعيّة بعد الأخذ برأي اللجنة الجهويّة.
تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلّقة بالبرامج التي يتمّ تنفيذها للعموم و التعريف بها.
يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤوليّة المجتمعيّة يتولى :
تضبط تركيبة المرصد و تنظيمه و تسييره بأمر حكومي.
مقترح من
يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤوليّة المجتمعيّة يتولى :
تضبط تركيبة المرصد و تنظيمه و تسييره بأمر حكومي.
