• الوقت المخصص لمناقشة مشروعي القانون والمحدد ب3 دق غير كافي لطرح كل الإستفسارات ونقاشها.

• يجب البحث في ملف الأعلاف وغيرها من مشاكل الفلاحين. 

• نناقش اليوم المصادقة على مرسومين يتعلقان بقطاعين مهمين لمجابهة مخاطر كوفيد وهما القطاع الفلاحي والسياحي ونحن نصادق على هذه المراسيم أريد ان أذكربأن الجائحة إستفحلت أكثر بعد إصدارهذه المراسيم ولكنها لم توفرأي حل.
• أصبحنا نتعامل مع هذه الجائحة كأنها مرت ونحن بصدد معالجة مخلفاتها بينما نحن لازلنا عالقين في محاربتها.
• يعيش اليوم الفلاحون وضعيات صعبة بسبب التأخير في توفير مادة الأمونيتر، رغم عديد التشكيات والإعتصمات القائمة في العديد من الجهات إلا أن الدولة لم تتحرك وكأن المناكفات السياسية أهم مما يشغل البلاد.
• الإمتيازات الممنوحة لأصحاب النزل  لم تساهم في إنقاذ هذا القطاع الأكثر تضررا من الجائحة.
• أدعو رئيس الحكومة للنظرمن جديد في الإجراءات فنحن بحاجة إلى إجراءات جديدة، نعم سنصادق على هذه المراسيم ولكننا نحتاج الى تدعيمها بحزمة جديدة من الإجراءات العملية.

• يلعب القطاع الفلاحي دورا كبيراومهما إقتصاديا، لكن للأسف الفلاحون لم يتمتعو بنفس الإمتيازات الممنوحة لغيرهم من القطاعات رغم أنهم يعانون من أزمة الجائحة من جهة بالإضافة والوضعية الاقتصادية المتأزمة  من جهة أخرى،فهم يعانون الأمرين للحصول على الأسمدة والأدوية.
• كان من الأجدر تمديد الآجال لخلاص الديون ولما لا طرح ديون بعض الفلاحين الأكثر تضررا من الجائحة وتجديد عقود الكراء.

• أطلب تأجيل التصويت الى حين حضور وزير الفلاحة ووزيرأملاك الدولة .
• هذه مناسبة لأذكر أنه لايوجد لا أسمدة ولا أمونيتروالفلاح يعاني الأمرين اليوم بينما اليوم من أجل إشكال دستوري الجميع مستنفر.
• نرى اليوم تحويرات وزارية غريبة بإسناد أكثر من وزارة  لنفس الشخص منها وزارات سيادة.
• رسالة الى نواب النهضة الذن إتهموني بإمتلاك أرض دولية، أنتم من تقومون بإستغلال هذه المقاسم لتوزيعها حسب الولاءات و المحاباة.

•  من له اثبات على ان حركة النهضة متواطئة بأي فساد فعليه التوجه للقضاء و نحن مستعدون للتخلي عن الحصانة و المكوث امام القضاء.

• حين قمنا بالتفويض لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ أحد الفصول تقدم الإمكانية للسلطة التشريعية بتعديل المراسيم.
• من النقاط الإجابية بعد الثورة هو تشجيع الشبان والشابات على الإستثمار الفلاحي ولكن جائحة كورونا كانت عائقا أمامهم.
• للم يتسنى لأغلب الفلاحة من التنقل لأراضيهم خلال فترة منع الجولان.
• على جميع مؤسسات الدولة المساهمة في أيجاد حلول لأنقاذ الموسم الفلاحي.
• كم عدد الشبان الذين سيتمتعون بالإعفاء أوالتأجيل؟

• إشكال في تزويد الفلاحين بالأرمونيتر.
•  ليس هناك عدل في التوزيع بين الجهات. 
• عديد التشكيات من الفلاحين حول النقص في كميات العلف وطريقة توزيعها.
•  تخوف كبير من الخسائر الفلاحية التي ستأثرعلى الغذاء القومي.

• هذا المرسوم يدعونا للبحث في المجال الفلاحي وبالتالي العودة لقانون 1964 فإلى الآن هناك أراضي ليست على ملك الدولة التونسية ولا تخضع للقوانين المتعلقة بالأراضي الدولية.
• تعتبرولاية المهدية من أكثر الجهات المنتجة فلاحيا خاصة في مجال الحليب لكنها تعاني عديد الإشكاليات في توفيرالأعلاف مما سيضر بالإنتاج. 
• الفلاح بالمهدية يتعرض لهرسلة متواصلة من عديد الأطراف بسبب عدم وجود ضيعات بالولاية، كذلك إشكال فائض الإنتاج  في الحليب رغم  إمكانية تجفيفه اللذي سيحل الإشكال و يفتح أفق جديدة في الصناعة لكن ليس هناك إرادة سياسية حقيقية تعنا بالفلاح.
• لازلنا ننتظر حلولا ملموسة مباشرة للفلاحين خاصة الشباب من ذلك جدولة الديون أو خصمها. 

• في الازمة الأولى للكوفيد، أعطت الحكومة للقطاع الفلاحي بعض الأهمية  حيث قدمت بعض الحلول خاصة على مستوى العقارات والأراضي الدولية وهو متصل مباشرة بالفلاحين الشبان ولكن ذلك تزامن مع نهاية الموسم الفلاحي وللأسف تزامنت بداية هذا الموسم الفلاحي والزراعي مع إنتشار الجائحة.
•  إحتجاجات عديدة للفلاحين بسبب النقص في المواد الضرورية بالإضافة للإحتكار.
•  يجب على الدولة  التدخل السريع خاصة  لما لهذا الوضع من إنعكاسات على الأمن الغذائي للدولة وإرتباطه المباشر بالقوت اليومي للمواطن.
• أتساءل من المستفيد من هذه الوضعية؟ 
• إذا تواصل هذا الوضع سنصل الى مجاعة محتملة.

• تم الإتفاق أن التدخل سيكون ساعة لكل مرسوم والتدخلات كانت حول المرسوم المتعلق بالفلاحة وعليه يجب فتح باب النقاش حول المرسوم المتعلق بأصحاب وكالات الأسفارأولا.

• قطاع السياحة يربط عديد القطاعات كالفلاحة، الصناعات التقليدية، النقل ويفتح العديد من مواطن الشغل.
• يجب خلق لجنة للسياحة.
• المرسوم يشمل فقط حقوق المسافرين وليس فيه أي فائدة مباشرة لأصحاب الوكالات.
• وكالات الأسفار يعانون من وضعية مالية مأساوية. 
• قطاع السياحة عنصر مهم من الجانب الإقتصادي والإجتماعي. 
• ما تقوم به الدولة يعتبرجريمة في حق القطاع.

• هناك إشكال بالإجراءات الخاصة بالحجرالصحي التي المعلم عليه مؤخرا، مواطنون لم يتلقو تعويضا للحجوزات. 
• على النهضة إرجاع تمويلات الإمارات.

•  سنصوت على القانون لما فيه مصلحة الموظفين العموميين أي مصلحة البلاد.
• تقرير اللجنة كافي لما فيه من تفاصيل واضحة.
• هناك نقاط واردة على غاية من الاهمية كالمحافظة على إجراءات العمل عن بعد بما يضمن الحد الأدنى من استمرارية المرافق العمومية، كذلك تعليق سريان الآجال القانونية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالإيداعات.
• أريد أن أكد على أهمية الإستعداد لتحضير الإنتدابات في القطاع العمومي.
• يجب التفكير في ملف الحضائر.
• المشروع الحكومي الخاص بالإصلاح في الوظيفة العمومية، على غاية من الأهمية ونحن كمجلس نواب مستعدون للمساهمة والمساعدة لما فيه خير للبلاد.

• مناسبة لشكر المؤسسات و الإدارات في محاربة فيروس الكورونا إنطلاقا من الجيش الأبيض، وزارة الصحة وكذلك الدفاع والداخلية.
• تم التخلي عن رئيس الحكومة السابق لشبهة تضارب المصالح واليوم نجد أنفسنا عاجزين بسبب وزراء تحوم حولهم شبهات فساد. ومن كانو مع إعفاء الفخفاخ يساندون اليوم هؤلاء الوزراء. 
• رئيس الجمهورية يلقى عديد الإشكاليات والتشويه لأنه رفض الفساد.
• ماهو مآل الأوامرالترتيبية الخاصة الذي وقع تخصيصها بميزانية 2021.
• العفو التشريع العام تكلف على الدولة 123مليار و170 مليون علاوة على التسويات المهنية كالترقيات وغيرها.

• كانت لنا معك جلسات حول عديد القضايا وأعتقد أن مشروع القانون المعروض اليوم مهم ومفيد على كافة الأصعدة، لنا بعض التوصيات في خصوص:
•  تبسيط الاجراءات الذي يمثل إشكالا حقيقيا بالنسبة للإدارة ويجب على الوزارة العمل على تبسيطها بعيدا.
• المساهمة في دفع الرقمنة وهناك العديد من البرامج التي نجحت، يعتبرهذا مكسبا وجب العمل عليه والإقتداء بالدول المتطورة في هذا المجال خاصة وأن لنا من الكفاءات ما يخول ذلك لتسهيل الخدمات للمواطن.
• بالنسبة للعمل عن بعد، قد تعرضت الادارات لعديد الإشكاليات خاصة في ما يخص تجهيزها بالمعدات اللازمة تم تجاوزها بالتنسيق بين مختلف الإدارات ومن المهم مواصلة العمل على هذا المضمارحتى تصبح كل الوزارات قادرة على القيام بالاجتماعات عن بعد.
• بالنسبة لملف االحضائرهناك مبادرة تشريعية في هذا الصدد وجب علينا ناقشها والتفاعل إيجابيا، انا مقتنعىة بأن هذه االفئة مظلومة خاصة وأن الاتفاق صار في 2018 واليوم هناك العديد منهم من بلغو السن القصوى ولم ناخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا الملف وأعتقد ان رئيس الحكومة يجب ان يجد حلولا. اطلب منكم ان تقوموا بتحقيق في ملف عمال الحضائر خاصة وان هناك من إستغل هذا الوضع.

• موضوع اللزمات معقد، الدولة التونسية لها تاريخ مهم في هذا المجال لما له من إرتباطات بقوى عالمية.
• لم نقيم بعد تجربة إسداء لزمة مطار النفيضة وكذلك مطار المنستير.
• كان أحد المقترحات المقدمة سنة   2018 الإنضمام لطريق الحرير كان الشكل المطروح على الشركة الصينية القيام بمشروع عملاق بالجنوب يتكون من 3أجزاء، الجزء الأول المدينة الاقتصادية الكبيرة بجرجيس، الجزء الثاني السكة الحديدية الرابطة بين قابس ، مدنين وجرجيس ، الجزء الثالث يتمثل في  قنطرة جربة لكن المشروع تجاوز الحدود الزمنية للدراسات مما تسبب في تعطيله.
• شركة الخدمات الاقتصادية التي تشتغل بميناء جرجيس قدمت رؤية لهذا المشروع العملاق بمساحة 714 هكتار ستقسم كالتالي 200 هكتار منطقة لوجستيكية,25، هكتار منطقة صناعية، 144 هكتار خدمات سياحية، 143 بنية أساسية، 5 هكتارات للبلدية،
• أطلب من الحكومة التعامل مع هذا المشروع بجدية كبيرة لما فيه من أفاق اقتصادية وإجتماعية ليس فقط لجرجيس والجنوب وإنما لكامل البلاد.
• ميناء جرجيس يمكن أن يكون قطب هام خاصة أمام الأتوات على التأخير التي تدفع من بقية الميناءات والتي كلفت الدولة مئات المليارات.
• مطلب أعوان إدارة الملكية العقارية بوزارة أملاك الدولة بتفعيل إتفاقية سابقة لتحويل الإدارة الى ديوان للملكية العقارية.
• الدولة تحقق فقط مطالب من يقومون بإيقاف الإنتاج والإحتجاج الغير سلمي.
• إعفاء القضاة من إقتطاع أيام التظاهر موقف غير مسؤول وله عديد المخلفات السلبية.

• كانت الغاية وراء وضع احكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق احكام الشغل حماية حقوق الشغالين والموظفين ولكن في الواقع لم تكن الأمور على هذا النحو  
• هذه الاحكام خلفت نسبة بطالة مرتفعة للغاية وعمقت التفاوت الاجتماعي في تونس  
• في ظل هذه الازمة البنوك حققت أرباحا خياليا بالرغم من وجود ركود اقتصادي كبير  
• العديد من التونسيين يعتبرون ان هذه الاحكام الاستثنائية مجرد حبرا على ورق وليست لها أي تأثير على وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية  
• نطالب من الحكومة إيجاد حلول للعديد من المؤسسات المعطلة عن العمل حتى نتمكن من استرجاع آلة الإنتاج

• هل تمكنت الوزارة من تجميع الاحصائيات المتعلقة بنسب المتضررين من مشروع هذ القانون أي الموظفين الذين تم طردهم خلال الموجة الأولى ؟
• هل قامت الحكومة بتتبع الوضعية القانونية للعديد من الشغالين الذين تم طردهم تعسفيا أو تسريحهم من مناصبهم ؟
• هل قامت الحكومة بتدعيم الشركات الخاصة التي عانت الامرين في إطار الموجة الأولى والثانية خصوصا أن موظفي القطاع العام قد حافظوا على جراياتهم وعلى مناصبهم المهنية؟

• على هامش التصويت الخاص بالمراسيم التي أعتمدت عتقد أنه يمكننا أن نستلهم من هذه الأحكام في مختلف المجالات تصورات وإجراءات إستثناءات في خصوص قوانينا الإجتماعية و الإقتصادية
• بعيدا عن أزمة كورونا نحتاج أن نبتدع قوانين بإتجاه حلحلة الوضع الإقتصادي والإجتماعي ونأمل أن تكون هذه المراسيم مجالا لإستلهام الأفكار وتطويرالمجالات
• إلى أي مدى تم إحترام عمال وموظفي القطاع الخاص الذي أعتبره أحد أهم أسس الإقتصاد الذي يساهم في النهوض بالإقتصاد الوطني ولكن بعض القطاعات فيه مازالت تستفيد من الإمتيازات ولاتطبق القوانين مع العلم أن الدولة تدعم هذا القطاع بشكل كبير بعدة آليات وعلى هذا القطاع المساهمة إلى جانب الدولة في أن يخلق إستقرار إجتماعي وأن يساهم في حل مشكلة البطالة
• إلية الكرامة على سبيل المثال وقع العبث بها وإهدار لمال الدولة ولا تعطي نتائج حيث يتم تسريح الكثير من العمال وعلى الدولة التعامل مع هذه الوضعية
• ونحن على أبواب إصدار الأوامر الترتيبية أرجو أن تنتبه الحكومة إلى هذه المسألة إذ أن قانون الوظيفة العمومية تم العبث به كثيرا عن طريق العديد من الإتفاقيات، إبتدعنا في تونس العديد من أشكال الإنتدابات على حساب قانون الوظيفة العمومية وعلى الحومة الإجابة عن هذا الإشكال قبل إصدار الأوامر الترتيبية
• إتفاقية عمال الحضائر وإلى الآن لم نرى تجاوبا كافيا مع الحكومة هناك العديد من المشتغلين منهم يعملون قبل بلوغهم سن 45 سنة
• ننتظر تجاوبا من الحكومة بأي صيغة كانت حتى نحافظ على موارد رزق هذه الفئات وندعوكم للتفاعل مع مبادرة حركة الشعب بإتجاه إقرار جلسة عامة خاصة بهذا الموضوع حتى نسوي هذا الإشكال