افتتحت رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي (قلب تونس)، الجلسة محيلة الكلمة لمواصلة النقاش العام 

مداخلة الوزير

• إنطلق العمل على هذه المجلة سنة 2009
• تم القيام باستشارة حول هذا المشروع سنة 2015
• تم إيداع مشروع المجلة سنة 2019 على البرلمان
• تتمثل أسباب إعادة صياغة مجلة المياه في:
• الاستنزاف الخطير للموارد المائية
• ضعف آليا التصرف في الدفع وخدمات المياه
• ضعف الرقابة على استغلال المياه والتنقيب عليه
• التبذير وسوء البنية التحتية للماء
• خلل وسوء حوكمة مجال المياه
• نتج عن سوء التصرف التي وقع ذكرها انعدام التوازن بين الموارد والاستهلاك
• يواجه قطاع المياه مجموعة من التحديات تتمثل في
• حماية الملك العمومي لليمياه من التحديات
• تنميد الموارد المائية تنمية مستدامة ضمانا لحقوق الأجيال القادمة
• تنمية الموارد المائية في إطار بيئة سليمة وتنمية اقتصادية مقبولة
• تنبني مهمة المجلة على 5 أفكار تتمثل في
• أولا: إصلاح منوال حوكمة الملك العمومي للمياه وسيقع إحداث المجلس الأعلى للمياه بناءا على هذا
• ثانيا: دعم آليات الحوكمة الرشيدة
• قامت المجلة مجموعة بوضع مجموعة من أليات الحوكمة الرشيدة ودعم العمل التشاركي
• ثالثا: تنظيم استعمالات الموارد ومنها اخضاع التنقيبات للترخيص
• رابعا: تدعيم منظومة حماية الملك العمومي للمياه وتصنيف الجرائم كمخالفات وجنح
• خامسا: ملائمة المجلة مع مقتضيات الدستور وتكريس مبدأ مسؤولية الدولة والمجتمع في حماية الموارد المائية وحقوق الأجيال القادمة
• الوضع المائي صعب في عديد الجهات ويمثل تحدي العشرية القادمة
• لا يوجد أي مخطط لخوصصة قطاع المياه
• نصت المجلة على إرساء الهيئة التعديلية لتقدم منوال حوكمة خاص بأسعار وخدمات المياه وفي إطار تعدد الفاعلين في قطاع المياه