جلسة عامة للنظر في مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي (02 مارس 2021)

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 02 مارس 2021 للنظرفي مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي و ذلك على الساعة 09:05.

في مفتتح الجلسة قامت الرئيسة سميرة الشواشي (قلب تونس) بالتذكير بجدول الأعمال ثم أحالت الكلمة لرئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية لتلاوة تقرير اللجنة.

9دق

هذا القانون مخصص لفئة هشة من المجتمع حيث يتم تشغيلهم في ظروف غامضة ومهينة أحيانا مما يجعل هذا القانون ضروري ولكنه يبقى قانون صعب التطبيق في مجتمعنا كأننا نتحدث عن شركات يمكنها أن تشغل وتقوم بترسيم منضوريها ولكن أظن أن هذا القانون في التطبيق سيأخذ منحي قانون العاملات الفلاحيات الذي بقي حبرا على ورق لأن الوضعية تتطلب توفر جانب لوجيستي وتقني خاص
جرت العادة أن يتم الإستماع للفئة المعنية بالأمر حتى نعرف طموحاتهم لنضمن الحد لأدنى من الإستمرارية
بالنسبة للتمتع بعطلة الأمومة خالصة الأجر أتسائل ماذا سيفل المؤجر؟
بالنسبة لتحديد الساعات الإضافية كيف سنحددها خاصة إذا كان العامل يعيش مع مؤجره فكيف سنحل الأمور؟
إذا كان هناك أكثرمن مؤجر مع من سيكون العقد ومن سيدفع التغطية الإجتماعية؟
ليس هناك تفصيل للقوانين التي تهم المتاجرة بالبشر؟
قانون طموح يحفظ حقوق هذه الفئة ولكن كان يجب أن يكون أكثر تدقيقا لأنني أتصورأن العديد من المؤجرين لن يصرحو وكان يمكن أن يكون القانون أكثر مرونة للطرفين حتى نضمن التطبيق
بالنسبة للفصلين 23 و24 ليس هناك تناسب في نوعية العقوبة المسلطة على المؤجر
أتمنى أن تأخذ هذه الملاحظات بعين الإعتبار حتى في الأوامر التطبيقية لنضمن حسن تطبيقه

7دق

هذا القطاع هش منذ عقود بسب غياب التشريعات التي من شأنها تنظيمه
هذا القطاع عريق وفيه تقاليد في مجتمعنا التونسي وفيه عرف يضمن الحقوق لكنها ضئيلة جداً
هذا القانون جاء للتأكيد على إنخارط تونس في المواثيق الدولية
يجب تطوير القانون لأن فيه بعض الثغرات، وهي المساواة بين المرأة والرجل و المساواة بين كل التونسيين
يجب حماية حقوق الأجانب العاملين في الأراضي التونسية من التعديات التي تطالهم
يجب مزيد التوضيح في العلاقات بين الأجير والمؤجر

10دق

من الجميل أن نشرع قوانين خاصة تهم التشغيل الذي يضمن الكرامة ولكن من المهم أن نشرع قانونا قابلا للتطبيق خاصة وأننا نعلم أن أغلب العاملات بالمنازل هن من الريف وبالنظر للظروف الإجتماعية القاسية التي يمكن أن تكون سببا في إنقطاعهن عن الدراسة خاصة إذا تخلت الدولة عن مسؤوليتها فيضطر رب العائلة لتشغيلها في هذا المجال
ندائي إلى المشغلين لهذه الفئة قبل كل شيء رفقا بهن لأن هذه الوضعيات الصعبة هي حالات إنسانية قبل كل شيء
بالنسبة لأهمية القانون ربما يحدث القانون عزوفا من قبل المشغلين لأنه سيقيدهم ولكن هذا أفضل من أن تشتغل في ظروف مهينة
لست مع العقوبات السجنية رغم أنها ستضفي القوة الإلزامية ولكن قناعتنا في قلب تونس لسنا مع العقوبات السالبة للحرية بل نحن نبحث عن العقوبات البديلة حتى في الجرائم ولكننا نحرص على إحترام القانون وتفعيله واقعيا حتى يضمن حق العاملات في المنازل
إعتماد الوساطة في هذا المجال أوصل إلى المتاجرة بالبشر وأصبحت هناك شركات تشتغل على ذلك وهو ما فيه إهانة لهذه الفئة
يجب ضمان حق المؤجر أيضا إذا وقع إخلال من طرف العاملة وهو ماسيشكل نقلة نوعية في هذا المجال

5دق

العمل المنزلي ليس حكرا على النساء فقط وهو يشمل البستنة والسياقة
هذا القطاع ينمو بصمت وهو قطاع هش غير محمي
وضع قانون لتأطير هذا القطاع ضروري جدا
قانون تنظيم العمل ينظم القطاع ويضمن حقوق وكرامة العملة
هناك الكثير من التجارة بالقصر في هذا القطاع ويتم استغلالهم جسدياً وجنسيا
ضرورة تطبيق القانون 58 لمناهضة العنف ضد المرأة
يجب تحديد بعض المفاهيم وتطبيق هذا القانون

5دق

لم يقع التعامل مع هذه القوانين بصفة جدية
كان علينا الاستماع إلى كل الأطراف المتداخلة في هذا الشأن وكان علينا إستدعاء عاملات وعمال للإستماع لهم
يجب مراجعة العوقبات السجنية للمشغلينٍ
مالذي يدفع بعض الأطفال إلى اللجوء إلى العمل في المنازل وينقطعون عن الدراسة ؟
على الدولة أن تتحرك بخصوص هذا الشأن
يجب أن يتطرق القانون إلى حماية حقوق المؤجر

8دق

هناك مشكل الفجوات التي تتعمق بين الواقع والقوانين مثال قانون العاملات الفلاحيات الذي إلى حد اليوم لم يدخل حيز التنفيذ
يجب تفعيل القوانين التي يقع سنها لحماية العمال من كل الفئات
هذا القانون يأتي نتيجة ما تعانيه بعض العاملات في هذا المجال والتي تلجأ إلى هذا العمل لما تعانيه من خصاصة ويقع إستغلالهم حتى إستغلال جنسي
هذه المعاناة لا تخص التونسيين فقط بل العملة من جنسيات مختلفة كالأفارقة التي تصل معاناتهم إلى العبودية
كنت اتمنى أن تستمعوا إلى المعنين بالأمر
ألفصل 15 بخصوص عطلة راحة العاملة؛ كيف سيتم تعويض هاته العاملة لذلك هناك صعوبة في تفعيل هذا القانون ؟
المشكل ليس في القوانين بل في تفعيلها وتجسيدها على أرض الواقع

3دق

أؤكد أن العمل المنزلي لا يخص فقط النساء هناك رجال يمتهنون هذه المهنة
هذا القانون يحلق في كوكب آخر إذ أن هناك عاملات في الشركات وغيره ولم يتم ذكرهن في المشروع
أخشى أن يبقى هذا القانون كغيره من القوانين حبرا على ورق مثل قانون مناهضة العنف ضد المرأة وقانون العاملات الفلاحيات
الفصل 22 يتحدث عن إلزامية المراقبة في المنازل فهل لنا أن نعرف كيف ستحققون ذلك؟

6دق

هذه من المرات القليلة التي نناقش فيها مشروع قانون في غياب المعنيين به ولا أعلم لماذا؟ وتتم عشرات الإستماعات عادة ولا أفهم لماذا هذه المرة لم يتم ذلك؟
هذا الموضوع يرتبط بكل أشكال الوصم من خلال التسميات من ناحية وصم بعض الجهات والأخطر في تقديري هو توجيه الإتهام للعائلات بالمتاجرة بالبشر ونتناسى المضاربين والوسطاء في هذا المجال
هذا القطاع الهش مغيب في المنظومة الإقتصادية لنتصور أن يدخل العاملون في هذا المجال في إضراب ولكن نحن نتغاضى عن الكثير من التجاوزات
تغيير القانون يجب أن يكون مدروسا لكي لا نصل إلى عكس ما كنا نرجوه وحتى لا يصبح لنا قطاع منظم يشمل أقلية وقطاع موازي فيه الأغلبية الساحقة وهو ما أخافه حقا، القانون ضروري ولكن يبقى غير كافي لأنه يجب أن يكون مصحوبا بعمل تواصلي تحسيسي إعلامي خاصة أن هذه الفئات هي فئات هشة إجتماعيا كما أن هناك جانب تربوي يجب أن نعيره وهو ما يتطلب مجهودا
أرى أن يتم تأجيل النظر في هذا المشروع وإعادتة للنظر فيه في وقت لاحق

4دق

يجب معاقبة الأولياء الذين يدفعون بابنائهم إلى العمل في المنازل وفي ضروف سيئة
مشروع القانون هذا يتعلق بفئة تعاني من الخصاصة وسوء المعاملة
هذا القانون لايحمي مستقبل الطفولة

4دق

تعلمنا من العلوم الأنسانية أن الظاهرة لا تدرس بنتائجها بل من أسبابها لذلك قبل الحديث عن هذا القانون عن معاناة هذه الفئة وعن كيفية ظهورها
حسب رأيي هي مرتبطة بعدة ظواهر إجتماعية أهمها الفقر والخصاصة جعل من البنت أداة للعمل لتصبح فقط ربة بيت وتحرم من الدراسة
هناك من تعرضن للعنف والتحرش الجنسي ولم تحرك الدولة ساكنا
يجب أن تكون هناك آليات لمعاقبة كل من إنتهك الحرمة الجسدية وتكون هناك فرق لمعاينة حالات التجاوز ومراقبة المشغلين وعدى هذا تصبح كل محاولاتنا مجرد شرعنة للإنتهاكات بالرغم من أن الدستور ينص على أن المواطنون متساوون وينص على الكرامة والحرمة الجسدية وبالرغم من ذلك ليس كل المواطنون المتساوون ولا الكرامة المصانة
هناك سمسرة بالعاملات المنزليات وأغلبيتهن من القاصرات بتواطىء في بعض الأحيان من عائلاتهن

8دق

هذا الموضوع يهم كل التونسين مؤجرين وأجراء
للأسف لم يقع الاستماع للفئات التي يخصها هذا القانون وذلك لغياب التنظيم في هذا القطاع
لقد أثرتم إشكال دون تقديم حلول
الفصل 7 مخالف للقانون ويتعارض مع مجلة الشغل
مشروع القانون هذا هو مجرد شعارات وهو مخيب للأمال

6دق

من أكبر الضحايا للأزمة الصحية التي نعيشها اليوم منذ إقرار الحجر الصحي هن العاملات المنزليات وللأسف الشديد قليلا ما إستمعنا إليهن لأنهن يشتغلن في قطاع غير منظم
عدم أخذ مشاغلهم بعين الإعتبار ظهر حتى في أشغال اللجنة إذ أنهم غيبوا تماما عن الإستماعات صلب اللجنة ونعترف بأن هناك نوع من النظرة الدونية أظهرت نوع من التضارب الموجود في هذا المشروع
هذا قطاع غير منظم وهو يأتي صلب قطاع الخدمات إذ يشمل المعينات المنزليات أوالمعينات المعتنيات بالأطفال أوعاملي الغراسة ونحن تسرعنا في إخراج هذا القانون بالرغم من أن هذا القطاع يضم ثلث العاملين في تونس
من المفروض أن يتم تنقيح مجلة الشغل ولكن للأسف نحن لم نعترف بأن المشاكل المرتبطة بالعمال هي موجودة في مجلة الشغل وهوعائق أمام ضمان الحقوق
المطالب هي بسيطة تهم خاصة التغطية الإجتماعية وضمان الشيخوخة مع أنه ليس من صلاحيات وزارة المرأة بل هو أوسع من ذلك وعليه أؤكد أن هذا ليس المطلوب اليوم وعليه أرى أن يتم تأجيل النظر في هذا القانون

5دق

هذه القوانين تهم الأجراء و الأجيرات وهم يمثلون فئة هشة
أولى القاضيا هي التغطية الاجتماعية، يجب توفير ضمان لحمايتها
هذا القانون مهم ويجب أن يحمي التونسيات والتونسيين من السماسرة في هذا القطاع
حتى إن وضع هذا القانون عقوبات سجنية فذلك لا يكفي باعتبار أن السماسرة تعتمد مختلف الأشكال لجمع المال في إطار المتاجرة بالعمال. ادعوكم إلى اليقظة بخصوص هذا الشأن
يجب مراقبة طريقة معاملة الأجراء والأجيرات
هناك عنف مسلط على العملة والعاملات في هذا المجال وهو ذو أوجه متعددة؛ عنف مادي ولفظي. أخص بالذكر الفتيات القاصرات وما تعانينه من تحرش
العملة والعاملات الأجانب يتعرضون إلى التفرقة العنصرية لذلك ادعوكم إلى مزيد من اليقظة.
سن القوانين لا يكفي عند غياب الإرادة.

13دق

الموضوع المناقش اليوم يكتسي أهمية خاصة لأنه يتحدث عن فئة هشة وضعيفة وهو مايجعلها في حاجة إلى حماية خاصة ومع ذلك أصبح هناك عنصر جديد يخص أن هناك مجموعة كبيرة ضمن هذه الفئة هم من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يمكن أن يتعرضوا إلى تمييز
مصطلح الصياغة القانونية المعتمدة ضبابي من ذلك إستعمال كلمة الطفل عوض القصر لأنه ليس فقط الطفل يستحق الحماية بل أيضا ضعيفي العقل والسفيه في حاجة إلى حماية كذلك هو الحال بالنسبة إلى ذوي الإعاقة
تحدثتم على عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة أي أنكم ذهبتم إلى مجلة الشغل وهنا أتسائل عن الجديد الذي جاء به هذا القانون؟ خاصة أنه ستطبق قواعد القانون العام وكنت أحبذ أن تستعملو عقود الصحة ويمكن ترتيب عقاب جزائي على كل شخص يشغل شخص دون عقد كتابي يثبت ذلك وهو مفقود في المشروع المقدم أقترح عليكم أن يتم تنقيح هذا الجانب
الإبلاغ لدى مراكز الأمن خاصة في حالات الإيواء حتى تكون هناك حماية خاصة لهم أنهم يستغلون إستغلال كبير
هل يوجد عقاب خاص قانوني عن عدم دفع المبالغ ؟
القانون لم ينضج بعد، ويجب إرجاع النظر فيه نظرا لأهميته

5دق

هذا القانون تتخلله الكثير من النواقص
القصرين هي الثانية في نسبة تشغيل الأطفال
الإنقطاع المبكر هو من بين الأسباب لعمل القصر
هذا التهميش نعاني منه منذ القديم
بنات الأرياف تعاني من التهميش وتتعرض للتحرش ولهضم حقوقهن
هذه سياسة ممنهجة هدفها تهميش وتفقير المناطق الداخلية
المنحة 180 د المخصصة للعائلات المعوزة غير كافية وهو سبب من الأسباب الذي يدفع بأبنأهم للعمل في ضروف سيئة ومهينة

3دق

مشروع قانون أعرج لقطاع هش ومهمش قطاع العمل المنزلي من أكثر القطاعات هشاشة في تونس ليس فقط لضعف المنظومة القانونية
الإحصائيات تتحدث عن أكثر من 60 بالمئة منهم سنهم أقل من 20 سنة أما الأكثر من 60 سنة فنسبتهم 10 بالمئة
أما المشغلين من صنف عائلة فهم 55 بالمئة والباقي أصناف أخرى
بالنسبة للحصول على عمل فيكون في 50 بالمئة عن طريق الأصدقاء و8 بالمئة عن طريق سماسرة و7 بالمئة عن طريق مكتب الشغل
من يشتغلون بعقود لاتفوق نسبتهم ال1بالمئة و70 بالمئة المشغل هو من يحدد الأجر بمقابل 2 بالمئة عن طريق العاملة
أما نسبة عدم الرضاء عن الأجر فهي 57 بالمئة و61 بالمئة لا يملكون بطاقة علاج في حين أن 13 بالمئة فقط يتمتعون بدفتر علاج مجاني ويمارس عليهم شتى أنواع العنف يتكتمون عليه من أجل الحفاظ على الأجرة
وجب تطوير التشريع القانوني

9دق

الشباب في حاجة إلى الاستماع والاحاطة
هذا القانون يخص فئات هشة
أحي العاملات المنزليات اللاتي اضطررنا لإمتهان هذا العمل
هناك صورة مشرقة أنه الكثير من العائلات التونسيات يعتبرنا العاملات فرد من العائلة لكن هناك كذلك من يتعرضن للعديد من الانتهاكات
هل سيتم تطبيق هذا القانون ؟ في حال الاخلال بهذا القانون، على الأجير أن يبلغ وكيل الجمهورية للمعاينة
يجب تطوير هياكل الرقابة في العلاقة بالعمل المنزلي

5دق

من المهم أن نسد الفراغات التشريعية وأن نلائم قوانينا مع الدستور ومع التشريعات الدولية
من المهم أن نحافظ على كرامة هذه الفئات الهشة ونحن صادقنا على الكثير من القوانين ولكن بقي هناك فرق شاسع بين القانون والتطبيق والإشكال بقي مرتبط دائما بتنزيل هذا القانون على أرض الواقع
هناك إشكال كبير اليوم ونحن نعيش حالة من العبث لا يطبق فيها القانون
هذا العمل من المفروض أن تكون له مرجعيات متنوعة وكان من المفروض أن نبحث في الأسباب
الجهات الداخلية تضم العدد الكبير من المشتغلين في هذا المجال نتيجة لعديد الأسباب الإجتماعية
نريد أن تكون هذه المهنة مهنة كريمة توفر الحاجيات بكرامة ونعتقد أنه يجب أن تنظر فيه اللجنة مرة أخرى بطريقة أعمق

5دق

فلسفة هذا القانون هو معالجة بائسة لما نعيشه اليوم من واقع إجتماعي بائس ونحن نحاول بطريقة بائسة حماية هذه الفئة
المنظومة الأخلاقية لا تنضبط بالتشريعات لذلك يجب وجود منظومة فكرية ويجب العودة إلى مبادئنا الدينية الإسلامية
هل هناك هياكل رقابية للإستجابة للإستشعارات التي تصدر عن العاملات المنزلية بخصوص ما تتعرضن له من تعديات؟

4دق

هذا المشروع يكثف حالة القهر الإقتصادي والإجتماعي الذي يعيشه عاملات وعاملي هذا المجال الذين لم يحظوا بالإهتمام الكافي خاصة بعد صدور الدستور الجديد فيما يتعلق بالإنصاف والمساواة وحقوق الشغل
أعتقد أن هذا القانون مازال يكرس التمييز وهو لايرتقي إلى أنه يعطي الحقوق كاملة بالرغم من أننا بعيدين عن الوضعية المواطنية وهذه الشريحة لا تتمتع بحقوق المواطنة الكاملة ولكن هذا لا يبرر إصدار قانون ضعيف جدا ومائع خاصة مع كم المشاكل التي يعيشها هذا القطاع خاصة في وجود الوساطة
المناطق التي تعيش التهميش والتجاهل للتصور التنموي الذي يليق بكرامة الإنسان ونحن نعتبر أن هذا الشغل لابد أن يتقلص للحدود الدنيا وهنا نعتقد أن الدولة تخلت عن دورها في إحداث محاضن الأطفال
بتمرير هذا القانون سنشرع للعبودية وبالتالي أنا أطلب من النواب إعادة النظر في هذا المشروع لتعديله بشكل يليق بحقوق عمال وعاملات المنازل

5دق

يبدولي أن هناك قناعة أنه يجب إعادة هذا المشروع للجنة للمزيد من التدقيق والإثراء والأكيد أن ذلك ليس له علاقة بموضوع القانون ولكن يبدو أن سقف التطلعات غيرمطابق للواقع وحتى تطبيقه صعب وهناك عدة جوانب تم إغفالها
أغلب العائلات أصبحو يتوجهون لمعينات لا تشتغل بصفة متواصلة ومسترسلة للأسف هذا الباب الخاص بالعمل المنزلي لدى عدة مؤجرين والذي ينطبق على أكبر شريحة منهم هو قسم فارغ لا يتحدث لاعن عقود ولاعن ضمان إجتماعي ووجب إثراءه
بالنسبة للعملة لدى مؤجرواحد والذي يكون بعقد الذي نص على فترة تجربة وهنا كنت أود أن يتم مدنا بمشروع أنموذج حتى نعرف كيف سيتم ذلك؟ وهل سينص العقد على المدة؟ وقطع المدة هل يترتب عنه خطايا ؟ مع العلم أن هذا العقد خاص جدا مبني على الثقة وهو ممتد ما دامت هذه الثقة موجودة
بالنسبة للإجراءات الإدارية نحن نتحدث عن فئة هشة مستواها التعليمي منخفض جدا ونحن نتحدث عن عقود وإبلاغات يبدوأننا نفكر في مجتمعات أخرى مع العلم أن المشغل يجب أن يبلغ العديد من الأطراف الإدارية وبهكذا إجراءات أثقلنا كاهل الطرفين
في خصوص الوسيط يمكن أن نجد أطراف عن حسن نية معاقبة يجب التدقيقي والتمحيص أكثر في هذا القانون نحن بصدد تطبيق قانون الشغل على وضعية خاصة جدا

10دق

لماذا هذه المبادرة صادرة عن وزارة المرأة فقط؟
لماذا الربط بين العمل المنزلي والمرأة؟ هذا القانون يهم المرأة والرجل على حد سواء.
لمن تم الإستماع في أعمال اللجنة؟ لم لم يتم الإستماع إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والمرشدات الاجتماعيات وممثلي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
اجراءت هذا القانون باطلة ومنقوصة تؤكد أنه لا يمكن تمريره للمناقشة فصلا فصلا.
لماذا نصر على تفكيك وضرب المنظومة التشريعية؟
لم يتم طرح مسألة الإصلاح الشامل لمجلة الشغل وفي ذلك ضرب للمنظومات القانونية.
يجب دراسة هذا القانون من جديد من طرف اللجنة.
هذا القانون لا يرتقي للمصادقة.

10دق

من المفروض أن يحظى هذا المشروع بمتابعة خاصة، خاصة أنه يخص فئات خصوصية من حيث الجنس والسن ونفس الشيء بالنسبة للمستوى التعليمي والثقافي وبالتالي لابد من مراعاة كل هذه الجوانب في تناولنا لهذا الموضوع حتى نحافظ على كرامة هؤلاء
إستمعنا إلى شهادات حية وإلى رأي الجمعيات ونحن نعلم كيفية التعامل بين المشغل والمعينة هناك من يتعرض للإهانة والإضطهاد والسلبية وهناك أيضا تجارب إيجابية كان من المفروض أن تكون الأساس عند مناقشة هذا القانون
الإشكال في تطبيق هذا القانون من ناحية أخرى مرجعية هذا القانون أعتقد جازما أن هذه المراجع في حد ذاتها في حاجة إلى مراجعة وتغيير جوهي من ذلك مجلة الشغل أو القانون الخاص بالضمان الإجتماعي الخاص بعملة المنازل
الفصل 11 يتحدث عن الأجر الأدنى المضمون وفي نفس الوقت يطبق عليهم نظام تغطية إجتماعية مختلف من ذلك بطاقات العلاج التي لا تسمح له بالقيام بعمليات جراحية في مصحات خاصة مثلا
هذا القانون داء بالكثير من التفاصيل وهو ما سيجعل هناك الكثير من التعقيدات التي تصعب تطبيقه وأن تكون النصوص الترتيبية مرنة حتى تراعي الوضعيات وعليه من المستحسن أن تكتفي بالحد الأدنى من الفصول خاصة مع التغير الحاصل صلب الحكومات
ولهذا أعتقد أن المشروع لازال يجب أن نعمل عليه مرة أخرى صلب اللجنة لإعادة النظر فيه وتنظيم سلسلة من اللقاءات مع مختلف المتدخلين

15دق

هذا الموضوع له امتداد متشعب ولا يمكن الحديث فيه من زاوية واحدة إذ أن له إمتدادات طبقية اجتماعية جهوية تتعلق بمشكلة الميز الجهوي
لنا مناطق تصدر هذه الفئة الهشة من العمال و التي تعيش في ضروف مهينة.
هذا الموضوع له إمتدادات ثقافية تتعلق بنظرتنا إلى المرأة .
هناك فئة من النساء أغلب همهن لا يتوجه إلى هذه الفئة من النسوة. إن كان هذا القانون يتعلق بمسألة الأمهات العازبات أو المواساة في الميراث لحاز هذا الموضوع على أكثر إهتمام من المجتمع المدني والجمعيات النسائية.
هذا الموضوع يتعلق بصميم الحقوق والحرية.
هناك شبكة سمسرة وتجارة في هذا المجال.
هذا الموضوع منسي، هذه الفئات لا علم لها بأعياد المرأة.
هذا الموضوع يطرح إشكالات كثيرة أولها انني لست واثقاً أن هذه التشريعات من شأنها أن تقدم حلول جذرية لأن المشكلة الأساسية هي مشكلة فكرية.
مازلنا ننظر لهن كعبيد المنازل. هن فئة كبرى من النساء المهمشات اللاتي تعانين من مشكلة الأمية
تونس تحتاج لمراجعة قانون العمل والإنضمام إلى الإتفاقات الدولية
بخصوص مسألة الهجرة، العاملات الإفريقيات، عددهن يتجاوز 400 عائلة في صفاقس وهن يعانين من ضروف مهينة
يجب أن تكون لهيئة المتاجرة بالبشر كلمتها في هذا الشأن
لازالت العاملات الفلاحيات تتعرضن لحوادث النقل بالرغم من سن قانون نقل العاملات الفلاحية وهو مظهر من مظاهر اضطهادهن
يجب إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته حتى يكون أكثر عمق ونجاعة.

10دق

أود أن أشكركم على تقديم هذه المبادرة كوزارة خاصة أن هذا القطاع كان مسكوتا عنه لسنوات
أردت أيضا التنويه بكل الفاعلين في هذا المشروع من ذلك إتحاد الشغل والمجتمع المدني وهو مايدل على أهمية هذا المجال
عديد المهن المرتبطة بالمنزل بقيت هشة على الرغم من أهميتها الإقتصادية وعلى الرغم من أنها تضم عددا كبيرا من المشتغلات وهي بقيت مرتبطة خاصة بالنساء وهي تشبه الملاذ الأخير للمرأة وعلى هذا الأساس إقترنت صورة هذه المهنة بالهشاشة
هذا القانون هو ثورة قانونية على الصورة النمطية لا فقط للمهنة بل للمرأة أيضا
ربط هذا القانون بقانون الشغل هناك إجحاف كبير صلب النص القانوني سيكون له أثر على أرض الواقع إما أنه سيخلق نوعا من العزوف عن تشغيل هذه الفئات
في كل دول العالم نجد أن هذه المهنة مقننة ومهيكلة
كثرة التفاصيل تعطي للتأويل مكانة أكبروهنا يجب أن يكون النص واضح بالشكل الذي يضمن حقوق المرأة المشغلة ويحافظ على هذا السوق كسوق شغل مقنن ومنظم
نحن نحتاج أن يصبح هذا العمل وإختياره نابع عن إرادة الشخص وليس فقط من باب الضرورة الإجتماعية

9دق

أوجه لهذه الشريحة من المجتمع الحاملة للدولة على أكتافها التحية ولكن يؤسفني أن نقدم لها هذا القانون من أجل الإنضمام لإتفاقية العمل اللائق
دائما نجد صعوبة في تطبيق مثل هذه النصوص على أرض الواقع خاصة إذا كانت تخص الفئات الإجتماعية الهشة
لدي مؤاخذة على أعضاء اللجنة إذ أنه لا يوجد إستماعات وتم تغييب عدة جهات في صياغة هذا المشروع
نظرا لإمتداد وتوسع هذه الشريحة في المجتمع وجب تشريك المجتمع المدني وخاصة الإستماع إلى المعنيين بالأمر والمجتمع المدني يسعى لتمكينهم من إيصال أصواتهم
مراقبو الصندوق يمنع عليهم منعا باتا دخول المنازل إلى جانب وجود غموض حول جمع المساهمات وطريقة خلاصها فالمشروع يحتاج للتعديل لأن الإيجابيات ضعيفة جدا
عطلة الأمومة مهمة وعطلة المرض غير مدرجة صلب هذا القانون
إسناد المنحة العائلية غير مسندة لهذه الفئة الهشة مع التفكير في الترفيع فيها ونكتفي بإعطائهم منحة الشيخوخة ومنحة المرض
في خصوص تشغيل الأجانب لم ينظر القانون إلى هذا الجانب خاصة أنهم يتعرضون للتمييز عنصري
الإجراءات يجب أن تكون الإجراءات صارمة وشديدة
أنا أطلب إعادة النظر في هذا المشروع بطريقة شاملة

إجابة وزيرة المرأة والأسرة والمسنين:

من الواضح أن القانون سيعود لللجنة.
هذه المبادرة صدرت لغياب القوانين الجدية بخصوص عملة المنازل.
وزارة المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية ينتمون لنفس الحكومة وهدفنا هو العمل على هذا القانون.
انطلقنا في العمل بإحترام الدستور والإتفاقات الدولية لحماية هذه الفئة .لقد انطلقنا من الدراسات و التوصيات الصادرة عن المجتمع المدني.
كونا لجنة بدعم من مكتب العمل الدولي في تونس والخبراء رافقوا هذا العمل
الإتحاد ،الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هيئة مكافحة المتاجرة بالبشر وعديد الجمعيات وكل الوزارات شاركوا في هذا العمل
بخصوص الاستماع ، لم نستمع لهم في الوزارة وذلك لأننا ارتكزنا على عمل الجمعيات والكرديف الذين استمعوا لهم
هذا القانون يضمن حقوق المؤجر و لقد تم ضبط الإلتزامات على الأجير بمقتضى هذا النص.
كان هناك فصل في الصيغة أولى يخص تشغيل الأجانب لكن كان هناك حاضرون تبين لهم أنه يخص جهات أخرى لذلك تم التخلي عن هذه المسألة وإحالته إلى المختصين لدراسته
في حال صدور هذا القانون ،الوزارة لها استراتيجيات لمناهضة العنف والإمكانيات للقيام بحملة توعوية للتعريف به.
في فترة الهجر الصحي ، أبرمت الوزارة إتفاقيات شراكة لتقديم قروض بشروط ميسرة
هناك حالياً تكوين للعاملات المنزليات في عديد من من المجلات كالخياطة والطبخ

رئيس اللجنة فيصل الطاهري:

تفاعلا مع جملة التدخلات المتأتية خاصة من المجتمع المدني فنحن كلجنة نطلب إرجاع مشروع القانون لتوسيع الإستشارات وتدارك النقائص الموجودة

التصويت على إرجاع مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى لجنة الشباب والشؤون الثقافية