جلسة عامة للنظر في مقترح قانون عدد 134/2020 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية (25 ماي 2021)

إفتتح رئيس الجلسة طارق الفتيتي الجلسة مرحبا بالضيوف و معلنا جدول الأعمال

تلاوة تقرير لجنة النظام الداخلي وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مقترح قانون عدد 134/2020 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية و يمكنكم الإطلاع على التقرير من خلال هذا الرابط majles.marsad.tn

أترحم أولا على أرواح شهداء فلسطين و تونس
الجهات المهمشة كسيدي بوزيد والقصرين هم من أكثر الجهات التي ضحت في الثورة ولازالت لليوم تعاني
عمال و عملة الحضائر أغلبهم من الجهات المهمشة التي قدمت ولا زالت تقدم الكثير لهذا البلد

4دق

من المؤسف أن الدولة المتمثلة في وزارائها عمقت الفوارق الإجتماعية والتشغيل الهش عوض أن تكون مثالا للقطاع الخاص الذي يتهرب لحد اليوم من خلاص
داخل اللجنة طلبنا من وزيرة الوظيفة العمومية إصدار أمر حكومي في علاقة بملف عمال و عاملات الحضائر إلا أن الوزارة رفضت ذلك مما ومن هنا تقدمت جهة المبادرة بمقترح التعديل خاصة وأن الإتفاقية المبرمة مع الإتحاد التونسي للشغل شمل فئة فقط من عمال الحضائر ممن لم يتجاوز سنهم 45 سنة
هذه المبادرة هدفها إنصاف هذه الفئة

6دق

هذا القانون مهم جدا للأشخاص الذين تهمشوا لعقود و ٌاموا بالثورة من أجل العدالة الإجتماعية لكنهم لليوم يعيشون التفقير والتهميش
إتفاقية الحكومة مع إتحاد الشغل 20 أكتوبر 2020 لم ينصف من تجاوز سنهم 45 سنة
في القصرين هناك العديد من عمال الحضائر الذين يشغلون عديد المهام بوزارات مختلفة بأجر لا يتجاوز 500 دينار
اليوم تقوم هذه الفئة بعديد الإضرابات و الإحتجاجات
متى سيتم إدماج الفئات الهشة؟
متى سنصلح الإقتصاد لنتمكن من توفير مواطن الشغل لكل المواطنين؟

5دق

كنت قد تابعت المبادرة منذ إمضاء الإتفاق بين الإتحاد و الحكومة
هذا الإتفاق كان ظالما و لم ينصف الجميع فقد شمل مجكوعة فقط من عمال وعاملات الحضائر
هذه المبادرة التشريعية هدفها إنصاف بقية المجموعة
المبادرة كانت من حركة الشعب و تم صياغتها في نوفمبر 2020 وكنا قد قمنا داخل لجنة تنظيم الإدارة وبإعاز من أساتذة في علم الإجتماع تمت الصياغة النهائية
عملنا داخل اللجنة بنسق متسارع وبصفة تشاركية بين عديد الأحزاب الكرامة، النهضة، حركة الشعب، التيار الديمقراطي و كتلة الإصلاح لرفع هذه المضلمة على الشعب التونسي
أدعو كل الكتل العمل بنفس العقلية التشاركية جون حساسبات ضيقة في كل المواضيع التي تخص الشعب التونسي

3دق

أشكر أولا جهة المبادرة ولجنة تنظيم الإدارة
لو قام إتحاد الشغل بواجبه بإنصاف كل العمال والعاملات لما أضعنا كل هذا الوقت والطاقة
البعض من المعنيين بالأمر يشتغلون منذ 2004 و قد ظلمتهم هذه الإتفاقية
هذه المظلمة لم تمس فقط من هذه الفئة من عمال الحضائر لكن مظلمة لعديد المؤسسات والدولة فلو يختار أغلب العمال الحصول على المنحة والإستقالة فستفلس هذه المؤسسات من الناحية البشرية

4دق

أود أن أوضح أن الإتفاقية بين إتحاد الشغل والحكومة لم يكن الهدف منه تسليط مظلمة لمن سنهم تجاوز 45
ليس هناك تقصيرا أو تواطئا من الإتحاد وإنما بسبب قانون الوظيفة العمومية الذي لا يسمح بالإنتداب لمن فاق عمرهم 45 سنة ولهذا تقدمت حركة الشعب بمبادرة تنقيح قانون الوظيفة العمومية
عدم تنفيذ الإتفاقية من طرف الحكومة لا يعود لهذه المبادرة كما تم ترويجه لتشويه حركة الشعب

3دق

أتسائل هل حصل تدقيق فعلي وفرز لكل الملفات خاصة في علاقة بالمنحة
العمال الذين يتحصلون على جرايات من الصناديق الإجتماعية؟ هل فكرتم داخل اللجنة في هذا ؟ والذي سمثلا نوعا من الفساد
كيف سيتم تسوية الإنتداب بدفعات؟ ماهي المعايير؟
أعتبر أن 20 مليون قليل جدا لا يكفل العيش الكريم للعمال والعاملات

3دق

كان على المجلس إيقاف مهزلة إتفاقية إتحاد الشغل والحكومة
سلطت على هذه المجموعة مظلمة كبيرة
أظطررنا لهذه المبادرة والتخوف من عدم تنفيذها فيما بعد
مجموعة مهمة من عمال الحضائر يشتغلون لأكثر من 20 سنة دون ترسيم
هل قدمنا في القانون كيف سيتم الإنتداب بدفعات؟ كم سنكون الفترات؟

4دق

هناك تمييز سلبي وعدم المساواة بين المواطنين في علاقة بهذا الملف
الإتفاق المبرم بين إتحاد الشغل و الحكومة كان في إتجاه الإنصاف ولكنه لم يشمل كامل الفئات العمرية
هذا الإتفاق رغم ماذكرته من نقص إلا أنه يعتبر نجاحا نسبيا لاتحاد الشغل الذي عمل على هذا الملف منذ 2014 لكن التفاوض لم يمكن الإتحاد من تحقيق كل المطالب نظرا لقانون الوظيفة العمومية
أؤكد على أحقية هذه الفئة وأنه قد حان الوقت من أجل القطع من أشكال التشغيل الهش في الوظيفة العمومية وخاصة في القطاع الخاص

4دق

تتم اليوم محاكمة من قتلو كمال المطماطي منذ 30 سنة من قبل النظام السابق
مطلب عائلة الشهيد هو فقط دفن الفقيد فالى متى ستتحقق العدالة الإنتقالية؟
متى تتحقق المصالحة الوطنية؟
نحن اليوم امام مبادرة لتسوية عمال الحضائر من سنهم بين 45 و55 سنة، نحن نساند كل القوانين التي تهدف لتحقيق الكرامة
معضلة التشغيل الهش والبطالة يجب أن تكون أولوية الحكومة وكل الجهات
الحل الحقيقي هو في الإنتاج والإنتاجية يخلق مواطن شغل للجميع

4دق

هذه المبادرة ستنصف اكثر فئة مهمشة و هشة في البلاد
منذ 2011 ومطالب الشعب هو التشغيل والكرامة
للأسف إتفاقية إتحاد الشغل والحكومة لم تنصف المجموعة كاملة ولم تنطلق الحكومة في تطبيق الإتفاقية
أغلب هؤلاء العمال يشتغلون فب إجارات حساسة كالصحة والتعليم، التخلي عنهم سيكلف الدولة كثيرا
نتمنى أن لا تعطل الحكومة فيما بعد هذا القانون كما عطلت قانون 38 ولم تصدر لليوم الأوامر الحكومية
لابد على المجلس في مواصلة دوره الرقابي ومتابعة الحكومة من أجل غصدار الأوامر الحكومية

4دق

إتفاقية أكتوبر كانت منقوصة ولكن الحكومة لم تطبقها لحد هذه اللحظة
من أجل ضمان المساواة تم إصدار هذه المبادرة
السن أصبح عائقا في عديد القوانين والمشاريع كالمتعلق بالأراضي الدولية
من غير المعقول عدم إصدار الحكومة للأوامر الحكومية في تعطيل لعديد القوانين
أطلب من الجميع المصادقة على هذا القانون

العديد من العمال والعاملات يحملون شهائد عليا و يشتغلون من قبل الثورة
نحن اليوم نحاول من خلال هذه المبادرة إنصاف هذه الفئة التي قدمت الكثير للدولة
هذه الفئة تشغل بإدارات مهمة جدا و بأجور هزيلة
أتقدم بالشكر لجهة المبادرة ولجنة تنظيم الإدارة التي عملت على هذا القانون حتى يكون قابل للتطبيق من الناحية المالية والقانونية
يجب إصدار الاوامر الحكومية لتطبيق القانون

4دق

إتفاق 2020 غير قانوني لأنه يخالف النص 18 من قانون الشغل
حسب القانون الإنتداب يجب أن يكون عن طريق
كان من الأجدر تغيير القانون ولا إبرام الإتفاقيات
أطلب من زملائي تغيير الفصل 18 لتصحيح المسار

4دق

أشكر جهة المبادرة وأثمن عمل اللجنة
في القصرين هناك 6300 من عمال الحضائر والإتفاقية المبرمة بين الإتحاد والحكومة لم تشمل 4400 منهم
هذا الإتفاق كان مظلمة في حق عائلات العمال وجهة القصرين
هؤلاء العملة يشتغلون بكل إدارات الجهة
أطلبوا من الجميع التصويت على هذه المبادرة وخاصة إصدار الأوامر الحكومية من قبل الحكومة

6دق

في حديثنا عن عملة الحضائر جزء مهم منه يشتغل من قبل الثورة، منهم من يحمل شهائد عليا وهم يشتغلون بمناصب إدارية وفنية
الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية تحدث على السن الأدنى ولم يذكر السن الاقصى ولهذا كان على الجهات المعنية إصدار أوامر كما قامت به في علاقة بملف الآلية 16 و 20
كنت أفضل أن تحضر جهة من الحكومة لنعلم مدى إستعداد الحكومة بتوفير الموارد المالية وباصدار الأوامر الحكومية وحتى لا تعطل هذا القانون
كان من المفروض تسوية هذه الوضعيات منذ مدة وعدم خلق الإشكال خاصة وأن العملة عند إنطلاقهم في العمل لم يتجاوزو سن 45 سنة

4دق

اطلب من كافة الزملاء التصويت لأنصاف هذه الفئة
اتفاقية أكتوبر 2020 كانت ظالمة لفئة ما بين 45 و55 سنة والتي أغلبهم من أصحاب العائلات
تجاوز هذه المظلمة لن يتم إلا بالتصويت على هذه المبادرة لإسناد كل حق حقه
تسريح هؤلاء العملة سيخلق فراغا مهما بالإدارات التي كونت العملة لسنين
في ولاية قفصة هناك حوالي 2100 من هذه الفئة منهم من هم من ذوي الإحتياجات الخصوصية و أرامل

11دق

موضوع الحضائر هو موضوع حاد ويكاد يكون من المواضيع القلائل التي تحضى بإجماع كل التونسيين والتونسيات
هذا الملف الحارق الذي يكاد يختص بالفئة الأكثر تهميشا في البلاد، لا نفهم كيف تم تجاوز المجموعة مابين 45 و55 سنة لكن الإتفاق يعتبر إنجازا لمن سنهم أقل من 45 سنة
أنا لا أتفهم المنح المقدرة ب 20 مليون لأن هذه الفئة ليس لها الإمكانية العمرية لخلق مشاريع خاصة وسط الوضع الغقتصادي الصعب
هذه المنح ستخلق إشكاليات أخرى فيما بعد
أكثر المضحين من المواطنين بعديد الإدارات هم عمال الحضائر لما يقدمونه من أعمال بأجور زهيدة
الترسيم حق كل عامل وعاملة بالبلاد
هذه المبادرة هي مكملة ومصححة لإتفاق الحكومة مع الإتحاد
هذه المبادرة من أولويات مطالب الشعب
قدم عمال الحضائر عديد التضحيات لهذا الوطن
أغلب عمال الحضائر هم من الحالات الإجتماعية ومن واجبات الدولة إيجاد الحلول للحالات الإجتماعية وتوفير العيش الكريم لكل المواطنين وليس تفقير الجهة الأكثر فقرا
أنا لا اسمح أن يكون مواطن تونسي عالة على المجتمع
علينا كنواب إنصاف هؤلاء المواطنين بالتصويت على هذا القانون الذي ترك لهم مجال الإختيار بين الترسيم أو الحصول على منحة 20 مليون
في كتلة قلب تونس سنصوت على هذا المشروع

5دق

هذه الجلسة تعتبر إستثنائية بامتياز
ستساهم هذه الجلسة في تحسين صورة المجلس
هذه المبادرة ستنصف فئة مهمشة لطالما ظلمت من قبل الحكومات ماليا ومعنويا
لطالما تم تشويه عملة الحضائر
هذه المبادرة ستصلح وتتمم إتفاقية أكتوبر و ستحقق الإنصاف والعدالة للجميع
أتوجه للحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية في خصوص من تجاوز سنهم 55 سنة وإشتغلوا أقل من 10 سنوات يجب أن يسمح لهم بالعمل لغاية 65 سنة
بالنسبة لعمال الحضائر بالغابات والإنجراف الذين لم يشملهم هذا القانون يجب تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال وعدم إقصائهم
أقترح العمل على مبادرة لتنقيخ القانون 38 لإنصاف من فاق عمرهم 45 سنة

4دق

نحتفل اليوم بيوم إفريقيا وكذلك باليوم العالمي للأطفال المفقودين
أشكر لجنة تنظيم الإدارة وجهة المبادرة
تقرير اللجنة كان مفصلا ودقيقا
أؤكد اننا في كتلة حركة النهضة سنصوت على هذا المقترح لإنصاف هذه الفئة
أتوجه لزميلاتي وزملائي: كفانا اتهامات بالشعبوية فهناك من صوت على القانون 38 ومن ثم إعتبره شعبويا
تم تعنيف عمال الحضائر المحتجين من قبل الأمن، أعلن مساندتي لهم
أؤكد على ضرورة إصدار الاوامر الحكومية التابعة لهذا القانون

6دق

هذه الآلية أستعملت كسياسة دولة في إطار منوال تنمية قائم على إستعاب نسبة من العاطلين عن العمل وامتصاص غضب المواطنين منذ الثمانينات و خاصة في فترة المخلوع
الدولة وقعت في تناقض بين المواثيق الدولية والشروط الضرورية للانتداب بالوظيفة العمومية
الدولة تعيش تناقضا مع نفسها، إملائات صندوق النقد الدولي تفرض عدم الإنتداب و في المقابل الدولة مطالبة بتحقيق الكرامة للشعب و خاصة هذه الفئات الفقيرة
من غير المعقول أن تشغل الدولة عمالا دون الأجر الأجنى ودون خلاص الصناديق الإجتماعية وهي التي تعاقب الشركات والمؤسسات ممن يقومون بهذه التجاوزات
عدد الموظفين بالوظيفة العمومية أقل بكثير من الدول الاخرى لكن الإشكال يقبع في النمو
يجب تحكيم توزيع الموارد البشرية
لم نعتبر القانون 38 شعبويا لكن طريقة الترويج المغالط هو الذي نعتبره شعبويا
يجب إصدار الأمر الحكومي في أقرب الآجال والإنطلاق في تطبيق القانون

4دق

إتفاقية اكتوبر هضمت حق نسبة مهمة من عمال الحضائر
أدعو كل الزملاء للتصويت إنصافا لهذه الفئات المهمشة
الحكومة تمضي على عديد الإتقاقيات مع اتحاد الشغل بموارد مالية مهمة
لو تم التنسيق بين الحكومة ، الإتحاد والنواب لكانت إتفاقية أكتوبر تشمل الجميع
هؤلاء العمال هم أسس عديد الإدارات الجهوية
على الحكومة إصدار الأوامر في ما يخص هذا القانون وكذلك الإقتصاد الإجتماعي والتضامني

4دق

اتقدم بالشكر لجهة المبادرة ولجنة تنظيم الإدارة
عمال الحضائر تعرضوا لمظلمة كبرى جراء إتفاقية الإتحاد والحكومة
هذه المبادرة ليست منية منا وانما إرجاع لحقوق المواطنين
الحكومة انتهجت التعطيل لعدة قوانين ،ليس الإشكال في التشريعات وإنما في إصدار الأوامر الحكومية
يجب على الحكومة العمل على مكافحة الفساد واستغلال الموارد الوطنية لخلق الثروة

10دق

أدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في حل ملف عمال الحضائر جذريا وأؤكد على ضرورة التسريع في تنزيل القانونأدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في حل ملف عمال الحضائر جذريا وأؤكد على ضرورة التسريع في تنزيل القانوننحن نساند هذه المبادرة وكذلك نطالب بتطبيق الإتفاقية المبرمة مع إتحاد الشغل
غيرنا في اللجنة محتوى المبادرة من الفصل 17 للفصل 18 لأن رد الحكومة كان حول المساس من هيكلة الوظيفة العمومية
إستأنسنا بمقترحات العمال وإختصاصيين في القانون و علم الإجتماع
أطالب الحكومة وبالأساس وزيرة الوظيفة العمومية في إصدار الأوامر الترتيبية
أجدد مطالبتي بتطبيق الإتفاقية التي شملت من سنهم أقل من 45 سنة حتى لا نظطر لتقديم مبادرة تشريعية لانصافهم

4دق

إتفاقية أكتوبر كرست التمييز بين من قدموا العديد من التضحيات للوطن
هذه الإتفاقية لم تنصف من سنهم تجاوز 45 سنة وهذه المبادرة سنكون مهمة من أجل حفظ كرامتهم
بالنسبة لصكوك المغادرة فهي تشمل كل العمال باختلاف أعمارهم
المؤسف ان هذه المبادرة لم تشمل حضائر الغابات والإنجراف وشملت فقط الحضائر الجهوية
عمال حضائر الغابات لهم دور مهم وعملهم صعب
أغلب هؤلاء العمال هم من الطبقات المفقرة

4دق

اشكر جهة المبادرة ولجنة التنظيم حول هذه المبادرة
مجلس النواب يجب أن يتحمل مسؤوليته الرقابية في تفعيل القانون 38 و هذا القانون
الإحصائيات تدل أن النظام السابق إرتكز على التشغيل الهش كآليات 16 و20 وعلى العمل بالنيابة
بعد 2011 تمت تسوية عديد الملفات وتكفلت الدولة بعديد الإنتدابات
بالنسبة لإتفاقية الحكومة مع الإتحاد فقد أنصفت جزء من هذه الشريحة فقط
على الحكومة دراسة الميزانية والملفات قبل إمضاء الإتفاقيات و تشريك النواب

8دق

من الناحية المبدئية من المؤكد أن هناك أعباء على الدولة منذ الثورة ولكن هذه المبادرات جاءت لتسوية وضعيات وليست إنتداب
من الناحية القانونية والتعلة التي إرتكزت عليها إتفاقية الحكومة مع إتحاد الشغل فالقانون لم يضبط السن القصوى وإنما الأواملر الحكومية السابقة والمعمول بها هي التي تنص على السن القصوى
الحكومة تشبثت بعدم تنقيح الفصل 112
صياغة القانون تستحق التعديل، في الفقرة الأولى لم يتم التنصيص على شريحة عمرية بين 45 و 55 سنة كما ان القانون بالصيغة القانونية الحالية والتي تنص على خصم سنوات العمل من السن لن تنصف العديد
يجب ايضا التعديل في علاقة بخصم سنوات العمل المتتالية
من سيحدد الأشخاص المشمولين بهذا القانون؟ حتى لا يقع الفساد الذي شاهدناه مع ملف عمال المناولة
في الأمر الحكومي يجب التنصيص على العمل و توزيع الموارد البشرية لذلك
كنت أتمنى أن تتبنا الحكومة هذه المبادرة

4دق

في مثل هذه المشاريع لا يمكن ان نتحدث بكل صراحة
هذه الوضعية تعود للزمن البائد من إستغلال الفئات الفقيرة في إطار تشغيل هش و فتحت باب الفساد أمام من كانوا موالون لذلك النظام
تمت تسوية ملفات الآلية 16 و 20 التي تسببت بطريقة غير مباشرة في إرتفاع كتلة الأجور
إرتفاع كتلة الاجور يعود لعدم الإنتاجية و فرض واجب العمل
ندعو كل المتداخلين بمراجعة منظومة العمل والإنتاج

10دق

هذا القانون ينطبق عليه قانون الميز العنصري
هذا القانون لم يشمل عمال حضائر الغابات وكذلك العمال الموسميين
نحن سنصوت على هذا القانون ولكن هل الجهات الحكومية ستطبقه أولا؟
الحكومة لم تبلي إستعدادها لتوفير متطلبات تطبيق القانون
هذه المبادرة ليست من أجل الإنتداب وإنما تسوية وضعية من يشتغلون دون حقوق في ضل سياسة التهميش والتفقير التي إنتهجتها الجولة
أطالب بتسوية ملف الآلية 20 و على عكس ما صرح به أحد النواب تمت تسوية فقط ملف الآلية 16
يجب القضاء على التشغيل الهش كالمعلمين والأساتذة النواب، البحارة...
الإشكال الحقيقي هو في تقسيم الموارد البشرية والفساد

6دق

لا إعتراض على التسوية فهي حقهم ولكن يخلق عديد التساؤلات
النظام السابق إنتهج سياسة ليبرالية التي تتناقض مع القانون الدولي للشغل
الآلية 16، 20 وعمال الحضائر كان من المفروض حلها بصفة جذرية لتناقضها مع دستور 2014
حراس الغابات الذين يقومون بدور مهم هل يشمبهم هذا القانون؟
كم هي الكلفة المالية لهذه التسوية؟
المزعج هو صمت الحكومة التي كان من المفروض أن تدلي برأيها حتى لا يبقى القانون على الرف فيما بعد
من الناحية النظرية هذه خطوة للأمام لكن كيف سيتم التفعيل حتى لا يعاد سيناريو القانون 38/ 2020
أنا أحيي هذه المبادرة القيمة

6دق

أثمن هذه المبادرة لإعطاء حق وواجل العمل وكرامة المواطنون
هذه المبادرة ستنصف شريحة عمرية تم إقصائها
من المفروضعامل العمر يجب أن لا يكون محددا في التشغيل
أغلب عمال الحضائر يقومون بعديد الانشطة المختلفة
ما يكلفه عمال الحضائر على الدولة هي نسبة ضئيلة لو تم إحتساب عدد العائلات الذي فاق 64000 عائلة
من واجب الدولة توفير الشغل والحد من الفقر و هذه الآليات والمناولة كانت متنفسا للحكومات والمواطنين
نطالب الحكومة بتقديم إحصائيات شاملة للعمال بآليات التشغيل الهش والمعطلين منذ أكثر من 10 سنوات
يجب إعادة توزيع الموارد البشرية فهناك جهات وإدارات بها عدد ضئيل من العمال رغم إحتياجها والعكس بجهات أخرى

11دق

أتوجه بعبارات التقدير والتهنئة لإخوتنا بليبيا بعودة الوحدة والعمل
هذا القانون له بعد إجتماعي تمس الشريحة الأقرب لقلوبنا، الشريحة المهمشة والمفقرة
نحن لا نمارس ما يقوم به بقية الكتل من تصويت ومشاركة حسب جهة المبادرة
من يقول أن هذا القانون جاء تحت الضغط الشعبي و يصفه بالشعبوية ونحن لنا الشرف بالتعامل مع مطالب الشعب المفقر وتحت ضغطهم
نحن نساند من قدموا التضحيات وليس النقابات و المافيات ممن يعطلون دواليب الدولة
هذه الدولة مطالبة بممارسة دورها الإجتماعي
هناك معضلة عدم إصدار الأوامر الترتيبية كقانون الإفتصاد الغجتماعي التضامني
هذه الحكومة هجينة إلتفت حتى على حزامها السياسي
كان من الاجدر تشكيل حكومة متكونة من الأحزاب الرابحة في الإنتخابات
هذه الحكومة لن تحاسب لأنها غير منتخبة
رئيس الجمهورية إختار رئيس حكومة مجهول الهوية وضعيف التجربة
الوثيقة المسربة حول الإنقلاب وجهت للقضاء للفصل فيها

10دق

أحيي أصحاب المبادرة
في قلب تونس نساند هذه التسوية و سنصوت إيجابيا
سنقدم بعض المقترحات العملية للزملاء
الإشكاليات لست في التصويت وإنما في التفعيل
كان على الحكومة الحضور لتتعهد و تنسق مع جهة المبادرة على كيفية تطبيق القانون حتى لا نخضع لنفس إشكاليات القانون 38 و قانون الإقتصاد الإجتماعي التضامني
نحن واعون بوضعية البلاد وكذلك بوضعية هته الفئة وكنا قد إستمعنا لهم و لاتحاد الشغل
اليوم سيتم التصويت على هذا المقترح على أن يتم تتبعه للتطبيق
من الجانب الإجتماعي يجب البحث في حلول للوضعيات الهشة كالآليات 16 و 20
يجب البحث عن حلول جذرية وليست ترقيعية شعبوية لا تضمن الكرامة
من غير المقبول خلاص أجور مواطنين بقيمة 350 أو 400 دينار لا تتماشى مع مستوى المعيشة
يجب غرس ثقافة العمل والإنتاجية

10دق

هذه المبادرة هي إعتراف بفئة بنت تونس تاريخيا بعد الإستقلال: بناء المؤسسات، الفلاحة...
نحن الآن نسوي الضلم المسلط على هذه الفئة
إذا تخلت السلطة التنفيذية عن واجبها فعلى السلطة التشريعية القيام بذلك
أرى أننا في وضع لا توجد فيه الحكومة حتى نواجهها
متى كانت آخر زيارة لرئيس الحكومة للمجلس؟ من المفروض على رئيس الحكومة الحضور مرة شهريا
مكتب المجلس مقصر من ناحية التعامل مع رئيس الحكومة
رئيس الحكومة لا يرتقي لمستوى هذه الدولة لا من الهيبة لا من العقل ولا من الخبرة والإحترام
هذه الحكومة إنتهجت سياسة الهروب مع كل الإشكاليات كإضراب المهندسين، إضراب موظفي وزارة المالية...
حسب المنتدى الإقتصادي الإجتماعي 60 بالمائة من الإضرابات هي عشوائية
تونس تغرق في الديون اليوم، في أقل من يومين تمت إضافة أكثر من 70 مليون دينار ديون
إنتدابمن شملهم العفو 1500 مليار على الدولة
على المعطلين و المهمشين التوجه للحكومة وتوجيه مطالبها وإضرابتها هناك

10دق

اتوجه بالشكر لنائبات ونواب النهضة الذين ساهموا في صياغة هذا القانون
كما صرحنا في حملاتنا الإنتخابية نحن سنساند دوما المطالب الإجتماعية
نحن سنصوت على هذا القانون مع التأكيد على ضرورة المتابعة والتنسيق مع الحكومة من أجل تطبيق هذا القانون
الإتفاقية بين إتحاد الشغل والحكومة شملت نسبة مهمة من هذه الفئة المفقرة و هذا القانون سيشمل بقية الفئة
مؤسسة البرلمان يجل أن تحرص على إيجاد حلول مالية وإجتماعية من خلال القوانين الإجتماعية الباحثة عن إيجاد إصلاحات هيكلية ترتقي بالثورة والإنتاج كقانون الإقتصاد الإجتماعي التضامني و القانون 38
حكومة هشام المشيشي تبذل جهدا في إطار ديبلوماسية مشتركة مع أشقائنا العرب من أجل إيجاد موارد مالية للدولة نرى دعوات لا وطنية تدعو دون حياء على الإنقلاب على المؤسسات الشرعية، تدعو لتجميع كل السلط لدى شخص واحد
هذه الدعوات الشاذة تدعو للإنقلاب على الديمقراطية التي جائت بدماء الشهداء
الوثيقة المسربة الخطيرة تشجع وتدفع بالمؤسسات للإنقلاب على الدولة وعلى الثورة
محن نطالب بتحقيق برلماني حول هذه الوثيقة
كنا قد وجهنا دعوتنا للحوار وأجدد هذه الدعوة
أوجه دعوة لرئيس الجمهورية الذي كان رئيسا منتخب بفضل إرادة شعبية بعدم الإستماع للاصوات الذي تريد منه الإنقلاب

ردود جهة المبادرة:
أتوجه بالشكر لكل عمال وعاملات الحضائر الذين يعتصمون اليوم أمام مجلس النواب
هذه المبادرة ناضل من أجلها حركة الشعب حين كنا في الحكم و اليوم ونحن في المعارضة
قدمنا هده المبادرة أنها ستشمل ليس فقط 15000 عامل وإنما 15000 عائلة
كان بامكان الحكومة إنصاف هذه الفئة الشريحة العمرية 45و 55 سنة
بالنسبة لعدم تطبيق إتفاقية الإتحاد و الحكومة فهو يعود فقط للحكومة ولا دخل لحركة الشعب وهذه المبادرة في ذلك
هذه الحكومة تحاول دوما إخفاء فشلها بتشويه الآخرون فهي أيضا ترجح عدم إصدار الأوامر الترتيبية في علاقة بالقانون 38 لزميلنا رئيس اللجنة
بالنسبة لعمال الغابات تم إدراجهم في الإتفاقية وكذلك بمشروع هذا القانون تحت إسم عمال الفلاحة
في خصوص المواردة المالية كنا قد قدمنا تقريرنا المالي بطلب من اللجنة والذي نص على عدم خلاص الدولة للصناديق الإجتماعية وإنما سيكون عن طريق أجورهم
حركة الشعب كانت منفتحة بخصوص هذا القانون وكنا قد طالبمنا جلسة عمل مع الحكومة للعمل على الإتفاقية قبل حتى صياغة المبادرة التشريعية
كنا قد صرحنا أننا مستعدون لسحب هذا القانون في حال أن تقوم الحكومة بإدراج هذه الفئة باتفاقية أكتوبر لكن الحكومة رفضت ذلك
كان من الأجدر إستعمال كلمة تسوية وضعية عول إنتداب حتى تشمل الإتفاقية الجميع
بخصوص الفساد وما يتعلق بهذه الملفات، هناك جرد لعدد العمال منذ 2015 ل 2020 من العاملين الفعليين والمقدر ب45633
أجدد شكري للجنة تنظيم الإدارة التي تولت النظر في المبادرة،تنظيم جلسات إستماع و تشاور و إعادة الصياغة
كما أجدد حرصنا على المتابعة فيما بعد حتى إصدار الأوامر الترتيبية و إنطلاق التطبيق
هذه المبادرة لقيت تفاعلا من كل الكتل وحتى المستقلين