عقد مجلس نواب الشعب يوم الإثنين 26 أفريل 2021 جلسة إستماع للعمادة الوطنية للمنهدسين على الساعة 12:05 إفتتحت الجلسة النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب (سميرة الشواشي) الجلسة مرحبة بممثلي العمادة وبالحضور ومذكرة بالإطار العام للجلسة. 

كلمة عميد المهندسين كمال سحنون:

• نشكر جميع النواب على تفاعلهم الإيجابي معنا
• يرافقني اليوم مجموعة من المهندسين والمهندسات الذين يمثلون مختلف المؤسسات والمنشآت العمومية
• العمادة هي هيئة مهنية محدثة بقانون لتنظيم المهنية وحمايتها وللدفاع عن منظوريها ولتكون قوة إقتراح فاعلة
• مهنة مهندس هي مهنة حرة ومماريتها تستوجب الترسيم بجدول العمادة وكل مخالف يعتبر منتحل صفة ويعرض نفسه لعقوبة جزائية
• إشتغلنا على إعادة هيكلة العمادة لإعطائها نجاعة للقيام بأعمالها في أحسن الظروف وعليه إشتغلنا على مشروع قانون جديد سيمر عليكم بعد أن يمر على مجلس الوزراء
• نحن نشتغل على جودة التكوين الهندسي وكانت لنا الكثير من المشاغل مع الوزراة في عديد المسائل من ذلك ملف الجامعات الخاصة
• المهندس موجود في جميع المجالات وهو من جنود خفاء الذين يعملون ليلا نهارا من أجل المواطن التونسي
• خلال الثورة وبالرغم من الظروف الأمنية الصعبة لم تنقطع المرافق العمومية وذلك من أجل وجود كفاءات وطنية عملت على ذلك ومن ضمن هؤلاء نجد المهندسين
• يعاني المهندس سياسة تهميش ممنهجة سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص وأخص بالذكر المهندسين الشبان
• قامت العمادة بإجراء دراسة حول الوضع المادي والمعنوي للمهندس والتي أظهرت تدهورا غير مسبوق مقارنة بغيره من الوظائف من ذلك الأستاذ الجامعي والطبيب والقاضي وغيره كذلك مقارنة بالمهندسين في البلدان الشقيقة أين يبلغ معدل أجر المهندس في المغرب مثلا 4 أضعاف متوسط دخل المهندس التونسي ويصل إلى الضعفين في الأردن
• سلك المهندسين هو الوحيد الذي لم يتمتع بمنحة خصوصية منذ 1989 وهو ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمهندس ويترتب عن ذلك هجرة 3500 مهندس إلى الخارج وهو ما يكلف الدولة 350 مليار بينما لو بقي هؤلاء المهندسين لأحدثوا ثروة إضافية
• نتيجة لتواصل تهميش سلك المهندسين من طرف الحكومة قامت العمادة بعديد التحركات للحفاظ على كرامة المهندس ولتحقيق مطالبه المشروعة حيث بدأت العمادة بالتدرج من حمل الشارة الحمراء ثم الوقفة الإحتجاجية ثم إضراب ب3 أيام ثم إضراب ب5 أيام لنصل إلى الإضراب المفتوح
• أذكر أن مهندسي القطاع العام دفعو إلى هذا الإضراب المفتوح خاصة بعد تنكر الحكومة لتعهداتها المتمثلة في سحب المنحة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية
• أذكر بأن أول لقاء جمعنا برئيس الحكومة كان يوم 3 ديسمبر 2020 والذي أقر بشرعية مطالبنا وعليه تم إحداث لجنة برئاسة مستشاره أسامة الخريجي للنظر في كيفية تفعيل هذه المنحة على جميع منهدسي القطاع العام والتي تبلورت تفاصيلها في محضر جلسة في 16 فيفري 2021 مع العلم أنه تم تزمين جميع المراحل العملية بهذا المحضر وبالفعل شرعت الجهة المكلفة بتفعيل الزيادة لحوالي 90 مؤسسة من جملة 250 وذلك إلى حدود بداية مارس
• ولكن في تغيير مفاجىء تم إعلامنا من طرف رئاسة الحكومة أنه لا يمكن مواصلة تنزيل هذه المنحة بأكملها على بقية المؤسسات بتعلة توحيد أجور جميع المهندسين سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع العام وهي تعلة واهية
• هذه المنحة المسندة لمهندسي القطاع العام تعتبر ضئيلة مقارنة بالمنح المسندة بعد الثورة للأسلاك المماثلة وقد أعددنا جدول مقارنة في ذلك وهي تعتبر بين خمس ونصف المنحة المسندة لأسلاك أخرى على غرار القضاة
• المهندسون هم السلط الوحيد الذين يتم التراجع عن إتفاق معهم من طرف نفس الحكومة وبعد شهرين فقط من التوقيع على الإتفاق وهي بدعة تونسية
• مطلبنا المشروع لقي دعم جميع الكتل البرلمانية والمستقلين وحتى الأحزاب ودعم العديد من المنظمات الوطنية على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل ودعم العديد من غرف إتحاد الأعراف والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وأغلب المهن الحرو والجمعيات الحقوقية
• هناك مساندة دولية لمطالبنا أيضا من طرف إتحاد المهندسين العرب والإتحاد الإفريقي للمهندسين التابع للأمم المتحدة وأشكر كل هؤلاء
• لرفع هذه المظلمة وتقديرا منا على خطورة الوضع جئنا لمجلس النواب قصد التدخل لدى رئاسة الحكومة لحلحلة هذا الملف خاصة أمام التداعيات الخطيرة الحاصلة إذا ما تواصل الإضراب وخاصة على الوصع البيئي والصحي وعلى السير العادي للمرفق العمومي خاصة خلال فترة الصيف
• يمكن أن يتكبد اللإقتصاد لوطني خسائر جديدة إذا ماتواصل الإضراب بالرغم من أن العمادة تسعى إلى أن لا يتم إيقاف أي مرفق أساسي وأن لا يتم إقحام المواطن في معارك جانبية بين الحكومة والعمادة وأكبر دليل هو أن الماء والكهرباء والغاز لم تنقطع
• من بين تداعيات الإضراب والتي لم تعر لها الحكومة أي إنتباه بالرغم من التنبيهات التي وجهناها إليها فعلى سبيل المثال ستكون هناك سنة بيضاء بالنسبة للتكوين المهني كذلك المنظومات الإعلامية غير مؤمنة وتأثير ذلك على المؤسسات والدولة خطير كما أن أغلب المشاريع ستعطل نتيجة لعدم إمضاء الكشوفات المالية ولعدم القيام بالعمليات القانونية اللازمة
• لم يكن هناك تحضير لعمليات الصيانة وشراء قطع الغيار خاصة أن تحضير فترة الذروة بالنسبة لموسم الصيف يتم منذ شهري أفريل وماي وسينجرعن ذلك صيف ساخن
• بالنسبة للتأطير الهندسي منحن نعتبره دون المستوى إذ أن هناك رؤساء قامو بتعيين أشخاص ليست لهم الكفاءة ولا التكوين اللازم أين قامو بنيابة المهندسين في مواقع حساسة وهو ما يمكن أن يمس من الحماية الصناعية للمؤسسات
• إنتهجت الحكومة سياسة المكيالين واللامبالاة تجاهنا وهو ماولد حالة من الإحتقان لدى المهندس
• نطلب منكم الوقوف إلى جانب سلك المهندسين لرفع المظلمة عن هذه الفئة وندعوكم للعمل على تمكين الكفاءات التونسية من مقومات العيش الكريم وندعوكم للتدخل لدى رئيس الحكومة للإسراع بالإستجابة لمطالب المهندسين عبر تنفيذ الإتفاقية وندعوكم لتدعيم المؤسسات وهياكل الدولة بالكفاءات الوطنية ورفع نسبة التأطير

رد عميد المهندسين كمال سحنون:

• أشكر السادة والسيدات النواب على تفاعلهم الإيجابي معنا ومع القطاع عامة
• نطلب من النواب الضغط على رئاسة الحكومة في إتجاه تفعيل القرارات المتخذة سابقة
• رئيس الحكومة وبعد مفاوضات وافق على الزيادة المقررة ولم يكن هناك ضغط عليه وهو كان مقتنعا بذلك  وأعطى إشارة العمل على التفاصيل ضمن لجنة خاصة
• بالنسبة للتوقيت نحن وخاصة بعد الثورة إشتغلنا على تشغيل المرافق ولم نقم بالإضرابات ولا طالبنا بأي زيادة على غرار بقية القطاعات وكنا متفهمين تماما 
• بالنسبة لمقاومة الفساد فإنه من الأجدى أن يعطي للمهندسين أجورمتميزة حتى لا يتم جلبهم لهذا المضمارونحن لنا ثقة تامة في وطنية مهندسينا 
• صحيح أن المؤسسات العمومية أفرغت من المهندسين الذين أصبحوا على العمل في القطاع الخاص أو الخروج من الوطن وأصبحنا نرى في ذلك شبه سياسة ممنهجة لتفريغ هذه المؤسسات في أتجاه خوصصتها
• المهندسون في القطاع الخاص وخاصة المبتدئين منهم يعتبرون في وضعية هشة جدا والحديث عن أجر أدنى هو شيء يدنى له الجبين ولكن هي الآلية الوحيدة التي تبقت لنا حتى نضمن لهم أجرا أدنى 
• بالنسبة للمهندسين غير الحقيقيين ونحن في الإصلاحات التي إقترحناها لتنقيح القانون ومنح صفة مهندس ليست فقط بشهادة التخرج ولكنها تخضع أيضا للترسيم بجدول المهندسين 
• طلبنا من وزيرة التعليم العالي عدم إنتظار التوجيه الجامعي 
• ستكون لنا فاعلية أكثر للعمادة وبالنسبة للمهندسين المستشارين قمنا بالعمل على وضعة تعريفة دنيا ودورنا سيكون كبيرا من هذه الناحية ونتمنى أن يصبح حال هذا المجال أفضل
• نحن نسعى أن تكون الأمور الحيوية واضحة 

كلمة عميد المهندسين المعماريين الصحبي القرجي :

• دون مهندس معماري لا يوجد عمران 
• دولة الإستقلال أعطتنا ثقتها وأعطتنا الفرصة لنبني الدولة والفرصة لتقنين وتنظيم مهنتنا
• نعيش اليوم حالة إحتقان كبرى ونحن نخوض اليوم إشكاليات جمة تتفاقم من سنة إلى أخرى
• هناك 6000 مهندس معماري اليوم من بينهم 600 في الوظيفة العمومية و400 في المنشآت العمومية واليوم هذه المهنة أصبحت عشوائية 
• هناك إعتداء مباشر على القانون المنظم للمهنة وعلى رأسهم الإدارة 
• هناك دخلاء وسماسرة على الميدان سمحت لهم الدولة بالقيام بالمهنة دون سند قانوني
• مجلة التعمير التي تقوم الإدارة اليوم بالعمل عليها لم يتم تشريك المعماريين فيها 
• نحن مغيبون تماما من اللجان الخاصة التي لها علاقة بالمعمار 
• يتم تصنيفنا بغير رتبنا في الوظيفة العمومية وهي فضيحة إذ أن هناك خطأ في القانون هناك 25 مهندس معماري في وزارة التربية لا يستطيعون الحصول على ترقيتهم جراء هذا الخطأ
• المهندس المعماري يشتغل اليوم دون عقد وأحيانا دون أجر
• الدولة تعطي في رخص التعليم العالي الخاص دون رقابة ولا إستشارة 
• اليوم القانون المنظم للمهنة عمره 40 سنة أما قانون الأتعاب في البنايات العمومية عمره 44 سنة 
• اليوم نحن أمام فرصة للتغيير الجذري وللرفع بالقطاع ونحن واعين باللحظة الحالية وتونس أمانىة بين أيدينا