تعديل الفصل 34 باضافة مطة جديدة :

يفتقد العضو المنتخب اليا عضويته في الهيكل المنتخب،اذا استقال من الحزب أو الحركة أو الائتلاف  الذي ترشح ضمن قائمته أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي اليه.

علاوة على الحالات الواردة بالفصل 34 من هذا القانون،يعد شغورا نهائيا كذلك اذا استقال العضو المنتخب من الحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ترشح ضمن قائمته أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي اليه 

فصل جديد يتمثل في اضافة مطة جديدة نصّها كالاتي :

يفقد العضو المتخب اليا عضويته في الهيكل المنتخب اذا استقل من الحزب أو الحركة او الائتلاف الذي ترشح ضمن قائمته او كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية من الحزب أو الحركة او الائتلاف الذي ينتمي اليه.

فصل جديد كالاتي نصه:

الفصل 20 مكرر (جديد) :

لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها أو تبين  قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

 وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل. 

وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

تعديل الفصل 21 باضافة المطة التالية :

بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل الاستلام على ان تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق. 

تعديل الفصل 40 باضافة فقرة أخيرة نصها كالاتي: 

يتضمن ملف الترشح وجوبا : 

- بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل الاستلام على ان تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق.

- ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالفصول 12و 50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون 

-ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.

اضافة الفصل 42 مكرر: (جديد) نصه كالتالي: 

لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أوتبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون. 

كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل. 

وتأخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

اضافة فصل جديد يدرج بعد الفصل 20 مكّرر نصه كالاتي:

ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرّر بخطاب:

- لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة ويهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون

- أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين 

- أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الانسان

اضافة فصل جديد نصه كالاتي:

 يدخل هذا القانون حيّز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

اضافة فصل جديد  (الفصل 42 ثالثا)نصه كالاتي:

يضاف الى القانون الأساسي  عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمُقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 يحل مباشرة اثر الفصل 42 مكرر نصه كما يلي :

ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرّر بخطاب:

- لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة ويهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون

- أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين 

- أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الانسان

تعديل الفصل 34 باضافة مطة جديدة :

يفتقد العضو المنتخب اليا عضويته في الهيكل المنتخب،اذا استقال من الحزب أو الحركة أو الائتلاف  الذي ترشح ضمن قائمته أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي اليه.

علاوة على الحالات الواردة بالفصل 34 من هذا القانون،يعد شغورا نهائيا كذلك اذا استقال العضو المنتخب من الحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ترشح ضمن قائمته أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي اليه 

فصل جديد يتمثل في اضافة مطة جديدة نصّها كالاتي :

يفقد العضو المتخب اليا عضويته في الهيكل المنتخب اذا استقل من الحزب أو الحركة او الائتلاف الذي ترشح ضمن قائمته او كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية من الحزب أو الحركة او الائتلاف الذي ينتمي اليه.

فصل جديد كالاتي نصه:

الفصل 20 مكرر (جديد) :

لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها أو تبين  قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

 وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل. 

وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

تعديل الفصل 21 باضافة المطة التالية :

بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل الاستلام على ان تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق. 

تعديل الفصل 40 باضافة فقرة أخيرة نصها كالاتي: 

يتضمن ملف الترشح وجوبا : 

- بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل الاستلام على ان تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق.

- ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالفصول 12و 50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون 

-ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.

اضافة الفصل 42 مكرر: (جديد) نصه كالتالي: 

لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أوتبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون. 

كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل. 

وتأخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

اضافة فصل جديد يدرج بعد الفصل 20 مكّرر نصه كالاتي:

ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرّر بخطاب:

- لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة ويهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون

- أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين 

- أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الانسان

اضافة فصل جديد نصه كالاتي:

 يدخل هذا القانون حيّز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

اضافة فصل جديد  (الفصل 42 ثالثا)نصه كالاتي:

يضاف الى القانون الأساسي  عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمُقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 يحل مباشرة اثر الفصل 42 مكرر نصه كما يلي :

ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرّر بخطاب:

- لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة ويهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون

- أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين 

- أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الانسان