ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بإصدار مجلّة الهيئات الدستورية المستقلة و أحكام هذا القانون الأساسي
مقترح من
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون بــ "الهيئة".
ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.
يضبط هذا القانون الأساسي مهام وصلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
تمارس الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها بهذا القانون تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص.
تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد والوقاية منه ومكافحته و كشف مواطنه وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها .
كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل
مقترح من
تسهم الهيئة في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص من خلال إرساء نظم ملائمة لكشف حالتها على الجهات المعنية مواطنه ورصد حاالته والتقصي فيها والتحقق منها أو وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الأطراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.
تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:
تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال:
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.
يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.
وتبدي الهيئة رأيها في ظرف ثلاثين يوما من تسلمها الاستشارة.
للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي.
تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة.
تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقيات في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها.
تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح لبعض أصناف أعوان القطاع العام طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعه لديها طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها الهيئة. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.
ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم.
تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تُكرّس الشفافيّة وتمنع تضارب المصالح في القطاعَيْن العام والخاص.
كما تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية للتوقّي من تضارب المصالح.
تتولّى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادّي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصّي فيها والتحقّ منها قبل إحالتها على الجهات الإداريّة أو القضائيّة ذات النظر عند الاقتضاء
تتولّى الهيئة من من تلقاء نفسها أو بعد إشعار و تبليغ أو تلقّي عريضة التقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها.
تتلقّى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصّيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
كما تتولّى الهيئة وفق نفس التشريع اتخاذ التدابير والآليّات الكفيلة بحماية المبلّغين عن الفساد والشهود وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عُرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شُبهات الفساد والتقصّي فيها.
لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات دون إجراء آخر على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.
ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.
وتعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.
يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.
ويتولوا بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في الإستنجاد بأعوان القوة العامة.
يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.
للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.
ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.
تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، وإذا إمتنع هذا الأخير عن الامضاء أو كان غير قادر ينص على ذلك بالمحضر.
وتضمن بالمحاضر الأفعال من شأنها أن تكون موضوع تقصي و وسائل الإثبات المصاحبة.
تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:
يتمّ إمضاء محضر الحجز من قِبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قِبل العون الّذي تولّى تحريره.
إذا كان ذو الشّبهة حاضرا فإنّه يجب على الأعوان الّذين قاموا بتحرير محضر الحجز أن يتلونه عليه ويترجم له حالاّ عند الاقتضاء، ويُدعى للإمضاء عليه.
وفي صورة امتناعه عن الإمضاء أو التصريحح بأنّه لا يُحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنّه يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر الحجز ثم تُسلّم له نُسخة منه إذا طلب ذلك.
يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يُعيّن مقرّا معلوما.
في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.
يعلم أعوان قسم مكافحة الفساد السّلط القضائيّة المختصّة بمآل التقصّي في شبهات الفساد الفساد ويُحيلوا جميع ما يتعلّق بها من محاضر وتقارير ووثائق.
يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.
يمكن للهيئة في إطار صلاحيّة التقصّي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظّمات دوليّة مختصّة وفقا لاتفاقيّات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سريّة المعلومات والمعطيات المُتداوَلة المتعلّقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.
يتولّى أعوان قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول الأعمال مُرفق بالمحاضر والوثائق موضوع التقصّي إلى مجلس الهيئة قصد التداول والبتّ فيها بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإداريّة أو القضائيّة المُختصّة.
كما تعلم الهيئة بقرارها المبلغ عن شُبهة الفساد أو الشاهد أو الخبير.
في صورة تعهد قلم التحقيق في شُبهة فساد، تتخلّى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولّى الجهة القضائيّة إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.
تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.
وعند انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.
تتلقى الهيئة نسخ من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.
لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.
وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.
تتكون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من:
يمكن للهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة ويحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.
تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
ويجدد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين على أن يمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.
يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب كالآتي:
1. قاضي عدلي
2. قاضي مالي
3. قاضي إداري
4. محام
5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
6. مختص في العلوم الاجتماعية
7. مختص في المالية العمومية أو الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية
8. مختص في الإتصال والإعلام
جميعهم لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:
وعلى كل مترشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لديه.
ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء عن الهيئة.
يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح.
تتولى اللجنة البرلمانية قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.
وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.
يتم الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.
وتتولى اللجنة إعلام المعنيين بالأمر بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
يتم الطعن في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيم من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبتّ في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الثمانية الأوائل من كل صنف، مع مراعاة التناصف بين المرأة والرجل كلما أمكن ذلك.
في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة على أن لا يقل العدد عن أربع في الصنف المعني مع مراعاة قاعدة التناصف.
يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.
في صورة حصول مترشحين أو أكثر على نفس العدد من الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.
يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم . يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة و نائبه بالتوافق بينهم، و إن تعذر فالتصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.
يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أما رئيس الجمهورية:
"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".
يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و تعزيزها و تطويرها و يقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:
يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث الأعضاء.
ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.
تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء.
وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أيام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن أربعة.
وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.
ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند تعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.
رئيس مجلس الهيئة هو رئيس الهيئة ويمارس في نطاق المهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية:
يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابياً لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.
يمكن للرئيس،في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة،أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.
في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلّي أو العجز أو سحب الثقة، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القناون.
يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة.
في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له، فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور.
يتولى الجهاز الإداري المهام الإدارية و المالية و الفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون و خاصة:
يسير الجهاز الإداري مدير، تحت إشراف رئيس الهيئة.
يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير الجهاز الإداري من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.
يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز الإداري بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.
يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع و الواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة و المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.
يضم الجهاز الإداري قسم الحوكمة الرشيدة و قسم مكافحة الفساد. و يحدد التنظيم الهيكلي و النظام الداخلي تنظيم كل قسم و طرق عمله.
يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامه خاصة في إطار أحكام الفصول 13 و 14 و 15 من هذا القانون.
يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول من 16 إلى 18 و من 20 إلى 29 من هذا القانون.
يجب على أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف و أمانة و أن أسهر على احترام القانون و المؤسسات و أن أحافظ في كل الظروف على السر المهني".
تتولى الهيئة في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيز قسمي الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد إعداد دليل اجراءات عملهما.
يخضع رئيس الهيئة واعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:
على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح و يتولى التداول بأغلبية الأعضاء و دون حضور العضو المعني، و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.
و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به و تمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.
عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني و التحقق من الافعال المنسوبة إليه و اتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. و في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.
في صورة وجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.
يجب على الرئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى عملهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة و عدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم و لو بعد زوال صفتهم.
و يعد إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.
يحجّر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
يعتبر رئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها موظفين عموميين على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.
ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته و يعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.
يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.
في كل الحالات لا يمكن إعفاء الرئيس أو أحد الأعضاء إلا بناء على تقرير معلل ممضى من ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الهيئة و يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه و يتم الإعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.
تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية باستثناء الطلبات التي تكتسي صبغة سرية في علاقة بمهامها المتصلة بالتقصي في شبهات الفساد و حماية المبلّغين والتصريح بالمكاسب والمصالح. وتضبط قائمة الطلبات المعفاة وإجاراءات المراقبة الخاصة بها بقرار من مجلس الهيئة.
تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
عضو من مجلس الهيئة،
ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،
رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.
ويكتسي رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الهيئة.
ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها و تقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و توصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.
تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.
يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالقرعة مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد.
تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.
تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها.
الى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين و التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية و تنظيمها و الاجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.
ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بإصدار مجلّة الهيئات الدستورية المستقلة و أحكام هذا القانون الأساسي
مقترح من
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون بــ "الهيئة".
ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.
يضبط هذا القانون الأساسي مهام وصلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
تمارس الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها بهذا القانون تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص.
تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد والوقاية منه ومكافحته و كشف مواطنه وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها .
كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل
مقترح من
تسهم الهيئة في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص من خلال إرساء نظم ملائمة لكشف حالتها على الجهات المعنية مواطنه ورصد حاالته والتقصي فيها والتحقق منها أو وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الأطراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.
تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:
تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال:
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.
يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.
وتبدي الهيئة رأيها في ظرف ثلاثين يوما من تسلمها الاستشارة.
للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي.
تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة.
تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقيات في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها.
تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح لبعض أصناف أعوان القطاع العام طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعه لديها طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها الهيئة. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.
ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم.
تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تُكرّس الشفافيّة وتمنع تضارب المصالح في القطاعَيْن العام والخاص.
كما تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية للتوقّي من تضارب المصالح.
تتولّى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادّي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصّي فيها والتحقّ منها قبل إحالتها على الجهات الإداريّة أو القضائيّة ذات النظر عند الاقتضاء
تتولّى الهيئة من من تلقاء نفسها أو بعد إشعار و تبليغ أو تلقّي عريضة التقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها.
تتلقّى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصّيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
كما تتولّى الهيئة وفق نفس التشريع اتخاذ التدابير والآليّات الكفيلة بحماية المبلّغين عن الفساد والشهود وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عُرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شُبهات الفساد والتقصّي فيها.
لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات دون إجراء آخر على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.
ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.
وتعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.
يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.
ويتولوا بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في الإستنجاد بأعوان القوة العامة.
يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.
للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.
ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.
تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، وإذا إمتنع هذا الأخير عن الامضاء أو كان غير قادر ينص على ذلك بالمحضر.
وتضمن بالمحاضر الأفعال من شأنها أن تكون موضوع تقصي و وسائل الإثبات المصاحبة.
تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:
يتمّ إمضاء محضر الحجز من قِبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قِبل العون الّذي تولّى تحريره.
إذا كان ذو الشّبهة حاضرا فإنّه يجب على الأعوان الّذين قاموا بتحرير محضر الحجز أن يتلونه عليه ويترجم له حالاّ عند الاقتضاء، ويُدعى للإمضاء عليه.
وفي صورة امتناعه عن الإمضاء أو التصريحح بأنّه لا يُحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنّه يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر الحجز ثم تُسلّم له نُسخة منه إذا طلب ذلك.
يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يُعيّن مقرّا معلوما.
في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.
يعلم أعوان قسم مكافحة الفساد السّلط القضائيّة المختصّة بمآل التقصّي في شبهات الفساد الفساد ويُحيلوا جميع ما يتعلّق بها من محاضر وتقارير ووثائق.
يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.
يمكن للهيئة في إطار صلاحيّة التقصّي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظّمات دوليّة مختصّة وفقا لاتفاقيّات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سريّة المعلومات والمعطيات المُتداوَلة المتعلّقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.
يتولّى أعوان قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول الأعمال مُرفق بالمحاضر والوثائق موضوع التقصّي إلى مجلس الهيئة قصد التداول والبتّ فيها بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإداريّة أو القضائيّة المُختصّة.
كما تعلم الهيئة بقرارها المبلغ عن شُبهة الفساد أو الشاهد أو الخبير.
في صورة تعهد قلم التحقيق في شُبهة فساد، تتخلّى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولّى الجهة القضائيّة إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.
تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.
وعند انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.
تتلقى الهيئة نسخ من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.
لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.
وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.
تتكون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من:
يمكن للهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة ويحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.
تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
ويجدد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين على أن يمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.
يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب كالآتي:
1. قاضي عدلي
2. قاضي مالي
3. قاضي إداري
4. محام
5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
6. مختص في العلوم الاجتماعية
7. مختص في المالية العمومية أو الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية
8. مختص في الإتصال والإعلام
جميعهم لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:
وعلى كل مترشح أن يقدم ضمن ملف ترشحه تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لديه.
ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو عن كل إخفاء لواقعة متعقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء عن الهيئة.
يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح.
تتولى اللجنة البرلمانية قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.
وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.
يتم الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.
وتتولى اللجنة إعلام المعنيين بالأمر بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
يتم الطعن في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيم من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبتّ في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الثمانية الأوائل من كل صنف، مع مراعاة التناصف بين المرأة والرجل كلما أمكن ذلك.
في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة على أن لا يقل العدد عن أربع في الصنف المعني مع مراعاة قاعدة التناصف.
يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.
في صورة حصول مترشحين أو أكثر على نفس العدد من الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.
يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم . يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة و نائبه بالتوافق بينهم، و إن تعذر فالتصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.
يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أما رئيس الجمهورية:
"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".
يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و تعزيزها و تطويرها و يقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:
يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث الأعضاء.
ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.
تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء.
وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أيام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن أربعة.
وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.
ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند تعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.
رئيس مجلس الهيئة هو رئيس الهيئة ويمارس في نطاق المهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية:
يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابياً لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.
يمكن للرئيس،في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة،أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.
في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلّي أو العجز أو سحب الثقة، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القناون.
يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة.
في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له، فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور.
يتولى الجهاز الإداري المهام الإدارية و المالية و الفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون و خاصة:
يسير الجهاز الإداري مدير، تحت إشراف رئيس الهيئة.
يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير الجهاز الإداري من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.
يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز الإداري بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.
يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع و الواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة و المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.
يضم الجهاز الإداري قسم الحوكمة الرشيدة و قسم مكافحة الفساد. و يحدد التنظيم الهيكلي و النظام الداخلي تنظيم كل قسم و طرق عمله.
يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامه خاصة في إطار أحكام الفصول 13 و 14 و 15 من هذا القانون.
يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول من 16 إلى 18 و من 20 إلى 29 من هذا القانون.
يجب على أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف و أمانة و أن أسهر على احترام القانون و المؤسسات و أن أحافظ في كل الظروف على السر المهني".
تتولى الهيئة في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيز قسمي الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد إعداد دليل اجراءات عملهما.
يخضع رئيس الهيئة واعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:
على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح و يتولى التداول بأغلبية الأعضاء و دون حضور العضو المعني، و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.
و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به و تمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.
عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني و التحقق من الافعال المنسوبة إليه و اتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. و في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.
في صورة وجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.
يجب على الرئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى عملهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة و عدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم و لو بعد زوال صفتهم.
و يعد إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.
يحجّر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
يعتبر رئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها موظفين عموميين على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.
ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته و يعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.
يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.
في كل الحالات لا يمكن إعفاء الرئيس أو أحد الأعضاء إلا بناء على تقرير معلل ممضى من ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الهيئة و يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه و يتم الإعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.
تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية باستثناء الطلبات التي تكتسي صبغة سرية في علاقة بمهامها المتصلة بالتقصي في شبهات الفساد و حماية المبلّغين والتصريح بالمكاسب والمصالح. وتضبط قائمة الطلبات المعفاة وإجاراءات المراقبة الخاصة بها بقرار من مجلس الهيئة.
تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
عضو من مجلس الهيئة،
ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،
رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.
ويكتسي رأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الهيئة.
ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها و تقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و توصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.
تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.
يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالقرعة مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد.
تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.
تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها.
الى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين و التراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية و تنظيمها و الاجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا العنوان "بالهيئة".
مقترح من
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون "بالهيئة".
ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بإصدار مجلّة الهيئات الدستورية المستقلة و أحكام هذا القانون الأساسي
مقترح من
ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.
يضبط هذا القانون الأساسي مهام وصلاحيات الهيئة وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
تمارس الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها بهذا القانون تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص.
تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونُظم منع الفساد والوقاية منه ومكافحته وكشف مواطنه، وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها.
كما تتولّى رصد حالات الفساد في القطاعَين العامّ والخاصّ ولكلّ من يتلقّى المال العمومي من أشخاص طبيعيّين وجمعيات ومنظّمات المجتمع المدني، والتقصي فيها، والتحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
مقترح من
تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه وفي متابعة تنفيذ هذه السياسات ونشر ثقافتها.
كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص ولكل من يتلقى المال العمومي من أشخاص طبيعيين وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والتقصي فيها، والتحقق منها وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
مقترح من
تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه، وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها.
كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الأطراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.
تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العامّ والخاصّ ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافيّة والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:
مقترح من
لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:
تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:
مقترح من
تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:
مقترح من
جهة المبادرة- وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسانتسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:
تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال:
مقترح من
تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال:
مقترح من
جهة المبادرة- مهدي بن غربيةتعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال:
تُستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين وفي مشاريع الأوامر الترتيبيّة المتصلة بمجال اختصاصها سيّما تلك المتعلقة بالوقاية من الفاسد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة. وتُبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمها الاستشارة.
مقترح من
لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:
تستشار الهيئة وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة.
يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.
مقترح من
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.
يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.
وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة.
للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي.
تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف متابعة وتقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة.
مقترح من
تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة.
تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها في مجال اختصاصها اتفاقيات ذات طابع فنّي.
وتتولى الهيئة بعد مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقيات إعلام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
كما تسعى إلى تبادل الدراسات والخبرات مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها.
يمكن للهيئة في إطار صلاحية التقصي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظمات دولية مختصة وفقا اتفاقيات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سرية المعلومات والمعطيات المتداولة المتعلقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.
مقترح من
تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات غر الحكومية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقيات في مجال اختصاصها.
كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها
مقترح من
جهة المبادرةتتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها في مجال اختصاصها اتفاقيات ذات طابع فنّي.
وتتولى الهيئة بعد مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقيات إعلام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
كما تسعى إلى تبادل الدراسات والخبرات مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها.
تتلقى الهيئة من دائرة المحاسبات التصاريح بالمكاسب من كل الأشخاص المشمولين بهذا الواجب طبق التشريع الجاري به العمل في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ إيداع التصريح لدى دائرة المحاسبات.
مقترح من
تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تتولى الهيئة التثبت من سالمة وصحة التصاريح المودعة لديها من قبل دائرة المحاسبات طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.
ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريختسلم استدعاء طلب التوضيح.
وفي صورة عدم استجابة الخاضع للتصريح في الآجال المذكورة تقوم الهيئة بالتنبيه مباشرة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتكون الإجابة في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
وفي صورة عدم الاستجابة في آجال التنبيه تتم إحالة الملف آليا للقضاء.
مقترح من
تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعة لديها من قبل دائرة المحاسبات طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.
ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم.
يستوجب عدم الاستجابة لاستدعاء الهيئة عقوبة أقصاها 15 يوم سجن وخطية بـ2000 دينار أو إحدى العقوبتين.
مقترح من
تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعة لديها طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.
ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الإستدعاءات الموجهة إليهم.
تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تكرّس الشفافية وتمنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص.
كما تتخذ الاجراءات والتدابير المناسبة للتوقّي من تضارب المصالح بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
تتولى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادي أومعنوي عمومي أو خاص والتقصي فيها والتحقق منها قبل إحالتها على الجهات الإدارية أوالقضائية ذات النظر عند الاقتضاء.
وفي حالة الحفظ يبقى حق الشاكي قائما في تقديم دعوى لدى القضاء العدلي.
مقترح من
تتولّى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادّي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصّي فيها والتحقّ منها قبل إحالتها على الجهات الإداريّة أو القضائيّة ذات النظر عند الاقتضاء.
تتولّى الهيئة من من تلقاء نفسها أو بعد إشعار و تبليغ أو تلقّي عريضة التقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها.
تتلقّى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصّيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
كما تتولّى الهيئة وفق ذات التشريع اتخاذ التدابير والآليّات الكفيلة بحماية المبلّغين عن الفساد والشهود وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عُرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شُبهات الفساد والتقصّي فيها.
لتصبح صياغة الفصل كالتالي:
لرئيس الهيئة وأعضائها وأعوان قسم مكافحة الفساد جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تلك الأعمال.
ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.
تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها وأعوان قسم مكافحة الفساد عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.
مقترح من
لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:
لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والأموال في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.
ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.
تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.
مقترح من
لتصبح صياغة الفصل على النحو التالي:
لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والأموال في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.
ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.
تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.
مقترح من
لتصبح صياغة الفصل كالتالي:
لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.
ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.
تعتمد المحاضر التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.
مقترح من
لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.
ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.
تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.
مقترح من
لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات والأموال في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص وفي حالات التأكّد في محلاّت السُّكنى، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.
ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.
تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.
مقترح من
لرئيس الهيئة ولأعضائها جمع المعطيات والأدلة وتلقي الشهادات. ولهم في حالة التأكد أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات في المحلات المهنية وتوابعها في القطاعين العام والخاص وتحرير محضر في الغرض.
تحال المحاضر و نتائج الأعمال المنجزة في حالات التأكد إلى السلطة القضائية المختصة في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.
لرئيس الهيئة ولأعضائها الاستنجاد بأعوان القوة العامة لتنفيذ الأعمال المبينة بالفقرات المتقدمة. تعد المحاضر التي يحررها رئيس الهيئة أو أحد أعضائها عند مباشرة أعمال التقصي في شبهات الفساد حججا رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
مقترح من
لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد والشبهة القويّة أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.
ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.
تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.
مقترح من
لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد والشبهة القوية أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، بعد أخذ إذا وكيل الجمهورية المختص ترابيا على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.
ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.
تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في شبهات الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.
مقترح من
لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات دون إجراء آخر على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.
ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.
وتعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.
مقترح من
جهة المبادرة- مهدي بن غربيةلرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.
ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.
تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.
لتصبح صياغة الفصل كالتالي:
يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.
ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة بما في ذلك النفاذ إلى الأرشيف، كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والأموال وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في الإستنجاد بأعوان القوة العامة.
يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.
مقترح من
يمارس رئيس وأعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.
ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش طبقا لأحكام المجلة الجزائية وحجز الوثائق والمنقولات والأموال والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في الإستنجاد بأعوان القوة العامة.
يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.
مقترح من
يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبق أحكام هذا القانون.
ويتولون بصفتهم تلك وتحت إشراف مجلس الهيئة تلقي الشهادات وجمع المعطيات و الأدلة. ويمكن لهم بإذن كتابي معلل من رئيس الهيئة وعند التعذرمن نائبه وفي صورة التأكد تفتيش المحلات الإدارية والتجارية والصناعية وتوابعها في القطاعين العام و الخاص وحجز الوثائق والمنقولات وتحرير محاضر في الغرض.
لأعوان قسم مكافحة الفساد الاستنجاد مباشرة بأعوان القوة العامة لإنجاز المهام المبينة بالفقرة المتقدمة.
يمكن لأعوان قسم مكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمة التقصي في ملف ما وجود شبهة فساد في ملف آخر القيام بحجز الوثائق وغيرها من الأدلة بإذن كتابي من رئيس الهيئة أو من نائبه عند التعذر.
تعد المحاضر التي يحررها أعوان قسم مكافحة الفساد حججا رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
مقترح من
يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.
ويتولوا بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. مع إمكانية الإستنجاد بأعوان القوة العامة.
يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.
مقترح من
جهة المبادرة- مهدي بن غربيةيمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.
ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في مع إمكانية الاستنجاد بأعوان القوة العامة.
يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.
لتصبح صياغة الفصل كما يلي:
للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.
ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.
وفي حالة عدم الاستجابة للاستدعاء يمكن للهيئة التنسيق مع السلطات القضائية لجبر الأشخاص الممتنعين عن الحضور لديها طبق الإجراءات المعمول بها في مادة الإجراءات الجزائية وفي آجال مختصرة.
مقترح من
للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.
ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
يعاقب بالسجن مدة شهر واحد وبخطية قدرها ألف دينارأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن الحضور لدى الهيئة دون مبرر شرعي.
مقترح من
للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.
ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وفي صورة عدم الاستجابة للاستدعاء يعاقب المعني بالأمر بخطية مالية أقصاها 500 دينار وبالسجن لمدة أقصاها 15 يوما أو بإحدى العقوبتين.
مقترح من
للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.
ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.
تدون الشكايات والتبليغات الشفاهية بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، و وفي صورة الامتناع أو عدم القدرة على الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر.
وتضمن بالمحاضر الأفعال التي من شأنها أن تكون موضوع تقص و وسائل الإثبات المصاحبة.
مقترح من
تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، وفي صورة الامتناع أو عدم القدرة على الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر.
وتضمن بالمحاضر الأفعال التي من شأنها أن تكون موضوع تقص و وسائل الإثبات المصاحبة.
تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:
مقترح من
تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:
يتمّ إمضاء محضر الحجز من قِبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قِبل العون الّذي تولّى تحريره. وتسلّم نسخة منه إلى ذي الشبهة.
يتعيّن على الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز تلاوته على ذي الشبهة. وعند الاقتضاء ترجمته له حالا قبل دعوته للإمضاء عليه.
وفي صورة امتناع ذي الشبهة عن الإمضاء لأيّ سبب أو تصريحه بأنّه لا يُحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنّه يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر الحجز.
يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يُعيّن مقرّا معلوما.
في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.
مقترح من
يتمّ إمضاء محضر الحجز من قِبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قِبل العون الّذي تولّى تحريره. وتسلّم نسخة منه إلى ذي الشبهة.
يتعيّن على الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز تلاوته على ذي الشبهة. وعند الاقتضاء ترجمته له حالا قبل دعوته للإمضاء عليه.
وفي صورة امتناع ذي الشبهة عن الإمضاء أو تصريحه بأنّه لا يُحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنّه يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر الحجز.
يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يُعيّن مقرّا معلوما.
في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.
يتولى قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول كلّ الأعمال مرفقا بالمحاضر والوثائق موضوع التقصي في شبهات الفساد على مجلس الهيئة.
يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.
كما يمكن للهيئة بعد موافقة مجلسها أن تأذن لرئيس للإدارة أو المؤسسة الخاصة المعنية بإيقاف العون تحفظيا عن العمل وذلك بعد سماعه من قبل المجلس مع تمكينه من حق الدفاع.
مقترح من
يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.
وفي صورة إحالة الهيئة الملفات إلى النيابة العمومية فإن هذه الأخيرة تحيلها آليا وبصفة مباشرة للدوائر الحكمية المختصة.
وبمجرد إحالة تلك الملفات فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها.
مقترح من
يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.
كما يمكن للهيئة بعد موافقة مجلسها وفي حالة التأكد الشديد أن تطلب من المؤسسة المعنية إيقاف العون عن العمل وذلك بعد سماعه من المجلس،
وفي صورة رفض الطلب فيجب أن يكون قرار الرفض معللا، وتمد المؤسسة المعنية الهيئة بقرارها سواء بالموافقة أو الرفض المعلل في أجل 10 أيام من تاريخ توصلها بالطلب.
مقترح من
يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.
يمكن للهيئة في إطار صلاحيّة التقصّي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظّمات دوليّة مختصّة وفقا لاتفاقيّات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سريّة المعلومات والمعطيات المُتداوَلة المتعلّقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.
يبتّ مجلس الهيئة بعد التداول فيما يحيله عليه قسم مكافحة الفساد. وفقا لأحكام الفصل 25 من هذا القانون، بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإدارية أو القضائية المختصة.
وتحال وجوبا جميع الملفات موضوع أذون قضائية على الجهة القضائية المختصة.
وتعلم الهيئة بقرارها ذي الشبهة والمبلغ عن شبهة الفساد والشاهد والخبير.
يكون قرار الحفظ معلّلا ولا يحول دون اللجوء إلى القضاء.
في صورة تعهد القضاء المختص في شبهة فساد، تتخلى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي وتحيل كل ما توصلت به من وثائق ومعلومات وما تم تحريره من محاضرعلى الجهة القضائية املتعهدة التي تلتزم بدورها إعلام الهيئة بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.
مقترح من
في صورة تعهد قلم التحقيق في شُبهة فساد، تتخلّى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولّى الجهة القضائيّة إعلامها بمآل التحقيقات والقرارات والأحكام.
مقترح من
في صورة تعهد قاضي التحقيق في شبهة فساد تتخلى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولى الجهة القضائية المتعهدة إعلام الهيئة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر حول مدى تقدم سير الملفات المحالة عليها مهما كان الطور القضائي الذي هي فيه.
مقترح من
إذا تعهد قاضي التحقيق بملف شبهة فساد محل نظر أمام الهيئة فإنه يتعين عليه إعلامها بذلك فورا ومدها بعدد القضية وبملخص للوقائع المعروضة عليه وعلى الهيئة في هذه الحالة ومن تاريخ توصلها بالإعلام أن تتخلى عن كل أعمال التقصي وتحيل إلى الجهة القضائية المتعهدة كل المعطيات و الأدلة التي توفرت لديها.
وعلى الهيئة أن تحيل كل البالغات اللاحقة و المعطيات والحجج
الإضافية التي تتلقاها بعد التخلي على حالتها إلى الجهة القضائية المتعهدة.
على الجهات القضائية إعلام الهيئة بالقرارات والأحكام الصادرة في ملف الفساد موضوع التخلي عنها.
مقترح من
في صورة تعهد قلم التحقيق في شبهة فساد، على الهيئة إحالة نتائج أعمالها على الجهة القضائية المختصّة. وتتولّى الجهة القضائية إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.
مقترح من
جهة المبادرة- مهدي بن غربيةفي صورة تعهد قلم التحقيق في شُبهة فساد، تتخلّى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولّى الجهة القضائيّة إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.
تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والمجالس المنتخبة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.
وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.
مقترح من
تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.
وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.
وتصدر المحكمة الإدارية قرارها في أجل أقصاه شهرمن تاريخ تقديم مطلب الإذن.
مقترح من
تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.
يمكن للهيئة في حالة انقضاء الأجل المُبيَّن بالفقرة المتقدّمة دون الاستجابة لطلبها أو في صورة التأكّد أن تستصدر من القضاء المختصّ إذنا على المطلب قابلا للتنفيذ على المسودّة.
مقترح من
تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.
وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.
تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وذلك في أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.
مقترح من
تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.
مقترح من
تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.
لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.
مقترح من
لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.
مقترح من
لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي أو بالمعطيات الشخصية.
مقترح من
لا يمكنلأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المنهي أو البنكي أو الجبائي.
وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها إن تلجأ إلى القضاء المختص لاستصدار إذن على المطلب في الغرض.
مقترح من
لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.
وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.
تتركب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من:
تتولى الهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلسها ويحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.
تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
يتمّ تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.
يتم انتخاب مجلس الهيئة من اثني عشر عضو كما يلي:
بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
مقترح من
يتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
يتمّ تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.
يتم انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب.
يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي:
7. مكرر: مختص في الرقابة ينتمي وجوبا إلى أحد الهياكل الرقابية التالية:
ويتعيّن على أن لا تقل أقدميتهم عن خمس عشرة (15) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.
9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
بالنسبة للجمعيات والمنظمات يشترط أن يكون مصرح بها منذ 5 سنوات على الأقلّ.
مقترح من
يتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
يتمّ تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.
يتم انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب.
يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي:
1. قاضي عدلي
2. قاضي مالي
3. قاضي إداري
4. محام لدى التعقيب
5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
6. مختص في علوم الإجرام
7. مختص في المالية العمومية أو الجبائية
8. مختص فيالرقابة الإداريّة والمالية
ويتعيّن على أن لا تقل أقدميتهم عن خمس عشرة (15) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.
9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
مقترح من
يتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
يتمّ تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.
يتم انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب.
يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي:
1. قاضي عدلي
2. قاضي مالي
3. قاضي إداري
4. محام
5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
6. مختص في العلوم الاجتماعية
7. مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية
8. مختص في الإتصال والإعلام
ويتعيّن على أن لا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.
9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:
يتضمّن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشّح.
ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.
مقترح من
يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:
مقترح من
مقترح من
يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:
يتضمّن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشّح.
ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.
يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للمجلس ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح.
تتولى اللجنة البرلمانية قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
تتولى اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تلقّي الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال وترتيب المترشحات من النساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 36 من هذا القانون والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم الرتبة ذاتها ويتمّ ترتيبهم ترتيبا أبجديا.
وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.
يمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات. يمكن للمترشحين لعضوية المجلس الذين ينتمون إلى نفس الصنف المعني بالاعتراض أن يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجنة البرلمانية.
وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
مقترح من
يمكن للمترشحين لعضوية المجلس الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.
وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
مقترح من
يمكن الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.
وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
مقترح من
يمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.
وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
يتم الطعن ابتدائيا في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبتّ في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب. وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
يتم استئناف الحكم الابتدائي أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
الحكم الاستئنافي يعد قرارا نهائيا غير قابل للتعقيب.
مقترح من
يتم الطعن في قرارات اللجنة البرلمانية ابتدائيا واستئنافيا أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة.
وتبت المحكمة في الطعن في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقي المطلب.
وفي صورة قبول المحكمة الطعن ابتدائيا واستئنافيا تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. (مع تدقيق الجهة المختصة في الطعن ابتدائيا واستئنافيا.
مقترح من
يمكن للمترشحين الذين رفضت اعتراضاتهم من قبل اللجنةالبرلمانية أن يطعنوا في قراراتها لدى القضاء الإداري في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة طبق الفصل 39 أعلاه.
وتبت المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في مطلب الطعن في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ترسيم الدعوى.
تعلم المحكمة الإدارية الأطراف المعنية بقرارها في غضون اليومين المواليين لصدوره.
ويجوز الطعن بالاستئناف في القرار المشار اليه في أجل أقصاه ثالثة
أيام من تاريخ الإعلام به .
تبت محكمة الاستئناف في الطعن المرفوع إليها بصفة نهائية و باتة في
أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقيه .
تعلم محكمة الاستئناف الأطراف المعنية بقرارها في غضون اليومين
المواليين لصدوره.
وفي صورة قبول الطعن تتولى اللجنة البرلمانية تحيين القائمة طبقا لمنطوق القرار وتقوم بنشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس.
مقترح من
يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس.
ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونسأمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به.
وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب.
وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
مقترح من
جهة المبادرة- مهدي بن غربيةيتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس.
ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به.
وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب.
وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الثمان الأوائل من النساء والثمان الأوائل من صنف القضاة والمحامين والأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من باقي الأصناف.
في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني.
يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء الإثني عشر لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثَي (2/3) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.
مقترح من
يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.
في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني.
يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية الثُّلثين من أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.
مقترح من
يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.
في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني.
يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.
مقترح من
يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.
في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني.
يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية الثُّلثين من أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.
يجتمع الأعضاء المنتخبون بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب في جلسة في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم. يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة و نائبه بالتوافق، وفي صورة التعذّر يتمّ التصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.
وفي غير هذه الحالات يقوم الرئيس أو نائبه باستدعاء أعضاء مجلس الهيئة للاجتماع لأوّل جلسة تلي انتخاب أعضاء جدد في الهيئة.
مقترح من
جهة المبادرة- مهدي بن غربيةيجتمع الأعضاء المنتخبون بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب في جلسة في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم. يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة و نائبه بالتوافق، وفي صورة التعذّر يتمّ التصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.
وفي غير هذه الحالات يقوم الرئيس أو نائبه باستدعاء أعضاء مجلس الهيئة للاجتماع لأوّل جلسة تلي انتخاب أعضاء جدد في الهيئة.
يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أما رئيس مجلس نواب الشعب:
"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".
مقترح من
يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أما رئيس الجمهورية:
"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".
يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و تعزيزها وتطويرها، ويتولى على وجه الخصوص بالأعمال التالية:
مقترح من
يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و تعزيزها وتطويرها، ويتولى على وجه الخصوص بالأعمال التالية:
يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من أو من ثلث أعضائه وإن تعذرت الدّعوة على الرئيس فإنّه يمكن للنائب أن يضطلع بها.
ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.
يمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة في الاستماع إليه.
تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء.
وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان ففي أجل أقصاه سبعة أيّام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن أربعة.
وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.
ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند تعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.
مقترح من
جهة المبادرة- مهدي بن غربيةيعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه وإن تعذرت الدّعوة على الرئيس فإنّه يمكن للنائب أن يضطلع بها.
ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.
يمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة في الاستماع إليه.
تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء.
وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان ففي أجل أقصاه سبعة أيّام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن أربعة.
وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.
ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند تعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.
يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.
وفي كل الحالات الموجبة إلاعفاء يحيل مجلس الهيئة تقريرا معلّلا ممضى من ثلثي (3/2) أعضائه يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه، ويتم الاعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.
مقترح من
يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.
وفي كل الحالات الموجبة إلاعفاء يحيل مجلس الهيئة تقريرا معلّلا ممضى من ثلثي (3/2) أعضائه يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه، ويتم الاعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.
رئس الهيئة هو رئيس مجلسها وهو ممثلها القانوني وآمر صرفها ويمارس في نطاق المهامّ الموكلة إليه الصلاحيات التالية:
يمكن للرئيس أن يفوّض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.
يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة،أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.
مقترح من
جهة المبادرة- مهدي بن غربيةرئس الهيئة هو رئيس مجلسها وهو ممثلها القانوني وآمر صرفها ويمارس في نطاق المهامّ الموكلة إليه الصلاحيات التالية:
يمكن للرئيس أن يفوّض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.
يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة،أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.
في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلّي أو العجز أو سحب الثقة، يجتمع مجلس الهيئة لمعاينة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة أو نائبه مرفقا بباقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القناون.
يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة أو ستة إجتماعات خلال السنة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة.
في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له، فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور.
يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف المدير التنفيذي القيام بالمهام الإدارية و المالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون و خاصة:
مقترح من
جهة المبادرة- مهدي بن غربيةيتولى الجهاز الإداريتحت إشراف المدير التنفيذي القيام بالمهام الإدارية و المالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون و خاصة:
يسير الجهاز الإداري مدير تنفيذي، تحت إشراف رئيس الهيئة.
يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير تنفيذي من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.
يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.
يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة و المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.
يحدث بمقتضى التنظيم الهيكلي للجهاز الإداري للهيئة قسم للحوكمة الرشيدة وقسم لمكافحة الفساد. ويحدد كلّ من التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي تنظيم كل قسم و طرق عمله.
يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول 13 و 14 و 15 من هذا القانون.
يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول من 16 إلى 18 و من 20 إلى 29 من هذا القانون.
وللهيئة أن تحدث صلب جهازها الإداري المصالح التي تساعدها على الاضطلاع بكافة مهامها.
يؤدي أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين التالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني".
تتولى الهيئة إعداد دليل اجراءات عمل كلّ من قسم الحوكمة الرشيدة وقسم مكافحة الفساد في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيزهما.
يخضع رئيس الهيئة واعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:
مقترح من
جهة المبادرة- مهدي بن غربيةيخضع رئيس الهيئة واعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:
على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح و يتولى التداول بأغلبية الأعضاء و دون حضور العضو المعني، و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.
و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به و تمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.
عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني و التحقق من الافعال المنسوبة إليه و اتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. و في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.
يتعيّن على أعوان الهيئة التصريح بكلّ حالات تضارب المصالح حسب مقتضيات التشريع المتعلّق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وفي صورة العلم بوجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.
يجب على الرئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى عملهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة و عدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم و لو بعد زوال صفتهم.
ويعد إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.
يحجّر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
يعتبر رئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها موظفين عموميين على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.
ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته و يعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.
تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم هذه الصفقات وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.
تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
عضو من مجلس الهيئة،
ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،
رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.
مقترح من
جهة المبادرة- مهدي بن غربيةتخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم هذه الصفقات وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.
تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
عضو من مجلس الهيئة،
ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،
رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.
ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها و تقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و توصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.
مقترح من
جهة المبادرة- مهدي بن غربيةترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها و تقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و توصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.
يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين الأولى والثانية.
تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. و يحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة و الشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.
تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها بمقتضى محضر في الغرض.
الى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.
