loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2016/24 يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي (2016-2020)

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية
مشروع القانون برمته
111 مع
42 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 50س 42دق
وقت التأخير 21س 45دق
مجموع 19
الحضور 54.54%
في الجلسة العامة
المدة 4س 15دق
وقت التأخير 3س 30دق
مجموع 2
الحضور 81.1%

دورة حياة مشروع القانون

2016-05-11 2017-01-30
الإيداع
2017-01-30 2017-04-04
2017-02-08
2017-02-10
2017-02-13
2017-02-20
2017-02-23
2017-02-23
2017-02-23
2017-02-24
2017-03-02
2017-03-17
2017-02-16
2017-02-16
2017-04-04
المناقشة في اللجنة
2017-04-11 2017-04-12
2017-04-11
2017-04-12
المناقشة في الجلسة العامة
2017-04-13 2017-04-13
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/24 يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي (2016-2020)

الفصل 1

Le Plan de développement (2016-2020) annexé à la présente loi est approuvé en tant qu’instrument d’orientation générale de la politique de développement et comme cadre de réalisation des programmes et des projets au niveau national et régional dans les différents domaines pour la période 2016-2020. 

تمت المصادقة على المخطط التنموي 2016-2020 الملحق بهذا القانون بوصفه  أداة توجیه عام للسیاسة التنمویة و اطارا لإنجاز البرامج والمشاریع على الصعیدین الوطني والجهوي في مختلف المجالات والمیادین خلال الفترة 2016-2020. 

الفصل 2

Le gouvernement présentera à partir de l’année 2017 à l’Assemblée des Représentants du Peuple, dans le cadre du Budget Economique, un rapport annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan et les perspectives de la poursuite de son exécution, assorti de propositions concernant les ajustements nécessaires à la lumière de l’évolution de la situation économique. 

تقدم الحكومة بدایة من سنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب، في إطار المیزان الاقتصادي، تقریرا سنویا حول تنفیذ المخطط وآفاق مواصلة إنجازه مع إقتراح التعدیلات اللازمة إعتبارا لمختلف المستجدات وتطور الظرف الإقتصادي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/24 يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي (2016-2020)

الفصل 1

Le Plan de développement (2016-2020) annexé à la présente loi est approuvé en tant qu’instrument d’orientation générale de la politique de développement et comme cadre de réalisation des programmes et des projets au niveau national et régional dans les différents domaines pour la période 2016-2020. 

تمت المصادقة على المخطط التنموي 2016-2020 الملحق بهذا القانون بوصفه  أداة توجیه عام للسیاسة التنمویة و اطارا لإنجاز البرامج والمشاریع على الصعیدین الوطني والجهوي في مختلف المجالات والمیادین خلال الفترة 2016-2020. 

الفصل 2

Le gouvernement présentera à partir de l’année 2017 à l’Assemblée des Représentants du Peuple, dans le cadre du Budget Economique, un rapport annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan et les perspectives de la poursuite de son exécution, assorti de propositions concernant les ajustements nécessaires à la lumière de l’évolution de la situation économique. 

تقدم الحكومة بدایة من سنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب، في إطار المیزان الاقتصادي، تقریرا سنویا حول تنفیذ المخطط وآفاق مواصلة إنجازه مع إقتراح التعدیلات اللازمة إعتبارا لمختلف المستجدات وتطور الظرف الإقتصادي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/24 يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي (2016-2020)

الفصل 1

Le Plan de développement (2016-2020) annexé à la présente loi est approuvé en tant qu’instrument d’orientation générale de la politique de développement et comme cadre de réalisation des programmes et des projets au niveau national et régional dans les différents domaines pour la période 2016-2020. 

تمت المصادقة على المخطط التنموي 2016-2020 الملحق بهذا القانون بوصفه  أداة توجیه عام للسیاسة التنمویة و اطارا لإنجاز البرامج والمشاریع على الصعیدین الوطني والجهوي في مختلف المجالات والمیادین خلال الفترة 2016-2020. 

الفصل 2

Le gouvernement présentera à partir de l’année 2017 à l’Assemblée des Représentants du Peuple, dans le cadre du Budget Economique, un rapport annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan et les perspectives de la poursuite de son exécution, assorti de propositions concernant les ajustements nécessaires à la lumière de l’évolution de la situation économique. 

تقدم الحكومة بدایة من سنة 2017 إلى مجلس نواب الشعب، في إطار المیزان الاقتصادي، تقریرا سنویا حول تنفیذ المخطط وآفاق مواصلة إنجازه مع إقتراح التعدیلات اللازمة إعتبارا لمختلف المستجدات وتطور الظرف الإقتصادي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/24 يتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي (2016-2020)