loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/37 يتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك

مصدر : وزارة الاقتصاد و المالية
موضوع : نشاط المؤسسات العمومية
التصويت على مشروع القانون بأكمله
107 مع
10 ضد
9 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 11س 25دق
وقت التأخير 3س 30دق
مجموع 4
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة 3س 13دق
وقت التأخير 3س 5دق
مجموع 1
الحضور 89.4%

دورة حياة مشروع القانون

2015-06-03 2015-07-15
الإيداع
2015-07-15 2015-07-30
2015-07-15
2015-07-27
2015-07-21
المناقشة في اللجنة
2015-08-06 2015-08-06
2015-08-06
المناقشة في الجلسة العامة
2015-08-07 2015-08-07
law_project_status_final_version

العنوان

0%
مشروع قانون عدد 2015/37 يتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك

الفصل 1

0%

Les montants mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2013 et de l’article 17 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, sont répartis comme suit :

  1. Suivre l'augmentation dans le capital de la Société Tunisienne de Banque : dans la limite de 757 millions de dinars,
  2. Suivre l'augmentation dans le capital de la Banque de l'Habitat : dans la limite de 110 millions de dinars.

يتم ّ توزيع المبالغ المنصوص عليها بالفصل 5 من القانــــون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 والفصل 17 من القانون عـدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 على النحو التالي:

  1. مواكبة الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك : في حدود 757 مليون دينار،
  2. مواكبة الزيادة في رأس مال بنك الإسكان : في حدود 110 مليون دينار.

Il est créé un comité de contrôle de la réforme administrative et structurelle et d’audit dans les banques concernées par la présente loi.

Le comité est composé de :

  • 5 députés de l’Assemblée des représentants du peuple,
  • 3 représentants du ministère des finances,
  • 2 représentants de la Cour des comptes,
  • 2 représentants de la Banque centrale. 

يتم إحداث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وللتدقيق في البنوك المعنية بهذا القانون.

تتكون اللجنة من :

  • 5 نواب من مجلس نواب الشعب،
  • 3 ممثلين عن وزارة المالية،
  • 2 ممثلين عن محكمة المحاسبات،
  • 2 ممثلين عن البنك المركزي.
مقبول
86 مع
30 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

العنوان

0%
مشروع قانون عدد 2015/37 يتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك

الفصل 1

0%

Les montants mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2013 et de l’article 17 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, sont répartis comme suit :

  1. Suivre l'augmentation dans le capital de la Société Tunisienne de Banque : dans la limite de 757 millions de dinars,
  2. Suivre l'augmentation dans le capital de la Banque de l'Habitat : dans la limite de 110 millions de dinars.

يتم ّ توزيع المبالغ المنصوص عليها بالفصل 5 من القانــــون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 والفصل 17 من القانون عـدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 على النحو التالي:

  1. مواكبة الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك : في حدود 757 مليون دينار،
  2. مواكبة الزيادة في رأس مال بنك الإسكان : في حدود 110 مليون دينار.

Il est créé un comité de contrôle de la réforme administrative et structurelle et d’audit dans les banques concernées par la présente loi.

Le comité est composé de :

  • 5 députés de l’Assemblée des représentants du peuple,
  • 3 représentants du ministère des finances,
  • 2 représentants de la Cour des comptes,
  • 2 représentants de la Banque centrale. 

يتم إحداث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وللتدقيق في البنوك المعنية بهذا القانون.

تتكون اللجنة من :

  • 5 نواب من مجلس نواب الشعب،
  • 3 ممثلين عن وزارة المالية،
  • 2 ممثلين عن محكمة المحاسبات،
  • 2 ممثلين عن البنك المركزي.
مقبول
86 مع
30 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

العنوان

0%
مشروع قانون عدد 2015/37 يتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك

الفصل 1

0%
مقبول
106 مع
9 ضد
9 محتفظ(ة)

Les montants mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2013 et de l’article 17 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, sont répartis comme suit :

  1. Suivre l'augmentation dans le capital de la Société Tunisienne de Banque : dans la limite de 757 millions de dinars,
  2. Suivre l'augmentation dans le capital de la Banque de l'Habitat : dans la limite de 110 millions de dinars.

يتم ّ توزيع المبالغ المنصوص عليها بالفصل 5 من القانــــون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 والفصل 17 من القانون عـدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 على النحو التالي:

  1. مواكبة الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك : في حدود 757 مليون دينار،
  2. مواكبة الزيادة في رأس مال بنك الإسكان : في حدود 110 مليون دينار.

الفصل 2

0%
مقبول
105 مع
2 ضد
18 محتفظ(ة)
  • Ajout du terme "pour le même but" à la fin de l'article
  • إضافة عبارة "في نفس الغرض" في آخر الفصل
مقبول
105 مع
3 ضد
15 محتفظ(ة)

مقترح من

  • Ajouter au paragraphe premier de l'article 2 ce qui suit : "Ce rapport est consigné dans un rapport spécial sur le portefeuille des créances classées et des provisions nécessaires à constituer pour les couvrir, établi par les deux commissaires aux comptes des deux banques mentionnées."
  • Ajouter à la fin de l'article ce qui suit : "Ce rapport contient un rapport spécial établi par les deux commissaires aux comptes de la Banque centrale sur l’activité de contrôle bancaire à la banque, comprenant obligatoirement et clairement leur opinion sur l'efficacité de ces modalités et son niveau de conformité avec les normes internationales en vigueur dans le domaine."
  • تضاف للفقرة الأولى من الفصل 2 ما يلي : "ويضمن بتقرير خاص يعده مراقبي حسابات البنكين المذكورين، حول وضعية محفظة الديون المصنفة والمدخرات المستوجبة لتغطيتها"
  • تضاف إلى آخر الفصل الجملة التالية : "ويحتوي على تقرير خاص يعده مراقبي حسابات البنك المركزي، حول نشاط الرقابة المصرفية بالبنك يتضمن وجوبا رأيهما بوضوح حول مدى فعالية صيغها وملاءمتها للمعايير الدولية المعمول بها في الميدان"
مقبول
101 مع
2 ضد
19 محتفظ(ة)

مقترح من

Le ministère chargé des finances doit obligatoirement présenter tous les six mois à l’Assemblée des représentants du peuple un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de restructuration des deux banques publiques concernées par l’article premier. Ce rapport est consigné dans un rapport spécial sur le portefeuille des créances classées et des provisions nécessaires à constituer pour les couvrir, établi par les deux commissaires aux comptes des deux banques mentionnées. 

La Banque centrale de Tunisie présente également tous les six mois un rapport sur les travaux de contrôle bancaire au sein des banques publiques pour le même but. Ce rapport contient un rapport spécial établi par les deux commissaires aux comptes de la Banque centrale sur l’activité de contrôle bancaire à la banque, comprenant obligatoirement et clairement leur opinion sur l'efficacité de ces modalités et son niveau de conformité avec les normes internationales en vigueur dans le domaine.

تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وجوبا تقديم تقرير كل ستة أشهر حول مدى تقدم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنكين العموميين المعنيين بالفصل الأول إلى مجلس نواب الشعب، ويضمن بتقرير خاص يعده مراقبي حسابات البنكين المذكورين، حول وضعية محفظة الديون المصنفة والمدخرات المستوجبة لتغطيتها.

كما يتولى البنك المركزي التونسي تقديم تقرير كل ستة أشهر حول أعمال الرقابة المصرفية في البنوك العمومية في نفس الغرض، ويحتوي على تقرير خاص يعده مراقبي حسابات البنك المركزي، حول نشاط الرقابة المصرفية بالبنك يتضمن وجوبا رأيهما بوضوح حول مدى فعالية صيغها وملاءمتها للمعايير الدولية المعمول بها في الميدان.

الفصل 3

0%
مقبول
112 مع
2 ضد
9 محتفظ(ة)

Nonobstant les dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, les opérations de restructuration du capital de la Société Tunisienne de Banque et de la Banque de l'Habitat, seront désormais approuvées par loi en ce qui concerne le taux de participation de l’Etat dans leur capital.

بصرف النظر عن مقتضيات أحكام القانون عدد 09 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،

تتم المصادقة مستقبلا بمقتضى قانون على عمليات إعادة هيكلة رأس مال الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان فيما يتعلق بنسبة مساهمة الدولة في رأس مالهما.

الفصل 4

0%

Il est créé un comité de contrôle de la réforme administrative et structurelle et d’audit dans les banques concernées par la présente loi. 

Le comité est composé de :

  • 5 députés de l’Assemblée des représentants du peuple,
  • 3 représentants du ministère des finances,
  • 2 représentants de la Cour des comptes,
  • 2 représentants de la Banque centrale. 

يتم إحداث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وللتدقيق في البنوك المعنية بهذا القانون.

تتكون اللجنة من :

  • 5 نواب من مجلس نواب الشعب،
  • 3 ممثلين عن وزارة المالية،
  • 2 ممثلين عن محكمة المحاسبات،
  • 2 ممثلين عن البنك المركزي.

العنوان

0%
مشروع قانون عدد 2015/37 يتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك

الفصل 1

0%

Les montants mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2013 et de l’article 17 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014, sont répartis comme suit :

  1. Suivre l'augmentation dans le capital de la Société Tunisienne de Banque : dans la limite de 757 millions de dinars,
  2. Suivre l'augmentation dans le capital de la Banque de l'Habitat : dans la limite de 110 millions de dinars.

يتم توزيع المبالغ المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 والفصل 17 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 على النحو التالي :

  1. مواكبة الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك : في حدود 757 مليون دينار.
  2. مواكبة الزيادة في رأس مال بنك الإسكان : في حدود 110 مليون دينار.

الفصل 2

0%

Le ministère chargé des finances doit obligatoirement présenter tous les six mois à l’Assemblée des représentants du peuple un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de restructuration des deux banques publiques concernées par l’article premier. Ce rapport est consigné dans un rapport spécial sur le portefeuille des créances classées et des provisions nécessaires à constituer pour les couvrir, établi par les deux commissaires aux comptes des deux banques mentionnées. 

La Banque centrale de Tunisie présente également tous les six mois un rapport sur les travaux de contrôle bancaire au sein des banques publiques pour le même but. Ce rapport contient un rapport spécial établi par les deux commissaires aux comptes de la Banque centrale sur l’activité de contrôle bancaire à la banque, comprenant obligatoirement et clairement leur opinion sur l'efficacité de ces modalités et son niveau de conformité avec les normes internationales en vigueur dans le domaine.

تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وجوبا تقديم تقرير كل ستة أشهر حول مدى تقدم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنكين العموميين المعنيين بالفصل الأول إلى مجلس نواب الشعب. ويضمن بتقرير خاص يعده مراقبا حسابات البنكين المذكورين، حول وضعية محفظة الديون المصنفة والمدخرات المستوجبة لتغطيتها.

كما يتولى البنك المركزي التونسي تقديم تقرير كل ستة أشهر حول أعمال الرقابة المصرفية في البنوك العمومية في نفس الغرض. ويحتوي على تقرير خاص يعده مراقبا حسابات البنك المركزي، حول نشاط الرقابة المصرفية بالبنك يتضمن وجوبا رأيهما بوضوح حول مدى فعالية صيغها وملاءمتها للمعايير الدولية المعمول بها في الميدان.

الفصل 3

0%

Nonobstant les dispositions de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, les opérations de restructuration du capital de la Société Tunisienne de Banque et de la Banque de l'Habitat, seront désormais approuvées par loi en ce qui concerne le taux de participation de l’Etat dans leur capital.

بصرف النظر عن مقتضيات أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، تتم المصادقة مستقبلا بمقتضى قانون على عمليات إعادة هيكلة رأس مال الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان فيما يتعلق بنسبة مساهمة الدولة في رأس مالهما.

الفصل 4

0%

Il est créé un comité de contrôle de la réforme administrative et structurelle et d’audit dans les banques concernées par la présente loi. 

Le comité est composé de :

  • 5 députés de l’Assemblée des représentants du peuple,
  • 3 représentants du ministère des finances,
  • 2 représentants de la Cour des comptes,
  • 2 représentants de la Banque centrale. 

يتم إحداث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وللتدقيق في البنوك المعنية بهذا القانون. تتكون اللجنة من :

ـ 5 نواب من مجلس نواب الشعب.

ـ 3 ممثلين عن وزارة المالية.

ـ 2 ممثلين عن محكمة المحاسبات.

ـ 2 ممثلين عن البنك المركزي.