مشروع قانون أساسي عدد 2015/16 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

15 ماي 2015

التصويت على الفصل 72

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفص 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية الحالية للمحكمة الإدا رية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدوائر الاستئنافية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الادارية الاستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامة الحالية بالمحكمة الإدارية في الطعون التي تعرض على المحكمة الإدارية العليا طبق هذا القانون. ويمارس الرئيس الأول للمحكمة الإدارية صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتم النظر في هذه الطعون وفق الأحكام والاجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفص 117 من الدستور.

الاغلبية المطلوبة: الأغلبية المطلقة
137 مع
0 محتفظ
1 ضد