مشروع قانون عدد 2018/30 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات

1 فصل

1 . أحكام عامة

10

يجب أن يتضمن السجل كذلك:

أ. بالنسبة للأشخاص الطبيعيّين سواء كانوا الشّركاء أو المساهمين أو المستفيدين الحقيقيّين أو الشّركاء الفعليّين أو أعضاء الهياكل المُسيّرة للجمعيّة:

  • الاسم واللقب،
  • تاريخ ومكان الوردة،
  • العنوان،
  • عدد بطاقة الهويّة وتاريخ ومكان تسليمها،
  • الجنسيّة،
  • الحالة الزوجيّة ونظام عند الاقتضاء. وفي صورة اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزّوجين، لا تخضع البيانات المتعلقة بالقرين للإشهار

ب. بالنسبة للأشخاص المعنويّين:

الاسم الاجتماعي والاسم التجاري إن وُجد،

نوع الشخص المعنوي والنّظام القانوني الّذي يخضع له،

عنوان المقرّ الاجتماعي،

مدّة الشركة كيفما اقتضاه القانون الأساسي،

تاريخ قفل حساب الموازنة السنوي بالنّسبة للأشخاص المعنويّين المُلزمين بإشهار حساباتهم وموازناتهم السّنوية،

كل البيانات المحددة لهوية الشركاء سواء كانوا أشخاصا طبعيين أو معنويين

كل البيانات المحددة لهوية المستفدين الحقيقيين على معنى أحكام الفصل 2 من هذا القانون

كل البيانات المحددة لهوية الشركاء الفعليين إن وجدوا

كل البيانات المحددة لهوية القرين في حالة اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين

كل البيانات المحددة لهوية أعضاء الهياكل المسيرة للجمعية

وكل التنصيصات المتعلقة بالعقل والرهون والتأمينات والإيجار المالي والامتيازات والقيود الاحتياطية المأذون بها والتشطيبات وكل تغيير لاحق بما في ذلك تغيير الحساب البنكي للمؤسسة وكل العقود والوثائق الواجب إيداعها حسب مقتضيات هذا القانون.

قبل الفصل

2 . المركز الوطني لسجلّ المؤسسات

3 . السجلّ الوطني للمؤسسات

4 . إجراءات التسجيل والتحيين

5 . إجراءات التقاضي

6 . الإشهار

7 . غرامات التأخير والعقوبات

8 . الأحكام الانتقالية