مشروع قانون أساسي عدد 2017/48 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية

نقاط خلافية

1/ في التدبير الحر للجماعات المحلية 

 تفرغ رئيس الجماعة المحلية من عدمه (الفصل 6)

  • رأي 1: مع تعميم مبدأ التفرغ على كامل الجماعات المحلية.
  • رأي 2: ضد تعميم مبدأ التفرغ على كامل الجماعات  المحلية.

2/ في صلاحيات الجماعات المحلية

حلول الوالي محل الجماعة المحلية في ممارسة بعض صلاحياتها الذاتية (الفصل 13)

  • رأي 1: وجوب التجاء الوالي الى القضاء الاداري بعد معاينته للتقاعس من قبل الجماعات المحلية. 
  • رأي 2: امكانية وجود حكم ثالث يتمثل في المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
  • رأي 3: الفصل "مغلق" و لا يمكّن الوالي من التدخل في الصلاحيات الذاتية للجماعات المحلية الا بشكل استثنائي.

تقييم عملية نقل الصلاحيات (الفصل 16)

  • رأي 1: ضرورة التنصيص على دورية التقارير التي يجب أن يعدها و ينشرها المجلس الأعلى للجماعات المحلية بــ3 سنوات.
  • رأي 2: نقل الصلاحيات سيصاحبه بالضرورة عملية تقييم مستمرة.

تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية في ما بينها (الفصل 21)

  • رأي 1: مع الحفاظ على الطور الصلحي بمرحلتيه.
  • رأي 2: مع الحفاظ على الطور الصلحي لكن بتقليص مراحله.
  • رأي 3: مع الغاء الطور الصلحي و الابقاء على الطور القضائي فقط.

آلية التنسيق بين رئيس الجهة و رؤساء المجالس البلدية و بين الوالي (الفصل 22)

  • رأي 1: مع تفصيل الآلية (شكلها، الجهة المسؤولة عنها).
  • رأي 2: من الأفضل ترك الآلية مفتوحة و مرنة. 

 3/ في السلطة الترتيبية للجماعات المحلية 

تفويض مجلس الجماعات المحلية سلطته الترتيبي لرئيسه 

  • رأي 1: التفويض يجب أن يكون استثنائيا و بقرار معلل بأغلبية معززة (3/5).
  • رأي 2: لا يجب التخوف من عملية التفويض التي تهدف الى تسهيل االعمل اليومي.

4/ في الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة 

استعمال لفظ المواطن أو المتساكن (الفصلين 28 و 29)

  • رأي 1: في اطار اللامركزية، نتحدث عن متساكن محلي اضافة الى الأجنبي الذي يقوم بأداء واجبه الجبائي. 
  • رأي 2: الدستور تحدث عن المواطن و ليس المتساكن.

5/ في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 

مكان ايداع جريدة الجماعات المحلية (الفصل 41)

  • رأي 1: يمكن ايداع الجريدة الرسمية بمقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي يجب أن يكون، وفقا للدستور، خارج العاصمة.
  • رأي 2: تغيير ايداع الجريدة بمقر ولاية تونس العاصمة يجب أن يتم من خلال تنقيح قانون سنة 1993 المتعلق باجراءان النشر.

6/ المجلس الأعلى للجماعات المحلية 

تركيبية المجلس الأعلى للجماعات المحلية (الفصل 43)

  • رأي 1: ادراج الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية و رؤساء المجالس البلدية الأكبر  سكانيا من شأنه ضرب مبدأ التوازن بين الجهات.
  • رأي 2: يمكن ادراج رئيسَيْ بلدية عن كل جهة ينتخبان من قبل رؤساء البلدية بالجهة و رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأضعف من حيث مؤشر التنمية، اضافة الى حضور ممثلين عن الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية و الهيئة العليا للمالية المحلية العمومية في الاجتماعات دون حق التصويت.

تركيبة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية (الفصل 44)

  • رأي1: يجب انتخاب نائبي الرئيس مع مراعاة مبدأ التناصف.
  • رأي 2: يجب انتخاب نائبي الرئيس مع الالتزام بمبدأ التناصف.
  • رأي 3: يجب انتخاب نائبي الرئيس بالالتزام بمبدأ التناصف مع مراعاة حالات الاستحالة.

علنية اجتماعات المجلس الأعلى للجماعات المحلية (الفصل 46)

  • رأي 1: مع مبدأ العلنية و الاعلام بالاجتماعات بكل الوسائل المتحة و نشر محاضر الجلسات بالموقع الالكتروني، 
  • رأي 2: ضد مبدأ العلنية. 
  • رأي 3: مع مبدأ العلنية و الاعلام بالاجتماعات بكل الوسائل المتحة و نشر محاضر الجلسات بالموقع الالكتروني، و يمكن تقرير السرية بطلب من الرئيس أو أغلبية الأعضاء. 

7/ الهيئة العليا للمالية المحلية 

تركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية (الفصل 56

  • رأي 1: اقتراح اضافة 4 نواب من لجنة المالية في تركيبة الهيئة.
  • رأي 2: اقتراح اضافة ممثل عن المعهد الوطني للاحصاء و ممثل عن القضاء المالي في تركيبة الهيئة.
  • رأي 3: اقتراح الترفيع في عدد ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية من 6 الى 9.

8/ في أملاك الجماعات المحلية 

عملية الاخراج من الملك العمومي المحلي (الفصل 62)

  • رأي 1: لا بد من تشريك المالكين الأصليين في عملية الاخراج.
  • رأي 2: منطق تشريك المواطنين بعد الانتخابات أمر خطير و لا بد من احترام المؤسسات.
  • رأي 3: هناك ما يكفي من الضمانات في الباب المتعلق بالديمقراطية التشاركية.
  • رأي 4: يمكن الالتفاف على عملية الاخراج لمآرب خاصة، لذلك لا بد من تحديد الملك العمومي القابل للاخراج و السبب من وراء ذلك. 

التصرف في الأملاك الخاصة للجماعات المحلية (الفصل 65)

* في خصوص الأغبية :

  • رأي 1: الأغلبية المطلقة المطلوبة للمداولات التي سيتم بمقتضاها التصرف في الأملاك الخاصة ضعيفة مقارنة بأهمية المسألة.
  • رأي 2: الأغلبية الأغلبية المطلقة المطلوبة للمداولات التي سيتم بمقتضاها التصرف في الأملاك الخاصة كافية. 

* في خصوص اعلام أمين المال الجهوي:

  • رأي 1: الدعوة الى حضور أمين المال الجهوي في المداولات عوض مجرد اعلامه بها.
  • رأي 2: عملا بمبدأ الرقابة الللاحقة، لا يجب المرور بأمين المال الجهوي بل الاكتفاء لاحقا بتقديم تقرير الى محكمة المحاسبات 
  • رأي 3: اعلام أمين المال الجهوي هو صيغة توافقية بين حلين متضادين : عدم اعلامه و حضوره في المداولة.

9/ في المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية 

اللجنة الاستشارية المكونة من المجتمع المدني (الفصل 69)

  • رأي 1: حذف امكانية انشاء  اللجنة نظرا لوجود ضمانات كافية في باب الديمقراطية التشاركية و لا يجب أن يتحول المجتمع المدني الى أداة معطلة للعمل المحلي.
  • رأي 2: الابقاء على امكانية انشاء اللجنة لأن القرار يعود في الأخير الى المجلس البلدي و صبغتها استشارية.

عرض المشاريع  العامة  على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 69 (الفصل 87)

  • رأي 1:  لا يمكن عرض كل مشورع تعديلي يفوق قيمته المالية 10% من القيمة المالية للعقد الأصلي على اللجتة المنصوص اليها بالفصل 69.
  • رأي 2: مع الابقاء على فكرة احالة مشروع التعديل الى العموم و المجتمع المدني لأن فيه انعكاس مالي هام.