مشروع قانون أساسي عدد 2017/38 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

67 فصل 82 تعديل

2 . مهام الهيئة وصلاحياتها

2 . 1 . مهام الهيئة

5

تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه، وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها.

كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

2 تعديلات قبل الفصل
6

تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الأطراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.

قبل الفصل
7

تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقتراح الآليات والتدابير الضامنة الحترام هذه المبادئ وتعزيزها.
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعّالة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعميمها.
  • الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها.
  • نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها باعتماد جميع آليات التواصل
  • إعداد دراسات استراتيجية وهيكلية تساهم في برنامج الإصلاح الإداري لإرساء منظومة الحوكمة المفتوحة
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها.
  • المساعدة والمشاركة في إعداد إستراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر المتعلّقة بالفساد.
3 تعديلات قبل الفصل
8

تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال: 

  • إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية ونشرها على موقعها الإلكتروني 
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة إليها
  • توفير أدلة اجرائية والعمل على تعميمها
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات
  •  تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية
  •  إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني 
2 تعديلات قبل الفصل
9

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.

يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. 

وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة.

2 تعديلات قبل الفصل
10

للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي. 

11

تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة. 

تعديل واحد
12

تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها في مجال اختصاصها اتفاقيات ذات طابع فنّي.

وتتولى الهيئة بعد مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقيات إعلام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

كما تسعى إلى تبادل الدراسات والخبرات مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها وردع مرتكبيها.

2 تعديلات قبل الفصل
13

تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تعديل واحد قبل الفصل
14

تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعة لديها طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.

ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الإستدعاءات الموجهة إليهم.

2 تعديلات قبل الفصل
15

تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تكرّس الشفافية وتمنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص.

كما تتخذ الاجراءات والتدابير المناسبة للتوقّي من تضارب المصالح بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

قبل الفصل

2 . 2 . صلاحيات الهيئة

2 . 2 . 1 . التقصي في شبهات الفساد

16

تتولّى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادّي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصّي فيها والتحقّ منها قبل إحالتها على الجهات الإداريّة أو القضائيّة ذات النظر عند الاقتضاء.

تعديل واحد قبل الفصل
17

تتولّى الهيئة من من تلقاء نفسها أو بعد إشعار و تبليغ أو تلقّي عريضة التقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها.

 

قبل الفصل
18

تتلقّى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصّيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما تتولّى الهيئة وفق ذات التشريع اتخاذ التدابير والآليّات الكفيلة بحماية المبلّغين عن الفساد والشهود وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عُرضة للضّرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شُبهات الفساد والتقصّي فيها.

قبل الفصل
19

لرئيس الهيئة واعضائها جمع المعلومات والأدلّة والشهادات. ولهم في حالة التأكّد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمُعدّات والمنقولات في المحلات المهنية في القطاعين العام والخاص، على أن تتمّ إحالة المحاضر ونتائج الأعمال المُنجزة في هذا الإطار إلى السلطة القضائيّة المختصّة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ تلك الأعمال.

ولهم الحق في الاستنجاد بأعوان القوة العامّة.

تعتمد المحاضر والتقارير التي يُحرّرها رئيس الهيئة وأعضاؤها عند مباشرة أعمال التقصّي في جرائم الفساد حُججا لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزّور.

10 تعديلات رفض الفصل
20

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير. ولهم الحق في مع إمكانية الاستنجاد بأعوان القوة العامة.

يمكن لأعوان قسم المكافحة الفساد إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

4 تعديلات قبل الفصل
21

للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.

3 تعديلات قبل الفصل
22

تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلغ أو الشاهد، وفي صورة الامتناع أو عدم القدرة على الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر.

وتضمن بالمحاضر الأفعال التي من شأنها أن تكون موضوع تقص و وسائل الإثبات المصاحبة.

تعديل واحد قبل الفصل
23

تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:

  • سبب الحجز وتاريخ وقوعه ومكانه وإعلام ذي الشبهة بذلك.
  • هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.
  • أسماء الأعوان الذين تولوا الحجز وصفاتهم ومقرهم..
  • طبيعة الأشياء المحجوزة وعددها.
  • حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العملية.
  • اسم وصفة المتعهد بالأشياء المحجوزة.
  • مكان تحرير المحضر وساعة ختمه.
  • اسم العون الذي تولى تحرير محضر الحجز وصفته ومقرّه إذا تعذر على من تولى الحجز القيام بذلك.
تعديل واحد قبل الفصل
24

يتمّ إمضاء محضر الحجز من قِبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قِبل العون الّذي تولّى تحريره. وتسلّم نسخة منه إلى ذي الشبهة.

يتعيّن على الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز تلاوته على ذي الشبهة. وعند الاقتضاء ترجمته له حالا قبل دعوته للإمضاء عليه.

وفي صورة امتناع ذي الشبهة عن الإمضاء أو تصريحه بأنّه لا يُحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنّه يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر الحجز.

يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يُعيّن مقرّا معلوما.

في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.

تعديل واحد قبل الفصل
25

يتولى قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول كلّ الأعمال مرفقا بالمحاضر والوثائق موضوع التقصي في شبهات الفساد على مجلس الهيئة.

قبل الفصل
26

يمكن للهيئة، في صورة وجود شُبهة فساد جدّية، أن تطلب من السُلطة القضائيّة المختصّة اتّخاذ الإجراءات التحفظيّة اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

3 تعديلات قبل الفصل
27

يمكن للهيئة في إطار صلاحيّة التقصّي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية ومنظّمات دوليّة مختصّة وفقا لاتفاقيّات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سريّة المعلومات والمعطيات المُتداوَلة المتعلّقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.

قبل الفصل
28

يبتّ مجلس الهيئة بعد التداول فيما يحيله عليه قسم مكافحة الفساد. وفقا لأحكام الفصل 25 من هذا القانون، بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإدارية أو القضائية المختصة.

وتحال وجوبا جميع الملفات موضوع أذون قضائية على الجهة القضائية المختصة.

وتعلم الهيئة بقرارها ذي الشبهة والمبلغ عن شبهة الفساد والشاهد والخبير.

يكون قرار الحفظ معلّلا ولا يحول دون اللجوء إلى القضاء.

قبل الفصل
29

في صورة تعهد قلم التحقيق في شُبهة فساد، تتخلّى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصي، وتتولّى الجهة القضائيّة إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام.

5 تعديلات قبل الفصل

2 . 2 . 2 . حق الاطلاع

30

تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمد الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب. 

وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.

3 تعديلات قبل الفصل
31

تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.

2 تعديلات قبل الفصل
32

لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.

4 تعديلات قبل الفصل

3 . تنظيم الهيئة

33

تتركب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من:

  • مجلس الهيئة
  • الجهاز الإداري
قبل الفصل
34

تتولى الهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلسها ويحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

قبل الفصل
35

تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

قبل الفصل

3 . 1 . مجلس الهيئة

3 . 1 . 1 . تركيبة مجلس الهيئة وشروط انتخابه

36

يتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

يتمّ تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتم انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب.

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي:

    1. قاضي عدلي
    2. قاضي مالي
    3. قاضي إداري
    4. محام
    5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
    6. مختص في العلوم الاجتماعية
    7. مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية
    8. مختص في الإتصال والإعلام

ويتعيّن على أن لا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.

   9. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

4 تعديلات قبل الفصل
37

يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن لا يقل سنه عن 30 سنة.
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها.
  • أن يكون في وضعية جباية قانونية.
  • ألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي.
  • ألاّ يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية. 

يتضمّن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشّح.

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.

 

3 تعديلات قبل الفصل
38

يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للمجلس ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح. 

تتولى اللجنة البرلمانية قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تلقّي الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. 

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال وترتيب المترشحات من النساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 36 من هذا القانون والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم الرتبة ذاتها ويتمّ ترتيبهم ترتيبا أبجديا. 

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

قبل الفصل
39

يمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

3 تعديلات قبل الفصل
40

يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس.

ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به. 

وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقّي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

4 تعديلات قبل الفصل
41

يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتم إحالة القائمة المتوفرة في الصنف المعني.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية الثُّلثين من أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

3 تعديلات قبل الفصل
42

يجتمع الأعضاء المنتخبون بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب في جلسة في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم. يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة و نائبه بالتوافق، وفي صورة التعذّر يتمّ التصويت بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الهيئة (3/2)، وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلما أمكن ذلك.

وفي غير هذه الحالات يقوم الرئيس أو نائبه باستدعاء أعضاء مجلس الهيئة للاجتماع لأوّل جلسة تلي انتخاب أعضاء جدد في الهيئة.

تعديل واحد
43

يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أما رئيس الجمهورية:

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة".

تعديل واحد قبل الفصل

3 . 1 . 2 . مهام مجلس الهيئة وقواعد سير أعماله

44

يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و تعزيزها وتطويرها، ويتولى على وجه الخصوص بالأعمال التالية:

  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة.
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي.
  • تسمية مدير الجهاز الإداري.
  • تركيز الجهاز الإداري للهيئة.
  • تكليف قسم مكافحة الفساد بالتقصّي في شبهات الفساد.
  • دراسة ملفات التقصي في شبهات الفساد المحالة من قسم مكافحة الفساد وتابعتها والبت في شأنها بعد التداول.
  • متابعة ملفات التصاريح بالمكاسب و المصالح و حالات تضارب المصالح المتعهد بها من قبل قسم الحوكمة الرشيدة والبت فيها.
  • إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.
  • المصادقة على أدلة إجراءات الهيئة.
  • المصادقة على مدونة سلوك و أخلاقيات أعضاء الهيئة و أعوانها.
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة و متابعة تنفيذه.
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
  • المصادقة على التقرير السنوي و التقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.
تعديل واحد قبل الفصل
45

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه وإن تعذرت الدّعوة على الرئيس فإنّه يمكن للنائب أن يضطلع بها.

ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها. 

يمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة في الاستماع إليه.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء. 

وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان  ففي أجل أقصاه سبعة أيّام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن أربعة. 

وفي كلّ الحالات يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.

ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند تعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنها.

تعديل واحد قبل الفصل
46

يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية.

وفي كل الحالات الموجبة إلاعفاء يحيل مجلس الهيئة تقريرا معلّلا ممضى من ثلثي (3/2) أعضائه يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه، ويتم الاعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

تعديل واحد قبل الفصل
47

رئس الهيئة هو رئيس مجلسها وهو ممثلها القانوني وآمر صرفها ويمارس في نطاق المهامّ الموكلة إليه الصلاحيات التالية:

  • الإشراف على التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة
  • الاشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعوان،
  • الاشراف على إعداد البرنامج السنوي للهيئة،
  • تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى،

 

يمكن للرئيس أن يفوّض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة،أن يفوض امضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.

تعديل واحد قبل الفصل
48

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلّي أو العجز أو سحب الثقة، يجتمع مجلس الهيئة لمعاينة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة أو نائبه مرفقا بباقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القناون. 

يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة أو ستة إجتماعات خلال السنة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل ستة أشهر من تاريخ الإحالة. 

في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. 

وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له، فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور.

قبل الفصل

3 . 2 . الجهاز الإداري

49

يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف المدير التنفيذي القيام بالمهام الإدارية و المالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون و خاصة:

  • مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة.
  • تنفيذ المهام التي يوكلها له مجلس الهيئة،
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،
  • التصرف الإداري و المالي،
  • إعداد مشروع الميزانية،
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة و صيانته،
  • تحرير محاضر جلسات مجلس الهيئة و حفظها،
  • حفظ وثائق الهيئة.
  • اعداد مشاريع تقارير الهيئة و إحالتها على المجلس.
تعديل واحد قبل الفصل
50

يسير الجهاز الإداري مدير تنفيذي، تحت إشراف رئيس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير تنفيذي من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح. 

يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

قبل الفصل
51

يخضع المدير إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة و المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.

قبل الفصل
52

يحدث بمقتضى التنظيم الهيكلي للجهاز الإداري للهيئة قسم للحوكمة الرشيدة وقسم لمكافحة الفساد. ويحدد كلّ من التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي تنظيم كل قسم و طرق عمله.

يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول 13 و 14 و 15 من هذا القانون.

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول  من 16 إلى 18 و من 20 إلى 29 من هذا القانون.

وللهيئة أن تحدث صلب جهازها الإداري المصالح التي تساعدها على الاضطلاع بكافة مهامها.

قبل الفصل
53

يؤدي أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين التالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني".

قبل الفصل
54

تتولى الهيئة إعداد دليل اجراءات عمل كلّ من قسم الحوكمة الرشيدة وقسم مكافحة الفساد في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيزهما. 

قبل الفصل

4 . ضمانات حسن سير عمل الهيئة والمساءلة

55

يخضع رئيس الهيئة واعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

  • التفرغ الكلي لممارسة مهامه
  • حضور الجلسات
  • التصريح على المكاسب عند مباشرة المهامّ وعند الانتهاء منها حسب التشريع الجاري به العمل
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع الجاري به العمل
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع المتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
  • النزاهة، التحفظ، الحياد
  • عدم الترشح لأي إنتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة،
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل،
  • عدم الجمع مع العضوية فالحكومة أو فالمحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو مع أيّ منصب منتخب.
تعديل واحد قبل الفصل
56

على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح و يتولى التداول بأغلبية الأعضاء و دون حضور العضو المعني، و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتم إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.

و في صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي و جدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به و تمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون.

عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني و التحقق من الافعال المنسوبة إليه و اتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. و في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 60 من هذا القانون. 

قبل الفصل
57

يتعيّن على أعوان الهيئة التصريح بكلّ حالات تضارب المصالح حسب مقتضيات التشريع المتعلّق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وفي صورة العلم بوجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.

قبل الفصل
58

يجب على الرئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى عملهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة و عدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم و لو بعد زوال صفتهم.

ويعد إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.

قبل الفصل
59

يحجّر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

قبل الفصل
60

يعتبر رئيس و أعضاء مجلس الهيئة و أعوانها موظفين عموميين على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته و يعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

قبل الفصل
61

تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم هذه الصفقات وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

عضو من مجلس الهيئة،

ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،

رئيس وحدة التدقيق : عضو قار.

تعديل واحد قبل الفصل
62

ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها و تقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد و توصيات الهيئة في هذا المجال و تتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض و يتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.

تعديل واحد قبل الفصل

5 . أحكام انتقالية

63

يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين الأولى والثانية.

قبل الفصل
64

تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. و يحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة و الشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.

قبل الفصل
65

تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها بمقتضى محضر في الغرض.

قبل الفصل
66

الى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

قبل الفصل
67

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.

قبل الفصل