مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون المالية لسنة 2017

الفصل 50

قبل الفصل 

تضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل الاول من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ بالأصل مطة جديدة مايلي:

"يقوم قباض المالية وأعوان قباضات المالية  دون سواهم، بتعريف الإمضاءات بالنسبة إلى عقود كراء العقارات أو الأصول التجارية أو عقود التفويت فيها وذلك بداية من غرّة جويلية 2017."

يتولى محرّرو عقود إحالة العقارات والأصول التجارية إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ذا مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بعمليات التفويت التي تولوا تحريرها حسب أنموذج تعده الإدارة للغرض يتضمن خاصّة هوية المتعاقدين ورقم معرفه الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية والثمن والعنوان وعدد الرسم العقاري إن وجد.

ويترتب عن الإخلال بهذه الأحكام تطبيق أحكام الفصل 91 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية


تعديل واحد

قبل التعديل

إعادة صياغة الفصل كما يلي: 

"يتولى محرّرو عقود إحالة العقارات والأصول التجارية إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ذا مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بعمليات التفويت التي تولوا تحريرها حسب أنموذج تعده الإدارة للغرض يتضمن خاصّة هوية المتعاقدين ورقم معرفه الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية والثمن والعنوان وعدد الرسم العقاري إن وجد.

ويترتب عن الإخلال بهذه الأحكام تطبيق أحكام الفصل 91 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية."