loading...

إحصائيات

مصدر : رئاسة الحكومة

موضوع : الحريات العامة وحقوق الإنسان

اللجان : لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية

مشروع قانون أساسي عدد 2014/55 يتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة

التصويت على مشروع القانون بأكمله
121 مع
0 ضد
1 امتنعوا عن التصويت

المدة

في اللجان
المدة 54س 5دق
وقت التأخير 16س 40دق
مجموع 23
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة 4س 6دق
وقت التأخير 4س 40دق
مجموع 3
الحضور 79.26%

دورة حياة مشروع القانون

2014-08-18 2015-03-04
الإيداع
2015-03-04 2016-02-23
2015-03-04
2015-03-11
2015-03-13
2015-04-10
2015-07-10
2015-09-30
2015-12-14
2015-12-23
2016-02-19
2016-02-23
المناقشة في اللجنة
2016-03-08 2016-03-11
2016-03-08
2016-03-09
2016-03-11
المناقشة في جلسة العامة
2016-03-12 2016-03-12
law_project_status_final_version

العنوان

0%
مشروع قانون أساسي عدد 2014/55 يتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة

الفصل 1

0%

Cette loi a pour objectif de garantir le droit de toute personne physique ou morale à l’accès à l’information afin de contribuer :

  • au renforcement des principes de la transparence et de la reddition des comptes;
  • à l’amélioration de la qualité du service public et au renforcement de la confiance  dans les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi;
  • au renforcement du climat de l’investissement et la promotion du développement et de l’emploi notamment à travers la réutilisation des informations publiques;  
  • à la promotion de la participation du public dans l’élaboration des politiques publiques.

يهدف هذا القانون إلى ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بما يساهم في:

  • تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة،
  • تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
  • دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعتها وتقييمها.
  • دعم البحث العلمي.

الفصل 2

0%

Le droit d’accès à l’information est garanti sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de la présente loi.

حق النفاذ إلى المعلومة مضمون مع مراعاة الاستثناءات الواردة بأحكام هذا القانون.

الفصل 3

0%

La  présente loi  s’applique aux organismes suivants :

  • les administrations centrales, les établissements et entreprises publics et  leurs représentations à l’étranger ;
  • les administrations régionales et les collectivités locales ;
  • les instances législatives ;
  • les instances judiciaires ;
  • les autorités de régulation ;
  • les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public ;
  • les associations bénéficiant d’un financement public dépassant un montant fixé par décret.

Ils sont dénommés ci-après « les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi ».

ينطبق هذا القانون على الهياكل التالية:

  • الإدارات المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج،
  • الإدارات الجهوية والجماعات المحلية،
  • الهيئات التشريعية،
  • الهيئات القضائية،
  • الهيئات التعديلية،
  • أشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما،
  • الجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي يفوق مبلغا يضبط بأمر.

ويشار إليها ضمن هذا القانون بـ"الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون".

الفصل 4

0%

Au sens de la présente loi, on entend par :

  • L’accès à l’information : le droit de publier l’information de la propre initiative de l’organisme concerné et le droit d’y accéder sur demande.
  • Information : tout document ou information  enregistrée, quelle que soit leur date, leur forme et leur support, produits ou obtenus par les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l’exercice de leurs activités.
  • Les tiers : toute personne physique ou morale  autre que l’organisme concerné détenteur de l’information et le demandeur d’accès à l’information.
  • La réutilisation des informations publiques : l’utilisation des informations produites dans le cadre de l’exercice de la mission de service public à des fins commerciales ou non commerciales.

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القانون:

  • النفاذ إلى المعلومة: نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والحق في الحصول عليها بطلب.
  • المعلومة: كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها.
  • الغير: كل شخص، طبيعي أو معنوي، غير الهيكل المعني الذي بحوزته المعلومة وطالب النفاذ إلى المعلومة.
  • إعادة استعمال المعلومات العمومية: استعمال المعلومات التي تم إنتاجها في إطار وظيفة المرفق العام، وذلك لغايات أخرى تجارية أو غير تجارية.

الفصل 5

0%

Sous réserve des articles 29 et 30 de la présente loi, le dépôt aux Archives Nationales des documents contenants l’information communicable au sens de la présente loi, ne fait pas obstacle au droit d’y accéder.

مع مراعاة أحكام الفصلين 28 و29 من هذا القانون، لا يحول إيداع الوثائق المتضمنة للمعلومة المسموح بالنفاذ إليها على معنى أحكام هذا القانون، بالأرشيف، دون الحق في النفاذ إليها.

الفصل 6

0%

 Dans le but d’interpréter les dispositions de cette loi, le principe de l’accès à l’information prévaut conformément aux objectifs mentionnés à l’article premier de la présente loi.

لغاية تأويل أحكام هذا القانون يتم تقديم مبدأ النفاذ طبقا للأهداف المنصوص عليها بالفصل الأوّل منه.

الفصل 7

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi sont tenus de prévoir dans leurs budgets annuels les crédits nécessaires et les allouer aux programmes et activités relatifs à l’accès à l’information.

يتعيّن على جميع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، رصد الإعتمادات اللازمة للبرامج والأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.

الفصل 8

0%

Tout organisme assujetti aux dispositions de la présente loi est tenu de publier et d’actualiser périodiquement les informations suivantes :

  • Les textes juridiques régissant son activité; 
  • les fonctions principales qui lui sont assignées, son organigramme, les adresses de son siège principal et ses sièges secondaires, ainsi que la liste nominative des chefs de structures et l’insertion des coordonnées nécessaires pour les contacter; 
  • les politiques et les décisions qui concernent le public en liaison avec son activité ;
  • les informations relatives à ses programmes et réalisations ;
  • la liste des prestations fournies, les pièces nécessaires, les conditions les délais de leur obtention;
  • une liste nominative des chargés d’accès à l'information comportant les données prévues au paragraphe premier de l’article 37 de la présente loi et leurs adresses électroniques;
  • les guides de procédures utilisés par ses agents relatifs aux prestations fournies ;
  • la liste des documents disponibles en version électronique ou papier et qui concernent les prestations fournies;
  • le guide prévu par le cinquième tiret de l’article 39 de la présente loi.

يتعيّن على كل هيكل خاضع لأحكام هذا القانون أن ينشر ويحيّن بصفة دورية المعلومات التالية:

  • قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها والوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط والآجال والأطراف والمراحل المتعلّقة باسدائها،
  • النصوص القانونية و الترتيبية المنظّمة لعمله،
  • المهام الأساسية الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان مقره الرئيسي وكافة مقراته الفرعية،
  • السياسات والبرامج التي تهم العموم ذات الصلة بنشاطه،
  • المعلومات المتعلقة ببرامجه وإنجازاته،
  • قائمة إسمية في المكلّفين بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 36 من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني،
  • قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها.

الفصل 9

0%

En plus des informations mentionnées à l’article 8 de la présente loi, tout organisme assujetti à la présente loi, spécialisé dans les domaines économique, financier, social ou statistique, et qui, en raison de son activité, produit des informations dans les domaines susmentionnés,  doit publier et actualiser périodiquement :

  • Les informations statistiques, économiques et sociales y compris les résultats des enquêtes statistiques désagrégées,
  • Toute information relative aux finances publiques, y compris les informations relatives à l’endettement public, aux comptes nationaux, aux dettes de l'Etat, aux prévisions, aux données relatives aux dépenses publiques et à la gestion des finances publiques ainsi que les données détaillées sur le budget aux niveaux central, régional et local,
  • Les informations disponibles sur les programmes et les services sociaux  notamment dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la formation, de la sécurité sociale et de l’assurance maladie.

بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون، يتعين على كل هيكل خاضع لأحكام هذا القانون ومختص في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو الإحصائي والذي بحكم نشاطه ينتج معلومات في المجالات المذكورة، أن ينشر ويحيّن بصفة دورية:

  • المعلومات الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية بما في ذلك نتائج وتقارير المسوحات الإحصائية التفصيلية،
  • كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي والمعلومات المتعلقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وديون الدولة والتقديرات والمعطيات حول النفقات العمومية والتصرف في المالية العمومية.
  • المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الإجتماعية خاصة في مجال التشغيل والتربية والتكوين والضمان الإجتماعي والتغطية الصحية.

الفصل 10

0%

Les informations prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi  doivent  être publiées  sur un site web et mises à jour au moins une fois tous les trois (03) mois et à suite à tout changement l’affectant avec mention de la date de la dernière mise à jour.

Ce site doit comporter en plus des informations précitées ce qui suit :

  • le cadre juridique régissant l’accès à l’information ;
  • un descriptif sommaire de la politique d’accès à l’information ;
  • les formulaires des demandes d’accès à l’information et du recours gracieux ainsi que le service chargé de leur réception;
  • tous les rapports produits par l’organisme concerné relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi y compris les rapports trimestriels et annuels mentionnés aux tirets 4 et 6 de l’article 39 de la présente loi.

يتعين نشر المعلومات المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون على موقع واب، وتحيينها على الأقل مرّة كلّ ثلاثة (03) أشهر وعند كل تغيير يطرأ عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا على تاريخ آخر تحيين.

ويجب أن يحتوي هذا الموقع إضافة إلى المعلومات المذكورة، على ما يلي:

  • الإطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة،
  • دليل إجراءات لتقديم مطالب النفاذ إلى المعلومة والحصول عليها،
  • المطبوعات المتعلّقة بمطالب النفاذ والتظلّم والمصلحة المكلفة بتقبّلها،
  • كافة التقارير التي يتم إعدادها من قبل الهيكل المعني حول تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التقارير الثلاثية والسنوية المشار إليها بالنقطتين 4 و6 من الفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 11

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi doivent de leur propre initiative publier les informations ayant fait l’objet au moins de deux demandes répétitives pourvu qu’elles ne soient pas couvertes par les exceptions prévues aux articles 29 et 30 de la présente loi.

تتولّى الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر المعلومات بمبادرة منها إذا تكرّر طلب النفاذ إليها مرّتين على الأقل  وما لم تكن مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها بالفصلين 28 و29 من هذا القانون.

الفصل 12

0%

Toute personne physique ou morale peut présenter une demande écrite d’accès à l’information conformément à un modèle préétabli mis à la disposition du public par l’organisme concerné ou sur papier libre contenant les mentions obligatoires prévues aux articles 13 et 15 de la présente loi.

Le chargé d’accès à l’information doit fournir l’assistance nécessaire au demandeur d’accès à l’information, dans le cas d’handicap ou d’illettrisme. Dans ce cas, il doit mentionner par écrit la demande de l’intéressé et lui délivrer une copie dûment signée par ce dernier.

Le dépôt de la demande se fait soit, directement auprès de l'organisme concerné avec délivrance obligatoire d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par fax ou par courrier électronique avec accusé de réception

يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم مطلبا كتابيا في النفاذ إلى المعلومة طبقا لنموذج مطلب كتابي معدّ مسبقا يضعه الهيكل المعني على ذمّة العموم أو على ورق عادي يتضمن التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصلين 13 و15 من هذا القانون.

يتولّى المكلّف بالنفاذ تقديم المساعدة اللازمة لطالب النّفاذ إلى المعلومة في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة.

ويتم إيداع مطلب النفاذ إما مباشرة لدى الهيكل المعني مقابل وصل يسلّم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 13

0%

 La  demande d’accès à l’information doit obligatoirement comporter le nom, le prénom et l’adresse s'il s'agit d'une personne physique,  la dénomination sociale, et le siège social s'il s'agit d'une personne morale ainsi que les précisions nécessaires relatives à l’information demandée et à l'organisme  concerné.

يجب أن يتضمّن مطلب النفاذ إلى المعلومة الإسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.

الفصل 14

0%

Le demandeur d’accès à  l’information n’est pas tenu de mentionner dans la demande d’information les motifs  ou l’intérêt justifiant sa demande.

لا يلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ.

الفصل 15

0%

Lors de la formulation de la demande, le demandeur d’accès à l’information doit préciser la modalité d’accès à l’information selon les modalités suivantes:

  • la consultation de l’information sur place si elle ne lui cause aucune altération;
  • l’obtention d’une  copie en papier de l’information;
  • l’obtention d’une copie électronique, si possible,  de l’information;
  • l’obtention d’une copie enregistrée de l’information dans un format audio ou visuel, autant qu’elle soit disponible ;
  • l’obtention d’extraits de l’information.

L’organisme concerné doit fournir l’information dans la modalité requise  pour autant qu’elle soit disponible.

عند إعداد المطلب، يجب تحديد كيفية النفاذ إلى المعلومة وفق الصيغ التالية:

  • الإطلاع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها،
  • الحصول على نسخة ورقية من المعلومة ،
  • الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة، عند الإمكان،
  • الحصول على مقتطفات من المعلومة.

يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المطلوبة.

وفي صورة عدم توفّرها في الصيغة المطلوبة، يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة.

الفصل 16

0%

Dans le cas où la demande d’accès à l’information ne comporte pas toutes les mentions prévues aux articles 13 et 15 de la présente loi, le chargé d’accès à l’information doit en aviser le demandeur, dans un délai ne dépassant pas les dix (10) jours à compter de la date de la réception de la demande

إذا لم يتضمّن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها بالفصلين 13 و15 من هذا القانون، يتولى المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة ابلاغ طالب النفاذ بذلك في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب.

الفصل 17

0%

L’organisme concerné doit répondre à toute demande d’accès à l’information dans les plus brefs délais à condition de ne pas dépasser un délai maximal de vingt (20) jours à compter de la  date de la réception de la demande.

En cas de rejet de la demande, la décision de rejet doit être faite par écrit, motivée et doit mentionner les délais et les modalités de recours ainsi que les structures compétentes pour en statuer conformément aux articles 34 et 35  de la présente loi.  

على الهيكل المعني الردّ على كل مطلب نفاذ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ توصّله بالمطلب.

إذا تعلق طلب النفاذ بالإطلاع على المعلومة على عين المكان، على الهيكل المعني الردّ على ذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب.

وإذا كان الردّ بالرفض، فيجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّلا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه وفق أحكام الفصول 33 و34 و35 من هذا القانون.

الفصل 18

0%

Le silence de  l’organisme concerné à l’issue du délai légal  prévu par les dispositions de la présente loi vaut décision implicite de rejet, qui ouvre pour le demandeur les voies de recours conformément aux procédures prévues aux articles 34 et 35 de la présente loi.

يعتبر عدم ردّ الهيكل المعني على مطلب النفاذ في الآجال القانونية المنصوص عليها بهذا القانون، رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار الهيكل وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 33 و34 من هذا القانون.

الفصل 19

0%

L'organisme concerné  n'est pas tenu de répondre plus d'une fois au demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable

لا يكون الهيكل المعني ملزما بالرد على طالب النفاذ أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بنفس المعلومة دون موجب.

الفصل 20

0%

Dans le cas où la demande d'accès à l’information pourrait avoir des conséquences sur la vie ou la liberté de la personne, l'organisme concerné est tenu d’y répondre immédiatement  à condition de ne pas  dépasser le délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la date de la présentation de la demande et de motiver le refus conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la présente loi.

إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، فيتعين على الهيكل المعني الحرص على الرد بصفة فورية، على أن لا يتجاوز ذلك أجل يومين (02) من تاريخ تقديم المطلب وتعليل الرفض وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 17 من هذا القانون.

الفصل 21

0%

Dans le cas où l’information requise est détenue par un organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée, ce dernier doit informer le demandeur que la demande n’est pas de son ressort ou  l’informer du transfert de sa demande à l’organisme compétent, et ce, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la demande

في صورة توفّر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو باحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة (05) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب.

الفصل 22

0%

Le délai prévu à l’article 17 de la présente loi organique peut être prorogé de dix (10) jours avec notification au demandeur, lorsque la demande porte sur plusieurs informations détenues par le même organisme.

يمكن التمديد في الأجال المذكورة بالفصل 17 من هذا القانون بعشرة (10) أيام مع إعلام طالب النفاذ بذلك إذا تعلّق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس الهيكل.

الفصل 23

0%

Lorsque l’information demandée a été fournie par un tiers, à titre confidentiel à l’organisme concerné, ce dernier est tenu de le consulter en vue d’obtenir son avis motivé quant à la diffusion partielle ou totale de l’information, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande, en vertu d'une lettre recommandé avec accusé de réception. L'avis du tiers est obligatoire pour l'organisme concerné.

Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de date de la réception de la demande de consultation. Le silence à l'issu des délais prévus vaut décision implicite d'acceptation du tiers.

إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى الهيكل المعني بعنوان سرّي، فإنه يتعيّن على هذا الأخير استشارته للحصول على رأيه المعلّل حول الإتاحة الجزئية أو الكلّية للمعلومة وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تلقي مطلب النفاذ بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ. ويكون رأي الغير ملزما للهيكل المعني.

يتوجّب على الغير تقديم ردّه في أجل واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ تلقّي مطلب الاستشارة. ويعتبر عدم الرد في الآجال المذكورة، موافقة ضمنية من الغير.

الفصل 24

0%

Dans le cas où la demande porte sur une information déjà publiée, le chargé d’accès à l’information doit en informer le demandeur et lui préciser le lieu de la publication.

إذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للهيكل المعني نشرها، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام الطالب بذلك وتحديد الموقع الذي تمّ فيه النشر.

الفصل 25

0%

Les organismes  assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre  à la disposition du demandeur toutes les données supplémentaires et les explications nécessaires, s’il est prouvé que l’information obtenue par ce dernier suite à sa demande est incomplète.

على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون توفير المعطيات الإضافية والتوضيحات اللازمة لطالب النفاذ إذا ثبت أن المعلومة التي تحصّل عليها هذا الأخير منقوصة.

الفصل 26

0%

Les frais nécessaires pour accéder à l'information et les modalités de paiement sont fixés en vertu d'un arrêté du ministre chargé des finances promulgué dans un délai ne dépassant pas six (06) mois de la date de promulgation de la présente loi.

Le montant demandé ne doit pas dépasser les coûts réels supportés par l'organisme concerné. Dans cas cas, l'inormation, objet de la demande d'accès, n'est fournie qu'après justification du paiement des frais dûs.

يتم ضبط مبلغ المعاليم المستوجبة للنفاذ إلى المعلومة وكيفية دفعها، بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالمالية يتم إصداره في أجل لا يتجاوز ستة (06) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

ولا يجب أن يتجاوز المعلوم المستوجب لذلك، التكاليف الحقيقية التي تحمّلها الهيكل المعني في الغرض. ولا يتم في هذه الحالة، توفير المعلومة موضوع طلب النفاذ إلا عند الاستظهار بما يفيد دفع المعلوم المستوجب.

الفصل 27

0%

Sont exonérés du paiement des frais dûs sur l’accès à l’information et après fourniture de justificatifs :

  • Les personnes aux besoins spécifiques.
  • Les membres des familles nécessiteuses.

يعفى من دفع المعلوم المستوجب على النفاذ إلى المعلومة وبعد الاستظهار بما يثبت ذلك، كل من:

  • الأشخاص ذوو الاحتياجات الخصوصية،
  • أفراد العائلات المعوزة.

الفصل 28

0%

L’organisme concerné peut refuser l’accès à une information  dont la communication peut causer un préjudice, aux domaines suivants :

  1. La Sécurité et la défense nationale ;
  2. Les relations  internationales;
  3. Les intérêts économique de l'Etat;
  4. Les informations classées secrètes en conformité avec les dispositions de la présente loi;
  5. Le déroulement des procédures devant les juridictions et la détection et la prévention des crimes;
  6. Les missions de tutelle, de contrôle et de consultation;
  7. La protection de la vie privée;
  8. Les intérêts commerciaux légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle et industrielle;
  9. Les procédures de délibération, d’échange d’avis et de points de vue franc et ouvert, lorsque la diffusion prématurée de l’information s’y rapportant porterait préjudice à une politique ou une décision en cours d’élaboration;
  10. Les procédures d’examen, d’expérimentation et d'étude;

Le préjudice est évalué au moment de la présentation de la demande et il comprend le préjudice immédiat ou  futur.

للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجرّ عن النفاذ إليها ضرر بالمجالات التالية :

  1. الأمن والدفاع الوطني،
  2. العلاقات الدولية،
  3. المصالح الاقتصادية للدولة،
  4. المعلومات المصنّفة ذات طابع سرّي بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون،
  5. سير الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منها،
  6. المهمات المتعلقة بممارسة الإشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال،
  7. حماية الحياة الخاصة،
  8. المصالح التجارية المشروعة للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعيّة،
  9. المداولات وتبادل الآراء ووجهات النظر والاستشارات،
  10. الفحوصات والتجارب والدراسات المنجزة لفائدة الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ويتمّ تقدير الضرر عند تقديم مطلب النفاذ على أن يشمل الضرر الآنيّ أو اللاحق.

الفصل 29

0%

Le droit d’accès à l’information ne s’applique pas aux données liées aux identités des personnes ayant présenté des informations pour dénoncer des fraudes ou des cas de corruption.

لا ينطبق حق النفاذ على البيانات المتعلقة بهويّة الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.

الفصل 30

0%

Les exceptions prévues à l'article 28 de la présente loi ne s'appliquent pas:

  • Aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue d'exposer, d'enquêter ou de poursuivre de graves violations des droits de l'Homme ou crimes de guerre, à condition de ne pas porter préjudice à l’intérêt suprême de l’Etat ;
  • Lorsque l'intérêt public général l'emporte sur l'intérêt protégé, en raison d'une menace grave pour la santé, la sécurité ou l'environnement ou de la commission d'un acte criminel, de corruption ou de mauvaise gestion.

لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القانون:

  • على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة.
  • عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطيـر للصحة أو السلامـة أو المحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي.

الفصل 31

0%

Si l’information demandée est couverte partiellement  par l’une des exceptions prévues aux articles 28 et 29 de la présente loi, l’accès à cette information n’est permis qu’après occultation de cette partie, autant que c’est possible.

إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 28 و29 من هذا القانون، فلا يمكن النفاذ إليها إلاّ بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكنا.

الفصل 32

0%

Les informations exclues de l’accès au sens de l’article 28 de la présente loi, deviennent communicables dans les délais et conditions prévues par la loi n°1988-95 datée du 8 Août 1988 relative aux archives.

تصبح المعلومة التي لا يمكن النفاذ إليها على معنى أحكام الفصل 28 من هذا القانون قابلة للنفاذ وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلّق بالأرشيف.

الفصل 33

0%

Le demandeur qui n’est pas satisfait de la suite donné à sa demande, peut, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la notification de la décision de l’organisme concerné, faire un recours gracieux auprès du chef de l’organisme concerné qui est tenu de lui répondre dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date du dépôt de la demande de révision.

Le silence gardé par le chef de l’organisme concerné pendant ce délai vaut refus tacite.

Le demandeur peut également faire recours concernant la décision de l'organisme concerné directement auprès de l'Instance d'accès à l'information mentionné à l'article 41 de la présente loi.

يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى رئيس الهيكل المعني في أجل لا يتجاوز (20) العشرين يوما التي تلي الإعلام بالقرار. ويتعيّن على رئيس الهيكل الردّ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم.

ويعتبر عدم رد ّرئيس الهيكل المعنيّ خلال هذا الأجل، رفضا ضمنيّا.

كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون.

الفصل 34

0%

En cas de rejet de la demande par le chef de l'organisme concerné, ou en cas d’absence de réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10) jours à compter de la date de la réception de la demande de révision, le demandeur peut formuler un recours devant l'instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 41 de la présente loi  et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision du refus.

L'instance statue sur le recours dans un délai ne dépassant pas les quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la requête du recours et sa décision est contraignante pour l’organisme concerné.

يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 41 من هذا القانون وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني.

وتبتّ الهيئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصّلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للهيكل المعني.

الفصل 35

0%

Le demandeur  ou l’organisme concerné, peuvent interjeter appel de la décision de l'instance d'accès à l'information auprès du Tribunal Administratif dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notification.

يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة إستئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام به.

الفصل 36

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent nommer des chargés d’accès à l’information et leurs suppléants  par arrêté pris à cet effet, comportant les principales données permettant de les identifier notamment le nom, prénom, grade et fonction.

L'instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 41 de la présente loi doit en être avisée dans un délai de 15 jours à compter de sa signature et le publier sur le site web de l’organisme concerné.

يجب على كل هيكل خاضع لأحكام هذا القانون، تعيين مكلّف بالنفاذ إلى المعلومة ونائب له وذلك بمقتضى مقرر يصدر في الغرض، يتضمّن أهم البيانات التي تعرّف بهما على غرار الإسم واللقب والرتبة والخطة الوظيفية.

ويجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 41 من هذا القانون بقرار التعيين في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضاءه ونشره في موقع الواب الخاص بالهيكل المعني.

الفصل 37

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, peuvent organiser les différentes activités relatives à l’accès à l’information dans le cadre d’une structure interne créée à cette effet, présidée par le chargé d’accès à l’information et rattachée directement au chef de l’organisme.

Les conditions de création de cette structure interne sont fixées par décret.

يمكن للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، تنظيم مختلف الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة صلب هيكل داخلي يحدث للغرض يرأسه المكلّف بالنفاذ ويلحق مباشرة برئيس الهيكل.

تضبط شروط إحداث هذه الهيكل الداخلي بمقتضى أمر.

الفصل 38

0%

Le chargé d’accès à l’information est tenu notamment de :

  1. Réceptionner les demandes  d’accès à l’information, les traiter et y répondre;
  2. Fournir l’assistance nécessaire aux demandeurs d’accès à l’information ;
  3. Assurer la coordination entre l’organisme concerné auquel il est rattaché et l'instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 41 de la présente loi;
  4. Préparer un plan d’action pour consacrer le droit d’accès à l’information  comportant des objectifs clairs et un calendrier à cet effet, fixant les étapes et le rôle de chaque intervenant, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.
    Les responsables de l'organisme concerné sont tenus de faciliter la mission du chargé d'accès à l'information, de coordiner avec lui et lui forunir les données nécessaires pour préparer son plan d'accès susmentionné;
    Le chargé d'accès à l'information prépare à cet effet des rapports trimestriels qu’il soumet dans les quinze (15) jours suivants chaque trimestre au chef de l'organisme concerné;
  5. Préparer un guide simplifié au profit des  demandeurs d’accès à l’information fixant leurs droits tels que prévus  dans la présente loi  et les procédures de la présentation de la demande, les délais de son examen, les délais de réponse et les recours y afférents. Ce guide est mis à la disposition du public et publié dans une icône dédiée à l’accès à l’information sur le site web de l’organisme concerné;
  6. Rédiger un rapport d’activité annuel relatif à l’accès à l’information dans le premier mois de l’année suivant l’année de l’exercice et le soumettre, après sa validation par le chef de l’organisme, à l'instance d’accès à l’information ; Ce rapport comporte des données statistiques sur le nombre des demandes présentées, le nombre des demandes ayant reçus une suite favorable et des  demandes refusées, le nombre de recours gracieux et les réponses et délais y afférents, ainsi que les  mesures prises dans les domaines de la publication proactive de l’information, de la gestion des documents et la formation des agents;
  7. Suivre et actualiser le plan d’action sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.

يتولّى المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص :

  1. تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والردّ عليها،
  2. تقديم المساعدة اللازمة لطالبي النفاذ إلى المعلومة ،
  3. ربط الصلة بين الهيكل المعني الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 41 من هذا القانون،
  4. إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع المسؤولين الأول بالهيكل المعني، تتضمن أهدافا واضحة ورزنامة في الغرض تحدّد المراحل والآجال ودور كل متدخّل وذلك تحت إشراف رئيس الهيكل المعني.
    ويتعيّن على المسؤولين الأول بالهيكل المعني تيسير مهمة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومدّه بالمعطيات اللازمة لاعداد خطة العمل المذكورة.
    ويعدّ المكلف بالنفاذ في الغرض تقريرا ثلاثيا يرفعه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني،
  5. إعداد دليل مبسّط لفائدة طالبي النفاذ إلى المعلومة يضبط حقوقهم مثلما تم التنصيص عليها بهذا القانون ويبين إجراءات تقديم المطالب وآجال دراستها والرد عليها والطعون المتعلقة بها. يوضع هذا الدليل على ذمة العموم وينشر وجوبا بركن خاص بالنفاذ إلى المعلومة بموقع الواب للهيكل المعني،
  6. إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشهر الأوّل من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة. ويتضمّن هذا التقرير الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمزيد تدعيم تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ المقدّمة والمطالب التي تمت الإجابة عليها والمطالب المرفوضة ومطالب التظلّم والردود عليها وآجالها، زيادة على الإجراءات المتخذة في مجال إتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والتصرّف في الوثائق وتكوين الأعوان.
  7. متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف رئيس الهيكل المعني.

الفصل 39

0%

Les chefs de services au sein des organismes assujettis à la présente loi, doivent mettre à la disposition du chargé d’accès à l’information, l’information demandée, lui fournir l’assistance requise et les facilitations nécessaires et possibles.

يتعيّن على رؤساء المصالح الإدارية بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، الحرص على توفير المعلومة المطلوبة للمكلف بالنفاذ وتقديم المساعدة اللازمة له وتمكينه من التسهيلات الضرورية و الممكنة.

الفصل 40

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, peuvent mettre en place des commissions consultatives chargées de l’accès à l’information, afin de conseiller le chargé d’accès à l’information sur toutes les questions relatives à l’application de la présente loi.

Les  commissions consultatives chargées de l’accès à l’information mentionnées au paragraphe premier du présent article, sont créées par arrêté du chef de l’organisme concerné.

يمكن للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، إحداث لجان استشارية تعنى بالنفاذ إلى المعلومة، تتولى تقديم الاستشارة للمكلف بالنفاذ ولأعوانها حول جميع المسائل المتعلقة بمجال تطبيق هذا القانون.

يتم إحداث اللجان الاستشارية للنفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بمقتضى مقرّر يصدر في الغرض عن رئيس الهيكل المعني.

الفصل 41

0%

Est créée une instance publique dénommée «Instance d’accès à l’information» dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et dont le siège est à Tunis. Elle est dénommé ci-après « l'instance ».

تحدث هيئة عمومية تسمى "هيئة النفاذ إلى المعلومة " تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرّها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون بـ"الهيئة".

الفصل 42

0%

L'instance est chargée notamment de:

  • statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d’accès à l’information et de la réutilisation des informations publiques. Elle peut à cet effet, et en cas de besoin, mener les enquêtes nécessaires sur place auprès de l’organisme concerné, ainsi que les procédures d’investigation et auditionner toute personne dont l’audition est jugée utile;
  • infliger les sanctions prévues à l'article 62 de la présente loi;
  • publier ses décisions sur son propre site web et en informer les organismes concernés ;
  • assurer le suivi de la publication proactive des informations mentionnées aux articles 8, 9,10 et 11 de la présente loi ;
  • emettre un avis conforme sur les projets de lois et de textes réglementaires liés au domaine de l’accès à l’information et de la réutilisation des informations publiques ;
  • promouvoir la culture de l’accès à l’information et la réutilisation des informations publiques en coordination avec les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi et la société civile à travers des actions de sensibilisation et de formation destinées au public;
  • effectuer une évaluation périodique relative au degré l’implémentation du droit d’accès à l’information par les organismes assujettis aux dispositions  de la présente loi;
  • préparer un rapport annuel contenant des données statistiques concernant le nombre des demandes d’accès à l’information, le nombre des recours, les réponses et les délais y afférents, ses avis au sujet des  demandes de consultations, ces décisions ainsi que le suivi de leur exécution par les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi .

L'instance soumet obligatoirement son rapport annuel au Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et au Président du Gouvernement.

Ce rapport sera publié pour information du public sur le site web de l'instance.

تتولّى الهيئة بالخصوص:

  • البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية. وللغرض يمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع اجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه،
  • تسليط العقوبة المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا القانون ،
  • نشر قراراتها بموقع الواب الخاص بها وإعلام الهياكل المعنية بها،
  • متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني بخصوص المعلومات المنصوص عليها بالفصول 8 و9 و10 و11 من هذا القانون،
  • إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية،
  • العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والمجتمع المدني من خلال القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم،
  • القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
  • إعداد تقرير سنوي حول نشاطها يتضمن الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمزيد تكريس حق النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية، إضافة إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة وعدد مطالب التظلم والردود وآجالها والقرارات الصادرة عنها والمتابعة السنوية لمدى تنفيذها من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتتولّى الهيئة رفع التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. وينشر هذا التقرير للعموم بموقع الواب للهيئة.

الفصل 43

0%

Les responsables des organismes  assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent fournir à l'instance toutes les facilitations possibles et indispensables à l’exercice de ses fonctions.

يتعيّن على رؤساء الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، تقديم كافة التسهيلات الممكنة والضرورية لهيئة النفاذ إلى المعلومة لممارسة مهامها.

الفصل 44

0%

L'instance se compose d'un conseil et d'un secrétariat permanent.

تتركّب الهيئة من مجلس وكتابة قارة.

الفصل 45

0%

Le conseil de l'instance se compose de sept (07) membres, comme suit:

  • un juge administratif : Président;
  • un juge judiciaire; vice-président;
  • un professeur universitaire, maitre-conférencier ou professeur de l’enseignement supérieur : membre;
  • un expert en documents administratives et archives : membre;
  • un avocat : membre;
  • un journaliste : membre.

Ils doivent justifier d’une ancienneté d’au moins quinze (15) ans à la date de la présentation de la candidature.

  • un représentant des organisations de la société civile actives dans le domaine de l’accès à l’information : membre.

Il doit justifier d'une expérience de deux (02) ans au moins dans un poste de responsabilité au sein d'une association.

يتركّب مجلس الهيئة من سبعة (07) أعضاء، كما يلي:

  • قاضي إداري، رئيس،
  • قاضي عدلي، نائب رئيس،
  • أستاذ جامعي، برتبة أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي أو أستاذ مساعد، عضو،
  • مختص في الوثائق الإدارية و الأرشيف، عضو،
  • محام، عضو،
  • صحفي، عضو،

ويتعين أن لا تقلّ أقدميتهم عن خمسة عشر (15) سنة على الأقل عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.

  • ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، عضو.

ويتعيّن أن يكون قد تحمّل مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين صلب إحدى هذه الجمعيات.

الفصل 46

0%

Le candidat au poste de membre de l'instance doit satisfaire les conditions suivantes :

  • Être de nationalité tunisienne;
  • Être âgé de 35 ans, au moins à la date de la présentation de la candidature;
  • N'ayant pas fait  l’objet de condamnation pour crime ou délit pour une période de trois mois avec prison ferme ou pour une période excédant les six mois avec prison ferme avec sursis;
  • Doté de l'expérience et de la compétence dans les domaines liés à l’accès à l’information;

Ne peuvent être nommées les personnes qui ont assumé des responsabilités gouvernementales ou parlementaires ou politiques ou ayant travaillé comme salariés auprès d'un parti politique pendant les cinq années précédant la date de présentation de leurs candidatures.

Est démis de ses fonctions, tout membre qui a procédé à présenter des données erronées.

يجب أن يستجيب المترشّح لعضوية الهيئة إلى الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية،
  • أن يكون بالغا من العمر خمس وثلاثين (35) سنة على الأقل عند تقديم الترشح،
  • أن لا يكون قد صدر ضده حكم بات من أجل جناية أو جنحة لمدة ثلاثة (03) أشهر سجنا نافذة أو لمدة ستة (06) ستة أشهر سجنا مع تأجيل النفاذ،
  • أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ للمعلومة.

ولا يمكن تعيين أشخاص تحمّلوا مسؤوليات حكومية أو نيابية أو سياسية أو عملوا كأجراء لحزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم ترشحهم.

ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة.

الفصل 47

0%

Le Chef du Gouvernement choisit les membres de l'instance d’accès à l’information parmi les candidats proposés par la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, conformément aux modalités et procédures suivantes :

  • L’appel à candidature pour l’adhésion à l'instance est ouvert par décision du président de la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple,  publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir.
  • La commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, choisit et classe les trois meilleurs candidats, pour chaque poste, à la majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres par vote secret uninominal.
  • Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont retenus selon leur classement. En cas d’égalité des voix, le plus âgé sera retenu.
  • Le président de la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, transmet au Chef du gouvernement une liste avec le classement des trois meilleurs candidats pour chaque poste afin de sélectionner les membres de l'instance.
  • Le Chef du gouvernement se charge de nommer les membres de l'instance pami les candidats, sans prendre en considération le classement de la liste.

يختار رئيس الحكومة أعضاء الهيئة من بين المترشحين المقترحين من قبل اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب طبق الصيغ والإجراءات التالية:

  • يفتح باب الترشّحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها،
  • تختار اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب وترتّب أفضل ثلاثة (3) مترشّحين في كل خطة بأغلبية ثلاثة أخماس (3/5) أعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء.
  • يتم اعتماد الأعضاء المتحصّلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم، وعند التساوي يقع اعتماد الأكبر سنا.
  • يحيل رئيس اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب على رئيس الحكومة، قائمة تتضمن ترتيب أفضل ثلاثة (3) مترشّحين في كل خطة لاختيار أعضاء الهيئة.
  • يتولّى رئيس الحكومة تعيين أعضاء الهيئة من بين المترشّحين، دون أن يكون مقيّدا بالترتيب الوارد بالقائمة.

الفصل 48

0%

Les  membres de l'instance mentionnés à l’article 45 de la présente loi sont nommés par décret pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.

Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres de l'instance prêtent le serment suivant devant le Chef du Gouvernement: «Je jure par Dieu le tout-puissant d’accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur, indépendance et de préserver le secret professionnel».

تتم تسمية أعضاء الهيئة المشار إليهم بالفصل 45 من هذا القانون، بأمر وذلك لمدة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.

يؤدّي رئيس الهيئة وأعضاؤها أمام رئيس الحكومة وقبل مباشرة مهامهم، اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة و شرف و استقلالية و أن أحافظ على السر المهني".

الفصل 49

0%

Le renouvellement de la composition de de l'instance se fait par moitié tous les trois (03) ans selon les procédures mentionnées dans la présente loi.

Le président de l'instance d’accès à l’information notifie à la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, la liste des membres concernés par le renouvellement et de la date de la fin de leur mandat, et ce, trois mois avant l’expiration de leur mandat.

Les membres dont le mandat est expiré continuent à exercer leurs fonctions au sein de l'instance jusqu’à la prise de fonctions des membres nouveaux.

تجدّد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات طبقا للإجراءات المنصوص عليها صلب هذا القانون.

ويعلم رئيس الهيئة اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم.

يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم.

الفصل 50

0%

Le Conseil de l'instance exerce les attributions suivantes :

  • Superviser le travail de l'instance d’accès à l’information ;
  • Statuer sur les recours en matière d’accès à l’information et de réutilisation des informations publiques;
  • Choisir un secrétaire général de l'instance parmi ses membres;
  • Nommer un cadre administratif des agents de l'instance qui se charge de rapporter ses délibérations;
  • Fixer l’organigramme de l'instance;
  • Approuver le règlement intérieur de l'instance;
  • Approuver le projet du  budget de l'instance;
  • Approuver le rapport annuel de l'instance.

يمارس مجلس الهيئة الصلاحيات التالية:

  • الإشراف على سير عمل الهيئة.
  • البت في الدعاوى المرفوعة في مجال النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية،
  • اختيار كاتب عام للهيئة من بين أعضائها،
  • تعيين إطار إداري من بين أعوان الهيئة، يتولّى تدوين مداولاتها،
  • ضبط الهيكل التنظيمي للهيئة،
  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
  • المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة،
  • المصادقة على التقرير السنوي للهيئة.

الفصل 51

0%

L'instance est pourvue de services administratifs se composant d’agents détachés des administrations publiques et d’agents recrutés conformément au statut particulier des agents de l'instance.

Le statut particulier des agents de l'instance mentionné dans le paragraphe premier de cet article est fixé par décret. Ce statut peut déroger à quelques dispositions de la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif qui ne conviennent pas à la nature des fonctions des agents de l'instance.

L’organigramme de l'instance est approuvé par décret.

يكون للهيئة مصالح إدارية تتكوّن من أعوان ملحقين من إدارات عمومية وأعوان يقع انتدابهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.

يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر. ويمكن أن يخالف بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي لا تتماشى وطبيعة وظائف أعوان الهيئة.

وتتم المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بمقتضى أمر.

الفصل 52

0%

Les indemnités et les privilèges du président de l'instance, du vice-président ainsi que ceux des membres sont fixés par décret.

Le président et le secrétaire général de l'instance sont tenus obligatoirement d’exercer leurs fonctions à plein temps.

تضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها بأمر.

يكون رئيس الهيئة وكاتبها العام متفرّغين وجوبا.

الفصل 53

0%

L'instance se réunit suite à une convocation de son président, et ce, une fois tous les quinze (15) jours et chaque fois que le besoin se fait sentir.

Les réunions de l'instance sont présidées par son président ou par son vice- président. Le président de l'instance fixe l’ordre du jour. Il peut inviter toute personne dont sa présence aux réunions de l'instance est jugée utile vu sa compétence qui se rapporte aux questions présentées à l’ordre du jour, et ce, sans participer au vote.

Les délibérations de l'instance se déroulent à huis clos en présence de la moitié de ses membres au minimum.

En l’absence du quorum au cours de la première réunion, le président de l'instance convoque les membres pour une deuxième réunion dans un délai d’une semaine, et dans ce cas, sa tenue est valable quel que soit le nombre des membres présents.

L'instance prend ses décisions par vote à la majorité des voix des membres présents.

La réunion de l'instancee est consignée dans un procès-verbal signé par le président de l'instance et par tous les membres présents.

تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك.

يرأس اجتماعات الهيئة الرئيس أو نائبه، ويتولّى رئيس الهيئة ضبط جدول الأعمال. ويمكن للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات الهيئة بالنظر لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون المشاركة في التصويت.

تكون مداولات الهيئة سرّية و تجري بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، يدعو رئيس الهيئة الأعضاء إلى جلسة ثانية في ظرف أسبوع. و تنعقد هذه الجلسة مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ الهيئة قراراتها بالاقتراع بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

يضمّن اجتماع الهيئة بمحضر ممضى من قبل رئيس الهيئة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 54

0%

Il est interdit aux membres de participer aux délibérations de l'instance dans les cas suivants :

  • S’ils ont un intérêt direct ou indirect dans le dossier objet de la délibération ;
  • S’ils ont participé directement ou indirectement dans la prise de décision objet de la réunion.

يمنع على أعضاء الهيئة المشاركة في مداولاتها وذلك في الحالات التالية:

  • إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع المداولة،
  • إذا شاركوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرار موضوع نظر الجلسة.

الفصل 55

0%

Tout membre de l'instance est tenu de sauvegarder le secret professionnel dans tout ce qui est porté à sa connaissance des documents ou données ou renseignements concernant les questions du ressort de l'instance.

De même, il est tenu de ne pas exploiter ces renseignements à des fins autres que celles requises par les attributions qui lui sont confiées en conformité avec les dispositions de la présente loi, même après l’expiration de ses fonctions.

يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنه الإطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه طبقا لأحكام هذا القانون، ولو بعد زوال صفته.

الفصل 56

0%

Il est possible de mettre fin aux fonctions des membres de l'instance avant la fin de leur mandat par décret sur proposition du président de l'instance sur la base d'une proposition par la majorité des voix des membres et après audition du membre concerné et ce dans les cas suivants :

  • Fautes graves relatives au non-respect des obligations professionnelles ou l’absence non justifiée pendant trois (03) réunions consécutives ou six (06) réunions non consécutives;
  • La participation dans les délibérations de l'instances dans les cas mentionnés à l’article 54 de la présente loi;
  • La divulgation des informations et des documents obtenus lors de l’exécution de leurs fonctions au sein de l'instance.

يمكن إنهاء مهام أعضاء الهيئة قبل انتهاء المدة النيابية بمقتضى أمر باقتراح من رئيس الهيئة بناء على اقتراع بأغلبية أصوات الأعضاء وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر، وذلك في الحالات التالية:

  • الإخلال الفادح بالواجبات المهنية أو التغيب دون عذر شرعي لمدة ثلاثة (03) جلسات متتالية أو ست (06) جلسات غير متتالية خلال اثني عشر (12) شهرا،
  • المشاركة في مداولات الهيئة بالرغم من توفر احدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون ،
  • إفشاء أو تسريب المعلومات والوثائق التي تحصّل عليها في إطار مباشرته لمهامه صلب الهيئة.

الفصل 57

0%

Les vacances pour cause de décès, de démission, de révocation ou d’empêchement absolu sont remplies suite à la demande du président de l'instance ou de la moitié de ses membres au minimum, conformément aux procédures prévues dans la présente loi.

L'instance constate le cas de vacance qui ne doit pas dépasser trois (3) mois et le consigne dans un procès-verbal spécial qui sera transmis au président de la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

يتمّ سد الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز الدائم بطلب من رئيس الهيئة أو من نصف أعضائها على الأقل طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

تعاين الهيئة حالة الشغور والتي لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر وتدوّنها في محضر خاص تحيله إلى رئيس اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب.

الفصل 58

0%

Le président de l'instance veille au déroulement de ses travaux et la représente auprès des tiers.

Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, il exerce les prérogatives suivantes :

  • La supervision administrative et financière de l'instance ainsi que ses agents;
  • La supervision de l’élaboration du projet du budget annuel de l'instance;
  • La supervision de l’élaboration du rapport annuel de l'instance.

 

Le président peut aussi déléguer certaines de ses attributions à son vice-président ou à un membre de l'instance.

يسهر رئيس الهيئة على سير أعمالها ويمثّلها لدى الغير. ويمارس في نطاق المهام الموكولة إليه، الصلاحيات التالية :

  • الإشراف الإداري و المالي على الهيئة وعلى أعوانها،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي.

كما يمكن لرئيس الهيئة تفويض البعض من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من الهيئة.

الفصل 59

0%

Les ressources de l'instance sont composées de :

  • Subventions versées par l’Etat;
  • Recettes provenant des activités et services de l'instance;
  • Dons fournis à l'instance conformément à la législation et la réglementation en vigueur;
  • Autres recettes attribuées à l'instance par la loi ou un texte réglementaire.

Les règles d’ordonnancement et de la tenue des comptes de l'instance ne sont pas soumises au code de la comptabilité publique.

L'instance désigne un commissaire aux comptes pour une durée de trois (03) ans non renouvelable, choisi parmi les experts comptables inscrits à l’ordre des experts comptables de la  République Tunisienne.

تتكون موارد الهيئة من :

  • المنح المسندة من قبل الدولة،
  • المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،
  • الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.

لا تخضع قواعد الصرف ومسك حسابات الهيئة إلى مجلة المحاسبة العمومية.

تُعين الهيئة مراقب حسابات لمدة ثلاث (03) سنوات غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

الفصل 60

0%

Le droit de réutilisation des informations publiques est garanti selon des règles et des conditions qui sont fixées dans un régime juridique spécial.

الحق في إعادة استعمال المعلومات العمومية مضمون وفقا لضوابط وشروط يتم تحديدها ضمن إطار قانوني خاص.

الفصل 61

0%

Est exonéré de toute responsabilité  administrative, civile et pénale, quiconque qui de bonne foi exerce les prérogatives et les attributions qui lui sont assignées en vertu de la présente loi.

لا يتحمّل المسؤولية الإدارية والمدنية والجزائية كل من يمارس الصلاحيات والمهام المخولة له بمقتضى هذا القانون، عن حسن نية.

الفصل 62

0%

Est puni d’une amende de cinq cents(500) dinars, quiconque qui intentionnellement :

  • Enfreint l’accès à l’information dans les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi ;
  • Détruit illégalement une information ou oblige une autre personne à commettre cet acte.

يعاقب بخطية قـدرها خمسمائة (500) دينارا كل من يتعمّد:

  • تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
  • إتلاف معلومة بصفة غير قانونية أو حمل شخص آخر على ارتكاب ذلك.

الفصل 63

0%

Contrairement aux dispositions de l’article 49 de la présente loi, la moitié des membres de l’instance sera renouvelé au cours du premier mandat et à la fin de la troisième année du même mandat, et ce par tirage au sort conformément à la méthode et aux conditions prévues par la présente loi.

Le renouvellement de la moitié ne concerne pas le président de l'Instance dont le mandat est de six (06) années.

خلافا لأحكام الفصل التاسع والأربعين (49) من هذا القانون، يجدّد نصف الهيئة أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والشروط المنصوص عليها بهذا القانون. ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي وتكون مدة عضويته ست (06) سنوات.

الفصل 64

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi doivent :

  • Concevoir un site web officiel et promulguer le guide mentionné au cinquième tiret de l’article 38 de la présente loi et le publier dans un délai de six (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
  • Finaliser l'organisation de ses archives dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
  • Mettre en place et  un système d’inventaire et de classification des documents administratifs qu’elles détiennent afin de faciliter le droit à l’accès à l’information et ce, dans un délai ne dépassant pas les deux (02) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
  • Assurer la formation adéquate en matière d’accès à l’information à leurs agents.

يتعيّن على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون :

  • انجاز موقع واب رسمي وإصدار الدليل المشار إليه بالمطة 5 من الفصل 38 من هذا القانون ونشره في أجل ستة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ،
  • استكمال تنظيم أرشيفها في أجل سنة على أقصى تقدير من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
  • تركيز واستغلال منظومة لتصنيف الوثائق الإدارية التي بحوزتها بما ييسّر حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ،
  • العمل على توفير التكوين اللازم في مجال النفاذ إلى المعلومة لفائدة أعوانها.

الفصل 65

0%

L'instance d’accès à l’information  commence à exercer ses fonctions dans un délai d’une année au plus tard  à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le Tribunal Administratif continue à statuer  sur les affaires enrôlées relatives aux recours contre les décisions de refus d’accès à l’information et ce, jusqu’à ce que l'instance commence l’exercice de ses fonctions.

تشرع الهيئة في ممارسة نشاطها في ظرف سنة على أقصى تقدير، من دخول هذا القانون حيز النفاذ.

تواصل المحكمة الإدارية النظر في القضايا المتعلّقة بالطعن في قرارات رفض النفاذ إلى المعلومة والمنشورة لديها قبل شروع الهيئة في ممارسة نشاطها.

الفصل 66

0%

La présente loi  abroge le décret-loi n°-201141 daté du 26 Mai 2011 relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics tel que modifié par et complété par le décret-loi n°2011-54 du 11 Juin 2011.

يلغي هذا القانون أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.

  • إضافة فصل بعد الفصل 59 :

يمكن أن يكون للعقوبتين التأديبية والمالية المذكورتين أعلاه أثرا رجعيا.

مقترح من

العنوان

0%
مشروع قانون أساسي عدد 2014/55 يتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة

الفصل 1

0%

Cette loi a pour objectif de garantir le droit de toute personne physique ou morale à l’accès à l’information afin de contribuer :

  • au renforcement des principes de la transparence et de la reddition des comptes;
  • à l’amélioration de la qualité du service public et au renforcement de la confiance  dans les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi;
  • au renforcement du climat de l’investissement et la promotion du développement et de l’emploi notamment à travers la réutilisation des informations publiques;  
  • à la promotion de la participation du public dans l’élaboration des politiques publiques.

يهدف هذا القانون إلى ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بما يساهم في:

  • تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة،
  • تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
  • دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعتها وتقييمها.
  • دعم البحث العلمي.

الفصل 2

0%

Le droit d’accès à l’information est garanti sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de la présente loi.

حق النفاذ إلى المعلومة مضمون مع مراعاة الاستثناءات الواردة بأحكام هذا القانون.

الفصل 3

0%

La  présente loi  s’applique aux organismes suivants :

  • les administrations centrales, les établissements et entreprises publics et  leurs représentations à l’étranger ;
  • les administrations régionales et les collectivités locales ;
  • les instances législatives ;
  • les instances judiciaires ;
  • les autorités de régulation ;
  • les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public ;
  • les associations bénéficiant d’un financement public dépassant un montant fixé par décret.

Ils sont dénommés ci-après « les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi ».

ينطبق هذا القانون على الهياكل التالية:

  • الإدارات المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج،
  • الإدارات الجهوية والجماعات المحلية،
  • الهيئات التشريعية،
  • الهيئات القضائية،
  • الهيئات التعديلية،
  • أشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما،
  • الجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي يفوق مبلغا يضبط بأمر.

ويشار إليها ضمن هذا القانون بـ"الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون".

الفصل 4

0%

Au sens de la présente loi, on entend par :

  • L’accès à l’information : le droit de publier l’information de la propre initiative de l’organisme concerné et le droit d’y accéder sur demande.
  • Information : tout document ou information  enregistrée, quelle que soit leur date, leur forme et leur support, produits ou obtenus par les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l’exercice de leurs activités.
  • Les tiers : toute personne physique ou morale  autre que l’organisme concerné détenteur de l’information et le demandeur d’accès à l’information.
  • La réutilisation des informations publiques : l’utilisation des informations produites dans le cadre de l’exercice de la mission de service public à des fins commerciales ou non commerciales.

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القانون:

  • النفاذ إلى المعلومة: نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والحق في الحصول عليها بطلب.
  • المعلومة: كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها.
  • الغير: كل شخص، طبيعي أو معنوي، غير الهيكل المعني الذي بحوزته المعلومة وطالب النفاذ إلى المعلومة.
  • إعادة استعمال المعلومات العمومية: استعمال المعلومات التي تم إنتاجها في إطار وظيفة المرفق العام، وذلك لغايات أخرى تجارية أو غير تجارية.

الفصل 5

0%

Sous réserve des articles 29 et 30 de la présente loi, le dépôt aux Archives Nationales des documents contenants l’information communicable au sens de la présente loi, ne fait pas obstacle au droit d’y accéder.

مع مراعاة أحكام الفصلين 28 و29 من هذا القانون، لا يحول إيداع الوثائق المتضمنة للمعلومة المسموح بالنفاذ إليها على معنى أحكام هذا القانون، بالأرشيف، دون الحق في النفاذ إليها.

الفصل 6

0%

 Dans le but d’interpréter les dispositions de cette loi, le principe de l’accès à l’information prévaut conformément aux objectifs mentionnés à l’article premier de la présente loi.

لغاية تأويل أحكام هذا القانون يتم تقديم مبدأ النفاذ طبقا للأهداف المنصوص عليها بالفصل الأوّل منه.

الفصل 7

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi sont tenus de prévoir dans leurs budgets annuels les crédits nécessaires et les allouer aux programmes et activités relatifs à l’accès à l’information.

يتعيّن على جميع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، رصد الإعتمادات اللازمة للبرامج والأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.

الفصل 8

0%

Tout organisme assujetti aux dispositions de la présente loi est tenu de publier et d’actualiser périodiquement les informations suivantes :

  • Les textes juridiques régissant son activité; 
  • les fonctions principales qui lui sont assignées, son organigramme, les adresses de son siège principal et ses sièges secondaires, ainsi que la liste nominative des chefs de structures et l’insertion des coordonnées nécessaires pour les contacter; 
  • les politiques et les décisions qui concernent le public en liaison avec son activité ;
  • les informations relatives à ses programmes et réalisations ;
  • la liste des prestations fournies, les pièces nécessaires, les conditions les délais de leur obtention;
  • une liste nominative des chargés d’accès à l'information comportant les données prévues au paragraphe premier de l’article 37 de la présente loi et leurs adresses électroniques;
  • les guides de procédures utilisés par ses agents relatifs aux prestations fournies ;
  • la liste des documents disponibles en version électronique ou papier et qui concernent les prestations fournies;
  • le guide prévu par le cinquième tiret de l’article 39 de la présente loi.

يتعيّن على كل هيكل خاضع لأحكام هذا القانون أن ينشر ويحيّن بصفة دورية المعلومات التالية:

  • قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها والوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط والآجال والأطراف والمراحل المتعلّقة باسدائها،
  • النصوص القانونية و الترتيبية المنظّمة لعمله،
  • المهام الأساسية الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان مقره الرئيسي وكافة مقراته الفرعية،
  • السياسات والبرامج التي تهم العموم ذات الصلة بنشاطه،
  • المعلومات المتعلقة ببرامجه وإنجازاته،
  • قائمة إسمية في المكلّفين بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 36 من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني،
  • قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها.

الفصل 9

0%

En plus des informations mentionnées à l’article 8 de la présente loi, tout organisme assujetti à la présente loi, spécialisé dans les domaines économique, financier, social ou statistique, et qui, en raison de son activité, produit des informations dans les domaines susmentionnés,  doit publier et actualiser périodiquement :

  • Les informations statistiques, économiques et sociales y compris les résultats des enquêtes statistiques désagrégées,
  • Toute information relative aux finances publiques, y compris les informations relatives à l’endettement public, aux comptes nationaux, aux dettes de l'Etat, aux prévisions, aux données relatives aux dépenses publiques et à la gestion des finances publiques ainsi que les données détaillées sur le budget aux niveaux central, régional et local,
  • Les informations disponibles sur les programmes et les services sociaux  notamment dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la formation, de la sécurité sociale et de l’assurance maladie.

بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون، يتعين على كل هيكل خاضع لأحكام هذا القانون ومختص في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو الإحصائي والذي بحكم نشاطه ينتج معلومات في المجالات المذكورة، أن ينشر ويحيّن بصفة دورية:

  • المعلومات الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية بما في ذلك نتائج وتقارير المسوحات الإحصائية التفصيلية،
  • كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي والمعلومات المتعلقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وديون الدولة والتقديرات والمعطيات حول النفقات العمومية والتصرف في المالية العمومية.
  • المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الإجتماعية خاصة في مجال التشغيل والتربية والتكوين والضمان الإجتماعي والتغطية الصحية.

الفصل 10

0%

Les informations prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi  doivent  être publiées  sur un site web et mises à jour au moins une fois tous les trois (03) mois et à suite à tout changement l’affectant avec mention de la date de la dernière mise à jour.

Ce site doit comporter en plus des informations précitées ce qui suit :

  • le cadre juridique régissant l’accès à l’information ;
  • un descriptif sommaire de la politique d’accès à l’information ;
  • les formulaires des demandes d’accès à l’information et du recours gracieux ainsi que le service chargé de leur réception;
  • tous les rapports produits par l’organisme concerné relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi y compris les rapports trimestriels et annuels mentionnés aux tirets 4 et 6 de l’article 39 de la présente loi.

يتعين نشر المعلومات المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون على موقع واب، وتحيينها على الأقل مرّة كلّ ثلاثة (03) أشهر وعند كل تغيير يطرأ عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا على تاريخ آخر تحيين.

ويجب أن يحتوي هذا الموقع إضافة إلى المعلومات المذكورة، على ما يلي:

  • الإطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة،
  • دليل إجراءات لتقديم مطالب النفاذ إلى المعلومة والحصول عليها،
  • المطبوعات المتعلّقة بمطالب النفاذ والتظلّم والمصلحة المكلفة بتقبّلها،
  • كافة التقارير التي يتم إعدادها من قبل الهيكل المعني حول تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التقارير الثلاثية والسنوية المشار إليها بالنقطتين 4 و6 من الفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 11

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi doivent de leur propre initiative publier les informations ayant fait l’objet au moins de deux demandes répétitives pourvu qu’elles ne soient pas couvertes par les exceptions prévues aux articles 29 et 30 de la présente loi.

تتولّى الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر المعلومات بمبادرة منها إذا تكرّر طلب النفاذ إليها مرّتين على الأقل  وما لم تكن مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها بالفصلين 28 و29 من هذا القانون.

الفصل 12

0%

Toute personne physique ou morale peut présenter une demande écrite d’accès à l’information conformément à un modèle préétabli mis à la disposition du public par l’organisme concerné ou sur papier libre contenant les mentions obligatoires prévues aux articles 13 et 15 de la présente loi.

Le chargé d’accès à l’information doit fournir l’assistance nécessaire au demandeur d’accès à l’information, dans le cas d’handicap ou d’illettrisme. Dans ce cas, il doit mentionner par écrit la demande de l’intéressé et lui délivrer une copie dûment signée par ce dernier.

Le dépôt de la demande se fait soit, directement auprès de l'organisme concerné avec délivrance obligatoire d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par fax ou par courrier électronique avec accusé de réception

يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم مطلبا كتابيا في النفاذ إلى المعلومة طبقا لنموذج مطلب كتابي معدّ مسبقا يضعه الهيكل المعني على ذمّة العموم أو على ورق عادي يتضمن التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصلين 13 و15 من هذا القانون.

يتولّى المكلّف بالنفاذ تقديم المساعدة اللازمة لطالب النّفاذ إلى المعلومة في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة.

ويتم إيداع مطلب النفاذ إما مباشرة لدى الهيكل المعني مقابل وصل يسلّم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 13

0%

 La  demande d’accès à l’information doit obligatoirement comporter le nom, le prénom et l’adresse s'il s'agit d'une personne physique,  la dénomination sociale, et le siège social s'il s'agit d'une personne morale ainsi que les précisions nécessaires relatives à l’information demandée et à l'organisme  concerné.

يجب أن يتضمّن مطلب النفاذ إلى المعلومة الإسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.

الفصل 14

0%

Le demandeur d’accès à  l’information n’est pas tenu de mentionner dans la demande d’information les motifs  ou l’intérêt justifiant sa demande.

لا يلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ.

الفصل 15

0%

Lors de la formulation de la demande, le demandeur d’accès à l’information doit préciser la modalité d’accès à l’information selon les modalités suivantes:

  • la consultation de l’information sur place si elle ne lui cause aucune altération;
  • l’obtention d’une  copie en papier de l’information;
  • l’obtention d’une copie électronique, si possible,  de l’information;
  • l’obtention d’une copie enregistrée de l’information dans un format audio ou visuel, autant qu’elle soit disponible ;
  • l’obtention d’extraits de l’information.

L’organisme concerné doit fournir l’information dans la modalité requise  pour autant qu’elle soit disponible.

عند إعداد المطلب، يجب تحديد كيفية النفاذ إلى المعلومة وفق الصيغ التالية:

  • الإطلاع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها،
  • الحصول على نسخة ورقية من المعلومة ،
  • الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة، عند الإمكان،
  • الحصول على مقتطفات من المعلومة.

يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المطلوبة.

وفي صورة عدم توفّرها في الصيغة المطلوبة، يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة.

الفصل 16

0%

Dans le cas où la demande d’accès à l’information ne comporte pas toutes les mentions prévues aux articles 13 et 15 de la présente loi, le chargé d’accès à l’information doit en aviser le demandeur, dans un délai ne dépassant pas les dix (10) jours à compter de la date de la réception de la demande

إذا لم يتضمّن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها بالفصلين 13 و15 من هذا القانون، يتولى المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة ابلاغ طالب النفاذ بذلك في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب.

الفصل 17

0%

L’organisme concerné doit répondre à toute demande d’accès à l’information dans les plus brefs délais à condition de ne pas dépasser un délai maximal de vingt (20) jours à compter de la  date de la réception de la demande.

En cas de rejet de la demande, la décision de rejet doit être faite par écrit, motivée et doit mentionner les délais et les modalités de recours ainsi que les structures compétentes pour en statuer conformément aux articles 34 et 35  de la présente loi.  

على الهيكل المعني الردّ على كل مطلب نفاذ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ توصّله بالمطلب.

إذا تعلق طلب النفاذ بالإطلاع على المعلومة على عين المكان، على الهيكل المعني الردّ على ذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب.

وإذا كان الردّ بالرفض، فيجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّلا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه وفق أحكام الفصول 33 و34 و35 من هذا القانون.

الفصل 18

0%

Le silence de  l’organisme concerné à l’issue du délai légal  prévu par les dispositions de la présente loi vaut décision implicite de rejet, qui ouvre pour le demandeur les voies de recours conformément aux procédures prévues aux articles 34 et 35 de la présente loi.

يعتبر عدم ردّ الهيكل المعني على مطلب النفاذ في الآجال القانونية المنصوص عليها بهذا القانون، رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار الهيكل وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 33 و34 من هذا القانون.

الفصل 19

0%

L'organisme concerné  n'est pas tenu de répondre plus d'une fois au demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable

لا يكون الهيكل المعني ملزما بالرد على طالب النفاذ أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بنفس المعلومة دون موجب.

الفصل 20

0%

Dans le cas où la demande d'accès à l’information pourrait avoir des conséquences sur la vie ou la liberté de la personne, l'organisme concerné est tenu d’y répondre immédiatement  à condition de ne pas  dépasser le délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la date de la présentation de la demande et de motiver le refus conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la présente loi.

إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، فيتعين على الهيكل المعني الحرص على الرد بصفة فورية، على أن لا يتجاوز ذلك أجل يومين (02) من تاريخ تقديم المطلب وتعليل الرفض وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 17 من هذا القانون.

الفصل 21

0%

Dans le cas où l’information requise est détenue par un organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée, ce dernier doit informer le demandeur que la demande n’est pas de son ressort ou  l’informer du transfert de sa demande à l’organisme compétent, et ce, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la demande

في صورة توفّر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو باحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة (05) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب.

الفصل 22

0%

Le délai prévu à l’article 17 de la présente loi organique peut être prorogé de dix (10) jours avec notification au demandeur, lorsque la demande porte sur plusieurs informations détenues par le même organisme.

يمكن التمديد في الأجال المذكورة بالفصل 17 من هذا القانون بعشرة (10) أيام مع إعلام طالب النفاذ بذلك إذا تعلّق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس الهيكل.

الفصل 23

0%

Lorsque l’information demandée a été fournie par un tiers, à titre confidentiel à l’organisme concerné, ce dernier est tenu de le consulter en vue d’obtenir son avis motivé quant à la diffusion partielle ou totale de l’information, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande, en vertu d'une lettre recommandé avec accusé de réception. L'avis du tiers est obligatoire pour l'organisme concerné.

Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de date de la réception de la demande de consultation. Le silence à l'issu des délais prévus vaut décision implicite d'acceptation du tiers.

إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى الهيكل المعني بعنوان سرّي، فإنه يتعيّن على هذا الأخير استشارته للحصول على رأيه المعلّل حول الإتاحة الجزئية أو الكلّية للمعلومة وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تلقي مطلب النفاذ بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ. ويكون رأي الغير ملزما للهيكل المعني.

يتوجّب على الغير تقديم ردّه في أجل واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ تلقّي مطلب الاستشارة. ويعتبر عدم الرد في الآجال المذكورة، موافقة ضمنية من الغير.

الفصل 24

0%

Dans le cas où la demande porte sur une information déjà publiée, le chargé d’accès à l’information doit en informer le demandeur et lui préciser le lieu de la publication.

إذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للهيكل المعني نشرها، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام الطالب بذلك وتحديد الموقع الذي تمّ فيه النشر.

الفصل 25

0%

Les organismes  assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre  à la disposition du demandeur toutes les données supplémentaires et les explications nécessaires, s’il est prouvé que l’information obtenue par ce dernier suite à sa demande est incomplète.

على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون توفير المعطيات الإضافية والتوضيحات اللازمة لطالب النفاذ إذا ثبت أن المعلومة التي تحصّل عليها هذا الأخير منقوصة.

الفصل 26

0%

Les frais nécessaires pour accéder à l'information et les modalités de paiement sont fixés en vertu d'un arrêté du ministre chargé des finances promulgué dans un délai ne dépassant pas six (06) mois de la date de promulgation de la présente loi.

Le montant demandé ne doit pas dépasser les coûts réels supportés par l'organisme concerné. Dans cas cas, l'inormation, objet de la demande d'accès, n'est fournie qu'après justification du paiement des frais dûs.

يتم ضبط مبلغ المعاليم المستوجبة للنفاذ إلى المعلومة وكيفية دفعها، بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالمالية يتم إصداره في أجل لا يتجاوز ستة (06) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

ولا يجب أن يتجاوز المعلوم المستوجب لذلك، التكاليف الحقيقية التي تحمّلها الهيكل المعني في الغرض. ولا يتم في هذه الحالة، توفير المعلومة موضوع طلب النفاذ إلا عند الاستظهار بما يفيد دفع المعلوم المستوجب.

الفصل 27

0%

Sont exonérés du paiement des frais dûs sur l’accès à l’information et après fourniture de justificatifs :

  • Les personnes aux besoins spécifiques.
  • Les membres des familles nécessiteuses.

يعفى من دفع المعلوم المستوجب على النفاذ إلى المعلومة وبعد الاستظهار بما يثبت ذلك، كل من:

  • الأشخاص ذوو الاحتياجات الخصوصية،
  • أفراد العائلات المعوزة.

الفصل 28

0%

L’organisme concerné peut refuser l’accès à une information  dont la communication peut causer un préjudice, aux domaines suivants :

  1. La Sécurité et la défense nationale ;
  2. Les relations  internationales;
  3. Les intérêts économique de l'Etat;
  4. Les informations classées secrètes en conformité avec les dispositions de la présente loi;
  5. Le déroulement des procédures devant les juridictions et la détection et la prévention des crimes;
  6. Les missions de tutelle, de contrôle et de consultation;
  7. La protection de la vie privée;
  8. Les intérêts commerciaux légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle et industrielle;
  9. Les procédures de délibération, d’échange d’avis et de points de vue franc et ouvert, lorsque la diffusion prématurée de l’information s’y rapportant porterait préjudice à une politique ou une décision en cours d’élaboration;
  10. Les procédures d’examen, d’expérimentation et d'étude;

Le préjudice est évalué au moment de la présentation de la demande et il comprend le préjudice immédiat ou  futur.

للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجرّ عن النفاذ إليها ضرر بالمجالات التالية :

  1. الأمن والدفاع الوطني،
  2. العلاقات الدولية،
  3. المصالح الاقتصادية للدولة،
  4. المعلومات المصنّفة ذات طابع سرّي بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون،
  5. سير الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منها،
  6. المهمات المتعلقة بممارسة الإشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال،
  7. حماية الحياة الخاصة،
  8. المصالح التجارية المشروعة للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعيّة،
  9. المداولات وتبادل الآراء ووجهات النظر والاستشارات،
  10. الفحوصات والتجارب والدراسات المنجزة لفائدة الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ويتمّ تقدير الضرر عند تقديم مطلب النفاذ على أن يشمل الضرر الآنيّ أو اللاحق.

الفصل 29

0%

Le droit d’accès à l’information ne s’applique pas aux données liées aux identités des personnes ayant présenté des informations pour dénoncer des fraudes ou des cas de corruption.

لا ينطبق حق النفاذ على البيانات المتعلقة بهويّة الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.

الفصل 30

0%

Les exceptions prévues à l'article 28 de la présente loi ne s'appliquent pas:

  • Aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue d'exposer, d'enquêter ou de poursuivre de graves violations des droits de l'Homme ou crimes de guerre, à condition de ne pas porter préjudice à l’intérêt suprême de l’Etat ;
  • Lorsque l'intérêt public général l'emporte sur l'intérêt protégé, en raison d'une menace grave pour la santé, la sécurité ou l'environnement ou de la commission d'un acte criminel, de corruption ou de mauvaise gestion.

لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القانون:

  • على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة.
  • عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطيـر للصحة أو السلامـة أو المحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي.

الفصل 31

0%

Si l’information demandée est couverte partiellement  par l’une des exceptions prévues aux articles 28 et 29 de la présente loi, l’accès à cette information n’est permis qu’après occultation de cette partie, autant que c’est possible.

إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 28 و29 من هذا القانون، فلا يمكن النفاذ إليها إلاّ بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكنا.

الفصل 32

0%

Les informations exclues de l’accès au sens de l’article 28 de la présente loi, deviennent communicables dans les délais et conditions prévues par la loi n°1988-95 datée du 8 Août 1988 relative aux archives.

تصبح المعلومة التي لا يمكن النفاذ إليها على معنى أحكام الفصل 28 من هذا القانون قابلة للنفاذ وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلّق بالأرشيف.

الفصل 33

0%

Le demandeur qui n’est pas satisfait de la suite donné à sa demande, peut, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la notification de la décision de l’organisme concerné, faire un recours gracieux auprès du chef de l’organisme concerné qui est tenu de lui répondre dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date du dépôt de la demande de révision.

Le silence gardé par le chef de l’organisme concerné pendant ce délai vaut refus tacite.

Le demandeur peut également faire recours concernant la décision de l'organisme concerné directement auprès de l'Instance d'accès à l'information mentionné à l'article 41 de la présente loi.

يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى رئيس الهيكل المعني في أجل لا يتجاوز (20) العشرين يوما التي تلي الإعلام بالقرار. ويتعيّن على رئيس الهيكل الردّ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم.

ويعتبر عدم رد ّرئيس الهيكل المعنيّ خلال هذا الأجل، رفضا ضمنيّا.

كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون.

الفصل 34

0%

En cas de rejet de la demande par le chef de l'organisme concerné, ou en cas d’absence de réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10) jours à compter de la date de la réception de la demande de révision, le demandeur peut formuler un recours devant l'instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 41 de la présente loi  et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision du refus.

L'instance statue sur le recours dans un délai ne dépassant pas les quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la requête du recours et sa décision est contraignante pour l’organisme concerné.

يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 41 من هذا القانون وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني.

وتبتّ الهيئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصّلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للهيكل المعني.

الفصل 35

0%

Le demandeur  ou l’organisme concerné, peuvent interjeter appel de la décision de l'instance d'accès à l'information auprès du Tribunal Administratif dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notification.

يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة إستئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام به.

الفصل 36

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent nommer des chargés d’accès à l’information et leurs suppléants  par arrêté pris à cet effet, comportant les principales données permettant de les identifier notamment le nom, prénom, grade et fonction.

L'instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 41 de la présente loi doit en être avisée dans un délai de 15 jours à compter de sa signature et le publier sur le site web de l’organisme concerné.

يجب على كل هيكل خاضع لأحكام هذا القانون، تعيين مكلّف بالنفاذ إلى المعلومة ونائب له وذلك بمقتضى مقرر يصدر في الغرض، يتضمّن أهم البيانات التي تعرّف بهما على غرار الإسم واللقب والرتبة والخطة الوظيفية.

ويجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 41 من هذا القانون بقرار التعيين في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضاءه ونشره في موقع الواب الخاص بالهيكل المعني.

الفصل 37

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, peuvent organiser les différentes activités relatives à l’accès à l’information dans le cadre d’une structure interne créée à cette effet, présidée par le chargé d’accès à l’information et rattachée directement au chef de l’organisme.

Les conditions de création de cette structure interne sont fixées par décret.

يمكن للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، تنظيم مختلف الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة صلب هيكل داخلي يحدث للغرض يرأسه المكلّف بالنفاذ ويلحق مباشرة برئيس الهيكل.

تضبط شروط إحداث هذه الهيكل الداخلي بمقتضى أمر.

الفصل 38

0%

Le chargé d’accès à l’information est tenu notamment de :

  1. Réceptionner les demandes  d’accès à l’information, les traiter et y répondre;
  2. Fournir l’assistance nécessaire aux demandeurs d’accès à l’information ;
  3. Assurer la coordination entre l’organisme concerné auquel il est rattaché et l'instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 41 de la présente loi;
  4. Préparer un plan d’action pour consacrer le droit d’accès à l’information  comportant des objectifs clairs et un calendrier à cet effet, fixant les étapes et le rôle de chaque intervenant, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.
    Les responsables de l'organisme concerné sont tenus de faciliter la mission du chargé d'accès à l'information, de coordiner avec lui et lui forunir les données nécessaires pour préparer son plan d'accès susmentionné;
    Le chargé d'accès à l'information prépare à cet effet des rapports trimestriels qu’il soumet dans les quinze (15) jours suivants chaque trimestre au chef de l'organisme concerné;
  5. Préparer un guide simplifié au profit des  demandeurs d’accès à l’information fixant leurs droits tels que prévus  dans la présente loi  et les procédures de la présentation de la demande, les délais de son examen, les délais de réponse et les recours y afférents. Ce guide est mis à la disposition du public et publié dans une icône dédiée à l’accès à l’information sur le site web de l’organisme concerné;
  6. Rédiger un rapport d’activité annuel relatif à l’accès à l’information dans le premier mois de l’année suivant l’année de l’exercice et le soumettre, après sa validation par le chef de l’organisme, à l'instance d’accès à l’information ; Ce rapport comporte des données statistiques sur le nombre des demandes présentées, le nombre des demandes ayant reçus une suite favorable et des  demandes refusées, le nombre de recours gracieux et les réponses et délais y afférents, ainsi que les  mesures prises dans les domaines de la publication proactive de l’information, de la gestion des documents et la formation des agents;
  7. Suivre et actualiser le plan d’action sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.

يتولّى المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص :

  1. تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والردّ عليها،
  2. تقديم المساعدة اللازمة لطالبي النفاذ إلى المعلومة ،
  3. ربط الصلة بين الهيكل المعني الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 41 من هذا القانون،
  4. إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع المسؤولين الأول بالهيكل المعني، تتضمن أهدافا واضحة ورزنامة في الغرض تحدّد المراحل والآجال ودور كل متدخّل وذلك تحت إشراف رئيس الهيكل المعني.
    ويتعيّن على المسؤولين الأول بالهيكل المعني تيسير مهمة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومدّه بالمعطيات اللازمة لاعداد خطة العمل المذكورة.
    ويعدّ المكلف بالنفاذ في الغرض تقريرا ثلاثيا يرفعه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني،
  5. إعداد دليل مبسّط لفائدة طالبي النفاذ إلى المعلومة يضبط حقوقهم مثلما تم التنصيص عليها بهذا القانون ويبين إجراءات تقديم المطالب وآجال دراستها والرد عليها والطعون المتعلقة بها. يوضع هذا الدليل على ذمة العموم وينشر وجوبا بركن خاص بالنفاذ إلى المعلومة بموقع الواب للهيكل المعني،
  6. إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشهر الأوّل من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة. ويتضمّن هذا التقرير الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمزيد تدعيم تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ المقدّمة والمطالب التي تمت الإجابة عليها والمطالب المرفوضة ومطالب التظلّم والردود عليها وآجالها، زيادة على الإجراءات المتخذة في مجال إتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والتصرّف في الوثائق وتكوين الأعوان.
  7. متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف رئيس الهيكل المعني.

الفصل 39

0%

Les chefs de services au sein des organismes assujettis à la présente loi, doivent mettre à la disposition du chargé d’accès à l’information, l’information demandée, lui fournir l’assistance requise et les facilitations nécessaires et possibles.

يتعيّن على رؤساء المصالح الإدارية بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، الحرص على توفير المعلومة المطلوبة للمكلف بالنفاذ وتقديم المساعدة اللازمة له وتمكينه من التسهيلات الضرورية و الممكنة.

الفصل 40

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, peuvent mettre en place des commissions consultatives chargées de l’accès à l’information, afin de conseiller le chargé d’accès à l’information sur toutes les questions relatives à l’application de la présente loi.

Les  commissions consultatives chargées de l’accès à l’information mentionnées au paragraphe premier du présent article, sont créées par arrêté du chef de l’organisme concerné.

يمكن للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، إحداث لجان استشارية تعنى بالنفاذ إلى المعلومة، تتولى تقديم الاستشارة للمكلف بالنفاذ ولأعوانها حول جميع المسائل المتعلقة بمجال تطبيق هذا القانون.

يتم إحداث اللجان الاستشارية للنفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بمقتضى مقرّر يصدر في الغرض عن رئيس الهيكل المعني.

الفصل 41

0%

Est créée une instance publique dénommée «Instance d’accès à l’information» dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et dont le siège est à Tunis. Elle est dénommé ci-après « l'instance ».

تحدث هيئة عمومية تسمى "هيئة النفاذ إلى المعلومة " تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرّها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون بـ"الهيئة".

الفصل 42

0%

L'instance est chargée notamment de:

  • statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d’accès à l’information et de la réutilisation des informations publiques. Elle peut à cet effet, et en cas de besoin, mener les enquêtes nécessaires sur place auprès de l’organisme concerné, ainsi que les procédures d’investigation et auditionner toute personne dont l’audition est jugée utile;
  • infliger les sanctions prévues à l'article 62 de la présente loi;
  • publier ses décisions sur son propre site web et en informer les organismes concernés ;
  • assurer le suivi de la publication proactive des informations mentionnées aux articles 8, 9,10 et 11 de la présente loi ;
  • emettre un avis conforme sur les projets de lois et de textes réglementaires liés au domaine de l’accès à l’information et de la réutilisation des informations publiques ;
  • promouvoir la culture de l’accès à l’information et la réutilisation des informations publiques en coordination avec les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi et la société civile à travers des actions de sensibilisation et de formation destinées au public;
  • effectuer une évaluation périodique relative au degré l’implémentation du droit d’accès à l’information par les organismes assujettis aux dispositions  de la présente loi;
  • préparer un rapport annuel contenant des données statistiques concernant le nombre des demandes d’accès à l’information, le nombre des recours, les réponses et les délais y afférents, ses avis au sujet des  demandes de consultations, ces décisions ainsi que le suivi de leur exécution par les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi .

L'instance soumet obligatoirement son rapport annuel au Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et au Président du Gouvernement.

Ce rapport sera publié pour information du public sur le site web de l'instance.

تتولّى الهيئة بالخصوص:

  • البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية. وللغرض يمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع اجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه،
  • تسليط العقوبة المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا القانون ،
  • نشر قراراتها بموقع الواب الخاص بها وإعلام الهياكل المعنية بها،
  • متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني بخصوص المعلومات المنصوص عليها بالفصول 8 و9 و10 و11 من هذا القانون،
  • إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية،
  • العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والمجتمع المدني من خلال القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم،
  • القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
  • إعداد تقرير سنوي حول نشاطها يتضمن الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمزيد تكريس حق النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية، إضافة إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة وعدد مطالب التظلم والردود وآجالها والقرارات الصادرة عنها والمتابعة السنوية لمدى تنفيذها من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتتولّى الهيئة رفع التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. وينشر هذا التقرير للعموم بموقع الواب للهيئة.

الفصل 43

0%

Les responsables des organismes  assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent fournir à l'instance toutes les facilitations possibles et indispensables à l’exercice de ses fonctions.

يتعيّن على رؤساء الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، تقديم كافة التسهيلات الممكنة والضرورية لهيئة النفاذ إلى المعلومة لممارسة مهامها.

الفصل 44

0%

L'instance se compose d'un conseil et d'un secrétariat permanent.

تتركّب الهيئة من مجلس وكتابة قارة.

الفصل 45

0%

Le conseil de l'instance se compose de sept (07) membres, comme suit:

  • un juge administratif : Président;
  • un juge judiciaire; vice-président;
  • un professeur universitaire, maitre-conférencier ou professeur de l’enseignement supérieur : membre;
  • un expert en documents administratives et archives : membre;
  • un avocat : membre;
  • un journaliste : membre.

Ils doivent justifier d’une ancienneté d’au moins quinze (15) ans à la date de la présentation de la candidature.

  • un représentant des organisations de la société civile actives dans le domaine de l’accès à l’information : membre.

Il doit justifier d'une expérience de deux (02) ans au moins dans un poste de responsabilité au sein d'une association.

يتركّب مجلس الهيئة من سبعة (07) أعضاء، كما يلي:

  • قاضي إداري، رئيس،
  • قاضي عدلي، نائب رئيس،
  • أستاذ جامعي، برتبة أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي أو أستاذ مساعد، عضو،
  • مختص في الوثائق الإدارية و الأرشيف، عضو،
  • محام، عضو،
  • صحفي، عضو،

ويتعين أن لا تقلّ أقدميتهم عن خمسة عشر (15) سنة على الأقل عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.

  • ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، عضو.

ويتعيّن أن يكون قد تحمّل مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين صلب إحدى هذه الجمعيات.

الفصل 46

0%

Le candidat au poste de membre de l'instance doit satisfaire les conditions suivantes :

  • Être de nationalité tunisienne;
  • Être âgé de 35 ans, au moins à la date de la présentation de la candidature;
  • N'ayant pas fait  l’objet de condamnation pour crime ou délit pour une période de trois mois avec prison ferme ou pour une période excédant les six mois avec prison ferme avec sursis;
  • Doté de l'expérience et de la compétence dans les domaines liés à l’accès à l’information;

Ne peuvent être nommées les personnes qui ont assumé des responsabilités gouvernementales ou parlementaires ou politiques ou ayant travaillé comme salariés auprès d'un parti politique pendant les cinq années précédant la date de présentation de leurs candidatures.

Est démis de ses fonctions, tout membre qui a procédé à présenter des données erronées.

يجب أن يستجيب المترشّح لعضوية الهيئة إلى الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية،
  • أن يكون بالغا من العمر خمس وثلاثين (35) سنة على الأقل عند تقديم الترشح،
  • أن لا يكون قد صدر ضده حكم بات من أجل جناية أو جنحة لمدة ثلاثة (03) أشهر سجنا نافذة أو لمدة ستة (06) ستة أشهر سجنا مع تأجيل النفاذ،
  • أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ للمعلومة.

ولا يمكن تعيين أشخاص تحمّلوا مسؤوليات حكومية أو نيابية أو سياسية أو عملوا كأجراء لحزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم ترشحهم.

ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة.

الفصل 47

0%

Le Chef du Gouvernement choisit les membres de l'instance d’accès à l’information parmi les candidats proposés par la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, conformément aux modalités et procédures suivantes :

  • L’appel à candidature pour l’adhésion à l'instance est ouvert par décision du président de la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple,  publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir.
  • La commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, choisit et classe les trois meilleurs candidats, pour chaque poste, à la majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres par vote secret uninominal.
  • Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont retenus selon leur classement. En cas d’égalité des voix, le plus âgé sera retenu.
  • Le président de la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, transmet au Chef du gouvernement une liste avec le classement des trois meilleurs candidats pour chaque poste afin de sélectionner les membres de l'instance.
  • Le Chef du gouvernement se charge de nommer les membres de l'instance pami les candidats, sans prendre en considération le classement de la liste.

يختار رئيس الحكومة أعضاء الهيئة من بين المترشحين المقترحين من قبل اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب طبق الصيغ والإجراءات التالية:

  • يفتح باب الترشّحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها،
  • تختار اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب وترتّب أفضل ثلاثة (3) مترشّحين في كل خطة بأغلبية ثلاثة أخماس (3/5) أعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء.
  • يتم اعتماد الأعضاء المتحصّلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم، وعند التساوي يقع اعتماد الأكبر سنا.
  • يحيل رئيس اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب على رئيس الحكومة، قائمة تتضمن ترتيب أفضل ثلاثة (3) مترشّحين في كل خطة لاختيار أعضاء الهيئة.
  • يتولّى رئيس الحكومة تعيين أعضاء الهيئة من بين المترشّحين، دون أن يكون مقيّدا بالترتيب الوارد بالقائمة.

الفصل 48

0%

Les  membres de l'instance mentionnés à l’article 45 de la présente loi sont nommés par décret pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.

Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres de l'instance prêtent le serment suivant devant le Chef du Gouvernement: «Je jure par Dieu le tout-puissant d’accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur, indépendance et de préserver le secret professionnel».

تتم تسمية أعضاء الهيئة المشار إليهم بالفصل 45 من هذا القانون، بأمر وذلك لمدة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.

يؤدّي رئيس الهيئة وأعضاؤها أمام رئيس الحكومة وقبل مباشرة مهامهم، اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة و شرف و استقلالية و أن أحافظ على السر المهني".

الفصل 49

0%

Le renouvellement de la composition de de l'instance se fait par moitié tous les trois (03) ans selon les procédures mentionnées dans la présente loi.

Le président de l'instance d’accès à l’information notifie à la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, la liste des membres concernés par le renouvellement et de la date de la fin de leur mandat, et ce, trois mois avant l’expiration de leur mandat.

Les membres dont le mandat est expiré continuent à exercer leurs fonctions au sein de l'instance jusqu’à la prise de fonctions des membres nouveaux.

تجدّد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات طبقا للإجراءات المنصوص عليها صلب هذا القانون.

ويعلم رئيس الهيئة اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم.

يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم.

الفصل 50

0%

Le Conseil de l'instance exerce les attributions suivantes :

  • Superviser le travail de l'instance d’accès à l’information ;
  • Statuer sur les recours en matière d’accès à l’information et de réutilisation des informations publiques;
  • Choisir un secrétaire général de l'instance parmi ses membres;
  • Nommer un cadre administratif des agents de l'instance qui se charge de rapporter ses délibérations;
  • Fixer l’organigramme de l'instance;
  • Approuver le règlement intérieur de l'instance;
  • Approuver le projet du  budget de l'instance;
  • Approuver le rapport annuel de l'instance.

يمارس مجلس الهيئة الصلاحيات التالية:

  • الإشراف على سير عمل الهيئة.
  • البت في الدعاوى المرفوعة في مجال النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية،
  • اختيار كاتب عام للهيئة من بين أعضائها،
  • تعيين إطار إداري من بين أعوان الهيئة، يتولّى تدوين مداولاتها،
  • ضبط الهيكل التنظيمي للهيئة،
  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
  • المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة،
  • المصادقة على التقرير السنوي للهيئة.

الفصل 51

0%

L'instance est pourvue de services administratifs se composant d’agents détachés des administrations publiques et d’agents recrutés conformément au statut particulier des agents de l'instance.

Le statut particulier des agents de l'instance mentionné dans le paragraphe premier de cet article est fixé par décret. Ce statut peut déroger à quelques dispositions de la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif qui ne conviennent pas à la nature des fonctions des agents de l'instance.

L’organigramme de l'instance est approuvé par décret.

يكون للهيئة مصالح إدارية تتكوّن من أعوان ملحقين من إدارات عمومية وأعوان يقع انتدابهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.

يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر. ويمكن أن يخالف بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي لا تتماشى وطبيعة وظائف أعوان الهيئة.

وتتم المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بمقتضى أمر.

الفصل 52

0%

Les indemnités et les privilèges du président de l'instance, du vice-président ainsi que ceux des membres sont fixés par décret.

Le président et le secrétaire général de l'instance sont tenus obligatoirement d’exercer leurs fonctions à plein temps.

تضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها بأمر.

يكون رئيس الهيئة وكاتبها العام متفرّغين وجوبا.

الفصل 53

0%

L'instance se réunit suite à une convocation de son président, et ce, une fois tous les quinze (15) jours et chaque fois que le besoin se fait sentir.

Les réunions de l'instance sont présidées par son président ou par son vice- président. Le président de l'instance fixe l’ordre du jour. Il peut inviter toute personne dont sa présence aux réunions de l'instance est jugée utile vu sa compétence qui se rapporte aux questions présentées à l’ordre du jour, et ce, sans participer au vote.

Les délibérations de l'instance se déroulent à huis clos en présence de la moitié de ses membres au minimum.

En l’absence du quorum au cours de la première réunion, le président de l'instance convoque les membres pour une deuxième réunion dans un délai d’une semaine, et dans ce cas, sa tenue est valable quel que soit le nombre des membres présents.

L'instance prend ses décisions par vote à la majorité des voix des membres présents.

La réunion de l'instancee est consignée dans un procès-verbal signé par le président de l'instance et par tous les membres présents.

تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك.

يرأس اجتماعات الهيئة الرئيس أو نائبه، ويتولّى رئيس الهيئة ضبط جدول الأعمال. ويمكن للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات الهيئة بالنظر لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون المشاركة في التصويت.

تكون مداولات الهيئة سرّية و تجري بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، يدعو رئيس الهيئة الأعضاء إلى جلسة ثانية في ظرف أسبوع. و تنعقد هذه الجلسة مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ الهيئة قراراتها بالاقتراع بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

يضمّن اجتماع الهيئة بمحضر ممضى من قبل رئيس الهيئة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 54

0%

Il est interdit aux membres de participer aux délibérations de l'instance dans les cas suivants :

  • S’ils ont un intérêt direct ou indirect dans le dossier objet de la délibération ;
  • S’ils ont participé directement ou indirectement dans la prise de décision objet de la réunion.

يمنع على أعضاء الهيئة المشاركة في مداولاتها وذلك في الحالات التالية:

  • إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع المداولة،
  • إذا شاركوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرار موضوع نظر الجلسة.

الفصل 55

0%

Tout membre de l'instance est tenu de sauvegarder le secret professionnel dans tout ce qui est porté à sa connaissance des documents ou données ou renseignements concernant les questions du ressort de l'instance.

De même, il est tenu de ne pas exploiter ces renseignements à des fins autres que celles requises par les attributions qui lui sont confiées en conformité avec les dispositions de la présente loi, même après l’expiration de ses fonctions.

يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنه الإطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه طبقا لأحكام هذا القانون، ولو بعد زوال صفته.

الفصل 56

0%

Il est possible de mettre fin aux fonctions des membres de l'instance avant la fin de leur mandat par décret sur proposition du président de l'instance sur la base d'une proposition par la majorité des voix des membres et après audition du membre concerné et ce dans les cas suivants :

  • Fautes graves relatives au non-respect des obligations professionnelles ou l’absence non justifiée pendant trois (03) réunions consécutives ou six (06) réunions non consécutives;
  • La participation dans les délibérations de l'instances dans les cas mentionnés à l’article 54 de la présente loi;
  • La divulgation des informations et des documents obtenus lors de l’exécution de leurs fonctions au sein de l'instance.

يمكن إنهاء مهام أعضاء الهيئة قبل انتهاء المدة النيابية بمقتضى أمر باقتراح من رئيس الهيئة بناء على اقتراع بأغلبية أصوات الأعضاء وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر، وذلك في الحالات التالية:

  • الإخلال الفادح بالواجبات المهنية أو التغيب دون عذر شرعي لمدة ثلاثة (03) جلسات متتالية أو ست (06) جلسات غير متتالية خلال اثني عشر (12) شهرا،
  • المشاركة في مداولات الهيئة بالرغم من توفر احدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون ،
  • إفشاء أو تسريب المعلومات والوثائق التي تحصّل عليها في إطار مباشرته لمهامه صلب الهيئة.

الفصل 57

0%

Les vacances pour cause de décès, de démission, de révocation ou d’empêchement absolu sont remplies suite à la demande du président de l'instance ou de la moitié de ses membres au minimum, conformément aux procédures prévues dans la présente loi.

L'instance constate le cas de vacance qui ne doit pas dépasser trois (3) mois et le consigne dans un procès-verbal spécial qui sera transmis au président de la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

يتمّ سد الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز الدائم بطلب من رئيس الهيئة أو من نصف أعضائها على الأقل طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

تعاين الهيئة حالة الشغور والتي لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر وتدوّنها في محضر خاص تحيله إلى رئيس اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب.

الفصل 58

0%

Le président de l'instance veille au déroulement de ses travaux et la représente auprès des tiers.

Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, il exerce les prérogatives suivantes :

  • La supervision administrative et financière de l'instance ainsi que ses agents;
  • La supervision de l’élaboration du projet du budget annuel de l'instance;
  • La supervision de l’élaboration du rapport annuel de l'instance.

 

Le président peut aussi déléguer certaines de ses attributions à son vice-président ou à un membre de l'instance.

يسهر رئيس الهيئة على سير أعمالها ويمثّلها لدى الغير. ويمارس في نطاق المهام الموكولة إليه، الصلاحيات التالية :

  • الإشراف الإداري و المالي على الهيئة وعلى أعوانها،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي.

كما يمكن لرئيس الهيئة تفويض البعض من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من الهيئة.

الفصل 59

0%

Les ressources de l'instance sont composées de :

  • Subventions versées par l’Etat;
  • Recettes provenant des activités et services de l'instance;
  • Dons fournis à l'instance conformément à la législation et la réglementation en vigueur;
  • Autres recettes attribuées à l'instance par la loi ou un texte réglementaire.

Les règles d’ordonnancement et de la tenue des comptes de l'instance ne sont pas soumises au code de la comptabilité publique.

L'instance désigne un commissaire aux comptes pour une durée de trois (03) ans non renouvelable, choisi parmi les experts comptables inscrits à l’ordre des experts comptables de la  République Tunisienne.

تتكون موارد الهيئة من :

  • المنح المسندة من قبل الدولة،
  • المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،
  • الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.

لا تخضع قواعد الصرف ومسك حسابات الهيئة إلى مجلة المحاسبة العمومية.

تُعين الهيئة مراقب حسابات لمدة ثلاث (03) سنوات غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

الفصل 60

0%

Le droit de réutilisation des informations publiques est garanti selon des règles et des conditions qui sont fixées dans un régime juridique spécial.

الحق في إعادة استعمال المعلومات العمومية مضمون وفقا لضوابط وشروط يتم تحديدها ضمن إطار قانوني خاص.

الفصل 61

0%

Est exonéré de toute responsabilité  administrative, civile et pénale, quiconque qui de bonne foi exerce les prérogatives et les attributions qui lui sont assignées en vertu de la présente loi.

لا يتحمّل المسؤولية الإدارية والمدنية والجزائية كل من يمارس الصلاحيات والمهام المخولة له بمقتضى هذا القانون، عن حسن نية.

الفصل 62

0%

Est puni d’une amende de cinq cents(500) dinars, quiconque qui intentionnellement :

  • Enfreint l’accès à l’information dans les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi ;
  • Détruit illégalement une information ou oblige une autre personne à commettre cet acte.

يعاقب بخطية قـدرها خمسمائة (500) دينارا كل من يتعمّد:

  • تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
  • إتلاف معلومة بصفة غير قانونية أو حمل شخص آخر على ارتكاب ذلك.

الفصل 63

0%

Contrairement aux dispositions de l’article 49 de la présente loi, la moitié des membres de l’instance sera renouvelé au cours du premier mandat et à la fin de la troisième année du même mandat, et ce par tirage au sort conformément à la méthode et aux conditions prévues par la présente loi.

Le renouvellement de la moitié ne concerne pas le président de l'Instance dont le mandat est de six (06) années.

خلافا لأحكام الفصل التاسع والأربعين (49) من هذا القانون، يجدّد نصف الهيئة أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والشروط المنصوص عليها بهذا القانون. ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي وتكون مدة عضويته ست (06) سنوات.

الفصل 64

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi doivent :

  • Concevoir un site web officiel et promulguer le guide mentionné au cinquième tiret de l’article 38 de la présente loi et le publier dans un délai de six (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
  • Finaliser l'organisation de ses archives dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
  • Mettre en place et  un système d’inventaire et de classification des documents administratifs qu’elles détiennent afin de faciliter le droit à l’accès à l’information et ce, dans un délai ne dépassant pas les deux (02) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi;
  • Assurer la formation adéquate en matière d’accès à l’information à leurs agents.

يتعيّن على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون :

  • انجاز موقع واب رسمي وإصدار الدليل المشار إليه بالمطة 5 من الفصل 38 من هذا القانون ونشره في أجل ستة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ،
  • استكمال تنظيم أرشيفها في أجل سنة على أقصى تقدير من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
  • تركيز واستغلال منظومة لتصنيف الوثائق الإدارية التي بحوزتها بما ييسّر حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ،
  • العمل على توفير التكوين اللازم في مجال النفاذ إلى المعلومة لفائدة أعوانها.

الفصل 65

0%

L'instance d’accès à l’information  commence à exercer ses fonctions dans un délai d’une année au plus tard  à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le Tribunal Administratif continue à statuer  sur les affaires enrôlées relatives aux recours contre les décisions de refus d’accès à l’information et ce, jusqu’à ce que l'instance commence l’exercice de ses fonctions.

تشرع الهيئة في ممارسة نشاطها في ظرف سنة على أقصى تقدير، من دخول هذا القانون حيز النفاذ.

تواصل المحكمة الإدارية النظر في القضايا المتعلّقة بالطعن في قرارات رفض النفاذ إلى المعلومة والمنشورة لديها قبل شروع الهيئة في ممارسة نشاطها.

الفصل 66

0%

La présente loi  abroge le décret-loi n°-201141 daté du 26 Mai 2011 relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics tel que modifié par et complété par le décret-loi n°2011-54 du 11 Juin 2011.

يلغي هذا القانون أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.

  • إضافة فصل بعد الفصل 59 :

يمكن أن يكون للعقوبتين التأديبية والمالية المذكورتين أعلاه أثرا رجعيا.

مقترح من

العنوان

0%
مشروع قانون أساسي عدد 2014/55 يتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة

الفصل 1

0%
  • دمج مقترحي التعديل المقدمين بخصوص الفصل الأول

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع ـ رئاسة الحكومة
  • تعويض "تقريبا" بـ "الحصول"

مقترح من

  • تعويض كلمة "بما يساهم في" بكلمة "بغرض"
  • إضافة الكلمة التالية للمطة الثانية "... والمسائلة وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام"
  • المطة الرابعة " ... ومتابعة تنفيذها وتقييمها ..."

مقترح من

Cette loi a pour objectif de garantir le droit de toute personne physique ou morale à l’accès à l’information afin de contribuer :

  • au rapprochement de l'information;
  • au renforcement des principes de la transparence et de la reddition des comptes;
  • à l’amélioration de la qualité du service public et au renforcement de la confiance  dans les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi;
  • à la promotion de la participation du public dans l’élaboration des politiques publiques, leur suivi et leur évaluation;
  • au renforcement de la recherche scientifique.

یھدف ھذا القانون إلى ضمان حق كل شخص طبیعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بما یساھم في بغرض :

  • تقریب الحصول على المعلومة،
  • تعزیز مبدأي الشفافیة والمساءلة وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام،
  • تحسین جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون،
  • دعم مشاركة العموم في وضع السیاسات العمومیة ومتابعةھا تنفيذها وتقییمھا،
  • دعم البحث العلمي.

الفصل 2

0%
  • الرجوع إلى الفصل وإضافة "رئاسة الحكومة وهياكلها"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • الرجوع إلى الفصل وإعادة الصياغة

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إعادة المطات المذكورة بالفصل 2 :

- رئاسة الجمهورية وهياكلها،

- مجلس نواب الشعب وهياكله،

- الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإشراف بالداخل والخارج،

- المؤسسات والمنشآت العمومیة والدواوين وتمثیلیاتها بالخارج،

- الهياكل العمومية المحلية والجهوية،

- الجماعات المحلیة،

- الهیئات القضائیة، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية، محكمة الحسابات،

- الھیئات الدستوریة،

- الھیئات العمومیة المستقلة،

- الھیئات التعدیلیة،

- أشخاص القانون الخاص التي تسیّر مرفقا عاما،

- المنظمات والجمعیات وكل الھیاكل التي تنتفع بتمویل عمومي.

مقترح من

  • إضافة "البنك المركزي" ضمن الهياكل

مقترح من

La  présente loi s’applique aux organismes suivants :

  • les administrations centrales, les établissements et entreprises publics et  leurs représentations à l’étranger;
  • les administrations locales et régionales;
  • les collectivités locales;
  • l'Assemblée des Représentants du Peuple et ses organes;
  • les instances juridictionnelles;
  • les instances constitutionnelles;
  • les instances publiques indépendantes;
  • les instances de régulation;
  • les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public;
  • les associations et tous les organismes bénéficiant d’un financement public.

Ils sont dénommés ci-après « les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi ».

ینطبق ھذا القانون على الھیاكل التالیة :

  • الإدارات المركزیة والمؤسسات والمنشآت العمومیة وتمثیلیاتھا بالخارج،
  • الإدارات المحلیة والجھویة،
  • الجماعات المحلیة،
  • مجلس نواب الشعب وهياكلها،
  • الھیئات القضائیة،
  • الھیئات الدستوریة،
  • الھیئات العمومیة المستقلة،
  • الھیئات التعدیلیة،
  • أشخاص القانون الخاص التي تسیّر مرفقا عاما،
  • المنظمات والجمعیات وكل الھیاكل التي تنتفع بتمویل عمومي،
  • البنك المركزي.
  • رئاسة الجمهورية وهياكلها،

  • رئاسة الحكومة وهياكلها،

  • مجلس نواب الشعب وهياكله،

  • الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإشراف بالداخل والخارج،

  • البنك المركزي،

  • المؤسسات والمنشآت العمومیة وتمثیلیاتھا بالخارج،

  • الهياكل العمومية المحلية والجهوية،

  • الجماعات المحلیة،

  • الهیئات القضائیة، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية، محكمة الحسابات،

  • الھیئات الدستوریة،

  • الھیئات العمومیة المستقلة،

  • الھیئات التعدیلیة،

  • أشخاص القانون الخاص التي تسیّر مرفقا عاما،

  • المنظمات والجمعیات وكل الھیاكل التي تنتفع بتمویل عمومي.

ویشار إلیھا ضمن ھذا القانون ب"الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون".

الفصل 3

0%
  • إضافة كلمة "كتابي" الى اخر المطة الأولى
  • المطة الثانية إضافة كلمة "دون مقابل" بعد "أو تتحصل عليها"
  • المطة الثالثة كل شخص "تونسي"

مقترح من

Au sens de la présente loi, on entend par les termes suivants :

L’accès à l’information : la publication de l’information de la propre initiative de l’organisme concerné et le droit d’y accéder sur demande.

Information : tout document enregistrée, quelle que soit sa date, sa forme et son support, produit ou obtenu par les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l’exercice de leurs activités.

Les tiers : toute personne physique ou morale  autre que l’organisme concerné détenteur de l’information et le demandeur d’accès à l’information.

La réutilisation des informations publiques : l’utilisation des informations produites dans le cadre de l’exercice de la mission de service public à des fins commerciales ou non commerciales.

یقصد بالمصطلحات التالیة على معنى أحكام ھذا القانون:

  • النفاذ إلى المعلومة: نشر المعلومة بمبادرة من الھیكل المعني والحق في الحصول علیھا بطلب.
  • المعلومة: كل معلومة مدونة مھما كان تاریخھا أو شكلھا أو وعاؤھا والتي تنتجھا أو تتحصّل علیھا الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون في إطار ممارسة نشاطھا.
  • الغیر: كل شخص، طبیعي أو معنوي، غیر الھیكل المعني الذي بحوزته المعلومة وطالب النفاذ إلى المعلومة.
  • إعادة استعمال المعلومات العمومیة: استعمال المعلومات التي تم إنتاجھا في إطار وظیفة المرفق العام، وذلك لغایات أخرى تجاریة أو غیر تجاریة.

الفصل 4

0%
  • إعادة صياغة الفصل كما يلي : "لايحول إيداع الوثائق المتضمنة للمعلومة المسموح بالنفاذ اليها على معنى أحكام هذا القانون ,بالأرشيف, دون الحق في النفاذ اليها وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 24 و 25 من هذا القانون."

مقترح من

Sous réserve des articles 24 et 25 de la présente loi, le dépôt aux Archives Nationales des documents contenant l’information communicable au sens de la présente loi, ne fait pas obstacle au droit d’y accéder.

مع مراعاة أحكام الفصلین 24 و 25 من ھذا القانون،لا یحول إیداع الوثائق المتضمنة للمعلومة المسموح بالنفاذ إلیھا على معنى أحكام ھذا القانون، بالأرشیف، دون الحق في النفاذ إلیھا وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 24 و 25 من هذا القانون.

الفصل 5

0%
  • إعادة صياغة الفصل كما يلي : "ترصد الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون, الاعتمادات اللازمة للبرامج والأنشطة المتعلقة بالنفاذ الى المعلومة طبقا لما تضبطه ميزانية الدولة."

مقترح من

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi sont tenus de prévoir dans leurs budgets annuels les crédits nécessaires et les allouer aux programmes et activités relatifs à l’accès à l’information.

یتعیّن على جمیع الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون، رصد الإعتمادات اللازمة للبرامج والأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.

الفصل 6

0%
  • إعادة صياغة الفصل

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • تعويض "كل هيكل خاضع" بـ"الهياكل الخاضعة"
  • إضافة مطة أولى كما يلي : "السياسات والبرامج التي تهم العموم"
  • إضافة "للعموم والشهادات التي يسلمها للمواطنين" بعد عبارة "التي يسديها" الواردة بالمطة الثانية
  • حذف عبارة "الأساسية" وإضافة "والاتصال بها" بعد "الوصول إليها" بالمطة الثالثة
  • حذف المطة الرابعة
  • إعادة صياغة المطة الخامسة كما يلي : "المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه"
  • إضافة "التي يسديها الهيكل" بالمطة الثامنة
  • إعادة صياغة المطة التاسعة كما يلي : "الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل ابرامها ونتائج تنفيذها"
  • إضافة "طبق مقتضيات قانون الإحصاء" إلى آخر المطة 10
  • إعادة صياغة آخر المطة 11 كما يلي : "والمعطيات المتعلقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤشرات المالية العمومية"
  • إضافة "وإجراءات الإحاطة بالشباب وبالمرأة الريفية" إلى المطة الأخيرة

مقترح من

  • تعديل عنوان الباب الثاني بما يلي : "في واجب نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • تعديل عنوان الباب الثاني بما يلي : "في واجب نشر المعلومة من الهيكل المعني"

مقترح من

Tout organisme assujetti aux dispositions de la présente loi est tenu de publier, d’actualiser et de mettre à la disposition du public d'une manière périodique et dans un format exploitable les informations suivantes :

  • une liste détaillée des prestations qu'il fournit ainsi que les documents nécessaires pour les obtenir, les conditions, les délais, les procédures, les parties et les étapes relatives à leur obtention;
  • les textes législatifs, réglementaires et explicatifs régissant son activité; 
  • les fonctions principales qui lui sont assignées, son organigramme, les adresses de son siège principal et ses sièges secondaires et comment y parveniret le budget détaillé qui lui est alloué;
  • les politiques et les programmes qui concernent le public en liaison avec son activité;
  • les informations relatives à ses programmes et réalisations ;
  • une liste nominative des chargés de l'accès à l'information contenant des données mentionnées au paragraphe premier de l'article 32 de la présente loi, ainsi que leurs adresses électroniques professionnelles;
  • la liste des documents disponibles en version électronique ou papier et qui concernent les prestations qu'il fournit et les ressources qui leur sont allouées;
  • les conditions d'octroi des permis;
  • les programmes prévisionnels des marchés publics que l'organisme prévoit de conclure et ses résultats lors de la réalisation;
  • les rapports des instances de contrôle conformément aux normes professionnelles internationales;
  • les conventions que l'Etat prévoit d'y adhérer ou de les ratifier;
  • les informations statistiques, économiques et sociales y compris les résultats et les rapports des enquêtes statistiques détaillées;
  • toute information liée aux finances publiques y compris les informations détaillées relatives à l'endettement public, les comptes nationaux, les dettes de l'Etat, les prévisions et les données concernant les dépenses publiques et la gestion des finances publiques;
  • les informations à sa disposition concernant les programmes et les services sociaux, surtout dans le secteur de l'emploi, de l'éducation, de la formation, de la sécurité sociale et de la couverture maladie.

 

یتعیّن على كل ھیكل خاضع الهياكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون أن تنشر وتحيّن ویضع على ذمة العموم بصفة دوریة وفي شكل قابل للاستعمال المعلومات التالیة :

  • السياسات والبرامج التي تهم العموم،
  • قائمة مفصلة في الخدمات التي یسدیھا للعموم والشهادات التي يسلمها للمواطنين والوثائق الضروریة للحصول علیھا والشروط والآجال والإجراءات و الأطراف والمراحل المتعلقة باسدائھا،
  • النصوص القانونیة و الترتیبیة والتفسیریة المنظّمة لعمله لنشاطه،
  • المھام الأساسیة الموكولة إلیه وتنظیمه الھیكلي وعنوان مقره الرئیسي ومقراته الفرعیة وكیفیة الوصول إلیھا والاتصال بها والمیزانیة المرصودة له مفصلة،
  • السیاسات والبرامج التي تھم العموم ذات الصلة بنشاطه،
  • المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه،
  • قائمة إسمیة في المكلّفین بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البیانات المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من الفصل 32 من ھذا القانون إضافة إلى عناوین بریدھم الإلكتروني المھني،
  • قائمة الوثائق المتوفرة لدیه إلكترونیا أو ورقیا والمرتبطة بالخدمات التي یسدیھا والموارد المرصودة لھا،
  • شروط منح التراخیص التي يسديها الهيكل،
  • البرامج التوقعیة للصفقات العمومیة الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي یعتزم الھیكل إبرامھا ونتائجھا عند إنجازھا تنفيذها،
  • تقاریر ھیئات الرقابة طبقا للمعاییر المھنیة الدولیة،
  • الإتفاقیات التي تعتزم الدولة الإنضمام إلیھا أو المصادقة علیھا،
  • المعلومات الإحصائیة والإقتصادیة والإجتماعیة بما في ذلك نتائج وتقاریر المسوحات الإحصائیة التفصیلیة طبق مقتضيات قانون الإحصاء،
  • كل معلومة تتعلق بالمالیة العمومیة بما في ذلك المعطیات التفصیلیة المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي والمعطيات المتعلقة بالمدیونیة العمومیة والحسابات الوطنیة ودیون الدولة والتقدیرات والمعطیات حول وكيفية توزيع النفقات العمومیة والتصرف في وأهم مؤشرات المالیة العمومیة،
  • المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الإجتماعیة خاصة في مجال التشغیل والتربیة والتكوین والضمان الإجتماعي والتغطیة الصحیة.

الفصل 7

0%
  • إضافة "مع مراعاة الامكانيات المتاحة للهياكل المشار اليها بالمطة الأخيرة من الفصل 2 ومن هذا القانون" في مطلع الفصل
  • تعويض "هذا الموقع" بـ "موقع الواب" في الفقرة 2
  • إعادة صياغة المطة 2 و3 و4

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • تعويض "هذا الموقع" بـ "موقع الواب" الواردة بالفقرة 2
  • إعادة صياغة المطة الثانية كما يلي : "دليل الإجراءات المتعلق بالنفاذ الى المعلومة والحصول عليها"
  • إضافة "اجراءات" قبل عبارة "التظلم" الواردة بالمطة الثالثة واضافة عبارة "لدى الهيكل" في آخر المطة
  • تعويض "كافة التقارير التي يتم إعدادها من قبل" بعبارة "تقارير" بالمطة الرابعة

مقترح من

Les informations prévues à l'article 6 de la présente loi doivent être publiées sur un site web et mises à jour au moins une fois tous les trois (03) mois et à suite à tout changement l’affectant avec mention de la date de la dernière mise à jour.

Ce site doit comporter en plus des informations précitées ce qui suit :

le cadre législatif et réglementaire régissant l’accès à l’information;

un guide de procédures pour présenter les demandes d'accès à l'information et son obtention;

les formulaires des demandes d’accès à l’information et du recours gracieux ainsi que le service chargé de leur réception ;

tous les rapports produits par l’organisme concerné relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi y compris les rapports trimestriels et annuels mentionnés aux tirets 3 et 4 de l’article 34 de la présente loi.

مع مراعاة الامكانيات المتاحة للهياكل المشار اليها بالمطة الأخيرة من الفصل 2 ومن هذا القانون، یتعین نشر المعلومات المنصوص علیھا بالفصل 6 من ھذا القانون على موقع الواب، وتحیینھا على الأقل مرةّ كلّ ثلاثة (03) أشھر وعند كل تغییر یطرأ علیھا، وذلك مع التنصیص وجوبا على تاریخ آخر تحیین.

ویجب أن یحتوي ھذا الموقع موقع الواب إضافة إلى المعلومات المذكورة، على ما یلي :

  • الإطار القانوني والترتیبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة،
  • دلیل إجراءات لتقدیم مطالب الإجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول علیھا،
  • المطبوعات المتعلّقة بمطالب النفاذ واجراءات التظلّم والمصلحة المكلفة بتقبّلھا لدى الهيكل المعني،
  • كافة التقاریر التي یتم إعدادھا من قبل الھیكل المعني حول تنفیذ أحكام ھذا القانون بما فیھا التقاریر الثلاثیة والسنویة المشار إلیھا بالنقطتین 3 و 4 من الفصل 34 من ھذا القانون.

الفصل 8

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi doivent de leur propre initiative publier les informations ayant fait l’objet au moins de deux demandes répétitives pourvu qu’elles ne soient pas couvertes par les exceptions prévues aux articles 24 et 25 de la présente loi.

تتولّى الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون نشر المعلومات بمبادرة منھا إذا تكررّ طلب النفاذ إلیھا مرتّین على الأقل وما لم تكن مشمولة بالاستثناءات المنصوص علیھا بالفصلین 24 و 25 من ھذا القانون.

الفصل 9

0%
  • إضافة "بموقع الواب" بعد عبارة "على ذمة العموم" بالفقرة الأولى
  • إضافة الجملة التالية آخر الفقرة الثانية : "أو كذلك عندما يكون طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع والبصر"

مقترح من

Toute personne physique ou morale peut présenter une demande écrite d’accès à l’information conformément à un modèle préétabli mis à la disposition du public par l’organisme concerné ou sur papier libre contenant les mentions obligatoires prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi.

Le chargé d’accès à l’information doit fournir l’assistance nécessaire au demandeur d’accès à l’information, dans le cas d’handicap ou d’illettrisme.

Le dépôt de la demande se fait soit, directement auprès de l'organisme concerné avec délivrance obligatoire d'un récépissé, soit par lettre recommandée, soit par fax ou par courrier électronique avec accusé de réception.

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي أن یقدم مطلبا كتابیا في النفاذ إلى المعلومة طبقا لنموذج مطلب كتابي معدّ مسبقا یضعه الھیكل المعني على ذمة العموم بموقع الواب أو على ورق عادي یتضمن التنصیصات الوجوبیة الواردة بالفصلین 10 و12 من ھذا القانون.

یتولّى المكلّف بالنفاذ تقدیم المساعدة اللازمة لطالب النّفاذ إلى المعلومة في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة أو كذلك عندما يكون طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع والبصر.

ویتم إیداع مطلب النفاذ إما مباشرة لدى الھیكل المعني مقابل وصل یسلّم وجوبا في الغرض أو عن طریق البرید مضمون الوصول أو الفاكس أو البرید الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 10

0%
  • الرجوع إلى الفصل وحذف "ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر" و "ورقم السجل التجاري"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة "ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر" بعد عبارة "العنوان" بالفقرة الأولى
  • إضافة "ورقم السجل التجاري" بعد عبارة "المقر" بالفقرة الأولى

مقترح من

La demande d’accès à l’information doit obligatoirement comporter le nom, le prénom et l’adresse s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale, et le siège s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que les précisions nécessaires relatives à l’information demandée et à l'organisme  concerné.

یجب أن یتضمّن مطلب النفاذ إلى المعلومة الإسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للشخص الطبیعي، والتسمیة الاجتماعیة والمقر ورقم السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضیحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والھیكل المعني.

الفصل 11

0%

Le demandeur d’accès à l’information n’est pas tenu de mentionner dans la demande d’information les motifs ou l’intérêt justifiant sa demande.

لا یلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ.

الفصل 12

0%
  • إضافة كلمة "له " في اخر كلمة من الفصل

مقترح من

Lors de la formulation de la demande, il est à préciser la manière d’accès à l’information selon les modalités suivantes :

  • la consultation de l’information sur place si elle ne lui cause aucune altération;
  • l’obtention d’une copie en papier de l’information;
  • l’obtention d’une copie électronique, si possible,  de l’information;
  • l’obtention d’extraits de l’information.

L’organisme concerné doit fournir l’information dans la modalité requise.

Si l'information est indisponible selon la modalité requise, l'organisme concerné doit fournir l'information dans la modalité disponible.

عند إعداد المطلب، یجب تحدید كیفیة النفاذ إلى المعلومة وفق الصیغ التالیة:

  • الإطلاع على المعلومة على عین المكان، ما لم یكن في ذلك إضرار بھا،
  • الحصول على نسخة ورقیة من المعلومة ،
  • الحصول على نسخة إلكترونیة من المعلومة، عند الإمكان،
  • الحصول على مقتطفات من المعلومة.

یتعیّن على الھیكل المعني توفیر المعلومة في الصیغة المطلوبة.

وفي صورة عدم توفّرھا في الصیغة المطلوبة، یتعیّن على الھیكل المعني توفیر المعلومة في الصیغة المتاحة.

الفصل 13

0%
  • مراجعة اخر الفصل كما يلي  : "ابلاغ طالب النفاذ بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ توصله بالمطلب"

مقترح من

Dans le cas où la demande d’accès à l’information ne comporte pas toutes les mentions prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi, le chargé d’accès à l’information doit en aviser le demandeur, dans un délai ne dépassant pas les dix (10) jours à compter de la date de la réception de la demande.

إذا لم یتضمن مطلب النفاذ البیانات المنصوص علیھا بالفصلین 10 و 12 من ھذا القانون، یتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة ابلاغ طالب النفاذ بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا یتجاوز عشرة (10) أیام 15 يوم عمل من تاریخ توصّله بالمطلب.

الفصل 14

0%
  • تعويض "أقرب الآجال الممكنة على أن" بعبارة "أجل"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة "مباشرة في صورة توفّر المعلومة عند تقديم المطلب، أو" قبل "في أقرب الآجال الممكنة" الواردة بالفقرة الأولى

مقترح من

  • تعويض "أقرب الآجال الممكنة على أن" بعبارة "أجل"
  • إضافة عبارة "عمل" للعشرة أيام الواردة بالفقرة الثانية

مقترح من

L’organisme concerné doit répondre à toute demande d’accès à l’information dans les plus brefs délais à condition de ne pas dépasser un délai maximal de vingt (20) jours à compter de la date de la réception de la demande ou la date de sa rectification.

Si la demande d'accès concerne la consultation de l'information sur place, l'organisme concerné doit répondre dans un délai maximal de dix (10) jours à compter de la date de la réception de la demande ou la date de sa rectification.

En cas de rejet de la demande, la décision de rejet doit être écrite et motivée et doit mentionner les délais et les modalités de recours ainsi que les structures compétentes pour en statuer conformément aux articles 30 et 31 de la présente loi.

على الھیكل المعني الردّ على كل مطلب نفاذ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا یتجاوز ذلك أجلا أجل أقصاه عشرون (20) یوما من تاریخ توصّله بالمطلب أو من تاریخ تصحیحه.

إذا تعلق طلب النفاذ بالإطلاع على المعلومة على عین المكان، على الھیكل المعني الردّ على ذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أیام من تاریخ توصّله بالمطلب أو من تاریخ تصحیحه.

وإذا كان الردّ بالرفض، فیجب أن یكون قرار الرفض كتابیا ومعلّلا مع التنصیص على آجال وطرق الطعن والھیاكل المختصة بالنظر فیه وفق أحكام الفصلین 30 و 31 من ھذا القانون.

الفصل 15

0%

Le silence de  l’organisme concerné à l’issue du délai légal prévu par les dispositions de la présente loi vaut décision implicite de rejet, qui ouvre pour le demandeur les voies de recours à l'encontre de la décision de l'organisme conformément aux procédures prévues aux articles 30 et 31 de la présente loi.

یعتبر عدم رد الھیكل المعني على مطلب النفاذ في الآجال القانونیة المنصوص علیھا بھذا القانون، رفضا ضمنیا یفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار الھیكل وفق الإجراءات المنصوص علیھا بالفصلین 30 و 31 من ھذا القانون.

الفصل 16

0%

L'organisme concerné n'est pas tenu de répondre plus d'une fois au demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable.

لا یكون الھیكل المعني ملزما بالرد على طالب النفاذ أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بنفس المعلومة دون موجب.

الفصل 17

0%
  • الرجوع للفصل وإضافة "بما يترك أثرا كتابيا" وتعويض "يومين" بـ"48 ساعة"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة "أو كذلك على ثروته وأملاكه" بعد عبارة "أو على حريته"
  • إضافة عبارة "عمل" إلى أجل يومين

مقترح من

Dans le cas où la demande d'accès à l’information pourrait avoir des conséquences sur la vie ou la liberté de la personne, l'organisme concerné est tenu d’y répondre immédiatement  à condition de ne pas  dépasser le délai de deux (02) jours à compter de la date de la présentation de la demande et de motiver le refus conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 14 de la présente loi.

إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثیر على حیاة شخص أو على حریته، فیتعین على الھیكل المعني الحرص على الرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فوریة، على أن لا یتجاوز ذلك أجل یومین (02) ثمانية وأربعون (48) ساعة من تاریخ تقدیم المطلب وتعلیل الرفض وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 14 من ھذا القانون.

الفصل 18

0%

Dans le cas où l’information requise est détenue par un organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée, le chargé d'accès à l'information doit informer le demandeur que la demande n’est pas de son ressort ou l’informer du transfert de sa demande à l’organisme compétent, et ce, dans un délai maximal de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la demande.

في صورة توفّر المعلومة موضوع المطلب لدى ھیكل غیر الھیكل الذي تم إیداع مطلب النفاذ لدیه، یتعیّن على المكلف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الھیكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة (05) أیام من تاریخ توصّله بالمطلب.

الفصل 19

0%

Le délai prévu à l’article 14 de la présente loi peut être prorogé de dix (10) jours avec notification au demandeur, lorsque la demande concerne l'obtention ou la consultation de plusieurs informations détenues par le même organisme.

یمكن التمدید في الأجال المذكورة بالفصل 14 من ھذا القانون بعشرة (10) أیام مع إعلام طالب النفاذ بذلك إذا تعلّق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس الھیكل.

الفصل 20

0%
  • إضافة "بعد اعلام طالب المعلومة بالموضوع استشارة الغير" قبل عبارة "للحصول على رأيه المعلل"

مقترح من

Lorsque l’information demandée a été fournie par un tiers, à titre confidentiel à l’organisme concerné, ce dernier est tenu de le consulter en vue d’obtenir son avis motivé quant à la diffusion partielle ou totale de l’information, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande, en vertu d'une lettre recommandé avec accusé de réception. L'avis du tiers est obligatoire pour l'organisme concerné.

Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de date de la réception de la demande de consultation. Le silence à l'issu des délais prévus vaut décision implicite d'acceptation du tiers.

إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقدیمھا من الغیر إلى الھیكل المعني بعنوان سريّ، فإنه یتعیّن على ھذا الأخیر استشارته بعد اعلام طالب المعلومة بالموضوع استشارة الغير للحصول على رأیه المعلّل حول الإتاحة الجزئیة أو الكلّیة للمعلومة وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) یوما من تاریخ تلقي مطلب النفاذ بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ. ویكون رأي الغیر ملزما للھیكل المعني.

یتوجبّ على الغیر تقدیم ردّه في أجل خمسة عشر (15) یوما من تاریخ تلقّي مطلب الاستشارة. ویعتبر عدم الرد في الآجال المذكورة، موافقة ضمنیة من الغیر.

الفصل 21

0%

Dans le cas où la demande porte sur une information déjà publiée, le chargé d’accès à l’information doit en informer le demandeur et lui préciser le lieu de la publication.

إذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للھیكل المعني نشرھا، یتعیّن على المكلف بالنفاذ إعلام الطالب بذلك وتحدید الموقع الذي تمّ فیه النشر.

الفصل 22

0%
  • إعادة صياغة اخر الفصل كما يلي : " ... فانه على الهياكل المعنية تمكينه من التوضيحات والمعطيات التكميلية, متى توفرت"

مقترح من

S’il est prouvé que l’information obtenue par le demandeur d'accès est incomplète, les organismes concernés doivent mettre à sa disposition toutes les données supplémentaires et les explications nécessaires.

إذا ثبت أن المعلومة التي تحصلّ علیھا طالب النفاذ منقوصة، فإنه على الھیاكل المعنیة تمكینه من المعطیات التكمیلیة والتوضیحات اللازمة.

الفصل 23

0%
  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية.

وإذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل العمومي المعني.

ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

لكل شخص الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية بصفة مجانية.

وإذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل العمومي المعني.

ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

لكل شخص الحق في النفاذ الى المعلومة بصفة مجانية.

واذا اقتضى توفير الوثائق المطلوبة مصاريف معينة فانه يتم اعلام طالب النفاذ مسبقا بضرورة استخلاصها على أن لا تتجاوز قيمتها المصاريف الفعلية التي تكبدها الهيكل العمومي.

ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة الا عند تسلم ما يفيد استخلاص المصاريف المذكورة.

مقترح من

  • إضافة فقرة ثانية كما يلي : "ويتم وجوبا تحيين المعاليم، دوريا، كل سنتين بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية"

مقترح من

  • إضافة : "يتم ضبط مبلغ المعاليم بعنوان التكلفة الحقيقية المستوجبة للنفاذ الى المعلومة"

مقترح من

Les frais nécessaires pour accéder à l'information et les modalités de paiement sont fixés en vertu d'un arrêté du ministre chargé des finances promulgué dans un délai ne dépassant pas six (06) mois de la date de promulgation de la présente loi.

L'information, objet de la demande d'accès, n'est fournie qu'après justification du paiement des frais dûs.

یتم ضبط مبلغ المعالیم المستوجبة للنفاذ إلى المعلومة وكیفیة دفعھا، بمقتضى قرار من الوزیر المكلّف بالمالیة یتم إصداره في أجل لا یتجاوز ستة (06) أشھر من تاریخ صدور ھذا القانون.

ولا یتم توفیر المعلومة موضوع طلب النفاذ إلا عند الاستظھار بما یفید دفع المعلوم المستوجب.

لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية.

وإذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل العمومي المعني.

ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

الفصل 24

0%
مقبول
128 مع
0 ضد
6 امتنعوا عن التصويت
  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

لا يمكن للهيكل المعني ان يرفض طلب النفاذ الى المعلومة الا اذا كان ذلك يؤدي الى إلحاق ضرر بالامن العام او بالدفاع الوطني او بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما او بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية.

ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ الى المعلومة و تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على ان يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا او لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحةالعامة من تقديم المعلومةاو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب و يراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها و الغاية من مطلب النفاذ.

وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل، و ينتهي مفعول الرفض بزوال اسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجر عن النفاذ إليها ضرر بالأمن أو الدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

ويتم تقدير الضرر عند تقديم مطلب النفاذ على أن يشمل الضرر الآني أو اللاحق.

ويراعي الرفض التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ وينتهي مفعوله بزوال أسبابه ويتم اعلام طالب النفاذ بذلك.

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجر عن النفاذ إليها ضرر بالأمن و الدفاع أو بالعلاقات الدولية أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية.

ولا تعتبر هذه المجالات مسوغا مطلقا لرفض النفاذ إلى المعلومة و تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها.

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ الى المعلومة الا اذا كان ذلك يؤدي الى الحاق ضرر بالأمن أو بالدفاع الوطني أو بحقوق الغبر في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.

ويتم تقدير الضرر عند تقديم مطلب النفاذ على أن ينحصر الضرر في الآني أو اللاحق.

وعند النطر في مطلب النفاذ الى المعلومة يراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ.

وفي صورة الرفض يتم اعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ.

مقترح من

  • إضافة "التي يمكن أن ينجر عن النفاذ اليها ضرر" بعد عبارة "المعلومة" بالفقرة الأولى
  • حذف "والغير" من النقطة 3
  • حذف النقطة 4
  • إضافة "ذات الطابع السري" للنقطة 6 بعد عبارة "المشروعة"
  • إعادة صياغة النقطة 7 كما يلي : "مداولات الجلسات المغلقة"

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

"للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ الى المعلومة التي يمكن أن ينجر عن النفاذ اليها ضرر بالأمن أو الدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية

ويتم تقدير الضرر عند تقديم مطلب النفاذ على أن يشمل الضرر الاني أو اللاحق ويراعي الرفض التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ وينتهي مفعوله بزوال أسبابه ويتم اعلام طالب النفاذ بذلك."

مقترح من

  • إعادة صياغة اخر الفقرة الأولى كما يلي : " ... الى المعلومات المتعلقة بالمعطيات التالية :"
  • إعادة صياغة النقطة الخامسة كما يلي : "حماية الحياة الخاصة والمعلومات الشخصية بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالجباية والثروة"
  • حذف النقطة 7
  • حذف كلمتي "الفكرية والصناعية " الواردة في آخر النقطة 6
  • تعويض كلمة "مسوغا مطلقا" الواردة في آخر الفقرة الأخيرة بـ "سببا كافيا"

مقترح من

L’organisme concerné peut refuser l’accès à une information dans les domaines suivants :

  1. La Sécurité et la défense nationale ;
  2. Les relations  internationales;
  3. Les intérêts économiques de l'Etat et des tiers;
  4. Le déroulement des procédures devant les juridictions et la détection et la prévention des crimes;
  5. La protection de la vie privée et des données personnelles;
  6. Les intérêts commerciaux légitimes des organismes assujettis aux dispositions de la présente loi et des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle et industrielle;
  7. Les délibérations, les échanges d’avis et de points de vue et les consultations.

Le refus d'accès à l'information n'est pas absolu dans ces domaines qui sont assujettis à l'évaluation du préjudice à condition qu'il soit un préjudice manifeste immédiat ou futur. Ces domaines sont également assujettis à l'évaluation de l'intérêt général de la présentation de l'information ou de sa non présentation.

للھیكل المعني أن یرفض مطلب النفاذ إلى المعلومة بالمجالات التالیة :

  1. الأمن والدفاع الوطني،
  2. العلاقات الدولیة،
  3. المصالح الاقتصادیة للدولة والغیر،
  4. سیر الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقایة منھا،
  5. حمایة الحیاة الخاصة والمعطیات الشخصیة،
  6. المصالح التجاریة المشروعة للھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون والغیر بما في ذلك حقوق الملكیة الفكریة والصناعیّة،
  7. المداولات وتبادل الآراء ووجھات النظر والاستشارات،

لا يمكن للهيكل المعني ان يرفض طلب النفاذ الى المعلومة الا اذا كان ذلك يؤدي الى إلحاق ضرر بالامن العام او بالدفاع الوطني او بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما او بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية.

ولا تعتبر ھذه المجالات مسوغا مطلقا لرفض استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة و تكون خاضعة لتقدیر الضرر من النفاذ على أن یكون الضرر جسيما جسیما سواء كان آنیا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدیر المصلحة العامة من تقدیم المعلومة أو من عدم تقدیمھا بالنسبة لكل طلب و يراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها و الغاية من مطلب النفاذ.

وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل، و ينتهي مفعول الرفض بزوال اسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ.

الفصل 25

0%

Le droit d’accès à l’information ne s’applique pas aux données liées aux identités des personnes ayant présenté des informations pour dénoncer des dépassements ou des cas de corruption.

لا یشمل النفاذ الى المعلومة البیانات المتعلقة بھویّة الأشخاص الذین قدموا معلومات بھدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.

الفصل 26

0%
  • إضافة عبارة "على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن فساد أو سوء تصرف في المال العمومي."

مقترح من

Les exceptions prévues à l'article 24 de la présente loi ne s'appliquent pas :

  • Aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue d'exposer, d'enquêter ou de poursuivre de graves violations des droits de l'Homme ou crimes de guerre, à condition de ne pas porter préjudice à l’intérêt suprême de l’Etat ;
  • Lorsque l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt protégé, en raison d'une menace grave pour la santé, la sécurité ou l'environnement ou de la commission d'un acte criminel.

لا تنطبق الاستثناءات المنصوص علیھا بالفصل 24 من ھذا القانون :

  • على المعلومات الضروریة بغایة الكشف عن الانتھاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فیھا أو تتبّع مرتكبیھا، ما لم یكن في ذلك مساس بالمصلحة العلیا للدولة.
  • عند وجوب تغلیب المصلحة العامة على الضرر الذي یمكن أن یلحق المصلحة المزمع حمایتھا لوجود تھدید خطیر للصحة أو السلامة أو المحیط أو جراء حدوث فعل إجرامي.

الفصل 27

0%
  • حذف : "اذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و 25 من هذا القانون فانه يمكن النفاذ اليها بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء."

مقترح من

Si l’information demandée est couverte partiellement par l’une des exceptions prévues aux articles 24 et 25 de la présente loi, l’accès à cette information n’est permis qu’après occultation de cette partie lorsque c'est possible.

إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئیّا باستثناء منصوص علیه بالفصلین 24 و 25 من ھذا القانون، فلا یمكن النفاذ إلیھا إلاّ بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكنا.

الفصل 28

0%

Les informations exclues de l’accès au sens de l’article 24 de la présente loi, deviennent communicables dans les délais et conditions prévues par la législation en vigueur relative aux archives.

تصبح المعلومة التي لا یمكن النفاذ إلیھا على معنى أحكام الفصل 24 من ھذا القانون قابلة للنفاذ وفقا للآجال والشروط المنصوص علیھا بالتشریع الجاري به العمل المتعلّق بالأرشیف.

الفصل 29

0%
  • إضافة كلمة "أقصاه" الى وسط السطر الثاني "في أجل أقصاه 20 يوما"

مقترح من

Le demandeur qui n’est pas satisfait de la suite donné à sa demande, peut, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la notification de la décision de l’organisme concerné, faire un recours gracieux auprès du chef de l’organisme concerné qui est tenu de lui répondre dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date du dépôt de la demande de révision.

Le silence gardé par le chef de l’organisme concerné pendant ce délai vaut refus tacite.

Le demandeur peut également faire recours concernant la décision de l'organisme concerné directement auprès de l'Instance d'accès à l'information mentionné à l'article 37 de la présente loi.

یمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى رئیس الھیكل المعني في أجل لا یتجاوز أقصاه (20) العشرین یوما التي تلي الإعلام بالقرار. ویتعیّن على رئیس الھیكل الرد في أقرب الآجال الممكنة على أن لا یتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أیام من تاریخ إیداع مطلب التظلم.

ویعتبر عدم رد رئیس الھیكل المعني خلال ھذا الأجل، رفضا ضمنیّا.

كما یمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الھیكل المعني لدى ھیئة النفاذ إلى المعلومة المنصوص علیھا بالفصل 37 من ھذا القانون.

الفصل 30

0%

En cas de rejet de la demande par le chef de l'organisme concerné, ou en cas d’absence de réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10) jours à compter de la date de la réception de la demande de révision, le demandeur peut formuler un recours devant l'instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi  et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision du refus.

L'instance statue sur le recours dans un délai ne dépassant pas les quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la requête du recours et sa décision est contraignante pour l’organisme concerné.

یمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئیس الھیكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أیام من تاریخ توصّله بالمطلب أن یطعن في ھذا القرار لدى ھیئة النفاذ إلى المعلومة المشار إلیھا بالفصل 37 من ھذا القانون وذلك خلال أجل لا یتجاوز العشرین (20) یوما من تاریخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئیس الھیكل إلیه أو من تاریخ الرفض الضمني.

وتبت الھیئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا یتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) یوما من تاریخ توصّلھا بمطلب الطعن ویكون قرارھا ملزما للھیكل المعني.

الفصل 31

0%
  • إضافة "وعلى المحكمة المتعهدة البت في القضية في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ ترسيمها" إلى آخر الفصل

مقترح من

  • مراجعة الفصل كما يلي : " ... الطعن في قرار هيئة النفاذ الى المعلومة وفق إجراءات القضاء الاستعجالي في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الاعلام به"

مقترح من

Le demandeur  ou l’organisme concerné, peuvent interjeter appel de la décision de l'instance d'accès à l'information auprès du Tribunal Administratif dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notification.

یمكن لطالب النفاذ أو للھیكل المعني الطعن في قرار ھیئة النفاذ إلى المعلومة إستئنافیا أمام المحكمة الإداریة، في أجل الثلاثین (30) یوما من تاریخ الإعلام به.

الفصل 32

0%
  • إعادة صياغة آخر الفقرة الأولى كما يلي : "أهم البيانات التي تعرف بهوتهما ورتبتهما وخطتهما الوظيفية"

مقترح من

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent nommer des chargés d’accès à l’information et leurs suppléants  par arrêté pris à cet effet, comportant les principales données permettant de les identifier notamment le nom, prénom, grade et fonction.

L'instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi doit en être avisée dans un délai de 15 jours à compter de sa signature et le publier sur le site web de l’organisme concerné.

یجب على كل ھیكل خاضع لأحكام ھذا القانون، تعیین مكلّف بالنفاذ إلى المعلومة ونائب لھ وذلك بمقتضى مقرر یصدر في الغرض، یتضمّن أھم البیانات التي تعرفّ بھما على غرار الإسم واللقب والرتبة والخطة الوظیفیة بهوتهما ورتبتهما وخطتهما الوظيفية.

ویجب إعلام ھیئة النفاذ إلى المعلومة المشار إلیھا بالفصل 37 من ھذا القانون بقرار التعیین في أجل خمسة عشر (15) یوما من تاریخ إمضاءه ونشره في موقع الواب الخاص بالھیكل المعني.

الفصل 33

0%
  • إضافة "أو بمقتضى أمر ترتيبي ان كان للهيكل المعني السلطة الترتيبية" آخر الفصل

مقترح من

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, peuvent organiser les différentes activités relatives à l’accès à l’information dans le cadre d’une structure interne créée à cette effet, présidée par le chargé d’accès à l’information et rattachée directement au chef de l’organisme.

Les conditions de création de cette structure interne sont fixées par décret.

یمكن للھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون، تنظیم مختلف الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة صلب ھیكل داخلي یحدث للغرض یرأسه المكلّف بالنفاذ ویلحق مباشرة برئیس الھیكل. 

تضبط شروط إحداث ھذه الھیكل الداخلي بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 34

0%
  • إضافة مطة سادسة في الفصل 34 : "الحرص و متابعة النشر التلقائي للمعلومة من قبل الهيكل المعني بالموقع الرسمي"

مقترح من

  • تعويض "بالخصوص" بـ"خاصة بالتنسيق مع الهيكل المعني ويحدد أهداف" في مطلع الفصل
  • اعادة صياغة النقطة الثالثة : "اعداد مخطط عمل يضبط ممارسة حق النفاذ الى المعلومة ورزنامة انجاز مراحلها وتعريف دور المتدخلين فيها. ويتعين على الهيكل توفير المعطيات اللازمة من المعلومات التي يصدرها الى المكلف بالنفاذ. ويعد المكلف بالنفاذ تقريرا كتابيا في الغرض مرة كل سنة على الأقل يرفعه الى رئيس الهيكل المعني"

مقترح من

Le chargé d’accès à l’information est tenu notamment de :

  1. Réceptionner les demandes  d’accès à l’information, les traiter et y répondre;
  2. Assurer la coordination entre l’organisme concerné auquel il est rattaché et l'instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi;
  3. Préparer un plan d’action pour consacrer le droit d’accès à l’information  comportant des objectifs clairs et un calendrier à cet effet, fixant les étapes et le rôle de chaque intervenant, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.
    Les responsables de l'organisme concerné sont tenus de faciliter la mission du chargé d'accès à l'information, de coordiner avec lui et lui forunir les données nécessaires pour préparer son plan d'accès susmentionné.
    Le chargé d'accès à l'information prépare à cet effet des rapports trimestriels qu’il soumet dans les quinze (15) jours suivants chaque trimestre au chef de l'organisme concerné;
  4. Rédiger un rapport d’activité annuel relatif à l’accès à l’information dans le premier mois de l’année suivant l’année de l’exercice et le soumettre, après sa validation par le chef de l’organisme, à l'instance d’accès à l’information ; Ce rapport comporte des données statistiques sur le nombre des demandes présentées, le nombre des demandes ayant reçus une suite favorable et des  demandes refusées, le nombre de recours gracieux et les réponses et délais y afférents, ainsi que les  mesures prises dans les domaines de la publication proactive de l’information, de la gestion des documents et la formation des agents;
  5. Suivre et actualiser le plan d’action sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.

یتولّى المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص:

  1. تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتھا والردّ علیھا،
  2. ربط الصلة بین الھیكل المعني الذي ینتمي إلیه وھیئة النفاذ إلى المعلومة المشار إلیھا بالفصل 37 من ھذا القانون،
  3. إعداد خطة عمل لتكریس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسیق مع المسؤولین الأول بالھیكل المعني، تتضمن أھدافا واضحة ورزنامة في الغرض تحد د المراحل والآجال ودور كل متدخ لّ وذلك تحت إشراف رئیس الھیكل المعني. ویتعیّن على المسؤولین الأول بالھیكل المعني تیسیر مھمة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسیق مع ومدّه بالمعطیات اللازمة لاعداد خطة العمل المذكورة. ویعد المكلف بالنفاذ في الغرض تقریرا ثلاثیا یرفعه خلال الخمسة عشر (15) یوما الموالیة لكل ثلاثیة إلى رئیس الھیكل المعني،
  4. إعداد تقریر سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشھر الأو لّ من السنة الموالیة لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئیس الھیكل إلى ھیئة النفاذ إلى المعلومة. ویتضمّن ھذا التقریر الاقتراحات والتوصیات اللازمة لمزید تدعیم تكریس حق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى معطیات إحصائیة حول عدد مطالب النفاذ المقدّمة والمطالب التي تمت الإجابة علیھا والمطالب المرفوضة ومطالب التظلّم والردود علیھا وآجالھا، زیادة على الإجراءات المتخذة في مجال إتاحة المعلومة بمبادرة من الھیكل المعني والتصر فّ في الوثائق وتكوین الأعوان،
  5. متابعة تنفیذ خطة العمل وتحیینھا تحت إشراف رئیس الھیكل المعني.

الفصل 35

0%

Les chefs de services au sein des organismes assujettis à la présente loi, doivent mettre à la disposition du chargé d’accès à l’information, l’information demandée, lui fournir l’assistance requise et les facilitations nécessaires et possibles.

یتعیّن على رؤساء المصالح الإداریة بالھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون، الحرص على توفیر المعلومة المطلوبة للمكلف بالنفاذ وتقدیم المساعدة اللازمة له وتمكینه من التسھیلات الضروریة و الممكنة.

الفصل 36

0%

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du chargé d'accès à l'information, mettre en place des commissions consultatives chargées de l’accès à l’information, afin de conseiller le chargé d’accès à l’information sur toutes les questions relatives à l’application de la présente loi.

Les  commissions consultatives chargées de l’accès à l’information mentionnées au paragraphe premier du présent article, sont créées par arrêté du chef de l’organisme concerné.

یمكن للھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون بمبادرة منھا أو بإقتراح من المكلف بالنفاذ، إحداث لجان استشاریة تعنى بالنفاذ إلى المعلومة، تتولى تقدیم الاستشارة للمكلف بالنفاذ ولأعوانھا حول جمیع المسائل المتعلقة بمجال تطبیق ھذا القانون.

یتم إحداث اللجان الاستشاریة للنفاذ إلى المعلومة المشار إلیھا بالفقرة الأولى من ھذا الفصل، بمقتضى مقر رّ یصدر في الغرض عن رئیس الھیكل المعني.

الفصل 37

0%

Est créée une instance publique indépendante dénommée «Instance d’accès à l’information» dotée de la personnalité morale et dont le siège est à Tunis. Elle est dénommé ci-après « l'instance ».

تحدث ھیئة عمومیة مستقلة تسمى "ھیئة النفاذ إلى المعلومة" تتمتّع بالشخصیة المعنویة ویكون مقرھّا تونس العاصمة ویشار إلیھا صلب ھذا القانون ب"الھیئة".

الفصل 38

0%
  • إعادة صياغة المطة 8 كما يلي : "اعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات. توضع هذه الأدلة على ذمة العموم وتنشر وجوبا بركن خاص بالنفاذ إلى المعلومة بموقع الواب.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • حذف المطة الثانية

مقترح من

L'instance est chargée notamment de :

  • statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d’accès à l’information et de la réutilisation des informations publiques. Elle peut à cet effet, et en cas de besoin, mener les enquêtes nécessaires sur place auprès de l’organisme concerné, ainsi que les procédures d’investigation et auditionner toute personne dont l’audition est jugée utile;
  • infliger les sanctions prévues au paragraphe premier de l'article 58 de la présente loi;
  • informer tous les organismes concernés et le demandeur d'accès à l'information personnellement de ses décisions;
  • publier ses décisions sur son propre site web;
  • assurer le suivi de l'engagement de la mise à disposition de l'information de la propre initiative de l'organisme concerné s'agissant des informations mentionnées aux articles 6,7 et 8 de la présente loi, et ce soit proactivement de la part de l'instance soit suite aux réclamations des tiers;
  • émettre obligatoirement un avis sur les projets de lois et des textes réglementaires liés au domaine de l’accès à l’information et de la réutilisation des informations publiques ;
  • promouvoir la culture de l’accès à l’information et la réutilisation des informations publiques en coordination avec les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi et la société civile à travers des actions de sensibilisation et de formation destinées au public;
  • préparer un guide simplifié au profit des demandeurs d’accès à l’information fixant leurs droits tels que prévus dans la présente loi et les procédures de la présentation de la demande, les délais de son examen, les délais de réponse et les recours y afférents. Ce guide est mis à la disposition du public et publié dans une icône dédiée à l’accès à l’information sur le site web;
  • effectuer une évaluation périodique relative au degré l’implémentation du droit d’accès à l’information par les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi;
  • préparer un rapport annuel relatif à ses activités contenant ses propositions et recommandations nécessaires à d'avantage de consécration du droit d'accès à l'information et la réutilisation des informations publiques, ainsi que des données statistiques concernant le nombre des demandes d’accès à l’information, le nombre des recours, les réponses et les délais y afférents, ses décisions et le suivi annuel de leur degré d'exécution par les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi;
  • échanger les expériences et l'expertise avec ses homologues des Etats étrangers et les organisations internationales spécialisées, et peut conclure des accords de coopération dans ce domaine.

L'instance soumet obligatoirement son rapport annuel au Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et au Président du Gouvernement. Ce rapport est publié au public sur le site web de l'instance.

تتولّى الھیئة بالخصوص :

  • البت في الدعاوى المرفوعة لدیھا في مجال النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومیة. وللغرض یمكنھا عند الاقتضاء القیام بالتحریات اللازمة على عین المكان لدى الھیكل المعني ومباشرة جمیع اجراءات التحقیق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه،
  • تسلیط العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من الفصل 58 من ھذا القانون،
  •  إعلام كل من الھیاكل المعنیة وطالب النفاذ بصفة شخصیة بقراراتھا ،
  • نشر قراراتھا بموقع الواب الخاص بھا،
  • متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الھیكل المعني بخصوص المعلومات المنصوص علیھا بالفصول 6 و7 و8 من ھذا القانون وذلك إما تلقائیا من الھیئة أو على إثر تشكیات من الغیر،
  • إبداء الرأي وجوبا في مشاریع القوانین والنصوص الترتیبیة ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومیة،
  • العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومیة بالتنسیق مع الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون والمجتمع المدني من خلال القیام بأنشطة تحسیسیة وتكوینیة لفائدة العموم،
  • إعداد دلیل مبسّط لفائدة طالبي النفاذ إلى المعلومة یضبط حقوقھم مثلما تم التنصیص علیھا بھذا القانون ویبین إجراءات تقدیم المطالب وآجال دراستھا والرد علیھا والطعون المتعلقة بھا.
    یوضع ھذا الدلیل على ذمة العموم وینشر 
    وجوبا بركن خاص بالنفاذ إلى المعلومة بموقع الواب،
  • اعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات.
    توضع هذه الأدلة على ذمة العموم وتنشر وجوبا بركن خاص بالنفاذ إلى المعلومة بموقع الواب.
  • القیام بتقییم دوري حول مدى تكریس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون،
  • إعداد تقریر سنوي حول نشاطھا یتضمن الاقتراحات والتوصیات اللازمة لمزید تكریس حق النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومیة، إضافة إلى معطیات إحصائیة حول عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة وعدد مطالب التظلم والردود وآجالھا والقرارات الصادرة عنھا والمتابعة السنویة لمدى تنفیذھا من طرف الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون،
  • تبادل التجارب والخبرات مع نظیراتھا بالدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة المختصة ولھا إبرام إتفاقیات تعاون في ھذا المجال. 

وتتولى الھیئة رفع التقریر السنوي إلى رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس نواب الشعب ورئیس الحكومة. وینشر ھذا التقریر للعموم بموقع واب الھیئة.

الفصل 39

0%

Les responsables des organismes  assujettis aux dispositions de la présente loi, doivent fournir à l'instance toutes les facilitations possibles et indispensables à l’exercice de ses fonctions.

یتعیّن على رؤساء الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون، تقدیم كافة التسھیلات الممكنة والضروریة لھیئة النفاذ إلى المعلومة لممارسة مھامھا.

الفصل 40

0%

L'instance se compose d'un conseil et d'un secrétariat permanent.

تتركّب الھیئة من مجلس وكتابة قارة.

الفصل 41

0%

الرجوع إلى الفصل :

  • حذف المطة 3 المتعلقة بالنائب الثاني لرئيس الهيئة
  • حذف "أستاذ مساعد" من المطة 4
  • إضافة عضو من المجلس الوطني للإحصاء

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • تعويض القاضي العدلي بشخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة العلمية يشترط فيها أقدمية في العمل الفعلي لا تقل عن 20 سنة ونشاط في المجتمع المدني لمدة لا تقل عن 10 سنوات ويشغل خطة رئيس، ويكون القاضي الإداري نائب رئيس
  • تعويض قاضي لدى محكمة المحاسبات بعضو ممثل للمجلس الوطني للإحصاء، عضو
  • إضافة أستاذ جامعي مختص في النظم المعلوماتية برتبة أستاذ محاضر أو أستاذ تعلیم عالي

مقترح من

Le conseil de l'instance se compose de neuf (09) membres, comme suit :

  • un juge administratif, Président;
  • un juge judiciaire, premier vice-président;
  • un juge auprès de la Cour des Comptes, deuxième vice-président;
  • un professeur universitaire spécialisé dans la technologie de l'information ayant le grade de professeur de l’enseignement supérieur ou de maitre-conférencier ou de maitre-assistant, membre;
  • un expert en documents administratives et archives, membre;
  • un avocat, membre;
  • un journaliste, membre.

Ils doivent justifier d’une ancienneté d’au moins dix (10) ans de travail effectif à la date de la présentation de la candidature.

  • un représentant de l'instance nationale de protection des données personnelles ayant assumé sa responsabilité au sein de l'instance durant au moins deux (02) ans, membre;
  • un représentant des organisations de la société civile actives dans les domaines liés à l’accès à l’information, membre.

Il doit justifier d'une expérience de deux (02) ans au moins dans un poste de responsabilité au sein d'une de ces associations.

یتركّب مجلس الھیئة من تسعة (09) أعضاء، كما یلي:

  • قاضي إداري، رئیس،
  • قاضي عدلي، نائب أول، لرئیس الھیئة،
  • عضو بالمجلس الوطني للإحصاء، عضو،
  • قاضي لدى محكمة المحاسبات، نائب ثان لرئیس الھیئة،
  • أستاذ جامعي مختص في تكنولوجیا المعلومات، برتبة أستاذ تعلیم عالي أو أستاذ محاضر أو أستاذ مساعد، عضو،
  • مختص في الوثائق الإداریة و الأرشیف، عضو،
  • محام، عضو،
  • صحفي، عضو.

ویتعین أن لا تقلّ أقدمیتھم عن عشر سنوات (10) عملا فعلیا في تاریخ تقدیم الترشح.

  • ممثل عن الھیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة تحمل مسؤولیته صلبھا لمدة لا تقل عن السنتین، عضو،
  • ممثل عن الجمعیات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، عضو.

ویتعیّن أن یكون قد تحمّل مسؤولیة لمدة لا تقل عن سنتین صلب إحدى ھذه الجمعیات.

الفصل 42

0%
  • حذف المطة التي تنص على : "أن لا یكون قد صدر ضده حكم بات من أجل جنایة أو جنحة لمدة ثلاثة (03) أشھر سجنا نافذة أو لمدة ستة (06) ستة أشھر سجنا مع تأجیل النفاذ"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة مطة ثانية كما يلي : "أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية"
  • إضافة "ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين" في آخر الفصل

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة كلمة " أو الاحصاء" لـ "بموضوع النفاذ الى المعلومة"
  • حذف المطة الثالثة
  • إضافة " ... ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة. ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين ..." للفقرة الثانية

مقترح من

  • إعادة صياغة المطة الثانية كما يلي : "أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية"

مقترح من

Le candidat au poste de membre de l'instance doit satisfaire les conditions suivantes :

  • Être de nationalité tunisienne;
  • N'ayant pas fait l’objet de condamnation pour crime ou délit pour une période de trois (03) mois de prison ferme ou pour une période excédant les six (06) mois de prison avec sursis;
  • Doté de l'indépendance, de l'intégrité et de la neutralité;
  • Doté de l'expérience et de la compétence dans les domaines liés à l’accès à l’information.

Est démis de ses fonctions, tout membre qui a procédé à présenter des données erronées.

یجب أن یستجیب المترشح لعضویة مجلس الھیئة إلى الشروط التالیة :

  • أن یكون تونسي الجنسیة،
  • أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
  • أن لا یكون قد صدر ضده حكم بات من أجل جنایة أو جنحة لمدة ثلاثة (03) أشھر سجنا نافذة أو لمدة ستة (06) ستة أشھر سجنا مع تأجیل النفاذ،
  • أن یتمتع بالاستقلالیة والنزاھة والحیاد،
  • أن یتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ للمعلومة.

ویعفى من عضویة الھیئة كل من ثبت تقدیمه لمعطیات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.

الفصل 43

0%
  • إعادة صياغة الفصل

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة

إعادة صياغة الفصل كما يلي :

يتولّى رئيس الحكومة تعيين أعضاء الهيئة طبق الصيغ والإجراءات التالية :

- يفتح باب الترشّحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها،

- تختار اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب وترتّب أفضل ثلاثة (3) مترشّحين في كل خطة بأغلبية ثلاثة أخماس (3/5) أعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء.

- يتم اعتماد الأعضاء المتحصّلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم، وعند التساوي يقع اعتماد الأكبر سنا.

- يحيل رئيس اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعبعلى الجلسة العامّة للمجلس، قائمة تتضمّن ترتيب أفضل ثلاثة (3) مترشّحين في كل خطة لاختيار أعضاء الهيئة.

- تتولّى الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب الاستماع إلى المترشّحين عن كلّ خطّة، ثمّ التّصويت لاختيار مترشّح عن كلّ خطّة بالأغلبيّة المطلقة لأعضائها عن طريق التّصويت السرّي على الأسماء. 

يحيل رئيس المجلس قائمة أعضاء الهيئة الذّين تمّ انتخابهم من قبل الجلسة العامّة إلى رئيس الحكومة الذّي يتولّى تعيينهم بمقتضى أمر حكومي، ويتمّ مراعاة التّناصف بين المرأة والرّجل في تركيبة الهيئة.

مقترح من

  • تعديل المطة الثالثة لتصبح كالآتي : يتم إختيار مترشح واحد عن كل صنف و المتحصل على أكبر عدد من الأصوات و عند التساوي يقع إعتماد الأصغر سنا

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

يقع اختيار أعضاء مجلس الهيئة حسب الاجراءات التالية :

- يفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب, ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لاجال وطرق تقديم الترشحات مع بيان الشروط الواجب توفرها للترشح.

- تنتخب اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائها ثلاثة مترشحين عن كل صنف يكونون ممن تحصلوا على اكبر عدد من الأصوات عن طريق التصويت السري على الأسماء, وعند التساوي في الأصوات يقع اعتماد المترشح الأكبر سنا.

- يحيل رئيس اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب الى الجلسة العامة بالمجلس, قائمة تتضمن ترتيب أفضل ثلاثة مترشحين عن كل صنف لانتخاب أعضاء الهيئة.

- تتولى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الاستماع الى المترشحين عن كل صنف ثم تنتخب مترشحا واحدا عن كل صنف بأغلبية أعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء.

- يحيل رئيس مجلس نواب الشعب قائمة أعضاء الهيئة الذين تم انتخابهم من قبل الجلسة العامة الى رئيس الحكومة الذي يتولى تعيينهم بمقتضى أمر حكزمي ويتم مراعاة قواعد التناصف بين المرأة والرجل في تركيبة الهيئة.

مقترح من

  • تعويض "الأكبر سنا" بـ "الأقدم في المهنة" في المطة الثالثة
  • تعويض "رئيس اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب" بـ "رئيس مجلس نواب الشعب" في المطة الرابعة

مقترح من

Les membres de l'instance d’accès à l’information sont choisis parmi les candidats proposés par la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, conformément aux modalités et procédures suivantes :

  • L’appel à candidature pour l’adhésion à l'instance est ouvert par décision du président de la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir.
  • La commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, choisit un candidat sur chaque catégorie par vote secret uninominal.
  • Est retenu un seul candidat sur chaque catégorie ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix, le plus âgé sera retenu.
  • Le président de la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple, transmet au Chef du gouvernement une liste contenant les noms des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans chaque catégorie.

Les membres de l'instance sont nommés en vertu d'un décret gouvernemental conformément à la liste transmise par la commission spécialisée au sen de l'Assemblée des Représentants du Peuple. La parité entre femmes et hommes est prise en considération dans la composition de l'instance.

يتولى رئيس الحكومة تعيين أعضاء الهيئة یتم اختیار أعضاء مجلس الھیئة من بین المترشحین المقترحین من قبل اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب طبق الصیغ والإجراءات التالیة :

  • یفتح باب الترشحات لعضویة الھیئة بقرار من رئیس اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب، ینشر بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة ویتضمن تحدیدا لأجل تقدیم الترشحات وطرق تقدیمھا والشروط الواجب توفرھا،
  • تختار اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب مترشح عن كل صنف وترتب أفضل ثلاثة (03) مترشحين في كل خطة بأغلبية ثلاثة أخماس (3/5) أعضائها عن طریق التصویت السري على الأسماء.
  • یتم اختیار مترشح واحد عن كل صنف والمتحصل على أكبر عدد من الأصوات، وعند التساوي یقع اعتماد الأكبر سنا.
  • یحیل رئیس اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب على رئیس الحكومة، قائمة تتضمن اسماء المترشحین المتحصلین على أكبر عدد من الاصوات في كل صنف.
  • يتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم. وعند التساوي في الأصوات بين رجل وامرأة يقع اختيار المرأة وعند التساوي في الأصوات بين رجلين يقع الاختيار على الأصغر سنا.
  • يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على الجلسة العامة للمجلس قائمة تتضمن ترتيب أفضل ثلاثة (03) مترشحين في كل خطة لاختيار أعضاء الهيئة.
  • تتولى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التصويت لاختيار مترشح عن كل خطة بالأغلبية المطلقة لأعضائها عن طريق التصويت السري.
  • يحيل رئيس المجلس قائمة أعضاء الهيئة الذين تم انتخابهم من قبل الجلسة العامة إلى رئيس الحكومة الذي يتولى تعيينهم بمقتضى أمر حكومي.

یتم بمقتضى أمر حكومي تعیین أعضاء الھیئة طبقا للقائمة المحالة من قبل اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب، ویتم مراعاة التناصف بین المرأة والرجل في تركیبة الھیئة.

الفصل 44

0%

Les  membres de l'instance mentionnés à l’article 41 de la présente loi sont nommés pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.

Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres de l'instance prêtent le serment suivant devant le président de la République : « Je jure par Dieu le tout-puissant d’accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur, indépendance et de préserver le secret professionnel ».

تتم تعیین أعضاء الھیئة المشار إلیھم بالفصل 41 من ھذا القانون، لمدة ست (6) سنوات غیر قابلة للتجدید.

یؤدّي رئیس الھیئة وأعضاؤھا أمام رئیس الجمھوریة وقبل مباشرة مھامھم، الیمین التالیة : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقلالية و أن أحافظ على السر المهني".

الفصل 45

0%

Le renouvellement de la composition de de l'instance se fait par moitié tous les trois (03) ans selon les procédures mentionnées dans la présente loi.

Le président de l'instance notifie la commission spécialisée au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple à propos de la liste des membres concernés par le renouvellement et de la date de la fin de leur mandat, et ce, trois mois avant l’expiration de leur mandat.

Les membres dont le mandat est expiré continuent à exercer leurs fonctions au sein de l'instance jusqu’à la prise de fonction des nouveaux membres.

 تجدد تركیبة الھیئة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات طبقا للإجراءات المنصوص علیھا صلب ھذا القانون.

ویعلم رئیس الھیئة اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب قبل ثلاثة أشھر من تاریخ نھایة العضویة بقائمة الأعضاء المعنیین بالتجدید وتاریخ انتھاء مھامھم.

یمارس الأعضاء المنتھیة مدة عضویتھم، مھامھم صلب الھیئة إلى حین تسلم الأعضاء الجدد لمھامھم.

الفصل 46

0%

Contrairement aux dispositions de l’article 45 de la présente loi, la moitié des membres de l’instance sera renouvelé au cours du premier mandat et à la fin de la troisième année du même mandat, et ce par tirage au sort conformément à la méthode et aux conditions prévues par la présente loi.

Le renouvellement de la moitié ne concerne pas le président de l'instance dont le mandat est de six (06) années.

خلافا لأحكام الفصل 45 من ھذا القانون، یجدد نصف الھیئة اثناء مدة العضویة الاولى وعند انتھاء السنة الثالثة من ھذه المدة وذلك عن طریق القرعة وفق الطریقة والشروط المنصوص علیھا بھذا القانون. ویستثنى رئیس الھیئة من التجدید النصفي وتكون مدة عضویته ست (06) سنوات.

الفصل 47

0%
  • اعادة صياغة  المطة الثانية باضافة كلمة : " يستجيب لشروط التعيين في خطة مدير عام ادارة مركزية"
  • تغيير كلمة "ضبط" الواردة في المطة الرابعة ب " اقتراح" وكلمة  "المصادقة" في المطة الأخيرة ب "اقتراح"

مقترح من

Le Conseil de l'instance exerce les attributions objet des tirets premier, 2 et 6 de l'article 38 de la présente loi, ainsi que les attributions suivantes :

  • Superviser le travail de l'instance;
  • Choisir un secrétaire général de l'instance en dehors de ses membres;
  • Nommer un cadre administratif des agents de l'instance qui se charge de rapporter ses délibérations;
  • Fixer l’organigramme de l'instance;
  • Approuver le règlement intérieur de l'instance;
  • Approuver le projet du budget de l'instance;
  • Approuver le rapport annuel de l'instance.

یمارس مجلس الھیئة الصلاحیات موضوع المطات الأولى والثانیة و السادسة من الفصل 38 من ھذا القانون كما یتولى :

  • الإشراف على سیر عمل الھیئة،
  • اختیار كاتب عام للھیئة من غیر أعضائھا يستجيب لشروط التعيين في خطة مدير عام ادارة مركزية،
  • تعیین إطار إداري من بین أعوان الھیئة، یتولّى تدوین مداولاتھا،
  • ضبط اقتراح الھیكل التنظیمي للھیئة،
  • المصادقة على النظام الداخلي للھیئة،
  • المصادقة على اقتراح مشروع میزانیة الھیئة،
  • المصادقة على التقریر السنوي للھیئة.

الفصل 48

0%

L'instance est pourvue de services administratifs se composant d’agents détachés des administrations publiques et d’agents recrutés conformément au statut particulier des agents de l'instance.

Le statut particulier des agents de l'instance mentionné dans le paragraphe premier de cet article est fixé par décret gouvernemental.

L’organigramme de l'instance est approuvé par décret gouvernemental sur proposition du conseil de l'instance.

یكون للھیئة مصالح إداریة تتكونّ من أعوان ملحقین من إدارات عمومیة وأعوان یقع انتدابھم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الھیئة.

یضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الھیئة المشار إلیه بالفقرة الأولى من ھذا الفصل بمقتضى أمرحكومي.

وتتم المصادقة على الھیكل التنظیمي للھیئة بمقتضى أمرحكومي بناء على اقتراح من مجلس الھیئة.

الفصل 49

0%
  • تعويض "نائبيه" بعبارة "نائبه" أينما وردت بالمشروع

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • تغيير الفقرة الثانيّة كما يلي : " يكون رئيس الهيئة ونائبه متفرغين"

مقترح من

Les indemnités et les privilèges du président de l'instance, du vice-président ainsi que ceux des membres sont fixés par décret gouvernemental.

Le président et le secrétaire général de l'instance sont tenus obligatoirement d’exercer leurs fonctions à plein temps.

تضبط منح وامتیازات رئیس الھیئة ونائبیه وأعضائھا بأمر حكومي.

یكون رئیس الھیئة ونائبیه نائبه متفرغّین وجوبا.

الفصل 50

0%
  • مراجعة صياغة الفصل بآعتبار نائب واحد لرئيس الهيئة كما يلي : "... وعند الإقتضاء نائبه ..."
  • مراجعة المطة الخامسة كما يلي : "... بعد نصف ساعة من موعدها ..."

مقترح من

L'instance se réunit suite à une convocation de son président, et ce, une fois tous les quinze (15) jours et chaque fois que le besoin se fait sentir.

Les réunions de l'instance sont présidées par son président, et si besoin par son premier vice- président ensuite son deuxième vice-président. Le président de l'instance fixe l’ordre du jour. Il peut inviter toute personne dont la présence aux réunions de l'instance est jugée utile vu sa compétence qui se rapporte aux questions présentées à l’ordre du jour, et ce, sans participer au vote.

Les délibérations de l'instance se déroulent à huis clos en présence au moins de la moitié de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, la réunion se tient d'une manière valide après une heure de l'horaire prévu initialement, quelque soit le nombre des membres présents.

L'instance prend ses décisions par vote à la majorité des voix des membres présents.

Les délibérations et les décisions de l'instance sont consignées dans un procès-verbal signé par le président de l'instance et par tous les membres présents.

تعقد الھیئة جلساتھا بدعوة من رئیسھا وذلك مرة كل خمسة عشر (15) یوما على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك.

یرأس اجتماعات الھیئة الرئیس، وعند الاقتضاء نائبه الأول فنائبه الثاني ویتولّى رئیس الھیئة ضبط اقتراح جدول الأعمال.

ویمكن للرئیس دعوة أي شخص یرى فائدة في حضوره اجتماعات الھیئة بالنظر لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون المشاركة في التصویت.

تكون مداولات الھیئة سریّة و تجري بحضور أغلبیة أعضائھا على الأقل.

وفي صورة عدم توفر النصاب تنعقد الجلسة صحیحة بعد نصف ساعة من موعدھا ومھما كان عدد الأعضاء الحاضرین.

تتخذ الھیئة قراراتھا بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین.

تضمّن مداولات الھیئة و قراراتھا بمحضر ممضى من قبل رئیس الھیئة وجمیع الأعضاء الحاضرین.

الفصل 51

0%

Il est interdit aux membres de participer aux délibérations de l'instance dans les cas suivants :

  • S’ils ont un intérêt direct ou indirect dans le dossier objet de la délibération ;
  • S’ils ont participé directement ou indirectement dans la prise de décision objet de la réunion.

یمنع على أعضاء الھیئة المشاركة في مداولاتھا وذلك في الحالات التالیة:

  • إذا كانت لھم مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في موضوع المداولة،
  • إذا شاركوا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في اتخاذ القرار موضوع نظر الجلسة.

الفصل 52

0%

Tout membre de l'instance est tenu de sauvegarder le secret professionnel dans tout ce qui est porté à sa connaissance des documents ou données ou renseignements concernant les questions du ressort de l'instance, et de ne pas exploiter ces renseignements à des fins autres que celles requises par les attributions qui lui sont confiées en vertu des dispositions de la présente loi, même après l’expiration de ses fonctions.

يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة و عدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه طبقا لأحكام هذا القانون، و لو بعد زوال صفته.

الفصل 53

0%
  • تعويض "إنهاء مهام" بـ "اعفاء أحد" في مطلع الفصل
  • إضافة مطة رابعة كما يلي : "في حال فقدانه شرطا من شروط الترشح للعضوية"

مقترح من

Il est possible de mettre fin aux fonctions des membres de l'instance avant la fin de leur mandat par décret gouvernemental sur proposition du président de l'instance sur la base d'une proposition par la majorité des voix des membres et après audition du membre concerné et ce dans les cas suivants :

  • Fautes graves relatives au non-respect des obligations professionnelles ou l’absence non justifiée pendant trois (03) réunions consécutives ou six (06) réunions non consécutives durant douze (12) mois;
  • La participation dans les délibérations de l'instances dans les cas mentionnés à l’article 51 de la présente loi;
  • La divulgation des informations et des documents obtenus lors de l’exécution de ses fonctions au sein de l'instance.

یمكن إنھاء مھام إعفاء أحد أعضاء الھیئة قبل انتھاء المدة النیابیة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من رئیس الھیئة بناء على اقتراع بأغلبیة أصوات الأعضاء وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر، وذلك في الحالات التالیة:

  • الاخلال الفادح بالواجبات المهنية أو التغيب دون عذر شرعي لمدة ثلاثة (03) جلسات متتالیة أو ست (06) جلسات غیر متتالیة خلال اثني عشر (12) شھرا،
  • المشاركة في مداولات الهيئة بالرغم من توفر إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 51 من ھذا القانون،
  • إفشاء أو تسريب المعلومات و الوثائق التي تحصل عليها في إطار مباشرته لمهامه صلب الهيئة،
  • في حال فقدانه شرطا من شروط الترشح للعضوية.

الفصل 54

0%

En cas de vacance pour cause de décès ou de démission ou de révocation ou d'incapacité permanente, l'instance se charge de le constater et de le consigner dans un procès-verbal spécial qui sera transmis à l'Assemblée des Représentants du Peuple pour remplir cette vacance.

Le cas de vacance ne doit pas dépasser trois (03) mois.

في حالة الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء او العجز الدائم تتولى الھیئة معاینته وتدوینه بمحضر خاص یحال إلى مجلس نواب الشعب لیتم سد ذلك الشغور.

لا یجب أن تتجاوز حالة الشغور الثلاثة أشھر.

الفصل 55

0%
  • مراجعة الفقرة الأخيرة كما يلي : " كما يمكن لرئيس الهيئة تعويض البعض من صلاحياته لنائبه ..."

مقترح من

Le président de l'instance est son représentant légal. Il veille au déroulement de ses travaux et exerce, dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, les prérogatives suivantes :

  • La supervision administrative et financière de l'instance ainsi que ses agents;
  • La supervision de l’élaboration du projet du budget annuel de l'instance;
  • La supervision de l’élaboration du rapport annuel de l'instance.

Le président peut aussi déléguer certaines de ses attributions à son vice-président ou à un membre de l'instance.

رئیس الھیئة ھو ممثلھا القانوني، یسھر على سیر أعمالھا ویمارس في نطاق المھام الموكولة إلیه، الصلاحیات التالیة:

  • الإشراف الإداري و المالي على الھیئة وعلى أعوانھا،
  • الإشراف على إعداد مشروع المیزانیة السنویة للھیئة،
  • الإشراف على إعداد التقریر السنوي.

كما یمكن لرئیس الھیئة تفویض البعض من صلاحیاته لأحد نائبیه لنائبه أو لأي عضو من الھیئة.

الفصل 56

0%
  • حذف كلمة "لا" الواردة في مطلع الفقرة الثانية

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • حذف كلمة "لا" الواردة بعد المطة الرابعة من الفقرة الأولى
  • مراجعة الفقرة الأخيرة كما يلي: " تعين الهيئة مراقب حسابات لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة. ويقع إختياره على أساس دعوة للمنافسة من بين الخبراء المحاسبين المرسمين ...

مقترح من

Les ressources de l'instance sont composées de :

  • Subventions versées par l’Etat;
  • Recettes provenant des activités et services de l'instance;
  • Dons fournis à l'instance conformément à la législation et la réglementation en vigueur;
  • Autres recettes attribuées à l'instance en vertu de la loi ou d'un texte réglementaire.
  • Les règles d’ordonnancement et de la tenue des comptes de l'instance ne sont pas soumises au code de la comptabilité publique.

L'instance désigne un commissaire aux comptes, pour une durée de trois (03) ans non renouvelable, choisi parmi les experts comptables inscrits à l’ordre des experts comptables de la  République Tunisienne.

Les comptes de l'instance sont soumis au contrôle à postériori de la Cour des Comptes.

تتكون موارد الھیئة من :

  • المنح المسندة من قبل الدولة،
  • المداخیل المتأتیة من أنشطة وخدمات الھیئة،
  • الھبات الممنوحة للھیئة طبقا للتشریع والتراتیب الجاري بھا العمل،
  • المداخیل الأخرى التي تسند للھیئة بمقتضى قانون أو نص ترتیبي.

لا تخضع قواعد الصرف ومسك حسابات الھیئة إلى مجلة المحاسبة العمومیة.

تُعین الھیئة مراقب حسابات لمدة ثلاث (03) سنوات غیر قابلة للتجدید یقع اختیاره من بین الخبراء المحاسبین المرسمین بجدول ھیئة الخبراء المحاسبین للبلاد التونسیة.

تخضع حسابات الھیئة للرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

الفصل 57

0%
  • إعادة صياغة الفقرة 2 كما يلي : "الى حين ايجاد اطارا قانونيا خاصا لا يخضع اعادة استعمال المعلومات العمومية المتحصل بمطلب لضوابط أو شروط."

مقترح من

Le droit de réutilisation des informations publiques publiées de la propre initiative de l'organisme est garanti.

La réutilisation des informations publiques obtenues à travers une demande à des règles et des conditions qui sont fixées dans un régime juridique spécial.

الحق في إعادة استعمال المعلومات العمومیة المنشورة بمبادرة من الھیكل المعني مضمون.

تخضع اعادة استعمال المعلومات العمومیة المتحصل علیھا بمطلب وفقا لضوابط وشروط یتم تحدیدھا ضمن إطار قانوني خاص.

الفصل 58

0%
  • إعادة صياغة

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • دمج الفصلين 58 و 59 كما يلي : يعاقب بخطية مالية تتراوح من 30 دينار الى 300 دينار كل من ثبت تعمده تعطيل النفاذ الى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية.

مقترح من

  • إعادة صياغة الفقرة 2 كما يلي : "عشرة الاف دينار كل من يتعمد اتلاف معلومة بصفة غير قانونية أو من يحمل شخص اخر على ارتكاب ذلك دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بإفساد أو اتلاف هياكل او اشياء."

مقترح من

  • تعديل مطلع الفصل كما يلي : "يعاقب بخطية من 500 الى 5000 د كل من يتعمد ..."

مقترح من

  • تعديل الفقرة الأولى من الفصل لتصبح كالآتي : "يعاقب بخطية قدرها 3000 دينار كل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون."

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

يعاقب بخطية قدرها :

خمسة آلاف (5000) دينار كل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون

عشرة آلاف (10000) دينار كل من يتعمد إتلاف معلومة بصفة غير قانونية أو حمل شخص آخر على ارتكاب ذلك.

وتطبق كذلك أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بإفساد أو إتلاف هياكل أو أشياء، في صورة إتلاف معلومة بصفة غير قانونية، والأحكام المتعلقة بالزور في صورة الزور.

مقترح من

  • حذف عبارة "حمائية" من عنوان الباب الثامن

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة

Est puni d’une amende de cinq cents (500) dinars, quiconque qui enfreint intentionnellement l’accès à l’information dans les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi.

Est puni, quiconque qui détruit illégalement une information ou oblige une autre personne à commettre cet acte, selon les sanctions mentionnées dans le code pénal.

یعاقب بخطیة قدرھا من خمسمائة (500) دینارا إلى خمسة آلاف (5000) دينار كل من یتعمّد تعطیل النفاذ إلى المعلومة بالھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون.

ویعاقب بالعقاب الوارد بالفصل 163 من المجلة الجزائية كل من یقوم ب يتعمد إتلاف معلومة بصفة غیر قانونیة أو حمل شخص آخر على ارتكاب ذلك بالعقوبات المنصوص علیھا بالمجلة الجزائیة.

الفصل 59

0%

Outre les sanctions mentionnées à l'article 58 de la présente loi, tout agent public qui ne respecte pas les dispositions de cette loi organique s'expose à des poursuites disciplinaires conformément à la législation en vigueur.

علاوة على العقوبات المنصوص علیھا بالفصل 58 من ھذا القانون فإن كل عون عمومي لا یحترم أحكام ھذا القانون الأساسي یعرض نفسه إلى تتبعات تأدیبیة وفقا للتشریع الجاري به العمل.

الفصل 60

0%

En tenant compte du paragraphe 2 de l'article 62, cette loi entre en vigueur dans un délai d'un an à partir de la date de sa publication au Journal Officiel. Elle abroge et remplace, à partir de cette date, le décret-loi N°41-2011 du 26 Mai 2011 relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics tel qu'amendé et complété par le décret-loi N°54-2011 du 11 Juin 2011.

مع مراعاة الفقرة 2 من الفصل 62 یدخل ھذا القانون حیز النفاذ في أجل سنة من تاریخ نشره بالرائد الرسمي ویلغي ویعوض بدایة من ذلك التاریخ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإداریة للھیاكل العمومیة كما تمّ تنقیحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.

الفصل 61

0%
  • تعويض "ستة أشهر" بـ "أقصاه سنتين" في المطة الأولى
  • تعويض "سنة على أقصى" بـ "أقصاه سنتين" في المطة الثانية
  • تعويض "لا یتجاوز سنة" بـ "أقصاه سنتين" في المطة الثالثة

مقترح من

  • إضافة "وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات (03) من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ" في آخر الفصل

مقترح من

Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi doivent :

  • Concevoir un site web officiel et publier le guide mentionné au huitième tiret de l’article 38 de la présente loi dans un délai de six (6) mois à compter de la date de promulgation de la présente loi;
  • Finaliser l’organisation de ses archives dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date de promulgation de la présente loi;
  • Mettre en place et exploiter un système de classification des documents administratifs qu’elles détiennent afin de faciliter le droit d’accès à l’information et ce, dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date de promulgation de la présente loi;
  • Assurer la formation adéquate en matière d’accès à l’information à leurs agents.

یتعیّن على الھیاكل الخاضعة لأحكام ھذا القانون :

  • انجاز موقع واب رسمي ونشر الدلیل المشار إلیھ بالمطة 8 من الفصل 38 من ھذا القانون في أجل ستة أشھر من تاریخ نشر ھذا القانون
  • استكمال تنظیم أرشیفھا في أجل سنة على أقصى تقدیر من تاریخ نشر ھذا القانون.
  • تركیز واستغلال منظومة لتصنیف الوثائق الإداریة التي بحوزتھا بما ییسّر حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك في أجل لا یتجاوز سنة من تاریخ نشر ھذا القانون،
  • توفیر التكوین اللازم في مجال النفاذ إلى المعلومة لفائدة أعوانھا.

الفصل 62

0%

L'instance commence à exercer ses fonctions dans un délai d’une année au plus tard, à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Le Tribunal Administratif continue à statuer sur les affaires enrôlées relatives aux recours contre les décisions de refus d’accès à l’information avant le début du fonctionnement de l'instance, et ce conformément aux règles et procédures mentionnées dans les dispositions du décret-loi N°41-2011 du 26 Mai 2011 relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics tel qu'amendé et complété par le décret-loi N°54-2011 du 11 Juin 2011.

تشرع الھیئة في ممارسة نشاطھا في ظرف سنة على أقصى تقدیر، من تاریخ نشر ھذا القانون.

تواصل المحكمة الإداریة النظر في القضایا المتعلّقة بالطعون في قرارات رفض النفاذ إلى المعلومة والمنشورة لدیھا قبل شروع الھیئة في ممارسة نشاطھا وذلك وفقا للقواعد و الإجراءات المنصوص علیھا بأحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإداریة للھیاكل العمومیة كما تم تنقیحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.

العنوان

0%
مشروع قانون أساسي عدد 2014/55 يتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة