مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 72

قبل الفصل 

للبنك المركزي القيام بالإجراءات الآتي ذكرها قصد التفويت في الأصول

المرهونة لديه ضمانا لاستخلاص الديون، إلا إذا نصّ القانون على أحكام أفضل لفائدة المرتهنين:

  1. للبنك المركزي في صورة عدم تسديد المبالغ الراجعة له عند حلول الأجل وبعد مضي خمسة عشر يوما من إنذار المدين بواسطة عدل تنفيذ، وبصرف النظر عن كل اعتراض، أن يتولى بيع الأصول موضوع الرهن قصد استخلاص كامل المبالغ المطلوبة أصلا وفائدة وعمولات ومصاريف إضافة إلى ما قد يقع إجراؤه من التتبعات الأخرى ضد المدين.
  2. بناء على طلب من البنك المركزي يتم بيع الأصول موضوع الرهن بمقتضى إذن على عريضة صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 1 دون وجوب دعوة المدين.
  3. يتم بيع الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها الصادرة عن إحدى شركات المساهمة العامة بأحدى أسواق البورصة. أما بالنسبة للأوراق المالية والحصص والحقوق المرتبطة بها الصادرة عن شركات المساهمة الخصوصية، فإن بيعها يجري بالمكان واليوم والساعة التي يضبطها القاضي الذي ينتدب وسيطا لهذا كما يحدد القاضي أجل النشر وصيغه.غير أنه يمكن بيع الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها الصادرة عن شركات المساهمةالخصوصية بطلب من عارضيها أو طالبيها الراغبين في الاستفادة من مزايا السوق ووذلك طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 71 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.
  4. يستخلص البنك المركزي مستحقاته، أصلا وفائدة وعمولات ومصاريف، مباشرة من محصول البيع دون اللجوء إلى أية إجراءات أخرى.