مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 67

قبل الفصل 

تخضع حسابات البنك المركزي إلى تدقيق خارجي يجريه مراقبا حسابات من

بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

ويعين مراقبا الحسابات بقرار من المجلس بناء على طلب عروض. ويضبط المجلس أجرة مراقبي الحسابات.

ويتولى مراقبا الحسابات وفقا لطبيعة نشاط البنك المركزي والتشريع الجاري به العمل المهام التالية :

  • التحقق من سلامة القوائم المالية ونزاهتها. ولهما للغرض أن يقيّما نظم الرقابة الداخلية واجراءات الإفصاح عن المعلومات المالية.
  • التثبت من عمليات الجرد المتعمقة بأصول البنك المركزي.
  • إبداء الرأي حول القوائم المالية ونزاهتها وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
  • دعوة المجلس للانعقاد في حالة معاينة إخلالات تمسّ من سلامة القوائم المالية.

5 تعديلات

سحب التعديل

  • إضافة كلمة "خاصّة" بعد "والتشريع الجاري به العمل" الواردة في الفقرة الثالثة
  • إضافة مطّة ثانيّة كما يلي : " التدقيق في الموارد والدفوعات التي ينجزها البنك المركزي لحسابه أو لفائدة الغير وفي مدى سلامة الإجراءات المتعلقة بها"
  • إضافة كلمة "فورا" بعد دعوة المجلس للإنعقاد .." الواردة في الفقرة الأخيرة وإضافة " ونزاهتها" لآخر هذه المطّة
  • إضافة فقرة أخيرة كما يلي : "القيام، عند الإقتضاء، بمهام تدقيق خصوصيّة شرط مصادقة المجلس على أجرتها مسبقا."

رفض التعديل

  • إضافة فقرة ثالثة :

"يعيّن مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات غير قابلة لتجديد."

رفض التعديل

  • إعادة صياغة الفقرة 2 لتصبح كالآتي :

"تخضع حسابات البنك المركزي الى تدقيق خارجي يجريه مراقبا حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

ويعين مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من المجلس بناء على طلب عروض موجه الى جميع الخبراء المحاسبين. ويضبط المجلس اجرة مراقبي الحسابات طبق التشريع الجاري به العمل."

رفض التعديل

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

"تخضع حسابات البنك المركزي إلى تدقيق دائرة المحاسبات.

وتتولى محكمة الحسابات وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية و للقوانين السارية المهام التالية :

- مراجعة صحة القوائم المالية و نزاهتها. ولهما للغرض أن يقيّما نظم الرقابة الداخلية وإجراءات الإفصاح عن المعلومات المالية.

- التثبت من عمليات الجرد المتعلقة بخزائن البنك ومخزوناته ومحفظة السندات.

- إبداء الرأي حول القوائم المالية.

- دعوة المجلس للانعقاد في حالة معاينة اخلالات تمس من سلامة القوائم المالية"

قبل التعديل

  • تعديل المطة 3 من الفقرة 3 بإضافة عبارة " ونزاهتها وتقييم نظم الرقابة الداخلية" لتصبح صياغتها كما يلي :

"إبداء الرأي حول القوائم المالية ونزاهتها وتقييم نظم الرقابة الداخلية."