مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي

الفصل 61

  1. يحجر على أعضاء المجلس افشاء المعلومات التي علموا بها مباشرة أو غير مباشرة بموجب وظائفهم مع مراعاة الواجبات التي يفرضها عليهم القانون و في غير الصور التي يدعون فيها لأداء الشهادة أمام العدالة.
  2. ينطبق نفس التحجير على جميع الأشخاص الذين يستعين بهم المجلس للقيام بمهامه.
  3. تسلط على من خالف هذه الأحكام العقوبات المقررة بالتشريع الجزائي الجاري به العمل.
  4. لا يمكن أن يقبل أي تعهد يحمل امضاء احد أعضاء المجلس المشار اليهم بالمطات الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة من الفصل 57 من هذا القانون في محفظة أوراق البنك المركزي.